رغم أن موريتانيا لا تنتج حاليا سوى نحو 5 آلاف برميل يوميا من النفط والقليل من الغاز، إلا أنها تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز مع بداية 2022، بعد اكتشاف كميات كبيرة منه على شواطئها، ومن المقرر أن تبدأ موريتانيا مطلع 2022، تصدير أولى شحنات غازها المكتشف نحو الأسواق العالمية، فيما بات قطاع الغاز يستأثر بنصيب الأسد من اهتمام المستثمرين الأجانب، في البلد الفقير الواقع شمال غرب إفريقيا، وتصاعدت أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا، إذ تعمل العديد من الشركات العالمية من بينها بريتش بتروليوم البريطانية، وشركتا كوسموس إنرجي وإكسون موبيل الأمريكيتان، وتوتال الفرنسية، وترتبط هذه الشركات بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

تراجعت رخص البناء في المملكة الأردنية، بنسبة 32 بالمائة، في عام 2019، مقارنة بعام 2018، وأوضح بيان لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم، أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 22.08 ألف رخصة عام 2019، مقارنة بـ 32.48 ألف رخصة في عام 2018، ولفتت الدائرة إلى أن مساحة الأبنية المرخصة بلغت 7.08 مليون متر مربع في عام 2019، مقارنة بـ 10.92 مليون متر مربع في عام 2018، بانخفاض نسبته 35.1 بالمائة، ونوهت الدائرة، بأن الجزء الأكبر من تلك المساحة في تراخيص بناء لأغراض سكنية، بنسبة 77.6 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 22.4 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

شهد معدل البطالة في تونس تراجعًا بنهاية عام 2019، ليصل إلى 14.9 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل، وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 623.9 ألف عاطل، بتراجع 0.7 بالمائة عن عدده في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وكان عددهم 628.3 ألف عاطل، كما تراجع معدل البطالة في تونس على أساس سنوي، حيث كانت نسبة البطالة في تونس 15.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل في نهاية عام 2018.

ذكرت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان على تويتر اليوم أنها وقعت اتفاقا لتقاسم الإنتاج مع شركتي توتال الفرنسية وبي.تي.تي.إي.بي التايلاندية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز غير المصاحب في منطقة الامتياز رقم 12، وقالت الوزارة إن: توتال للاستكشاف والإنتاج هي المشغل للمنطقة البالغة مساحتها 9546 كيلومترا مربعا الواقعة في وسط عمان، وهي تحوز 80 بالمائة من حقوق المشاركة في المشروع المشترك بينما تملك بي.تي.تي.إي.بي النسبة الباقية، وبموجب الاتفاق، ستنفذ الشركتان عمليات مسح سيزمي ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، وستحفران آبارا استكشافية.

من قبل الجمعية العالمية لصناعة المعارض أعلن المجلس الوطني للسياحة عن حصول معرض الدوحة للمجوهرات والساعات على تصنيف الجمعية العالمية لصناعة المعارض كحدث دولي معتمد، وانضمامه إلى رزنامة الفعاليات الدولية التي تعتمدها الجمعية والتي تبلغ 954 فعالية حول العالم، وهو ما يعزز من مكانة المعرض وقيمته على المستوى العالمي، والجمعية العالمية لصناعة المعرض، هي جمعية عالمية رائدة تضم منظمي المعارض ومراكز المعارض في العالم، ويعتبر وجود شعار حدث دولي معتمد من الجمعية الدولية لصناعة المعارض بمثابة ختم الجودة لأي معرض، ومنذ تأسيس الجمعية الدولية لصناعة المعارض في عام 1925، تم منح تصنيف حدث دولي معتمد لحوالي 954 معرضا في 75 دولة ومنطقة، انضم إليهم مؤخراً معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. وبهذه المناسبة قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في المجلس الوطني للسياحة: فخورون بما وصل إليه معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من مكانة وقيمة تعززت بالتصنيف الدولي الجديد من الجمعية العالمية لصناعة المعارض، وهو الأمر الذي نعتبره شهادة على مدى تطور صناعة فعاليات الأعمال وتقدمها على مستوى الخبرات والإمكانيات وعلى مستوى المرافق، والتي تمكننا من تقديم من فعاليات أعمال على أعلى مستوى. ونحن ننتهز هذه الفرصة للترحيب مرة أخرى بمجتمع صناعة فعاليات الأعمال حول العالم للاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها قطر لهم. وكان عام 2018 قد شهد انضمام المجلس الوطني للسياحة إلى رعاة الجمعية العالمية لصناعة المعارض، كراع ماسي، وذلك من خلال اتفاقية إطارية تهدف إلى تطوير قطاع فعاليات الأعمال في قطر، مع تركيز خاص على ربط السوق المحلي بالأسواق الأسرع نمواً في العالم على مدى 5 سنوات. وتلتزم الفعاليات المصنفة من قبل الجمعية بتطبيق مجموعة من الشروط والمعايير التي تفرضها الجمعية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية، وكذلك يلتزم المنظمون بإجراء عمليات تدقيق ومراجعة دورية لكل ما يخص الفعالية المعتمدة، وتوفر الجمعية للمنظمين الفرصة للتواصل مع 1800 جهة معتمدة من قبل الجمعية متخصصة في صناعة فعاليات الأعمال، وسيتمكن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بدءاً من النسخة الحالية من استخدام شعار الجمعية على جميع مواده الترويجية والتسويقية.

اختصاراً للإجراءات الجمركية وتسهيلاً لحركة انسياب البضائع إلى الدولة ** دراسة طلبات ترخيص إقامة مستودعات جمركية في اطار حرص الهيئة العامة للجمارك على مواكبة التطورات المتلاحقة في حركة التجارة الدولية وتحسين بيئة الأعمال، أكد السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، أن الهيئة بدأت مؤخرا قبول شهادات المنشأ الالكترونية واعتماد التصديق الالكتروني للفواتير المصاحبة للشحنات الواردة من غير دول الاتفاقيات التفضيلية، وذلك اختصارا للإجراءات الجمركية وتسهيلا لحركة انسياب البضائع الى الدولة وتقليلا لنفقات التخليص عليها، مشيرا الى وجود عدد من الضوابط لقبول ذلك وهي: أولاً: تقبل شهادات المنشأ الالكترونية سواء الصادرة عن غرف التجارة أو الصناعة أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرف التجارة الدولية (ICC) أو الصادرة عن غرف التجارة والصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بالشهادة وفي حالة عدم وجود بيانات او رابط يتم رفضها، ثانياً: يقبل التصديق الالكتروني للفواتير من قبل غرف التجارة او الصناعة أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC) أو من قبل غرف التجارة او الصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بشهادة المنشأ أو الفاتورة وحال عدم وجود بيانات أو رابط يتم رفض التصديق الالكتروني، ثالثاً: في حال وجود أي ملاحظات او استفسارات بشأن شهادات المنشأ الالكترونية أو التصديق الالكتروني للفواتير يتم التواصل مع ادارة الشؤون الجمركية. وشدد النعيمي على اهتمام الهيئة بتوفير خدمات جديدة للمجتمع التجاري بهدف تعزيز التسهيلات الجمركية واتاحتها للمجتمع التجاري باعتباره شريكا للهيئة العامة للجمارك في التنمية الاقتصادية للدولة. جدير بالذكر ان إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك تعتبر عصب العمل الجمركي، فهي المنوط بها تقديم الدعم الفني لكل إدارات الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الجمركية، التعرفة الجمركية، المنشأ، القيمة الجمركية، الإعفاءات الجمركية الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، المخلصين الجمركيين، ذات الصلة المباشرة بالعمل الجمركي، وتتألف إدارة الشؤون الجمركية من الأقسام التالية: قسم القيمة الجمركية وقسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم كذلك إلى قسم المخلصين الجمركيين بالإضافة إلى قسم التعرفة والمنشأ. وتتمثل أهم اختصاصات إدارة الشؤون الجمركية فيما يلي الإشراف على تطبيق التشريعات التي تقرر إعفاءات لجهات معينة، واستلام وإعداد المخاطبات المتعلقة بها واقتراح الشروط الواجب توفرها لمنح الإعفاء وتحديد المستندات المطلوب تقديمه للحصول على الإعفاء ومتابعتها كذلك يتم دراسة الطلبات الخاصة بالتسويات المالية الجمركية، واقتراح الأسس والقواعد الخاصة بها، ومتابعتها بالإضافة إلى إعداد ودراسة بيانات إحصائية دورية عن البضائع المعفاة وقيمة الرسوم التي تم الإعفاء منها وتلقي ودراسة طلبات المستوردين للاستيراد بنظام الإدخال المؤقت. كذلك تختص ادارة الشؤون الجمركية باقتراح الأسس والقواعد المتعلقة بترخيص المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية كما تقوم بتلقي ودراسة طلبات ترخيص إقامة مستودعات جمركية، وفق الإجراءات المتبعة بذلك، ورفع التوصيات بشأنها، إضافة إلى اقتراح التعليمات والقرارات المتعلقة بالبضائع العابرة الترانزيت عبر أراضي الدولة، هذا بالإضافة الى جمع المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للبضائع باستخدام جميع الوسائل والمصادر السعرية المتاحة ومتابعة أسعار البضائع في البورصات العالمية للتعرف على مستويات الأسعار العالمية. كذلك للشؤون الجمركية دور مهم في إعداد وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالقيمة الجمركية للبضائع المختلفة وتعميمها على الدوائر الجمركية ووضع الأسس لقبول أنواع الخصم على القيمة الجمركية بأنواعها المختلفة وتعميمها على الإدارات المختصة، كما تتم دراسة الخلافات التي تنشأ حول القيمة الجمركية أو ما يتعلق بالإعفاء الجمركي بين الدوائر الجمركية والمستوردين والمصدرين وفق أحكام القانون، ويتم الرد على استفسارات المستوردين والمصدرين حول قواعد المنشأ التي سوف تطبق على البضائع المستوردة من دولة ما.

262.6 مليون ريال إجمالي التداولات العقارية خلال أسبوع .. ** الدوحة تستحوذ على 45 % من إجمالي التداول الأسبوع الماضي رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء لجنة مؤقتة بوزارة البلدية والبيئة تسمّى اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، وتُشكل برئاسة وزير البلدية والبيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها: اقتراح استراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، وهو ما رأى التقرير فيه كفالة وضمانة للقطاع العقاري نحو تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وأشار التقرير العقاري إلى أن الخطوة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد القطري، فضلاً عن كونه يستشرف مرحلة واعدة نظراً للتطور الهائل في البنية التحتية من حيث الكم والكيف، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، وهو ما تبشر به التطورات الهائلة التي تشهدها السوق يوماً تلو الآخر في حجم الإنجاز لكبرى المشاريع التي تخدم توسيع الرقعة العمرانية وتنشيط السوق العقارية. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 9- 13 فبراير2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 90 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تفوق 262.6 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة بو هامور ، وذلك بقيمة وصلت إلى 28 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 7860 متراً مربعاً بسعر قدم 331 ريالاً قطرياً، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تفوق الخمسين مليون ريال تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، كما شهدت بلدية الريان صفقة عقارية تعد الأقل قيمة طوال الأسبوع، وذلك لمسكن في منطقة معيذر تبلغ مساحته 164متراً مربعاً، بمتوسط سعر للقدم المربع لم يتعدى 362 ريالاً قطرياً بقيمة إجمالية 637.2 ألف ريال تقريباً، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 119.3 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 45 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 35 مبايعة عقارية في 14 منطقة داخل البلدية هي الثمامة، السد، المسيلة، المطار العتيق، المعمورة، أم السنيم، أم لخبا، حزم المرخية، روضة الخيل، عنيزة، فريج بن محمود، مدينة خليفة الشمالية، نجمة، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 596 ريالاً قطرياً. ومن الملاحظ سيطرة الأرض الفضاء على إجمالي عدد الصفقات في البلدية بعدد وصل إلى 19 صفقة، ويتركز معظمها في منطقة الثمامة بقيم أسعار متساوية تراوحت ما بين 1.7 مليون ريال إلى 2.1 مليون ريال، وسجلت المساكن 10 صفقات، في حين تم تداول 6 عمارات سكنية، وخلت البلدية من أية صفقات استثنائية كبرى قد تصل إلى 50 مليون ريال والتي قد تساهم في رفع القيمة الإجمالية لتداول العقارات، إلا أن زيادة عدد الصفقات التي تم إبرامها ضمن البلدية ساهمت في احتلال البلدية للمرتبة الأولى. بلدية الريان سجلت بلدية الريان ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 80.8 مليون ريال أي ما نسبته 31 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 379 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 23 مبايعة عقارية موزعة على 11 مناطق هي: ازغوى، السميد، الريان الجديد، الغرافة، بوسدرة، بوهامور، غرافة الريان، فريج السودان، فريج المرة ، مريخ ، وأخيراً معيذر، وسيطر على عدد المبايعات في البلدية المساكن حيث سجلت 12 مبايعة عقارية للمساكن في حين سجلت الأرض الفضاء 8 عمليات، وقطعة أرض واحدة متعددة الاستخدام، ومبنى تجاري واحد. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 22.3 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 10عمليات تداول عقارية في 5 مناطق هي: الخيسة، الصخامة، أم قرن، جريان جنيحات، وأخيراً روضة الحمامة، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 357 ريالاً قطرياً. وسجلت الأرض الفضاء 4 عمليات بيع وشراء، في حين سجلت المساكن 6 عمليات، وخلت البلدية من تداول أية أشكال عقارية أخرى. بلدية أم صلال جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 18.8 مليون ريال قطري أي ما نسبته 7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على 3 مناطق هي الخريطيات، أم صلال علي، أم عبيرية، وذلك من خلال 9 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 364 ريالاً قطرياً، وقد سجلت الصفقات العقارية بيع 7 مساكن وقطعتي أرض فضاء. بلدية الوكرة احتلت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري خمس صفقات عقارية في منطقتي الوكرة والوكير بإجمالي مبايعات عقارية تجاوز 12.2 مليون ريال، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر للقدم المربع 318 ريالاً قطرياً، وقد سجلت الأرض الفضاء 3 مبايعات، في حين تم بيع مسكنين، ولم يتم تداول أي من الأصول العقارية الأخرى. بلدية الخور والذخيرة بقيمة تداولات عقارية تفوق 6.1 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 5 صفقات عقارية فقط، في منطقة الخور، وسجل متوسط سعر القدم المربع 232 ريال قطري، ووثقت النشرة بيع أربع قطع أرض فضاء في حين سجلت بيع مسكن واحد فقط. بلدية الشمال وأخيراً بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت ثلاث صفقات عقارية موزعة على ثلاث مناطق هي أبا الظلوف والرويس، وعين سنان، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.1 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر القدم المربع 127 ريال، وجاءت الصفقات على هيئة قطعتي أرض فضاء ومسكن.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار) عن خطط التوسعة متعددة المراحل التي يجري تنفيذها في مطار حمد الدولي، و شركات المقاولات ومجموعة الائتلافات التي تم منحها عقوداً ضمن مشاريع التوسعة. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن خمس شركات مقاولات و مجموعة ائتلافات حصلت على عقود مشاريع التوسعة المقررة في مطار حمد الدولي ففي أكتوبر 2019 تمت ترسية عقد مشروع أعمال تطوير المسارات الغربية الأرضية للطائرات ومواقف الطائرات، الحزمة الثانية عشرة، لائتلاف شركة /أرباكون تريدينغ اند كونتراكتينغ/ للتجارة والمقاولات وشركة /تيديشيا/ للإنشاءات المحدودة و شركة /بهادر/ للإنشاءات والهندسة والمقاولات. وقد تم البدء في تنفيذ أعمال هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2019 ، و يركز على زيادة القدرة التشغيلية للمطار و إضافة 39 موقفاً للطائرات . كما تمت ترسية عقد أعمال التوسعة الخاصة بصالة المسافرين وعقد بناء المنطقة المركزية والأعمال المبكرة على ائتلاف شركة /مدماك/ للمقاولات وشركة /تاف تبة اكفن انفستمنت كونستركشن اند اوبريشن/ و شركة /تايسي كوربوريشن/. وقد تمت المباشرة بأعمال (الحزمة الثالثة عشرة) عقب ترسية العقد في نوفمبر 2019 بوقت قصير. و يتضمن المشروع أعمال توسعة صالة المسافرين (مبنى جديداً) بمساحة إضافية قدرها 140 ألف متر مربع و تقع في المنطقة الجوية على أن يتم إلحاقه بالمبنى الحالي من خلال الممر (C) عبر محور يؤدي في نهايته إلى الحديقة المركزية. وسوف تتضمن منطقة جديدة لتحويل الرحلات مما سيساعد في تقليل أوقات الربط بين الرحلات لدى المسافرين ويعزز تجربتهم في تحويل الرحلات بشكل عام في مطار حمد الدولي. كما سيساهم المشروع عند اكتماله في دعم النمو المتواصل الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية. وتم منح مشروعي تطوير وتشييد مبنى نقل الأمتعة البعيد و نظم مناولة الأمتعة في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 على التوالي. ويضم هذا المشروع حزمتين، الحزمة الرابعة عشرة و الحزمة الخامسة عشرة. وشمل العقد الأول الذي تم توقيعه مع شركة هندسة الجابر على عقد تشييد مبنى الأمتعة البعيد و من المقرر أن تبدأ أعمال البناء خلال الشهر الجاري، فيما تمت ترسية العقد الثاني على شركة /بويمر الدوحة/ لتوفير وتركيب نظم مناولة الأمتعة في مبنى الأمتعة البعيد. و قد تم البدء في أعمال هذه الحزمة في نوفمبر 2019. ويتضمن مشروع مبنى الأمتعة البعيد تشييد منطقة جوية تبلغ مساحتها حوالي 34 ألف متر مربع لتشمل نظما حديثة لمناولة الأمتعة. و سيزيد مبنى مناولة الأمتعة من الطاقة الاستيعابية لنظام مناولة الأمتعة ضامناً عدم إعاقة أعمال الإنشاء للعمليات التشغيلية الحالية للمطار حيث سيتم تنفيذ المبنى في منطقة أرضية لساحة المطار تتحول إلى منطقة جوية عقب الانتهاء من أعمال التشييد. وتم تزويد نظم مناولة الأمتعة بنظام عالي القدرة (TOTE / ICS) و الذي يوفر مناولة أمتعة سريعة وآمنة ومرنة بداية من تسجيل الوصول إلى التفريغ مع تتبع الأمتعة بدقة تبلغ نسبتها 100% في كل مرحلة من مراحل عملية المناولة. كما سيتم تزويد مبنى الأمتعة البعيد بنظم وأجهزة فحص الأمتعة بما يتوافق مع أحدث معايير ومتطلبات المستوى الثالث للجنة الأوروبية للطيران المدني (إيكاك). أما عقد أعمال التوسعة الخاصة بمشروع أعمال تشييد حقل الوقود بالجانب الغربي وتوسعة حقل الوقود بالمنطقة الوسطى، الحزمة السابعة عشرة فقد تمت ترسيته على ائتلاف شركتي مجموعة اتحاد المقاولين ش.م.ل و شركة التيسير للتجارة و المقاولات في نوفمبر 2019. وسوف يلبي المشروع والذي يتضمن حزمتين، وهما توسعة حقل الوقود بالجانب الغربي وتوسعة حقل الوقود بمنطقة وسط المطار، احتياجات تطوير المرافق الداعمة لتشغيل مطار حمد الدولي. وقد بدأ العمل في الحزمتين في ديسمبر 2019 بما يتماشى مع خطة شركة /مطار/. وينفذ مطار حمد الدولي، الحائز على تصنيف خمس نجوم، عملية توسعة متعددة المراحل لتلبية الطلب المتنامي على السفر جواً، وتعزيز مكانته باعتباره بوابة سفر مفضلة، وكذلك لاستيعاب النمو الذي تحققه الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر. وسوف يتم تنفيذ خطط التوسعة الخاصة بمطار حمد الدولي، والتي تم الكشف عنها في الربع الرابع من عام 2019 عبر مرحلتين (أ) و(ب). وتشمل المرحلة (أ) الربط بين المنطقة الشمالية و المنطقة المركزية الجديدة في مبنى المسافرين ويُتوقع أن تزيد هذه المرحلة القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 53 مليون مسافر سنويًاً بحلول عام 2022، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 للمرة الأولى في تاريخ المنطقة. أما المرحلة (ب) فستعزز القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً وتلبي الطلب المتزايد على سفر الأفراد وشحن البضائع جواً. ويبلغ إجمالي مساحة منطقة صالة المسافرين التي سوف تشملها عملية التوسعة 240 ألف متر مربع، حيث سيتم دمجها ضمن المبنى الحالي، بما يسمح بانتقال المسافرين من منطقة إلى أخرى بسلاسة وسهولة، ويضمن مواصلة مطار حمد الدولي لعملياته التشغيلية عبر مبنى واحد بعد الانتهاء من عملية التوسعة. كما لن تؤثر أعمال التوسعة على العمليات التشغيلية للمطار في المبنى الحالي مع المحافظة على أوقات الربط بين الرحلات. بالإضافة إلى ذلك، سوف تشمل توسعة مطار حمد الدولي أيضاً إنشاء مبنى جديد لشحن البضائع، بما يعزز طاقته الاستيعابية لتصبح أكثر من 5 ملايين طن سنوياً.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /102.59/ نقطة، أي ما نسبته /1.05/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/878.34/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /114/ مليونا و/983/ ألفا و/734/ سهما بقيمة /333/ مليونا و/149/ ألفا و/058.114/ ريال نتيجة تنفيذ /8471/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/258/ ألفا و/693/ سهما بقيمة /202/ مليون و/507/ آلاف و/893.369/ ريال نتيجة تنفيذ /3672/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /27.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/202.94/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/757/ ألفا و/329/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/304/ آلاف و/156.218/ ريال نتيجة تنفيذ /459/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/801.76/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /22/ مليونا و/565/ ألفا و/895/ سهما بقيمة /51/ مليونا و/834/ ألفا و/539.720/ ريال نتيجة تنفيذ /1305/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /36.65/ نقطة، أي ما نسبته /1.45/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/568.86/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/962/ ألفا و/867/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/505/ آلاف و/742.506/ ريال نتيجة تنفيذ /162/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/632.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /36/ مليونا و/279/ ألفا و/012/ سهما بقيمة /40/ مليونا و/983/ ألفا و/255.562/ ريال نتيجة تنفيذ /1861/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /16.51/ نقطة، أي ما نسبته /1.18/ بالمئة ليصل إلى ألف و/413.58/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/497/ ألفا و/693/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/049/ ألفا و/229.340/ ريال نتيجة تنفيذ /798/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.45/ نقطة، أي ما نسبته /1.60/ بالمئة ليصل إلى /851.60/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/662/ ألفا و/245/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/964/ ألفا و/241.399/ ريال نتيجة تنفيذ /214/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /77.33/ نقطة، أي ما نسبته /3.32/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/407.18/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/189.67/ نقطة، أي ما نسبته /1.05/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/264.81/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /30.44/ نقطة، أي ما نسبته /1.43/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/156.03/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /51.87/ نقطة، أي ما نسبته /1.43/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/674.87/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/26.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/962.23/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /547/ مليارا و/575/ مليونا و/843/ ألفا و/662.31/ ريال.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 106.8 نقطة، خلال شهر ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 5.3 بالمائة على أساس شهري (مقارنة مع شهر نوفمبر 2019)، وبارتفاع سنوي نسبته 1.9 بالمئة (قياسا بشهر ديسمبر 2018). ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والاحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية (83.6 بالمئة)، و(15.2 بالمئة)، و(0.7 بالمئة)، و(0.5 بالمئة) على التوالي. وتشير بيانات قطاع التعدين، الى ارتفاع مؤشر هذا القطاع على أساس شهري بنسبة 5.8 جراء الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.9 بالمائة، في حين انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنحو 2.0 بالمائة، كما سجل زيادة سنوية في الانتاج قدرها 1.9 بالمائة. وحقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا شهريا بنحو 3.4 بالمائة نتيجة زيادة الانتاج في مجموعتي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.1 بالمائة و 1.1 بالمائة على التوالي..في حين انخفض الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 4.5 بالمائة، وفي صناعة المشروبات 2.3 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة 2.2 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن 1.8 بالمائة، وفي صناعة الاسمنت منتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 0.1 بالمائة. ولم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، سجل القطاع ذاته، ارتفاعا قدره 2.3 في المائة جراء ارتفاع الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية 16.4 في المائة، وفي صناعة المشروبات 10.1 في المائة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.7 في المائة، وفي صناعة المنتجات الغذائية 0.8 في المائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.4 في المائة.. في حين حصل انخفاض في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.9 في المائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.4 في المائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.1 في المائة. وسجل قطاع الكهرباء انخفاضا في الانتاج بين شهري ديسمبر ونوفمبر 2019 بنسبة 15.0 بالمائة، كما سجل تراجعا سنويا بنسبة 15.3 بالمائة ..بينما كان الانخفاض الشهري في قطاع الماء بنسبة 5.0 بالمائة، وبنحو 9.5 على أساس سنوي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير الجاري، 262 مليونا و646 ألفا و119 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعائن وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجاري 643 مليونا و524 ألفا و572 ريالا قطريا.

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن زيادة حصتها في المجموعة الدولية لشركات الطيران (IAG) من 21.4% إلى 25.1%. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن الإعلان عن تعزيز هذا الاستثمار يشكل دليلاً على دعمنا المتواصل للمجموعة الدولية لشركات الطيران ولاستراتيجيتها الناجحة. وأضاف سعادة السيد الباكر أن الخطوط الجوية القطرية مستمرة بالنظر في فرص الاستثمار في مختلف شركات الطيران العالمية، خصوصاً التي نتشارك مع فريق إدارتها ذات الرؤية التي تهدف إلى إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المزيد من المسافرين في مختلف أنحاء العالم. يشار الى أن المجموعة الدولية لشركات الطيران (IAG) هي المالكة للخطوط البريطانية و فولينج الأسبانية وإير لينجوس الإيرلندية.

نشر موقع ftnnews تقريراً تحدث فيه عن النمو الكبير الذي شهده قطاع السياحة في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، حيث باتت تعد من بين أفضل الوجهات السياحية على المستوى العالمي، وهي التي استقبلت في العام الماضي ما يقارب المليوني فرد بالدوحة وباقي المدن الأخرى، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع بشكل أكبر في المرحلة القادمة، في ظل استعداد الدولة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ما يعني تسجيل ارتفاع عدد المتجهين إليها بدافع الاستكشاف بشكل واضح في المستقبل القريب، تمهيدا لزيارتها بعد سنوات قليلة من الآن بدافع تشجيع منتخباتهم في المونديال الذي سيتم بمشاركة العديد من المنتخبات العالمية، وبين الموقع استعداد قطر المحكم للنهوض بقطاعها السياحي في الفترة المقبلة، من خلال العمل على تشييد مجموعة من المنتجعات، والفنادق الفاخرة، لافتا إلى أن بعض هذا الفنادق قد افتتحت في العام الماضي في صورة فندق ستايبريج الواقع في لوسيل، وكذا فندق موندريان الدوحة، بالإضافة إلى فندق سانتارا بالخليج الغربي، منتظرا إطلاق مجموعة من الفنادق الجديدة في العام الحالي كفندق ذو فييرا و بريميير، ومتوقعا دعمها بالمزيد من الفنادق العام المقبل في صورة سانتارا البستان، بالإضافة إلى سانتارا جراند في العاصمة الدوحة.

البورصة تتخطى الضغوط الخارجية وتسجل ارتفاعاً بنسبة 0.69 % ** انتعاش التداولات والسيولة تقفز إلى 223.3 مليون ريال ** التعاملات تشهد ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل ** المتحدة يتصدر النشاط بـ 34.53 مليون سهم و41.12 مليون ريال ** ارتفاع أسهم 31 شركة واستقرار واحدة على سعر إغلاقها السابق تخطت بورصة قطر الضغوط الخارجية المرتبطة بحالة الهلع من فيروس كورونا والذي ادى الى تراجع معظم مؤشرات الاسواق العالمية ان لم يكن جلها خلال الجلسات السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 4.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 538.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 542.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وبعد 7 تراجعات متتالية اختتمت بورصة قطر تعاملات امس الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.69 بالمائة ليصل إلى النقطة 9775.75، ليربح 66.65 نقطة عن مستويات الاثنين. وقفزت التداولات امس، إذ صعدت الكميات بنسبة 23.18 إلى 106.75 مليون سهم، مقابل 86.66 مليون سهم اول الأمس، كما انتعشت السيولة بنسبة 13.76 بالمائة إلى 223.28 مليون ريال، مقارنة بـ196.27 مليون ريال بالجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل، ويليه الاتصالات، ثم العقارات، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، والبضائع، فيما انخفض التأمين وحيداً. وصعد النقل 2.33 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الثلاثة تقدمها ملاحة بنسبة 2.75بالمائة. وزاد العقارات 1.18 بالمائة، لصعود 3 أسهم على رأسها المتحدة بـ2.88 بالمائة. كما تصدر سهم المتحدة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 34.53 مليون سهم، وسيولة بقيمة 41.12 مليون ريال. وارتفع البنوك والخدمات المالية 0.85 بالمائة، لنمو عدة أسهم تقدمها الإجارة متصدر القائمة الخضراء بـ4.36 بالمائة، مع صعود قطر الوطني صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 1.62 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر بنك الدوحة القائمة الحمراء بـ10 بالمائة، بعد إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2019، والتي أظهرت تراجع الأرباح السنوية بـ9.15 بالمائة عند 754 مليون ريال. وفي المقابل تراجع التأمين 0.16 بالمائة، بضغط أساسي لانخفاض قطر للتأمين وحيداً بـ0.46 بالمائة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 123.25 نقطة، أي ما نسبته 0.69 بالمئة ليصل إلى 18 ألفا و075.14نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 16.63 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة ليصل إلى ألفين و125.59 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.36 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و623.00 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.17 نقطة، أي ما نسبته 0.83 بالمئة ليصل إلى ألفين و/935.69/ نقطة.

تقديراً لإنجازاته المتميزة في مجال التمويل التجاري كُرم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، خلال فعاليات النسخة الثالثة عشرة من قمة العصر الجديد للصيرفة قطر، والتي عُقدت مؤخرًا بفندق دوسيت الدوحة، وذلك تقديرًا لأدائه المتميز في فئة أفضل تمويل تجاري. وقد حضر السيد بريك المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، لتسلم الجائزة بصفته مُمثلًا عن البنك. وفي تعليقه خلال المناسبة، عبر المري عن سعادته وتقديره بالتكريم، حيث قال: نحن سعيدون جدًا بتكريم قمة العصر الجديد للصيرفة، حيث استطاع بنك الدوحة إثبات جدارته في فئة التمويل التجاري. لقد كان بنك الدوحة في صدارة البنوك التي تقدم خدمات التمويل التجاري محليًا وفي أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية لمدة تزيد عن 40 عامًا. وعلى مدار العقود الماضية، أثبت فريق البنك للتمويل التجاري كفاءته في معالجة كافة أنواع المعاملات وتلبية كافة احتياجات عملائه المتنوعة. كما أكد رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة على أهمية القمة، حيث قال: إن قمة العصر الجديد للصيرفة تُعدُ واحدة من أهم المنصات للقطاع المصرفي ومجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، حيث يلتقي فيها الخبراء والرائدون في المجال لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بمستقبل القطاع المصرفي في قطر والشرق الأوسط، وكذلك لابتكار حلول وإستراتيجيات من أجل التغلب على التحديات التي تواجه تطوره. وقد كانت القمة في نسختها لعام 2020 بالغة الأهمية من حيث صلتها بالمشهد الحالي في القطاع المالي، لا سيما وأنها سلطت الضوء على قطاع عريض من القضايا المركزية والتي تضمنت مستقبل الإقراض في قطر، كما زودت العاملين في المجال المالي والمصرفي بالمعلومات اللازمة فيما يخص بناء استراتيجيات للمرونة السيبرانية، وتأمين تطبيقات الجوال المصرفي وقنوات الدفع الأخرى، وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب عدة مواضيع مهمة أخرى.

أوضح السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة القطرية (ملاحة)، في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لويدز قطر للنقل البحري واللوجستيات بالدوحة، أن الشركة تركز دائما على الاستدامة والمرونة والقوة والاستمرارية في مجال أعمالها وذلك بالإضافة إلى المجالات التقليدية التي يتم التركيز عليها في قطاع النقل البحري، منوها إلى أن 90 بالمائة تقريبا من التجارة العالمية هي التجارة البحرية، ومشددا على ضرورة الانتباه لهذا الأمر لأهميته الكبيرة للأداء الاقتصادي. وأفاد بأن دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة جدا في كل مراحل سلسلة الإمداد أو التوريد فقطر اليوم هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قدرات محلية كافية في سلسلة الإمداد الخاصة بالاستيراد والتصدير، وهذا دليل على قوتها الكبيرة لاسيما في الأعوام الثلاثة الماضية، وفيما يتعلق بالبنى التحتية فقد تم بذل جهد كبير جدا في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بأحواض السفن والموانئ والطرقات والمنشآت الكبيرة، وفي نظام الدعم أيضا، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستثمار في التكنولوجيا، معربا عن اعتقاده بأن الفترة الحالية هي الفترة الأفضل لممارسة الأنشطة التجارية في دولة قطر. وركز المناعي في مداخلته على العناصر التي تؤثر على سلاسل التوريد والإمداد، فمثلا ديناميكيات التجارية العالمية لها دور في هذا الإطار فالوضع الجيوسياسي يتغير في المنطقة والعالم والتوجهات الاستهلاكية تتغير أيضا وكل ذلك يؤثر على مجال النقل البحري وبالتالي أضحى من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتم التأقلم مع هذه التغيرات واتخاذ قرارات طويلة المدى من أجل العملاء وهذه مهمة صعبة اليوم، وذلك فضلا عن التصدي لتحديات السوق. ولفت إلى أن التغيرات التكنولوجية تعتبر من ضمن هذه العناصر، منوها في ها الإطار إلى ضرورة الفصل بين التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا، فشركات التكنولوجيا تؤثر على قطاع النقل البحري وإذا لم يتم تقبل هذا التغيير فإن شركات التكنولوجيا هي التي ستستحدث سلسلة الإمداد، لاسيما وأن هناك بعض الشركات التكنولوجية التي تركز على هذا القطاع وتستهدفه، ونظرا للقدرة الاستيعابية الضخمة في هذا القطاع فإن الشركات التكنولوجية قادرة بشكل كبير على منافسة الشركات التقليدية في قطاع الشحن.

عبدالله آل خليفة: دور محوري لـ QNB في توفير التسهيلات الائتمانية لتطوير صناعة النقل البحري أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أن انعقاد مؤتمر لويدز قطر للنقل البحري واللوجستيات بالدوحة يأتي في توقيت بالغ الأهمية من حيث التطورات والتغييرات والتحديات التي تواجهها حركة التجارة العالمية وتداعياتها على صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره على التجارة العالمية. وأشار في هذا السياق، بكلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية والاستثمار في مختلف القطاعات في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية بما في ذلك الموانئ والسفن وشركات الشحن والحاويات وكافة القطاعات المتعلقة بسلسلة التوريدات لهذه الصناعة الضخمة، خاصة وأن النقل البحري يستحوذ على 90 في المائة من حركة التجارة العالمية، وتبلغ تقديرات مساهمة هذا القطاع ما يقارب 440 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام المنصرم. ولفت إلى أن القطاعات المرتبطة بصناعة النقل البحري تحتاج إلى خدمات مالية مختلفة ومتنوعة، ونظراً للحجم الكبير لهذه الصناعة، فإن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) تعتبر قطاع النقل البحري واحداً من أربعة قطاعات رئيسية تعمل على تقديم خدمات مالية متميزة لها، مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه النقل البحري هو تحول السفن إلى استخدام الطاقة النظيفة حيث تسعى منظمة النقل البحري العالمية إلى تخفيض انبعاثات المواد الضارة بالبيئة إلى النصف بحلول عام 2050، منوها في هذا الإطار إلى قيام مجموعة بنك قطر الوطني QNB بتقديم خدمات مالية متميزة واستثمارات ضخمة في بناء سفن تستخدم الطاقة النظيفة، وذلك فضلا عن دور دولة قطر الرائد في توفير الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة وذي جدوى اقتصادية. وأفاد بأن خطط دولة قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 سيؤدي إلى طفرة كبيرة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في الدولة، مبينا أنه قد تم بالفعل تحقيق الكثير من التطورات خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك افتتاح ميناء حمد الجديد وبدء تشغيل خطوط ملاحة جديدة مع عدد من دول العالم وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، موضحا أنه كان لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) دور محوري في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية لعملية تطوير صناعة النقل البحري، الأمر الذي يدعم العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وشركائها التجاريين. وأكد أن خطط دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي توفر آفاقاً كبيرة لمشاريع النقل البحري والخدمات المرتبطة بها، وأن مجموعة بنك قطر الوطني تعمل على المساهمة بقوة في تعزيز هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع عمليات توسعة الموانئ والخدمات اللوجستية والمخازن وإنشاء مناطق حرة في الدولة. وشدد على أنه بالرغم من التحديات التي تشهدها حركة التجارة وصناعة النقل البحري العالمية، إلا أن هناك فرصاً كبيرة للتطوير والتوسع والاستثمار في الابتكارات التكنولوجية التي تدعم التجارة العالمية، معبرا عن أمله في يؤدي مؤتمر قطر للنقل البحري واللوجستيات إلى نتائج إيجابية تدعم وضع تصورات وخطط لمواجهة المخاطر واستغلال الفرص المستقبلية بما يخدم النمو الاقتصادي العالمي.

يشارك فيه 127 عارضاً من 14 دولة.. وقع كل من المجلس الوطني للسياحة وبنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية رعاية النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، يصبح بموجبها بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للمعرض. وقد وقع العقد كل من السيد يوسف علي درويش، مدير عام الاتصالات للمجموعة في QNB والسيد أحمد العبيدلي، مدير إدارة المعارض بالمجلس الوطني للسياحة، بحضور سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء الماضي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني للسياحة للإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة العشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير إدارة المعارض بالمجلس الوطني للسياحة: سعداء بالتعاون مجدداً مع بنك قطر الوطني QNB لرعاية النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، بصفته الراعي الرسمي، حيث سيتمكن العارضون والجمهور من الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة التي تقدمها أكبر مؤسسة مالية في المنطقة خلال المعرض، وأضاف: تعتبر النسخة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هي الأكبر من حيث عدد العارضين، والمساحة، والمشاركة الدولية، ويقدم لجمهوره الفرصة للتعرف على أرقى علامات المجوهرات والساعات العالمية والمحلية، والمقارنة بينها، واقتنائها في زيارة واحدة. وتنطلق النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والذي يتم تنظيمه تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمدة ستة أيام من 24 إلى 29 فبراير، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وذلك بمشاركة 127 عارضا من 14 دولة حيث يعرضون منتجات وابتكارات 500 علامة تجارية. ويُعد المعرض أحد أقدم المعارض المتخصصة في المنطقة، حيث أصبح وجهة رئيسية لعشاق المجوهرات والساعات من قطر والمنطقة والعالم، ومنصة رئيسية لأهم وأشهر العلامات التجارية لعرض منتجاتها والتقاء عملائها، وقاعدة لانطلاق العديد من العلامات التجارية الجديدة سواء كانت محلية أو عالمية. ومن جانبه، قال السيد يوسف علي درويش، مدير عام الاتصالات للمجموعة في QNB: نفخر برعايتنا الرسمية لهذا الحدث الكبير الذي يكتسي أهمية بالغة في المنطقة ويعد من أهم الفعاليات السنوية التي تحتضنها الدولة، وتأتي رعايتنا للمعرض كل عام إيماناً منا بأهميته وحرصاً على إبراز هويتنا وعلامتنا التجارية، وهي العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جنباً إلى جنب مع أشهر العلامات التجارية في قطر والعالم. كما نسعى في بنك قطر الوطني إلى تعزيز دور المعرض في تسليط الضوء على مكانة دولة قطر كمركز تجاري للعاملين والمهتمين بهذا القطاع وكوجهة رئيسية للفعاليات العالمية رفيعة المستوى التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم. وينضم بنك قطر الوطني إلى قائمة رعاة النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات والتي تضم، الخطوط الجوية القطرية بصفتها شريك الطيران، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، شريك الضيافة الرسمي.

استضافت وزارة المواصلات والاتصالات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ورشة عمل بعنوان منصة أزور وفقاً لمتطلباتك الخاصة، والتي سلطت الضوء على سحابة مايكروسوفت أزور وقدرتها على تمكين المؤسسات العامة والخاصة من تصميم بنى تحتية على النحو الذي يضمن تسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بها. جمعت الورشة العديد من صناع القرار الذين تعرفوا على قدرات سحابة مايكروسوفت أزور ونظامها المفتوح الذي يساعد في بناء ونقل آليات العمل والتطبيقات، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المختلط. وتأتي هذه الورشة في اطار إعلان الشراكة الذي صدر مؤخراً بين وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت لإنشاء مركز بيانات في قطر، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل في عام 2021، حيث ستعمل المنطقة السحابية الجديدة على تمكين المؤسسات في قطر من رفع مستوى الأداء، مع ضمان توطين البيانات وتلبية أوسع مجموعة من شهادات الامتثال في هذا المجال. وفي هذا الصدد، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام الوكيل المساعد لشؤون تقنية المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات القطرية إن التعاون مع مايكروسوفت يندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تسريع أجندة التحول الرقمي في البلاد، مشيرةً إلى أن الوزارة ستواصل سعيها نحو المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ورائد على صعيد المنطقة بما يتماشى مع أهداف و رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت الحمادي: إن دولة قطر تأتي في طليعة الدول التي تسعى لتبني تقنيات جديدة، وذلك لإيمانها الراسخ بفوائد هذه الابتكارات، موضحة أن مايكروسوفت أزور عبارة عن منصة مفتوحة، ستسهل بشكل أكبر على مؤسسات كِلا القطاعين العام والخاص اعتماد مزيج تكنولوجي يتناسب مع احتياجاتهم الفريدة، ويدفع بهم نحو الوصول إلى أعلى معايير الأمان و الامتثال. وخلال الحدث استمع الحضور إلى شركاء مايكروسوفت حول حالات الاستخدام المختلفة للسحابة الذكية، وكذلك التعرف على آلية طرق عملها مع منصات المزودين مثل SAP ؛ و ESRI ؛ و VMware؛ و OpenText ؛ وRed Hat، كما سلط فريق خبراء الأمن الضوء على العروض المقدمة من سيسكو و تريند مايكرو و F5 و Palo Alto Networks، ومدى قدرة هذه التقنيات على العمل بشكل يتوافق مع منصة مايكروسوفت أزور، بالشكل الذي يضمن لها تحقيق الحماية اللازمة للمؤسسات الرقمية عبر جميع القطاعات. ومن جانبها أفادت لانا خلف المدير العام لمايكروسوفت قطر أن التحول الرقمي أداة قوية لإشراك المواطنين والعملاء، وتمكين الموظفين، وتحسين أداء العمليات، وتطوير المنتجات والخدمات، وعلقت على الشراكة قائلة تهدف شراكتنا المستمرة مع وزارة المواصلات والاتصالات لجلب سحابة مايكروسوفت إلى الحكومة وبيئة الأعمال وإلى شعب قطر بشكل عام، كما أن هذه الخطوة تدفع بجهودنا للأمام نحو تمكين كل فرد وكل منظمة في البلاد لتحقيق المزيد من الإنجازات وفقاً لاشتراطاتهم الخاصة، كل ذلك عبر منصة سحابية واحدة تتميز بكونها مرنة وذكية ومفتوحة.

في مهرجان سيف سمو الأمير أعلنت Ooredoo عن تجديد عقد الرعاية لسباق السيف الفضي بمهرجان سيف سمو الأمير، ويقام المهرجان في الفترة من 20 ولغاية 22 فبراير 2020 بنادي السباق والفروسية في الريان، ويعد أحد أهم بطولات سباق الخيل على مستوى المنطقة، ويستقطب مشاركين من شتى أنحاء العالم، وينظم سباق السيف الفضي في ثالث أيام المهرجان. وعن هذه الرعاية المميزة، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: نولي في Ooredoo اهتماماً كبيراً بدعم الفعاليات والأنشطة الهادفة للمحافظة على تراث وتقاليد قطر، ونحن سعداء بدعم هذه البطولة الدولية المهمة لسباقات الخيل وما زادنا اعتزازاً بالتأكيد هو رعايتنا للسباق الذي سيقام على السيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. كما تأتي هذه الرعاية انطلاقاً من حرصنا الدائم على إحياء موروثنا القطري ودعم ورعاية العديد من الفعاليات المجتمعية في قطر، وانطلاقاً من جهد أكبر تسعى من خلاله الشركة إلى التعريف بتاريخ قطر وبالهوية الوطنية. ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين وقضاء أوقات ممتعة لجميع المشاهدين. من جانبه يقول ناصر بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لنادي السباق والفروسية: يشكل مهرجان سيف سمو الأمير فرصة رائعة كل عام للتأكيد على المكانة التي وصلت اليها سباقات الخيل التي تقام في قطر نظرًا لوجود مشاركات دولية من خارج قطر نتيجة السمعة الطيبة لهذا المهرجان الذي يشهد تطويرًا مستمرًا كل عام في هذا التوقيت من شهر فبراير. وبكل تأكيد، فإن وجود Ooredoo معنا ضمن رعاة البطولة المساهمين معنا يساعد على نجاح المهرجان، ونفخر في نادي السباق والفروسية بأن تكون Ooredoo شريكة معنا فى رعاية سباق سيف سمو الأمير، وفي أحد الاشواط بالغة الأهمية كونه مخصص للخيل العربية الاصيلة. ومعروف عن قطر مدى اهتمامها بهذه السلالة من الجياد، كما أن المهرجان يقام بطابع عالمي من خلال مشاركة مجموعة كبيرة من المدربين والخيالة المعروفين فى العالم، وكذلك فإن المهرجان يساهم فى تحقيق رؤية نادي السباق والفروسية بأن تصبح قطر مركزاً عالمياً للفروسية، وهذه الشراكة مع Ooredoo ستخلق المزيد من فرص التعاون والعمل المشترك بما يخدم سباقات الخيل القطرية التي تخطو بثبات نحو المكانة التي تستحقها في ظل دعم ومساندة المسئولين واهتمام مؤسسات رائعة مثل Ooredoo في الشراكة معنا لانجاح المهرجان.