تواصل الليرة التركية انتعاشها أمام عملة الدولار، خلال تعاملات اليوم، لترتفع أكثر من واحد بالمئة، بعد تراجعات حادة شهدتها خلال الأيام الماضية، وسجل سعر صرف الليرة التركية، 6.40 ليرة للدولار الواحد، بنسبة ارتفاع بلغت 1.65 بالمئة، والثلاثاء الماضي، فتح البنك المركزي التركي، مزادا لإعادة الشراء ريبو لمدة 90 يوما بحجم 15 مليار ليرة بفائدة 8.25 بالمئة، أقل بواقع 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة الأساسي، في واحد من أقوى الخطوات لدعم الأسواق والاقتصاد، وكان البنك خفض في الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 9.75 بالمئة كما خفض الاحتياطي الإلزامي ويسر شروط الاقتراض ليضخ سيولة رخيصة بالليرة للقطاع المالي، وفقدت الليرة حوالي عشرة بالمئة منذ بداية العام، وهو ما يتماشى مع خسائر 2019 الذي اتسم بالتقلب.

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمَّان، أن مصانع المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعقيم والتعبئة والتغليف ستعاود الانتاج اليوم، لتوفير منتجاتها بالسوق المحلية، وقال فتحي الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية، إن المصانع ستزود السوق المحلية بكل ما تحتاجه من المواد الغذائية والأساسية وبخاصة الألبان كون لديها مخزون كبير من البضائع يغطي حاجة المواطنين، وأشار الجغبير، إلى أن المصانع ملتزمة بشروط السلامة العامة حفاظا على صحة عامليها والمواطنين، وأعلن وزير العمل رئيس الفريق الحكومي لاستمرارية العمل، أمس الثلاثاء الإجراءات المتعلقة بتزويد المواطنين بالمواد التموينية والسلع الغذائية وحليب الأطفال والأدوية والمشتقات النفطية.

أشارت تقديرات من مورجان ستانلي إلى أن لبنان يواجه عملية إعادة هيكلة ديون معقدة وصعبة قد تستغرق ما يصل إلى عامين، رغم أن التراجع الأخير لسنداته جعلها تبدو رخيصة حتى في حالة تحقق أسوأ التصورات، وعلق لبنان، وهو أحد أثقل البلدان دينا في العالم، مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار هذا الشهر، معلنا أنه لم يعد باستطاعته سدادها، وفي تحليل نشر، قال مورجان ستانلي إنه ستكون هناك حاجة إلى تخفيف لأعباء الديون بما يوازي ما بين 100 بالمئة و125 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي للبنان، رغم أن ذلك لن يكون سهلا بأي حال من الأحوال.

دعت وزارة السياحة العمانية كافة ملاك المنشآت الفندقية وبمختلف تصنيفاتها وبكافة محافظات السلطنة إلى التعاون مع وزارة الصحة للمساهمة في الواجب الوطني خلال هذه الفترة بتوفير غرف فندقية مجانية لتكون تحت اشراف وزارة الصحة كإجراء احترازي لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد متى تطلب الأمر ذلك، يأتي ذلك تماشيا مع الجهود التي تبذلها الحكومة العمانية ممثلة باللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بهدف الحد من انتشار هذا الفيروس، كما دعت الوزارة مُلاك المنشآت الفندقية إلى المساهمة في هذا الواجب الوطني عبر التواصل مع أعضاء الفريق المكلف برصد هذه المبادرة الوطنية.

توقعات بتراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي الروسي في عام 2020 أعلن رئيس غرفة المحاسبة الروسية، أليكسي كودرين، اليوم أنه لن يكون هناك نمو في الاقتصاد الروسي هذا العام، وعلى الأرجح سيكون هناك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي. وقال كودرين، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي مشاكل فيروس كورونا وانتشاره ووقف عدد من الصناعات وتعطيل سلاسل الإنتاج، سيؤدي إلى أننا، على الأرجح، لن نحقق النمو الاقتصادي هذا العام. وأضاف أتحدث الآن بتحفظ، لأن جميع التوقعات قيد التدقيق حاليا، وعلى الأرجح، سيكون هناك تراجع في الناتج المحلي الإجمالي. وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 658 حالة بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة الماضية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /257.96/ نقطة، أي ما نسبته /3.12/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/534.32/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /117/ مليونا و/298/ ألفا و/260/ سهما بقيمة /269/ مليونا و/592/ ألفا و/130.680/ ريال نتيجة تنفيذ /9539/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/397/ ألفا و/802/ سهم بقيمة /128/ مليونا و/244/ ألفا و/519.919/ ريال نتيجة تنفيذ /4089/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /148.01/ نقطة، أي ما نسبته /3.93/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/916.32/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/057/ ألفا و/774/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/603/ آلاف و/397.922/ ريال نتيجة تنفيذ /716/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /93.15/ نقطة، أي ما نسبته /1.38/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/845.75/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /17/ مليونا و/711/ ألفا و/850/ سهما بقيمة /31/ مليونا و/659/ ألفا و/086.286/ ريال نتيجة تنفيذ /1594/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /42.56/ نقطة، أي ما نسبته /2.05/ بالمئة ليصل إلى الفين و/120.62/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/467/ ألفا و/252/ سهما بقيمة مليونين و/694/ ألفا و/767.180/ ريال نتيجة تنفيذ /203/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /66.07/ نقطة، أي ما نسبته /3.34/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/046.69/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /47/ مليونا و/600/ ألف و/365/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/512/ ألفا و/462.890/ ريال نتيجة تنفيذ /1093/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /30.15/ نقطة، أي ما نسبته /2.52/ بالمئة ليصل إلى ألف و/228.82/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/435/ ألفا و/234/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/960/ ألفا و/298.132/ ريال نتيجة تنفيذ /1148/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /49.82/ نقطة، أي ما نسبته /6.92/ بالمئة ليصل إلى /770.21/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /7/ ملايين و/727/ ألفا و/983/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/917/ ألفا و/598.351/ ريال نتيجة تنفيذ /696/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/260.49/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /493.31/ نقطة، أي ما نسبته /3.12/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/320.65/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /44.05/ نقطة، أي ما نسبته /2.51/ بالمئة ليصل إلى ألف و/799.61/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /78.00/ نقطة، أي ما نسبته /2.51/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/186.16/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /84.54/ نقطة، أي ما نسبته /3.28/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/664.60/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /483/ مليارا و/656/ مليونا و/349/ ألفا و/218.45/ ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي (الذي يمثل الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات) لدولة قطر فائضا مقداره 13.6 مليار ريال، خلال فبراير الماضي، مرتفعا بنسبة 9.0 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق له (يناير 2020)، لكنه سجل انخفاضا بنحو 3.0 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي (فبراير 2019). وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في فبراير الماضي 21.3 مليار ريال تقريبا بانخفاض سنوي (مقارنة مع فبراير2019) قدره 5.2 بالمئة، كما انخفض بواقع 4.6 بالمئة على أساس شهري (مقارنة مع يناير عام 2020).. بالتوازي مع تراجع قيمة الواردات السلعية بنحو 8.9 بالمئة على أساس سنوي و21.7 بالمئة على أساس شهري لتصل إلى نحو 7.7 مليار ريال. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 4.3 بالمئة (مقارنة مع فبراير 2019) لتصل إلى نحو 13.8 مليار ريال.. في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال أي ما نسبته 6.4 بالمئة.. كما تراجعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 32.9 بالمئة لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير هذا العام وبقيمة 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2 بالمئة من إجمالي تلك القيمة. وجاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها ما يقارب 0.3 مليار ريال بانخفاض 30.2 بالمئة على أساس سنوي، تليها مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بنحو 0.27 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 21.4 بالمئة.. في حين سجلت مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها ارتفاعا نسبته 0.9 بالمئة وبقيمة بلغت 0.21 مليار ريال. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.9 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 11.4 بالمئة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.6 مليار ريال أي بنسبة 7.9 بالمئة.

أكثر من 328 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال الأسبوع بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 مارس الجاري إلى 19 منه 328 مليونا و625 ألفا و377 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 مارس إلى 12 منه 265 مليونا و236 ألفا و163 ريالا قطريا.

قال ياسويوكي ساوادا، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي إن الأسواق المالية في المنطقة تشعر بالفعل بوطأة آثار وباء كورونا (كوفيد-19)، مع تباطؤ الاستثمار الأجنبي وأنشطة هذا القطاع، إلى جانب القضايا التجارية المستمرة. وأوضح تقرير من قسم مراقبة السندات المالية في البنك صدر اليوم، أن وباء (كوفيد-19)، وتعمق حالة عدم اليقين حول الاقتصادي العالمي، تؤثر بشدة على أسواق السندات بالعملة المحلية للاقتصادات الناشئة في شرقي آسيا. وأضاف ساوادا أن الجهود المبذولة لتخفيف الآثار السلبية للوباء من خلال حزم التحفيز والإجراءات النقدية لدعم الأسر والشركات والأسواق المالية المتضررة، يجب أن تستمر. وتشمل الاقتصادات الناشئة في شرقي آسيا البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ الصينية، وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. وإلى جانب شرق آسيا الناشئة، يشير التقرير إلى أن عائدات السندات الحكومية انخفضت أيضا في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ويختار التقرير الأسواق الأوروبية في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2019 و 29 فبراير 2020، كمثال، حيث تبنى المستثمرون نهجا يتفادى المخاطر، وسعت الصناعات المحلية لتقليل الأنشطة بسبب الوضع الصحي العالمي. وقد أدى ذلك إلى خسائر في سوق الأسهم بالمنطقة، وضعف العملات مقابل الدولار الأمريكي، واتساع هوامش مقايضة التخلف عن سداد القروض الائتمانية، وفقا للتقرير. ويقول التقرير، إن العديد من البنوك المركزية في شرق آسيا الناشئة، قد خفضت معدلات سياساتها (المالية) للتخفيف من الأثر الاقتصادي لـ(كوفيد-19)، ومنها بنك الشعب الصيني، وبنك تايلاند، وبنك إندونيسيا، وبنك الفلبين المركزي، وبنك كوريا وبنك نيغارا ماليزيا ومصلحة النقد في هونغ كونغ، وبنك فيتنام الوطني. ووفقا للتقرير، فقد بلغ إجمالي سندات العملات المحلية المستحقة في منطقة شرق آسيا الناشئة، 16 تريليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2019، بزيادة 2.4% عن سبتمبر 2019 و12.5% أعلى من ديسمبر 2018. في الوقت نفسه، بلغ إجمالي إصدار السندات في المنطقة 1.44 تريليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2019، بانخفاض 9.5% عن سبتمبر العام السابق .

18 طناً حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية من الخضراوات.. كشف السيد خالد ناصر أحمد المدير التنفيذي للريان الزراعية في حوار خص به جريدة الشرق عن أن الحجم الإنتاجي للمشروع يبلغ 18 طناً يومياً، موزعة على 90 صنفاً من الخضراوات من بينها الطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة ومحاصيل أخرى، معلنا أن الشركة ستقوم خلال هذا العام بإضافة القمح إلى قائمة المنتجات التي تقوم بتوفيرها بعد أن تمكنت من النجاح في إنتاجه العام الماضي، مبينا بأن الشركة تقوم بتوريد منتجاتها لـ 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء الدولة والساحات التي تشرف عليها وزارة البلدية والبيئة بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق فئة 5 نجوم. وأضاف خالد أن الريان الزراعية لا تعمل على طرح الخضراوات فقط، بل تتوفر على ثروة حيوانية تقدر بـ 10 آلاف رأس غنم، بالإضافة إلى 1200 رأس من الأبقار، توجه إلى تمويل السوق المحلي من اللحوم، مشيرا إلى أن الهدف المقبل للريان الزراعية سيكون الوصول إلى إنتاج 30 طناً من الخضراوات يوميا، مؤكدا امتلاك الشركة لخطط بديلة لتوريد السوق بما يحتاجه من ضروريات غذائية في حال ما تم تسجيل أي نقص على مستوى السوق المحلي مستقبلا. ◄ متى كانت بداية المشروع، وكيف كانت الانطلاقة؟ ► بداية مشرع الريان الزراعية كانت في سنة 2017، حيث شرعنا في تلك الفترة بالتحضير لإطلاق مزرعة كبيرة قادرة على إنتاج عشرات الأطنان من الخضراوات بشكل يومي، من خلال استصلاح العديد من الأراضي والعمل على تشييد البيوت المحمية لممارسة النشاط الزراعي بما يتماشى وأحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، وهو ما انتهينا منه في ظرف أشهر وجيزة، لنبدأ في الإنتاج بشكل مبسط مع نهاية العام ذاته، لننجح بعد ذلك في مضاعفة إنتاجنا من الخضراوات في المرحلة الماضية ونتوجه بالتوازي مع ذلك إلى تربية الأغنام والأبقار وحتى الدواجن، وتوريدها للسوق المحلي على حسب الطلب. ◄ في ظرف ثلاث سنوات من العمل، كم يبلغ حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية في الفترة الحالية؟ ► كما قلت لك في بدايتنا عام 2017 عملنا على تهيئة الظروف التي تسمح لنا بتقديم مردود مميز من الخضراوات والقفز به إلى أرقام كبيرة في غضون أشهر قليلة، وهو ما تمكنا منه مع مرور ثلاثة أعوام، حيث بلغ حجم إنتاجنا اليومي من الخضراوات 18 طنا، تتضمن حوالي 90 صنفا من الخضراوات من بينها المنتجات الرئيسية كالطماطم، الخيار، الفلفل والكوسة، بالإضافة إلى بعض الأنواع من الفواكه كالشمام والبطيخ والفراولة. ◄ كم يبلغ المحصول السنوي لإنتاج المزرعة من التمور ؟ ► بخصوص التمور نحن نعمل في كل عام على الرفع من حجم إنتاجنا منها لنصل إلى الأهداف التي سطرناها لها فيما يتعلق بهذا المنتج، وهو ما مكننا العام الموسم الفارط من الوصول إلى إنتاج 160 طناً من التمور. ◄ ما الطرق الزراعية التي تستندون إليها في المشروع؟ ► نحن نعمل في الريان الزراعية على الاستفادة من جميع التقنيات المفيدة في هذا القطاع، حيث نستند في عملياتنا الزراعية إلى الخصائص التي تتميز بها أصناف الخضار المراد إنتاجها، أي أننا نقوم بزراعة كل نوع في البيئة التي تناسبه لذا نلجأ إلى استصلاح الأراضي لتخصيصها للمحاصيل التي تحتاج إلى المساحات المفتوحة، في حين نترك البيوت المحمية لزراعة الخضار التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة من أجل استكمال دورة نموها بشكل طبيعي. ◄ كيف يتم تسويق منتجاتكم اليومية، وهل تملكون اتفاقيات مع جهات معينة لتوريدها بالخضراوات؟ ► ترويج منتجاتنا داخل السوق المحلي يتم من خلال مجموعة من الاتفاقيات الطويلة الأمد التي تربطنا بالعديد من الجهات من بينها 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء البلاد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، حيث نعمل على تزويدها بشكل يومي بحاجياتها من خلال أسطول سيارات النقل الذي تملكه الشركة. ◄ أين يتم تعبئة المنتجات الخاصة بالريان الزراعية؟ ► عملية التسويق والتعبئة تأخذها المزرعة على عاتقها منذ تدشينها في عام 2017، حيث نتوفر على جناح صناعي خاص بالشركة يعمل على تعبئة المنتجات وإخراجها بالصورة المطلوبة من أجل توريدها في جميع أرجاء الدولة، وهو ما يتم من خلال قسم التسويق التابع لنا والذي يتوفر على كفاءات قادرة على توسعة رقعة تواجدنا في السوق المحلي. ◄ ما حجم الثروة الحيوانية الخاصة بالمزرعة، و ما طرق ترويجها؟ ► في شركة الريان الزراعية نعمل على تنويع منتجاتنا الغذائية فبعيدا عن محاصيلنا الزراعية التي نسهر على توفيرها بشكل يومي، نحن نتوفر أيضا على ثروة حيوانية مشكلة من 10 آلاف رأس غنم، و 1200 بقرة بالإضافة إلى 5000 دجاجة من النوع البلدي البياض، ما يتيح لنا طرح البيض البلدي المخصب. ◄ ما الأهداف المستقبلية للريان الزراعية؟ ► كما قلت لك في بداية الحوار نحن نعمل دائما على الرفع من حجم إنتاجنا اليومي، والتركيز على تغطية احتياجات السوق المحلي للدولة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المعتمدة أساسا على التقليل من حاجتنا إلى الاستيراد والاعتماد على أنفسنا، حيث نعمل وفق خطة تتيح لنا الوصول إلى إنتاج 30 طنا من الخضراوات يوميا بداية من السنة المقبلة، مع التوجه نحو إضافة العديد من المحاصيل لقائمتنا في السوق كالقمح. ◄ تكلمت عن إنتاج القمح، متى سيكون ذلك ؟ ► بخصوص إنتاج القمح في شركة الريان الزراعية، فيمكنني القول إننا بتنا قريبين جدا من تحقيق هذا الهدف، حيث نجحنا العام الماضي في زراعة القمح بكمية بسيطة لتجربتها وقد نجحت التجربة وتم في الفترة الماضية استصلاح مساحات أكبر من الأراضي لاستغلالها في زراعة القمح، وهو ما تمكنا منه حيث سيتم تسويق أول محصول من القمح الخاص بنا خلال هذا العام حوالي 30 طناً. ◄ هل تملك الشركة خططاً بديلة لتوريد السوق المحلي بالخضراوات في حال تم تسجيل أي نقص مستقبلا؟ ► بكل تأكيد نحن في الريان الزراعية نعمل جاهدين لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالذات في فترة الأزمات التي قد نشهد فيها نقصا لبعض المنتجات، وهو ما سنكون مستعدين لتغطيته بواسطة الرفع من حجم إنتاجنا اليومي والوصول به إلى أرقام أكبر مما هي عليه حاليا. ◄ بعيدا عن وضعكم داخل السوق، ما رؤيتك للقطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة الأخيرة؟ ► لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المميز الذي بلغه القطاع الزراعي في البلاد في الأعوام الماضية، حيث نجحنا في ظرف وجيز في الرفع من إنتاجية أغلب المزارع في الدولة التي باتت تقدم كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه بشكل يومي للسوق المحلي، وهو ما يمكنك التأكد منه عن طريق الجولات في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الأهم حاليا هو مواصلة العمل بنفس الطريقة من أجل تحقيق أرقام أفضل في المرحلة المقبلة، ولما الوصول إلى تغطية 70 بالمائة من احتياجاتنا بالاعتماد على محاصيلنا الوطنية. ◄ في الأخير ما الاقتراحات التي تقدمها من أجل النهوض أكثر بالقطاع الزراعي مستقبلا؟ ► دعوة المزارع والشركات الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة فيما يخص الزراعة لرفع مستوى الإنتاجية ورفع مستوى المنتج والاستفادة من جميع أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع من أجل تنميته بشكل أكبر، خاصة وأن قيادتنا الرشيدة ومن خلال مجموعة من الجهات وبالذات وزارة البلدية والبيئة تعمل على تقديم المساعدة لأصحاب المزارع في كل ما يتعلق بالأسمدة والبذور وكذلك تشييد البيوت المحمية، والاستغلال الأمثل لكل هذه الإمكانيات سيؤدي حتما إلى بروز المجال الزراعي في قطر، وتحويله إلى أحد أهم القطاعات التي تغذي اقتصادنا الوطني مستقبلا.

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي مقبل على ركود عالمي خلال العام الجاري، بنفس الدرجة من السوء مثلما كان الحال أثناء الأزمة المالية العالمية، أو أسوأ، وأعلنت مديرة صندوق النقد كريستينا جورجيفا، في بيان، أن النمو الاقتصادي خلال 2020 سيكون سلبيا، ولكننا نتوقع التعافي في 2021، وقالت جورجيفا، إن الصندوق يؤيد بقوة، الإجراءات الاستثنائية على مستوى المالية العامة التي اتخذتها بلدان عدة، لتعزيز نظمها الصحية وحماية المتضررين من العمالة والشركات، وإجراءات البنوك المركزية الرئيسية لتيسير السياسة النقدية، واستدركت أن هناك المزيد مما ينبغي عمله، خاصة على مستوى المالية العامة، وأصاب الفيروس حتى صباح أمس، أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفي منهم قرابة 16 ألفا و600، فيما تعافى أكثر من 102 ألف، وأضافت المسؤولة الدولية: الاقتصادات المتقدمة عموما في وضع أفضل، ولكن العديد من الأسواق الصاعدة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه تحديات جسيمة، وتتعرض لأضرار بالغة جراء تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، وذكر الصندوق، أن المستثمرين حول العالم سحبوا بالفعل 83 مليار دولار من الأسواق الصاعدة منذ بداية الأزمة، «وهو أكبر تدفق رأسمالي خرج منها على الإطلاق».

دعماً لمبادرة قطر الخيرية انطلاقاً من الجهود المبذولة في إطار المسؤولية المجتمعية، أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن مساهمته بـ1000 جهاز لوحي ذكي لدعم مبادرة التعلم عن بعد التي تتبناها قطر الخيرية من خلال حملتها خيرنا لأهلنا، بهدف مساعدة الطلبة المحتاجين لاستكمال دراستهم عبر الإنترنت في ظل قرار الدولة مؤخراً بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلبة حتى إشعارٍ آخر. وتأتي تلك الخطوة دعماً للجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها القيادة الرشيدة لدولة قطر بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما اتخذت إدارة بنك الدوحة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العملاء و الموظفين في ضوء الظروف الراهنة، حيث قام البنك بتعزيز القنوات الإلكترونية بالخدمات و المنتجات وتشجيع قاعدة عملائه على استخدامها ، وحثهم على زيارة فروع البنك فقط في حال عدم توفر الخدمة المصرفية من خلال تلك القنوات. وتتضمن القنوات الإلكترونية تطبيق الجوال المصرفي، والخدمات المصرفية عبرموقع الإنترنت، وتطبيق واتساب، وسوق الدوحة الإلكتروني، وخدمة الهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي. كما حثت إدارة البنك العملاء على تجنب التعامل النقدي والاستعاضة عنه ببطاقات الائتمان والخصم المباشر بالخاصية اللاتلامسية. ويمكن لعملاء بنك الدوحة الحصول على مختلف الخدمات البنكية التي يحتاجونها من خلال القنوات البديلة للبنك، مثل: تحويل الأموال محلياً ودولياً، وسداد فواتير الخدمات العامة ومستحقات البطاقات البنكية، والاطلاع على كشوفات الحساب والمعاملات، والإيداع النقدي وإيداع الشيكات و تفعيل البطاقات و طلب دفاتر الشيكات ..إلخ. ومن جهته قال السيد أحمد آل حنزاب رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات، معلقاً على مبادرة البنك: تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بخدمة المجتمع وهو ما تحتمه علينا جهودنا المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، لا سيما في ظل الأحداث الراهنة وما تشهده بلادنا وبلاد العالم من أزمة الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19). في خضم هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، اتخذت بلادنا إجراءات احترازية متعددة للحد من انتشار الفيروس وضمان سلامة الجميع، و منها إغلاق المداراس والجامعات الحكومية والخاصة مؤقتا حفاظاً على سلامة أولادنا، وهي خطوة حكيمة وشديدة الأهمية، وقد لجأت الكثير من المؤسسات التعليمية إلى نظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت حتى لا يتأثر الأداء الدراسي للطلبة وتحصيلهم العلمي. ومن هذا المنطلق، ارتأينا أن نساهم في هذه الجهود مساهمة فعالة من خلال دعم مبادرة قطر الخيرية لتوفير أجهزة لوحية ذكية للطلبة المحتاجين حتى نمكنهم من استكمال تعليمهم مع زملائهم دون أن يتأثر مستواهم الدراسي. كما أشاد آل حنزاب بسلسلة الإجراءات الاحترازية والقرارت الحازمة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات في إطار مكافحة انتشار العدوى، منوهاً إلى الدور المهم الذي يقوم به العاملين في القطاع الصحي وجهودهم المتواصلة للسيطرة على الأزمة ومعالجة المرضى.

أكدت الخطوط الجوية القطرية، أن عملياتها التي تسير رحلات الطيران مازالت مستمرة للكثير من مطارات العالم، مشيرة إلى أنها حتى اليوم تسير رحلاتها إلى أكثر من 70 مدينة حول العالم بواقع 150 رحلة يوميا. وذكرت الخطوط القطرية في بيان لها اليوم، أنها تقوم بالاستمرار في إجراء مراجعة دورية للعمليات بهدف تسيير المزيد من الرحلات أو تشغيل طائرات ذات سعة أكبر إلى هذه المدن. وأضاف البيان مع مرور قطاع الطيران العالمي بهذه المرحلة الحرجة، نتقدم بجزيل الشكر إلى المطارات والهيئات الحكومية والعاملين في قطاع الطيران حول العالم على جهودهم المضنية لمساعدة المسافرين في العودة إلى أوطانهم. وأكدت القطرية أنها لا تدخر جهدا للاستمرار في تسيير أكثر من 150 رحلة يوميا لتمكين المسافرين من العودة إلى بلدانهم بأمان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /17.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/276.36/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /84/ مليونا و/074/ ألفا و/735/ سهما بقيمة /292/ مليونا و/414/ ألفا و/872.610/ ريال نتيجة تنفيذ /8689/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/768/ ألفا و/349/ سهما بقيمة /182/ مليونا و/558/ ألفا و/668.863/ ريال نتيجة تنفيذ /4379/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /10.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/768.31/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/060/ ألفا و/312/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/517/ ألفا و/273.062/ ريال نتيجة تنفيذ /526/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /41.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/752.60/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/590/ ألفا و/579/ سهما بقيمة /43/ مليونا و/096/ ألفا و/511.381/ ريال نتيجة تنفيذ /1941/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /15.99/ نقطة، أي ما نسبته /0.78/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/078.06/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/923/ ألفا و/590/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/330/ ألفا و/084.791/ ريال نتيجة تنفيذ /166/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.69/ بالمئة ليصل إلى ألف و/980.62/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /28/ مليونا و/074/ ألفا و/729/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/317/ ألفا و/469.496/ ريال نتيجة تنفيذ /737/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.64/ بالمئة ليصل إلى ألف و/198.67/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/639/ ألفا و/936/ سهما بقيمة /16/ مليون و/012/ ألفا و/178.577/ ريال نتيجة تنفيذ /664/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /20.14/ نقطة، أي ما نسبته /2.88/ بالمئة ليصل إلى /720.39/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/017/ ألفا و/240/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/582/ ألفا و/686.440/ ريال نتيجة تنفيذ /276/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/241.03/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /87.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ليصل إلى /15/ ألفا و/827.34/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /14.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة ليصل إلى ألف و/755.56/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /25.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/108.16/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /12.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/580.06/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /468/ مليارا و/007/ ملايين و/264/ ألفا و/973.53/ ريال. ط

ألزمت وزارة التجارة والصناعة الشركات التي تعمل في مجال توصيل الطلبات بمختلف أنواعها، في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين. وقالت الوزارة إن من بين تلك الاشتراطات المطلوبة، قياس درجة حرارة موظفي التوصيل مرتين يوميا، والتزام موظفي التوصيل بشروط الصحة والسلامة وعلى الأخص لبس الكمامات والقفازات الطبية، وتدوين الاسم الثلاثي لموظف التوصيل على الطلب، وتعقيم وسائل نقل الطلبات، ووضع الطلب في أكياس بلاستيكية يتم التخلص منها قبل تسليم الطلب للمستهلك. وأوضحت أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعملا بالمادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، والتي تفرض على المزودين الالتزام بشروط الصحة والسلامة. وطالبت الوزارة شركات توصيل الطلبات الالتزام بهذه الاشتراطات.. منبهة إلى أن كل مخالف لها سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها. وحثت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لهذه القرارات عبر رقم هاتف مركز الاتصال 16001 أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر حساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @MOCIQATAR ، و الإنستجرام MOCIQATAR أو تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية MOCIQATAR.

توقع مستثمرون وخبراء عقاريون حصول نمو جيد في سوق العقار خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء حزمة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعكم القطاع الخاص، وبالنظر إلى درجة الوعي العقاري لدى فئة المشترين والمؤجرين، سواء بقطاع المساكن أو المكاتب، حيث لاحظ وسطاء عقاريون أن عددا من المؤجرين بدأوا البحث عن مساكن بمواصفات صحية معينة،في حين أن حركة التأجير تشهد نشاطا هذه الأيام، مما يعني وجود حالة من النمو والنشاط الهادئ بالسوق والذي سنجد نتائجه خلال المرحلة القادم، وبالأخص خلال الربع الأخير من العام 2020. الاستثمار العقاري وفي معرض حديثه لـ الشرق حول نشاط الاستثمار العقاري خلال هذه الفترة والتوقعات للمرحلة القادمة، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع، السيد عبد العزيز العمادي، إن الاستثمار العقاري يسير على وتيرته المعتادة وبحركته النشطة خلال المجالات الأساسية في مجالات البنية التحتية والطرق، إلى جانب النشاط الملحوظ في مختلف المباني والمشاريع ذات الصلة، سواء بقطاع السياحة والضيافة، أو بقطاعات التعليم والصحة التي شهدت تخصيص نسب معتبرة في الموازنة المالية للعام 2020 لبناء المدارس والمرافق الصحية، وغير ذلك، فنحن يضيف السيد العمادي نشهد ضخ استثمارات كبيرة بهذا القطاع وهذه الاستثمارات كلها مهمة لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري في الدولة في الوقت الحالي والمستقبلي، ولو نظرنا إلى سوق التشييد والمقاولات الذي هو المحرك العملي لسوق المنتجات الوسيطة مثل محلات الأدوات والاخشاب والمواد الصحية والاثاث وغيرها سنجده سوقا نشطا ويشهد المزيد من الطلب على منتجاته والتوسع في خدماته. ويضيف العمادي أن ما لمسناه من نتائج الشركات العقارية التي تم الإعلان عنها تؤكد مجتمعة قوة ومتانة الأسس التي يقوم عليها هذا القطاع. كما راينا في نفس الوقت الجدترة الائتمانية العالية والمرونة العالية لهذه الشركات من حيث القدرة على التوفير والسماح للمستأجرين بعدم السداد خلال فترة معينة، وكل هذه الأمور تؤكد أن شركاتنا العقارية تتمتع بوضع مالي جيد، وقطاعنا العقاري قوي ويتحرك على أسس متينة. البيع والشراء وفي تقييمه للوضع الحالي لسوق العقارات، يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني، إن حركة البيع والشراء الملاحظة في السوق حاليا تؤكد أن سوق العقارات في وضع طبيهي، ومستمر في نموه رغم حالة الانشغال التي يشهدها العالم كله حاليا، وليست على المستوى المحلي فحسب بسبب التطورات الصحية بعد ظهور فيروس كورونا، ويضيف المسلماني أن مؤشر التداول سواء من حيث البيع والشراء، أو من حيث التأجير، لايزال تصاعديا وهو مايمكن ملاحظته من خلال حجم الاتصالات التي ترد عبر مكاتب وشركات الوساطة العقارية، ومن خلال اتصالات الأفراد والمؤسسات التي تنبئ كلها عن حركة بيع وشراء نشطة بالسوق. ومن ناحية اخرى يضيف المسلماني نلاحظ أن الشركات المساهمة كلها تقريبا حققت أرباحا جيدة خلال هذه الفترة، وهذه الأرباح ستذهب إما إلى الأسهم أو العقارات، وهو مايعني ترقب سيولة سيتم ضخها إلى السوق وستعزز حركة ونشاط التداول. ويضيف المسلماني أن التسهيلات التي تم توفيرها حاليا، سواء من خلال البنوك أو الشركات، كلها تصب في مصلحة الاستثمار العقاري، فبدل مراجعة مؤسسة أو مصرف معين فنهاء معاملة اصبحت مجمل هذه الخدمات إلكترونية وتختصر العديد من الوقت والجهد الذي يخدم القطاع العقاري، وهذا مايتضح لنا من خلال حجم الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها بالسوق، الأمر الذي يجعل كافة المعنيين بالقطاع في ظروف جيدة ويهيئ القطاع للمزيد من النمو والتطور خلال الفترة القادمة. محفزات النمو وفي تقييمه للوضع الحالي بالسوق العقاري، يقول الخبير العقاري السيد ناصر الأنصاري، إن حركة التداول العقاري حركة نشطة ومستمرة في نموها الطبيعي، واضاف في حديثه لـ الشرق إن الطلب على العقار، سواء من حيث البيع والشراء أو من حيث التأجير، لم يتأثر بالتطورات الراهنة لى مستوى المنطقة والعالم، بل على العكس مستمر في حركته الطبيعية وخلال الأيام الحالية تم تسجيل العديد من عقود التأجير مما يعني أن الوضع طبيعي جدا. وأضاف الأنصاري أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بدعم القطاع الخاص بنحو 75 مليار ريال، وقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، مع تأجيل بنك قطر للتنمية الأقساط لجميع المقترضين لمدة 6 أشهر، وتشجيع الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، إلى جانب إقرار المركزي القطري خفض أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس، كلها محفزات ساهمت في دعم وتشجيع نمو الاستثمار العقاري وحركة البيع والشراء والتأجير. مخرجات إيجابية ونوه الأنصاري إلى أنه لكل أزمة مخرجات إيجابية يتعلم منها المجتمع، وخلال الأزمة الحالية رأينا المجتمع، بما فيه رجال الأعمال والمستثمرين والفئات الأخرى، تخرج بوعي عقاري مهم لنمو وتطور القطاع، فالآن نجد المتعاملين مع القطاع، ولاسيما المؤجرين يسالون عن مواصفات معينة لم تكن متداولة في السابق بدرجة كبيرة من الاهتمام مثل التهوية، والسكن الصحي، والأماكن المناسبة للعائلات، والابتعاد عن التقسيمات للشقق والفلل، والتفكير في الغرف التي تتيح الإقامة الصحية للأفراد، والاهتمام بالنظافة، وهذه كلها نتيجة وعي مجتمعي يعزز نمو قطاع العقار على اساس سليم ومستدام. تداولات نشطة ويبدو قطاع العقار واعدا وجاذبا للاستثمار بالنظر على حركة التداولات المسجلة بالقطاع خلال شهر فبراير الماضي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير للعام الجاري ملياراً و521 مليوناً و82 ألفاً و625 ريالاً. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 359 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يناير للعام الحالي سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة %20. وتظهر هذه البيانات حركة نمو قوية بالقطاع ستتعزز بالمحفزات الاقتصادية الجديدة وفقا لما أكد خبراء العقار في توضيحاتهم لـ الشرق. العائد الاستثماري وينوه خبراء العقاري إلى مايتميز به القطاع العقاري القطري من عائد استثماري مضمون مستفيدا في ذلك من السياسات الحكومية الهادفة إلى التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمارات في القطاعات الغير نفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. هذا إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. ويقول الخبراء إن فترة الهدوء، أو مايسمى الحركة التصحيحية في أسعار العقارات، التي شهدها القطاع في أوقات سابقة جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع وتساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، مشيرين إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. ويقول الخبراء إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري مربح إلى حد كبير، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، متوقعين أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وحول قطاع التجزئة، يقول الخبراء إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2020 و2021، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. ولذلك فإن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

أعلنت شركة الخليج للمخازن عن عرض محتمل لعملية استحواذ غير مباشر لشركة تابعة لشركة الخليج للمخازن وهي شركة الخليج للمخازن للكيماويات، ومملوكة بالكامل بنسبة 100% من الأخيرة، التي تنوي الاستحواذ على شركة سبيك وسبان لخدمات التنظيفات شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة حالية مقدرة بـ 76٪ من حصص الشركاء بغرض توسيع نشاطات الشركة التابعة آنفة الذكر، والجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ المذكورة لا تزال قيد الدراسة والتقييم، وعليه فإن شركة الخليج للمخازن تسعى جاهدة للالتزام بكافة مبادئ الإفصاح المعمول بها، وستقوم بالإفصاح عن تفاصيل عملية الاستحواذ المذكورة ومستجداتها حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة، بحسب ما نشره موقع بورصة قطر.

رصدت الشرق خلال جولة على عدد من المولات والمحلات التجارية التزامها بتنفيذ شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء من خلال وضع الملصقات الارشادية الارضية، التي اقرتها وزارة التجارة والصناعة، بشكل الزامي على منافذ البيع في الدولة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وكشفت الجولة عن وجود رقابة دقيقة تقوم بها المحلات التجارية والمولات من خلال موظفي الأمن في متابعة الاجراءات والحرص على تطبيقها بصورة مثلى لحماية المستهلكين والعاملين، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت تعميما ألزمت بموجبه، منافذ البيع في الدولة بتطبيق شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء من خلال وضع العلامات الإرشادية على الأرض، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقائية من الفيروس، حيث أوضحت الوزارة، في تعميم لها، أن شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء، يشمل طوابير الانتظار الخاصة بصندوق الدفع والاستقبال، وبحد أدنى هو متر ونصف المتر وذلك ابتداء من امس، الى جانب تطبيق تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع. واشاد مستهلكون بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة التجارة والصناعة على المحلات التجارية والمولات، ووصفوها بالاجراءات الصحية الآمنة والجيدة، وقالوا انها اسهمت كثيرا في تخفيف الازدحام واشاعت الطمأنينة في اوساط المشترين. واثنى جاسم المطوع على الجهود التي قامت بها الدولة ممثلة في الاجهزة المختلفة،حيث اشاعت الاجراءات الاخيرة الطمأنينة في اوساط المستهلكين والبائعين معا،وساعدت كثيرا في تخفيف الازدحام.ودعا المستهلكين الى الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية التي نادت بها الجهات المختصة. وقال انها من اجل مصلحة الجميع، والتزامنا بها يحمينا ويحمي اطفالنا وبلادنا من شر الفيروس الذي اشاع الهلع والفزع في كل انحاء العالم،وتسبب في خسائر اقتصادية للكثير من بلدان العالم،معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة من اجل سلامة المواطن والمقيم، بل والاسهام مع الاخرين في السيطرة على الوباء. وقال عارف الشمري ان المحلات التجارية الان تشهد حركة منتظمة في ظل الاجراءات الاحترازية التي زادت من حالة الطمأنينة لدى المستهلكين، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة وكافة الجهات الاخرى من اجل سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين. وقال ان التزام المولات والمحلات التجارية بالاجراءات الاحترازية انعكست على الحركة التجارية بالنسبة للمحلات نفسها، من حيث النظام والقوة الشرائية. ونادى جمهور المستهلكين الى الالتزام بالضوابط، من خلال التزام البيوت وعدم الخروج الا للضرورة وعدم الخروج للمحلات التجارية لغير الضرورة الملحة. واوضح ان الجهود التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات تدعم الوضع الاقتصادي في قطر والحركة التجارية فضلا عن الحماية التي توفرها للمستهلكين من المواطنين والمقيمين. وقال ان التزام المحلات التجارية ومراكز البيع بالاجراءات الاحترازية تصب في مصلحتهم، حيث رفعت من وتيرة الشراء، من خلال الاجراءات التنظيمية التي جعلت المستهلك، في حالة من الطمأنينة عند التسوق ثم الخروج، دون ان يكون هناك اي ازدحام داخل المحلات. من جهتهم اكد مسؤولون وعاملون في عدد من المولات التجارية والمجمعات التجارية ومراكز التسوق فضل بعضهم عدم ذكر الاسم اكدوا التزامهم بالاجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة التجارة والصناعة، مشيرين للخطوات التي قاموا بها من شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء ووضع العلامات الإرشادية على الأرض، وطوابير الانتظار الخاصة بصندوق الدفع والاستقبال، واضافوا ان هناك التزاما ايضا بالاشتراطات الخاصة بالعمال والموظفين العاملين في المحلات. وقالوا ان الاشتراطات التي وجهت بها وزارة التجارة والصناعة قد عززت النظام والاجراءات المتبعة، كما اسهمت كثيرا في طمأنة المستهلكين ومكنتهم من التسوق بكل اريحية. وشددوا بان هذا الاجراء سيكون ديدنهم خلال الفترات المقبلة لانه ساعد كثيرا في تنظيم عمليات الشراء، كما ساعد العمال في تقديم الخدمات والمساعدة للمستهلكين بصورة افضل. وفي هذا الاطار اشاد أكد السيد ديويندرا كومار روشاني، المدير العام لمركز السفير بالاجراءات الاحترازية التي الزمت بها وزارة التجارة والصناعة كافة المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمولات. وقال انها ساعدت المحلات على رفع مستويات الشراء، وذلك من خلال الطمأنينة التي احدثتها الاجراءات ومكنتهم من زيارة المحلات لشراء احتياجاتهم والعودة لمنازلهم في اوقات مناسبة التزامنا بالحجر المنزلي، وقال ان مركز السفير التزم بالاجراءات وطبقها التزاما وحرصا على سلامة زبائنه. وقال ان الاجراءات الاحترازية رفعت ايضا من مستوى النظام في كافة المحلات وسهلت حركة الزبائن وتنقلاتهم داخل المولات.

حذر السيد أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، من أن الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس /كورونا/ (كوفيد-19) ستكون أكبر بكثير من الآثار الفورية للفيروس. وقال غوريا، في تصريحات لشبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إن الأثر الاقتصادي الذي لدينا الآن من الواضح جدا أنه سيستمر لفترة طويلة بعد الوباء. وأضاف نأمل أن نتخلص من الوباء خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، وحينها سنتطرق للسؤال عن كم عدد العاطلين عن العمل الذي سيكون لدينا، وكم عدد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي ستكون في وضع صعب للغاية، إذا لم تكن قد اختفت بالفعل بحلول هذا التوقيت. ومضى الأمين العام للمنظمة يقول: الحياة والنشاط الاقتصادي لن يعودا إلى طبيعتهما في وقت قريب.. نحن بصدد الشعور بآثار هذه الأزمة لفترة طويلة قادمة. وأكد غوريا أن جهود إعادة بناء الاقتصاد العالمي بعد أن يتم احتواء تفشي /كورونا/ ستكون أحد الأبعاد الهائلة التي سيواجهها العالم. وأودى فيروس /كورونا/ بحياة أكثر من 15 ألف شخص وأصاب حوالي 350 ألفا آخرين حول العالم حتى الآن، وفق بيانات جامعة /جونز هوبكنز/ في الولايات المتحدة. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 36 دولة عضوا وتهدف إلى تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، قد توقعت في وقت سابق من شهر مارس الجاري بأن التفشي الكبير لفيروس /كورونا/ سيضعف النمو العالمي إلى 1.5 بالمئة خلال العام الحالي. ويبدو هذا التوقع قاتما للغاية، إلا أنه ينبع من واقع حالة الإغلاق شبه التام الذي دخلت فيها الكثير من الدول حول العالم في محاولة لوقف تفشي هذا الوباء، بما في ذلك إغلاق المدارس وجميع الأعمال والشركات تقريبا، ولا يبدو قريبا في الأفق انتهاء حالة الإغلاق هذه في ضوء التزايد المستمر في حالات الإصابة بالفيروس وخاصة في الدول الغربية. وقد أعلنت الكثير من حكومات الدول عن حزم مساعدات داخلية لدعم الشركات والأعمال التجارية، ولتشجيع الشركات أيضا على اتباع نصائح العزل وتقليل العمالة قدر الإمكان خلال هذه الأزمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة/330.66/ نقطة، أي ما نسبته/3.85/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/258.57/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/109/ ملايين و/481/الفا و/399/سهما بقيمة/330/ مليونا و/732/الفا و/234.940/ ريال نتيجة تنفيذ /10263/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/34/مليونا و/329/الفا و/895/سهما بقيمة/179/مليونا و/087/الفا و/382.259/ ريال نتيجة تنفيذ/4644/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/176.35/ نقطة، أي ما نسبته/4.48/ بالمئة ، ليصل إلى /3/ آلاف و/757.66/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/17/مليونا و/133/الفا و/764/سهما بقيمة/25/مليونا و/069/الفا و/969.495/ ريال نتيجة تنفيذ/759/صفقة، انخفاضا بمقدار/131.33/ نقطة، أي ما نسبته/1.92/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/710.80/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /14/مليونا و/268/ألفا و/075/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/077/ألفا و/333.575/ ريال نتيجة تنفيذ /1629/ صفقة، انخفاضا بمقدار/80.67/ نقطة، أي ما نسبته /3.76/ بالمئة ليصل إلى الفين و/062.07/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/995/ ألفا و/607/ أسهم بقيمة مليونين و/206/آلاف و/421.577/ ريال نتيجة تنفيذ/196/ صفقة، انخفاضا بمقدار/115.39/ نقطة، أي ما نسبته/5.54/ بالمئة ليصل إلى الف و/967.01/ نقطة. ايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /29/مليونا و/033/ ألفا و/075/سهما بقيمة/40/مليونا و/285/الفا و/429.697/ ريال نتيجة تنفيذ/1142/ صفقة،انخفاضا بمقدار/24.32/ نقطة، أي ما نسبته/2.00/ بالمئة ليصل إلى ألف و/191.06/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ملايين و/013/ ألفا و/855/سهما بقيمة /19/مليونا و/241/الفا و/511.356/ ريال نتيجة تنفيذ /1033/ صفقة، انخفاضا بمقدار /40.55/ نقطة، أي ما نسبته /5.47/ بالمئة ليصل إلى /700.25/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/707/ آلاف و/128/سهما بقيمة/32/ مليونا و/764/الفا و/186.981/ ريال نتيجة تنفيذ/860/ صفقة، انخفاضا بمقدار/68.36/ نقطة، أي ما نسبته /2.96/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/238.92/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/605.24/ نقطة، أي ما نسبته/3.70/ بالمئة ليصل إلى /15/ ألفا و/740.19/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/49.90/ نقطة، أي ما نسبته/2.79/ بالمئة ليصل إلى ألف و/741.20/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة/88.35/ نقطة، أي ما نسبته/2.79/بالمئة ليصل الى /3/الاف و/082.74/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/108.77/ نقطة، أي ما نسبته /4.06/ بالمئة ليصل إلى الفين و/567.61/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار42 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /466/ مليارا و/168/ مليونا و/835/الفا و/986.82/ ريال.