أعلن السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي اليوم، أن بلاده تخسر يوميا مليار روبل ( الروبل يساوي 0.016 دولار) من تراجع التجارة مع الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال سيلوانوف في تصريح له : إن الخسارة الناجمة عن انخفاض التجارة مع الصين تبلغ مليار روبل في اليوم، هذه هي تبعات فيروس كورونا. ولفت وزير المالية الروسي إلى أن تبعات الفيروس، على الأرجح، سيكون لها تأثير أقل على الاقتصاد الروسي،معتبرا أن هذا العامل ليس مهمًا بدرجة كبيرة كي يعيق تحقيق هدف وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 1.9 بالمئة. وكانت اللجنة الصحية الوطنية الصينية قد اعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 2118 حالة وفاة، وإصابة 74576 حالة مؤكدة . كما أفادت السلطات الصحية هناك ،بأن 1779 مريضا مصابا بالفيروس غادروا المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية الليلة الماضية .

أعلنت اليوم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة والمدرجة في بورصة قطر أنها سجلت صافي ربح بواقع 1.2 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض تبلغ نسبته 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، حيث أسفرت حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والنزاعات التجارية، عن تراجع الطلب على منتجات الشركة، هذا فضلاً عن ظهور طاقة إنتاجية فائضة آخذة في الازدياد، الأمر الذي أدى إلى اختلال ديناميكيات العرض والطلب وفرض ضغوطاً على أسعار منتجات المجموعة. وأضافت أن أسعار البيع خلال عام 2019 انخفضت بنسبة 15 بالمئة، وكذلك أحجام المبيعات بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أسفر عن تراجع الإيرادات بنسبة 19 بالمئة. وأشارت /مسيعيد للبتروكيماويات القابضة/ ايضا إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 3 بالمئة نتيجة إجراء عمليات تطفئة لتنفيذ الصيانة، قائلة إن هذه العمليات تتماشى مع التزام المجموعة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة بما يضمن العمر التشغيلي للمصانع والجودة ومعايير الموثوقية، وهو ما يسهم في نهاية الأمر في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمجموعة والمحافظة عليها. وفي تعليق له على النتائج، قال السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة،: لقد اجتزنا بنجاح الظروف الاقتصادية الكلية بتحدياتها في خضم هذه السوق الصعبة، لنرفع بذلك من مستوى الموثوقية التشغيلية والكفاءة، فيما وضعنا أيضاً أسساً لتحقيق النمو في المستقبل. ومع دخولنا إلى عام 2020، فسنواصل التركيز على الاستراتيجية الخمسية للأعمال بما يدعم مركز الشركة في الأسواق ويسهم في تحقيق المزيد من ترشيد التكاليف وزيادة القيمة المضافة للمساهمين. وأوضحت الشركة أن مجلس إدارتها بعد مراجعة الأداء المالي لعام 2019 على ضوء الظروف الاقتصادية الكلية الحالية ووضع السيولة لدى المجموعة، والأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية في المستقبل، قد أوصى الجمعية العمومية للشركة بتوزيع إجمالي أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يبلغ 0.9 مليار ريال، وهو ما يعادل 0.07 ريال للسهم. وحول أبرز الملامح التشغيلية للشركة حسب القطاع سجل قطاع البتروكيماويات لعام 2019 إيرادات بواقع 2.2 مليار ريال ، بانخفاض بلغت نسبته 18 بالمئة مقارنة بعام 2018. كما حقق صافي أرباح بلغ 874 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال لعام 2018، بانخفاض تبلغ نسبته 16 بالمئة. أما في قطاع الكلور القلوي فقد انخفضت إيرادات هذا القطاع خلال عام 2019 بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 680 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وخلال العام المنصرم، فقد حقق القطاع صافي أرباح بلغ 274 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغ 141 مليون ريال لعام 2018، بزيادة قدرها 94 بالمئة. وأوضحت الشركة ان ارتفاع صافي الأرباح جاء في ظل انخفاض تكاليف التشغيل، وإبرام الشركة اتفاقيات لتوريدات إضافية من اللقيم مع موردين دوليين بشروط تعتبر مواتية بالنظر إلى الظروف السائدة في الأسواق.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم في باريس مع سعادة السيد جان - باتيست لوموان سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض التعاون بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة. وجاء الاجتماع على هامش توقيع قطر للبترول على اتفاقية طويلة الأمد لاستخدام ما يقارب ثلاثة ملايين طن سنويا من سعة محطة مونتوار دو بريتاني لخدمات استقبال وتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في فرنسا حتى عام 2035 .

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وذلك على هامش أعمال معرض صنع في قطر المنعقد هنا حالياً. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط أخوية متميزة. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري متانة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. كما التقى سعادة وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي. وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات توحيد الجهود لدعم الصناعات غير النفطية في ظل توجه البلدين نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والتوسع نحو كبرى الأسواق العالمية، فضلاً عن مناقشة أطر التنسيق لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك وبحث سبل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتيسير إجراءات الاستثمار لقطاعي الأعمال القطري والكويتي. وسلط الجانبان الضوء على التطورات الاقتصادية التي شهدها البلدان في السنوات الأخيرة فضلاً عن بحث المتغيّرات الدولية والمستجدات الاقتصادية لدول المنطقة. كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، فضلاً عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كشفت بيانات إحصائية عن أن حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية بلغ، في نهاية يناير الماضي، 737 مليون دينار أردني، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، محققاً بذلك المركز الثالث في قائمة أعلى الاستثمارات العربية في البورصة الاردنية، من حيث ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية بالأردن، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين وصل إلى 567ر184 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي، كما وصل عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 384 ألف مساهمة.

كرم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، الجهات الداعمة والشركات الراعية لمعرض صنع في قطر 2020، الذي أقيم في الكويت. وتسلم سعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة الهدية التذكارية نيابة عن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، راعي معرض صنع في قطر 2020. كما تسلم السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والشريك الاستراتيجي للمعرض، درع تكريم البنك.. فيما تسلم السيد راشد حمد صبيح رئيس قسم العلاقات العامة والفعاليات في قطر للبترول درع التكريم، كشريك قطاع الطاقة لمعرض صنع في قطر. وتسلم السيد خالد أحمد السادة مدير عام دائرة الأعمال الدولية ببنك QNB درع التكريم، كراع رسمي للمعرض، وكذلك تسلم السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية درع الراعي الماسي للمعرض، والسيد مروان ديماس مدير إدارة التسويق في شركة /بلدنا/ درع الراعي الماسي للمعرض، وتسلم درع قطر للمواد السيد عيسى بن محمد كلداري الرئيس التنفيذي للشركة الراعي الذهبي للمعرض، والسيد صالح محسن حجاج نائب الرئيس لإدارة حسابات كبار العملاء بشركة /ملاحة/ الراعي الذهبي للمعرض. كما تسلم سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت الهدية التذكارية كراع للاتصالات بالمعرض، و صحيفتي /الراية/ و/لوسيل/ القطريتين. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض عن الشكر لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، على الحفاوة الكبيرة والجهود المشكورة في سبيل إنجاح معرض صنع في قطر، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما عبر عن الشكر لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي على رعايته الكريمة للمعرض، وسعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة ولسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، لتفضلهما بافتتاح المعرض. كما شكر سفارة دولة قطر في الكويت وعلى رأسها سعادة السفير السيد بندر بن محمد العطية، على الدعم اللوجستي وكافة التسهيلات التي قدمتها السفارة في تنظيم هذا المعرض. وكذلك غرفة تجارة وصناعة الكويت على التعاون الوثيق والتسهيلات المقدرة التي قدمتها لنا لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.

وقعت شركة تابعة لقطر للبترول وشركة /إيلينجي/ المشغلة لمحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال اليوم، اتفاقية طويلة الأمد لاستقبال وتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في محطة /مونتوار دو بريتاني/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في فرنسا. وبموجب الاتفاقية، ستقوم قطر للبترول، باستخدام ما يقارب ثلاثة ملايين طن سنويا من سعة الميناء حتى عام 2035. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيدة ساندرا روش-فو كوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة /إيلينجي/، وذلك في حفل أقيم في باريس بحضور سعادة السيد جان-باتيست لوموان، وزير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا. وبموجب الاتفاقية، ستصبح محطة /مونتوار دو بريتاني/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وجهة جديدة لصادرات قطر للبترول من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، مما يسهل وصول هذه الصادرات بموجب اتفاقيات طويلة الأمد للعملاء الفرنسيين والأوروبيين. وتأتي الاتفاقية في أعقاب عملية تنافسية رسمية تم إجراؤها خلال النصف الثاني من العام 2019 وفقا لقواعد اللجنة الفرنسية لتنظيم الطاقة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في كلمة له خلال حفل التوقيع بتوقيع هذه الاتفاقية، نكون قد وفرنا الضمان لفرنسا، ولأوروبا لتلقي إمدادات طاقة موثوقة، وبزيادة استخدام الغاز كمصدر طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة. ومن خلال هذه الشراكة طويلة الأمد مع شركة /إيلينجي/ نكون قد قطعنا خطوة أخرى نحو المستقبل وبعلاقة متميزة تمتد حتى منتصف العقد القادم. ونحن نتطلع إلى تعزيز وتوسيع هذه العلاقة في المستقبل. كما نوه سعادته بالشراكات القطرية - الفرنسية القوية بشكل عام وفي صناعة الطاقة بشكل خاص. وأشار سعادة الوزير الكعبي إلى أن قطر للبترول استثمرت منذ زمن طويل في الطاقة الاستيعابية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا. كما لعبت أيضا دورا رئيسيا في دعم تطوير البنية التحتية الحيوية لشبكة الطاقة في أوروبا. وأضاف أن دولة قطر، باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، ملتزمة بدعم سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبتعزيز أمن وموثوقية ومرونة إمدادات الغاز إلى أوروبا. من جانبها، قالت السيدة ساندرا روش-فو كوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة /إيلينجي/: هذا اليوم يشكل معلما رئيسيا بالنسبة لشركة /إلينجي/. وكشركة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، نحن فخورون جدا بهذه الاتفاقية مع شركائنا القطريين، وهي خطوة رئيسية نأمل أن تؤدي إلى تعاون أوثق في السنوات المقبلة. وأكدت أن هذا العقد يؤمن نشاطا طويل الأمد في محطة /مونتوار دو بريتاني/، حيث يوفر موقعها المرونة المثلى لعملاء الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أوروبا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات، بما في ذلك إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية لتلبية احتياجات انتقال الطاقة. وتقع محطة /مونتوار دو بريتاني/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على ساحل المحيط الأطلسي في فرنسا، حيث تم تشغيلها عام 1980 وتخضع للتنظيم الكامل من قبل اللجنة الفرنسية لتنظيم الطاقة. وتمتلك المحطة حاليا سعة تخزين تبلغ 360,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال موزعة على ثلاثة خزانات، وقدرة استيعابية سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويتم تشغيل المحطة من قبل شركة /إيلينجي/، التي تمتلك خبرة تزيد على 50 عاما في مجال الغاز الطبيعي المسال، كما تدير محطتين أخريين في فرنسا هما /فوس تونكين/ و/فوس كافاوو/ على ساحل البحر المتوسط.

المؤشر يواصل حصد النقاط حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 9.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 538.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 547.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. صعدت بورصة قطر عند إغلاق تداولات امس الأربعاء، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات، مع انتعاش بالسيولة، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.05 بالمائة صاعداً إلى النقطة 9878.34، ليربح 102.59 نقطة.

داخل حقيبة مسافر قادم من إحدى الدول الآسيوية تمكن موظفو جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية من المارجوانا، وذلك إثر اشتباه المفتش الجمركي في حقيبة مسافر قادم من احدى الدول الاسيوية على رحلة طيران مباشرة، وبمعاينة الحقيبة من قبل المفتش المختص، تم العثور على لفائف من مادة المارجوانا مخبأة بين الملابس وتزن 8 كيلو جرامات، وتم تحرير محضر ضبط بذلك واستكمال الإجراءات القانونية. وقد أشاد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بدور موظفي الإدارة من المفتشين على ما يتمتعون به من حس أمني مرتفع واشتباه دقيق في رصد أي تجاوزات ممنوعة من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الوطن. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط انواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وانواعه واخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الميرة نتائجها المالية عن العام المالي الماضي 2019، حيث حققت الشركة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم عن تلك الفترة بلغ 186 مليونا و58 ألف ريال، مقابل صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بمقدار 182 مليونا و39 ألف ريال عن عام 2018. ووفقا لبيان ورد مساء اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، فقد بلغ العائد على السهم عن العام الماضي 93ر0 ريال، مقابل 91ر0 ريال عن عام 2018. يشار إلى أن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، المدرجة في بورصة قطر، هي شركة رائدة بقطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر، وتلتزم بتقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية بهدف تلبية الحاجات الدائمة التغير للعملاء بطريقة مسؤولة ومميزة، وتقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والسلع الأخرى تحت سقف واحد، وتحافظ على أعلى معايير الجودة

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد خالد ناصر عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، فعاليات معرض /صُنع في قطر 2020/، الذي يُعقد في أرض المعارض بمعرض الكويت الدولي اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 22 فبراير الحالي. وحضر الافتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالوهاب محمد الوزان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى الكويت ، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وعدد من رجال الأعمال القطريين والكويتيين. وقد قام وزيرا التجارة والصناعة في البلدين بتدشين دليل المصدرين القطريين والذي يضم الشركات الصناعية القطرية التي تصدر منتجاتها الى خارج قطر والشركات التي تنشط في قطاع إعادة التصدير، وذلك إيذانا بافتتاح المعرض. ويعقد معرض /صنع في قطر/ بدورته الحالية في دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وتنظم المعرض غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت. وعقب افتتاح المعرض، قام وزيرا التجارة والصناعة في قطر والكويت، بجولة في المعرض اطلعا خلالها على أبرز ما تقدمه الشركات القطرية المشاركة من صناعات في مختلف القطاعات. وأعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة عن الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على استضافة المعرض في الكويت، مؤكدا أن هذا يدل على العلاقات المتينة والقوية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وقد توجت في المجال التجاري والصناعي، كما عبر سعادته عن تهنئته لدولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني. وأشار سعادة السيد الكواري إلى أن معرض صنع في قطر يأتي تتويجا لجهود كبيرة وعلاقات متميزة بين البلدين، مشيرا الى ان دولة الكويت الشريك الثاني عشر لقطر كشريك تجاري، وهذا تتويج لجهود كبيرة، ونوه بوجود الشركات القطرية في الكويت، معربا عن الشكر لغرفتي قطر والكويت على جهودهما المبذولة على صعيد القطاع الخاص والذي اصبح يلعب دورا محوريا، منوها بمعرض الصناعات الكويتية الذي أقيم في قطر مؤخرا، وأشاد بالإقبال الواسع الذي شهده معرض صنع في قطر بالكويت في يومه الافتتاحي من قبل رجال الاعمال الكويتيين، وهذا يدل على العلاقات المتميزة بين البلدين. ومن جانبه، رحب سعادة السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي بانعقاد معرض /صنع في قطر/ بالكويت، وشدد على أن العلاقات القطرية الكويتية متميزة في جميع المجالات، منوها بمعرض صنع في الكويت بقطر الذي عقد مؤخرا، وقال ان معرض صنع في قطر جاء بحجم أكبر ومشاركة واسعة من الشركات القطرية، لافتا الى انه في المرة القادمة سيتم إقامة معرض صناعي كويتي كبير في قطر. وأشار الروضان إلى أن تنظيم معرض /صنع في قطر/ في الكويت جاء بجهود مشتركة من القطاع الخاص في البلدين، مما يعكس الشراكة بين هذين القطاعين في البلدين. ويأتي تنظيم معرض /صُنع في قطر/ بهدف دعم المنتجات المحلية وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها الصناعات الوطنية وما شهدته من تطور خلال السنوات القليلة الماضية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى دعم قطاع الصناعة وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، فضلاً عن المساهمة في توطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر ودولة الكويت. وتشارك في المعرض نحو 220 شركة ومصنعا تغطي خمسة قطاعات صناعية هي: البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، الأثاث والمفروشات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة، كما يشهد المعرض على مدار أيامه الأربعة، تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المصاحبة، وسيشهد المعرض كذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين سيتم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والكويتية.

زيادة الإيرادات بنسبة 20 % والعائد على السهم بـ 0.023 ريال.. ** تحسن الأداء المالي وتقدم إستراتيجي على مستوى قطاعات المجموعة ** تحسن مقاييس التشغيل بقطاع الحفر وتوسع قطاعي التأمين وخدمات الطيران ** الأرباح التشغيلية ترتفع بنسبة 152٪ لتصل إلى 247 مليون ريال أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات اليوم، إحدى أكبر مجموعات الشركات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين، أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بواقع 44 مليون ريال قطري في ظل التعافي من الخسائر المسجلة للعام الماضي. وكان عام 2019 عاماً استثنائياً بالنسبة للخليج الدولية للخدمات، حيث بُذلت جهود لاستعادة مركز المجموعة، التي لم تخفض فقط من التكاليف في شركاتها التابعة حتى تصبح قادرة على المنافسة، بل ارتقت أيضاً بأدائها المدعوم بالنجاح الذي حققته كافة شركاتها التابعة، حيث تم الفوز بعقود جديدة أثمرت زيادة الإيرادات ومعدل تشغيل الأصول. وقد أصبحت المجموعة في وضع جيد يؤهلها لإحراز تقدم، حيث تتطلع كل شركاتها التابعة إلى زيادة إيراداتها وأرباحها. كما أن تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال، الذي يهدف إلى رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي بشكل كبير من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام2027، سيوفر للمجموعة العديد من الفرص المستقبلية لتأمين حصة كبيرة من سوق خدمات النفط والغاز، الأمر الذي سيثمر تحقيق مكاسب مستقبلية. وفي تعليق له على أداء المجموعة، أشار الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: لقد أحرزنا تقدماً كبيراً خلال عام 2019 لإعادة تنظيم المجموعة على أسس أكثر قوة من زيادة الإيرادات والأرباح. ومما لا شك فيه أن تحسن النتائج المالية والتشغيلية اليوم يعد بمثابة شهادة لقدرة المجموعة على تأمين حصة من السوق بكفاءة من خلال التوسع المستهدف وترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة. واستشرافاً للمستقبل، فإن شركات المجموعة ستواصل سعيها للمحافظة على حصتها من السوق مع التركيز على تحقيق النمو والتأكيد على القدرة التنافسية من حيث التكاليف بالمقارنة مع الكيانات المماثلة، الأمر الذي سيسهم في زيادة الأرباح وزيادة القيمة المضافة للمساهمين. الأداء المالي حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 44 مليون ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 144%، بعد أن سجلت صافي خسائر بلغ 98 مليون ريال قطري عام 2018، مدعومة في ذلك بزيادة الإيرادات. وقد ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 20% مقارنة بعام 2018، ليصل إلى 3.0 مليارات ريال قطري مقارنة بإيرادات بلغت 2.5 مليار ريال قطري العام الماضي، وذلك في أعقاب الزيادة الكبيرة في أقساط التأمين بقطاع التأمينات والتوسع الدولي لقطاع خدمات الطيران. وقد سجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 724 مليون ريال قطري للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019. وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 152٪ مقارنة بعام 2018، لتصل إلى 247 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 98 مليون ريال قطري للعام الماضي. وتُعزى زيادة الأرباح هذا العام إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات العامة والإدارية وغياب أي متطلب بشأن مخصصات خفض القيمة. وازدادت تكاليف التمويل بنسبة 5% لتصل إلى 237 مليون ريال قطري في عام 2019، مقارنة بمبلغ 225 مليون ريال قطري لعام 2018. ونظراً لضخامة الديون التي تعود بصورة أساسية إلى قطاع الحفر التابع للمجموعة، فقد تأثرت الأرباح التشغيلية سلباً بالحجم العام لتكاليف التمويل، الأمر الذي أسفر عن انخفاض صافي أرباح المجموعة وأثر سلباً على أداء الأعمال المتقدم. وتهدف المجموعة إلى خفض مستويات التمويل بترتيب تمويلي تنافسي مع هدف أساسي يتمثل في خفض إجمالي تكاليف التمويل، وهو ما قد يثمر في نهاية الأمر خفض تكاليف التمويل وزيادة الأرباح وزيادة القيمة المضافة إلى المساهمين. وقد بلغت إيرادات الربع الرابع من عام 2019 ما يعادل 733 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 1٪ مقارنة بالربع الثالث من العام. وارتفع صافي أرباح الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 70% ليصل إلى 9 ملايين ريال قطري مقارنة بصافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال قطري للربع الثالث من العام. وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 4% خلال عام 2019 ليصل إلى 10.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 908 ملايين ريال قطري، بزيادة تبلغ 19 مليون ريال قطري. ووصل إجمالي الدين إلى 4.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض يبلغ 309 ملايين ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وسددت المجموعة خلال العام 548 مليون ريال قطري في إطار خدمة الدين التي تضمنت تسديد في أصل القرض وفوائده، وذلك مقارنة بمبلغ 374 لعام 2018. أبرز الملامح التشغيلية حسب القطاع قطاع الحفر: تحسن أداء قطاع الحفر خلال عام 2019، حيث عادت منصة الحفر الرميلة إلى الخدمة، وبدأت منصة الحفر البحرية الجديدة ويست توكانا عملياتها. وتعد إضافة منصة الحفر البحرية الجديدة دليلاً على قوة علاقات المجموعة مع شركاء مرموقين على مستوى الأعمال، الأمر الذي أسهم في تشغيل منصة الحفر الجديدة. وارتفعت إيرادات قطاع الحفر لهذا العام ووصلت إلى 1.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 22 مليون ريال قطري. قطاع التأمين: ارتفعت إيرادات التأمين بشكل كبير بمقدار 397 مليون ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 92٪ مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 830 مليون ريال قطري خلال العام. وانخفض صافي أرباح القطاع بنسبة 70٪ ليصل إلى 16 مليون ريال قطري، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع عدد المطالبات. وفي محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بمطالبات التأمين الطبي، فقد طبقت المجموعة نموذجاً لإعادة التأمين، حيث تتم تسوية المطالبات بشكل أكثر كفاءة. واستشرافاً للمستقبل، فإن قطاع التأمين سيواصل جهوده لتعزيز حصته من السوق وإعادة تسعير عقوده الحالية في شريحة التأمين الطبي، وإدارة المطالبات على نحو أفضل والعمل على خفض مستوى المطالبات من أجل زيادة إجمالي أرباحه. ويواصل القطاع أيضاً جهوده للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق إعادة التأمين الصعبة، مع توقعات بزيادة معدلات الأقساط لأنشطة الأعمال المحلية والدولية، هذا فضلاً عن تعزيز حدود الاتفاقيات وقدرات الاتفاقيات والاتفاقيات التناسبية البديلة. قطاع خدمات الطيران: حققت إيرادات قطاع خدمات الطيران نمواً بنسبة 8٪ خلال عام 2019، لتصل إلى 586 مليون ريال قطري بنهاية العام، الأمر الذي أثمر زيادة صافي أرباحه بنسبة 2٪ ليصل إلى 143 مليون ريال قطري. ويُعزى هذا النمو الذي حققه القطاع بصورة أساسية إلى عملياته الدولية، حيث تم تأمين عقود قصيرة الأجل في أنجولا وإسبانيا وعُمان والكويت وقبرص ودولة جنوب أفريقيا، هذا بالإضافة إلى شركته التابعة التركية، ريد ستار للطيران، التي أسهمت في نمو الإيرادات مقارنة بعام 2018. كما واصلت أنشطة الطيران المحلية، التي تركز على خدمات قطاع النفط والغاز ونقل كبار الشخصيات، مسارها الإيجابي. وتطلعاً للمستقبل، فإن القطاع قد أصبح في وضع جيد يؤهله لتحقيق نمو في المستقبل من خلال الزيادة المتوقعة في الطلب في ظل مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيثمر عن تحقيق نمو للقطاع على المستوى المحلي. وسيستمر قطاع خدمات الطيران في التركيز على الأسواق الدولية الرئيسية التي توفر فرصاً لخدمات الطيران بقطاع النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن استحواذ القطاع على حصة تبلغ 49٪ من شركة اير أوشن ماروك سيحفز النمو بصورة أكبر، فيما يبحث حالياً عن فرص في المغرب وغرب أفريقيا وجنوب أوروبا. قطاع التموين: شهدت إيرادات قطاع خدمات التموين التابع للمجموعة ارتفاعاً بنسبة 7 ٪ لتصل إلى 431 مليون ريال قطري خلال عام 2019 في ظل نجاح عملية تقديم العطاءات والحصول على عقود مع قطر غاز، وشركة قطر للمواد الأولية، وأوريدو، ومؤسسة حمد الطبية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر. وبرغم ذلك، فقد انخفضت الأرباح بنسبة 50٪ لتصل إلى 12 مليون ريال قطري، وهو ما يُعزى إلى غياب بنود استثنائية إيجابية مقارنة بالعام الماضي، حيث تم عكس مخصصات في عام 2018. الاستراتيجية: ينصب تركيز المجموعة على خفض تكاليف التشغيل والتمويل، والوصول بمعدلات تشغيل الأصول إلى مستوى أفضل بهدف زيادة حصتها من السوق في قطر ودخول أسواق دولية جديدة. وتتمثل الأولوية القصوى في إعادة تنظيم أعمال المجموعة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية لقطاع النفط والغاز من خلال خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن وزيادة معدلات تشغيل الأصول إلى أقصى حد ممكن حتى تصبح المجموعة أكثر كفاءة وقدرة على الاستفادة من نقاط قوتها على المستويين المحلي والدولي لزيادة حصتها من السوق وزيادة القيمة المضافة إلى المساهمين. مؤتمر هاتفي لمناقشة الأداء المالي تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرون لمناقشة نتائج الشركة لعام 2019 والربع الرابع منه والآفاق المستقبلية على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الدوحة. وسوف يتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين، الذي سيصاحب المؤتمر، على صفحة المطبوعات ضمن الموقع الإلكتروني للشركة. أخذاً في الاعتبار الفرص المُحتملة أمام المجموعة لزيادة حصتها السوقية والحاجة إلى المحافظة على المرونة المالية في ظل هيكل الدين الحالي، فإن مجلس الإدارة يعتقد بأن توزيع أية أرباح عن عام 2019 سيشكل عبئاً على مستوى السيولة لدى المجموعة، وسيفرض ضغوطاً تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية. ومن ثم، فإن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع توظيف الأموال المحتجزة لاغتنام الفرص الحالية والمستقبلية.

حذرت شركة التكنولوجيا الأغلى في العالم آبل، من أن قيمة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي، قد تتضرر بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني، وقالت الشركة، إنها قد لا تتمكن من تحقيق الهدف، الذي وضعته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، فيما يتعلق برقم المبيعات الخاص بها خلال الربع الحالي من العام الذي ينتهي في مارس 2020، حيث توقعت الشركة إيرادات لهذه الفترة تتراوح بين 63 و67 مليار دولار، وأضافت الشركة، أنه في ظل تفشي الوباء الجديد في الصين، فإن مرافق التصنيع الخاصة بالشركة هناك تعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع، كما لا تزال بعض متاجر التجزئة الخاصة بالشركة في الصين مغلقة، أو تعمل لساعات أقل من الطبيعي، مما يؤدي بدوره إلى نقص في عرض هواتف آيفون المتاحة للبيع في العالم.

قال الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي الكويتية إن الشركة نجحت العام الماضي في رفع نسبة عدد الأغنام المستوردة بواقع 37 بالمائة عن الكميات التي تم استيرادها عام 2018، وبحسب كونا، قال بدر السبيعي إن إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 60.7 مليون دينار بالعام الماضي، مقارنة مع 45.5 مليون دينار في عام 2018، بارتفاع 33.5 بالمائة، من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة، أسامة بودي، أن المواشي أسست شركة تابعة بنسبة 100 بالمائة في جنوب إفريقيا، وأضاف بودي أن المبيعات الخارجية والمحلية للشركة ارتفعت 32.6 بالمائة، مُشيراً إلى استمرار الشركة في تطوير وتجديد أسطولها البحري والبري، وأشار إلى توقيع عقد استحواذ على سفينة نقل أغنام في نهاية العام الماضي، متوقعا الانتهاء من إجراءات دخول السفينة للخدمة خلال الربع الثاني من 2020.

بالتعاون مع وزارة التجارة والمجمع الدولي.. نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين مجموعة طلال أبوغزالة، ندوة بعنوان التعريف بالشهادات المهنية المعتمدة وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة. وجاءت هذه الندوة ضمن رسالة جمعية المحاسبين القانونيين لترسيخ مفهوم التعليم المستمر ومواكبة المستجدات العملية في سوق العمل. وافتتح الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الندوة بتقديم الشكر لوزارة التجارة والصناعة على دعمهم المستمر للجمعية، وقال إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تعمل الجمعية على تنظيمها، في سبيل الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق لخدمة الاقتصاد الوطني، وإطلاع منتسبي المهنة على كل ما هو جديد وحديث في سوق العمل، وما يتطلبه من تطوير لقدراتهم العلمية وتعزيزها بالمهارات العملية والمهنية. من جانبه تناول السيد سالم العوري، الرئيس التنفيذي للمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، مجموعة الشهادات التي يوفرها المجمع وكيفية دراستها وشرط الالتحاق بها والمحاور العلمية التي توفرها، وهي: شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA، وشهادة خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS Expert، وشهادة محاسب إداري دولي عربي معتمد IPSAS Expert، وشهادة التمويل الإسلامي CIMA. وأكد أهمية الشهادات المهنية المعتمدة، التي ترفع من شأن حامليها، وتسهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والمهنية.

رغم أن موريتانيا لا تنتج حاليا سوى نحو 5 آلاف برميل يوميا من النفط والقليل من الغاز، إلا أنها تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز مع بداية 2022، بعد اكتشاف كميات كبيرة منه على شواطئها، ومن المقرر أن تبدأ موريتانيا مطلع 2022، تصدير أولى شحنات غازها المكتشف نحو الأسواق العالمية، فيما بات قطاع الغاز يستأثر بنصيب الأسد من اهتمام المستثمرين الأجانب، في البلد الفقير الواقع شمال غرب إفريقيا، وتصاعدت أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا، إذ تعمل العديد من الشركات العالمية من بينها بريتش بتروليوم البريطانية، وشركتا كوسموس إنرجي وإكسون موبيل الأمريكيتان، وتوتال الفرنسية، وترتبط هذه الشركات بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

تراجعت رخص البناء في المملكة الأردنية، بنسبة 32 بالمائة، في عام 2019، مقارنة بعام 2018، وأوضح بيان لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم، أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 22.08 ألف رخصة عام 2019، مقارنة بـ 32.48 ألف رخصة في عام 2018، ولفتت الدائرة إلى أن مساحة الأبنية المرخصة بلغت 7.08 مليون متر مربع في عام 2019، مقارنة بـ 10.92 مليون متر مربع في عام 2018، بانخفاض نسبته 35.1 بالمائة، ونوهت الدائرة، بأن الجزء الأكبر من تلك المساحة في تراخيص بناء لأغراض سكنية، بنسبة 77.6 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 22.4 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

شهد معدل البطالة في تونس تراجعًا بنهاية عام 2019، ليصل إلى 14.9 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل، وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 623.9 ألف عاطل، بتراجع 0.7 بالمائة عن عدده في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وكان عددهم 628.3 ألف عاطل، كما تراجع معدل البطالة في تونس على أساس سنوي، حيث كانت نسبة البطالة في تونس 15.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل في نهاية عام 2018.

ذكرت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان على تويتر اليوم أنها وقعت اتفاقا لتقاسم الإنتاج مع شركتي توتال الفرنسية وبي.تي.تي.إي.بي التايلاندية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز غير المصاحب في منطقة الامتياز رقم 12، وقالت الوزارة إن: توتال للاستكشاف والإنتاج هي المشغل للمنطقة البالغة مساحتها 9546 كيلومترا مربعا الواقعة في وسط عمان، وهي تحوز 80 بالمائة من حقوق المشاركة في المشروع المشترك بينما تملك بي.تي.تي.إي.بي النسبة الباقية، وبموجب الاتفاق، ستنفذ الشركتان عمليات مسح سيزمي ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، وستحفران آبارا استكشافية.

من قبل الجمعية العالمية لصناعة المعارض أعلن المجلس الوطني للسياحة عن حصول معرض الدوحة للمجوهرات والساعات على تصنيف الجمعية العالمية لصناعة المعارض كحدث دولي معتمد، وانضمامه إلى رزنامة الفعاليات الدولية التي تعتمدها الجمعية والتي تبلغ 954 فعالية حول العالم، وهو ما يعزز من مكانة المعرض وقيمته على المستوى العالمي، والجمعية العالمية لصناعة المعرض، هي جمعية عالمية رائدة تضم منظمي المعارض ومراكز المعارض في العالم، ويعتبر وجود شعار حدث دولي معتمد من الجمعية الدولية لصناعة المعارض بمثابة ختم الجودة لأي معرض، ومنذ تأسيس الجمعية الدولية لصناعة المعارض في عام 1925، تم منح تصنيف حدث دولي معتمد لحوالي 954 معرضا في 75 دولة ومنطقة، انضم إليهم مؤخراً معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. وبهذه المناسبة قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في المجلس الوطني للسياحة: فخورون بما وصل إليه معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من مكانة وقيمة تعززت بالتصنيف الدولي الجديد من الجمعية العالمية لصناعة المعارض، وهو الأمر الذي نعتبره شهادة على مدى تطور صناعة فعاليات الأعمال وتقدمها على مستوى الخبرات والإمكانيات وعلى مستوى المرافق، والتي تمكننا من تقديم من فعاليات أعمال على أعلى مستوى. ونحن ننتهز هذه الفرصة للترحيب مرة أخرى بمجتمع صناعة فعاليات الأعمال حول العالم للاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها قطر لهم. وكان عام 2018 قد شهد انضمام المجلس الوطني للسياحة إلى رعاة الجمعية العالمية لصناعة المعارض، كراع ماسي، وذلك من خلال اتفاقية إطارية تهدف إلى تطوير قطاع فعاليات الأعمال في قطر، مع تركيز خاص على ربط السوق المحلي بالأسواق الأسرع نمواً في العالم على مدى 5 سنوات. وتلتزم الفعاليات المصنفة من قبل الجمعية بتطبيق مجموعة من الشروط والمعايير التي تفرضها الجمعية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية، وكذلك يلتزم المنظمون بإجراء عمليات تدقيق ومراجعة دورية لكل ما يخص الفعالية المعتمدة، وتوفر الجمعية للمنظمين الفرصة للتواصل مع 1800 جهة معتمدة من قبل الجمعية متخصصة في صناعة فعاليات الأعمال، وسيتمكن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بدءاً من النسخة الحالية من استخدام شعار الجمعية على جميع مواده الترويجية والتسويقية.