خلص استطلاع رأي لرويترز أمس، إلى أن أسعار النفط ستظل مدعومة قرب المستويات الحالية هذا العام، إذ تساعد المخاطر الجيوسياسية المتواصلة وقيود الإنتاج التي تقودها أوبك على تعويض تنامي الإمدادات من منتجين آخرين، وتوقع المسح الذي شمل خمسين اقتصاديا ومحللا، وأجري أغلبه قبل انتشار فيروس كورونا، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 63.48 دولار للبرميل في 2020. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط عند 63.76 دولار منذ بداية العام وتوقعات الشهر الماضي عند 63.07 دولار. وارتفعت توقعات عام 2020 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 58.22 دولار للبرميل من 57.70 دولار في توقعات ديسمبر، كانت أسعار النفط قد قفزت في وقت سابق هذا الشهر بعد ضربة جوية أمريكية بطائرات مسيرة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا، لكن عمر الزيادة كان قصيرا. والأسعار الآن قرب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول بفعل مخاوف من أن يضر وباء فيروس كورونا بالنمو العالمي والطلب على النفط، لكن يفترض أن تضع تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حدا للنزول، ويتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع أن تمدد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اتفاقهم لكبح الإمدادات بعد الموعد النهائي المُتفق عليه في نهاية مارس، ويتوقع المحللون أن ينمو الطلب العالمي على النفط بما بين 0.8 مليون برميل يوميا و1.5 مليون برميل يوميا هذا العام، وذلك بالمقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر بنهاية شهر ديسمبر 2019 بنسبة 18.77 بالمائة على أساس سنوي، طبقاً للإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الخميس الماضي، وبلغت أصول المصارف الإسلامية 415.75 مليار ريال بنحو115.31 مليار دولار، مقارنة بـ350.04 مليار ريال بنحو 97.08 مليار دولار في ديسمبر 2018، ومثلت أصول المصارف الإسلامية في ديسمبر 2019 نحو 26.57 بالمائة، من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1564.47 مليار ريال بنفس الشهر. تجدر الاشارة إلى ان القطاع المصرفي القطري يضم 18 مصرفاً، منها 4 مصارف إسلامية بالإضافة إلى 6 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص وهو بنك قطر للتنمية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تقليدية تعمل في الدولة. ويترقب السوق القطري إعلان إتمام الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، وطبقاً للإحصائية الفصلية بلغت قيمة أصول المصارف الإسلامية محلياً 376.66 مليار ريال خلال ديسمبر 2019، فيما بلغت قيمة الأصول الأجنبية 24.67 مليار ريال. وسجلت الاحتياطيات لدى المصارف الإسلامية نهاية الشهر الماضي نحو 14.41 مليار ريال، وبشأن ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد بلغت في ديسمبر، السابق 244.83 مليار ريال تمثل 28.83 بالمائة من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 849.15 مليار ريال، وأظهرت النشرة النقدية أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال الشهر الماضي بلغت 288.67 مليار ريال، تشكل 27.60 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1045.77 مليار ريال. هذا وارتفعت قيمة فائض ميزانية دولة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 26.77 بالمائة على أساس سنوي، وفق تقرير مصرف قطر المركزي، وسجلت الدولة فائضاً في ميزانية الفترة من مطلع يناير 2019 وحتى سبتمبر السابق بقيمة 11.25 مليار ريال بنحو 3.12 مليار دولار، مقارنة بـ8.88 مليار ريال بنحو 2.46 مليار دولار بنفس الفترة من 2018، وتوزع فائض الـ9 أشهر الأولى من 2019 بين 2.03 مليار ريال بالربع الأول، و6.82 مليار ريال الربع الثاني، إلى جانب 2.39 مليار ريال في الربع الثالث.

أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB استمرار المجموعة في استراتيجيتها التوسعية والاستثمارية ليصبح بنكا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا خلال العام الجاري 2020. ونوه السيد آل خليفة في حوار مع مجلة the business year إلى النمو القوي الذي يحققه الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي المحلي في ظل جهود مصرف قطر المركزي وسياسات الإقراض الحكيمة التي تضمن استمرار قوة القطاع المالي القطري. توقعات 2020 وفي معرض رده على سؤال حول مجالات تركيز QNB الرئيسية في السنوات القليلة الماضية على الصعيدين الوطني والدولي، وما هي خططه وتوقعاته لعام 2020؟ قال آل خليفة: رغم أن طموحنا هو أن نصبح بنكًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا خلال عام 2020، فإن تركيزنا الرئيسي هو السعي لتحقيق نمو مستدام ومربح. ويعتمد طموحنا وتركيزنا على استراتيجية طويلة الأجل تشمل حماية وضعنا المهيمن في قطر وتسريع النمو الدولي. وعلى المستوى المحلي، نواصل التركيز على الحفاظ على مكانتنا الرائدة من خلال الحفاظ على حصتنا في السوق وربحيتنا في القطاع العام وكذلك ربحيتنا من القطاع الخاص والأفراد. نحن نركز على أربعة مجالات أساسية: المرافق والنقل والبنية التحتية لكأس العالم 2022 والعقارات. بالإضافة إلى ذلك، نحن ندعم عددًا من مبادرات القطاع الخاص لجعل قطر أكثر اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج الغذاء واللوجستيات والتصنيع لضمان استدامتها الاقتصادية على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، كان التوسع الدولي ولا يزال احدى الركائز الأساسية لاستراتيجية مجموعة QNB. ومن خلال التوسع، يهدف QNB إلى تنويع أرباحه ومخاطره. ويضيف السيد آل خليفة أن تواجد QNB الدولي المتنامي يقع إلى حد كبير في الأسواق الناشئة، منوها إلى أن شبكة مجموعة QNB موجودة في 31 دولة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأوروبا، واستمرت في تعزيز مساهمتها من خلال عمليات الاستحواذ السابقة ونرى المزيد من إمكانات النمو وانتعاشًا في النمو الاقتصادي. وفي آسيا، لدينا فرع في سنغافورة، والذي يعمل كمركز آسيوي لدينا، وفرع في إندونيسيا، أكبر اقتصاد في آسيان. ونحن نستهدف بشكل خاص بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي تعد اقتصادات موجهة نحو التصدير تجاوزت النمو الاقتصادي العالمي في العقدين الأخيرين ويتوقع أن تواصل هذا النمو. وإلى جانب النمو في التوسع الخارجي، نستمر أيضًا في النظر إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق التي تمكننا من توسيع نطاقنا الجغرافي. فنحن انتقائيون للغاية في نهجنا فيما يتعلق بمزيد من التوسع وننظر إلى الأهداف في الأسواق ذات الصلة فيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد الكلي، واختراق القطاع المصرفي، وإمكانات النمو والمتطلبات التنظيمية، والمخاطر / المكافأة، والجودة المستهدفة، والملاءمة الاستراتيجية، والسعر. تصنيف قطر وردا على سؤال للمجلة تقول فيه إن وكالة موديز لخدمات المستثمرين قامت بترقية النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في قطر من سلبية إلى مستقرة في أكتوبر 2018. فكيف تطور القطاع المصرفي في السنوات القليلة الماضية، ولماذا قامت وكالة موديز بترقية تصنيف قطر؟ أجاب السيد آل خليفة: إن الارتقاء بمستقبل القطاع المصرفي إلى مستوى مستقر يعكس مرونة الاقتصاد القطري والنظام المصرفي في قطر. وذكرت وكالة التصنيف أيضًا أن ربحية القطاع المصرفي في البلاد ستظل مستقرة مع بقاء المخازن المؤقتة في رأس المال قوية. وتنبع هذه الترقية من إعادة التوازن بنجاح لملف تمويل البنوك القطرية. وعلاوة على ذلك، استمر القطاع في إظهار نمو مستدام وصحي، مدعومًا بجودة الأصول العالية، والرسملة القوية، والربحية العالية. كما كانت القروض المتعثرة منخفضة حيث بلغت 1.9٪ من إجمالي القروض في عام 2018، وكانت العوائد على حقوق الملكية مرتفعة، حيث بلغت 15.3٪. وتمتثل البنوك امتثالًا تامًا لمعايير بازل 3 لكفاية رأس المال مع نسبة كفاية رأس المال بنسبة 18٪. وستضمن الرقابة القوية من قبل البنك المركزي وسياسات الإقراض الحكيمة استمرار الحالة الصحية القوية للقطاع المصرفي القطري في المستقبل. المبادرات الإستراتيجية وعن جهود QNB في دعم سياسات الحكومة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي في مقدمتها بناء اقتصاد متنوع، قال السيد آل خليفة إن المبادرات الإستراتيجية حول رؤية قطر الوطنية 2030 تركز على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويتطلب تحقيق أهداف هذه الرؤية تنسيقًا قويًا بين المؤسسات الرئيسية في قطر، العامة والخاصة. ونحن كوسيط مالي، نعتبر أنفسنا داعما طبيعيا لتعزيز نمو القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وواصلت مجموعة QNB الاستفادة من الإطلاق الناجح لوحدة SME التابعة لها، كما قمنا بتوسيع عروضنا القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من خدمات سلسة تدعمهم نموها وتطورها.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية اتجاه السوق القطرية التدريجي نحو المساحات المكتبية المفتوحة، ومساحات العمل المشتركة التي توفر مزايا تقنية ذكية متطورة تساهم في تنمية الأعمال والتقليل من الاعتماد على المساحات المكتبية الشاسعة، والذي ظهر في المدن الجديدة كالوسيل، وهوا ما أشارت إليه دراسات عقارية عالمية صدرت مؤخراً حول مستقبل المساحات المكتبية وانخراط سكان المدن في الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يدفع باتجاه تشكيل مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد على منصات العمل الرقمية المشتركة لخدمة المؤسسات الكبرى، كما ستظهر اتجاهات حديثة للجمع بين العمل والسكن، مما سيرتد على المباني المكتبية من زيادة الطلب علي المساحات الصغيرة، إضافة إلى انتشار التجهيزات الذكية في المباني المكتبية، فضلاً عن ظهور تصاميم جديدة للمباني المكتبية ذات مساحات ووظائف مختلفة تخدم فكرة العمل المشترك. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 19 يناير حتى23 يناير 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 76 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تزيد عن 336.1 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية في منطقة فريج كليب على مساحة 987 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربع وصل إلى 1412 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 15 مليون ريال قطري. في حين استحوذت بلدية الريان على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة الغرافة، وذلك بقيمة وصلت إلى 14 مليون ريال قطري، على مساحة 2950 متراً مربعاً بسعر قدم 441 ريالاً قطرياً، في حين خلت جميع البلديات من الصفقات الاستثنائية التي تصل إلى 50 مليون ريال مما أثر سلبا على حجم تداول العقارات خلال الأسبوع، في حين شهدت بلدية الظعاين أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أم قرن على مساحة 371 متراً مربعاً بسعر قدم مربع لم يتجاوز 275 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 1.1 مليون ريال قطري تقريباً. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: ● بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 193.9 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 58 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 993 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 24 مبايعة عقارية، موزعة على 14 منطقة هي الثمامة والمسيلة، المطار العتيق، جريان نجيمة، دحل الحمام، دحيل، روضة الخيل، فريج العسيري، فريج بن عمران، فريج بن محمود، فريج كليب، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيرا نجمة. وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 3076 ريالاً قطرياً لعمارة سكنية في منطقة نجمة على مساحة 2265 متراً مربعاً بإجمالي 75 مليون ريال قطري. ● بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 56 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 17 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 18 مبايعة عقارية في 11 منطقة داخل البلدية هي الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، أم السنيم، بوهامور، روضة اقديم، عين خالد، غرافة الريان، لبديع، مريخ، وأخيراً معيذر، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 349 ريالاً قطرياً، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية إلا أنها شهدت عدداً جيداً من المبايعات العقارية. واقتسمت المساكن والأرض الفضاء إجمالي عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الريان خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 8 مبايعات عقارية لمساكن وأخرى مثلها للأرض الفضاء. ● بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 48 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 14% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 18 مبايعة عقارية في سبع مناطق هي: الخيسة، الصخامة، أم قرن، جريان جنيحات، روضة الحمامة، سميسمة، وأخيراً لوسيل، كما سجل متوسط سعر القدم المربع سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 306 ريالات قطرية، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة الصخامة لأرض فضاء مساحة 4115 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 193ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 8.5 مليون ريال. وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 12 عملية بيع وشراء في حين سجلت المساكن 6 عمليات فقط. ● بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 27 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 8 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين هي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 11مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 358 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة مساكن حيث سجلت البلدية 6 صفقات لمساكن، في حين سجلت الأرض الفضاء أربع عمليات فقط، وسجلت البلدية بيع عمارة سكنية واحدة فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. ● بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 6.2 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على ثلاث صفقات عقارية فقط موزعة على منطقتي ازغوى وأم العمد، وسجلت الأرض الفضاء عمليتين، في حين سجلت البلدية بيع مسكن واحد فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 319 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء في منطقة ازغوى، بإجمالي 2.5 مليون ريال قطري. ● بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام صفقة واحدة فقط في منطقة الخور لمسكن على مساحة 1505 أمتار مربعة بسعر للقدم المربع وصل إلى 211 ريالاً قطرياً أي بإجمالي 3.4 مليون ريال قطري. ● بلدية الشمال وأخيراً جاءت بلدية الشمال والتي سجلت مبايعة واحدة فقط أيضا لقطعة أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف على مساحة 1283 متراً مربعاً بسعر قدم متدني وصل إلى 123 ريالاً قطرياً فقط، أي بإجمالي 1.7 مليون ريال.

تضع بريطانيا اليوم حداً لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست أو ما يطلق عليه إعلامياً الطلاق الأوروبي وذلك عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، بعد عضوية استمرت 47 عاماً. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية، بحسب الجزيرة نت. وتأتي هذه الخطوة -التي تعدّ إجراء شكلياً- بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي في بيان. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، سيعقبه مرحلة انتقالية فترة العدة تستمر سنة وتنتهي في ديسمبر 2020، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية. وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص، ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وتأمل حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاوز البلاد الفترة الحرجة التي عاشتها منذ استفتاء الخروج في يونيو 2016، الذي أيده 52% من البريطانيين. بريكست وإن كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن نتائجه السلبية ظهرت على الاقتصاد البريطاني، وهو ما انعكس على مكانة الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، بحسب الجزيرة نت. وإن كان الحي المالي في لندن أكبر الخاسرين وأولهم من بريكست إلا أن الحي المالي في نيويورك كان أول الرابحين بعد صراع دام لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية. وبحسب الجزيرة نت، فإن بعض الصناديق الاستثمارية بدأت تبحث عن أماكن أكثر استقراراً من أجل وضع أموالها، بعد أن ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك. لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال الأعمال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008، كانت لندن المركز الأقل تضررا مقارنة مع السوق المالي بنيويورك، مما ساهم في تقاطر الاستثمارات على العاصمة التي تصدّر سنويا حوالي 85 مليار دولار من الخدمات المالية. ويقول المؤشر الذي أخذ آراء أكثر من 245 مسؤولاً عن أكبر المؤسسات المالية في لندن، إن هؤلاء لا يثقون في قدرة المركز المالي للعاصمة البريطانية في استعادة الصدارة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه لندن منافسة أوروبية في مجال جذب الاستثمارات المالية، حيث تستبعد الكثير من التحليلات الاقتصادية منافستها من مراكز مثل فرانكفورت بألمانيا أو باريس بفرنسا أو أمستردام بهولندا، بقدر ما تكمن المنافسة الحقيقية في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المؤشر المعايير التي تسببت في تراجع تصنيف المركز المالي في بريطانيا، ولعل أهمها: السمعة، ومناخ الأعمال، واستقرار القطاع المالي. وهذه المعايير تضررت كثيرا بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. يتوقع المشرف العام على المؤشر العام للمدن المالية البروفيسور ميشيل مينلي أن تشتد المنافسة على صدارة المدن المالية في السنوات المقبلة، وأن تتجاوز مراكز مالية أخرى مركز لندن. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس -في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية-، بحسب الجزيرة نت، باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلاً ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريقة آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحاً إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائماً مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أن سيختفي بسبب البريكست.

المؤشر يغلق عند النقطة 10442.01 بنهاية الأسبوع.. ** 5 أسهم تقتنص 55.13% من قيمة التعاملات يتقدمها QNB ** قطاعا التأمين والبنوك والخدمات المالية في المنطقة الخضراء استطاعت بورصة قطر ان تقاوم العوامل الخارجية التي تضغط على الاسواق مثل المخاوف من تفشي فيروس كورونا ليسجل المؤشر العام للبورصة نموا هامشيا في ختام تعاملات جلسة امس بنسبة 0.01 بالمائة عند النقطة 10442.01، ليربح 1.28 نقطة عن مستويات الأربعاء. واقتنصت 5 أسهم نحو 55.13 بالمائة من سيولة بورصة قطر في ختام تعاملات امس الخميس، على رأسها بنك قطر الوطني. وسجلت تداولات الأسهم 149.65 مليون ريال، علماً بأن السيولة الإجمالية للبورصة ارتفعت 45.07 بالمائة إلى 267.82 مليون ريال. وتصدر الوطني قيم التداول بـ66.16 مليون ريال، ويليه الريان بـ34.89 مليون ريال، ثم قطر الأول بـ19.97 مليون ريال، وصناعات قطر 14.98 مليون ريال، وأخيراً أوريدو بتداولات بلغت قيمتها 13.65 مليون ريال. وتباين أداء الأسهم الخمسة، إذ تصدر الأول القائمة الخضراء بـ9.09 بالمائة، وارتفع الريان والوطني بنسبة 0.24 بالمائة و0.15 بالمائة على التوالي، فيما انخفض صناعات قطر 0.30 بالمائة، وتراجع أوريدو 0.29 بالمائة. وبلغت أحجام التداول على السهم 31.92 مليون سهم، على رأسها الأول متصدر النشاط بـ16.79 مليون سهم، علماً بأن كميات البورصة ككل سجلت 16.79 مليون سهم. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72 بالمائة و0.28 بالمائة على التوالي، فيما تراجعت 5 قطاعات تقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.75 بالمائة، يليه النقل 0.53 بالمائة، ويتبعهما الصناعة 0.37 بالمائة، ثم العقارات 0.34 بالمائة، و0.02 بالمائة انخفاض الاتصالات. وعلى صعيد الاداء الاسبوعي شهدت البورصة أداءً سلبياً خلال الأسبوع المنتهي امس، بضغط انخفاض لـ6 قطاعات، مع مخاوف عالمية لتفشي فيروس كورونا بالصين. وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.17 بالمائة ليغلق تداولات الأسبوع عند النقطة 10442.01، فاقداً 182.05 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي بـ23 يناير 2020. وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 579.469 مليار ريال، بانخفاض 1.75 بالمائة عن مستوياها في الأسبوع الماضي البالغ 589.788 مليار ريال. وضغط على تداولات أسواق الأسهم العالمية في الأسبوع الجاري بشكل عام، تفشي فيروس كورونا بالصن، وارتفاع حالات الوفيات إلى 170 حالة، إلى جانب إصابة نحو 7.7 ألف بالصين، مع ظهور المرض بأكثر من 15 دولة. وأثرت تلك الأحداث على شهية المستثمرين وسط مخاوف تأثير الفيروس على ثقة المستهلكين، وتعطيل قطاعات كالسياحة والتجارة، والنقل. ويترقب العالم، اجتماع لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من أجل تحديد ما إذا كان الفيروس الجديد من الصين يُشكل حالياً حالة طوارئ عالمية. وبالعودة إلى التداولات فقد انخفضت 6 قطاعات على رأسها الصناعة بـ3.24 بالمائة، ويليه البضائع 2.18 بالمائة، ثم العقارات 2.15 بالمائة، والنقل 1.33 بالمائة، ويتبعهم البنوك والخدمات المالية 1.16 بالمائة، ثم الاتصالات 0.94 بالمائة، فيما نما التأمين بـ0.02 بالمائة. وخلال الأسبوع تراجعت أسعار 31 سهماً تقدمها الأسمنت بـ6.48 بالمائة، فيما ارتفع 13 سهماً على رأسها قطر الأول بـ9.20 بالمائة، بينما استقرت أسعار 3 أسهم عند مستويات الأسبوع السابق. وتراجعت التداولات بنحو جماعي، إذ انخفضت السيولة 25.91 بالمائة إلى 877.86 مليون ريال، مقابل 1.18 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الحالي 343.16 مليون سهم، بتراجع 35.17 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق عند 529.32 مليون سهم. ونفذ في الأسبوع 21.70 ألف صفقة، مقارنة بـ23.36 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، بانخفاض 7.11 بالمائة. هذا وينتظر ان يواصل المؤشر العام العام صعوده، بالرغم من التأثيرات الخارجية على الاسواق، حيث يتوقع ان تدفع الافصاحات المالية الجيدة التي يعلن عنها المؤشر العام الى مواصلة ادائه الايجابي ويحقق صعودا فوق مستوى 10500 نقطة صعودا الى الاعلى.

قالت مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، في تقرير متخصص أعده جود كليمنتي المدير الرئيسي لشركة JTC Energy Research Associates، LLC، والخبير في اقتصاد الطاقة والعلاقات الدولية، أن عام 2020 سيشهد مواصلة دولة قطر توطيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم؛ حيث كان للخطوات التي اتخذتها الدولة، أن تمكنها من الاستحواذ بل وريادة مجال الطاقة في خطوات جاءت سريعة وعلى حين غرة قبل عامين عندما أعلنت أنها ستزيد قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2023 أو أوائل عام 2024 من خلال استكمال عمليات التنقيب والتطوير في حقل الشمال الوفير بالغاز الطبيعي، مما سيساهم في زيادة إنتاج الدوحة بنسبة تقدر بـ 43%. ويبدو أن المؤشرات السوقية في 2020 تؤكد هذا النهج القطري بتنامي سوق الغاز الطبيعي المسال ليصبح الأكبر عالمياً في شؤون الطاقة، كما أن الغاز الطبيعي المسال بات وقودا عالميا داعماً للبيئة ومحققاً لأهداف التغير المناخي وذلك عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذلك بجانب مصادر الطاقة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي مصادر طاقة متقطعة بشكل طبيعي، وتؤكد أكبر الوكالات البحثية المختصة أن الطلب على الغاز يزداد في ظل أي سيناريو عملي لسياسة الطاقة. ● ريادة قطرية وأوضح التقرير أن قطر في صدارة الدول العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي رفقة إيران في منطقة الشرق الأوسط، والتي ارتفع الإنتاج فيها بنسبة تقدر بـ 50٪ تقريبا، وبالرغم من الاحتياجات المتزايدة بالمنطقة من الغاز الطبيعي فإن هناك وفرة كبيرة في موارد الطاقة بالشرق الأوسط والذي يمتلك بالفعل ما يقرب من نصف الغاز المؤكد في العالم (ناهيك عن نصف النفط)، وكل هذا يجعلنا نتيقن من أهمية دعم سوق الغاز الطبيعي العالمي وإقرار بالقناعة الأمريكية في دعم صادرات الغاز الطبيعي المسال لتحظى بدعم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يدعم الاستفادة من النمو الهائل في الغاز الطبيعي عالمياً. ● تقديرات أمريكية وتشير التقديرات الأمريكية حسب ما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية أن يرتفع استخدام الغاز على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 40 و 45٪ بحلول عام 2050، وفيما تعد أمريكا السوق الأكبر في العالم للغاز الطبيعي، فإن هناك تزايدا كبيرا في معدل الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي في مختلف مجالات الطاقة في أسواقها العالمية، وفي حين أن الصين، كانت بالطبع أسرع مستخدم للغاز نمواً في العالم؛ حيث زاد الطلب من الجانب الصيني للغاز الطبيعي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليصبح الثالث على مستوى العالم. ● تضاعف الطلب العالمي ويمكن أن تضاعف الصين الطلب على الغاز بحلول عام 2030 حيث تستخدم الغاز ليحل محل الفحم لإزالة الأجواء الضبابية، ومن المثير للاهتمام أن 5 ملايين سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في إيران التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أن قطاع الطاقة في الشرق الأوسط يحتل المرتبة الثانية في قطاع الطاقة في الصين فيما يتعلق باحتياجات الطلب المتزايد على الغاز في أي قطاع منفرد حول العالم، ومع اقتراب الهند الآن من رقم 1.4 مليار نسمة، إلا أنه مع ذلك، قد يكون لدى الهند الإمكانيات التزايدية على المدى الطويل، فعند حوالي 6 مليارات قدم مكعبة في اليوم، تستخدم الهند نفس كمية الغاز التي تستخدمها كاليفورنيا، على الرغم من أن عدد سكان الهند يزيد على كاليفورنيا بأكثر من 35 ضعفاً. ● دور البطولة كما تستهلك إفريقيا، التي تستحوذ على 16٪ من سكان العالم ولديها مئات الملايين من السكان يعيشون بدون كهرباء، لحوالي 4٪ فقط من الغاز العالمي، ومع ذلك، يجب أن يكون المستقبل أكثر إشراقا لأن القارة السمراء تضيف نصف سكان العالم الجدد، ولحسن الحظ، فإن حصة أفريقيا البالغة 7٪ من احتياطيات الغاز العالمية، والتي من المقرر أن ترتفع مع تطورها، ينبغي أن تساعد الاقتصادات المحلية على النمو ورفع التنمية البشرية، وهو ما تقوم به الاستثمارات القطرية المتواصلة لشركات الطاقة في القرن الإفريقي، وهذا المنطق يؤكد إن استثمارات شركات النفط والغاز الطبيعي قد تكون أبطالا في إفريقيا، وفي الواقع، لم يضع الكثير من القادة العالميين اهتماماً تاريخياً بفقر الطاقة سوى في فترة متأخرة وبصورة غير فاعلة مقارنة بأهميتها في الواقع. ● طفرة كبيرة ولفت التقرير إلى طفرة كبيرة لسوق الغاز الطبيعي المسال في أسواق الطاقة العالمية، موضحاً أنه في أي جدول أعمال للطاقة يتحول سوق الغاز الطبيعي المسال الصاعد بسرعة، وهو منتج إقليمي له أسواق مميزة منذ فترة طويلة، إلى سلعة عالمية تماماً مثل النفط؛ لذلك يجب أن تعلم أمريكا أنها كلما أصبحت أكثر فاعلية في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ستكون إمداداتها ضرورية لتلبية الطلب الجديد، ذلك لأن قطر وإيران وروسيا تمتلك نصف إجمالي احتياطيات الغاز المثبتة، تتمتع روسيا بميزة كبيرة لأن شركاتها مدعومة من قبل حكومة فلاديمير بوتين إلى ما لا نهاية، مما دفع استراتيجية كبرى لزيادة الطاقة الروسية للحصول على المزيد من القوة السياسية العالمية، وعلاوة على ذلك، فإن روسيا ليس لديها احتياجات متزايدة بصفة عاجلة بل تمر بنسبة بطيئة، وبالتالي فإن قدرتها على التصدير سوف تكون في طريقها للتوسع، وأكد التقرير أن الطلب العالمي على الغاز في روسيا ارتفع بنسبة 7٪ فقط خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 25٪ خلال ذلك الوقت، فحتى الطاقة الإنتاجية الفائضة لروسيا هائلة، تقدر في حدود 10-15 مليار قدم مكعبة في اليوم.

تقدمت كل من الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية البريطانية بطلب إلى لجنة المنافسة والاستهلاك التجاري الإسترالية للموافقة على تسيير رحلات مشتركة بين المملكة المتحدة واستراليا ، وذلك في خطوة قوية لتوسيع حجم الشراكة القطرية البريطانية ، وتعزيزا لاتفاق الشراكة الموقع بين الشركتين منذ 2016 ووفق بيان صحفي صدر من لجنة المنافسة والاستهلاك التجاري الإسترالية فإن العرض المقدم من قبل الخطوط القطرية والبريطانية يشمل 9 طرق جوية تربط بين مدن أسترالية والمملكة المتحدة ، وتشكل هذه الطرق خط الطيران الأول وهو من مدينة اديليد ولندن والخط الثاني هو بيرث ولندن والخط الثالث بين كانبيرا ولندن والخط الرابع بين اديليد ومانشستر والخط الخامس بين ملبورن وأدنبرة والخط السادس هو بيرث وأدنبرة والخط السابع ملبورن ومانشستر والخط الثامن ملبورن ولندن والخط التاسع والأخير بيرث ومانشستر . وأوضحت لجنة المنافسة والاستهلاك التجاري الإسترالية ACCC في بيانها أن الخطوط القطرية والخطوط البريطانية مع الحصول على الموافقة بذلك سوف تبدأ في التنفيذ خلال الشهر القادم بشكل تجريبي ، ويلي ذلك بدء خطة التسيير المباشر وفق الجداول الزمنية للرحلات بينهما ، حيث يستمر العمل بهذا التصريح في استراليا حتى عام 2025 ، وأشارت اللجنة إلى أن الشركتين القطرية والبريطانية سوف يتم التنسيق بينهما في العديد من الخدمات مثل المواعيد والإيرادات والمبيعات والتسويق ومعايير الخدمة وبرامج السفر الدائم ، وأوضح بيان اللجنة أن هذا التصريح سوف يسمح للشركتين بالتنسيق في أكثر من 100 مسار جوي يشمل الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأسبانيا . ويذكر أن الخطوط القطرية لديها اتفاقية شراكة مع الخطوط البريطانية منذ عام 2016 ، والتي يحظى فيها جميع المسافرين بخيارات سفر أكثر ومزيد من الوجهات ، بالإضافة إلى مميزات برامج السفر الدائم ، وتتيح الاتفاقية المشتركة بين القطرية والبريطانية خيارات سفر أفضل بين المملكة المتحدة وآسيا والشرق الأوسط من خلال اعتماد الرمز المشترك للرحلات المباشرة لكلتا الشركتين بين المملكة المتحدة وقطر ، وهذا من شأنه أن يقدم شبكة وجهات تخدم أكثر من 70 وجهة جوية .

أعلنت شركة كيوتيرمنلز الفوز بعطاء امتياز ادارة وتشغيل ميناء اولفيا البحري الاوكراني على البحر الاسود باستثمار قيمته 143 مليون دولار وذلك خلال الخمس والثلاثين سنة المقبلة مضيفة بذلك انجاز اخر الي قائمة انجازاتها مع تطبيقها اعلي معايير الجودة في الخدمات والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الشراكة والابتكار . ويذكر أن كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة.وتجدر الاشارة الى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين.

تعزز الخطوط الجوية القطرية من تواجدها في مطار فينيسيا ماركو بولو في العام الحالي بزيادة في عدد الرحلات من 7 إلى 11 رحلة أسبوعيًا ابتداءً من يوليو. ويرافق الزيادة في عدد الرحلات استخدام طائرات ذات تقنية وفخامة مطلقة تعمل علي هذا المسار الحيوي وهي من طراز بوينج 787 دريملاينر الحديثة وإيرباص A350 / 900. وقال السيد ماتي هوفمان ، المدير الإقليمي للخطوط الجوية القطرية في إيطاليا ومالطا هذا الاستثمار المهم في فينيسيا سيوسع خيارات السفر لركابنا وقال بحلول الصيف سنزيد الرحلات الأسبوعية إلى 11 ، لنضمن اتصالات جديدة ونقدم أسطولًا تشغيليًا من الطائرات من بين الأحدث والأكثر تطوراً تقنيًا في السماوات مثل الايرباص A350 / 900 وبوينج دريملاينر 787 . وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤخراً إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال، ولنكاوي في ماليزيا وغابورون في بوتسوانا؛ فيما ستدشّن رحلاتها إلى لواندا في أنجولا وأوساكا في اليابان ودوبروفنيك في كرواتيا وسانتوريني في اليونان في عام 2020.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، ان مجلس الإدارة سيجتمع يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2020، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وسوف يعقد المؤتمر عبر الهاتف يُدعى إليه المستثمرون لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الدوحة.

في إطار خطتها الإستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود وقود محطة سيلين، اليوم، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 103 محطات ثابتة ومتنقلة. وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً يسرنا افتتاح محطة سيلين، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها، مؤكدا بأن افتتاح المحطة الثابتة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وذكر المهندي أن وقود قد قامت في الآونة الأخيرة بتسريع عملية بناء محطات البترول الجديدة لتلبية احتياجات البلاد من الوقود. وتبلغ مساحة محطة سيلين 12000 متر مربع، وتحتوي المحطة على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، كما تحتوي على خط واحد يتضمن 2 مضخة لتعبئة الديزل للشاحنات وذلك لخدمة مرتادي منطقة سيلين والمناطق المجاورة لها. وتقدم محطة سيلين لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة والديزل للشاحنات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو، وكيل سيارات سي ام سي عن استدعاء لمركبات سي أم سي طراز فيريكا سنة الصنع 2018 - 2019 ، وذلك لاحتمال وجود خلل في خط الوقود وخط التوجيه لعجلة القيادة وأسلاك البوق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، 336 مليونا و146 ألفا و190 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، مليارين و13 مليونا و766 ألفا و88 ريالا قطريا.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) بالدولة 64.1 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي مرتفعاً عن الشهر السابق له بنحو 3.1 بالمائة، نتيجة الارتفاع في القطاعات الثلاثة المكونة للمؤشر، في حين تراجع بنسبة 6.6 بالمائة عن شهر ديسمبر 2018. ويتكون مؤشر سعر المنتج من ثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل في التعدين ويشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأفاد بيان جهاز التخطيط والإحصاء بأن مؤشر أسعار انتاج قطاع التعدين، شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بشهر (نوفمبر 2019)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، غير أنه سجل انخفاضا سنويا (مقارنة مع شهر ديسمبر 2018) بنسبة 7.5 بالمائة . وارتفع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية، 2.8 بالمائة خلال ديسمبر الماضي قياسا بالشهر السابق (نوفمبر 2019)، مدفوعا بارتفاع أربع مجموعات في هذا القطاع، فيما سجلت أربع مجموعات انخفاضات متفاوتة، مع ثبات ثلاث أخرى. وكانت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية الأعلى ارتفاعا في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.3 بالمائة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.5 بالمائة، ثم مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة. وشهدت مجموعة المعادن الأساسية تراجعا بنسبة 2.3 بالمائة، كما تراجعت كل من مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة لكل منها .. في حين لم تشهد منتجات العصائر، ومجموعة منتجات الألبان، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي (مقارنة مع ديسمبر 2018)، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات التحويلية بنحو 4.7 بالمائة وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.5 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1 بالمائة. وارتفعت مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.6 بالمائة، تليها مجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.6 بالمائة. في حين لم يحدث أي تغير سنوي على مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا في المؤشر قدره 9.7 بالمائة مقارنة مع (نوفمبر 2019)، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 13.4 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 4.7 بالمائة. كما ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع، على أساس سنوي، بنسبة 3.9 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 5.0 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 3.0 بالمائة.

افتتح اليوم، بسوق واقف معرض العسل الدولي الثالث 2020 والذي تنظمه لجنة تنظيم الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة وزارة البلدية والبيئة، ويستمر حتى 8 فبراير المقبل. ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 150 شركة متخصصة في العسل ومنتجاته من 37 دولة من مختلف قارات العالم، وبنسبة زيادة في عدد الشركات وصلت إلى 25 بالمائة قياسا بالنسخة الثانية التي نظمت العام الماضي. وقال السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على المعرض في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المعرض يضم أكثر من 50 نوعا من العسل قادمة من مختلف قارات ومناطق العالم، إلى جانب العسل المحلي الذي أثبت جودة ومنافسة في مثل هذه المعارض المحلية. وتوقع السويدي أن يشهد المعرض هذا العام إقبالا كبيرا نظرا للسمعة التي اكتسبها خلال السنتين الماضيتين، وجودة المعروض، والخدمات التي يقدمها للجمهور من الفحص الفوري للعسل بعد الشراء، والاستشارات الأخرى من قبل متخصص في العلاج بلسع النحل ومنتجات العسل، وغيرها. وحول كميات العسل المعروض، أفاد أن الأرقام حتى اليوم تشير إلى أكثر من 50 طنا من العسل ومنتجاته.. وقال إن هذا الرقم قابل للارتفاع لأن بإمكان الشركات وخصوصا القطرية جلب المزيد خلال المعرض. وأضاف السيد السويدي أن الشركات المحلية والأجنبية جلبت هذا العام كميات كبيرة من العسل ومنتجاته بعد نجاحها في تسويق ما لديها في النسخة الثانية، والذي قدر بما يزيد عن 37 طنا طوال فترة أيام المعرض. وحول المنتج المحلي من العسل، أوضح أن الشركات والمزارع القطرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرة وكفاءة في التربية والإنتاج والتسويق بفضل الدعم الذي تقدمه الجهات المعنية في الدولة، وقال العسل القطري يتمتع بجودة عالية، وينافس بقوة في السوق المحلية، ونتمنى أن نصل إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي والتصدير للأسواق العالمية. وأشار إلى أن هناك 80 جهة محلية مشاركة هذا العام في المعرض موزعة بين مزارع قطرية، وشركات محلية مستوردة.. مؤكدا أن الجهة المنظمة للمعرض حرصت على تقديم كافة التسهيلات للمنتج المحلي، وذلك في إطار دعم المنتج القطري بصورة خاصة وتعريف الجمهور بالشركات المحلية المنتجة للعسل وتوفير الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور.

للوكلاء الملاحيين وشركات الشحن توفر محطة ادارة الحاويات بمنطقة جرى مصبح خدمات عالية الكفاءة لعملاء موانئ قطر من الوكلاء الملاحيين وشركات الشحن كخدمات الاصلاح والتخزين والصيانة والغسيل وغيرها بالتعاون مع شركة الخليج لفحص وصيانة وخدمات الحاويات ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا اقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك واحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط... ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، اذ يوفر الميناء امكانيات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة الى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ اطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم اطلاقها مع عدد من البلدان، التي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ الى ميناء حمد دون الحاجة الى الموانئ الوسيطة. علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

تنشط في مجال المقاولات والاستثمار العقاري.. ** برايد تقوم بأعمال بناء 4 مشاريع في اللؤلؤة ولوسيل على أرض اثنتين من أهم وأرقى الوجهات السكنية والسياحية في قطر، تضع برايد للمشاريع بصمتها المعمارية، فالشركة التي تنشط في مجال المقاولات والاستثمار العقاري، تواصل أعمال البناء في مجموعة مشاريع كانت قد أطلقتها العام الماضي، وعلى جدول أعمالها مشاريع مستقبلية توسعية جديدة . البداية من منطقة اللؤلؤة وتحديداً قرية جياردينو، حيث تسير أعمال البناء على قدم وساق لتشييد مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، يجمع تصميمه ما بين الطابع العصري وفن العمارة الإسلامية. وهو أول تصميم اعتمدته الشركة المتحدة للتنمية ”UDC” في قرية جياردينو، ومصنف لديها ضمن قائمة أهم التصاميم في المنطقة، وأكد المهندس المشرف على المشروع علاء سعيد، أن أعمال البناء قطعت شوطاً كبيراً اذ تم إنجاز نحو نصفها تقريباً، لافتاً الى الأهمية الحيوية التي يتميز بها الموقع المُطل على منطقة أبراج فيفا بحرية، فضلاً عن كونه يتوسط قلب قرية جياردينو التي تعتبر قرية متكاملة بحد ذاتها، توفر جميع الخدمات الأساسية للسكان. ومن اللؤلؤة الى لوسيل المدينة الحديثة التي يتم تشييدها شمال الدوحة، تتوسع أعمال برايد، ففي هذه المدينة وحدها تُنفذ ثلاثة مشاريع، المشروع الأول يقع في منطقة الخرايج، وهو عبارة عن مبنى سكني مؤلف من أربعة عشر طابقاً، يحمل تصميمه الطابع العصري، وقد انطلقت أعمال البناء فيه منذ مدة. الى سحر الأندلس أبهى المدن الاسلامية التي اشتهرت بالعمارة والفنون الجميلة، ينقلك ثاني مشاريع برايد الذي يقع في منطقة فوكس هيلز، وهو مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق قيد الإنشاء، وتم تصميمه على الطراز الأندلسي العريق أما ثالث المشاريع فهو يقع في منطقة البوليفارد وسط مدينة لوسيل، وقد تم اختيار تصميم معاصر للمبنى ينسجم مع طبيعة الحياة العصرية الممزوجة بالثقافة في هذا المكان خاصة وأن البوليفارد يعتبر وجهة تجارية وسكنية نابضة بالحياة. وحول أسباب تركيز الشركة على البناء في مدينة لوسيل، تقول مديرة المكتب الفني في برايد للمشاريع المهندسة نهى علي: هناك أسباب عدة تدفعنا للبناء في هذه المدينة المتكاملة، فعملنا وشعار شركتنا معاً نحو بناء مستدام ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية2030، ولوسيل جاءت بالأصل كمشروع يتوافق مع هذه الرؤية. وتضيف المهندسة نهى علي: مشاريعنا مثل جميع المشاريع في هذه المدينة من المفترض أن تساعد للوصول الى هدف اعلان لوسيل أول مدينة خضراء في قطر، لذلك فنحن نعتمد أعلى معايير جودة التصميم مع المحافظة على البيئة خلال مرحلة التنفيذ، كما أن التوجه للبناء في لوسيل يخفف من الضغط السكاني والازدحام المروري في الدوحة. ونحن لدينا مشاريع مستقبلية أخرى في منطقتي لوسيل واللؤلؤة. ومواكبة للتطور الصناعي المتنامي في قطر الذي ترافق مع ظهور صناعات جديدة، أطلقت شركة برايد سلسلة مشاريع في منطقة بركة العوامر اللوجستية تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة، بعضها قد أنجز والبعض الآخر قيد الإنشاء، كما تنفذ مشاريع أخرى داخل مناطق عدة في البلاد، وجميع هذه الأعمال، تتزامن مع إزاحتها الستار مؤخراً عن مُجمّع الدار السكني في منطقة الصخامة الذي يفتح أبوابه الآن أمام المستأجرين.

بزيادة قدرها 20.7 % وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.2 ريال ** حصد البنك جائزة أفضل إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة ** عبدالله بن علي: يواصل البنك التجاري استثماره في التكنولوجيا ** حسين الفردان: نجحنا في إعادة تشكيل سجل القروض وإدارة تكاليف ودائعنا ** جوزيف أبراهام: ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 19.4% ** ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 34 % ** ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 23.9 % ** تحسّن إجمالي نسبة كفاية رأس المال إلى 16.4 % أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة، اليوم، النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 2.02 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1.674 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2018 بزيادة نسبتها 20.7 %، وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.2 ريال قطري للسهم الواحد أي بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم، وتخضع البيانات المالية والتوصية المتعلقة بتوزيع الأرباح النقدية لموافقة مصرف قطر المركزي والمصادقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك. أهم المؤشرات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018: بلغت قيمة صافي الأرباح 2.021 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 20.7%، ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 34% لتصل إلى 3.119 مليون ريال قطري وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 23.9% لتصل إلى 4.347 مليون ريال قطري، انخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 33.4% إلى 28.3%، انخفض صافي المخصصات إلى 654 مليون ريال قطري، أي بنسبة 21.8%، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من 5.6% إلى 4.9%، وتحسنت نسبة التغطية من 78.6% إلى 82.1%، وبلغت قيمة إجمالي الأصول 147.5مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.3%، وتحسنّت الشريحة الأولى من رأس المال من 10.5% إلى 11.1%، وتحسّن إجمالي نسبة كفاية رأس المال من 15.5% إلى 16.4%، ارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 88.0 مليار ريال قطري في القطاع العام والحكومي. حصد البنك جائزة أفضل إدارة النقد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل خدمات المعاملات المصرفيّة في دولة قطر من آسيان بانكر، وجائزة أفضل خدمات مصرفية للأفراد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المصرفية لعام 2019، وذلك عن خدمة التحويلات المالية خلال 60 ثانية عبر الإنترنت، والابتكارات الرقمية، وجائزة أفضل حوكمة في دولة قطر لعام 2019 من قبل المنتدى المالي العالمي وورلد فاينانس. صرح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلا: إنه لشرفٌ عظيم بأن تكون دولة قطر وطنًا لنا، بما تحويه من أطر قوية للحوكمة ومؤسسات ذات مستويات عالية. هذا ولا يزال البلد يستفيد من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تعزّزه السياسات الحكومية، ولا سيما التدابير الحكيمة التي اتخذتها وزارة المالية والمصرف المركزي القطري. فقد توقّع البنك الدولي بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 3.2% في عام 2020. هذا ويرى البنك التجاري، وهو مؤسسة مالية رائدة في البلاد، إمكانات كبيرة لدعم الحكومة في خطة التنوع الاقتصادي، مع مواصلة دعم المؤسسات الخاصة المحلية باحتياجاتها المصرفية. ويواصل البنك استثماره في التكنولوجيا وفي الأشخاص لتقديم حلول تمويلية على مستوى عالمي في قطر. الأداء المالي أضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: يسرّني بأن أعلن أن عام 2019 كان عاماً قياسياً بالنسبة للبنك التجاري. فقد أبلغنا عن صافي أرباح موحّدة بلغ 2.02 مليار ريال قطري لهذا العام، وذلك نتيجة تطبيق دقيق لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. خلال العام، نجحنا في إعادة تشكيل سجل القروض وفي إدارة فعلية لتكاليف ودائعنا ما أدى الى نمو صافي دخل الفائدة بنسبة 19.4%. وقد تم تحسين قاعدة التكاليف لدينا من خلال رقمنة عملياتنا الداخلية بينما واصلنا الاستفادة من التكنولوجيا لتوسيع نطاق أعمالنا في مجال إدارة المعاملات النقدية. لقد بنى البنك التجاري امتيازًا قويًّا في قطر يتمتّع بسمعةٍ طيبةٍ في الابتكار وخدمة العملاء الممتازة، وسوف نستمر في البناء على هذه السمات مع انتقالنا إلى عام 2020. ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 33.6% لتصل إلى 3.119 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقارنةً مع 2.335 مليون في الفترة نفسها من سنة 2018. ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 19.4% ليصل إلى 2.963 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بالمقارنة مع 2.482 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.5% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة مع 2.1% في العام 2018. تعود زيادة الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى انخفاض تكلفة الأموال إذ قمنا بإدارة دفتر التزاماتنا بشكلٍ ديناميكيٍ في بيئة شهدت انخفاضًا لمعدّل الفائدة من خلال تغيير في توليفة دفتر الالتزامات. وتحسنت عوائد دفتر الاستثمار في دفتر الأصول. ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 34.8% لتصل إلى 1.383 مليون ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنةً بمبلغ 1.026 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام 2018. وتعود هذه الزيادة الإجماليّة في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى زيادة في صافي الرسوم وإيرادات العمولات، لا سيّما من جرّاء البطاقات والخدمات المصرفيّة للمعاملات والأرباح من صرف العملات الأجنبيّة ومن إيرادات الأوراق الماليّة الاستثماريّة. ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية ارتفاعاً طفيفاً على مستوى المجموعة، حيث ازدادت بنسبة 4.7% لتصل إلى 1.228 مليون ريال قطري خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بالمقارنة مع 1.173 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2018 ويرجع سبب ارتفاع المصاريف في المقام الأوّل إلى مصروفات الموظّفين الناجمة عن احتساب حقوق الأداء (خيارات الأسهم) الممنوحة للموظفين بموجب المعيار الدولي للإبلاغ المالي 2. انخفض صافي مخصصات المجموعة بنسبة 21.8% ليصل إلى 653.7 مليون ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي سجلت ما يعادل 835.5 مليون ريال قطري، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 4.9% كما في 31 ديسمبر 2019 بالمقارنة مع 5.6% عن نفس الفترة لعام 2018، كما زادت نسبة تغطية القروض إلى 82.1% كما في31 ديسمبر 2019 مقارنة مع 78.6% عن الفترة نفسها من سنة 2018. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتخفيض قيمة البنك العربي المتّحد وهو بنك زميل بمقدار 413.9 مليون ريال قطري في عام 2019، عند تحويله من أصل محتفظ به للبيع إلى بنك زميل إذا أنّ القيمة الدفتريّة للبنك العربي المتّحد كانت أعلى من النموذج القياسي في هذا المجال المستخدم لتقييمه. ارتفعت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 9.3% كما في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغ إجمالي الأصول 147.5 مليار ريال قطري مقارنة مع 134.9 مليار ريال قطري في العام 2018. يظهر هذا الارتفاع بصورة أساسية في القروض والسلفيات و الأوراق المالية الاستثمارية. ارتفع حجم قروض وسلفيات عملاء المجموعة بنسبة 4% ليصل إلى 88.0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2019 بالمقارنة مع 84.6 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2018. وتظهر الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في القطاع الحكومي والقطاع العام. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية للمجموعة بنسبة 20.9% لتصل إلى 26.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019 مقارنة مع 22.2 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2018. وتظهر الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في السندات الحكومية. ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 6.3% لتصل إلى 76.3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019 مقارنة مع 71.8 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2018. وتظهر الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في الودائع الجارية والودائع تحت الطلب. علّق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: تشير النتائج الممتازة لهذه السنة بما فيها تحقيق أعلى نسبة صافي ربح في تاريخ البنك إلى التنفيذ القوي لخطّة البنك التجاري الاستراتيجيّة الخمسيّة. فقد سُجّل النمو في كافة المجالات، إذ ارتفع صافي الربح الموحّد بنسبة 20.7% مسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 2.02 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. وحسّن البنك صافي هامش الفوائد ووسّع قدراته في مجال المعاملات المصرفيّة، بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 19.4% ليصل إلى 2.96 مليار ريال قطري على الرغم من تدنّي أسعار الفائدة على المستوى العالمي. وبلغ الدخل التشغيلي للسنة 4.3 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 23.9% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق. وكان النمو مدعومًا بزيادة صافي إيرادات الفوائد بالإضافة إلى إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى، إذ استفاد البنك من الطلب القوي على منتجات المعاملات المصرفيّة وإدارة النقد. ويشمل إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى الذي ارتفع بنسبة 34.8% وبلغ 1.4 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنةً مع الفترة نفسها من السنة الماضية، زيادة بنسبة 39% في إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول التي بلغت 281 مليون ريال قطري. في سياق التأكيد على التزامنا بالكفاءة وتحسين التكاليف، واصلنا الاستثمار في رقمنة عمليّاتنا والاستعانة بمصادرنا الداخليّة لتولّي وظائف رئيسيّة. نتيجةً لذلك، تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لدينا فسجّلت انخفاضًا إلى 28.3% من 33.4% قبل سنةٍ، ما ساهم في زيادة أرباحنا التشغيليّة بنسبة 33.6% لسنة 2019، بحيث بلغت 3.1 مليار ريال قطري. وفي ظلّ التدنّي في أسعار الفائدة على المستوى العالمي، ركّزنا على إدارة تكاليفنا للأموال بعناية من خلال إعادة تسعير دفتر الالتزامات وزيادة الودائع المنخفضة التكلفة لدينا. فارتفع صافي هامش الفوائد لتلك الفترة إلى 2.5% من 2.1% عن الفترة نفسها من السنة السابقة، إذ قمنا بزيادة الودائع المنخفضة التكلفة لدينا وزيادة نسبة الأصول ذات العوائد المرتفعة. وانخفض صافي مخصّصات القروض بنسبة 21.8% في خلال سنة 2019، مدعومًا بنوعيّة الأصول المحسّنة وزيادة استرداد القروض المتعثّرة والقروض المشطوبة، ما ساهم في نمو صافي أرباحنا. بلغت القروض والسلف 88.0 مليار ريال قطري في نهاية 2019، بزيادة 4.0% مقارنةً مع نهاية العام 2018، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.3% فوصلت إلى 76.3 مليار ريال قطري. كما ارتفعت الودائع المنخفضة التكلفة بنسبة 15% في خلال سنة 2019 مدعومةً بنجاح خدمات المعاملات المصرفيّة التي نقدّمها، ما ساهم في تحسين صافي هوامش الفائدة. سجّل بنك الترناتيف Alternatif مجموعةً جيّدةً من النتائج على الرغم من ظروف السوق الصعبة وانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة 21% تقريبًا. فسجّل البنك زيادة في صافي الربح قدرها 100 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 10% مقارنةً مع السنة السابقة. وارتفعت ودائع العملاء لدى بنك الترناتيف بنسبة 4% بينما انخفضت القروض والسلف بنسبة 3% في نهاية السنة، مقارنةً مع السنة السابقة. حقّق البنك الزميل، البنك الوطني العماني NBO، أداءً ثابتًا في خلال سنة 2019، حيث سجّل صافي ربح قدره 485 مليون ريال قطري. أمّا البنك العربي المتّحدUAB، فتمّت إعادة تصنيفه من أصل محتفظ به للبيع إلى بنك زميل، وقد تحملنا رسوم الشهرة التجاريّة “goodwill charge” بقيمة 413.9 مليون ريال قطري. وجرى تعيين مدير تنفيذي جديد للبنك العربي المتّحد في مارس 2019 وسنحرص على أن يحقّق البنك العربي المتّحد نتائج محسّنة من خلال تطبيق خطّة استراتيجيّة جديدة.

تحتوي المحطة على 3 خطوط تتضمن 9 مضخات في إطار خطتها الإستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود وقود ، اليوم، محطة روضة الحمامة -3، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 102 محطة ثابتة ومتنقلة، وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً: يسرنا اليوم افتتاح محطة روضة الحمامة -3، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها، مؤكدا أن افتتاح المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وذكر المهندي أن وقود قد قامت في الآونة الأخيرة بتسريع عملية بناء محطات البترول الجديدة لتلبية احتياجات البلاد من الوقود. وتبلغ مساحة محطة روضة الحمامة -3، 12750 متراً مربعاً، وتحتوي المحطة على 3 خطوط تتضمن 9 مضخات لتعبئة الوقود، وذلك لخدمة مرتادي منطقة روضة الحمامة والمناطق المجاورة لها. وتقدم محطة روضة الحمامة -3 لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات فضلا عن مراكز توزيع أسطوانات الغاز شفاف، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.