نمو قيمتها الإجمالية لمستوى 8 مليارات ريال في مارس.. ** زيادة المقتنيات بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5 % سنوياً ** توقعات بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر واستقطابه المزيد من المدخرات كشفت بيانات نشرتها وكالة رويترز نقلا عن صندوق النقد الدولي لحيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب ارتفاعاً مطرداً في حيازات مصرف قطر المركزي من المعدن النفيس. ووفقا للبيانات الصادرة في 31 مارس المنصرم عن مكتب السلع الأولية في بنجالور،وفقا للوكالة، فقد زادت الاحتياطيات القطرية من 40.63 طن في يناير 2020 إلى 42.22 طن في فبراير 2020. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي في مارس فقد ارتفعت قيمة الذهب ضمن الاحتياطيات الرسمية للدولة، والتي شهدت نموا إجماليا، بنحو 150 مليونا إلى 7.83 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1882 مليون ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر فبراير 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.8% إلى 200.6 مليار ريال، توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وارتفعت ضمنها مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5%. ◄ الاحتياطيات الرسمية وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الذهب العالمي، إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول العالم من المعدن الثمين، التي تصل لنحو 34.5 ألف طن يتوزع على قرابة 100 دولة. وجاءت على رأس قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب، ضمن أصولها الاحتياطية، أمريكا، حيث تملك نحو 8133.5 طن، تشكل نسبتها قرابة 76.9% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، و23.58% من إجمالي احتياطيات الذهب المسجلة لدى دول العالم، والبالغة 34.5 ألف طن. وجاءت في المرتبة الثانية، ألمانيا، التي تمتلك احتياطيات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية، بحجم يبلغ 3366 طنا، تشكل نسبتها 73% من إجمالي الاحتياطيات المسجلة لدى البنك المركزي في البلاد، وتلاها صندوق النقد الدولي، الذي يملك احتياطيات من الذهب حجمها 2814 طنا. أما المرتبة الرابعة، فاحتلتها إيطاليا باحتياطي 2451 طنا، تشكل نسبتها قرابة 68.4% من إجمالي الاحتياطيات، والتي حافظت على استقرارها بالمركز نفسه رغم تعرضها لارتفاع في عجز الميزانية، وتلتها بالخامسة فرنسا، التي تملك احتياطيات من الذهب حجمها 2436 طنا، تشكل نسبتها قرابة 62.9% من إجمالي الاحتياطيات. فيما احتلت روسيا المرتبة السادسة بإجمالي احتياطيات حجمه 2242 طنا، تشكل نسبتها 20.2% من مجمل الأصول الاحتياطية، ثم بالمرتبة السابعة، جاءت الصين التي تملك أصولا احتياطية حجمها 1948 طنا، تشكل نسبتها 2.9% من مجمل أصولها الاحتياطية، وحلت سويسرا بالمرتبة الثامنة بإجمالي احتياطيات 1040 طنا، تشكل نسبتها 6% من مجمل أصولها. وحلت اليابان في المرتبة التاسعة، بإجمالي احتياطيات من الذهب حجمه 765.2 طنا، تشكل نسبتها 2.8% من مجمل الاحتياطيات، وأخيرا جاءت الهند بإجمالي احتياطيات 618.2 طنا، تشكل نسبتها 6.9% من أصولها الاحتياطية. ◄ أسعار مغرية ويجمع المحللون على التوقعات بأن سعر الذهب في قطر خلال 2020 من بين الأسعار الجاذبة والمغرية للاستثمار كملاذ آمن، خاصة بعد أن حقق الذهب مكاسب قوية العام الماضي، جعلته في صدارة الأدوات الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين والصناديق العالمية مقارنة بالأسهم أو العملات أو القطاع العقاري. ويرى المتابعون للسوق العالمي أن أسعار الذهب عالمياً تشهد حالة استثنائية قد لا تتكرر كثيراً فيما يخص التوقعات الأكثر من إيجابية بالنسبة لنمو وتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، وذلك بالنظر إلى التسهيلات الأمريكية عبر خفض أسعار الفائدة، وتراجعات النمو الاقتصادي سواء داخل نطاق اقتصاد الولايات المتحدة أو على المستوى العالمي بعد أن اشتدت حرارة المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ بدايات العام الماضي 2019 وانتشار وباء كورونا وما رافقه من صدمات اقتصادية، وهي أمور يرى المستثمرون أنها تصب في صالح الذهب. ووفقا لهؤلاء فإن توقعات أسعار الذهب في قطر تحديداً تبدو إيجابية أكثر، خاصة إذا ما أضيف إلى العوامل السابقة عامل مهم وهو عامل الوضع الجيوسياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط ما يجعل المستثمرين خاصة من فئة الأفراد يوجهون أموالهم ومدخراتهم المستقبلية للذهب. وفي هذا الصدد تشير التوقعات إلى أن يصل سعر عيار 24 مع نهاية النصف الأول من العام 2020 بقطر إلى حد يتجاوز فيه 200 ريال قطري وهنا نتحدث عن السعر بدون مصنعية لعيار 24 بسوق المال أي يمكن أن يصل بمصنعيته لسعر 240 ريالا قطريا. وتكشف الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الزيادة المسجلة خلال العام الماضي 2019 من الذهب بلغت ما لا يقل عن 11 طنا حيث كانت عند مستويات 26 طنا و28.9 طن بين العامين 2017 و2018. ونوه مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على الذهب شهد منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي مستويات نمو ملحوظة، خاصة أنه منذ تلك الفترة بدأت التوقعات تشير إلى وجود ملامح تباطؤ في مستويات نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين من جهة أخرى في إطار ما يعرف بالحرب التجارية والتي كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج في سوق المعادن والسلع الأساسية نتيجة ارتفاع الرسوم المحصلة وكذلك بداية انخفاض الطلب نتيجة تسجيل تخمة ملحوظة في المعروض من تلك السلع والمواد الأساسية في الأسواق العالمية المختلفة، كما زادت هذه التوقعات حدة في الوقت الحالي مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وتأثيراتها على الإنتاج العالمي من المواد المعنية. ومع ذلك يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تشهد الفترة المقبلة توسعات في الطلب على الذهب، وذلك حتى عام 2048 رغم التذبذب الحاصل في الأسعار المسجلة بضغط من حالة الاضطرابات التي تعيشها الأسواق العالمية بفعل فيروس كورونا وحرب التصريحات إلى جانب حرب أسعار النفط والطاقة التي يشهدها العالم نتيجة تخمة في المعروض مقابل ضعف في الطلب وحالة عدم اليقين في تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة في السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية بالإضافة إلى السوق الصينية التي تراجع فيها معدل الإنتاج الصناعي بين شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة متوسطة تصل إلى نحو 20%.

خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس حققت موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للتجارة معدلات إنتاج قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي مع تسجيل الحاويات المناولة ارتفاعا بنسبة 5% إلى 335.928 حاوية نمطية وتحقيق البضائع العامة والسيارات المناولة زيادة بنسبة 20% و21% على التوالي حيث استقبلت موانئ قطر 801 سفينة خلال الفترة من شهر يناير إلى مارس حاملة على متنها 335.928 حاوية نمطية، إضافة إلى 274.404 أطنان من البضائع العامة و20.476 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 218.829 رأسا من المواشي، فضلا عن 81.822 طنا من مواد البناء والإنشاءات. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

خطط لتوليد 90 غيغاواط على مستوى المنطقة استبعدت مصادر اقتصادية متخصصة أن تؤثر المخاطر المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، على مشاريع قطر للطاقة المتجددة، والتي شهدت مؤخرا إطلاق مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية. وأوضحت المصادر أن إنشاء هذه المحطة جاء تنفيذاً لسياسات دولة قطر في تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها، وهو ما يُعد ركيزة أساسية نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة، الأمر الذي سيتواصل بل وسيستفيد من التطورات الحالية للتسريع بمشاريع التنويع الاقتصادي وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة. وقالت مجلة «MEED» الاقتصادية إن الدول المصدرة للنفط، والتي حددت قطاعات السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية على أنها ركائز أساسية لبرامج التنويع الاقتصادي الخاصة بها، كانت قد وضعت خطط لبناء طاقة توليد تصل إلى 90 غيغاواط من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مينا، على مدى السنوات من العشر إلى العشرين المقبلة، منها مشروعات لتوليد نحو 15 غيغاواط قيد التنفيذ، في حين أن نصف هذه الطاقة في مرحلة المناقصة. وقال المدير العام في شركة وورلي الاسترالية ان ثمة تأخيرا محتملا يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر في ترسيات المشاريع الجديدة وتنفيذها نتيجة للأزمة المستمرة، لكن برامج الطاقة المتجددة في المنطقة ستستمر بغض النظر عن سعر النفط لأن الطاقة المتجددة بديل مباشر للكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، أمس، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة في مارس بفعل تضرر الطلب المرتبط بتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية، وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 172.2 نقطة في مارس بانخفاض 4.3 بالمائة عن فبراير، ورفعت فاو على نحو طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب حيث تتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 2.721 مليار طن تقريبا في 2019 مقارنة مع توقعات سابقة بأن يسجل 2.719 مليار طن وبزيادة نحو 2.4 بالمائة عن إنتاج 2018، وسجل مؤشر فاو لأسعار السكر أكبر انخفاض حيث نزل بنسبة 19.1 بالمائة عن الشهر السابق، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الاستهلاك المرتبط بإجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس في الكثير من الدول وانخفاض الطلب من منتجي الإيثانول بفعل تراجع أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 12 بالمائة بفعل تراجع أسعار زيت النخيل المرتبط بتراجع أسعار الزيوت الخام المعدنية وتزايد الضبابية بشأن تأثير فيروس كورونا على السوق، وتراجع مؤشر أسعار الحبوب 1.9 بالمائة فيما خالفت أسعار الأرز الاتجاه العام وارتفعت لثالث شهر على التوالي بدعم من عمليات التخزين بفعل مخاوف من فيروس كورونا وأنباء ذكرت أن فيتنام قد تفرض قيودا على الصادرات، وعلى الرغم من أن فاو رفعت توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2019 فإنها تتوقع بقاء إنتاج القمح في 2020 دون تغيير عند 763 مليون طن مقتربا من المستوى القياسي المسجل في العام الماضي.

أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الخميس الموافق 23/‏04/‏2020.

أعلن البنك التجاري عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020.

أعلنت Ooredoo عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2020 وذلك يوم الأربعاء الموافق 29/4/2020.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بأن وكالـة التقييم العالمية أ. أم. بيستAM Best) أعلنت أن التقدير العام للائتمان هو إيجابي بدلا من مستقرة، التقييم المالي للمجموعة هو B+ جيد، والتقييم الائتماني طويل الأمد هو BBB، وهذا التقييم يعكس قوة بيان المركز المالي للمجموعة، والتي صنفته أ. أم. بيست بـ قوي جداً وأن الأداء التشـغيلي قوي مع محدوديـة محفظة العـمل، وإن إدارة المخاطر تدار بطريقة صحيحة وملائمة. مراجعة التقييم ليكون تقييماً إيجابياً يعكس توقعات أ. أم. بيست للمجموعة باستمرارها في توليد عوائد تشغيلية قوية على المدى القصير إلى المدى المتوسط.

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم أمس 23.34 دولار أمريكي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد امس ارتفاعا بلغ 78 سنتا مقارنة بسعر يوم الأربعاء الذي بلغ 22.56 دولار أمريكي، تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 54 دولارا أمريكيا و61 سنتا للبرميل منخفضا بمقدار 10 دولارات أمريكية و28 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

قالت الكويت أمس، إنها تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول، وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان صحفي إن الاقتراح قدمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي الذي تم يوم الخميس عبر الاتصال المرئي وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، كما اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيراً إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار 19 مليارا في الشرق الأوسط، و4 مليارات في أفريقيا، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع عام 2019، وأوضح الاتحاد أن على الحكومات احتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاع، حيث شهدنا التزام العديد من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا على توفير الدعم المالي المباشر، والقروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، والإعفاءات الضريبية.

أعلن السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن وزارته بحثت سيناريو الهزة المتمثل بانخفاض الطلب على موارد الطاقة، وترى أن المهمة الرئيسية الآن هي مراقبة السوق. وقال وزير الطاقة الروسي خلال حديثه اليوم في اجتماع الحكومة الذي نوقشت خلاله استراتيجية الطاقة الروسية حتى عام 2035، لقد نظرنا في سيناريو الهزة الذي يأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للسوق، والانخفاض الكبير في الطلب على موارد الطاقة على المدى القصير. واليوم نعتبر أن أهم مهمة هي مراقبة الوضع على أساس يومي وإيلاء الاهتمام لاستقرار قطاعي الوقود والطاقة في الظروف الحالية. وأوضح نوفاك أنه عند صياغة الاستراتيجية، تم أخذ التحديات والمخاطر المحتملة الموجودة اليوم بعين الاعتبار، مضيفا أن من بينها التطور السريع للتكنولوجيات التي تغير وجه الطاقة وهيكلها وعولمة مصادر الطاقة العالمية وزيادة المنافسة، على وجه الخصوص، وزيادة إنتاج الغاز والنفط الصخري، وزيادة إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى أن روسيا تأخذ في الاعتبار أيضاً وضع الاقتصاد الكلي الصعب الحالي في الأسواق العالمية، والذي يؤثر بشكل أساسي على صناعة النفط والغاز، بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي في العالم، وبسبب إجراءات الحجر الصحي ضد انتشار جائحة كورونا. وكانت وكالة /أرغوس/ التحليلية، أعلنت اليوم، أن سعر النفط لشركة /أورال/ الروسية، سجل في الأول من أبريل، سعرا تراجعيا قياسيا بلغ 10.54 دولار للبرميل، في حين كان سعره يوم الإثنين 13 دولارا وهو أدنى مستوى لسعر /أورال/ منذ مارس 1999.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /263.30/ نقطة، أي ما نسبته /3.21/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/458.32/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /91/ مليونا و/626/ ألفا و/683/ سهما بقيمة /212/ مليونا و/053/ ألفا و/990.233/ ريال نتيجة تنفيذ /6229/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /14/ مليونا و/282/ ألفا و/429/ سهما بقيمة /91/ مليونا و/120/ ألفا و/405.034/ ريال نتيجة تنفيذ /2174/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /167.82/ نقطة، أي ما نسبته /4.53/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/870.74/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/845/ ألفا و/255/ سهما بقيمة /50/ مليونا و/347/ ألفا و/603.582/ ريال نتيجة تنفيذ /854/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/584.65/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /24/ مليونا و/455/ ألفا و/032/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/985/ ألفا و/913.449/ ريال نتيجة تنفيذ /1725/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /77.94/ نقطة، أي ما نسبته /3.80/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/131.07/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/746/ ألفا و/493/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/464/ ألفا و/613.639/ ريال نتيجة تنفيذ /200/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /39.86/ نقطة، أي ما نسبته /1.98/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/049.18/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /21/ مليونا و/101/ ألفا و/055/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/970/ ألفا و/715.957/ ريال نتيجة تنفيذ /586/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /14.65/ نقطة، أي ما نسبته /1.21/ بالمئة ليصل إلى ألف و/229.58/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/354/ ألفا و/832/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/958/ ألفا و/078.332/ ريال نتيجة تنفيذ /435/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /11.79/ نقطة، أي ما نسبته /1.55/ بالمئة ليصل إلى /773.27/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/841/ ألفا و/587/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/206/ آلاف و/660.240/ ريال نتيجة تنفيذ /255/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/241.48/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /503.52/ نقطة، أي ما نسبته /3.21/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/175.32/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /45.43/ نقطة، أي ما نسبته /2.59/ بالمئة ليصل إلى ألف و/801.34/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /81.37/ نقطة، أي ما نسبته /2.62/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/191.03/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /89.18/ نقطة، أي ما نسبته /3.50/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/639.35/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /478/ مليارا و/182/ مليونا و/113/ ألفا و/237.76/ ريال.

قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة بدول التعاون شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة . وجرى خلال الاجتماع ، مناقشة الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وسبل دعم القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في دعم الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة، واستعراض التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار هذا الوباء. كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون والتي تم التوصل إليها خلال اجتماعهم الاستثنائي، الذي عقد الأسبوع الماضي. وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر عملت، وقبل ظهور هذا الوباء، على اتخاذ كافة التدابير لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات الطبية بشكل منتظم عبر العديد من شركائها التجاريين حول العالم. وأفاد سعادته أن دولة قطر استطاعت التعاطي مع هذه الجائحة على الفور باتخاذ كافة التدابير الاحترازية من توفير للمستلزمات الطبية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال التوعية بمخاطر الوباء عبر كافة الوسائل المتاحة للتواصل مع المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وقال إن الإجراءات الاحترازية تضمنت كذلك اتخاذ قرارات تتعلق بتقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل في كافة المواقع ضمن القطاعين العام والخاص، مما يسهم بدوره في السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره. وأضاف أنه تم إغلاق كافة الأعمال التجارية غير الضرورية وأماكن الخدمات بشكل مؤقت، باستثناء الضرورية منها لتأمين حاجات السكان، كما تم حث المواطنين والمقيمين على التقيد بالإجراءات المتخذة والتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي يلعب دوراً في السيطرة على معدل وحجم انتشار هذا الوباء. ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تتابع كافة التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأمن الغذائي والآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد -19/، وذلك بهدف العمل ضمن إطار المنظومة الإقليمية والدولية للسيطرة على هذا الوباء، والعمل على درء مخاطره في أقرب وقت وبأعلى كفاءة ممكنة.

اعلن جهاز التخطيط عن نمو عدد السكان داخل ⁧قطر⁩ في نهاية شهر مارس بنحو 2.795 مليون نسمة بنسبة زيادة قدرها 0.5 % مقارنة بشهر فبراير الماضي وبزيادة قدرها 1.3 % عن مارس 2019، وفي تقرير سابق صادر عن جهاز التخطيط سلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير الماضي، من أبرز المتغيرات ارتفاع إجمالي السكان من 2.766 مليون نسمة في يناير 2019 إلى 2.773 مليون نسمة في يناير 2020.

خلال اجتماع أعضائها عبر الاتصال المرئي.. عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين امس اجتماعاً غير عادي عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وبحث الاجتماع تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، على مجاميع الاقتصاد القطري وقطاع الاعمال في الدولة، كما ناقش السُبل الفاعلة لتجاوز تبعاته واثاره الاقتصادية على بيئة الاعمال والقطاع الخاص، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد شريدة سعد الكعبي، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، وسعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد إبراهيم الجيدة، السيد صلاح الجيدة، السيد محمد الربان، السيد عبدالله الكبيسي، السيد فيصل المانع، السيد نبيل أبوعيسى، السيد اشرف أبوعيسى، السيد عبد السلام عيسى أبوعيسى، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد إحسان الخيمي، السيد محمد الطاف، المهندس حيدر مشهدي، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين. وثمن المجتمعون توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لتلافي واحتواء الاثار البشرية والاقتصادية لفيروس كورونا على الحياة العامة، والاستمرار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وأكد الاجتماع على أن جرعات الدعم الاقتصادي للقطاع الخاص والبرامج التنفيذية المرتبطة بها والمحفزات المالية المعلنة، من شأنها أن تمنح القطاع الخاص مزيدا من الثقة والاطمئنان، وتعيد التوازن والاستقرار لبيئة الأعمال، وتحميه من التعثر المالي، او العجز عن السداد، والاستمرار بدوره كشريك في تحقيق التنمية الشاملة، وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا، ويتسق مع السياسات العامة للدولة ورؤيتها الوطنية. كما ثمن رئيس وأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين سرعة استجابة الحكومة برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التي تجلت في اقرار حزمة واسعة من الاجراءات الاحترازية لضبط انتقال وانتشار الوباء داخل الدولة، واعتماد اليات برامج الدعم الاقتصادي، ومتابعة سير تنفيذها، والوقوف على النتائج، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، واستعادة عافيته بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة، وجدد رئيس واعضاء الرابطة الشكر لوزارة الصحة العامة، وجميع العاملين في القطاع الصحي في الدولة من أطباء وممرضين واداريين، على جهودهم الجبارة في خدمة المواطن والمقيم وحماية المجتمع من تفشي فيروس كورونا بين ابناء المجتمع، واستعرض المجتمعون عددا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها تقليل الاثر الاقتصادي لجائحة كورونا على قطاع الاعمال في الدولة وحماية مكتسبات القطاع الخاص ودعم برامج التحفيز، واكدوا على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتعهد بوضع كل الامكانيات والمقدرات لكل رجال الأعمال القطريين في خدمة البرنامج الحكومي لتلافي الاثر البشري والاقتصادي لجائحة كورونا، ودعم الشركات للحفاظ على بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة في الدولة. وقد تم الاتفاق على عدد من المبادرات أبرزها تأسيس لجنة أزمة مؤلفة من أعضاء الرابطة برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة، تنهض بمهام التواصل المباشر بين رابطة رجال الاعمال القطريين والحكومة، للمتابعة والتنسيق مع الوزارات المختلفة، حول آليات صرف المستحقات والحوافز التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بغرض دعم القطاع الخاص وتعويض المتضررين ودفع عجلة الاقتصاد، وستقوم اللجنة برفع الدراسة والمقترحات الملحقة فيها الى الجهات المختصة. كما اقترحت خلية الازمة، تأسيس صندوق الاعمال لدعم القطاع الخاص في مواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لفيروس كورونا، وتخفيف الاثر الاقتصادي على بيئة الاعمال، بما ينسجم مع التوجيهات والتعليمات الحكومية في هذا الاطار، على ان تنحصر مهامه في توفير الدعم الفني والمالي للشركات المتعثرة من القطاع الخاص، وذلك ضمن الاطار التنظيمي والقانوني والاشرافي المعمول به من طرف الجهات المعنية في الدولة

461.4 مليار ريال رسملة السوق.. 5 قطاعات على رأسها الاتصالات في المنطقة الخضراء ارتفاع أسهم 21 شركة ومحافظة 3 على أسعارها يواصل المؤشر العام لبورصة قطر تماسكة فوق منطقة 8 الف نقطة ،مع استمرار الضغوطات الخارجية ،خاصة انتشار فيروس كورونا وازمة اسعار النفط والاسواق العالمية .وأغلقت البورصة تعاملات امس الأربعاء على انخفاض، بضغط تراجع قطاعي العقارات والنقل، وسط شح بالسيولة. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.15 بالمائة ليصل إلى النقطة 8195.02، فاقداً 12.22 نقطة عن مستويات الثلاثاء.وهبطت التداولات امس، إذ تقلصت السيولة عند 172.54 مليون ريال، مقابل 444.11 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات عند 82.91 مليون سهم، مقارنة بـ150.07 مليون سهم في الجلسة السابقة.وشهدت التعاملات تراجع قطاعي العقارات والنقل، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الاتصالات، ويليه الصناعة، والتأمين، ثم البنوك والخدمات المالية، والبضائع.وتراجع العقارات 0.52 بالمائة، لانخفاض 3 أسهم القطاع على رأسها إزدان بنسبة 2.09 بالمائة. وانخفض النقل 0.19 بالمائة، بضغط رئيسي لتراجع سهم ناقلات وحيداً بنسبة 1.52 بالمائة.وعلى الجانب الآخر صعد الصناعة 0.52 بالمائة، لنمو 4 أسهم على رأسها المستثمرين بنسبة 3.14 بالمائة.وزاد البنوك والخدمات المالية 0.12 بالمائة، لارتفاع 6 أسهم تقدمها بنك الدوحة بـ3.89 بالمائة، وتجاهل القطاع تصدر سهم الأهلي التراجعات بـ6.72 بالمائة.وبشأن أنشط التداولات تصدر الريان المتراجع 1.37 بالمائة الكميات بـ3.31 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ44.98 مليون ريال، بنمو 1.25 بالمائة.وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار21 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس461.4 مليارريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 14 مليونا و 060 ألفا و 567 سهما بقيمة 95 مليونا و 243 ألفا و 529.986 ريال نتيجة تنفيذ 1891 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.44 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و 702.92 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 24 مليونا و 571 ألفا و 722 سهما بقيمة 15 مليونا و 303 آلاف و 290.959 ريال نتيجة تنفيذ 678 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.80 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف و 589.16 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 14 مليونا و 823 ألفا و 138 سهما بقيمة 22 مليونا و 175 ألفا و 510.148 ريال نتيجة تنفيذ 898 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.54 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى ألفين و 053.13 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونا و 427 ألفا و 650 سهما بقيمة مليونين و 369 ألفا و 452.184 ريال نتيجة تنفيذ 140 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.89 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمئة ليصل إلى ألفين و 009.32 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 21 مليونا و 482 ألفا و 101 سهما بقيمة 19 مليونا و 381 ألفا و 713.911 ريال نتيجة تنفيذ 711 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.39 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى ألف و 214.93 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و 962 ألفا و 055 سهما بقيمة 9 ملايين و 505 آلاف و 484.645 ريال نتيجة تنفيذ 331 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.31 نقطة، أي ما نسبته 0.84 بالمئة ليصل إلى 761.48 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و 440 ألفا و 928 سهما بقيمة 8 ملايين و 294 ألفا و 171.884 ريال نتيجة تنفيذ 192 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة ليصل إلى ألفين و 233.16 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 23.37 نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالمئة ليصل إلى 15 ألفا و 671.80 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 4.38 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة ليصل إلى ألف و 755.91 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 7.77 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 109.66 نقطة. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.26 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمئة ليصل إلى ألفين و 550.17 نقطة.

القرارات قابلة للتمديد ويجري سريانها لغاية 10 أبريل الجاري.. التعميم على جميع منافذ البيع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قرارات اصدرتها أمس عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لبيع الخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية في منافذ البيع حتى تاريخ 10 أبريل 2020، ونوهت الوزارة إلى أن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية. واشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، في وقت تقوم فيه مؤسسات الدولة وأجهزتها بجهد كبير؛ لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19. ** أسعار بيع الخضروات حتى تاريخ 10 أبريل 2020 ** أسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية حتى تاريخ 10 أ[ريل 2020 ** أسعار بيع الفواكه حتى تاريخ 10 أبريل 2020

80 % يباشرون العمل عن بعد وتحديد ساعات العمل إلى ست ساعات يومياً.. ** على الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة ** استثناء منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية واللوجيستية والعاملة في مشاريع الدولة أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 13 بتاريخ 01/04/2020 وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا، كوفيد 19، وحرصا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين فقد تقرر تقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين بمقرات عمل جهات القطاع الخاص إلى 20 % من إجمالي عدد العاملين بكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية، ويباشر 80 % من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم من خلال استخدام الوسائل التقنية. كما تقرر تقليص ساعات عمل الموظفين والعاملين في القطاع الخاص المتواجدين في مقر عملهم إلى ست ساعات عمل يوميا، وتبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. وأوضحت الوزارة أنه على الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة خلال تواجدهم في مقر العمل أو اثناء العمل من المنزل. وعلى اصحاب الأعمال توجيه الموظفين العاملين من المنزل باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة وعدم مغادرة المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم. وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من تطبيق هذا القرار منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية، وشركات الصيانة، والمصانع، وشركات الاتصالات، ومحطات البترول، والشركات العاملة في مشاريع الدولة، والمطاعم في حالات توصيل واستلام الطلبات فقط، وشركات الخدمات اللوجيستية والشركات العاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية. وأكدت الوزارة أن أي خرق أو مخالفة لهذا القرار سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

توقعات بعقد المزيد من الصفقات قبل رمضان.. كشف موقع india times عن إقدام قطر على استيراد كمية معتبرة من البصل الأحمر من الهند في الأيام القليلة الماضية، كاشفا أن كمية البصل الهندي المصدر من دلهي إلى الدوحة بلغت حوالي 1200 طن، يتم العمل على تسويقها في السوق الداخلي خلال الفترة الحالية، في طرق العمل الدائم للحكومة على تلبية حاجيات المستهلكين في الدولة وتزويدهم بكل متطلبات الغذاء الضرورية في ظل الأزمة التي يمر بها العالم في المرحلة الآنية جراء انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في غالبية دول العالم، لافتا إلى أن قطر تعد من بين الدول الأكثر تعاملا مع الهند في القطاع الغذائي، وهي التي تعتبر أحد أهم موردي المانجو الهندي رفقة كل من سلطنة عمان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن بلغت قيمة استيراد الدول الأربع لهذا المنتج العام الماضي أكثر من 60 مليون دولار. وتوقع الموقع أن تلعب دلهي دورا كبيرا في تمويل السوق العالمي بالخضراوات والفواكه خلال المرحلة التي ستصاحب تفشي فيروس كوفيد 19 نظرا لوفرة الإنتاج المتواجدة في الهند في مجموعة من أنواع الخضراوات بما فيها البصل، وهو ما سيزيد من دون شك من احتمالية رؤية المزيد من صفقات التصدير بين كل من الهند وقطر في الفترة المقبلة، لاسميا وأننا بتنا على أبواب شهر رمضان الذي من المنتظر أن يتضاعف الطلب فيه على جميع المنتجات الغذائية، مؤكدا قدرة المزارعين في دلهي وباقي المدن على عقد المزيد من الصفقات الغذائية مع نظرائهم في قطر. وتابع الموقع أن الظروف التي يمر بها العالم منذ شهر فبراير الماضي زادت الطلب على المنتجات الزراعية الهندية بشكل واضح وبالذات من الدول الأوروبية التي كانت تفرض مجموعة من الإجراءات على السلع الهندية قبل توجيهها إلى القارة العجوز من بينها التأكد من سلامة النبتة الأصلية للمنتج، أما اليوم فقد تغيرت الأمور عما كانت عليه من خلال قيام العديد من البلدان الأوروبية برفع مثل هذه الإجراءات، والاكتفاء بوثيقة وحيدة تضمن خلو المحاصيل الزراعية من أي ضرر، وذلك بعد التأكد من جودة الخضراوات والفواكه الهندية. ◄ وفرة المنتجات الزراعية من جهة أخرى أكد عدد من المستهلكين توفر السوق المحلي على جميع الخضراوات والفواكه في الوقت الحالي، بالرغم من الأزمة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، مبينين تفهما بخصوص زيادة أسعار بعض المنتجات بقيمة بسيطة لا تتعدى الريالين، في ظل ازدياد الطلب عليها في الفترة الحالية، إلا أنهم ومع ذلك استنكروا لجوء بعض التجار إلى بيع بعض المحاصيل الزراعية في صورة البصل بأسعار مرتفعة عما كانت عليه وبشكل ملحوظ بالنظر إلى قلة المعروض في السوق منه خلال الأيام الماضية، مطالبين الجهات المسؤولة على مستوى وزارة التجارة والصناعة بالعمل على وقف هذه التصرفات، من خلال تكثيف الزيارات الرقابية للمحلات والبقالات التجارية الصغرى بالأخص. في حين رأى البعض الآخر أن الحل لمحاربة استغلال بعض التجار لقلة بعض المنتجات بين الحين والآخر، يكمن في تكثيف عمليات الاستيراد وتسهيل إجراءات جلب الأغذية من الخارج في الوقت الحالي، والسماح حتى للتجار الذين كان ينشطون قبل الأزمة في قطاعات أخرى بدخول مجال الأغذية مؤقتا، واستعمال علاقاتهم كاملة من أجل المشاركة في تمويل السوق بجميع حاجياته إلى غاية عودة الأمور إلى طبيعتها وزوال هذا الفيروس. ◄ رقابة أكبر وفي حديثه للشرق أشاد السيد ياسر البلوشي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل توفير حاجيات السوق المحلي من الخضراوات والفواكه في الفترة الحالية التي تتسم بارتفاع الطلب على المحاصيل الزراعية في جميع دول العالم، في ظل لجوء أغلبية البلدان إلى حجر مواطنيها في البيوت لمنع انشتار فيروس كورونا كوفيد 19، مبينا أن قيادتنا الرشيدة استفادت من الأزمة التي مر بها البلد في منتصف عام 2017، ونجحت في التأسيس لنظام غذائي قوي يعتمد على تطوير الإنتاج الزراعي المحلي، ودعمه بالسلع المستوردة من مجموعة من الدول، وهو ما مكننا من بناء مخزون إستراتيجي غذائي قادر على سد حاجيات البلاد في فترة الأزمات، وهو ما يعكس على سوقنا في المرحلة الحالية. وبين البلوشي أن ارتفاع أسعار بعض الخضراوات والفواكه بقيمة بسيطة لا تتعدى ريالين يعد أمرا مقبولا، بالنظر إلى تضاعف الطلب عليه وهو ما يجث تقبله من طرف المستهلكين الذين يجب أن يتفهموا هذا الوضع، لأن أسعار الاستيراد في الوقت الراهن تختلف عما كانت عليه في السابق، إلا أنه ومع ذلك طالب الجهات المسؤولة على مستوى وزارة التجارة والصناعة على لعب دورها الرقابي، والتكثيف من الزيارات التفقدية لجميع المراكز والجمعيات التجارية، وبالذات المحلات والبقالات الصغرى التي أقدم بعض أصحابها على رفع الأسعار بشكل واضح في الأيام الماضية، في صورة البصل الأحمر الذي زادت قيمته بشكل كبير يستدعي تدخل القائمين على القطاع في البلاد. ◄ تسهيل الاستيراد من جانبه قال السيد أحمد الهاجري إن قطر باتت تملك من الخبرة ما يكفيها لتسيير مثل هذه الأزمات، مشددا على توفر جميع أنواع الخضراوات والفواكه في السوق في الوقت الحالي بالرغم من ارتفاع الطلب عليها، مشيرا إلى استغلال بعض التجار لهذا الظرف من خلال زيادة أسعار الخضراوات في الأيام الماضية في صورة البصل الذي شهدت قيمته ارتفاعا كبيرا نظرا لقلته داخل السوق، مشددا على أن تفادي مثل هذه السيناريوهات لن يتم إلا من تدخل الحكومة من خلال مراقبة التجار كخطوة أولى، وتسهيل عمليات استيراد المواد الغذائية في الخطوة الثانية، داعيا إلى تيسير اسقطاب السلع والبضائع وتشجيع التجار على المساهمة في ذلك، بالإضافة إلى الدفع بالمستثمرين الذين كانوا ينشطون في استيراد سلع أخرى بالتوجه نحو الخضراوات والفواكه، واستغلال علاقاتهم في خارج الدولة لضمان التوريد الدوحة بمختلف المنتجات في المرحلة المقبلة خاصة وأننا بتنا على أبواب شهر رمضان، موضحا أن اتباع هذه الإستراتيجية سيؤدي دون اي شك إلى الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات في ظل توفرها وبكميات كبيرة.