يعد برنامج التواصل الأفضل مبادرة وطنية تسعى لتحقيق التكامل المجتمعي لشريحة العمالة الوافدة في قطر من خلال سد الفجوة الرقمية لديهم وتشجيعهم على الاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة. كان هدف البرنامج الوصول إلى 1.5 مليون مستفيد خلال خمس سنوات من إطلاقه، إلا أن الجهود الحثيثة للقيمين على البرنامج في إتاحة فرص الشمولية الرقمية أدت إلى اتساع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 1,679,000 مستفيد. تم إطلاق برنامج التواصل الأفضل في عام 2014، تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بهدف تعزيز الرفاهية الاجتماعية للعمالة الوافدة في قطر، وذلك من خلال تسهيل وتعزيز الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة. شهد البرنامج نمواً ملحوظاً من حيث عدد الشركات المشاركة والمستفيدين ويعود ذلك إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه من قِبَل وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا (ROTA)، أحد البرامج التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين، مما كان له تأثير بالغ في تعزيز نجاح البرنامج وتوسيع نطاق المستفيدين منه. كان جُلَّ تركيز المرحلة الأولى من البرنامج، التي امتدت خلال الفترة بين أبريل 2015 وديسمبر 2017، منصباً حول توفير الموارد وتحقيق الأهداف المرحلية المنشودة والمتمثلة في تزويد العمالة الوافدة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والخدمات الإلكترونية وتدريبهم على الاستفادة منها في أماكن سكنهم. وانطلاقاً من كونه شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة، ساهم برنامج روتا بشكل كبير في تحويل هذا الهدف إلى حقيقة واقعية من خلال الاستعانة بمجموعة من المتطوعين وتدريبهم وتوجيههم لهدفين: مساعدة الشركات في تجهيز قاعات الكمبيوتر ومعدات التكنولوجيا في أماكن السكن المخصصة للعمال، ومن ثم تدريب العاملين على استخدام هذه الأجهزة، مما يصب ضمن جهود محو الأمية الرقمية، لتثمر الخطة الطموحة للبرنامج عن نجاح منقطع النظير. بناءً على النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من البرنامج، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين المرحلة الثانية التي شهدت توسيع نطاق برنامج التواصل الأفضل خلال الفترة من يوليو 2017 حتى نهاية فبراير 2020. وخلال هذه المرحلة، لعب برنامج روتا دوراً حيوياً في مراقبة وتقييم البرنامج؛ بما في ذلك تصميم أدوات جمع البيانات، وتدريب المتطوعين على عمليات جمع البيانات، والتحليل وإعداد التقارير الخاصة بنتائج المشروع والتقدم المحرز.

استطاعت Ooredoo تحقيق نجاح وتميز جديدين في إطار المسؤولية المجتمعية، وذلك باختيارها من ضمن أفضل 10 علامات تجارية في قطر في مساندة المجتمع بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك وفق استطلاع للرأي أجراه الفرع المحلي لشركة «Ipsos» أحد أكبر شركات أبحاث السوق في العالم. وكانت Ipsos قد استطلعت خلال الفترة من 23 أبريل ولغاية 12 مايو آراء عدد من الأشخاص داخل قطر، وطرحت على المشاركين أسئلة عن أفضل الجهات والمؤسسات التي ساهمت بشكل فعال وكبير بمكافحة جائحة «كورونا». وبحسب المشاركين في الاستطلاع، كانت أفضل الجهات هي Ooredoo ووزارة الصحة وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، والميرة، وبنك قطر الوطني QNB، وبنك الدوحة، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول. وجاءت نتيجة الاستطلاع لتعكس حالة الرضا العام عن الجهود الكبيرة التي كانت ولا تزال Ooredoo تبذلها لمكافحة انتشار الفيروس، وذلك من خلال الحملات التوعوية واسعة النطاق، وتشجيع أفراد المجتمع للبقاء في منازلهم عبر مجموعة من العروض المجانية على خدمات الإنترنت المنزلي والإنترنت الجوال، ومضاعفة سرعات الإنترنت للمدارس والجامعات بدون تكلفة إضافية، والمساهمة بشكل فعال في التعليم عن بُعد، وإضافة القنوات التعليمية المخصصة إلى قنوات Ooredoo tv. هذا وقد حرصت الشركة على تفعيل عدد من الحملات التوعوية واسعة النطاق؛ إذ قامت Ooredoo بإرسال عدد من الرسائل النصية التوعوية حول فيروس كورونا إلى جميع عملائها البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين عميل. كما قامت بإعفاء عملائها من رسوم تنزيل واستخدام تطبيق احتراز، إلى جانب توزيع المنشورات التوعوية حول كوفيد - 19 في المنطقة الصناعية. كما أدت الشركة دوراً محورياً في تشجيع الأفراد على التطوع والمشاركة في جهود وزارة الصحة العامة لمكافحة الفيروس. وقامت أيضاً بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري بتوزيع بطاقات تعبئة الرصيد على العمالة في عدد من المحاجر الصحية حتى يتسنى لهم التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم. كما ساهمت Ooredoo في مبادرة عيدنا واحد في قطر، التي أطلقت بهدف تعزيز التكافل والترابط المجتمعي مع أبناء الجاليات في قطر ممن تضرروا بفيروس كورونا، إذ تضمنت المبادرة تقديم 50000 سلة غذائية احتوت على العديد من المواد التموينية الأساسية ومواد تعزيز الوقاية من فيروس كورونا من القفازات والكمامات والمعقمات، إلى جانب قيام Ooredoo بتوزيع بطاقات تعبئة البيانات والمكالمات للمستفيدين من الحملة. وبهذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يشكل فيروس كورونا ومكافحته تحدياً غير معتاد للعالم أجمع، لذا حرصنا منذ البداية على وضع خطة مدروسة لدعم جهود الجهات الرسمية في مكافحة الفيروس من خلال زيادة التوعية بكيفية تجنبه، بالإضافة إلى دعم الأفراد بمختلف الطرق لتشجيعهم على البقاء في المنزل، سواء من خلال تقديم عروض قيمة على خدمات الاتصالات، أو توفير خدمات إضافية أو تعزيز خدمات أخرى حالية، ودون أي تكلفة إضافية. وأود الإشارة إلى أننا نسعى إلى مواصلة جهودنا هذه وإطلاق مبادرات جديدة في المستقبل القريب لتعزيز مساهماتنا إلى أقصى حد إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت إن شاء الله.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الاستعداد لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) يعتبر جزءا مهما من التدابير المشددة لاحتواء هذه الأزمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن التجارة تشكل عنصرا أساسيا في التعافي الاقتصادي العالمي. وشدد الجيدة في تصريحه بالبيان المشترك الصادر عن التحالف العالمي للمراكز المالية، على أنه يتعين على الحكومات، من خلال التعاون مع منظمات مثل التحالف العالمي للمراكز المالية، الشروع في وضع بنية تحتية اقتصادية قوية تضمن التعافي الاقتصادي بشكل منتظم وشمولي. وقد حث التحالف العالمي للمراكز المالية في بيانه المشترك، على تعزيز التعاون الدولي والاستثمار المستدام، لافتا إلى أن المراكز المالية العالمية تقف اليوم جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، وتبذل أقصى ما بوسعها للتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية والاستعداد للتعافي الاقتصادي، حيث من المقرر أن تقوم هذه المراكز بدور حيوي في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي مجددا وتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والمجتمع ككل في مرحلة ما بعد الأزمة. ولفت التحالف إلى أن إجراءات الإغلاق الاقتصادية المتخذة حول العالم لاحتواء تفشي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) اقتضت القيام بتدخلات غير مسبوقة، وقام القطاع المالي بدور أساسي في دعمها، وبمجرد انتهاء تلك الأزمة، سيكون الجميع بحاجة إلى إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي كجزء من عملية التعافي الاقتصادي، منوها بأهمية القيام بحماية القطاعات الهشة في الاقتصادات وخدمتها ومن ضمنها: رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والتي تعد من المصادر الرئيسية للابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، والقوى العاملة بشكل عام حيث فقد العديد من الأشخاص وظائفهم نتيجة للأزمة الحالية، وعلى المدى المتوسط، سيتعين على الدول أن تقوم بزيادة الاستثمارات والاستمرار في تطوير البنى التحتية الرقمية. وأفاد التحالف العالمي للمراكز المالية، بأنه للمساهمة في تنفيذ هذه الأولويات المختلفة، تم القيام بتشكيل مجموعات عمل دولية مشتركة لإصدار توصيات جديدة، كما بدأت هيئاته بمعالجة هذه القضايا على المستوى الوطني، مع التأكيد على أن التعاون الدولي لإيجاد حلول اقتصادية على المستوى العالمي يعد أمرا بالغ الأهمية، وذلك بجانب دعم المبادرات المختلفة بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، بما يضمن أن تكون الإجراءات المتخذة للتخفيف من الأزمة أكثر فاعلية. وأكد التحالف أنه ينبغي على الحكومات والجهات التنظيمية الاستمرار في تنسيق استجابتها في التصدي لهذا الوباء العالمي، فالشركات بحاجة للحصول على المساعدة والتوجيه في الجانب التنظيمي لمواجهة التحديات القادمة. وعلى المدى البعيد، لفت التحالف إلى أنه سيتحتم على الجميع إعادة النظر في النماذج الاقتصادية، وإيلاء أولوية جديدة للخطط الطويلة الأجل، والنماذج التجارية المبتكرة، والاقتصادات المستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية. من جانبه، أكد السيد أرنود دي بريسون، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لمركز باريس يوروبليس، أن هذه الأزمة ستعمل على تغيير نموذج الأعمال المتبع في السنوات القادمة، إذ أصبح هناك أولويات جديدة تتمثل في تسريع التعاون وتعزيز الابتكار، ويعتبر القطاع المالي جزءا كبيرا من الحل فيما يتعلق بتمويل الشركات، ووضع آليات للتمويل المستدام وتطوير تقنيات جديدة، لافتا إلى أنه تحت مظلة التحالف العالمي للمراكز المالية، ستقوم المراكز المالية العالمية بتسريع التعاون فيما بينها لوضع أهداف جديدة ومشاركة أفضل الممارسات. بدوره، شدد السيد عبدالله السالمي، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، على أنه لا شك أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لها تداعيات كبيرة على الأسواق المالية في العالم، ولكن، لا ينبغي أن يكون هناك شك أيضا بأن هذه الأزمة تعتبر فرصة جيدة للمراكز المالية للعمل بشكل وثيق معا أكثر من السابق للمساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع والشمولي. كما أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يعتبر بمثابة مشكلة صحية عالمية طارئة فحسب بل حالة اقتصادية عالمية طارئة فرضت تحديات عالمية غير مسبوقة، منوهين إلى أهمية التصدي لهذه التحديات من خلال التنسيق الدولي، وتقديم المشورة ودعم الإجراءات الحكومية وتوفير الأدوات اللازمة والاستثمار لإعادة تشغيل الاقتصاد ومساعدة المؤسسات الأكثر احتياجا، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة أفضل الممارسات وتمكين الأفراد ذوي المهارات المناسبة باعتباره عاملا أساسيا لإعادة بناء وتعافي الاقتصاد وطنيا وعالميا. وشددوا على أهمية الدور الذي لعبته المراكز المالية العالمية في التصدي للتداعيات الاقتصادية المباشرة المترتبة على أزمة (كوفيد-19)، فضلا عن الدور الرئيسي الذي ستقوم به هذه المراكز في عملية التعافي الاقتصادي لاحقا، منوهين في هذا الإطار على أهمية عمل الحكومات بشكل وثيق مع القطاع المالي أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في تحقيق ذلك. ولفتوا إلى المكانة التي يتمتع بها التحالف العالمي للمراكز المالية والتي تؤهله للتأثير بشكل سلس وإيجابي على مختلف أصحاب المصلحة في الجهات الحكومية لدفع عملية التحول الاقتصادي بشكل انسيابي، لاسيما وأن التعاون والتنسيق المتواصل مع القطاع المالي سيكون أمرا أساسيا لضمان التعافي الناجح من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء العالمي. والتحالف العالمي للمراكز المالية هو منظمة غير ربحية مسجلة في بلجيكا، تضم 17 مركزا ماليا عالميا رائدا يمثلون أربع قارات، ويتألف أعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية من حكومات المدن، والمنظمات والمؤسسات المشابهة التي تتولى مسؤولية تطوير ودعم مراكزها المالية. ويهدف التحالف إلى إنشاء شبكة أكثر تنوعا وشفافية تقوم بتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات لزيادة التوعية بأهمية المراكز المالية للاقتصادات الوطنية والعالمية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية.

وقّعت قطر للبترول اليوم ثلاث اتفاقيات لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في كوريا، وذلك لدعم متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول المستقبلي، ومن ضمنها تلك اللازمة لمشاريع التوسع الحالية في حقل الشمال وفي الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للبترول حتى نهاية العام 2027. سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وقّع الاتفاقيات خلال حفل توقيع أقيم عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي بحضور سعادة السيد سونغ يون مو، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا. كما حضر التوقيع كل من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، والرؤساء التنفيذيين لأحواض بناء السفن الكورية، وكبار الممثلين من وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، والمديرين التنفيذيين من قطر للبترول وقطر غاز وأحواض بناء السفن الكورية الثلاثة. ووقع الاتفاقيات الثلاث من الجانب الكوري كل من السيد سونغ جيون لي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، والسيد سام إتش كا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والسيد جون أوه نام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج للصناعات الثقيلة. وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال سعادة الوزير الكعبي: إن توقيع الاتفاقيات اليوم مع شركائنا الكوريين الثلاثة يؤكد التزام دولة قطر بخطط مشاريع توسعة حقل الشمال، حتى في ظل هذه الاوقات الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم. وكما ذكرت سابقاً، فنحن نمضي قدماً في تنفيذ مشاريع توسعة حقل الشمال لرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً اليوم إلى 110 مليون طن سنوياً في العام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً في العام 2027 وذلك لضمان إمداد موثوق به لطاقة نظيفة إضافية للعالم في الوقت الذي تكون فيه الاستثمارات مطلوبة لتلبية هذه المتطلبات. وستضمن هذه الاتفاقيات قدرتنا على تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول دولة قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدعم زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: من خلال إبرام هذه الاتفاقيات الهامة، تكون قطر للبترول قد حجزت حوالي 60% من السعة العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام 2027 لتلبية متطلبات أسطولنا المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والمقدرة بأكثر من 100 سفينة جديدة قيمتها أكثر من 70 مليار ريال قطري. وأشار سعادته إلى مكانة كوريا كشريك رئيسي واستراتيجي مع دولة قطر، كما عبر عن تقديره لسعادة وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والشركاء الكوريين على دورهم في دعم العلاقات التجارية القوية بين قطر وكوريا وأضاف بأن روح التعاون هذه ستنقل العلاقة مع الشركاء التجاريين الكوريين إلى آفاق أكبر وأوسع. وقال سعادة الوزير الكعبي: سيتمُّ تجهيز ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بأحدث جيل من مُحرِّكات الوقود المُزدوج، والتي تعمل بشكل أساسي على الغاز الطبيعي المسال. وبهذا، ستمتاز الناقلات بأداء فائق من حيث الكفاءة والامتثال لجميع اللوائح والتشريعات العالمية الحاليَّة الخاصة بالانبعاثات. وسنواصل العمل لتخفيض انبعاثات أسطولنا من أجل حماية البيئة الإقليمية والعالمية بما يتماشى مع الأهداف البيئية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم سعادة الوزير الكعبي كلمته قائلاً: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فرق العمل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، على جهودهم الكبيرة لإتمام هذه الاتفاقيات خلال هذه الأوقات المليئة بالتحديات. كما أود أن أعرب عن تقديري الكبير لسعادة الوزير سونغ على قيادته ودعمه الكبير لهذا الجهد بما يتماشى مع رغبتنا المتبادلة في تعزيز العلاقات المتميزة بين كوريا وقطر، خاصة في ظل الظروف غير العادية التي تواجه العالم. كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز ولفريقي العمل في قطر للبترول وقطرغاز، لجهودهم المتميزة في تحقيق هذه الاتفاقية. بدوره، عبّر سعادة الوزير سونغ يون مو عن امتنانه لسعادة الوزير الكعبي لدعوته للمشاركة في هذا الحدث الهام. وفي كلمة له قدم خلالها التهاني بمناسبة التوقيع، قال الوزير سونغ يون مو: بالرغم من الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي، فإن توقيع هذه الاتفاقيات أصبح ممكناً بفضل تاريخ طويل من الثقة المتبادلة بين كوريا وقطر، وبفضل الإدارة المتميزة للمخاطر لسعادة الوزير الكعبي . وأعرب الوزير سونغ يون مو عن التزامه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر قائلاً: لن أدخر أي جهد لمواصلة تعزيز تعاوننا الثنائي في مجال الطاقة وبناء السفن، وكذلك لتنويع تعاوننا عبر مختلف المجالات بما في ذلك تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرعاية الصحية وبناء المصانع وغيرها. وفي معرض تعليقه خلال حفل التوقيع الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، قال السيد سونغ جيون لي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية: أود أن أعرب عن خالص تقديرنا لقطر للبترول لاختيارنا كشريك في هذا المشروع التاريخي الضخم للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. ولا يساورني أدنى شك في أن دولة قطر ستعزز مكانتها الرائدة كأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال هذا المشروع الكبير. ويسعدنا بصفتنا متخصصين عالميين في بناء السفن والملاحة البحرية، أن نساهم في هذا المشروع من خلال تقنياتنا المتطورة للغاز الطبيعي المسال، وتطبيق خبراتنا الواسعة والذكية في بناء السفن وإصلاحها بصورة تُراعي الاعتبارات البيئية. وسندعوكم قريباً، كما فعلنا قبل عقد من الزمن مع مشروع سابِق لدولة قطر، لمشاهدة إنتاجنا بأنفسكم في حوض بناء السفن المتطوِّر في منطقة أكبو. بدوره، قال السيد سام إتش كا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة: نحن فخورون جداً ومتحمسون للغاية للعمل مع قطر للبترول في هذا المشروع غير المسبوق، والذي يعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. نحن نؤمن بأن هذا المشروع سيعزز من سمعة قطر العالمية بوصفها المزوّد الرائد في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأنه سيساهم بشكل فعال في تلبية طلب السوق العالمي المُتزايد على طاقة المستقبل النظيفة. ولهذه الغاية، سنعمل بالشراكة مع قطر للبترول وقطرغاز لإتمام هذا المشروع وفق أعلى معايير التميُّز لبناء وتسليم ناقلات أكثر كفاءة ومراعاة لاعتبارات البيئة من أي وقت مضى. وصرّح السيد جون أوه نام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج للصناعات الثقيلة قائلاً: يطيب لي أن أعرب عن بالغ امتناني لتوقيع هذه الاتفاقية بين قطر للبترول وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة. وتتعهد شركتنا ببناء أفضل ناقلات الغاز الطبيعي المسال بجودة عالية، وتسليمها في الوقت المحدد. وعلى وجه التحديد، سنقوم ببناء أفضل الناقلات لقطر للبترول من حيث الكفاءة والموثوقية وفقاً للمعايير الرائدة للسلامة والصحة والبيئة، وذلك من خلال التكنولوجيات والمهنية العالية التي تم تطويرها في شركتنا. وإنني آمل أن يوفر حدث اليوم زخماً إضافياً لمواصلة تعزيز علاقتنا الاقتصادية المبنية على التعاون والتي تجمع دولة قطر وجمهورية كوريا. ويعدُّ برنامج قطر للبترول لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة، حيث سيلعب دوراً هاماً في تلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استبدال بعض ناقلات الأسطول الحالي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة/174.94/ نقطة، أي ما نسبته/1.98/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/019.68/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/193/ مليونا و/333/الفا و/022/سهما بقيمة /508/ ملايين و/014/الفا و/449.077/ ريال نتيجة تنفيذ /20969/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/42/مليونا و/742/الفا و/139/سهما بقيمة/243/مليونا و/939/الفا و/389.472/ ريال نتيجة تنفيذ/10043/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/67.52/ نقطة، أي ما نسبته/1.76/ بالمئة ، ليصل إلى /3/ آلاف و/905.68/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/10/ملايين و/917/الفا و/216/سهما بقيمة/46/مليونا و/794/الفا و/362.488/ ريال نتيجة تنفيذ/1468/صفقة، ارتفاعا بمقدار/167.50/ نقطة، أي ما نسبته/2.35/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/293.40/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /48/مليونا و/394/الفا و/479/سهما بقيمة /75/ مليونا و/301/الف و/041.055/ ريال نتيجة تنفيذ /3312/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/50.30/ نقطة، أي ما نسبته /2.05/ بالمئة ليصل إلى الفين و/501.11/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/16/ مليونا و/674/الفا و/080/سهما بقيمة /33/مليونا و/894/الفا و/213.174/ ريال نتيجة تنفيذ/2028/ صفقة، انخفاضا بمقدار/51.28/ نقطة، أي ما نسبته/2.47/ بالمئة ليصل إلى الفين و/027.03/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/59/مليونا و/310/الاف و/650/سهما بقيمة/66/مليونا و/871/الفا و/843.606/ ريال نتيجة تنفيذ/2337/ صفقة،ارتفاعا بمقدار/18.76/ نقطة، أي ما نسبته/1.37/ بالمئة ليصل إلى ألف و/388.36/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ملايين و/723/الفا و/105/أسهم بقيمة /13/مليونا و/274/الفا و/952.709/ ريال نتيجة تنفيذ /731/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /67.38/ نقطة،أي ما نسبته /8.16/بالمئة ليصل إلى /893.14/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/11/مليونا و/571/الفا و/353/سهما بقيمة/27/مليونا و/938/الفا و/646.573/ ريال نتيجة تنفيذ/1050/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/18.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.70/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/608.01/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/336.31/ نقطة، أي ما نسبته/1.98/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/340.03/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة/30.85/ نقطة، أي ما نسبته/1.55/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/015.62/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/55.04/ نقطة، أي ما نسبته/1.55/بالمئة ليصل الى /3/الاف و/595.81/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/50.30/ نقطة، أي ما نسبته /1.83/ بالمئة ليصل إلى الفين و/796.45/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /511/ مليارا و/365/ مليونا و/128/الفا و/012.15/ ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر10 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5006 نقطة بنسبة صعود بلغت 22ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر144 مليون سهم تمت عبر 5883 صفقة نقدية بقيمة بلغت 12ر24 مليون دينار / نحو 82 مليون دولار/. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر4 نقطة ليبلغ مستوى 07ر4155 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر83 مليون سهم تمت عبر 2398 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار /نحو 8ر8 مليون دولار/. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 10ر14 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5438 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر61 مليون سهم تمت عبر 3485 صفقة بقيمة 4ر21 مليون دينار /نحو 76ر72 مليون دولار/. في غضون ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ 85ر0 نقطة ليبلغ مستوى 26ر4036 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر56 مليون سهم تمت عبر 1648 صفقة نقدية بقيمة 1ر2 مليون دينار /نحو 14ر7 مليون دولار/ .

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 3534.91 نقطة منخفضا بـ 9.67 نقطة وبنسبة 0.273 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3544.58 نقطة . وبلغت قيمة التداول 890 ألفا و691 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 28.09 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونا و238 ألفا و579 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.110 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.38 مليار ريال عماني.

توقع البنك الدولي، أن يتراوح انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 % و11 % خلال العام 2020، بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وأعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للسلطة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار. وقال البنك الدولي، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية أدى إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا في الإضرار بالاقتصاد بشدة. ورجح تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، أن ينكمش بنسبة 7.6 % على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11 % إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية. وتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات الفلسطينيين الطبية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أنه حتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، وهو مستوى مرتفع بالفعل، في عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم. وحذر البنك الدولي في التقرير، من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، مع توقعات بأن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30 % في الضفة الغربية المحتلة وإلى 64 % في قطاع غزة، لافتا إلى أنه قبل تفشي جائحة كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. ودعا البنك الدولي الكيان الاسرائيلي إلى رفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة، وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية.

** 6.3 مليار ريال فائض الميزانية العامة في 2019 كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر أبريل 2020 عن نمو عرض النقد الضيق (م1) بمعدل سنوي 15.9% إلى 148.9 مليار ريال. كما نما عرض النقد الواسع (م2) في أبريل بمعدل سنوي 4.8% إلى 584.7 مليار ريال، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي ودائع البنوك بلغ مع نهاية شهر أبريل نحو 879.3 مليار ريال؛ وفي هذا الصدد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 6.4 مليار إلى 390.8 مليار مقارنة بنحو 384.4 مليار في مارس، وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 8.1 مليار لتصل إلى 286.7 مليار ريال مقارنة بـ 294.8 مليار ريال في مارس الماضي. وانخفضت ودائع غير المقيمين عن شهر مارس بنحو 12.4 مليار إلى 201.8 مليار ريال. ◄ فائض الميزانية ووفقا للبيانات، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة في عام 2019 بنحو 6.8 مليار ريال ليصل إلى نحو 214.7 مليار ريال. وارتفع إجمالي النفقات العامة في عام 2019 بنحو 15.6 مليار ريال إلى 208.4 مليار ريال مقارنة بـ 192.8 مليار ريال في عام 2018. وبلغ فائض الميزانية العامة في عام 2019 نحو 6.3 مليار ريال. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2019 مستوى 666.8 مليار ريال، مقارنة بـ 696.1 مليار ريال في عام 2018. وكان الناتج في الربع الأخير من عام 2019 عند مستوى 167.8 مليار ريال دون تغير ملموس عن بقية فصول العام. وبلغ فائض ميزان السلع، الميزان التجاري، في عام 2019 نحو 151.4 مليار ريال مقارنة بـ 185.6 مليار ريال في عام 2018. وبلغ الفائض في الربع الرابع 2019 نحو 36.6 مليار ريال. وبلغ فائض ميزان المدفوعات في عام 2019 نحو 34.1 مليار ريال مقارنة بـ 57.7 مليار في عام 2018، وكان الفائض في الربع الرابع 1.24 مليار مقارنة بـ 5.6 مليار في الربع الثالث، و16.4 مليار في الربع الثاني، و11 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019. ◄ التسهيلات الائتمانية وفيما يخص إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في أبريل 2020 فقد وصلت إلى 1068 مليار ريال مرتفعة بذلك أعلى من مستواها قبل سنة البالغ 940.2 مليار ريال، كما بلغ الائتمان الممنوح للقطاع العام 321.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 13.2% عن مستواه قبل سنة في أبريل 2019 البالغ 283.8 مليار ريال، وفي المقابل ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مارس بنحو 13.4 مليار ليصل إلى 675.7 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 662.3 مليار في مارس الماضي، و601.7 مليار قبل سنة، وسجل الائتمان الممنوح للخارج تراجعا محدودا ليصل إلى 71.1 مليار ريال في أبريل من 73.3 مليار في مارس، وفيما يخص الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات فقد كان هو الأسرع نموا، حيث احتل المرتبة الأولى في أبريل بنحو 176.4 مليار ريال مقابل 177.8 مليار في مارس، وجاء في الترتيب الثاني ائتمان قطاع العقارات بقيمة 150.4 مليار ريال مقارنة بـ 148.5 مليار ريال في مارس، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 140.8 مليار في أبريل مقارنة بـ 140.9 مليار ريال في مارس الماضي، واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 139.6 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 140 مليار ريال في شهر مارس الماضي، وتلى ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر أبريل بنحو 1.4 مليار ليصل إلى 37.3 مليار، مقارنة بـ 35.9 مليار في مارس الماضي، واستقر ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس عند مستوى 19.1 مليار ريال مقارنة بـ 19 مليار ريال في مارس.

أشاد مسؤولو القطاع الخاص المحلي بصدور قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره أمس، لافتين الى ان هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي ككل، مما يجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأوضحوا في تصريحات لـ الشرق ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق مطلب القطاع الخاص في توسيع المشاركة في تنفيذ المشروعات الحكومية، منوهين إلى أهمية التوقيت الذي صدر فيه مما سيكون له الدور البارز في مواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا. كما سيمكن القطاع الخاص من تعزيز مكانته في مسار التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز المشاركة في المشروعات الكبرى.. خليفة بن جاسم: تنظيم الشراكة يدعم الاقتصاد الوطني أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره اليوم الاحد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا الى ان هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي ككل، مما يجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق مطلب الغرفة في توسيع مشاركة الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، حيث كانت الغرفة اولى الجهات التي دعت الى اصدار مثل هذا التشريع، لافتا الى انه كان للغرفة ايضا دور مهم في وضع اللبنات الاساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي كانت في السابق مجرد أفكار واحلام، أصبحت الآن حقيقة على ارض الواقع، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وثقة سموه بالقطاع الخاص القطري، حيث اكد سمو الأمير في اكثر من مناسبة، على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوّه سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة الموقرة في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والامن الغذائي وغيرها، مشيرا الى انه مع صدور القانون الآن، فإنه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص لتشمل قطاعات اخرى متنوعة. فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين .. فيصل بن قاسم لـ الشرق : نقلة نوعية في مسار التنمية الوطنية سيد محمد: رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم إن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، وسيعيد تنظيم هذه العلاقة بما يضمن وجود شراكة مبنية على أسس صلبة بين القطاعين ويضمن مشاركته في المشاريع التنموية الكبرى في الدولة، وأشاد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بما يهدف إليه هذا القانون ليكون معبرا عن تطلعات الجميع ومحققا للأهداف التنموية المتوخاة من تنفيذه، ونوه سعادة الشيخ فيصل إلى أهمية توقيت طرح هذا القانون، ليعكس بذلك حكمة القيادة الرشيدة في تعاطيها مع المستجدات والتحديات الاقتصادية في اللحظة المناسبة، مضيفا أن الاقتصاد العالمي اليوم أمام تحد كبير، وإن كان تحديا مؤقنا، إلا أنه يفترض اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي تداعيات اقتصادية على الاقتصادات الوطنية، وهو ما بدأته قيادتنا الرشيدة بالتعاطي مع التوقعات بتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي رصدت لها الحكومة مبلغا بأكثر من 75 مليار ريال، واليوم يأتي إصدار هذا القانون ليشكل التعاطي بشكل أكبر مع المنظومة الاقتصادية بشكل أوسع ومع مختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبرى سواء في مجالات البنية التحتية أو النقل أو اللوجستيك أو التصنيع أو التجارة، ودعا سعادة رئيس رابطة رجال الأعمال كافة المنتسبين للرابطة وإخوانهم من رجال أعمال ومستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من هذه الشراكة لبناء اقتصاد وطني يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويترجم الأهداف المشتركة للحكومة والقطاع الخاص بضمان مستقبل مزدهر ومتطور لدولة قطر. صالح الشرقي: تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بصدور القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال الشرقي ان القانون الجديد سوف يكون له أثر كبير في تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتا الى ان الغرفة كان لها دور مهم في بلورة فكرة مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2009، حيث أوصى المؤتمر بضرورة اعداد تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين، وأشار الى ان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسوف يكون لها دور مهم في جذب الاستثمارات، خاصة وان القطاع الخاص اصبح قادرا على لعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية، وأوضح الشرقي ان قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة خصوصا بعد صدور عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وغيره من التشريعات والقوانين الأخرى. الأنصاري: قطاعات خدمية تترقب قفزة نوعية أكد رجل الأعمال ناصر الأنصاري على إيجابية صدور القانون رقم 12 لسنة 2020، والرامي إلى تنظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في الفترة المقبلة، قائلا إن هذه المبادرة ستعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقوية الشراكة بين الطرفين، موضحا أن رفع حجم التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص سيسهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية غير الاعتيادية في السوق المحلي، وبالذات تلك المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ضاربا المثال ببعض القطاعات التي ستشهد قفزة نوعية بناء على هذه الخطوة، وعلى رأسه خدمات النظافة العامة ومعالجات النفايات، بالإضافة إلى الصرف الصحي وكذا توليد الكهرباء، دون نسيان قطاع العقارات من خلال تشييد العديد من المباني كالمستشفيات وحتى المدارس وتأجيرها للحكومة لاستغلالها عند الحاجة. وأضاف الأنصاري أن المبادرة ستلعب دورا كبيرا في تخفيف الأعباء عن القطاع الحكومي، حيث أن الاستناد على الخواص في تشييد المشاريع يخفف التكاليف، كما يقلص المدة الزمنية التي تستغرقها عملية البناء، ناهيك عن إسهامه في خلق فرص عمل للمواطنين والمقيمين، بناء على الاستثمارات الجديدة التي ستطرح جراء هذا القانون، الذي جاء ليشدد على أن قطر من بين الدول السباقة في تنمية الاقتصاد وتعزيزه بتطوير العلاقة بين مختلف الفاعلين فيه. الخيارين: الشراكة تعزز استقطاب المستثمر الأجنبي نوه رجل الأعمال سعيد الخيارين بصدور القانون رقم 12 لسنة 2020، قائلا إن القانون جاء في وقته المناسب من أجل تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للتماشي والتحديات الاقتصادية المستقبلية التي تنتظرنا ، كون هذا المشروع سيعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين في العديد من المجالات لبلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة، معتبرا القانون معززا لغيره من القوانين التي قدمت في السابق والتي ركز فيها على تحسين البيئة الاقتصادية، ما أسهم بصورة جلية في تطوير القطاع الخاص بشكل ضخم، وتحويله إلى لاعب رئيسي في عملية تقوية الاقتصاد المحلي. ودعا الخيارين الجهات المسؤولة عن إرساء هذا القانون إلى التحاور مع ممثلي القطاع الخاص للاستفادة من اقتراحاتهم في تحديد بنود هذا القانون بطريقة تصنع التناغم المطلوب بين القطاعين، مبينا أن المرحلة الحالية مناسبة جدا لخلق شراكة بين القطاعين، مشددا على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد المحلي جراء التنسيق بين الطرفين من جهة جذب الاستثمارات الأجنبية ومضاعفة حجم رأس المال الخارجي داخل الدولة، لافتا إلى الدور المهم الذي بإمكان القطاع الخاص لعبه فيما يتعلق باستقطاب الشركات الأجنبية، في حال تهيئة الأرضية المناسبة لذلك من طرف الجهات الحكومية، التي بدأت في تجسيد ذلك بمجموعة من القرارات المندرجة في هذا الشأن.

تراجع مؤشر أسعار الإنتاج بالصناعات التحويلية غير النفطية بالمغرب، بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر أبريل من العام الجاري، مقارنة بشهر مارس من نفس العام. وأوضحت مندوبية التخطيط المغربية، في تقرير حول أسعار الإنتاج الصناعي والطاقة والإنتاج المعدني باستثناء صناعة تكرير البترول، أن التراجع نتج عن انخفاض أسعار قطاع التعدين 0.7 بالمائة، وصناعة الملابس 0.5 بالمائة،ز وانخفضت أسعار صنع منتجات أخرى غير معدنية والأثاث 0.3 بالمائة، وأسعار نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين بـ 0.4 بالمائة

قال رئيس غرفة تجارة اسطنبول شكيب أوداغيتش، إن حركة التجارة البرية عبر المعابر الحدودية بدأت تعود إلى طبيعتها بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا. وأوضح أوداغيتش، في كلمة خلال مؤتمر الرؤساء في جامعة عالم الأعمال الذي نظمته جامعة تجارة إسطنبول، أن معابر جنوب شرق الأناضول، وشمال شرق الأناضول، وغربي تركيا لها دور مهمة في التجارة التركية. ولفت إلى أن حركة الشاحنات شهدت تراجعا في الفترة الأولى للوباء، إلا أنها بدأت تعود بقوة، ووصلت إلى ما نسبته 95 بالمائة، ودعا رئيس غرفة تجارة إسطنبول إلى المحافظة على التدابير الوقائية من جائحة كورونا بعد تجاوز مرحلة الذروة والسيطرة على الفيروس.

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات تقديم ورش عمل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت لدعم التواصل مع مقدمي الخدمات المناسبة وتعزيز التحول الرقمي للشركات وتفعيل تواجدها الالكتروني. ويركز برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة مجالات محددة وهي الخدمات السحابية للتعريف بكيفية ادارة العمل بشكل اكثر كفاءة مع حلول الحوسبة السحابية، ومن المجالات ايضا التجارة الالكترونية وتوضح كيف تباع المنتجات او الخدمات في اي وقت سواء محليا او في مختلف دول العالم ومن المجالات التواجد الالكتروني، ويوضح كيفية تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلية عبر ادوات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات منذ عام 2018 خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها. ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية. حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ولضمان استخدام هذه البرمجيات في الجهات الحكومية، تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة وكذلك بخدمات الحوسبة السحابية اللازمة لضمان توافر الخدمات.

قال بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية إن دبي قد تشهد ركودا بنحو 5.5 بالمائة في 2020 إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009. ووجهت الإجراءات المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا ضربة لاقتصاد دبي .وأدت لتوقف شبه كامل لقطاعات حيوية مثل السياحة والطيران. وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليار دولار، بما يعادل 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3 بالمائة بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارةز وقال بنك أوف أمريكا إن تمويل العجز المالي أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول.

أعلنت شركة أعمال أنه اعتباراً من بعد إغلاق التداول في السوق يوم الجمعة الماضي، تم إدراج أعمال إلى مؤشر MSCI قطر للشركات الصغيرة، ويأتي ذلك بعد المراجعة نصف السنوية التي أجراها مؤشر MSCI في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، بما في ذلك مؤشرات MSCI للشركات العالمية الصغيرة. ويُعد مؤشر مورغان استانلي (MSCI) مزوداً رائداً للمؤشرات والتحليلات القائمة على البحث. وتغطي مؤشراتها آلاف الأسهم حول العالم، وغالباً ما تُستخدم كمعيار من قِبَلِ المستثمرين العالميين لقياس أداء المحافظ، وقال السيد عمران شغتاي، رئيس الشؤون المالية لشركة أعمال: نرحب بإدراج أعمال في مجموعةٍ من احد أشهر المؤشرات المعترف بها عالمياً وما يلي ذلك مما ستقدمه لنا من بروز دولي.

في إطار دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتى القطاعات بدولة قطر، أعلنت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، بدء تلقي طلبات المختصين في مجال الأعمال والمجال الأكاديمي الراغبين بالانضمام إلى الفوج الثاني من برنامج المرشد الانسيابي، في 31 مايو الجاري، يشار إلى أن المرشدين الطموحين سيكملون مجموعة من المحاور التقنية والعملية، والتي تتضمن جلسات تدريب افتراضية تُقدَّم على مدار خمسة أسابيع، يليها تدريب افتراضي للشركات الناشئة. في حين ستُعقد جلسات التدريب العملية والمباشرة في رحاب الحاضنة في أواخر العام الجاري. وفي ختام البرنامج، يحصل أفضل المشتركين على شهادة المرشد الانسيابي من الحاضنة، فضلاً عن الحصول على عقد مدفوع لمدة عام واحد، يترتب عليه تدريب شركتين ناشئتين على الأقل تابعتين لحاضنة قطر للأعمال وبشكل منتظم، كما يساهم برنامج المرشد الانسيابي في تطوير جيل جديد من المرشدين القادرين على توجيه قصص النجاح التالية في الدولة. وللتأهل لهذا البرنامج، يجب أن يكون مقدم الطلب قطرياً أو مقيماً في دولة قطر، ويتمتع بخبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الأعمال أو المجال الأكاديمي، وأن يمتلك المعرفة الكافية في المجالات التجارية والتقنية للأعمال وفي السوق القطرية والأسواق العالمية على حد سواء. كما يجب أن يلتزم بمساعدة شركات ناشئة محتضنة لدى حاضنة قطر للأعمال بشكل منتظم، والجدير بالذكر أن برنامج المرشد الانسيابي، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، صُمم لبناء وتطوير الجيل القادم من المرشدين المعتمدين، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من المساعدة في تحويل الشركات الناشئة الواعدة إلى شركات ناجحة.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي سجلت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع في ظل توقعات بارتفاع درجات حرارة الطقس، وبالتالي زيادة الطلب على تكييف الهواء على مدى الأسبوعين القادمين. وكانت عقود الغاز الآجلة لتسليم شهر يوليو قد ارتفعت الى ما يقرب من 7% خلال الأسبوع، لتستقر عند سعر 1.84 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويعد هذا أعلى سعر منذ السابع من مايو. وفيما نوه التقرير إلى أن الطلب العالمي على الغاز ظل ضعيفاً في ظل تراجع الطلب الصناعي الذي لا يزال يرزح تحت تبعات تفشي فيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من ذلك، كان هناك بعض الطلب الصيني من قبل شركة قوانغتشو للغاز التي كانت تبحث عن شحنتين لتسليمهما في شهري أغسطس وسبتمبر، بينما كانت شركة PTT التايلاندية تسعى لشراء شحنة تسلم في يوليو. ووفقا لتقرير سجلت أسعار النفط ارتفاعاً يوم الجمعة، حيث أغلقت عقود النفط الآجلة الأمريكية شهر مايو تعاملاتها بارتفاع قياسي، على أمل أن يبقى الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين قائماً، علاوة على تراجع معدلات إنتاج النفط الخام. وتجدر الاشارة الى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التي ستُسلم في شهر يوليو قد استقرت عند سعر 35.49 دولاراً للبرميل، مُسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.3٪، بينما أغلق خام برنت عند سعر 35.33 دولار للبرميل، وكان كلا المؤشرين قد شهد ارتفاعاً شهرياً كبيراً بسبب انخفاض الإنتاج العالمي للنفط من ناحية، وتوقعات بنمو الطلب من ناحية أخرى، بعد ان تم وقف العمل بإجراءات الاغلاق في أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينة نيويورك ومدن أخرى، والتي كانت قد فرضت للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. علاوة على ذلك، فقد سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً شهرياً بنسبة 88٪ بعد أن تدنت أسعاره إلى مستويات قياسية بلغت أقل من الصفر الشهر الماضي.

أعلنت فودافون قطر اليوم عن عقد شراكة مع مايكروسوفت قطر لتعزيز الخدمات الرقمية، ودعم الشركات للعمل عن بعد بإطلاق باقة من حلول أماكن العمل لتمكين الموظفين من العمل والتعاون مع زملائهم عن بعد. وأفادت الشركة بأن تلك الحلول سيتم تطبيقها عبر Microsoft 365 بما فيها مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams)، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مايكروسوفت تيمز سيمكن القوى العاملة لدى الشركات التي تعتمد نماذج العمل عن بعد في جميع أنحاء البلاد من الدردشة، والالتقاء، والاتصال، والتعاون بشكل آمن، وكل ذلك في إطار منصة ذكية واحدة تعمل على تعزيز ثقافة جديدة للعمل. ونوهت إلى أن حلول أماكن العمل، المقدمة من خلال Microsoft 365 توفر للشركات بمختلف أحجامها، إمكانية الوصول إلى أدوات وميزات المؤتمرات الافتراضية والعمل المشترك بين الموظفين، بالإضافة إلى الوصول السلس إلى كافة التطبيقات، بما في ذلك البرامج المكتبية مثل الوورد والاكسيل والبوربوينت. ومايكروسوفت تيمز تعتبر منصة تمنح فرق العمل لدى الشركات إمكانية مشاركة الملفات، وإجراء محادثات عبر الإنترنت، وحضور اجتماعات افتراضية، كل ذلك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن فرق العمل من إضافة تطبيقات متعددة أثناء المكالمات، ومن تسجيل النقاط المهمة في الاجتماعات، وحفظ الملفات على منصة OneDrive. وفي هذا الإطار، قال السيد مهدي سعد الحبابي، رئيس قطاع الأعمال في فودافون قطر، إنه مع اضطرار معظم الموظفين في قطر للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، سلط هذا الوضع الضوء على حاجة الشركات إلى تزويد فرق العمل لديها بالأدوات المناسبة، خاصة تلك المتعلقة بالاتصالات عن بعد، مضيفا أن فودافون رغبت أن تتشارك مع شركة رائدة مثل مايكروسوفت لتقديم حلول أماكن العمل من خلال Microsoft 365. كما أعرب عن ثقة فودافون قطر بأن هذه الأدوات الجديدة ستؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الشركات على ضمان استمرارية أعمالها أثناء اعتمادها التحول الرقمي. من جانبها، قالت لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، إن تعاون شركتها مع فودافون يعكس جهود مايكروسوفت الرامية إلى دعم الأعمال في قطر، مضيفة نتطلع معا إلى تمكين المؤسسات بجميع أحجامها في البلاد عبر ابتكاراتنا، على النحو الذي يوفر ميزات الاتصال الآمن عن بعد لقواها العاملة، لضمان إنتاجيتهم ودفعهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

القيادة الرشيدة قدمت محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص بنك قطر للتنمية يستعرض تجربة الدولة في مواجهة تداعيات كورونا على قطاع الأعمال شارك بنك قطر للتنمية في المؤتمر السنوي ستارت أب فيلاج 2020، المخصص للشركات الناشئة ومستجدات قطاع ريادة الأعمال، والذي أقيم في العاصمة الروسية /موسكو/ عبر تقنية التواصل المرئي تحت عنوان فن الابتكار: الشركات الناشئة المبتكرة وأهميتها. وخلال مداخلته في جلسة بعنوان اقتصاد العزلة: كيف تطورت الشركات لمواجهة واقع جديد، سلط السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الضوء على استراتيجية دولة قطر لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالتعاون الكامل بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتوفير حزمة متكاملة من الدعم موجهة لشركات القطاع الخاص للتعامل مع الوباء. وأشار آل خليفة إلى توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم دعم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وإطلاق بنك قطر للتنمية لبرنامج الضمان الوطني استجابة لتداعيات الوباء سعيا لمنح قروض مُيسَّرة لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات كورونا وتغطية رواتب الموظفين ورسوم الإيجار، مؤكداً أن برنامج الضمان الوطني لعب دوراً كبيراً في توفير آلية تضمن استمرار أعمال شركات القطاع الخاص في الدولة، والمساهمة في التغلب على تحديات الوباء. وفي حديثه عن كيفية تعامل شركات القطاع الخاص القطرية مع المتغيرات والأوضاع الجديدة المرتبطة بانتشار الوباء، أشار السيد آل خليفة إلى أن الخدمات التدريبية والاستشارية التي قدمها بنك قطر للتنمية خلال الأزمة الحالية كان لها أهمية بالغة، إلى جانب الخدمات التمويلية، في صمود الشركات أمام تداعيات الوباء، حيث قدم بنك قطر للتنمية سلسلة من البرامج والخدمات الاستشارية لتدريب الشركات عبر المنصات الإلكترونية حول التعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة بتأثير الوباء. وقال إن بنك قطر للتنمية أصدر دليلا خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد كمرجع حول كيفية التعامل مع الوباء وتأثيره على مختلف مناحي العمل، كما فعَّل غرفة عمليات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم سلاسل الإمداد للقطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال والإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتحقيقا للاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية. ونوه بجهود المصانع الوطنية خلال الأزمة الحالية، وبدورها الكبير في تزويد السوق الوطنية بمختلف المنتجات والمواد الضرورية، مشيداً بدور المصانع الوطنية في تغطية احتياجات الدولة من المواد الطبية الأساسية مثل المعقمات، والكمامات، ومعدات السلامة الشخصية المخصصة للأطر الطبية، وبسرعة استجابة المصانع الوطنية والرفع من قدرتها الإنتاجية في وقت وجيز. يُذكر أن دولة قطر حلت في المرتبة الـ29 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019، فضلاً عن المرتبة الرابعة في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمرتبة 12 عالمياً حسب مؤشر ثقافة ريادة الأعمال وفقاً لنفس التقرير الذي شمل 141 دولة. وقد تم إدراج دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة تقوم بإصلاحات لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار ضمن تقرير مجموعة البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، من شأنه أن يعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى بالدولة، ويدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، ويجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يلبي طموح الغرفة الرامي إلى توسيع انخراط الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، قائلا: كان للغرفة دور مهم في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت الآن حقيقة على أرض الواقع، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وثقتها في القطاع الخاص القطري، وتأكيدها على تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونوّه سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة بدعم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والأمن الغذائي وغيرها. وأضاف سعادته: ومع صدور هذا القانون فإن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص لتشمل قطاعات أخرى متنوعة.