أكد السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر أن غرفة قطر اتخذت عدة إجراءات وتدابير فعالة للمساهمة مع الجهود التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا. وأوضح في حديث لبرنامج المسافة الاجتماعية التلفزيوني أن من بين الإجراءات حث الشركات المصدرة على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة بدلا من تكبد المشاق والمجيء إلى مقر الغرفة. وكانت الغرفة وظفت الشبكة العنكبوتية بالشكل الأمثل كما أطلقت مجموعة من المبادرات التي من شأنها دعم تلك جهود الدولة. وأضاف إن الغرفة طلبت من موظفيها العمل عن بعد من خلال نظام أون لاين الإلكتروني وذلك من أجل حماية الموظفين والمراجعين على السواء وحماية للجميع في المجتمع. تواصل على الساعة وقال المنصوري إن غرفة قطر خصصت أرقام هواتف على مدار الساعة للرد على استفسارات المنتسبين من شركات وأصحاب الأعمال كما دعت الغرفة اللجان القطاعية في الغرفة للاجتماعات لمناقشة المواضيع الاقتصادية كل لجنة فيما يخصها. ولفت في هذه الأثناء إلى أن غرفة قطر تضم 13 لجنة قطاعية تمثل قطاعات متعددة تشمل الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة والمقاولات والأمن الغذائي بجانب لجان أخرى. وذكر السيد علي بو شرباك المنصوري أن هذه اللجان تجتمع لمناقشة الآثار المترتبة على انتشار هذا الفيروس ولإيجاد الحلول المناسبة له. وبشأن تخفيض عدد الموظفين العاملين في الشركات إلى 20% ومع العمل عن بعد وعن كيفية تقديم الغرفة خدماتها للمنتسبين قال السيد المنصوري: إن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالغرفة متوفرة عبر الإيميلات والوسائل الأخرى ويمكن الدخول عليها والتواصل مع الغرفة باستمرار. أبرز خدمات الغرفة الإلكترونية وفي رده على سؤال عن أبرز الخدمات التي تقدمها غرفة قطر على الصعيد الإلكتروني للمراجعين من الشركات والأفراد قال المنصوري: تشمل العديد من الخدمات أهمها إصدار شهادات المنشأة للمصانع وإصدار بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع وتحديث بيانات الشركات وإصدار الدليل التجاري والصناعي والذي يحتوي على البيانات المتعلقة بالشركات وهذا يسهل التواصل بين الشركات نفسها وبين الغرفة. وقال إن الغرفة أصدرت أيضا دليل المصدرين القطريين للتعريف بالصادرات القطرية وبالشركات التي تصدر منتجاتها للخارج. مبادرة حيوية وفيما يتعلق بالمبادرات التي تقدمها الغرفة للشركات الصغيرة المتضررة جراء توقف العمل بسبب كورونا من أجل تجاوز مشكلات المرحلة قال السيد مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر إن غرفة أطلقت مبادرة جيدة ليقوم القطاع الخاص بالمساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة هذا الفيروس، مؤكدا أن هذه المبادرة لها أهدافها وتتمثل في تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الجهود المذكورة والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية جراء التدابير الاحترازية لمكافحة كورونا عبر حماية المجتمع كما تشجع الغرفة أصحاب الأعمال على تقديم المساعدات العينية للقطاع الحكومي. وأوضح المنصوري الجهود التي تقوم بها اللجان المختصة بالأمن الغذائي بالغرفة خاصة وأن البلاد تستقبل خلال أيام شهر رمضان الفضيل، مبينا أن لجنة الأمن الغذائي وهي إحدى لجان الغرفة ناقشت عدة من بينها الإجراءات الخاصة بتدفق السلع الغذائية إلى السوق القطري كما ناقشت دخول هذه البضائع إلى الموانئ القطرية ومنها إلى المخازن وإلى منافذ البيع.

قال السيد علي المنصوري مساعد المدير العام للخدمات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن الغرفة اتخذت عدة إجراءات وتدابير للمساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح المنصوري، خلال لقاء مع برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر، أن الغرفة دعت الشركات المصدرة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بدلاً من حضور ممثليها إلى مقر الغرفة. وتابع: كما طلبت الغرفة من موظفيها العمل عن بعد من خلال النظام الإلكتروني، وذلك بهدف حمايتهم وحماية المراجعين، هذا بالإضافة إلى تخصيص أرقام هواتف على مدار الساعة للرد على استفسارات المنتسبين من الشركات وأصحاب الأعمال. كما لفت المنصوري إلى أن غرفة قطر دعت اللجان القطاعية فيها إلى اجتماعات لمناقشة الموضوعات الاقتصادية، كل لجنة فيما يخصها. وأشار إلى أن الغرفة تضم 13 لجنة تخص قطاعات متعددة، مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والأمن الغذائي والبيئة، والمقاولات، والتحكيم، والتجارة والبحوث، والبنوك، والخدمات، والتسجيل والعضوية، والسياحة والمعارض، والتأمين، مشيراً إلى أن هذه اللجان تجتمع لمناقشة الآثار المترتبة على فيروس كورونا وإيجاد الحلول المناسبة بإذن الله. كما لفت إلى أن الغرفة أصدرت الدليل الصناعي والتجاري والذي يحتوي على أرقام وبيانات الشركات وهو يسهم في تعزيز التواصل فيما بينهم، كما أصدرت دليل المُصدرين القطريين بهدف التعريف بالصادرات القطرية والشركات المُصدرة. 24 مبادرة جدير بالذكر أن غرفة قطر أعلنت، بداية شهر أبريل الجاري، أنها زودت وزارة الصحة العامة بدفعة تضم 24 مبادرة من مبادرات أصحاب الأعمال التي تلقتها الغرفة عبر النموذج الإلكتروني لمبادرة تكاتف بهدف دعم جهود الوزارة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيدـ19). وكشفت الغرفة عن أن من بين تلك المبادرات إقامة مستشفيات ميدانية، وتوفير كادر طبي عند اللزوم ، وتوفير سائقين وخدمات مساندة، ومعدات ومكيفات ومولدات، بالإضافة إلى تقديم وتوصيل أطعمة وتوفير كمامات وقفازات طبية، وتقديم منتجات محلية غذائية. كما تشمل تلك المبادرات توفير وسائل نقل من وإلى الجهات والمخازن، فضلا عن تقديم خدمات النظافة والضيافة، وخدمات التعقيم والتطهير للمباني والشوارع والعزب، إلى جانب تقديم معدات وأدوية طبية، وتوريد فرشات أسرة، وتوفير متطوعين، وشاشات عرض ومكبرات صوت وطباعة لوحات إرشادية، ووضع أجهزة للخدمة الذاتية في المجمعات العمالية للحد من انتشار الفيروس. كما أطلقت غرفة قطر نهاية مارس الماضي مبادرة تحت عنوان تكاتف تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19). وتسعى المبادرة الجديدة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس، وذلك من خلال تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية. وأعدت الغرفة نموذجا إلكترونيا لهذه الغاية، تستطيع الشركات الراغبة في دعم هذه المبادرة تعبئته عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، حيث ستقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات الداعمة للمبادرة والجهات المستفيدة من هذا الدعم.

أعلنت فودافون قطر عن عقد مؤتمر حول علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، يوم الخميس بتاريخ 23 أبريل 2020، في تمام الساعة 01:30 ظهراً.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن عقد مؤتمر حول علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، يوم الثلاثاء بتاريخ 21 أبريل 2020. في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

تتيح للعملاء إيداع المبالغ النقدية على مدار الساعة.. ** الجمال: البطاقة تشكل إضافة نوعية إلى قنواتنا البديلة لتعزيز الاستمرار أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق بطاقة الإيداع النقدي للشركات التي تتيح لعملاء البنك من الشركات إيداع المبالغ النقدية على مدار الساعة في أجهزة الصراف الآلي المحددة للخدمة في خطوة تهدف لتسهيل الإيداع النقدي للعملاء وحثهم على استخدام القنوات البديلة التي يوفرها البنك على تنوعها، والبطاقة الجديدة مرتبطة بحساب الشركة لدى الدولي الإسلامي وبإمكان حاملها إيداع المبالغ النقدية بشكل مباشر في جهاز الصراف الآلي بشكل فوري ودون الحاجة لزيارة الفرع، ولأن البطاقة مخصصة للإيداع النقدي حصراً، وبهدف تخفيض المخاطر إلى درجة الصفر فإنه ليس بإمكان حامل البطاقة الاستعلام عن رصيد الشركة أو القيام بعمليات السحب أو تحويل الأموال. وتعليقاً على إطلاق بطاقة الإيداع النقدي للشركات من الدولي الإسلامي صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً: لقد استثمرنا بشكل فعال في القنوات البديلة التي باتت توفر خيارات واسعة جدا لعملائنا من الشركات والأفراد وفي الحقيقة أصبح بإمكان عملائنا الحصول على معظم الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع وهو ما يمثل الجيل الجديد من الخدمات التي عملنا كثيراً لتوفيرها لمختلف فئات عملائنا. وأضاف: إن بطاقة الإيداع النقدي للشركات تشكل إضافة نوعية إلى قنواتنا البديلة المخصصة للشركات، والتي تتعزز باستمرار، ونأمل من العملاء أن يتفاعلوا مع البطاقة ومع بقية الخدمات التي نوفرها عبر القنوات البديلة، خصوصاً في هذه الظروف التي تتطلب تضافر جهود البنك والعملاء من أجل تحقيق مصلحة الجميع، وفي نفس الوقت الوصول إلى أقصى درجات السلامة، والتي تتطلب بالتأكيد في مجال الخدمات البنكية الاستخدام الكثيف للقنوات البديلة، دون زيارة الفروع تفادياً للتجمعات، حيث إنه لم يعد هناك ضرورة لذلك مع الحلول البديلة التي قمنا بطرحها، ومنها هذه البطاقة الجديدة. وأكد الجمال أن الدولي الإسلامي حرص على تسهيل حصول عملاء البنك من الشركات على بطاقة الإيداع النقدي بإجراءات بسيطة وسهلة وسريعة عبر فرع الشركات في الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك بعد أن يكون العميل قد قام بملء الاستمارة اللازمة والتي يتم الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للبنك، يذكر أن الدولي الإسلامي كان أطلق في فبراير الماضي تحديثه الجديد لمنصة الإنترنت المصرفي للشركات عبر موقعه الإلكتروني بمميزات مبتكرة تفتح آفاقاً واسعة أمام عملاء البنك من الشركات للاستفادة من خدمات مصرفية استثنائية تلبي تطلعاتهم في مجال حلول الأعمال المختلفة.

أوضح محمد محسن اليافعي رئيس القطاع العام في فودافون قطر أن الشركة طرحت العديد من العروض المجانية لعملائها بالإضافة إلى تعزيز سعة الإنترنت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وجلوس عدد كبير من الناس في منازلهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار كوفيد 19. وقال خلال مداخلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء: كنا نتوقع هذا الأمر منذ البداية مع تفعيل نظام العمل عن بعد والتعليم عن بعد وكذلك التوصيات بسياسة التباعد الاجتماعي فأصبح أكثر الناس اليوم في منازلهم ونتيجة لهذه السياسات أصبح هناك طلب كبير على خدمة الإنترنت والوصول إلى المحتوى في المنصات المتنوعة في مختلف دول العالم. وأضاف: لذلك قامت فودافون قطر منذ البداية بتعزيز سعة الإنترنت لديها في شبكتها الرئيسية وطرح عدد كبير من العروض المجانية لعملائها ليكونوا على تواصل مباشر مع ذويهم وأهلهم في مختلف أنتحاء العالم وتسهيل وصولهم للمنصات المختلفة. وأشار إلى أن الشركة اتخذت خطوات من أجل خدمة عملائها، قائلاً: بسبب الطلب الكبير على الإنترنت والتغيرات التي حدثت في تواجد العملاء جغرافياً بعد أن قامت وزارة الصحة بافتتاح عدد كبير من المستشفيات والمرافق الصحية سواء كانت دائمة أو مؤقتة فحدث هناك تغير جغرافي لتواجد العملاء واستجابت فودافون قطر بشكل فوري لذلك وقامت بتعزيز التغطية في هذه الأماكن الجديدة وزيادة السعة بها ويعمل مهندسونا على مدار الساعة للاستجابة لأي متطلبات أو تغييرات.

عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالوهاب الوزان، وتضمن جدول أعمال المجلس استعراض تقرير المركز الربع سنوي والقضايا المعروضة على المركز، كما ناقس المجلس خطة الطوارئ لمركز التحكيم خلال 2020، حيث استعرض مرتكزات الخطة ومستهدفات المركز خلال هذا العام والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها بالوسائل الإلكترونية عن بعد، ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه الخطة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال الوزان إن المركز بصدد الإعداد لعدة فعاليات وبرامج باستخدام الوسائل الإلكترونية لعقدها عن بعد، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية.

احتفظ جيف بيزوس بموقعه كأغنى أثرياء العالم للعام الثالث على التوالي، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البورصات العالمية تقلبات حادة بسبب مخاوف اقتصادية جراء جائحة كورونا، وبلغت ثروة مؤسس شركة أمازون نحو 138 مليار دولار، وزادت ثروته الثلاثاء بنحو 6.3 مليار دولار، بعد أن سجل سهم الشركة أعلى مستوى له الإطلاق، وصعد سهم أمازون بفضل ازدهار أعمال الشركة المتخصصة بالتجارة الإلكترونية وسط انتشار فيروس كورونا في العالم، وأغلق سهم الشركة تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 5.3% عند 2283 دولارا للسهم الواحد، ويمتلك بيزوس نحو 11.2% من أسهم أمازون، وصعد السهم منذ بداية العام الجاري بنحو 20%، بحسب فوربس وتراجعت بورصات عالمية وانكمشت اقتصادات كبرى في أوروبا وأمريكا بسبب المخاوف الاقتصادية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا في العالم.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بمعدل 3 بالمائة العام المقبل مقابل 2.8 بالمائة العام الجاري، مؤكدا ان العالم يواجه حاليا حقائق مريرة بسبب جائحة كوفيد-19، كما توقع في تقرير آفاق الاقتصادي العالمي الذي أصدره تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا إلى –3.9 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 4.6 بالمائة العام المقبل، فيما يتوقع تراجع النمو في الدول المستوردة للنفط إلى –0.8 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 2.9 بالمائة العام المقبل.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، عن افتتاح أحدث فروعها في المول، ليصل بذلك إجمالي عدد فروع الشركة إلى 55 فرعا تنتشر في شتى أنحاء دولة قطر. وتعكف شركة الميرة حاليا على تنفيذ خطة نمو استراتيجية من المتوقع أن تشهد افتتاح سلسلة من الأفرع خلال الفترة المقبلة، بما ينسجم مع رؤيتها المتمثلة في دعم جهود تنمية وتطوير مختلف المناطق داخل دولة قطر وذلك عبر تعاون وثيق مع وزارة البلدية والبيئة. ويعد الفرع الجديد علامة مميزة وخطوة إضافية صوب تنفيذ خطة التوسع الطموحة التي تنتهجها شركة الميرة، ويمتد على مساحة تزيد عن 1800 متر مربع، ليوفر منتجات عالية الجودة وتجربة تسوق سلسة ومتكاملة إلى سكان منطقة جديدة داخل البلاد. وأكدت شركة الميرة أن خطتها التوسعية الطموحة ترتكز على تقديم تجربة تسوق مميزة لعملائها، وتلبية احتياجاتهم من المنتجات الطازجة والمحلية والمستوردة عالية الجودة وبأسعار تنافسية. ويجسد تصميم الفرع الجديد، تحول الشركة إلى المفهوم العصري المبتكر القائم على تسهيل التسوق الذكي وتقديم تجربة تسوق استثنائية للعملاء، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لخدمة أبناء المجتمع القطري في مختلف المناطق.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من أبريل الجاري 180مليونا و304 آلاف و496 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة، وأم صلال والشيحانية والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلى 2 أبريل 290 مليونا و273 ألفا و647 ريالا قطريا.

ارتفاع مبيعات التجزئة البترولية بواقع 3.5 % أعلنت اليوم شركة قطر للوقود وقود وهي الشركة المصرح لها بدولة قطر بموجب امتياز حصري بتوزيع وبيع ونقل وتسويق المنتجات ‏البترولية المكررة والغاز بما في ذلك الموانئ والمطارات عبر شبكات البيع والنقل والتوزيع المختلفة براً وبحراً وجواً، وتدير ‏وقود هذه الأنشطة والخدمات إما بمفردها أو عبر مجموعة من الشركات التابعة كيوجت، وقود لفحص المركبات فاحص، وقود البحرية، أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه الثاني للعام 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر امس، وذلك برئاسة السيد احمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة، وتطبيقا للتوجيهات الرسمية الصادرة لأجل مكافحة انتشار فيروس كورونا-19 فلقد تم عقد الاجتماع من على البعد عن طريق المؤتمر السمعي المرئي، حيث ناقش المجلس أداء اعمال وعمليات الشركة ونتائجها المالية خلال الربع الأول من العام 2020 مقارنة بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2019 وتم اعتمادها. ولقد بلغ صافي أرباح مجموعة وقود للربع الأول من العام 2020 بعد استبعاد حقوق الأقلية مبلغ وقدره 226 مليون ريال، مقارنة بمبلغ وقدره 327 مليون ‏ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام 2019، وبانخفاض قدره حوالي 101 مليون ريال، تمثل نسبة انخفاض بواقع 31%، كما بلغ ‏العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.23 ريال، مقارنة بـ 0.33 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الانخفاض بالأرباح الصافية وفي العائد على السهم جزئيا للتباطؤ الناجم عن آثار انتشار جائحة الكورونا كوفيد-19 من جهة، ولعوامل العرض والطلب من جهة أخرى، حيث تم الانتهاء من أعمال بناء العديد من المشروعات المستهلكة للوقود، الامر الذي أحدث انخفاضا بالنسبة والتناسب في الطلب الكلي على الوقود. وفيما يختص بعمليات الشركة فلقد أوضح السيد سعد راشد المهندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بأن الربع الأول من العام 2020 شهد انخفاضا في المبيعات الاجمالية بواقع 6%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، ويعزى ذلك لتأثيرات جائحة الكورونا كوفيد-19، حيث انخفضت مبيعات الديزل بواقع 8%، والجازولين السوبر بواقع 7.4%، وانخفضت مبيعات وقود الطائرات بواقع 6.4% وذلك لتراجع نشاط عمليات الخطوط القطرية وكذلك التراجع الجزئي لنشاط شركات الطيران الاخرى. وانخفضت مبيعات البيتومين بنسبة 65% وذلك مدفوعة بأوضاع السوق وباكتمال المشاريع المستهلكة لمنتج البيتومين. ومن ناحية أخرى فلقد أوضح السيد المهندي أن مبيعات الجازولين العادي قد زادت بواقع نسبة 0.9%، بينما حققت عائدات مبيعات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات سدرة زيادة بواقع 5.8%، بينما زادت مبيعات التجزئة البترولية بواقع 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع سبب الزيادة إلى افتتاح العديد من محطات الوقود الإضافية، وزيادة الاقبال على مواقع متجر سدرة. كذلك شهدت مبيعات وقود السفن HFO زيادة بواقع 39.5%، وذلك بسبب زيادة الطلب، كما زادت مبيعات البوتاجاز والغاز الطبيعي بواقع 3.1% و22.8% على التوالي مدفوعة بزيادة الطلب. في الختام أكد المهندي بأن وقود ظلت تعمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة بهدف التنسيق والتعاون لاجل تطبيق التوجيهات الرسمية الصادرة من الدولة بغرض مكافحة انتشار جائحة الكورونا كوفيد-19، كما قامت الشركة في نفس الوقت، لكونها الجهة المسئولة حصريا عن ضمان امداد مستمر للمنتجات البترولية لكافة القطاعات بدولة قطر، بإصدار وتطبيق خطة ملائمة ومرنة وفعالة لاستمرارية أعمال التزويد لتلك القطاعات، والتي من شأنها ضمان امداد منتظم ومستمر لكافة أرجاء لدولة من هذه المنتجات الحيوية.

بلغت قيمة الأصول الإجمالية 166.1 مليار ريال.. ** 114 مليار ريال موجودات التمويل بنمو 7.2 % ** بلغت ودائع العملاء 110.2 مليار ريال ** حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 3.1 % أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 687.5 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2020، عند نفس المستوى من الربع الأول لعام 2019، كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 6.9% مقارنة مع مارس 2019، وبنسبة 1.5% مقارنة مع ديسمبر2019 ليصل إلى 166.1 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار، وبلغ إجمالي موجودات التمويل114 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 7.2% بالمقارنة مع مارس 2019. كما بلغت ودائع العملاء 110.2 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 2.3% مقارنة مع مارس 2019. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 مبلغ 1,944 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 5.1% مقارنة بمبلغ 1,849 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2019، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 3.1% لتصل إلى 1,727 مليون ر.ق. بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 مقارنة مع 1,675 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. بلغ إجمالي المصاريف 271 مليون ر.ق. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020. وقد أدت الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، ونمو الإيرادات، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 22.7% للربع الأول من عام 2020. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.3% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 100% بنهاية مارس 2020. ضَمِنَ إطار إدارة المخاطر الفعال الذي يقوم به مصرف قطر الإسلامي عدم تأثر نتائج الفترة المنتهية في 31 مارس 2020 بشكل جوهري بالأحداث المتعلقة بـوباء كورونا (كوفيد-19). ومع ذلك ، فقد اتبع المصرف سياسة حكيمة بأخذ إجمالي مخصصات بقيمة 276 مليون ريال قطري والذي يمثل زيادة قدرها 74 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ويواصل المصرف اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة موظفيه وعملائه ومساهميه. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 16.3 مليار ر.ق. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 18.9% كما بنهاية مارس 2020 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2020 قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوىA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي نوفمبر 2019، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش بتصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ديسمبر 2019 قامت وكالة التصنيف الدولية موديز بتصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي مايو 2019 قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وباعتباره رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، وتكريماً لجهوده المستمرة في تطوير القطاع المصرفي، حصد المصرف خلال الربع الاوّل من عام 2020، سبع جوائز عالمية مرموقة، حيث نال جائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط، و أفضل بنك إسلامي في قطر، وأفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، من مجلة غلوبال فاينانس. كما حصد المصرف أيضاً جائزة أفضل بنك رقمي في قطر وجائزة أفضل تطبيق جوال مصرفي في قطر من مجلة ذا أسيت الرائدة في مجال النشر المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وحاز المصرف ايضاً على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من استطلاع قراء مجلة أخبار التمويل الاسلامي IFNالمطبوعة العالمية، الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية، وكذلك جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر ضمن جوائز الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها مجلة EMEA فاينانس، المجلة الرائدة المتخصصة في القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتعد هذه الجوائز اعترافاً بالتقدم الكبير الذي حققه المصرف في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز موقعه الريادي في دولة قطر مجتمعه المحلي.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال اليوم، عن تغريم شركة /هورايزن كرسنت ويلث ذ.م.م/ أكثر من مليون ريال، وذلك لعدم امتثالها لأحكام القواعد السارية في مركز قطر للمال. وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد فرضت مؤخراً غرامات مالية على هذه الشركة لإخلالها بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وشركة /هورايزن كرسنت ويلث ذ.م.م/ هي شركة مسجلة في مركز قطر للمال ومرخصة لإدارة الصناديق الائتمانية (الترست)، وتلتزم الشركة بموجب تسجيلها بالامتثال للالتزامات القانونية التي تفرضها قواعد هيئة مركز قطر للمال. وتتلخص المخالفات التي ارتكبتها الشركة في عدم امتثالها لأحكام قواعد هيئة مركز قطر للمال الخاصة بالأصول والمتعلقة بالتعامل مع أموال العملاء، وعدم التزامها بالقواعد العامة الخاصة بهيئة مركز قطر للمال. وتم التثبت من تلك المخالفات بعد تحقيق أجرته الهيئة، متمثلة بإدارة المراقبة والتنفيذ، في الفترة ما بين مارس وحتى يونيو 2018، وأصدرت هيئة مركز قطر للمال على إثره في شهر أكتوبر 2019 قرارا بفرض غرامة مالية على الشركة تزيد عن مليون ريال. واعترضت الشركة على القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال والتي أصدرت حكمها في 9 مارس 2020 برفض الاعتراض وتأييد قرار هيئة مركز قطر للمال، وللشركة حق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة خلال المدة المحددة لذلك. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

عبر الاتحاد الأوروبي اليوم، عن أسفه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مساهمة بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن ذلك غير مبرر في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) . وقال السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/: نأسف بشدة للقرار الأمريكي بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.. لا يوجد سبب يبرر هذه الخطوة في لحظة جهود المنظمة فيها مطلوبة أكثر من أي وقت مضى. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق مساهمة بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية، منتقدا ما وصفه بتأخر المنظمة في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد - 19)، ما أدى إلى زيادة الوفيات إلى أكثر من عشرين ضعفا، ومطالبا بمحاسبتها. وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن تطورات التعامل مع وباء كورونا (كوفيد - 19)، إن الولايات المتحدة ستوقف تمويل منظمة الصحة العالمية لسوء إدارتها والتعتيم على انتشار الفيروس.. مضيفا أن دافعي الضرائب الأمريكيين يقدمون من 400 إلى 500 مليون دولار للمنظمة، بينما تقدم الصين 40 مليون دولار وربما أقل . واتهم ترامب المنظمة بأنها مسيسة وأنها كانت تكرر ما تقوله الحكومة الصينية، وقال إن المنظمة وضعت القرارات السياسية فوق إنقاذ الأرواح.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /77.88/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/851.78/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /103/ ملايين و/074/ ألفا و/300/ سهم بقيمة /244/ مليونا و/992/ ألفا و/993.157/ ريال نتيجة تنفيذ /8343/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /17/ مليونا و/120/ ألفا و/888/ سهما بقيمة /106/ ملايين و/945/ ألفا و/837.713/ ريال نتيجة تنفيذ /3333/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /32.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/988.49/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/208/ آلاف و/786/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/752/ ألفا و/091.702/ ريال نتيجة تنفيذ /881/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.15/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/010.26/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /21/ مليونا و/952/ ألفا و/772/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/126/ ألفا و/476.185/ ريال نتيجة تنفيذ /1975/ صفقة، انخفاضا بمقدار /25.99/ نقطة، أي ما نسبته /1.13/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/275.99/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/857/ ألفا و/114/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/078/ ألفا و/176.185/ ريال نتيجة تنفيذ /142/ صفقة، انخفاضا بمقدار /17.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.80/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/204.81/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /28/ مليونا و/163/ ألفا و/367/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/630/ ألفا و/871.154/ ريال نتيجة تنفيذ /920/ صفقة، انخفاضا بمقدار /21.58/ نقطة، أي ما نسبته /1.67/ بالمئة ليصل إلى ألف و/270.65/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/775/ ألفا و/487/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/509/ آلاف و/734.974/ ريال نتيجة تنفيذ /384/ صفقة، انخفاضا بمقدار /15.57/ نقطة، أي ما نسبته /1.90/ بالمئة ليصل إلى /805.52/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/995/ ألفا و/886/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/949/ ألفا و/804.837/ ريال نتيجة تنفيذ /708/ صفقات، انخفاضا بمقدار /41.06/ نقطة، أي ما نسبته /1.75/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/304.11/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /148.94/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/927.75/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /18.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمئة ليصل إلى ألف و/914.13/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /33.63/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/391.69/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /25.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/747.99/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /496/ مليارا و/814/ مليونا و/500/ ألف و/583.52/ ريال.

أعلنت قطر للبترول بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال. وقد تم في 29 مارس بدء حفر أول بئر من مجموع 80 بئراً سيتم حفرها للمشروع بواسطة منصة الحفر (غلف دريل لوفاندا) التابعة لشركة غلف دريل، المملوكة من قبل تحالف شركة الخليج العالمية للحفر القطرية وشركة سي دريل العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر. وفي معرض تعليقه على بدء عمليات الحفر، صرَّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ، قائلاً: يمثّل إطلاق حملة أعمال الحفر التطويري معلماً هاماً على طريق تحقيق استراتيجيتنا الهادفة إلى زيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال. إن توالي تحقيق الإنجازات وتخصيص الموارد والقيام باستثمارات كبيرة دليل على التزامنا بتنفيذ هذا المشروع الضخم وعلى أن مشروع التوسعة لا يزال على رأس أولوياتنا. ويهدف مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المُسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً على مرحلتين. ومن الجدير بالذكر أن قطر للبترول كانت قد قامت في وقت سابق بمنح عدد من العقود لاستخدام وتشغيل منصات بحرية لحفر ثمانين بئراً للمرحلة الأولى من المشروع. كما بدأت أعمال تركيب القوائم الأربع الأولى لمنصات الإنتاج في المياه القطرية وسيتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري. واختتم سعادة الوزير الكعبي التعليق بالقول: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الإدارة والعاملين على هذا المشروع من قطر للبترول وقطر غاز ، وأن أعرب عن عميق امتناني لجميع منتسبي قطاع الطاقة في دولة قطر، الذي يستمر بالعمل بتفان والتزام كبيرين في ظل الظروف الحالية لضمان أن تفي قطر بسمعتها كمنتج طاقة جدير بالثقة، يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وتحت كل الظروف.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على ترخيص من شركة/ فيزا/ الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، لتوفير حلول الدفع /فيزا/ في السودان، ليصبح بنك قطر الوطني بذلك أول بنك دولي في السودان يحصل على الترخيص لإصدار المدفوعات عبر الشركة وتقديم هذه الميزة لأول مرة في السوق السودانية. وسيتمكن عملاء البنك في السودان قريبا من الوصول إلى منتجات الدفع الرقمية السريعة والآمنة والمبتكرة والمقبولة محليا وعالميا، بما في ذلك معاملات التجارة الإلكترونية. وفي هذا الإطار أعربت السيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الامتنان بالعمل مع الجهات التنظيمية والرقابية في السوق المصرفية بالسودان وشركة/ فيزا/ لإطلاق مجموعة من منتجات وخدمات الدفع التي ستتيح للعملاء الاستفادة من منتجات وحلول دفع QNB الرائدة والحائزة على جوائز عالمية.. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام المجموعة بالاستثمار في سوق المدفوعات في السودان والاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد. من جانبه، أكد السيد أحمد جابر مدير عام فيزا لمنطقة شمال إفريقيا، أن هذه الخطوة تعد إنجازا مهما في إطار تطوير الشراكة الإقليمية القائمة مع QNB، وتعزيز الجهود المشتركة في دفع الشمول المالي والنمو الاقتصادي في السودان.. مشددا على أنه سيتم العمل مع مجموعة بنك قطر الوطني QNB على دعم التوسع في المجال الرقمي وتنويع عروض المنتجات المصرفية في السودان وإدخال تكنولوجيا الدفع العالمية من فيزا بإطلاق مفهوم جديد لحلول للدفع بأعلى مستويات الأمان والراحة والقبول العالمي للعملاء والتجار المحليين. يشار إلى أن بنك قطر الوطني يعمل من خلال مجموعة أفرع منتشرة في مواقع حيوية في العاصمة السودانية الخرطوم يتم من خلالها تقديم باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة، والتي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و200 جهاز.

ستساهم في تخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته.. ** الجيدة: الإجراءات استكمال للإجراءات والتوجيهات الوطنية المتخذة ** العمل متواصل لتحقيق هدف تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022 ** تمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين ** إلغاء الرسم المفروض على الكيانات الخاضعة للضريبة بنسبة الامتياز ** تعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية على منصة المركز أعلن مركز قطر للمال، الذي يُعد أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم وأسرعها نمواً، عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة التي ستساهم في تخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته. ويأتي ذلك ضمن إطار الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر مؤخرا ومختلف مؤسسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا COVID-19، وتأكيداً منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية في الدولة، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد غرامة التأخير في سداد الضريبة إلى 0% اعتباراً من 01 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020 نظراً لاستمرار أزمة فيروس كورونا COVID-19، هذا من شأنه أن يضمن أن أي شركة مسجلة في منصة مركز قطر للمال لن تضطر إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس 2020 في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد. وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخراً حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو 2020. بالإضافة لذلك، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهّلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بـــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020. كما أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين. وقام المركز أيضاً بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه والتأكد أن جميع العمليات الإلكترونية ابتداءً من مرحلة تقديم طلب الترخيص، ومروراً بإصدار الترخيص للشركة للعمل على منصة مركز قطر للمال وانتهاءً بتقديم خدمات ما بعد الحصول على الترخيص مثل، الخدمات المصرفية، والإقامات وتغيير مكان الإقامة تسير بشكل سليم وفعّال. الإجراءات الاقتصادية وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن ذلك قائلاً: إن الإجراءات الاقتصادية الوطنية الهامة، والتوجيهات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظروف العالمية غير المسبوقة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (COVID-19) تؤكد التزام دولة قطر ودعمها المتواصل لقطاعها الخاص من خلال تخفيف الأعباء المالية على القطاع لضمان استمرارية الأعمال. وينظر مركز قطر للمال إلى التخفيف عن الشركات المسجلة لديه بأنه أمرٌ هام جداً لاستكمال الإجراءات الوطنية المتخذة والالتزام بتقديم الدعم المستمر للحدّ من تداعيات هذه الأزمة. دعم الشركات ويستمر مركز قطر للمال في تقديم الدعم الكامل لشركاته في ضوء الإغلاق المؤقت للأعمال خلال أزمة فيروس كورونا COVID-19، ويشمل ذلك توفير مركز للاتصال متعدد اللغات متاح على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للعملاء من خلاله الاستمرار في تقديم استفساراتهم حول إصدار التراخيص وما بعد إصدار التراخيص، بالإضافة إلى التساؤلات الأخرى حول الأعمال التجارية، حيث قام مركز الاتصال منذ بداية شهر أبريل بالتعامل بنجاح مع المئات من الاستفسارات، مما يبرهن على مدى كفاءة وفاعلية خدمة العملاء لديه. وتمكن مركز قطر للمال من تسجيل 926 شركة حتى الآن ويعمل بشكل متواصل لتحقيق هدفه المتمثل في تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022. ويواصل مركز قطر للمال تقديم دعمه إلى مجتمع الأعمال من خلال التشجيع على الاستفادة من خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجاناً المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني Bayt.com، الذي يعد أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، حيث يقوم الموقع الإلكتروني كجزء من سعيه للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بين أفراد المجتمع بتوفير خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجاناً مثل: وظائف الأطباء، والممرضين، والعاملين في المجال الصحي، والأخصائيين في مجال الصحة العامة، والباحثين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الدعم، وعمال النظافة والتعقيم، وموظفي الخدمات اللوجستية والنقل، وموظفي الأمن والسلامة والموظفين العاملين في القطاع غير الربحي. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

تضمن التشغيل الأمثل والثابت للبنية التحتية للقطاع الخاص.. المسلماني: منظومتنا تلبي احتياجات المؤسسات والهيئات الحكومية أعلنت شركة ميزة، الشركة الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة وأبرز مزود لخدمات الاستضافة والخدمات السحابية في قطر، عن تقديم دعم آمن دون انقطاع لجميع عملائها خلال أزمة كورونا الحالية وذلك بفضل الحلول المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات استمرارية الأعمال وأدوات التعاون التي تقدمها الشركة مع مجموعة من الشركاء المتميّزين. تتمثل أهم ثمار الشراكة مع مزود قطري رائد مثل شركة ميزة في إتاحة الفرصة للشركات للتركيز على مهمتها الأساسية خلال هذه الأوقات العصيبة وعدم التعرض لضغوط إضافية وذلك عبر ضمان التشغيل الأمثل والثابت للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بغض النظر عن مكان تواجد هذه الأنظمة، سواء كان ذلك؛ محليًا أو عبر الخدمات السحابية أو الاستضافة في مراكز البيانات الآمنة. وتعليقاً على أهمية استمرارية الأعمال في ظل هذه الفترة العصيبة، قال المهندس أحمد عبدالله عبداللطيف المسلماني، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة ميزة: لقد وضع فيروس كورونا منظومة الاقتصاد العالمي في تحدٍ صعب جداً، حيث تبذل الشركات جهوداً مضنية من أجل إدارة عملياتها وتسيير أعمالها. ولعل أحد أهم الركائز الأساسية لمنظومة عمل شركة ميزة هو تقديم الحلول المبتكرة في ظل أصعب الظروف. ولقد أثبتت خدماتنا فعاليتها خلال أزمة كورونا الراهنة، حيث نستطيع أن نرى خدمات استمرارية الأعمال الخاصة بنا تؤتي ثمارها عبر إرساء الآليات التي تدعم استراتيجيات العمل عبر الإنترنت وتلبي احتياجات المؤسسات والهيئات الحكومية في هذا الشأن. واضاف المسلماني أن امتلاك شركة ميزة لشبكة من مراكز البيانات تتمتع بالمرونة العالية والترابط والتنوع الجغرافي، ساهم في أن تحتل الشركة مكانةً رائدة بين المنافسين في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة واستعادة البيانات بعد الكوارث واستمرارية الأعمال، وفي الوقت ذاته، تتعاون شركة ميزة بشكل وثيق مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال من أجل ضمان استمرار عمل جميع الشركات ومواجهة جميع التحديات الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً جراء أزمة كورونا عبر توفير أدوات تعاون رائدة تتيح للشركات العمل بأمان تام ودون انقطاع بمساعدة أحدث الحلول والتجهيزات المتطورة لتكنولوجيا المعلومات المُدارة. و على الصعيد الداخلي، اتخذت شركة ميزة جميع الإجراءات الاحترازية تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة العامة لحماية موظفيها من تفشي هذا الوباء، حيث يعمل 80٪ من موظفيها من المنزل، مع تطبيق أعلى درجات السلامة والحماية للمهندسين في مواقع العمل الميدانية وكذلك توزيع المعقمات والمطهرات وأقنعة الوجه الطبية على جميع الموظفين، فضلاً عن الرسائل التوعوية التي يتم إرسالها بصفة دورية عبر البريد الإلكتروني.