لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً حملتها الجديدة حافظ على سلامتك التي تتيح لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية الحصول على 50% نقاط إضافية من مكافآت Life عند استخدام بطاقاتهم على مشترياتهم التي تتم عبر الإنترنت وعلى المعاملات التي تتم بدون إدخال الرقم السري حتى 31 مايو 2020، وتهدف إجراءات QNB للسلامة الاحترازية لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حيث ان سلامة عملائه هي أولوية قصوى للبنك، وقد تم تجهيز بطاقات QNB بأحدث تقنيات الدفع للحفاظ على سلامة وأمان حامل البطاقة من خلال خدمة الدفع بدون لمس او الدفع اللاتلامسي مع إمكانية إجراء عمليات الشراء بدون ادخال الرقم السري لكل معاملة لا تتجاوز 300 ريال قطري لدى أجهزة نقاط البيع. وبالنسبة لمعاملات التجارة الإلكترونية، تتم حماية حاملي بطاقات QNB من خلال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP)، ما يمنح حاملي البطاقات راحة البال عند الشراء عبر الإنترنت، ويسعى QNB دوماً لإطلاق حملات ترويجية تساهم في تعزيز السلامة والأمن، خاصة في الظروف الاستثنائية الحالية. تتواجد مجموعة QNB من خلال شركاتها التابعة والشركات الزميلة في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات، مما يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من 29,000 موظف يعملون من خلال 1,100 موقع، مع شبكة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,200 جهاز.

تلاشت أحلام دبي في إنعاش اقتصادها المتأزم عبر جذب نحو نحو 25 مليون زائر، بعدما صوتت غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل، وهي الغالبية المطلوبة لاتخاذ القرار، وذلك على خلفية انتشار وباء كوفيد-19، وقال المنظمون في بيان، نشرته وكالة الصحافة الفرنسية: سيوافق المكتب الدولي للمعارض رسميا على إرجاء إكسبو 2020 في دبي حتى الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2021- 31 من آذار/مارس 2022 بعد حصول القرار على أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة. وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات. وكان من المقرر أن ينطلق في 20 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام. وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس. وسجلت الإمارات العربية المتحدة حتى الآن أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و126 وفاة. ** تعميق جراح دبي وسيتسبب تأجيل تنظيم المعرض الدولي في تفاقم خسائرالاقتصاد في دبي، حيث سيؤدي إلى انتكاسة كبيرة في قطاع الفنادق بشكل عاموفي مقدمتها الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها خصوصاً لاستيعاب طاقة الأشغال التي كانت متوقعة. وقالت وكالة رويترز آواخر الشهر الماضي قبل إصدار قرار التأجيل رسمياً إن إمارة دبي تتأهب لضربة مالية، في وقت يعصف فيه فيروس كورونا بقطاع السياحة الذي يشكل 11% من الناتج المحلي للإمارة. وأدت جائحة كورونا إلى إجبار الفنادق على إغلاق أبوابها، في حين هبطت معدلات الإشغال إلى أقل 10% في فنادق أخرى. بحسب موقع عربي بوست. كما ذكر تقرير رويترز أن تفشي الفيروس جدد المخاوف حيال المالية العامة للإمارة عالية الاستدانة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 19.53 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و 668.06 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 275 مليونا و 304 الفا و 812 سهما بقيمة 403 ملايين و468 الفا و801.490 ريال نتيجة تنفيذ 11576 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار24 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 490 مليارا و 311 مليونا و991 الفا و 722.03 ريال.

التشريعات الجديدة عززت جاذبيتها الاستثمارية.. خليفة بن جاسم لـ اكسفورد بزنس: قانون الشراكة يمهد لإطلاق مشاريع استثمارية كبرى قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن دولة قطر قد حققت نجاحا كبيرا في تعزيز جاذبية الاقتصاد القطرية للاستثمارات الاجنبية، حيث اصبحت الآن وجهة استثمارية رائدة وتحظى باهتمام عالمي بفضل اقتصادها القوي والحيوي. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار أجرته مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2020، الى ان دولة قطر حققت مراكز متقدمة باعتبارها واحدة من أهم من وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الجاذبة في العالم، وذلك حسب تقارير الأعمال ووكالات التصنيف العالمية، حيث احتلت قطر المرتبة 29 في العالم والثانية في العالم العربي من بين 141 دولة حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2019 في مؤشر التنافسية العالمية. وتابع يقول: وفي سبيل تحقيق هذا الانجازات، اعتمدت قطر سلسلة من التدابير والآليات وأصدرت العديد من الإصلاحات والقوانين التشريعية بما في ذلك قانون استثمار رأس المال غير القطري الذي يفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك نسبة تصل الى 100 في المائة في جميع القطاعات، كما يقدم العديد من حوافز الاستثمار بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستثمرين غير القطريين. ونوه سعادة رئيس الغرفة بدور هيئة قطر للمناطق الحرة (QFZA) والتي تأسست وفي عام 2018، وتهدف الى تطوير المناطق الحرة وصياغة ومراقبة السياسات الخاصة بالشركات العاملة في هذه المناطق، لافتا كذلك الى ان استضافة كأس العالم 2022 FIFA ستعزز مكانة قطر كمركز هام للتجارة والاستثمار والسياحة. والمناطق الاقتصادية وفي اجابته على سؤال حول الآثار المترتبة على تطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم انه في عام 2011 أسست قطر شركة المناطق الاقتصادية Manateq بهدف تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بما يتماشى مع بنية تحتية عالمية المستوى للمساعدة في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز نمو القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن التطورات التي حققتها قطر في كثير من المجالات تطلبت مزيدًا من التحسينات على البنية التحتية للنقل وذلك لدعم التوسع والنمو الاقتصادي في البلاد. ونوه سعادته الى انه استجابة لهذه التحديات، حققت قطر العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية في قطاع النقل، لاسيما فيما يتعلق ببناء الطرق والموانئ والمطارات، كما نجحت في تطوير وتعزيز شبكة نقل كبيرة وفق أفضل المعايير الدولية، مما ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي في البلاد، وكان له تأثير إيجابي في القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الى ان افتتاح ميناء حمد ومطار حمد الدولي ومشاريع النقل الأخرى بالإضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة مجاورة لهذه المنشآت الحيوية، يساعد على تسهيل الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات غير النفطية، وكذلك المساهمة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. وردا على سؤال حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى الاعتماد عليها في دفع عجلة النمو وفق اطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2018-2022، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية قد وضعت قطر على مسار واضح نحو التنمية والتنويع الاقتصادي، مما يؤهلها لأن تصبح لاعباً اقتصادياً عالمياً ومركزاً هاماً للأعمال، حيث أولت هذه الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتطوير مشاريع قطر الطموحة بحيث يكون للقطاع الخاص دور حيوي فيها. وأشار الى أن الحكومة القطرية حققت تقدماً كبيراً في هذا الاطار من خلال تشكيل لجنة فنية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تختص اللجنة في مجالات عديدة منها اقتراح الميادين والمشاريع التي يمكن ان تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن اقتراح سبل لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في هذه المشروعات، منوها بأنه وفي إطار هذه الشراكة، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022FIFA ورؤية قطر الوطنية 2030 ونتج عنها نتائج إيجابية ملموسة. وأشار الى انه ولدعم الشراكة بين القطاعين، فقد وافقت الحكومة أيضًا على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع أن يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في الدولة مستقبلا.

عودة قوية لصناعة السياحة بعد انحسار كورونا توقع عدد من المسؤولين ان تشهد صناعة السياحة والسفر المحلية عودة قوية ونشطة بعد انحسار كورونا الذي ألقى بظلاله على صناعة السياحة العالمية مؤكدين ان الدوحة تتمتع بمكونات منتج سياحي متميز وزاخر بالتنوع والتفرد مبينين ان كافة المؤسسات السياحية لديها خطط وبرامج سياحية متكاملة سوف تطرحها على السوقين المحلي والعالمي بعد انحسار فيروس كورونا كوفيد 19 اضافة الى باقة من العروض الاستثنائية متوقعين ان تحظى هذه البرامج بإقبال كبير من مختلف الاسواق العالمية المصدرة للسياحة، موضحين ان الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش صناعة السفر العالمي سوف تلعب دورا بارزا في دعم وتعزيز مسيرة هذه الخطط من خلال شبكة عملياتها التشغيلية المتنامية التي تضم عددا من الوجهات المهمة لسياحة الاعمال وبدعم كبير من المجلس الوطني للسياحة المنوط به ترتيب وتنظيم وازدهار القطاع السياحي ودعمه في كافة الملتقيات والمعارض الترويجية العالمية ودفع عجلة مسيرته في السوق المحلي، مشيرين الى ان السياحة البحرية من خلال ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة العالمية سوف تسهم مساهمة فاعلة في تنشيط وحيوية القطاع السياحي عبر زيادة الاعمال التشغيلية للشركات السياحية المعنية باستقطاب السفن السياحية العالمية التي من المقرر ان تجعل الدوحة نقطة انطلاق لكافة الوجهات السياحية البحرية العالمية. عادل الهيل: السياحة المحلية تتميز بتعدد معالمها وجودة منتجها قال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة: اشتهرت صناعة السفر والسياحة المحلية بحيويتها الفائقة وقدرتها المتميزة على استقبال اعداد كبيرة من السياح من مختلف دول العالم ومن المتوقع ان تشهد مكونات السياحة المحلية نشاطا وحيوية كبيرة عقب انحسار وانتهاء فيروس كورونا كوفيد 19 الذي القى بظلاله على قطاع السياحة العالمي. مبينا ان السياحة المحلية تتميز بتعدد معالمها ومقوماتها وجودة منتجها الذي يحظى بإعجاب السياحة العالمية الامر الذي يجعله يستأثر بحصة كبيرة منها مشيرا الى ان المنشآت السياحية المختلفة سوف تنزل الى ارض الواقع جملة من البرامج السياحية بعد انتهاء فيروس كورونا ليعود النشاط السياحي المحلي بحيوية ونشاط غير مسبوق كما ستعود الفنادق والمطاعم بإستراتيجيات جديدة من شأنها دفع عجلة اعمالها التشغيلية من خلال استقطابها لعدد كبير من الضيوف منوها الى ان المجلس الوطني للسياحة سوف يعمل على تعزيز هذه الجهود من خلال تسويقها في سائر الملتقيات والمعارض العالمية. يوسف الساعي: آليات عمل عصرية يشهدها القطاع الفندقي قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كليوباترا للسفر والسياحة ان القطاع السياحي المحلي سوف يشهد عودة متميزة ونشطة بعد انتهاء فيروس كورونا على المستوى العالمي وعودة الاطمئنان للسياح الامر الذي سينعكس ايجابا على القطاع السياحي المحلي الذي سوف تنمو اعماله التشغيلية بشكل كبير بفضل الخطط والبرامج المتنوعة التي من المتوقع ان تطرحها المنشآت السياحية عقب عودة الحياة الطبيعية وانحسار فيروس كورونا. وقال الساعي ان القطاع الفندقي بخدماته المتنوعة سوف يشهد انطلاقة كبيرة وبآليات عمل عصرية تستطيع استقطاب السياح والضيوف من مختلف انحاء العالم مشيرا الى ان المجلس الوطني للسياحة سوف لا يدخر جهدا في سبيل توفير كل الدعم والمساندة للقطاعات السياحية لترويج وتسويق منتجها في كافة الاسواق المصدرة للسياحة اضافة الى جهود الخطوط الجوية القطرية من خلال شبكة عملياتها التشغيلية التي تضم مقاصد مهمة للسياحة والأعمال. أحمد حسين : برامج ترويجية تعزز الثقة في المنتج السياحي قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة ان الترتيبات والخطط التي ستطلقها المنشآت السياحية عقب انتهاء وانحسار فيروس كورونا سوف تسهم مساهمة ايجابية في عودة الحيوية والنشاط للقطاع السياحي الذي يعتبر من القطاعات المهمة مشيرا الى ان المجلس الوطني للسياحة باعتباره الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب القطاع السياحي سوف يعمل على اطلاع السوق السياحي العالمي بمكونات المنتج المحلي والتعريف بدوره المتنامي في تعزيز مسيرة صناعة السياحة العالمية موضحا ان القطاع السياحي المحلي سوف يعود بقوة ويحتل مكانة الصدارة دوليا نظرا لجودة منتجه واتباعه لأفضل معايير وآليات التقديم. وقال احمد حسين ان التعافي من فيروس كورونا سوف يمهد الطريق لمرحلة الانطلاق القوية لمكونات صناعة السياحة بعد التخطيط والبرامج النوعية التي وضعتها كافة المنشآت والمؤسسات السياحية التي تدعو الى المزيد من الثقة عبر باقة من العروض والخدمات الاستثنائية. وقال أحمد حسين ان القطاع السياحي المحلي يتميز بتنوع معالمه وبجودة منتجه وبتوفر الآليات الترويجية الداعمة مثل التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش صناعة السفر العالمي مشيرا الى ان التعافي من فيروس كورونا على الصعيد العالمي ينعكس على نشاط السياحة البحرية من خلال ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة العالمية التي سوف تزدهر بشكل غير مسبوق وتساهم مساهمة فاعلة في تنشيط وحيوية القطاع السياحي عبر زيادة الاعمال التشغيلية للشركات ذات الصلة بمكونات صناعة السياحة. علي صبري: تطبيق معايير خدمية تكسب مصداقية السائح قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة ان الانحسار والتعافي من فيروس كورونا يعنيان الانطلاقة الكبيرة لمكونات صناعة السياحة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة الحياة الطبيعية فمن المتوقع ان يقبل هواة السياحة وعشاقها على ممارسة هواياتهم سواء للتسوق او زيارة المعالم السياحية والتاريخية والأثرية او السفر الى مختلف المقاصد والوجهات السياحية الدولية فضلا عن الاستمتاع بما تقدمه المؤسسات الفندقية والمطاعم من منتج جديد تنطبق عليه كل الاشتراطات الصحية، مشيرا في هذا السياق الى ان كافة المؤسسات السياحية سوف تطبق معايير خدمية جديدة تكسب بمقتضاها ثقة ومصداقية السائح وهي تحقيقه لأعلى المواصفات الصحية ووفقا للاشتراطات والمعايير والتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية المعنية. وقال علي صبري: مما لا شك فيه ان الخطط والبرامج التي من المتوقع ان يفعلها القطاع السياحي بعد انحسار كورونا هي خطط غير مسبوقة وسوف تتضمن جملة من المعايير الصحية التي تعزز آليات وبرامج استقطاب السياح من مختلف الاسواق العالمية المصدرة للسياحة، موضحا ان القطاع الفندقي سوف يدرج سلسلة من الاشتراطات الصحية مثل التطهير الدائم والتعقيم المستمر لكافة المرافق الخدمية فضلا عن التدريب المتواصل للموظفين بهدف ترقية قدراتهم الحرفية والفنية لتتواكب مع معطيات المرحلة مؤكدا ان المجلس الوطني للسياحة والخطوط الجوية القطرية سوف يدعمان توجه القطاع السياحي بالتسويق والترويج والابتكار في خلق آليات عصرية للاستحواذ على حصة كبيرة من السياحة العالمية.

المؤشر فوق منطقة 8600 نقطة 490.3 مليار ريال الرسملة الكلية للسوق حافظت بورصة قطر على مستوى فوق منطقة 8600 نقطة مع استمرار ازمة كورونا وتداعياتها على الاسواق. وقد اختتمت تعاملات امس الأحد على تراجع، بضغط انخفاض 6 قطاعات، وسط تقلص بالتداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.87 بالمائة ليصل إلى النقطة 8687.59 نقطة، فاقداً 76.46 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتقلصت التداولات امس، إذ هبطت السيولة إلى 188.05 مليون ريال، مقابل 324.15 مليون ريال يوم الخميس، كما تراجعت الكميات عند 244.62 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 484.50 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة تراجعت 6 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه العقارات، ثم النقل، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، والتأمين، فيما ارتفع الصناعة وحيداً. وهبط العقارات 2.26 بالمائة، لتراجع 3 أسهم تقدمها بروة بنسبة 4.06 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.97 بالمائة، لهبوط عدة أسهم أبرزها قطر الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 0.75 بالمائة. وفي المقابل ارتفع الصناعة 0.84 بالمائة، لنمو 7 أسهم على رأسها الخليج الدولية بنسبة 10 بالمائة. وتصدر سهم السلام العالمية القائمة الحمراء بـ6.37 بالمائة، فيما جاء الطبية على رأس الارتفاعات بـ10 بالمائة. وتصدر إزدان المرتفع 0.40 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 29.29 مليون سهم، وسيولة بقيمة 21.97 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 490.3 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 32 مليونا و308 آلاف و322 سهما بقيمة 53 مليونا و398 ألفا و791.863 ريالا نتيجة تنفيذ 1480 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 37.73 نقطة، أي ما نسبته 0.97 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و832.64 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 45 مليونا و973 ألفا و923 سهما بقيمة 61 مليونا و345 ألفا و737.811 ريالا نتيجة تنفيذ 1098 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.94 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 007.04 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 47 مليونا و398 ألفا و827 سهما بقيمة 43 مليونا و508 آلاف و876.635 ريالا نتيجة تنفيذ 1157 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.16 نقطة، أي ما نسبته 0.84 بالمائة ليصل إلى ألفين و296.62 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 8 ملايين و113 ألفا و866 سهما بقيمة 15 مليونا و864 ألفا و652.087 ريالا نتيجة تنفيذ 359 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.43 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمائة ليصل إلى ألفين و009.46 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 48 مليونا و071 ألفا و985 سهما بقيمة 48 مليونا و469 ألفا و809.559 ريالا نتيجة تنفيذ 1084 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.74 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمائة ليصل إلى ألف و 283.62 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و 884 ألفا و 309 أسهم بقيمة 11 مليونا و 915 ألفا و 696.074 ريالا نتيجة تنفيذ 787 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.15 نقطة، أي ما نسبته 3.54 بالمائة ليصل إلى 821.64 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و 104 آلاف و 358 سهما بقيمة 9 ملايين و 692 ألفا و 506.117 ريالات نتيجة تنفيذ 492 صفقة، انخفاضا بمقدار 37.02 نقطة، أي ما نسبته 1.39 بالمائة ليصل إلى ألفين و 618.07 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 146.99 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و 701.60 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 16.61 نقطة، أي ما نسبته 0.86 بالمائة ليصل إلى ألف و 903.66 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 29.64 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و395.26 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 20.34 نقطة، أي ما نسبته 0.75 بالمائة ليصل إلى ألفين و700.03 نقطة.

توقعات بإطلاق المزيد من المشاريع المشابهة لمحطة الخرسعة نشر موقع openpr تقريرا تحدث فيه عن وضع سوق الطاقة البديلة على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، ذاكرا مجموعة من الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكدا أن قطر ستكون من أكثر الدول تركيزا على تطوير إمكانياتها الخاصة بهذا القطاع في الفترة الممتدة بين السنة الحالية وعام 2028 في كل من الشرق الأوسط وقارة آسيا ككل، منتظرا أن يحقق سوق الطاقة البديلة نموا بنسب معتبرة في المرحلة المقبلة، في ظل الجهود المبذولة من طرف الحكومة حتى القطاع الخاص المعتمدين على الموارد الطبيعية النظيفة وفي مقدمتها الأشعة الحرارية لتوليد الكهرباء، وبين التقرير بأن الفترة الماضية شهدت إقدام قطر على إطلاق محطة الخرسعة الكهروضوئية بطاقة إنتاج تصل إلى 800 ميغاواط، أي ما يعادل 10 % من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر، لافتا إلى أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 1.7 مليار ريال، متوقعا ظهور العديد من المشاريع المشابهة خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار الخطة التي رسمتها الحكومة للنهوض بشتى القطاعات في الدولة، بما فيها قطاع الطاقة الذي وبالرغم من أن الدوحة تعد من بين عواصم الصدارة فيه إلا أنها تسعى دائما إلى الظهور بشكل أفضل عن طريق تطوير عناصر الطاقات الاخرى.

أطلقتها جمعية المحاسبين القانونيين لمواجهة تداعيات كورونا صرح السيد عبد الله المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بأن الجمعية أطلقت المبادرة الوطنية نحن معكم في مواجهة الأزمة لخدمة الشركات الوطنية الصغيرة التي تعاني من تأثير أزمة كورونا، من خلال تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية تساعدهم على تجاوز آثار هذه الأزمة، وذلك بالتنسيق بين الجمعية وعدد من مكاتب المحاسبة الوطنية المساهمة في هذه المبادرة لتقديم هذه الاستشارات لمن يرغب من الشركات الوطنية الصغيرة المتعثرة، وعلى ضوء الصدى الطيب الذي حظيت به المبادرة فقد انضم إليها عدد من مكاتب المحاماة الوطنية لتقديم خدمة الاستشارات القانونية للشركات الوطنية الصغيرة المتعثرة، وحول نوعية الاستشارات التي ستقدمها المبادرة قال السيد عبدالله المنصوري إن الاستشارات ستكون في صميم احتياج هذه الشركات المتعثرة سواءً مالياً أو إدارياً أو تشغيلياً أو قانونياً. وأضاف أن الجمعية، انطلاقاً من واجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية، وقيامًا بدورها في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد القطري، تدعو من يرغب من الجهات المختلفة للانضمام لهذه المبادرة المجتمعية الوطنية، حيث إنها تأتي في إطار الحس الوطني المنضوي تحت الحزمة الاقتصادية التي أطلقها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لدعم القطاع الخاص، وتماشياً مع توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل بنك التنمية من خلال برنامج الضمين، وأيضا توفير القروض الميسرة من قبل المؤسسات المالية بالدولة لهذه الشركات لمساعدتها على تجاوز الآثار الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، والتداعيات الأخرى المتعلقة بهذه الأزمة.

اعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي بأنه سيعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول في 2020، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس القادم، وأعلنت شركة بروة بأنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول في 2020، الذي سيعقد اليوم الاثنين في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

خفضت شركة شيفرون الجمعة الماضي، توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بواقع ملياري دولار إضافيين مع تضرر إيراداتها للربع الأول بشكل كبير من انهيار أسعار النفط، وانخفض إجمالي إيرادات الشركة ومصادر الدخل الأخرى أكثر من عشرة بالمائة إلى 31.50 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، وتخفض ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في الولايات المتحدة ميزانية إنفاقها إلى 14 مليار دولار، علاوة على تقليص بقيمة أربعة مليارات دولار بعد أن بدأ انهيار النفط في مارس.

انخفض إجمالي واردات تركيا من النفط في فبراير الماضي بنسبة 10.66 بالمائة لتصل إلى 3 ملايين طن، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 23 بالمائة مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تقريرها الشهريّ عن سوق النفط إن واردات النفط الخام؛ الفئة ذات أعلى حجم لاستيراد النفط، تراجعت بنسبة 0.69 بالمائة خلال تلك الفترة لتصل إلى 2.32 مليون طن، وقد استوردت تركيا في شهر فبراير 2020 أكبر كمية من النفط الخام من العراق وهي 963 ألفًا و24 طنًّا.

باتت شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة الصومالية، على مرمى حجر من الإفلاس، نتيجة التدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة البلاد كغيرها من دول العالم، للحيلولة دون تفشي الفيروس التاجي كورونا في البلاد، قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية ومن ثم توقف الرحلات الداخلية في الصومال منذ فبراير الماضي، كبَّد شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة الصومالية خسائر مالية صادمة، وتشير تقديرات خسائر شركات الطيران والسياحة والسفر في البلاد، بنحو 130 مليون دولار، ويهدد عشرات الشركات المحلية بالانهيار والاختفاء عن الساحة تماما، بحسب اتحادات شركات الطيران ووكالات السفر، وبحسب الاتحادات أيضًا، فإن قطاع الطيران والسياحة، سيواجه أصعب أزمة مالية في تاريخها، مما قد يؤدي إلى خسارة آلاف المواطنين وظائفهم، في البلد الذي تصل نسبة البطالة فيه لأكثر من 75 بالمائة.

اوقف مركز عُمان للوجستيات، التعاملات الورقية بالقطاع اللوجستي في المعاملات التجارية المتعلقة باستلام وتسليم البضائع المتمثلة في الدفع الإلكتروني وأوامر التسليم والإفراج عن البضائع إلكترونيا من خلال الجهود التكاملية للشركاء الاستراتيجيين بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية ومشغلي الموانئ وخطوط ووكلاء الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والمصدرين والمستوردين، وتشمل خدمات التحوُّل الرقمي في القطاع اللوجستي معاملات أمر التسليم الإلكتروني الذي يصدر من خط الشحن أو وكيله للإفراج عن البضائع المنقولة إلى مشغّل الميناء، تمهيدًا لاستلامها من قِبل المستورد أو مَن يمثّله.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز إن إكس 200 تي 300 إتش سنة الصنع 2014 -2015 وطراز أر سي 350 و 300 إتش سنة الصنع 2014 – 2015، 2018 وطراز آي إس إس و دي إتش في سنة الصنع 2013 – 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقفها عن العمل. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /76.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/687.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /187/ مليونا و/855/ألفا و/590/ سهما بقيمة /244/ مليونا و/196/ألفا و/070.146/ ريال نتيجة تنفيذ /6457/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/32/مليونا و/308/آلاف و/322/سهما بقيمة /53/ مليونا و/398/ألفا و/791.863/ ريال نتيجة تنفيذ/1480/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/37.73/ نقطة، أي ما نسبته/0.97/ بالمئة ، ليصل إلى /3/ آلاف و/832.64/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /45/مليونا و/973/ ألفا و/923/سهما بقيمة/61/مليونا و/345/ألفا و/737.811/ ريال نتيجة تنفيذ/1098/صفقة، انخفاضا بمقدار/14.94/ نقطة، أي ما نسبته/0.21/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/007.04/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /47/مليونا و/398/ألفا و/827/سهما بقيمة /43/مليونا و/508/آلاف و/876.635/ ريال نتيجة تنفيذ /1157/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/19.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/296.62/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /8/ملايين و /113/ألفا و/866/ سهما بقيمة /15/مليونا و /864/ألفا و/652.087/ ريال نتيجة تنفيذ/359/ صفقة، انخفاضا بمقدار/3.43/ نقطة، أي ما نسبته/0.17/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/009.46/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/48/مليونا و/071/ألفا و/985/سهما بقيمة/48/مليونا و/469/ألفا و/809.559/ ريال نتيجة تنفيذ/1084/ صفقة، انخفاضا بمقدار/29.74/ نقطة، أي ما نسبته /2.26/ بالمئة ليصل إلى ألف و/283.62/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و /884/ألفا و/309/أسهم بقيمة /11/مليونا و/915/ ألفا و/696.074/ ريال نتيجة تنفيذ /787/ صفقة، انخفاضا بمقدار /30.15/ نقطة،أي ما نسبته /3.54/بالمئة ليصل إلى /821.64/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ملايين و /104/الاف و/358/سهما بقيمة /9/ملايين و/692/ألفا و/506.117/ ريال نتيجة تنفيذ/492/ صفقة، انخفاضا بمقدار/37.02/ نقطة، أي ما نسبته /1.39/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/618.07/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /146.99/ نقطة، أي ما نسبته/0.87/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/701.60/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/16.61/نقطة، أي ما نسبته/0.86/ بالمئة ليصل إلى ألف و/903.66/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة/29.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/395.26/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/20.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.75/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/700.03/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /490/ مليارا و/343/ مليونا و/911/ألفا و/943.66/ ريال.

أعلنت شركة قطر للتأمين نجاحها في إصدار سندات ثانوية دائمة برأسمال من الفئة الثانية Tier 2 Capital، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال شركة QIC كايمان المحدودة، وهي شركة ذات غرض خاص تأسست في جزر كايمان، لإتمام عملية الإصدار، ومضمونة من قبل شركة قطر للتأمين، وقد تم تصنيف السندات من قبل وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز عند مستوى BBB +، ووفقا لبيان ورد امس عن الشركة، ستكون هذه السندات دائمة ولها تاريخ استرداد في 30 أكتوبر من عام 2025، وقد تم تحديد نسبة فائدة السندات بـ6.25 بالمائة سنويًا، تدفع بصورة نصف سنوية، حيث تم تثبيت نسبة الفائدة حتى تاريخ الاسترداد الأول، وفي حال عدم إتمام الاسترداد سيتم إعادة تحديد نسبة فائدة على السندات في تاريخ الاسترداد الأول وبعد ذلك كل 5 سنوات، وفقاً لنسبة الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية آنذاك التي تستحق لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى انتشار الائتمان الأولي. وستعزز هذه السندات من رأس المال القوي لقطر للتأمين، ومن المتوقع أن تندرج ضمن رأسمال من الفئة الثانية Tier 2 Capital بموجب لوائح مصرف قطر المركزي لحساب نسبة الملاءة المالية كما تم تصميم السندات لتندرج ضمن إجمالي رأسمال مجموعة قطر للتأمين المعدل وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز S&P، ووكالة التصنيف ايه ام بست AM Best. وتعليقا على هذا الإصدار، أفاد السيد خليفة بن عبد الله تركي السبيعي رئيس مجموعة قطر للتأمين، بأنه على الرغم من الظروف العالمية الحالية، إلا أن المستثمرين أظهروا اهتماما واضحا وإقبالا شديدا على هذه السندات، الأمر الذي يثبت مستوى ثقة المستثمرين والسوق في مجموعة قطر للتأمين، حيث يعزز هذا الإصدار الجديد البالغ 300 مليون دولار هيكل رأس المال الذي يوفر أمانًا ممتازًا لحاملي وثائق التأمين ويضع المجموعة في وضع جيد للمرحلة التالية. وشركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة تتمتع بأداء جيد وتاريخ مشرف يتجاوز 55 سنة في سوق التأمين، وقد تأسست عام 1964، وكانت أولى شركات التأمين الوطنية في دولة قطر، وأصبحت اليوم أحد رواد قطاع التأمين في الدولة وواحدة من كبريات شركات التأمين في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل ما حصلت عليه الشركة من تصنيف A/Stable من Standard & Poors، إضافة إلى تصنيف A ((Excellent من A.M. Best، وفيما يتعلق بتحقيق الأرباح ورسملة السوق، فإن شركة قطر للتأمين تعد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر قطر بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 6.5 مليار ريال. الجدير بالذكر حصلت شركة قطر للتأمين، في وقت سابق على لقب شركة الاستثمار الأعلى خلال استطلاع أجرته مجلة الأصول، بالتعاون مع شركة Benchmark Research، واستند الاستطلاع على أفضل دور استثماري في سندات G3 الآسيوية الصادرة عن الشركات المصدرة الآسيوية بالدولار الأمريكي واليورو والين الياباني، وفقاً لعدد أصوات المستثمرين التي حصدتها بين كل هذه الشركات، وتضمنت الدراسة تقييم وإدراج أكثر من 377 مؤسسة مختلفة تنوعت ما بين مؤسسات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والبنوك، والمصارف الخاصة، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية، وقائمة قصيرة خلال المسح، واستندت منهجية التصنيف المستخدمة في المسح إلى عدد من الأصوات التي تم تلقيها من كبار المحللين والخبراء الاقتصاديين والاستراتيجيين وفرق من اختصاصيي المبيعات والتجار في هذه المؤسسات.

ضمن إطار عروضها الرمضانية وحملتها لتشجيع العملاء على البقاء في المنزل، أعلنت Ooredoo أنها ستمنح عملاءها لخدمة Ooredoo ONE ضعف سرعات الإنترنت المنزلي مجاناً لغاية 31 مايو 2020 وسيحصل عملاء باقات Ooredoo ONE،50 ميغابت بالثانية، و150 ميغابت بالثانية، و 500 ميغابت بالثانية على ضعف سرعة الإنترنت تلقائياً ودون الحاجة للقيام بأي خطوات، وإلى جانب زيادة سرعة الإنترنت، سيتمكن العملاء مع خدمة Ooredoo tv من مشاهدة 12 قناة عربية إضافية مجاناً خلال شهر رمضان. وسيحصل عملاء Ooredoo ONE الجدد على خدمة التركيب وجهاز الواي فاي مجاناً، أي ما يعادل توفيراً بقيمة 1,140 ر.ق، وتعد Ooredoo ONE خدمة ترفيه منزلي متكاملة تشمل الإنترنت المنزلي والواي فاي الذكي والمحتوى الترفيهي عبر شبكة الألياف الضوئية المنتشرة في أنحاء قطر، والتي استثمرت فيها الشركة بشكل كبير لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة وأقل معدلات تأخير، وحول هذا العرض، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: يسعدنا أن نقدم لعملائنا سرعات إنترنت أعلى لكي يستمتعوا بالبقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل خلال شهر رمضان. ونحن نسعى دائماً من خلال عروضنا لمنح عملائنا مزايا إضافية مجانية، فمع خدمة Ooredoo ONE، يحصل عملاؤنا على جميع احتياجاتهم للترفيه المنزلي في باقة واحدة. ومع توفر خدمة التركيب وجهاز الواي فاي الذكي مجاناً للمشتركين الجدد، يعد هذا العرض فرصة رائعة للعملاء لتجربة الاشتراك في الخدمة والاستمتاع بمزاياها الترفيهية الشاملة.

تسيّر شركة القطرية للشحن الجوي 147 رحلة شحن في يوم واحد بواقع 78 رحلة على طائرات الشحن و69 رحلة على طائرات الركاب، وذلك ضمن جهودها للمساهمة في دعم التجارة العالمية ونقل المواد الاساسية الى مختلف دول العالم، وأوضح غيلم هالو رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية في هذه الاوقات العصيبة من المهم دعم التجارة العالمية والحفاظ على امدادات السلع الاساسية والمساعدات الحيوية حول العالم وعملت شركة القطرية للشحن عن كثب مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لنقل اطنان من الإمدادات الطبية والمساعدات إلى المناطق المتأثرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعادل حوالى 1000 من طائرات بوينج 777 المحملة بالكامل. ويتم تشغيل رحلات الشحن إلى دول متعددة بما في ذلك الصين والهند وإيران والكويت ولبنان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا ويشمل أسطول الشحن التابع للخطوط الجوية القطرية طائرتين من طراز بوينج 747-8، و 21 من طراز بوينج 777، وخمس من طائرات إيرباص A330. ولضمان سلامة طاقمها وحمولتها، نفذت القطرية للشحن إجراءات خاصة للمناولة الأرضية بما في ذلك الالتزام بالمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية لضمان وجود حد أدنى من الاتصال بين الموظفين، وتم تجهيز جميع طائرات الشحن وطائرات الركاب بأقنعة الوجه والقفازات ومعقمات اليد للطاقم ويتم فحص جميع الطاقم والموظفين بانتظام، وزادت شركة القطرية للشحن الجوي من رحلاتها الى هولندا من تسع رحلات الى 34 رحلة اسبوعيا وتستخدم الناقلة طائرات من طراز بوينج 777 و747 لتشغيل 27 رحلة اسبوعيا الى امستردام ومن جانب اخر قالت الخطوط الجوية القطرية قبل ثلاثة اعوام وخلال فعاليات معرض أي تي بي برلين 2017 كشفنا عن مقاعد كيوسويت الجديدة التي ارست معايير جديدة لتجربة السفر على درجة رجال الاعمال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات ستواصل تسجيل نموها الإيجابي خلال العام الحالي 2020، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وأضاف التقرير أن هذا النمو سيكون مدعوماً باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومشاريع الطرق السريعة اللتين ستساهمان في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشيرب، ويشير تقرير الأصمخ إلى أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك خلال الفترة الحالية ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري وخاصة مع صدور اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. حيث يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 و18 %، ويؤكد التقرير أن نمو نشاط القطاع العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية وخاصة أن الأرباح أو الفوائد على التسهيلات البنكية تعد جيدة ومغرية بالمقارنة مع دول المنطقة، كما يوضح التقرير بخصوص تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع العقاري، أن الأخبار الإيجابية التي تخص إيجاد علاج من قبل شركة غيلياد وإيجازه من قبل إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد – 19)، سيساهم في عودة النشاط بشكل سريع للقطاع العقاري، والحد من الهدوء الذي عم على بعض أنشطته وخاصة العقاري التجاري، وقال التقرير إن القطاع العقاري يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود لفترات طويلة أكثر من القطاعات الأخرى في مثل هذه الأزمات. مؤكداً أن جميع الآثار السلبية التي أصابت القطاع العقاري جراء تداعيات الفيروس هي مؤقتة وسرعان ما ينتهي تأثيرها بعد تجاوز هذه المرحلة، على عكس القطاعات الأخرى التي ستحتاج إلى وقت أطول لتعويض تأثيراتها السلبية جراء الفيروس، ويؤكد التقرير أن نجاح القطاع العقاري في اجتياز الأزمات السابقة التي ضربت اقتصادات العديد من الدول مثل أزمة الرهن العقاري عام 2008، يثبت أن العقار الملاذ الآمن لأي استثمار. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 19 إلى 23 أبريل الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 53 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 189.7 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 11 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: على الرغم من الشكوك التي تحيط بالتراجع الطفيف الذي طرأ على انتشار فيروس كورونا كوفيد -19عالمياً في الأسابيع الأخيرة، استفادت الأسواق الناشئة من بعض الاستقرار في معنويات المستثمرين. ومع ذلك، يمكن بسهولة خسارة هذه المكاسب الأخيرة في حال تفاقمت المخاطر العالمية الرئيسية، وخاصة إذا حدثت موجة ثانية من الانتشار الحاد لحالات كورونا الجديدة في الدول المتقدمة. ومن المتوقع أن تتبع نوبات جديدة من الضغط الخارجي على الأسواق الناشئة الضعيفة في حال أي ارتداد مفاجئ في معنويات المخاطرة. وعليه، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تتبع وتحليل قياسات التأثيرات الخارجية على الأسواق الناشئة، سيتطرق تحليلنا لمتطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة من العملات الأجنبية في الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأربعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، ولاستخلاص النتائج حول قدرة هذه البلدان على الصمود أمام الصدمة العالمية الحالية. برغم تأثرها الشديد بالدورة الاقتصادية العالمية الصادرات الصناعية والسياحة، فإن تايلاند في وضع جيد لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رأس المال. وقد شهدت البلاد فائضاً كبيراً في الحساب الجاري لسنوات، ولا يزال من المتوقع أن تحقق فائضاً جيداً في عام 2020. كما أن شروط التبادل التجاري أيضاً تدعم أسعار النفط الخام والسلع الرئيسية الأخرى التي تتجه نحو الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، راكمت تايلاند 227 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الرسمية للعملات الأجنبية، والتي تغطي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة، بما في ذلك 10 أشهر من تغطية الاستيراد، و2.7 سنة من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و35% من الأموال بالمفهوم الواسع و224% نسبة كفاية الاحتياطيات لمؤشر صندوق النقد الدولي المركب للأسواق الناشئة (مقياس صندوق النقد الدولي IMF EM ARA). وتقليدياً، تعتبر احتياطيات العملات الأجنبية أنها ضمن مستويات مناسبة إذا تراوحت بين ما يزيد على 3 أشهر من تغطية الواردات، وسنة واحدة من الدين الخارجي قصير الأجل، و20% من الأموال بالمفهوم الواسع و100-150% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). ماليزيا هي أحد اقتصادات آسيان الصامدة الأخرى، حتى مع تعرض البلاد لدورة التصنيع العالمية والصدمات السلبية في أسعار السلع. كما كانت البلاد قد شهدت أيضاً فائضاً مستمراً في الحساب الجاري لسنوات، وإن لم يكن واضحاً تماماً كما هو الحال في تايلاند، لكنه تراجع تدريجياً منذ عام 2011. وقد تأثرت ماليزيا بشكل سلبي بسبب تراجع أسواق السلع الأساسية. في الواقع، من المتوقع أن تشهد البلاد في عام 2020 أول عجز في الحساب الجاري منذ أكثر من 20 عاماً. العنصر الآخر الذي يعرض البلاد لتدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة هو حقيقة أن غير المقيمين يمتلكون حصة مهمة من السندات الحكومية بالعملة المحلية الماليزية حوالي 24% من إجمالي السندات المستحقة. كما أن مقاييس كفاية الاحتياطي الماليزي أضيق بكثير من تايلاند، حيث يمتلك البنك المركزي 102 مليار دولار أمريكي من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويظل هذا المستوى مناسباً نسبياً حيث يمثل ما يقرب من 6 أشهر من تغطية الاستيراد و0.8 عام من الديون الخارجية قصيرة الأجل و22% من الأموال بمفهومها الواسع وحوالي 114% من مقياس صندوق النقد الدولي IMF EM ARA. تعد الفلبين مقترضاً خارجياً رئيسياً. فمع وجود عجز تجاري كبير لا يتم تعويضه حالياً إلا بشكل جزئي من خلال تدفقات كبيرة من التحويلات من مجتمع العمال الفلبينيين المغتربين، من المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذا العجز مدفوع في الغالب بدفعة صحية للاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، كما تسيطر السلطات النقدية على احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية. وتمثل الاحتياطيات الرسمية البالغة 88 مليار دولار أمريكي ثمانية أشهر من تغطية الاستيراد، و4.2 سنة من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و31% من الأموال بمفهومها الواسع، وحوالي 195% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). إندونيسيا هي الدولة الأكثر تعرضاً من بين البلدان الأربعة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال. وتعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية والاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية. واتسع عجز الحساب الجاري لديها من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 إلى ما يقدر بـ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تتضخم الحساسية لتدفقات رؤوس الأموال الدولية من خلال عدم تطابق كبير في العملة، أي حقيقة أن حصة كبيرة من الديون من القطاعين العام والخاص مقومة بالدولار الأمريكي، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من إيراداتها أو أرباحها بالعملة المحلية. ولكن ليس كل شيء يبدو سيئاً في إندونيسيا.