انخفضت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين شركة مساهمة عامة قطرية بنسبة 5 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 39.8 مليون ريال مقارنة بنحو 41.9 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025. وأظهرت بيانات المجموعة المنشورة، على موقع بورصة قطر أن ربحية السهم بلغت 0.032 ريال قطري في الربع الأول من عام ‏2026 مقابل 0.034 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نظّمت غرفة قطر دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان «استدامة المشاريع في ظل التغيرات الاقتصادية»، بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم رواد الأعمال وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وقدّم الدورة السيد نايف محمد الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، حيث استعرض خلالها أبرز الأساليب الحديثة للحفاظ على استقرار المشاريع، وآليات تطويرها بما يضمن استدامتها في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مع التركيز على الابتكار في إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء التشغيلي. وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير في غرفة قطر، أن المرحلة الحالية تتطلب من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في نجاح واستمرارية المشاريع. وأضافت أن الغرفة تحرص على توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدرات القطاع الخاص، وتمكن رواد الأعمال من التكيف مع المستجدات الاقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع. وأوضحت أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تهدف إلى دعم بيئة الأعمال في دولة قطر، ورفع كفاءة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدهم بالمعارف العملية التي تساعدهم على تعزيز استدامة مشاريعهم وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أعلنت شركة المحار القابضة أن اجتماع جمعيتها العامة العادية المنعقد الاربعاء وافق على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. وقد حققت الشركة عاماً آخر من النمو الملموس، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 16 % لتبلغ 924.6 مليون ريال قطري، فيما ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 24 % ليصل إلى 47.1 مليون ريال قطري. ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 31.1 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 0.15 ريال قطري للسهم الواحد. كما شهد عام 2025 تقدماً استراتيجياً ملحوظاً، حيث أتمّت الشركة عبر شركتها التابعة بتروتك الاستحواذ على حصة 90 % في شركة الخليج للأنظمة الآلية، وأتمّت عبر شركتها التابعة كيوفاب الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 49 % في شركة يوروبيان اكوبمنت. وفي الربع الأول من عام 2026، أتمّت الشركة بيع حصتها البالغة 49 % في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة، وذلك في إطار إعادة تنظيم عملياتها في الكويت تحت مظلة بتروتك الكويت. ووافق المساهمون كذلك على تعديلات على النظام الأساسي للشركة، وعلى زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء، وذلك انسجاماً مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2025. وانتُخب خلال الاجتماع عضوان جديدان للمجلس، أحدهما عضو مستقل والآخر ممثل عن الموظفين. تُعد شركة المحار القابضة من أبرز مزودي المنتجات المتخصصة والخدمات لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر.

استعرض سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، عبر تقنية الاتصال المرئي امس، مع سعادة السيد إدواردو ريكسي نائب وزير البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المساندة له. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع عن بعد، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتطويره لا سيما استغلال التقنيات الحديثة والذكية الخاصة بهذا القطاع الحيوي، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية الحالية على حركة النقل وسلاسل الإمداد.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الاربعاء حيث تمت المصادقة على الآتي: اعتماد تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025م، التصديق على تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2025، اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2025م،والمصادقة عليهما، الموافقة على توزيع أرباح نقدية 22% من رأس المال المدفوع، على المساهمين عن سنة 2025م، وذلك بواقع 22 درهما لكل سهم صحيح. اعتماد تقرير الحوكمة لسنة 2025م. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2025م، والموافقة على مكافأتهم الموصي بها. انتخاب أربعة من أعضاء مجلس الإدارة لدورة 2026-2028م، إعادة تعيين مكتب ديلويت أند توتش، للقيام بتدقيق الحسابات لسنة 2026م، وتحديد أتعابهم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، امس، مع السيد أنتوني مالكين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إمباير ستيت ريالتي تراست. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ وسط تراجع لـ5 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.18 % ليصل إلى النقطة 10714.65، فاقداً 19.30 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.82%، وارتفع قطاعا النقل والاتصالات بـ0.22% و0.20% على التوالي. وجاء سهم «الطبية» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 27.3 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 61.27 مليون ريال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، شركة مساهمة عامة قطرية، أنها حققت صافي ربح بلغ 9.3 مليون ريال للعام 2025، مقابل صافي خسارة بلغت 68.5 مليون ريال للعام الذي سبقه. وأوضحت الشركة في إفصاح أوردته بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.0803 ريال بنهاية الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.5929 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن هذا العام 2025.

شاركسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في اجتماعات مجموعة العشرين: اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وذلك على هامشاجتماعات الربيع السنويةلصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي،المنعقدة خلال الفترة من 13إلى 18أبريل الجاري في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت الاجتماعات سلسلة من الجلسات النقاشية التي سلطت الضوء علىتأثير الصراعات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تباطؤ النمو، واضطراب التجارة، وارتفاع التضخم، وتراجع الاستثمارات، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية لتحقيق استقرار الأسواق ودعم أمن الطاقة والحد من الضغوط الاقتصادية. وأكد سعادة الوزير خلال كلمته أن الصراعات تُقوّض النمو الاقتصادي من خلال تعطيل التجارة ورفع تكاليف الطاقة والنقل، مما يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية وتراجع الاستثمار، خاصة في الاقتصادات الناشئة، مشدداً على أهمية التحول نحو التعاون الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة على الصمود. كما أكد سعادته التزام دولة قطر بدعم أمن الطاقة العالمي والعمل مع الشركاء لتحقيق استقرار الأسواق، والسعي إلى بناء شراكات اقتصادية تعزز التكامل وتحدّ من التحديات الجيوسياسية، بدلاً من تعميق الانقسامات.

تشهد البيئة العالمية تحولات متسارعة بفعل التطور المتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما النماذج التوليدية التي باتت تمتلك قدرات متزايدة على أداء مهام معقدة في مجالات متعددة، من بينها الأمن السيبراني. وفي هذا السياق، حذرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن النظام النقدي العالمي يواجه فجوات في الجاهزية تحول دون قدرته الكاملة على التصدي للتهديدات السيبرانية المتنامية المرتبطة بهذه التقنيات. وشددت غورغييفا على الحاجة إلى تعزيز الأطر الرقابية والضوابط الاحترازية لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي، داعية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال، في ظل تزايد تعقيد الهجمات واتساع نطاق تأثيرها عبر الأسواق المالية العالمية. وتأتي هذه التحذيرات قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات الأمنية المتقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، بعد تقارير أشارت إلى امتلاك بعض النماذج قدرات متطورة في رصد الثغرات الأمنية واستغلالها على غرار نموذج ميثوس الجديد، ما يهدد استقرار النظام المالي العالمي. وكانت أنثروبيك المالكة للنموذج الجديد قد أعلنت أنها ستقيد إطلاق نموذجها الجديد ميثوس، بسبب المخاطر التي تشكلها قدرته غير المسبوقة على تحديد واستغلال الثغرات في كل أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية. وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة نورة فطيس الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أبرز المخاطر تتمثل في تصاعد الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتيح النماذج المتقدمة تسريع اكتشاف الثغرات ورفع كفاءة عمليات التصيد وأتمتة الهجمات، بما يقلل الحواجز التقنية أمام المهاجمين، ويجعل استهداف البنوك وشبكات المدفوعات والبورصات والبنوك المركزية وسلاسل التمويل التجاري أكثر سرعة واتساعا وتزامنا. وأضافت أن من بين المخاطر الجوهرية تصاعد الاعتماد على مزودين تقنيين محدودين في مجالات الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يرفع مستوى التركز والتبعية التقنية، ويزيد احتمالات انتقال أثر أي خلل أو اختراق بشكل متسلسل إلى قطاعات واسعة من النظام المالي العالمي. كما حذرت من مخاطر السلوك الجماعي في الأسواق المالية الناتج عن استخدام نماذج متقاربة في إدارة السيولة والتداول والتسعير والائتمان، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تقارب القرارات بشكل آلي متزامن، بما يرفع حدة التقلبات المالية ويقلل قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات. ولفتت في السياق ذاته إلى تنامي مخاطر التزييف والاحتيال الرقمي، بما في ذلك انتحال الهويات والتزييف العميق في أوامر الدفع والتفويضات، والاحتيال في الاعتمادات المستندية، وتطور أساليب الهندسة الاجتماعية، وهو ما قد يستهدف عناصر حساسة في التجارة الدولية مثل الفواتير وأوامر الشحن وتعليمات التحويل وبيانات الامتثال. وفي ما يتعلق بالحوكمة، شددت على أن الاعتماد على نماذج غير قابلة للتفسير أو تعتمد على بيانات منحازة قد يؤدي إلى قرارات مالية وائتمانية غير دقيقة أو يصعب مساءلتها، الأمر الذي قد يؤثر على ثقة الأسواق واستقرار النظام المالي. كما نبهت إلى وجود تفاوت واضح في مستويات الجاهزية بين الدول والمؤسسات، حيث تمتلك بعض الاقتصادات المتقدمة بنى متطورة وخبرات متراكمة، في حين لا تزال جهات أخرى تفتقر إلى القدرات الكافية، ما يعكس فجوة عالمية في القدرات الوقائية والتنظيمية. ورغم هذه التحديات، أكدت الدكتورة نورة فطيس الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، أثناء تصريحها لـ/قنا/، أن النظام المالي العالمي لا يزال يمتلك أدوات دفاعية متقدمة، تشمل أطر الامتثال ومراكز عمليات أمنية وخبرات في إدارة المخاطر، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في تسارع وتيرة التهديدات والهجمات مقابل بطء نسبي في تطوير الحوكمة العابرة للحدود ومعايير النماذج وإدارة الموردين. واعتبرت أن الوصف الأدق للواقع الراهن هو جاهزية جزئية، محذرة من أن التأخر في بناء منظومة حوكمة دولية فعالة لم يعد مسألة تقنية فحسب، بل بات يرتبط بقرارات سياسية على المستوى العالمي. وعن التحوطات المطلوبة، بينت الدكتورة نورة فطيس أن مواجهة المخاطر السيبرانية تستدعي تبني نهج المرونة السيبرانية المالية على مستوى الدول، عبر تحديد البنى التحتية الحرجة، وفرض معايير موحدة للأمن السيبراني، وإجراء اختبارات دورية، وإنشاء منظومات إنذار وتنسيق بين الجهات الرقابية والبنوك ومزودي الخدمات التقنية، مع إدماج مخاطر الذكاء الاصطناعي ضمن الأطر الاحترازية الكلية. وعلى مستوى المؤسسات، أكدت على أهمية تبني منظومة متكاملة تشمل تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، وعزل الأنظمة الحساسة، وتطبيق آليات تحقق متعددة، وتطوير قدرات رصد السلوكيات غير الطبيعية، واختبار النماذج بشكل دوري. أما على صعيد الأفراد، فقد حذرت من أن الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعا وسرعة وانتشارا، ما يتطلب عدم تنفيذ أي معاملات مالية أو مشاركة بيانات حساسة بناء على مصدر واحد، مشددة على ضرورة إشراك القطاع الخاص، خاصة الشركات المطورة للتقنيات ومزودي الخدمات السحابية، في منظومة الحوكمة، من خلال تطوير آليات إفصاح عن الثغرات وتعزيز اختبارات ما قبل النشر وتوفير قنوات إنذار خاصة بالقطاع المالي. وعلى المستوى العربي، أشارت الدكتورة نورة فطيس، الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، إلى الدور الذي تضطلع به الرابطة في دعم بناء القدرات وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز حضور المنطقة كشريك فاعل في منظومة الأمن السيبراني العالمية. واختتمت تصريحاتها لـ/قنا/، بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلى تقويض النظام النقدي العالمي بشكل فوري، لكنه قد يعيد تشكيل توازن المخاطر فيه بصورة جوهرية في حال عدم مواكبته بأطر حوكمة فعالة، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين دعم الابتكار وتعزيز الضوابط، بما يضمن توظيف هذه التقنيات في تعزيز الاستقرار لا مضاعفة الأزمات. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز الخطوات العملية لمواجهة المخاطر الرقمية التي تهدد النظام النقدي والمالي، تتمثل في توظيف منصات الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات مسح متقدمة لاكتشاف الثغرات غير المعروفة (Zero-day)، بما يشمل البنية التحتية الرقمية للأنظمة المالية وتطبيقات التحويل والإيداع والتداول. وأشار إلى أنه رغم اعتماد الشبكات المصرفية على بيئات مؤمنة ومشفرة، فإن مصدر الخطر الرئيسي يبقى في المستخدمين والموردين، خصوصا في حال وجود صلاحيات وصول غير مقيدة، الأمر الذي قد يتيح للمهاجمين استغلال هذه الثغرات بكفاءة أعلى. وأضاف أن التوسع في تكامل واجهات البرمجة (API) يمثل تحديا إضافيا، حيث يتطلب فحصا دوريا للكود ومنع أي تسرب محتمل للبيانات، محذرا من أن تزايد أعداد هذه الواجهات مستقبلا قد يضاعف الهجوم. ولفت إلى تصاعد مخاطر التزييف العميق، من خلال إنشاء فيديوهات وصور وأصوات مزيفة تستخدم في الاحتيال، سواء عبر انتحال شخصيات قيادية أو نشر معلومات مضللة تؤثر على قرارات التداول وأسعار الأسهم، بما يهدد ثقة الأفراد والشركات في النظام المالي. وفيما يتعلق بمدى جاهزية النظام النقدي العالمي، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري أن هناك بالفعل مجموعة من الضوابط والإجراءات المعتمدة، مثل التحكم في صلاحيات الوصول، وتشفير الاتصالات، وإجراء الفحوصات الدورية، والنسخ الاحتياطي، ومراقبة البنية التحتية الرقمية. ورأى أن هذه الإجراءات رغم أهميتها قد لا تكون كافية في مواجهة التهديدات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا ضرورة تبني حلول دفاعية تعتمد بدورها على الذكاء الاصطناعي لمواكبة هذا التطور. وشدد على أهمية تسريع تبني الأدوات الحديثة وتحديث المعايير الأمنية بشكل مستمر، لضمان القدرة على التصدي للهجمات المتقدمة التي تتسم بالسرعة والتعقيد. وأكد الدكتور محمد سعيد السقطري أن مواجهة المخاطر السيبرانية يتطلب تكاملا في الجهود على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن توعية الأفراد تعد أولوية أساسية، في ظل تقديرات تفيد بأن نسبة كبيرة من الهجمات السيبرانية تعود إلى أخطاء بشرية. وعلى مستوى الشركات، شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لإدارة أمن المعلومات، وتطبيق أنظمة فعالة للرقابة والتدقيق، إلى جانب توظيف أدوات دفاعية قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد الهجمات السيبرانية ومنعها. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري أن مواجهة التهديدات السيبرانية تتطلب تنسيقا عالميا عبر توحيد السياسات والمعايير الخاصة بإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، وإلزام المؤسسات المالية بتطبيقها. كما أكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات الأمنية بين الدول والمؤسسات المالية، بما يتيح رصد التهديدات في وقت مبكر وتطوير حلول فعالة للحد من آثارها، الأمر الذي يسهم في دعم استقرار النظام النقدي العالمي في مواجهة التحديات المتسارعة. وحول طبيعة التحديات التي يفرضها تسارع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وانعكاساتها على النظام النقدي العالمي، قال الدكتور فتح العليم حجة أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان للدراسات الدفاعية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه التحديات تتسم بطابع نوعي ومركب؛ إذ تسهم في إعادة تشكيل دورة الهجوم السيبراني من خلال تسريع عمليات الاستطلاع واكتشاف الثغرات وتنفيذ الهجمات، فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع أنظمة الدفاع. وأشار إلى أن هذه التحولات تنعكس في تصاعد الهجمات المتقدمة على البنى التحتية المالية، وتطور أساليب الاحتيال المعتمدة على الهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى انتقال المخاطر عبر الأنظمة المالية المترابطة فيما يُعرف بـالعدوى السيبرانية. وأضاف الدكتور فتح العليم حجة أن الاعتماد المتزايد على نماذج تحليلية متشابهة قد يؤدي إلى تماثل السلوك المؤسسي، بما يضخم تقلبات الأسواق ويزيد حدة الأزمات، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتحول تدريجيا من أداة لتعزيز الكفاءة إلى عامل مضاعف للمخاطر النظامية الرقمية. وفيما يتعلق بنموذج ميثوس، اعتبر أنه يمثل مؤشرا على تطور نوعي في قدرات الذكاء الاصطناعي السيبرانية، مع توقعات بامتلاكه قدرات متقدمة في اكتشاف واستغلال الثغرات عبر بيئات متعددة. وأشار إلى أن هناك فجوات معرفية لا تزال قائمة بشأن أدائه في البيئات الواقعية، وحدود استقلاليته في تنفيذ الهجمات، ومدى فاعلية الضوابط التقنية المفروضة عليه، محذرا من أن الخطورة تكمن في الاتجاه نحو تطوير أنظمة تعمل كوكلاء سيبرانيين قادرين على التحليل والتنفيذ والتكيف، وهو ما قد يخل بالتوازن التقليدي بين قدرات الهجوم والدفاع في الفضاء الرقمي. وحول جاهزية النظام النقدي العالمي، أوضح الدكتور فتح العليم حجة، أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان للدراسات الدفاعية، في تصريحاته لـ/قنا/، أن البنية التقنية للقطاع المالي تشهد تطورا متسارعا مدفوعة بالابتكار الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في أنظمة الدفع والتسوية والمنصات الرقمية والشبكات المالية العالمية. في المقابل، أشار إلى أن الأطر التنظيمية لا تزال تتسم ببطء نسبي، نتيجة تعقيدات التشريع وتعدد الجهات المعنية والحاجة إلى توافقات دولية، مما يجعلها في الغالب ذات طابع تفاعلي أكثر من كونها استباقية. وأضاف أن هذه الفجوة تظهر بوضوح في استمرار اعتماد بعض السياسات على نماذج تهديد تقليدية لا تعكس القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مثل الهجمات التكيفية والاكتشاف الذاتي للثغرات، لافتا إلى أن مستوى الجاهزية الحالي يمكن توصيفه بأنه جاهزية تقليدية في مواجهة تهديدات سيبرانية مدعومة بذكاء اصطناعي متسارع. وأكد الدكتور فتح العليم حجة أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب نهجا متكاملا يجمع بين الأبعاد التنظيمية والتقنية والبشرية، مبينا أنه على مستوى الدول هناك حاجة إلى تطوير أطر تنظيمية مرنة قادرة على استيعاب مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإدماجها ضمن تقييمات الاستقرار المالي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات السيبرانية، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية. أما على مستوى المؤسسات المالية، فشدد على ضرورة تبني مفهوم المرونة بالتصميم، بحيث يتم بناء الأنظمة على أساس القدرة على الصمود والتعافي، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الدفاعات السيبرانية. وفيما يتعلق بالأفراد، أشار إلى أن رفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية وتعزيز ممارسات الحماية الشخصية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وحول أطر التعاون الدولي، أكد الدكتور فتح العليم حجة أن الطبيعة العابرة للحدود للمخاطر السيبرانية تجعل من التعاون الدولي ضرورة وليست خيارا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات الدولية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير معايير مشتركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. وأكد في هذا السياق أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة السيبرانية الدولية. واختتم الدكتور فتح العليم حجة أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان للدراسات الدفاعية تصريحاته لـ/قنا/ بالإشارة إلى أن النظام النقدي العالمي يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، تتقاطع فيها بنية تقنية متقدمة مع أطر تنظيمية في طور التكيف، في ظل تهديدات متسارعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشددا على أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب إعادة تصميم المنظومة على أسس المرونة والتكيف والتكامل بين الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي ضوء تنامي المخاوف الدولية بشأن مستقبل النظام النقدي العالمي، لم يعد التحدي يقتصر على تحقيق النمو أو كبح التضخم، بل بات يمتد إلى حماية النظام المالي ذاته من تهديدات غير مرئية تنشأ داخل خوارزميات ذكية، قد تتطور بشكل مفاجئ وتنعكس تداعياتها على نطاق واسع. وتعكس التحذيرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى جانب التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، تحولا نوعيا في طبيعة المخاطر التي تواجه النظام النقدي العالمي، إذ لم تعد التهديدات محصورة في الأزمات الاقتصادية التقليدية، بل امتدت لتشمل مخاطر سيبرانية معقدة وعابرة للحدود. وفي ظل هذا الواقع المتشابك، يبرز تعزيز الحوكمة العالمية، وتطوير الأطر التنظيمية، وزيادة الاستثمار في منظومات الأمن السيبراني، كأولويات ملحة لضمان استقرار النظام المالي العالمي، والحد من تحول هذه المخاطر إلى أزمات فعلية قد تهدد الاقتصاد الدولي بأسره.

أعلنت مجموعة النفط الفرنسية توتال إنرجيز في بيان لها اليوم، أنها تتوقع إنتاج كمية مماثلة من الهيدروكربونات في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الرابع من عام 2025. وتعوض المجموعة بعض الخسائر الناتجة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط من خلال بدء الإنتاج في مواقع لابا ساوث-ويست في البرازيل ومبروك في ليبيا. كما توقعت تحقيق نتائج مرتفعة النمو في أنشطتها المتعلقة بالهيدروكربونات، نظرا لارتفاع الأسعار. وقالت المجموعة إنها تتوقع ارتفاعا كبيرا في الأرباح والتدفقات النقدية من أنشطتها في الغاز الطبيعي المسال (GNL)، مدعوما بزيادة الإنتاج بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالربع السابق، إضافة إلى نشاط قوي في التداول يستفيد من تقلبات الأسواق. وفيما يتعلق بأنشطتها التكريرية، قالت الشركة إنها تعمل بأكثر من 90 بالمئة من طاقتها الإنتاجية. كما سجلت أنشطة تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية أداء قويا جدا، متوقعة ارتفاعا في الأرباح والتدفقات النقدية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 05 إلى 09 أبريل الجاري، 725 مليونا و258 ألفا و705 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 51 مليونا و971 ألفا و523 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وعمارة تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشيحانية وفي مناطق الخرايج وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 729 مليون ريال خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلى 02 أبريل الجاري.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.60 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4825.00000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4748.87400 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 5.88 في المئة ليبلغ 80.39300 دولار للأوقية مقارنة بـ75.92640 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 4.51 في المئة ليصل إلى 2144.75000 دولار للأوقية، صعودا من 2052.14580 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

ارتفعت أسعار ‌الذهب اليوم مدعومة بضعف ‌الدولار، وسط تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى ‌اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء ‌الحرب، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثارت مخاوف من تفاقم التضخم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4830.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت ‌العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 4852.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 80.17 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1590.14 دولار.

أطلقت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات موقعها الإلكتروني الجديد، في خطوة تعكس توجهها الإستراتيجي نحو تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتقديم خدمات عقارية متكاملة بأسلوب عصري يواكب تطلعات السوق. ويأتي إطلاق الموقع بحلّة حديثة وتصميم تفاعلي متطور، يركز على سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى المعلومات، بما يتيح للمستخدمين تصفح الخدمات العقارية المختلفة بكفاءة عالية، سواء للملاك أو المستأجرين، عبر تجربة رقمية سلسة تلبي احتياجاتهم في أي وقت ومن أي مكان. ويقدم الموقع الجديد مجموعة من المزايا المتقدمة، من أبرزها خدمة البحث الذكي عن الوحدات العقارية، وقائمة محدثة تضم الوحدات المتاحة للتأجير بمختلف أنواعها، إلى جانب عرض تفصيلي لكل وحدة يشمل الصور والمواصفات والموقع، بما يساعد المستخدم على اتخاذ قرار مستنير. كما يتيح الموقع تجربة استثنائية عبر خاصية العرض بتقنية 360 درجة، التي تمكّن المستخدمين من استكشاف الوحدات العقارية عن بُعد وكأنهم في زيارة فعلية، الأمر الذي يعزز من مستوى الشفافية ويختصر الوقت والجهد في عملية اختيار العقار المناسب. وفي إطار تطوير خدمات التأجير، يوفر الموقع آلية مبسطة لعرض الوحدات والتقديم عليها، مع معلومات واضحة حول شروط التأجير والإجراءات، بما يسهم في تسريع إتمام العمليات وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز حضور وصيف الرقمي، وتقديم منصة موحدة تجمع مختلف خدماتها العقارية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع مستوى رضا العملاء، ويعكس التزام الشركة بتبني أحدث الحلول التقنية في قطاع إدارة وتسويق العقارات. وتؤكد وصيف من خلال هذا الإطلاق استمرارها في تطوير خدماتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزودي الخدمات العقارية في دولة قطر، عبر حلول مبتكرة وتجربة رقمية متقدمة تضع العميل في قلب الاهتمام.

تواصل أريدُ وDE-CIX تسريع وتيرة تطوير منصة Doha IX. واعتبارًا من امس، أصبحت أول نقطة تبادل إنترنت تجارية في قطر مرتبطة مباشرةً بمنصة DE-CIX مرسيليا. وتتيح Doha IX، التي تُشغّلها شركة الاتصالات الرائدة في قطر والمدعومة من أكبر مشغّل عالمي لنقاط تبادل الإنترنت، للشبكات المتصلة تبادل البيانات مباشرةً مع ما يقارب 120 شبكة في المدينة الفرنسية، إلى جانب الاتصال عن بُعد مع نحو 1,100 شبكة متصلة بمنصة DE-CIX فرانكفورت، أكبر نقطة تبادل إنترنت في أوروبا. ويسهم هذا الربط بين منصات التبادل في الشرق الأوسط وأوروبا في تمكين شركات الاتصالات في منطقة الخليج من الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية والاتصال التي لم تكن متاحة محليًا في قطر. علّق حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر، بالقول: يمثل الربط المباشر بين Doha IX وDE-CIX مرسيليا توسعًا استراتيجيًا في الحضور الرقمي العالمي لدولة قطر. ومن خلال ربط منصة الربط البيني الوطنية لدينا بأحد أبرز منظومات تبادل الإنترنت في أوروبا، نتيح أداءً رقميًا متقدمًا يتميز بزمن استجابة منخفض، ومرونة أعلى، ووصول آمن وسلس إلى شبكات المحتوى والحوسبة السحابية العالمية. وتعزز هذه الشراكة مكانة قطر كبوابة رقمية إقليمية، وتمكّن الشركات من العمل بكفاءة أعلى، ونطاق أوسع، وقدرة تنافسية أكبر، ما يسرّع وتيرة التحول الرقمي في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.»

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.0% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026 ليصل إلى 2,173.0 مليار ريال قطري. استقرت محفظة القروض على أساس شهري +1.8% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.6% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وبناءً عليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 138% في فبراير مقارنة بـ137% في يناير ديسمبر 2025: 137% تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -4.4% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وعلى مستوى التفاصيل، انخفضت ودائع الحكومة بنحو 30% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.8% على أساس شهري -13.0% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية بنحو 55% دون تغيير يُذكر -1.8% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنحو 16% بنسبة 2.2% على أساس شهري +5.6% مقارنة بنهاية عام 2025، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.3% على أساس شهري -7.3% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وارتفعت مساهمة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.8% في فبراير 2026. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +3.8% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% +5.0% مقارنة بنهاية عام 2025، كما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2% على أساس شهري +2.8% مقارنة بنهاية عام 2025. استقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال فبراير 2026، نتيجة الأداء القوي لقروض القطاع الدولي، في حين تراجعت قروض القطاع العام بنسبة 2.7%، واستقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر. وانخفضت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.7% على أساس شهري -0.6% مقارنة بنهاية عام 2025. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت قروض الحكومة بنحو 39% من قروض القطاع العام بنسبة 2.2% على أساس شهري +17.6% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% بنسبة 8.3% -11.9% مقارنة بنهاية عام 2025. أما قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 8% فقد سجلت نمواً بنسبة 15.4% على أساس شهري +7.8% مقارنة بنهاية عام 2025 استقرت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري +0.5% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026، حيث ساهم قطاع الخدمات في الحد من تراجعات القطاعات الأخرى.

أعلن الدولي الإسلامي عن أسماء الفائزين في حملته التمويلية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي أتاحت للعملاء فرصة استثنائية للفوز بمبلغ يعادل كامل قيمة التمويل الذي يحصلون عليه، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم عروض مبتكرة تعزز القيمة المضافة لتجربة العملاء. وجرى السحب على الجائزة في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي البنك المعنيين، حيث أسفر السحب عن فوز عميلين هما: محمود محمد الملا، ومحمد سفر الشهراني. وبهذه المناسبة، صرح السيد طلال الجيدة، مدير المنتجات المصرفية في الدولي الإسلامي قائلاً: «نهنئ الفائزين في حملتنا التمويلية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي جاءت تقديراً لثقة عملائنا وولائهم، وحرصنا من خلالها على تقديم قيمة استثنائية تتجاوز الحلول التمويلية العادية» وأضاف: «لقد شهدت الحملة إقبالاً ملحوظاً من عملائنا، وهو ما يعكس نجاحنا في تصميم عروض تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، حيث جمعنا بين نسب الربح التنافسية والمزايا التحفيزية، وفي مقدمتها فرصة استرداد كامل قيمة التمويل، وهي ميزة تعكس التزامنا بمكافأة عملائنا بأساليب مبتكرة» وأكد: «إن الدولي الإسلامي يواصل تطوير حملاته وعروضه التمويلية بما يتماشى مع تطورات السوق المصرفية، ويعزز من مكانته كمؤسسة مالية رائدة تضع العميل في مقدمة أولوياتها، من خلال تقديم حلول مرنة وتجارب مصرفية متميزة» ودعا الجيدة العملاء إلى الاستفادة من المنتجات التمويلية الكثيرة التي يوفرها البنك بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل تقديم مبادرات نوعية تمنح العملاء فرصاً أكبر لتحقيق تطلعاتهم المالية، والاستفادة من مزايا تنافسية حقيقية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم نمو 6 قطاعات في مقدمتها الصناعات. صعد المؤشر العام بنسبة 0.40 % ليصل إلى النقطة 10733.95؛ ليربح 43.18 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.71 %، وتراجع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.54 %. ومن بين 52 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 38 سهماً في مقدمتها سهم بنك الدوحة بـ3.03 %، بينما تراجع سعر 14 سهماً في مقدمتها سهم «مجمع المناعي» بـ 1.97 %، واستقر سعر سهمين. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «مسيعيد» الكميات بـ23.25 مليون سهم، بينما تقدم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 51.76 مليون ريال.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر مارس 2026 بنسبة 3.19 % على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 9.92 مليار ريال. بلغت قيمة الأصول الإجمالية لـ «المركزي» في ختام الشهر الماضي 321.23 مليار ريال أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025 - مقابل 311.31 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2025، وذلك وفق مسح «المركزي» الصادر أمس. وعلى الجانب الآخر، فقد أظهر المسح تراجع أصول «المركزي» بواقع 3.43 % أو 11.41 مليار ريال عن قيمتها البالغة 332.64 مليار ريال في نهاية فبراير 2026. كما انخفضت الأصول الإجمالية لـ «المركزي» خلال الربع الأول من العام بنحو 1.13 % بما يعادل 3.67 مليار ريال قياساً بـ324.9 مليار ريال مستواها في ختام عام 2025. دعمت عدة عوامل النمو السنوي للأصول على رأسها الذهب الذي بلغ في ختام مارس 2026 نحو 60.83 مليار ريال، بزيادة 44.29 % عن مستواه في الشهر المناظر من العام المنصرم البالغ 41.02 مليار ريال، فيما انخفض 14.55 % شهرياً. وإلى جانب ذلك، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 12.28 % عند 68.96 مليار ريال، مقابل 61.42 مليار ريال في مارس 2025، كما نمت 1.04 % على أساس شهري.