استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية امس، بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وكوريا الجنوبية وخلال كلمته بالندوة، أشار سعادة السيد محمد أحمد الحايكي، سفير دولة قطر لدى كوريا الجنوبية، إلى أن كوريا الجنوبية تعد ثاني أهم شريك تجاري لقطر، كما تحدث عن أهمية دور بنك الدوحة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتناول دور قطر في توسيع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال. كما أشاد سعادته بجهود كوريا الجنوبية في التعامل مع جائحة كوفيد-19. كما أشاد أيضًا بالدور الذي تلعبه الشركات الكورية في العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة قطر. الاتفاقيات الثنائية وقد سلط السيد بيونغ تشل، المدير العام لإدارة الشؤون الدولية بهيئة الإشراف المالي، الضوء على الاتفاقيات التي وقعتها كوريا الجنوبية وقطر في الآونة الأخيرة، حيث بإمكان كوريا الجنوبية المشاركة في المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، كما بإمكان الشركات الكورية استكشاف مجالات التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار المالي. ومن جانبه، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة -4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكوري الجنوبي قائلاً: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.1٪ في عام 2020. وقد قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية في شهر مايو 2020 بخفض سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية ليصبح 0.5٪. وفي شهر يونيو 2020، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن ميزانية إضافية ثالثة لمكافحة كورونا بقيمة 29 مليار دولار أمريكي. العلاقات الثنائية كما تناول الدكتور ر. سيتارامان العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا الجنوبية قائلا: التقى رئيس وزراء كوريا الجنوبية بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في شهر أغسطس من عام 2018. كما زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كوريا الجنوبية في شهر يناير من عام 2019. وخلال هذه الزيارة تم التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البلدين بالإضافة إلى مذكرات أخرى تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين قطر وكوريا الجنوبية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر وكوريا الجنوبية 13 مليار دولار في عام 2019. وهناك اتفاقية بين شركة كوجاز وشركة راس غاز لتوريد 7 ملايين طن سنويًا حتى 2024-2026 وتم زيادة الكمية إلى 9 ملايين طن بناءً على الاتفاقية المبرمة عام 2012. وفي يونيو 2020 وقّعت قطر صفقة بقيمة حوالي 20 مليار دولار مع كل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة. الفرص المتاحة وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، حيث قال: بإمكان البلدين استكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، والزراعة الذكية، والتعلم الإلكتروني، وتطبيقات المدن الذكية في كوريا الجنوبية. وتعد قطر سوقا مهما لكوريا الجنوبية في المجالات الهندسية والإنشائية. وقد شارك العديد من شركات البناء الكورية في مشاريع البنية التحتية المختلفة مثل طريق لوسيل السريع، وشركة أم الحول للطاقة، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات. كما يتم إصدار كفالات الأداء وسندات العطاء لمشاركة الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كذلك يمكن إصدار كفالات الأداء وكفالات العطاءات لدعم مشاركة الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى كوريا. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى كوريا. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر للسيارات وغيرها من واردات قطر من كوريا. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك الكورية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية. كما أبدت الشركات الكورية اهتماما في المشاركة في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الأمر الذي يعزز فرص التآزر بين البلدين.

كشفت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن الغرفة لشهر يونيو الماضي عن تصدر دولة قطر لكافة مؤشرات التنمية الاقتصادية العالمية. حيث سجلت أعلى معدلات التنمية في هذه التقارير، حيث تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية باحرازها المرتبة الأولى، والمرتبة الـ 27 عالميا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، وحسب محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، صنف التقرير دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً والـ 16 عالمياً بين 163 دولة، وهذا يجعل قطر واحدة من ضمن العشرين دولة الأكثر أماناً في العالم. وتصدرت قطر مؤشر مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 58.3% وفقا لدراسة صدرت مؤخراً عن صندوق النقد العربي. وقالت النشرة إن هذا التصنيف يعكس المكانة التي تبوأتها قطر على مستوى العالم بما يعزّز من مناخ الاستثمار، مشيرة الى ان دولة قطر احتلت كذلك مرتبة عالمية متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث جاءت في المرتبة 31 على الصعيد العالمي من بين 186 دولة شملها المؤشر الذي يقيّم مدى الحرية الفكرية والاقتصادية، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة التراث بواشنطن أو ما تعـرف بهيريتج فاونديـشن، الذي قامت بنشره مجلة جلوبال فايننس. وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر لشهر ابريل 2020 وتجارة القطاع الخاص التي بلغت قيمتها حوالى 572 مليون ريال، في حين حقق فائض الميزان التجاري خلال الشهر المذكور حوالى 4.3 مليار ريال قطري.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة المنتهي في 30 يونيو 2020. حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 550 مليون ريال قطري مُقارنَة مع 476 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019، بزيادة قدرها 15.5 ٪، ويرجع هذا الأداء المالي القوي الذي أحرزته الشركة في الأساس إلى تفوقها التشغيلي في إدارة أسطولها وتحقيق إيرادات إضافية من الاستحواذ الاستراتيجي على نسبة 49.9 ٪ المُتبقية في أربع سفن من طراز كيو فليكس في أكتوبر 2019، أهم الملامح المالية الرئيسية للنصف الأول من عام 2020: صافي ربح 550 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 15.5%، إيرادات قدرها 2,021 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 11.3%، وانخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 11.7٪، ويرجع هذا الأداء المالي المتين الذي أحرزته الشركة إلى اتباعها لخطط استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق أهدافها التي أعتمدها مجلس إدارة الشركة. وقد واصلت ناقلات تفوقها التشغيلي في إدارة سفن نقل الغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال دون أي تعطيل لأعمالها على الرغم من التحديات المستمرة التي فرضتها الظروف العالمية الحالية، وهذا يدل على التزام الشركة بتوفير خدمات النقل البحري والخدمات البحرية بشكل آمن، وموثوق وفَعال، ومن أهم الأسباب التي ساهمت في تحقيق تلك النتائج المالية الإيجابية هي نجاح الشركة في بدء المرحلة الثانية من عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية لأسطولها وذلك من خلال نقل سفينتين ليتم إدارتها داخلياً. علاوة على ذلك، واصلت الشركة خططها التوسعية للأسطول وذلك من خلال تسلم سفينة جديدة لنقل الغاز الطبيعي المُسال والتي سيتم إدارتها تجارياً وتشغيلياً في الشركة، حيث تم تأجيرها الى شركة قطر للغاز، وبإضافة سفن الغاز الطبيعي المُسال الجديدة البالغ عددها أربع سفن بنهاية عام 2021، سيزيد عدد أسطول سفن ناقلات إلى 74 سفينة وهو ما يُشكل حوالي نسبة 12% من إجمالي القدرة العالمية لسفن نقل الغاز الطبيعي المُسال. انْطلاقًا من ذلك، يأتي توسع الشركة المتواصل نتيجة لمتانة أدائها المالي وتخطيطها الاستراتيجي كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق أقصى عائد مُمكن للمساهمين. وتعليقاً على نتائج الشركة الممتازة، صرح المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات قائلاً: على الرغم من الظروف الصحية العالمية، لا تزال شركة ناقلات مُلتزمة بتقديم القيمة المطلوبة لمُساهميها، من خلال الأداء المالي القوي لشركة ناقلات، حيث كان لاستراتيجية الشركة في رفع الكفاءة التشغيلية وترشيد المصروفات دوراً هاماً في هذه النتائج الإيجابية من خلال ابتكار حلول ومبادرات جديدة لتوفير خدماتها بطريقة أكثر فاعلية من ناحية جودة الأداء وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية، دون المساس بأمور السلامة والجودة في جميع عملياتنا. وبينما نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، فإننا نعمل أيضاً على تقييم السوق واستثماراتنا الحالية بشكل مُستمر لمواجهة أي مخاطر مستقبلية، وهـذا ما يمكننا من اجتياز كافة التحديات المتوقعة أو غير المتوقعة والمُضي قُدماً لتحقيق رؤية الشركة بأن تصبح شركة رائــدة عـالـمـياً والاختيار الأول لنقل الطاقة والخدمات البحرية المختلفة. وتماشياً مع التزام شركة ناقلات بتوفير أفضل المُمارسات في علاقات المستثمرين، ستعقد ناقلات مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30/6/2020 وذلك يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت الدوحة، وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بالمستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة اليوم الخميس قبل عقد مؤتمر نتائج العائدات عبر الهاتف. للحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل الاتصال الخاصة بمؤتمر شركة ناقلات، يمكنك زيارة موقع الشركة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو 7 series سنة الصنع 2020 وذلك بسبب إمكانية وجود تسريب بأسفل هيكل السيارة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت شركة قطر للوقود /وقود/ نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2020، حيث حققت أرباحا صافية (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغ مقدارها /270/ مليون ريال، مقابل /548/ مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض بمقدار /278/ مليون ريال أي ما نسبته /51/ بالمئة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن الشركة فقد بلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري /27ر0/ ريال، مقابل /55ر0/ ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح البيان أن الانخفاض في الأرباح الصافية والعائد على السهم يرجع إلى التباطؤ الناجم عن آثار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من جهة، ولعوامل العرض والطلب على المنتجات البترولية من جهة أخرى. ويأتي اعتماد النتائج المالية عقب انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة قطر للوقود /وقود/، للعام الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس إدارة /وقود/، وتم خلاله مناقشة أداء الشركة ونتائجها المالية خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2019، واعتمادها . وفيما يختص بعمليات الشركة، أوضح السيد سعد راشد المهندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للوقود، أن النصف الأول من 2020 شهد انخفاضا في المبيعات الإجمالية للمنتجات البترولية بواقع 22 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، ويعود ذلك لتأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19). وأشار إلى أن مبيعات وقود السفن قد زادت في النصف الأول من 2020 بنسبة 12 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2019، بينما حققت عائدات مبيعات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات /سدرة/ زيادة بواقع 8 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة في عوائد منتجات التجزئة غير البترولية إلى افتتاح العديد من محطات الوقود الإضافية، وزيادة الإقبال على مواقع متجر سدرة. وفي مجال مشروع محطات الوقود والأصول الجديدة للشركة، أفاد المهندي بأن عدد محطات الوقود التي تديرها الشركة بلغ بنهاية يونيو الماضي 104 محطات، وأن الشركة تعتزم إضافة 8 محطات أخرى بنهاية العام الحالي، مبينا أن الشركة تملكت أيضا خلال الربع الثاني من 2020 سفينتي وقود جديدتين لدعم عمليات تزويد السفن بالوقود التي تضطلع بها بالتعاون والتنسيق والشراكة مع قطر للبترول. ولأجل تحسين ربحية الشركة أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للوقود، أن الشركة ماضية قدما في تطبيق سياستها الرامية إلى تحقيق زيادة معدلات الفعالية وترشيد النفقات، مما من شأنه أن يعود بأفضل العوائد للشركة ومساهميها. كما شدد على أن /وقود/ ظلت تعمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء بهدف التنسيق والتعاون لأجل تطبيق التوجيهات الرسمية الصادرة بغرض الحد من انتشار /كوفيد-19/، حيث قامت، لكونها الجهة المسؤولة حصريا عن تأمين الإمداد المستمر للمنتجات البترولية المكررة والغاز لكافة القطاعات في دولة قطر، بإصدار وتطبيق خطة مرنة وفعالة لضمان استمرارية أعمال التزويد في جميع أرجاء الدولة بصورة منتظمة، وبما يتواءم مع إجراءات ومعايير الصحة والأمن والسلامة والإصحاح البيئي المعمول بها، حيث تقوم الشركة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لأجل تطبيق أفضل المعايير والتدابير الصادرة في هذا الخصوص.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها أصبحت أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى المالديف، بعد وصول أولى رحلاتها اليومية من الدوحة إلى مطار فيلانا الدولي صباح هذا اليوم، والتي تم استقبالاها بأقواس المياه التقليدية. وقالت الناقلة الوطنية – في بيان على موقعها الإلكتروني – إنها استمرت بقيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران الدولي حيث حرصت على عدم انخفاض عدد الوجهات على شبكتها العالمية إلى ما دون 30 وجهة خلال هذه الأزمة. وقبل نهاية شهر يوليو، سوف تسيّر الناقلة القطرية أكثر من 450 رحلة أسبوعياً إلى ما يزيد عن 70 وجهة عالمية. وأشارت إلى إضافة الوجهات التالية: 15 يوليو: ماليه، المالديف (رحلة يومياً) 16 يوليو: أديس أبابا (3 رحلات أسبوعياً) 18 يوليو: جيبوتي (3 رحلات أسبوعياً) 23 يوليو: أنطاليا، تركيا (رحلتان أسبوعياً) - بودروم، تركيا (رحلتان أسبوعياً) 25 يوليو: صبيحة كوكجن، تركيا (3 رحلات أسبوعياً ، وستزداد الى رحلة يومياً إبتداءً من 1 أغسطس) 29 يوليو: هلسنكي (3 رحلات أسبوعياً) ومع استئناف رحلات الناقلة الوطنية إلى المالديف اليوم، وإلى أنطاليا وبودروم في تركيا الأسبوع القادم، سوف يصبح بإمكان المسافرين مع الخطوط الجوية القطرية التخطيط لإجازة لا تنسى هذا الصيف مع افتتاح هذه الوجهات السياحية أبوابها للزوّار. كما سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بإجازة رائعة معنا هذا الصيف، سواءً عند زيارة الشواطئ الاستثنائية في المالديف التي تعتبر إحدى أكثر الوجهات السياحية شهرةً في العالم، أو الاسترخاء تحت أشعة الشمس الجميلة على أحد الشواطئ الذهبية في أنطاليا، أو اكتشاف الأماكن التاريخية والمقاصد السياحية الكثيرة في بودروم. كما سيحظى المسافرون مع الخطوط الجوية القطرية بالفرصة لزيارة الجزر اليونانية الجميلة مع زيادة الناقلة لرحلاتها إلى العاصمة اليونانية أثينا من 7 إلى 11 رحلة أسبوعياً اعتباراً من اليوم. كما سيتمكن مسافرونا من زيارة زنجبار في تنزانيا والاستمتاع بأجوائها الجميلة، أو الاستجمام على أحد الشواطئ الخلّابة في تونس. كما ستكون الفرصة متاحة أمام المسافرين الذين يفضلون قضاء إجازتهم في إحدى المدن العالمية لزيارة العديد من الوجهات مع الخطوط الجوية القطرية، مثل ميلان وروما والبندقية في إيطاليا، وأنقرة في إسطنبول، إضافةً إلى 6 مدن في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /75.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/394.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /630/ مليونا و/418/ ألفا و/293/ سهما بقيمة /708/ ملايين و/523/ ألفا و/776.76/ ريال نتيجة تنفيذ /12537/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /85/ مليونا و/315/ ألفا و/403/ أسهم بقيمة /144/ مليونا و/067/ ألفا و/376.033/ ريال نتيجة تنفيذ /2854/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /28.320/ نقطة، أي ما نسبته /0.700/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/050.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /75/ مليونا و/389/ ألفا و/826/ سهما بقيمة /114/ مليونا و/436/ ألفا و/089.960/ ريال نتيجة تنفيذ /2143/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.960/ نقطة، أي ما نسبته /0.090/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/391.46/ نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /348/ مليونا و/011/ ألفا و/286/ سهما بقيمة /272/ مليونا و/364/ ألفا و/244.668/ ريال نتيجة تنفيذ /4507/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /47.740/ نقطة، أي ما نسبته /1.810/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/685.85/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/601/ ألف و/359/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/392/ ألفا و/241.045/ ريال نتيجة تنفيذ /226/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /23.350/ نقطة، أي ما نسبته /1.160/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/033.77/ نقطة وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /101/ مليون و/128/ ألفا و/551/ سهما بقيمة /137/ مليونا و/975/ ألفا و/869.224/ ريال نتيجة تنفيذ /1976/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /24.200/ نقطة، أي ما نسبته /1.530/ بالمئة ليصل إلى ألف و/611.05/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/471/ ألفا و/143/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/589/ ألفا و/525.877/ ريال نتيجة تنفيذ /483/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.610/ نقطة، أي ما نسبته /0.280/ بالمئة ليصل إلى /922.4/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/478/ ألفا و/139/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/509/ آلاف و/180.276/ ريال نتيجة تنفيذ /341/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.380/ نقطة، أي ما نسبته /0.050/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/864.44/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /144.560/ نقطة، أي ما نسبته /0.810/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/060.79/ نقطة. وسجل أيضا مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /23.590/ نقطة، أي ما نسبته/1.110/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/145.25/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /42.080/ نقطة، أي ما نسبته /1.110/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/827.06/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /24.020/ نقطة، أي ما نسبته /0.830/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.89/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /548/ مليارا و/709/ ملايين و/973/ ألفا و/035.190/ ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي موجوداته قد استقرت عند مستوى 259.1 مليار ريال مقابل 265.2 مليارا في مايو، وقد كان من بين الموجودات 32 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 1.3 مليار ريال عن نهاية مايو، إلى جانب 104.4 مليارات ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، و77.7 مليار ريال في صورة أرصدة لدى البنوك المحلية بانخفاض 2 مليار عن مايو، و9.41 مليارات ريال من الذهب، و 33.3 مليار ريال موجودات أخرى، إضافة إلى حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي. واشارت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي بلغ مع نهاية شهر يونيو 102.8 مليار ريال مقارنة بـ 109.6 مليارات ريال في مايو الماضي. ووفقا للبيانات المصرفية فقد استقر الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 37.8% من النقود الاحتياطية، في شهر يونيو عند مستوى 38.9 مليار ريال، مقارنة بـ 40 مليارا في مايو، و36.3 مليارا قبل سنة. كما استقر فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والذي تقوم البنوك بإيداعه لدى مصرف قطر المركزي، عند 16.7 مليار ريال مقارنة بـ 17.12 مليارا في مايو الماضي، و4.73 مليارات ريال قبل سنة في يونيو 2019. فيما تراجع حجم النقد المصدر في يونيو بنحو 3.2 مليارات إلى مستوى 22.4 مليار ريال، مقارنة بـ 25.6 مليارا في مايو و17.6مليار ريال قبل سنة، وانخفضت الفئة أخرى التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، بنحو 2.07 مليار إلى 24.81 مليار ريال مقارنة بـ 26.88 مليارا في مايو الماضي، و25.1 مليار ريال قبل سنة، وفيما يخص صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية، فقد ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.8 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليارات ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال مع نهاية 2019، وانخفض إلى سالب 44.1 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر عند مستوى 102.7 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) أو النقود عالية القيمة.

من المتوقع ان يتواصل صعود المؤشر العام خلال الجلسة المقبلة في ظل الاستقرار الحالي للاداء،بالرغم من استمرار الاوضاع الحالية المحيطة بكافة الاسواق،الا ان الارتفاعات القادمة لايتوقع ان تكون كبيرة،ولكنها ستظل في نفس المستوى الحالي من الصعود. ويدعم حركة المؤشر عمليات الدخول التي يشهدها السوق من قبل المستمرين من اجل تكوين مراكز مالية جديدة مع حالة الترقب لعميات الاعلان عن النتائج المالية للشركات للنصف الاول من العام،حيث يرى المساهمون ان النتائج الحالية سيكون لها اثر على النتائج المالية في نهاية العام.وقد كانت النتائج المالية بالنسبة للربع الاول قد شهدت تراجعات،الا انها تعد نتائج مرضية بالنسبة للمستثمرين،حيث كان يتوقع ان تتعرض الشركات لخسائر كبيرة نتيجة ازمة كورونا التي اثرت على كافة الاسواق والاقتصادات العالمية مع حالة الجمود التام لفترة طويلة من الاغلاق للحركة التجارية والاقتصادية. وتعد بورصة قطر في وضع مريح في الفترة الحالية نتيجة الدعم والمحفزات الاقتصادية التي اسهمت في حركة السوق الى جانب خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19)، التي اكدت على استقرار الاوضاع وامكانية ان تشهد تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة. ويجري الان الاعلان عن الافصاحات المالية من قبل الشركات من خلال تحديد موعدا للاعلان عن النتائج المالية والتي ينتظر ان تكتمل قبل اكتوبر المقبل. وأغلقت بورصة قطر تعاملات امس الثلاثاء على ارتفاع، بدعم نمو 4 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات، وجاء سهم قطر لصناعة الألومنيوم قامكو على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.23% ليصل إلى النقطة 9319.40، رابحاً 21.60 نقطة عن مستويات الاثنين. وانتعشت التداولات، إذ بلغت السيولة 611.42 مليون ريال، مقابل 568.89 مليون ريال اول الأمس، وسجلت الكميات 377.60 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 248.79 مليون سهم في الجلسة السابقة.وكانت السيولة قد ارتفعت يوم الاثنين الماضي الى 568.89 مليون ريال، مقابل 395.96 مليون ريال جلسة الاحد، وبلغت أحجام التداول 248.79 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 250.41 مليون سهم في الجلسة السابقة.وحققت البورصة مكاسب قيمتها 0.4 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 543.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 543.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع 4 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه الاتصالات، والصناعة، ثم البضائع، بينما تراجعت قطاعات العقارات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية. وصعد التأمين 2.21%، بدعم نمو 3 أسهم تقدمها قطر للتأمين بـ3.25%. وفي المقابل تراجع العقارات 0.57%، لانخفاض سهمي بروة وإزدان بنسبة 1% و0.77% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ9.98%، فيما تصدر سهم بلدنا القائمة الحمراء بنسبة 4.08%. وتصدر سهم قامكو المرتفع 9.921% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 79.79 مليون سهم، وسيولة بقيمة 69.10 مليون ريال.

يعقد صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية بعد غد، الخميس، ندوة نقاشية جانبية افتراضية بعنوان بناء المرونة في البلدان الهشة (كوفيد-19) وما بعدها- منظور قطري، وذلك على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 16 يوليو الجاري في نيويورك. ويتم انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى بصفة سنوية برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويعتبر المنبر الأساسي للأمم المتحدة لاستعراض التقدم الذي يتم إحرازه عالميا فيما يتصل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط الحدث هذا العام بظروف غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خصوصا وأنه أثّر على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويشارك في هذه الندوة إضافة لصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، كل من الهلال الأحمر القطري، وشبكة ستارت نت وورك، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وستضمن عرض أوراق عمل ومداخلات من المشاركين. وفي هذا الإطار قام كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية بتعبئة الموارد للمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا، حيث وصلت المساعدات إلى أكثر من 25 دولة منذ بداية تفشي المرض. وبهذه المناسبة، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية إن العالم يواجه تحديات متعددة الأبعاد في جميع القطاعات، ولم يتبق أمامنا سوى 10 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً أن الوباء قد يعرقل مسار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد على ضرورة تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز الإجراءات اللازمة لإعادة البناء بسبب الأزمات، بطريقة تساعد المجتمع الدولي على إعادة التركيز على أساس أكثر قوة للتنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة. من جانبه، قال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: لقد شهد التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة انتكاسة لا مثيل لها هذا العام، وقد خصصت قطر الخيرية أكثر من 20 مليون دولار للمساهمة في المواجهة العالمية ضد فيروس كورونا، ولكن الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتاحة للمساعدة. وأضاف أن هذه الأزمة هي اختبار للمجتمع الدولي للعمل لصالح التضامن العالمي وضمان وصول المجتمعات الهشة إلى المعرفة والأدوات والخبرة المطلوبة لحماية نفسها من الصدمات المستقبلية، مشددا على ضرورة التفكير في هذه الأزمة غير المسبوقة لمساعدة المجتمعات الهشة على تحمل الصدمات المستقبلية. وأكد أنه لا يمكن الحفاظ على النموذج الحالي للتنمية في عالم متغير، لذا ينضم صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية إلى المجتمع الدولي في ندائه لاتخاذ إجراءات عاجلة وهادفة لبناء قدرة المجتمعات الهشة، وتزويدها بالوسائل اللازمة لتتمكن من تحمل صدمات المستقبل.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 95.91 نقطة (محسوباً على سنة الأساس 2018)، خلال شهر يونيو الماضي، مرتفعا بنحو 0.26 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2020)، ومنخفضاً بنسبة 3.41 بالمائة قياسا بنفس الشهر من عام 2019. ويتكون المؤشر الذي يقيس التضخم من 12 مجموعة رئيسية، تبدأ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات 737 سلعة وخدمة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع الشهري للمؤشر بين شهري مايو ويونيو 2020، جاء بسبب الزيادة في خمس مجموعات، فيما سجل الانخفاض في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وشمل الارتفاع مجموعة النقل بنسبة 3.22 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.52 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.74 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.06 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمائة.. في حين شهدت مجموعتا الترفيه والثقافة، والملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 6.06 بالمائة، و0.62 بالمائة على التوالي، مع ثبات الأسعار في مجموعات التبغ، ومجموعات السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، تشير البيانات إلى انخفاض المؤشر العام بنسبة 3.41 بالمائة، جراء تراجع الأسعار في سبع مجموعات، هي الترفيه والثقافة بنسبة 16.17 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.85 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.56 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.62 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.26 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.39 بالمائة. وكانت الارتفاعات السنوية في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة التبغ بنسبة 4.41 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.50 بالمائة، ومجموعتي الصحة، والتعليم، بنسبة 1.19 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.35 بالمائة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل المؤشر إلى النقطة 96.59 ،مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.33 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2020)، وانخفاضاً بنسبة 3.26 بالمائة مقارنةً مع شهر يونيو 2019.

سجلت صادرات السيارات الكورية اليوم الثلاثاء تراجعا بنسبة 33.4 % في الستة أشهر الأولى من عام 2020 مقارنة بالعام السابق وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وقامت شركات السيارات المحلية بتصدير 826,710 وحدة من السيارات في الفترة من يناير إلى يونيو، ومن حيث القيمة بلغت صادرات البلاد من السيارات 15.76 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، تراجعا بنسبة 27.3 % على أساس سنوي. ويرجع سبب تراجع إنتاج كوريا الجنوبية الكلي من السيارات بنسبة 19.8 % على أساس سنوي إلى 1,627,534 سيارة في النصف الأول من العام، نظرا لتقليل أيام العمل ونقص بعض قطع الغيار، كما ويأتي تراجع الصادرات في الوقت الذي تسبب فيه ( كوفيد-19 ) في غلق الكثير من الدول حول العالم، مع تعليق موزعي السيارات الكورية بالخارج أنشطتهم كما تسببت الأزمة الاقتصادية في تردد المستهلكين قبل شراء سيارات جديدة. على صعيد آخر ارتفعت مبيعات السيارات محليا بنسبة 7.2 % إلى 930,464 وحدة في النصف الأول من العام نظرا لفعاليات الترويج ومجهودات التسويق المقدمة من قبل الشركات.

نشر موقع market research publicist تقريرا تحدث فيه عن التطور الزراعي الذي تشهده قطر في الفترة الحالية، بفضل الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال على المستوى العالمي، وفي مقدمتها البيوت المحمية المزودة بآخر التقنيات التي تتيح التعرف على حاجيات النباتات للتحكم في مراحل نموها، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي أسهمت بشكل واضح في الرفع من حجم المنتج المحلي من الخضراوات والفواكه في آخر سنتين، كاشفا عن توجه أصحاب المزارع الوطنية نحو الاستناد على المزيد من التقنيات من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، بهدف الوصول إلى تغطية أكبر نسبة من حاجيات السوق الوطني من الحاصيل الزراعية، والتي من المقدر أن تبلغ 70 % في عام 2030. وبين التقرير أن التقنية الجديدة التي من المنتظر أن تدخل السوق القطري لقطاع الزراعة في الفترة المقبلة، هي مضخات المياه الشمسية التي تعد من بين أبرز الآليات التي تتماشى مع طبيعة المناخ القطري، من حيث توليد الطاقة لتوفير المياه للمحاصيل الزراعية، موضحا طريقة عمل هذه التقنية التي تتيح لملاك المزارع في قطر ضخ المياه من أجل عملية سقي الخضراوات والفواكه، بالاعتماد على الألواح الشمسية، ذاكرا جدوى هذه الطريقة من الناحية المالية، حيث توفر 80 % من مصاريف الكهرباء لمدة 25 سنة كاملة، وهي مدة صلاحية الألواح الشمسية التي لا تتطلب من المستثمرين فيها سوى صيانة دورية بسيطة، مشددا على أن العمل وفق هذه الطريقة في توليد الطاقة وري المحاصيل الزراعية، سيزيد من كفاءة المزارع الوطنية في الأعوام القليلة القادمة، متوقعا تمكن الدوحة من بلوغ جميع أهدافها المتعلقة بالاكتفاء الذاتي وسد حاجيات السوق المحلي، في حال تواصل العمل وفق هذه الإستراتيجية الفعالة، التي يعتمد فيها على العلم كعمود رئيس لتطوير قطاع الزراعة في الدولة.

أعلن مصرف الريان عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30/6/2020، حيث تشير هذه البيانات إلى تحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 1.084 مليون ريال قطري، بنمو نسبته 0.50 % بالمقارنة مع ما حققه في نفس الفترة من العام الماضي، وفي تعليق لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على النتائج المحققة، أوضح سعادته أن عام 2020 لا يعتبر عاماً عادياً، فقد شهد منذ بداياته العديد من الأزمات على الصعيد الاقتصادي والصحي، فكان لانخفاض أسعار البترول تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية، وجاءت جائحة كورونا لتشل حركة الأفراد والأنشطة الاقتصادية في مجملها، متأثرة بالحجر الصحي، وتوقّف الحركة بين الدول، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما أضر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وغير الإنتاجية وكان له أثر سيئ على أسواق المال والأعمال. ثم أضاف سعادته: على الرغم من هذه الظروف غير العادية، فقد حافظ مصرف الريان على أدائه الثابت بشكل عام خلال النصف الأول من هذا العام محققاً نتائج لا يستهان بها، وذلك نتيجة للقرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة دولة قطر للتخفيف من الأضرار التي تكبدها القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا، وأهمها تخصيص مبلغ 75 مليار ريال قطري لدعم المتضررين. من جهة أخرى، تطرق سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى البيان الصحفي المشترك الصادر بتاريخ 30/6/2020 عن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي والمتضمن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى، حيث أكد سعادته أن الكيان الجديد - في حال الاندماج - سيتميز بوضع مالي متين وسيولة أكبر وبإجمالي موجودات تزيد قيمتها على 164 مليار ريال قطري (45 مليار دولار أمريكي)، وبمجموع حقوق ملكية يزيد على 19 مليار ريال قطري (5.2 مليار دولار) تمكنه من دعم النمو الاقتصادي في قطر، وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما أشار سعادته إلى أن الكيان الجديد سوف يحافظ على نهجه، بحيث تكون جميع معاملاته متفقة مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، ونوه إلى أن الاندماج المقترح يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان والخليجي بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية. وفيما يخص النتائج المالية لمصرف الريان عن الفترة المنتهية في 30/6/2020، جاء رأي السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة، متوافقاً مع ما ذكره سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث اعتبر السيد مصطفوي النتائج المحققة مرضية بكافة المقاييس في ظل مثل هذه الظروف، وذكر أن النتائج جاءت نتيجة جهود استثنائية للحفاظ على النسب المتميزة للمؤشرات المالية، التي اعتاد مصرف الريان تحقيقها وتحقيق الريادة فيها، موضحاً إياها من خلال تفاصيل البيانات الرئيسية كالآتي: البيانات الرئيسية بلغ مجموع الموجودات 109.339 مليون ريال مقارنة بـ 102.543 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 6.6 %، بلغت ذمم الأنشطة التمويلية 78.104 مليون ريال مقارنة بـ 74.800 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، وبنمو بلغت نسبته 4.4 %، وبلغت قيمة الاستثمـارات 21.470 مليون ريال قطري مقارنة بـ 20.496 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 4.8 %، وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 67.417 مليون ريال قطري مقارنة بـ 64.412 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 %، وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 13.294 مليون ريال قطري مقارنةً مع 12.859 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة نسبتها 3.4 %. المؤشرات المالية حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.01 %، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 15.93%، وبلغ العائد على السهم 0.144 ريال قطري، وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 1.77 ريال قطري مقارنة 1.71 ريال قطري كما في 30 يونيو 2019، بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 19.70% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 19.45% كما في 30 يونيو 2019، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.65 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 0.94% الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة. المسؤولية المجتمعية يستمر مصرف الريان في أداء واجبه نحو البيئة والمجتمع، وله مشاركات فعالة في هذا الصدد، ويقدم دعمه لمجموعة من القطاعات التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع على حد سواء، كما يولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً للإجراءات التي من شأنها أن تعزز الاستجابة للتهديد الناشئ من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتأكد من كفاية تلك الإجراءات الوقائية للجائحة، وخاصة ما يتعلق منها بالإجراءات التي يتبعها الموظف المعرض لخطر الإصابة بالفيروس نتيجة اختلاطه مع أحد أفراد أسرته، أو زملائه، أو أصدقائه، أو أحد العملاء، والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، بما يشكل حماية له وللآخرين في المجتمع.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية إبرامها اتفاقية تمويل مع مصرف الريان؛ لتطوير مشروع مجمعات فلل سكنية، والبنية التحتية في منطقة فلورستا جاردنز في جزيرة اللؤلؤة قطر، وحسب بيان المتحدة لبورصة قطر أمس، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعملية التمويل 353 مليون ريال، منوهة بأن طريقة السداد ومصادر تمويل العملية عبارة عن أقساط خلال فترة 10 سنوات تقريباً، وبينت المتحدة أنه لا يوجد أي تأثير على المركز المالي على الشركة نظراً لإتمام هذه العملية، موضحة عدم وجود أي تضارب مصالح بين الأشخاص ذات الصلة في العملية، كما لا يوجد تغيير في نسب الملكية قبل وبعد إتمام العملية، أو سلبيات، وكانت المتحدة وقعت في يونيو السابق، مع بنك بروة اتفاقية تمويل تطوير مشروع مبنى المدرسة، وتمويل تطوير مشروع مجمع جاردينو فيلاج السكني، والعمارة السكنية في جزيرة اللؤلؤة قطر، بقيمة 375 مليون ريال.

شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في محاضرة افتراضية بعنوان اثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي التي عقدتها مبادرة سفراء القانون مساء الاحد 13 يوليو عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم خلالها مناقشة نظر الدعاوى التحكيمية عن بعد باستخدام الوسائل الحديثة التحكيم الالكتروني في ظل أزمة كورونا الحالية، وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي ان الفترة الحالية تشهد تزايداً ملحوظاً في فض المنازعات التحكيمية عبر الانترنت، وذلك لمقتضيات العصر المتزايدة أو في سبيل الخروج من تداعيات الجائحة العالمية التي نعيشها حالياً، لافتا الى ان التحكيم الإلكتروني يعد واحداً من الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، فهو أسلوب اتفاقي على إخضاع المنازعة التي تنشأ عن علاقة تجارية إلكترونية أو عادية إلى التحكيم بإجراءات ووسائل إلكترونية لاختصار الزمان والمكان، وأشار الى ان هذا التحكيم يتم وفقاً لمبادئ بروتوكول سيئول الذي تميز بإجراءات تواكب العصر وتساير الحدث، منوها بأن التحكيم الإلكتروني يتميز بالسرعة في حسم النزاع، الاقتصاد في النفقات والتنقلات، الكفاءة وإتاحة فرص أكبر لاختيار المحكمين، تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانين، وترسيخ مبدأ تجاوز الزمان والمكان في القانون، لكنه أشار في ذات الوقت الى ان هنالك بعض العيوب او العقبات فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني مثل عدم تقبله ممن لا يحسن التعامل مع التكنولوجيا، الخوف من عدم السرية القرصنة، عدم ملاءمة بعض التشريعات الداخلية والدولية للتحكيم الإلكتروني، وإثارة بعض العقبات الإجرائية والموضوعية من البعض، وشدد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني على ضرورة تدعيم القوانين لتتعاطى مع التحكيم الإلكتروني، وذلك بسبب غياب النصوص التشريعية الوطنية المنظمة، منوها كذلك بضرورة عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النوع من التحكيم وما تفرع عنه من تعريفات جديدة كالتحكيم المبتور والهيئة المبتورة والوضع العادي الجديد وكذلك الأمن السيبراني، كما شدد سعادته على الدور المهم والمنتظر للمحاكم والقضاة في ظل صدور أحكام تمت عن بعد وصدرت تحت وطأة اختلاف الزمان والمكان.

أكد مسؤولون بقطاع الفنادق لـ الشرق بدء تجهيز برك السباحة الخارجية بالفنادق لإكمال جاهزيتها لاستقبال الضيوف، وفقا للمواصفات المحددة في التعميم الصادر عن المجلس الوطني للسياحة بشأن تعليمات إعادة فتح برك السباحة الخارجية في المنشآت الفندقية. وقال مديرو فنادق لـ الشرق إن الإجراءات التي تتبعها الفنادق لتنفيذ مضمون التعميم تشمل المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد، مسافة 2 متر على الأقل داخل بركة السباحة، وأن تكون الطاقة الاستيعابية القصوى في حدود 50 % من السعة الاستيعابية لبرك السباحة، والاستخدام المناسب والآمن لمادة الكلور في مياه برك السباحة، وذلك حسب المعايير المعمول بها داخل الدولة، واتباع جميع إرشادات السلامة الخاصة ببرك السباحة وفق المعايير المعمول بها مثل حارس الانقاذ المناوب ونحو ذلك. وأكدوا أن الفاندق على أتم الاستعداد لمواكبة الاجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بالدولة حرصا منه على أمن وسلامة المجتمع، مضيفين أن هذه الاجراءات تشكل حافزا قويا لمواصلة الفنادق جهودها في الارتقاء بالخدمات وتلبية رغبات العملاء بما يعكس الوجه الحضاري الذي يتمتع به القطاع الفندقي، مشيرين إلى أن قطاع الضيافة ينتظره المزيد من النجاح بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر بعد النجاح الذي حققته في عبور جائحة كوفيد 19. وأكدوا ان الاجراءات المتخذة لتجاوز جائحة كوفيد 19 تعزز القدرات التنافسية للفنادق سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، كما أن معدلات الإشغال بدأت تعود تدريجيا وهو ما يعني أن القطاع الفندقي سيعاود معدلات نموه بأسرع مما هو متوقع. قصر رواد السباحة على النزلاء حالياً الرفاعي: إجراءات داخلية لتعزيز التدابير الوقائية وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد مشهور الرفاعي، المدير العام لفندق كونكورد - الدوحة، جاهزية الفندق لتنفيذ تعليمات المجلس الوطني للسياحة، حيث تم فتح بركة السباحة بالفندق ووفقا للاجراءات والترتيبات التي تواكب الظرف غير العادي في هذه المرحلة، والتي بدأ الجميع يتجاوزه نحو الوضع الطبيعي بفضل الله ثم بفضل جهود القطاعات المعنية، والدور الكبير للجنة العليا لإدارة الأزمات، والتي تعاطت معها كافة الجهات بما فيها قطاع الفنادق لضمان أمن وسلامة المجتمع. وأشار الرفاعي إلى رفع مستوى الأمن والسلامة بالفندق وتوفير المتطلبات لذلك من قبيل وجود منقذ سباحة مؤهل ومصرح له بمزاولة المهنة من الجهات المحتصة، كما تم وضع ترتيبات الرقابة المطلوبة حتى لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية 50 % من الضيوف. ونوه الرفاعي إلى أن الفندق أخذ احتياطات داخلية موازية للاحتياطات الرسمية، وذلك دعما وتعزيزا للجهود الوطنية التي يقودها المجلس الوطني للسياحة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، ويتمثل هذا الإجراء في جعل خدمة السباحة الخارجية مقصورة على نزلاء الفندق فحسب في هذه المرحلة، على أن يتم فتحها أمام الضيوف من الخارج في مرحلة لاحقة، وذلك زيادة في الحرص والتأكيد على التدابير الوقائية المتخذة. كما تم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية الأخرى والتي تشمل التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن مترين بين الأفراد في البركة وقياس درجة الحرارة لدى القادمين والرقابة على الصغار في حال مرافقتهم لذويهم بالفندق. شرح إجراءات الصحة لمرتادي السباحة قاسم: سلامة الزوار أولاً ومن جانبه قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق أفنيو الدوحة إن الفندق باشر إجراءاته في ضوء ارشادات المجلس الوطني للسياحة والجهود المتخذة في الدولة، حيث إن الفندق ينظر إلى سلامة الضيف كجزء من السلامة العامة، وهي في صدارة أولويات الفندق، وفي هذا الصدد تم تطبيق المعايير المطلوبة لتنظيف وتعقيم بركة السباحة في الفندق ووضع متطلبات التباعد الاجتماعي وشرح الاجراءات الجديدة للزوار من داخل الفندق وخارجه، وذلك لجعل الجميع في ظروف صحية وآمنة، وتعبر بالجميع نحو الخطوة التالية من إجراءات رفع القيود بشكل آمن ومطمئن للجميع. التنظيف والتعقيم بعد كل حالة استخدام زهار: أخذنا احتياطاتنا لهذه المرحلة وفي ذات السياق قالت السيدة سهى زهار، المدير العام لستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل، إن الفندق، وفور صدور التعميم الخاص بفتح برك السباحة الخارجية بالفنادق، باشر إجراءاته لأخذ الترتيبات الضرورية لتأمين استخدام بركة السباحة بشكل صحي للجميع، وفي هذا الصدد تم توفير كافة المتطلبات بما فيها المعقمات والمنظفات لضمان التعقيم بعد كل حالة استخدام، إلى جانب مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي وتوفير حارس الانقاذ المناوب وغير ذلك من الاجراءات التي تجعل رواد بركة السباحة في جو صحي ومريح، مضيفة أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت في الوقت المناسب وفي وقت أخذت فيه الفنادق احتياطاتها لهذه المرحلة. عدم استخدام الفرشة والاكتفاء بالسرير والمنشفة أصيلي: الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي وقال السيد رمزي أصيلي المدير العام لفندق جولدن توليب، إن الفندق بدأ إجراءاته التحضيرية لاستعادة بركة السباحة الخارجية نشاطها في ضوء الترتيبات الجديدة والتي تضع إجراءات الصحة والسلامة أولا. واضاف أن الفندق بدأ ترتيبات التنظيف والتعقيم للبركة كما راعى الطاقة الاستيعابية حتى لا تتجاوز 50 % كما تمت مراعاة عدم استخدام الفرشة والاكتفاء بالسرير والمنشفة، وذلك حرصا على توفير أفضل الظروف الصحية للزوار. واضاف أن تجهيزات النظافة والتعقيم تراعي أفضل الظروف الصحية العالمية، حيث إن زوار الفندق سيتم وضعهم في ظروف آمنة 100 % معربا عن الارتياح لما وصلت إليه جهود الدولة من نجاح في عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وهو ما سيتكلل بالنجاح مع الأخذ بهذه الضوابط التي تسير عليها المرافق الفندقية.

آل خليفة: البرنامج يساعد الشركات على التأقلم مع الواقع الجديد يستمرُ بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في خضم جائحة كوفيد - 19، فبعد إطلاق برنامج الضمانات الوطني لتوفير تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل لدعم القطاع الخاص، يطلق بنك التنمية برنامج النهوض بالأعمال وهي المرحلة التالية من استراتيجية البنك للاستجابة لتداعيات الجائحة على قطاع الأعمال، ويهدف البرنامج إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيّف والتأقلم مع مناخ الأعمال الجديد، من خلال تطبيق عدة حلول وإجراءات متكاملة، تماشيا مع متطلبات المرحلة الجديدة من عالم الأعمال بعد الجائحة، سيوفر برنامج النهوض بالأعمال خدمات استشارية وإرشادية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد حلول ناجعة، والتخطيط لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والمساهمة في التغلّب على تداعيات تفشي جائحة كوفيد - 19، وإعادة فتح أعمالهم بأمان في إطار الأوضاع الجديدة، وإطلاق الحلول الرقمية وتفعيلها، وتحسين عمليات التّصنيع من أجل زيادة إنتاجية نشاطاتهم التجارية وكفاءتها، وفي تعليق له على إطلاق برنامج النهوض بالأعمال، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تأتي هذه الخطوة استمرارا لاستراتيجيتنا في دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا، ولتمّكين رواد الأعمال القطريين من كافة السبل والأدوات اللازمة لمساهمة في التغلب على التحديات التي نواجهها، حيث سيساعد هذا البرنامج شركات القطاع الخاص على التأقلم والنمو في الواقع الجديد لعالم الأعمال ما بعد الجائحة. وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من الحصول على خدمات البرنامج المتنوعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية وتعبئة نموذج طلب مبسط، تتبعه جلسات توجيه من قبل مستشاري البرنامج وورشات تدريبية، ليتمكن بعدها رواد الأعمال من وضع خطة أعمال قابلة للتنفيذ للنهوض بشركاتهم وتنشيط أعمالهم، الأمر الذي سيؤهلهم للحصول على تمويل بشروط تفضيلية لإتاحة تطبيق إجراءات خطة العمل. ويتضمن البرنامج كذلك دليلا إرشاديا يحتوي على أكثر من 30 إجراء يتناول الجوانب العملياتية للشركات، وسلاسل الإمداد والتوريد، وتنمية المبيعات، بالإضافة إلى الحلول الرقمية التي في حال تطبيقها ستساهم بشكل فاعل في النهوض بأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتسنى لكافة الشركات الإطلاع على دليل البرنامج من خلال تصفح موقع بنك قطر للتنمية، ويمكن للعملاء التقديم لهذا البرنامج من خلال زيارة موقع البنك على الإنترنت. يُشار إلى أن بنك قطر للتنمية حرص منذ الأيام الأولى لأزمة كوفيد - 19، على الوقوف بجانب القطاع الخاص القطري، عبر غرف العمليات، والبرامج التمويلية الشاملة مثل برنامج الضمانات الوطني، وقام بتحويل ورشاته التدريبية وندواته إلى ورش تعلّم عن بعد، بالإضافة إلى مبادرات الحد من تأثير الوباء على القطاع الخاص في الدولة مثل هاكاثون كوفيد - 19، وإصدار الدليل الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء، فضلاً عن إطلاق الخدمات الاستشارية الرقمية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

حافظت بورصة قطر على استقرارها طوال تعاملات الأسبوع الماضي دون أن تتعرض لأي تراجعات عميقة، بل حققت مكاسب إيجابية جعلتها في مأمن من أي خسائر كبيرة، وذلك بالرغم من الضغوطات المحيطة بكافة الأسواق نتيجة أزمة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على الكثير من الأسواق العالمية، إضافة إلى عدم استقرار أسعار النفط. وتعد بورصة قطر الآن من افضل الأسواق في المنطقة وهي تحقق مستويات جيدة من النقاط مع المحافظة على أداء قوي، مقارنة بالأوضاع المحيطة وعدم حالة اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يتعرض لأكبر نكسة بسبب كوفيد - 19، التي لا يتوقع أن يتعافى منها في وقت قريب. وكانت العديد من الدول قد اتخذت عددا من الإجراءات والتحوطات لاحتواء تداعيات أزمة كورونا التي نالت من اقتصاداتها نتيجة الفترة الطويلة من الإغلاق، بعكس الاقتصاد القطري الذي استطاع أن يحقق مستويات مستقرة، بفضل السياسات الحكيمة والإجراءات التي اتخذتها الدولة، التي كان من بينها المحفزات الاقتصادية وتعميم مصرف قطر المركزي في وقت سابق للبنوك والمصارف بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، لمدة 6 ستة أشهر، التي تصدت للمؤثرات وحمت الكثير من الشركات والقطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة. ويتوقع على ضوء الأداء المستقر أن تواصل بورصة قطر حركتها الحالية صعودا نحو مستوى 10 آلاف نقطة، وقد آكدت تلك الحركة الإيجابية النشاط الكبير الذي سجلته تعاملات الفترة الماضية، حيث شهدت دخولا قويا من قبل المؤسسات وتنفيذ عمليات بيع وشراء واسعة فاقت نسبة 70 %، خاصة من قبل المساهمين المحليين. وقد دعم تلك الحركة النشطة خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19)، التي أسهمت في تحريك كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية بعد فترة من الإغلاق، وسجلت صعودا قويا في الحركة التجارية والاقتصادية ويتوقع أن تستمر في الارتفاع، خاصة مع حالة التفاؤل وسط القطاعات المختلفة، وخفوت حدة الإصابات، وانتظار الخطوة المقبلة التي تشير إلى طمأنة الجميع. وتراجعت البورصة في ختام تعاملات امس الاثنين، بضغط انخفاض 3 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.42% ليصل إلى النقطة 9297.80، فاقداً 39.32 نقطة عن مستويات الأحد. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 568.89 مليون ريال، مقابل 395.96 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 248.79 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 250.41 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 3 قطاعات تقدمها الصناعة، والنقل، ويليهما البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والعقارات، والتأمين، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية. وهبط الصناعة 0.88 %، لتراجع 6 أسهم على رأسها المستثمرين الأكثر هبوطاً بـ2.97 %. وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.70%، بدعم رئيسي لصعود سهم فودافون وحيداً بـ2.97 %. وحول أنشط التداولات تصدر الوطني المنخفض 0.44 % السيولة بـ122.86 مليون ريال، فيما جاء بلدنا على رأس الكميات بـ32.59 مليون سهم، بارتفاع 9.10 %. ويشار إلى أن قطر الوطني يستحوذ على 14.34 % من الوزن النسبي في المؤشر العام لبورصة قطر. وقد كانت القوائم المالية للوطني قد أظهرت تراجع أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.79 % إلى 2.82 مليار ريال (774.78 مليون دولار)، مقابل أرباح بـ3.80 مليار ريال (1.04 مليار دولار) بنفس الفترة من 2019. ويذكر أن البورصة كانت قد ارتفعت عند إغلاق تداولات الأحد الماضي، بدعم صعود 6 قطاعات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22 % ليصل إلى النقطة 9337.12، رابحاً 20.68 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 1.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 544.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 545.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت الجلسة حركة نشطة من قبل المساهمين القطريين من خلال عمليات شراء واسعة بلغت 74.78 %، مقابل عمليات بيع بنسبة 77.81 %، بينما قام المساهمون الأجانب بتنفيذ عمليات شراء بنسبة 23.24 %، مقابل عمليات بيع بنسبة 19.68 %.

يلعب ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم دورا هاما في الاقتصاد القطري باعتباره حلقة وصل حيوية في سلسلة التوريد العالمية وستكون محطة الحاويات الثانية التي هي قيد الانشاء اضافة حقيقية للميناء الذي بات يجذب شركات الشحن العالمية وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية. وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز مسيرة الاستيراد والتصدير وتنقل البضائع والسلع بسهولة ويسر من خلال توفير كافة الامتيازات والتسهيلات الخاصة برسو السفن التجارية. وقد اظهر النمو المطرد في مناولة الحاويات التي تأتي على متن السفن كفاءة العمليات التشغيلية في الميناء وجعله احد ابرز الموانئ العالمية في مجال الشحن.