سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) في الدولة 104.2 نقطة، خلال شهر مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 6.0 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له (أبريل 2020)، وانخفاضا بنسبة 2.0 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2019. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، و 15.2 بالمئة، و 0.7 بالمئة، و0.5 بالمئة على التوالي. وتشير بيانات الجهاز إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا (مقارنة مع شهر أبريل 2020) بنسبة 7.9 بالمئة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.9 بالمئة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.6 بالمئة، كما سجل القطاع انخفاضا قدره 1.2 بالمئة على أساس سنوي (بالمقارنة مع مايو2019). وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا قدره 3.4 بالمئة جراء تراجع الإنتاج في خمس مجموعات متمثلة في الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 10.8 بالمئة، و صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.0 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.8 بالمئة.. في حين حققت مجموعتا صناعة المشروبات، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) ارتفاعا قدره 4.2 بالمئة، و2.3 بالمئة على التوالي. وفيما يتعلق، بمجموعة صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، نبه جهاز التخطيط والإحصاء إلى أنه لم ترد أي بيانات متعلقة بهذه الصناعة لعدم وجود إنتاج خلال شهر مايو 2020، بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تم توزيع الوزن النسبي لهذه المجموعة على باقي المجموعات الفرعية لقطاع الصناعات التحويلية،عند احتساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التغير السنوي لقطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل المؤشر انخفاضا قدره 6.0 بالمئة بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 30.3 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.7 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 17.7 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 5.5 بالمئة..بينما ارتفع الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية، و صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.5 بالمئة لكل منها. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بنسبة قدرها 24.3 بالمئة بين مايو 2020 والشهر السابق له (أبريل 2020). بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.8 بالمئة (بالمقارنة مع مايو 2019).. كما سجل قطاع الماء انخفاضا شهريا في الإنتاج بنسبة 8.5 بالمئة،غير أنه حقق ارتفاعا سنويا بنسبة 3.6 بالمئة.

8 مناطق تحتضن القسائم الجديدة تستفيد من أعمال البنية التحتية دعوة إلى توسعة أسواق الفرجان لتلبية احتياجات السكان أشاد مواطنون بجهود الدولة في توفير السكن المريح للمواطنين من خلال مشروع أراضي المواطنين، وقالوا: إن الجهود التي تقودها الدولة حالياً للانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم حوالي 2487 قسيمة سكنية خلال هذا العام ستجعل كافة هذه القسائم مستفيدة من مشاريع البنية التحتية الجديدة من طرق وجسور وحدائق عامة وغيرها من الخدمات التي تقوم الجهات المختصة بتوفيرها داخل هذه المناطق التي شهدت توزيع القسائم السكنية، وذلك في مناطق مختلفة من الدولة، مثل مناطق معيذر وجنوب الوكير وغرب المشاف وجنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية، وحثوا الجهات المسؤولة على مواصلة الجهد في توفير السكن للمواطنين من خلال هذه المشاريع والخطط البناءة التي تعمل على تخصيص الأراضي الجديدة في مناطق الدولة المختلفة مربوطة بإنشاء الطرق والبنية التحتية المطورة بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهم، فضلا عن تحسّين نوعية الحياة في كل أنحاء قطر. وقالوا: إن تسريع تنفيذ البنية التحتية وتسليم المواطنين الأراضي أمر ضروري وحيوي، خاصة للمنتظرين وللذين يحتاجون إلى امتلاك مساكن هم في أشد الحاجة لها. ودعوا إلى إنشاء مزيد من المطبات التي تكون وسط الأحياء والتي تمثل عاملا مهما في دعوة السائقين إلى تخفيف السرعة وسط المساكن والأحياء، كما دعوا إلى زيادة عدد أسواق الفرجان. وقالوا إن وجود أسواق الفرجان يخدم قطاعات كبيرة وهي داعم أساسي وحقيقي للاقتصاد والحركة التجارية، ووجودها يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الازدحام وكسب الوقت، فضلا عن رفع القوة الشرائية. العقود الجديدة وصف المواطن عيسى البوعينين العقود الإنشائية الجديدة التي وقعتها هيئة الأشغال العامة أشغال لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين مع شركات قطرية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا، لخدمة 5111 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة من قطر بأنها إنجاز مقدر لعمل عظيم وخدمة كبيرة من الدولة تجاه مواطنيها، وهي واجب يلاقي كل التقدير من المواطنين تجاه قيادتهم الرشيدة التي تضع المواطن واحتياجاته في مقدمة أولوياتها. وقال إن هذا التوقيع تحديدا يؤكد إلى جانب اهتمام الدولة بمواطنيها، واستمرارها في تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة التي تخدم المواطن خاصة في الظروف الحالية، يؤكد اهتمام الدولة ودعمها وتشجيعها للشركات الوطنية والقطاع الخاص وتأكيد توجيهات القيادة الحكيمة وهي تقرن القول بالعمل من أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، كما تؤكد ثقتها في قدرة هذه الشركات على تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وقدرتها على تنفيذ المشاريع التطويرية المتعلقة بأراضي المواطنين بأفضل صورة، حيث تشمل المشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية فيها بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويحسّن من نوعية الحياة في كل أنحاء قطر. وقال إن إنجاز مشروع بهذا الحجم يؤكد النمو الذي يحققه قطاع التشييد والبناء في بلادنا العزيزة قطر على مدار السنوات الماضية، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، وأضاف إن القسائم السكنية الجديدة أو أراضي المواطنين تنعش قطاع العقارات وتنشط من عمليات البناء والتشييد في الدولة، وهذا دليل على أنه من المتوقع أن تحافظ عمليات التشييد والبناء على حركتها الإيجابية، خاصة ونحن نقترب من استضافة مونديال 2022 ومدفوعين بإستراتيجية التنمية الاقتصادية والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال البوعينين إن تسريع تنفيذ البنية التحتية وتسليم المواطنين الأراضي أمر ضروري وحيوي، خاصة للمنتظرين وللذين يحتاجون إلى امتلاك مساكن هم في أشد الحاجة لها. ودعا إلى إنشاء المطبات التي تكون وسط الأحياء والتي تمثل عاملا مهما في دعوة السائقين إلى تخفيف السرعة وسط المساكن والأحياء، وأشار البوعينين إلى ضرورة زيادة عدد أسواق الفرجان، وقال إن وجود أسواق الفرجان يخدم قطاعات كبيرة وهي داعم أساسي وحقيقي للاقتصاد والحركة التجارية، ووجودها يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الازدحام وكسب الوقت، فضلا عن رفع القوة الشرائية. مشروع الأراضي وأشاد المواطن يوسف الهتمي بجهود الدولة في توفير السكن المريح للمواطنين من خلال مشروع أراضي المواطنين، وقال إن الجهود التي تقودها الدولة حاليا للانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم حوالي 2487 قسيمة سكنية خلال هذا العام أمر يستحق الثناء للجهات المسؤولة لضخامة الجهد الذي يقومون به، والذي يشمل آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة من الدولة، مثل مناطق معيذر وجنوب الوكير وغرب المشاف والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية. وقال إن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يخدم أهدافا عديدة، فإلى جانب كونه مشروعا خدميا ضمن خطة الدولة لتوفير سكن آمن ومريح للمواطنين فهو مشروع اقتصادي يدعم جهود التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي ويعزز النمو المتسارع الذي يحققه اقتصادنا بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة. وأضاف إن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المشاريع المهمة والحيوية، في مثل هذه الظروف الحالية خدمة للمواطن يعطي مؤشرات قوية على قدرة قطر على مواجهة الأزمات، وثمن في هذا الخصوص الجهود التي تشارك بها الشركات والقطاع الخاص في إنجاز مثل هذه المشاريع العملاقة التي تعزز جهود التنمية والخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة وتحقق الرفاهية للمواطن وتضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. ودعا الجهات المسؤولة إلى مواصلة الجهد في توفير السكن للمواطنين من خلال هذه المشاريع والخطط البناءة التي تعمل على تخصيص الأراضي الجديدة في مناطق الدولة المختلفة مربوطة بإنشاء الطرق والبنية التحتية المطورة بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهم، فضلا عن تحسّين نوعية الحياة في كل أنحاء قطر. القطاع العقاري وقال المواطن عمر شعث: إن أراضي المواطنين أو القسائم السكنية الجديدة واحدة من أهم مشاريع القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية وهي من الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب أنها جزء من النهضة العمرانية في قطر والنمو والازدهار المتسارع والقوي للاقتصاد، وقال إن التطور الذي يشهده القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته البلاد في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، مشيرا إلى أنها شملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر، وتشمل الآن مناطق مختلفة في الوكرة والمشاف ومعيذر وغيرها شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وأشاد في هذا الخصوص بالخطوة الكبيرة التي تمت خلال اليومين الماضيين وهي توقيع تسعة عقود إنشائية بين هيئة الأشغال العامة أشغال وشركات وطنية لعقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين لأكثر من 5 آلاف قسيمة سكنية بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويحسّن من نوعية الحياة في كل أنحاء الدولة، وقال إن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية في ظل الظروف الحالية يؤكد قدرة الدولة على امتصاص التحديات والأزمات المختلفة، كما أنه دليل على الثقة الكبيرة التي تضعها الدولة في الشركات القطرية لإنجاز المشاريع بكل كفاءة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كشريك حقيقي للقطاع العام. ودعا شعث إلى الإسراع في إنجاز البنية التحتية واستكمال المشاريع السكنية والتي سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد والنشاط التجاري، حيث يفتح مشروع أراضي المواطنين فرصاً اقتصادية من خلال الخدمات المختلفة التي سيوفرها كالأسواق والمتاجر المختلفة والخدمات الأخرى المتنوعة. وقال إن وجود الأرصفة والممشى وعبور المشاة في مشاريع السكن الجديدة مفيد جدا ويدعم المشاريع السكنية من كافة النواحي الاقتصادية والتجارية.

تعتبر طائرات الإيرباص A350 خيارا مثاليا لقيادة جهود الخطوط الجوية القطرية في اعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية مع توفيرها لسعة ملائمة تلبي الإقبال الحالى على السفر، وقالت الناقلة يوجد لدينا حاليا 49 طائرة حديثة من هذا الطراز. وقالت الخطوط الجوية القطرية بفضل استثماراتنا الاستراتيجية والمتنوعة في اسطول طائراتنا لم نعتمد على نوع معين من الطائرات لتشغيل عملياتنا. وقالت نحرص دائما على الوفاء بالتزاماتنا تجاه البيئة والاستدامة على اكمل وجه، حيث يعتبر هذا الامر نبراسا لتخطيط عملياتنا في المجموعة ولذلك نحافظ على تشغيل اسطول طائرات حديث يبلغ متوسط عمر الطائرة فيه اقل من خمسة اعوام ومن جانب اخر وفي سياق محافظة الناقلة على توفير أعلى معايير النظافة والسلامة والامان على متن رحلاتها ولضمان سفر الاطفال الصغار بأمن تقدم الخطوط القطرية لهم واقي الوجه المخصص للاطفال الذي يظهر صورة لاحدى شخصيات نادي اوريكس للاطفال. ومع مراقبتها لحركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي سوف توظف الخطوط القطرية أسطول طائراتها المتنوع الذي يتسم بالكفاءة لتشغيل الطائرات ذات الحجم المناسب لتلبية الطلب المتوقع لكافة الوجهات المتوقع إعادة إطلاقها وتتطلع الناقلة إلى تشغيل رحلات إلى 80 وجهة عالمياً وسوف تخصص جدول رحلات قويا إلى العديد من هذه المدن برحلة يومياً أو أكثر إلى كل وجهة وتحافظ الخطوط الجوية القطرية في رحلاتها على أعل

قامت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، بصبّ الخرسانة الأولى لإطلاق الأعمال الإنشائية في جزيرة جيوان بدءاً بمباني كريستال ريزيدنس ال15 المتعددة الاستخدامات، وممشى الكريستال الخارجي المكيّف الذي يشكّل العصب التجاري للجزيرة. وتقع مباني كريستال ريزيدنس المنخفضة الارتفاع، في قلب جزيرة جيوان ضمن منطقة تجارية وسكنية حيوية، وتتمتع بإطلالة بحرية من جهة أو إطلالة على ممشى الكريستال من جهة أخرى. وعند اكتمالها في عام 2022، ستقوم بتوفير586 وحدة سكنية تتألف من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، بالإضافة الى 101 من المحلات التجارية والمطاعم ومنافذ الترفيه العامة، فضلاً عن مرافق شاملة للسكان، و1,456 موقف سيارات تحت الأرض. وكانت الشركة المتحدة للتنمية قد أعلنت مؤخراً عن اسناد عقد إنشاء المباني والمساحات الخضراء وتنفيذ أعمال البنية التحتية في الجزيرة، في حين تستمر أنشطة التجريف وإنشاء الجسر المعلّق وهو علامة مميزة وتحفة هندسية تربط جزيرة اللؤلؤة- قطر بجزيرة جيوان وتشكّل المدخل الرئيسي لها، وذلك في سياق التزام الشركة المتحدة للتنمية باستراتيجيتها والجدول الزمني لتطوير جميع مشاريعها على الرغم من الظروف الراهنة الصعبة، ويعتبر إطلاق أعمال البناء في كريستال ريزيدنس، إنجازاً رئيسياً للشركة المتحدة للتنمية حيث تشكل هذه المنطقة العمود الفقري لجزيرة جيوان بفضل موقعها المركزي بالإضافة إلى منتجاتها السكنية والتجارية المتنوعة. كما تمّ تصميم جزيرة جيوان بتوافق مع معايير الاستدامة البيئية من خلال تقليل استخدام المركبات والتحفيز على التنقل سيراً عبر تطوير طرق مخصصة للمشاة والدراجات، بالإضافة الى جمع النفايات عن طريق تطبيق نظام مركزي يتميز بكونه صديقاً للبيئة، كذلك تمّ تصميم كريستال ريزيدنس بمواصفات تضمن تخفيض درجة الحرارة من خلال دمج الأسقف الخضراء والتظليل والأسطح العاكسة لأشعة الشمس، بالإضافة إلى تبني تصميم مترابط للمباني وتصميم مواقف سيارات تحت الأرض مما يخلق مناخا أكثر برودة داخل المشروع. أما فيما يخص التصميم الداخلي للمباني، فلقد تمّ اعتماد معايير مختلفة صديقة للبيئة بما في ذلك استخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة بالإضافة إلى الأنظمة المنزلية الذكية للتحكم بالإضاءة. كذلك كان من أولويات التصميم، كيفية الاستفادة من ضوء النهار ضمن المساحات الداخلية لتقليل الاعتماد على الإضاءة الكهربائية. كما تم عزل البيئة الداخلية بكفاءة بهدف حجب مصادر الضوضاء، وتشمل تدابير الحفاظ على الطاقة في المباني أيضًا مستويات عالية من العزل لتقليل الطاقة اللازمة للتبريد، واستخدام تقنية تبريد المناطق الصديقة للبيئة، واستخدام تركيبات سباكة منخفضة الاستهلاك للمياه، وأجهزة كهربائية منزلية موفرة للطاقة في جميع الوحدات السكنية. جزيرة جيوان تقع جزيرة جيوان، وهي أحدث مشروع للشركة المتحدة للتنمية، بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر وتمتدّ على مساحة 400,000 متر مربع. وعند اكتمال العمل بها سوف تستوعب 3,500 ساكن، ولعدد مماثل من الزوار يومياً. وستضمّ الجزيرة 659 وحدة سكنية، بما في ذلك 586 شقة، و20 فيلا مستقلّة مطلّة على شاطئ هادئ ضمن محيط مُسيّج بمحاذاة البحر، فضلًا عن 21 فيلا تتمتّع بشاطئ خاص، و26 فيلا تقع على حافة المياه ومزوّدة بأرصفة عائمة، و6 قصور واقعة على جزر مستقلة، بالإضافة إلى 11,000 متر مربع من محلات البيع بالتجزئة و15 مبنى متعدد الاستخدامات. وستضمّ الجزيرة أيضاً ناديا للغولف الى جانب فندق كورنثيا جزيرة جيوان قطر مع نادٍ شاطئي متصل به بالإضافة الى ممشى الكريستال الخارجي المكيّف وممشى آخر على الواجهة البحرية فضلاً عن المنتزهات والمناطق الخضراء. كما ستوفّر الجزيرة مرافق ترفيهية وناديا رياضيا ومسجدا، وتتميز الشركة المتحدة للتنمية بأنها إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر. وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة للمساهمين. وتأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999. وأُدرجت في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2003. تمتلك الشركة رأس مال مصرحا به قيمته 3.5 مليار ريال قطري، وأصولا إجمالية قيمتها 18 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2020. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

العبيدلي: إقبال كبير متوقع على المترو بمجرد تشغيله المهندي: الانطلاقة الجديدة المرتقبة تلبي احتياجات الجمهور الأحبابي: التقنيات المستخدمة تتماشي مع الإجراءات الاحترازية أكد مواطنون ومقيمون تطلعهم لإعادة انطلاق خطوط مترو الدوحة المتوقعة مع بداية شهر سبتمبر القادم مؤكدين على أهمية توقيتها بما يلبي احتياجات قطاع النقل في هذه المرحلة التي تتزامن مع عودة النشاط لمختلف قطاعات الدولة بعد النجاح المتحقق بفضل الجهود الحكومية في تجاوز جائحة كوفيد 19، وفي ذات السياق نشر موقع international railwal journal تقريرا أشاد فيه بالدور الكبير الذي لعبه مترو الدوحة في تطوير قطاع النقل في الدولة والوصول به إلى مستوى آخر من الجودة والكفاءة، من خلال تشغيل خطوطه الثلاثة التي تربط بين مختلف المناطق في الدولة، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي شهده هذا المشروع منذ إطلاقه التجريبي الكامل في العام الماضي، مؤكدا على النوعية العالية التي تتسم بها قطارات الريل التي تعد من بين الأفضل في العالم، عن طريق العمل على تزويدها بأحدث التقنيات المستعمل في هذا المجال لدى كبرى دول العالم، مؤكدا الاجتهاد المتواصل للمسؤولين على هذا المشروع بغية إخراجه بالصورة المطلوبة، بالنظر إلى أهميته الكبيرة بالنسبة لإنجاح احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم 2022، ما يدفع الجهات القائمة عليه إلى التركيز على تطويره بشكل دائم. تطوير المشروع وبين التقرير على أن أحد أبرز وجوه تطوير مشروع مترو الدوحة هو تزويده بالمزيد من القطارات خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطط توسعة قدراته الاستيعابية، كاشفا استلام الدوحة لـ 35 قطارا جديدا يعمل من دون سائق ويتكون من ثلاث مقطورات قبل يونيو 2021، م سيرفع من حجم أسطول قطارات مترو الدوحة إلى 100 بدلا من 75 قطارا قبل استضافة قطر للمونديال في نسخته الثانية والعشرين، مبينا بأن مترو الدوحة يسير وفق سرعات تصل أقصاها إلى 100 كيلومتر في الساعة، ذاكرا بعض تفاصيل قطارات مترو الدوحة التي تضم 88 مقعدا في الدرجة الاقتصادية، و26 مقعدا خاصا بالعائلات، بالإضافة إلى 16 مقعدا في الدرجة الذهبية، مشددا على القيمة الإضافية التي ستقدمها القطارات الجديدة التي سيتسلمها المشروع في المرحلة المقبلة، ومستندا في ذلك على تصريحات السيد عبد الله عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للسكك الحديدية، والتي قال فيها بأن القطارات الإضافية ستعزز كثيرا من قدرة شبكة مترو الدوحة في خطوطه الثلاثة، ما يعمل على تحقيق أهداف المشروع على المدى الطويل و المتمثلة في توسيع الشبكة الحالية، لافتا إلى الراحة الكبيرة التي يوفرها بالمترو لمستخدميه، بواسطة اعتماده على أحدث التكنولوجيات. المرحلة الرابعة ومع اقتراب إعادة تشغيل مشروع مترو الدوحة ضمن المرحلة الرابعة للفتح الاقتصادي للدولة بداية من شهر سبتمبر المقبل، والرامية إلى الخروج من الأزمة التي تمر بها أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتجاوز الآثار السلبية التي خلفها على العديد من القطاعات بما فيها قطاع النقل الذي يعد من بين أكثر القطاعات تضررا، أكد العديد من مستخدمي الريل ترقبهم التام لعودة الريل إلى ممارسة عمله بصورة طبيعية انطلاقا من شهر سبتمبر القادم، متوقعين إقبالا كبيرا عليه في هذه الفترة بالذات التي تعد فاتحة الموسم الاجتماعي في الدوحة بعد عودة التلاميذ إلى المدارس، وانقضاء الإجازات السنوية للموظفين ورجوع الأوضاع في الشركات إلى ما كانت عليه في السابق من خلال تشغيلها بنسبة موظفين كاملة، على عكس ما يحدث حاليا بتشغيل الشركات بنصف قدراتها الاستيعابية. الإيجابيات الكبيرة وشدد البعض الآخر منهم على الإيجابيات الكبيرة التي عاد بها المترو على قطاع النقل في البلاد، من خلال إسهامه الواضح في التقليل من نسبة الازدحام في الطرق من خلال نقله للآلاف من الركاب الذين كانوا يستعملون في السنوات الفارطة السيارات كوسيلة وحيدة للتنقل من مكان إلى آخر، منوهين بالتقنيات الحديثة التي يسير بها مترو الدوحة، وذلك على جميع المستويات سواء تعلق الأمر بالمحطات المرنة في تقديم خدماتها أو القطارات، ما يجعل من ريل قطر أحد أفضل المشاريع في هذا المجال دوليا، ناهيك عن تأهيله للتماشي مع جميع التغيرات بما فيها فيروس كورونا المستجد، في ظل توفر كل الآليات المساعدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بما فيها شساعة المحطات التي تسمح باعتماد مسافة التباعد الاجتماعي. إعادة التشغيل وفي حديثه للشرق أكد السيد سلمان العبيدلي ترقب مستخدمي الريل لإعادة تشغيل مشروع مترو الدوحة بداية من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة للخطة الفتح الاقتصادي المعلن عنها من طرف اللجنة العليا لإدارة الأزمات، بهدف الخروج من الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد، وتجاوز الآثار السلبية التي خلفها على العديد من القطاعات بما فيها النقل الذي يعد من بين أكثر القطاعات تضررا على المستوى العالمي، في ظل لجوء غالبية الدول إلى الحجر المنزلي والتقليل من خروج الأفراد لتفادي الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19، مرجعا ترقب فتح المترو إلى الخدمات المميزة التي يقدمها للركاب الراغبين في التنقل من منطقة إلى أخرى في أقل مدة زمنية ممكنة. وتوقع العبيدلي إقبالا كبيرا على المترو بمجرد تشغيله في سبتمبر القادم، خاصة وأن هذه الفترة ستشهد عودة الطلاب والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة من جديد، دون نسيان رجوع الموظفين إلى الشركات التي ستشغل بنسبة 100 % بدلا من 50 % في الوقت الراهن، داعيا مستخدمي الريل إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي ستعلن عنها الجهات المسؤولة عن إدارة المشروع، بهدف التقليل من انتشار الفيروس. الخيارات المتاحة وفي ذات السياق قال السيد محمد المهندي بأن توقف مشروع مترو الدوحة منذ أشهر بشكل ضروري للحد من انتشار وباء كوفيد 19، أثر سلبا على قطاع النقل في البلاد من خلال التقليل من الخيارات المتاحة للأفراد في عملية التنقل من نقطة إلى أخرى، كاشفا عن ترقب مستخدمي الريل لما سيحدث في شهر سبتمبر المقبل، الذي سيتميز بإعادة تشغيل الريل من جديد ضمن المرحلة الرابعة لخطة الفتح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة، وشرعت في تطبيقها منتصف شهر يونيو الفارط، مؤكدا على انتظار الأفراد لإعادة إطلاق المترو من جديد لم يأت من العدم بل بالنظر إلى العديد من المزايا التي يقدمها لمستخدميه. وبين المهندي على أن أول المزايا التي تجعل من مترو الدوحة أحد أهم وسائل النقل في الدولة، أسعاره الرخيصة والمتماشية مع القدرات الشرائية لجميع الموجودين في الدوحة، وبالذات أصحاب الدخل المتوسط الذين يضعونه في المقام الأول في عمليات التنقل من منطقة إلى أخرى داخل الدوحة، منتظرا إقبالا كبيرا على المشروع في الفترة المقبلة، لاسيما وأن إطلاقه سيكون في فترة حيوية من العام، حيث تتسم بالدخول المدرسي وانتهاء فترة الإجازات السنوية للموظفين، ما يرفع من دون أي شك من نسبة الطلب عليه. مترو عصري من ناحيته قال السيد فيصل الأحبابي بأن أكثر ما يميز مترو الدوحة ويرفع من نسبة الإقبال عليه، هو اعتماده على أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، وذلك على جميع المستويات انطلاقا من المحطات التي تعمل على تقديم خدماتها للمستخدمين بالاستناد على أحدث الآليات التي تتيح للركاب الاعتماد على أنفسهم في تخليص أغلب التعاملات بما فيها تلك المتعلقة باقتناء التذاكر، وهو الحال ذاته مع القطارات المزود بآخر التقنيات التي تزيد من كفاءة المترو ومن مستوى الراحة التي يقدمها لركابه، ما يجعل منه أحد أفضل مشاريع الريل في العالم ومنافسا حقيقيا لنظرائه الموجودين في كبرى دول العالم فيما يخص الجودة. وواصل الأحبابي بالتأكيد على أن بداية السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وكذا التصميم الرائع لمشروع مترو الدوحة في كل جوانبه يسمح بإعادة تشغيله في الفترة المقبلة، مع إقرار مجموعة من الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتقليل احتمال الإصابة بوباء كوفيد 19 في الريل، بما فيها التباعد الاجتماعي الذي يسهل تطبيقه في ظل شساعة جميع محطات الريل، الذي يمكن أَيضا التقليل من عدد ركابه مع تقليص الفارق الزمني بين القطار والآخر.

قالت مؤسسة العطية إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعتاد في بعض المناطق، على الرغم من استمرار انخفاض الطلب. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 2.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين كانت أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في أغسطس بحوالي 2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وذكرت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تتوقع أن تشهد معظم المناطق في اليابان، التي تٌعد أكبر مُستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر. ومن جانب آخر، بقي الطلب على الغاز في المنطقة ضعيفاً وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كوفيد-19 في بعض الدول، وفي ذات السياق يعاني سوق الغاز في بريطانيا من قلة المعروض الأسبوع الماضي، مما قد يتسبب بزيادة المخاطر في السوق، ولكي يتم السيطرة على المخاطر المرتبطة بوقف الإنتاج أثناء صيانة المنشآت الرئيسية، يجب أن تستمر عملية تخزين الغاز. بينما انخفضت أسعار الغاز الأمريكي إلى 2.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بالرغم من أن تقرير المخزون الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أشار إلى احتمالية ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع القادم. أسواق النفط ووفقا لنشرة المؤسسة فقد تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة في ظل المخاوف بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، الأمر الذي قد يقلل من الطلب على الوقود، في ذات الوقت الذي تستعد فيه الدول الرئيسية المنتجة للنفط لزيادة إنتاجها. وقد أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن تسجيل 75 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، ما يُعد رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة التي تسجل في يوم واحد. بينما أعلنت كلاً من إسبانيا وأستراليا عن بلوغ عدد الحالات الجديدة في يوم واحد مستويات لم تشهدها الدولتين منذ أكثر من شهرين، في حين استمرت أعداد المصابين في الارتفاع في الهند والبرازيل. وقد تعافى الطلب على الوقود بشكل كبير بعد أن انخفض بنسبة 30٪ في شهر أبريل الماضي نتيجة إجراءات حظر التنقل التي طُبقت في كافة أنحاء العالم وتوقف الشركات عن مزاولة أنشطتها. ومن ناحية أخرى لا زال الاستهلاك دون مستوياته التي كان عليها قبل تفشي الوباء، بينما تراجعت مشتريات الوقود مرة أخرى مع ارتفاع معدلات الإصابة. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 23 سنتاً للبرميل لتستقر عند 43.14 دولار. في حين هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 16سنتاً ليصل إلى 40.59 دولاراً، علماً بأن كلا الخامين لم يتغيرا كثيراً عن الأسبوع السابق. ومن جهة أخرى، سيناقش المشرعون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنفيذ المزيد من آليات التحفيز خلال الأيام القادمة. ومع عودة الكونجرس الأمريكي إلى مزاولة أعماله المعتادة يوم الإثنين، يتفق الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين على ضرورة اتخاذ إجراءات تُخفف من حجم الخسائر الفادحة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الخام القياسي قد انخفض بنسبة 1٪ يوم الخميس بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على التخفيف من المستويات القياسية لخفض الإمدادات، والتي كانت قد بلغت 9.7 مليون برميل يومياً، بمقدار مليوني برميل يومياً بدءاً من أغسطس، وكانت شركات الطاقة الأمريكية قد خفضت عدد منصات النفط والغاز العاملة إلى مستوى قياسي جديد للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وفقاً للبيانات التي نشرتها مؤسسة بيكر هيوز. ومع ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها التاريخية، تسعى شركات النفط إلى استئناف أنشطتها. كما ستبدأ شركات الطاقة بإعادة تشغيل المزيد من الحفارات في وقت لاحق من هذا العام إذا بقيت الأسعار مُستقرة عند مستويات مُرتفعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مخصصات إنفاق العام الحالي 2020 تشير إلى ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل على الجزء الأكبر منها بقيمة 8.5 مليار ريال، إضافة إلى ذلك إنفاق 12 مليار ريال على خطة تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليار ريال والتي ستعمل على توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة بالدولة، خلال فترة 5 سنوات. فضلاً عن الإنفاق على مشاريع المواصلات والاتصالات في توسعة وتطوير مطار حمد الدوليّ وتطوير موانئ الدولة التجارية والسياحية، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام. وبين التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في شركات المقاولات الوطنية، وأضاف التقرير إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، قطعت مراحل متقدمة جداً. منوهاً إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لا يزال في طور العمل، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليه. وأضاف التقرير: إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2020، خاصة أن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة، وقال التقرير: كما أن الإنفاق خلال العام الحالي 2020 على مشاريع قطاع الصحة بواقع 22.6 مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية، ومشاريع في قطاع التعليم بتكلفة 22.1 مليار ريال لإنشاء مبان وتجهيزات المرافق الخاصة بالجامعة إضافة إلى المنشآت التعليمية كالمدارس، سيساهمان في تعزيز الأعمال للشركات العاملة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والأسمنت.

نالت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، جائزة أفضل بنك في قطر من مجلة يوروموني ضمن جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2020. ويأتي الفوز بهذه الجائزة تقديرا لنموذج أعمال المجموعة المتميز لتلبية طموحات عملائها واحتياجاتهم المالية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى ما تقدمه من منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات وخدمات إدارة الأصول والثروات. ويعكس الفوز أيضا نجاح استراتيجية المجموعة الاستباقية للتصدي لتحديات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وجهودها في تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت وتوفير حلول رقمية سريعة وآمنة. وتعتبر جوائز يوروموني للتميز من أرفع الجوائز العالمية التي تكرم التميز في القطاع المصرفي، وتعتمد عملية اختيار جائزة أفضل بنك على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار والقيادة والتصنيفات الائتمانية وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسية، كما استخدمت لجنة التحكيم أيضا معيار استجابة قطاع الأعمال لجائحة فيروس كورونا لاختيار الفائزين لهذا العام. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و200 جهاز.

كشف عدد من رجال الأعمال المستثمرين في تركيا عن زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات القطرية في إسطنبول وأنقرة وغيرهما من المدن التركية، وقالوا في أحاديث لـ الشرق: إن الزيادة في حجم هذه الاستثمارات تقدر بنسبة تصل 70 % مقارنة بالعام الماضي، مشيرين إلى أن الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم عرقلت عملية إطلاقهم لمجموعة من المشاريع الأخرى التي سترى النور من دون أي شك مع نهاية وباء كوفيد - 19 وعودة إلى الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا، كاشفين عن أن قطاعات السياحة والعقار والزراعة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والسياحة تعد من بين أكثر المجالات التي تشهد تواجد رأس المال القطري وبقوة، مبينين أن البضاعة الناتجة عن الاستثمارات القطرية في تركيا تورد لشتى العواصم الأوربية، لاسيما الغذائية منها بالنظر إلى جودتها العالية وقرب أنقرة من بلدان القارة العجوز. معطيات مهمة وأوضح المستثمرون أن التوجه القطري إلى الاستثمار في تركيا يرجع إلى العديد من المعطيات المهمة، التي جعلت من أنقرة المكان الأنسب للمشاريع القطرية، بداية من التسهيلات التي تقدمها السلطات التركية لرجال الأعمال القطريين بحكم العلاقات الطيبة التي تربط حكومتي البلدين، زد على ذلك قيمة العقار المتراجعة، وكذا توافرها على أراض زراعية عالية الجودة تسمح بإنتاج جميع المحاصيل، مع وجود اليد العاملة الرخيصة، دون نسيان موقعها القريب من أوروبا ما يجعل منها أرضا خصبة للاستثمار ومعبرا للمنتجات القطرية باتجاه القارة العجوز، داعين غيرهم من رجال الأعمال إلى التقرب من السوق التركي والتعرف على الفرص الضخمة التي يطرحها في كل القطاعات، بهدف اقتناصها والاستفادة منها بالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030، المبنية أساسا على التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على عوائد الغاز الطبيعي المسال فقط. زيادة الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد هاشم العوضي: زيادة اهتمام المستثمرين القطريين بالسوق التركي خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاقهم للعديد من المشاريع المهتمة بمختلف القطاعات، مقدرا ارتفاع حجم الاستثمارات في إسطنبول وأنقرة وغيرهما من المدن بـ 70 % إذا ما قورنت بما كان عليه الوضع في ذات الفترة من السنة الماضية، لافتا إلى أن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية الدول، لعبت دورا سلبيا على مستوى حركة رجال الأعمال القطريين في تركيا، ما أدى إلى عرقلة العديد من المشاريع التي سترى النور بدون أي شك مع زوال وباء كوفيد - 19 وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في الفترة السابقة، مشددا على أن عودة الرحلات الجوية باتجاه مطار إسطنبول الدولي ستعيد الحركة من جديد، مما سيفتح الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات القطرية في تركيا في الأشهر القليلة المقبلة، وبالذات مع الفرض الذي يطرحها السوق التركي في الوقت الحالي. وكشف العوضي عن أن قطاعات السياحة والعقار والزراعة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والسياحة تعد من بين أكثر المجالات التي تشهد تواجد رأس المال القطري وبقوة، لاسيما مجال العقارات الذي يلقى اهتماما خاصا من طرف المستثمرين القطريين بالنظر إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها تراجع سعر الشقق والفلل في تركيا مقارنة بغيرها من المدن في العالم، مع تسجيل زيادة في الطلب عليها وبالذات من مواطني الدول الخليجية كالكويت وسلطنة عمان، ما يزيد من ربحية العمل في هذا القطاع بالنسبة لرجال الأعمال القادمين من الدوحة، متوقعا نجاح رجال الأعمال القطريين في حسم المزيد من الصفقات في السوق التركي في الفترة المقبلة. التصدير لأوروبا من ناحيته أكد رجل الأعمال محمد عبدالعزيز العمادي ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في السوق التركي خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما اكتشفه من خلال نشاطه الدائم في السوق التركي ضمن مجموعة من القطاعات، في مقدمتها العقار والزراعة، التي باتت تعتبر من أكثر المجالات استقطابا لرأس المال القطري في تركيا وبالذات في العامين الماضيين، اللذين شهدا استحواذ القطريين على العديد من المزارع في إسطنبول وغيرها من المدن التركية، مشيرا إلى أهم النقاط التي أسهمت في اختيار الزراعة من أجل إطلاق مشاريع قطرية في تركيا، انطلاقا من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين القطريين، بالإضافة إلى جودة الأراضي وخصوبتها العالية، وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة مقارنة بنظيرتها في الدوحة، دون نسيان المناخ الملائم الذي يسهم في تقديم منتجات سنوية وليست موسمية بالنسبة للمزارع التركية وبكميات كبيرة. وتابع العمادي مصرحا بأن الموقع الإستراتيجي لتركيا وقربها من أوروبا زادا في اهتمام المستثمرين القطريين بالقطاع الزراعي في إسطنبول، باعتبارها معبرا مميزا للدخول بهذه المنتجات إلى القارة العجوز التي تتميز بسوق استهلاكي كبير جدا، مع إمكانية تحويلها إلى الدوحة بسهولة تامة بالاعتماد على طائرات الشحن، في حال تسجيل أي نقص في السوق المحلي للخضراوات والفواكه في الدولة، ما يرفع من دون أي شك من مستوى أرباح المشاريع القطرية في تركيا، ناهيك عن غيرها من الفوائد التي بالإمكان جنيها بواسطة الاستثمارات العقارية، قائلا إن سعر الشقة في تركيا قد يساوي نصف قيمتها في قطر وممارسة التجارة في هذا المجال في تركيا يضمن للمستثمرين أرباحا كبيرة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاقتراب من السوق التركي في المرحلة المقبلة والبحث عن الدخول في شراكات مع الشركات القطرية المستثمرة هناك، والتي تعطيهم القدرة على الاستفادة المادية من خلال إدارتها للمشاريع وتوزيع الأرباح. تسهيلات كبيرة بدوره بين رجل الأعمال محمد النابت أن توجه المستثمرين القطريين نحو إطلاق مشاريع في تركيا يرجع إلى العديد من المعطيات المهمة، التي جعلت من أنقرة المكان الأنسب للمشاريع القطرية، انطلاقا من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجهات المسؤولة في تركيا لرجال الأعمال القطريين بحكم العلاقات الطيبة التي تربط بين حكومتي البلدين، وعملها الدائم على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين كل من أنقرة والدوحة، الأمر الذي آتى أكله بشكل واضح خلال المرحلة الماضية التي شهدت زيادة في عدد الشركات التركية العاملة في الدولة، مع تسجيل زيادات كبيرة في حجم الاستثمارات القطرية في تركيا، عن طريق إطلاق العديد من المشاريع في مختلف القطاعات في مقدمتها السياحة والزراعة وكذلك العقار. وأكد النابت على أن التسهيلات المقدمة ليست الحافز الوحيد للمستثمرين القطريين من أجل التواجد بقوة في السوق التركي، مضيفا إليها قيمة العقار المتراجعة مقارنة بباقي دول العالم، وكذا توفرها على أراض زراعية عالية الجودة تسمح بإنتاج جميع المحاصيل وبشكل سنوي وليس موسميا وفقط، زد على ذلك تواجد اليد العاملة الرخيصة الكفيلة بتسيير مختلف المشاريع، دون نسيان موقعها القريب من أوروبا ما يجعل منها أرضا خصبة للاستثمار ومعبرا للمنتجات القطرية باتجاه القارة العجوز، مطالبا رجال الأعمال القطريين بالتعرف على السوق التركي والفرص الاستثمارية الضخمة التي يطرحها في كل القطاعات، بهدف اقتناصها والاستفادة منها بالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع رؤية قطر لعام 2030، المبنية أساسا على التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على عوائد الغاز الطبيعي المسال فقط، خاصة وأن تركيا نجحت خلال أزمة كورونا في تأكيد قوتها ومرونة اقتصادها، منتظراً مواصلة إقبال رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا في الأعوام المقبلة.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية استحواذ المساكن والعمارات السكنية على النصيب الأكبر من حجم التداول العقاري خلال الأسبوع الماضي بواقع 53 عملية وإجمالي مبايعات وصل إلى 225.6 مليون ريال، في حين سجلت الأراضي 67 صفقة عقارية بواقع 191.4 مليون ريال قطري، وفي ما يلي تفصيل لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 5 - 9 يوليو 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 121 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 455.4 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الظعاين بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية في منطقة لوسيل على مساحة تصل إلى 1876 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 2456 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 49.6 مليون ريال قطري، في حين سجلت بلدية الدوحة ثاني أعلى صفقة قياسية من خلال بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة السد على مساحة تبلغ 1248 متراً مربعاً وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 2866 ريالاً قطرياً لتسجل الصفقة 38.5 مليون ريال، في حين شهدت بلدية الظعاين أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لبيع قطعة أرض فضاء على مساحة 205 أمتار مربعة بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 193 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 425 ألف ريال قطري تقريباً، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري. بلدية الدوحة حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية تصل إلى 168.7 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 37 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 26 مبايعة عقارية في مناطق الثمامة، السد، الغانم العتيق، الهلال، أم غويلينة، دحيل، عنيزة، فريج العسيري، فريج النصر، فريج بن عمران، لقطيفية، مشيرب، نعيجة، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة سعراً وصل إلى 816 ريالا قطريا، وقد كانت أعلى صفقة من حيث القيمة هي مبنى متعدد الاستخدام في منطقة السد على مساحة تبلغ 1248 متراً مربعاً وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 2866 ريالاً قطرياً لتسجل الصفقة 38.5 مليون ريال، وهو ما ساهم في صعود البلدية إلى المرتبة الأولى من حيث حجم التداول العقاري خلال الأسبوع. بلدية الظعاين سجلت بلدية الظعاين ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 161.1 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 35 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 383 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 34 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق هي الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، روضة الحمامة، سميسمة، لعبيب لوسيل، وقد سجل أعلى سعر للقدم المربعة في بلدية الظعاين 2456 ريالاً قطرياً لبيع عمارة سكنية في منطقة لوسيل على مساحة 1876متراً مربعاً بإجمالي 49.6 مليون ريال قطري. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع التي سجلت قيمة إجمالية قدرها 72.2 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 16 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 21 مبايعة عقارية في مناطق أزغوى، الريان الجديد، العزيزية، اللقطة، المعراض، المعمورة، أم السنيم، بني هاجر، بو سدرة، أبو هامور، غرافة الريان، فريج السودان، فريج المرة، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 406 ريالات قطرية، في حين سجلت البلدية بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة فريج السودان على مساحة تبلغ 939 متراً مربعاً وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 118 ريالاً قطرياً لتسجل الصفقة 11.3 مليون ريال. بلدية الوكرة بقيمة تداولات عقارية بلغت 18.8 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 9 صفقات عقارية فقط موزعة على مناطق المشاف، الوكرة، الوكير، وسجلت الأرض الفضاء بيع 6 قطع، في حين سجلت البلدية بيع 3 عمليات للمساكن، بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 248 ريالاً قطرياً. بلدية الشمال وحصلت بلدية الشمال على المرتبة الخامسة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 15.9 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على مناطق أبا الظلوف والرويس، ومدينة الشمال، وذلك من خلال 10 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 150 ريالاً قطرياً، وقد جاءت العمليات على هيئة مسكنين وثماني صفقات للأرض الفضاء، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية أم صلال احتلت بلدية أم صلال المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، بواقع 12.7 مليون ريال، ومتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 298 ريالاً قطرياً، من خلال إبرام 6 صفقات عقارية موزعة على مناطق الخريطيات، أم صلال علي، أم صلال محمد، أم عبيرية، واقتسمت الأراضي الفضاء والمساكن إجمالي الصفقات المبرمة في البلدية بواقع 3 عمليات لكل منها. بلدية الخور والذخيرة وقد جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السابعة طبقا لإحصائيات النشرة العقارية بوزارة العدل، حيث سجلت البلدية أربع مبايعات لمساكن في منطقتي الخور والذخيرة بمتوسط سعر للقدم وصل إلى 279 ريالاً قطرياً فقط، أي بإجمالي صفقات في أنحاء البلدية وصل إلى 5.2 مليون ريال قطري تقريباً. بلدية الشيحانية جاءت بلدية الشيحانية في المرتبة الثامنة والأخيرة ضمن تداولات العقار خلال الأسبوع الماضي طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة العدل، وذلك من خلال بيع مسكن في منطقة لجميلية على مساحة 732 متراً مربعاً وبسعر للقدم المربعة لم يتجاوز 114 ريالاً قطرياً، وذلك بقيمة إجمالية للصفقة وصل إلى 900 ألف ريال قطري.

اعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا،كما كشفت الخطوط القطرية عن استئناف رحلاتها الى سبع وجهات خلال الشهر الجاري بما في ذلك المالديف وانطاليا وبودروم في تركيا، وسيرتفع عدد رحلات الناقلة الاسبوعية بنهاية شهر يوليو الى اكثر من 450 رحلة تتجه الى اكثر من 70 وجهة عالمية. وخلال هذه الأزمة استمرت الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلاتها إلى عدد كثير من الوجهات والمقاصد، مما ساعد عدد كثير من المسافرين على العودة إلى بلدانهم ومكَّن الناقلة من مراقبة حركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي. وسوف توظف الخطوط القطرية أسطول طائراتها المتنوع الذي يتسم بالكفاءة لتشغيل الطائرات ذات الحجم المناسب لتلبية الطلب المتوقع لكافة الوجهات المتوقع إعادة إطلاقها وتخطط الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلات إلى 80 وجهة عالمياً وسوف تخصص جدول رحلات قويا إلى العديد من هذه المدن برحلة يومياً أو أكثر إلى كل وجهة وتحافظ الخطوط الجوية القطرية في رحلاتها على أعلى معايير النظافة الممكنة، والتي تشمل تعقيم الطائرات بشكل منتظم واستخدام مواد تنظيف موصى بها من قبل الاتحاد الدولى للنقل الجوي (اياتا) ومنظمة الصحة العالمية.

شهدت المشروعات الناشئة في قطاع التكنولوجيا التركي تطوراتٍ تاريخيةً في النصف الأول من عام 2020. حيث تمكّنت شركة الألعاب بيك غيمز ومقرّها إسطنبول من أن تصبح أول شركة ناشئة تُقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار -أو ما يسمّى بـيونيكورن- في تركيا، بعد توقيعها اتفاقية مبيعات بقيمة 1.8 مليار دولار مع شركة ألعاب الهاتف الأمريكية العملاقة زينغا. وعلى الجانب الآخر تلقّت حوالي 28 شركة ناشئة ما مجموعه 29 مليون دولار من الاستثمارات في الربع الثاني من العام، مع ظهور شركات ناشئة معنيّة بمجال الصحة نتيجةً لتفشي وباء كوفيد 19، ونُشرت هذه الأرقام على هامش الفعالية التي أقامها موقع startups.watch على الإنترنت، تحت شعار منظومة الشركات الناشئة التركية في الربع الثاني من 2020، بحضور شبكات ومؤسسات وروّاد استثمار عالميين ومحليين، وأظهرت البيانات استمرار إقبال المستثمرين على دعم رجال الأعمال على الرغم من تفشي الوباء في عام 2020، حيث تلقّى 28 مشروعًا استثماراتٍ بقيمة 29 مليون دولار في الربع الثاني من العام، بينما تلقّت 30 شركة ناشئة استثمارات بقيمة 20 مليون دولار في الربع الأول.

أفصحت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الثالث ونتجت عنها القرارات الآتية: صادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة في استمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها. وصادقت الجمعية على تعديلات النظام الأساسي للشركة، وكما فوضت الجمعية رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الاساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية.

أعلنت فودافون قطر، امس، أنه بعد تحديث نظام تشغيل هواتف سامسونج Galaxy، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بقوة شبكة جيجانت المدعومة بتقنية الجيل الخامس 5G عالمية المستوى من فودافون باستخدام هواتف Galaxy S20+ 5G وGalaxy S20 Ultra، وأجرت فودافون قطر اختبارات صارمة لضمان الاتصال السلس لآلاف من مستخدمي هواتف سامسونج Galaxy بشبكة الجيل الخامس، والبدء بتجربة سرعات شبكة الجيل الخامس الاستثنائية في المنزل وأثناء التنقل. واحتلت فودافون قطر ريادة عملية نشر شبكة الجيل الخامس، وإطلاق خدماتها تجاريًا في قطر. وتغطي شبكة جيجانت المدعومة بتقنية الجيل الخامس المناطق الرئيسية في الدولة، بما في ذلك أكثر من 70 % من مساحة الدوحة. وأطلقت فودافون قطر أول باقات Unlimited 5G في قطر، تتميز بإنترنت واتصالات محلية ورسائل نصية غير محدودة، بالإضافة إلى إنترنت التجوال في جميع أنحاء العالم، المثالية لاستخدام هواتف Galaxy S20+ 5G وGalaxy S20 Ultra المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس. تقدم هواتف Galaxy S20+ 5G وGalaxy S20 Ultra تصميماً جديداً كلياً للكاميرا، يجمع بين القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي والمزايا الاستثنائية لأكبر جهاز استشعار للصور من سامسونج على الإطلاق. وإضافة إلى الابتكار الذي تتميز به هذه الهواتف على مستوى الكاميرا، ستوفر سلسلة Galaxy S20 للمستخدمين تجارب استثنائية على نحو يومي، سواء عبر تمكينهم من الاستماع للموسيقى التي يفضلونها على مدار اليوم، ومشاهدة مقاطع الفيديو عالية الجودة وتشغيلها، أو ممارسة الألعاب أينما كانوا، بدقة المحتوى الذي توفره وحدة التحكم.

قال الكاتب المتخصص في صناعة الغاز، روبرت رابير، إن الطلب العالمي على الغاز يتجه للزيادة في حين تحتدم المنافسة على تأمين الأسواق بإمداداته على مدى العقود القادمة. وقال الكاتب في تقرير بموقع Oil Price L إن قطر تحافظ على مكانتها في المرتبة الأولى عالمياً بحصة 22.1 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال تليها أستراليا بنسبة 21.6 في المائة والولايات المتحدة بنسبة 9.8 في المائة وروسيا بنسبة8.1 في المائة وماليزيا بنسبة 7.2 في المائة. ويضيف التقرير أن الغاز الطبيعي هو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، وهو أيضًا الأسرع نموًا، حيث بلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي العالمي 2.6 بالمائة على مدى العقد الماضي. الطلب العالمي ويشير التقرير إلى أنه بالنظر إلى الطلب العالمي على إمدادات الطاقة، فقد نما الطلب على النفط بمعدل 1.3 في المائة على مدى العقد الماضي، ونما الطلب على الفحم عالمياً بنسبة 0.8 في المائة. وبالنظر إلى المستقبل فمن المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الوحيد الذي سيشهد نموًا كبيرًا في الطلب على مدى العقدين المقبلين. ويضيف إلى أنه على مدى العقد الماضي، دفعت طفرة الغاز الصخري الأمريكي الولايات المتحدة إلى الصدارة العالمية بين المنتجين الطبيعيين. وفي عام 2019، امتلكت الولايات المتحدة حصة 23.1 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، متقدمة على روسيا التي بلغت حصتها 17.0 في المائة، وحتى الشرق الأوسط بأكمله الذي بلغت حصته 17.4 في المائة، وفي هذا الصدد شكل أكبر 10 منتجين للغاز الطبيعي 70 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في العالم في عام 2019. ونما الإنتاج الأمريكي بنسبة 10.2 في المائة العام الماضي إلى 89.1 مليار قدم مكعبة في اليوم، وهو أعلى بنسبة 88 في المائة مما كان عليه في عام 2005. النمو السنوي ويقول التقرير إنه على مدى العقد الماضي، نما إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي بمعدل متوسط نمو سنوي ​​قدره 4.4 في المائة. وخلال هذه الفترة الزمنية، كانت هذه النسبة أقل من متوسط ​​معدل النمو السنوي في أستراليا البالغة12.1 في المائة، وأقل من متوسط ​​معدل النمو السنوي في قطر التي بلغت 8.3 في المائة، والصين التي بلغت 7.2 في المائة. وبالنظر إلى أن الغاز الطبيعي لا يتم نقله بسهولة مثل النفط، يشير التقرير إلى أنه فمن الطبيعي أن يكون هناك الكثير من التداخل بين منتجي الغاز الطبيعي والمستهلكين. وفي هذا الصدد تم إدراج أفضل 6 مستهلكين للغاز الطبيعي ضمن أفضل 10 منتجين أيضًا. كما أدى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى إعلان الولايات المتحدة في المركز الأول عالميًا في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي NGL. وتمتلك الولايات المتحدة حصة عالمية تبلغ 40 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومعظم الغاز الطبيعي المسال موجه نحو المصافي أو إنتاج البتروكيماويات. ومع ذلك، نظرًا لأن الولايات المتحدة تستهلك معظم الغاز الطبيعي الذي تنتجه، فإنها تختلف عن قطر في تصدير الغاز الطبيعي المسال LNG، حيث تأتي قطر في المرتبة الأولى عالمياً بحصة 22.1 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشهد نموًا قويا في صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد أن كانت قبل خمس سنوات فقط تحتل المرتبة 18 عالميًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الإثنين 20/7/2020 بتوقيت الدوحة. هذا وقد أعلن المصرف مؤخراً عن نتائجه للنصف حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,426.5 مليار ريال عند نفس المستوى لنفس الفترة من عام 2019، كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 165.8 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 1.4 % مقارنة مع ديسمبر2019، وزيادة بنسبة 7.2 % مقارنة مع يونيو 2019 مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار.

أنجزت المنافذ البحرية في الهيئة العامة للجمارك 21.644 بياناً جمركياً خلال شهر يونيو الماضي كما انجز منفذ الشحن الجوي 297.090 بيانا جمركيا علما بأن اكثر من 95 % من البيانات الجمركية يتم إنهاؤها من خلال استخدام نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب وهو نظام إلكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، ويعمل نظام النديب على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية ويقدم سلسلة من المزايا للأطراف ذات العلاقة. وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت كما أن نظام النديب منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يلعب دورا كبيرا في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع.

تعدّ الخطوط الجوية القطرية إحدى شركات الطيران القليلة على مستوى العالم التي لم تتوقف مطلقاً عن التحليق في الأجواء طيلة أزمة كوفيد-19. ويعود الفضل جزئياً بذلك إلى أسطولها المتطور والمتنوع من الطائرات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، مما مكّنها من التكيّف ومواصلة عملياتها وتشغيل الحجم المناسب من طائراتها بناءً على ظروف السوق الحالية. وبسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على السفر، ارتأت الناقلة القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث انه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير لخدمة الأسواق حالياً. وسيحظى المسافرون الحريصون على حماية البيئة بالفرصة للسفر مطمئنين مع الخطوط الجوية القطرية التي تراقب التطوّرات التي تطرأ على حركة السوق باستمرار، من أجل تقييم الإقبال على رحلات الركاب والشحن الجوي على حدّ سواء، وذلك لتشغيل الطائرة الأكثر كفاءة إلى كل وجهة. وقد أدى هذا الأمر إلى استمرار الناقلة القطرية بتشغيل طائراتها من طراز إيرباص A350 وبوينغ 787؛ مما ساعدها على نقل المسافرين إلى أوطانهم بأمان، وتوفير سعة كبيرة للشحن الجوي لدعم استمرارية التجارة العالمية ونقل الإمدادات الطبية والإغاثية الأساسية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تتمتع مجموعة الخطوط الجوية القطرية بسجل حافل من حيث ريادة قطاع الطيران في مجال استدامة العمليات. ونحرص دائماً على الوفاء بالتزاماتنا تجاه البيئة والاستدامة على أكمل وجه، حيث يعتبر هذا الأمر نبراساً لتخطيط عملياتنا في المجموعة، لذلك نحافظ على تشغيل أسطول طائرات حديث يبلغ متوسط عمر الطائرة فيه أقل من خمسة أعوام. وبفضل استثماراتنا الاستراتيجية والمتنوعة في أسطول طائرتنا، لم نعتمد على نوع معين من الطائرات لسير عملياتنا، مما مكننا من أن نتبوأ مركزاً ريادياً ضمن شركات الطيران القليلة على مستوى العالم التي استمرّت في تشغيل عملياتها خلال هذه الأزمة، حيث حلّقنا بأكثر من مليوني مسافر وأصبحنا أكبر شركة طيران دولية في العالم. لقد مكننا أسطولنا المتنوع من مواصلة تشغيل طائراتنا طوال فترة الأزمة لضمان نقل كافة المسافرين الى أوطانهم بسلام. والخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران في الشرق الأوسط تحصل على شهادة اعتماد لأعلى مستوى من برنامج التقييم البيئي التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا). وسيكون مبنى مطار حمد الدولي، هو الأول في المنطقة الذي يحصل على نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) من فئة الأربع نجوم كجزء من خططه لتوسيع قدرته الاستيعابية ليستقبل أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022. عروض خاصة من جهة اخرى اطلقت القطرية للعطلات باقة من العروض الخاصة بالتعاون مع اكتشف قطر، لقضاء عطلة قصيرة داخل دولة قطر. وسوف تحظى كافة فئات المجتمع في قطر بالفرصة للاستفادة من هذه العروض والإقامة في مجموعة متنوعة من الفنادق الراقية مثل فندق ومنتجع قرية الشرق، فندق هيلتون الدوحة في الخليج الغربي، وفندق انتركونتيننتال الدوحة، وفندق ومنتجع شيراتون الدوحة، وفندق النجادة الدوحة من تيفولي، ومنتجع المسيلة - منتجع وسبا لوكشري كوليكشن - في الدوحة، وتمّ تصميم كافة باقات الإقامة ضمن هذا العرض المميز بعناية تامّة، لتتيح الفرصة أمام العملاء لتغيير الأجواء والاستمتاع بإقامة فندقية عنوانها الرفاهية والأمان في الدوحة. ويمكن لمحبي فضاء الوقت بالقرب من الشاطئ الاستمتاع بأجمل الأوقات خلال إقامتهم في أحد الفنادق الراقية المطلة على أحد شواطئ الدوحة التي تمتاز برمالها البيضاء ومياهها الصافية. أما لمحبي الإقامة في المدينة فبإمكانهم حجز عطلتهم القصيرة في أحد الفنادق الفاخرة التي تحيطها الأشجار والحدائق الخضراء، وإن هذه العروض مخصصة للأزواج، وتشتمل على تناول العشاء تحت ضوء القمر، وترقية الغرفة، وخصومات على خدمات السبا والنادي الصحي، والإقامة في غرف مطلة على البحر، وغيرها الكثير. للاستفادة من باقات القطرية للعطلات، يرجى الحجز لغاية 28 يوليو 2020، للإقامة من 12 يوليو 2020 حتى 28 يوليو 2020.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 83.93نقطة، أي ما نسبته 0.89بالمئة، ليصل إلى 9آلاف و310.66نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 482 مليونا و930 ألفا و786 سهما بقيمة 648 مليونا و327 ألفا و134.753ريال نتيجة تنفيذ 10267صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول57مليونا و/649/ألفا و/108/أسهم بقيمة /192/ مليونا و/143/ألفا و/708.337/ ريال نتيجة تنفيذ/2015/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/20.59/ نقطة، أي ما نسبته/0.51/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/029.99/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /41/مليونا و/138/ ألفا و/680/سهما بقيمة/73/مليونا و/977/ألفا و/568.182/ ريال نتيجة تنفيذ/1509/صفقات، انخفاضا بمقدار/28.73/ نقطة، أي ما نسبته/0.39/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/362.73/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 280 مليونا و/291/ألفا و/754/سهما بقيمة /199/مليونا و/396/ألفا و/753.011/ ريال نتيجة تنفيذ /3735/ صفقة، انخفاضا بمقدار/71.93/ نقطة، أي ما نسبته 2.68 بالمئة ليصل إلى ألفين و/613.92/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /24/مليونا و /923/ألفا و/107/ أسهم بقيمة /49/مليونا و/943/ألفا و/435.158/ ريال نتيجة تنفيذ/481/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/55.65/ نقطة، أي ما نسبته/2.74/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/089.42/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/58/مليونا و/211/ألفا و/569/سهما بقيمة74 مليونا و768 ألفا و016.017ريال نتيجة تنفيذ 1786صفقة، انخفاضا بمقدار28.95 نقطة، أي ما نسبته 1.80بالمئة ليصل إلى ألف و582.1نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 10ملايين و119ألفا و575 سهما بقيمة /16/مليونا و/218/ ألفا و/882.353/ ريال نتيجة تنفيذ /384/ صفقة، انخفاضا بمقدار 1.71نقطة،أي ما نسبته 0.19بالمئة ليصل إلى 920.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 10ملايين و 596 ألفا و993سهما بقيمة /41/مليونا و878ألفا و771.695ريال نتيجة تنفيذ357صفقة، ارتفاعا بمقدار/6.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمئة ليصل إلى ألفين و870.6نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /161.35/ نقطة، أي ما نسبته/0.89/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/899.44/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة33.90نقطة، أي ما نسبته1.58بالمئة ليصل إلى ألفين و111.35نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة60.47نقطة، أي ما نسبته /1.58/بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/766.59/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار23.28نقطة، أي ما نسبته 0.79بالمئة ليصل إلى ألفين و910.61 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 545مليارا و005ملايين و838ألفا و814.460 ريال.

استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية امس، بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وكوريا الجنوبية وخلال كلمته بالندوة، أشار سعادة السيد محمد أحمد الحايكي، سفير دولة قطر لدى كوريا الجنوبية، إلى أن كوريا الجنوبية تعد ثاني أهم شريك تجاري لقطر، كما تحدث عن أهمية دور بنك الدوحة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتناول دور قطر في توسيع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال. كما أشاد سعادته بجهود كوريا الجنوبية في التعامل مع جائحة كوفيد-19. كما أشاد أيضًا بالدور الذي تلعبه الشركات الكورية في العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة قطر. الاتفاقيات الثنائية وقد سلط السيد بيونغ تشل، المدير العام لإدارة الشؤون الدولية بهيئة الإشراف المالي، الضوء على الاتفاقيات التي وقعتها كوريا الجنوبية وقطر في الآونة الأخيرة، حيث بإمكان كوريا الجنوبية المشاركة في المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، كما بإمكان الشركات الكورية استكشاف مجالات التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار المالي. ومن جانبه، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة -4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكوري الجنوبي قائلاً: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.1٪ في عام 2020. وقد قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية في شهر مايو 2020 بخفض سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية ليصبح 0.5٪. وفي شهر يونيو 2020، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن ميزانية إضافية ثالثة لمكافحة كورونا بقيمة 29 مليار دولار أمريكي. العلاقات الثنائية كما تناول الدكتور ر. سيتارامان العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا الجنوبية قائلا: التقى رئيس وزراء كوريا الجنوبية بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في شهر أغسطس من عام 2018. كما زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كوريا الجنوبية في شهر يناير من عام 2019. وخلال هذه الزيارة تم التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البلدين بالإضافة إلى مذكرات أخرى تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين قطر وكوريا الجنوبية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر وكوريا الجنوبية 13 مليار دولار في عام 2019. وهناك اتفاقية بين شركة كوجاز وشركة راس غاز لتوريد 7 ملايين طن سنويًا حتى 2024-2026 وتم زيادة الكمية إلى 9 ملايين طن بناءً على الاتفاقية المبرمة عام 2012. وفي يونيو 2020 وقّعت قطر صفقة بقيمة حوالي 20 مليار دولار مع كل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة. الفرص المتاحة وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، حيث قال: بإمكان البلدين استكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، والزراعة الذكية، والتعلم الإلكتروني، وتطبيقات المدن الذكية في كوريا الجنوبية. وتعد قطر سوقا مهما لكوريا الجنوبية في المجالات الهندسية والإنشائية. وقد شارك العديد من شركات البناء الكورية في مشاريع البنية التحتية المختلفة مثل طريق لوسيل السريع، وشركة أم الحول للطاقة، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات. كما يتم إصدار كفالات الأداء وسندات العطاء لمشاركة الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كذلك يمكن إصدار كفالات الأداء وكفالات العطاءات لدعم مشاركة الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى كوريا. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى كوريا. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر للسيارات وغيرها من واردات قطر من كوريا. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك الكورية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية. كما أبدت الشركات الكورية اهتماما في المشاركة في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الأمر الذي يعزز فرص التآزر بين البلدين.