أعلن اليوم البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 901.2 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 948.2 مليون ريال قطري، أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019: انخفض صافي الأرباح بنسبة 5.0% ليصل الى 901.2 مليون ريال قطري، ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 17.9% لتصل إلى 1,527.2 مليون ريال قطري. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 23.5% بالمقارنة مع 29.9%، وارتفع إجمالي مخصّصات القروض ليصل الى 530.9 مليون ريال قطري، مسجلًا زيادة بنسبة 3.5% من جراء زيادات الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبطة بجائحة COVID-19. وتم تعويض ذلك بالمبالغ المستردة، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات القروض والسلف للعملاء بنسبة 48.1% ليصل الى 225.2 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.8 % ليصل إلى 143.7 مليار ريال قطري، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 1.5% لتصل إلى 87.0 مليار ريال قطري، وجائزة التميز في القيادة في الشرق الأوسط لعام 2020 من يوروموني، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفية في قطر من آشيان بانكر، وأفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر للسنة الرابعة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات المالية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: من خلال سياسة الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والاقتصادية، تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على اجتياز التحديات المباشرة جراء تفشي وباء كوفيد-19، وهي تعمل على إرساء الدعائم التي ستؤسس للمستقبل ما بعد كوفيد-19، وقد أقرت بذلك وكالات التصنيف الدولية الرئيسية حيث أكدت وكالة موديز على تصنيف بمستوى ‘AA3’ لدولة قطر مع توقعات مستقرة، كما صنفت فيتش دولة قطر بمستوى 'AA-' مع توقعات مستقرة، مشيدةً بالاستجابة القوية من قِبل الحكومة للحد من التأثير المالي السلبي جراء وباء فيروس كورونا، بصفته من البنوك الرائدة في دولة قطر، يلتزم البنك التجاري بدوره في تقديم حلول عالمية المستوى للقطاع الخاص، في حين يدعم الحكومة في مبادراتها الاقتصادية. وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: لقد أدى وباء كوفيد-19 إلى التعجيل بالحاجة إلى الخدمات المصرفية الرقمية، كما ثبتَ قناعتنا بأن التكنولوجيا في المعاملات المصرفية سوف تُغير الطريقة التي يتفاعل بها الناس في مختلف أنحاء العالم. وقد مكنتنا استثماراتنا المبكرة في التكنولوجيا من إدارة أولوياتنا المتمثلة في حماية صحة موظفينا وعملائنا ورفاهيتهم، مع ضمان استمرارية العمل في الوقت نفسه. لقد أتاح لنا التشغيل التلقائي لعملياتِنا الداخلية وتقنياتنا المتعددة الاستخدامات نقل موظفينا بسلاسة إلى العمل من المنزل بينما مكنتنا المنصات الرقمية الرائدة من خدمة عملائنا عن بُعد، إن خدمة (CB Pay) الخاصة بالتجار التي أطلقت مؤخرًا، وهي ميزة تمكن العملاء من دفع ثمن السلع والخدمات عبر هواتفهم المحمولة، هي مثال آخر على كيفية استمرارنا في نشر حلول تقنية جديدة لدعم أنشطة وأعمال عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة بينما نتطلع إلى الاستعداد بشكل أوسع نحو مستقبل رقمي بامتياز. وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد حقق البنك التجاري أرباح مستدامةً من الأرباح في النصف الأول من 2020، وذلك على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة نتيجةً لجائحة COVID-19، ما يشكل دليلًا على التنفيذ الناجح لخطتنا الاستراتيجية الخمسية التي عززت أسس البنك ووضعتنا على أرضية قوية تتيح لنا تجاوز البيئة الحالية. فقد ارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 42.0% فبلغ 1.2 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، مدعوما بتوسع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصصات القروض على الرغم من ارتفاع إجمالي المخصصات، حيث قمنا باحتساب المخصصات بطريقة حذرة لأخذ تأثيرات COVID-19 بعين الاعتبار وارتفع صافي المخصصات مستفيداً من ارتفاع حجم المبالغ المستردة. أما صافي أرباحنا المجمعة فانخفض بنسبة 5.0% إلى 901.2 مليون ريال قطري في النصف الأول من 2020، حيث قاربنا محاسبة شركاتنا الزميلة مقاربة حذرة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة %28 فبلغ 1.6 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما عوض الانخفاضات في إجمالي الرسوم من جراء الإعفاءات المرتبطة بجائحة COVID-19، إذ تولينا إدارة تكلفة التمويل لدينا بفاعلية وزدنا نسبة ودائعنا المنخفضة التكلفة. وانخفض إجمالي إيرادات الرسوم وغيرها من الإيرادات بنسبة 17.4%، لا سيما بسبب تقلبات الدخل الاستثماري في النصف الأول وإعفاءات الرسوم المرتبطة بجائحة COVID-19 في المعاملات المصرفية.

أفصح بنك الخليج التجاري عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 حيث بلغ صافي أرباحه 361 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 2,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: يسرنا الإفصاح عن زيادة ثابتة في الأرباح للنصف الأول من هذا العام على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدناها منذ بداية السنة وما تلاها من صعوبات وازمات عصفت بالشركات محلياً وعلى مستوى العالم وأرست وضعاً جديداً لممارسة الأعمال. ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أفتخر بما حققه فريق العمل لدينا في ظل هذه الظروف حيث أظهر قدرة عالية على التعامل بنجاح مع الوضع الجديد. وإزاء هذا الواقع، نبقى ملتزمين بالاستمرار في خدمة عملائنا بأقل قدر ممكن من الاضطرابات والحرص على توفير بيئة سليمة وآمنة لجميع المتعاملين مع البنك. وأضاف قائلاً: لطالما انصب اهتمام الخليجي على استكشاف الفرص المناسبة لتقديم قيمة مضافة للسادة المساهمين. وفي هذا الإطار، قمنا بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بإصدار بيان صحفي مشترك مع مصرف الريان للإعراب عن نيتنا في دراسة واستكشاف فرص اندماج محتمل لأعمال البنكين. تخضع هذه العملية للموافقات الرسمية لمختلف السلطات والجهات الرقابية التي يخضع لها الطرفان وكذلك لموافقة السادة المساهمين في كلا البنكين بعد إتمام إجراءات الحيطة الواجبة بشكل مفصل على المستويين المالي والقانوني. وسوف نقوم بالإفصاح للسوق عن أي تطورات جوهرية تتعلق بعملية الدمج أولاً بأول، وفي تعليقه على الأداء المالي خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠. وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نفتخر بالنتائج الإيجابية التي حققها الخليجي للنصف الأول من العام ٢٠٢٠ حيث حافظ فريق العمل على تركيزه في تحقيق الأهداف المنشودة بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية المضطربة. لقد سجلنا زيادة في ربحية البنك حيث بلغ صافي الربح ٣٦١ مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام ويعود الفضل في ذلك إلى النمو الراسخ للدخل التشغيلي بنسبة ١٢٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومواصلة الإدارة الفاعلة للمصاريف التشغيلية، لا تزال جودة الائتمان في مركز الصدارة على جدول أعمالنا ونستمر باتباع نهج متحفظ في تكوين المخصصات وتعزيز مستويات التغطية للمتعثرات. وبينما نتجه تدريجيا نحو عودة الأمور للوضع الطبيعي، يبقى الوضع الاقتصادي وما يشوبه من شكوك أحد أهم التحديات أمامنا. إلا أن قاعدة رأسمالنا الراسخة والسيولة الجيدة لدينا وكفاية المخصصات والسيطرة المُحكمة والفاعلة للمصاريف تجعلنا في وضع جيد لمواجهة تلك التحديات.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية شهر يونيو بنسبة 8.97% إلى 1585.99 مليار ريال، مقابل 1455.44 مليار ريال في نفس الشهر من 2019، مع نمو شهري 1.84%. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2020 ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 311.2 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 280.9 مليار ريال. وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 15.7 مليار إلى 280.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 92.1 مليارا للحكومة، و163.6 مليارا للمؤسسات الحكومية، و25.2 مليارا للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 0.9 مليار ريال إلى 311.2 مليار ريال. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 164.3 مليارا. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 475.8 مليار ريال، وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.4 مليار ريال عن نهاية مايو إلى مستوى 375 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 673.7 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بارتفاع طفيف عند مستوى 18.2 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13.2 مليارا إلى 87.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 71.5 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية إلى 38 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 5.6 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 10.9 مليار ريال إلى 220.6 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 6 مليار إلى 267.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.1 مليار إلى مستوى 71.4 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.8 مليار ريال إلى 211.2 مليار، ومن ثم ارتفع المطلوبات بنحو 15.1 مليار ريال إلى 550.4 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر يونيو بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 329.8 مليار ريال.

نشر موقع جريدة La tribune afrique تقريرا تحدث فيه عن واقع قطاع الضيافة في القارة السمراء في الفترة الأخيرة، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات الخارجية في تنشيطه، وعلى رأسها المشاريع القطرية التي تعد باستثمارات واعدة جدا، سواء من خلال العمل الفردي أو الدخول في شراكات مع عدد من الشركاء الذين يمثلون دولا أخرى في مقدمتها فرنسا، مستندا في ذلك على تصريح السيد أوليفييه جرانيت الرئيس التنفيذي لشركة كاسادا العاملة في قطاع الفندقة في جميع أفريقيا، والمملوكة من طرف كل من كتارا للضيافة وكذا مجموعة أكورد الفرنسية. حيث أكد جرانيت على أهمية الاستثمارات القطرية بالنسبة لقطاع الضيافة في القارة السمراء، من خلال عملها على تطوير البنية التحتية لكبرى المدن الأفريقية في هذا المجال، خاصة وأن عدد الفنادق في القارة مقارنة بعدد السكان أقل بكثير مما هي عليه في الدول المتقدمة، وأكد جرانيت على أن شركة كاسادا المستحوذ عليها بشكل كبير من طرف قطر تعمل جاهدة من أجل تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن أفريقيا تعد من القارات الواعدة من حيث النمو، من خلال المقومات الكبيرة التي تتمتع بها من الناحية الاقتصادية، وعلى رأسها الإمكانيات السياحية الضخمة التي تتسم بها، والقادرة على التحول إلى مصدر دخل رئيسي بالنسبة لعديد من الدول في حال ما تم استغلالها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن انتعاش هذا القطاع سيؤدي إلى التخفيف من وطأة مشكلة البطالة التي يعاني منها عدد كبير من الشركات في أفريقيا. ووضح جرانيت كلامه للاتريبون أفريك بالإشارة إلى أن النهوض بقطاع الضيافة في القارة السمراء، سيمكن بلدان أفريقيا من توفير أكثر من 10 % من إجمالي مناصب العمل، مؤكدا مرة تفاءله من تحقيق قطاع السياحة في هذه القارة لقفزة نوعية خلال السنة المقبلة من خلال التركيز عليه من طرف المستثمرين الأجانب الذين تعد قطر واحدة من أبرزهم، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومات في هذه البلدان من أجل الإسهام في توسعة قطاع الضيافة والسياحة، من خلال العمل على تحسين مستوى النقل الجوي لديها بواسطة شراكات مع كبرى الشركات العالمية في صورة ما يحدث بين رواندا وقطر عن طريق الخطوط الجوية القطرية،زد إلى ذلك الغاء أنظمة الدخول بالتأشيرات من طرف مجموعة من الدول الأفريقية، ما سيزيد من حجم الزيارات السنوية للقارة السمراء في المستقبل.

أعلن اليوم البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) (البنك) والبنوك التابعة والزميلة (المجموعة ) النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 901.2 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 948.2 مليون ريال قطري. أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019: انخفض صافي الأرباح بنسبة 5.0% ليصل الى 901.2 مليون ريال قطري. ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.9% لتصل إلى 1,527.2 مليون ريال قطري. بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 23.5% بالمقارنة مع 29.9%. ارتفع إجمالي مخصّصات القروض ليصل الى 530.9 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 3.5% من جرّاء زيادات الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة المرتبطة بجائحة COVID-19. وتمّ تعويض ذلك بالمبالغ المستردّة، ما أدّى إلى انخفاض صافي مخصّصات القروض والسلف للعملاء بنسبة 48.1% ليصل الى 225.2 مليون ريال قطري. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.8 % ليصل إلى 143.7 مليار ريال قطري. ارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 1.5% لتصل إلى 87.0 مليار ريال قطري. جائزة التميز في القيادة في الشرق الأوسط لعام 2020 من يوروموني أفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من آشيان بانكر. أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر للسنة الرابعة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: من خلال سياسة الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والاقتصادية، تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على اجتياز التحديات المباشرة جرّاء تفشي وباء كوفيد-19، وهي تعمل على إرساء الدعائم التي ستأسّس للمستقبل ما بعد كوفيد-19. وقد أقرّت بذلك وكالات التصنيف الدولية الرئيسيّة حيث أكّدت وكالة موديز على تصنيفٍ بمستوى ‘AA3’ لدولة قطر مع توقعات مستقرة، كما صنّفت فيتش دولة قطر بمستوى \'AA-\' مع توقعات مستقرّة، مشيدةً بالاستجابة القوية من قِبَل الحكومة للحدّ من التأثير المالي السلبي جراء وباء فيروس كورونا. بصفته من البنوك الرائدة في دولة قطر، يلتزم البنك التجاري بدوره في تقديم حلول عالميّة المستوى للقطاع الخاص، في حين يدعم الحكومة في مبادراتها الاقتصادية. وأضاف السيد / حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: لقد أدى وباء كوفيد-19 إلى التعجيل بالحاجة إلى الخدمات المصرفيّة الرقميّة، كما ثبّتَ قناعتِنا بأنّ التكنولوجيا في المعاملات المصرفية سوف تُغيّر الطريقة التي يتفاعل بها الناس في مختلف أنحاء العالم. وقد مكّنتنا استثماراتنا المبكرة في التكنولوجيا من إدارة أولوياتنا المتمثّلة في حماية صحة موظّفينا وعملائِنا ورفاهيّتهم، مع ضمان استمراريّة العمل في الوقت نفسه. لقد أتاح لنا التشغيل التلقائي لعملياتِنا الداخليّة وتقنياتنا المتعدّدة الاستخدامات نقل موظّفينا بسلاسة إلى العمل من المنزل بينما مكّنتنا المنصّات الرقمية الرائدة من خدمة عملائنا عن بُعد. إن خدمة (CB Pay) الخاصة بالتجار التي أطلقت مؤخرًا، وهي ميزة تمكّن العملاء من دفع ثمن السلع والخدمات عبر هواتفهم المحمولة، هي مثال آخر على كيفية استمرارنا في نشر حلول تقنيّة جديدة لدعم أنشطة وأعمال عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة بينما نتطلّع إلى الاستعداد بشكل أوسع نحو مستقبلٍ رقميّ بامتياز. ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 17.9% ليصل إلى 1,527.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 1,294.9 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. ارتفع صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 28.0% ليصل إلى 1,558.8 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 1,217.9 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع صافي هامش الفائدة الى 2.4% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 2.0% في نفس الفترة من عام 2019. مع أن عائدات الأصول انخفضت، فإن الارتفاع في الهوامش يعود الى الإدارة الاستباقية لتكلفة التمويل في دولة قطر وتركيا. انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 17.4% لتصل إلى 519.3 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنةً مع 628.8 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. يعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ رئيسيٍ إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة. تراجعت إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 0.1% لتصل إلى 550.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 551.7 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019. انخفض صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات بنسبة 48.1 % ليصل إلى 225.2 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 التي سجلت 433.7 مليون ريال قطري. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل الى 5.0 % في النصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع 4.9% عن نفس الفترة من عام 2019. كما وصلت نسبة تغطية القروض إلى 90.0% في النصف الأول من عام 2020. يعود الانخفاض في صافي المخصّصات إلى المبالغ المستردّة الكبيرة في النصف الأول من 2020. وقد ارتفعت مخصّصات الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة الأساسيّة بسبب تأثير COVID 19. ارتفعت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 1.8% في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث بلغ إجمالي الأصول 143.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 141.2 مليار ريال قطري في يونيو 2019. ويظهر هذا الارتفاع بصورة أساسية في الاستثمارات والقروض والسلفيات. ارتفع حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 1.5% ليصل إلى 87.0 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 85.7 مليار ريال قطري في يونيو عام 2019. ويظهر هذا الارتفاع بشكل أساسي في الجهات التجارية والخدماتية. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 14.1% لتصل إلى 26.8 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 23.5 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2019. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 77.7 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 77.4 مليار ريال قطري في يونيو 2019. تعود الزيادة بشكلٍ رئيسيٍ إلى الودائع الجارية وودائع التوفير من جرّاء منتجات إدارة النقد والمنتجات الرقميّة المختلفة التي يقدّمها البنك لعملائه. لقد أكّدت كلّ وكالات التصنيف الثلاثة أنّ تصنيفات البنك التجاري وتوقّعاته لا تزال مستقرّة. وعلق السيد / جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد حقّق البنك التجاري أرباح مستدامةً من الأرباح في النصف الأوّل من 2020، وذلك على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلّي الصعبة نتيجةً لجائحة COVID-19، ما يشكّل دليلًا على التنفيذ الناجح لخطّتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة التي عزّزت أسس البنك ووضعتنا على أرضيّةٍ قويّةٍ تتيح لنا تجاوز البيئة الحاليّة. فقد ارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 42.0% فبلغ 1.2 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، مدعومًا بتوسّع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصّصات القروض على الرّغم من ارتفاع إجمالي المخصّصات، حيث قمنا باحتساب المخصّصات بطريقة حذرة لأخذ تأثيرات COVID-19 بعين الاعتبار وارتفع صافي المخصّصات مستفيداً من ارتفاع حجم المبالغ المستردّة. أمّا صافي أرباحنا المجمّعة فانخفض بنسبة 5.0% إلى 901.2 مليون ريال قطري في النصف الأوّل من 2020، حيث قاربنا محاسبة شركاتنا الزميلة مقاربةً حذرة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة %28 فبلغ 1.6 مليار ريال قطري خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما عوّض الانخفاضات في إجمالي الرسوم من جرّاء الإعفاءات المرتبطة بجائحة COVID-19، إذ تولّينا إدارة تكلفة التمويل لدينا بفعاليّة وزدنا نسبة ودائعنا المنخفضة التكلفة. وانخفض إجمالي إيرادات الرسوم وغيرها من الإيرادات بنسبة 17.4%، لا سيّما بسبب تقلّبات الدخل الاستثماري في النصف الأول وإعفاءات الرسوم المرتبطة بجائحة COVID-19 في المعاملات المصرفيّة. أمّا الأرباح التشغيليّة فبلغت خلال النصف الأوّل من 2020، 1.5 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادة نسبتها 17.9% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، مدعومةً بتوسّع صافي هامش الفائدة ومبادرات تحسين التكلفة المستمرّة. وكان التركيز المستمر على الاستثمار في رقمنة عمليّاتنا الأساسيّة وأتمتها جزءًا لا يتجزأ من خطتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة، ما مكّننا من التكيّف بسرعةٍ وسهولةٍ مع البيئة الجديدة خلال جائحة COVID-19، بالإضافة إلى تحسين قاعدة التكلفة لدينا. فانخفضت المصاريف التشغيليّة بنسبة 0.1% وسجّلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسّنًا بلغ 26.5% خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بنسبة 29.9% في الفترة نفسها من السنة السابقة. وارتفع إجمالي مخصّصات القروض خلال السنة بنسبة 3.5% إذ اعتمدنا مقاربةً حذرةً مع مراعاة تأثير COVID-19 على نماذج الخسارة المتوقّعة للاعتماد. وبشكلٍ عام، انخفض صافي مخصّصات القروض بنسبة 48.1% خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة بسبب زيادة المبالغ المستردّة خلال هذه الفترة. بلغت القروض والسلف 87.0 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأوّل من 2020، بزيادة بنسبة 1.5% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 0.4% فبلغت 77.7 مليار ريال قطري. ويستمرّ تركيزنا على الودائع المنخفضة التكلفة في تحقيق نتائج، مع نمو الودائع المنخفضة التكلفة بنسبة 11.4% خلال الفترة، ما يساهم في تحسين صافي هامش الفائدة. تأثّر الاقتصاد التركي بجائحة COVID-19، ما انعكس على أداء بنك الترناتيف خلال هذه الفترة. ففي حين سجّل البنك انخفاضًا في الأرباح بنسبة 33% على أساس الليرة التركيّة وذلك من جرّاء زيادة المخصّصات العامة في دفتر القروض بالعملة الأجنبيّة بسبب انخفاض قيمة العملة، سجّل صافي ربح قدره 38.5 مليون ريال قطري (النصف الأول من 2019: 64.2 مليون ريال قطري) خلال النصف الأول من 2020. وقد تأثّرت النتائج بالريال القطري بانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة 13.1%. وارتفعت ودائع عملاء بنك الترناتيف بنسبة 16.9% بينما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 23.1% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. لقد كان تأثير حصتنا لدى الشركات الزميلة خلال النصف الأوّل من 2020 سلبيًا حيث قاربنا حساباتهم مقاربةً حذرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 يوليو إلى 16 يوليو الجاري، 783 مليونا و539 ألفا و990 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والشمال وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الأسبوع قبل الماضي، أي في الفترة من 5 يوليو إلى 9 يوليو، 455 مليونا و438 ألفا و872 ريالا.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن اكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الشركة أنه تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتلبية كافة الاحتياجات وتقديم أعلى مستويات الخدمة مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، كما أن منظومة العمل الخاصة بالسلامة الغذائية للشركة بمثابة التتويج لكافة الاجراءات التي تضمن للمستهلك كفاءة غذائية متميزة تماشيا مع المفاهيم الدولية لسلامة الغذاء. وفي إطار هذه الخطة جهزت الشركة 8 مقاصب لتقديم خدمات ذبح الأضاحي بمختلف أنواعها في مناطق متعددة بالدولة وهي مقصب الوكرة الآلي، والمقصب الآلي بمنطقة الأسواق المركزية سابقاً، ومقصب ساحة المزروعة، ومقصب سوق أم صلال المركزي، ومقصب الشيحانية، ومقصب الريان، ومقصب معيذر، ومقصب الشمال. الجدير بالذكر أن مقصب الوكرة الآلي يعتبر من أحدث المسالخ بالمنطقة ويمتد على مساحة 14,000 متر مربع ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 9000 رأس يومياً من الأغنام بالإضافة إلى وجود خط لذبح الأبقار والجمال، ويعمل باستخدام تقنيات حديثة للمحافظة على جودة المنتجات وكفاءة العمليات جنباً إلى جنب مع باقي المقاصب التابعة للشركة مما سيُحدث نقلة نوعية من ناحية الأداء وكفاءته في التخفيف من الزحام وفترات الانتظار التي كان يتكبدها العملاء سابقاً أثناء موسم عيد الأضحى. ومن ضمن الخطوات التي سيتم تطبيقها هذا العام في المقاصب ومواقع البيع التابعة للشركة هي وضع مسارات محددة في مواقع بيع الأضاحي الحية وتسليم الذبائح خلال أيام العيد بالمركبات دون الحاجة للنزول منها للحد من الاختلاط والملامسة للأسطح في سبيل الوقاية من انتشار فيروس كورونا. وقد عكفت الشركة على دعم كفاءة التشغيل بكادر يتجاوز 350 فردا موزعين على جميع المقاصب لتسهيل وتسريع عمليات الذبح التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال أيام العيد دون غيرها من باقي أيام السنة، كما تتم المحافظة على معدلات السلامة الغذائية في مواقع الإنتاج في جميع مراحله عبر استمرار عمليات التنظيف والتعقيم للأسطح والأدوات والتخلص من المخلفات الناتجة من عمليات الذبح في حينها وسط رقابة مباشرة من قبل أطباء مختصين في مجال الصحة والجودة. هذا بالإضافة إلى مد ساعات عمل المقاصب خلال أيام العيد لتصبح من الساعة الـ 5 صباحاً وتستمر لغاية الساعة الـ 5 مساءً مما يوفر متسعاً كافياً من الوقت لدى الجمهور لاختيار الأوقات المناسبة لذبح أضاحيهم، في حين أن الشركة وفرت كادرا أمنيا في جميع المقاصب وساحات البيع للتعامل مع الجمهور والتأكد من وجود تطبيق احتراز بالإضافة إلى ارتدائهم للكمامات ليتسنى لهم الدخول للمقاصب لشراء أضاحيهم وتأدية هذه الشعيرة في بيئة آمنة وصحية. في حين أنه تم التنسيق مع كافة البلديات التابعة لوزارة البلدية والبيئة لزيادة أعداد الأطباء البيطريين لمعاينة وفحص المواشي بشكل يومي بالإضافة إلى تسريع عملية فحص الذبح والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي بعد عملية الذبح. وقد دشنت الشركة خدمة حجز الأضاحي عبر تطبيق ودام مدعوم بخاصية السداد الإلكتروني والتوصيل خلال أيام العيد والذي يتيح طلب الأضاحي وحجزها قبل وأثناء أيام العيد لأصناف وأنواع محددة، كما يوفر التطبيق حلول السداد الذكية بأسلوب آمن ومرن، مما يعزز تطلعات المستهلكين بالحصول على أجود المنتجات وأفضل الخدمات ضمن اشتراطات السلامة الغذائية عبر أسطول مجهز بأحدث أنظمة التبريد ويخضع للرقابة الملاحية وقراءات مستمرة لدرجة الحرارة لضمان وصول المنتجات بوسائل آمنة وجودة عالية في الوقت المناسب مما سيقلل تواجد الزبائن في مواقع البيع والإنتاج الأمر الذي من شأنه سيقلل المخاطر التي تنتج عن الاختلاط. وفي إطار جائحة كورونا كوفيد- 19 اتخذت شركة ودام الغذائية إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا (كوفيد١٩) بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وقد تبنت تطبيق إجراءات صارمة ومتكاملة اثبتت فاعليتها دون التأثير على الاداء التشغيلي للشركة. وشكل تضافر جهود جميع الإدارات وتعاونها بعد رفع درجة التدابير الوقائية حائط الصد الأول، حيث طبقت الشركة حزمة من الإجراءات الاستثنائية يقوم على إدارتها كادر طبي متخصص، حيث يتم إحكام السيطرة على مداخل ومنافذ جميع مواقع الشركة الإنتاجية، وإجراء الفحوصات لجميع العاملين بواسطة الأجهزة المتطورة لقياسات الحرارة، وتفعيل آلية التعقيم والتطهير والتنظيف ضمن منظومة SSOPs للمعدات والآلات في مواقع الإنتاج وسكن العاملين، وتفعيل مواقع نظم تعقيم اليدين في كل مرافق ومواقع الشركة المختلفة ابتداء من مبنى الإدارة وانتهاءً إلى مواقع الإنتاج المختلفة. كما تعمل الشركة على تأمين مجموعة متنوعة من المواشي الحية واللحوم المبردة لتلبية احتياجات السوق المحلي ولضمان توفر الإمدادات وبالأخص خلال مواسم ذروة الطلب والاستهلاك مثل موسم عيد الأضحى وكذلك للتحقق من عدم حدوث اي نقص في المعروض في سعي منها للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق تعاون مع مصادر مختلفة ومتعددة من جميع انحاء العالم. ومن ناحية أخرى فإن إستراتيجية الشركة لرفع حجم الواردات لتغطية الزيادة المطردة على المواشي الحية واللحوم المبردة تتطلب وجود علاقات قوية مع مصدري الماشية واللحوم وكذلك تتطلب سلسلة من الممارسات والإجراءات لضمان استمرارية توريد المنتج في إطار الجودة والسلامة الغذائية.

تلبي محطة البضائع العامة في ميناء حمد التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 7 ملايين طن سنويا الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد المحلي، كما تدعم نمو التبادل التجاري بين قطر والعالم، وقالت موانئ قطر ان محطة البضائع العامة مصممة للتعامل مع بضائع التخزين الجافة والمبردة ولديها القدرة على التعامل مع 7 ملايين طن من البضائع العامة مثل الآلات والصلب والشحنات غير المعبأة ومواد البناء والأسمدة ومنتجات البتروكيماويات ويلعب ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم دورا هاما في الاقتصاد القطري باعتباره حلقة وصل حيوية في سلسلة التوريد العالمية . وستكون محطة الحاويات الثانية التي هي قيد الانشاء اضافة حقيقية للميناء الذي بات يجذب شركات الشحن العالمية وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية. وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس، وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز مسيرة الاستيراد والتصدير.

قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية من أهم اولوياتنا في الخطوط الجوية القطرية تشغيل شركة طيران تعكس ثقافة وكرم ضيافة قطر وقال لدي ثقة كبيرة بأن قطاع الطيران سوف يتعافى ويستعيد توازنه كما انني واثق جدا بأن جميع الناس سوف يشعرون بمزيد من الارتياح والثقة ازاء الخطوات الكبيرة التي يخطوها الوسط العلمي لمحاربة هذا المرض المروع وبأن المسافرين سوف يتمكنون من الاستمتاع بالضيافة التي نقدمها في مطار حمد الدولي وعلى متن الخطوط الجوية القطرية، وقدم الباكر في مقابلة مباشرة مع مجلة اير ترانسبورت وورلد رؤى حول الطريقة الافضل التي يمكن بها لصناعة الطيران ان تتغلب على الوباء العالمي . وقال اعتقد بأنه على منظمة الصحة العالمية طباعة شهادة صحية تطلب بموجبها اجراء المسافرين لفحص كوفيد 19 قبل المغادرة ب 72 ساعة، وتحدث الباكر عن المدة التي قد يستغرقها قطاع الطيران للعودة الى مستويات العام الماضي. وقال سوف تكون معجزة اذا عادت الارقام الى ما كانت عليه في عام 2019 وقال الباكر لقد كانت لدينا خطط طموحة لاستئناف رحلاتنا الى العديد من الوجهات في 1 يوليو ولكن بسبب اعلان العديد من المطارات العالمية عن استمرار اغلاق ابوابها امام الرحلات واستمرار العديد من الدول بفرض قيود على دخولها اكتفينا باستئناف رحلاتنا الى 11 وجهة جديدة فقط، وفي سياق متصل استمرت الخطوط الجوية القطرية بقيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران الدولي حيث ستسير الناقلة اكثر من 450 رحلة طيران الى اكثر من 70 وجهة عالمية بحلول نهاية الشهر الحالي من ضمنها تورنتو وباريس وكولالمبور وملبورن من مقر عملياتها بمطار حمد الدولي مع إضافة وجهات المالديف رحلة يومياً، وأديس أبابا 3 رحلات أسبوعياً، وجيبوتي 3 رحلات أسبوعياً، وأنطاليا، تركيا رحلتان أسبوعياً بودروم، تركيا رحلتان أسبوعياً وصبيحة كوكجن، تركيا 3 رحلات أسبوعياً، وستزداد الى رحلة يومياً ابتداءً من 1 أغسطس وهلسنكي 3 رحلات أسبوعياً. وخلال هذه الأزمة استمرت الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلاتها إلى عدد كثير من الوجهات والمقاصد، مما ساعد عددا كثيرا من المسافرين على العودة إلى بلدانهم ومكَّن الناقلة من مراقبة حركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي، وسوف توظف الخطوط القطرية أسطول طائراتها المتنوع الذي يتسم بالكفاءة لتشغيل الطائرات ذات الحجم المناسب لتلبية الطلب المتوقع لكافة الوجهات المتوقع إعادة إطلاقها وتخطط الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلات إلى 80 وجهة عالمياً وسوف تخصص جدول رحلات قويا إلى العديد من هذه المدن برحلة يومياً أو أكثر إلى كل وجهة. وتحافظ الخطوط الجوية القطرية في رحلاتها على أعلى معايير النظافة الممكنة، والتي تشمل تعقيم الطائرات بشكل منتظم واستخدام مواد تنظيف موصى بها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ومنظمة الصحة العالمية.

أعلنت Ooredoo أنها حققت نجاحاً مميزاً على مستوى شبكتها من خلال قدرتها على تلبية الطلب المتزايد من العملاء على استخدام شبكتها خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19. وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها الشركة مؤخراً زيادة كبيرة في إقبال العملاء على استخدام شبكة Ooredoo أثناء هذه الفترة، فقد شهدت الفترة الماضية زيادة ملموسة في عدد المكالمات الصوتية، كما تضاعفت مدة المكالمات. وزاد عدد مكالمات الفيديو التي أجراها العملاء خلال فترة الوباء بنسبة 11000٪، فيما شهدت جلسات التعليم عن بعد نمواً بنسبة 3,500% . كما وزادت نسبة المشاركة في الألعاب عبر الإنترنت 5 أضعاف، وكانت Ooredoo قد عرضت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استعرضت خلاله الجهود التي بذلتها الشركة لمواكبة هذه الزيادة الهائلة في إقبال العملاء على استخدام خدمات الشبكة، وأوضحت بالتفصيل طرق استجابتها لهذه الزيادة في الطلب، وأشارت الشركة إلى أنها أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الترقيات على شبكتها مع زيادة سعة الشبكة في مئات المواقع في جميع أنحاء البلاد، وذلك لمواكبة الزيادة في الطلب على المكالمات الصوتية وطول مدة المكالمات. في حين أن الأبراج المتنقلة الإضافية التي تم تركيها بالقرب من المستشفيات الميدانية ضمنت بقاء المرضى على اتصال مع الأهل والأصدقاء، لما له دور في رفع معنوياتهم وتعزيز الجانب النفسي لديهم. كما قامت الشركة بمضاعفة سرعات الإنترنت مجانًا للمنازل والشركات لتلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من العمل عن بعد وتلبية مختلف احتياجاتهم من خدمات الاتصالات والخدمات الترفيهية. وتعليقاً على إنجازات Ooredoo على مستوى الشبكة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: نعتز بنجاح شبكتنا في تلبية الطلب الكبير على خدمات الاتصالات والترفيه أثناء فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كوفيد-19، فقد مثل هذا الأمر تحدياً رئيسياً بالنسبة لنا جميعاً، وكان يتوجب علينا إثبات تفوقنا وقدرتنا على الاستجابة والتكيف مع جميع الظروف والمستجدات. كما كنا عازمين على تسهيل الأمور قدر المستطاع على عملائنا، وذلك ضمن إطار سعينا لدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر للحد من آثار الوباء. ولا شك أن إنجازاتنا على مستوى الشبكة تندرج أيضاً ضمن إطار مسؤوليتنا لدعم أفراد المجتمع، ونحن سعداء بأننا تمكنا من الاستفادة من التقنيات والخبرات المتوفرة لدينا لمساعدة مجتمعنا على تجاوز التحديات المصاحبة للوباء.

أعلنت بورصـة قطـر بأنّ شركة QNB للخدمات المالية قد وقعت اتفاقية تزويد السيولة مع مصرف قطر الإسلامي (QIBK)، وستقوم شركة QNBللخدمات المالية بمباشرة نشاط تزويد السيولة على مصرف قطر الإسلامي ابتداءا من اليوم الخميس . يذكر أنه في 15 فبراير الماضي أعلنت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الحصول على الترخيص اللازم لتصبح مزودا للسيولة وذلك بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على خطة تزويد السيولة التي يمكن أن تنفذها شركات الخدمات المالية الأعضاء في بورصة قطر لضمان استقرار أكبر للأسعار وتحسين السيولة.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي نتائجه المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2020 والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حقق صافي ربح بلغ مقداره /6ر512/ مليون ريال مقابل /6ر510/ مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلا نسبة نمو بلغت 4ر0 بالمئة. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 34ر0 ريال، كما بلغت كفاية رأس المال وفقا للجنة بازل 3 17.3 بالمئة وهو ما يؤشر لقوة المركز المالي للدولي الإسلامي. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، في تصريح عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم لمناقشة النتائج المالية، أن البنك استطاع أن يستجيب لمختلف التحديات خلال الفترة الماضية، حيث كان النصف الأول من العام الجاري مناسبة للبنك لمراجعة استراتيجيته، والتأكيد على نقاط القوة فيها المتمثلة بالتركيز على السوق المحلية بمختلف جوانبها، وأيضا لمعالجة التحديات المتعلقة بالتشغيل، وعوامل المنافسة والعوامل المستجدة الأخرى، والتي تطلبت نظرة أدق وتحليلا أعمق للمخاطر القائمة والمتوقعة وأيضا المفاجئة. وأشار سعادته إلى أن الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من 2020 العمل عن كثب مع قطاع الأعمال المحلي لتمويل مختلف المشاريع سواء الكبيرة منها أو المتوسطة والصغيرة، وشارك في المبادرات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية والإشرافية لتعزيز مناعة قطاع الأعمال. من جانبه، أوضح السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن إجمالي إيرادات البنك خلال النصف الأول من 2020 بلغ مليارا و212 مليون ريال مقابل مليارا و146 مليون ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي بمعدل نمو 5.7 بالمئة. وأكد أن البنك نجح في تطوير استراتيجية تركّز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما تجلى خلال النصف الأول من العام الجاري في تحسين هذه الكفاءة من خلال انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لتصبح 21.4 بالمئة، والتي تعد من الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وأفاد بأن إجمالي الموجودات ارتفعت بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 59.3 مليار ريال بنسبة نمو 9.5 بالمئة فيما بلغ حجم المحفظة التمويلية 35 مليار ريال مقابل 31.4 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2019 أي بنسبة نمو 11.5 بالمئة، كما بلغ حجم الودائع 34.8 مليار ريال بنسبة نمو 4.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن نجاح الإغلاق المالي وإكمال جميع الترتيبات المالية اللازمة مع الممولين الدوليين المشاركين في تمويل مشروع محطة /سراج-1/ للطاقة الشمسية بـ/الخرسعة/، التي تعد الأولى من نوعها في دولة قطر لإنتاج الكهرباء بالخلايا الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميغاوات. وقد قامت شركة المشروع /شركة سراج-1/ بتحقيق جميع متطلبات أهلية الحصول على قروض لتمويل المحطة بما يعرف بقروض تمويل المشروع، حيث ستقدم مجموعة مكونة من بنك اليابان للتعاون الدولي وبنك ميزوهو الياباني القروض الرئيسية للمشروع. ومع التوصل إلى الإغلاق المالي للمشروع وتحديد السعر النهائي لوحدة الكهرباء لمدة المشروع، ستحصل /كهرماء/ على الطاقة المنتجة من محطة /سراج-1/ للطاقة الشمسية بسعر للوحدة يبلغ 5.281 درهم (1.449 سنت أمريكي) لكل كيلوات/ ساعة، وهو أقل سعر على مستوى العالم لمثل هذه المشاريع. ويعد تحقيق هذا السعر التنافسي دليلا على ثقة المستثمرين والمطورين بالسوق القطرية، وتطبيق أحدث وأكفأ الحلول الهندسية لبناء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية. وقد وقعت /كهرماء/ في يناير الماضي اتفاقيات مشروع محطة /سراج-1/ للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية والتي بموجبها تقوم /كهرماء/، وهي الجهة المالكة والمشغلة لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة، في حين تتحمل شركة /سراج-1/ مسؤولية تطوير وتشييد وتشغيل المشروع، وهي شركة مملوكة لكل من شركة سراج للطاقة (نسبة 60%) وتحالف شركة /ماروبيني/ اليابانية وشركة /توتال/ الفرنسية (نسبة 40%)، وذلك بآلية البناء والتملك والتشغيل لمدة 25 سنة، ثم نقل الأصول إلى /كهرماء/ وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) المعروف عالميا، وذلك التزاما بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولتشجيع الاستثمارات في المشاريع الكبرى. ويتم تنفيذ المشروع بمنطقة /الخرسعة/ غرب الدوحة على الأرض التي تم تخصيصها للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بموجب المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2018 على مساحة قدرها 10 كيلومترات مربعة، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1,7 مليار ريال قطري. وتقدر السعة الكلية لمشروع محطة الطاقة الشمسية الكبرى بنحو 800 ميغاوات، وهو ما يقارب 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر وسيتم ربط 350 ميغاوات مع الشبكة كمرحلة أولى في الربع الثاني من 2021 على أن يبدأ التشغيل التجاري للسعة الكلية في الربع الأول من 2022 تحقيقا للهدف الاستراتيجي المعلن في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. وقد نجحت /كهرماء/ من خلال هذا المشروع، في الحصول على سعر تنافسي للكهرباء المنتجة من المشروع، كما نجحت في تقليل الاعتماد على الغاز وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج التقليدي، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة المحيطة، حيث تسهم المحطة في خفض حوالي 26 مليون طن من الانبعاثات طوال فترة المشروع، وهو ما يتفق مع أحد أهداف البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد بخفض مليون طن من الانبعاثات سنويا على الأقل حتى عام 2022، وفي إطار التزام دولة قطر بتنظيم نسخة محايدة الكربون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. جدير بالذكر أن /كهرماء/ كانت قد أعلنت عن طرح مناقصة عامة لإنشاء أول محطة طاقة شمسية كبرى لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية في دولة قطر، وتم استقطاب الشركات ذات الخبرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، وقامت بتأهيل 16 شركة عالمية رائدة في إنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية، واستلمت خمسة عروض تنافسية من التحالفات والشركات العالمية والذي يمثل عددا كبيرا لمثل هذه المشاريع، ما يعد دليلا على قوة وجاذبية السوق القطرية واهتمام المطورين العالميين بالمشاركة فيها. وقد استعانت /كهرماء/ لإتمام المشروع بتحالف استشاريين بقيادة /إرنست أند يونج/ كاستشاري مالي، و/دي إل إي بايبر/ كاستشاري قانوني، و/بويري سويسرا/ كاستشاري فني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /10.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/386.16/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /227/ مليونا و/251/ ألفا و/791/ سهما بقيمة /400/ مليون و/481/ ألفا و/452.239/ ريال نتيجة تنفيذ /8499/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /52/ مليونا و/282/ ألفا و/912/ سهما بقيمة /142/ مليونا و/001/ ألف و/849.048/ ريال نتيجة تنفيذ /1997/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /5.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/046.28/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /53/ مليونا و/250/ ألفا و/543/ سهما بقيمة /105/ ملايين و/318/ ألفا و/615.768/ ريال نتيجة تنفيذ /2150/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/452.75/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /70/ مليونا و/358/ ألفا و/969/ سهما بقيمة /70/ مليونا و/667/ ألفا و/163.014/ ريال نتيجة تنفيذ /1890/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/646.48/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/395/ ألفا و/732/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/717/ ألفا و/718.457/ ريال نتيجة تنفيذ /286/ صفقة، انخفاضا بمقدار /46.93/ نقطة، أي ما نسبته /2.23/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/061.19/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /34/ مليونا و/075/ ألفا و/848/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/687/ ألفا و/379.242/ ريال نتيجة تنفيذ /1105/ صفقات، انخفاضا بمقدار /0.21/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى ألف و/616.12/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /7/ ملايين و/762/ ألفا و/980/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/777/ ألفا و/689.055/ ريال نتيجة تنفيذ /518/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/3.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى /930/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/124/ ألفا و/807/ أسهم بقيمة /14/ مليونا و/311/ ألفا و/037.655/ ريال نتيجة تنفيذ /553/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /20.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/876.93/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /19.69/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/044.58/ نقطة. فيما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /5.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/115.54/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /9.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/774.06/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /4.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.15/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/929.42/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /549/ مليارا و/681/ مليونا و/939/ ألفا و/698.890/ ريال.

تسيّر الخطوط الجوية القطرية أكثر من 450 رحلة طيران إلى أكثر من 70 وجهة عالمية بحلول نهاية هذا الشهر. وتسيّر القطرية رحلاتها حالياً إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك لندن وفرانكفورت وسيدني، لتساهم بذلك في نقل العديد من المسافرين إلى بلدانهم. ونوهت الخطوط القطرية عبر موقعها انه قد تطرأ بعض التغيّرات على جدول رحلاتها في غضون فترة قصيرة نظراً للأوضاع الراهنة، حيث تفرض العديد من الحكومات قيوداً على دخول أراضيها للحد من تفشي فيروس كورونا. وتعمل الخطوط الجوية القطرية بشكلٍ وطيدٍ مع السلطات المحلية إلى جانب الحكومات العالمية لتطبيق آخر النصائح والإرشادات المتعلّقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتشغيل رحلاتها وخدماتها وفقاً لذلك. كما تسعى للموازنة بين احتياجات الملايين من مسافرينا مع التحديات التشغيلية التي نواجهها نظراً للقيود المفروضة على الدخول إلى عددٍ من الدول. ومع وجود العديد من القيود المفروضة على دخول الدول حول العالم، دعت القطرية المسافرين للتأكد من متطلبات دخول الوجهات التي تنوي زيارتها خلال المعلومات المتوفرة عبر موقعها السمي الالكتروني.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر يونيو إلى مستوى 1586 مليار ريال، بارتفاع بقيمة 28.7 عن شهر مايو الماضي، وبزيادة سنوية بلغت 130.6 مليار ريال، وبنسبة 9% عن يونيو 2019. ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يونيو 2020 مستوى 87.5 مليار ريال، مقارنة بـ 92.8 مليار في مايو وبزيادة سنوية بنحو 17.3 مليار عما كان عليه في يونيو 2019، البالغ 70.7 مليار ريال. فيما ارتفعت أرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 13.2 مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 87.3 مليار ريال، ولكنها كانت تنخفض بمليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في يونيو 2019، والبالغة 88.3 مليار ريال. وعاد الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، للارتفاع بنحو 0.2 مليار ريال في يونيو إلى 71.5 مليار، بعد أن انخفض في الشهور السابقة. وبلغت الاستثمارات في الخارج 56.8 مليار ريال في يونيو 2020. ووفقا للبيانات المالية فقد شكل الائتمان المحلي نحو 62.8% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في يونيو بنحو 7.7 مليار ريال إلى 996.3 مليار مقارنة بـ 988.6 مليار ريال في مايو الماضي، و893.8 مليار ريال قبل سنة. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في يونيو إلى مستوى 187.9 مليار ريال مقارنة بـ 186.5 مليار ريال في مايو الماضي، ونحو 171.9 مليار قبل سنة في يونيو 2019. وبلغت الأرصدة لدى البنوك 48.7 مليار ريال في شهر يونيو. وارتفعت أرصدة للبنوك الخارجية إلى مستوى 267.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 261.8 مليار في مايو الماضي، وبنحو 237.6 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وزادت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر،إلى 211.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 207.4 مليار ريال في مايو الماضي، وبـنحو 198.3 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وعادت ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، إلى الارتفاع في شهر يونيو بنحو 16 مليار ريال إلى مستوى 673 مليار ريال مقارنة بـ 657 مليار في شهر مايو الماضي، وبنحو 627.5 مليار عما كانت عليه قبل سنة في يونيو 2019. وارتفع عرض النقد الواسع – المكون من النقد في التداول، والودائع تحت الطلب، والودائع لأجل، والودائع بالعملات الأجنبية – في شهر يونيو إلى مستوى 598.1 مليار ريال، من 583.4 مليار ريال في مايو و559 مليار ريال قبل سنة، أي بزيادة 2.5% في شهر و 7% في سنة.

أكد عدد من المواطنين قضاء إجازاتهم السنوية في الدوحة، بدلا من السفر للخارج في ظل الظروف الحالية، مبينين ان الدوحة اضحت وجهة سياحية عائلية عالمية تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة تتيح للعائلات قضاء أجمل الاوقات عبر الاستمتاع بمكونات منتج سياحي يتسم بالتنوع والرقي، مؤكدين في هذا السياق ان كافة مكونات القطاع السياحي قد اكملت تجهيزاتها لاستقبال السياحة الداخلية خاصة القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته الذي اصبح يتنافس من خلال الاسعار وجودة المنتج لاستقطاب الضيوف، مشيرين الى ان قضاء الاجازة في ربوع الدوحة الجميلة من شأنه تنشيط السياحة الداخلية ودعم مبيعات جميع المؤسسات ذات الصلة بصناعة السياحة، مؤكدين ان كافة المرافق الخدمية السياحية ملتزمة التزاما صارما بالاشتراطات الصحية وتفعيل سائر الاجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق تجربة سياحية آمنة وسليمة. المهندي: مرافقنا مهيأة لاستقبال الزوار وتوفير أفضل البرامج الترفيهية قال السيد غانم المهندي رجل أعمال إن السفر في الوقت الحالى محفوف بالمخاطر نظرا لانتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19 مبينا ان الدوحة توفر كل احتياجات العائلة الترفيهية من منتجعات جديدة كمنتجع سلوى اضافة الى منتجات سياحية اخرى متميزة من شأنها توفير اجواء رائعة للرفاهية مقرونة بالإجراءات الصحية والوقائية. وقال المهندي ان القطاع السياحي المحلى زاخر بالأنشطة والمعالم السياحية المتميزة التي تتيح الاستمتاع والترفيه الجميل للعائلات، مبينا ان المرافق السياحية قد حصدت العديد من الجوائز العالمية نظير خدماتها التي تفوق نظيراتها العالمية الامر الذي يجعلها مهيأة لاستقبال السياحة الداخلية وتوفير افضل البرامج الترفيهية لهم. وقال المهندي يجب عدم الاستعجال في اتخاذ قرار السفر الى الخارج في ظل الظروف الحالية التي ينتشر فيها وباء كورونا المستجد، مشددا على اهمية البقاء في الدوحة لتمضية الاجازة السنوية التي تتمتع بمقومات سياحية فريدة تتضمن منتجعات وفنادق بمختلف التصنيفات والفئات وشواطئ ممتدة لمسافات طويلة علاوة على رحلات السفارى وغيرها من الأماكن التي تتيح لهم الاستمتاع وتمضية اجمل الاوقات. وقال المهندي ان القطاع الفندقي من القطاعات الحيوية التي اكملت استعداداتها لاستقبال الضيوف بأسعار تنافسية ومشجعة وفي متناول الزوار، مشيرا الى ان القطاع الفندقي وفي سياق تقديم تجربة اقامة سليمة وآمنة يشدد في تطبيق الاجراءات الصحية الاحترازية والوقائية موضحا ان هذه الاجراءات تحفز السياحة الداخلية على البدء في حجوزاتهم. العمادي: القطاع السياحي المستفيد الأول من تراجع السفر إلى الخارج قال السيد عبد العزيز العمادي الخبير السياحي لا انصح بالسفر الى الخارج لقضاء الاجازة السنوية في الوقت الراهن، نظرا لعدم الاستقرار الصحي في العديد من الوجهات السياحية العالمية التي تعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبالتالى فان البقاء في الدوحة هو الافضل في الوقت الحالى كما ان معطيات السياحة الخارجية لن تكون بذات المعايير من الترفيه والمتعة، نظرا للقيود المفروضة عليها مبينا ان المرافق السياحية المحلية هي المستفيد الاول من تراجع السفر الى الخارج نظرا للإقبال الكبير عليها من السياحة المحلية خاصة القطاع الفندقي الذي يشهد انتعاشا غير مسبوق مما حدا بالعديد من الفنادق الى تعزيز برامجها الترويجية والتسويقية لجذب الضيوف والاستئثار بحصة كبيرة. ويشدد العمادي على اهمية تحقيق جملة من الافكار والرؤى الاستراتيجية التي تخدم قطاع السياحة الداخلية ككل وأبرزها التواصل المستمر مع السوق المحلى لتعريفه بجودة المنتج الذي يضاهي في تفوقه نظيره العالمي، مشيرا الى ان التواصل المستمر مع السياحة المحلية يحفزها على البقاء في الدوحة وبالتالى تنشيط اعمال المرافق الخدمية ذات الصلة بالسياحة مشددا على ضرورة ان تراعى برامج المرافق السياحية تفعيل منتجات جديدة ومتنوعة مثل الرحلات البحرية وزيارة المعالم السياحية ورحلات السفاري وزيارة مركز التسوق المختلفة ومتحف الفن الاسلامي والحي الثقافي كتارا واللؤلؤة قطر. وأكد العمادي ان الدوحة واحدة من الوجهات والمقاصد التي توفر للسياحة المحلية فرص الاستمتاع الراقي نظرا لما تتمتع به من معالم سياحية متعددة ومتنوعة اضافة الى الخدمات النوعية التي توفرها كافة المقاصد السياحية الامر الذي يجعل من الدوحة رقما مهما على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا ان هذه المزايا المتعددة لمعالم الدوحة من شأنها تشجيع السياحة المحلية وتحفيزها لبقاء في الدوحة والاستمتاع بخدماتها المتميزة. الخلف: منتجنا السياحي تتوافر فيه كل الاشتراطات الصحية قال السيد خالد الخلف احب قضاء الاجازة السنوية في ربوع الدوحة الجميلة بدلا من السفر الى الخارج في ظل الظروف الحالية العصيبة التي يعيشها العالم اجمع بسبب انتشار فيروس المستجد كوفيد 19 مبينا ان الدوحة تتوافر فيها كل المقومات السياحية التي تحقق الاستمتاع لجميع افراد العائلة بمختلف فئاتهم العمرية لافتا الى ان المؤسسات السياحية العاملة في السوق توفر منتجا خدميا تتوافر فيه كل الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية الامر الذي يجعل التجربة السياحية اكثر امانا وسلامة. وقال الخلف ان مدينة الدوحة اصبحت أيقونة الوجهات السياحية العالمية التي يؤمها الزوار من شتى بقاع العالم بفضل تمتعها بمعالم سياحية متنوعة وفريدة حصلت بمقتضى جودة منتجها على العديد من الجوائز والأوسمة التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الاعمال التشغيلية للقطاع السياحي العالمي، مؤكدا ان السياحة الداخلية من مواطنين ومقيمين سوف يقضون اسعد الاوقات في معالم الدوحة السياحية وخاصة القطاع الفندقي الذي يقدم مكونات منتج يتسق مع معايير الضيافة الدولية مع التركيز والتشديد على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية لتوفير تجربة اقامة سليمة وآمنة. وقال الخلف ان السياحة الداخلية وفي سياق قضاء اجازتها في الدوحة يمكنها الاستمتاع بالمعطيات التراثية لسوق واقف بمعالمه الضاربة في اعماق التاريخ الامر الذي جعله معلما بارزا يقصده الزوار من مختلف دول العالم اضافة الى رحلات السفاري الممتعة التي تستهوي السياح فضلا عن زيارة الحي الثقافي كتارا حسن: الدوحة أبرز المقاصد السياحية العالمية قال السيد حسن أحمد علي من وكالة تورست للسفر والسياحة ان الدوحة واحدة من ابرز المقاصد السياحية العالمية التي تتيح لزوارها وللسياحة الداخلية الاستمتاع بمنتج عصري يتكون من معالم سياحية متنوعة متعددة مشيرا الى ان قضاء الاجازة السنوية بالدوحة من شأنه تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الاعمال التشغيلية لكافة المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي خاصة القطاع الفندقي الذي يوفر جملة من الخدمات الحديثة المتسقة مع المعطيات والاجراءات الاحترازية الصحية بهدف تحقيق اقامة آمنة وسليمة. وقال حسن أحمد ان السياحة الخارجية اصبحت حاليا غير امنة صحيا، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 موضحا ان الدوحة التى تعتبر ايقونة الوجهات والمقاصد السياحية العالمية توفر معطيات سياحية متميزة وامنة وصحية وبالتالى فان الاستمتاع بالسياحة الداخلية من خلال معالمها ومكوناتها المتعددة والمتميزة هو الافضل مشيرا الى ان كافة المعالم السياحية المحلية قد تفوقت على نظيراتها العالمية وحصدت سلسلة من الجوائز والاوسمة التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم اداء المؤسسات السياحية العالمية، مشيرا في هذا السياق الى ان الدوحة تتوافر فيها الشواطئ الممتدة لمساحات طويلة والفنادق الفخمة بمختلف تصنيفاتها اضافة الى المنتجعات الراقية ومراكز التسوق المتنوعة التي تقدم منتجات عصرية مستلهمة من احدث بيوت الموضة العالمية فضلا عن المتاحف وسوق واقف والحي الحي الثقافي كتارا.

اختتمت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، النصف الأول لعام 2020 مسجلةً صافي أرباح بقيمة 109.5 مليون ريال قطري، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 598.6 مليون ريال قطري مع نهاية شهر يونيو 2020، كما بلغ العائد على السهم 0.19 ريال قطري في أول ستة أشهر من عام 2020. الخدمات اللوجستية وصرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في GWC قائلاً: تعتمد GWC على الأسس الصلبة لبنيتنا التحتية المتطورة وتميزنا في تقديم الخدمات اللوجستية، وسوف نواصل عملنا مع مجتمع الأعمال لضمان أفضل مستويات النمو للشركة وتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا. خلال الإغلاقات المتعلقة بإجراءات مكافحة كوفيد-19، عملت GWC على الخطوط الأمامية وبذلت كافة جهودها لدعم الدولة وسكانها والمجتمع المحلي التجاري، حيث عمل موظفو الشركة بجد وبالتزام للقيام بأعمال المناولة والتخزين والتوزيع للمواد الغذائية والاستهلاكية والدوائية وغيرها إلى مختلف أرجاء الدولة، وذلك من خلال شبكة المخازن الموزعة استراتيجياً وأسطول النقل الأكبر في الدولة، بالإضافة إلى الإمكانيات التكنولوجية المتطورة التي تملكها الشركة وتقوم بتطويرها بشكل مستمر. حيث تم توفير هذه الخدمات اللوجستية لقطاعات مختلفة مثل الأغذية والمواد الاستهلاكية والنفط والغاز والقطاع الطبي وغيرها من القطاعات الأساسية. القرارات السليمة وتمكنت الشركة أن تستمر بعملياتها دون انقطاع بعد اندلاع الجائحة، بسبب خطة استمرار الأعمال BCP التي وضعتها سابقاً، وتم تطبيقها فور انتشار الفيروس واتخاذ الحكومة للإجراءات الاحترازية، وساعدت هذه الخطة على أخذ القرارات السليمة لمواجهة هذا الواقع الجديد بسرعة وفاعلية بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات الشركة طويلة المدى. وصرح السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: تستمر GWC بإثبات التزامها لدعم القطاع في مكافحته الجائحة والآثار المترتبة عليها، حيث تعرض الشركة خدماتها على مدار الساعة للعمليات الحرجة والحساسة بالإضافة إلى عملها المستمر في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محطاتها اللوجستية. مشاريع GWC وتمضي مشاريع GWC للبنى التحتية قدماً حسب المواعيد المحددة لها، حيث إن مركز توزيع GWC UPS في منطقة قطر الحرة ومنطقة الوكير اللوجستية قيد التنفيذ، وأولهما على وشك الانتهاء. وتم الإعلان عن منطقة الوكير اللوجستية في نهاية 2019، حيث سيتم إنشاء المنطقة على مساحة 1.5 مليون متر مربع لتقوم بتوفير المخازن وورش العمل ومصانع الصناعات الخفيفة بالإضافة إلى النطاق الكامل لخدمات GWC اللوجستية.

أطلقت شركة فيتكو القابضة مبادرة امتلك مشروعك لصالح رواد الأعمال وصغار المستثمرين الراغبين في دخول قطاع الأعمال، والتوسع في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ذات العائد الربحي المضمون من خلال إطلاق وتدشين سلسلة محلات متخصصة لبيع المنظفات وأدواتها المختلفة.حيث سيتم التقديم للاشتراك في المبادرة على البريد الالكتروني [email protected] وسيتم التواصل فور اً مع من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة. وتقوم المبادرة على توفير البضاعة بجميع أنواعها لأصحاب المحلات الذين تتحقق لديهم متطلبات الدعم والتموين، وتشمل هذه المتطلبات السجل التجاري، و إيجار محل بحدود 50 م2 فما فوق، و تجهيز المحل بالرفوف والتكييف واللوحة، وعامل واحد على اقل تقدير، و جهاز كمبيوتر. وبهذه المناسبة صرح د. خالد محمد البوعينين، رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التنويع الاقتصادي وتشجيع مناخ الاستثمار المحلي ودعم الجهود الوطنية لدعم رواد الأعمال وتشجيع الشباب القطري من أصحاب الهوايات والمبادرات الاستثمارية لتوفير حاضنة تجارية داعمة لهم، وإيجاد مظلة تموينية تزودهم بالمواد المطلوبة لدخولهم مجال الأعمال.وقال البوعينين في اتصال مع الشرق إن فيتكو القابضة ستوفر لكافة المشتركين في المبادرة والذين تنطبق عليهم الشروط، كافة البضاعة المطلوبة، كما ستوفر لهم بعض التسهيلات مثل توفير تصميم للرفوف واللوحة الخارجية والأكياس والبرنامج المحاسبي كدعم من الشركة لرواد الأعمال المشاركين. وستكون التزامات الذين يتم قبولهم في المبادرة محددة في عقد التموين، ومن أبرز هذه الالتزامات القيام بجرد شهري للبضاعة في المحلات بحيث يحصل المشارك في المبادرة على ربح مضمون في حدود 30 % من قيمة البضاعة المباعة. وأوضح د. البوعينين أنه سيتم تعبئة هذه المحلات يوميا ومجانا، كما سيتم توجيه العملاء الذين يتواصلون مع الشركة بشكل مباشر أو عن طريق التواصل الالكتروني إلى هذه المحلات حسب المنطقة الجغرافية والقرب المكاني من كل عميل، وهذه خدمة مجانية تقدمها الشركة للمشتركين في المبادرة. واستمرارا في الحديث عن مميزات هذه المبادرة أكد الدكتور البوعينين ان ابرز ما يميز هذا الاستثمار هو عدم حاجة المشارك لرأس مال كبير وعلى الرغم من ذلك فان العائد المتوقع على راس المال سيتجاوز 50% خلال السنة الأولى وسيستمر في الزيادة خلال السنوات اللاحقة لعمر مشروع المبادرة. أما نسبة مجمل الربح على المبيعات الشهرية فسيكون بحدود 30% تقريبا.

من المتوقع ان يظل الاتجاه العرضي بعد ارتفاع حالة التعافي هو المسيطر على السوق خلال الفترة المقبلة حتى بدأ عطلة عيد الاضحى المبارك . ويترقب السوق نتائج أعمال الشركات خلال الأسبوع القادم التي إذا أظهرت تحسناً في نتائج أعمالها سوف تدفع المؤشر لاختراق 9500 نقطة . وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات امس الثلاثاء مُرتفعاً 0.26% عند مستوى 9396.4 نقطة رابحاً 24.67 نقطة مقارنة بإقفال الأثنين.وزادت السيولة امس 21.6% إلى 584.61 مليون ريال مقابل 480.74 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 22.2% إلى 286.83 مليون سهم مقابل 234.69 مليون سهم بجلسة الاثنين.وحققت البورصة مكاسب قيمتها 5.2 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 544.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 549.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الصناعة بنمو نسبته 1.1%، فيما كان قطاع النقل الهابط الوحيد بتراجع نسبته 0.61%.وجاء سهم الطبية على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع اقتربت نسبته من 10%، بينما تصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.94%. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بقيمة 69.07 مليون ريال مُرتفعاً 0.28%، فيما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 40.36 مليون سهم مُتراجعاً 1.76%. . وكانت البورصة قد ارتفعت في ختام تعاملات الاثنين الماضي، بدفع نمو جماعي للقطاعات، وزيادة بالتداولات،حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.59% ليصل إلى النقطة 9371.73، رابحاً 55.22 نقطة، عن مستويات الأحد.وانتعشت التداولات، إذ سجلت السيولة 480.74 مليون ريال، مقابل 301.31 مليون ريال يوم الاحد الماضي، وبلغت الكميات 234.69 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 208.70 مليون سهم في الجلسة السابقة لها.وكان سهم قطر الوطني على رأس السيولة بـ68.89 مليون ريال، بنمو 0.39% ،بينما تقدم سهم استثمار المتراجع 1.95% الكميات بـ29.08 مليون سهم .