سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 7.11نقطة، أي ما نسبته 0.08بالمئة، ليصل إلى 9آلاف و375.40نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /372/ مليونا و/44 / ألفا و/97 / سهما بقيمة /464/ مليونا و/441/ ألفا و/787.075/ ريال نتيجة تنفيذ /8532/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /95/ مليونا و/574/ ألفا و/140/ سهما بقيمة /127/ مليونا و/208/الاف و/454.087/ ريال نتيجة تنفيذ /2164/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /9.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/052.69/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /87/ مليونا و/643/ ألفا و/574/ سهما بقيمة /122/ مليونا و/156/ ألفا و/119.286/ ريال نتيجة تنفيذ /1932/ صفقة، انخفاضا بمقدار /227.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/477.27/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /135/ مليونا و/049/ ألفا و/153/ سهما بقيمة /121/ مليونا و/832/ ألفا و/479.125/ ريال نتيجة تنفيذ /2598/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /14.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/661.14/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/792/ ألفا و/445/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/653/ألفا و/346.141/ ريال نتيجة تنفيذ /191/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.52/ نقطة، أي ما نسبته/0.66/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/075.79/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/31/ مليونا و/495/ ألفا و/314/ سهما بقيمة/39/ مليونا و/267/ ألفا و/883.141/ ريال نتيجة تنفيذ /836/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/1.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألف و/589.33/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/273/ ألفا و/589/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/512/ ألفا و/795.688/ ريال نتيجة تنفيذ /342/ صفقة، انخفاضا بمقدار/3.13/ نقطة، أي ما نسبته/0.34/ بالمئة ليصل إلى /914.92/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/215/ألفا و/882/ سهما بقيمة/32/مليونا و/810/آلاف و/709.449/ ريال نتيجة تنفيذ /469/ صفقة، انخفاضا بمقدار/30.54/ نقطة، أي ما نسبته/1.07/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/828.53/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/13.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/023.89/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /6.58/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/121.95/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/11.72/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى /3/ الاف و/785.49/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/4.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/929.62/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار18 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /549/ مليارا و/001/ مليونا و/798/ألفا و/824.03/ ريال.

من المنتظر أن تواصل بورصة قطر حركتها الإيجابية، بالرغم من الظروف المحيطة بالاسواق العالمية، حيث دفع الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب ازمة كورونا الى رفع وتيرة النشاط في السوق على وقع حالة التفاؤل لدى المستثمرين بالخطوات المكملة التي يتوقع اتخاذها من قبل الدولة خلال الفترة المقبلة التي ستساعد كثيرا في تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية. ويعد المستوى الحالي للمؤشر العام عند مستوى فوق 9 آلاف نقطة بانه ايجابي بالرغم من استمرار الاتجاه العرضي للسوق. ويشهد السوق حاليا عمليات دخول، خاصة من قبل المساهمين الاجانب لتكوين محافظ استثمارية جديدة في ظل الافصاحات المالية الجارية الان، التي يرى المستثمرون بانها ستكون المحدد للنتائج المقبلة. هذا وقد شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم صعود 4 قطاعات، ونمو بالقيمة السوقية، رغم تراجع التداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.62% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 9368.29، رابحاً 57.63 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 16 يوليو 2020. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 548.543 مليار ريال، مقابل545.006 مليار ريال في الأسبوع السابق، بنمو 0.65%. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.86%، ويليه الصناعة 1.30%، ثم العقارات 0.37%، والبنوك والخدمات المالية 0.32%. وعلى الجانب الآخر تراجعت 3 قطاعات تقدمها التأمين بـ1.30%، ويتبعه النقل 0.40%، ثم الاتصالات 0.29%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 26 سهماً تقدمها دلالة بـ31.86%، بينما تراجع 20 سهماً في صدارتها قامكو بـ11.96%، فيما استقر سهم واحد. وبشأن التداولات فقد تراجعت بنحو جماعي، إذ بلغت السيولة 2.27 مليار ريال، وزعت على 1.29 مليار سهم، بتنفيذ 45.16 ألف صفقة، وذلك عن مستويات الأسبوع السابق.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها. مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة – الوكير – المشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية، وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف، وأضاف التقرير: إن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير. وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير، وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعا تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و 3)، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربعة ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير تشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً، وأضاف التقرير: كما أن مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق. كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة خلال السنوات الممتدة من 2019 إلى 2022.

أعلنت ودام الغذائية عن وصول دفعات من الأضاحي سورية المنشأ إلى الدوحة عبر مطار حمد الدولي، وتأتي هذه الأغنام ضمن مجموعة دفعات أخرى تزيد عن 9,000 رأس يتم شحنها جوا وستصل إلى الدولة تباعاً في إطار خطة تأمين الأضاحي للسوق من الأغنام العربية المنشأ. كما بدأت عمليات استلام الأغنام للإنتاج المحلي من المربين من أصحاب المزارع والعزب القطرية بالتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية لتغطية موسم الأضاحي ضمن الاتفاقية المشتركة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي. وتخضع عملية الاستلام لمعاينة دقيقة من قبل كادر مختص يتضمن مجموعة من الأطباء البيطريين ويتم على ضوئها فرز الأغنام والتأكد من حالتها الصحية ومطابقتها للاشتراطات الشرعية للأضحية ليتسنى عرضها على المستهلكين في المقاصب التابعة للشركة. وستستمرعمليات الاستلام للأضاحي حتى حلول عيد الأضحى لهذا العام 1441هـ الموافق 2020م ضمن خطة ودام الغذائية لتأمين الأضاحي في ذروة مواسم الاستهلاك التي تهدف لخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب. كما استقبلت ودام شحنة ضخمة من الأغنام والعجول تم استيرادها بحراً من الجمهورية السودانية وتزيد كمياتها عن 22 ألف رأس. تجدر الإشارة الى ان الأصناف والكميات التي يتم استيرادها ذات جودة عالية وبأنواع وأصناف مختلفة لتلبية احتياجات كافة المستهلكين من الأضاحي خلال هذا الموسم، كما أن الكميات المرصودة للأضاحي هذا العام ستكون مناسبة وستلبي الطلب عليها في حين أنه من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على سوق الماشية المحلي وستساعد على استقراره. وفي وقت سابق أعلنت الشركة عن توفير 8 مقاصب لتقديم خدمات ذبح الأضاحي لهذا العام وهي: مقصب الوكرة المركزي المقصب الآلي – بمنطقة الأسواق المركزية – سابقاً مقصب معيذر مقصب الريان مقصب الشيحانية مقصب ساحة المزروعة مقصب سوق أم صلال المركزي مقصب الشمال وستكون ساعات العمل من ال 5 صباحاً ولغاية ال 5 مساءً طوال أيام العيد.

أعلنت شركة ملاحة، عن إبرام شراكة مع مايكروسوفت لتعزيز التميز التشغيلي وتحويل خدمات سلاسل الإمداد، ونجاح تحويل مقر عملها إلى بيئة افتراضية حديثة وآمنة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها /ملاحة/ في سبيل ضمان استمرارية سير أعمالها وخدماتها، مع الحفاظ على تنمية سلاسل الإمداد القطرية في الوقت ذاته. وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة في تصريح اليوم: عملت ملاحة على مواءمة أهدافها وتطلعاتها بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، فإننا ندرك أهمية مساهمتنا في رؤية الدولة.. لذلك، فإنه من الضروري لنا أن نتطور، وننتقل إلى المرحلة التالية باعتماد أحدث المعايير. وأضاف: تربطنا شراكة طويلة الأجل مع مايكروسوفت، والتي تقوم على الثقة والابتكار، وهما الركيزتان الأساسيتان في رحلتنا نحو التحول الرقمي. ونتطلع إلى اعتماد أدواتها وحلولها التكنولوجية الجديدة بما يضمن الأمن والإنتاجية للقوى العاملة لدينا ومنصاتنا التكنولوجية، في الوقت الذي نسخر فيه كامل جهودنا وطاقاتنا لحماية وتطوير خدماتنا والحفاظ على استمراريتها من قطر إلى العالم. وفي سبيل تحولها إلى مركز عمل عصري ومتطور، اعتمدت شركة ملاحة برنامج /مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams)/، وهي منصة اتصالات موحدة، لتمكن أكثر من 800 مستخدم من موظفيها على التواصل والتعاون فيما بينهم وإجراء المكالمات بالصوت والصورة ومشاركة الملفات من خلال هذه المنصة. كما اعتمدت الشركة أيضا حلول الحماية من التهديدات /Microsoft Threat Protection/ التي تقدمها مايكروسوفت لتوفير ميزات الحماية والكشف والتصدي ضد الهجمات الإلكترونية في ظل المشهد السيبراني الذي يتطور بشكل مستمر. إلى جانب ذلك، استفادت ملاحة من منصة /باور آبس (Microsoft Power Apps)/ التي توفرها مايكروسوفت، لتحسين وتسريع العديد من عملياتها الداخلية وتعزيز أداء الأعمال لتقليل العبء المترتب على قوتها العاملة وذلك لتمكن الشركة من تقديم المزيد من الابتكار والقيمة المضافة لعملائها.. وتسمح المنصة أيضا بإنشاء تطبيقات خاصة بالأعمال الموجودة وربطها ببعض، بالإضافة إلى تسخير جميع مصادر البيانات المعقدة عبر الشركة، والاستفادة من التحليل الذكي للأعمال في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة. وأدت منصة /باور آبس/ دورا أساسيا في مساعدة شركة ملاحة على توفير استجابة سريعة للتحديات التي تواجهها في سبيل الحفاظ على سلاسة عملية التسليم للعملاء خلال الفترة الحالية الذي شهده العالم جراء جائحة كورونا /كوفيد-19/.. فمنذ بدء انتشار هذا الوباء، على سبيل المثال، بات العمل عن بعد واحدا من الإجراءات الضرورية لمنع تفشي الفيروس. وقد ساعدت منصة /مايكروسوفت تيمز/ موظفي /ملاحة/ في الحفاظ على استمرارية العمل، ومواصلة التنسيق والتعاون معا، والحد من أي انعكاسات للحالة المستجدة على حسن سير خدمات الأعمال ومصلحة العملاء والمجتمع. كما وفرت منصة /باور آبس/ الحلول المطلوبة للتحدي الأساسي المتمثل في إبقاء فريق العمل عن بعد في /ملاحة/ على تواصل وجاهزية دائمة لممارسة الأعمال، من خلال تمكينه من بناء تطبيق اتصالات طوارئ حسب الطلب.. وساعد ذلك على ربط الموظفين الذين يعملون من المنزل مع بعضهم البعض، كما ضمن التطبيق تلقيهم آخر التحديثات بخصوص فيروس كورونا من قبل السلطات الحكومية والقنوات الإعلامية الموثوقة، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع حول أي استجابات داخلية للتطورات المستجدة. وكذلك، قدمت /باور آبس/ التكنولوجيا اللازمة لبناء أنظمة آلية تسهل التعامل مع بعض عمليات ملاحة اليدوية، والتي تتضمن وثائق وموافقات خطية، والذي ساعد في تسريع عملية تقديم الخدمات. من جانبها، قالت السيدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، إن المسار الثابت الذي اتبعته شركة ملاحة في تحقيق التحول الرقمي، من خلال تزويد القوى العاملة لديها بالأدوات المناسبة لضمان استمرارية العمل وإعادة ابتكار نموذج أعمالها، يمثل مصدر إلهام، خاصة وأنه ترافق مع زيادة الكفاءة المالية، والحفاظ على المرونة وسهولة التحرك. وأضافت: نحن ثابتون في التزاماتنا عن طريق تمكين المؤسسات في قطر لتحقيق أجندتها الرقمية وذلك من خلال تزويدها بالابتكارات التكنولوجية المناسبة والتي ستساعدها على التعامل بشكل مثالي مع نظام العمل الجديد وتحقيق المزيد من الإنجازات. يشار إلى أن كلا من /ملاحة/ و/مايكروسوفت/ أرستا الأسس لشراكة طويلة الأجل.. ففي عام 2019، انخرط الطرفان في الجهود المبذولة لبناء منصة لوجستية ذكية، تستخدم تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء القائمين على منظومة /مايكروسوفت أزور/ السحابية المتكاملة /Microsoft Azure Cloud/، ما سيسهم في تعزيز الرؤية القائمة على البيانات، وتخفيض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة العمليات.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، إن تداعيات الانتشار العالمي لوباء فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، أدت إلى توقفات اقتصادية مفاجئة ومتتالية عطلت الأسواق بسرعة قياسية، مما تسبب في دورات من الآثار السلبية المتكررة وتطلب تقديم دعم غير مسبوق من خلال السياسات النقدية والمالية. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أنه في إطار الاستجابة للصدمة الاقتصادية والأضرار المحتملة على كل من الشركات والأسر، أطلق صناع السياسات في جميع الاقتصادات الكبرى حزماً ضخمة من الحوافز النقدية والمالية، مما زاد من المستوى العام للمديونية في بلدانهم. ولفت البنك إلى أنه بالاسترشاد بالأحداث التاريخية السابقة، فإن الفترات التي تعقب الركود الحاد أو الضغوط المالية الكبيرة غالباً ما تؤدي إلى ارتفاعات سريعة في نسب الدين، ويرجع ذلك عادةً لانكماش الناتج المحلي الإجمالي والمطالبات بزيادة دعم السيولة والإنفاق المالي التكميلي، الأمر الذي يتطلب اقتراضاً إضافياً في جميع القطاعات، وخاصة القطاع الحكومي وقطاع الشركات. وأشار التحليل إلى أنه في مطلع القرن الحادي والعشرين، أدى انفجار فقاعة الإنترنت إلى حدوث ركود قصير تسبب في زيادة كبيرة في نسب الدين في الاقتصادات المتقدمة من 206% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 235%، وبالمثل، بعد الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، ارتفعت نسب الدين في الاقتصادات المتقدمة من 232% إلى 273% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية قصيرة. ونوه التحليل إلى أنه وفقاً لبنك التسويات الدولية (BIS)، بلغ إجمالي الائتمان المقدم للقطاع غير المالي (الأسر والشركات والحكومات) في الاقتصادات المتقدمة 132 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2019، وذلك يمثل 275% من إجمالي الناتج المحلي لتلك الاقتصادات، وتضمن هذا المبلغ الإجمالي 35 تريليون دولار من القروض المقدمة للأسر، و44 تريليون دولار من القروض المقدمة للشركات غير المالية و53 تريليون دولار من القروض المقدمة للحكومات. ولفت التحليل إلى أن حصة كبيرة من إجمالي ديون الاقتصادات المتقدمة تتركز في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، ويشمل ذلك 54 تريليون دولار أمريكي أو 254% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، و35 تريليون دولار أمريكي أو 262% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، و19 تريليون دولار أمريكي أو نسبة ضخمة تبلغ 381% من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان. وأوضح التحليل أن مستويات ونسب الدين هذه، شهدت زيادة سريعة في الأشهر الأخيرة ومن المتوقع أن تزيد بشكل كبير على المدى القصير، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الائتمان من قبل الحكومات والشركات، وعادة ما تؤدي الزيادة الكبيرة في عجز الميزانية (أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الاقتصادات المتقدمة) إلى ارتفاعات كبيرة في عائدات السندات وتقلص حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية. ووفقا للتحليل فمن شأن هذا الأمر أن يُلحق ضرراً بالغاً بقطاع الشركات والقطاع الحكومي اللذين يتميزان بارتفاع نسب الاستدانة، حيث أنه سيزيد من العبء الإجمالي للدين، ولذلك تم تمويل الديون الإضافية جزئياً (بشكل مباشر أو غير مباشر) من قبل البنوك المركزية، في محاولة للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة حتى أثناء فترة التوسع المالي. وقال التحليل إن على الرغم من اعتقادنا بأن الأزمة الحالية تتطلب بالفعل تقديم دعم استثنائي عبر السياسات النقدية والمالية، إلا أننا ندرك أن كلاّ من الداء (صدمة كوفيد- 19) والدواء (تقديم الدعم عبر السياسات الاقتصادية) سيعمقان الاختلالات الحالية في الاقتصادات الكبرى، ونقصد بذلك تحديداً مشاكل الدين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.. وارتفعت مستويات الدين بالفعل في هذه الاقتصادات قبل تفشي الوباء، وتؤدي السياسات النقدية والمالية التوسعية إلى المزيد من الديون. وأضاف التحليل أنه مع بلوغ أو اقتراب أسعار الفائدة حالياً من الصفر في جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الثلاثة ووصول نسب الدين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لا يمكن تطبيع السياسة النقدية قبل تحسين نسب الدين.. ونظراً لارتفاع مستويات مديونية الحكومات والشركات، لن تتمكن البنوك المركزية في المستقبل من الاستجابة لدورات الأعمال كما كانت تفعل في السابق..وإذا تفاقم الركود الحالي أو ظهر ركود آخر، فلن يكون هناك متسع لتقديم دعم إضافي دون تنسيق مكثف مع السلطات المالية. ووفقا للتحليل فإذا تبع ذلك انتعاش وزاد النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، فلن يكون هناك مجال لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم دون تداعيات سلبية كبيرة على الميزانيات العمومية للشركات والأسر والجهات الحكومية، ومع تصاعد مستويات الدين، سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ضغوط إضافية على المدينين بسبب الزيادة في تكاليف تجديد أو خدمة الديون الحالية. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول: بشكل عام، فإن نسب الدين في الاقتصادات المتقدمة مرتفعة، ومن المتوقع أن تؤدي المديونية العالية والآخذة في الارتفاع إلى أوضاع صعبة في المستقبل القريب.. ومع ذلك، فإن المشكلة قابلة للحل، وستتطلب الاستجابة المناسبة اتخاذ تدابير اقتصادية معقولة مثل التقشف وإعادة هيكلة الدين وإعادة توزيعه.. ونرى أن هذه التدابير ضرورية لمنع أي تداعيات سلبية على الدائنين والمدينين على حد سواء.. وقد تؤدي عدم كفاية تدابير الاستجابة عبر السياسات النقدية والمالية إلى آثار سلبية على غالبية الأسر والشركات والحكومات.

فاز البنك التجاري بجائزة /التميّز في القيادة على مستوى الشرق الأوسط/ المقدمة من قبل مجلة يوروموني للتميّز للعام 2020، وذلك بفضل الاستراتيجيات والإجراءات السريعة التي اتخذها البنك وساهمت في الحفاظ على استمرارية الأعمال. وفي هذا الصدد، أوضح السيّد جوزيف أبراهام رئيس مجموعة البنك التجاري، أن الاستراتيجية الخمسية للبنك ساهمت في تعزيز بنيته التقنية وزودته بقدرة على التأقلم السريع مع البيئة والوضع الراهن. ولفت إلى قيام البنك بطرح تقنيات جديدة مبتكرة في السوق لا تستدعي لجوء العملاء للتعاملات التي تتم وجهاً لوجه وتعزّز من تجربتهم عند إتمام المعاملات المصرفية عن طريق قنوات البنك الرقمية. تجدر الإشارة إلى أنّ البنك التجاري، اتخذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة، وأدى دورًا رئيسيًا في الاستجابة إلى حاجة السوق وتزويد عملائه بشتى الوسائل التي تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية في ظل الظروف الراهنة. وتعد /يوروموني/ واحدة من أكثر المجلات شهرة في القطاع المصرفي وفي إجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية.

أصدر مركز قطر للمال، تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 الذي يسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في سوق رأس المال بالدولة، ويوضح كيف تمكنت الأسواق المتَخذة كأساس للمقارنة من تحقيق تقدم ملموس في مسيرتها التنموية وكيف يمكن لمركز قطر للمال وشركائه التنظيميين تحقيق المزيد من النجاحات لجعل الدولة مركزاً مالياً إقليمياً رائداً. ويقدم هذا التقرير الذي أُعلن عنه خلال ندوة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان: الأسواق الرأسمالية المزدهرة في دولة قطر، والتي تأتي كجزء من سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها مركز قطر للمال مؤخراً بعنوان: ''AccessQatar: QFC Webcast Series ، مراجعة شاملة لأداء الأسواق الرأسمالية في دولة قطر خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن الدولة تمضي قدماً في مسيرتها لتطوير أسواق رأسمالية أكثر عُمقاً وتنوعاً. كما يُبين تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 أن دولة قطر تعتبر ثاني أكبر سوق للأسهم على مستوى المنطقة بقيمة سوقية تبلغ 160 مليار دولار أمريكي من 47 شركة مدرجة كما في نهاية عام 2019، ويوضح التقرير أن إصدار السندات والصكوك في دولة قطر قد بلغ 28 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إصدارات الأسهم الحكومية. وتطرق السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة افنتيكوم كابيتال مانيجمنت (قطر)، والسيد أندرو وينجفيلد، الشريك الإداري في شركة سايمونز اند سايمونز (قطر)، خلال الندوة إلى أبرز توصيات التقرير بشأن تطوير سوق رأس المال في قطر، حيث يوصي التقرير بأن أي خطة رئيسية يتم وضعها لتطوير سوق رأس المال القطري يجب أن تُحدد المبادرات التي من شأنها أن تشجع على المزيد من إصدارات السوق الأولية، وضخ سيولة كافية في الأسواق الثانوية، وتكوين قاعدة أوسع للاستثمار، وتعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين الأطر التنظيمية ذات الصلة، والبنية التحتية للأسواق، وبناء القدرات ووضع برامج تحفيزية. وتعليقاً على صدور تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020، قال السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال :يسعدنا أن نُصدر هذا التقرير اليوم الذي يقدم لواضعي السياسات والممارسين في هذا القطاع نظرة شاملة عن أهم التطورات في سوق رأس المال في دولة قطر.. والأهم من ذلك، أنه يقدم خارطة طريق واضحة للاستفادة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في تطوير سوق رأس المال خلال السنوات الماضية، لتوفير المزيد من الفرص التجارية، وتمكين المؤسسات المالية المحلية من التوسع، والمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي في الدولة والاستمرار في تعزيز الأُطر التنظيمية الأساسية. ويشير التقرير إلى أن الجهات التنظيمية القطرية تسير على المسار الصحيح من حيث تبني منظور أكثر شمولية لتطوير أسواق رأس المال في الدولة بما في ذلك فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي.. وأن سوق الاستثمار الذي يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية والذي تقدر قيمته بمبلغ 31 ترليون دولار أمريكي يتيح لدولة قطر الفرصة لإنشاء سوق متخصصة في المنطقة تساهم في ارتقاء الأسواق الرأسمالية في الدولة وتمنحها ميزة تنافسية إقليمية مطلقة وقال السيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، إن الاستثمار المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو بوتيرة سريعة.. ومع وجود السوق القطري غير المستغل إلى حد كبير حتى الآن، فإنه يقدم فرصة مهمة للحكومة والجهات التنظيمية للمضي قدماً في وضع أجندة شاملة لتطوير هذا القطاع في الدولة.. فمن خلال قيام دولة قطر بترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات المستدامة، ستتمكن من جذب الكيانات المُصدرة للأسهم والمستثمرين إلى أسواقها الرأسمالية، والتي ستُشكل في نهاية المطاف رافداً أساسياً للقطاع المالي في الدولة. وأفاد بأن دولة قطر بدأت بشكل فعلي في وضع اللبنات الأساسية لهذا المجال.. فالمعايير الإلزامية المتعلقة بإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشركات المدرجة في بورصة قطر، تعتبر نقطة انطلاق أساسية لجذب الاستثمارات المستدامة على نطاق أوسع، خاصة وأن دولة قطر لا تحتاج بالضرورة لتبدأ من نقطة الصفر لتكون متقدمة وسباقة في هذا المجال، بل يمكن للجهات التنظيمية أن تقوم بزيادة الإمكانيات المتاحة لتطوير الأسواق الرأسمالية في دولة قطر بشكل سريع واستراتيجي من خلال دمج الاستثمار المستدام على مستوى السوق. وتُركز التوصيات التي أشار إليها التقرير بشكل خاص على جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية، لتعزيز إمكانات بورصة قطر من خلال التكنولوجيا المالية، باعتبار أن التطور السريع في قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة سيُمكن بورصة قطر من تسهيل الاستثمار في الأوراق المالية وتوفير سقوف استثمارية مخفضة. كما لفت التقرير إلى أهمية توقيع الاتفاقيات، وعقد الشراكات، وتسهيل إجراءات التأشيرات والإدراج المشترك للأسهم، لتطوير سوق رأس المال بشكل فعال مستقبلاً، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعها مركز قطر للمال مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية للتنسيق وتقديم خدمات جوازات السفر للمؤسسات المالية في قطر وتركيا، والتي كانت من المساعي الناجحة في السنوات القليلة الماضية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

قال خبراء متخصصون بقطاع العقارات إن التحول الرقمي الذي تطور بعد جائحة كوفيد 19 يعزز العوامل المحرّكة لنمو القطاع، وعقدت شركة كي بي إم جي في قطر ندوةً عبر الإنترنت بهدف مشاركة المعطيات والنتائج الرئيسية للتطوّرات الرقمية التي يشهدها قطاع العقارات في دولة قطر في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).و حملت الندوة عنوان العقارات في دولة قطر: هل يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تغيّر معطيات القطاع؟، وهي السلسلة الأولى من سلسلة حوارات شركة كي بي إم جي في قطر حول التكنولوجيا العقارية. وقد هدفت شركة كي بي إم جي في قطر عبر عقدها لهذه الندوة ، إلى تزويد الحضور بمعطيات رئيسية حول عمليات التحوّل في قطاع العقارات، وحول العوامل التي ستدفع بالشركات إلى المضي قُدمًا من خلال استخدام الأدوات الرقمية. واشتملت الندوة التي عقدتها شركة كي بي إم جي، على مجلس خبراء مؤلف من: نزار حنيني الشريك في قسم الاستشارات الخاصة بالمجال الرقمي والابتكار، وأنوراج جوبتا رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالعقارات، وشكيب وعبي مدير قسم التحول الرقمي، وجان رينمولر الشريك ورئيس قسم القرية الرقمية في شركة كي بي إم جي في سنغافورة، وقال متحدثون بالندوة إن قطاع العقارات بشكل عام يواجه أوقاتًا عصيبة على مدى السنوات القليلة الماضية وحتى تاريخه، إذ إن المناخ الاقتصادي لم يكن مشجعًا بشكل عام إلى جانب تأثُر القطاع بسلسلة من الأحداث التي شهدتها المنطقة وصولًا إلى جائحة فيروس كورونا المستجد في العام 2020. كما أن الغموض ما زال يحيط بمجريات الأحداث وما ستؤول إليه الأيام، ما يترك بالتالي مجالًا كبيرًا لعدم اليقين والارتباك. ومن ثم فلا شكّ في أن الاعتماد على المجال الرقمي في هذه الأوقات الصعبة، ساعد عددًا من الشركات والمؤسسات في مواصلة عملياتها التشغيلية بسلاسة وبات يُعتبر حليفًا للاقتصاد حول العالم بما في ذلك دولة قطر، ونظر الخبراء خلال الندوة عبر الإنترنت، في سؤال هام جدًا ألا وهو: هل يمكن للتكنولوجيا أن تُعيد إحياء القطاع الأكبر والأقدم في العالم والرتيب بطبيعته، وأن تبثّ فيه بعض الطاقة والحماسة كي يصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية استقطابًا للاستثمارات؟، وفي هذا الشأن، قال نزار حنيني: لا شكّ في أن التكنولوجيا العقارية موضوع يشعل الحماسة ويسترعي انتباهًا كبيرًا في يومنا هذا. يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تحسّن أداء القطاع العقاري عبر تقديم طريقة جديدة للتواصل مع العملاء في السوق. تتمحور التجربة الرقمية حول استحداث طرق أفضل للتواصل مع العملاء، والشركات التي طبّقت هذه التجربة لمست المزايا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ويتقاطع المجال الرقمي ما بين مزاولة الأعمال وتقنية المعلومات، ويمكن من خلاله الاستفادة من التقدّم التكنولوجي وشحذ أدوات تقنية المعلومات اللازمة لإضافة القيمة على العمل. من هنا، يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تغيّر معطيات القطاع ليس فقط من حيث مزاولة الأعمال على المستوى الخارجي، بل على المستوى الداخلي أيضًا إذ تعزز الأدوات الرقمية إنتاجية الموظفين، إلى ذلك، اعتبر حنيني أن المجال الرقمي يعزز الترابط ما بين وظائف العمل المسانِدة. كما يمكن لهذه الأدوات أن تؤثر في في طريقة تحسين إدارة أداء العمل، وتعزز إجراءات الأمن. أمّا الأهم من ذلك فهو قدرة هذه الأدوات أن تؤثر في كيفية توليد العمل لإيرادات جديدة من خلال المنظور الجديد الذي ستقدّمه للسوق والعملاء، كما بوسع هذه الأدوات أن تحسّن جودة المنتجات والخدمات حيث يلزم، وفي هذا السياق، قال أنوراج جوبتا: علينا أن نفهم العوامل المحرّكة لقطاع العقارات، فهو بمثابة قطاع مساند يعتمد تمامًا على أداء قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات. وبالتالي، عندما تسجّل هذه القطاعات أداءً جيدًا، سيحتاج السوق إلى الأفراد ومساحات لتجارة التجزئة، ما ينعكس بدوره ازدهارًا في قطاع العقارات.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية تسجيل صفقات استثنائية ساهمت بقوة في ارتفاع مؤشر التداول العقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، فضلاً عن زيادة عدد الصفقات المبرمة بشكل كبير، حيث سجلت 183 مبايعة عقارية تركز أغلبها في بلديتي الدوحة والظعاين، ويعزى استمرار مؤشر التداول العقاري عند مستوياته القياسية إلى تراجع مؤشرات فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وفيما يلي تفصيل لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 12-16 يوليو 2020م. فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 183 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 783.5 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة لقطيفية على مساحة تصل إلى 2910 أمتار مربعة، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 958 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 30 مليون ريال قطري. كما شهدت أيضا بلدية الدوحة بيع قطعة أرض فضاء في منطقة لقطيفية كذلك على مساحة تبلغ 6749 متراً مربعاً وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 400 ريال قطري لتسجل الصفقة 29.1 مليون ريال، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري . بلدية الدوحة حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 456.3 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 58 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 55 مبايعة عقارية في مناطق اسلطة الجديدة، الثمامة، الدوحة الجديدة، الرفاع، الغانم العتيق، اللؤلؤة، المطار العتيق، المعمورة، المنصورة، الهلال، أم غويلينة، أم لخبا، حزم المرخية دحل الحمام، عنيزة، فريج العسيري، فريج بن درهم، فريج بن عمران، فريج بن محمود، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، نجمة، كما وصل متوسط سعر القدم المربعة 1076 ريالا قطريا، وقد كانت أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة لقطيفية على مساحة تصل إلى 2910 أمتار مربعة، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 958 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 30 مليون ريال قطري، إضافة إلى عدد آخر من الصفقات التي ساهمت في صعود البلدية إلى المرتبة الأولى من حيث حجم التداول العقاري خلال الأسبوع. بلدية الظعاين سجلت بلدية الظعاين ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 172 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 22 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 335 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 64 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق هي الخور، الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، وقد سيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تمت في بلدية الظعاين. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 94.9 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 12 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 25 مبايعة عقارية في مناطق الثميد، العزيزية، الغرافة، اللقطة، المعراض، المعمورة، الوعب، ام السنيم، بني هاجر، بوسدرة، بو هامور، غرافة الريان، فريج السودان، فريج المرة، مبيريك، مريخ، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 458 ريالاً قطرياً، واستحوذت الأرض الفضاء والمساكن على أغلب الصفقات التي إتمامها في البلدية. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 19 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 10 صفقات عقارية في مناطق الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، أم عبيرية، جريان جنيحات، وسجلت المساكن بيع 3 عمليات، في حين سجلت الأرض الفضاء 7 صفقات، بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 304 ريالات قطرية، وكانت أعلى صفقة لبيع مسكن في منطقة الخريطيات بإجمالي 3.6 مليون ريال قطري تقريباً. بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الخامسة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 15.4 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على مناطق هي المشاف، الوكرة، الوكير، وذلك من خلال 10 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 214 ريالاً قطرياً، وقد جاءت العمليات على هيئة 9 عمليات تداول أرض فضاء ومسكن واحد فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الشمال احتلت بلدية الشمال المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام 13 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون ريال قطري تقريبا، ومتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 157 ريالاً قطرياً. بلدية الخور والذخيرة وأخيراً جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السابعة والتي سجلت ست مبايعات لأربعة مساكن وقطعتي أرض فضاء في منطقة الخور بمتوسط سعر للقدم وصل إلى 269 ريالاً قطرياً، أي بإجمالي صفقات في أنحاء البلدية، وصل إلى 11 مليون ريال قطري تقريباً.

كشفت جولة استطلاعية لـ الشرق عن إكمال الأسواق ومنافذ البيع جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك، وأكد تجار ومستثمرون بقطاع اللحوم والثروة الحيوانية استعدادهم لتزويد السوق باحتياجاته من مختلف أصناف اللحوم خلال أيام العيد وتوفير الأضاحي بوفرة في مختلف منافذ البيع. وثمن مستهلكون الجهود التي بذلتها الدولة عبر الجهات المسؤولة المختلفة مثل شركة ودام الغذائية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة الاحتياجات وتقديم أعلى مستويات الخدمة، ولكنهم دعوا إلى مزيد من الاجراءات كزيادة عدد المقاصب المتحركة في المناطق المختلفة وزيادة عدد العاملين في المقاصب من أطباء مختصين في مجال الصحة والجودة وأطباء بيطريين حتى يتسنى تخفيف حدة الازدحام المتوقعة خلال أيام العيد، مع تكثيف الرقابة من قبل الكوادر الأمنية والتأكد من وجود تطبيق احتراز ومتابعة ارتداء الكمامات للداخلين إلى المقاصب لشراء الأضاحي والمتسوقين، وقال مستهلكون لـ الشرق إن الإجراءات الجديدة بالمقاصب ستسهم في تخفيف الازدحام في أيام العيد. احتياجات اللحوم وفي هذا الصدد أكد السيد فهد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإنتاج وتعبئة اللحوم، في حديث لـ الشرق جاهزية الشركة لتزويد مختلف نقاط ومنافذ البيع بالسوق المحلي باحتياجات اللحوم بأصنافها المتعددة، الطازجة والمصنعة، مضيفا إن معدل الطلب على اللحوم في أيام العيد يعتبر من أعلى المعدلات التي تسجل على مدار العام إلا أن كافة الاحتياطات التي تم اتخاذها سواء على مستوى الشركة القطرية لإنتاج وتعبئة اللحوم أو على مستوى الجهات الأخرى مثل شركة حصاد وشركة ودام تؤكد وجود وفرة في المعروض تلبية لاحتياجات المستهلكين، ما يبرز مستوى التقدم الذي حققناه جميعا بفضل الله على مستوى مشاريع وخطط الاكتفاء الذاتي من الغذاء، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على اقتصادات العالم، مشيرا إلى أن الشركة القطرية لإنتاج وتعبئة اللحوم تمتلك الآن مخزونا استراتيجيا من اللحوم يكفي لمدة عام تقريبا، وهذا ما يدعونا للتفاؤل بأننا مقبلون على قفزات نوعية في هذا المجال ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى المنطقة وإمكانيات التصدير إلى الخارج، وقال الخلف إن الشركة شرعت في إنتاج اللحوم الطازجة، إلى جانب اللحوم المتبلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان في اليوم، أي بما يكفي 50 % من حاجة السوق المحلي، مؤكدا اتباع الشركة لأعلى المعايير في العمل مستفيدين من الطرق الحديثة في الإنتاج والتعبئة والحفظ، الأمر الذي سيكون مستمرا في اتباع أحدث الطرق كلما طرأت ابتكارات جديدة في مجال إنتاج اللحوم. وقال إن الخطط التي نتبعها مع غيرنا من الشركات الوطنية ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون سنوات قليلة. وقال الخلف إن الشركة تتابع باستمرار مع الجهات المسؤولة إلى أن تنجلي أزمة كورونا، وإن الجهات الحكومية المختلفة تعمل بكل جد حتى لا يكون هناك أي نقص في المواد الغذائية أو خلافه، لافتا إلى أن الشركة تنتج أكثر من 21 ألف طن من اللحوم المصنعة والطازجة، ضمن أكثر من 200 صنف، تتمتع بالجودة العالية التي تلبي كافة احتياجات المستهلكين من اللحوم الطازجة والمتبلة مثل أصناف الشيش طاووق والكفتة، ولحوم الهامبرغر، والنقانق، واللحم المفروم. المزارع المحلية وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد عبدالله المنصوري إن خطط التنويع الاقتصادي وتشجيع المنتج المحلي الذي تقوم به الدولة بالتعاون مع رجال الأعمال ساهم في بروز المزارع والعزب المحلية كمزود رئيسي للسوق المحلي بالحلال لاسيما في المواسم الخاصة التي تشهد طلبا متزايدا على منتجات معينة كمنتجات اللحوم في مواسم الأعياد، وأضاف المنصوري إن الإنتاج المحلي من الحلال أصبح عنصرا أساسيا من العناصر الموردة للسوق المحلي لاسيما بعد المبادرات الوطنية التي أطلقتها الجهات الحكومية المعنية في الفترات الماضية لدعم أسعار لحوم الأغنام للمواطنين، وتشجيع المربين المحليين على تطوير أدواتهم وتحسين قدراتهم، في سبيل تكوين مخزون استراتيجي يدعم تحقيق الأمن الغذائي من الأغنام المحلية وتوفير الكميات المطلوبة. وقال المنصوري إن هذا الدعم نجح في زيادة المزارع والعزب المنتجة، حيث يوجد اليوم نحو 6100 عزبة ثابتة ومتحركة بالدولة منها ما يقارب 60 % منتجة وهذا يكشف لنا حجم التواجد الكبير للحلال المحلي الذي يتواجد اليوم بمختلف أسواقنا المختلفة. كما نلاحظ حصول دعم كبير من وزارة البلدية والبيئة لتشجيع أصحاب العزب على الإنتاج بمجال الثروة الحيوانية، كما يمكن القول انه من بين المحفزات إطلاق 7 أسواق وساحات جديدة من بينها ثلاثة أسواق لبيع منتجات العزب ومستلزماتها، وتوفير مستلزمات هذه العزب من مواد الشعير والشوار بأسعار تصل إلى أقل من نصف ثمنها، وتوزيع الأعلاف المركزة مجانا على المربين المشاركين في مشروع مبادرة دعم المخزون الاستراتيجي من الخراف المحلية، وتقديم خدمات المياه اليهم مجانا. وكل هذه المبادرات والمشاريع تؤكد أن قطاع الثروة الحيوانية يتجه لأن يصبح مشاركا بنسبة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. خدمات سريعة وقالوا إن الظروف الحالية التي صاحبت عيد الأضحى المبارك تختلف عن الأعياد السابقة، حيث أصبح الوضع يحتاج إلى جانب الحرص على تقديم خدمات سريعة دون ازدحام مع مراعاة الوضع الصحي المتعلق بأزمة كورونا وسلامة وصحة المستهلكين والعاملين، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب عن الوباء الذي ألقى بظلال كثيفة على الاقتصادات وحركة التجارة العالمية خلال الفترة الماضية والتي امتدت لأكثر من ثلاثة شهور ومازال العالم يعاني من تبعاته ويحرص على احتوائه، مشيدين بالقرارات الحكيمة التي اتخذتها الدولة منذ بداية تفشي المرض والتي أسهمت في تخفيف حدته وتقليل عدد الإصابات وامتصاص آثاره الاقتصادية والتي كان من بينها الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وحزم الدعم التي كان لها أثر إيجابي كبير على أصحاب الشركات وفي تخفيف الأضرار عليهم. ودعوا كل من عليه واجب الأضحية ان يكتفي بذبيحة واحدة والتبرع ببقية الأضحية للفقراء والمساكين وغيرهم في بلاد المسلمين الأخرى تأكيدا لمعاني التكافل الإسلامي. تجهيز المقاصب ودعا المستهلك ناصر هزيم المالكي المواطنين والمقيمين وكل من عليه واجب الأضحية أن يكتفي بذبيحة واحدة والتبرع بأضحية بقية الاسرة. وقال إن الاكتفاء بذبيحة واحدة للأسرة الكبيرة له فوائد عديدة على الأسرة والمجتمع والاقتصاد، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم اجمع وليس دولة قطر بسبب جائحة كورونا، وقال إن المقاصب الثمانية التي تم تجهيزها من قبل المسؤولين في مناطق مختلفة لتقديم خدمات ذبح الأضاحي بمختلف أنواعها عمل مقدر تشكر عليه الدولة وهي تضع نصب عينيها صحة وأمن المستهلك مواطنا كان أو مقيما وزائرا، وبالتالي على المستهلكين أن يراعوا الظروف الحالية التي تواجه الإنسانية بسبب الوباء وتساعد المسؤولين ما امكن باتخاذ إجراءات تقضي على المرض أو تخفف من آثاره، خاصة وان أيام عيد الأضحى يمكن ان تواجه بازدحام على المقاصب والمحلات التجارية بالرغم من كافة الإيضاحات التي تم اتخاذها. وقال إن التبرع بقيمة الأضاحي من صميم الدين وقيمه وأهدافه ومن معاني التكافل والتعاون ومساعدة الفقراء والمساكين وضحايا الحروب والمتأثرين بالأزمات في بلاد المسلمين المختلفة، ونحمد الله وقيادتنا الحكيمة التي وفرت للمواطن والمقيم على ارض قطر الحياة والعيشة الكريمة. التجهيزات الجديدة وأشاد ناصر العلوي بالتجهيزات التي قامت بها الجهات المختصة وودام استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك والي شملت تجهيز 8 مقاصب، وذلك لتقديم خدمات ذبح الأضاحي بمختلف أنواعها ضمن خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتلبية كافة الاحتياجات وتقديم أعلى مستويات الخدمة مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وقال إن الظروف الحالية التي هل فيها علينا عيد الأضحى المبارك تستوجب من الجميع التجاوب مع إجراءات وقرارات الحكومة والتي تهدف بالمقام الأول إلى حماية صحة وامن الجميع وتخفيف آثار الوباء على الاقتصاد الوطني وحماية التجارة من أي خسائر. مشيرا في هذا الخصوص للإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد لتخفيف الأضرار الناجمة من الوباء، وشدد العلوي على ضرورة التزام المستهلكين بالإجراءات المطلوبة أثناء التسوق، خاصة في المقاصب والأسواق خلال أيام العيد بارتداء الكمامات عند الدخول للمقاصب لشراء الأضاحي أو في الأسواق والحرص على التباعد الاجتماعي، كما دعا إلى توافر كوادر أمنية بأعداد كافية في جميع المقاصب وساحات البيع للتعامل مع الجمهور والتأكد من وجود تطبيق احتراز ولبس الكمامات والوقوف على مسافة معقولة. ودعا العلوي إلى النظر في إمكانية توفير مقاصب متحركة لدعم المقاصب الموجودة للمساهمة في تخفيف الازدحام بالإجراءات الاحترازية. وأكد المستهلك أحمد وحيد ضرورة التزام المستهلكين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة للحفاظ على الصحة من أجل تسوق آمن للجميع. وأشاد بالإجراءات التي أعلنت عنها شركة ودام الغذائية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقال إنها تلبي كافة الاحتياجات وتقدم أعلى مستويات الخدمة، وأوضح أن المقاصب الثمانية التي تم تجهيزها وهي مقصب الوكرة الآلي، والمقصب الآلي بمنطقة الأسواق المركزية سابقاً، ومقصب ساحة المزروعة، ومقصب سوق أم صلال المركزي، ومقصب الشيحانية، ومقصب الريان، ومقصب معيذر، ومقصب الشمال كافية لخدمة المستهلكين في المناطق المختلفة، كما أن الوقت المعلن من الساعة الـ 5 صباحاً لغاية الساعة الـ 5 مساءً فيه متسع من الوقت للجمهور لاستلام أضحيتهم.

نوهت الخطوط الجوية القطرية عملائها بأنه اعتبارا من 27 يوليو الجاري سوف تنتقل جميع رحلاتها بشكل مؤقت من مبنى المسافرين رقم 2 الى مبنى المسافرين رقم 5 بمطار هيثرو لندن، ومن جانب آخر أوضحت الخطوط الجوية القطرية أنها تسير حاليا رحلاتها إلى 29 وجهة في أوروبا من ضمنها براغ وبروكسل وأوسلو وأمستردام، وأكدت الناقلة أنها تطبق أعلى معايير السلامة والتعقيم مع خدمة كويزين للمسافرين وهي تجربة طعام مثالية على متن رحلاتها حتى يتمكنوا من السفر باطمئنان. وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها تولي أولوية قصوى لسلامة المسافرين ورفاهيتهم، مبينة أنها عملت في الفترة الماضية على تدريب موظفيها لاتباع أحدث بروتوكولات التعقيم وإجراءات التنظيف سواء على متن الرحلات أو في مقر عملياتها بمطار حمد الدولي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن جائحة كوفيد - 19 تعتبر بدون شك مرحلة مظلمة مرت على قطاع الطيران العالمي ولكن الخطوط الجوية القطرية أكدت قوتها وصمودها من خلال مساعدة الآلاف من المسافرين على العودة إلى بلدانهم، إضافة إلى نقل الإمدادات الطبية الأساسية مجانا والتبرع بالمساعدات للدول المحتاجة. وقال الباكر: يعد مطار حمد الدولي وجهة بحد ذاته وبمجرد أن تمر من خلال مطار حمد الدولي ستدرك على الفور أنك تود أن تزوره مراراً وتكراراً، وأضاف: إن المرافق التي نقدمها في هذا المطار لا مثيل لها وعند انتهاء أعمال توسعته بشكل كامل لا شك أنه سيبهر كافة زواره، وقال الباكر إن الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي يكملان بعضهما بعضا حيث تعاونا لتنفيذ العديد من تدابير السلامة لحماية المسافرين بما في ذلك تمكين المسافرين من استكمال إجراءات السفر بدون لمس واستخدام تكنولوجيا متطورة للفحص الحراري وتقديم قفازات وكمامة طبية وواق للوجه ومعقم يدين لكافة المسافرين.

تبدأ الوجهة الترفيهية الجديدة في قطر منتجع شاطئ سلوى الافتتاح الجزئي، مع طرح عناصر إضافية للزبائن خلال الأشهر المقبلة، ويقع منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى على بعد 84 كيلومترا من الدوحة، ويمتد على 3.5 كم من الشواطئ الخاصة الخلابة، وقد افتتح المنتجع جزئيا مع عدد قليل من الفلل الشاطئية الفاخرة وتتكون الفلل شاطئية من اثنتين وثلاث وأربع غرف نوم مع حمام سباحة خاص وحدائق ومصاطب خلابة وتمتد الفلل الشاطئية على مساحة واسعة من 318 إلى 1،353 مترا مربعا ويحتوي المنتجع على مدينة الألعاب المائية التي تتضمن الكينغ كوبرا ومسبح سفينة الأطفال ومسبح الشلالات. وخلال الأشهر القادمة سيتم إطلاق العديد من العناصر الأخرى للمنتجع واحدا تلو الآخر، لتوسيع المرافق التي ستكون متاحة لجمهور أوسع.. وفندق هيلتون يضم 246 غرفة وجناحا مع إطلالة رائعة على البحر والحديقة، وبذلك تتوافر مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة لاستقبال المزيد من الضيوف. كما يوجد بالمنتجع أكثر من 20 مطعما فاخرا تقدم أفضل المأكولات والمشروبات ومنها مطعم سوك كيتشن الذي يقدم الطعام طوال اليوم، ودانتي النابض بالحياة، ومطعم وصالة المأكولات البحرية أوكتا الأنيق، ومطعم “ميس وانغ” الصيني وتوجد بالمنتجع القرية العربية التي تتكون مع 31 فيلا منعزلة تعكس العمارة العربية التقليدية، مع وجود المطعم العربي الأصيل ليفنتين في قلبه، إضافة إلى حمامات سباحة خارجية تقع وسط حدائق ذات مناظر طبيعية جميلة، اضافة إلى سبا إيفوريا الذي تبلغ مساحته 2800 متر مربع من الاسترخاء والرفاهية، ومارينا مع 56 مرسى، ومركز اجتماعات مع قاعة رائعة لحفلات الزفاف والمؤتمرات ومجموعة مختارة من غرف الاجتماعات المتنوعة والمجهزة تجهيزاً كاملاً. ويطلق المنتجع حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية التي تبلغ مساحتها 57،000 متر مربع من المرح و28 لعبة مائية وترفيهية بما في ذلك منحدرات الشلالات، والنهر الهادئ والجارف، وملك الكوبرا، وخط السباق الساحر، والعديد من الألعاب الأخرى مثل رياضة التجديف ومركز للغوص ومسار الكارتينج ولعبة الليزر، وسوف يفتتح المنتجع أكاديمية سلوى للرياضة، مع مرافق التدريب وملاعب كرة القدم وملاعب متعددة الأهداف.

نشر موقع middle east eye تقريراً تحدث فيه عن مستقبل قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، والإستراتيجية التي من المقرر أن تعتمد عليها من أجل البقاء ضمن دول المقدمة فيما يتعلق بتصدير الطاقة النظيفة في المستقبل، مؤكدا أن الدوحة ستعتمد على التوسع في جميع الاتجاهات من أجل تحقيق هدفها في السيطرة على السوق، موضحاً ذلك بالإشارة إلى المشاريع التي يتم العمل على إنجازها في الوقت الراهن من أجل رفع القدرات الإنتاجية للبلد والوصول بها إلى 110 ملايين طن سنويا مع حلول سنة 2024، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 43 % عما هو عليه الإنتاج حاليا بـ 77 مليون طن سنويا. وتابع التقرير إن التشديد على أن التوسع في الكفاءة القطرية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، أسهم في التخطيط لتكبير حجم أسطول ناقلات الغاز القطرية، حيث أقدمت الدوحة على تقديم طلب ببناء ما يصل إلى 100 سفينة ستخصص لاحقا لنقل منتجات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف عواصم العالم، مبينا أن هذه الصفقة قد تكون الأكبر في تاريخ صناعة الناقلات، لافتا إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها مثل هذا المشروع على مستقبل تمويل دول العالم بالغاز الطبيعي، حيث سيمكن العدد الهائل من الناقلات الذي سيكون بحوزة قطر من الوصول بهذا المنتج إلى جميع القارات. وأشار التقرير إلى الدول الأكثر استفادة من الغاز القطري، الذي تصدر 23 % من مجموعه إلى كوريا الجنوبية، ومن بعدها الهند بـ 23 %، ومن ثم الصين الشعبية بنسبة 20 %، بالإضافة إلى تايوان وباكستان بواقع 6 % لكل منهما، فيما تحظى أوربا بـ 12 % من حجم إجمالي الغاز القطري، ما يعني أن أحد الدواعي والأهداف الرئيسية التي تقف وراء بحث قطر على مضاعفة عدد الناقلات التي تملكها، مع زيادة إنتاجها السنوي، هو الدخول إلى السوق الأوروبي وتمويله بكميات أكبر من الطاقة النظيفة، ما سيمكن الدوحة من منافسة روسيا التي تعد المسيطرة على سوق الغاز الطبيعي في القارة العجوز.

قال موقع digital journal المتخصص في صناعات الاقتصاد الرقمي، إن سوق الهواتف الذكية في قطر، حقق نموا قويا خلال السنوات الماضية، حيث بلغت حجم الإيرادات في عام 2017 حوالي 1.85 مليار دولار، مستندا في ذلك على تقرير لوكالة Million Insights الأمريكية، والتي وضعت السوق القطري للهواتف الذكية ضمن أقوى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعا ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مختلف شرائح المجتمع القطري للتكنولوجيا، التي باتت تعتبر من بين أهم أعمدة النهوض بغالبية القطاعات في الدوحة، بهدف تحقيق رؤية قطر لعام 2030. النمو السنوي وتوقع التقرير تحقيق السوق المحلي للهواتف النقالة لنسبة نمو سنوية تقدر بـ 2.5 %، ليبلغ حجم الإيرادات بحلول سنة 2025 حوالي 2.15 مليار دولار أمريكي، مشددا على أن أكثر المعطيات التي تسهم في زيادة حجم المعاملات التجارية في الدوحة هو التطور المميز الذي بات يمر به قطاع الاتصالات في قطر، الذي تمكن من تحقيق قفزة نوعية في المرحلة الأخيرة بفضل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركات الناشطة في هذا القطاع من أجل الاستفادة من أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال على المستوى الدولي، لافتا إلى أن قيمة الإستثمارات القطرية قطاع الاتصالات لعام 2019 قدر بـ 1.7 مليار دولار أمريكي، منتظرا زيادة في أرباح قطاع الاتصالات في المستقبل، مع زيادة الاعتماد على الهواتف الذكية العالية الجودة في الدوحة، الصالحة للعمل وفق خدمات الجيل الخامس، كاشفا عن أن سعر هذه الهواتف لن يقل عن 400 دولار أمريكي. السوق المحلي وبناء على ما جاء به التقرير استطلعت الشرق آراء البعض من مستخدمي الهواتف النقالة، الذين أكدوا نمو السوق المحلي للهواتف النقالة في الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات في الدولة، مؤكدين على أن الاستثمارات التي ضختها الشركات الناشطة في القطاع محليا، أسهمت في تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الأعوام الماضية، و في مقدمتها سرعة الإنترنت التي تحتل فيها الدوحة مكانة مرموقة ضمن دول المنطقة، داعين الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد إلى مواصلة العمل بنفس المنوال، والتركيز على استقدام أحدث التقنيات الموجودة في السوق العالمي، الأمر الذي سيلعب دورا مهما في تحقيق الأهداف المستقبلية لقطر، في المجال الاقتصادي بصفة خاصة كون أن الاتصالات باتت تلعب دورا كبيرا في تقوية هذا الجانب سواء من ناحية المردود أو من الجهة الأمنية. تطور واضح وفي حديثه للشرق شدد السيد علي المري على النمو الواضح في سوق الهواتف الذكية في المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بكم الاستثمارات الكبير الموجود على هذا المستوى من خلال العدد الضخم من المحلات الناشطة في هذا المجال، والموجودة في مختلف أرجاء الدولة، وعملها الدائم على تمويل السوق المحلي بأحدث الهواتف الذكية القادمة من مختلف البلدان، مرجعا توسع السوق المحلي للهواتف النقالة إلى التطور الرائع الذي يشهده قطاع الاتصالات في البلاد العامل على توجيه المستخدمين إلى أفضل الموبايلات، وذلك للتماشي مع جودة الخدمات التي يطرحها، قائلا بأن قطاع الاتصالات في قطر يعد من بين الأفضل في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على أن نجاح أنظمة الاتصالات في الدوحة يعود إلى المجهودات الجبارة التي تبذلها الشركات الناشطة في المجال بهدف النهوض به والوصول به إلى ما هو عليه في كبرى الدول العالمية. واستدل المري لتوضيح كلامه على الأموال الطائلة التي ضختها الشركات الوطنية في عملية تحسين كفاءة وجودة خدمات الاتصالات في الدولة، والتي بلغت حسب آخر تقارير هيئة تنظيم الاتصالات 1.7 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن مثل هذه الاستثمارات هي من لعبت دورا كبيرا في تغيير واقع قطاع الاتصالات المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بات فيها اتجاه قطر إلى استخدام آخر الابتكارات التي يستعملها العالم في هذا القطاع، بما فيها خدمات الجيل الخامس التي تسعى الدوحة لأن تكون من بين أوائل العواصم المستخدمة لها. تنمية الاقتصاد من ناحيته قال السيد أحمد الهاجري بأن تطوير قطاع الاتصالات وإيصاله محليا إلى المستوى الذي بلغه في الفترة الأخيرة، سيسهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني والمضي بعجلته إلى الأمام بالسرعة المطلوبة، وبما يتماشى ورؤية قطر المتعلقة بعام 2030، مؤكدا على الرفع من مستوى قطاع الاتصالات في الدوحة، سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة كفاءة غيره من القطاعات التي تعد من بين أهم ركائز الاقتصاد، ضاربا المثال بالبنوك التي ستسمح لها التقنيات المستعملة في هذا الجانب وبالذات المتعلقة بالإنترنت في تمكين قطاع البنوك من توفير خدمات أكثر جودة تعطي المتعاملين القدرة على تخليص معاملاتهم من منازلهم ودون التنقل إلى الفروع، إضافة إلى تمكين البنوك من تعزيز أنظمة دفاعم السيبرانية. وتابع الهاجري بالتأكيد على أن الأزمة الي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بينت نوعية قطاع الاتصالات في الدوحة وهو الذي مكن جميع الجهات الحكومية وغيرها من التابعة للخواص من مواصلة العمل من المنازل لمدة طويلة، الأمر الذي لم يكن ليحدث لولا قوة شبكة الاتصالات المحلية، متوقعا استمرارية شركات الاتصالات المحلية في العمل على استعمال آخر الابتكارات بهدف تطوير القطاع أكثر خلال الفترة المقبلة.

أعلن المصرف ، استأنف الفروع عملها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي: الغرافة كيو مول، ودوحة فستيفال ستي ودار السلام مول من الساعة 4:00 مساء حتى 8:00 مساء، والسبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:30 ظهراً و3:30 مساء حتى 8:00 مساء. ونوه المصرف عملائه بضرورة ارتداء الكمامة وإظهار الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق احتراز قبل دخول أي فرع، الجدير بالذكر أن المصرف اعتمد مؤخراً تقنية الدفع بدون لمس، التي تتيح لحاملي بطاقات الائتمان الجديدة الدفع بسهولة وأمان بدون لمس.

انخفضت أسعار النفط ، متجاهلة ضعف الدولار الأمريكي، إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في ظل صعود في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانخفض خام برنت 25 سنتاً إلى 43.06 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 40.79 دولار، وأمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، في رد فعل على طلب أمريكي هذا الأسبوع بأن تغلق بكين قنصليتها في هيوستون، مع تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ونزل الدولار لأدنى مستوى في 22 شهراً مقابل سلة من العملات. وعادة ما يشجع ضعف الدولار على شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية مثل النفط، لأنها تصبح أرخص سعرا لحائزي العملات الأخرى، وبحسب خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، فإن آفاق الاقتصاد الأمريكي كانت قاتمة في الشهر الفائت في ظل تجدد إجراءات العزل العام في بعض الولايات بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة 1.416 مليون في الأسبوع الماضي، ليرتفع على نحو غير متوقع للمرة الأولى في نحو أربعة أشهر مما يشير إلى جمود تعافي الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد - 19.

أوضح عدد من المسؤولين أن المنتجعات والشاليهات المحلية جزء أساسي من مكونات المنتج السياحي وأحد أبرز المحفزات لتنشيط السياحة الداخلية، مبينين أن عددا من المواطنين والمقيمين فضلوا قضاء إجازتهم الصيفية هذا العام في ربوع هذه المنتجعات نظرا لعدم سفرهم للخارج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، مشددين في حديث لـ الشرق على ضرورة مراجعة أسعار الإقامة في المنتجعات والشاليهات كما يرى آخرون أنها مناسبة وتتماشى مع مبدأ العرض والطلب وتتسق مع جودة مكونات خدماتها مقارنة بنظيراتها العالمية، مشددين على أهمية الاستثمار في تشييد عدد من المنتجعات الشاطئية والشاليهات نظرا لما تتميز به من أهمية خاصة لدى السياحة المحلية والدولية خاصة بعد أن أصبحت الدوحة تحتل مكانة متميزة على رزنامة السائح العالمي، موضحين أن أسعار الإقامة المناسبة في المنتجعات والشاليهات تتيح للجميع فرص الاستمتاع بجودة خدماتها خاصة في ظل الظروف الحالية التي حالت دون سفر العديد لقضاء إجازتهم في الخارج. حسن حجي: أهمية دراسة الأسعار لتتناسب مع الجميع قال السيد حسن حجي الرئيس التنفيذي لشركة المغامرات العربية السياحية: في ظل عدم السفر لقضاء الإجازة الصيفية بالخارج انتعشت أعمال القطاع الفندقي والمنتجعات والشاليهات داعيا إلى إعادة النظر في أسعارها مبينا أن المنتجعات والشاليهات هي جزء أساسي من مكونات المنتج السياحي وأحد أبرز الآليات لتحفيز وتنشيط السياحة الداخلية الأمر الذي يقتضي أن تكون أسعارها في متناول يد الجميع كما أنها أبرز الآليات التي تحول دون سفر السياحة الداخلية لقضاء إجازتها بالخارج. وقال حجي ان مكونات خدمة المنتجعات والشاليهات المحلية تتسم بالجودة العالية والفخامة والرفاهية وهي تتفوق بشكل كبير على نظيراتها على الصعيد العالمي وقد نالت بمقتضي هذه الخدمات المتميزة عددا كبيرا من الأوسمة والشهادات التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم أداء المنتجعات والقطاع الفندقي بشكل عام. وقال حسن حجي تقوم شركة المغامرات العربية السياحية بتسويق المنتج السياحي في الأسواق العالمية المصدرة للسياحة وتحظى المنتجعات المحلية بإقبال كبير من زوار الدوحة نظرا لخدماتها النوعية المتسقة مع معايير الأعمال التشغيلية للمنتجعات الدولية، مضيفا بالقول إن الأسعار المناسبة توفر فرص إقبال السائح العالمي الذي يحبذ منتجعات شاطئية بأسعار معقولة وتنافسية وخدمات ذات رفاهية عالية في ذات الوقت مشددا على أهمية أن تخضع أسعار الإقامة في الفنادق والمنتجعات لمسؤولية المجلس الوطني للسياحة لتنظيمها بما يتفق مع تعزيز جهوده الرامية لدفع عجلة التدفق السياحي إلى الدوحة. أحمد حسين: العمل على الاستثمار في منتجعات جديدة قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: لقد اتجهت معظم السياحة الداخلية من مواطنين ومقيمين إلى الإقامة في الفنادق والمنتجعات الشاطئية للاستمتاع بخدماتها التي لا تضاهي والتي تظل بمفرداتها ومكوناتها راسخة في الأذهان، خاصة بعد انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد - 19 الذي حال دون سفر الكثيرين لقضاء إجازتهم السنوية بالخارج مشيرا في هذا السياق إلى أن المستفيد الأول من عدم السفر هو السياحة الداخلية بمرافقها المتعددة والمتنوعة التي تقدم منتجا عالي الجودة وذا قيمة ترفيهية متميزة ومثالية موضحا أن الإقامة في المنتجعات والشاليهات هذه الصيف ينبغي مراجعة أسعارها مشددا على أن تطرح المنتجعات أسعارا مناسبة تتيح لجميع الناس الاستمتاع بخدماتها واستخدام مرافقها مشيرا إلى أن الدوحة تتمتع بشواطئها الجميلة الممتدة علي مساحات طويلة التي توفر فرص إقامة العديد من المنتجعات والشاليهات الرائعة والفخمة داعيا إلى الاستثمار في هذه الشواطئ الراقية من خلال إقامة سلسلة من المنتجعات ذات العلامات التجارية الرفيعة. وقال أحمد حسين إن أسعار الإقامة في الفنادق او المنتجعات ينبغي أن تكون تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة حتى يتسنى للجميع بمختلف قدراتهم المالية الاستمتاع بخدمات المنتجعات والشاليهات والإقامة الفندقية خاصة في ظل الظروف التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وقال إن الأمر يتطلب فتح الاستثمار في بناء المنتجعات على الشواطئ الجميلة، وقال احمد حسين إن الدوحة أصبحت وجهة سياحية عائلية عالمية تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة تتيح للعائلات قضاء اجمل الأوقات عبر الاستمتاع بمكونات منتج سياحي يتسم بالتنوع والرقي مشيرا إلى أن قضاء الإجازة في الدوحة من شأنه تحفيز السياحة الداخلية ودعم الأعمال التشغيلية لجميع المؤسسات ذات العلاقة بمكونات صناعة السياحة الأمر الذي يتطلب تقديم أسعار تنافسية تتيح للجميع قضاء أسعد اللحظات لكي تظل هذه اللحظات الرائعة التي لا تضاهي راسخة في الأذهان. أيمن القدوة: أسعار الشاليهات معقولة مقارنة بالطلب قال السيد أيمن القدوة مدير عام سفريات الصقر للسفر والسياحة المنتجعات الشاطئية والشاليهات من الآليات المحفزة للسياحة الداخلية وأحد الأعمدة الرئيسية لتنشطيها فأسعارها تخضع وتتناسب مع نظرية العرض والطلب وبالتالي فان الأسعار الحالية للمنتجعات والشاليهات معقولة مقارنة بالطلب المتنامي الذي وصلت معدلات حجوزاته إلي 100 %، وقال إن منتج المنتجعات الشاطئية المحلية يتميز بالفخامة والرفاهية والخدمات الراقية التي تضاهي بها المنتجعات العالمية إضافة إلى السلامة والأمن والتزامها الصارم بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية التي توفر إقامة آمنة وسليمة، وقال القدوة مع تراجع حركة السفر إلى الخارج خلال صيف الموسم الحالي اتجهت السياحة المحلية إلى القطاع الفندقي والمنتجعات والشاليهات للاستمتاع بمرافقها الترفيهية المتنوعة وقد اكمل القطاع الفندقي والمنتجعات استعداداتها لاستقبال السياحة من خلال مكونات منتج عصري يتناسب مع احتياجات ومتطلبات كافة الزوار.

أعلن اليوم البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 901.2 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 948.2 مليون ريال قطري، أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019: انخفض صافي الأرباح بنسبة 5.0% ليصل الى 901.2 مليون ريال قطري، ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 17.9% لتصل إلى 1,527.2 مليون ريال قطري. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 23.5% بالمقارنة مع 29.9%، وارتفع إجمالي مخصّصات القروض ليصل الى 530.9 مليون ريال قطري، مسجلًا زيادة بنسبة 3.5% من جراء زيادات الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبطة بجائحة COVID-19. وتم تعويض ذلك بالمبالغ المستردة، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات القروض والسلف للعملاء بنسبة 48.1% ليصل الى 225.2 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.8 % ليصل إلى 143.7 مليار ريال قطري، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 1.5% لتصل إلى 87.0 مليار ريال قطري، وجائزة التميز في القيادة في الشرق الأوسط لعام 2020 من يوروموني، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفية في قطر من آشيان بانكر، وأفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر للسنة الرابعة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات المالية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: من خلال سياسة الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والاقتصادية، تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على اجتياز التحديات المباشرة جراء تفشي وباء كوفيد-19، وهي تعمل على إرساء الدعائم التي ستؤسس للمستقبل ما بعد كوفيد-19، وقد أقرت بذلك وكالات التصنيف الدولية الرئيسية حيث أكدت وكالة موديز على تصنيف بمستوى ‘AA3’ لدولة قطر مع توقعات مستقرة، كما صنفت فيتش دولة قطر بمستوى 'AA-' مع توقعات مستقرة، مشيدةً بالاستجابة القوية من قِبل الحكومة للحد من التأثير المالي السلبي جراء وباء فيروس كورونا، بصفته من البنوك الرائدة في دولة قطر، يلتزم البنك التجاري بدوره في تقديم حلول عالمية المستوى للقطاع الخاص، في حين يدعم الحكومة في مبادراتها الاقتصادية. وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: لقد أدى وباء كوفيد-19 إلى التعجيل بالحاجة إلى الخدمات المصرفية الرقمية، كما ثبتَ قناعتنا بأن التكنولوجيا في المعاملات المصرفية سوف تُغير الطريقة التي يتفاعل بها الناس في مختلف أنحاء العالم. وقد مكنتنا استثماراتنا المبكرة في التكنولوجيا من إدارة أولوياتنا المتمثلة في حماية صحة موظفينا وعملائنا ورفاهيتهم، مع ضمان استمرارية العمل في الوقت نفسه. لقد أتاح لنا التشغيل التلقائي لعملياتِنا الداخلية وتقنياتنا المتعددة الاستخدامات نقل موظفينا بسلاسة إلى العمل من المنزل بينما مكنتنا المنصات الرقمية الرائدة من خدمة عملائنا عن بُعد، إن خدمة (CB Pay) الخاصة بالتجار التي أطلقت مؤخرًا، وهي ميزة تمكن العملاء من دفع ثمن السلع والخدمات عبر هواتفهم المحمولة، هي مثال آخر على كيفية استمرارنا في نشر حلول تقنية جديدة لدعم أنشطة وأعمال عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة بينما نتطلع إلى الاستعداد بشكل أوسع نحو مستقبل رقمي بامتياز. وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد حقق البنك التجاري أرباح مستدامةً من الأرباح في النصف الأول من 2020، وذلك على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة نتيجةً لجائحة COVID-19، ما يشكل دليلًا على التنفيذ الناجح لخطتنا الاستراتيجية الخمسية التي عززت أسس البنك ووضعتنا على أرضية قوية تتيح لنا تجاوز البيئة الحالية. فقد ارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 42.0% فبلغ 1.2 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، مدعوما بتوسع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصصات القروض على الرغم من ارتفاع إجمالي المخصصات، حيث قمنا باحتساب المخصصات بطريقة حذرة لأخذ تأثيرات COVID-19 بعين الاعتبار وارتفع صافي المخصصات مستفيداً من ارتفاع حجم المبالغ المستردة. أما صافي أرباحنا المجمعة فانخفض بنسبة 5.0% إلى 901.2 مليون ريال قطري في النصف الأول من 2020، حيث قاربنا محاسبة شركاتنا الزميلة مقاربة حذرة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة %28 فبلغ 1.6 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما عوض الانخفاضات في إجمالي الرسوم من جراء الإعفاءات المرتبطة بجائحة COVID-19، إذ تولينا إدارة تكلفة التمويل لدينا بفاعلية وزدنا نسبة ودائعنا المنخفضة التكلفة. وانخفض إجمالي إيرادات الرسوم وغيرها من الإيرادات بنسبة 17.4%، لا سيما بسبب تقلبات الدخل الاستثماري في النصف الأول وإعفاءات الرسوم المرتبطة بجائحة COVID-19 في المعاملات المصرفية.

أفصح بنك الخليج التجاري عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 حيث بلغ صافي أرباحه 361 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 2,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: يسرنا الإفصاح عن زيادة ثابتة في الأرباح للنصف الأول من هذا العام على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدناها منذ بداية السنة وما تلاها من صعوبات وازمات عصفت بالشركات محلياً وعلى مستوى العالم وأرست وضعاً جديداً لممارسة الأعمال. ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أفتخر بما حققه فريق العمل لدينا في ظل هذه الظروف حيث أظهر قدرة عالية على التعامل بنجاح مع الوضع الجديد. وإزاء هذا الواقع، نبقى ملتزمين بالاستمرار في خدمة عملائنا بأقل قدر ممكن من الاضطرابات والحرص على توفير بيئة سليمة وآمنة لجميع المتعاملين مع البنك. وأضاف قائلاً: لطالما انصب اهتمام الخليجي على استكشاف الفرص المناسبة لتقديم قيمة مضافة للسادة المساهمين. وفي هذا الإطار، قمنا بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بإصدار بيان صحفي مشترك مع مصرف الريان للإعراب عن نيتنا في دراسة واستكشاف فرص اندماج محتمل لأعمال البنكين. تخضع هذه العملية للموافقات الرسمية لمختلف السلطات والجهات الرقابية التي يخضع لها الطرفان وكذلك لموافقة السادة المساهمين في كلا البنكين بعد إتمام إجراءات الحيطة الواجبة بشكل مفصل على المستويين المالي والقانوني. وسوف نقوم بالإفصاح للسوق عن أي تطورات جوهرية تتعلق بعملية الدمج أولاً بأول، وفي تعليقه على الأداء المالي خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠. وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نفتخر بالنتائج الإيجابية التي حققها الخليجي للنصف الأول من العام ٢٠٢٠ حيث حافظ فريق العمل على تركيزه في تحقيق الأهداف المنشودة بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية المضطربة. لقد سجلنا زيادة في ربحية البنك حيث بلغ صافي الربح ٣٦١ مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام ويعود الفضل في ذلك إلى النمو الراسخ للدخل التشغيلي بنسبة ١٢٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومواصلة الإدارة الفاعلة للمصاريف التشغيلية، لا تزال جودة الائتمان في مركز الصدارة على جدول أعمالنا ونستمر باتباع نهج متحفظ في تكوين المخصصات وتعزيز مستويات التغطية للمتعثرات. وبينما نتجه تدريجيا نحو عودة الأمور للوضع الطبيعي، يبقى الوضع الاقتصادي وما يشوبه من شكوك أحد أهم التحديات أمامنا. إلا أن قاعدة رأسمالنا الراسخة والسيولة الجيدة لدينا وكفاية المخصصات والسيطرة المُحكمة والفاعلة للمصاريف تجعلنا في وضع جيد لمواجهة تلك التحديات.