أدى 14 خبيرا قطريا، اليوم، اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء بوزارة العدل. وتضم هذه الدفعة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل تخصصات دقيقة، منها هندسة حساب الكميات، وتقييم الأثر البيئي البحري، والهندسة المدنية، والخبرات التخصصية في المحاسبة والتثمين العقاري. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن سعادته بوجود كفاءات قطرية في تخصصات مختلفة سيشكلون إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكدا حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات للدفع بالعمل القانوني إلى آفاق أرحب، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة. وتعكف وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات الدقيقة والنادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يحقق الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر توفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة، من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء، من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا، وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة. كما تهدف البرامج إلى تعريف المتقدمين بالقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه، كما تتناول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن اليوم الوطني لدولة قطر يؤكد على هوية الدولة وتاريخها حيث يجسد المثل والآمال التي أقيمت عليها. وأضاف المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا: في هذا اليوم أقسم الشعب القطري على الولاء والطاعة لقائده الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وفي هذا اليوم يتم التعبير عن مشاعر الحب والامتنان لشعب قطر العظيم الذي شارك المؤسس بناء الدولة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على كافة مفاهيم الوحدة والود والسلام والتآخي بين مختلف الفئات من أبناء المجتمع. وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للضرائب ضمن خططها المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2020، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي أن الهيئة العامة للضرائب تسعى للقيام بدورها في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة تجتهد لتنفيذ تلك المهام التي من شأنها تسهيل تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة. ولفت إلى أنه تم خلال العام الجاري إطلاق نظام ضريبة، وهي منصة رقمية متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، تعتمد على أحدث النظم والتقنيات ووفق أعلى المعايير والنظم العالمية كلبنة إضافية لجهود دولة قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين للتظلم الضريبي، وتطبيق الحد الأدنى للتبغ وتحديد السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة وشروط إعفائها من بداية عام 2020. ونوه إلى أن الهيئة العامة للضرائب قامت بإصدار عدد من القرارات التي تساعد على احتواء الأثر الاقتصادي على الشركات في ظل جائحة كورونا، وتتمثل في تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2019، وتمديد فترة التسجيل في بوابة ضريبة حتى نهاية عام 2020. وأكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ساهمت في تحويل التحديات إلى فرص وذلك تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أظهرت مرونة عالية أثناء جائحة كورونا من خلال تبني استراتيجيات الأعمال المبتكرة والمستدامة وتكوين وتطوير ودعم رواد الأعمال وتنمية قدراتهم ليكونوا أفرادا ذوي كفاءة عالية في مجال الأعمال وقادرين على المنافسة والإبداع. أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للضرائب فقد سلكت الهيئة إستراتيجية مرنة وخلاقة تقوم على استثمار واكتشاف المهارات والخبرات داخل الهيئة وكذلك تبادل الخبرات مع الجهات الأخرى في الدولة كانتداب الخبراء مما يسهم في تقليل العبء المادي على الدولة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع ، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات تجارية قوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقرب من 2.47 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر هذا العام ، بينما سجل في العام الماضي ما يقرب من 3.85 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل البريطانية العاملة في دولة قطر نحو 1134 شركة ومكتب تمثيل بينهم 993 شركة ذات رأس مال قطري- بريطاني مشترك، ومكتبي تمثيل لشركات بريطانية، مقابل 104 شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و35 شركة مسجلة بمركز قطر للمال.

خصصت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي أعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم ، مبلغ 72.1 مليار ريال من إجمالي مصروفات لعام 2021 للمشروعات الرئيسية. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن هذه المخصصات تشمل إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وكان سعادته قد أعلن، في بيان صحفي اليوم ، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 73.15 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و446.06 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم ، تداول 132 مليونا و874 ألفا و195 سهما بقيمة 357 مليونا و737 ألفا و581.044 ريال نتيجة تنفيذ 8925 صفقة في جميع القطاعات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 6 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /603/ مليارات و/127/ مليونا و/647/ ألفا و/145.622/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /607/ مليارات و/669/ مليونا و/018/ ألفا و/676.728/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري، مليارا و587 مليونا و787 ألفا و825 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الماضي، 297 مليونا و757 ألفا و311 ريالا قطريا.

أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال سعادة وزير المالية في بيان صحفي، إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح سعادة وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأضاف أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.

بلغ عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 762 رخصة خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إصدار 731 رخصة. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع في عدد الرخص خلال نوفمبر الماضي يعود إلى الزيادة التي سجلتها بلديات الخور بواقع (47 بالمائة)، وأم صلال بنحو (43 بالمائة)، وكذلك الشمال والدوحة والوكرة بواقع 29 بالمائة، و22 بالمائة، و19 بالمائة، على التوالي، فيما شهدت بلديات الريان والظعاين والشيحانية تراجعا بنحو 26 بالمائة، و6 بالمائة، و5 بالمائة على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في نوفمبر، بواقع 164 رخصة أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي تلك الرخص، تلتها بلدية الدوحة بـ 161 رخصة 21 بالمائة، ثم الظعاين التي أصدرت 148 رخصة 19 بالمائة، ثم بلدية الريان بـ145 رخصة 19 بالمائة. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 60 رخصة، والخور 47 رخصة، والشيحانية 19 رخصة، والشمال 18 رخصة. وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكل 50 بالمائة،383 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمائة،343 رخصة، تلتها تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمائة،36 رخصة. وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمائة،237 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 10 بالمائة،30 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة،20 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 53 بالمائة،47 رخصة، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة،24 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمائة،15 رخصة. وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، بلغ عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات في نوفمبر الماضي، 355 شهادة، بارتفاع طفيف قدره 1 بالمائة عن شهر أكتوبر السابق له، والذي سجل 350 شهادة. وتشير البيانات إلى ارتفاع واضح سجلته كل من بلدية الظعاين،41 بالمائة، والدوحة 16 بالمائة، والوكرة 9 بالمائة، بينما كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية 45 بالمائة، والشمال 33 بالمائة، والخور 27 بالمائة، وأم صلال 19 بالمائة، والريان 14 بالمائة.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال أسماء الفائزين من الفوج الرابع عشر في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية خلال يوم اختيار المشاريع. وشهد هذا العام تقديم البرنامج بصيغة مزدوجة؛ تجمعُ ما بين التعليم الوجاهي والافتراضي نظرا لتداعيات الظرف الصحي للجائحة، وتمكنت حاضنة قطر للأعمال من الاستمرار في دعم رواد الأعمال عبر هذه الصيغة المزدوجة في رحلتهم نحو النمو والتطور، متغلبين بذلك على تحديات الجائحة. وشهد يوم اختيار المشاريع في حاضنة قطر للأعمال، تنافس 16 شركة ناشئة محلية للفوز بالاحتضان، ليتوج فوج جديد من الخريجين المبدعين من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وقامت لجنة حكم متخصصة على مدار ساعتين بتقييم أفكار رواد الأعمال الناشئين التي عُرضت أمامهم، لتعلن في نهاية الحفل فوز 9 شركات ناشئة ليصل عدد خريجي هذا البرنامج إلى ما يقارب 600 رائد ورائدة أعمال محليين، فيما سيتم احتضان الشركات الفائزة من قبل حاضنة المنارة الرقمية التابعة لشركة أوريدو، ليحصلوا على دعم خاص خلال الأشهر القادمة. وقد حازت أفكار المشاريع المطروحة على إعجاب لجنة الحكم لما تميزت به من الجودة العالية والابتكار والثراء في التنوع، بالإضافة لتغطيتها لمجموعة متنوعة من المجالات. وتعليقا على هذه المناسبة، قال السيد حمد دشن القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: برهن رواد الأعمال المشاركون في هذا الفوج رغم الظروف الاستثنائية الحالية عن تميز وجدارة ملحوظة إذ شهدنا عددا من الأفكار الفريدة والمتميزة، نفخر في الحاضنة بدعم رواد الأعمال الطموحين لتمّكينهم من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم وتسّريع أعمالهم، أثبتت الأشهر الأخيرة قدرتنا على التكيف وإيجاد سبل جديدة لتمكين ودعم قصص النجاح المستقبلية.

يعتزم مصرف قطر المركزي طرح الإصدار الخامس للعملة القطرية (إصدار جديد) في التداول تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، وذلك يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري. وسيعقد المصرف المركزي مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة يوم الأحد المقبل.

أعلنت السوق الحرّة القطرية افتتاح بوتيك للعلامة التجارية الشهيرة لورو بيانا في مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية، وسيصبح هذا البوتيك الجديد أول متجر للورو بيانا في مطارات الشرق الأوسط، وسيقدّم مجموعةً رائعة من الثياب الجاهزة والاكسسوارات التي تم تصميمها في إيطاليا من أجود أنواع المواد الخام في العالم، لينضم إلى مجموعة من العلامات التجارية الفاخرة التي تمتاز بها السوق الحرة القطرية. وشهد الاحتفال الرسمي بافتتاح متجر لورو بيانا حضور عدد من كبار الشخصيات كان في مقدمتهم سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ والمهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي؛ والسيد ثابت مصلح، نائب الرئيس للعمليات في السوق الحرة القطرية. ومن ضيوف الشرف الذين حضروا هذه المناسبة سعادة السيد أليساندرو بروناس، سفير إيطاليا لدى دولة قطر؛ والسيد فيليبو بيرزولا، السكرتير الأول للسفارة الإيطالية في الدوحة. وسيتمكّن المسافرون عبر مطار حمد الدولي من زيارة بوتيك لورو بيانا لاكتشاف الجاذبية الفريدة للمتجر الإيطالي، والحكاية الاستثنائية التي ترويها الألياف الطبيعية لمنتجات هذه العلامة الفاخرة. ويتألّق المتجر الجديد بجوّ أنيقٍ يعكسُ المواد عالية الجودة، وتقنيات التصنيع العالية والأناقة والراحة. ومن بين القطع الأكثر مبيعاً المتوفرة في المتجر حقيبة Pouch L19. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إنّه لشرف كبير لنا أن نرحب بهذا البيت الإيطالي الراقي للموضة في مطار حمد الدولي باعتباره أول بوتيك للورو بيانا في مطارات الشرق الأوسط. وشأنها شأن الخطوط الجوية القطرية؛ فإن شركة لورو بيانا تعدّ علامة تجارية مرادفة للجودة والخدمة الاستثنائية، وعلى هذا فنحن على ثقة من أن شراكتنا سوف تكون استثنائية وطويلة الأمد. وقال السيد فابيو دي أنجيلانتونيو، الرئيس التنفيذي لشركة لورو بيانا: نحن مسرورون للغاية بتعزيز حضور شركة لورو بيانا في المنطقة مع تدشين متجرنا الجديد في مطار حمد الدولي. ويأتي افتتاح هذا البوتيك الذي أصبح الأول من نوعه في قطر، نتيجة لحرص العلامة التجارية على النمو في الشرق الأوسط. كما أن عملاءنا القطريين يعتبرون من عملائنا المهمين والأوفياء لهذه العلامة التجارية منذ أمد بعيد، ولورو بيانا في غاية السعادة لافتتاح متجرها في دولة قطر. من جانبه، قال المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: يسعدنا في مطار حمد الدولي أن نرحب بانضمام علامة لورو بيانا العالمية إلى مجموعة العلامات التجارية الفاخرة لدينا. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تقديم تجربة سفر فريدة ولا تُنسى لمسافرينا تتضمن خيارات تسوق متنوعة لعلامات تجارية عالمية مثل لورو بيانا. من جهته قال السيد ثابت مصلح، نائب الرئيس للعمليات في السوق الحرة القطرية: تفتخر السوق الحرّة القطرية بأنها أصبحت أول سوق حرة في مطارات الشرق الأوسط تطلق بوتيك لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة لورو بيانا. ونحن متحمسون لنقدّم لجميع عشاق التسوق مجموعة متميّزة من المنتجات من أكثر العلامات التجارية شهرةً في بيع الكشمير في العالم لورو بيانا. كما أننا ملتزمون بمواصلة توسيع نطاق مجموعتنا الكبيرة من العلامات التجارية الراقية، والمفاهيم الفريدة التي نتيحها لضيوفنا في مطار حمد الدولي في السنوات المقبلة.

اعتمدت الجمارك شركة وكالة الخليج (GAC) كمشغل اقتصادي معتمد (AEO)، وهو ما سيمكنها من أن تقدم لعملائها تخليصًا جمركيًا لشحناتهم بصورة أسرع. وتُعد الشركة اللوجستية الوحيدة في الدولة التي حصلت على هذه الشهادة في فئة الاستيراد والتصدير. و جاء منح شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO) لشركة وكالة الخليج (GAC) بعد تدقيق صارم من قبل الجمارك القطرية لعمليات الشركة وإجراءاتها وأنظمتها وسجلها الجمركي الحافل وقدراتها المالية وتدابير السلامة والأمن بها. و بمقدور شركة وكالة الخليج (GAC) بقطر وعملائها الآن التمتع بمجموعة من المزايا بما في ذلك عمليات التخليص الجمركي ذات الأولوية، والإجراءات الجمركية وعمليات التفتيش المبسّطة، وتوفر مسؤولي حسابات مخصصين لحل أي مشكلات يتم مواجهتها خلال عملية الاستيراد والتصدير. وسيستفيد عملاء قطع غيار السفن، الذين من أجلهم تقوم شركة وكالة الخليج (GAC) بمناولة الواردات والصادرات، من هذه الشهادة بصورة مباشرة.

شهدت فعاليات الحفل إزاحة الستار عن النسخة الخامسة من نصب جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ويرمز النصب الذي يظهر على شكل يد فولاذية، ويتجاوز ارتفاعه 12 مترا، إلى تكاتف جميع دول العالم يداً واحدة من أجل مكافحة الفساد، فهو عبارة عن مجموعة من التكوينات الهندسية المتعددة التي تمثل الدول مجتمعة لتكون يدا قادرة على منع الفساد، كما تمثل الفراغات الشفافية في العمل. ويأتي حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تتويجا لعامها الخامس من التميز والحضور الدولي. وجاءت هذه الجائزة انطلاقا من إيمان دولة قطر بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم. وازاح سعادة النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور علي بن فطيس المري لدى وصوله قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس الستار عن المجسم التذكاري لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الخامسة التي عقدت فعالياتها لأول مرة في بلد عربي تونس بعد عقدها تباعا في كل من فيينا وجنيف وكوالامبور وكيغالي بهدف تثمين جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد. حضر موكب الافتتاح شخصيات مرموقة وسامية يترأسها النائب العام ورئيس الهيئة الوطنية في تونس لمكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص والقاضي حاتم فؤاد علي الممثل لمنطقة الخليج بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمجلس التعاون الخليجي وممثلون عن رئاسة الجمهورية التونسية والوفود المراقبة وسط حضور لافت لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية. نحت المجسم الذي ازيح الستار عنه وأعده المبدع العراقي حمد البحراني بتصميم فولاذي بنفس شكل وتصميم يد الجائزة تدل على جهود المجتمع الدولي لمكافحة الفساد وتمثل القوة والعزم لكل من يتجندون للمشاركة في المعركة ضد الفساد

أقامت شركة QLM مؤتمرا صحفيا سلطت الضوء فيه على عملية إدراج أسهمها في البورصة، وإطلاق عملية الاكتتاب بداية من اليوم وإلى غاية 23 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور كل من سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة كيو ال ام، وكذا سالم خلف المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين وممثل المؤسسين لشركة كيو.إل.إم. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة كيو ال ام، بأن الشركة سعت منذ نشأتها إلى تحسين الخدمات المقدمة لعملائها، من خلال اتباع إستراتيجية الاستثمار في تطوير حلولها لتكنولوجيا المعلومات الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط، وتوسيع شبكتها العالمية من مقدمي الرعاية الصحية، حيث تعتبر شركات التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتحول الرقمي فى أعمالها، مع تميزها بنقاط قوة تنافسية تمكنها من تنفيذ إستراتيجيتها المستقبلية وتساعدها في زيادة قيمة الأسهم، في مقدمتها العلاقات طويلة الأمد مع العملاء، بالإضافة إلى وضعها المالي المستقر، شبكة فريدة من مقدمي الخدمات. وبين رئيس مجلس إدارة كيو ال ام بأن القيمة السوقية للشركة عند الطرح العام الأولي مليار وتسعة وتسعون مليون ريال قطري، ووفقا لذلك يبلغ سعر الطرح 3.15 ريالاً قطرياً للسهم الواحد، مع إضافة علاوة على السهم للأسباب التالية، الأرباح المدورة، و سجل حافل من الربحية المستدامة، زد إلى ذلك المعايير العالمية لتسعير الاكتتابات العامة، مشيرا إلى أنه وفي بعض الطروحات الأولية السابقة في قطر تم إدراج شركة صناعات قطر وشركة المناعي، على سبيل المثال، بعلاوة طرح على القيم الدفترية لكل منهما، حيث سيتحمل المستثمر تكاليف ورسوم طرح أقل نتيجة استخدام طريقة الطرح هذه، كاشفا أن الشركة اختارت طرح أسهمها في هذا الوقت بالذات بسبب وصولها إلى مرحلة متقدمة من النضج التشغيلي، وتمتعها بوضع مالي ممتاز وربحية ثابتة وقدرة قوية على توزيع الأرباح، زد إلى ذلك استمرارها بتقييم خيارات طرح أسهم شركة كيو ال ام، حيث ترى قطر للتأمين بأن الوقت مناسب الآن لذلك من الناحية التشغيلية والتجارية، مع استيفائها متطلبات الجهات الرقابية المعنية لتصبح شركة مدرجة في بورصة قطر. وعن سعر السهم كشف سعادة سعود بن خالد آل ثاني بأن الشركة لم تكن وراء تحديد القيمة المالية للأسهم، بل تم الاعتماد في ذلك على العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي ارتأت تخفيض سعر السهم بـ 30 % عن قيمته الحقيقية لتشجيع المستثمرين، مؤكدا على أن ثمن السهم المحدد يرجع إلى النجاح الكبير الذي حققته الشركة في الأعوام الأخيرة، بعد أن تضاعف رأس مالها لأكثر من ثلاث مرات، لتصبح ثاني أكبر شركة في قطاع التأمين على الصحة والحياة في قطر من حيث الربحية والأعمال، مؤكدا على تنسيق الشركة مع مختلف البنوك من أجل إنجاح عملية الاكتتاب، مشيرا أن المستثمرين الجدد سيستفيدون من أرباح الربع الأخير، قائلا بأن هذا الإدراج سيسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة للشركة في المرحلة المقبلة وتعزيز موقعها المالي، متوقعا أن يغطي الطرح العام للشركة نسبة أكثر من 100%. من جانبه أعلن السيد سالم خلف المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين وممثل المؤسسين لشركة كيو ال ام بأن الشركة ستطرح في البورصة بداية من يوم غد، بعد أن وصلت إلى وضع مالي ممتاز ذي ربحية ثابتة وقدرة قوية على توزيع الأرباح، حيث تعد الشركة أكبر مقدم خدمات للتأمين الصحي المتكامل في قطر بناءً على عدد المشتركين وحجم إجمالي الأقساط المكتتبة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤولية الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر خطوة طرح أسهم الشركة الخطوة الأولى والركيزة الأساسية في تنفيذ أهداف الشركة المستقبلية في أن تصبح شركة التأمين الوطنية الرائدة والأكبر في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة في المنطقة. وأضاف المناعي بأن الشركة تمكنت من بناء علامة تجارية ذات قيمة كبيرة سواء في قطر أوالمنطقة، كونها باتت أفضل مقدم لخدمات لتأمين الحياة والتأمين الصحي لمجموعة واسعة من العملاء الرئيسيين، ما يجعل منها الخيار الأمثل لأي برامج تطرحها الدولة في المستقبل لعدة أسباب، منها التعاقد مع أكبر شبكة مقدمي خدمات طبية في قطر؛ بالإضافة إلى سجلها الحافل في إرضاء عملائها، ناهيك عن وصولها لإدارة عملياتها بشكل فعال وتقديم حلول التأمين المبتكرة من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية المتقدمة للشركة من خلال كوادرها الوطنية، بدءًا من عملية إصدار وثائق التأمين حتى تسوية المطالبات، مع نجاحها في تبني التحول الرقمي لضمان تجربة فريدة وشاملة لعملائها وذلك من خلال الاعتماد على تقنية المعلومات الحديثة. وأكد المناعي التزام قطر للتأمين بشركة كيو ال ام، حيث تعتبرها النافذة الأولى للتأمين الصحي وتأمين الحياة، مستبعدا حدوث أي منافسة بين الطرفين في مجال أعمال كيو ال ام، معتبرا مشروع التأمين الصحي الوطني في حال ما تم إقراره فرصة متميزة بالنسبة لشركة كيو إل إم.

أعلن البنك الأهلي عن مشاركته في اكتتاب شركة كيو إل إم وتوفير تسهيلات ائتمانية لتمويل الاكتتاب لعملائه الراغبين بأسعار فائدة تنافسية، وحسب سياسات وشروط البنك وضمن تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الشأن. وسيقوم البنك الأهلي بتيسير إجراءات فتح حساب تداول للعملاء في حال عدم تواجده وذلك من خلال شركة الأهلي للوساطة حتى يتمكن العملاء من تداول أسهمهم في بورصة قطر بعد عملية الاكتتاب. و قال السيّد محمد النملة، نائب الرئيس التنفيذي، دعم الأعمال والخدمات والموارد البشرية في البنك الأهلي، إن اكتتاب كيو إل إم يكتسب أهمية كبيرة ويمثل فرصة لكل مواطن للاستثمار، كما أنه سينعكس بصورة إيجابية على السوق المالي، وتوقع النملة حصول إقبال كبير من عملائنا في الاكتتاب بشركة كيو إل إم. وقال (النملة) إنه قد أصبح بإمكان العملاء الآن الاشتراك الكترونياً في الاكتتاب ودون الحاجة لزيارة الفرع من خلال زيارة “ahlibank.com.qa. هذا وقد قام البنك الأهلي بتجهيز فروعه في طريق سلوى، المرقاب، المرخية، الوكرة والخور، وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي لتقديم خدمات الاكتتاب بشركة كيو إل إم وتوفير كوادر مؤهلة من الموظفين المتميزين للرد على استفسارات العملاء والتعريف بالخدمات التي يقدمها البنك.

أعلن بنك قطر الوطني أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن بدء عملية التسجيل والاكتتاب في أسهم شركة كيو إل ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، حيث سيقوم البنك بتوفير خدمات الاكتتاب لعملائه من القطريين والشركات من خلال خدماته المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، وتماشيا مع التوجهات الصحية لمواجهة الجائحة، فقد تم توفير خدمة الاكتتاب والتسجيل المريحة والآمنة فقط من خلال خدمات البنك المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، حيث سيتمكن العملاء من الأفراد من تقديم طلبات تسجيلهم أو تسجيل أي فرد من أحد أفراد عائلتهم من أقارب الدرجة الأولى بكل سهولة في الاكتتاب الإلكتروني ولن يحتاج العملاء للتسجيل من جديد إذا تم تسجيلهم بالخدمة من قبل أو قاموا بإتمام عملية الاكتتاب في السابق من خلال قنوات QNB الإلكترونية. كما يمكن لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بحسب القوانين المتبعة بهذا الشأن المشاركة في الاكتتاب، حيث يتم تقديم طلبات الاكتتاب فور بداية الاكتتاب يوم 10 ديسمبر باستخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال أيضا ولن يتم قبول طلبات الاكتتاب من خلال شبكة الفروع.

بلغ عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 762 رخصة خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إصدار 731 رخصة. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع في عدد الرخص خلال نوفمبر الماضي يعود إلى الزيادة التي سجلتها بلديات الخور بواقع (47 بالمئة)، وأم صلال بنحو (43 بالمئة)، وكذلك الشمال والدوحة والوكرة بواقع (29 بالمئة)، و(22 بالمئة)، و(19 بالمئة)، على التوالي.. فيما شهدت بلديات الريان والظعاين والشيحانية تراجعا بنحو (26 بالمئة)، و(6 بالمئة)، و(5 بالمئة) على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في نوفمبر، بواقع 164 رخصة أي ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، تلتها بلدية الدوحة بـ 161 رخصة (21 بالمئة)، ثم الظعاين التي أصدرت 148 رخصة (19 بالمئة)، ثم بلدية الريان بـ145 رخصة ( 19 بالمئة).. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال (60 رخصة)، والخور (47 رخصة)، والشيحانية (19 رخصة)، والشمال (18 رخصة). وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 50 بالمئة (383 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمئة (343 رخصة) تلتها تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة (36 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمئة (237 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 10 بالمئة (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (20 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 53 بالمئة (47 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة (24 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمئة (15 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، بلغ عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات في نوفمبر الماضي، 355 شهادة، بارتفاع طفيف قدره 1 بالمئة عن شهر أكتوبر السابق له، والذي سجل 350 شهادة. وتشير البيانات إلى ارتفاع واضح سجلته كل من بلدية الظعاين (41 بالمئة)، والدوحة (16 بالمئة)، والوكرة (9 بالمئة)، بينما كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الشيحانية (45 بالمئة)، والشمال (33 بالمئة)، والخور (27 بالمئة)، وأم صلال (19 بالمئة)، والريان (14 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أعلنت روسيا عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة بحر كارا الشمالي باحتياطيات من الغاز تقدر بشكل أولي بنحو 800 مليار متر مكعب. ووفقا للجنة الحكومية الروسية المعنية بمتابعة احتياطيات الطاقة في روسيا، فقد تم تصنيف احتياطيات الحقل بأنها مميزة أو فريدة. وتم إطلاق اسم (المارشال جوكوف) على الحقل المكتشف من قبل شركة روس نفط تيمنا باسم غيورغي جوكوف، القائد العسكري الروسي خلال الحرب العالمية الثانية. وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلنت شركة (روس نفط) الروسية عن اكتشاف حقلين جديدين للغاز ومكثفات الغاز الطبيعي في المحيط المتجمد الشمالي وأكدت أن هذين الحقلين اكتشفا خلال التنقيب في بحر كارا، وذكرت أن البحث جار حاليا لتقييم احتياطيات الغاز ومكثفات الغاز في الحقلين. من جانبها أعلنت الوكالة الفدرالية للموارد الطبيعية (روس نيدرا) أن احتياطيات الغاز في الحقلين حسب التقييمات الأولية تقدر بـ1.3 تريليون متر مكعب، ومن المتوقع أن ينتهي التقييم بحلول نهاية العام الجاري.

قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر نوفمبر (2020) بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن الحملات التفتيسية أسفرت عن ضبط عدد (252) مخالفة وهي على النحو التالي: 1- عدم الإعلان عن الاسعار (1) 2- عدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة (5) 3- عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه (8) 4- عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح (7) 5- عدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة (20) 6- عدم الالتزام بإدخال مخزون المواد والسلع الاستراتيجية على نظام مراقبة المخزون الاستراتيجي (13) 7- عدم الالتزام بتوفير السلع الاستراتيجية المطلوبة وعدم مراعاة مخزون الأمان وفقا للأصناف (1) 8- عدم الالتزام بتوفير المخزون التجاري المصرح به والمتفق عليه بملاحق عقد التخزين (1) 9- عدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة (10) 10- عدم الالتزام بتضمين عقود الإصلاح او الصيانة او الخدمة بعد البيع (1) 11- عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة (17) 12- عدم الالتزام بأسعار لحوم الضأن الأسترالي المدعوم (2) 13- عدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالقيم الدينية والعادات والتقاليد (1) 14- عدم اصدار فواتير (3) 15- عدم اصدار فواتير باللغة العربية (63) 16- عدم اصدار فواتير كاملة البيانات (3) 17- عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها (3) 18- منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها (4) 19- فرض شراء كميات معينة من السلعة او شراء سلعة أخرى معها (2) 20- عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة (17) 21- عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة (16) 22- منتجات منتهية فترة صلاحيتها (40) 23- وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة (7) 24- استخدام الطحين المدعوم استخراج 77% في انتاج الخبز البلدي او العربي (4) 25- اختلاف كمية المواد التموينية الموجودة في المخازن عن الكمية الموجودة في جهاز الصرف (2) 26- تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه (1) كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تثبيت تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلة مستقرة، وذلك خلال المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة لتصنيف البنك، وهو ما يشير إلى أن الدولي الإسلامي مستمر في الحفاظ على قوة مركزه المالي بمواجهة عوامل السوق وتحدياته خلال الفترة الماضية. وأوضحت الوكالة في سياق مراجعتها أن البنك حافظ على جودة أصوله، ومستوى متميز من السيولة، كما حافظ على رسملته و ربحيته، وهو أحد المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في دولة قطر، ولا سيما في قطاع التجزئة، ويتمتع بنقاط قوة ائتمانية واضحة ترتكز على مرونة مصادر التمويل المدعوم بامتياز قوي يستند على حصة كبيرة من سوق التجزئة المحلي، كما أن احتمال تلقي الدعم الحكومي مرتفع للغاية إذا اقتضى الأمر ذلك. وقال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقا على تثبيت تصنيف وكالة موديز للدولي الإسلامي إن أهم عوامل ثبات تصنيف الدولي الإسلامي عند هذا المستوى المتميز هو قوة الاقتصاد القطري الذي يوفر مظلة حماية ورعاية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وفي مقدمتها القطاع المصرفي. وأضاف أن تثبيت وكالة موديز العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي خلال مراجعتها الدورية لهذا التصنيف يكتسب في هذه الفترة معنى هاما ورمزية خاصة لها مدلولها الذي يؤكد على أننا نجحنا في اختبار مواجهة التحديات والعوامل التي تشهدها الأسواق العالمية جراء تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، وحفاظنا على الربحية في هذه الظروف، إنما هو تأكيد على نجاح الرهان على السوق المحلية التي ركزنا عليها كل جهودنا خلال خططنا الإستراتيجية والمرحلية منذ سنوات طويلة. وأكد أن الدولي الإسلامي سيواصل في الفترة المقبلة السير بخطط تعزيز التحول الرقمي والمدفوعات الرقمية، وبما يتناسب مع المعايير العالمية وينعكس بشكل إيجابي على البنك وعلى العملاء على حد سواء. ونوه إلى أن البنك - وعبر هذا التصنيف - يحصد نتائج تركيزه خلال الفترة الماضية على تعزيز بيئة التشغيل، حيث تم تحقيق تقدم ملموس في خطط وبرامج متصلة بالأداء التشغيلي، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، حيث قام البنك بالتركيز على خطط تطوير القنوات الرقمية البديلة.