سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 39.62 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و477.12 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 105 ملايين و274 ألفا و465 سهما بقيمة 245 مليونا و603 آلاف و560.445 ريال نتيجة تنفيذ 5284 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 30 شركة ، فيما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و243 مليونا و683 ألفا و468.251 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 602 مليار و724 مليونا و118 ألفا و251.423 ريال.

اختتمت موانئ قطر عام 2020 بتحقيق اعلى رقم شهري لمناولة الحاويات منذ تشغيل ميناء حمد، وذلك بمناولة 148.716 حاوية نمطية في شهر ديسمبر بنمو 37% عن نفس الشهر من عام 2019، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع مناولة البضائع العامة ومواد البناء بنحو 465% و133% حيث استقبلت موانئ قطر 286 سفينة خلال شهر ديسمبر حاملة على متنها 230.806 طناً من البضائع العامة اضافة إلى 3.547 وحدة من السيارات والمعدات، فضلاً عن 42.283 طنا من مواد البناء والإنشاءات إضافة إلى 50.617 رأسا من الماشية، ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً، وميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف، كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة. ورسخت موانئ قطر على مدى 11 عاما مكانتها لتصبح واحدة من اهم الشركات الداعمة لنمو التجارة الدولية وأحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بفضل نجاحها في بناء سلاسل إمداد مستقرة عالميا والتميز في عملياتها.

صرح السيد عامر الجابري الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل انه ومع بداية العام الجديد سيتم طرح العديد من العروض الترويجية التي سوف تخدم عملاءنا الأفراد وتتمثل هذه العروض التمويلية في التمويل العقاري السكني التي تصل مدة السداد الى 15 سنة سواء للمواطنين أو المقيمين، وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتم طرح عروض ترويجية خاصة وذلك لتمويل الآليات والمعدات والسيارات، وفي هذا السياق تم ابرام عدد من الاتفاقيات مع شركات مرموقة في هذا المجال التي نهدف من خلالها الى خدمة عملائنا من الشركات ودعم أعمالهم. الجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل هي شركة تمويل إسلامي تأسست عام 1989 تتميز بتقديم الحلول التمويلية الإسلامية والمتوافقة مع أحكام الشريعة وحسب أدوات التمويل الإسلامي كالمرابحة والمساومة والإجارة المنتهية بالتملك. إضافة الى ذلك فان شركة الجزيرة للتمويل لديها 3 فروع وفريق خاص من مسؤولي العلاقة المحترفين لخدمة العملاء في أماكن تواجدهم.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق في سوق السيلية المركزي توسع المعروض الزراعي المحلي بالسوق وعرض مختلف السلع والفواكه والخضراوات بأسعار في متناول الجميع. وأكد عدد من المستهلكين وفرة المنتجات في السوق المركزي مما يلبي المتطلبات الضرورية من المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن المشكلات التي مر بها العالم في السنة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لم تؤثر على استقرار السوق الذي بقي وفيا لتقاليده، من خلال تسخير كل الإمكانيات المتعلقة بالشحن في الدولة، وطرح كل المتطلبات الرئيسية عن طريق الاعتماد على السلع القادمة من مجموعة من البلدان في مقدمتها إيران وتركيا بالإضافة إلى المغرب، ما يؤكد الخبرة الكبيرة التي باتت تملكها الحكومة في تسيير الأزمات، التي لم تعد قادرة على المساس بالأمن الغذائي للبلاد وتلبية حاجيات الأفراد في الدوحة والمدن الأخرى تحت أي ظرف كان. ونوه البعض الآخر منهم بالدور الكبير الذي لعبته المزارع المحلية في تمويل سوق السيلية للخضراوات، وغيره من الأسواق الأخرى بالمحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم بشكل واضح في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة، والتقليل من الحاجة إلى الاستيراد، بعد أن بلغت نسبة تغطية السوق المحلي بالمنتجات الوطنية حوالي 33 %، ما يعني تمكن المزارعين من زيادة حجم النمو بنسبة تقدر بـ 2 % بالمقارنة مع ما كان عليه الحال خلال العام الماضي، وعدم تراجع أدائهم بسبب الإغلاق الذي فرض علينا في الستة أشهر الأولى من سنة 2020، في إطار التدابير الاحترازية الخاصة بمحاربة وباء كوفيد 19، مشيدين بالنوعية الممتازة للخضراوات والفواكه المحلية القادرة على منافسة نظيرتها في السوق المحلي، من حيث الجودة وحتى الأسعار التي وصفوها بالمقبولة والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. وفرة الخضراوات وفي حديثه للشرق اكد السيد خالد السادة توفر سوق السيلية المركزي للخضراوات والفواكه على جميع أصناف المحاصيل الزراعية، مبينا أن المشكلات التي مر بها العالم خلال السنة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية البلدان لم تؤثر على استقرار سوقنا المحلي وقدرته على تلبية جميع المتطلبات، وذلك بفضل تمكن الحكومة من تسخير جميع الإمكانيات لتغطية كل الحاجيات، والتركيز على الإبقاء على رحلات الشحن التي تسيرها الخطوط الجوية التركية باتجاه العديد من الدول التي اعتدنا على تواجد منتجاتها في سوقنا المحلي، وفي مقدمتها تركيا وإيران بالإضافة إلى المغرب ولبنان وغيرها من الدول، الذين استمروا في تمويلنا بشتى الأصناف الخاصة بالمحاصيل الزراعية، ما سهل في عملية تحقيقنا لأمننا الغذائي بغض النظر عن جميع العقبات. وأضاف السادة أن سنة 2020 شكلت فرصة جديدة للحكومة وقيادتنا الرشيدة من أجل إبراز حكمتها في التعامل مع الأزمات بعيدا عن أنواعها وأحجامها، ففي الوقت الذي عانت فيه البلدان الأخرى من نقص في الموارد الغذائية بعد ظهور وباء كوفيد 19، كنا هنا في الدوحة نواصل العيش بشكل عادي بوجود تكامل رائع داخل السوق الوطني للخضراوات والفواكه، جراء الدمج بين السلع المستوردة ونظيرتها الوطنية التي أسهمت هي الأخرى في سد طلباتنا، متوقعا تحسن الأوضاع أكثر خلال المرحلة الفترة المقبلة بالنظر إلى قرب انفراج الأزمة الصحية العالمية، ما سيسمح لنا بتنويع مصادر الاستيراد وكذا التركيز على مضاعفة مردود مزارعنا الوطنية والدفع بها نحو تقديم كميات أكبر من المحاصيل الزراعية. توفير المتطلبات وفي ذات السياق قال السيد حمد المري بأن السوق المركزي للخضراوات والفواكه لم يشهد أي نقص في المحاصيل الزراعية طيلة العام الماضي، فعلى عكس المخاوف التي انبثقت عن انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض على غالبية دول العالم غلق حدودها والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، تمكنت الدوحة من توفير جميع متطلبات مستهلكيها بالإبقاء على سلاسل الاستيراد القديمة المربوطة بتركيا وإيران وغيرهما من البلدان الأخرى، وكذا ما تطرحه المزارع الوطنية التي لعبت دورا مهمها خلال السنة الأخيرة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وتابع المري بأن الأشهر الماضية شكلت اختبارا جديدا بالنسبة لقطر من أجل البرهنة على قدرتها الكبيرة في تجاوز مختلف العقبات، وهو ما نجحت فيه بفضل تخطيطها المحكم الناتج عن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها بواسطة التعامل مع مختلف الأزمات، منتظرا أن يكون العام الحالي مناسبة لمواصلة السير إلى الأمام فيما يتعلق بالأمن الغذائي للبلاد، وكذا تطوير القطاع الزراعي في البلاد وهو الذي حقق قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة. الإنتاج المحلي من ناحيته صرح السيد ناصر النعيمي بأن تحقيق الأمن الغذائي للبلاد خلال الأشهر الماضية التي شهد فيها العالم أزمة صحية ضخمة أدت إلى تراجع جميع القطاعات، لا يرجع إلى نجاحنا في توفير ما هو مطلوب من الخضراوات والفواكه من خلال الاستيراد وفقط، بل هو ناتج أيضا عن الجهود الجبارة التي بذلتها المزارع الوطنية في سبيل المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي التي تحدت كل الظروف وتمكنت من مضاعفة حجم إنتاجه اليومي من المحاصيل الزراعي، في إطار حرصها التام على تمويل السوق الداخلي للدولة بجميع الضروريات الغذائية وعلى رأسها الطماطم والخيار، بالإضافة إلى الفلفل والكوسة وغير ذلك من الورقيات. واستدل النعيمي في كلامه عن نمو الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه على الأرقام التي تم الكشف عنها من طرف القائمين على هذا القطاع في الأيام القليلة الماضية، حيث بينوا أن نسبة مساهمة الخضراوات والفواكه الوطنية في تغطية حاجيات السوق المحلي بلغت 33 % من إجمالي الطلبات، ما يعني تطورا في حجم الإنتاج يصل إلى حدود 2 % مقارنة بما كان عليه الحال في 2019 السنة التي شكلت فيها نسبة تواجد الخضراوات والفواكه المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة 31 %، متوقعا أن تنجح المزارع المحلية في تحقيق أرقام أفضل خلال السنة المقبلة في ظل استنادها إلى أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، ما سيمكننا من تلبية 70 % من متطلباتنا بواسطتها بحول عام 2023، وهو ما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطر والخاصة بسنة 2030، والمبنية أساسا على تقليل الحاجة إلى الاستيراد وجعل المنتجين المحليين المصدر الأول لسد جميع الحاجيات. منتجات تنافسية من جانبه قال السيد حسين اليافعي بأن أكثر ما يجذب الانتباه في منتجاتنا الوطنية ليس سرعتها الكبيرة في النمو، وإسهامها في تغطية نسبة معينة من حاجيات السوق الوطني، وإنما قدرتها على منافسة نظيرتها المستوردة بسهولة تامة، وذلك على جميع المستويات، سواء تعلق ذلك بالجودة أو الأسعار، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها الخضراوات الفواكه وسط المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مرجعا ذلك إلى نوعيتها المميزة التي لا تختلف في شيء عن غيرها القادمة من مختلف البلدان، هذا إن لم نقل بأنها الأفضل من حيث القيمة الغذائية كونها لا تخضع لعمليات التبريد، بل تسوق مباشرة بعد جنيها من المزارع. وعن الأسعار شدد اليافعي على أن ثمن المنتجات المحلية من الخضراوات والفواكه يخدم القدرات الشرائية لجميع الشرائح بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، لافتا إلى أن ثمن المحاصيل الزراعية الوطنية كان مرتفعا بعض الشيء قبل أربع أو ثلاث سنوات من الآن، إلا أنه تراجع كثيرا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تمكن أصحاب المزارع الوطنية وبعد مرور أعوام من دخولهم لهذه العالم من الوصول إلى الطرق الزراعية الأقل تكلفة والأكثر إنتاجية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الخضراوات المحلية مع إمكانية تقلصها أكثر في المرحلة المقبلة، التي سيزيد فيه حجم العرض بالصورة التي تؤدي إلى إقرار أسعار جديدة أقل مما هي عليه حاليا.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثالث والثمانين من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة بنسبة زيادة شهرية بلغت2.0% و35.9% على التوالي،عن شهر أكتوبر 2020، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 76.2% و 54.3%،عن شهر نوفمبر2019. وسجلت بلدية الوكرة أعلى ارتفاع شهري وسنوي حيث بلغت 81 عقار بقيمة 355.9 مليون ريال قطري. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان بمعدل شهري قدره 1.0% و 0.2% على التوالي،عن شهر أكتوبر 2020، وارتفاعاً سنوياً قدر ب 6.5% و9.7% على التوالي،عن شهر نوفمبر2019. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.77مليون نسمة في نوفمبر 2019 إلى 2,72 مليون نسمة في نوفمبر 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2305 مواليد خلال شهر نوفمبر 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 10.3% عن الشهر الماضي،في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 168حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 25.7% عن شهر أكتوبر 2020. الضمان الاجتماعي وشهد نوفمبر 2020 انخفاضاً شهرياً بنسبة 19.8% في إجمالي عقود الزواج، بينما شهد ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.0% في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 390 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 193 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 83 مليون ريال قطري في نوفمبر 2020 لعدد 14512 مستفيدا. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 4.1% و1.7% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي على التوالي، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2020 حوالي 3266.0جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 21.4% وارتفاعاً سنوياً قدره 0.6%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 54825.3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.1%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 0.8%. رخص البناء وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص762 رخصة خلال شهر نوفمبر 2020مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 4.2%، وارتفاعاً سنوياً قدره 13.2%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 598 خلال شهر نوفمبر 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 12.0%. وانخفاضاً سنوياً قدره 1.6%،وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 86% تليها الإصابات البليغة بنسبة 12%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. المركبات الجديدة وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2020 بلغ 5069 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 10.7%، وانخفاضاً سنوياً قدره 10.9%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 583.1 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 884.8 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2019،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 830.5 مليار ريال قطري.

بناء على قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، فقد تم تعيين المهندس محمد ناصر الهاجري عضوا لمجلس الادارة ومديراً عام لشركة الكهرباء والماء القطرية، وذلك اعتباراً من ١ يناير الجاري، وبهذه المناسبة فقد رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية بالمهندس محمد ناصر الهاجري متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وتجدر الإشارة إلى أن المهندس محمد الهاجري حاصل على درجة الماجستير في هندسة الغاز من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة قطر، حيث انضم لقطر للبترول في عام1991، ويتمتع المهندس محمد ناصر الهاجري بخبرة طويلة تزيد على 28 عاما في مجال الطاقة والنفط والغاز، وشارك في تطوير عدد من مشاريع الكهرباء والماء وترأس مجلس إدارة شركة راس قرطاس للطاقة، وقد تولى العديد من المناصب منها نائباً للرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية في قطر للبترول ونائبا لرئيس مجلس إدارة صناعات قطر وعضوا منتدبا لشركة قطر ستيل.

في إطار توحيد المنصات الإعلامية للهيئة العامة للجمارك، قامت الهيئة بدمج حسابات نظام النديب على مواقع التواصل الاجتماعي alnadeebqatar مع الحسابات الرسمية للهيئة qatar_customs. تأتي هذه الخطوة بهدف توحيد المنابر الإعلامية للهيئة، حيث سيتم ادراج منشورات نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني ضمن منشورات الهيئة بشكل مستمر، وذلك لضمان موثوقية كافة المنشورات التي تصدر عن الهيئة، وعدم حدوث تكرار في محتوى المادة الاعلامية التي تقدم عبر الحسابين. وفي إطار التجهيز لعملية الدمج، تم التنسيق بين ادارة العلاقات العامة وإدارة العمليات وتحليل المخاطر بشأن الية الدمج وطريقة نشر المحتوى الإعلامي الخاص بنظام النديب على المنصات الاعلامية الخاصة بالهيئة ووضع خطة شهرية بهذا الشأن. والنديب هو نظام الكتروني لتخليص إجراءات كافة المعاملات الجمركية والتي تتم بين الهيئة العامة للجمارك وجميع الشركاء من الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والهدف منه هو خلق بيئة تعاون بين الجمارك وبين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في البلاد بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانسياب حركة البضائع من والى الدولة.

أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي عن انعقاد مجلس إدارته بتاريخ 27 يناير الجاري لاعتماد البيانات المالية المرحلية الختامية للفترة المنتهية في 30 ديسمبر 2020 والإفصاح عنها، الجدير بالذكر أنه بلغ صافي أرباح البنك الخليجي 544 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بزيادة قدرها 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه النتائج ارتفاعاً في الدخل التشغيلي للبنك بفضل نمو الأصول والإدارة الفاعلة لهوامش الربح.

كشف مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، أن أغنى 500 شخص في العالم أضافوا نحو 1.8 تريليون دولار إلى ثروتهم المجمعة، في عام 2020، ليصل إجمالي ثروتهم إلى 7.6 تريليون دولار، وأشارت بلومبيرغ إلى أن الزيادة البالغة 31%، والتي جاءت حتى وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، هي أكبر مكسب سنوي في تاريخ المؤشر، البالغ ثماني سنوات، حيث وصل النمو بشكل رئيسي إلى أولئك الذين كانوا في القمة، إذ يمتلك خمسة أشخاص الآن أكثر من 100 مليار دولار، مع 20 فردا آخرين، تبلغ ثروة كل منهم 50 مليار دولار على الأقل، يأتي في صدارة مؤشر بلومبيرغ، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي، بحوالي 190 مليار دولار، حيث استفادت شركة التكنولوجيا بشكل كبير خلال انتشار وباء كورونا، بعد أن أجبرت عمليات الإغلاق، والقيود الصحية، المزيد من الناس على اللجوء إلى التسوق عبر الإنترنت.

مع بدء عمليات التطعيم بلقاحات كورونا على مستوى العالم، حملت نهايات العام الماضي2020 تفاؤلاً بشأن التعافي الاقتصادي في العام الحالي 2021 لعدة قطاعات تأثرت بشدة من الجائحة وعلى رأسها قطاع الطيران . واحتل لقاح فايزر/بونتيك نصيب الأسد في تلك الحملات الدولية، ومع دخول عام 2021 بدأت الإعلانات الدولية عن لقاحات واعدة مثل لقاح أكسفورد، فيما رخصت دول أخرى للقاحين الروسي والصيني .. وتأمل الدول في تطعيم غالبية سكانها لتنتهي الجائحة تماماً بحلول ربيع 2021 .. لكن هل ينظر المسؤولون عن قطاع الطيران بنفس التفاؤل . ونقلت الإذاعة الألمانية عن الأمين العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ألكسندر دي جونياك قوله : 2021 ستكون سنة أفضل، مشيراً إلى أن هذا الاتحاد يتوقع فقط خسارة بـ 39 مليار دولار. وأضاف: أنا متأكد أننا سنشهد خلال العام المقبل نموا واضحا، كما أعلن ذلك أيضا رئيس شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران كارستن شبور، وهو ينطلق من أن شركته ستتمكن العام المقبل في المتوسط من بلوغ نصف مستوى الركاب من عام 2019. ويقول رئيس الشركة الألمانية بالنسبة إلى الصيف والخريف نحسب نمواً حتى 70 في المائة. ويقدر التراجع المتواصل لسفريات الأعمال من عشرة إلى 20 في المائة وحصة السفريات الفردية لدى مجموعة لوفتهانزا انطلاقا من اليوم ترتفع من 75 إلى 80 في المائة. ويراهن قطاع الطيران بقوة على عمليات التلقيح المقبلة، وينطلق شبور من أن الرحلات الطويلة المسافة ستكون ممكنة فقط للأشخاص الذين يتم الثبوت من عدم إصابتهم بكورونا أو شهادة تلقيح إلى أن يصل سكان العالم إلى مناعة كافية. وشركة الطيران الأسترالية أعلنت منذ نوفمبر أنه فور وجود لقاح ستدرج إلزامية التلقيح بالنسبة إلى الرحلات عبر القارات. والاتحاد الدولي للنقل الجوي اقترح تطبيقا لجواز سفر تُخزن فيه نتائج الاختبارات وشهادة التلقيح لكل مسافر. وحسب موقع سي إن إن فإن شركات الطيران تحتاج إلى العمل في المتوسط بنسبة 70٪ لتحقق التعادل بين الخسائر والأرباح. يقول جراهام دن، المحرر التنفيذي لشركة FlightGlobal، إن شركات الطيران تخطط خلال الأشهر القليلة المقبلة السفر إلى أي مكان يمكنها الوصول إليه. لكن بالنسبة لشركات النقل التقليدية ومنخفضة التكلفة، هذا يعني أشياء مختلفة، حيث تركز شركات الطيران التقليدية على خطوطها الكبيرة من المطارات المحورية، في حين أن شركات الطيران منخفضة التكلفة ستتجه رحلاتها أينما كان ذلك مسموحاً به. وبدلاً من الجلوس بشكل جميل على طائرة دريملاينر أو A380، يتوقع أن يكون السفر على متن طائرة أصغر حجماً، حتى تتمكن شركة الطيران من تحقيق التعادل. ورفعت شركات الطيران أسعارها لعام 2021 لتعويض نقص الطلب، ولكن إذا ظل الطلب منخفضاً، فيتوقع أن تقل الأسعار، ويرى محللون أن الدول ستقدم على عروض جذابة لإعادة شركات الطيران مرة أخرى إلى مطاراتها .

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، السيدة كيمبرلي ريد رئيسة بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لها، التي تزور البلاد حالياً. وأكد الجانبان خلال اللقاء الالتزام بتعزيز التعاون على الصعيد الدولي بما من شأنه تحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي لكلا البلدين. كما اتفقا على مواصلة تعزيز التواصل والتعاون فيما يتعلق بفرص الاستثمار المتبادل وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات.

تسلمت الخطوط الجوية القطرية طائرتها الثالثة والخمسين من طراز إيرباص A350، لتؤكد على مكانتها كأكبر مشغل عالمي لهذا النوع من طائرات إيرباص، حيث أصبحت تشغّل ضمن أسطول طائراتها الحديث، 34 طائرة من طراز A350-900 و19 طائرة من طراز A350-1000. وبذلك، تعزز /القطرية/ أيضاً من مكانتها بوصفها الخيار المثالي والأفضل للمسافرين الحريصين على حماية البيئة خلال الرحلات طويلة المدى . وقد تم تجهيز الطائرات من طراز A350-1000 بمقاعد كيو سويت على درجة رجال الأعمال، وسيتم تخصيصها لتشغيل الرحلات الطويلة في إفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجويّة القطريّة إنه على الرغم من التحديات التي فرضتها علينا جائحة كوفيد 19 إلّا اننا لم نتوقف عن الاستثمار في أسطول طائراتنا وتشغيل الطائرات الأحدث والأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية في الأجواء والتي تتسم أيضاً بالكفاءة في استهلاك الوقود. كما أن استثمارنا الاستراتيجي في الطائرات المستدامة ذات المحركين مكّننا من الاستمرار في التحليق في الأجواء خلال العام الذي يعدّ الأكثر صعوبةً في تاريخ قطاع الطيران، ومن المساعدة في نقل أكثر من 3.1 مليون مسافر على العودة إلى بلدانهم منذ انتشار الجائحة. وأضاف : مع تعافي قطاع السفر العالمي، سيتمكّن مسافرونا من الاعتماد علينا للتحليق بهم بشكل أكثر استدامةً وذكاءً، والاستمتاع بخيارات سفر متنوعة إلى وجهات عالمية أكثر عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط، مطار حمد الدولي. ونوه سعادته بأن المسافرين الحريصين على حماية البيئة، سيحظون بالفرصة للسفر براحة وطمأنينة مع الخطوط الجوية القطرية التي تراقب ما يطرأ من تطورات على حركة السوق باستمرار، من أجل تقييم الإقبال على رحلات الركاب والشحن الجوي على حدّ سواء، وذلك لتشغيل الطائرة الأكثر كفاءة إلى كل وجهة، بدلاً من تشغيل الطائرات كبيرة الحجم التي تحدّ من خيارات السفر المتاحة أمام المسافرين، لافتا في هذا السياق لما تمتاز به الخطوط الجوية القطرية بامتلاكها لأسطول من الطائرات المستدامة والمتنوعة، ما يمكنها من تقديم خيارات سفر متنوعة تتناسب مع الطلب على كل وجهة. وأوضح أن الناقلة القطرية تسير أسطول طائراتها المكوّن من 53 طائرة من طراز A350 ، إلى أكثر من 45 وجهة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية، بما في ذلك، جوهانسبورغ ولندن وملبورن ونيويورك وباريس وساوباولو وسنغافورة. يذكر أنه نتيجةً لتأثير جائحة كورونا /كوفيد -19/ على السفر، ارتأت الناقلة القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380 التي تعمل بأربعة محركات، حيث إنه لا يوجد مبرر من الناحية البيئية لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير لخدمة الأسواق حالياً، في حين تعتزم الناقلة الوطنية ، التي تسير رحلاتها حاليّاً إلى 110 وجهات عالمية، مواصلة بناء شبكة وجهاتها العالمية لتصل إلى 129 وجهة عالمية مع حلول نهاية شهر مارس 2021 ، في وقت تمنح فيه الخطوط الجوية القطرية مسافريها خيارات سفر سلسة، مع إضافة رحلات جديدة إلى العديد من المدن العالمية، وكذا إمكانية تغيير تاريخ أو وجهة السفر متى رغبوا بذلك .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /1.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/437.5/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /95/ مليونا و/293/ ألفا و/152/ سهما بقيمة /141/ مليونا و/545/ ألفا و/930.273/ ريال نتيجة تنفيذ /3119/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /602/ مليار و/724/ مليونا و/118/ ألفا و/251.423/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /602/ مليار و/198/ مليونا و/740/ ألفا و/588.113/ ريال .

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ، أن دولة قطر سجلت إنجازا مهما وأضحت تمتلك تجربة رائدة في التعداد الإلكتروني لتكون في مقدمة الدول التي تعتمد التكنولوجيا الجديدة لإنجاز مشروع التعداد الشامل وفقا لأعلى المعايير العالمية. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعداد الإلكتروني يجري بالتزامن مع التعداد الميداني والذي لا يخلو هو الآخر من استخدام تكنولوجيات متطورة للغاية تتمثل في أجهزة كفية مرتبطة بشكل مباشر بأنظمة وسجلات إدارية تعين الباحث والمبحوث على استكمال البيانات المطلوبة للتعداد بكل يسر ودقة وبسرية تامة. وأشار إلى أن أكثر من 190 ألف شخص استكملوا بياناتهم إلكترونيا عبر الرابط الإلكتروني www.psa.gov.qa/census2020.aspx ، واستغنوا تماما عن زيارة الباحثين الميدانيين ، مضيفا هذا رقم جيد للغاية، ونتطلع إلى زيادة أعداد المقبلين على التعداد الإلكتروني خلال الأيام المتبقية من التعداد. كما أكد أن البنية التكنولوجية في قطر متقدمة بشكل كبير، مما سمح لجهاز التخطيط والإحصاء بتنفيذ مشروع تعداد قطر 2020 بشكل مثالي وفريد حتى عند المقارنة مع دول متقدمة في هذا المجال ، موضحا نحن نعد في الصفوف الأولى عند الحديث عن التعداد المستند إلى التكنولوجيا، ولكننا في الوقت ذاته نتطلع إلى تقدم أكبر. وتابع : التعداد الإلكتروني هو تعداد المستقبل وكل الدول تتسابق لتطوير هذا النوع من التعداد، لكن هناك اختلافات في منهجيات إجراء التعداد فالبعض يعتمد على التعداد بالعينة، والبعض يجري تعدادا كاملا يشمل كل منشأة ومبنى ووحدة سكنية وعائلة بحيث تكون البيانات أكثر شمولا وحداثة، وهو النوع المعتمد في دولة قطر. كما لفت سعادته إلى أن تجربة دولة قطر في التعداد الإلكتروني جيدة للغاية وإن كان بالإمكان أفضل مما كان ، وقال طموحنا أكبر مما وصلنا إليه الآن بكثير بفضل الإمكانيات المادية والبشرية التي تتمتع بها الدولة والدعم اللامحدود لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، وكنا نأمل التركيز على السجلات الإدارية وبناء قواعد بيانات بشكل أسرع، ومع ذلك أعتقد أننا في مرحلة متقدمة جدا إذا ما قورنت دولة قطر بدول أخرى في المنطقة، والتجربة الحالية في التعداد أكبر برهان. وأضاف كنا نطمح أن يكون التعداد إلكترونيا بشكل كامل هذا العام لكن هناك عوائق تتعلق باستجابة المبحوثين والعائلات لهذا النوع من التعداد، والأغلب يفضلون التعامل المباشر مع الباحث الميداني، لطرح بعض الاستفسارات حول الاستمارة الإحصائية بالرغم من وجود رقم هاتف خاص بالاستفسارات والتساؤلات لمن يرغب بالإدلاء بالبيانات إلكترونيا، وبالرغم أيضا من سهولة الطريقة الإلكترونية. وعن تجربة تعداد 2010، بيّن سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنها كانت تجربة جيدة في الاعتماد على التكنولوجيا لإجراء التعداد، مهدت الطريق لتعداد 2020 الذي شهد تطورا مهما في الاستمارة الإحصائية وفي التقنيات المستخدمة في الأجهزة الكفية لدى الباحثين الميدانيين، فضلا عن تطور ارتباط هذه الأجهزة الكفية بالسجلات الإدارية التي تحوي بيانات المواطنين والمقيمين. وبشأن التحديات التي تواجه عادة التعداد الإلكتروني، أوضح أن دولة قطر تتميز بتنوع الأسر التي يتم جمع بياناتها بين أسر محلية ووافدة وعربية وغير عربية وتجمعات عمالية صغيرة وكبيرة، الأمر الذي يترتب عليه اختلاف في طبيعة الاستجابة للتعداد من فئة إلى أخرى، مضيفا لا يمكن وضع الجميع في خانة واحدة فيما يتعلق بالاستجابة للتعداد الإلكتروني، كما أن البعض يشعر بثقة واطمئنان عند الإدلاء بالبيانات من خلال الباحث الميداني، حيث يكون على وعي تام بطبيعة البيانات المطلوبة، ولديهم من يعينهم على استكمال الاستمارة الإحصائية. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشرات الأولية للتعداد جيدة للغاية والإقبال كبير، وقال هذا يعود إلى وجود وعي وطني بأهمية مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وما يوفره من بيانات إحصائية لخدمة التنمية، إلى جانب التعامل الجيد من قبل الباحثين الميدانيين الذين تم تدريبهم واختيارهم بدقة. وبشأن الربط الإلكتروني بين الجهاز والجهات المصدرة للبيانات، أوضح أنه تم استكمال الربط مع الجهات الرئيسية، لافتا إلى أن الربط ليس عملية تنتهي في وقت محدد بل هو عملية يجري تطويرها باستمرار، مع وجود اختلاف في عملية الربط من جهة إلى أخرى فهناك ربط جزئي، وربط كامل، وربط آخر هدفه التزويد بالبيانات على فترات متلاحقة. وقال نأمل أن يتم تطوير نوع من الربط الماهر مع الجهات المعنية مع التركيز على نوعية الربط واستدامته، والهدف في النهاية هو الاستغناء عن التعدادات الميدانية مستقبلا، والاعتماد بشكل أساسي على السجلات الإدارية في التعدادات، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في التعدادات المقبلة. وتابع التعداد بالاعتماد على السجلات الإدارية أمر ممكن في دولة قطر، وهذه السجلات ستكون كافية للحصول على البيانات الأساسية المطلوبة للتعداد، وقد نحتاج فقط أخذ عينات لنتأكد من حداثة السجلات ودقتها، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد تعداد منتصف الفترة، وسيكون بالاعتماد على السجلات الإدارية ليمثل تجربة مهمة للتعداد العام الشامل في العام 2030. وعن نوعية البيانات المطلوبة في الاستمارة الإحصائية، أوضح سعادة الدكتور النابت أن أسئلة استمارة التعداد تستند إلى مصادر عديدة، بعضها يخضع لمعايير دولية فالحد الأدنى من الأسئلة يستند إلى توصيات الأمم المتحدة، والبعض منها يستند إلى موجهات المنظمات الإحصائية الدولية والإقليمية /العربية والخليجية/، وهناك موجهات داخلية محلية تتطلبها الجهات المعنية. وأضاف نحن نهتم بتوفير أكبر قدر من البيانات، وفي الوقت ذاته نحرص على سهولة ويسر الاستمارة الإحصائية، بغية تحقيق التوازن بين ما هو مطلوب وبين الاستجابة المجتمعية، والاستمارة الحالية متوازنة بشكل كبير. وشدد سعادته على أهمية بيانات التعداد التي تخدم صناع القرار وراسمي السياسات والاستراتيجيات التنموية والخطط العامة والتي تتطلب معرفة الواقع كما هو ، وقال بيانات التعداد ستكون رافدا أساسيا لكل السياسات التنموية المستقبلية. وتوجه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالشكر الجزيل لكافة المواطنين والمقيمين الذين استكملوا بياناتهم الإحصائية وتعاونوا مع الجهاز في إنجاز هذا المشروع الوطني، داعيا الذين لم يستكملوا بياناتهم إلى سرعة ملء الاستمارة الإحصائية الخاصة بالتعداد عبر الرابط الإلكتروني www.psa.gov.qa/census2020.aspx، أو من خلال التعاون مع الباحثين الميدانيين خلال الفترة المتبقية من التعداد التي تنتهي في منتصف يناير الجاري.

عُين السيد عبدالرحمن علي العبدالله في شهر أكتوبر 2020 من قبل سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر، ليكون العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجديد لشركة قطر ستيل اعتباراً من 1 يناير الجاري، ويحمل السيد العبدالله درجة البكالوريوس في العلوم وإدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة دنفر كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1992، ولديه خبرة واسعة تراكمت على مدار أكثر من ثمانية وعشرين عاماً من العمل في قطر للبترول والشركات التابعة لها، ونظراً لخبراته الهائلة في مجالات تسويق وبيع وتوزيع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية ومنتجات الصلب على الصعيدين المحلي والدولي، تم تعيينه في مناصب عديدة من قبل سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر. وقبل توليه منصبه الجديد في شركة قطر ستيل، عُين من قبل سعادة وزير الطاقة والصناعة، كمدير مشروع تأسيس شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات في عام 2012، واشتمل ذلك على قيامه بالتنسيق بشأن جميع الأمور التجارية والقانونية قطر ودولياً، ثم كرئيس تنفيذي وعضو بمجلس إدارة منتجات في عام 2012، وفي شهر نوفمبر 2020 تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة منتجات. وقام السيد العبدالله بأدوار رئيسية ومشاركة كبيرة في الأمور التجارية والتسويقية والاستراتيجية الخاصة بإنتاج كل من شركة قابكو البولي إيثيلين منخفض الكثافة، وشركة قاتوفين البولي إيثلين الخطي منخفض الكثافة، وشركة فينيل قطر ثاني كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية، وإنتاج شركة كيوكيم من البوليمرات، وكذلك شركة قطر ستيل، وأيضاً في النمو الطبيعي والتدريجي في الإيرادات والكميات إلى 8 مليارات دولار و16 مليون طن 2019 نتيجة لاستراتيجيات رائدة متعددة. وبدأ مسيرته المهنية في قطر للبترول عام 1992 وحتى عام 1999، ثم خصص فترة وجيزة من مسيرته المهنية للعمل مديراً للشؤون التجارية والشحن في شركة كفاك، حيث تم تأسيس وإدارة دائرة الشؤون التجارية والشحن، وكانت استراتيجيتها أن يبلغ إنتاج الشركة 1.6 مليون طن سنوياً من ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر والميثانول. وأصبح بعد ذلك الرئيس التنفيذي لشركة قابكو، شبكة التسويق العالمية في عام 2000، ثم مدير المجموعة، للشؤون التجارية والتسويق في عام 2005، حيث تم تأسيس دائرة التسويق وتزويدها بشبكة تسويق عالمية وخدمات لوجستية مستودعات لخدمة أكثر من 3000 من العملاء في أكثر من 130 دولة.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع العامة والسائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال العام 2020 من خلال استقبالها 1600 سفينة حاملة على متنها 1.412.689 حاوية نمطية، إضافة إلى 59.443 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 264.164 رأسا من المواشي فضلا عن 1.196.559 طنا من البضائع السائبة، علاوة على 304.481 طنا من البضائع العامة. وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتم تأسيس شركة كيوتيرمنلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار. وشركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51% من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها وكانت شركة كيوتيرمنلز قد أعلنت إتمام مليوني ساعة عمل من العمليات التشغيلية في ميناء حمد دون حوادث أو وقت ضائع.

توقع خبراء ماليون تضاعف نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجديد 2021 في ضوء المؤشرات العالمية التي تؤكد متانة الاقتصاد، وأحدثها تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى استمرار نمو اقتصادنا المحلي خلال 2021، حيث ينتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حسب توقعات الصندوق 2.7 %، وأكد الخبراء أن هذه الحسابات تعد منطقية إلى حد بعيد، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تدل بشكل مباشر على أن الاقتصاد القطري سيستعيد الكثير من عافيته خلال الأشهر المقبلة، مرجعين ذلك إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني من التضرر بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على مساعدة ممثلي القطاع الخاصة ودعمهم لتجاوز الظروف الصعبة التي صاحبت تفشي وباء كوفيد 19 بأقل الأضرار، مبينين أن بداية انفراج الأزمة الصحية العالمية وظهور اللقاح ستلعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع المالية في الدوحة، عن طريق زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذا فتح المجال أمام الزائرين الباحثين عن الدخول إلى البلاد، ما سينشط القطاع السياحي بصورة مميزة في المستقبل القريب ويزيد من حجم المداخيل السنوية في الدولة. الناتج المحلي ورأى الخبراء أن النمو في الناتج المحلي سيتعدى توقعات صندوق النقد الدولي، منتظرين أن تتجاوز نسبة ذلك 3 % في ظل المؤشرات الإيجابية الكثيرة التي تلوح في الأفق، بداية من الدراسات التي ترشح وصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى 60 دولارا خلال العام المقبل، ما يخلق فوارق معتبرة في مداخيل الدولة التي حدد قيمة البرميل في 2021 بـ 40 دولارا، زد إلى ذلك انتهاء غالبية مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022 والبدء في أخرى تتعلق ببطولة آسياد 2030، ما سيرفع حجم السيولة المالية داخل السوق المحلي، دون نسيان إمكانية تراجع الحرب التجارية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما سيعطي الاقتصاد العالمي استقرارا أكبر ويرفع من حاجيات العالم إلى الموارد الطاقوية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، ما سيشكل نقطة تحول بارزة تسير باقتصادنا المحلي إلى الأمام خلال السنة القادمة. توقعات منطقية وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور رجب الإسماعيل بالتقارير التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد القطري الذي من المنتظر أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي فيه إلى 2,7% خلال السنة المقبلة، واصفا هذه التوقعات بالمعقولة والمنطقية بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من الممكن أن تسهم بشكل كبير في كسر الركود الذي مر به الاقتصاد المحلي في السنة الماضية، وإعاة دوران عجلته إلى الأمام بعد أن تمكنا منذ بداية الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في حمايته والإبقاء على ثباته ومرونته، من خلال الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة في تقديم يد المساعدة لجميع مكونات الاقتصاد، وبالذات ممثلي القطاع الخاص الذين وجدوا كل الدعم من طرف الجهات المسؤولة في البلاد بغية إخراجهم من هذه الضائقة بأقل الخسائر الممكنة، وتشجيعهم على البقاء والاستمرار في مشاركتها عملية بناء الاقتصاد المحلي وتحقيق الهدف المتعلق بتنويع مصادر الدخل ضمن رؤيتنا الخاصة بعام 2030. وبين الإسماعيل أن بداية انفراج الأزمة وإطلاق حملة التلقيح الخاصة بوباء كوفيد 19 ستلعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع المالية للبلاد خلال السنة القادمة، حيث يرتقب أن يستأنف رجال الأعمال المحليون مشاريعهم خلال الأشهر المقبلة التي من المنتظر أن تشهد إطلاق العديد من المصانع الوطنية الجديدة، مع التخطيط لتطوير وتوسعة المصانع الحالية التي شرع أغلبها في التفكير في دخول عالم التصدير في 2021، كما أن إيجاد الدواء للوباء الذي أصاب العالم منذ نهاية العام الماضي سيسهم دون أي أدنى شك في إنعاش القطاع السياحي للبلاد، التي ستفتح أبوابها تدريجيا للزوار الراغين في القدوم إلى الدوحة التي حققت تطورا واضحا في هذا المجال، ما سيزيد حتما من قيمة المداخيل السنوية للبلاد، وينمي الناتج المحلي إلى أن يصل إلى ما تم الكشف عنه عن طريق تقارير صندوق النقد الدولي في أسوأ الحالات. الأسس الواقعية وهو ما سار عليه الدكتور عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة الذي نوه في تصريحات بعقلانية تقارير صندوق النقد الدولي التي كشف فيها على أن نسبة نمو الناتج المحلي في الدوحة بنسبة 2.7 % خلال العام المقبل، قائلا بأن هذه الدراسات بنيت على مجموعة من الأسس الواقعية التي تشير إلى أننا سنتجاوز الركود الذي مررنا يه في العام الحالي بسبب الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد لنواصل السير إلى الأمام في الأشهر المقبلة، منطلقين في ذلك من الدعم الكبير واللامحدود الذي قدمته الحكومة لممثلي القطاع الخاص طيلة الفترة الماضية، باعتبارهم أحد الشركاء الرئيسين في عملية بناء قطر الحديثة، مؤكدا أن خروجنا من دائرة الوباء دون تضرر للشركات الصغيرة والمتوسطة سيلعب دورا مهما في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيزه في 2021. وبين الحمادي أن قطر من بين أقل الدول تضررا بوباء كوفيد 19 من الجانب الاقتصادي، ما يزيد من حظوظها في الخروج من محيط السلبيات التي خلقها في أسرع وقت ممكن، خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات القادرة على تقوية اقتصادنا من بنية تحتية مميزة بلغت الأشغال فيها نسبا جد متقدمة، بالإضافة إلى منشآت لوجيستية في مقدمتها المطارات والموانئ، ما سيسهل كثيرا من عملية التعافي الاقتصادي التي غالبا ما تتبع الانخفاضات التي يمر بها العالم، مستدلا بذلك بالأزمات المالية التي مر بها في العالم في السنوات الماضية والتي نجحنا في تخطيها في ظرف قياسي. تجاوز النسبة من ناحيته رأى الدكتور عبد الله الخاطر أن نسبة النمو في الناتج المحلي مرشحة لتجاوز ما تم الإعلان عنه من طرف صندوق النقد الدولي، متوقعا تخطيها حاجز 3 % في عام 2021، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات بداية من الدراسات التي تؤكد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال وكذا النفط الذي من المنتظر أن تصل قيمته إلى حدود 60 دولارا للبرميل الواحد في منتصف السنة المقبلة، ما سيصنع فوارق كبيرة في مداخيل الدولة ضمن ميزانية العام الجديد، والذي حددت فيه ثمن البرميل من النفط بـ 40 دولارا، ما يعزز من احتمالات النمو في الاقتصاد المحلي بشكل كبير، زد إلى ذلك اقترابنا من تسليم جميع المشاريع الخاصة بكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من سنتين من الآن، ونيلنا شرف احتضان بطولة أسياد 2030، ما سيزيد من قيمة السيولة المالية في قطاع البنية التحتية بشكل واضح في الشهور القادمة. وأضاف الخاطر أن إمكانية تراجع الحرب التجارية بين كل من أمريكا والصين خلال المرحلة المقبلة، سيخلق استقرارا أكبر في الاقتصاد العالمي ويرفع من حاجيات للموارد الطاقوية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد من بين أبرز الصادرات القطرية للخارج، ما سيشكل نقطة تحول بارزة تسير باقتصادنا المحلي إلى الأمام خلال السنة القادمة وتخرجه من مرحلة الركود التي مر بها في هذا العام الاستثاني والفريد من نوعه، مؤكدا أن 2021 ستكون سنة خير لاقتصادنا المحلي في كل الحالات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: شهد العام الماضي 2020 نمواً في مساحات قطاع العقار التجاري في قطر مدعوماً باكتمال الأعمال الإنشائية لعدد من الأسواق التجارية الضخمة، مشيراً إلى أن من أهم هذه المشاريع مول الدوحة في منطقة مسيمير، وفاندوم مول في لوسيل، متوقعاً افتتاح هذين المشروعين خلال العام الحالي 2021، وأضاف التقرير أن نمو عمليات الإنشاءات في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير الطرق والجسور. وبين التقرير أن المرافق الخاصة بقطاع النقل، كمطار حمد الدولي، ومترو الدوحة والموانئ التجارية والسياحية، إلى جانب الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة، تعتبر من العوامل التي ستساهم بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وفي ذات الوقت ستدعم من نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاع الضيافة والقطاع التجاري، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات ورغبات المستهلكين. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، فضلا عن إعادة تطبيق الخطط في مرحلة ما بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد–19، والتي ستساهم في زيادة الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتمثل في المهرجات السياحية والفعاليات الموسمية وتطوير المرافق السياحية والشعبية. وأضاف: أن كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي، عقب انتهاء تداعيات الجائحة. وعلى صعيد قطاع العقار الإداري، قال تقرير الأصمخ: إن العام الماضي 2020 شهد ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة بسوق المكاتب في قطر، وهذا أثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية الذي حدث خلال العام الماضي 2020، إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا بقيت في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center.

أعلنت Ooredoo أن خدمة Shahry Me آجلة الدفع التي أطلقتها مؤخراً قد لاقت إقبالاً كبيراً لدى العملاء نظراً للمزايا العديدة التي تقدمها، وتعد Shahry Me باقة جوال شهرية يمكن للعملاء تصميمها بأنفسهم حسب احتياجاتهم وتخصيص رصيد البيانات والدقائق المتاحة فيها لأفراد العائلة أيضاً ويتم التحكم بها عبر تطبيق خاص للجوال، وبذلك يضمن العملاء الاستفادة من المزايا المتاحة لهم في الباقة لأقصى حد. ويمكن للعملاء مشاركة البيانات والدقائق مع أفراد العائلة بكل سهولة عبر التطبيق في أي وقت، إذ يمكن لمالك الحساب الرئيسي إدارة ما يصل لغاية 5 شرائح جوال لأفراد العائلة، مع التحكم في الخدمات والأرصدة عبر تطبيق مصمم خصيصاً لهذه الخدمة؛ كما يمكن تحويل الأرصدة غير المستخدمة إلى أفراد العائلة أو الموظفين في المنازل، ويمكن أيضاً من خلالها مكافأة الأبناء -على سبيل المثال- من خلال منحهم بيانات إضافية ليستمتعوا باستخدام الإنترنت عبر الجوال لمزيد من الوقت. وتوفر هذه الخدمة للعملاء حماية من مفاجآت الفواتير، إذ سيتعين على المستخدمين الثانويين للباقة طلب إضافة المزيد من الدقائق أو البيانات -في حال احتاجوا لذلك- من مالك الحساب الأساسي، الذي ستكون لديه الصلاحية للموافقة على هذه الطلبات أو رفضها. وللاشتراك في الخدمة، سيحتاج العملاء أولاً إلى تنزيل تطبيق Shahry Me الجديد، ثم طلب شريحة Shahry Me عبر الإنترنت أو طلب الانتقال من اشتراكاتهم الحالية في هلا والشهري إلى خدمة Shahry Me. وسيتمكن العملاء أيضاً من تخصيص الخدمة بشكل كامل بحيث يتم دفع قيمة الخدمات المؤكدة فقط، وذلك بفضل الباقة القابلة للتخصيص عبر خدمة رقمية بالكامل. وتأتي باقة Shahry Me مزودة بالعديد من الخيارات الترفيهية الرائعة، بما في ذلك إمكانية مشاهدة أحدث أفلام هوليوود وبوليوود مع STARZ PLAY وErosNow، والاستفادة من آلاف عروض اشتر واحداً واحصل على الثاني مجانًا لدى مجموعة واسعة من المحلات والمطاعم والعلامات التجارية مع تطبيق Urban Point في كل من قطر والكويت وعُمان. وفي هذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسرنا أن نرى هذا النجاح الكبير وردود الأفعال المشجعة على خدمة Shahry ME الجديدة والتجربة الرقمية المميزة التي توفرها. لقد حرصنا على دراسة السوق بشكل مكثف لتصميم هذه الخدمة والتطبيق ليكونا عند حسن ظن العملاء الكرام، الأمر الذي يعد أولوية قصوى بالنسبة لنا. من الرائع رؤية الإقبال الكبير والحماس لدى العملاء تجاه المزايا الرائعة في الخدمة. ونحن نسعى لتحقيق التحول الرقمي لجميع خدماتنا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتأتي هذه الخدمة الرقمية بالكامل لتكون خطوة جديدة تجاه التحول الرقمي الذي خططنا للوصول إليه.

نشر موقع expresso البرتغالي تقريرا كشف فيه على أن جهاز قطر للاستثمار يعد من بين أكبر المساهمين الأجانب في شركة EDP البرتغالية الناشطة في قطاع توليد الكهرباء المعتمدة أساسا على عناصر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الرياح التي توجهت إليها الشركة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، من خلال التركيز على إنشاء مجموعة من محطات تدوير الرياح القادرة على إنتاج نسبة معتبرة من إجمالي احتياج العاصمة لشبونة وغيرها من المدن للكهرباء، مستندة في ذلك على أموال المساهمين الأجانب في الشركة، بما فيهم قطر التي تحوز على 3 % من أسهم اي دي بي التي تتجاوز قيمتها الكاملة في البورصة البرتغالية 20.5 مليار دولار. وبين التقرير بأن جهاز قطر للاستثمار وباستحواذه على هذه النسبة يكون قد ضخ ما يقارب 600 مليون دولار أمريكي في EDP، ليكون بذلك رابع أكبر مستثمر في الشركة البرتغالية الخاصة بتوليد الكهرباء، بعد كل من ثري غورز بنسبة 21.55%، وكذا أوبيدوم الإسبانية بـ7.2%، ومن بعدها بلاك روك بـ5.06%، بينما يتشارك في باقي الأسهم كل من صندوق المعاشات الكندي، وبنك رونجس، بالإضافة إلى كل من تحالف برنشتاين وشركة سوناطراك الجزائرية الناشطة في قطاع النفط، متوقعا تحقيق اي دي بي للمزيد من النمو خلال العام الحالي، الذي يتجه فيه العالم نحو الإنفتاح التدريجي في ظل قرب انفراج أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على الاقتصاد الدولي بشكل متفاوت خلال السنة الماضية. وأكد التقرير على أن توجه جهاز قطر للاستثمار نحو الاستثمار في شركة EDP يعكس المخططات المستقبلية التي يرغب في تحقيقها، وعلى رأسها تنويع الاستثمارات والخروج من دائرة العقارات إلى غيره من القطاعات كالتكنولوجيا والطاقة، وهو الذي استحوذ مؤخرا على 12% من أسهم شركة فلوانس إنيرجي الأمريكية، وبقيمة مالية قدرت بـ125 مليون دولار أمريكي، ناهيك عن حيازته على 25% من أسهم شركة أداني إلكتريسيتي مومباي نهاية العام الماضي بغلاف مالي بلغ 450 مليون دولار.