أكد محامون وتجار ومستهلكون أهمية عرض المنتج الوطني وترويجه بشكل يعزز تنافسيته في الأسواق ويساهم في تسويقه بأسعار تنافسية. وأكدوا أن المنظومة القانونية تمنع التلاعب والغش التجاري إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة لتكثيف الرقابة لمكافحة الغش وتفاوت الأسعار، وقالوا إن الفترة الأخيرة التي شهدت طفرة في المنتج الوطني وإصدار العديد من التشريعات لحماية المنتج الوطني تتطلب إجراءات مصاحبة لمنع التلاعب في الأسعار أو القيام بممارسات لاتلبي متطلبات تحقيق الاكتفاء الذاتي. الاستغلال التجاري وفي حديث لـ الشرق قال الأستاذ المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن مسألة الاستغلال التجاري بالأسواق والتي تدخل في مجالها واختصاصاتها قضايا الغش التجاري وعدم الالتزام بمعايير جودة السلع وفقا لمعايير المختبرات المعتمدة من الجهات المختصة، والالتزام بشروط العرض والتسويق وفقا لماهو محدد ومتفق عليه طبقا للضوابط الصحية، كما هو الحال في إعلانات السجائر مثلا وبعض المشروبات الغازية، أو للضوابط التسويقية كما هو مراعى في الشروط التسويقية لبعض المنتجات الوطنية، كل ذلك يدخل في دائرة انتهاك حقوق المستهلك والغش التجاري الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة، والتي تتولاها في العادة الجهات الرقابية والتفتيشية المعنية بقطاع التجارة والصناعة والتي تتولى بدورها رفع تقاريرها بالمخالفات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها بتطبيق القوانين، ولاسيما القوانين المتعلقة بالرخص أو الأنشطة التجارية والتأكد من مدى التزام المزودين بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 المتعلق بضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وغيرها من الأدوات والتشريعات ذات الصلة. وقال المحامي الحنزاب إن نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي دشنها مؤخرا سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، تعتبر الآلية المناسبة لحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتلاعب التجاري، وأضاف إننا واثقون من أن هذه النيابة ستواجه بحزم كل من يتهاون بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكون عونا للمكلفين بالضبطية القضائية والمفتشين خلال حملاتهم التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ولفت المحامي الحنزاب إلى أن هذه النيابة ستشكل نقلة نوعية في مجال سرعة البت في قضايا المستهلك والقضايا التجارية التي تتطلب تحقيقات دقيقة وموسعة ومتخصصة أثناء التحقيق، وهذا ماسيصب في النهاية في مصلحة المستهلك، مضيفا أننا في مثل هذه القضايا تعودنا على تعاون الجميع في خدمة المستهلكين ولو نظرنا إلى تعاون الجهات التجارية لوجدناه مشجعا فغالبيتها تتعاون مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، كما أن المنظومة القانونية والتشريعية تحفظ للجميع الحقوق المطلوبة، وهذا ما يشجع على إيجاد بيئة تسويقية واستهلاكية تضمن حقوق مختلف الأطراف. المواصفات والمقاييس وفي حديثه لـ الشرق قال الأستاذ المحامي إن مسألة الالتزام بالأسعار تختلف حسب المواد المخصصة للبيع والاستهلاك، حيث تختلف أسعار كل بضاعة عن الأخرى ويتم تحديد مواصفاتها وفقا لما تحدده الجهات المختصة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وإدارة حماية المستهلك. واضاف النعمة أن هذه الجهات تعمل بجهود كبيرة لحماية المستهلك وجودة البضائع والسلع المحلية مشيرا إلى جهود الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس خلال العام الجاري برفع 11 مواصفة خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع اللجنة الأوروبية للتقييس CEN، وذلك بما يتوافق مع متطلبات السوق والمصانع الوطنية، إضافة إلى رفع ما يقارب 100 مواصفة قياسية للاعتماد وذلك في مجالات الهندسة والكيمياء والنفط والغاز والتشييد ومواد البناء. كما تم تدشين علامة الجودة القطرية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ولدعم المنتج الوطني وحماية المستهلك، حيث تقوم الهيئة بتزويد المصانع بالمواصفات القياسية القطرية المعتمدة لتطبيقها والمحافظة على جودة منتجاتها. وبالتالي فما تقوم به هذه الجهات يعتبر عاملا أساسيا في الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، وهو ما تحرص إدارة حماية المستهلك على تنفيذه من خلال حملات التفتيش الواسعة على المحلات والمراكز التجارية. وأوضح الأستاذ النعمة أنه في حال تعمد التاجر للغش في السلع أو البضائع التي يعرضها فإن القانون يعاقبه حسب نوع الغش وطبيعته، وهذا جانب مهم ستساعد في تنفيذه نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي تم تدشينها مؤخرا، منوها إلى أهمية الالتزام بالقوانين حتى لا يساهم التساهل في تنفيذها في تشجيع مثل هذه الممارسات. مضيف أن الأجهزة المختصة وضعت القوانين الكفيلة بحماية المستهلك ودور الأجهزة الرقابية هو متابعة هذه القوانين وضمان الالتزام بها حتى تكون الإجراءات المعمول بها قانونية ولا تشكل تجاوزا يضر بالمستهلك أو التاجر. التجارة والاستثمار أكدت الأستاذة الدكتورة غادة محمد درويش كربون أن تشريعات التجارة والاستثمار تحمي مصالح الجميع، كما أن هذه التشريعات تهدف بالأساس إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بما في ذلك رؤوس الأموال بنسبة 100 بالمائة في بعض الأنشطة التجارية، وتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. كما حدد القانون ضوابط استثمار رأس المال في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، والضوابط والاشتراطات المصاحبة لذلك، كما أجاز القانون للحكومة منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في القوانين المختصة بتنظيم رأس المال، وبالتالي فالمنظومة الاقتصادية والتجارية مكتملة من حيث تيسير وتسهيل الإجراءات وتوفير الضمانات القانونية بما في ذلك منع الغش والاحتكار أو العرض غير المتوازن للسلع في الأرفف ومنصات العرض ونحو ذلك من وسائل التسويق للسلع والبضائع التجارية. المزارع و العزب وقال المستهلك السيد يعقوب الهيل ان الدولة استطاعت ان تحفز المزارع والعزب المحلية على مضاعفة انتاجها خلال الفترة السابقة، بحيث تمكنت من توفير نسبة كبيرة جدا من الاحتياجات الاستهلاكية الاساسية كالخضر والورقيات والالبان ومنتجاتها واللحوم البيضاء وبيض المائدة والاسماك، كما قامت الدولة بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية مع التحديات السابقة وازمة كورونا من تنويع الاسواق واستيراد كميات كبيرة من السلع والبضائع الاستهلاكية بجودة واسعار معقولة. وقال إن المنتجات المحلية الان موجودة بالاسواق، إلا أن طرحها يجب ان يكون واسعا ويشمل كافة المحلات وبكميات كبيرة، دعما للمنتجين وتشجيعا لهم لزيادة الانتاج وتطويره من خلال زراعة منتجات اخرى وتوسيعها، الامر الذي يقودنا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في اقرب وقت. ولكن المستهلك يعقوب الهيل حمل بعض المحلات التجارية والمولات الكبيرة الزيادة غير المبررة التي يجدونها في أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا للتفاوت في أسعار سلعة او بضاعة من محل الى آخر والتي تترواح ما بين ريالين الى ثلاثة ريالات. وقال إنه لاحظ غياب بعض السلع الاساسية من بعض المحلات، وعدم وضع ديباجة الاسعار، مثل جناح الخضر والفواكه، مشددا على الدور الاساسي والرئيسي لحماية المستهلك في تشديد الرقابة على المحلات ومتابعتها بشكل شبة يومي. وقال المستهلك السيد حسن الماجد ان هناك بعض المحلات التجارية الكبيرة ملتزمة بتوجهات الدولة في توفير كافة السلع الضرورية والحرص على الاسعار، مقارنة ببعض المحلات التي تتفاوت فيها الاسعار، خاصة السلع الضرورية من خضر وفاكهة ومواد تموينية. وقال ان المراقبة المستمرة من قبل الجهات المختصة مثل حماية المستهلك او غيرها تساعد كثيرا في الحد من اي تجاوزات في الاسعار، او معرفة السبب الذي قد يكون مبررا في الزيادة الموضوعة على سعرسلعة محددة. وأشاد السيد بالجهود التي بذلت في المنتج الوطني خلال الفترة الماضية والتي مكنها من ايجاد موقع لها وسط المنتجات المستوردة نتيجة للجودة العالية التي تتوفر فيها ومعقولية اسعارها، مما جعل الاقبال عليها يتزايد يوما بعد يوم، داعيا في هذا الخصوص الى دعم المنتجين الوطنيين والمزارع والعزب المحلية بما يمكنها من التوسع في الانتاج وتطويره وانتاج محاصيل اخرى جديدة، خاصة في مجال الفواكه. وأشاد بتجربة التسوق الالكتروني في قطر. وقال انه حقق نجاحا فائقا مع أزمة كورونا، حيث تمكن المستهلكون من القيام بتسوق آمن خلال الجائحة، داعيا الى تقييم التجربة من اجل تطويرها والتوسع فيها، ومعرفة رأي المستهلكين حول جودة وتنافسية اسعار المنتجات التي يتم تسويقها الكترونيا، وهل هناك اي اختلاف في النوعية والجودة او السعر مقارنة، بما يتم شراؤه مباشرة من المحل، ومدى رضا الجمهورعن التجربة عموما، وما هي المقترحات الممكنة لمزيد من التجويد والتطوير في تجربة التسوق الالكتروني. المنتجات الوطنية وأبدى جاسم محمد عبدالرحمن المرزوقي ارتياحة للمستوى الذي وصلت اليه المنتجات الوطنية من ناحية الجودة العالية وتنافسية الأسعار. وقال ان المنتج الوطني اصبح منافسا قويا للمنتجات المستوردة، وبالتالي لابد من توفير الدعم اللازم للمنتجين المحليين واصحاب الحلال، والذين تمكنوا في وقت قياسي من دعم الاسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية الاساسية، ولم يعد يحتاج معها المستهلك، خاصة في فترات عصيبة مثل ازمة كورونا ان يبحث عن سلعة او بضاعة. وقال ان توفر السلع والبضائع المحلية والمستوردة في كافة المحلات التجارية والمولات امر محمود، ينتظر ان تقابله رقابة مستمرة ومشددة حتى لا يكون هناك تفاوت في الاسعار، ولكنه عاد وقال: ربما تأتي المفارقة في الاسعارفي اطار المنافسة بين المحلات لاستقطاب الزبائن، ولكن هذا الامر تستطيع ان تحددة الجهات الرقابية التي تعرف السعر الحقيقي للسلعة. وحث جاسم المرزوقي المستهلكين مراجعة الاسعارالمخالفة وعدم الشراء بأي سعر، لأن ذلك يضر بالمستهلكين من ذوي القدرات المحدودة الذين يستطيعون ان يجاروا الزيادة في الاسعار. كما دعا المحلات التجارية والمولات الى وضع الاسعار الحقيقية للسلعة المحددة وعدم تجاوزها بحثا عن الربح السريع. وقال ان المراقبة المستمرة من قبل الجهات المسؤولة تحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة. واشار المرزوقي للتوسع الذي تشهده الاسواق المحلية. وقال ان التوسع يزيد من التنافس بين المحلات ويحد من الزيادة في الاسعار، فضلا عن تنويعها وتثبيت الاسعار. وقال ان التوسع في انتاج العزب سيكون له اثر كبير خلال الفترة المقبلة في استقرار اسعار اللحوم الحمراء. وأبدى المستهلك عبدالرحمن ابراهيم القطان استغرابه من ارتفاع اسعار بعض السلع او المنتجات في بعض المحلات. وقال ان المنتجات المحلية من اللحوم الحمراء او الاسماك يجب الا تكون اسعارها مرتفعة، حيث لايوجد مبرر لذلك. وقال انه يتجنب احيانا الذهاب الى محلات او مولات بعينها لانه يجد زيادة في اسعار بعض السلع،مشيرا الى الزيادة الى تتراوح ما بين ريالين وثلاثة ريالات مسألة غير مقبولة وتحتاج الى نظر، خاصة وان هناك أسراً كبيرة، تزيد احتياجاتها عن الاسر الصغيرة. وطالب في هذا الخصوص الجهات المختصة بالرقابة حماية المستهلك وغيرها، وألا تتجاهل الاتصالات التي ترد من المستهلكين، وهي تنادي بالرقابة او مراجعة بعض المحلات للنظر في الاسعار وجودة المنتجات الموجودة في المحلات. تنافسية السوق و أكد السيد خالد الهاجري على تنافسية السوق المحلي، في ظل الوفرة الكبيرة للمنتجات بمختلف أنواعها استهلاكية كانت أو غير ذلك، مرجعا الفضل إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تمويل المستهلكين بجميع الاحتياجات بغض النظر هن كونها ضرورية أو تكميلية، بواسطة الاستناد على الاستيراد وتسهيل عمل الموردين الذين يمولون السوق بكميات كبيرة من السلع القادمة من مجموعة كبيرة من الدول، في مقدمتها تركيا ولبنان والمغرب في المتطلبات الغذائية، والصين واليابان وكوريا الجنوبية في الجوانب الأخرى، بالإضافة إلى دعم المصنعين المحليين الذين نجحوا في الفترة الأخيرة في فرض نفسهم في السوق، بعد مشاركتهم في توفير المتطلبات في شتى المجالات، الأمر الذي يَـسَّـرَ من مهمة تغطية جميع حاجياتنا بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية البلدان. وفي ذات السياق قال السيد حمد المري بأن السوق الداخلي يتميز بسمة قد تكون نادرة في البلدان الأخرى، قاصدا بذلك التنافسية الموجودة فيه بسبب تنوع المنتجات المقسمة على صنفين هما المستوردة والوطنية، مشيرا إلى أن العام الأخير شهد طفرة كبيرة في الإنتاج المحلي، مرجعا السبب في ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي بات يوليها المستثمرون القطريون لمجموعة من القطاعات، في مقدمتها الزراعة ومن ثم الصناعة، اللذان شهدا قفزة نوعية واضحة في الفترة الأخيرة، سمحت لهما باحتلال مكانة مرموقة في السوق، وكذا تغطية نسبة معينة من حاجياتنا. وتابع المري بأن وفرة المنتجات التي خلقت تنافسية كبيرة في السوق المحلي، لعبت دورا كبيرا في تثبت الأسعار، ووضعها في إطار معين يخدم مصلحة الجميع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مستندا في ذلك على قانون العرض والطلب الذي خدم مصلحة المستهلك بشكل جلي في الفترة الأخيرة، حتى في ظل أزمة انتشار وباء كوفيد 19 على المستوى العالمي، التي شهدت ارتفاع الأسعار في العديد من البلدان، إلا أن قطر لم تصب بهذه العدوى بالنظر إلى الفائض الكبير في عرض البضائع، الذي خلق نوعا من الاستقرار في قيمة السلع، ومنعها من تجاوز حدودها المقبولة، متوقعا استمرار السوق على هذا الوضع في المستقبل، بالنظر إلى مضي المصنعين الوطنين قدما في عمليات الإنتاج، وكذا سلسلة التوريد الكبيرة التي تربط قطر بعد من العواصم، والتي تضمن لها وصول مختلف حاجياتها في أحلك الظروف. جودة عالية من جانبه صرح السيد فهد القحطاني بأن التنافسية الموجودة في السوق المحلي، لا تخص الأسعار فقط، بل تتعداها إلى الجودة، حيث إن كل المنتجات المعروضة في مختلف نقاط البيع في التجزئة داخل البلاد تتسم بنوعية مميزة، تحفز المستهلكين على الاستفادة منها سواء كانت استهلاكية أو غير ذلك، مرجعا هذا إلى إدراك ممولي السوق بأهمية هذا الجانب، وأن أي تقصير فيه حتى ولو كان بسيطا يخرج اسم بضاعتهم من قائمة التسوق الخاصة بالزبائن، وهو ما يدفعهم دائما إلى تحسين الجودة والعمل للوصول بها إلى أفضل نتيجة ممكنة، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في عملية الحفاظ على هذه الميزة الخاصة بسوقنا الداخلي، من خلال فرض رقابة على المنتجات القادمة إلى الدوحة، بواسطة التأكد من تماشيها مع جميع المعايير العالمية. واشاد القحطاني بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون المحليون في الفترة الأخيرة، من ناحية التركيز على نوعية السلع التي يوفرونها، عن طريق تسخير كل الإمكانيات التي تحيل إلى تقديم سلع لا تختلف عن البضائع المستوردة من حيث الجودة، وهو ما نجحوا فيه لحد الساعة، بعد أن تمكنوا من طرح بضائع لا تختلف تماما عن غيرها المصنعة في أكبر دول العالم، بل تفوقها حتى في بعض المنتجات، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الجولة إلى الاستمرار في دعم المنتجين الوطنين، وحثهم على العمل أكثر خلال المرحلة القادمة للمضي بالصناعة والزراعة الوطنيتين إلى الأمام، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس سد طلباتنا بنسب كبيرة من السلع المحلية والتقليل من الاستيراد. فوارق بسيطة بدوره وضح السيد أحمد الجمالي مسألة ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة، قائلا بأن اختلاف الأثمان بين السلع المصنعة في الدوحة وغيرها القادمة من مختلف البلدان هو أمر واقع، إلا أن الفوارق الموجودة بينهما بسيطة ولا تضر بالقدرات الشرائية للمستهلكين ولا تميل الكفة لمصلحة المنتجات، معتبرا زيادة الأثمان هذه بالمنطقية بالنظر إلى الجودة الكبيرة التي تتميز بها المنتجات الوطنية، وبالذات الاستهلاكية منها التي لا يمكن مقارنتها بأي نوع من السلع الأخرى من حيث الأمان والقيمة الغذائية، الأمر الذي وضع على رأس قائمة طلبات الزبائن في كل جولاتهم التسوقية. وبين الجمالي بأن الجودة ليست العامل الوحيد الذي أدى إلى ارتفاع قيمة السلع المحلية، بل التكلفة الإجمالية للإنتاج هي الأخرى أكبر من تلك المصنعة في الخارج، كوننا أن نعتمد في الكثير من المنتجات على مواد أولية مستوردة وتقنيات تكنولوجية مكلفة في الزراعة على سبيل المثال لا الحصر، متوقعا تراجع الأثمان في المرحلة المقبلة خاصة وأن المنتجين الوطنيين اكتسبوا خبرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، تسمح لهم بتقليل التكاليف مما سيؤدي إلى الانخفاض في الأسعار في المرحلة المقبلة، مطالبا جميع المستهلكين بمواصلة دعم المنتجات الوطنية، للمشاركة في تحقيق أهدافنا المستقبلية.

تمكن بنك قطر للتنمية في العام الماضي من قطع أشواط كبيرة ومتسارعة في رحلته للتحول الرقمي تماشيًا مع استراتيجيته الهادفة لصناعة بنية تحتية رقمية متكاملة لرواد الأعمال ونظامًا بيئيًا متطورًا لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة. واليوم يدشن مرحلة جديدة واعدة تقودها منصة نمو الرقمية، والتي طُورت خصيصًا لتُقدم لعملاء التمويل المباشر الجدد والحاليين، الوضوح والشفافية والمرونة والسرعة والدقة، ويسعى بنك قطر للتنمية عبر منصة نمو لإنشاء بوابة إلكترونية تُيسر رحلة استفادة العملاء من بنك قطر للتنمية وتطوّر تجربة العملاء لمستويات غير مسبوقة، حيث ترافق رواد الأعمال من مرحلة التسجيل وتقديم الطلبات، وتساعدهم على تتبع العملية بطريقة سهلة وسلسة، وصولاً للحصول على الموافقات والتوجيه والدعم. ويُخطط بنك قطر للتنمية لإطلاق منصة نمو على عدة مراحل، بحيث تستهدف كل مرحلة شريحة واحدة من شرائح العُملاء، وستكون المرحلة الأولى خاصة بتسهيل التمويل المباشر لرواد الأعمال في قطاع المشاريع الصناعية. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أهمية هذه المنصة في المشهد الكلي للنظام البيئي لريادة الأعمال في دولة قطر، مضيفًا تأتي هذه المنصة كتتويج لجهود بنك قطر للتنمية في التحول الرقمي المتكامل وتماشيًا مع استراتيجيتنا الرامية لتوفير الخدمات لرواد الأعمال بسرعة وشفافية عالية. ونسعى في المستقبل القريب لتوسيع دائرة الاستفادة من هذه المنصة بما يحقق لجميع رواد الأعمال رحلة ريادية رقمية متكاملة وناجحة. صُممت بوابة نمو الرقمية لتقدم لرواد الأعمال المُسجلين تجربة رقمية رائدة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو مكاتبهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة الخاصة بالمنصة على موقع بنك قطر عبر الرابط التالي: https://numu.qdb.qa وسيصبح بإمكان أصحاب المشاريع بعد إنشاء حساباتهم على المنصة والموافقة على شروط وأحكام بنك قطر للتنمية، تقديم الطلبات وتتبعها والتواصل المباشر مع بنك قطر للتنمية رقمياً، كذلك إضافة أعضاء فرقهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في منصة نمو لتمكين كافة أطراف الفريق من إعداد المستندات وكافة التفاصيل الخاصة بمصانعهم، الأمر الذي سيتيح لهم تحكمًا واطلاعًا واسعًا على العملية منذ الخطوة الأولى لتقديم الطلب، كما تتيح المنصة أيضًا خاصية رفع وتحميل جميع المُستندات والوثائق المطلوبة لنيل الخدمات المرادة عبر الإنترنت، وتساعد بوابة نمو الذكية على تنسيق المستندات على أفضل وجه عبر نماذج مُعدة مسبقًا، مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص وصلت إلى 190.4 مليار ريال نهاية ديسمبر الماضي 2020، مسجلة ارتفاعا بنحو 5 مليارات في قطاع العقارات ونحو 3.6 مليار في قطاع المقاولين على أساس سنوي، وأضاف التقرير: أن هذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع المقاولات وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية في العام الماضي 2020، بنسبة 36.2% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال. وبين التقرير أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها مستفيدا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي ألقت بظلالها نوعا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدود. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاري: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه. وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال، حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويضيف التقرير: إن المشاريع التنموية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: قليلة هي الموضوعات التي تعد أكثر أهمية من الأداء الاقتصادي للصين بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم. فقد ظل هذا البلد قائداً رئيسياً للنمو في السنوات الأخيرة، عندما كان اقتصاده وراء إحداث عدة موجات من تسريع دورة الأعمال العالمية. في الواقع، ساهمت الصين بأكثر من 4 دولار أمريكي في كل 10 دولارات أمريكية من الناتج المضاف إلى الاقتصاد العالمي خلال دورة التوسع الأخيرة (2009-2019). خلال هذه الفترة، أضاف نمو الصين للعالم مبلغاً يعادل 10 تريليونات دولار أمريكي، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لليابان وألمانيا مجتمعتين. علاوة على ذلك، كان لتوسع الطلب الكلي الصيني تأثير مضاعف كبير، حيث امتد إلى أسعار السلع الأساسية والأسواق الناشئة والاقتصادات المفتوحة الأخرى، يبدو أن الوضع لا يختلف كثيراً هذه المرة. في 2020، مع بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الصين في وقت مبكر من العام، استجابت السلطات بسرعة من خلال الاختبارات الجماعية وتتبع حالات الإصابة بالفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة مثل الإغلاق والحجر الصحي. ونتيجة لذلك، تراجعت الحالات الجديدة بشكل سريع في الربع الثاني من العام، مما سمح للاقتصاد بإعادة الانفتاح تدريجياً قبل معظم دول العالم. نمو الناتج المحلي الصيني كان الانتعاش الاقتصادي، الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2020، عقب الانكماش العميق في الربع الأول من العام، مدعوماً بحوافز كبيرة من خلال السياسات النقدية والمالية في شكل تخفيضات في أسعار الفائدة ودعم مالي للشركات واستثمارات في البنية التحتية. على نحو مثير للدهشة، وبعد الانهيار الأولي المباغت لصادرات الصين إلى بقية العالم، أثبت القطاع الخارجي أنه داعم أيضاً للانتعاش الصيني. لكن التعافي الاقتصادي القوي في الصين يواجه حالياً تحديات بسبب موجة جديدة من حالات كوفيد-19 ظهرت في مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة مقاطعة هيبي، وهي منطقة في شمال شرق الصين تبعد 180 ميلاً عن بكين. فبعد أن ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 قريباً من الصفر لعدة أشهر، تواجه الصين الآن مجموعة جديدة من مئات الحالات يومياً. يظل رد الفعل حتى الآن سريعاً وقوياً، بما في ذلك فرض الإغلاق على أكثر من 22 مليون شخص وإجراء اختبارات جماعية في المنطقة. ومن المتوقع أن تمتد عمليات الإغلاق لتشمل مقاطعات أخرى في حال ظهور حالات جديدة، مما قد يؤثر على التنقل والنشاط الاقتصادي العام، في رأينا، هناك ثلاث ملاحظات من شأنها أن تساعد في تقديم تقييم أولي لتأثير مثل هذه الإجراءات على الاقتصاد الصيني. أولاً، سينتج عن أي ارتفاع حاد في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تأثير سلبي على استهلاك الأسر على المدى القصير. فالأسر الصينية حساسة بشكل خاص تجاه المخاطر الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، مما يجعل الأفراد أكثر ميلاً إلى التباعد الاجتماعي لفترة أطول كلما كان هناك تصور بزيادة التعرض للفيروس. وتشير بيانات التنقل ذات التردد العالي إلى انخفاض بالفعل في النشاط خارج المناطق المتأثرة مباشرة بحالات كوفيد-19 الجديدة، بما في ذلك المقاطعات ذات الدخل المرتفع في جنوب شرق الصين مثل غوانغدونغ، وسيؤثر ذلك على قطاعات الخدمات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستهلكين مثل الفنادق والمطاعم والسياحة ومحلات البيع بالتجزئة. ثانياً، من جانب العرض، سيكون اضطراب النشاط بفعل تدابير التباعد الاجتماعي الجديدة محدوداً، وسيسمح نظام الاختبار والتتبع الفعال في الصين بفرض قيود ذات طابع محلي أكثر وبتركيز الجهود للحفاظ على استمرار تشغيل مرافق الإنتاج المهمة، علاوة على ذلك، فإن شركات التصنيع في الصين قد تكيفت بالفعل مع التدابير الوقائية من كوفيد-19، كما أن القيود المحتملة يرجح أن تنفذ خلال الربع الأول، عندما يكون النشاط منخفضاً بسبب موسم العطلات الطويلة المرتبطة بالعام الصيني الجديد. ثالثاً، من المتوقع أن تكون القيود الحالية والمحتملة قصيرة الأجل. لا يزال العدد الإجمالي للحالات الجديدة منخفضاً للغاية، وتتمتع السلطات الصينية الآن بالخبرة في إدارة الأزمة الصحية، كما أن ذلك مدعوم أيضاً بمستويات عالية من الامتثال والمساءلة لعموم السكان تجاه التوجيهات الوقائية.

وفقاً للمسح الذي أجرته شركة «جلوبال ويب إندكس» في نحو 46 سوقا لتحديد أكثر الدول تفضيلا للدفع بالبطاقات، جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى، حيث يفضل 77% من السكان استخدامها عند إجراء معاملاتهم التجارية، وجاءت السويد في المرتبة الثانية 74 %، ثم وروسيا ثالثا 72 %، وبريطانيا رابعا 70 %، وفرنسا والصين خامسا 67%، وإسبانيا سادسا 61 %، واليابان سابعا 60 % فيما اختار 58 % من الأمريكيين الدفع بالبطاقة، وفي الهند، بالرغم من أن مشروع الدفع عبر بطاقة الائتمان لم ينطلق منذ فترة طويلة فإن 52 % من السكان يفضلون استخدام تلك الآلية عن المدفوعات النقدية، ولاحظ المسح أن الدول النامية لا تفضل الدفع ببطاقات الائتمان، مثل الفلبين ودول شمال أفريقيا، وأرجع ذلك إلى عدم وجود حساب مصرفي لكثير من الأشخاص في تلك الدول وبالتالي عدم امتلاكهم بطاقات مصرفية.

وقعت Ooredoo قطر، الشريك الذهبي لـ Microsoft، اتفاقية شراكة استراتيجية مع Wipro Limited، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاستشارات وإجراءات الأعمال، وذلك ضمن إطار اختيار Ooredoo مزوداً معتمداً لخدمات Microsoft Azure المدارة. وستسهم الشراكة الجديدة بدعم وتسريع تحول عملاء Ooredoo من الشركات نحو استخدام السحابة العامة (public cloud)، فقد أصبح بإمكان الشركات في قطر الآن الاستفادة من الخدمات الاستشارية والاحترافية، ومزايا تصميم الحلول السحابية، والدعم التشغيلي اليومي لخدمات Microsoft Azure في مؤسساتهم، مدعومة من قبل Ooredoo، التي تعد شريكاً موثوقاً يتمتع بمستوى عال من الخبرة في خدمات الحوسبة السحابية. ومن جانب آخر، تعد Microsoft Azure مجموعة متنامية من الخدمات السحابية التي توفر الحوسبة والأدوات التحليلية والتخزين وخدمات الشبكات، مع المرونة اللازمة لبناء وإدارة ونشر التطبيقات على الشبكات الضخمة والشبكات العالمية. وتوفر Microsoft Azure كذلك العديد من القدرات التي يمكنها أن تساعد في تحديث مهام العمل الرقمية في المؤسسات والشركات الكبرى. وبهذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر: إن استخدام خدمات Ooredoo Azure المُدارة يعني تمكين العملاء من توسيع نطاق أعمالهم والقدرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لشركاتهم، مع ضمان ملاءمة التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والخدمات مع احتياجات شركاتهم. ونحن نتطلع إلى أن تساعد الشراكة الاستراتيجية بين Ooredoo وWipro في تسريع تبني المؤسسات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص لأنظمة وحلول الحوسبة السحابية، وتوفر لها حلولاً للتحديات الأمنية وتلك المتعلقة بتخزين البيانات. ومن المتوقع أن تبرز أهمية هذه الشراكة مع إعلان الشراكة الذي صدر مؤخراً بين وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت لإنشاء المنطقة السحابية الجديدة Azure Region خلال 2021، وذلك لتعزيز الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت غرفة قطر بالتعاون مع المركز القطري الروسي للتعاون ندوة افتراضية بعنوان فرص التعاون القطري الروسي. تناولت الندوة ،التي تأتي في اطار مشاركة دولة قطر كـ(ضيف شرف) في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة عشر والمزمع انعقاده خلال شهر يونيو المقبل، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القطري الروسي في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمارية، إلى جانب اطلاع المشاركين على اخر التطورات فيما يخص مشاركة دولة قطر في المنتدى العالمي. وخلال الندوة ، شدد المهندس على بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس الاعمال القطري-الروسي، على أهمية مشاركة دولة قطر كضيف الشرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي يعد حدثاً دولياً ينظم سنوياً منذ عام 1997، موضحاَ أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لإبرام الاتفاقيات والصفقات وتوقيع مذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بالإضافة إلى ما يتضمنه من حلقات نقاش تتناول مختلف التوجهات الاقتصادية في العالم. وأشار المسند خلال كلمته أمام المشاركين إلى أن غرفة قطر كانت قد وقّعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة روس كونغرس وهي الجهة المنظمة للمنتدى، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الماضية للمنتدى والتي عقدت في عام 2019، منوهاً بأن الغرفة سوف تشارك في الدورة المقبلة للمنتدى ضمن جناح دولة قطر والذي يضم عدة وزارات ومؤسسات وجهات اقتصادية وتنموية في الدولة. كما أعرب عن ثقته في أن المنتدى سوف يسهم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وخصوصا التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروسي، مؤكداً بأنه يوفر منصة هامة لاستعراض المناخ الاستثماري الجاذب في دولة قطر والترويج للاقتصاد القطري عموماً ومشروعات القطاع الخاص على وجه الخصوص،كما يوفر فرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا . بدوره، قال سعادة السفير فهد بن محمد العطية رئيس المجلس الاستشاري بالمركز القطري الروسي للتعاون، أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعتبر أكبر حدث من نوعه يركز على الاستثمار والاقتصاد في شرق الكرة الأرضية، مؤكدا على أهمية دعوة دولة قطر رسميًا كدولة ضيف في المنتدى مما يمكّن قطر من تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية مع روسيا ويسهم في فتح فرص كبيرة للشركات القطرية لإقامة شراكات مع مثيلاتها الروسية. وشدد العطية على الدور الرائد الذي يلعبه المركز القطري الروسي للتعاون في الجمع بين رجال الأعمال القطريين والروس قبل المنتدى لإجراء مناقشات حول الصفقات، وتسهيل مجالات الاستثمار والتجارة بينهما، لضمان ابرام العديد من الصفقات والاتفاقيات الناجحة خلال أيام المنتدى، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين. من جانبها دعت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر لمشاركة سيدات الاعمال القطريات في أعمال المنتدى، وإتاحة الفرصة للتعريف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المشتركة، منوهةً بان قطر تعتبر سوق واعد وقوي لسيدات الاعمال الروسيات وهناك مجالات عديدة للتعاون بين الجانبين. واستعرض الجانب الروسي العديد من العروض التقديمية التي تناولت التحضيرات الخاصة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمزايا التي تحققها قطر كضيفة شرف ومشاركة غرفة قطر في المنتدى، بالإضافة الى فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في روسيا. وقدمت السيدة ديانا شارمادوفا الرئيس التنفيذي للمركز القطري الروسي للتعاون نبذة عن المنتدى والذي يتم تنظيمه كل عام منذ 1997 ويحظى بمشاركة اكثر من 19 ألف مشارك من أكثر من 145 دولة مختلفة ويجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى الروسية والدولية، ورؤساء الدول، والزعماء السياسيين، ورؤساء الوزراء، ونواب الوزراء،والمحافظين. وعن المزايا التي تتمتع بها الدولة ضيفة الشرف، قالت شارمادوفا أنها تشمل تنظيم الأحداث التجارية وكذلك المعارض والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى إنشاء جناح وطني لعرض قدرات الدولة في الاقتصاد والصناعة والثقافة والسياحة، منوهةً بأن من المتوقع ان تشارك 50 جهة من قطر بعدد مشاركين يتجاوز 500 شخص وأن مساحة الجناح القطري تبلغ حوالي 3900 متر مربع موزعة على أربع مناطق.

قالت مؤسسة Argus الاخبارية المتخصصة في شؤون الطاقة والتجارة العالمية إن دولة قطر تنفذ خطة طموحة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من منشآتها للطاقة بحلول 2025. وأوضحت المؤسسة أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها قطر للبترول تعكس توجها واضحا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25% ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75%.. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2% كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول عام 2025. وتقول المؤسسة في تقريرها إن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها قطر للبترول تحدد خطة للتنفيذ للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر. وهذه الخطة هي جزء من استراتيجية الاستدامة التي تعمل الشركة على تنفيذها، والتي تأتي - كما تقول المؤسسة - في الوقت الذي تعمل فيه قطر على تنفيذ المرحلة الأولى من توسيع قدرتها الهائلة على تسييل الغاز في حقل الشمال من 77 مليون طن في السنة إلى 110 ملايين طن في السنة بحلول عام 2025، وذلك من خلال إضافة أربعة خطوط إنتاج في محطة رأس لفان لتصدير الغاز. وستزيد المرحلة الثانية من السعة إلى 126 مليون طن في عام بحلول عام 2027. ويضيف تقرير المؤسسة أن قطر للبترول منحت مؤخرًا عقدًا هندسيًا أوليًا لشركة ماكديرموت الأمريكية لتوريد خمس منصات بحرية لرؤوس الآبار التي سيتم استخدامها في مشروع نورث فيلد ساوث. وينتظر أن ترسي قطر عقودًا لبناء أربعة قطارات إنتاج جديدة في رأس لفان، كل منها قادر على إنتاج 8.25 مليون طن سنويًا. وسبق أن تم تقديم العطاءات في سبتمبر، ويضيف التقرير أن الاستراتيجية الجديدة لقطر للبترول تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتجسر الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بينما يتم في نفس الوقت ضمان توفير إمدادات طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، كما تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وخالية من الكربون إلى محفظة أعمالها في قطر وهو ما سيمنع انبعاث أكثر من 5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتضيف المؤسسة في ختام تقريرها أن قطر للبترول تنشر تقرير الاستدامة كل عام، وتشير إلى أن استراتيجية قطر للبترول الجديدة هي الأحدث في سلسلة من الاستراتيجيات أطلقتها شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط التي تهدف إلى ترسيخ مؤهلاتها البيئية، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية وشركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي.

تأثر أداء البورصة خلال الأسبوع بالبيانات المفصح عنها لأربع شركات هي المصرف والريان والأهلي ووقود، ففي حين استقرت أرباح المصرف عند مستوى 3.06 مليار ريال، واستقرت أرباح الريان عند مستوى 2.17 مليار ريال، وسجلت أرباح الأهلي زيادة طفيفة إلى 680 مليون ريال، وتراجعت أرباح وقود بنسبة 42% إلى 707 ملايين ريال، فإن التوزيعات قد انخفضت حيث ان توزيعات المصرف قد انخفصت إلى 0.4 ريال للسهم، وانخفضت توزيعات الريان إلى 0.17 ريال للسهم، فيما انخفضت توزيعات وقود إلى 0.46 ريال للسهم، وانخفضت توزيعات الأهلي إلى 0.15 ريال. وبالنتيجة تراجع المؤشر العام في أسبوع بنسبة 1.6% إلى 10736 نقطة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 177.5 نقطة وبنسبة 1.6% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10736.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.6%. وقد انخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.4%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.3%، ثم مؤشر قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 0.7%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.4%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.1%. ومع انخفاض المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 28 شركة قد انخفضت. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 18 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الطبية بنسبة 35.3%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 17.5%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 13.4%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 10.1%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 7.8%، وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2635.7 مليون ريال بمتوسط 527.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الطبية في المقدمة بقيمة 309.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 292.4 مليون ريال، ثم سهم البنك الأول بقيمة 195.8 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 176.1 مليون ريال، ثم سهم إنماء بقيمة 138.3 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 124.8 مليون ريال، كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بقيمة 221.4 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 198.5 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 32.7 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 9.9 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 5.8 مليار ريال إلى مستوى 622.5 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 18.24 مرة مقارنة بـ 18.09 مرة قبل أسبوع.

اشاد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة بجهود الخطوط الجوية القطرية المتواصلة في تفعيل تدابير صارمة لتوفير تجربة سفر امنة وسليمة مؤكدين ان الخطوط القطرية التي تتربع على عرش صناعة السفر العالمي تضع معايير السلامة لمسافريها على رأس اولوياتها الامر الذي جعلها تقود تعافي قطاع السفر العالمي بلا منازع مشيدين بتحقيق الناقلة للمعيار الماسي لتقييم السلامة الذي احرزته بعد تقييم دقيق لمعايير الصحة والسلامة الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية ضمن عملياتها التشغيلية مبينين ان الناقلة بجهودها النوعية في مجال السلامة تعزز حقيقة أن السفر جواً اصبح آمن ولا يشكل أي مصدر قلق للمسافرين. موضحين في هذا السياق ان الناقلة تطبق اعلى معطيات النظافة والتعقيم على متن طائراتها كما تتضمن تدابير السلامة على متن الطائرات توفير معدات الحماية الشخصية لأفراد طاقم الضيافة وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواقٍ للوجه للمسافرين على جميع الدرجات مشيدين بجهود الخطوط الجوية القطرية التي اضحت شركة الطيران المفضلة لجميع المسافرين العالميين بفضل ما تنتهجه وتنزله على ارض الواقع من تدابير حديثة وإجراءات احترازية لتوفير قطاع سفر سليم وآمن. قال السيد باسم اسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة «ان الخطوط الجوية القطرية من اوائل الشركات العالمية التي تضع معطيات السلامة والأمان في اعلى سلم اهتماماتها ولذلك اكتسبت ثقة ومصداقية قطاع السفر العالمي وقادت تعافيه وجعلها الناقلة رقم واحد في نقل المسافرين العالميين الى بلدانهم خلال جائحة كورونا كوفيد 19 مشيرا في هذا السياق الى ان الخطوط الجوية القطرية ظلت واقفة بشموخ ومتماسكة في وجه الجائحة بفضل الاجراءات الاحترازية والتدابير الصارمة التي اتخذتها لتوفير تجربة سفر امنة وسليمة الامر الذي ساهم في عودة المسافرين العالميين إلى ديارهم سواء على رحلات مجدولة أو غير مجدولة مؤكدا ان هذه الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصارمة التي طبقتها الناقلة سواء في الأجواء أو على الأرض جعلتها تتبوأ مكان الصدارة. وقال باسم اسماعيل «لقد ساهم مطار حمد الدولي في تعزيز تجربة السفر الآمنة من خلال ارسائه دعائم صحية جديدة وعصرية تقوم على تكملة اجراءات السفر بشكل غير التلامسي فضلا عنه تبنيه ممارسات وتدابير صارمة فيما يتعلق بالنظافة والتعقيم، مع تطبيق قواعد التباعد الجسدي في كافة مرافقه علاوة على تفعيل أحدث الحلول التقنية من أجل تعزيز سلامة المسافرين والموظفين بما في ذلك استخدام روبوتات التعقيم وخوذ متطورة للمسح الحراري، وممرات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الخاصة بالأمتعة معربا عن شكره للخطوط القطرية ولمطار حمد الدولي لدورهما الفاعل والرئيسي في توفير قطاع سفر آمن اكتسب ثقة ومصداقية المسافرين من شتى بقاع العالم. باسم إسماعيل: إرساء دعائم سفر صحية جديدة قال السيد طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفر والسياحة «ان الخطوط الجوية القطرية سباقة دائما الى انتهاج آليات جديدة ومعاصرة لتوفير معايير السلامة والأمان لقطاع السفر العالمي مبينا ان الناقلة تضع سلامة مسافريها موظفيها في رأس سلم اولوياتها الامر الذي اكسبها مصداقية قطاع السفر العالمي مشيرا الى ان الناقلة استطاعت بفضل تطبيقها تدبير سلامة صارمة الى التحليق في اجواء مختلف انحاء العالم لنقل المسافرين العالقين الى بلدانهم بسلام وأمان ساعدها في ذلك أسطولها المتنوع من الطائرات الحديثة التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود والتي مكنتها من الاستجابة السريعة لتغيرات السوق . وقال عبد اللطيف «لقد انتهج مطار حمد الدولي نهجا متكاملا موازيا لنهج الخطوط الجوية القطرية من حيث استخدام تدابير وقائية صارمة ساهمت في اثراء تجربة السفر وجعلها اكثر سلاسة ومرونة وسلامة عبر تفعيل تقنيات متطورة جدا لحماية المسافرين والموظفين على حد سواء مثل روبوتات التعقيم، وخوذ متطورة للمسح الحراري، وممرات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الخاصة بالأمتعة مشيرا الى ان التشديد في تطبيق إجراءات الأمان والسلامة مكنت المسافرين من الشعور بالثقة والاطمئنان على الرحلات سواءً كانت رحلتهم للعودة إلى بلادهم أو وزيارة العائلة والأصدقاء أو للسياحة مشيرا الى ان الناقلة حصلت مؤخرا على المعيار الماسي لتقييم السلامة الذي احرزته بعد تقييم دقيق لمعايير الصحة والسلامة الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية ضمن عملياتها التشغيلية مؤكدا ان هذه الانجازات سوف تتواصل مسيرتها بفضل مواكبة الناقلة لكل جديد وعصري فيما يتعلق بسلامة وامن الطيران. طارق عبداللطيف : تدابير وقائية تثري تجربة السفر قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة «ان الخطوط الجوية القطرية استطاعت خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ان تثبت انها شركة الطيران العالمية التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها حيث استطاعت اعادة ملايين المسافرين الى بلدانهم بسلامة وأمان من خلال تفعيلها للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال النظافة والتعقيم الامر الذي اكسبها ثقة ومصداقية المسافرين والمطارات الدولية مشيرا الى ان الناقلة التي تتصدر مكان المقدمة بين نظرائها شركات الطيران العالمية استحوذت خلال الفترة الماضية علي سلسلة من الجوائز والشهادة العالمية ذات الصلة بمجال السلامة حيث حققت الناقلة المعيار الماسي لتقييم السلامة الذي احرزته بعد تقييم دقيق لمعايير الصحة والسلامة الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية ضمن عملياتها التشغيلية موضحا ان مثل هذه الجهود الكبيرة تعزز حقيقة أن السفر جواً اصبح آمنا ولا يشكل أي مصدر قلق للمسافرين منوها الى ان الخطوط الجوية القطرية سباقة دائما الى ابتكار خدمات جديدة والإبداع فيها لترسيخ مفاهيم متطورة ونوعية لصناعة السفر الجوي. وقال خالد لقموش «يساهم مطار حمد الدولي في تعزيز وترسيخ مسيرة تجربة السفر الامنة والسليمة من خلال اتباع آليات سلامة متطورة تقوم علي التباعد الاجتماعي واستخدام المسافرين لأجهزة تسجيل الوصول الذاتي وخدمات تسليم الامتعة بدون تلامس مؤكدا في هذا السياق ان الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي لم يدخرا جهدا في سبيل تطبيق أكثر الممارسات أمانا في قطاع السفر حيث شملت هذه الجهود ايضا حماية طواقم الضيافة عن طريق تقديم معدات الحماية الشخصية لهم. خالد لقموش: ابتكار خدمات ترسخ مفاهيم متطورة لصناعة السفر علي حسين مدير وكالة تورست للسفر والسياحة «لقد تبوأت الخطوط الجوية القطرية مكان الصدارة في مجالات السلامة والأمان الامر الذي جعل تجربة السفر على متن رحلاتها اكثر سلاسة ومتعة وسلامة مبينا ان الناقلة بجهودها في مجال السلامة استطاعت الاستئثار بحصة كبيرة من المسافرين خلال فترة جائحة كورونا كوفيد19 باعتبارها من شركات الطيران العالمية القلائل التي كانت تسير رحلاتها الى العديد من الوجهات والمقاصد حيث استطاعت اعادة ملايين المسافرين الى اوطانهم بسلامة وأمان مؤكدا ان الناقلة تضع السلامة في صدارة اولوياتها الامر الذي اكسبها ثقة المسافرين والمطارات العالمية لافتا الى ان الناقلة التي حازت تقدير المؤسسات الدولية المعنية بالتدقيق على معايير السلامة مستمرة في تطبيق سلسلة إجراءات الأمان والسلامة لتمكين المسافرين من الشعور بالثقة والاطمئنان على الرحلات. وقال «لقد نجحت الخطوط الجوية القطرية في تعزيز الثقة في قطاع السفر بفضل معطيات الخدمة المتطورة التي تبنتها خلال الجائحة وقد ساعدها في ذلك اسطولها الحديث من الطائرات التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود والاستجابة السريعة لتغيرات السوق مما جعلها تقوم تعافي قطاع الطيران العالمي مضيفا ان مطار حمد الدولي الذي يقدم تجربة سفر استثنائية ومتميزة عمل ايضا علي تطبيق معايير نظافة وتعقيم عالية المستوي وتفعيل اجراءات احترازية ووقائية صارمة تقوم على الاستخدام الامثل للتكنولوجيا. علي حسين: السلامة في صدارة أولويات الخطوط القطرية

أظهرت نتائج استطلاع لآراء رؤساء تنفيذيين للشركات أجرته مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب خلال عام 2020 حول التحول للحلول الرقمية، ان 30% من الشركات القطرية استثمرت في برامج او أجهزة الكمبيوتر لأتمتة نشاطاتها. واعتبرت مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب ان الحلول الرقمية تعتبر مفتاح المستقبل، فضلا عن التغييرات التي رافقت الانتشار الجغرافي للتصنيع، حيث يرجح أن يؤدي فيروس كورونا إلى تغييرات كبيرة في طبيعة الإنتاج الصناعي، الذي يتميز بوجه خاص بتركيز متزايد على الحلول الرقمية والتصنيع وفق التكنولوجيات العالية، وذلك في ظل تسارع وتيرة التحول الى الثورة الصناعية الرابعة، وسيشمل ذلك زيادة استخدام الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والأتمتة وإنترنت الأشياء. ومع فرض القيود على السفر وإغلاق المصانع وإجراءات التباعد الاجتماعي التي ظلت مطبقة طيلة عام 2020 تقريبا، فإن هذا العام جاء بمنزلة تحد خاص للشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك وبرغم هذه القيود، تمكنت العديد من البلدان من إعادة توظيف الإنتاج بنجاح لتلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بالوباء. في حين أبدى البعض الآخر استعدادا للاستفادة من الاتجاهات المتغيرة في سلاسل التوريد العالمية. ووفقا للدراسة يبدو أن الاستجابة للوباء مهيأة لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية والإقليمية ومن المرجح أن تسارع الشركات للاستثمار في التكنولوجيا الفائقة والصناعة ذات التكنولوجيا العالية. وفي مقابل ذلك، وفي إشارة إلى أهمية الحلول الرقمية، وجد استطلاع أجرته شركة ماكينزي للدراسات والأبحاث على سلاسل التوريد الآسيوية ومتخصصي التصنيع أن 90% منهم يخططون للاستثمار في المواهب من أجل الأتمتة والتحول الرقمي.

نشر موقع deplacements pros الناطق بالفرنسي تقريرا تحدث فيه عن الوضع الحالي لشركات الطيران في ظل عودة الرحلات بشكل تدريجي، بعد بداية انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية، تعد إحدى أكثر شركات الطيران العالمية طلبا في الوقت الراهن من طلب المسافرين، مرجعا ذلك إلى سهرها على الحفاظ على السلامة الصحية لركابها وإبقائهم في منأى عن خطر الإصابة بوباء كوفيد 19، من خلال تسخير كل الإمكانيات لذلك واعتماد جميع الإجراءات الاحترازية للتنقل بالمسافرين من مطار الدوحة إلى غيره من المطارات في مختلف القارات، ما جعلها على رأس الشركات من حيث أرقام الرحلات في المرحلة الأخيرة. وشدد التقرير على أن ثقة المسافرين في الخطوط الجوية القطرية، ووضعها على رأس المشغلين الرئيسيين للقطاع الجوي في العالم، لم يأت من العدم بل هو نتاج عن تجارب الارتياح التي اكتسبوها على متن ناقلات الشركة، كاشفا أن الخطوط الجوية القطرية تعد أول شركة طيران عالمية اعتمدت على نظام الأشعة البنفسجية في تعقيم طائراتها، وهي التنقية التي تقضي على الفيروس بنسبة كبيرة وتقلل من احتماليات انتقال الوباء بين الركاب خلال رحلاتهم الجوية برفقة القطرية، مشيرا إلى أن التوفر على كل هذه الإمكانيات الوقائية مكن القطرية من إعادة إطلاق العديد من الرحلات في الفترة الماضية، مع عملها على توسعة شبكة رحلاتها في المرحلة القادمة في ظل حيازتها كل الأدوات المساعدة على المحافظة على حركة الطيران دون تعريض صحة الأفراد لأي نوع من الأخطار.

قال موقع ua.interfax الأوكراني إن شركة نبراس للطاقة تقترب من شراء ست محطات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوكرانيا، وذلك في صفقة مع شركة UDP الأوكرانية، وأوضح الموقع أن الشركة القطرية تريد الاستحواذ على 50 % من أسهم شركة FREE ENERGY GENICHESK LLC، وهي الحصة ذاتها في SCYTHIA SOLAR وSCYTHIA SOLAT LLC 2 و PORT SOLAR LLC، زد إلى ذلك التخطيط للحصول على 50 % في محطتي VOLYN WEST WIND-LLC1 وVOLYN WEST WIND-LLC2، مبينا أن المحطات المذكورة تعد جزءا رئيسيا من شركة الطاقة المتجددة UPD RENEWABLES التابعة لمحفوظة أصول مجموعة FUTUR HOLDING. وبين التقرير أن ما يفصل شركة نبراس للطاقة عن الإستحواذ على النسب المذكورة في المحطات الست هو الحصول على الموافقة من طرف لجنة مكافحة الإحتكار في أوكرانيا (AMCU)، بعد أن تم الاتفاق بشكل شبه نهائي مع مالكها يو بي دي رينووابلس، مشيرا إلى أن المستثمر القطري قدم طلبه للجهات المعنية في انتظار دراسته وإصدار القرار النهائي، خلال الفترة المقبلة، متوقعا عدم الإطالة في اعتماد طلب شركة نبراس للطاقة وإعطائها للضوء الأخضر من أجل الحصول على حصصها في الأسهم المتفق حاليا من شركة يو دي بي. وأضاف التقرير أن القدرة الإنتاجية للمحطات الست المذكورة حسب الموقع الرسمي لشركة UDP Renewables التي بدأت عملها في توليد الكهرباء بالاستناد على الرياح في عام 2018، تصل إلى 57 ميغاواط، مؤكدا أن استثمار شركة نبراس للطاقة في هذه المحطات، ستلعب دورا كبيرا في مضاعفة القدرة الإنتاجية الخاصة بها خلال المرحلة القادمة، مرجعا ذلك إلى الخبرة الكبيرة التي باتت تملكها الشركة القطرية في هذا القطاع بالذات، من خلال استثماراتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة داخل العديد من البلدان في مختلف القارات. واستعرض التقرير بعض الدول التي استثمرت فيها شركة نبراس للطاقة، وفي مقدمتها سلطنة عمان، بالإضافة إلى المملكة الأردنية وإندونيسيا، ما مكنها من بناء محفظة استثمارية تزيد قدرتها الإنتاجية على 1,115 ميجاوات من الكهرباء، بالاعتماد على الرياح أو الطاقة الشمية، لافتا إلى أن توجه الشركة القطرية إلى الاستثمار في أوكرانيا في هذا القطاع، راجع إلى الاجتماع الذي جمع ممثليها بالوفد الأوكراني الذي زار الدوحة في شهر مارس من عام 2019، والذي تم فيه الاتفاق على مجموعة الفرص الاستثمارية التي تقدمها أوكرانيا في مجال الطاقة المتجددة، بما فيها المحطات الست المدراة من شركة يو بي دي رينووابلس التي تعد من بين أهم الركائز المستند عليها لتوليد الطاقة في العاصمة كييف وغيرها من المدن الأخرى، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة المتجددة، سواء في أوكرانيا أو غيرها من البلدان الأخرى، بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لهذا القطاع المستقبلي في الداخل والخارج.

نظمت شركة وصيف لادارة الاصول الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، حملة خاصة لتمكين كافة الموظفين العاملين في المشاريع التي تديرها الشركة من الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وتأتي هذه الحملة التي نظمت في مشروع بروة البراحة أحد المشاريع التنموية الكبيرة الذي طورته مجموعة بروة العقارية لدعم المجتمع والارتقاء بالظروف المعيشية لقطاع العمال في قطر، تأتي في إطار التزام وصيف نحو مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على حماية موظفيها وخاصة العاملين في مواقع المشاريع من الإنفلونزا الموسمية في هذا الشتاء، وتسهيل حصولهم على اللقاح بسرعة وسهولة، واستكمالا لجهود الدولة في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، ووفقاً لتوجيهات وزارة الصحة العامة، حرصت وصيف خلال الحملة على التزام الموظفين بإرشادات الصحة والسلامة، وذلك من خلال إبراز اللون الأخضر عبر تطبيق احتراز والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في جميع الأوقات، وإلى جانب ذلك خصصت وصيف أوقاتًا محددة للموظفين للحصول على اللقاح بكل راحة وسهولة، كما منحت أولوية الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية للموظفين.

قالت موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم ان البيئة تحتل صدارة اهتماماتها حيث تأتي في مقدمة المبادرات الاجتماعية للشركة والهادفة لتحقيق مكانة متقدمة في ادارة الموانئ الصديقة للبيئة ذات المواصفات العالمية والتي ترسخ المستقبل المستدام، ومن جانب اخر قالت موانئ قطر ان سوق الميناء بجانب ميناء الرويس بوابة قطر الشمالية للتجارة يوفر مجموعة متنوعة من مختلف انواع البضائع القادمة مباشرة الى الميناء من مختلف انحاء المنطقة وكانت موانئ قطر قد اكدت أن منطقة التفتيش الجمركي المركزية في ميناء حمد تمتاز بقدرتها على التعامل مع أعداد كبيرة من الحاويات في وقت واحد وبأنظمتها المتطورة والحديثة التي تساهم في تسريع تخليص البضائع وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. وقالت تشكل منطقة التفتيش الجمركي المركزية بميناء حمد نقطة تحول هامة، حيث تشتمل على مرافق فحص حديثة مع بوابات الدخول والخروج الالية وتقنية المسح الضوئي للحاويات، مما يقلل من الوقت المستغرق لتفتيش وتخليص البضائع وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

نشر موقع cnet تقريرا أشاد فيه بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، ما مكنها من تغطية احتياجاتها بنسبة تتخطى 30 % بالاعتماد على انتاج الخضراوات محلياً، التي تنتجها مختلف المزارع الوطنية التي نجحت في الأعوام القليلة الماضية من مضاعفة إنتاجها اليومي والوصول به في مجموعة من المحاصيل كالطماطم والخيار إلى سد طلبات السوق الداخلي كاملا، مرجعا الفضل في ذلك إلى الاستناد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال على المستوى الدولي، انطلاقا من البيوت المحمية التي انتشرت بشكل واضح في جميع المزارع الوطنية، وصولا إلى الزراعة المائية التي فرضت نفسها كأحد أهم الأساليب المستخدمة في الدوحة. وبين التقرير نية القائمين على القطاع الزراعي في البلاد مواكبة آخر التقنيات المعمول بها اليوم في القطاع الزراعي، كاشفا استعداد المزارع المحلية للبدء في استعمال نظام التشغيل المكعب أحدث الابتكارات الفعالة في تطوير القطاع دوليا، ومن خلال التركيز على توفير جميع الضروريات العاملة على ضمان استمرارية دورة النمو الخاص بالنبات، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تقوم في الأساس على حاويات الشحن التي تعطي القدرة حسب آخر الأبحاث على التحكم متطلبات الزراعة بصورة تفوق ما هو عليه الوضع في البيوت المحمية، وذلك بتزويدها بجميع الآليات العاملة على مراقبة النبتة والتعرف على متطلباتها، بالإضافة إلى تجهيزها بشبكة تكييف خاص وبنظام ري فريد من نوعه. وأكد التقرير أن شركة N THING الكورية الجنوبية صاحبة هذا الابتكار توصلت في الفترة الأخيرة إلى اتفاق مع مجموعة من المزارع القطرية، ومن المنتظر أن تبدأ في نشرها داخل الدوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالذات مع بدأ انفراج أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أهم الإيجابيات التي يتميز بها هذا النظام، وفي مقدمتها إنتاج أكبر حجم ممكن من الخضراوات في أقل مساحة متاحة، عن طريق تخزين الحاويات على شكل طوابق افقية، متوقعا ان ينجح نظام التشغيل المكعب في قطر التي باتت تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر 2020، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 2.4 مليار ريال عن نهاية نوفمبر إلى مستوى 381.2 مليار ريال. وارتفاع جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 688.9 مليار ريال، منها 176.6 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 0.8 مليار ريال، و152.7 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 0.9 مليار ريال، و147 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و146.9 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 0.4 مليار ريال، و37.7 مليار ريال لقطاع المقاولين، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و16.9 مليار ريال لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.4 مليار ريال. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.2 مليار لقطاعات أخرى. وتشير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك إلى انخفاض قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 352.9 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعهما إلى مستوى 263.3 مليار ريال. حيث ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.4 مليار ريال إلى 263.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.6 مليار ريال للحكومة، 156 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و30.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 0.4 مليار ريال إلى 352.9 مليار ريال توزعت على 136.8 مليار ريال للحكومة بانخفاض مقداره مليار ريال عن نوفمبر، و197 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال، و19.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال. واستقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 156.7 مليار ريال بدون تغير عن الشهر السابق. وانخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بانخفاض طفيف بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 509.6 مليار ريال. واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 19 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.5 مليار ريال إلى 86 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 37.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 1.7 مليار ريال إلى 223.2 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 5.8 مليار ريال إلى 312.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 79.4 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.5 مليار ريال إلى 245.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفع المطلوبات بنحو 12.5 مليار ريال إلى 635 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 12.2 مليار ريال إلى مستوى 411.8 مليار ريال.

قفزت تركيا من المرتبة 9 إلى 6 في قائمة مبيعات السيارات في أوروبا 2020، حيث زادت مبيعاتها 57.5 بالمائة في العام الماضي مقارنة مع 2019، ووفقا لبيانات جمعها مراسل الأناضول من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ACEA، فقد حققت مبيعات السيارات في تركيا زيادة بنسبة 57.5 بالمائة مقارنة مع 2019، وبلغت صادراتها 610 آلاف و109 مركبات، وأظهرت البيانات تضرر العديد من القطاعات في أوروبا من جائحة كورونا ولا سيما قطاع السيارات الذي تراجعت مبيعاته 24.3 بالمائة، من 15 مليونا و805 آلاف و658 إلى 11 مليونا و961 ألفا و182 مركبة، وأضافت أن جميع أسواق السيارات في أوروبا تراجعت في 2020، باستثناء تركيا التي حققت زيادة بنسبة 57.5 بالمائة، وبحسب البيانات، تراجعت مبيعات السيارات في كرواتيا 42.8 بالمائة، تلتها بلغاريا 36.8 بالمائة، ثم البرتغال 35 بالمائة، فيما تراجعت المبيعات في ألمانيا 19.1 بالمائة، و25.5 بالمائة في فرنسا، و29.7 بالمائة في بريطانيا، و27.9 بالمائة في إيطاليا، و18.8 بالمائة في التشيك، ويشار الى أن قطاع السيارات الذي يعد أحد أهم قطاعات التصدير في تركيا، حقق أرقامًا قياسية بصادرات إلى 118 بلدا، بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار، 2020، وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصنعي السيارات في ولاية بورصة شمال غربي تركيا، بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات، 25 مليارا و548 مليونا 468 ألف دولار خلال 2020، ليحتل القطاع بذلك المرتبة الأولى في صادرات البلاد.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة الماضي، بعد أن شهدت الأسواق مُوجة صعود مدفُوعة بزيادة واردات النفط من الصين، التي تُعد أكبر مُستورد للخام في العالم، لكنها انحسرت بسبب المخاوف من إغلاق المدن الصينية بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 1.32 دولار أو 2.3 بالمائة ليغلق عند سعر 55.10 دولار للبرميل يوم الجمعة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.21 دولار أو 2.3 بالمائة ليصل إلى 52.36 دولار للبرميل. ليكون هذا أول انخفاض أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مُتراجعاً بنسبة 1.6 بالمائة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال عام تقريباً في وقت سابق من الأسبوع الماضي. ويواجه المنتجون تحديات غير مسبوقة في محاولة إيجاد توازن بين العرض والطلب من جهة، وطرح اللقاح وعمليات الإغلاق من جهة أخرى. وكانت الأسواق المالية قد شهدت انتعاشاً بسبب ضعف الدولار وارتفاع الأسهم، مما يجعل من النفط سلعة أرخص للتداول، المدعوم من الطلب الصيني القوي. لكن هذه المؤشرات الإيجابية ما لبثت أن تراجعت يوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الدولار وصعَّدت الصين من إجراءات الإغلاق. وأظهرت البيانات الجمركية الخميس الماضي، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2020، حيث بلغت الواردات مستويات قياسية خلال النصف الثاني من العام الماضي جراء زيادة عمليات التكرير وتراجع أسعار النفط، وبالتالي صعود معدلات التخزين. لكن الصين أعلنت يوم الجمعة عن أكبر عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 منذ أكثر من 10 أشهر، الأمر الذي أدى إلى فرض إجراءات الإغلاق على أكثر من 28 مليون شخص، بعد الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس منذ شهر مايو الماضي، قد تؤدي حزمة الإغاثة لمواجهة تداعيات الوباء على الاقتصاد الأمريكي، والتي كشف عنها الرئيس المنتخب جو بايدن، البالغ قيمتها تريليوني دولار تقريباً، إلى زيادة الطلب على النفط في أكبر اقتصاد مُستهلك للخام في العالم. وكان بايدن قد وعد خلال حملته العام الماضي بالتعامل مع الوباء بجدية أكثر من الرئيس دونالد ترامب. وتهدف الحزمة إلى زيادة الموارد لمواجهة تفشي الفيروس وإلى تحفيز التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، قال بعض المحللين ان هذه الخطوة قد لا تكون كافية لزيادة الطلب على النفط، وبحوالي 29 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 7.55 دولار عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر شحنات التسليم في شهر مارس ما بين 8 إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفاع أسعار الغاز ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي بلغ 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لوكالة إس آند بي جلوبال بلاتس - S.

أعلن متجر ألِف فتح أبوابه رسميًا أمام الجمهور، كأكبر متجر لبيع الكتب في دولة قطر. يضم المتجر صالة عرض فريدة من نوعها تقدم للعملاء تشكيلة واسعة من الكتب، والمنتجات المتعلقة بنمط الحياة العالمي، إلى جانب مجموعة مختارة من أحدث إصدارات التكنولوجيا والمنتجات الترفيهية. عبر موقعه الاستراتيجي في قلب مدينة الدوحة، بالقرب من نادي قطر الرياضي، وعلى مساحة كبيرة تبلغ 4000 متر مربع، يوفّر متجر ألِف للعملاء أعلى معدلات الراحة عن طريق تلبية جميع احتياجاتهم الشخصية والتجارية من مكان واحد، فضلاً عن قرب موقعه من الحي التجاري بمنطقة الخليج الغربي. تجسيداً لرؤيته الهادفة إلى إلهام المجتمع، وسعياً إلى تحقيق مهمته المتمثلة في إتاحة قنوات تسهّل تبادل المعرفة، تضع العلامات التجارية الحصرية في متجر ألِف بين أيدي العملاء مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل أفضل الكتب العالمية، ولوازم الفنون والرسم، واللوازم الهندسية، والقرطاسية، والأدوات الذكية، والألعاب الترفيهية والتعليمية، وغيرها الكثير بأسعار تنافسية. وتعليقًا على الافتتاح الرسمي لمتجر ألِف، قال المدير التنفيذي، السيد رمزي رزق: يتطلع متجر ألِف إلى إشباع نهم عشاق القراءة، وشغف محبي المعرفة والإطلاع، والطلاب، وتلبِّية احتياجاتهم وفق أحدث التوجهات والمعايير العصرية، كل ذلك من مكان واحد. نحن نؤمن بأن الفرد يكون في أفضل حالاته، عندما يدرك أن ما يقوم به أصبح مصدر إلهام لغيره. ومن هذا المنطلق، نتطلع دوماً إلى أن نكون بمثابة المحرك الذي يحفّز الآخرين ويحثهم على التعلم والابتكار والإبداع والتفوق في كل ما يقومون به، وفي الوقت ذاته، المساهمة في تمكين أبناء المجتمع القطري من مواصلة رحلة الاستكشاف والتعلم. انطلاقاً من كونه أكثر من مجرد متجر لبيع الكتب، يدعو متجر ألِف عملائه إلى الاستمتاع بتجربة غامرة تتنوع بين الترفيه والقراءة والألعاب والمحادثات، كما يعمل كمركز لاستكشاف العلوم والمعارف، ومحور إلهام تحت سقف واحد. تساعد غرفة القراءة البانورامية عشاق القراءة على الاستمتاع بقراءة الكتب المفضلة لديهم في أجواء مريحة وإطلالات خلابة على المدينة. وبالنسبة للفئات الأصغر سناً من الأطفال، هناك غرف مخصصة للقراءة والإبداع، حيث يمكنهم الانضمام إلى جلسات الاستماع إلى قراءة بعض الكتب المفضلة لديهم والتي تتناسب مع مرحلتهم العمرية، أو المشاركة في العديد من البرامج التعليمية والترفيهية التي يتم تنفيذها داخل القاعات. ليس هذا فحسب، بل يضم المتجر أيضاً مقهى داخليا فاخرا يقدّم للزوار مجموعة متنوعة من المشروبات الطازجة، كي يتيح لهم فرصة الاستمتاع بتناول مشروباتهم المفضلة خلال التنقل بين صفحات الكتب. بالإضافة إلى ذلك، يضم المتجر مركزًا ثقافيًا مخصصًا لاستقبال المؤلفين واستضافة الأحداث والتجمعات وحفلات توقيع الكُتب، والعروض الترويجية المتعلقة بالمنشورات الأخرى. قبل الافتتاح الرسمي، كان المتجر يقدّم خدمة التسوّق من خلال موقعه الإلكتروني www.alifstores.com، المتوفر باللغتين (العربية والإنجليزية) الذي يتميّز بسهولة الاستخدام، ويتيح للزوار إمكانية الوصول إلى أكثر من 25000 منتج بنقرة واحدة. لقد جاء تصميم هذا الموقع وفق أحدث المعايير التي تضمن سهولة وصول العملاء إلى معظم المنتجات المتاحة بمتجر ألِف من راحة منازلهم، والاستمتاع بخدمة توصيل في مدة لا تتجاوز يومي عمل (2 يوم عمل). كما يتيح الموقع للشركات خدمة إعداد ملف تعريفي خاص بها، ومن ثَمّ إرسال طلبات الشراء المُجمّعة لجميع احتياجاتهم الضرورية مباشرة من خلاله. ويُشار إلى أن متجر ألِف يتبنى رؤية واعدة تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع القطري من خلال تشجيع الإلهام وحث الأفراد على البحث والاستكشاف. وحيث ان هناك شراكة وثيقة تجمع بين متجر ألِف ونوتي ساينتست (Nutty Scientists)، المزود الرائد للبرامج التفاعلية للأطفال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والقضايا البيئية والصحة، فبإمكان العملاء الاستفسار عن خدمات نوتي ساينتست (Nutty Scientists) عند زيارتهم للمتجر.