يواصل فريق عمل فندق سانت ريجيس الدوحة، العنوان الأرقى في قطر، مسيرته في خلق تجارب استثنائية لضيوفه، ومؤخراً تم إطلاق جلسة سانت ريجيس الخاصة على شاطئ الفندق التي تقدم تجربة عشاء فريدة من نوعها تختلف عن الشكل التقليدي لتناول الطعام في المطاعم. وتنقل هذه التجربة ضيوف الفندق إلى مستوى لا مثيل له من خلال أجواء الطبيعة الخلابة ليخلقوا ذكريات خالدة مع أحبائهم. ومع إطلالة على أفق الدوحة الاستثنائي والبحر الرائع، يمكن لضيوف سانت ريجيس الاستمتاع بقائمة طعام مطعم السلطان إبراهيم، الحائز على جوائز عدة، والذي يقدم أشهى الأطباق اللبنانية المميزة في جلستهم الخاصة كل يوم من الساعة الخامسة مساءً. ويشمل ذلك وجبات عشاء عادية أو مصممة خصيصاً للاحتفال بالمناسبات الخاصة بحسب طلبهم. وقال وسام سليمان، المدير العام لفندق سانت ريجيس الدوحة: توفر جلسة الشاطئ الخاصة مساحة حصرية لضيوفنا لكي يستمتعوا بتجربة عشاء استثنائية مع عائلاتهم وأصدقائهم أثناء مشاهدة غروب الشمس. والجدير بالذكر أن قطاع الضيافة والفنادق يشهد هذا العام تغييراً في سلوك المستهلكين، حيث إن هناك تزايداً في رغبة ضيوفنا بالحصول على تجارب مصممة خصيصاً لهم، كما أنه هناك رغبة في قضاء وقت أطول في الأماكن الخارجية. وتابع حديثه بالقول: نحن حريصون على وضع ضيوفنا في قلب كل عرض من عروض الفندق لنقدم لهم خدمة عالية الجودة وابتكار تجارب في عالم الضيافة تتميز بالفردية لكل شخص وهذه واحدة من القيم الأساسية التي تميز علامة سانت ريجيس محلياً وعالمياً. كل هذا واكثر يأتي في سبيل أن يصبح فندق السانت ريجيس الدوحة ليس العنوان الأرقى فحسب، بل أكثرها رواجاً بين محبي الخروج للاستمتاع بأوقاتهم في قطر. يضع فندق سـانت ريجيس الدوحة ضيوفه وسـط التراث العريـق الـذي تتميـز به فنادق ومنتجعات سـانت ريجيس، كما يقـدم الفنـدق خدمـة عالية الجودة وابتـكار كل ماهو جديد في عالم الضيافـة في اكثر مـن 40 فندقا ومنتجعا حـول العالم. يتميز فندق سـانت ريجيس الدوحة بموقعه الإسـراتيجي في قلب الخليج الغربي بالدوحـة، بالقـرب من جزيرة اللؤلؤة والمنطقة الدبلوماسـية، إضافـة إلى العديـد مـن مراكز التسـوق الفاخرة، مما يجعل منه الاختيار الأمثل للضيوف الزائريـن للعمل أو الترفيه. ويضـم فندق سـانت ريجيـس الدوحة 336 غرفة ذات إطلالة رائعة علـى الخليـج الغربـي، من ضمنهـا 58 جناحاً فاخراً. كما تضم الأجنحة كذلك جناحين رئاسـيين فاخرين يمتدان على مسـاحة تصل إلى 720 متـرا مربـعا. توفر جميع غرف الفنـدق الواقعة في الطابق الثـاني شـرفة خارجيـة تتميز بإطلالة رائعة علـى الخليج الغربي. كما تتميـز جميع الغرف والأجنحة في سـانت ريجيـس الدوحة بديكورها السـاحر والذي يمزج بين الفخامة العصرية واللمسـات الشـرقية المميزة. ويقـدم الفنـدق العديد من المرافـق الترفيهية والتي تمتد على مسـاحة تزيد عن 16 الف متر مربع. تشـمل المرافق منتجعا صحيا فاخرا وهو رميدي سبا، بالإضافة إلى مسبح أولمبي، وتسـعة كابانا خاصة مـع جاكـوزي، نادٍ للاطفال مـزود بالعديد من الأجهزة والألعاب الخاصة بالأطفال، شـاطئ خاص والعديد غيرها. كما يضـم فنـدق سـانت ريجيس الدوحـة 14 مطعماً من الطراز العالمي والحائزين علـى العديد من الجوائـز المحلية والعالمية، والتي تشـمل المطعم تابناني المختص بالأكلات البحرية والسـلطان إبراهيم، ومطعم فاين، وصالة سـراب، وآسـتور جريل ستيك هاوس، والعديد غيرها. كما تتميز جميع المطاعـم بالفخامـة، الجودة العاليـة والتنوع في الاختيارات وذلك لإرضاء جميع الأذواق.

نشر موقع tendance hotellerie الناطق بالفرنسية تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بقطاع الضيافة في قارة أفريقيا، وذلك من خلال جناحه الاستثماري كاسادا للضيافة، كاشفا أن المجموعة المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار ومجموعة أكور تمكنت خلال المرحلة الأخيرة من الاستحواذ على ثمانية فنادق في أبرز بلدان غرب القارة السمراء، وهي السنغال والكاميرون بالاضافة الى ساحل العاج، وذلك عن طريق ادراج الفنادق المدارة من مجموعة أكور الفرنسية، أو بواسطة الاستحواذ الكامل على الفنادق الأخرى المدارة من طرف مجموعات أخرى، واصفا الصفقة بالأكبر في تاريخ معاملات الضم أو الشراء في قطاع الضيافة الافريقي، مشيرا الى وقوع اختيار مجموعة كاسادا على فنادق بولمان ونوتيل وهاب آيبيس، بالاضافة الى ايبيس ماركوري وايبيس بلاتو في ساحل العاج، بالاضافة الى نوفوتيل وايبيس في السنغال والكاميرون، مما مكنها من امتلاك 1602 غرفة في هذه الدول. وبين التقرير بأن توجه مجموعة كاسادا لهذه البلدان لم يأت من العدم بل جاء نتاجا لدراسة فعالة مست جميع الجوانب الايجابية لهذا القطاع في كل من دول، أبيدجان وكذا داكار، وامكانيات نموه خلال المرحلة المقبلة، حيث تعتبر السياحة واحدة من أكثر القطاعات حيوية في منطقة غرب أفريقيا، بتمثيلها لـ 10 % و8 % و7 % من الناتج المحلي الاجمالي للسنغال وكوت ديفوار والكاميرون، مما يجعل منها أحد الأعمدة الرئيسية في التنمية الاقتصادية لهذه البلدان الثلاثة، لافتا الى أن العينة المستهدفة من اقدام كاسادا على هذه الصفقة، هي فئة رجال الأعمال الذين سيتجهون الى منطقة غرب أفريقيا في الفترة القادمة، بعد الانفتاح التدريجي للاقتصاد العالمى بعد بداية انفراج أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب البحث عن فرص استثمارية في قطاعات الزراعة والبنية التحتية، دون نسيان الطاقة التي تتوافر فيها القارة السمراء على العديد من المقومات. وتابع التقرير بأن نجاح مجموعة كاسادا في اتمام هذه الصفقة يضعها في ريادة قطاع الضيافة في قارة أفريقيا كخليفة لمجموعة أكور التي ستوجه تركيزها أكثر على أوروبا وآسيا خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد أوليفيه غرانيت الرئيس التنفيذي لمجموعة كاسادا للضيافة، التي شدد خلالها على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الصفقة الضخمة في تثبيت مكانة المجموعة المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار وأكور كقائدة لقطاع الضيافة في القارة السمراء، بالشكل الذي يتماشى والأهداف التي رسمها المسؤولون عن كاسادا وممولوها الرئيسيون، الذين أطلقوها بنية التوسع في القارة السمراء، وتحسين مردود وجودة قطاع الضيافة في هذه المنطقة من العالم، مؤكدا التزام المجموعة بتطبيق معايير جديدة لـ ESG بغية ارضاء العملاء وكسب ثقة أكبر عدد منهم، مما سيضمن دون أي أدنى شك النمو المستدام لسوق الضيافة في أفريقيا، وتلبية توقعات العملاء بأكبر قدر ممكن.

تراجعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال 2020، بنسبة 51 بالمائة على أساس سنوي إلى 58.7 مليار دولار، مما يعطي إشارات لأزمة مالية وسط تحديات جائحة كورونا المستجد، وحسب تقرير شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي، شهد 2020 نحو 423 صفقة دمج واستحواذ بانخفاض قدره 13 بالمائة، وعالميا، سجلت صفقات الدمج والاستحواذ نحو 3.6 تريليون دولار خلال 2020، بانخفاض قدره 6 بالمائة عن 2019، وبعد حالة الضعف التي أصابت النصف الأول 2020، نتيجة جائحة فيروس كورونا، تعافت أنشطة الصفقات العالمية بشكل جيد خلال النصف الثاني من العام، وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تهيمن على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الواردة والصادرة باعتبارها أكبر مستحوذ وأكبر دولة مستهدفة من حيث الحجم والقيمة، وتأثرت الاقتصادات العالمية خلال العام الماضي في ظل ارتفاع درجة المخاطر بعد الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكل خاص على الدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNBعن استحواذها على حصة إضافية تبلغ 12.883.373 سهماً عادياً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن بمبلغ يعادل 83.8 مليون دولار أمريكي، مما يرفع حصة QNB في رأس مال هذا البنك من 34.48 في المائة إلى 38.57 في المائة. وتم تمويل هذه الحصة من مصادر البنك الذاتية وسيتم الاستمرار في تسجيل الاستثمار ضمن الاستثمارات في الشركات الزميلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. الجدير بالذكر تم تأسيس مجموعة QNB عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997 ، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و 428 ألفاً و 570 ريالا ، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و 616 مليونا و 214 ألفاً و 860 سهما.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /35.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/671.57/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /166/ مليونا و/051/ ألفا و/245/ سهما بقيمة /511/ مليونا و/057/ ألفا و/439.861/ ريال نتيجة تنفيذ /11268/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، بينما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /618/ مليارا و/667/ مليونا و/075/ ألفا و/981.725/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /620/ مليارا و/942/ مليونا و/658/ ألفا و/109.965/ ريال.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يناير 2021 ، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2020. وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول أداء الاقتصاد القطري خلال العام المنصرم، والذي شهد أزمتي /كوفيد-19/ وانخفاض أسعار النفط، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، ونجح في تثبيت تداعيات أزمة كورونا وأزمة الانخفاض الكبير في أسعار النفط في حدّها الأدنى الآمن. ويؤكد ذلك كافة المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وكذلك مؤسسات المعنية بالتصنيفات العالمية للاقتصادات وبيئة الاستثمار، والتي أجمعت على حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم، فقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7 بالمئة خلال العام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، مشيداً في ذلك بسرعة استجابة السلطات القطرية لاتخاذ السياسات الفورية والضرورية لمجابهة الفايروس مما خفّف من حدّة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بمثل ما حدث في أغلب الاقتصادات على مستوي الإقليم والعالم. كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتقريرا آخر حول تسارع التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة. واشتملت النشرة على التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي تناول تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر نوفمبر 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر ما قيمته حوالي (24.1) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.1بالمئة مقارنة بحجمها خال شهر أكتوبر حيث كانت قيمتها (23.6) مليار ريال. جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر حوالي (16.6) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.5بالمئة عن قيمتها في شهر أكتوبر حيث بلغت حينها حوالي (15.3) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر نوفمبر فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (7.5) مليار ريال ، بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة (9.6بالمئة) عما كانت عليه في شهر أكتوبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (8.3) مليار ريال. هذا وقد حقق الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر2020 فائضا قدره حوالي (9.1) مليار ريالاً، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 30بالمئة عما كان عليه في شهر أكتوبر2020 الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (7) مليار ريال. وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر نوفمبر 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال، وهو يمثل ما نسبته 16.2بالمئة من إجمالي تجارة قطر الخارجية. أما فيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص، فإنه وفقا لبيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2020 وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، فقد كان هناك انخفاض طفيف نسبته (5.2بالمئة) عن قيمتها في شهر أكتوبر المنصرم، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي (1176) مليون ريال ، مقابل حوالي (1240) مليون ريال في شهر أكتوبر، متأثرا بتراجع قيمة الصادرات حسب شهادات نموذج الأفضلية التي انخفضت إلى حوالي (81) مليون ريال مقارنة بحوالي (276) مليون ريال في أكتوبر المنصرم، رغم الزيادة في شهادات أخرى مثل شهادات النموذج العام التي ارتفعت بنسبة 14.9بالمئة، ونموذج الدول العربية بنسبة 13.7بالمئة وبنموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1بالمئة. وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل البيانات على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، فنجد أن قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر ظلّت مرتفعة وبنسبة 105بالمئة عن أدنى مستوى لها حققته في شهر إبريل، حين كان الاقتصاد عموماً يعاني التدابير الصارمة لمكافحة كوفيد-19، إلا أنها تظل أقل بنسبة (69بالمئة) عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير كأعلى مستوى للصادرات في عام 2020. وعند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر نوفمبر 2020 ومقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (أكتوبر)، يتبين أنه عدا سلع المواد البتروكيماوية والمواد الكيميائية التي سجّلت انخفاضاً في قيمة صادراتها بنسبة (90.7بالمئة)، (25.5بالمئة) على التوالي، وسلعة الحديد التي لم تسجل أي صادرات خلال هذا الشهر، فإن بقية السلع في قائمة أهم تسع سلع صدّرها القطاع الخاص قد حقّقت زيادة في قيمة صادراتها على أساس شهري وبنسب متفاوتة، فسلعة الألمونيوم التي تتصدّر القائمة بوزن نسبي 29.6بالمئة، قد حققت زيادة في قيمة الصادرات منها على أساس شهري بنسبة 17.6بالمئة، ثم تأتي سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية بوزن نسبي 21.1بالمئة وبزيادة في قيمة الصادرات بنسبة 11بالمئة، وفي المرتبة الثالثة ضمن القائمة تأتي سلعة الغازات الصناعية بوزن نسبي 14بالمئة والتي حقّق الصادر منها زيادة نسبتها 36.6بالمئة، ثم رابعاً سلعة الأسمدة الكيميائية ذات الوزن النسبي 11.3بالمئة فقد حققت زيادة بنسبة كبيرة بلغت 338.7بالمئة، وفي المرتبة الخامسة سلعة البارافين بوزن نسبي 7بالمئة وبزيادة بنسبة كبيرة جداً بلغت 529.6بالمئة في قيمة الصادر منها، وحلّت سادساً سلعة اللوترين بوزن نسبي 5.6بالمئة وبزيادة في قيمة صادراتها بنسبة 4.9بالمئة. وفي سياق متصل، عادت الهند لتتصدر قائمة الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري بعد تراجعها في الشهر السابق إلى المرتبة الثانية، فقد استقبلت في شهر نوفمبر ما قيمته حوالي (259) مليون ريال بنسبة 22بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص، وفي المرتبة الثانية تأتي هولندا التي استقبلت أسواقها ما قيمته حوالي (214) مليون ريال بحصة بلغت نسبتها 18.23بالمئة، ثم تأتي بنجلاديش في المرتبة الثالثة مستقبلة صادرات بحوالي (127) مليون ريال بنسبة بلغت 10.77بالمئة، ثم الجمهورية التركية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت حوالي (89.2) مليون ريال وبنسبة 7.59بالمئة من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الخامسة حلّت سلطنة عمان التي استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (88.9) مليون ريال وبنسبة 7.3بالمئة. وبنظرة تحليلية لتوجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر نوفمبر 2020 حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي استقبلت هذه الصادرات، نلاحظ عودة مجموعة دول آسيا لتصدُّر القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (679) مليون ريال وهو ما يعادل 57.72بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً بقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي (283) مليون ريال وبنسبة 24.10بالمئة، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.43بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (111) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع القطري بقيمة بلغت حوالي (89) مليون ريال وبنسبة 7.57بالمئة، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة 0.9بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (11) مليون ريال، ثم سادساً مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (خلاف دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة 0.14بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (1.6) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة حلّت الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت ما قيمته حوالي (0.957) مليون ريال من هذه الصادرات وهي تعادل نسبة 0.08بالمئة من إجمالي الصادرات، وأخيراً في المرتبة الثامنة حلّت الدول الأمريكية الأخرى بنسبة 0.07بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (0.776) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري.

أوضحت بورصة قطر أن /شركة الخليج للتأمين التكافلي/ وهي شركة مساهمة عامة قطرية، قد أفادت بعدم وجود أي قرارات أو أحداث جوهرية تؤثر على ارتفاع حجم التداول على أسهمها، مشيرة إلى أن الشركة لم تفصح سوى عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2021-2023 في وقت سابق لعموم المستثمرين من خلال وسائل الإفصاح. وكان سهم الخليج للتأمين قد تصدر في نهاية التعاملات القائمة الخضراء بـ9.98% عند 2.38 ريال.. وبلغت أحجام التداول على السهم 5.873.437 سهما، بسيولة بلغت قيمتها 13.95مليون ريال، بتنفيذ 100 صفقة. وبلغ صافي الربح 28 مليونا و 772 ألفا و 561 ريالا قطريا في التسعة الأشهر الأولى من العام 2020 ، مقابل صافي ربح بلغ 27 مليونا و 895 ألفا و 545 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام 2019. الجدير بالذكر أن سياسة الإفصاح والشفافية تحدد في أطر توفير المعلومات التي تطلبها هيئة قطر للأسواق المالية وغيرها من الجهات الرقابية، أو يطلبها أصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي تمكن طالب المعلومة من اتخاذ قراره السليم، والذي ينظم تعامل الأشخاص المطلعين في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة أو أي شركة من مجموعتها، ويعمل على تجنب تضارب المصالح والحد منها وتحقيق النفع العام في ظل مفهوم الاستثمار النزيه في السوق.

اعلنت الخطوط الجوية القطرية جمعها أكثر من 3.8 مليون ريال لصالح برنامج علّم طفلاً التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وذلك في عامي 2019 و2020. وقد عملت الخطوط القطرية منذ عام 2013 إلى جانب برنامج علّم طفلاً ضمن جهودها الرامية إلى الوفاء بمسؤوليتها المتمثلة بمساعدة المجتمعات التي تخدمها. وفي إطار الجهود التي تبذلها للترويج لهذه المبادرة؛ تعرض الخطوط الجوية القطرية مقطع فيديو حول برنامج علّم طفلاً عبر نظام أوريكس ون الترفيهي على متن جميع الرحلات، لتشجيع المسافرين على التبرع للأطفال المهمشين ممن لا يحصلون على حقهم في التعليم حول العالم، وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نحن فخورون بمواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع مؤسسة التعليم فوق الجميع. ومنذ عام 2013، تساهم الخطوط الجوية القطرية إلى جانب مسافريها بتقديم التبرعات لدعم هذه القضية النبيلة. ومع وجود ما يقارب 59 مليون طفل ممن هم في سن المرحلة الأساسية في العالم لا يملكون الفرصة للحصول على التعليم؛ فإنه تقع على عاتقنا كشركة عالمية مسؤولية المساهمة في مساعدة مجتمعاتنا، ويمكن للمسافرين الراغبين بدعم المبادرة التبرع عبر الإنترنت عند الوصول إلى صفحة الدفع أثناء عملية حجز رحلاتهم عبر الإنترنت. ويمكن التبرع بمبلغ يصل إلى 50 دولاراً أمريكياً عند كل حجز. أما على متن الطائرة؛ يمكن للمسافرين طلب الحصول على مغلف خاص من طاقم الضيافة والتبرع بأي مبلغ كان بأي عملة نقدية. ثم تقوم الخطوط الجوية القطرية بالتبرع بمبلغ يعادل المبلغ الذي تبرع به المسافرون.

قال الموقع العالمي المتخصص في صناعات الغاز ومشتقاته، Natural Gas Intelligence - NGI، إن قطر تعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن خلال تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للاستدامة التي أعلنتها قطر للبترول، ستلعب دورًا حاسمًا في المساعدة في الحد من تأثير تغير المناخ من خلال تنفيذ تدابير للحد من الانبعاثات، وإنتاج الغاز الطبيعي المسال باستخدام أحدث تقنيات الحد من الكربون. وقال محرر شؤون الطاقة بالموقع، جاميسون كوكلين، إن قطر للبترول كشفت مؤخرا عن خطة طموحة لخفض الانبعاثات وتقليل البصمة البيئية لعمليات الوقود الأحفوري بشكل كبير، وأطلقت مؤخرا مبادرة لخفض الانبعاثات من الغاز الطبيعي المسال وعمليات التنقيب والإنتاج. واضاف أن استراتيجية الشركة للاستدامة تحدد أهدافًا تتماشى مع أهداف اتفاق الأمم المتحدة للمناخ، والمعروف باسم اتفاقية باريس، التي تمت صياغتها في عام 2015 للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وخفض كثافة الانبعاثات في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25٪ و15٪ في منشآت التنقيب والإنتاج. ويضيف التقرير أنه وفقا للخطة القطرية، سيتم نشر مرافق احتجاز الكربون وتخزينه في البلاد لاحتجاز 7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام. كما سيتطلب ذلك من الشركة إضافة 4 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة الخالية من الكربون إلى محفظتها للتخلص من أكثر من 5 ملايين طن في السنة من انبعاثات الكربون. كما تهدف قطر للبترول أيضًا إلى تقليل كثافة الاحتراق عبر منشآتها الأولية بنسبة تزيد عن 75٪، مع هدف عام يتمثل في القضاء على الحرق الروتيني بحلول عام 2030، وتريد أيضًا الحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة في جميع المرافق بحلول عام 2025. واشار التقرير الى ان قطر للبترول اتخذت خطوات للتوافق مع خطط المناخ العالمية، حيث وقعت الشركة أول صفقة طويلة الأجل لها في أواخر العام الماضي لتزويد الغاز الطبيعي المسال الذي من شأنه أن يفصل الانبعاثات المتولدة لإنتاج وتسليم الشحنات، ولن يتم تعويض الشحنات التي يتم تسليمها بأرصدة انبعاثات الكربون، ولكنها ستشمل شهادات توضح بالتفصيل كمية الانبعاثات المنبعثة بين نقطة الانتاج ومحطة الاستيراد.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، امس، انخفاضا بقيمة 29.45 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و706.9 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 197 مليونا و546 ألفا و313 سهما بقيمة 449 مليونا و946 ألفا و951.096 ريال نتيجة تنفيذ 8149 صفقة في جميع القطاعات، وأثر على المؤشر العام تراجع 3 قطاعات تقدمها النقل، ويليه التأمين، والاتصالات، بينما ارتفعت قطاعات العقارات، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، ثم البضائع، وهبط النقل بنسبة 0.85%، بضغط رئيسي لانخفاض سهم الملاحة بنسبة 1.51%، وفي المقابل ارتفع العقارات 0.78%، لنمو أسهم القطاع الأربعة على رأسها مزايا بـ3.50%.

أعلنت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن نسبة إشغال مجمع لي ميزون بلانش السكني الذي يقع في مدينة لوسيل ويقدم مفهوم جديد من الرفاهية والخدمات المتميزة، وصل إلى 99 %، وتوضح الشركة أن اشغال المشروع بشكل كامل خلال فترة قصيرة من طرح وحداته للإيجار البالغ عددها 114 فيلا، و320 وحدة سكنية متعددة المساحات، وذات تشطيب فاخر ومستخدم فيها أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، يؤكد إقبال المستأجرين على قطاع الوحدات السكنية الفاخرة، كما تبين الشركة أيضاً أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الأفراد والمستثمرين على شراء الوحدات السكنية في مشروعي باراماونت ريزيدنسز في اللؤلؤة - قطر، والذي يعد الأول من نوعه في قطر ويحمل لمسات الفخامة المستوحاة من هوليوود، ويتألف من 196 وحدة سكنية متنوعة المساحات، إلى جانب الإقبال على شراء وحدات مشروع ذا غاردن في اللؤلؤة قطر، وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الاقبال الكبير على استئجار وتملك وحدات القطاع العقاري الفاخر، إلى جانب ارتفاع نسب استئجار الوحدات العقارية، وارتفاع عدد صفقات وقيم مبيعات القطاع العقاري، جميعها معطيات تؤكد تخطي القطاع العقاري لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مدعوما بقوة الاقتصاد القطري وحزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، بالإضافة إلى ارتباط هذا القطاع الحيوي بمنظومة من القوانين والتشريعات العقارية إلى جانب اللوائح التنظيمية الحديثة لهذا القطاع التي أثبتت تأثيراً إيجابياً في أدائه وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، الذي وضح كافة الشروط والضوابط والمزايا والإجراءات الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، سيشجع هذا القرار استقطاب رؤوس الأموال للسوق المحلي العقاري.

تعقد غرفة قطر يوم الاثنين الموافق 15 فبراير، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة في بيان صحفي: انه توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث سيبدأ تسجيل الحضور الكترونيا عند الساعة الثامنة من صباح نفس يوم الاجتماع ويغلق باب التسجيل قبل انطلاق الاجتماع بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لغرفة قطر، وبعد انتهاء التسجيل سيتم تسليم كل منتسب رابطا الكترونيا للدخول الى اجتماع الجمعية العمومية، على انه يشترط للمشاركة في الاجتماع ان تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية، وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 3/3/2021، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 والمصادقة عليه.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين بالشراكة مع هيئة المناطق الحرة ندوة استثمارية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان تأسيس الأعمال التجارية في المناطق الحرة في قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المؤسستين الاقتصاديتين في فبراير 2020 والتي تضمنت دعم سبل التعاون المشترك وكيفية الاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. ترأس الندوة كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد أحمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر. كما تم تنظيم الندوة بالتعاون مع شركاء الرابطة في فرنسا وألمانيا، فقد شاركت كل من مؤسسة أرباب العمل الفرنسيين، مديف، EDEF وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بقطر وكذلك غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، غرفة Ghorfa بألمانيا، حيث دعت هذه المؤسسات أعضاءها من الشركات الفرنسية والألمانية لحضور الندوة التي وصل عدد المشاركين فيها حوالي 112 شركة. وحضر الندوة من جانب الرابطة السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة السيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة: السيد عمر الفردان، والسيد ناصر سليمان الحيدر، والسيد خالد المناعي، والسيد فيصل المانع، والسيد إحسان الخيمي، والسيد علي عبد الرضا مشهدي، والسيد وسيم الضيعة، والسيدة سارة عبدالله، نائب مدير عام الرابطة. خطوة مهمة استهل الندوة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، حيث رحب بالحضور مؤكداً أن هذه الندوة تعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها رابطة رجال الأعمال القطريين للترويج لقطر كوجهة استثمارية مميزة، مضيفاً: نحن نسعى اليوم لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في فرنسا وألمانيا لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية في المناطق الحرة في قطر، والاستفادة مما تقدمه الهيئة من خدمات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار الشيخ فيصل إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل الأزمة الصحية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتتطلب التعاون الجدي بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال حول العالم، الأمر الذي من شأنه نقل التجارب والخبرات التي قد تساعد جميع الأطراف على تخطي التحديات بشكل أفضل وأسرع. وأضاف: تسعى رابطة رجال الأعمال القطريين من خلال هذه الندوات لإقامة شبكة علاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم بما يخدم الاقتصاد الوطني، وبالتالي، مساندة الدولة في جهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الامتيازات والحوافز والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها دولة قطر. البنية التحتية كما خاطب الندوة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة قائلاً: شهدت المناطق الحرة استقطاب العديد من الاستثمارات ومن مختلف القطاعات في عام 2020، حيث انضمت لدينا شركات عالمية رائدة في مجالات الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا الناشئة والنقل الكهربائي. وأضاف: تعكس هذه الشراكات مدى تقدم وتكامل المناطق الحرة كواجهة استثمارية توفر البنية التحتية ومكونات الابتكار، بما يتيح للشركات الرائدة عالمياً عقد شراكات مع مختلف القطاعات وبناء سلاسل قيمة جديدة كلياً. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لدولة قطر، الأمر الذي انعكس في توقعات البنك الدولي بأن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بمعدل 3٪ في عام 2021، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول الخليج. مزايا المناطق كما شملت الندوة جلسة نقاشية أدارها السيد تيري مارتين، وهو مذيع دولي يعمل حالياً بقناة DW NEWS كما شارك فيها السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر ومن الجانب الفرنسي شارك السيد ريجيس مونفرونت، عضو مؤسسة أرباب العمل الفرنسيين (مديف) ونائب المدير العام لبنك كريدي أجريكول سي أي بي، بينما ترأس الجانب الألماني في جلسة النقاش السيد يورغن هوغريف، عضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة (غرفة) ورئيس مجلس إدارة شركة هوغريف للاستشارات، وكذلك السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين الفرنسية والتي تعمل حاليا بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وبدأت الجلسة النقاشية بتعريف المشاركين بالمزايا التي تقدمها المناطق الحرة - قطر مقارنة بنظيراتها في المنطقة، حيث أشار السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر بأن المناطق الحرة توفر العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، وإمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تحدث المسند عن سهولة الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وسرعة استجابة فريق العمل للمتطلبات المختلفة للشركات الأجنبية والحرص على تأمين مسار سريع وفعال وبعيد عن البيروقراطية. كما صرح الجانب الفرنسي رداً على سؤال بخصوص القطاعات الأكثر جاذبية للشركات الفرنسية للتواجد في المناطق الحرة - قطر، بأن تكنولوجيا الاتصالات والاتصال المبتكر، وحلول المدن الذكية والرقمنة، والبتروكيماويات بالإضافة الى الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية هي في طليعة قائمة القطاعات المستهدفة. كما تحدث السيد ريجيس عن العلاقات القطرية الفرنسية والتي تعود إلى عام 1971 حين أصبحت قطر شريكاً استراتيجياً لفرنسا وهذا ما يؤكده تواجد كبرى الشركات والبنوك الفرنسية بقطر أمثال شركة توتال، وتاليس، وسوسيتيه جنرال وغيرها من الشركات التي وصل عددها إلى نحو 200 مشيراً إلى أن دولة قطر تعد جهة استثمارية أساسية في منطقة الخليج العربي. ومن جانبه، تحدث أيضاً السيد يورغين هوغريف عن العلاقات الألمانية القطرية حيث تعد قطر شريكاً أساسياً لألمانيا على كافة المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي، والذي تعكسه الاستثمارات القطرية الضخمة في ألمانيا حيث تجاوزت الـ 25 مليار يورو علاوة على عدد الشركات الألمانية التي تعمل بالسوق القطري والتي وصلت إلى نحو 300 شركة بما فيها سيمنز وفولكس فاغن. ومن جانبه، تحدث السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين عن تجربته مع المناطق الحرة في قطر قائلاً: تلقينا ترحيباً حاراً من السلطات القطرية، مما ساعد على تعزيز خبرتنا في إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في منطقة راس بوفنطاس الحرة كجزء من مشروع GAME المشترك بين شركة جوسين وشريكها المحلي، شركة العطية للسيارات والتجارة. وأشار إلى أن المناطق الحرة ساهمت بشكل فاعل في تسهيل تطوير أعمال الشركة الإقليمية وحتى العالمية حتى أصبحت الشركة تصدر منتجاتها من السوق القطري إلى نيوزيلندا، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي والتزام قطر القوي بقطاع النقل والخدمات اللوجستية الأكثر مراعاة للبيئة، واللذان يصبان في مصلحة أعمال الشركة والقطاع عامة. وأضاف السيد جوسين أن عملية التأسيس كانت سريعة ومنظمة للغاية فمنذ بدء الأعمال في سبتمبر الماضي، استطاعت الشركة أن تبدأ عمليات التصنيع في غضون ستة أشهر فقط، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال توفر فرصاً مثالية للنمو حيث تتوافر البنية التحتية المتقدمة والإمكانات اللوجستية التي تسهل الوصول إلى سلاسل التوريد والأسواق المحلية والإقليمية. وأكد جوسين بأن هذه العوامل الرئيسية تجعل المناطق الحرة وجهة استثمارية جاذبة لعدة قطاعات لا سيما قطاع النقل المتطور. التنمية الشاملة وفي نهاية الندوة وجه الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلمة للحضور، دعا فيها الجميع لدراسة الفرص الاستثمارية والمزايا العديدة التي تقدمها قطر، مؤكداً أن القطاعين العام والخاص يعملان معاً بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة بحلول عام 2030، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات التنافسية العالية، فالمناخ الاستثماري ملائم جداً والفرص كبيرة ومتاحة لتحويل البلاد إلى منصة للتنمية والابتكار.

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها مستمرة في الالتزام بتقديم مزايا خاصة عبر إطلاق نادي الطلاب الذي صمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم، قالت القطرية عبر حسابها بموقع تويتر: نود أن نتقدم بالشكر لجميع الطلاب الذين اختاروا البدء برحلتهم معنا كخطوط الطيران التي يمكنهم الوثوق بها. مستمرون بالتزامنا بتقديم الأفضل عبر إطلاق نادي الطلاب الذي صمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك. وأوضحت عبر فيديو نشرته بموقع تويتر أن المزايا الحصرية هي خدمة استثنائية وإنترنت مجاني وأسعار تذاكر خاصة وترقية درجة نادي الامتياز كهدية للتخرج وغيرها إضافة إلى المرونة في تغيير خطط السفر، داعية إلى الانضمام إلى نادي الطلاب. >> أسعار تذاكر الطيران وجواز كوفيد 19.. تعرف على جديد قطاع السفر 2021 وكانت القطرية أطلقت في نوفمبر الماضي برنامجاً عالمياً حصرياً للطلاب في جميع أنحاء العالم، قائلة: لأنك طالب العلم والمعرفة، سوف نكون معك أثناء سفرك للدراسة، أو عند العودة إلى الجامعة، أو لزيارة العائلة والأصدقاء في العطلات، يقدم برنامج نادي الطلاب الحصري مزايا وتخفيضات لا تضاهى وغيرها الكثير، لتحلّق بطموحك طوال رحلتك التعليمية. وتتضمن مجموعة المزايا الحصرية لنادي الطلاب: ** وفّر أكثر مع كل حجز: عند الانضمام، احصل على رمز ترويجي لخصم بقيمة 10% على أول حجز. وبعد إتمام رحلتك، ستحصل على خصم بقيمة 15% على حجزك الثاني مع رمز ترويجي آخر بعد تلك الرحلة للحصول على خصم 20% على حجزك الثالث. ** وزن أمتعة إضافي: تتيح لك عضويتك في نادي الطلاب من الفئة العنابية حمل المزيد معك لأنك ستحصل على وزن إضافي للأمتعة يبلغ 10 كغم أو حقيبة إضافية، وذلك حسب مسار رحلتك. ** إنترنت لاسلكي فائق السرعة مجاناً: عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أو تطبيق الهواتف الجوالة، سوف تستمتع بخدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة المجاني طوال رحلتك مع أسرع اتصال بالإنترنت في الأجواء. ** ترقية فئة عضويتك في نادي الامتياز عند التخرج: سافر مرة واحدة على الأقل سنوياً كعضو في نادي الطلاب لتكون هدية تخرجك هي ترقية فئة عضويتك في نادي الامتياز. ** مرونة أكثر: استفد من خيارات حجز مرنة، بما في ذلك تغيير تاريخ السفر مرة مجاناً.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف، للسنة الثانية على التوالي، جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من قبل مجلة أخبار التمويل الإسلاميIFN، المطبوعة العالمية الرائدة في المصرفية الإسلامية، وقد حاز المصرف على أعلى نسبة من تصويت قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، في النسخة السادسة عشرة من استطلاع أفضل البنوك، والذي يعد مقياساً فريداً لأداء الخدمات المصرفية الإسلامية في 35 دولة. يُعد استطلاع أفضل البنوك السنوي من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN أحد أكثر الجوائز المرموقة في عالم خدمات التمويل الإسلامي. وتكريماً لأفضل المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية في مجموعة من الأسواق والقطاعات، وتستند الجائزة إلى التصويت المباشر لقراء المجلة حيث شارك في التصويت هذا العام أكثر من 50,000 شخص من قراء المجلة، من المختصين والمسؤولين المهتمين بقطاعات المال والتمويل والاستثمار. وتعليقًا على الجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن يتم تكريم المصرف من قبل قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFNكأفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الثاني على التوالي. وهذا دليل ليس فقط على نجاح المصرف في الحفاظ على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي في قطر، وقدرتنا على ضمان استمرارية الأعمال في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، بل يعكس كذلك نجاح المصرف في نيله الثقة باستمرار من قبل مجتمع التمويل الإسلامي في قطر وحول العالم. وأضاف السيد باسل: أود أن أشكر جميع قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFNالذين صوتوا لصالح خدماتنا المصرفية المتميزة، وأود أن أنوه مجددآً بالتزام المصرف التام بالابتكار وبأعلى معايير المهنية، وبالمساهمة في تطوير قطاع خدمات التمويل الإسلامي في قطر والمنطقة وحول العالم . ونجح المصرف في الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية عند A1 و A-/A-2 وA من قِبَل كلّ من وكالة موديز ووكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش على التوالي، وكلها ذات نظرة مستقبلية مستقرة. وقد أعلن المصرف مؤخراً عن النتائج المالية لعام 2020. وقد حقق المصرف أرباحاً صافية لحقوق المساهمين بقيمة 3.065 مليار ريال قطري للسنة المالية 2020 مقارنة بـ 3.055 مليار ريال قطري عام 2019، على الرغم من أثر جائحة كوفيد –19 وانخفاض أسعار البترول. حافظ المصرف على معدل العائد على السهم عند مستوى 1.21 ريال قطري. وحقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 6.6٪ مقارنة مع عام 2019، حيث بلغت 174.4 مليار ريال قطري معززة بالنمو في الأنشطة المصرفية الرئيسية. وسجلت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً بنسبة 4.7٪ مقارنة مع عام 2019 حيث بلغت 119.1 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 118.1 مليار ريال قطري مسجلة نموًا بنسبة 5.8٪ مقارنة مع ديسمبر 2019.

حذر خبراء اقتصاديون ومستثمرون من مخاطر التستر التجاري في الأنشطة الاستثمارية، وقالوا في لقاءات مع الشرق إن مثل هذه الإجراءات لم تعد مقبولة في ظل الانفتاح الاقتصادي والقوانين الجديدة التي تم سنها للدفع بالمنظومة الاقتصادية إلى آفاق أرحب وفتح النشاط الاقتصادي أمام جميع المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة. وقال الخبراء إن القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يعتبر قانونا مهما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، ورفع الحاجة إلى ممارسات التستر التجاري، مما ساهم في تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. الشراكات الاستثمارية واكد الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي اهمية الاستثمارات الاجنبية في قطر، وقال ان الاستثمارات او رؤوس الاموال الخارجية يمكن ان تثري الساحة من خلال الخبرات التي تمتلكها او حتى برأس المال، ولكنه شدد على ضرورة ان تكون الشراكات قائمة على اسس وتنطلق من القوانين والتشريعات والتعليمات القائمة في البلد، مشيرا للسلبيات التي تنجم عن فتح المواطن لسجل تجاري لشخص وافد او اجنبي ليقوم بالعمل نيابة عنه مقابل نسبة معينة من الربح، مشددا على ضرورة ان يكون ذلك قائما على شراكة حقيقية في الربح والخسارة والادارة. واضاف ان الشراكة هي الافضل في العمل الاستثماري، وهذا ما سبق ان نادى به رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث دعا المواطنين الى ان يكونوا هم من يقوم بالعمل الاستثماري وليس اعطاء الرخصة التجارية لآخرين. وقال د. عبد العزيز الحمادي: ليس من مصلحة المواطن ان يمنح اسمه او رخصته التجارية لشخص آخر، لأن في ذلك اضرارا بالاقتصاد الوطني، كما هو مضر في نفس الوقت بمصالح صاحب الترخيص الاصلي. واشاد د. عبد العزيز الحمادي بالحركة النشطة للشباب القطري. وقال ان السوق يشهد دخولا قويا للشباب في الاستثمار الخاص، وحققوا نجاحات كبيرة عبر شراكات مع شركات او افراد من الداخل والخارج، كما ان هناك توسعا كبيرا في الاستثمارت الخاصة من قبل القطريين، الامر الذي يشير الى انحسار عمليات التستر او الغش التجاري خلال السنوات المقبلة. وقال ان الوضع سيعود الى طبيعته مع مرور الوقت ويكون كل او معظم الاستثمارات بأيد وطنية، مشيرا الى ان القطاع الحكومي او شبه الحكومي ليس بمقدوره او يوفر فرص عمل لكل الشباب، خاصة الشباب الطامح إلى ان يكون له عمل خاص واستثمارات تدر عوائد اكبر مما تحققه الوظيفة. وقال ان الشراكات مع اي جهات خارجية ليس عيبا ولا مخالفا للقانون، ولكنه عمل مفيد يمكن ان يعود بالنفع على الجميع، خاصة مع تبادل الخبرات والتجارب او حتى بتقاسم رؤوس الاموال. وقال ان الاستثمارات الخارجية قوة شرائية واقتصادية، خاصة عندما تقوم على الضوابط والقوانين، مشيرا للدعم والتشجيع الكبير الذي قدمته قطر للاستثمارات الخارجية والتي تتراوح بين 49 و 51% حتى تصل الى 100% في بعض المشاريع. واكد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر اهمية الدراسة بشكل واسع وجدي لعمليات ما يسمى بالتستر او الغش التجاري من قبل الاقتصاديين والقانونيين والمختصين في ظل النمو الكبير الذي يشهده النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر والذي جعل من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الخارجية من كل جنس ولون. وقال ان الامر يحتاج الى تمعن لأن النشاط الاقتصادي الحالي في قطر ليس كما كان قبل خمس اوعشر سنوات، حيث شهد الننشاط الاقتصادي والتجاري في قطر تطورا كبيرا من ناحية الكم والنوع، وبالتالي لابد ان يكون هناك ايضا اختلاف في عمليات الغش او التستر التجاري، والتي حسب تقديراتي هي اقل مما كان في السابق نتيجة للتشريعات والقوانين التي تم تنفيذها في الاونة الاخيرة الا ان الامر لا يعني ان خطورة تلك الاعمال قد اختفت، مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في خريطة التفاعلات ما بين مختلف النشاطات التي توفرها الدولة والعمل على جذب المستثمرين والشركات، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لاستقطاب المستثمرين من تهيئة البنية التحتية للاستثمارات في القطاعات المختلفة كما شهدنا في المناطق الحرة مثلا وغيرها ومن تطوير للتشريعات والقوانين. وقال ان المواطن او غيره الذي يقبل بـ5 او 10% كعائد من قبل الجهة التي يمنحها الترخيص التجاري، ويكون بعيدا كل البعد عن النشاط المعني وتظل الشركة قائمة يعرض نفسة للخسائر جمة كما يعرض الاقتصاد ايضا، الامر الذي يحتاج الى حرص وحذر حتى لا يقع في المحظور. وقال ان المشكلة والخطر الاكبر الآن من العمالة السائبة والعمل بدون عنوان او صفة رسمية، وهي التي يمكن ان تسمى السوق السوداء او التستر التجاري. واضاف ان الذين يقومون بمثل تلك الاعمال من التجاوزات تخالف للقانون ومن عجب هي ذاتها التي تحاول في نفس الوقت الاستفادة من القانون من خلال اللجوء الى جهات او شركات او محامين يعملون على تبرئتها. وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة الدكتور خالد البوعينين ان قطر تشهد توسعا كبيرا في النشاط الاقتصادي والتجاري ونموا غير مسبوق نتيجة المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها سواء على صعيد خطط واستراتيجية التنمية او تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال ان تلك الحركة النشطة في كافة القطاعات او جدت فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص القطري وللشركات والافراد الاجانب للاستثمار، حيث شجعت القوانين والتشريعات القطرية المستثمر الاجنبي للاستثمار في قطر، وهو امر محمود ويدل على جاذبية السوق القطري، خاصة وانه يتميز بالأمان وهو ما يطلبه المستثمر الاجنبي، فضلا عن العوائد المالية المجزية التي تعود عليه، الا ان هناك مخاطر يجب النظر اليها بعين الحرص ولا وطنية والوعي من قبل المستثمر المحلي الذي يمكن الوافد من استثمار او ممارسة نشاط لحسابه او بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته او لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الاجنبي او غيره من الانظمة والتعليمات ممارسته، وفي هذه الحالة يعتبر المواطن متسترا في حال تمكين الاجنبي من استخدام اسمه او ترخيصه او سجله التجاري. واضاف ان هناك اجنبيا حاصلا على سجل تجاري لمواطن ويقوم بتمكين وافد اخر من العمل لحسابه. واستعرض د. خالد البوعينين المخاطر العديدة التي يمكن ان تنجم من مثل هذا الفعل والتي من بينها ايجاد منافس للمستثمر الوطني ومزاحمته في السوق، والتسبب في مخاطر اقتصادية كبيرة في حال ممارسة الاجنبي لعمل اقتصادي او تجاري مخالف يمكن ان يتسبب في اضرار بالغة للاقتصاد الوطني وللقطاع التجاري، من امثال العاملين في استيراد او ادخال مواد مضرة بالصحة او القطاع العقاري والسكني كادخال مواد فاقدة للصلاحية او الترويج لمواد ممنوعة دون علم المواطن صاحب الترخيص التجاري الحقيقي. وقال ان المواطن الذي يعمل على منح ترخيص تجاري لوافد قد يقصد من هذا العمل مساعدة الوافد او القيام بعمل استثماري يدر عليه ولو بعض الاموال، ولا يكون متحسبا لحجم التجاوزات التي تمت واضرت بالاقتصاد الوطني، ونشير في هذا الخصوص الى ضرورة الانتباه من قبل المواطن من القيام بأي عمل بحسن نية تكون مزلقا لاضرار جمة عليه وعلى اقتصاد بلده. ودعا د. خالد البوعينين الجهات المختصة الى تشديد الرقابة، خاصة وان النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر جاذب ومغرٍ، كما دعا الى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات في هذا المجال بشكل دوري، خاصة من التطور السريع في العمل الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الى عقد دورات في هذا المجال لرجال الاعمال والمستثمر المحلي ليكون واعيا ومدركا لأي نشاط اقتصادي او تجاري ينوي القيام به مع غير القطريين. تضرر الشركات وفي حديثه للشرق قال الدكتور حمد الكواري بأن ظاهرة التستر التجاري كانت وما زالت معتمدة من طرف العض من المواطنين، الذين يبحثون عن الحصول على مداخيل مادية، دون التفكير في عواقب مثل هذا النوع من التصرفات غير القانونية، وهو ما يدفع بهم إلى التوجه نحو تأسيس سجلات تجارية بأسمائهم الخاصة، بينما يكون التصرف التجاري والتسيير الفعلي للشركة لأحد المقيمين دون ان يكون لصاحب الاسم الإداري على مستوى وزارة التجارة والصناعة أي دور يلعبه فيها، ما عدا الحصول على أرباح الدورية التي تأتيه على حسب الاتفاق المسبق بينه وبين مدير الشركة، وهو ما لا ينجح في العديد من الصفقات التي تنتهي في الأخير بفشل ذريع. ووضح الكواري كلامه بالقول بأن هذا النوع من الأنشطة التجارية تضعف الشركات وتقودها إلى السير في اتجاهات أخرى أكثر ضبابية، كاختيار إدارة الأشغال بالاعتماد على العمالة الهاربة أو غير الحائزة على قائمات، ما يرمي بالشركات إلى الإفلاس، ويدخل الفرد القطري صاحب السجل التجاري في مشكلات كبيرة يرغم فيها على دفع غرامات طائلة، مستندا فيه على تجارب معارفه الذين وصل بهم المطاف إلى بيع بيوتهم الشخصية من أجل دفع الديون العالقة، مضيفا إلى أن هذا النوع من المعاملات التجارية تسهل الاختلاسات لمصلحة المدير الرئيسي للشركة على حساب القطري مالك السجل التجاري، وذلك بامتلاكه لتخويل يسمح له بتوقيع مختلف الأوراق. وأضاف الكواري أن التشريعات القانونية التي فرضتها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل القضاء على هذه المسألة، يجب أن تتبع بإجراءات أخرى تقلل من احتمالية لجوء البعض من الراغبين في الربح السريع إلى هذا النوع من النشاطات، وذلك من خلال صياغة آلية تجبر ملاك السجل التجاري للشركات من القطريين على المشاركة في عقد التأسيس، والحيازة على اسم وظيفي في المنشأة المعنية كرئيس أو مدير تنفيذي بالدرجة الأولى، ومن ثم التأكد من الدور الذي يلعبه فيها بالقيام بجولات رقابية بين الحين والآخر، تبين تواجده في الشركة وتدل على الصلاحيات المالية والإدارية المسؤول عنها داخل المؤسسة، ما يبرئه على الأقل في حال وقوع الشركة في أي من الأخطاء التي تتطلب المساءلات القانونية. النمو الاقتصادي بدوره قال الدكتور رجب الإسماعيل بأن التطور الكبير الذي تشهده البلاد من حيث الأنظمة الاقتصادية لم يقض على هذا النوع من التصرفات التي يلجأ إليها البعض من المواطنين بنية الحصول على أرباح مالية معتبرة، دون الوضع في الحسبان الأضرار الكبيرة التي قد يقعون فيها يصيبون بها الاقتصاد الوطني، الذي سيدفع في الأخير ضريبة هذه الأخطاء القادرة على تعطيل مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا في الفترة الحالية، ما سيؤثر بشكل سلبي على الأهداف المستقبلية للدولة وفي مقدمتها رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية أساسا على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وبين الإسماعيل كلامه أن إطلاق أي نشاط تجاري بهذه الصورة، يعرضه للعديد من التداعيات السلبية، لأن غياب مالك السجل التجاري وابتعاده عن إدارتها، يعطي صلاحية التسيير للمقيم الذي قد يعمل في الشركة دون روح المسؤولية التي يتحلى بها القطري عند قيامه بالاستثمار، ما قد يضع المنشأة أمام مواقف صعبة توصلها إلى الإفلاس والعجز حتى عن دفع الإيجارات ورواتب الموظفين، مثلما حدث في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حدوث مثل هذه الأمور يزيد العبء على الاقتصاد الوطني الباحث بدوره عن مصادر دخل جديدة تعزز مواردنا بتصدير الطاقة النظيفة، وهو من المفروض أن تقوم به الشركات المحلية بمختلف اتجاهات تجارية كانت أو صناعية. ودعا الإسماعيل المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الإقبال على مثل هذه التصرفات، واستبدالها بأخرى تخدم الاقتصاد المحلي، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة في ظل الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومة لرواد الأعمال، الذين بات بإمكانهم في الوقت الراهن إطلاق العديد من المشاريع الواعدة، بالنظر إلى الفرص التي يطرحها السوق الوطني في مجموعة من المجالات، سواء كان ذلك بشكل فردي أو بواسطة الشراكات التي يجب أن تحدد فيها مهام جميع الأطراف، بداية من المواطن صاحب السجل التجاري وصولا إلى المستثمر الأجنبي، ما سيسمح برفع حجم الاستثمارات الخارجية في البلاد من جهة ويزيد من كم ونوعية المنتجات المعروض في السوق الداخلي. الوعي القانوني بدوره صرح السيد خالد الهاجري بأن مثل هذه التصرفات ما زالت تمارس من طرف فئة قليلة من المواطنين الذين يختارون الحصول على مقابل مادي نظير استخراج سجل تجاري وتأجيره لأحد المقيمين أو المستثمرين القادمين من الخارج، مرجعا سبب توجه نحو هذا النوع من النشاطات إلى غياب الوعي القانون لدى البعض، والذين لا يعلون الخطورة الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات عليهم، وهي التي قد تصل بهم إلى حد المساءلة القانونية والحكم عليهم في السجن في بعض الأحيان، بسبب إقدام مديري الشركات التي لا يملكون فيها سوى السجل التجاري على بعض الممارسات غير الشرعية، كالتعامل بشيكات خالية الرصيد أو التأخر عن دفع رواتب الموظفين، ما يؤدي على الأقل إلى تعطيل حساب المواطن في حد ذاته ومنعه على السفر في أكثر الحالات. وطالب الهاجري المواطنين بالابتعاد عن هذه النشاطات اللاقانونية والمضرة بالاقتصاد والسوق الوطني، داعيا إياهم إلى توخي الحذر والتعرف على جميع القوانين التي أصدرتها الحكومة في هذا الإطار، وذلك بهدف الابتعاد عن المشكلات التي قد تصدر بسبب أخطاء المقيمين المسؤولين عن إدارة هذه المشاريع، مشيرا في حديثه إلى سهولة الوصول إلى المعلومات التي تصب في هذا المجال، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية التي توفرها جميعا، وفي مقدمتها المنصات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، والتي تبين خطورة الإقدام على تأجير السجل التجاري وما يترتب على ذلك بالنسبة لحامله الأصلي الذي كثيرا ما يكون من المواطنين.

سلط موقع cnn الضوء على افتتاح قطر لمنطقة مايكروسوفت أزور الحديثة، وهي منطقة تدعمها مراكز بيانات مايكروسوفت التي توفر خدمات سحابية سريعة، وموثوقة، وآمنة للمؤسسات، تمكّنها من حفظ بياناتها فيها. وأشار الموقع – في تقرير له اليوم الأحد – إلى أن دولة قطر أصبحت مثالاً يُحتذى به، إذ إنّها تستثمر في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز اقتصاد البلاد، فيما تعمل على بلورة مجتمع مستدام. وأوضح التقرير أن برنامج قطر الذكية يعد من أهم مرتكزات رؤية قطر 2030، وهو عبارة عن مبادرة للتحوّل الرقمي يمتد على خمس سنوات، وتم إطلاقه عام 2017، وقُدرت قيمته بـ1.64 مليار دولار أمريكي، في مسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز جوانب المجتمع كافة، بدءاً بالمواصلات والخدمات اللوجستية، ووصولاً إلى الرعاية الصحية، والبيئة، والرياضة. وأضاف: يُعد دمج مشاريع قطر الذكية أساسياً لتحقيق هدف مجتمع قادر على حفظ مستوى معيشي مرتفع لجميع مواطنيها، سيما في عصر يشهد اضطرابات غير مسبوقة. تندرج أزور ضمن فئة البنية التحتية كخدمة لدى مايكروسوفت، وتسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات معقدة على خوادم الشركة القوية بدلاً من الأجهزة المحلية، بحيث تتراوح بين الأجهزة الافتراضية وتطبيقات التعلم الآلي المتطورة. وتوفر منطقة أزور البنية التحتية الضرورية لتحقيق طموحات برنامج قطر الذكية الجريئة، ورؤية 2030 على التوالي، ومن المقرر أن توفر منصات الرعاية الصحية الذكية إمكانية الوصول العالمية الفورية إلى الطب الإلكتروني، والتشخيص عن بعد. وتقدّر مؤسسة البيانات الدولية (‎IDC) أنّ النظام البيئي لسحابة مايكروسوفت ستوفر 24 ألف وظيفة جديدة في قطر بحلول عام 2024. وبالشراكة مع حكومة قطر الرقمية، ستوفر الشركة التدريب لـ3,000 موظف حكومي في السنة في مجالي التكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز مهارات 50 ألف فرد في التكنولوجيا المستقبلية على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويساهم نجاح هذه المبادرة في جعل رؤية 2030 نموذجاً تحتذي به الدول الأخرى للخروج من الأزمات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. ويظهر الدليل في عام 2022 حين تستضيف الدوحة كأس العالم لكرة القدم، حيث يحظى 1.7 مليون زائر يُتوقع حضورهم إلى الدوحة بمجموعة شاملة من الخدمات التي توفرها مايكروسوفت أزور، بدءاً بالتطبيقات الذكية لوسائل النقل العام، ووصولاً إلى إمكانية الوصول رقمياً إلى خدمات الرعاية الصحية. سيشهد هؤلاء الزائرون على تحوّل الدولة رقمياً، بعدما أثبتت دولة قطر قدرتها على الخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد، وبعد إطلاق منطقة أزور عام 2021، لا شك في أنّها ستتمتع بسرعة الأداء والمرونة استعداداً للصعوبات المقبلة. ويرى التقرير أن دولة قطر لن تكتفي بما تملكه لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 وحسب، بل ستسعى أيضاً إلى تحديد مسارات المستقبل. ويشير إلى أن رؤية قطر الوطنية يعد برنامج استثمار جريئا يسعى إلى تطوير أربع ركائز متداخلة تشمل الجانب الإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي، وهو تماماً نوع البرنامج الذي يطالب الكثيرون باتباعه من أجل بلورة المجتمع بعد الجائحة.

تحت عنوان عام حاسم لإعادة بناء الثقة، تنطلق غدا الإثنين، فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي يعقد هذه السنة عن بعد بسبب جائحة كورونا ويستمر حتى الجمعة. ويعقد المنتدى أكثر من مئة جلسة وورشة عمل بمشاركة عدد كبير من أبرز قادة العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا. وسيركز المشاركون على الوسائل والطرق الكفيلة بخلق التأثير وإعادة بناء الثقة وتشكيل السياسات والشراكات اللازمة خلال عام 2021. وتتضمن أجندة المنتدى خمسة محاور هي: تصميم أنظمة اقتصادية متماسكة ومرنة ومستدامة، و قيادة التحول والنمو الصناعي المسؤول، و تعزيز الإشراف على الموارد والمشاعات العالمية، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والنهوض بالتعاون العالمي والإقليمي.. وسيستمع المشاركون لخطابات وكلمات خاصة من رؤساء دول مجموعة العشرين والحكومات والمنظمات الدولية، من شأنها تسليط الضوء على عدد من القضايا الهامة خلال العام الجديد، والتعرف بشكل مباشر على خطط ومشاريع هذه الشخصيات لتحفيز العمل بمجالات مثل البيئة والوظائف والتقدم بالابتكار الذي جلبته الثورة الصناعية الرابعة. ويشارك بالاجتماع العديد من رؤساء الدول والحكومات، منهم: الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، ويوشيهيدي سوجا، رئيس وزراء اليابان، ولن يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بقمة دافوس، لكنه سيوفد جون كيري، الموفد الخاص لشؤون المناخ الذي ينتظر أن يلقى ترحيبا خاصاً بعد إعادة الرئيس الديمقراطي واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ. كما يشارك بالمنتدى عدد من قادة المنظمات الدولية والبنوك المركزية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكثر من 1,000 من قادة القطاع الخاص. وتعتبر مشاركة قادة المجتمع المدني وممثليه أساسية وحاسمة في تشكيل أجندة دافوس، وسينضم للمنتدى أكثر من عشرة آلاف من القادة الشباب من ممثلي المؤسسات والمجتمعات المدنية كأعضاء بمجتمع مشكلو العالم التابع للمنتدى، ومجتمع القادة العالميين الشباب، ورواد التكنولوجيا، ورواد الأعمال الاجتماعية، وسيقدم هؤلاء الشباب حلولا ووجهات نظر جديدة لأجندة دافوس. وفي هذا الإطار، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إنه مع جائحة /كوفيد- 19/، زادت الحاجة لإعادة ضبط الأولويات وإصلاح الأنظمة بمختلف أنحاء العالم. وأضاف شواب أن إعادة بناء الثقة وزيادة التعاون العالمي أمران أساسيان لإيجاد حلول مبتكرة وجريئة من شأنها وقف الوباء ودفع عجلة الانتعاش بقوة، مؤكداً أن هذا الاجتماع الفريد يمثل فرصة للقادة لتحديد رؤاهم ومعالجة أهم القضايا في عصرنا، مثل الحاجة لتسريع خلق فرص العمل وحماية البيئة. وأوضح أن جائحة /كوفيد-19/ أظهرت أنه لا يمكن لمؤسسة أو فرد مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية لعالمنا المعقد والمترابط بشكل فردي. وقد دعا قادة العالم في بيان أصدره المنتدى مؤخراً لأن يكون التعاون هو البوصلة الجديدة التي تدير العلاقات الدولية، وطورت مجموعة العمل العالمية التابعة للمنتدى، والتي تضم كبار أعضاء الحكومات والشركات والمجتمع المدني ومجتمع الخبراء، سبعة مبادئ من شأنها تعزيز التعاون العالمي. وتدعو المبادئ السبعة إلى إعطاء الأولوية للسلام والأمن، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة، وإعادة العولمة بإنصاف، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة المرونة العالمية، وأكدت المجموعة أن جميع هذه المبادئ لازمة لتحقيق التعاون العالمي، وتتقدم بفضله، ويمكن أن يتسبب غيابها بحدوث تصدعات عميقة. وقد أظهر استطلاع جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي أن معظم البالغين متفائلون بشأن الوصول إلى التكنولوجيا والأدوات الرقمية والتدريب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إلا أن لديهم مخاوف جدية بشأن حالة المناخ وسوق العمل العالمي والصحة، وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية اجتماع القادة عبر القطاعين العام والخاص معاً لمعالجة التغييرات المطلوبة في عام حاسم قادم. وسيطلق مؤسس المنتدى البروفيسور شواب كتابه الجديد بعنوان الرأسمالية الاجتماعية: اقتصاد عالمي يعمل من أجل التقدم والناس والكوكب، ويتناول الكتاب كيفية تمكن المجتمعات من بناء مستقبل ما بعد الجائحة، ويبني على دعوة المنتدى الصادرة قبل خمسين عاماً لنهج الرأسمالية الاجتماعية، وسيصدر المنتدى النسخة السنوية من تقرير المخاطر العالمية 2021، ويحدد التقرير أولويات العمل بين القطاعين العام والخاص خلال العام الجديد، هذا وستشهد أجندة دافوس أيضا إطلاق العديد من المبادرات، ومنها مبادرات لتسريع العمل للوصول إلى انبعاثات صفرية، وسن معايير جديدة للعدالة العرقية، ومبادرة لسد الفجوة الرقمية. وسينتقل منتدى دافوس خلال مايو المقبل إلى سنغافورة، بعيدا عن المنتجع الشتوي السويسري الفخم حيث استمر انعقاده منذ أسسه البروفسور الألماني كلاوس شواب عام 1971، والسبب المعلن وراء نقله يتعلق بالمخاوف الصحية.

وقعت شركة رتاج للفنادق والضيافة عقد إدارة وتشغيل فندق جديد بالدوحة بمنطقة بن محمود الحيوية فندق “رتاج إن” وتم التوقيع بين كل من سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج، ورجل الأعمال عبد العزيز خالد العطية، وشهد التوقيع عدد من مسؤولي الشركتين من بينهم، السيد محمد بخيت المري عضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات رتاج، والسيد سعيد النابت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات رتاج، والسيد مدحت النوبي الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج: يسعدني في البداية أن اتوجه بالشكر للسيد عبد العزيز خالد عبدالله العطية، لثقته في العلامة التجارية رتاج حيث نستكمل معه شراكتنا الإستراتيجية والتي بدأناها بتوقيع عقد إدارة منتجع رتاج سليفيري في تركيا خلال عام 2019 واليوم نتوجها بشراكة جديدة بتوقيع عقد إدارة فندق رتاج إن بمنطقة بن محمود الحيوية. وأضاف سعادته: تنطلق توسعات مجموعة رتاج من خلال العديد من الشراكات البناءة والمتميزة وفق رؤيتها ورسالتها الهادفة الى البحث عن فرص الاستثمار المختلفة داخل وخارج قطر، حيث حرصت مجموعة رتاج القطرية ومنذ انطلاقها كشركة وطنية رائدة فى المجال السياحي والعقاري في عام 2004 على تحقيق رسالتها وكسب ثقة عملائها وحققت والحمد لله نجاحات وسمعة طيبة في مجال إدارة الفنادق والضيافة على المستويين المحلي والدولي. واختتم سعادة الشيخ نايف آل ثاني حديثه قائلا: لدينا خطط طموحة وفقاً لاستراتيجية واضحة ومحددة للتوسع على المستوى المحلي والعالمي. حيث تقوم اليوم الشركة بإدارة ومنح حق امتياز لاكثر من 18 فندق في كل من قطر، السعودية، موريتانيا، جزر القمر، تركيا وقريبا في دول شمال أفريقيا، سلطنة عمان وتايلاند ومن المتوقع ان نصل الى 30 فندقا بحلول عام 2030 وتوقيعنا اليوم هو ترجمة لتلك الخطط. ومن جانبه قال رجل الاعمال عبد العزيز العطية: أتشرف ان اكون بينكم في مراسم توقيع شراكة جديدة بيننا والتي بدأت بتوقيع عقد ادارة منتجع رتاج سيليفري بتركيا ثم اتبعناها اليوم بتوقيع عقد ادارة فندق رتاج إن بمنطقة بن محمود والذي يشمل 105 غرفة من فئة الثلاث نجوم وتكون ان شاء الله شراكة مستقبلية واعدة ومتكررة في مجال الفنادق المتميزه”. وأضاف سعادته: لقد شهد القطاع السياحي فى دولة قطر تطورا ملحوظا خلال السنوات السابقة، حيث تجسد هذا التطور في ارتفاع عدد الليالي السياحية ارتفاعا ملحوظا طيلة هذه الفترة حتى وصل إلى اكثر من 5 ملايين ليلة سياحية عام 2018 ومن الملاحظ زيادة الاشغالات الفندقية في النصف الثاني من عام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة كورونا”. واختتم السيد عبد العزيز العطية قائلا ان السوق القطري قابل لاستيعاب المنشآت الفندقية الجديدة وخاصة مع رؤية الدولة في المجال الرياضي من خلال الفعاليات والبطولات التي حصلت قطر على حق تنظيمها في الاونة الاخيرة مما يساهم في انعاش القطاع الفندقي المحلي. الجدير بالذكر أن فندق رتاج إن سوف يقدم لنزلائه تجربة فريدة وعصرية لما يحتويه من وسائل راحة ومرافق متعددة حيث يحتوى فندق رتاج إن على 105 وحدات ما بين استوديوهات ووحدات فندقية بغرفة وغرفتي نوم كما يقدم الفندق مطعم ومقهى بجانب قاعة حفلات ومناسبات بالاضافة الى حمام سباحة داخلي وجيم وسونا وجاكوزي وحمام مغربي.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلة يوميا الى مدينة ساو باولو البرازيلية مبينة ان افضل وقت لاكتشاف هذه المدينة الرائعة هو بين شهري مارس وابريل وفي سياق متصل اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلة اسبوعيا الى مدينة بوكيت التايلاندية الرائعة ودعت الناقلة مسافريها الى الاستمتاع بشواطئ بوكيت المذهلة ذات الرمال البيضاء وأشجار النخيل الجميلة والأجواء النابضة بالحياة وأكدت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على تويتر تقديم جميع صالاتها في مطار حمد الدولي تجربة عنوانها الفخامة والأمان موضحة في هذا الاطار ان صالة المرجان للمسافرين على درجة رجال الاعمال تتيح الاسترخاء والراحة وتذوق اشهى الاطعمة، حيث تم تصميم كل التفاصيل في هذه الصالة لتمنح المسافرين الاجواء المثالية، وأكدت الخطوط الجوية القطرية حرصها على تطبيق اعلى معايير الامن والسلامة، حيث تستخدم الشاشات الحرارية لقياس درجة حرارة الجسم لجميع المسافرين كواحدة من تدبير السلامة. وقالت الخطوط الجوية القطرية ان صحة وسلامة وراحة المسافرين تعتلي رأس اولوياتنا سواء كان ذلك على متن طائراتنا او في مطار حمد الدولي، وأشارت الى التزامها بخدمة جميع مسافريها طوال عام 2021 من خلال منحهم الخيارات والمرونة القصوى في تغيير الحجوزات عبر امكانية تغيير مواعيد حجوزات التذاكر لعدد غير محدود من المرات للسفر بحلول 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى استرداد قيمة التذاكر دون أي رسوم إضافية وذلك لجميع التذاكر التي تم اصدارها قبل 30 أبريل 2021. وتقدم التحسينات الجديدة على سياسة الحجز والتي تم تصميمها لتوفر المزيد من خيارات سفر مرنة من شأنها تمكين المسافرين من الاستمتاع بتجربة سفر عنوانها الراحة والاطمئنان. كما تتيح الخطوط القطرية للمسافرين خيار استبدال التذاكر بقسيمة سفر مع 10 % قيمة إضافية عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني وتتسم عملية استبدال قسائم السفر بالسرعة والسهولة، حيث يتمكن المسافرون من التقديم عبر الإنترنت، والحصول على قسيمة السفر خلال 48 ساعة. ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كل على حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب. وسوف تستمر الناقلة بتقديم الوجبات مغلفة كالمعتاد على الدرجة السياحية وسوف تضع عدداً من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة يمكن استخدامها من قبل طاقم الطائرة أو المسافرين. كما تم إغلاق كافة أماكن التجمع على الطائرات التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي.