من 6 سنتات في العام 2008 إلى 57 ألف دولار أمريكي في العام 2021 .. رحلة صعود خاضتها العملة الرقمية (بيتكوين) محفوفة بالشك واللامنطقية.. وأصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات.. وما بين تشكيك الخبراء في أنها تحمل قيمة حقيقية أو غطاء يرحمها من التقلبات القادمة، وما بين حماس المستثمرين الشباب .. إليك أبرز التفاصيل عن العملة الرقمية والتوقعات بمستقبلها ما هي بيتكوين؟ بيتكوين هي عملة افتراضية، صممها شخص يعرف بـساتوشي ناكاموتو، تشبه نوعاً ما العملات المعروفة من الدولار واليورو، لكنها تختلف في أن تعاملاتها على الإنترنت حصراً وليس لها وجود مادي. أما تداولات العملة فتكون بواسطة بيع أكواد لمن يتعامل بها أو يمتلكها؛ لأنها افتراضية على أرض الواقع، وفي حال أراد شخص ما بيع حاجة معينة أو شراءها فإنه يُعطى كود عدد من العملات تكون ملكاً له، رغم عدم معرفته بمن يتحكم بهذه الأكواد وهل فعلاً تعود ملكيتها له. ولا ترتبط العملة بموقع جغرافي محدد للتعامل بها، ويُعمل بها خارج ضوابط الحكومات والبنوك، ولا تخضع لقوانين التضخم؛ لأنها محدودة من ناحية العدد، حيث وضع ساتوشي ناكاموتو خطة لإنتاج 21 مليون عملة بحلول عام 2140، بحسب دراسة نشرها معهد ذا ميلكنت إنسيتتيوت عام 2015. ويعطي عدد العملة المحدود قيمة سوقية كبيرة لها، كما تعتبر عملة قابلة للتقلبات الآنية والمفاجئة؛ لكونها غير مستقرة لحد الآن، وليس لها غطاء حتى الآن. الموقف الخليجي والدولي وعلى المستوى الخليجي، فقد حظرت معظم دول الخليج التعامل بالعملة الرقمية، وكانت قطر من أولى الدول الخليجية التي منعت تداول هذه العملة، فقد أعلن مصرف قطر المركزي، عام 2018، منع البنوك من التعامل بالعملة الافتراضية البتكوين بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بأي عملة أخري أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة. وحذر مصرف قطر المركزي - في تعميم أصدره - من التعامل بهذه العملات مشدداً على أنه سيقوم بتوقيع الجزاءات المقررة وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 في حالة مخالفة ما ورد بهذا التعميم. كما حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من التعامل بالعملة الإلكترونية الافتراضية؛ لكونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة، ومنعها مؤخراً البنك المركزي الكويتي، بعد أن وجه تعليمات للبنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. الموقف الدولي وكانت ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بـالبيتكوين، حتى 2017، وكانت تُخضع عمليات التبادل به للضريبة، وتستفيد من تداولها على أراضيها. أما اليوم فإن قائمة المعترفين بالعملة الرقمية تضم الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وقيرغيزستان، وقبرص، والإمارات ، وإسرائيل، واليابان، وسويسرا، ومالطا. وفي مقابل الحظر الرسمي لبعض الدول، لا تحدد بقية دول العالم موقفاً واضحاً من العملة الرقمية حتى الآن، وإن كان هناك من يصدر تحذيرات من التعامل بها. تحذيرات ويتفق خبراء اقتصاديون في التحذير من أن عملة البيتكوين ستستبدل نموها السريع بهبوط مفاجىء، ويأتي ذلك في وقت تسجل فيه العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم مستويات عالية قياسية تقريبا كل يوم. ويرى هؤلاء أن صعود بيتكوين قد يكون مجرد فقاعة ستنتهي قريباً؛ لعدم وجود غطاء مالي لها كالذهب أو الدولار، بالإضافة إلى عدم ترحيب العالم بها بشكل كبير حتى اللحظة. ويؤكد ميخائيل بيلييف، الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، أن العملة الرقمية ستهبط بشكل مفاجىء وسريع. وقال: بمجرد أن ينتهي نمو العملة، الذي لا يمكن أن يستمر إلى لا نهاية، فسيتجه المستثمرون نحو جني الأرباح، وإن لم تكن هناك تقارير أو أخبار جديدة تدعم النمو ستهوي العملة بسرعة وبشكل مفاجئ. ويقول الباحث ماتيو بوفار، من كلية الاقتصاد في جامعة تولوز الفرنسية : إنها أصول متقلبة جداً، وهو أمر محفوف بالمخاطر، ولكن في الوقت نفسه، مرت 10 سنوات منذ أن قلنا إن البيتكوين ستنهار وها هي ما زالت موجودة. متى بدأت البيتكوين في تصدر النقاش الاجتماعي؟ بدأت (بيتكوين) في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي والدخول في حديث المجالس والمنتديات بعد إعلان شركة تسلا عن أنها قامت بشراء عملات بيتكوين في شهر يناير الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، كذلك أشارت الشركة إلى أنها ستقوم ببيع منتجاتها بواسطة البيتكوين في المستقبل. وبعد الإعلان الهام صعدت عملة البيتكوين بسرعة الصاروخ، لتقوم كل يوم بتسجيل مستويات قياسية، وتقفز فوق مستوى 57 ألف دولار. ووسط تحذيرات الخبراء والدول من المضاربة بالعملة الرقمية.. يظل الحديث عن مستقبلها نقاشا مفتوحا ..

بلغ حجم الاستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 30.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لتقرير مركز قطر للتكنولوجيا المالية لعام 2021 الصادر اليوم، عن مركز قطر للمال وشركة /ريفينيتيف/ إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، الذي بين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدًا تعد الأكثر جذبًا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية. وسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية من أقل من مليار دولار أمريكي في عام 2008 إلى ما يعادل 34.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2019 ، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دولة قطر. وبالرغم من حالة عدم اليقين السائدة والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد كشف التقرير أن مستويات الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية ظلت ثابتة نسبيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وبحسب التقرير فقد استحوذت خدمات المدفوعات على الحصة الأكبر من الاستثمارات، حيث حصلت على ربع تمويل رأس المال المُجازف، تليها الخدمات المصرفية الرقمية وحلول أسواق رأس المال، وهو ما ينسجم بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر للتكنولوجيا المالية. وعلى الرغم من النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على أقل من 1 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في عام 2019.. وشكلت الإمارات 70 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في عام 2019، تلتها البحرين وغيرها من دول المنطقة.. بينما تقوم دولة قطر حاليًا بتنفيذ العديد من الآليات لتطوير بيئة هذا القطاع وقد قطعت أشواطًا كبيرة في ذلك. ولفت التقرير إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ساهم في تحفيز المؤسسات المالية التقليدية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلق فرص نمو هائلة في دولة قطر وغيرها، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي لدى الأسواق المالية القطرية. وبهذه المناسبة قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : أتاحت جائحة كورونا فرصًا جديدة غير مسبوقة لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وهو ما اجتذب العديد من شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في توسيع عملياتها من وإلى قطر. وأوضح الجيدة أن دولة قطر قدمت فرصًا كبيرة للنمو محليًا لشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم باعتبارها سوقًا غير مشبعة، متوقعاً أن ينمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2024، الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتدعيم مكانتها لتبرز كمركز رائدٍ في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة. وأضاف الجيدة قائلاً: حققت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا المالية في فترة وجيزة للغاية. فقد حدثت العديد من التطورات الهامة خلال العام الماضي بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لدولة قطر، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، وبرامج مسرعات الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة حلقات حديث التكنولوجيا TECH TALK ومبادرة فنتك سيركل لدعم وتعزيز بيئة الأعمال محليًا. من جانبه قال السيد نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة /ريفينيتيف/: بالرغم من أن أداء التمويل حاليًا يؤكد على بطء وتيرة تبني تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة، إلا أنه يشير إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانتشار الإنترنت وطرق الدفع عبر الإنترنت بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في عادات المستهلك الذي لم يعد يعتمد على خدمات المؤسسات المالية التقليدية من أبرز العوامل الرئيسية التي تساهم في توسيع حلول التكنولوجيا المالية في المنطقة. يذكر أن عدد الصفقات العالمية استمر في الانخفاض بشكل مطرد منذ الربع الأخير لعام 2019، مما يشير إلى تحول جولات التمويل إلى التركيز على شركات التكنولوجيا المالية الأكثر نموًا. وارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة لعام 2020 إلى 21.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 15 مليون دولار أمريكي في عام 2019. كما تم تسجيل حوالي 72 جولة تمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بحوالي 70 جولة فقط في نفس الفترة من عام 2019، حيث يضع المستثمرون رهانات أكبر وبشكل متزايد على عدد قليل من الشركات. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق تمويل لاستثمارات التكنولوجيا المالية، حيث تشكل 51% من الاستثمارات المدعومة من رأس المال المُجازف في عام 2019، تليها آسيا بنسبة 20% وأوروبا بنسبة 19%.

أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي اعتبارا من اليوم، في خطوة تهدف إلى القضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية. وأفاد البنك المركزي في بيان اليوم، بأن القرار يساهم في توحيد واستقرار سعر الصرف، وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، واستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي. وأضاف البيان أن القرار يهدف إلى تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ. وأوضح أن هذا القرار سيساهم ايضا في الحد من تهريب السلع والعملات، وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، وسيساعد في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وأكد بنك السودان المركزي أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات والإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة، بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 21فبراير 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p0SlRy -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3a6eYjb --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/36YEd5e

أعلنت شركة سهيل للخدمات البحرية، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم أي 50 درهما للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ونظراً للظروف الحالية المتعلقة بجائحة كوفيد – 19 وطبقاً للشروط المنصوص عليها في بروتوكول عودة الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الموصى بها من قبل وزارة الصحة العامة، وبناء على التعميم رقم (4) لعام 2020 م الصادر من وزارة التجارة والصناعة – إدارة شؤون الشركات، عقدت شركة سهيل للخدمات البحرية ش.م.خ اجتماعها السنوي الرابع للسنة المالية 2020م مساء الاثنين الماضي، بمقر الشركة ببرج قطر - منطقة الدفنة - عبر الإنترنت ببرنامج Microsoft Teams مما أتاح للسادة المساهمين الحضور ببث مباشر والاستماع لكلمة السيد رئيس مجلس الإدارة ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، ومن جانبهم حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم، وحضر ممثل وزارة التجارة والصناعة – إدارة شؤون الشركات بشخصه، كما حضر ممثل شركة مورستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون بشخصه. وقد تمت آلية تسجيل حضور المساهمين إلكترونياً بنجاح حتى اكتمل النصاب القانوني وافتتحت الجلسة بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد محمد خليفة عبدالله السادة، عبر فيها عن وافر شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود للحفاظ على هذا البلد المعطاء في شتى المجالات، كما تقدم بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم في أعضاء مجلس الإدارة مع تمنياته بالتوفيق في السير والارتقاء بالشركة، وقال السادة في كلمته إنه في 11 مارس 2020، فجأة واجه العالم إعلاناً من منظمة الصحة العالمية WHO يصف فيروس COVID-19 الجديد بأنه جائحة عالمية وبعد فترة وجيزة، شهد العالم أزمة صحية - اقتصادية غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد العالمي تأثيراً شديداً مما أدى إلى اضطرابات في العرض والطلب. وبالتالي ضعفت أرباح الشحن خاصة خلال النصف الأول من عام 2020 بسبب إغلاق الحدود وتعطيل السفر الجوي واختبارات COVID ومتطلبات الحجر الصحي إلى آخره التي بدورها سببت ضغوطا شديدة على التخطيط لتشغيل السفن. وهنا قررنا الاستفادة من هذه الأحداث إلى جانب الهدوء الناتج عن أنباء التطوير المحتملة للقاح فيروس كورونا – COVID 19 – هنا تمكنت الشركة في أكتوبر 2020 من إنهاء اتفاقية شراء سفينتها الثامنة سهيل لوسيل سنة بناءها 2007 في اليابان، وحمولتها تقدر بحوالي86,041 طن بسعر 36 مليون ريال قطري أي 9,85 مليون دولار أمريكي، وفي تاريخ 25 نوفمبر 2020 أسلتمنا - سهيل لوسيل، وأضاف السادة أنه بالرغم من حالة السوق المضطربة، نركز على تسيير العمل بشكل آمن، مربح ومتنام فبنهاية شهر ديسمبر 2020 سجلت الشركة صافي ربح يقدر بنحو 7,75 مليون ريال قطري، رغم الخسائر التي بلغت 2,4 مليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، وهنا يمكن القول بأنه لا تزال شركة سهيل للخدمات البحرية تلعب دوراً تنافسياً متميزاً في ربط السوق المحلي بالسوق العالمي في مجال النقل البحري غير النفطي.

وصف عدد من المسؤولين طرح المجلس الوطني للسياحة فرصا استثمارية لتطوير عدد من المنتجعات بالدولة بأنه مبادرة ايجابية تعزز خطط التنويع الاقتصادي فضلا عن دورها في ترسيخ جهود القطاع الخاص ذات الصلة بالاستثمار السياحي، مبينين ان القطاع الخاص يساهم مساهمة فاعلة في دعم مسيرة مكونات صناعة السياحة من خلال الاستثمار المتنوع سواء في القطاع الفندقي او مجال المنتجعات، واصفين تشريعات المجلس الوطني للسياحة المعنية بالاستثمار بأنها مرنة ومشجعة وتلعب دورا فاعلا في تحفيز القطاع الخاص المحلي والعالمي للاتجاه نحو ابتكار جملة من المشروعات التي تعزز البرامج السياحية والترفيهية في الدولة، منوهين الى ان دولة قطر تمتلك كل مقومات النجاح لكل المشروعات السياحية فضلا عن كونها وجهة ومنصة سياحية ريادية تستحوذ سنويا على حصة كبيرة من السياحة العالمية، وتتبوأ مكان الصدارة في رزنامة السائح العالمي نظرا لتقديمها مكونات منتج يتسم بالجودة والكفاءة. سعيد الهاجري: السياحة صناعة داعمة للقطاع الاقتصادي قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي الاستثمار في القطاع السياحي استثمار ناجح وعائده المادي محفز ومضمون وطرح المجلس الوطني للسياحة جملة من المشروعات السياحية للاستثمار للقطاع الخاص مبادرة نوعية تساهم في اثراء مكونات صناعة السياحة وتحفيز القطاع للعب دور كبير في تطوير البنية التحتية لإحدى اهم الصناعات وهي صناعة السياحة التي تعتبر من الصناعات الحيوية والداعمة للقطاع الاقتصادي، مبينا ان طرح المشروعات الاستثمارية ترمي الى تعزيز برامج التنوع الاقتصادي، لاسيما ان القطاع السياحي يؤدي دوراً مهماً في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وقال سعيد الهاجري ان القوانين الاستثمارية التي يطرحها المجلس الوطني للسياحة سواء للمستثمر المحلي او العالمي هي قوانين مرنة وتلعب دورا رئيسيا في تحفيز المستثمرين للاتجاه نحو القطاع السياحي فضلا عن كونها تتيح فرص مثالية للقطاع الخاص للاشتراك والمساهمة في معطيات التنمية المستدامة، مضيفا بالقول ان طرح المجلس الوطني للسياحة فرصا استثمارية لإنشاء مشروعات سياحية ضخمة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تُمثل خطوة مهمة في مسار دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق الرؤية الوطنية. مشيرا الي ان دولة قطر تتمتع ببنية تحتية راسخة في المجال السياحي وتمتلك منتجا متنوعا ورياديا الامر الذي جعلها محط انظار السياحة العالمية من شتى انحاء العالم. يوسف الساعي: القطاع الخاص شريك حيوي في بناء سياحة مستدامة قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كليوباترا للسفر والسياحة ان طرح المجلس الوطني للسياحة لمشروعات سياحية استثمارية جديدة خطوة مباركة تعزز المسيرة الناجحة لمكونات صناعة السياحة فضلا عن كونها تحفيزا مباشرا للقطاع الخاص الذي يعتبر شريكا استراتيجيا للمجلس الوطني للسياحة في كافة جهوده وأعماله التشغيلية فضلا عن كونها آلية فاعلة تفسح المجال واسعا للقطاع الخاص لتأدية دوره كشريك حيوي في بناء قطاع سياحي يتميز بالنمو المستدام، مبينا ان دولة قطر تتميز بوجود شواطئ تمتد لمساحات كبيرة وبالتالي في الاستثمار انشاء مشروعات ومنتجعات شاطئية سوف تساهم في ترسيخ مفاهيم جديدة لصناعة السياحة كما توفر خيارات حديثة بخدمات متنوعة الامر الذي يثري صناعة السياحة ويعزز من موقعها على الخريطة العالمية. وقال يوسف الساعي ان المجلس الوطني للسياحة لم يدخر جهدا في سبيل توفير فرص الاستثمار المتميزة والنوعية وإشراك القطاع الخاص في هذه المنشآت والمشروعات باعتبار ان القطاع الخاص هو شريك استراتيجي للمجلس الوطني للسياحة وله مساهماته الفاعلة في هذا المجال خاصة في مجال القطاع الفندقي ومجال التسويق والترويج سواء عبر استخدام المجال الالكتروني او عبر المشاركة في المعارض العالمية التي تتيح فرص التعريف بمكونات المنتج وجودته. عبد العزيز العمادي: الدوحة سوق سياحي عالمي قال السيد عبد العزيز العمادي الخبير السياحي الدوحة سوق سياحي عالمي وتتصدر اجندة السائح الدولي وتتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة بفضل تعدد المنشآت والمشروعات السياحية الفريدة والمشيدة طبقا لأحدث الجمل الهندسية التي توفر خيارات ترفيهية متعددة وقيمة، مبينا ان جهود المجلس الوطني للسياحة وكافة المؤسسات ذات الصلة بمكونات المنتج السياحي المحلي لها الدور الكبير في اثراء صناعة السياحة بفضل تعدد استثماراتها وتنوعها الرامية الى توفير بيئة سياحية نوعية ترسخ مفاهيم متطورة عن صناعة السياحة مشيرا الى ان القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تعدد البنية التحتية السياحية من خلال تنوع استثماراته ليؤسس بذلك دورا فاعلا في مسيرة نجاحات القطاع السياحي. وقال عبد العزيز العمادي ان الاستثمارات التي طرحها المجلس الوطني للسياحة اخيرا تعبر عن الجهود الهادفة الى تنوع الخدمات وتعددها عبر توفير فرص استثمارية التي تتيح للقطاع الخاص تحقيق تجارب سياحية لا مثيل لها للزوار والمقيمين على حد سواء. مشيرا في هذا السياق ان الدوحة ذاع صيتها على الصعيد العالمي بجودة مكونات منتجها السياحي وبالجودة العالية في تفعيل معايير تسويقية حديثة ومتطورة سواء من الناحية الالكترونية او من ناحية المشاركة في الملتقيات الترويجية العالمية التي تتيح فرص الالتقاء بالشركاء الفاعلين لإطلاعهم على أحدث المستجدات وآخر التطورات ذات الصلة بجودة المنتج المحلي فضلا عن التعرف بأحدث الافكار والأسواق السياحية الجديدة المصدرة للسياحة اضافة الى اطلاع النخبة من صناع القرار السياحية العالمي بدور القطاع السياحي المحلي في تعزيز مسيرة نجاحات السياحة العالمية من خلال مكونات منتج متطور وحديث يستأثر سنويا بحصة كبيرة من السياحة الدولية. أيمن القدوة: الاستثمارات السياحية تحفز القطاع الخاص قال السيد ايمن القدوة مدير عام وكالة الصقر للسفر والسياحة اضحت الدوحة مقصدا يحتل مكانة متميزة ونوعية على خريطة صناعة السياحة العالمية وتتجه كافة الانظار العالمية اليها خلال مونديال قطر 2022 الامر الذي يجعل القطاع السياحي يحظى بالاهتمام في الاستثمار واصفا جهود المجلس الوطني للسياحة وشركائه في القطاع الخاص بأنها جهود قيمة وكبيرة ومثالية في دفع عجلة الاستثمار بمكونات صناعة السياحة، موضحا ان طرح المجلس الوطني للسياحة جملة من المشروعات الاستثمارية مؤخرا سوف يلعب دورا هاما في تحفيز القطاع الخاص المحلي والعالمي للاتجاه نحو انشاء سلسلة من المشروعات السياحية التي تعزز البرامج السياحية والترفيهية. وقال القدوة ان الدوحة اشتهرت على المستوى العالمي بالجودة العالية في مكونات خدماتها السياحية فضلا عن تمتعها ببنية تحتية قوية في المجال السياحي حيث تتعدد الفنادق بمختلف علاماته وفئات تصنيفها اضافة الى المعالم الثقافية والتراثية ومراكز التسوق المشيدة وفق اعلى المعطيات الهندسية العالمية التي توفر احدث ما انتجته بيوت الموضة الدولية والتي تلبي منتجاتها اذواق هواة سياحة التسوق، مؤكدا ان الدوحة اصبحت تحتل مكان الصدارة في رزنامة السائح العالمي نظرا لتقديمها مكونات منتج يتسم بالجودة والكفاءة.

أعلنت Ooredoo توقيع اتفاقية مع شركة Cisco العالمية لتعزيز استخدام حل Business EDGE الذي يمنح قيمة إضافية كبيرة لخدمة الألياف الضوئية للشركات، وصممت Ooredoo حل Business EDGE ليلبي جميع احتياجات الشركات من خدمات الاتصالات، والحصول على مستويات أعلى من التحكم وأمن الشبكات والخدمات ذات القيمة المضافة. ويمكن للشركات التحكم بأجهزة ومواقع متعددة وترقية شبكات المناطق الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN). ومع حل Business EDGE، سيتمكن العملاء الآن من إدارة بيئات العمل المختلطة المكتب والمنزل وتعزيز أداء الشبكة في جميع نطاقات العمل. ويأتي تطوير Ooredoo حل Business EDGE بالتعاون مع شركة Cisco Meraki تأكيداً على أهمية دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع والمكاتب الصغيرة. كما يأتي لتعزيز الشراكة القوية بين الشركتين، إذ كانت Ooredoo قد حصلت على اعتماد الشريك الذهبي من شركة Cisco عام 2018. وتشمل الخبرات التي تقدمها Cisco توفير حل SD-WAN عبر السحابة بشكل أساسي، ما يوفر تجربة استخدام سلسة وآمنة مع الحفاظ على الأمن والاتصال للتطبيقات السحابية. ويهدف نشر شبكات SD-WAN القابلة للترقية إلى توفير تكنولوجيا المعلومات ببنية تحتية أكثر فاعلية واستجابة. كما يهدف حل Business EDGE لمساعدة الشركات على زياة الكفاءة عبر الاستخدام الأمثل للسحابة، وتعزيز أداء التطبيقات في مواقع الشركة بتقديم التحليلات الفورية وتحسين المراقبة والتحكم. وعن ذلك، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo: سجلنا طلباً كبيراً على حل Business EDGE الذي طورناه بناء على طلب عملائنا الكرام للحصول على حلول تعزز القيمة التي يحصلون عليها من خدمة الألياف الضوئية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع Cisco لترسيخ العلاقة بين الطرفين، وبما يعود بالفائدة على عملائنا من الشركات بالحصول على أفضل المزايا مع خدمة الألياف الضوئية. وتستخدم المشاريع والمكاتب الصغيرة SOHO والشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs حل Business EDGE كخدمة إضافية مع باقة الألياف الضوئية. وتحصل الشركات على الحل سواء بترقية الخدمة للعملاء الحاليين، فيما يمكن للعملاء الجدد الحصول على الحل ضمن خدمة الألياف الضوئية المميزة، ما يسهل التحكم بالأجهزة في بيئة متعددة السحابة وترقية الشبكة الواسعة بأمان. ويستخدم حل Business EDGE مجموعة متطورة من معدات الاتصالات الموجودة في موقع العميل التي تتضمن برمجيات معرفة، مع إدارة متطورة عبر السحابة. ومن خلاله، يمكن للشركات إدارة الشبكات الواسعة بشكل مبسط والحصول على اتصال آمن وإنترنت دون انقطاع ومزايا المراقبة والتحليل والخدمات المدارة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات استطاع إلى الآن التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 من خلال دعم المبادرات الحكومية واتخاذ عدة إجراءات احترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى، وبين التقرير أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري شهدت انخفاضا خلال العالم الماضي 2020 جراء الإغلاقات التي طالت المجمعات التجارية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وخاصة أن ملاك هذا النوع من العقارات قاموا بإعفاء أو تأجيل قيم الإيجارات لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. أما فيما يتعلق بالقطاع السكني فإن عوائده لم تتأثر بشكل كبير خلال العام الماضي 2020 حيث ان قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقرارا على أساس سنوي في أغلب المناطق، وانخفاضا طفيفا في مناطق محدودة، وأضاف التقرير: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروضا مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر بدلا من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها. وأوضح التقرير أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة يبدأ من 3000 ريال للاستوديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. مشيرا إلى أن هذه القيم تختلف قليلا عما هو مسجل في مناطق البلديات الأخرى، أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان جائحة فيروس كورونا أثرت إلى حد ما على هذا النوع من العقارات خلال العام الماضي بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة إلا أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الماضي 2020 وفي بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين 125 إلى 150 ريالا قطريا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و 100 ريال للمتر المربع الواحد، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار خاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center)، وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2021، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على العقارات التي تتيح قيمة وخدمات أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة، وأوضح تقرير الأصمخ: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

أبدى عدد من رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسر المنتجة استياءهم من الارتفاع المبالغ فيه في اسعار ايجارات المحلات التي تحد من عمليات التسويق والترويج لمنتجاتهم وتصميماتهم المبتكرة، الامر الذي يعرض مشاريعهم لخسائر ويهددها بالتوقف. وقالوا ان اصحاب المحلات يطلبون اسعار ايجارات خرافية وخيالية، حيث يصل ايجار المحل الى 30 الف ريال في الشهر، مقابل مساحة صغيرة جدا في حدود 3 في 3 أمتار، وذلك دون حساب تكلفة تشييد المحل التي تصل الى حوالي 70 الف ريال، ودعوا في هذا الخصوص الى دعم الجهات الحكومية من خلال ايجاد محلات لعرض دائم او موسمي في منشآت عالمية جاءت في اطار مشاريع التنمية مثل مطار حمد الدولي او لاستضافة فعاليات عالمية مثل الاستادات الرياضية المبهرة. وقالوا ان تلك المواقع الكبيرة تشهد وجودا كثيفا من زوار وسياح، يتواجدون على ارض قطر العزيزة، مشيرين الى ان التصميمات والمنتجات التي ابدعتها اياد قطرية صميمة تعكس التراث والثقافة القطرية ومدى التطور الذي تشهده قطر. واشادوا بجهود بنك قطر للتنمية في دعم المشاريع المختلفة، الا انهم دعوا الى رفع فترة السماح التي حددها البنك الى عام بدلا من ثلاثة أشهر حتى يتسنى لهم سدد الاقساط. غلاء الإيجارات وقال رائد الاعمال السيد علي البريدي ان اسعار ايجارات المحلات تمثل اكبر مشكلة بالنسبة لرواد الاعمال او المصممين القطريين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن المبالغ التي يطلبها اصحاب العقارات كبيرة فوق قدرة اصحاب المشاريع الصغيرة او المتوسطة، الامر الذي يمكن ان يكون حجر عثرة كبيرا امام تقدم او تطور مثل تلك المشاريع والتي قد تضطرهم للعمل من المنزل وهذا اخف الاضرار ان لم يكن ذلك سببا مباشرا في تعثر او توقف المشروع، خاصة وان اصحاب تلك المشاريع عليهم التزامات اخرى مثل مرتبات العمال ورأس المال الخاص بالمواد الاولية المرتبطة بالمنتج. وقال ان ارتفاع الايجارات يعني بالضرورة ارتفاع قيمة السلعة او البضاعة المعروضة، واشاد السيد علي البريدي بجهود بنك قطر للتنمية في دعم رواد الاعمال، ولكنه لفت الى ان الدعم المقدم كان لمدة ثلاث أشهر وهي فترة غير كافية كمدة سماح كان يتوقع ان تمتد لمدة عام كفترة كافية تمكن صاحب المشروع من السداد، معربا عن امله في ان تراجع ادارة البنك سياساتها بما يمكن اصحاب المشاريع من الاستفادة من الدعم المقدم بصورة افضل، واعرب عن امله في ان تكون هناك خطة للاستفادة من الصروح التنموية الضخمة التي تم انشاؤها في قطر مثل مطار حمد والاستادات العالمية لإفراد اجنحة او مساحات للمبدعين والمصممين القطريين لعرض منتجاتهم. دعم الإنتاج الوطني واكد السيد احمد الجاسم اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال والاسر المنتجة وضرورة الاهتمام بهم من اجل تعزيز الدورالذي يقومون به في دعم الانتاج والصناعات المحلية. وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة احد اعمدة النمو الاقتصادي على مستوى العالم وتشهد نموا كبيرا على المستوى الاقليمي والعالمي، لافتا للنموالمتسارع الذي شهدته في قطر خلال السنوات القليلة الماضية قبل الضغوط التي ألقتها ازمة كورونا عليها بل على كافة قطاعات الاعمال في العالم. واشاد بالجهود الحكومية التي اسهمت كثيرا في تخفيف حدة الازمة على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية في قطر، الى جانب الجهود الذاتية التي قام بها اصحاب المشاريع لامتصاص الخسائر المحتملة. وقال ان صدمة الازمة حفزت الكثيرين للابتكار والاتجاه نحو افكار جديدة لمواصلة العمل، خاصة العاملين في قطاع التجزئة، فكانت عملية توصيل واحدة من انجع السبل التي اتجهت نحوها وكان لها الاثر الكبير في تدارك الوضع ومواصلة العمل. وقال ان التحول الرقمي في قطر والذي يشهد توسعا كبيرا اسهم بشكل لافت في استمرارية الاعمال و تطويرها. وقال ان الدعم الحكومي والذي وصل لبعض المصانع كان له دور كبير في تخفيف حدة ازمة كورونا عليها، خاصة ان المصانع لها وضع مختلف عن منتجات القطاع الاخرى، حيث تحتاج المصانع الى مواد خام خاصة وبالتالي قطع غيار ايضا خاصة تناسب المواد الخام المستوردة، وذلك حتى تتمكن من مواصلة الانتاج دون توقف ودون خسائر. واشاد بفكرة ان تتاح للمصممين القطريين واصحاب المشاريع من رواد الاعمال والاسر المنتجة مساحات مقدرة في المنشآت العملاقة مثل الاستادات التي ستضيف كأس العالم 2022 ومطار حمد او الساحات، وتلك فرصة للترويج للمنتجاتهم ولحمايتهم لهيب الايجارات. تشجيع المبتكرين واكدت رائدة الاعمال السيدة فاطمة عبد الله صاحبة محل نوول للتصميم 2020 على الدور الكبير الذي يمكن ان يلعبة رواد الاعمال في دعم الاقتصاد والنمو التجاري ودعم الحركة والنشاط السياحي في قطر من خلال منتجاتهم المتنوعة والتي تحمل تبع من البيئة المحلية وتعكس الثقافة والتراث القطري الاصيل. وقالت ان التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على الكل لم تستثن رواد الاعمال، الا ان الكثير منهم عمد الى امكاناته الذاتية لامتصاص التأثيرات وتخفيف الخسائر. وقالت ان ازمة كورونا صاحبها العديد من العوامل السالبة والتي من بينها تقلص المعارض التي كانت تمثل نوعا من الفرص لرواد الاعمال لعرض اعمالهم واقتناص جمهور المستهلكين الذين يترددون على المعارض من اجل المتعة والتسوق. واشارت فاطمة عبد الله للفرص الاستثمارية الواسعة في قطر نتيجة للنهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها سواء بسبب المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في اطار خطط وبرامج التنمية المستدامة او تلك المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022. ودعت في هذا الخصوص الى افساح المزيد من الفرص لرواد الاعمال تمكنهم من عرض منتجاتهم وتوفير بيئة تسويقية متكاملة، مشيرة الى محدودية فرص العرض بالنسبة لرواد الاعمال بسبب ارتفاع اسعار الايجارات، حيث يطلب اصحاب المحلات مبالغ خيالية مقابل ايجار مساحة صغيرة للغاية. وقالت ان النهضة السياحية الكبرى والانتعاش غير المسبوق في قطر استقطبت اعداد كبيرة جدا من الزوار والسياح فلماذا لا يكون هناك مواقع او مساحات للمصممين القطريين في الاماكن التي يرتادها السياح والزوار مثل الاستادات الرياضية العالمية المتميزة التي اقامتها قطر واستضافت وستستضيف المزيد من الفعاليات الرياضية وغيرها من المنشآت ذات الطرازالفريد والتصميمات العالمية مثل مطار حمد الدولي. وقالت ان المصمم القطري يمتلك موهبة فذة واظهر قدرات ابداعية متميزة تعبر عن الثقافة والتراث القطري، مقرونة بروح العصر، واستطاعت ان تكون لها زبائن محليون وخارجيون. وقالت انها لديها تصميمات لملابس رجالية جذابة نابعة من البيئة والثقافة القطرية. وختمت بانها تتوقع من تخفيف القيود خلال الفترة المقبلة ان يستعيد رواد الاعمال بعض منصاتهم التي تمكنهم من عرض منتجاتهم الخاصة المأخوذة من البيئة المحلية. صعوبة التسويق وقالت رائدة الاعمال السيدة ايمان صالح من الاسر المنتجة ان المنتجين المحليين او اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يبذلون جهودا ذاتية كبيرة من اجل انجاح اعمالهم، والتي تحتاج الى دعم وتشجيع، خاصة وانها ذات اثر في دعم النشاط التجاري والاقتصادي في البلد. وقالت ان ازمة كورونا اثرت كثيرا على نشاط رواد الاعمال والاسر المنتجة لأنها تعتمد على ذاتها في توفير رؤوس الاموال المطلوبة لتسيير العمل من مواد اولية ومرتبات عمال وايجارات للمحلات الى آخره من متطلبات العمل، وقالت: كلما زاد اهتمام الجهات المسؤولة برواد الاعمال والاسر المنتجة كان هناك مردود اكبر. وقالت ان رواد الاعمال من القطريات والقطريين استطاعوا في فترة قصيرة ان يظهروا مهارات عالية ومتنوعة في صناعات ومنتجات محلية نالت اقبالا كبيرا سواء من المواطنين والمقيمين في قطر او من الزوار والسياح الذين يتوافدون على قطر، خاصة في مواسم السياح. وقالت من اكثر المعوقات التي تواجه الاسر المنتجة ورواد الاعمال ارتفاع اسعار ايجارات المحلات والتي يصل الى 30 الف ريال في الشهر، مقابل مساحة صغيرة جدا في حدود 3 في 3 متر، وذلك دون تكلفة انشاء المحل التي تصل الى 70 الف ريال، الامر الذي يعني ان عمليات العرض والتسويق قد تكون شبه مستحيلة، ودعت في هذا الخصوص الجهات المهتمة او المسؤولة الى مشاركة الاسر المنتجة ورواد الاعمال في ايجاد الطرق الممكنة والكفيلة بتمكين رواد الاعمال والاسر المنتجة من ايجاد محلات قد تكون دائمة او موسمية تمكنهم من تسويق منتجاتهم والعمل على تطويرها.

أعلنت شركة فودافون قطر عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك يوم الاربعاء المقبل، الكترونياً عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة 06:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 28 فبراير، الكترونياً عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة 06:30 مساءً، ويضم جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة: سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه، وسماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما، والنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على السادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه، وابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد مكافآتهم، سماع تقارير مراقب حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016، الى جانب مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتماده، وتعيين مراقب حسابات الشركة لفترة 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابهم.

قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، إن الشركة أجرت محادثات مع قطر للبترول خلال السنوات الماضية بشأن مشروع توسعة حقل الشمال المعلن عنه مؤخرًا، حيث اتخذت الشركة قرار الاستثمار النهائي في وقت سابق من هذا الشهر، من خلال اضافة أربعة خطوط عملاقة لانتاج 32 مليون طن لكل منها سنويًا، وقال: من الواضح اننا مهتمون.. بإنه مشروع جيد، بحسب موقع energyvoice المتخصص بالطاقة، وتتوقع قطر أن تبلغ تكلفة توسعة مشروع حقل الشمال الشرقي 28.75 مليار دولار، وهو مبلغ أثار إعجاب الرئيس التنفيذي لشركة إيني، واضاف ديسكالزي: لقد تمكنت قطر للبترول من إبرام عقود جيدة للغاية، وسنرى في الأشهر المقبلة ظروف المناقصة. الجدير بالذكر أعلنت قطر للبترول مؤخراً عن اتخاذها قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذى يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا، كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

وقعت الخطوط القطرية للشحن، مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف لمدة خمس سنوات لدعم مبادرة اليونيسف للشحن الجوي الإنساني، ومن خلال هذه المبادرة، ستعمل القطرية للشحن عن كثب مع اليونيسف ووكلاء الشحن التابعين لها لإعطاء الأولوية لنقل اللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية والإمدادات الحيوية باستخدام شبكتها العالمية وقدرتها الواسعة، ومن خلال منتج QR Pharma الخاص بها، ستقدم القطرية للشحن سلسلة تبريد محكومة ومراقبة للدواء بالإضافة إلى جانب زيادة سعة سلسلة التبريد لتلبية متطلبات اليونيسف المتوقعة. وقال السيد غيوم هالو رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية: إن الخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل هذا النوع من الشحنات يعتبر حساسا من حيث الوقت ودرجة الحرارة، فإننا نتفهم تعقيدات سلسلة التبريد السلس وأهمية نقل لقاحات كوفيد -19 الى جانب الشحنات ذات الأولوية، ويسعدنا التعاون مع منظمة اليونيسف ودعمها، والمساعدة في نقل الإمدادات الحيوية إلى المناطق والمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم، ونحن لا نزال ملتزمين في مكافحة الوباء ومن خلال تعاوننا مع اليونيسف، سنضمن النقل الآمن وفي الوقت المناسب والفعال لهذه الإمدادات المنقذة للحياة. الجدير بالذكر لعبت الخطوط الجوية القطرية للشحن دورًا رئيسيًا خلال الوباء منذ العام الماضي خلال مراحله المبكرة للغاية، الامر الذي ساعد على نقل المساعدات الحيوية ومعدات الحماية الشخصية على مستوى العالم، وواصلت الشركة نقل البضائع لمواجهة التحديات، مما ساعدت على ضمان استمرارية التجارة العالمية وإعطاء الأولوية لشحنات المساعدات الطبية والعمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لنقل أكثر من 250 ألف طن من الإمدادات الأساسية إلى المناطق المتضررة.

كشف السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر ان هناك زيادة ملحوظة في الطلب على المنتجات من قبل المستهلكين وزيادة في عمليات البيع والتسويق للمنتجات المختلفة بالمصنع وصل الى 10%، مقارنة بالفترات الماضية بالرغم من ازمة كورونا وتأثيراتها على حركة الاسواق. وكشف عن ترتيبات يجريها مصنع الوجبة لطرح منتجات جديدة للسوق المحلي بعلامة تجارية مختلفة قبل شهر رمضان الكريم من بينها الوجبات الجاهزة مثل الفول والحمص والباباغنوج والمتبل وغيرها، فضلا عن وجود خطة لطرح المشروبات الرمضانية مثل: قمر الدين والتوت المشكل وانواع اخرى من العصائر، لافتا الى ان ذلك يمكن ان يسهم بشكل كبير في سد حاجة السوق من المشروبات خلال الموسم الرمضاني، وقال: ان خطط التوسع التي تنتهجها ادارة المصنع متواصلة بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذتها الدولة لتشجيع المصانع واصحاب المشاريع المختلفة في مواصلة العمل والانتاج، مضيفاً ان الفترة القصيرة الماضية شهدت طرح منتج لبن الكفير كاول مصنع في قطر والخليج يقوم بانتاج هذا النوع من الالبان الذي وجد زيادة في الطلب بشكل واسع، الى جانب حليب الماعز وغيرها من المنتجات، مشيراً اطلاق كذلك مشروبات القهوة الباردة التي اصبح لها جمهور كبير ومتزايد محلياً. وكشف محمد الهاجري في اطار خطط التوسع في الاسواق الخارجية،عن تصدير منتجات الشركة الى بعض اسواق الخليج الاخرى بعد سلطنة عمان والكويت، قال: نخطط الان في ادارة المصنع لتصدير بعض منتجاتنا الى اسواق جديدة في الخليج والتنسيق مع بعض المصانع هناك، اضافة الى استيراد بعض المواد الخام مستفيدين من الموقع الجغرافي القريب في جلب المواد التي نحتاجها. واشاد السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للالبان والعصائر بالجهود التي تبذلها الحكومة، خاصة خلال الفترة التي تشهد ازمة كورونا وتأثيراتها على الاقتصادات والقطاعات الصناعية سواء على الصعيد الاقليمي او الصعيد العالمي. وقال ان الدعم والتشجيع الذي تقوم به الحكومة قد كان لها الاثر الكبير في امتصاص تداعيات الازمة على القطاعات الصناعية وقطاع التجزئة. وقال ان جهود الدولة تدعم خطط الشركات والمصانع في التوسع على الصعيد المحلي والخارجي، مشيرا الى ان المصنع لديه رؤية مستقبلية للتوسع في الانتاج على المستوى الداخلي والتصدير للخارج، خاصة مع الفعاليات المقبلة في قطر التي ينتظر ان تشهد اقبالا كبيرا من الزوار والسياح، مثل الحضور المبهر في مونديال 2022 الذي ستستضيفه الدوحة، فضلا عن التوسع الكبير الذي تشهده السياحة في قطر مع كل عام جديد.

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني كيو ان بي QNBأن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بواحدة من أكبر عمليات التعافي الاقتصادي على الإطلاق. وأشار التقرير إلى أنه بعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بأكثر من 31% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النمو بقوة على خلفية السياسات التحفيزية الضخمة والتكيف الناجح مع تداعيات وباء كورونا /كوفيد - 19/. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سجل معدلات نمو سنوية بلغت 33% و4% على التوالي في الربعين الثالث والرابع من عام 2020. وأضاف أنه على الرغم من أن التراجع الكلي الناتج عن كوفيد-19 كان أكبر بخمس مرات من متوسط التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال فترات الركود، إلا أن مدته كانت قصيرةً للغاية، حيث استمر لحوالي ربع متوسط مدة الركود. وأشار إلى أن التعافي أثبت قدرته على الاستمرار، حيث دام لعدة أرباع ولا تظهر أي إشارات على تراجعه، بالرغم من الموجات المستمرة من حالات الإصابة الجديدة بـ/كوفيد - 19/. وقال التقرير إن المؤشر الأسبوعي المبكر لرصد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، الذي يعتبر مؤشراً مركباً من البيانات عالية التردد التي تسبق عادةً دورة الأعمال بواقع 3 إلى 10 أشهر، يشير إلى حدوث تسارع كبير في النشاط، خلال الربعين القادمين على الأقل. وأوضح أن ثقة المستثمرين تتجلى أيضاً في استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي في التقدم الأخير لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، والتي ارتفعت بشكل كبير بعد الانهيار المفاجئ الذي شهدته السوق في مارس 2020، ويقوم المستثمرون برصد التوقعات المستقبلية، وبالتالي فإن حركة أسعار الأسهم تسبق تطورات النشاط الاقتصادي ببضعة أشهر. ورأى أن حجم النمو الإيجابي المفاجئ في أرباح وإيرادات الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 كان أكبر بكثير خلال الأرباع الثلاثة من أزمة الجائحة مما كان عليه عند نهاية الأزمة المالية العالمية وفقاً للسيد إيد يارديني من مؤسسة يارديني للأبحاث، معتبرا أن حدوث موجة من المفاجآت الإيجابية في الأرباح يؤدى عادةً إلى نمو إضافي في الأرباح، وهو قاسم مشترك بين الاقتصادات التي تعتبر في بداية دورات التعافي. ورجح التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو ان بي/ أن يستمر التعافي الأمريكي خلال الأرباع القادمة، مشير إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم. وقال إنه من المرجح وفقا للعامل الأول، أن يوفر التعميم السريع للقاحات الفعالة ضد /كوفيد - 19/ حلاً دائماً للوباء في الولايات المتحدة، ومن شأن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وعودة السلوك الاعتيادي للمستهلكين أن يُطلقا العنان لازدهار غير مسبوق في قطاع الخدمات والأنشطة الترفيهية، وذلك بالنظر إلى الطلب المحتجز جراء القيود المفروضة خلال عام 2020 والربع الأول من عام 2021. ولفت في العامل الثاني، إلى خروج الغالبية العظمى من الأسر الأمريكية سالمة من الناحية المالية من أزمة الجائحة، مبينا أنه على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، التي تطال حوالي 10 ملايين شخص، شهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة في الدخل الشخصي منذ أكثر من 30 عاماً في عام2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإعانات المالية السخية من الحكومة، كما ارتفعت المدخرات الشخصية، مما خلق جداراً من أموال المستهلكين التي سيتم إنفاقها بمجرد فتح الاقتصاد. وأشار انطلاقا من العامل الثالث، إلى أن السلطات الاقتصادية الأمريكية أكدت بالفعل استعدادها وقدرتها على مواصلة دعم الاقتصاد المحلي لفترة أطول، حيث سيحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار فائدة تقترب من الصفر وعلى البرنامج واسع النطاق لشراء الأصول لعدة أرباع قادمة، مما يضمن وفرة السيولة.. وعلاوةً على ذلك، تحرص حكومة الولايات المتحدة على سن حزمة مالية جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر المقبلة، مع المزيد من الحوافز التي ستلي ذلك في شكل الإنفاق على البنية التحتية. وأكد التقرير إجمالاً، أن التعافي في الولايات المتحدة يبدو في أولى جولاته، معتبرا أنه في غياب أي صدمات كبيرة غير متوقعة، من شأن الولايات المتحدة أن تقود العالم إلى فترة من معدلات النمو المرتفعة، مضيفا إذا استمر ذلك مع مرور الوقت، فقد يكون بداية فترة /العشرينات المزدهرة/ بعد الوباء، تماماً مثل التوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الأولى ووباء الإنفلونزا الإسبانية.

قالت منظمة التجارة العالمية، الخميس، إن حجم التجارة السلعية عالميا سجل انتعاشا قوياً في الربع الأخير من عام 2020، استمرارا للنمو بالربع الثالث والتعافي من ركود عميق بسبب كورونا، وأفادت المنظمة في أحدث تقاريرها، أنه من غير المرجح أن تستمر وتيرة التوسع بالتجارة العالمية في النصف الأول من عام 2021، حيث يبدو أن المؤشرات الرئيسية قد بلغت ذروتها بالفعل، وأوضحت المنظمة أن مؤشر التوقعات الفصلي الصادر عنها الذي يضم سبعة مكونات، سجل 103.9 نقطة مرتفعا من 100.7 نقطة في نوفمبر الماضي، وذكرت المنظمة أن القراءة الحالية تشير إلى تحسن ملحوظ في تجارة البضائع منذ أن انخفضت بشكل حاد في النصف الأول من العام الماضي، وحسب التقرير، فإن جميع مؤشرات المكونات إما أعلى من الاتجاه أو في الاتجاه، لكن بعضها يظهر بالفعل علامات تباطؤ بينما قد ينخفض البعض الآخر في المستقبل القريب، وتابع التقرير: قد لا يعكس المؤشر تمامًا عودة ظهور كوفيد-19 وظهور متغيرات جديدة للمرض، والتي ستؤثر بلا شك على تجارة السلع في الربع الأول من عام 2021، ويقيس المؤشر حالة الزخم في نمو التجارة عالميا، وتشير القراءة عند أعلى مستوى 100 إلى نمو جيد، فيما تشير القراءات أقل من 100 إلى التباطؤ. ورصد التقرير أن مؤشرات طلبات التصدير بلغت 103.4 ومنتجات السيارات 99.8، والتي تعد من بين المؤشرات الرائدة الأكثر موثوقية للتجارة العالمية، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا وبدأت تفقد الزخم، في المقابل، لا يزال مؤشرا شحن الحاويات 107.3 والشحن الجوي 99.4 في ارتفاع، على الرغم من أن البيانات عالية التردد تشير إلى أن شحن الحاويات قد انخفض منذ بداية العام، وتسببت تداعيات كورونا في تضرر الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وفرضت أوضاع مالية صعبة على الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر كبيرة، لا سيما خلال الربع الثاني من 2020 والذي شهد ذروة الإغلاقات حول العالم، وحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، سجلت حركة التجارة العالمية خلال عام 2020 انكماشا بنسبة 9 بالمائة بضغط تداعيات فيروس كورونا، وانخفضت تجارة السلع عالميا بنحو 6 بالمائة خلال العام الماضي، فيما تراجعت التجارة في الخدمات بـ16.5 بالمائة.

أعلنت مجموعة الطيران الفرنسية الهولندية إير فرانس-كي أل أم، تسجيل خسائر خلال 2020 بقيمة 7.1 مليار يورو بنحو 8.56 مليار دولار بسبب صدمة كورونا التي عطلت قطاع السفر الجوي وقلصت الطلب بنحو قياسي، وقالت المجموعة في بيان، إن الإيرادات تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 59 بالمائة على أساس سنوي إلى 11.1 مليار يورو بنحو 13.38 مليار دولار، وأشار البيان إلى أن الربع الأول من 2021 سيكون صعبا، وسط توقعات بانتعاش محدود، بينما تبدأ حركة النقل الجوي في النمو خلال الربعين الثاني والثالث بفضل حملات التطعيم، وحسب البيانات، أدت الجائحة إلى إلغاء أكثر من 10 بالمائة من الوظائف أو 8600 وظيفة خلال العام الماضي، وذكر البيان أن المجموعة تعاني تأثيرا غير مسبوق بسبب الأزمة، بعد أن خسرت نحو 67.3 بالمائة من الركاب على أساس سنوي خلال 2020، وأوضحت البيانات أن الخسائر زادت بسبب انخفاض قيمة أسطول المجموعة بمقدار 672 مليون يورو، نتيجة انتهاء تشغيل طائرات إيرباص إيه380 وإيه340 وبوينع 747. كما تكبدت المجموعة أيضا، خسارة قدرها 595 مليون يورو بسبب مشتريات مسبقة من الكيروسين، وهي عملية شائعة للشركات الراغبة في التخطيط بشكل أفضل لنفقاتها لكن تبين أنها رهان خاسر عندما انهارت أسعار النفط، من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة فريديريك غاجي، إن النقطة الإيجابية الوحيدة هي أن عائدات نقل البضائع ازدادت نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض عالمي في العرض، وتابع: أنه بفضل قروض الدولة أنهت المجموعة 2020 بسيولة تبلغ 9.8 مليار يورو ما سمح باستقبال العام الجديد بسلام. في نفس الوقت، ذكر غاجي أن هذه العمليات زادت الديون التي تضاعفت تقريبا خلال عام واحد لتصل إلى 11 مليار يورو، وهو مستوى يصعب تحمله مع الوقت، ويعد قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024، وفق تقديرات سابق لـإياتا.

قال مركز البيرق للدراسات ان مؤشر البورصة عاد إلى التأرجح من جديد وأنهى الأسبوع على تراجع ملحوظ بنسبة 2.37%، رغم أن أسعار النفط كانت تسجل أعلى مستوى لها في سنة وتصل إلى 60 دولاراً للبرميل. ويعزى التراجع في المؤشر والأسعار إلى قيام المحافظ الأجنبية على عكس توجهاتها السابقة بالبيع الصافي أمام كل الفئات الأخرى. وقد حدث ذلك في وقت انعقدت فيها بعض الجمعيات العمومية، وصدرت بعض النتائج وكانت توزيعاتها المقترحة أقل من السنة السابقة؛ ومن ذلك التحويلية 0.10%، والكهرباء 0.63%، والمخازن 0.10%، والإجارة 0.025%، وكيو إل إم عدم توزيع أرباح. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 249.4 نقطة وبنسبة 2.37% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10273.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.28%. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7.62%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.66%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.85%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 2.30%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.18%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.71%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.82%. ومع انخفاض المؤشر العام، وانخفاض كل المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 37 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم أوريدُ بنسبة 9.66%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 6.25%، ثم سعر سهم مخازن بنسبة 4.42%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.94%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 3.30%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 11 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم قامكو بنسبة 9.21%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 2.81%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 1.83%، فسعر سهم استثمار القابضة بنسبة 1.44%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.41%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1796.1 مليون ريال بمتوسط 359.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 295.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم قامكو بقيمة 163.4 مليون ريال، فسهم الطبية بقيمة 154.7 مليون ريال، ثم سهمي المصرف والريان بقيمة 82.4 مليون ريال، فسهم الأول بقيمة 81 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 72.6 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالبيع الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 117.5 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 85.7 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 9.2 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 22.6 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 15.4 مليار ريال إلى مستوى 591.6 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 18.3 مرة مقارنة بـ 17.73 مرة قبل أسبوع.

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن طرح حاسوبها المحمول الجديد HUAWEI MateBook D 14. ويرسي الحاسوب العصري الخصائص الابتكارية لحواسيب هواوي المحمولة، والتي يتم التعبير عنها في جميع تصاميمها الجميلة، والتقنيات المبتكرة والتجارب الذكيّة التي توفرها للمستخدمين. ويأتي الحاسوب الجديد من هواوي بحجم 14 بوصة ليتيح للمستخدمين من الأجيال الشابة الاستمتاع بتجربة مُبتكرة للعمل بسلاسة مع أجهزة متعددة دون أي قيود. بالإضافة إلى هيكله الخفيف وتصميمه الأنيق، وشاشة HUAWEI FullView، وأداء لا مثيل له، فضلاً عن جودة البناء، يأتي حاسوب HUAWEI MateBook D 14 من هواوي مع مجموعة من الميزات الجديدة بما في ذلك تقنيّة Multi-screen Collaboration وتشكيلة من المزايا الذكية ليرسخ مكانته كالرفيق الأمثل للشباب ومحبي التقنيات الحديثة. وتعليقاً على ذلك، قال إيان لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في عدة دول في الشرق الأوسط (عُمان وقطر والبحرين: بالنسبة لمنتجاتنا الخاصة بالحواسيب المحمولة، فقد بقينا أوفياء لمهمتنا المتمثلة في جلب ابتكارات جديدة مع كل منتج يتم إطلاقه، ومن خلال حاسوبHUAWEI MateBook D 14 بحجم 14 بوصة، ركزنا على تقديم أفضل تجربة للمستخدم الشاب. ولا تقتصر مزايا الحاسوب الشخصي العصري على تصميمه الأنيق وأدائه القوي وتجربته المريحة فحسب؛ بل يُعد أكثر من مجرد محرك إنتاجي بل إنه حاسوب مثالي لجميع السيناريوهات سواءً للعمل أو للترفيه. وتماشيا مع بقية سلسلة MateBook، يأتي حاسوب HUAWEI MateBook D 14 مع شاشة HUAWEI FullView. وتبلغ مقاس الشاشة 4.8 مم فقط، وثلاثة إطارات رفيعة جدا تؤطر الشاشة، مما ينتج عنه نسبة شاشة فائقة تبلغ 84 في المائة. ويتميز الهيكل خفيف الوزن بتصميم مبسط مع حواف منحنية لإضفاء مظهر أكثر أناقة، ويُعد واحدا من أصغر وأخف أجهزة الحاسوب المحمول بحجم 14 بوصة في نطاق السعر نفسه حتى الآن، مما يوفر تجربة مشاهدة واسعة مع ميزانية في متناول اليد. ويتفوق حاسوب HUAWEI MateBook D 14 على التبريد وعمر البطارية، حيث يتضمن إصدارا جديدا من مروحة HUAWEI Shark Fin. فبفضل شفرات المروحة الجديدة على شكل حرف S، تعمل تقنية HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 على تحسين تدفق الهواء بشكل ديناميكي لتحسين التبريد وأداء الحاسوب المحمول. أما فيما يتعلق بعمر البطارية، تدعم البطارية ذات السعة العالية التي تبلغ 56 واط في الساعة ما يصل إلى 9.5 ساعات من تشغيل الفيديو المحلي بدقة 1080 بكسل بشحنة واحدة. كما يضم الحاسوب العصري شاحن USB متعدد الاستخدامات محمول 65 واط وكابل USB-C إلى USB-C مع جهاز HUAWEI MateBook D 14. وقد تم تجهيز الحاسوب بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في زر الطاقة، بحيث يمكن للمستخدمين تشغيل أجهزتهم مع التحقق من هويتهم في وقت واحد.

أعلنت شركة الدوحة للخدمات البحرية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع سفن الدعم البحري، في تقديم حلها المبتكر الإمداد عند الطلب ابتداءً من 10 يناير الماضي، يقوم هذا الحل على أساس الدفع عند الاستحقاق، وذلك لتجنب ضرورة دخول العملاء في عقود مُقيِدة مع مقدمي الخدمات البحرية. كما يتيح حل الإمداد عند الطلب للعملاء التحكم في حركة البضائع بدءا من عملية الحجز وحتى إجراء تحليلات ما بعد عبور البضائع، حيث يتلقى العملاء لوحة تحكم يمكنهم من خلالها إنشاء الحجوزات وتتبع حركة البضائع ومراقبة المسارات وتهيئتها لتقليل التكاليف، والأهم من ذلك، أنهم لا يدفعون أي رسوم إلا للبضائع التي ينقلونها. وفي تعليقه على هذا الإعلان، صرَّح جربن نيبور، المدير العام لشركة الدوحة للخدمات البحرية، قائلا: إن تقديم حل الإمداد عند الطلب يساهم في سد إحدى فجوات السوق، حيث يتيح للمتعهدين فرصة الدفع فقط مقابل ما يحتاجونه بالفعل، وقد ساهمت هذه الخطة في تحسين الكفاءة من خلال تحقيق استفادة أفضل من مساحة السفن وتحسين تخطيط المسارات وتقليل استهلاك الوقود، وكل ذلك في الوقت الفعلي، كما أن التكنولوجيا التحويلية، مثل الإمداد عند الطلب، طريقة مهمة تسمح للقطاع البحري بالتأقلم مع واقع بيئة العمل المتغيرة. ولذلك، يجب على قطاع سفن الدعم البحري تبني رقمنة الخدمات ودمجها بشكل عام للتعامل مع التقلبات الاقتصادية وتكوين الكفاءات وتقديم قيمة مثلى واهتمام مميز لعملائنا. ومن الجدير بالذكر أن المشروع التجريبي لخدمة الإمداد عند الطلب بدأ في قطر في يناير الماضي، بالتزامن مع حركة البضائع على السفن شمالا وشرقا. وسيزداد عدد السفن المندرجة في الخدمة المقدمة وفقا لطلب الخدمة ووفقا لمتطلبات العملاء التشغيلية. هذا، وتلبي كل السفن المندرجة في الخدمة المقدمة متطلبات التأمين البحري للعملاء، تقوم الشركة حاليا بنشر جدول رحلاتها لخدماتها البحرية مرتين في الأسبوع، يومي الإثنين والخميس، ويمكن للعملاء الاشتراك في هذه الخدمة بسهولة من خلال التواصل مع [email protected]. الجدير بالذكر تُعد الدوحة للخدمات البحرية شركة رائدة في مجال سفن الدعم البحري وتمتلك أسطول سفن حديثا وعصريا، تأسست الشركة في قطر عام 1990 وتقدم الشركة الحلول البحرية وخدمات الدعم اللوجستي المهمة لقطاع الطاقة في قطر، ويرتكز عمل الشركة على إقامة علاقات قوية وموثوق بها مع العملاء المحليين في قطاع الطاقة، وتُقام هذه العلاقات على أساس ثابت من أداء HSSEQ التشغيلي الممتاز.

كشف مستثمرون وخبراء لـ الشرق عن زيادة ملحوظة في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المحلية، ولاسيما الكبرى منها، خلال الفترة الأخيرة، وأوضحوا في لقاءات مع الشرق أن برنامج توطين الذي أطلقته شركة قطر لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة، يعتبر نموذجاً ينبغي تعميمه لتوطين الصناعات المحلية؛ وذلك لتوفير بدائل محلية للاستيراد والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل الدولة، ووفقاً لدراسة السوق التي أجرتها قطر للبترول- يتوقع أن يسهم برنامج توطين في زيادة الناتج المحلي للبلاد بنسبة 1.6%، ويجعل الشركة وشركاتها التابعة حاضنة للعديد من الفرص الاستثمارية، عن طريق منح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين. وفي هذا الصدد طالب الخبراء بتطبيق برامج مماثلة لتوطين الصناعات الأخرى، ومنها الصناعة المالية من خلال اعتماد نظام مبادلة swift الذي يفرض إعادة استثمار 10 % من أعمال المشاريع لصالح الدولة. مشروع مهم قال السيد سعد بن عبدالله آل تواه الهاجري، رئيس مجلس إدارة مصانع الاختيار الألماني، وعضو مجموعة الاختيار للاستثمار: إن مشروع توطين الصناعات هدف سام، وخيار إستراتيجي للحكومة والقطاع الخاص، مضيفا إنه على المستوى الحكومة أعلنت شركة قطر للبترول عن إطلاق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، وهو مشروع مهم يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأطلقت الشركة هذا البرنامج بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة. وعلى مستوى القطاع الخاص تقود مجموعة الاختيار الألماني جهودا كبيرة في هذا الصدد وتعتبر شريكا استراتيجيا لهذه الرؤية وهذه المبادرة، وقد ساهمت مصانعنا، يضيف الهاجري في تحقيق بعض أهداف هذا المشروع من خلال العمل على توطين الصناعات المحلية من خلال تعزيز حضور الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما كان للحكومة مشكورة دور كبير في تحقيقه في ظل توجيه القيادة الرشيدة بضرورة الاعتماد على المواد المحلية والشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع المحلية. وقال آل تواه: إن المشاريع الاستراتيجية الجديدة ومن بينها مشروع مُنتجع شاطئ سلوى تبرهن على أهمية توطين الاستثمار المحلي بشكل عام سواء ما يتعلق منه بالصناعات أو بالمنتجات الأخرى ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع الجديدة تنفذ اليوم بشراكة كبيرة مع القطاع الخاص القطري، وقد تعزز هذا التوجه مع إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي يهدف إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية بما يوسع قاعدة الصناعات الوطنية ويعزز مساهمتها في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. نظام المبادلة وفي حديثه لـ الشرق أكد الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين أهمية توطين الصناعة، سواء كانت تتعلق بصناعات الطاقة أو الصناعات والخدمات المصرفية والمالية لما لها من دور في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته على أسس صلبة ومتينة. وقال الخيارين إن موضوع توطين الصناعات يقابله في الصناعات المالية نظام المبادلة والتحويلات المالية بين البنوك، وهو إجراء مطبق في النظام المالي العالمي، ومن ميزاته أنه يفرض استثمار نحو 10 % من أي مشروع تشارك به الحكومة في الدولة، ولذا نقترح العمل بهذا النظام لما له من قيمة اقتصادية من خلال تعظيم العائد المتوقع من المشاريع والاستثمارات التي يتم تنفيذها في الدولة، كما أن هذا النظام أثبت نجاحه في التجارب المماثلة بالدول التي بدأت تطبيقه، خاصة أنه تمر اليوم عبر هذا النظام تريليونات الدولارات لمدفوعات المعاملات المالية. وقال الخيارين: إن مشروع توطين يعزز الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز مرونة سلسلة التوريد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق مئات الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع الطاقة والقطاع المالي، وكان من المتوقع أن يضيف هذا المشروع لقطاع الطاقة مثلا في مرحلته الأولى بدائل للاستيراد بقيمة ٨ مليارات ريال قطري سنويا، كما أن هذا المشروع يفتح آفاقا واسعة للشراكات الاستثمارية الاستراتيجية ويتيح إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل ما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للمستثمر الذي يحتاج إلى تغطية جزء من التكاليف حال دخوله في المشاريع الكبرى، حيث إن رجل الأعمال لن يغامر إذا لم يكن المشروع يوفر ضمانات للتسويق في موازاة جودة المنتج ومعقولية السعر. ومن ثم يضيف الخيارين فإن الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص تبقى أهم المحددات التي تسهم في نجاح هذه المبادرة. الصناعات التحويلية وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، إن برنامج توطين الصناعات برنامج طموح وكبير، ويعتبر نموذجا لخلق قطاع أعمال وطني متكامل من حيث القدرة على التوريد والتصنيع والتصدير، وأضاف إن جميع الشركات التابعة لإدارة الصناعات التحويلية سجلت في مشروع توطين، كما تساهم في بناء القدرات والتوسع في إنتاج الصناعات من خلال تنمية الخبرات والمهارات وجلب الصناعات المتقدمة لتوظيفها محليا من خلال إيجاد منتج وطني قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وبأسعار تنافسية. وقال الأنصاري إن هذا المشروع الحيوي يوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص، حيث إنه من أهم جوانب برنامج توطين التي تم الإعلان عنها اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. جهود التوطين وتشكل المبادرات المحلية دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاعات الطاقة والصناعة والأغذية، وستصبح جزءا من القيام بالأعمال، وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية، وتعمل قطر للبترول كأول جهة تقود مثل هذه المبادرات مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع، لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة وتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في الدولة، كما تنسق الشركة مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة في دعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة، من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية. ووقعت قطر للبترول خلال الاحتفال بإطلاق برنامج توطين ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة بقيمة استثمارية تبلغ تسعة مليارات ريال 2.5 مليار دولار، وهو ما منح قوة دفع مهمة لأهداف هذا البرنامج الذي يسعى إلى إضافة 15 مليار ريال من القيمة الاقتصادية الاستثمارية إلى الاقتصاد المحلي. ويرى الخبراء أن هناك تغييرا كبيرا في أدوات الإنتاج ووسائله لدى كل المؤسسات داخل الدولة، ولا سيما في مجال العلاقة بين القطاع العام وقطاع الأعمال. ويقولون إن هناك جدية كبيرة لم تشهدها قطر في الماضي في التعامل مع البرامج التي تعنى بتنويع وتعميق قطاع الأعمال، وفتح فرص الاستثمار وتطوير العمل داخل مختلف القطاعات. ويرون أن برنامج توطين سيعمل على تطوير بنية الأعمال داخل الدولة بدخول التقنيات الحديثة وتوطين المعرفة، ويطالبون الشركات الكبرى الأخرى أن تحذو حذو قطر للبترول في تعميم برنامج توطين في الواردات التي تحتاج إليها في صناعاتها.