اقتصاد

1525

غرفة التجارة الدولية ـ قطر تستعرض قواعد التحكيم المحدثة 2021

 أكدت غرفة التجارة الدولية ـ قطر، أن القواعد الحديثة لغرفة التجارة الدولية لعام 2021 الخاصة بالتحكيم، تشكل نقلة نوعية نحو مزيد من التحديث والكفاءة والنزاهة وقابلية التنفيذ.

وأشارت الغرفة في بيان لها، إلى أن تداعيات جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ والتعديلات التكنولوجية التي رافقتها، ألقت بظلالها على صياغة هذه القواعد، مضيفة أن هذا التحول يتضح جليا من خلال المادة /26/ من النسخة المنقحة، والتي تخول هيئة التحكيم بأن تقرر ما إذا كان ينبغي إجراء جلسة الاستماع شخصيا، أو عن بعد عن طريق الاتصال المرئي، أو الهاتف، وكذلك من خلال المادة /3/، والتي تلغي الشرط من الإرسال الورقي واستبداله بافتراض الإرسال الإلكتروني.

وأوضحت أن القواعد المحدثة تضمنت توسيع نطاق تطبيق أحكام التحكيم المعجل من خلال زيادة مبلغ النزاع من 2 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار.

ونوهت الغرفة الدولية -قطر، بأن الشركات القطرية ينبغي أن تعرف بأن جميع اتفاقيات التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 تضمنت اتفاقا على قواعد الإجراءات المعجلة لغرفة التجارة الدولية لجميع المنازعات التي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار أمريكي أو أقل، مما يعني زيادة في عدد القضايا.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن كلا من أطراف النزاع والمحاكم تعتبران القواعد الإجرائية المعجلة لغرفة التجارة الدولية التي تم إنشائها منذ أربعة أعوام ذات أهمية كبرى في حل المنازعات بفعالية عالية من حيث التكلفة.

وقالت الغرفة أيضا، إن قواعد غرفة التجارة الدولية 2021 تضمنت عدة تغييرات أهمها الكشف الإلزامي عن ممولي الطرف الثالث الذين لديهم مصلحة اقتصادية في نتيجة القضية أمام المحكمة والأطراف الأخرى والأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية، وتوسيع الأحكام المتعلقة بضم الأطراف، وتوحيد الإجراءات للتعامل بكفاءة مع النزاعات المعقدة.

كما تضمنت هذه القواعد تمكين المحكمة من أن ترفض - في "ظروف استثنائية"- الاتفاقات غير العادلة أو غير المتكافئة فيما يتعلق بتشكيل المحكمة، وكذلك تمكينها من أن تعين كافة أعضاء الهيئة وذلك لحماية صحة قرار التحكيم ، وتضمنت أيضا عدة أحكام محددة بشأن التحكيم في معاهدات الاستثمار وذلك بهدف ضمان استقلالية التحكيم واستبعاد التحكيم القائم على المعاهدات من قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية.

يذكر أن قواعد غرفة التجارة الدولية لعام 2021، دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021 وتطبق بغض النظر عن تاريخ اتفاقية التحكيم الأساسية، بحيث تظل جميع الحالات المسجلة بين 1 يناير 2017 و1 يناير 2021 خاضعة لقواعد غرفة التجارة الدولية لعام 2017.

وكانت غرفة التجارة الدولية ـ قطر قد نظمت خلال شهر نوفمبر الماضي، ندوة عن بعد بالتعاون مع Crowell & Moring تناولت فيها بحث ومناقشة قواعد غرفة التجارة الدولية الجديدة.

اقرأ أيضاً

اختتام مؤتمر تقنيات المال Festival 2025

الفالح التعليمية القابضة تعقد عموميتها العادية

المصرف يحصد جائزة "بنك العام في قطر"

أخبار ذات صلة

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

QNB: الفيدرالي يتجه نحو خفضين إضافيين لأسعار الفائدة