وفقاً لتقرير صادر عن بنك لويدز البريطاني، اشار فيه الى توقعات صندوق النقد الدولي خفض الديون في قطر خلال العام الجاري والعام المقبل، بمستويات 60.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و54٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ في عام 2021 وبنسبة 3.9٪ في عام 2022، وهذا يرتبط بانتعاش الاقتصاد العالمي بعد الوباء والازدهار المتوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، وأشار بنك لويدز إلى إن الدين الحكومي العام في قطر نما من 56.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 68.9٪ في عام 2020، مشيراً إلى أن تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في 2019 يمكن أن يدعم إنتاج الغاز المحلي ويسهم بشكل إيجابي في النمو، وعلى المدى المتوسط ​​، من المتوقع الانتهاء من توسعة مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، مما يزيد من إنتاج الغاز، مشيراً إلى أن قطر تنفذ برنامج التنويع الاقتصادي لتقليل اعتمادها على قطاع النفط والغاز، وهناك العديد من مشاريع البناء قيد التنفيذ استعدادا لكأس العالم في عام 2022، إلى جانب التخطيط لمشاريع جديدة في البنية التحتية والاتصالات، وتشير التقديرات إلى أن التضخم قد انخفض إلى -0.6٪ في عام 2019 و-2.2٪ في عام 2020. ويقدر صندوق النقد الدولي أن التضخم سيرتفع إلى 1.8٪ في 2021 و2.9٪ في 2022، وهو ما يتعين فرض ضريبة القيمة المضافة خلال العام الجاري، وابرز تقرير البنك ابرز التحديات خلال العام الجاري، وهو وباء فيروس كورونا الذي له تأثيرات كبيرة على المناحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ووفقا للبنك الدولي، فإن البطالة في قطر تعتبر شبه معدومة، حيث تمثل أقل من 1 ٪ من إجمالي القوى العاملة في عام 2020. الجدير بالذكر قال بنك ستاندرد تشارترد في وقت سابق إن اقتصاد قطر سينمو بنحو 3 % هذا العام، مدفوعا في ذلك بقطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1 بالمائة، وأضاف: نتوقع أن تعطي المصالحة الخليجية دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات. وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما كان متوقعا عند 2.2 بالمائة، وقال البنك إنه على الصعيد الإقليمي قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية .

عوض التومقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أداء بورصة قطر خلال العام المنصرم 2020 كان مرضيا للمتعاملين في السوق، بالرغم من تأثيرات أزمة كورونا والضغوطات على كافة أسواق المنطقة والعالم. وقالوا إن بورصة قطر استطاعات أن تتماسك عند منطقة الـ 10 آلاف نقطة، مشيرين للدعم الاقتصادي الذي قدمته الدولة للقطاعات المختلفة، الذي مكنها من امتصاص الضغوطات والمضي في تحقيق نتائج إيجابية، مقارنة بالأسواق أو الشركات المماثلة. وقالوا إن الشركات المدرجة وما كان بخصوص توزيعاتها المالية لم تكن مرضية بالنسبة للمستثمرين،الأمر الذي انعكس على حركة السوق خلال الجلسات الماضية، إلا أن السيولة القوية الموجودة في السوق والقوة الشرائية والتعاملات النشطة في الأسهم تشير إلى حركة اكبر للسوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري ستكون افضل مقارنة بأداء الشركات خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الصرف على المشاريع التنموية والاستقرار الذي يشهده الاقتصاد. وتوقعوا أن يلامس المؤشر العام مستوى الـ 11 ألف نقطة، خاصة مع تعاملات السوق عقب عطلة عيد الفطر. سيولة قوية وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق أداء مرض بالرغم من الضغوطات التي تعرض لها خلال رحلة الأيام والشهور من العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الممتدة زمانا ومكانا والقت بظلال كثيفة على الاقتصادات والحركة والتجارية على مستوى العالم، إضافة للتأثيرات الأخرى مثل تذبذب أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة. وقال إن السوق كان الأفضل مقارنة بأسواق المنطقة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتماسك عند مستوى العشرة آلاف نقطة، كما تميزت بوجود تدفقات نقدية كبيرة وقوة شرائية، الأمر الذي عزز من حالة اليقين والطمأنينة لدى المستثمر في البقاء في السوق بوصفة افضل القطاعات الآن، مقارنة مع غيرة، حيث يمكن أن يعطي أرباحا ولو قليلة بعكس القطاعات الأخرى التي تعرضت للتراجع. وقال إن تأثيرات أزمة كورونا منحت السوق خاصية جديدة، وهي قدرته على تعويض النقاط التي يفقدها في ساعات، وذلك نتيجة وجود سيولة قوية كما أسلفت لك. وقال إن السوق مر خلال العام الماضي بمرحلتين بعد أن كان يمر بمرحلة واحدة وهي مرحلة الإعلان عن النتائج المالية، ولكن مرحلة التوزيعات النقدية التي أعقبته القت بتأثير على السوق، الأمر الذي لم يمكن السوق من التعاطي مع الواقع. وقال انه وعلى ضوء التجارب التي مر بها السوق يتوقع أن يشهد السوق مرحلة من الهدوء خلال شهر رمضان، كما يتوقع أن يتماسك عند مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتعقبه مرحلة جديدة تشهد تغيرات كبيرة، خاصة مع الأدوات والآليات الجديدة التي ينتظر أن يتم تطبيقها في السوق عقب عطلة عيد الفطر، حيث أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إجراءات تشجع بشكل فاعل الشركات العائلية للإدراج في البورصة، مما سيتيح فرصا استثمارية وتنوعا في السوق يسهل اقتناصها من قبل المتداولين فيه. تداعيات كورونا وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن العام الماضي شهد كثيرا من التقلبات التي أثرت على الأسواق الخليجية والعالمية وادت إلى تراجعات حادة، خاصة مع أزمة كورونا التي استمرت كثيرا وضغطت على الاقتصادات والتجارية العالمية. وقال إن بورصة قطر استطاعات بالرغم من التحديات وأزمة كورونا أن تحافظ على مستويات مرضية دون أن تتعرض لخسائر فادحة، كما شهدنا ذلك مع العديد من الأسواق والشركات على مستوى المنطقة والعالم، وجاء ذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري والدعم الذي قدمته الدولة للقطاعات المختلفة لامتصاص الآثار السالبة لأزمة كورونا. وأضاف إن الضغوطات القاسية لأزمة كورونا على الأسواق العالمية والتذبذبات الحادة لم تقتصر على دول بعينها أو فترة زمنية محددة وإنما طالت كافة الاقتصادات والدول قادت إلى تراجعات حادة في كثير من أسواق المال، وما زالت تداعياتها مستمرة على الكثير من منها بعكس أسواقنا التي بحمد الله وبفضل السياسات الحكيمة تمكنت من مواجهة التحديات والتصدي لها والمحافظة على مستويات مرضية للمستثمرين عززت من ثقتهم في السوق ودفعتهم للاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها، باعتبار أن الاستثمار في سوق الأسهم هو الأفضل الآن مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تعرضت لتراجعات كبيرة. ولفت لتأثيرات النتائج المالية وانعكاساتها على السوق وقال إن توزيعات الأرباح للعام المالي 2020 التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية للمستثمرين، فأثرت على أداء السوق، إلا أن المستثمرين يأملون في الفترة المقبلة، حيث يتوقعون أن تتعافى الاقتصادات العالمية ويتحسن سوق النفط ليعطي السوق زخما قويا إلى جانب العوامل والمحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق المحلي، مع الأداء الجيد للاقتصاد واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع التنموية المختلفة. وقال إن المؤشر يمكن أن يلامس مستوى الـ11 ألف نقطة. أداء إيجابي وقال المحلل المالي احمد عقل إن بورصة قطر مقبلة على أداء قوي خلال العام الجاري 2021 نتيجة للعديد من المحفزات الداخلية والخارجية على رأسها الأداء القوي والأخبار الإيجابية للاقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة في البورصة ومرونتها والثقة في السوق، مقارنة بأسواق المنطقة على الصعيد الداخلي وأسعار النفط على المستوى الخارجي والتي وصلت لمستويات قياسية يمكن أن تكون داعمة للشركات وللاقتصاد وللأسواق العالمية وتحرك إيجابي للأسواق العالمية، إلى جانب الهدوء في الكثير من الملفات الساخنة على المستوى العالمي كالحرب التجارية ما بين امريكا والصين. وقال إن السوق شهد دخول سيولة أجنبية قوية خلال الفترة الماضية، خاصة مع المراجعة الدورية للأسواق الناشئة، مشيرا للأداء الإيجابي للسوق خلال النصف الأول من العام المنصرم، والذي وصفه بأنه الأفضل، مقارنة بأسواق المنطقة، حيث كان السوق أكثر جاذبية وشهد تحركا على مستوى الكثير من الشركات.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: أدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى أكبر موجة من إجراءات الدعم عبر السياسات الاقتصادية يتم تسجيلها على الإطلاق. فمع قيام الحكومات في مختلف القارات باتخاذ تدابير لمواجهة للأزمة الصحية بإجراءات تباعد اجتماعي صارمة وعمليات إغلاق، حدث انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2020. ولتجنب حدوث انهيار مفاجئ في دخل القطاع الخاص أو مزيد من الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والأسر، سارعت السلطات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة لها لتقديم المساعدة، وخفضت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشكل كبير ودعمت النظام المالي بضخ كميات هائلة من السيولة، مما حال دون حدوث اضطراب مفاجئ في أسواق الائتمان والأسهم. وتجدر الإشارة إلى أن التوسع المالي أصبح في غاية الأهمية. فأدوات السياسة المالية تعتبر مناسبة بقدر أكبر لتوفير المساعدة التي تحتاج إليها الشركات والأسر، وذلك عبر برامج مثل الإجازات المرضية مدفوعة الأجر، وتقديم إعانات البطالة، والإعفاءات الضريبية، والتحويلات المباشرة للأسر، والقروض المدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولم يكن هناك نقص في إجراءات السياسة المالية للاستجابة للعواقب الاقتصادية للوباء. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغت قيمة تدابير التحفيز المالي الاستثنائية على مستوى العالم 14 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، أو ما يعادل أكثر من 15% من الناتج الإجمالي العالمي. وتألف نصف هذه الإجراءات من إنفاق إضافي أو تعويض عن إيرادات مفقودة، بينما تضمن النصف الآخر ما يعرف بـ تدابير تحت الخط مثل القروض والضمانات وضخ رؤوس الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70% من إجمالي الدعم المالي تم تقديمه من قبل الاقتصادات المتقدمة الرئيسية المعروفة بمجموعة الدول السبع: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ولكن ما هي المرحلة التالية في السياسات المالية لدول مجموعة السبع؟ هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تقييمنا لمستقبل السياسات المالية لهذه الدول. أولاً، سينخفض العجز المالي في جميع دول مجموعة السبع في عام 2021. وسيؤدي تعافي النشاط الاقتصادي بطبيعة الحال إلى زيادة العائدات الحكومية، على سبيل المثال، عن طريق زيادة مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها قطاع الخدمات أثناء خروج الناس لأنشطة الترفيه والتسلية بدلاً من البقاء في المنازل. وبالمثل، سينخفض بشكل طبيعي الإنفاق الحكومي، على سبيل المثال، مع تمكن موظفي قطاع الخدمات من العودة إلى العمل والتوقف عن المطالبة بإعانات البطالة. وفي حين شهدت جميع دول مجموعة السبع تقريباً عجزاً مالياً مزدوج الرقم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة فقط في هذا العجز الكبير في عام 2021. ويعكس هذا الأمر جزئياً مخاوف الحكومات بشأن ارتفاع مستويات الدين، ومخاطر أسعار الصرف، واحتمال تخفيض التصنيفات الائتمانية، أو حدوث ردود فعل سلبية أخرى في السوق، في حال استمر العجز الضخم. ثانياً، على الرغم من توزيع لقاحات كوفيد-19، والتعافي الاقتصادي وانخفاض العجز المالي مقارنة بالعام الماضي، من المتوقع أن تظل السياسة المالية لدول مجموعة الدول السبع بعيدة عن الوضع الطبيعي هذا العام. ومن المرجح أن يظل العجز المالي في عام 2021 عند مستوى يعادل ضِعف العجز الذي كان سائداً خلال فترة ما قبل الوباء، حيث ستقدم دول مجموعة السبع حزمة تدابير جديدة للحيلولة دون حدوث صدمة كبيرة جراء السحب المفاجئ للدعم ولتقديم مساعدات إضافية للفئات الهشة. ومن بين الأمثلة على ذلك حزمة التحفيز المخطط لها البالغة 1.9 تريليون دولار أمريكي من الإدارة الأمريكية الجديدة وتحفيزات تتراوح قيمتها بين 70 و100 مليار دولار أمريكي التزمت بها كندا للسنوات الثلاث القادمة. ثالثاً، من المرجح أن تكون المبادرات المالية الجديدة أقل تركيزاً على الإعانات الفورية والطارئة وأكثر تركيزاً على ما يسمى إعادة البناء بشكل أفضل. وتكمن الفكرة في جعل المخصصات الجديدة لمجموعة الدول السبع مختلطة، مع التركيز على دعم الاقتصاد وتمكين التحول بشكل أكبر نحو نموذج الاقتصاد الأخضر والرقمي والأكثر شمولاً. ويشمل ذلك برامج البنية التحتية بالإضافة إلى برامج التدريب والبحث المعززة للعاطلين عن العمل أو للعاملين في المجالات التي سيتم التخلص منها تدريجياً.

أعلنت Ooredoo عن إبرام اتفاقية شراكة مع SafeToNet البريطانية للأمن السيبراني توفر من خلالها للعملاء في قطر تطبيقاً رقمياً جديداً يحافظ على أمن وسلامة الأطفال وصغار السن من مخاطر الإنترنت. وتوفر شركة SafeToNet البريطانية خدمة حائزة على العديد من الجوائز لحماية الأطفال وصغار السن عند استخدامهم للإنترنت وحمايتهم من التهديدات الإلكترونية مثل التنمر السيبراني، والعدوان عليهم وإساءة استغلالهم، عبر أساليب تعليمية للحماية مدعومة بمحتوى رقمي. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، توفر SafeToNet نصائح وإرشادات فورية لضمان توجيه الأطفال دون أن يلحق بهم أي أذى، في الوقت الذي تتم فيه حماية حقوقهم في الخصوصية والاستقلالية. فالأطفال ممن يستخدمون Safe ToNet ستتوفر لديهم لوحة مفاتيح رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصنيف المخاطر التي قد تواجههم فعلياً وقبل أن يقع أي ضرر عليهم، فيتم تقديم النصيحة والإرشادات لهم باستخدام هذه التكنولوجيا. وسيتمكن عملاء Ooredoo من تنزيل تطبيق SafeToNet وإضافة رسوم اشتراكهم لفاتورة Ooredoo، أو خصم رسوم اشتراكهم في الخدمة من الرصيد في حال كانوا من بين عملاء خدمة الاتصالات مسبقة الدفع. وانطلاقاً من هذه الشراكة، ستعمل كل من Ooredoo وSafeToNet معاً لتوعية الأطفال وصغار السن بأهمية السلامة والأمن السيبراني، وذلك بهدف تزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة وبمستويات عالية من الأمن. وحول هذه الشراكة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: ندرك في Ooredoo حجم المخاطر والتهديدات الإلكترونية التي يمكن أن يواجهها المستخدمون عبر الإنترنت وخصوصاً من فئة الأطفال وصغار السن، لذا فإن دورنا كشركة اتصالات رائدة لا ينحصر على تقديم خدمة الإنترنت والمحتوى الرقمي فحسب، بل تقع على عاتقنا أيضاً مسؤولية ضمان سلامة وأمان مستخدمي الإنترنت خصوصاً من فئة أبنائنا الصغار. ومن هذا المنطلق، تنسجم شراكتنا مع SafeToNet بشكل تام مع استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية من خلال حماية أفراد المجتمع من المخاطر الرقمية وهي تعد كذلك جزءاً من التزامنا بالتحول الرقمي الآمن. وسيمكننا العمل المشترك مع SafeToNet من تحقيق هذه الأهداف ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد لحماية أبنائنا من مخاطر الإنترنت.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء للقطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات، وبين التقرير ان العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءًا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر. وأضاف التقرير أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيرا إلى انه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة، وقال: إن السماح للمواطنين ببيع أراضي لوسيل، يساهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الأراضي، وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل، وأكد أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين، اللذين سيعقدان في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 15/3/2021، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 23/3/2021، وذلك للنظر فيما يلي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2020 والمصادقة عليه، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها، الى جانب الموافقة على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل لدى البنك التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 07/03/2018 وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي: أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي، وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة، أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، وألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.

أعلن المهندس ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جست ريل إستايت، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات العقارية العالية المستوى في قطر، عن توقعاته حول انتعاش مبيعات العقارات السكنية، بالتوازي مع استعدادات دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2022، ورفع القيود على استثمارات الأجانب في القطاع العقاري، وتأتي توقعاته عقب اعتماد جست ريل إستايت كشركة مختصة بالتقييم العقاري بعد إعلان وزارة العدل عن تسجيل رئيس مجلس إدارة الشركة كخبير تقييم للقطاع، ما يؤهل الشركة لتقييم مجموعة واسعة من الأصول والأراضي والعقارات الكاملة، إضافة إلى مناطق التطوير المحتملة، والعقارات التجارية والصناعية والسكنية وتلك الخاصة بتجارة التجزئة، وتتمتع جست ريل إستايت بمكانة وخبرات تؤهلها لتقييم جميع المشاريع الحالية والمستقبلية، انسجاماً مع سعيها المستمر لاستكشاف مختلف المشاريع والعقارات في السوق، والاستفادة من معارفها الواسعة في مجال تطبيق معايير الامتثال في المباني، وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس الأنصاري: نتوقع أن تستحوذ خبراتنا الغنية على اهتمام شركات التطوير العقاري وشركات التمويل والمستثمرين ومقدمي خدمات الرهن العقاري وشركات التأمين إضافة إلى ملاك الأراضي الخاصة، ويتزامن تسجيل جست ريل إستايت كشركة مختصة بتقييم العقارات مع نمو قطاع العقارات السكني في قطر مدفوعاً جزئياً بقانون يسمح للمستثمرين غير القطريين بشراء شقق للتملك في مدينة لوسيل ومنطقة الخليج الغربي ومشروع اللؤلؤة-قطر، وتوازياً مع الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

أعلن صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، حيث أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 قد بلغت 409,439,814 ريالا قطريا، وهو ما يمثل ما قيمته 10.239 للوحدة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة بدفع الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2021، بحسب ما نشره موقع بورصة قطر.

تصدرت دولة قطر المرتبة الثانية عربياً وخليجياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، تبلغ درجة الحرية الاقتصادية للدوحة 72.0، مما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة 31 الأكثر حرية في مؤشر 2021، ويعد مستواها الإجمالي أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية، ولا يزال الاقتصاد القطري في الفئة الحرة هذا العام، وذلك بفضل التحسينات الاقتصادية الكبيرة التي تمت، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع والبناء والخدمات المالية، الجدير بالذكر أن المؤشر الذي يصدره معهد هيرتيج فاونديش مقره واشنطن يتكون من 4 مقاييس رئيسية، تتضمن معايير فرعية أخرى، وهذه المقاييس هي سيادة القانون، ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة، والتحرر من الفساد، أما المقياس الثاني فهو الحرية المالية، ويتكون من الحرية المالية للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي، فيما يعني الثالث بالكفاءة التنظيمية، ويتفرع إلى حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية، بينما الرابع، فيتضمن انفتاح الأسواق ويتفرع إلى حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية نشاط التمويل، وتصدرت سنغافورة المؤشر يليها استراليا ثم نيوزيلندا يليها سويسرا ثم أيرلندا.

أطلق بنك قطر للتنمية و/ام 7/، المركز الإبداعي للشركات الناشئة الذي يندرج تحت مظلة متاحف قطر، أول حاضنة أعمال للمبدعين في قطر /سكيل7/، تهدف إلى تطوير وتعزيز منظومة إبداعية وابتكارية تعنى باحتضان ودعم رواد الأعمال القطريين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المبتكرة الناشئة في مجالات الأزياء والتصميم والتكنولوجيا. وتقع حاضنة /سكيل7/ في مركز /ام 7/، وسط منطقة مشيرب قلب الدوحة حيث يعمل كمنظومة ابتكارية لدعم رواد الأعمال القطريين الموهوبين في مجال التصميم، والأزياء والتكنولوجيا من خلال رعاية الأعمال، وتوفير التدريب، وتيسير التواصل مع رواد الصناعة، إضافة إلى ذلك، فإن المركز الإبداعي يهدف إلى حفز الابتكار لدى جميع شرائح المجتمع من خلال المعارض، والعروض الحية، والأفلام، والبرامج التعليمية، والنقاشات العامة، بالإضافة إلى تأمين قنوات التواصل والتعاون بين المصممين من قطر ومختلف أرجاء العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، نشهد اليوم إطلاق /سكيل7/، أول حاضنة أعمال للمبدعين في قطر، والتي ستكون المنصة الأولى والأهم لتعزيز دور رواد الأعمال المبدعين والمصممين القطريين الطموحين لإنشاء وإنتاج العلامات التجارية القطرية في مجال الأزياء والتصميم والتكنولوجيا ذات الصلة، والتي ستوفر لهم كافة الأدوات والخبرات اللازمة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم من مفاهيم أولية إلى منتجات نهائية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف تعد الشراكة مع /ام 7/، جزءا مهما من رؤيتنا وخططنا في بنك قطر للتنمية، من أجل بناء شبكة علاقات وطنية قوية لتحقيق أهداف الدولة في تنويع مصادر اقتصادها الوطني، والتي تأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال السيد أحمد موسى النملة الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر يأتي إطلاق حاضنة الأعمال في مجال التصميم والأزياء،/سكيل7/ تتويجا للجهود المشتركة مع بنك قطر للتنمية من أجل النهوض برواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وتتماشى هذه المبادرة مع دور مركز /ام 7/، في تعزيز روح الابتكار والإبداع في قطر، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، والترويج لدولة قطر في المحافل الدولية. وسيساهم بنك قطر للتنمية في التدريب والتوجيه وتنظيم الندوات وورش العمل حول الجوانب الفنية لإدارة الأعمال، وتقديم الدعم المصمم خصيصا ليلائم كافة احتياجات رواد الأعمال، بالإضافة إلى طرح فرص التواصل مع مجتمع رواد الأعمال المحلي، كما سيعمل البنك على ربط المبدعين في /سكيل7/ بالمستثمرين والعملاء والشركاء المحتملين في قطر. ومن خلال /سكيل7/ سيتمكن رواد الأعمال من المشاركة في برنامج تدريبي لمدة 10 أسابيع حول كيفية إطلاق المشاريع وتسريع نموها بمشاركة مرشدين بارزين ورجال أعمال ناجحين، بهدف تزويدهم بفهم شامل لممارسة الأعمال التجارية في صناعة الأزياء وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى علامات أزياء قطرية تصبو إلى العالمية. ومن خلال سلسلة من الندوات، سيشارك متحدثون مخضرمون في هذا القطاع أسرار نجاحهم ويلهمون رواد الأعمال الموهوبين في سعيهم لتطوير علاماتهم التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن رواد الأعمال من عرض مواهبهم أمام جمهور من الخبراء في المجال خلال الفعاليات المشتركة وعروض الأزياء. يذكر أن النجاح الباهر الذي حققه برنامج الأزياء الانسيابي، الذي أطلق سابقا من قبل حاضنة قطر للأعمال، عمل على تشجيع العديد من رواد الأعمال والمصممين للدخول في هذا القطاع، خصوصا مع تأهل مجموعة كبيرة للمشاركة في مرحلة تسريع النمو والتي أقيمت في ميلانو واعتبرت أولى خطواتهم عالميا وذلك بعد لقائهم نخبة المصممين والمصنعين ومديري المشاريع العالميين، وكانت نواة انطلاق حاضنة /سكيل7/. وتعد /سكيل7/ حاضنة الأعمال الرابعة التي شارك في تأسيسها بنك قطر للتنمية، وذلك بفضل توجهاته التوسعية في مجال الحاضنات والمسرعات، خصوصا بعد النجاحات التي شهدتها حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة، بالإضافة إلى حاضنة ومسرعة التكنولوجيا المالية، حيث يعد الاستثمار في حاضنات ومسرعات الأعمال ركنا أساسيا من استراتيجية بنك قطر للتنمية ورؤيته لدعم رواد الاعمال، والذي أخذ على عاتقه مسؤولية تطوير القطاع الخاص ومنظومة ريادة الأعمال في الدولة.

سجلت ساحات المنتج الزراعي المحلي مبيعات مميزة خلال شهر فبراير الماضي، بلغت حوالي 2191 طناً من الخضروات المحلية الطازجة، و624 طناً من الفاكهة و867 كيلوغراما من التمور المحلية و694 كيلوغراما من العسل المحلي و1169 كيلوغراما من المشروم القطري. كما بلغت مبيعات الساحات من الأغنام والماعز 1286 رأساً ومن الدواجن البلدية 913 طائراً، إضاقة إلى 1076 طبق بيض، فيما بلغت كمية الأعلاف المسوقة من خلال الساحات 22818 كيس شعير و 1800 حزمة من علف الرودس و2374 كيسا من الأعلاف المركزة و15894 كيسا من علف الشوار و13160 طبق شعير مستنبت. وكان من أهم ما ميز المبيعات والعرض خلال الشهر المذكور، ظهور العديد من الخضروات القطرية ومنها الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الورقيات، الملفوف، الكوسا وغيرها، والتي لاقت جميعها رواجاً كبيراً من المستهلكين، ما يشير إلى زيادة الإنتاج خلال هذا الموسم، وهو ما تعود إلى الاستفادة من الدعم الذي حصل عليه أصحاب المزارع.

يبرز اليوم قطاع المنتجات المعدنية كواحد من أبرز القطاعات الإنشائية الاقتصادية في الدولة، حيث تتنوع المنتجات المنشقة عن هذا النوع من الصناعات ، كما أن شركات قطر للصناعات المعدنية تعد من أهم المنشآت التي تتولى تمويل السوق القطري بهذه البضائع. وترفد الشركات القطرية سوق البنية الصناعية بنحو 291 منتج من المعادن الصلبة المصنعة محليا وذلك إيمانا بجودة منتجاتنا الوطنية بفضل السياسات الإقتصادية والخطط المستقبلية داخل الدولة للنهوض بجميع القطاعات، وزارة التجارة والصناعة حرصت على دعم وتطوير المنتج القطري في جميع القطاعات ليكن مُنتج قطري هو الشعار الدائم، ، تمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً. وتشهد السوق القطرية زيادة في دخول الشركات المتعلقة بهذا النشاط، كون أن قطاع الصناعات التحويلية يتوفر على العديد من الفرص الإستثمارية الجذابة، في ظل التشريعات القطرية الجديدة ، مما سيسهم في جعل قطر نقطة مهمة لإطلاق مشاريع في الصناعات التحويلية، نظرا لموقعها في الشرق الأوسط الذي سيزيد الطلب فيه على الصلب خلال الفترة القادمة، فضلا عن سعيها للنهوض بالإنتاج المحلي عن طريق دعم رجال الأعمال لإطلاق المصانع في مختلف المجالات، ما سيبقي على حاجتها للصلب.

قالت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسير 83 رحلة أسبوعيا إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة وذلك مع استئناف رحلاتها إلى أتلانتا في 1 يونيو ، وأوضحت القطرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: مع استئناف رحلاتنا إلى أتلانتا في 1 يونيو ، ستسيّر الخطوط الجوية القطرية 83 رحلة أسبوعيّاً إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة، وأضافت: لنحافظ بذلك على مكانتنا بوصفنا الناقلة الدولية التي تسيّر أكبر عدد من الرحلات من وإلى الولايات المتحدة.

شهد الأسبوع الماضي انعقاد 8 جمعيات عمومية مع إفصاح 3 شركات عن نتائجها السنوية لعام 2021. فقد أعلنت العامة للتأمين عن تحقيق ربح بقيمة 130.9 مليون ريال – بعد خسارة العام السابق – مع التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين، في حين حققت الإسلامية للتأمين صافي ربح بقيمة 75.7 مليون ريال، مع التوصية بتوزيع 32.5 درهم للسهم، وتراجعت أرباح ودام إلى 50.1 مليون ريال، وأوصت بتوزيع 10 دراهم للسهم. وقد اعتمدت الجمعيات العمومية التي انعقدت توزيع أرباح على المساهمين بواقع 33 درهماً لسهم صناعات، و25 درهماً لسهم أوريدو، و17 درهماً للريان، و11 درهماً لناقلات، و5 دراهم لكل من الخليج للتأمين والمتحدة، و3.5 درهم لسهم قامكو. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 116.5 نقطة وبنسبة 1.15% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10004.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.26%. وقد انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية، كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 5.87%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.29%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.61%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.75%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.10%. ومع انخفاض المؤشر العام وانخفاض ثلاثة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 30 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 14.68%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 10.95%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 5.02%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4.17%، فسعر سهم الريان بنسبة 4.04%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 17 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم كيو إل إم بنسبة 15.34%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 13.78%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 8.13%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 7.43%، ثم سعر سهم بلدنا بنسبة 6.82%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2375.3 مليون ريال بمتوسط 475 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 354.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم استثمار بقيمة 267.3 مليون ريال، ثم سهم قامكو للألومنيوم بقيمة 153.9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 142.7 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 99.1 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 77 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 47.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 41 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد الأجانب صافيا بقيمة 11.2 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 579.6 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 18.42 مرة مقارنة بـ 18.69 مرة قبل أسبوع.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية فبراير2021 إلى مستوى 204.91 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية، يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير بنحو 0.06 مليار ريال إلى مستوى 148.67 مليار ريال أو ما يعادل 40.88 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 0.123 مليار ريال لتصل إلى نحو 204.91 مليار ريال، 56.29 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.3 مليار ريال أو ما نسبته 2.1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية فبراير 2020. الاحتياطيات الرسمية وارتفعت الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر فبراير عما كانت عليه مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 0.06 مليار ريال إلى 148.73 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.46 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 3.34 مليار ريال إلى مستوى 82.27 مليار ريال، وانخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 1.06 مليار ريال إلى 11.508 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي قليلاً إلى مستوى 1.99 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع نهاية شهر فبراير 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.3 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.1% إلى 204.91 مليار ريال. وارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية فبراير 2021 بنحو 0.33 مليار ريال أو ما نسبته 0.4% إلى 82.27 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 3.43 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال أي بنسبة 0.4%. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى فبراير 2021 بنحو 3.67 مليار ريال أو ما نسبته 46.9% إلى 11.51 مليار ريال. وارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.11 مليار ريال إلى مستوى 1.99 مليار ريال. وزادت الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية، عند نهاية فبراير2021 بنحو 2.62 مليار ريال وبنسبة 4.9% إلى 56.18 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

رحب رجال أعمال ومستثمرون بإعلان وزارة المواصلات والاتصالات عن السماح بالعمل بالوسائط البحرية ولكن وفقا لشروط. وقالوا إن الإجراءات الجديدة التي تشترط في الوسائط البحرية المؤجرة الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب، وفي سفن النزهة يشترط الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب، تساهم في استدامة نشاط قطاع الوسائط البحرية وعدم توقف أعماله التي تهم قطاعا واسعا من المستثمرين والمستهلكين، بما في ذلك قطاع الصناعة والسياحة. استدامة القطاع أكد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، رجل الأعمال والمستثمر بقطاع الشحن البحري، أهمية القرار الوزاري الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات والقاضي بالسماح للعمل بالوسائط البحرية حسب الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح الشيخ منصور في حديثه لـ الشرق أن قطاع الوسائط البحرية من أهم القطاعات النشطة الداعمة للاقتصاد الوطني والسياحة سواء تعلق الأمر بالقوارب الشخصية أو قوارب الإيجار أو اليخوت أو قوارب الرحلات اليومية، أو الجت بوت والسنابيك الخاصة، أو من خلال السنابيك السياحية والمطاعم العائمة والتي تجتذب العديد من الاستثمارات العامة والخاصة، ما يجعل الاهتمام بأعمال هذا القطاع واستدامتها في غاية الأولوية، حتى لا تتأثر بتداعيات جائحة كورونا. ونوه سعادة الشيخ منصور إلى أن الاجراءات التي اشترطت الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب فيما يخص الوسائط البحرية المؤجرة، والالتزام بعدم تواجد أكثر من 50% من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب في سفن النزهة، تضمن استمرار نشاط هذا القطاع من جهة، وتوفر الإجراءات الاحترازية المطلوبة من جهة أخرى، وهذا ما يخدم إجراءات السلامة العامة ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع. وقال سعادة الشيخ منصور إنه من المتوقع أن تواصل وزارة المواصلات والاتصالات والجهات المعنية الحملات التوعوية والرقابية التي قامت بها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك لمتابعة تقيد قائدي الوسائط البحرية ومرتاديها بالإجراءات الصحية وبتعليمات الأمن والسلامة البحرية. وأشار إلى أن قطر تعزز اليوم مكانتها بقطاع النقل البحري، حيث جرى اعتماد مركز قطر الدولي للحماية في مجال التدريب البحري، العام الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال التدريب البحري المتخصص في دولة قطر، وذلك في إطار التزام دولة قطر بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل للعاملين في البحر الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات الرئيسية التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية والتي ساهمت بشكل كبير في تدريب الكوادر العاملة في النقل البحري بما يضمن سلامة العمل في البحار، كما وضعت هذه الاتفاقية أول شروط أساسية للتدريب والتأهيل والنوبات للبحارة على المستوى الدولي، وساهمت أيضاً في رفع مستوى الشروط الأساسية للتدريب والتأهيل لضمان سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية. وأكد رجل الأعمال الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، أن هذه الجهود تتكامل مع غيرها من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة سواء بقطاع التعليم أو قطاع التجارة أو قطاع السياحة، وهو ما أسهم في نجاح دولة قطر في تجاوز المرحلة الصعبة من الجائحة بأقل الخسائر. المصلحة العامة قال سعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني مالك مصنع وشركة برفورمنس للقوارب، إن الالتزام بالاجراءات الوقائية في ظل الظروف الحالية واجب وطني، والالتزام به يجب أن يكون مبدأ لدى الجميع سواء بقطاع الوسائط البحرية أو غيره من القطاعات. وأوضح أن استخدام هذه الوسائط يتماشى مع طبيعة الاجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة إلا أن صياغة القرارات التي تواكب هذه المرحلة بحيث لا تتسبب في خسائر لأصحاب الشركات أو تزيد من حالات الضرر بهم. وأوضح سعادة الشيخ حسن أن المواكب البحرية تختلف عن غيرها من الوسائل الأخرى بقطاع النقل، فالمراكب مفتوحة وممشاها في الهواء الطلق وأصحابها يتنفسون الهواء النقي وبالتالي من الصعب أن تكون سببا في انتشار المرض، وفي الحالات التي يكون فيها بعضها مغلقا كحالة اليخوت مثلا، فالمؤجرة منها يجب أن توضع لها القوانين المناسبة لها كحال السيارات المغلقة التي يتم تحديد عدد ركابها، أما إذا كانت يخوتا شخصية ومرتادوها عائلة ووضعها الصحي معافى بفضل الله، فلا داعي للتشديد عليها كحالة اليخت المؤجر. وهذه الحالة تنطبق على المراكب الصغيرة التي لا تسبب أي مشكلات وهواؤها طلق والمركب يتحرك، وفي هذه الحالة لا يتوقع حصول أضرار حتى مع نصف العدد. ويضيف الشيخ حسن أن المنع البات الذي تم فرضه على المراكب خلال الفترة الماضية تسبب في أضرارا كبيرة لأصحاب الشركات ووكالاتهم نظرا لعدم تحرك المراكب مما تسبب في شلل وأضرار لهم، وحتى أعمال الصيانة كان من المفترض ان يسمح بها حتى لا تتضرر شركات الصيانة والمراكب بسبب التوقف، وكانت النتيجة تضرر أصحاب الشركات ومصانع الصيانة وتربح اشخاص فنيين صاروا يذهبون إلى الفرضة ويمارسون أعمال شركات الصيانة التي أصبحت هي المتضرر. ويضيف الشيخ حسن: نحن مع اتخاذ القرار ولكن كنا نأمل أن يكون هناك لقاء مع اصحاب الشركات المحلية لتبادل المرئيات والاخذ والعطاء ومن ثم الخروج بقرار يخدم مصلحة الجميع. ونحن كأصحاب مصانع أو شركات تهمنا المصلحة العامة أولا وأخيرا ولكن تبقى الشراكة ضرورية جدا ما بين أصحاب المصلحة للوصول إلى قرار يخدم المصلحة العامة. مرونة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق بقول رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن جائحة كورونا أثرت على معظم الأنشطة التجارية منذ أن اجتاحت العالم بسبب إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها لمواجهة الوباء، ولكن الجهود الوطنية ساهمت في تخفيف هذه الآثار محليا نظرا للاجراءات الاحترازية التي واكبت بها الجهات المختصة هذا الوباء. إلا أنه في موضوع الوسائط البحرية كما هي حال اشتراطات الحفلات والتجمعات في البيوت تتطلب القرارات المتخذة في هذا الشأن جانبا من المرونة حتى لا يتأثر من لا تنطبق عليه الاشتراطات بالاثار الجانبية لهذه القرارات. ففي حالة البحر مثلا نجد أن الوسائط أو معظمها ليست مغلقة كما هي حال السيارات أو الغرف المغلقة وهذا يستوجب وضع قواعد منظمة حسب كل حالة، فالسنبوك الصغير مثلا يختلف عن الكبير، وهنا يجب ان تحدد الاجراءات بحجم السنبوك، وهذا ما ينطبق على البيوت مثلا فالبيت الذي بحجم كبير جدا يختلف عن العادي وعن المتوسط والصغير، وهكذا، وبالتالي فالمرونة في مراعاة مثل هذه الحالات مهمة لاتخاذ الاجراءات السليمة، كما أن المجتمع، يضيف السيد علي الخلف، أصبح على درجة كبيرة من الوعي بمخاطر هذا الوباء ويجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب وهذا امر ملاحظ بفضل الله وبتعاون الجميع، حيث نلاحظ درجة عالية من الالتزام بالكمامة والتباعد في الأماكن التي تتطلب ذلك. وبالتالي فإن المرونة في الإجراءات تساعد في تطبيقها بشكل سليم. السياحة الشاطئية قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قرار وزارة المواصلات والاتصالات والقاضي بالسماح للعمل بالوسائط البحرية وفقا لاشتراطات محددة حسب الاجراءات الوقائية والتدابير المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا تشجع استمرار نمو السياحة الشاطئية خاصة في الموسم السياحي الحالي، وفي ظل الطلب المتزايد على الوسائط البحرية. وقال منصور المنصور إن هناك جهودا مهمة نجحت في تنمية قطاع الوسائط البحرية ولاحظنا تزايد نشاط القوارب الشخصية وقوارب الإيجار واليخوت وقوارب الرحلات اليومية، والسنابيك الخاصة، وهذا انعكس على جاذبية السياحة البحرية التي شهدت قبل جائحة كورونا نموا بنسبة 11 في المائة. كما أن السياحة البحرية جزء أساسي في استراتيجية الهيئة العامة للسياحة القطرية 2023 وهذا النشاط يدعم استمرار نموها وتوسعها في ظل ما تم من تطور على صعيد المنشآت الشاطئية مثل منتجع شاطئ سلوى المنتجع الذي يعتبر احدث وجهة ترفيهية. وأضاف المنصور أن ما نلمسه من جهود سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لدعم استمرار نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية، والنجاح الذي حققته الشركات الوطنية العاملة بهذه القطاعات يجعلنا على ثقة من أن الخطط والمشاريع التي يجري تنفيذها تسير على النهج الصحيح وستحقق الأهداف المتوخاة في سبيل تجاوز الصدمات التي أحدثتها جائحة كورونا والتي هزت مختلف اقتصادات العالم، فيما يواصل اقتصادنا الوطني تماسكه واستمرار نجاحاته بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة في توجيه الموارد المالية لدعم وتنمية المشاريع الوطنية الكبرى. واضاف منصور المنصور إن قطر أولت القطاع السياحي اهتماماً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وسجَّل قطاع الضيافة الفندقية أداءً قوياً في 2019، أي قبل ظهور جائحة كوفيد 19، وبلغ إجمالي معدل الإشغال 66% بالفنادق والشقق الفندقية، بارتفاعٍ نسبته 9% مقارنة بعام 2018، كما كانت للسياحة البحرية دور كبير وداعم لهذا النمو.

أعلنت إنماء القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 17/03/2021، عن طريق الاتصال المرئي باستخدام برنامج زووم في تمام الساعة 05:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 21/03/2021, عن طريق الاتصال المرئي باستخدام برنامج زووم في تمام الساعة 05:30 مساءً، ويضم جدول الاعمال: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وخطط الشركة المستقبلية، ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2020 واعتماده، ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها، النظر في توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يعادل 5 دراهم للسهم، والنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م واعتماد مكافآتهم، وعرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها استأنفت رحلاتها الثلاث أسبوعياً إلى سيالكوت من الدوحة، ويتم تشغيل خدمة سيالكوت بواسطة طائرة بوينج 787 دريملاينر التابعة للخطوط الجوية القطرية التي تضم 22 مقعدًا في درجة رجال الأعمال كيو سويت الحائزة على جوائز و232 مقعدًا في الدرجة السياحية، كما زادت مؤخرًا خدماتها إلى إسلام آباد وكراتشي ولاهور وبيشاور، وتشغل الآن 52 رحلة أسبوعية إلى خمس وجهات في باكستان بطائراتها من طراز بوينج 787 وA350، وبهذه المناسبة قال كارثيك فيسواناثان، المدير الإقليمي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في شبه القارة الهندية: “نحن متحمسون لاستئناف خدماتنا إلى سيالكوت في باكستان، حيث نقدم للمسافرين الباكستانيين خدمات موسعة إلى 33 وجهة في أوروبا، و13 وجهة في الأمريكتين، والمملكة المتحدة عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط. وسيشهد استئناف خدمات سيالكوت عودة الناقل الوطني لرحلات دولة قطر الباكستانية إلى ما يزيد قليلاً عن 75 % مما كانت تديره الشركة قبل جائحة كورونا، لا نزال ملتزمين بخدمة عملائنا في باكستان ونسعى جاهدين لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من الرحلات، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الباكستانية لضمان تجربة سفر آمنة، ويتعين على الركاب من باكستان إجراء اختبار كوفيد - 19، حيث سيحتاج الركاب إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية صادرة في غضون 72 ساعة قبل المغادرة، عند تسجيل الوصول. الجدير بالذكر أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه يمكن للمسافرين الذين حجزوا تذاكرهم مباشرة عبر الخطوط الجوية القطرية تغيير أو إلغاء أو استرداد ثمن تذاكرهم، وأوضحت عبر تغريدة لها على تويتر أن هذه الإجراءات تتم عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الخاص من خلال القيام بخطوات بسيطة، ونوهت القطرية في حال الحجز من خلال أحد وكلاء السفر، فيجب الاتصال مباشرة للقيام بأي تعديلات أو استرداد.

أفصحت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن بياناتها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2020 صافي الربح 884,183 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 10,386,277 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربح السهم 0.008 ريال قطري في الربع الرابع لعام 2020 مقابل خسارة السهم 0.090 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح لهذا العام، بحسب ما نشره الموقع الالكتروني لبورصة قطر.

توقع تقرير شركة أرقام كابيتال أن يكون لشركة كيو إل إم دور محوري في التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة بعدما وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بشأن خدمات الرعاية الصحية يفرض على جميع المقيمين والزائرين الحصول على التأمين الصحي وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، وأشار التقرير إلى الدور المهم المرتقب لـ كيو إل إم في الرعاية الصحية يستند الى حصتها السوقية البالغة 50٪ في التأمين الطبي، و25٪ في تأمين السفر للزائرين. وتجربة خدمة العملاء الفائقة، ومن المتوقع أن تطرح الشركة منتجًا طبيًا جديدًا للوافدين في النصف الأول من 2021 نفترض حصة سوقية تبلغ 50٪ في التأمين الطبي، كما توقع التقرير انتعاش القطاع الطبي بأكثر من الضعف إذا تم طرح خطة التأمين الوطني وتنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص. مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع عدد البوالص النشطة إلى 2.5 مليون من الوافدين في القطاع الخاص مقابل 500 ألف حاليًا، مع حدوث طفرة قوية مع زوار FIFA 2022 كأس العالم. وفقًا لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 24.1٪ مقابل 3.5٪ سابقًا، ونزيد من إجمالي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 205٪، وقال التقرير إن إدخال تأمين الرعاية الصحية الإلزامي سيعزز البيانات الإكتوارية وتنويع المخاطر بشكل أفضل مقابل مجموعة أكبر من المؤمّن عليهم، وتوقع التقرير أن تتحسن نسبة المطالبة في المجال الطبي -2.1 جزء من المليون لتصل إلى 88.2٪، على الرغم من أن نسبة المصروفات يجب أن تزيد إلى 3.5٪ مقابل 1.3٪ في السنة المالية 2020، بسبب ارتفاع تكاليف إصدار الوثيقة، مثل التوزيع والانتقال إلى حصة أعلى من الوكلاء والوسطاء، وأشار التقرير إلى أن تأمين السفر للزائرين يمكن أن يساهم بنسبة 6.1٪ -15.3٪ و 24٪ -60٪ في الدخل الإجمالي للقطاع العام والدخل غير الرسمي، وفيما أشار التقرير إلى أن تغطية التأمين الصحي ليست إلزامية لزوار قطر حاليًا فإنه لفت إلى أن إلزامية البوليصة من خلال شركة تأمين محلية، سوف تؤدى إلى نمو أقساط التأمين مع النمو القوي لأعداد الزائرين في عام 2022 خلال كأس العالم لكرة القدم.