أعلنت كل من «Ooredoo قطر» و «QNB» وشركة «ماستركارد» عن إطلاق بطاقة Ooredoo Money الافتراضية مسبقة الدفع، وبطاقة ماستركارد Tap and Go للدفع اللاتلامسي والتي تعد الأولى من نوعها في قطر. ويأتي توفير هذه المنتجات المالية الجديدة ضمن مساعي Ooredoo الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي في الاقتصاد القطري في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وضمان طرح أحدث حلول الدفع الرقمية لتوفير خيارات سهلة وسريعة ومريحة للعملاء لإنجاز تعاملاتهم الرقمية. وسيتمكن عملاء خدمات Ooredoo المالية من الحصول على بطاقة ماستركارد الافتراضية مسبقة الدفع مباشرة عبر تطبيق Ooredoo Money للخدمات المالية. ويتيح هذا المنتج الجديد إصدار البطاقات الرقمية بشكل فوري مما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت. ومن خلال هذه الشراكة أيضاً، ستقوم خدمات Ooredoo المالية بإصدار بطاقة Tap and GO للدفع اللاتلامسي، والتي تتيح للعملاء الدفع بطريقة آمنة دون لمس عبر تقنية التواصل قريب المدى (NFC) أثناء التسوق في أي مكان في العالم. ويمكن للعملاء الحصول على هذه البطاقة من مراكز Ooredoo خلال الأسابيع المقبلة. وفي هذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: سعداء بالتعاون مع QNB وماستركارد في توفير هذه المنتجات المالية الجديدة التي تعد إنجازات هامة في إطار سعينا لتحقيق التحول الرقمي. كما أن هذه الشراكة دليل جديد على التزامنا بتوفير وسائل سهلة ومريحة للعملاء لتنفيذ تعاملاتهم المالية. من جانبها، قالت هبة التميمي، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: يسرنا تقديم هذا الإنجاز الجديد، والذي يأتي كدليل جديد على ريادة QNB في مجال التكنولوجيا والحلول المبتكرة في المنطقة. كما تثبت هذه المنتجات على نجاح تعاوننا مع شركاء في قطاعات أخرى لتوفير خدمات مالية رقمية ومبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام للأفراد. بدورها، قالت نادية الغساسي، مديرة منطقة قطر والكويت والعراق وعُمان في ماستركارد: يسرنا تعزيز شراكتنا مع Ooredoo وQNB، ومن شأن هذه المنتجات الافتراضية المبتكرة جعل العالم مركزاً رقمياً كبيراً للتسوق لجميع العملاء في قطر، كما ستساهم بطاقة الدفع دون لمس في توفير تجربة دفع سهلة وسريعة لعملاء Ooredoo وQNB عبر الإنترنت ولدى المحال التجارية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي جعلت طريقة الدفع هذه مفضلة عند الكثير من الأفراد، وسنواصل العمل على توفير أحدث التكنولوجيا في مجال الدفع، وستساهم هذه الشراكات في تحقيق أهدافنا المتمثلة بتحقيق الاقتصاد الرقمي في قطر.

قال مدير المشاريع بشركة العمادي للطاقة الشمسية المهندس باجس الحمد إن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية والعمل على تنفيذ مشاريع فعلية فيها سيمكنها من أن تصبح أكثر تنوعاً اقتصادياً على المدى الطويل، وقوة إقليمية في مجال الطاقة البديلة وفي استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف وذي كفاءة عالية للطاقة، خاصة أنها قد طرقت باب إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية التي تعد الأكبر في العالم بسعة كلية تقدر بنحو 800 ميغاواط، رغم كون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وسينتج المشروع كهرباء بطاقة تصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد. وحول جهود الشركة في تعزيز مشاريع الطاقة الشمسية في قطر، قال إن الشركة تعمل حاليا على مشروعات توليد الطاقة الشمسية لأنظمة تحكم، وأنظمة الري والمحاور الزراعية، وأنظمة الكاميرات، وأنظمة مرتبطة بالشبكة في مدينة الطاقة في لوسيل، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية بأنواعها كالأنظمة المرتبطة بالشبكة، وأنظمة الاتصال الطرفية، بالإضافة لأنظمة المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية وأعمدة الإنارة، كما تقوم بتوريد تقنيات الطاقة الشمسية. وقال ان الشركة استطاعت أن تنفذ مجموعة كبيرة من المشروعات في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقال ان مشروعاتنا، تساهم في حماية البيئة بما يقارب 2 مليون كغم من ثاني اكسيد الكربون سنويا. أما بخصوص تكلفة المشاريع المتوقعة أوضح انها تقدر بـ 10 ملايين ريال، وقد تم انجاز ما يقارب مليون ريال من المشاريع مع بداية 2021. بداية.. شركة العمادي تعمل في مجال حيوي ومهم.. هل من فكرة عن الشركة ومجالات عملها؟ تأسست شركة العمادي للطاقة الشمسية عام 2012 لتكون بذلك أول شركة في قطر في هذا المجال. وقد حصلنا على تكريم أفضل 50 شركة في عام 2018 للشركات المتوسطة والصغيرة، وشاركنا في العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض خلال السنوات الماضية. وتقوم شركة العمادي للطاقة الشمسية بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية بأنواعها: الأنظمة المرتبطة بالشبكة، وأنظمة الاتصال الطرفية بالإضافة لأنظمة المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية وأعمدة الإنارة، ونطاق عمل الشركة مع الأفراد والشركات في المشروعات الصغيرة والكبيرة. ما إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في قطر؟ لقد نفذت شركة العمادي للطاقة الشمسية مجموعة كبيرة من المشروعات في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقد رفدت السوق القطري بحجم كبير من أنظمة الطاقة النظيفة معززة بذلك قيم المحافظة على البيئة والاستدامة. سمو الأمير أكد في قمة المناخ التزام قطر بتنظيم بطولة عالمية صديقة للبيئة في 2022 باستخدام الطاقة الشمسية وتكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة الشمسية.. من المؤكد ان لكم برامج لدعم هذا التوجه ؟ نستهدف في مشروعاتنا كافة التطبيقات المتاحة لتزويدها بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، سواء في أنظمة التبريد أو الإنارة وأنظمة الضخ والري والتحكم، وأنظمة المراقبة والحماية وغيرها. كيف تنظرون لما حققته الشركة خلال العام الماضي 2020 ؟ في ظل أزمة جائحة كورونا، ومع الركود الذي شهدته الأسواق في شتى أنحاء العالم، إلا أننا حافظنا على الاستمرارية في العمل تجاه تعزيز العمل بالطاقة المتجددة من خلال تصميم وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. ما خطة الشركة للعام 2021، وكم تكلفة المشاريع الموضوعة؟ ما الذي تم إنجازه خلال الربع الأول منه ؟ تسعى شركتنا للحفاظ على عملائها ومواكبة الطلب المستمر على الطاقة النظيفة، وتعزيز رؤية قطر في التوجه نحو الطاقة المتجددة، وعمل شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص. أما بخصوص تكلفة المشاريع المتوقعة فتقدر بـ 10 ملايين ريال قطري، وقد تم انجاز ما يقارب مليون ريال قطري من المشاريع مع بداية 2021. ما أهداف الشركة على ضوء رؤية قطر 2030 لتعزيز استراتيجية الدولة في التوجه نحو الطاقة الشمسية في قطر؟ نهدف إلى توعية الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة في دولة قطر بجدوى الاستثمار في الطاقة الشمسية من ناحية اقتصادية وبيئية وما يترتب على ذلك من تحسين الحياة الاجتماعية والصحية للأفراد كأثر من آثار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما نهدف إلى الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين الراغبين في العمل على مشروعات الطاقة الشمسية، ونعمل على زيادة حجم مشروعاتنا في مجال الطاقة الشمسية لتوفير بيئة مستقبلية مستدامة. إلى أي مدى تنظرون لنجاحات الشركة في توطين سوق الطاقة الشمسية في البلاد؟. لقد عملت شركة العمادي للطاقة الشمسية في قطر على مدار تسع سنوات مستمرة في عملها الدؤوب لرفد السوق القطري بالطاقة النظيفة، كما أنها الشركة الأولى في قطر في مجالها، وذات سمعة وصيت حسن في أرجاء دولة قطر. كيف تنظرون لمساهمة الشركة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي كشركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة؟ نقوم بتوريد تقنيات الطاقة الشمسية والتي بدورها تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يترك أثراً ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية تساعد في تحسين الدخل العام، بالإضافة أنها تساعد في التقليل من كلف الكهرباء لدى العملاء، وهذا بدوره يؤدي إلى توجيه هذه المصروفات نحو مشاريع إنتاجية أخرى. ونعمل حاليا على مشروعات توليد الطاقة الشمسية لأنظمة تحكم، وأنظمة الري والمحاور الزراعية، وأنظمة الكاميرات، وأنظمة مرتبطة بالشبكة في مدينة الطاقة في لوسيل. من ناحية أخرى، فإن قطاع الطاقة المتجددة كما للقطاعات الأخرى دورها في إيجاد فرص عمل وتحفيز التبادل التجاري، والمساهمة في قطاع البناء والتشغيل. ما الآفاق التي يمكن أن يفتحها تطوير صناعة الطاقة الشمسية أمام قطاع الطاقة في قطر وفي المنطقة ؟ صناعة الطاقة الشمسية هي اتجاه صاعد وبوابة المستقبل، والطلب العالمي في تزايد مستمر، كما أن تطوير هذه الصناعة سينعكس إيجاباً على البيئة أولا، وتطوير قطاع توليد الطاقة الكهربائية، وقطاع الصناعة، وكما أن آثاره ستنعكس على تحسين قطاع الصحة والحياة الاجتماعية مع مرور الوقت. كيف تنظرون للفرص الاستثمارية المتاحة في الطاقة الشمسية بقطر؟ تعمل قطر على التوجه نحو الطاقة النظيفة من خلال تطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة والأبنية الخضراء على الأبنية والمنشآت، كما أنها تعمل الآن على إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في قطر في منطقة الخرسعة التي تعد الأكبر في العالم، وهي بسعة كلية تقدر بنحو 800 ميغاواط، رغم كونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعد المشروع الأول من نوعه في قطر، وسينتج كهرباء بطاقة تصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد. وتوفر مثل هذه السياسات في التوجهات والمعايير فرصاً استثمارية متجددة في هذا المجال. ماذا عن تطبيق مفهوم الاستدامة على كافة المستويات؟ تتميز مشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام بأنها استثمارات ومشاريع مستدامة، فهي بناء للإنسان ليحظى بحياة صحية ونظيفة، كما أنها تعيد التوازن للكوكب الذي نعيش عليه، وتحافظ على ثرواته الطبيعية والحيوية، كما أنها متجددة أي أنها من مصادر مستدامة مثل الشمس والرياح أو السدود وباطن الأرض. وتدعم برامجنا خطط الدولة ورؤيتها في تحقيق الاستدامة، ويتم ذلك من خلال مشروعاتنا في الطاقة النظيفة، حيث تساهم في حماية البيئة بما يقارب 2 مليون كغم من ثاني اكسيد الكربون سنويا. هل لديكم تحالفات مع شركات محلية أو أجنبية ؟ لدينا شراكات أعمال حسب ما تتطلبه المشاريع، ونسعى دائماً لفتح علاقات أوسع في هذا المجال. هل هناك أسواق خارجية تستهدفونها ضمن خططكم للتوسع والتطوير الخارج ؟ حالياً لا يوجد، لان تركيزنا الأكبر على السوق المحلي في إطار رؤيتنا لدعم توجهات الدولة في الطاقة النظيفة ورؤية القيادة التي تعمل من اجل أن تكون قطر من الدول المتقدمة في مجال الاستدامة، وهذا ما تؤكده المشاريع العديدة التي تنفيذها تحت هذه الرؤية، وقطر بما لديها من إمكانات قادرة على الانفتاح على الأسواق الخارجية، وبدرونا سنسعى للتوسع خارجيا حال توافرت الفرص لذلك.

اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسييرها اكثر من 100 رحلة اسبوعيا الى افريقيا ودعت عملاءها الى السفر باطمئنان مع السياسة المرنة للحجوزات وخيارات السفر غير المحدودة وفي ظل توسع الخطوط القطرية لعملياتها في القارة الأفريقية؛ سيستمتع المسافرون على متن الرحلات بلمسة من كرم الضيافة الأفريقية، وذلك مع طاقم ضيافة الخطوط الجوية القطرية متعدد الجنسيات، والذي يضم أكثر من 30 جنسية أفريقية. علاوة على ذلك سيحظى المسافرون إلى كافة الوجهات على متن الطائرات بمتعة مشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى الأفريقية عبر نظام الترفيه أوريكس ون الخاص بالخطوط الجوية القطرية. وساهمت الاستثمارات الاستراتيجية في أسطول الخطوط القطرية المتنوع من الطائرات ذات المحركين التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك أكبر أسطول من طائرات إيرباص A350، في إتاحة الفرصة أمامها للاستمرار في الطيران طيلة فترة هذه الأزمة، وقيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران العالمي بشكل مستدام، وقالت الناقلة حلق في الاجواء بشكل اكثر استدامة على متن الطائرات الحديثة من طراز ايرباص A350 مؤكدة ان الخطوط الجوية القطرية تعد المشغل العالمي الاول لطائرات A350 -1000 وقالت الناقلة ان طائرات الشركة الحديثة والرائعة من طراز A350 -900 سوف تخدم خط الدوحة – موسكو هذا الصيف.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاعا ملحوظا في حجم موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، مع نهاية شهر فبراير بلغ نحو 10.46 مليار ريال عن يناير الماضي، وبزيادة تصل إلى 137.5 مليار ريال، وبنسبة 8.8% عن فبراير 2020، لتصل إلى مستوى 1704.7 مليارات ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية فبراير 2021 عنه في شهر يناير الماضي بنحو 2.66 مليار ريال إلى مستوى 89.3 مليار ريال، وكان الرصيد أعلى مما كان عليه في فبراير 2020 بنسبة 42.6%، حيث كان 62.6 مليار ريال. وانخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج في فبراير بنحو 2.66 مليار ريال عن يناير الماضي إلى 89.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 75.3 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2020. وظل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر مستقرا تقريبا خلال العام وبلغ 74.9 مليار ريال في فبراير 2021، بدون تغير عن يناير الماضي، ومقارنة بـ 74.3 مليار ريال في فبراير 2020. كما ظلت الاستثمارات في الخارج، مستقرة أيضاً خلال العام الماضي، وبلغت 57.3 مليار ريال في فبراير 2021، مقارنة يـ 57.8 مليار ريال في يناير الماضي، و58.8 مليار قبل سنة. وارتفع رصيد النقد بالعملات الأجنبية في فبراير لمستوى 9.27 مليارات ريال مقارنة بـ 9.11 مليارات ريال في يناير الماضي، و8.91 مليارات ريال قبل سنة. وظلت الفئة الأخرى مستقرة في فبراير عند مستوى 4.27 مليارات ريال مقارنة بـ 4.34 مليارات ريال في يناير الماضي، و3.74 مليارات ريال قبل سنة. الموجودات المحلية وفيما يخص الموجودات المحلية، والتي تتكون من الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، فقد ارتفع إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر في فبراير بنحو 1.13 مليار ريال إلى 57.39 مليار ريال مقارنة بـ 56.26 مليار ريال في يناير الماضي، وكان عند مستوى 55.5 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2020. وقفز الائتمان المحلي في شهر فبراير2021 بنحو 9.43 مليارات ريال إلى 1081.3 مليار ريال مقارنة بـ 1071.9 مليار في يناير الماضي، و986.1 مليار في فبراير 2020، علماً بأن الائتمان المحلي يشكل 63.4% من إجمالي الموجودات. واستقر إجمالي الاستثمارات المحلية عند مستوى 207.7 مليارات ريال بدون تغير عن يناير الماضي، ولكن بزيادة 25.3 مليار ريال عن فبراير 2020 التي بلغت 182.4 مليار ريال.

دعا بنك قطر للتنمية الشركات العاملة في قطاع الخدمات المحددة في قائمة القطاعات الفرعية ذات الأولوية، والمعنية بتصدير خدماتها للأسواق العالمية بتسجيل بياناتها على الموقع الإلكتروني للبنك لدى وكالة قطر لترويج وتنمية الصادرات. واعلن البنك عن سبعة عشر قطاعاً فرعياً مؤهلاً للتسجيل لدى وكالة قطر لترويج وتنمية الصادرات «تصدير».. وسيمكن التسجيل في المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحليل القدرة التنافسية للخدمة التي تقدمها الشركة مقارنة بالأسواق العالمية، وتحليل متطلبات السوق لصادرات القطاع الخدمي، وتحليل الأسواق المستهدفة لتصدير الخدمات إليها. والقطاعات الفرعية المؤهلة للتسجيل هي : البحث العلمي والتطوير، الشحن الجوي، الشحن البحري، خدمات التخزين، خدمات الاتصالات، الأنشطة المالية والتأمينية، تجارة الجملة والتجزئة، خدمات الإسكان، خدمات الأغذية، خدمات المعلومات، الفنون والترفيه، التعليم، خدمات البناء، خدمات الرعاية الصحية، خدمات الإقامة والطعام، وكالة سفر ومنظمو رحلات، الرياضة. وتوفّر خدمة تنمية الصادرات من تصدير فضلاً عن الدعم المالي، المعرفة الوافية للمصدّرين بالأسواق العالمية، والفرص المتاحة لهم وكذلك الدعم الفعلي للترويج لأعمالهم ومنتجاتهم. وقد قام بنك قطر للتنمية في عام 2011 بتأسيس وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير بهدف تنمية وترويج الصادرات غير النفطية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لجميع المصدّرين القطريين بصرف النظر عن ملكية الشركات أو حجم عقود التصدير أو القطاعات التي يمثلونها أو حجم عوائدها.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد21 مارس 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/38XBxFS -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/2NHTLny --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3eZQc7f

نزلت أسعار النفط الجمعة الماضي، مواصلة الخسائر بعد عمليات بيع كبيرة شهدتها في الجلسة السابقة، إذ أطلقت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا إجراءات عزل عام وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود، وهبط خام برنت 1.06 دولار، بما يعادل 1.7 بالمائة، إلى 62.22 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا، أو 1.4 بالمائة، إلى 59.14 دولارا للبرميل. ويجري تداول كليهما داخل نطاق واسع يزيد عن دولارين للبرميل.

نشر موقع pharmiweb تقريراً، تحدث فيه عن النمو الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة يعد من بين أكثر المجالات تطورا خلال المرحلة الأخيرة، بعد أن شهدت الأعوام القليلة الماضية زيادة واضحة في عدد المصانع العاملة في هذا المجال، ما لعب دوراً مهماً في تقليل حاجيات الدولة للاستيراد من خلال الاعتماد على السلع الوطنية، التي ارتفعت كميات طرحها في السوق بشكل واضح، ضارباً المثال بالألبان والعصائر التي تمكنت فيها الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف وجيز، مع التوجه إلى تصدير فائضها من الإنتاج لمجموعة من الدول القريبة من قطر في المرحلة القادمة. وبين التقرير أن التحول المبهر الذي مس الصناعة بشكل عام وصناعة المواد الغذائية بشكل خاص، يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها لعام 2030، والمبنية في الأساس على تقليل حاجة الدوحة إلى الاستيراد في عملية تلبية احتياجاتها الداخلية، والاعتماد في ذلك على السلع التي يقدمها المنتجون المحليون بنسبة كبيرة، وهو ما بدأت في بلوغه تدريجيا منذ سنة 2017، متوقعا وصولنا إلى سد طلباتنا بأنفسنا في العديد من القطاعات في المستقبل، بالنظر إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لأصحاب المصانع المحلية في سبيل تشجيعهم على مواصلة العمل والمساهمة في تمويل السوق الداخلي بمختلف المنتجات، بالإضافة إلى وجود رغبة جماعية من المستثمرين الوطنيين من أجل مشاركة الدولة في بلوغ جميع أهدافها، بما فيها تلك المرتبطة بالنهوض بالقطاع الصناعي، الذي بات أحد أكثر المجالات استقطابا لرأس المال، على عكس ما كان عليه الحال في الفترة الماضية التي كان فيها قطاع العقارات المستقطب الأول لأموال رجال الأعمال القطريين. المواد الغذائية وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير، أكد العديد من ملاك مصانع إنتاج المواد الغذائية في تصريحات خصوا بها جريدة الشرق النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة، مقدرين نسبة النمو بـ 50 % بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، مرجعين ذلك إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصنعين سواء تعلق ذلك بالأموال أو حتى بفرض السلع المحلية داخل السوق، داعين الراغبين في دخول هذا العالم إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع، وكاشفين عن تخطيط غالبية المصانع الناشطة في الوقت الراهن للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد، وبالذات الجزء المتعلق منه بإنتاج المواد الغذائية الذي شهد ازدهارا لا متناهيا انطلاقا من بداية سنة 2018 إلى يومنا الحالي، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل مع وجود فائض في الإنتاج ما يفتح الأبواب على مصرعيها أمام المصانع الناشطة في هذا المجال لدخول عالم الاستيراد في المرحلة المقبلة، وتوجيه بضائعه إلى العواصم القريبة من الدوحة على الأقل. واستدل الهاجري في البرهنة على كلامه بمؤشر الاستيراد الخاص السنة الماضية، والذي كشف عن تراجع واضح في استيراد المواد الغذائية المصنعة، مقدرا حجم النمو في الصناعة الغذائية بـ 50 % إذا ما قورنت بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق الداخلي على رأسها، مع العمل على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. دعم حكومي ومن جانبه قال رجل الأعمال فهد الخلف إن النمو الحاصل على مستوى صناعة المواد الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا القطاع، مع تركيز الجهات المسؤولة عليه في تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين في اقتراح هذا العالم، ما لعب دورا رئيسيا في ارتفاع عدد المصانع المحلية في هذا المجال في الأعوام القليلة الماضية، مبينا أن المقصود بالدعم الحكومي في كلامه لا يرتبط بالجانب المادي الذي لم يقصر فيه بنك قطر للتنمية وفقط، بل حتى بفرص البضائع المحلية في السوق، ووضعها في أحسن رواق أمام الأفراد من أجل اقتنائها والتعرف عليها، ما أدى إلى تحقيق المنشآت المحلية لأرقام مبيعات كبيرة منذ عام 2018، بفضل جودتها العالية التي أدت إلى رفع منسوب الثقة لدى جميع المستهلكين بغض النظر عن هويتهم مقيمين كانوا أو مواطنين. المرحلة المقبلة وشدد الخلف على أن المرحلة المقبلة تستحق المزيد من تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية على تقليل حاجة البلاد للاستيراد في الفترة المقبلة، والاعتماد على البضائع الوطنية كممول رئيسي للسوق الداخلي في مختلف القطاعات، داعيا المستثمرين الراغبين في دخول عالم الصناعة الغذائية إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع ما سيعطي توازنا أكبر في القطاع، موضحا كلامه بالتصريح بأن قطاع صناعة الغذاء في قطر ما زال يتوفر على العديد من المساحات الاستثمارية الواعدة، إلا أن المطلوب من رجال الأعمال هو القيام بدراسة معمقة حول ماهية السلع المطلوبة في السوق، ومن ثم التوجه إلى إنتاجها كي لا نقع في مشكلة التكرار وتقديم ذات البضائع التي قد نكون قد بلغنا فيها نسبا كبيرة من الاكتفاء الذاتي، في الوقت الذين ما زلنا فيه بعيدين عن بلوغ ذلك في بضائع أخرى. توسعة المصانع بدوره صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما تمكنت منه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة على مستوى المصانع المحلية ستكون التوسعة وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب. وتابع بوهندي إنه في مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية يخطط لتحقيق هذا الهدف منذ مدة، حيث تمكن في الفترة الماضية من افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى بحثه عن الحصول على شهادة الجودة العالمية واي يو أم التي لم يعد يفصله على نيلها سوى بعض التفاصيل البسيطة، ما سيفتح أمامه بكل تأكيد أبواب الخروج بهذه المنتجات إلى مجموعة من الأسواق في آسيا أو أفريقيا، التي تتوفر على فرص كبيرة للمصنعين القطريين، داعيا أصحاب المصانع المحلية إلى التوجه نحو التصدير في الفترة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك موجودة بما فيها البنية اللوجستية من موانئ ومطارات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً انه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيرا، وبين التقرير أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، إلا أن القطاع العقاري في قطر نجح بتجاوز تداعياتها بسلام وسط تأثر طفيف، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر وبه استثمارات كبيرة على أرض الواقع. وعلى صعيد التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، أوضح التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة في عقاراتهم، وبين التقرير أن عمليات المبيعات في القطاع العقاري تشهد تحسنا كبيرا، متوقعا نموها خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. مؤكدا على ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام. وأضاف التقرير: أن على صغار المستثمرين في القطاع العقاري أو الشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتهم لتدارك أي مشكلات أو تداعيات قد تحدث لهم جراء تداعيات جائحة كورونا، وأكد التقرير على أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة. مشيراً إلى أن العقار يعتبر المخزن الأفضل للأموال والاستثمار الأكثر نجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على جولة جديدة من التحفيزات المالية لتصبح قانوناً في 11 مارس الجاري، وترفع هذه الجولة الأخيرة من التحفيزات المبلغ الإجمالي للإنفاق المرتبط بالجائحة إلى حوالي 5,600 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة، مع تمرير نصف مقدار هذه التحفيزات منذ ديسمبر، تعد حزمة التحفيز بمبلغ 1,900 مليار دولار أمريكي كبيرة، على الرغم من الاستطلاعات والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى بداية قوية لهذا العام. ففي يناير، كانت مبيعات التجزئة بالفعل أعلى بنسبة 7.4% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بتلقي العديد من الأمريكيين شيكات تحفيزية بقيمة 600 دولار أمريكي من الحكومة. وفي فبراير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال سبع سنوات وزادت الوظائف بمقدار 379 ألفا، وان كليهما يشير إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي. تشير التقديرات إلى أن المستهلكين الأمريكيين راكموا خلال العام الماضي 1.6 تريليون دولار أمريكي في شكل مدخرات نقدية من خلال شيكات التحفيز وإعانات البطالة والدعم الضريبي. فقد ظلوا عالقين في منازلهم وغير قادرين على إنفاق ما هو معتاد. وكان الإنفاق على المطاعم والحانات ودور السينما الأكثر تأثراً. في حين كان الإنفاق على الضروريات، مثل البقالة، أكثر استقرارًا، كما زاد الإنفاق على الإلكترونيات والترفيه عبر الإنترنت بالفعل. في الواقع، ستحافظ شيكات التحفيز بقيمة 411 مليار دولار أمريكي وإعانات البطالة بقيمة 246 مليار دولار أمريكي على تركيز إجراءات التحفيز على فئة المستهلكين. وسيؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في حصة المدخرات النقدية التي تحتفظ بها الأسر ذات الدخل المنخفض، التي من المرجح أن تعمد إلى الإنفاق أكثر مقارنة بالأسر في الطبقة المتوسطة بمجرد إعادة فتح الاقتصاد بالكامل لذلك، فإن التعافي القوي بالفعل للاقتصاد الأمريكي، من المرجح أن يتسارع أكثر بفضل النمو القوي في طلب المستهلكين على مدار العام، نتوقع أن يكون للدعم الاقتصادي جراء الحوافز المالية ثلاثة تأثيرات رئيسية: أولاً، التداعيات الإيجابية على بقية العالم من زيادة الطلب الأمريكي على واردات الطاقة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية. وسينتج الطلب القوي على الواردات في الولايات المتحدة فائدة خاصة لصادرات الشركاء التجاريين في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. كما أنه سيساعد في الحفاظ على الضغط التصاعدي على أسعار السلع العالمية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من ضعف التوقعات في أوروبا واقتصادات آسيا المتقدمة. في الواقع، وفقاً لأحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي أكبر في نهاية عام 2022 مما كان متوقعاً قبل ظهور الجائحة، وهو إنجاز فريد من نوعه بين أقرانه. ثانياً، المزيد من الضغط التصاعدي على عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل من خلال العوائد الحقيقية وارتفاع توقعات التضخم. وتؤدي التوقعات بشأن زيادة النمو إلى رفع توقعات المستثمرين بشأن عودة أسعار الفائدة إلى المسار الحقيقي في المستقبل. كما أنه يزيد من توقعاتهم للتضخم المستقبلي، خاصة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل الآن إلى مهمة أكثر مرونة باستهداف كلاً من متوسط ​​التضخم والتوظيف الكامل. نتوقع أن يقاوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الضغط لاتخاذ إجراءات جذرية، على الرغم من أنه قد يتم اتخاذ بعض الإجراءات الأكثر اعتدالاً للحد من ارتفاع عائدات السندات. من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيج من عمليات الالتفاف وتمديد المدة لبرنامج شراء الأصول الحالي. ثالثاً، تزايد الانتقادات الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي من كلا الجانبين، نتوقع أن يحافظ صناع السياسات في الولايات المتحدة على كل من التحفيز المالي والنقدي حتى يتحقق التعافي الاقتصادي على أساس متين.

أعلنت Ooredoo عن انضمامها إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بعد التزامها بتحقيق متطلبات البرنامج الذي أطلقته الهيئة العامة للجمارك بهدف بناء وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وقد قدم سعادة السيد أحمد الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، شهادة الانضمام إلى البرنامج للسيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة، ممثلاً عن Ooredoo، نظراً لنجاح الشركة في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليا، ويعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد برنامجاً وطنياً يمنح مزايا خاصة للشركات التي لديها التزام مثبت بالشروط والمتطلبات والمعايير المعتمدة دولياً للسلامة والأمن، ووفقاً للتقييمات التي أجرتها الهيئة العامة للجمارك، فإن الشركات المنضمة إلى البرنامج تعد موثوقة وتعتبر مشغلاً اقتصادياً معتمداً، كما أنها الشركات التي تساهم في تعزيز ودعم سلاسل التوريد في التجارة الدولية، وبهذه المناسبة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: نعتز في Ooredoo بانضمامنا إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من قبل الهيئة العامة للجمارك. وبلا شك، فإن انضمامنا للبرنامج يبرهن على التزامنا في الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان في عملياتنا، ومساهمتنا في تعزيز حركة التجارة سواء في قطر أو على المستوى الدولي. ونحن بدورنا نتطلع إلى التعاون المشترك مع الهيئة العامة للجمارك ومع كافة مؤسسات القطاع الحكومي سعياً للارتقاء بدولتنا ودعماً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن معدلات الاستفسار على تملك الشقق السكنية تشهد ارتفاعا كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب، وسط ارتفاع في عمليات البيع والشراء للوحدات السكنية في مناطق مختلفة، بدأت وتيرتها منذ النصف الثاني من العام الماضي 2020، عقب شهر رمضان المبارك، مصحوبة بنمو معدلات استئجار الوحدات السكنية، وخاصة في المناطق الحديثة الواعدة، وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية بنسبة 10 % وبشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة، وتوضح الشركة أن هذه التقديرات تعود أسبابها إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية وسط انخفاض المعروض، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين، فضلا عن مساهمة التشريعات والقوانين العقارية الحديثة في زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأس هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها. وتضيف شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هناك عددا من المشاريع العقارية التي تم طرح شققها السكنية للبيع في السوق المحلي وتقع في المناطق الواعدة مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر شهدت زمنا قياسيا في بيع وحداتها السكنية. وهذا يدل على نمو معدلات شراء الشقق السكنية في هذه المناطق الواعدة التي تضم خدمات عالية وذكية تلبي تطلعات المشترين، وعلى صعيد إيجار الوحدات السكنية، توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى أن قيم الإيجارات للوحدات العقارية السكنية بمساحاتها المتنوعة ستشهد زيادة بنسبة 10 % خلال النصف الثاني من العام الحالي وبشكل تدريجي، جراء ارتفاع الطلب عليها، وخاصة الوحدات التي تشهد خدمات مرتفعة في المناطق الواعدة، والتي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستأجرين، مؤكدة في هذا الصدد أن جميع المؤشرات والتقديرات تشير إلى أن السوق العقارية القطرية تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجارات خلال العام الحالي 2021.

يحتفل قطر مول بيوم الأم بطريقة مميزة، حيث يمنح الزوار فرصة الفوز بجوائز قيمة من خلال مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي ينظمها بالمناسبة، تستمر الفعالية لغاية 22 مارس حيث يمكن للزوار المشاركة من خلال التقاط صور فوتوغرافية في منصة التصوير التي اقيمت خصيصاً تكريماً لعيد الأم في المول ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستغرام. وسيحظى المشاركون بأفضل صورة بفرصة الفوز بجوائز عديدة وقيمة منها هدايا من متجر Lush وتاكارا وقسيمة من أويشو، بالإضافة إلى دعوة إفطار لشخصين وضيافة شاي لشخصين في فندق الريان. كما يمكن للمشاركين طباعة الصور فوريا والاحتفاظ بها كذكرى مميزة، إلى جانب ذلك، يوفر قطر مول بطاقات هدايا التي تعتبر الهدية المثالية ليوم الأم وتمنح حاملها الكثير من الخصومات والعروض المذهلة. ويمكن للزوار شراء بطاقات الهدايا من مكاتب خدمة العملاء في المول، وفي هذا السياق، قال إميل سركيس، المدير العام لقطر مول: بمناسبة يوم الأم، نتقدم لجميع الامهات بأحر التهاني ونفتخر أن نشارك مجتمعنا في قطر هذه المناسبة الغالية تقديراً لعطائهن. إلى جانب ذلك، يسعدنا أن نقدم أيضاً بطاقات هدايا قطر مول التي تعتبر الهدية المثالية للأمهات في هذا اليوم المميز والاستفادة من العروض العديدة التي توفرها. ونؤكد على مواصلة قطر مول تقديم المبادرات المختلفة التي تعود بالفائدة على المجتمع وتشاركه أجمل اللحظات والأوقات.

أعلنت Ooredoo أنها داعم الاتصالات الرسمي لـ قوافل هل قطر ضمن حملة دفء وسلام، التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية بهدف تقديم العون والمساعدة للاجئين، وستنطلق قوافل هل قطر محمّلة بمساهمات المتبرعين من احتياجات الشتاء التي تشمل المواد الغذائية وغير الغذائية والمستلزمات الصحية ومستلزمات الإيواء لدعم اللاجئين في كل من تركيا ولبنان والأردن، ويمكن التبرع لصالح الحملة عبر موقع قطر الخيرية على الإنترنت، مع إمكانية الاطلاع على حجم التبرعات اللازمة لتحريك كل قافلة. وستقام الحملة ضمن ثلاث مراحل وتضم قوافل الدفء وقوافل السلام وقوافل الرحمة، وحول دعم حملة قطر الخيرية، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: يسعدنا أن ندعم حملة قطر الخيرية وأن نساهم في تقديم العون للاجئين وتخفيف معاناتهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية وسعينا الدائم لخدمة أفراد المجتمعات. ونحن ندرك حاجة إخواننا من اللاجئين للمساعدات الأساسية المتعلقة بتوفير الطعام والمأوى والدفء لهم، ونأمل من الجميع المشاركة في التبرع لصالح الحملة ولو باليسير، لأن ذلك يسهم في إحداث الفرق وتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين.

أعلن بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وكيان مدرج في بورصة قطر، عن التخارج بنجاح من شركة CMRC المحدودة، والذي يعد احد المشروعات الاستثمارية للبنك في منطقة الشرق الأوسط، وحقق البنك التخارج من استثماره بقيمة 31.5 مليون دولار أمريكي وحقق معدل عائد داخلي صافي بنسبة 19٪ نتيجة لعملية التخارج، واستحوذ بنك قطر الأول عام 2015 على حصة معدلة قدرها 13.5% من أسهم شركة CMRC المحدودة، والتي تعتبر واحدة من أكبر مراكز إعادة التأهيل الطبي الرائدة في منطقة الخليج، حيث بلغت زيادة مبيعات الشركة من 15 مليون دولار أمريكي سنة 2015، إلى 54 مليون دولار أمريكي سنة 2020. وتأتي عملية التخارج الناجحة من هذا المشروع الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط في إطار استراتيجية بنك قطر الأول لتقوية سيولته وملاءته المالية، فضلاً عن تركيز البنك على اكتشاف فرص استثمارية جديدة، كما تأتي عملية التخارج ضمن إطار خطط البنك لدخول أسواق وقطاعات اقتصادية جديدة من خلال استثماراته، فضلاً عن مساعيه للتوسع في مناطق متعددة في العالم. وتعليقاً على الإتمام الناجح لعملية التخارج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: يسعدنا أن نعلن عن إتمام عملية التخارج بنجاح من أحد المشاريع الهامة والمربحة من مشاريعنا الاستثمارية في المنطقة. لقد أثبت الأداء القوي لهذا المشروع خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن الأرباح الصافية المهمة التي حققناها من عملية التخارج من شركة CMRC المحدودة، صحة خياراتنا الاستثمارية في المنطقة. وأضاف سعادة الشيخ فيصل قائلاً: إن قدرتنا على تحقيق ربحية جيدة من هذا الاستثمار وعوائد مجزية على التخارج منه في ظل أجواء من عدم اليقين الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 وأثرها على عدد من القطاعات الاقتصادية دليل قوي على متانة استثماراتنا. من جانبه قال السيد عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول: يأتي التخارج الناجح من هذا المشروع الاستثماري في إطار سعي بنك قطر الأول لتقوية محفظته الاستثمارية في قطر، وفي المنطقة وحول العالم، وسيواصل البنك المضي قدماً في استراتيجيته الاستثمارية، وفي العمل على زيادة وجوده في أسواق واعدة، مع التقليل من اعتماده على أسواق وقطاعات اقتصادية محدودة. وأضاف السيد توتونجي قائلاً: في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، سنواصل تركيزنا على الاستثمار في مشاريع ذات ربحية مستدامة وقادرة على تحقيق معدل النمو وفقاً للمخاطر، وذلك مع الحفاظ على التزامنا المنضبط في إدارة السيولة وفي الاستعداد للتعامل مع متغيرات السوق.

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 5 ابريل المقبل، المقر الرئيسي للمجموعة بالدائري الثالث في تمام الساعة 06:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 11 ابريل المقبل، المقر الرئيسي للمجموعة بالدائري الثالث في تمام الساعة 06:30 مساءً، ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 للمجموعة والتصديق عليها، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه، وسماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها، ومناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 32,5 % نقـداً بواقع 0,325 ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها.

علنت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 27 رحلة اسبوعيا الى ثلاث وجهات في الفلبين وهي سيبو وكلارك ومانيلا ودعت الناقلة عملاءها الى السفر الى الفلبين عبر مطار حمد الدولي افضل مطار في الشرق الاوسط، مبينة ان رحلات الشركة الى الفلبين تتيح السفر الى 130 وجهة حول العالم وأوضحت الناقلة انه تسير 3 رحلات اسبوعيا الى بودابست من خلال تقديم خيارات سفر مرنة ومريحة لمسافريها من بودابست والى اكثر من 130 وجهة خلال طيرانها اضافة الى تسيير 10 رحلات اسبوعيا الى مدينة روما الايطالية. وكشفت الخطوط الجوية القطرية عن اطلاقها 14 رحلة اسبوعيا الى العاصمة الاندونيسية جاكرتا على متن طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 777 وقالت الناقلة لقد اصبح التعقيم والسلامة اثناء السفر الآن اكثر اهمية من اي وقت مضى وعند السفر عبر مطار حمد الدولي يمكن الحصول على كمامات الوجه ومعقم اليدين وغيرها الكثير من خلال اجهزة البيع المتوفرة في ارجاء المطار، وقالت الخطوط الجوية القطرية عند التفكير في السفر احجز رحلتك واستمتع بخيارات ترفيه غير محدودة وابق على اتصال واستمتع بكرم الضيافة الاصيلة على متن الدرجة السياحية التي لا تضاهى.

نشر موقع the world news تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر لبناء فندق عائم في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار مجهوداتها الرامية إلى تحسن جودة قطاع الضيافة، والدفع بعجلة السياحة في البلاد إلى الأمام خلال الأعوام القليلة القادمة، معلنا أن شركة التصميم المعماري التركية HAADS وفي منشور لها على صفحته الرسمية في موقع أنستغرام بينت رؤيتها الأخيرة حول شكل الفندق، الذي سيبنى بالشكل الذي سيسمح له بالطفو في ساحل العاصمة الدوحة دون ذكر مكان تشييده الرسمي، لافتا إلى أن الافتتاح النهائي لمشروع الفندق العائم سيكون في عام 2025، ما سيلعب دورا مهما في إخراج قطر بالصورة المطلوبة والمتماشية مع رؤيتها المستقبلية. وأكد التقرير أن الفندق العائم سيزود بنظام دوران لمدة 24 ساعة، ما سيمكن القاطنين في جميع غرفه التي يصل عددها إلى 152 من تغيير الرؤية بشكل دائم والتمتع بجمال الساحل القطري، بالإضافة إلى تزويده بنظام لاقتصاد الطاقة وتقليل إنتاج النفايات، حيث سيستند الفندق في توليد الطاقة التي يحتاجه على ما يسمى بتوربينات الرياح والمظلة ذات المحور الرأسي، ما يعطيه الإستطاعة على توليد 25 كيلو واط من خلال 55 وحدة VAWTAU أحد آخر التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي في مجال توليد الكهرباء. وبين التقرير أن الجهات المسؤولة عن تشييد هذا الفندق العائم تعمل بجد من أجل إعطائه طابعا صديقا للبيئة وأكثر استدامة، حيث من المنتظر أن يتمتع بسقف مقعر قادر على جمع مياه الأطار بهدف استخدامها لري جميع المواقع الخضراء داخل الفندق، مع التركيز على استخدام مياه البحر وتنقيتها من أجل استعمالها في ذات الغاية، في حين سيتم توفير وحدات لفرز النفايات وتحويل مخلفات الطعام في الفندق إلى أسمدة، يمكن الاستناد عليها في معالجة وتقوية المساحات الخضراء التي ستنشر في مختلف ساحات الفندق.

أصدرت قطر للبترول دعوة لتقديم عطاءات'' لاستئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال بهدف تلبية متطلباتها المستقبلية لشحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع التوسعة الجارية لزيادة الإنتاج من حقل الشمال، والتي سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027. وبحسب بيان للشركة نشرته على موقعها اليوم فإن الدعوة، والتي تم إصدارها لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال، تهدف إلى اختيار مالكي سفن من الطراز العالمي للتأجير طويل الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المستقبلية لقطر للبترول وشركاتها. وبالإضافة إلى تلبية متطلبات الشحن لمشروع توسعة وزيادة الإنتاج من حقل الشمال، تشمل حُزمة العطاء كذلك تغطية متطلبات شحن كميات الغاز الطبيعي المسال التي سيتم إنتاجها وتصديرها من مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، يتضمن العطاء خيارات لاستبدال عقود التأجير طويل الأجل لعدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في قطر، والتي ستنتهي صلاحيتها خلال السنوات القليلة القادمة. وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرَّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قائلًا: يعكس إصدار حزمة العطاء هذه التقدُّم المستمر الذي تُحرزه قطر للبترول في مجال توسعة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر وخارجها. وستقوم قطر للبترول عقب استلام العروض بدراسة القدرات الفنية والتجارية لمقدمي العطاءات بهدف تحويل السعات التي تم حجزها في عدد من أحواض بناء السفن الصينية والكورية لصالح مالكي السفن الذين سيتم اختيارهم. واختتم سعادة الوزير الكعبي تصريحه قائلا: كما أعلنّا سابقاً، فقد أبرمت قطر للبترول اتفاقيات مع عدد من أهم أحواض بناء السفن الكورية والصينية الرئيسية لحجز سعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتصنيع ما يصل إلى مائة ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة لتلبية احتياجات مشروع توسعة حقل الشمال وكذلك احتياجات قطر للبترول المستقبلية من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في ما سيكون أكبر برنامج لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. ويعدّ إصدار حزمة العطاء هذه علامة فارقة في جهودنا لتأمين أفضل مالكي ومشغلي السفن تأهيلاً لأسطولنا المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. هذا، وكانت قطر للبترول قد كلّفت شركة قطرغاز بإدارة عملية اختيار مالكي السفن بالنيابة عنها. وبصفتها الشركة الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، تتمتع قطرغاز بتاريخ حافل في إقامة شراكات طويلة الأجل نجحت في تشغيل آمن لأسطول مُكوَّن من 45 ناقلة من طرازي كيو-فليكس وكيو-ماكس للغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتُشكِّل اليوم العمود الفقري لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.

دخل اليوم السبت تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور الذي اعتمدته دولة قطر في أغسطس الماضي لكافة العمال حيز التنفيذ ، والذي ينطبق على جميع العمّال بغضّ النظر عن جنسيّتهم أو القطاع الذي يعملون فيه، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وأسرهم في بلدانهم الأصلية، كما سيساهم الحد الأدنى الجديد للأجور في جعل القوى العاملة في قطر أكثر مهارة وإنتاجية. وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أعلنت تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال اعتباراً من اليوم تنفيذاً للقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، والذي يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، كما يعد إنجازا بارزا ضمن أجندة اصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما تضمنته رؤية قطر 2030، فما هي أبرز النقاط التي تضمنها الحد الأدنى للأجور: 1- يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل. وفي حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الأساسي الجديد للأجور. 2-سيكون صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل أجرا أساسيا لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا، وأن يؤمن له السكن والغذاء اللائقين، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال. 3- يجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور. 4- يجب ان يستند حساب العمل الإضافي الى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل ان يكون اعلى بناء على احكام عقد العمل الخاص بالعامل. 5- في حال انتهاء العقد بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب ان يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الى ما لا يقل عن الحد الادنى الجديد للاجر الأساسي. 6- يصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا، حتى اذا نص العقد الموقع مع العامل على أجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتكمن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد.   7- اذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى للأجور أي 1000 ريال قطري مع تأمين حصولهم على سكن وغذاء لائقين فليس ملزما بتعديل اجورهم او البدلات التي يتلقونها 8- بالنسبة الى العمال الذين يتلقون اجرا يقل عن 1300 ريال ويشترون طعامهم الخاص يجب زيادة اجرهم ليبلغ على الأقل المبلغ المذكور 9- لا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون اجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال قطري 10- تخفيض أجر العامل الى الحد الأدنى خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقا للعقد بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل 11- لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العمل وتقديم ظروف اقل ملاءمة من الظرف الذي ينص عليه العقد الحالي 12- سينطبق القانون الجديد على العامل بغض النظر عن المبلغ الذي ينص عليه عقد العمل الحالي 13- لا يشترط القانون أن يوقع عقدا جديدا مع صاحب العمل حتى يحصل على الأجر الجديد 14- في حال كان العامل يتلقى مبلغا يفوق الحد الأدنى الجديد للأجور فإن صاحب العمل غير ملزم بزيادة أجر العامل ولكن يمكن التفاوض على راتب أعلى أو المزيد من المزايا ولكن يجب ان يوافق صاحب العمل على ذلك. وتؤكد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء من شأنه أن يولد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف، كما يؤمن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار دولة قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حدا أدنى للأجور غير تمييزي، مما شكل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة كما نصت عليه رؤية قطر للعام 2030.