استقبل ميناء حمد الخميس الماضي سفينة الحاويات APL TEMASEK أكبر سفينة من حيث الطول والقدرة الاستيعابية ترسو بالميناء منذ بدء العمليات التشغيلية، وتخدم السفينة التي يصل طولها إلى 397.88 وتبلغ قدرتها الاستيعابية 17292 حاوية ضمن خدمة CIMEX5/MEA3 التابعة لتحالف OCEAN ALIANCE. هذا ويصنف ميناء حمد الذي تديره شركة مواني قطر بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعد رافداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر، وتم تزويد ميناء حمد بأحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع بمعدل 5600 حاوية في اليوم، هذا بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة.

نشر موقع national law review تقريراً أكد فيه مكانة قطر كأحد أسرع الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، من خلال استنادها إلى مداخيلها السنوية من تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى غيرها من المصادر الأخرى، التي تركز الدوحة على تطويرها أكثر ضمن رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي خصص لتحقيقها ما يصل إلى حوالي 200 مليار دولار أمريكي، ستضخ جميعها في تشييد دولة المستقبل، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي ستعزز المشاريع الجديدة في البلاد مردوديته بصورة واضحة خلال السنوات القادمة، لاسيما المناطق الحرة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة حجم المداخيل الخارجة عن قطاع الطاقة، الذي يعد حاليا المورد المالي الأول في الدولة. توافد الشركات الأجنبية وبين التقرير أن المناطق الحرة في كل من أم الحول ورأس بوفنطاس، تعد من بين الأعمدة التي تستند إليها قطر في تعزيز مصادر الدخل، واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية للمشاركة في تقوية الاقتصاد المحلي وسد مختلف حاجياتنا، بالإضافة إلى تحويل الدوحة إلى محور مهم للوصول بالمنتجات إلى شتى البلدان، وفي مقدمتها الواقعة في قارة أفريقيا، وهي الرؤية التي حققت قطر جزءاً منها بعد شروع المناطق الحرة في استقبال أكثر من 100 مستثمر، من بينهم حوالي 60 بدأوا العمل بشكل رسمي، وفي مقدمتهم شركة الشحن العالمية دي إتش إل، وفولس واجن لصناعة السيارات، زد عليها شركة جوجل التي أطلقت قبل ما يقارب سنة مركزها الإقليمي للخدمات السحابية، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم الأنظمة التقنية الرائدة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. المزايا المقدمة وشدد التقرير على أن توافد الشركات الأجنبية على المناطق الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس لم يأت من العدم، بل هو نتاج للمزايا التي تقدمها الحكومة القطرية للراغبين في الاستثمار داخل هذا المشروع، ذاكرا منها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب بالنسبة للشركات القادمة من الخارج، زد عليها السماح بالتملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى أن المعطيات المذكورة تعد من بين أبرز المعايير التي يبحث عنها المستثمرون قبل إطلاق أي مشاريع لهم خارج بلدانهم الأصلية، وهو ما توفره قطر التي تدعمها بتحفيزات أخرى، على رأسها القرب من ميناء ومطار حمد الدولي ما يسهل من عمليات تصدير المنتجات الدوحة إلى العواصم الأخرى عبر المناطق الحرة. زيادة الإقبال وأشار التقرير إلى أن جميع المعطيات التي ذكرت تجعل من المناطق الحرة في قطر مكاناً مناسباً لاستهداف الصناعات الرئيسية، مثل البوليمرات والبلاستيك، ومحوراً مهماً لتقديم الخدمات اللوجستية، وعلى رأسها الشحن من وإلى قطر، بالنظر إلى تواجدها بجانب الميناء والمطار، متوقعا أن ترتفع نسب الإقبال على منطقتي أم الحول ورأس بوفنطاس الحرتين خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى تأثير الشركات العالمية الكبرى التي استثمرت حاليا في المناطق الحرة على غيرها من المنشآت التي التي ما زالت في مرحلة دراسة المشروع ولم تتخذ قرارها بعد، متابعا إن نجاح وبروز المناطق الحرة في قطر كأحد أهم المناطق منطقتي الشرق الأوسط والخليج ليس سوى مسألة وقت فقط، خاصة بعد بداية انفراج الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى الدولي.

محمد السيد: التجارة حريصة على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين الحمادي: ضرورة مراعاة المستثمرين في ظل الظروف الحالية المهندي: التنسيق مع باقي الوزارات للتحكم في جميع الأسعار أكد السيد محمد أحمد بوالهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة خلال حلوله ضيفا على برنامج الغبقة بتلفزيون قطر، أن الوزارة تسعى جاهدة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الرئيسية وفق القوانين التي تحكم الدولة والاتفاقيات التي تربطها بمنظمة التجارة الدولية بما فيها حرية التجارة والالتزام بقانون العرض والطلب، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه مختلف الإدارات التابعة للوزارة في حماية المستهلك والمنافسة، مع التركيز الدائم على محاربة الممارسات الاحتكارية التي تتبعها بعض الجهات في إطار بحثها عن تحقيق أكبر الأرباح الممكنة. أساليب تحديد الأسعار وكشف السيد أن الوزارة وفي إطار اختصاصها المتعلق بمراقبة الأسعار تستند على أسلوبين رئيسيين يتعلق أولهما بتحديد الأسعار، الذي تعمل من خلاله على منع ارتفاع قيمة المنتجات الرئيسية في السوق من خضراوات وفواكه، بالإضافة إلى الأسماك وغيرها من السلع الأخرى كالزيوت على سبيل الذكر لا الحصر، مستدلا في ذلك بمبادرة البضائع المخفضة التي اطلقتها الوزارة بمناسبة شهر رمضان والتي حددت فيها الحد الأقصى لترويج أكثر من 600 سلعة، ما مكن الوزارة من ضمان إيصال البضائع للمستهلكين بالأثمان التي لا تتعارض مع قدراتهم الشرائية، قائلا بأن بقاء الأسواق دون تدخل الوزارة في هذا الظرف كان ليؤدي إلى ارتفاع واضح في أثمان البضائع مع تضاعف الطلب طيلة موسم الصيام. وفيما يخص الأسلوب الثاني الذي تتبعه الوزارة، صرح الحمادي بأنها تخص تنظيم الأسعار في السلع غير الأساسية وليس تسقيفها، موضحا ذلك بالتأكيد على تسجيل أثمان جميع السلع الخارجة عن قائمة البضائع المحددة قيمتها، ومنع مروجيها من رفع الأثمان دون تقديم ملفات تثبت الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك من زيادة مصاريف الإيجار أو الشحن والجمركة، حيث يتم دراسة الملفات المقدمة لقبول الطلب أو لا. معاقبة المخالفين وبين السيد خلال حديثه آلية تحديد الأسعار وإعداد النشرة الجبرية اليومية الخاصة بالخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الاسماك، التي يتم الاعتماد فيها على السعر التي تسوق به المنتجات في المزادات، من خلال دراسته وتحديد قيمة البيع وتوزيعها على جميع منافذ البيع بالتجزئة في الدولة بالصورة التي تحفظ مصلحة الجميع، حيث تمكن التجار من الحصول على الفوائد المرجوة دون المساس بجيوب المستهلكين، مشددا على سهر الوزارة لحماية هذه النشرات ومعاقبة كل المخالفين بغض النظر عن هوية أصحابها، مشيرا إلى معاقبة جهات شبه حكومية تم التأكد من تجاوزها للأثمان المحددة، وذلك عن طريق نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي تم تدشينها مؤخرا من طرف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، كاشفا عن اقتراب الوزارة من اطلاق مبادرة تخص تحديد أسعار السيارات. زيادة المنافسة وقال السيد بأن اختلاف أسعار السلع غير الرئيسية من منفذ بيع إلى آخر يعد أمرا صحيا، ودليلا قاطعا على عدم وجود الاحتكار في الدولة، وآلية لزيادة حدة المنافسة التجارية في البلاد، نافيا تدخل وزارة التجارة والصناعة في أسعار جميع المنتجات، مشيرا إلى عدم تدخلها في أسعار الأدوية التابعة لوزارة الصحة، قائلا بأن المستهلك حر في اختيار مكان تسوقه للسلع الكمالية، في حين يجب عليه الوعي بقيمة السلع الأساسية، والتواصل مع إدارة حماية المستهلك التي تغطي كامل التراب الوطني، من أجل معاقبة الجهات المخالفة. أسباب الارتفاع من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي عبد العزيز علي الحمادي ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من المعطيات، في مقدمتها زيادة الكثافة السكانية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما ضاعف الطلب على شتى السلع، مضيفا إليها تأخر بعض المقاولين في تسليم المشاريع، ما زاد في قيمة إيجارات العقارات في البلاد، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى تقديم توضيحات أكثر على ضوابط النشرة الجبرية، قاصدا بذلك تخوفات التجار من تخفيض أسعار بعض المنتجات كالسمك تمسكا منهم بضرورة الاعتماد على الأثمان المحددة من طرف الجهات المسؤولة على تحديد الأسعار، لافتا إلى توفر السوق على العديد من الخيارات التي تتيح للمستهلكين الحصول على السلع التي يرغبون فيها بأقل قيمة ممكنة. مراعاة المستثمرين ودعا الحمادي باقي الجهات في الدولة إلى لعب دورها في تخفيض قيمة الأسعار من خلال مراعاة المستثمرين في تكاليف الضرائب والجمركة، بالإضافة إلى الشحن، لتغطية قيمة إيجارات العقارات التي شهدت انخفاضا يصل إلى 30 % في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة غير معنية بتحديد قيمة العقارات بالذات، مشيرا إلى أن المستهلك يعد الخاسر الأكبر من ظاهرة زيادة الأسعار. التنسيق مع الوزارات بدوره أكد الصحفي أحمد بن إبراهيم المهندي معاناة الأسواق المحلية من تذبذب الأسعار واختلافها من نقطة بيع إلى أخرى، مشيرا إلى تحكم البعض من التجار في الأسعار، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى التنسيق مع باقي الوزارات من أجل تنظيم الأسعار، ضاربا المثال بالعقارات التي يجب أن تتدخل وزارة التجارة في قيمتها، زد إليها والأدوية التي تخضع لوزارة الصحة وفقط، مطالبا إدارة حماية المستهلك بالضرب بيد من حديد في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بالقدرات الشرائية للمستهلكين في الدولة من مواطنين ومقيمين.

حققت الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية إيجابية خلال الربع الاول للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري 2021، حيث بلغت ارباح 44 شركة من اصل 48 شركة 10.9 مليار ريال،مقارنة ب8.3 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020،وذلك رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي. وبينت النتائج المعلنة تحسن الاداء بالنسبة لعدد من الشركات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية التي ارتفعت ارباحها والتي بلغت 6.297 مليار ريال، مقارنة ب5.97 مليار ريال وقد ارتفعت ارباح البنك التجاري من 402.13 مليون ريال في 31 مارس من العام الماضي الى 602.74 مليون ريال للفترة المنتهية في مارس من العام الجاري. كما قفزت ارباح بنك الدوحة الى 380.19 مليون ريال بعد ان كانت 324.90 مليون ريال، وكذلك المصرف الذي قفزت ارباحه الى750.03 مليون ريال،مقارنة ب687.50 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020،وبلغت ارباح بنك قطر الوطني 3.31 مليون ريال، مقابل 3.57 مليون ريال. وارتفعت ايضا ارباح البنك الاهلي الى 186.57 مليون ريال بعد ان كانت 180.4 مليون ريال وتجاوزت ارباح الدولي الاسلامي 280.7 مليون ريال، مقابل 180.40 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020، وجاءت نتائج مصرف الريان للربع الاول من العام الجاري افضل من ذات الفترة من العام الماضي 2020 بنسبة تغير بلغت 5.06% اي بارباح وصلت الى 574.70 مليون ريال، مقارنة ب547.03 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي 2020، وكذلك الخليجي استطاع ان يحقق نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام الجاري،حيث بلغت ارباحه 185.14 مليون ريال، مقارنة ب176.97 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي،كما استعاد بنك قطر الاول خسائر الربع الاول من العام الماضي لتصل ارباحة الى 20.56 مليون ريال خلال الربع الاول من العام الجاري. وبلغت ارباح دلالة 3.90 مليون ريال، مقارنة ب2.46 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي. وحققت شركة قطر وعمان 6 ملايين ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري، مقابل 1.8 مليون ريال، وحققت شركة إنماء القابضة ارباحا بقيمة 1.25 مليون ريال بنسبة زيادة 355%. وتمكن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية من تحقيق نتائج افضل في الربع الاول من العام الجاري حيث بلغت 415.5 مليون ريال، مقارنة ب 272.13 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي 2020، وجاء مجمع المناعي بنتائج ايجابية، حيث حقق ارباحا 33.28 مليون ريال، وبلدنا 44.01 مليون ريال، مقارنة ب 39.66 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي.وبلغت نتائج قطاع الصناعة 2.55 مليار ريال، مقارنة ب 789.66 مليون ريال، وتمكنت شركات من تحقيق نتائج جيدة مثل شركة قامكو التي بلغت ارباحها 123.83 مليون ريال للربع الاول من العام الجاري مقارنة ب 10.73 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي. وتحسنت ارباح قطاع التأمين والتي تعافت لتصل الى 295.13 مليون ريال، وكانت قطر للتأمين في مقدمة الشركات بنتائج ايجابية بلغت 200.63 مليون ريال. وجاءت نتائج قطاع العقارات في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع 11.10%، حيث بلغت ارباحها 390.20 مليون ريال، مقارنة ب 351.22 مليون ريال وبلغت ارباح قطاع الاتصالات 259.25 مليون ريال مقارنة ب434.66 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي، وبلغت ارباح قطاع النقل 671.70 مليون ريال، مقارنة ب 612.83 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020، حيث حققت ناقلات ارباحا افضل بلغت 320.11 مليون ريال، مقارنة ب 279.19 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي، بينما حققت الملاحة 297.23 مليون ريال،مقابل 283.19 مليون ريال. الدعم الحكومي وعزا المستثمر عويضة خالد الهاجري التحسن الواضح في النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة للربع الاول من العام الجاري 2021 للدعم غير المحدود الذي قدمته الدولة لكافة القطاعات في بداية ازمة كورونا، والتي عززتها بحزم دعم اضافية مؤخرا للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، والذي شمل الدعم على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة،اضافة لاستمرار العمل في المشاريع التنموية والبنية التحتية،وتلك المرتبطة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، فضلا عن عمليات التطعيم الناجحة للسكان والتي قطعت شوطا كبيرا، حيث اسهمت في تعزيز حالة الطمأنينة لدى العديد من القطاعات الامر الذي انعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي والتجاري. وقال ان استمرار الاوضاع الايجابية الحالية على الصعيد الداخلي والانفراجة المتوقعة على المستوى الدولي ستدعم الحركة الاقتصادية العالمية، الامر الذي يتوقع معه ان تحقق الشركات القطرية المدرجة في البورصة نتائج افضل خلال النصف الاول من العام الجاري. نتائج محفزة ووصف المحلل المالي أحمد عقل النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الاول من العام الجاري بانها ممتازة وفاقت التوقعات، بعد الضغوطات الكبيرة لازمة كورونا. وقال ان معظم القطاعات حققت نموا جيدا،خاصة قطاع البنوك والخدمات المالية.وقال ان السبب الرئيسي للتحسن في نتائج الشركات يعود للحركة والنمو في الاقتصاد القطري، ولقدرة الشركات على التكيف والتأقلم ومجابهة الاوضاع التي مكنتها من تحويل الخسائر الى ربحية. وقال ان الاداء الحالي مؤشر قوي لنتائج افضل خلال الربع الثاني والفترة القادمة، كما انها ستسهم بشكل كبير في جذب وتحفيز مستثمرين جدد للاستثمار في بورصة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية “مارس 2021″، التي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس، إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الرابع من عام 2020، وعن العام 2020 ككل؛ وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وأظهرت النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في مارس بنحو 43.6 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل إلى 1761.3 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات إلى 1232.9 مليار ريال موجودات للبنوك التقليدية، وقد ارتفعت عن فبراير الماضي بنحو 34.7 مليار، فيما ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 9.4 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 476.4 مليار ريال، وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 13.2 مليار ريال، وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 38.8 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 18.4 مليار ريال عن فبراير الماضي، لتصل مع نهاية مارس إلى 1181.9 مليار ريال، وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 10.6 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 813.8 مليار ريال. وزادت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 8.1 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 342.2 مليار ريال، وظلت تسهيلات البنوك المتخصصة مستقرة في مارس عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن فبراير، واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية في فبراير بانخفاض طفيف إلى 18.6 مليار ريال، مقارنة بـ 18.86 مليار ريال في فبراير الماضي. أسعار الصرف طرأ ارتفاع محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مارس إلى 4.3313 ريال من 4.4036 ريال في فبراير، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 5.0440 ريال من 5.0432 ريال في فبراير الماضي، وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.350 ريال لكل مائة ين من 3.454 ريال في يناير الماضي، وانخفض سعر الفرنك السويسري إلى إلى 3.9154 ريال لكل فرنك من 4.0571 ريال في فبراير الماضي. معدلات الفائدة ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في مارس كما في فبراير عند مستوى2.01%، وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في مارس إلى 4.6 % من 4.37 % في فبراير الماضي. بورصة قطر ارتفع المؤشر مع نهاية مارس 2020 بنحو 328 نقطة عن فبراير إلى مستوى 10401 نقطة من 10146 نقطة في فبراير، وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مارس إلى 10924 مليون ريال من 7830 مليون ريال في فبراير، وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم إلى 605.8 مليار ريال في مارس من 588.1 مليار ريال في فبراير الماضي.

أعلنت امس شركة الخليج الدولية للخدمات أنها قد سجلت صافي خسائر بواقع 5.5 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، وأبدى قطاع النفط والغاز خلال الربع الأول من عام 2021 إشارات مبكرة على التعافي في ظل حالة من التفاؤل العالمي المشوب بالحذر بعد طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتخفيف من قيود الإغلاق في أسواق رئيسية، إلا أن سرعة التعافي الاقتصادي تتوقف على مدى انتهاء تأثير الجائحة وتراجع الطلب الخارجي على الطاقة والخدمات ذات الصلة خلال الفترة المتبقية من العام قبل أن يؤتي تعميم استخدام اللقاحات المضادة للفيروس ثماره ويحفز الأنشطة الاقتصادية العالمية. بلغت إيرادات المجموعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 ما يصل إلى 705 ملايين ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 15% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. وقد عادل بالكامل انخفاض إيرادات سائر قطاعات المجموعة نمو الإيرادات الذي حققه قطاع التأمين، وحققت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 112 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، فيما سجلت صافي خسائر بواقع 5.5 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. وقد تأثرت الإيرادات بالتحديات الخارجية التي ما زالت تؤثر على المجموعة منذ انتشار الجائحة. وظل قطاع الحفر يتعرض لضغوط مع استمرار توقف عمل منصات الحفر وخفض أسعار التشغيل اليومية التي بدأ العمل بها في منتصف عام 2020. كما شهد قطاع خدمات الطيران تراجعاً في عدد ساعات الطيران مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى حقيقة أن التعافي الفعلي لقطاع النفط والغاز يسير بخطى أبطأ مما كان متوقعاً، وهو ما أثر على الطلب العام من قِبَل العملاء على خدمات الطيران. أما قطاع خدمات التموين، فإن القيود وإجراءات الإغلاق المفروضة من قِبَل الحكومة والعملاء قد أثرت على إيرادات القطاع وأدائه المالي. ومن ناحية أخرى، فقد واصل قطاع التأمين مساره الإيجابي والعمل على زيادة الأقساط التأمينية، الأمر الذي يُعزى إلى استراتيجيات القطاع بشأن التوسع في السوق ونجاحه في تجديد عقود بأسعار أفضل. وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 41% لتصل إلى 30 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2021، مقارنة بمبلغ 51 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020 نتيجة التراجع العام لأسعار الفائدة. كما انخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 16% في ظل استمرار العمل بالبرامج المعنية بترشيد التكاليف. إضافة إلى ذلك، فقد تأثر أداء المحفظة الاستثمارية للمجموعة على نحو إيجابي بتعافي أسواق رأس المال، حيث شهد زيادة تصل إلى 55 مليون ريال قطري بفضل مكاسب غير محققة من إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2020. شهدت إيرادات الربع الأول من عام 2021 انخفاضاً متوسطاً تبلغ نسبته 4%، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى النمو السلبي لإيرادات قطاع خدمات الطيران، وذلك نتيجة تراجع إيرادات الشركة التابعة التركية ريد ستار للطيران، فيما انخفضت أيضاً الإيرادات من أنشطة الأعمال في مجال الصيانة والإصلاح بعد اكتمال مشروع تم تنفيذه خلال الربع الفائت. ازداد إجمالي أصول المجموعة بنسبة 5% خلال العام ليصل إلى 10.4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2021، وذلك مقارنة بالعام الماضي. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما فيها الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 753 مليون ريال قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 8% مقارنة بمستواها المسجل في 31 ديسمبر 2020. وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2021. المؤتمر الهاتفي تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرون لمناقشة نتائجها المالية والآفاق المستقبلية على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الخميس الموافق 6 مايو، في تمام الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السابع والثمانين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مارس 2021 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة وذلك بنسبة زيادة شهرية بلغت 27.5% و45.0% على التوالي عن شهر فبراير 2021، وزيادة سنوية قدرها 126.1% و 74.8% عن شهر مارس 2020، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة لتبلغ 10.9 مليار ريال قطري خلال مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا شهريا 39.5% عن فبراير 2021 وسنويا قدره 32.8% عن شهر مارس 2020. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وارتفاع الحمولة الصافية بمعدل شهري مقداره 7.2% و 5.3% على التوالي عن شهر فبراير 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 4.1% و12.5% على التوالي عن شهر مارس 2020، وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.80 مليون نسمة في مارس 2020 إلى 2,64 مليون نسمة في مارس 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1789 مولوداً خلال شهر مارس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 9.5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 250حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 40.4% عن شهر فبراير 2021، وشهد شهر مارس 2021 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 25.2% في إجمالي عقود الزواج بينما شهد انخفاضاً شهرياً في إجمالي إشهادات الطلاق بنسبة 3.8%، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 373 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 176 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في مارس 2021 لعدد 14681 مستفيدا. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 2.5% لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.5% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مارس 2021 حوالي 3022.6جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 25.8% وارتفاعاً سنوياً قدره 7.2%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 50720.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6.7%، وانخفاضاً سنوياً بلغ 4.9%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 1194 رخصة خلال شهر مارس 2021 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 7.7%، وارتفاعاً سنوياً قدره 87.4%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 613 خلال شهر مارس 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.9%. وارتفاعاً سنوياً قدره 26.9%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2021 بلغ 5342 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.9%، وارتفاعاً سنوياً قدره 24.4%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 612.4 مليار ريال خلال شهر مارس 2021 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 2.2% مقارنة بشهر مارس 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 945.2 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.8% مقارنة بشهر مارس 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 893.4 مليار ريال قطري.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطويرالعقاري عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2021 حيث بلغ صافي الربح 6,956,809 ريالات قطرية مقابل صافي الربح 6,855,245 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.006 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.006 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق ثلاث رحلات أسبوعياً الى بوسطن، وقالت الناقلة تعد بوسطن واحدة من افضل المدن في الولايات المتحدة حيث تضم اجمل المعالم مثل متحف الفنون الجميلة وسوق فانيل هول وحديقة حيوانات فرانكلين بارك. كما كشفت الناقلة عن استئناف رحلاتها الى اتلانتا في يونيو الامر الذي سيزيد عدد وجهات الناقلة في الولايات المتحدة الى 12 وجهة، ومن جانب اخر اعربت الخطوط الجوية القطرية عن ترحيبها بمسافري خطوط جيت بلو الجوية على متن طائراتها بعد تطوير اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلتين القطرية والأمريكية لتتيح للمسافرين خيارات سفر سلسة عبر مطار حمد الدولي افضل مطار في الشرق الاوسط، وكشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها حاليا سبع رحلات اسبوعيا الى تبليسي عبر مطار حمد الدولي، وقالت سافر في رحلة مذهلة الى تبليسي لقضاء عطلة في هذه المدينة الرائعة واكتشف الهندسة المعمارية الرائعة والشوارع المرصوفة والمناطق الطبيعية الخلابة في منطقة القوقاز الجميلة. وفي سياق خططها لتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسييرها سبع رحلات اسبوعيا الى زنجبار اضافة الى تسييرها ثلاث رحلات اسبوعيا الى جزر السيشل علاوة على تشغيل رحلات الى اثينا احد افضل المواقع الاثرية في اوروبا. وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر اكتشف ضيافتنا العالمية والراحة القصوى على متن طائراتنا، وأضافت رحلتك المثالية تبدأ معنا قبل ان تصل الى وجهتك النهائية من لحظة صعودك الى الطائرة مع النظام الترفيهي المذهل وأطباق الاطعمة الشهية على متن الدرجة السياحية. وكشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 14 رحلة اسبوعيا الى نيروبي في كينيا التي تعد البوابة المثالية للاستمتاع بمشاهدة الحياة البرية الاروع في العالم، وقد اعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق ثلاث رحلات أسبوعياً إلى أبيدجان في ساحل العاج، عبر مدينة أكرا اعتباراً من 16 يونيو 2021، لتصبح بذلك الوجهة الجديدة الرابعة في أفريقيا التي تطلقها الناقلة منذ بداية انتشار جائحة كوفيد – 19. وسيتم تشغيل الرحلات إلى أبيدجان على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر التي تضم 22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية.

في إطار جهود تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، نظمت بورصة قطر المسابقة السنوية الثانية للتعليم المالي عن بعد من خلال استخدام أحد التطبيقات المخصصة لذلك. وقد شارك في المرحلة النهائية من المسابقة 7 فرق للطلبة والطالبات من كليات الإدارة والاقتصاد البنين – جامعة قطر وكلية الدراسات الإسلامية – جامعة حمد بن خليفة وجامعة ستندن قطر، اضافة الى كلية المجتمع قطر وكلية AFG مع جامعة أبردين وجامعة كارنيجي ميلون قطر ثم كلية الإدارة والاقتصاد البنات - جامعة قطر. ويأتي تنظيم هذه المسابقة من قبل بورصة قطر في نسختها الثانية ضمن إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة والاستدامة الاقتصادية، وأكد حسين العبدالله، مدير إدارة التسويق والاتصال لبورصة قطر حرص البورصة قطر بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية العريقة، على التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن البورصة تعمل على نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري. ورحب بانضمام مركز قطر للمال QFC ليصبح الشريك الاستراتيجي للمسابقة والراعي الحصري لجوائز المسابقة لنسخة هذا العام من المسابقة والتي تبلغ 50,000 ريال مقدمة من QFC للفرق الفائزة بالثلاثة مراكز الأولى في المسابقة، كما رحب أيضا بانضمام شركة المجموعة للأوراق المالية راعياً ذهبياً لهذه النسخة من المسابقة.

تطبيقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بما يتعلق بأرباح المساهمين غير المدفوعة بعد مرور 5 سنوات على عدم تقدم أصحابها لاستلامها، ومن أجل حماية مصالح مساهميه الذين لم يحصلوا على توزيعات الأرباح عن الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 يعلن بنك الخليج التجاري الخليجي، عن نشر أسماء المساهمين الذين لم يستلموا حتى تاريخه الأرباح المستحقة لهم منذ أكثر من خمس سنوات على موقع البنك، وذلك تحت خانة أرباح الأسهم ضمن قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني، ويدعو البنك جميع السادة المساهمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني والتحقق من الأسماء الموجودة على القوائم المنشورة، كما يدعوهم إلى زيارة أي من فروعه لاستلام الأرباح الخاصة بهم، ولمزيد من المعلومات والتوضيح بشأن توزيعات الأرباح أو أي قضايا أخرى ذات الصلة، يرجى من السادة المساهمين الاتصال على الرقم التالي 97444940077+ المتوفر 24 ساعة يومياً على مدار الاسبوع، ومن أجل ضمان الحصول على توزيعات الأرباح بطريقة سهلة، آمنة وسريعة، يدعو بنك الخليجي مساهميه الكرام إلى تحديث سجلّاتهم وايداعها في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من خلال بنكهم الرئيسي.

حصلت المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين على تصنيف ممتاز A تقييما لقوتها المالية من قبل مؤسسة AM Best للتصنيف المالي الدولية، كما سجل التصنيف الائتماني طويل الأمد للمجموعة القطرية ارتفاعا قويا ليحصل على تصنيف A أيضا، مع توقعات ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف الائتماني للمجموعة، وذكرت المؤسسة الدولية في بيانها الصحفي أن هذا التصنيف الحالي للمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين يعتبر قويا جدا فضلا على أدائها التشغيلي القوي وملفها التجاري وطريقة إدارتها للمخاطر التي تمر بالمؤسسة سواء العاجل منها أو الآجل، وحققت المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين نجاحا متميزا في السوق التأميني خلال عام 2020، حيث كانت المجموعة ذات تصنيف B ++لقوتها المالية مع تصنيف ائتماني طويل الأجل بتقدير bbb + مع توقعات بنظرة مستقبلية ايجابية، وذلك من قبل مؤسسة AM Best الدولية في العام الماضي. وأشارت المؤسسة AM Best إلى أن المجموعة القطرية حققت عوائد تشغيلية قوية في عام 2020 حيث نما رأس مال المجموعة بنسبة 4.5 % ليصل إلى 396 مليون ريال قطري ويكون بقوة 591 مليون ريال قطري بما في ذلك أموال حملة المساهمات، وأوضح بيان المؤسسة أن المجموعة القطرية تعتمد قوة ميزانيتها العمومية على الرسملة المعدلة حسب المخاطر عند أعلى مستوى، حيث يتم قياسها بواسطة نموذج Best’s Capital Adequacy Ratio، مما يجعلها أقل اعتمادا على إعادة التأمين، مضيفا البيان الصحفي أن المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين تحتفظ بسيولة كافية لدعم عمليات التأمين الخاصة بها، بجانب ان لديها أصولا غير سائلة في شكل عقارات واستثمارات في شركات أخرى وهي تشكل ما يقرب من 51% من إجمالي الاستثمارات بنهاية 2020. وتوقعت مؤسسة AM Best للتصنيف المالي الدولية أن تستمر المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين في مطابقتها لكافة المتطلبات التنظيمية مع استمرارها في التركيز على استثماراتها الأخرى، ووفق تصنيف مؤسسة AM Best للمجموعة القطرية فإنها تتمتع بسجل حافل من الربحية التشغيلية والفنية القوية، فهي تستمر في تحقيق أرباح صافية قوية خلال عام 2020 وصلت قيمتها 76 مليون ريال قطري، أي ما يعادل عائدا على حقوق الملكية بنسبة 13.6 %، وقد حققت المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أرباحا في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية من 2016 حتى 2020 بنسبة 71.6 %، مشيرا إلى أن المجموعة القطرية توازن جيدا للأرباح بين الدخل الاستثماري والدخل الفني. وتوضح مؤسسة AM Best للتصنيف المالي الدولية خلال تصنيفها للمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أنها تعمل في سوقها المحلي وتحتفظ بمكانة تسويقية متخصصة كمزود راسخ للخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتزيد المجموعة من قوتها لأنها تقوم بتوزيع الأرباح على حاملي الأسهم في المجموعة بشكل ثابت، بجانب أنها عضو في اتحاد التأمين الوطني والذي يوفر للمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين امكانية الوصول إلى تنفيذ مشروعات للبنية التحتية الحكومية الكبيرة، وتعد مؤسسة AM Best للتصنيف المالي الدولية وكالة دولية ذات سمعة عالمية في السوق التأميني، وتقدم تصنيفا موثقا عالميا للشركات المالية، ومن أهم الوكالات العالمية التي تسعى الشركات الدولية للحصول على تصنيف متقدم لها.

أعلنت Ooredoo امس، أنها مددت ولغاية 30 يونيو المقبل، فترة الحصرية في مذكرة التفاهم غير الملزمة قانونياً التي وقعتها مع شركة CK Hutchison Holding Limited بشأن عملية مشاركة محتملة بين شركتي الاتصالات التابعة لكل منهما والعاملتين في إندونيسيا وهما PT Indosat Tbk وPT Hutchison 3 Indonesia، وسيوفر تمديد فترة الحصرية في مذكرة التفاهم هذه مزيداً من الوقت لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه المشاركة والمفاوضات بشأن الشروط النهائية للمشاركة المحتملة بين الشركتين، ويجدر الذكر، أنه وحتى تاريخ إصدار هذا الإعلان، لم يتم اتخاذ أي قرار للمضي قدماً في هذه المشاركة، كما أنه لا يوجد أي تأكيدات أو ضمانات فيما يتعلق بطبيعة أو الشروط التي تحيط بهذه المشاركة. وسيتم لإعلان عن أي تطورات مهمة تتعلق بالأمر في حينه.

توقع تقرير وزارة المالية حول بيانات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري 2021، تعافى الاقتصاد القطري من آثار جائحة كورونا في عام 2021 وأن يحقق إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 2.2 % نتيجة لبرنامج التطعيم الوطني وزيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره. ووفقا للتقرير فقد أظهر الاقتصاد القطري انكماشاً في عام 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفاضا يبلغ 3.7 %، ويعود السبب الرئيسي للانكماش إلى تفشي جائحة كوفيد - 19 وانخفاض الطلب على النفط خلال عام 2020. وأظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري 2021، تحقيق فائض طفيف قدره 0.2 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 45.2 مليار ريال مدعوماً بانتعاش أسعار النفط، في حين تم تسجيل مصروفات إجمالية بمقدار 45.0 مليار ريال لنفس الفترة. وكشف البينات أن إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ ما مقداره 15.0 مليار ريال، أو ما يعادل 20.8 % من إجمالي الموازنة المخصصة لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2021. وظل إجمالي الدين العام ثابتاً خلال الربع الأول من عام 2021، بذات المستوى والتوزيع في نهاية عام 2020 عند 381.9 مليار ريال قطري، إذ لم تكن هناك أي إصدارات للدين العام أو دفعات سداد مستحقة خلال الربع الأول من عام 2021. وفيما يخص الأداء المالي للربع الأول من عام 2021 فقد كانت المصروفات العامة إلى حد كبير وفق الأهداف المحددة لها وبلغت 45.0 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 23.1 % من موازنة عام 2021. ومن ناحية الإيرادات فقد كانت مدفوعة بشكل أساسي بالانتعاش السريع في أسعار النفط، وحقيقة أن تقدير إيرادات قطاع النفط لعام 2021 استند إلى سعر نفط متحفظ قدره 40.0 دولارا للبرميل. وأدت زيادة كفاءة الإنفاق التي تزامنت مع تعزيز تحصيل الإيرادات إلى تحويل رصيد الموازنة العامة من عجز متوقع إلى فائض يبلغ حوالي 0.2 مليار ريال.

كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري 2021، أن إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ ما مقداره 15.0 مليار ريال، أو ما يعادل 20.8 % من إجمالي الموازنة المخصصة لعام 2021. ولفت التقرير الصادر عن وزارة المالية، إلى أنه من المتوقع زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية خلال الفترة المتبقية من عام 2021 حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية. كما أظهر التقرير ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2021. ووفق التقرير فإن المشاريع المقرر إنجازها في عام 2021 هي : مشروع الأمن الغذائي، ومشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، وميناء الدوحة القديم، ومحور صباح الأحمد، واستاد لوسيل، واستاد الثمامة، واستاد راس أبوعبود. وأظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري 2021، تحقيق فائض طفيف قدره 0.2 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 45.2 مليار ريال مدعوماً بانتعاش أسعار النفط، في حين تم تسجيل مصروفات إجمالية بمقدار 45.0 مليار ريال لنفس الفترة. ووفقا للتقرير فقد أظهر الاقتصاد القطري انكماشاً في عام 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفاضا يبلغ 3.7 %، ويعود السبب الرئيسي للانكماش إلى تفشي جائحة كوفيد - 19 وانخفاض الطلب على النفط خلال عام 2020. من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد من آثار الجائحة في عام 2021 وأن يحقق إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 2.2 % نتيجة لبرنامج التطعيم الوطني وزيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره. وظل إجمالي الدين العام ثابتاً خلال الربع الأول من عام 2021، بذات المستوى والتوزيع في نهاية عام 2020 عند 381.9 مليار ريال قطري، إذ لم تكن هناك أي إصدارات للدين العام أو دفعات سداد مستحقة خلال الربع الأول من عام 2021. وفيما يخص الأداء المالي للربع الأول من عام 2021 فقد كانت المصروفات العامة إلى حد كبير وفق الأهداف المحددة لها وبلغت 45.0 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 23.1 % من موازنة عام 2021. ومن ناحية الإيرادات فقد كانت مدفوعة بشكل أساسي بالانتعاش السريع في أسعار النفط، وحقيقة أن تقدير إيرادات قطاع النفط لعام 2021 استند إلى سعر نفط متحفظ قدره 40.0 دولارا للبرميل. وأدت زيادة كفاءة الإنفاق التي تزامنت مع تعزيز تحصيل الإيرادات إلى تحويل رصيد الموازنة العامة من عجز متوقع إلى فائض يبلغ حوالي 0.2 مليار ريال.

أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري 2021، تحقيق فائض طفيف قدره 0.2 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 45.2 مليار ريال مدعوماً بانتعاش أسعار النفط، في حين تم تسجيل مصروفات إجمالية بمقدار 45.0 مليار ريال لنفس الفترة. جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة المالية ويحتوي على بيانات مالية مفصلة تغطي أداء الموازنة العامة خلال الربع الأول من عام 2021، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات وتطورات الدين العام والمستجدات المالية والاقتصادية الرئيسية الأخرى، وستعمل وزارة المالية على نشر تقارير دورية مماثلة خلال ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع. ووفقا للتقرير فقد أظهر الاقتصاد القطري انكماشاً في عام 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفاضا يبلغ 3.7 %، ويعود السبب الرئيسي للانكماش إلى تفشي جائحة كوفيد - 19 وانخفاض الطلب على النفط خلال عام 2020. من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد من آثار الجائحة في عام 2021 وأن يحقق إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 2.2 % نتيجة لبرنامج التطعيم الوطني وزيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره. وكشف البيانات أن إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ ما مقداره 15.0 مليار ريال، أو ما يعادل 20.8 % من إجمالي الموازنة المخصصة لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2021. وظل إجمالي الدين العام ثابتاً خلال الربع الأول من عام 2021، بذات المستوى والتوزيع في نهاية عام 2020 عند 381.9 مليار ريال قطري، إذ لم تكن هناك أي إصدارات للدين العام أو دفعات سداد مستحقة خلال الربع الأول من عام 2021. وفيما يخص الأداء المالي للربع الأول من عام 2021 فقد كانت المصروفات العامة إلى حد كبير وفق الأهداف المحددة لها وبلغت 45.0 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 23.1 % من موازنة عام 2021. ومن ناحية الإيرادات فقد كانت مدفوعة بشكل أساسي بالانتعاش السريع في أسعار النفط، وحقيقة أن تقدير إيرادات قطاع النفط لعام 2021 استند إلى سعر نفط متحفظ قدره 40.0 دولارا للبرميل. وأدت زيادة كفاءة الإنفاق التي تزامنت مع تعزيز تحصيل الإيرادات إلى تحويل رصيد الموازنة العامة من عجز متوقع إلى فائض يبلغ حوالي 0.2 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم ، انخفاضا بقيمة /29.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/911.4/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /262/ مليونا و/815/ ألفا و/081/ سهما بقيمة /530/ مليونا و/577/ ألفا و/635.553/ ريال نتيجة تنفيذ /9630/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /630/ مليارا و/878/ مليونا و/247/ ألفا و/644.870/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /632/ مليارا و/952/ مليونا و/069/ ألفا و/086.910/ ريال.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الخميس 29 آبريل 2021. لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3vrp1r1 لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3vGjgpJ لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3dYL16O

حصدت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبريات الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، جائزة السلامة الدولية 2021 بامتياز، من قبل مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لالتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والقوى العاملة في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، وتُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي أبدت التزاماً بالصحة والسلامة المهنية، حيث تم تكريم 85 مؤسسة من جميع الأحجام والقطاعات في أكثر من 37 دولة حول العالم، لالتزامها بتطبيق معايير السلامة الدولية، من بين 532 مرشحاً، وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة، كرمت الشركة المتحدة للتنمية ثمانية مقاولين لالتزامهم الشديد بإدارة الصحة والسلامة، وذلك تقديراً لمساهمتهم في تحقيق أكثر من 27 مليون ساعة عمل آمنة في مشاريع الشركة المتحدة للتنمية في جميع أنحاء جزيرة اللؤلؤة-قطر وفي جزيرة جيوان. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المتحدة للتنمية تحافظ على أعلى معايير الصحة والسلامة من خلال تطبيق استراتيجيات لمراقبة وتنظيم بيئات العمل بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المساءلة للحد من التعرض للمخاطر. وعلى هذا النحو، يتم إجراء عمليات تفتيش دورية متعلقة بالسلامة والحماية من الحرائق بالإضافة إلى التدقيق والتدريب، مع عدم تسجيل أية إصابات في جميع مشاريع الشركة المتحدة للتنمية في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان.

اعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس ادارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عن البيانات المالية للمجموعة للربع الاول من العام 2021 موضحا أن صافي ارباح المساهمين عن الفترة حتى 31/3/2021 قد بلغت 23.7 مليون ريال، وذلك بعد خصم مخصصات الاستثمار مقابل 25 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0,16 ريال قطري مقابل 0,17 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وافاد السيد رئيس المجموعة علي ابراهيم العبدالغني بأنه قد تم ترفيع تصنيف القوة المالية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين الى الفئة المالية A- ممتاز مع تحديد النظرة المستقبلية عند المستقرة وبأن هذا التعديل قد انتظرناه طويلا بعد جهد مقدر من الجميع وبدعم خاص من السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة آملين ان يكون هذا حافزا لنا لتقديم المزيد فى المستقبل. الجدير بالذكر أنه تسعى الشركة لأن تكون رائدة في التأمين التكافلي حول العالم من خلال تعزيز سمعتها المكتسبة في مجال ابتكار المنتجات وتعظيم عائدات حملة وثائق التأمين والمساهمين وتنمية الموارد البشرية، حيث تقدم منتجات وخدمات تكافل مبتكرة وشاملة بأسعار تنافسية وبمهنية عالية ترضي عملاءنا وتوفر لهم ولممتلكاتهم أجود مستويات الحماية والضمان.