شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أمس في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة بالدول العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تنسيق المواقف العربية قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في مدينة ياوندي- الكاميرون. وأكد سعادته في كلمته أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة ومشهد جيوسياسي معقد، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها المشتركة. كما شدد على أهمية دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد والشفافية والعدالة، والمستند إلى منظمة التجارة العالمية. وأشار سعادته إلى توافق مواقف دولة قطر مع مسودة البيان الوزاري العربي، مؤكداً دعمها لجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية واستعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات، بما يعزز استقرار النظام التجاري وقابليته للتنبؤ. كما شدد على أهمية ضمان الوصول غير المنقطع إلى الغذاء والمدخلات الزراعية، وتجنب قيود التصدير غير المبررة، مع حماية حقوق البلدان النامية والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها الغذائي. ورحب سعادته بدخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، ومؤكداً دعمها لاستكمال المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بها. كما أكد كذلك دعم دولة قطر لتمديد العمل بعدم فرض رسوم جمركية على الإرساليات الإلكترونية حتى المؤتمر الوزاري الخامس عشر، إضافة إلى تأييدها دمج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن الإطار القانوني للمنظمة. وفي سياق الأولويات العربية، جدد سعادته دعم دولة قطر لاعتماد اللغة العربية كإحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، وتسهيل انضمام الدول العربية إليها، ومنح صفة مراقب لكل من جامعة الدول العربية ودولة فلسطين استناداً إلى الجدارة الفنية ودون تسييس. وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن التأييد الكامل لدولة قطر لعرض المملكة العربية السعودية استضافة المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية في الرياض عام 2028، معرباً عن ثقته في أن يشكل هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة المنظمة وتعزيز دورها في دعم التجارة العالمية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر، من بينها إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تسوية المنازعات، وقضايا الأمن الغذائي والزراعة، والتجارة الإلكترونية، واتفاقية دعم مصايد الأسماك.

أعلنت شركة استثمار القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة) عن توزيع العوائد نصف السنوية الثالثة عن الشريحة الأولى من الصكوك المقومة بالريال القطري، بمعدل ربح سنوي 8.75 بالمائة. وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أنها أصدرت في أغسطس 2024 الشريحة الأولى من برنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري والمدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وتشمل قائمة المستثمرين بنوكا وشركات تأمين ومديري أصول، حيث لاقى الإصدار اهتماماً من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو الاهتمام الذي يعكس الثقة المتزايدة في قدرة استثمار القابضة على تحقيق قيمة متنامية للمساهمين والمستثمرين. جدير بالذكر أن استثمار القابضة لديها شركات ومشاريع في 10 دول تتوزع بين مشروعات الرعاية الصحية في كل من قطر، الجزائر، العراق، وليبيا، وقطاع الخدمات الذي شهد توسعات في قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، ليبيا، الأردن، كازاخستان وجزر المالديف، ومشروعات قطاع التطوير العقاري والاستثمارات السياحية في كل من قطر والعراق وجزر المالديف، وقطاع المقاولات التخصصية في كل من قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر وسوريا.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ تزامناً مع تراجع 6 قطاعات في مقدمتها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.86% ليصل إلى النقطة 10485.94، فاقداً 91.31 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.53%، وارتفع قطاع التأمين بـ0.57%. ارتفعت السيولة إلى 403.33 مليون ريال، مقابل 394.64 مليون ريال الأربعاء، وصعدت أحجام التداول عند 151.32 مليون سهم، مقارنةً بـ133.4 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.34 ألف صفقة، مقابل 23.05 ألف صفقة. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «السينما» تراجعات الأسهم البالغ عددها 42 سهماً بـ10%؛ بينما ارتفع سعر 10 أسهم على رأسها «قامكو» بـ2.31%، واستقر سعر 4 أسهم.

قالت مؤسسة العطية إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا إلى أكثر من ضعف مستوياتها المسجلة في الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويأتي ذلك في أعقاب توقف الإنتاج في قطر، التي تؤمّن نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، الأمر الذي أشعل سباقا محموما بين المشترين لتأمين الشحنات المتاحة. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إنه بحسب التقديرات، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل إلى منطقة شمال شرق آسيا نحو 22.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعدما كان عند مستوى 10.40 دولار فقط في الأسبوع السابق. وقد أعادت الأسواق تسعير الغاز بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي مع استيعابها لتوقف الإمدادات القطرية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي ظل محدودية الإمدادات الإضافية المتاحة في السوق، يُرجّح أن تتجه شحنات الغاز الأمريكية نحو آسيا، مستفيدة من اتساع فجوة الأسعار التي تمنح السوق الآسيوية علاوة سعرية مقارنة بأوروبا. -أسعار النفط ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 12% يوم الجمعة، في ظل استمرار الاضطرابات التي تضرب إمدادات الطاقة العالمية نتيجة اتساع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وعند الإغلاق، سجل خام برنت مستوى 92.69 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 90.90 دولار. وعلى مدار الأسبوع، حقق برنت مكاسب بلغت 27.9%، بينما قفز الخام الأمريكي بنسبة 35.6%. ويأتي هذا الارتفاع في وقت امتد فيه الصراع إلى مناطق رئيسية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى تعطّل الإنتاج في بعض المواقع، فضلا عن إغلاق عدد من المصافي ومنشآت تسييل الغاز الطبيعي. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعا بأكثر من 9 بالمئة عند التسوية، وسطمخاوف من اضطراب طويل الأمد في الإمدادات بسبب استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 8.48 دولار للبرميل أو 9.22 بالمئة، لتصل إلى 100.46 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022. وسجلت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي، ارتفاعا بمقدار 8.48 دولار أو بنسبة 9.72 بالمئة، لتصل إلى مستوى 95.73 دولار للبرميل عند التسوية.

أعلنت شركة /استثمار القابضة/ (شركة مساهمة قطرية عامة) عن توزيع العوائد نصف السنوية الثالثة عن الشريحة الأولى من الصكوك المقومة بالريال القطري، بمعدل ربح سنوي 8.75 بالمئة. وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنها أصدرت في أغسطس 2024 الشريحة الأولى من برنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري والمدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وتشمل قائمة المستثمرين بنوك وشركات تأمين ومديري أصول، حيث لاقى الإصدار اهتماماً من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو الاهتمام الذي يعكس الثقة المتزايدة في قدرة استثمار القابضة على تحقيق قيمة متنامية للمساهمين والمستثمرين. جدير بالذكر أن /استثمار القابضة/ لديها شركات ومشاريع في 10 دول تتوزع بين مشروعات الرعاية الصحية في كل من قطر، الجزائر، العراق، وليبيا، وقطاع الخدمات الذي شهد توسعات في قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، ليبيا، الأردن، كازاخستان وجزر المالديف، ومشروعات قطاع التطوير العقاري والاستثمارات السياحية في كل من قطر والعراق وجزر المالديف، وقطاع المقاولات التخصصية في كل من قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر وسوريا.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.99 بالمئة ليخسر رصيده 213.34 نقطة ولينزل إلى مستوى 10485 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي تحت ضغط ستة قطاعات على رأسها قطاع التأمين الذي سجل أكبر الخسائر بنسبة 5.64 بالمئة في حين كان قطاع الاتصالات الرابح الوحيد في تعاملات الأسبوع الحالي بـ1.46 بالمئة. وقال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن بورصة قطر ليست في منأى عن الارتدادات السلبية للظروف الراهنة، فهي كغيرها من أسواق المنطقة لكنها تبرز كواحدة من الأسواق الإقليمية التي تمتلك مقومات صلابة واضحة. وأضاف بوحليقة في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن السوق القطري يعتمد على شركات قيادية ذات مراكز مالية قوية، وتوزيعات نقدية مستقرة، إضافة إلى مستويات تقييم جاذبة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، كما أن مكررات الربحية الحالية والمستقبلية (طريقة لتقييم سعر السهم مقارنة بأرباح الشركات) تعكس فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين الذين يتبنون رؤية طويلة الأجل. وأشار إلى أن كل تطور ميداني في ظل التوترات بالمنطقة ينعكس سريعا على أسعار النفط والغاز، ويعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف: تشير معطيات المشهد الاقتصادي الحالية إلى أن التأثيرات المحتملة لهذه التوترات قد تكون محدودة زمنيا، خصوصا بالنسبة لاقتصادات دول الخليج التي تتمتع بأسس مالية قوية وفوائض كبيرة ناتجة عن قطاع الطاقة. هذه العوامل تمنح المنطقة قدرة عالية على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي. كما لفت بوحليقة إلى ترقب المستثمرين لإعلان باقي الشركات المدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025. وتشكل هذه النتائج محطة مهمة لتقييم أداء الشركات وتحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع التوقعات الإيجابية لأداء العديد من القطاعات الحيوية مثل البنوك والصناعة والطاقة. أما على المدى القصير، فقد توقع محلل الأسواق المالية في ختام تحليله أن يشهد السوق بعض التذبذب نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وتراجع السيولة مع اقتراب الإجازات، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأفراد تقليل نشاطهم التداولي للاستعداد لعطلة العيد. إلا أن التجارب السابقة في السوق القطري تشير إلى أن مثل هذه الفترات غالبا ما تكون مؤقتة، حيث سرعان ما تعود السيولة إلى السوق مع عودة النشاط بعد الإجازات.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 91.31 نقطة، أي بنسبة 0.86 في المئة، ليصل إلى مستوى 10485.94 نقطة. وخلال الجلسة تم تداول 151 مليونا و258 ألفا و67 سهما، بقيمة 402 مليون و732 ألفا و676.878 ريال، عبر تنفيذ 22291 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، فيما انخفضت أسهم 40 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و308 ملايين و827 ألفا و167.474 ريال، مقابل626 مليارا و908 ملايين و651 ألفا و91.118 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار النفط بشكل ‌حاد اليوم في ظل التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مما أثر على تدفقات الخام عبر مضيق هرمز. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولار أو بنسبة 6.47 بالمئة إلى 97.93 دولار للبرميل بعدما ‌تجاوزت مئة دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات.. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.25 دولار أو بنسبة ستة بالمئة إلى 92.50 دولار. ووصل برنت إلى 119.50 دولار للبرميل يوم /الإثنين/ الماضي وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2022، ثم هبط بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران يمكن أن تنتهي سريعا.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس في وقت تكثف فيه إيران هجماتها على منشآت ‌نفط وناقلات في الشرق الأوسط مما زاد من المخاوف من طول أمد الصراع وكذلك أمد تعطل تدفقات الخام عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.47 دولار أو بنسبة 4.86 بالمئة إلى 96.45 دولار للبرميل بعد أن ‌تجاوزت مئة دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات .. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.05 دولار أو بنسبة 4.64 بالمئة إلى 91.30 دولار. وكان برنت وصل إلى 119.50 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى له منذ منتصف 2022، ثم هبط بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران يمكن أن تنتهي سريعا.

واصل الدولار مكاسبه اليوم ليظل ‌قرب أقوى مستوياته لهذا العام في وقت يهدد فيه ارتفاع أسعار ‌النفط الخام بتفاقم التضخم وإجبار البنوك المركزية على تبني سياسات تميل للتشديد النقدي بصورة أكبر. وهبط اليورو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.1540 دولار في التعاملات الآسيوية مقتربا من أقل مستوى منذ نوفمبر.. كما نزل الين الياباني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 159.23 مقابل الدولار مقتربا من أدنى مستوى منذ يوليو 2024.. وانخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.3374 دولار. وتراجع الدولار الاسترالي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 0.7122 دولار أمريكي وهبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 0.5897 دولار.. وزاد الدولار مقابل اليوان 0.1 بالمئة مسجلا 6.8834 يوان في التعاملات الخارجية. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر عند 99.442 نقطة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.64 بالمئة، ليخسر 67.99 نقطة وينزل إلى مستوى 10509 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ1.03 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.15 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.10 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.48 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.54 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.84 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.91 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.021 مليون ريال وزعت على 13.898 مليون ريال وبتنفيذ 2497 صفقة.

انخفضت أسعار ‌الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع ‌أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 5153.79 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌أبريل 0.4 بالمئة إلى 5159.20 دولار. وزاد الدولار 0.2 بالمئة مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. في المقابل ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل، مما زاد من ضغوط التضخم مع زيادة التصعيد في الشرق الأوسط. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 85.33 دولار للأوقية. وخسر سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2162.24 دولار، لكن البلاديوم زاد 0.3 بالمئة إلى 1642.05 دولار.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.87% ليصل إلى النقطة 10577.25، فاقداً 92.98 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.04%، بينما ارتفع قطاع النقل بـ2.70%. تراجعت السيولة إلى 394.64 مليون ريال، مقابل 543.6 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 133.4 مليون سهم، مقارنةً بـ194.39 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 23.05 ألف صفقة، مقابل 30.92 ألف صفقة. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة تبلغ 2.64 مليار ريال، وتضمنت تنفيذ صفقتين بسوق السندات بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليار ريال. ومن بين 54 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 39 سهماً بـ7.48%، وارتفع سعر 15 سهماً على رأسها «ناقلات» بـ3.13%، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 22.74 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 34.94 مليون ريال، وذلك عقب إعلانه بالأمس النتائج المالية السنوية لعام 2025.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، وخطة عمل الشركة لعام 2026 م. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة. المصادقة على ميزانية الشركة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 10 دراهم للسهم الواحد، المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لعام 2025 واعتماده. المصادقة على سياسة وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات.

أعلن الشيخ سحيم بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجمع المناعي، عن نمو إجمالي إيرادات مجمع شركات المناعي في عام 2025 بمعدل مليار ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024. وأشار في كلمة له بمناسبة اجتماع الجمعية العامة أنه قد تم إعداد التقارير المالية على أساس المثل بالمثل لضمان التناسق وذلك بدون توحيد العمليات المتوقفة لداماس العالمية المحدودة والذي يرد لاحقاً. واضاف رئيس مجلس الإدارة أن هذا النمو القوي مدعوماً بزيادة بنسبة 20 % في الإيرادات من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة بنسبة 52 % في مبيعات السيارات الجديدة في قطاع السيارات. وأضاف أن إيرادات المجموعة البالغة 5.1 مليار ريال قطري اشتملت على إيرادات قياسية بقيمة 1.1 مليار ريال من قطاع السيارات، وإيرادات بقيمة 3.3 مليار ريال قطري من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أداء قياسي أيضاً، بالإضافة إلى مساهمة بقيمة 0.7 مليار ريال قطري من تشكيلة أعمال المجموعة المتنوعة الأخرى في قطر. وتماشياً مع أداء المبيعات، ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 26% ليصل إلى 864 مليون ريال قطري، في حين ارتفع الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21 بالمائة ليصل إلى 540 مليون ريال قطري. وقد ساعد توليد النقد الجيّد في تقليل مستوى الاقتراض البنكي متمثلاً في انخفاض بنسبة 16 بالمائة في تكاليف الفائدة. كما زاد صافي الربح قبل ضريبة الركيزة الثانية ليبلغ 289 مليون ريال قطري، بزيادة 114 مليون ريال قطري أو نسبة 66 بالمائة مقابل عام 2024. كما ارتفع العائد على السهم ليصل إلى 0.58 ريال قطري عن صافي ربح المجموعة البالغ 267 مليون ريال قطري بعد الضريبة، مما يمثل زيادة بنسبة 56 % عن العام الماضي ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم تساوي 0.30 ريال قطري للسهم الواحد، مقارنة بـ0.25 ريال قطري العام الماضي. وفي حدث لاحق فإن البيع المقترح لنسبة 67 % من حصة مجمع المناعي في داماس العالمية، وهي أعمال تجزئة المجوهرات في مجلس التعاون الخليجي، والذي تم إعلانه أولاً للبورصة في يوليو 2025، قد اكتمل نهائياً في 2026 بمجرد استلام كافة الموافقات التنظيمية. وبالتالي ورد في التقارير المالية كحدث لاحق للسنة المالية 2025. وأشار رئيس مجلس إلى أن قطر تمثل السوق الوطني لمجمع المناعي، والمجمع ملتزم بالمشاركة في الفرص المتاحة عبر اقتصاد قطر الديناميكي. وأضاف أنه باستشراف المستقبل، وعقب أداء الشركة الممتاز في 2025، فإننا نتوقع تماماً أن تستمر مبيعات السيارات في قطاع السيارات في مسار نموها استناداً إلى تشكيلة سياراتنا التي تعمل بالبترول، والطرازات الهجينة والسيارات الكهربائية من علاماتنا الشهيرة التي تشمل كاديلاك، جنرال موتورز، بي.واي.دي. وسوبارو. وبالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع سجل طلبيات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مستوى مرموق بلغ 5 مليار ريال قطري، والذي سيستمر في تغذية نموه خلال مقبل الأعوام. كما نتوقع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يقوم بتوسعة مصادر إيراداته أكثر مستقبلاً من الفرص المتوفرة في الأسواق المجاورة بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات النارية، وكيل مركبات دوكاتي، عن استدعاء دراجات دوكاتي بانيغيل في4 - ستريت فايتر في4 سنة الصنع 2025، لأنه قد لا يوفر الموجّه المعدني لخرطوم الفرامل الخلفي الحماية الكافية، مما قد يؤدي إلى خلل في أداء نظام الفرامل الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب المركبات.

قال برنامج الأغذية العالمي إن اضطراب سلاسل الإمداد جراء تصاعد الأوضاع العسكرية يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في الشرق الأوسط. وحذر سامر عبد الجابر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة اليوم، من تفاقم الضغوط على الأمن الغذائي في عدد من الدول التي تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية وصراعات طويلة الأمد، مشيرا إلى تفعيل تدابير الاستعداد للطوارئ في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في محاولة لضمان استمرار إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا. وقال إن ملايين الأشخاص في المنطقة يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد العالمية لاضطرابات متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثر طرق الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر. وأضاف أن الوضع الغذائي في منطقة الشرق الأوسط كان صعبا حتى قبل هذه الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى تفاقمه. وبين عبد الجابر، أن لبنان على سبيل المثال شهدت موجات نزوح داخلي في مجتمعات تعاني منذ سنوات من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، فيما كانت إيران تعاني بالفعل من حالة ركود اقتصادي، وارتفاع في معدلات التضخم، ولا سيما في أسعار الغذاء، إضافة إلى الانخفاض السريع في قيمة العملة. وتابع: اضطررنا إلى تفعيل منظومة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، لضمان قدرتنا على تلبية احتياجات الأشخاص الذين نسعى إلى الوصول إليهم، سواء في الأردن أو سوريا أو لبنان أو إيران أو أفغانستان وغيرها. كما نعمل على التأكد من قدرتنا على إيصال المساعدات إليهم بطريقة آمنة وسريعة.

شاركت دولة في أعمال الاجتماع الاستثنائي الخامس للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. وناقش الاجتماع جهود الدول الأعضاء في تقديم الدعم الجمركي اللازم خلال الأوضاع الراهنة، بما يسهم في تسهيل حركة انتقال البضائع بين دول المجلس، ويعزز من كفاءة العمل الجمركي المشترك ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد والتوريد بمنطقة الخليج. كما شهد الاجتماع اعتماد آلية استثنائية لتنظيم إجراءات العبور والتخليص الجمركي للبضائع خلال الأوضاع الراهنة، وتذليل التحديات والعقبات التي قد تواجه المجتمع التجاري خلال هذه المرحلة، بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز انسيابية انتقال السلع بين المنافذ البينية. وتعكس هذه الاجتماعات الدورية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الاتحاد الجمركي في دعم مسيرة التكامل الخليجي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في كافة المجالات الجمركية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضيمستوى 2 مليار و709 ملايين و971 ألفا و501 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل اليوم، تسجيل عدد (508) صفقة عقارية خلال فبراير 2026.وبالمقارنة مع شهر يناير 2026 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 19 بالمئة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 56 بالمئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 55 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحةبلغت مليارا و184 مليونا و365 ألفا و619 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 847 مليونا و847 ألفا و983 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 268 مليونا و310 آلاف و274 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 261 مليونا و873 ألفا و966 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 90 مليونا و574 ألفا و508 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 39 مليونا و463 ألفا و365 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 16 مليونا و335 ألفا و786 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و200 ألف. ومن حيث المساحات المتداولة أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (37 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (18 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (11 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (5 بالمئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة والشمال تداولات بقيمة (2 بالمئة) لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. وفيما يتعلق بعدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (30 بالمئة) تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23 بالمئة)، ثم بلدية الريان بنسبة (21 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (13بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال (7 بالمئة) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3بالمئة) لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر فبراير بين (493 - 972) في الدوحة، و(429 - 399) في الوكرة، و(333 - 555) في الريان، و(315 - 394) في أم صلال، و(283 - 571) في الظعاين، و(328 - 415) في الخور والذخيرة، و(149-261) في الشمال، و(146) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت عدد (8) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الريان. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (249) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و869 مليونا و820 ألفا و235 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (163) معاملة، أي ما يعادل (65.5 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (34) معاملة، أي ما يعادل (13.7 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (16) معاملة أي مايعادل (6.4 بالمئة)، وبلدية أم صلال بعدد (15) معاملة وهو ما يعادل (6 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، تليها بلدية الخور والذخير بعدد (11) معاملة أي ما يعادل (4.4 بالمئة)، والوكرة بعدد (10) معاملات أي ما يعادل (4بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و561 مليونا و212 ألفا و827 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أقل قيمة رهون بلغت 149 مليونا و833 ألفا و150 ريالا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الريان والخور والذخيرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين وسجلت بلديات الخور والذخيرة وأم صلال والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منها. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (56بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير. أما فيما يخص الوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (124) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين، و789 ألفا و845 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.