وصل حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية لنهاية شهر مايو الماضي إلى 665 مليون دينار أردني (ما يعادل 950 مليون دولار)، ليصل إلى المرتبة السادسة في قائمة الاستثمارات العربية في البورصة الاردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وكشفت البيانات الاحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين وصل إلى قرابة 204 ملايين ورقة مالية في الشهر الماضي. وبينت الاحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 380 ألف مساهمة في تلك الفترة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /22.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/740.13/ نقطة. وتم خلال جلسة، اليوم، تداول /132/ مليونا و/869/ ألفا و/187/ سهما بقيمة /351/ مليونا و/522/ ألفا و/497.783/ ريال، نتيجة تنفيذ /9799/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /622/ مليارا و/879/ مليونا و/297/ ألفا و/819.080/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /624/ مليارا و/771/ مليونا و/551/ ألفا و/396.096/ ريال.

قالت مجلة The Business Year الاقتصادية في أحدث إصدار لها حول الاقتصاد القطري إن العام ونصف العام الماضيين سيبقيان في الذاكرة إلى الأبد على أنه الوقت الذي ضربت فيه جائحة كوفيد -19 العالم بلا رحمة، تاركة وراءها خسائر بشرية واقتصادية على حد سواء. وعلى الرغم من الصعوبات، تمكنت قطر من الحد من تراجعها الاقتصادي في عام 2020 إلى 2.5٪ وهي نسبة معقولة، لتبرز بذلك كأفضل دولة خليجية أداء من بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع أداء الاقتصاد بنسبة 2.7٪ في عام 2021. وأضافت المجلة أنه لطالما كانت المرونة والتنوّع كلمات رنانة في قطر لبعض الوقت، لكن لم يكتسبا هذا القدر من المعاني مطلقًا. في أوائل عام 2021، على الرغم من صعوبة الحصول على تنبؤات دقيقة بشكل متزايد نتيجة عدم اليقين العالمي. ولكن ما هو مضمون هو أن قطر قد نفذت استراتيجية ناجحة للاكتفاء الذاتي يمكن أن تشكل أساسًا لاقتصاد مستقبلي خالٍ من الهيدروكربونات. ومن الممكن أن تشكل المرحلة المقبلة الطريق لواحدة من أكثر خطط قطر طموحًا وهي أن تصبح مركزًا لمجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات في المنطقة. وتتضمن هذه الرؤية جذب المنشآت الصناعية إلى مناطقها الحرة والاقتصادية في عدد من القطاعات المتنوعة مثل التكنولوجيا الرقمية، وتجهيز الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، والأدوية. وتفتخر قطر أيضًا بالحوافز الضريبية والمالية، والبنية التحتية الرقمية والمادية الصلبة، وسهولة تنظيم لوائح التأسيس. هذا في حين يواصل قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر النمو، وقد تم منح العديد من عقود مشاريع توسعة حقل الشمال الجديد على الرغم من التأخير لمدة ستة أشهر بسبب كوفيد -19.

كشفت شركة أوريكس للاتصالات عن استراتيجية جديدة بالقطاع للتوسع خارجيا، فقد أعلنت الشركة عن إتمام استعداداتها لإطلاق عملياتها التشغيلية وطرح منتجاتها من الأجهزة والمنتجات الذكية الجديدة في عدة أسواق واعدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الربع الأخير من العام 2021. وتستعد أوريكس للاتصالات، الشركة القطرية الرائدة التي تتخذ من الدوحة مقرًا رئيسيًا لها إلى جانب امتلاكها عدد من المقرات الإقليمية الأخرى، لطرح مجموعة جديدة من المنتجات والأجهزة الذكية التي ستعتمد على استراتيجية منافسة سوقية ترتكز على تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، عبر عملياتها المختلفة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى السوق المحلي في دولة قطر. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس للاتصالات: سعداء باكتمال الاستعدادات اللازمة لبدء عملياتنا التشغيلية في أسواق جديدة وواعدة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد شهدت الفترة الماضية تأجيل إطلاق العمليات التشغيلية للشركة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي طالت تأثيراتها السلبية عمليات التصنيع الخاصة بالمنتجات عالميًا وسلاسل الإمداد والتوريد، حيث لا تزال جميعها تكافح حتى الآن لاستعادة مستويات نشاطها التي كانت عليها في فترة ما قبل الجائحة. وأضاف سعادته: على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلا أن الفترة الماضية شكلت فرصة مهمة لإعادة ترتيب الأوراق وبناء استراتيجية جديدة لشركة أوريكس للاتصالات، سواء فيما يتعلق بطبيعة المنتجات الذكية التي ستقوم بطرحها أو على صعيد الأسواق التي ينتظر أن تطلق الشركة عملياتها فيها قريبًا، وكذلك الأسواق المستقبلية المستهدفة ضمن الاستراتيجية التوسعية.

قالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في تويتر: يتواجد 135 مصنعاً وطنياً ينتج 215 منتجا معادا تدويره، مشيرة الى ان الانتاج الوطني مصدر لا غنى عنه في التنمية المستدامة، وتؤكد الوزارة في تغريدتها على ضرورة ان يكون المنتج القطري شعارنا الدائم ايماناً بجودة منتجاتنا الوطنية وتمهيداً لمستقبل أكثر أشراقاً، الجدير بالذكر، كشفت بيانات وزارة التجارة في وقت سابق عن نجاح المصانع القطرية في تصنيع أكثر من 1136 منتجًا محليًا متنوعًا لتلبية الاحتياجات ودعم الاكتفاء الذاتي.

حاز فندق الوادي إم غاليري الدوحة جائزة المفتاح الأخضر الفخرية لجهوده الدؤوبة والتزامه بالاستدامة والضيافة الخضراء. وصرح الفندق بأنه مسرور للمشاركة في مجلس قطر للأبنية الخضراء. قال السيد هاني عكاري المدير العام لفندق الوادي إم غاليري إن الاستدامة والأداء البيئي ركيزتان أساسيتان لمجموعة فنادق أكور. وأضاف قائلا إن هذه الشهادة تتطلب تفانيا حازما من فريقنا، وهو ما أظهر التزامنا بما تسميه الشركة الأم أكور الضيافة الإيجابية. هذا الالتزام جزء لا يتجزأ من كل ما نقوم به في فندق الوادي إم غاليري، مع دعم أهداف الاستدامة في قطر والتي تعد جزءا أساسيا من رؤية قطر الوطنية 2030. كما نتمسك بقيم مشيرب قلب الدوحة، وهو أول مشروع مستدام لتجديد وسط المدينة في العالم. الحصول على المفتاح الأخضر يوضح جهود المؤسسة لتطوير أعمال صديقة للبيئة مستدامة ومسؤولة. يسعدنا مواصلة التعاون مع مؤسسة المفتاح الأخضر من خلال هذه الاتفاقية العالمية ونتطلع إلى مواصلة تقديم الرفاهية المستدامة. والمفتاح الأخضر هو العلامة البيئية الرائدة في العالم للفنادق والمرافق السياحية الأخرى، بوجود حوالي 3000 مؤسسة حائزة على جوائز في ما يقارب 60 دولة حول العالم. تستند جائزة المفتاح الأخضر إلى الامتثال لمجموعة صارمة من معايير الإدارة البيئية، وزيادة الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية. كما يقر المجلس العالمي للسياحة المستدامة بمعايير المفتاح الأخضر للفنادق.

أعلن المجلس الوطني للسياحة عن نجاحه في تطبيق برنامج قطر نظيفة في جميع الفنادق المرخصة من قِبله في الدولة، فيما يجري العمل على تطبيقه الآن في منافذ الأطعمة والمشروبات، ويأتي تطبيق البرنامج وهو إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19 وضمان سلامة رواد المنشآت الفندقية وزوارها وتجهيزها لاستقبال الضيوف. ويهدف برنامج قطر نظيفة، الذي أطلقه المجلس في يونيو 2020 إلى ضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم في المنشآت الفندقية التي تحظى باعتماد البرنامج. وفي ضوء هذا النجاح، يتم النظر حاليا في إمكانية تعميم البرنامج في قطاعات أخرى مثل النقل والتسوق والأنشطة الثقافية. وبهذه المناسبة قام وفد من قيادات المجلس الوطني للسياحة يتقدمهم سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجلس، بزيارة فندق دبليو الدوحة والذي كان أول فندق ينجح في الحصول على اعتماد قطر نظيفة. وصرح سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، قائلاً: سعداء بالنجاح الذي حققه برنامج قطر نظيفة. والذي يظهر مرونة قطاع السياحة وقدرته على مواجهة التحديات، ويمثل ثمرة للتعاون الفعال مع شركائنا، وهي في حالتنا هذه وزارة الصحة العامة. لقد نجح القطاع الفندقي أن يظهر التزاما كبيرا بتقديم أفضل ممارسات السلامة والصحة للنزلاء، حيث نجحت كل فنادق قطر في الحصول على اعتماد البرنامج، واليوم نحتفل بمرور عام مع شركائنا في فندق دبليو الدوحة، والذي كان أول فندق يحصل على اعتماد البرنامج. لقد أصبح برنامج قطر نظيفة عاملا رئيسيا ضمن عروضنا السياحية والترويجية، كما أنه يتيح لمواطني قطر ومقيميها الاستمتاع بعروض قطاع الضيافة الحاصل على أفضل التقييمات والجوائز العالمية مع ضمان سلامتهم. وفي ظل البدء في الرفع التدريجي للقيود، أصبح بإمكان الفنادق والمطاعم التي تم اعتمادها من برنامج قطر نظيفة أن تعمل بطاقة محدودة وتقدم خدماتها لروادها من الأفراد الذين تلقوا اللقاحات الخاصة بكوفيد - 19. ونظرا لأنه أصبح بمقدور الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الآن دخول قطر، يمكن لزوار قطر وسكانها الآن ارتياد المنشآت الفندقية والاطمئنان لالتزام الأماكن المعتمدة من قبل البرنامج بأعلى معايير النظافة والتعقيم. وكانت قطر قد سارعت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لدى تفشي جائحة كوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم، حيث أعطت الأولوية لصحة وسلامة سكان البلاد. وبفضل تطبيق التتبع الإلزامي المعروف باسم احتراز، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات مثل ارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، تمكّنت قطر من بدء عملية الرفع التدريجي للقيود محليا وكذلك أمام الزوار القادمين من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وذلك استعدادا لعودة السياحة الخارجية. ويمكن لسكان قطر وزوارها الاستمتاع بالضيافة القطرية الأصيلة مع الاطمئنان إلى التزام القطاع الفندقي بالإجراءات الاحترازية والمعايير التي يفرضها برنامج قطر نظيفة على منشآته بما يتماشى مع المعايير العالمية للصحة والسلامة. ويتعين على الفنادق المعتَمدة الالتزام بالإجراءات التالية للحفاظ على اعتمادها لدى البرنامج، أولا: يجب على كل منشأة فندقية تعيين مدير لبرنامج قطر نظيفة لديها يكون مسؤولاً عن الإشراف على تدريب الموظفين وتلبية متطلبات البرنامج ومعاييره. ثانيا: يجب على الفنادق تعقيم منشآتها يوميا، وإجراء عمليات تنظيف متكررة وشاملة، وكذلك استخدام المعقمات في جميع الغرف وأنظمة التكييف وخزانات المياه والحمامات وضمان التعقيم الصارم للمناطق المخصصة للضيوف ولا سيما أماكن الاستقبال والردهات. ثالثا: لتقليل التلامس مع الضيوف، يجب على الفنادق اعتماد إجراءات غير تلامسية تضمن إمكانية تسجيل الزوار لعمليات الوصول والمغادرة دون تلامس، مع ضمان الحفاظ على مسافات لا تقل عن مترين اثنين بين الأفراد. رابعا: يجب على الفنادق إجراء عمليات فحص يومية لقياس درجة الحرارة لدى جميع الموظفين في بداية نوبات عملهم، وكذلك لدى الموردين والضيوف. ويتعين عزل أي شخص تظهر عليه أعراض فيروس كوفيد - 19 فورا مع الاتصال بوزارة الصحة العامة. وتواصل اللجان المشتركة التابعة لكل من المجلس الوطني للسياحة ووزارة الصحة العامة العمل على فحص الفنادق ومرافقها لضمان تطبيق معايير البرنامج والالتزام بها، مع تطبيق عقوبات عدم الامتثال على الأماكن المخالفة. ونظرا لنجاح تطبيق برنامج قطر نظيفة في قطاع الضيافة، يتم النظر حاليا في إمكانية تطبيقه في قطاعات أخرى مثل النقل والتسوق والأنشطة الثقافية.

حصل بنك الدوحة على جائزة أفضل بنك تجاري في قطر لعام 2021 خلال حفل توزيع جوائز مجلة «وورلد بيزنس أوت لوك» لعام 2021. وتعد هذه الجائزة بمثابة تقدير وعرفان بفاعلية استراتيجية الأعمال التي ينتهجها البنك والقيمة المضافة التي يقدمها لمساهميه وعملائه، وقد بلغ صافي الربح الذي حققه البنك في الربع الأول من عام 2021 نحو 380 مليون ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 17.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع 14 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 15٪. وقد واصل البنك تعزيز نسب الرسملة الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي نسبة كفاية رأس المال للبنك إلى 19.7٪ في مارس 2020 وفي عام 2021، استكمل بنك الدوحة بنجاح إصدار سندات رئيسية غير مضمونة لأجل 5 سنوات، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعائد 2.431٪ سنويًا. وقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي والمدرج في سوق لندن للأوراق المالية بالمملكة المتحدة، وقد أطلق بنك الدوحة تطبيق دوحة باي وهو حلاً مبتكرًا يركز على خدمة العملاء ويمكنهم من سداد مشترياتهم بسرعة وأمان وسلاسة. كما أطلق البنك مجموعة كاملة من حلول بطاقات فيزا للشركات، وقد استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بالتعاون مع سفارة جنوب أفريقيا في دولة قطر وسفارة دولة قطر في جمهورية جنوب أفريقيا. وتخضع حاليا مجموعة الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك الدوحة لعملية إعادة هيكلة كبرى حيث يتم تقسيم المجموعة إلى فرق عمل وفرق منتجات مصرفية وخدمات دعم. ويتم تصنيف الفرق بناءً على تخصص القطاع الاقتصادي وسيعمل مديرو العلاقات كمستشارين موثوقين لعملاء البنك. علاوة على ذلك، تستفيد مجموعة الخدمات المصرفية التجارية من حضور البنك في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم تدفقات رأس المال والتجارة بين قطر والبلدان التي يتواجد فيها البنك. ويجري حاليا تحسين مجموعة الخدمات المصرفية العالمية بشكل كبير بما في ذلك منتجات إدارة النقد مع التركيز على تكنولوجيا الرقمنة وعروض القيمة. وقد قامت دائرة تكنولوجيا المعلومات لدى البنك بتنفيذ العديد من مبادرات التحول باستخدام أحدث التقنيات لدعم احتياجات عملائنا. كما قام بنك الدوحة بدمج أحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه واستفاد كذلك من أحدث التقنيات لزيادة كفاءة وفاعلية قنوات تقديم الخدمات المصرفية. ولقد كان بنك الدوحة بنكا رائداً في استخدام التكنولوجيا الرقمية وقدم لعملائه العديد من المنتجات المبتكرة والمتميزة في قطر. وتماشياً مع استراتيجيته، تواصل دائرة تكنولوجيا المعلومات في بنك الدوحة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي لتحسين خدمة العملاء وإتاحة قنوات الخدمة الذاتية في كافة الأوقات. وكجزء من مبادرة التحول الرقمي، عزز بنك الدوحة خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي بميزات جديدة من أجل تعزيز تجربة العملاء وخدمتهم بصورة أفضل.

قال السيد بيرتهولد ترينكل الرئيس التنفيذي للعمليات في المجلس الوطني للسياحة ان السياحة ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030 وقال لمجلة globetrender البريطانية: ان هدفنا في المجلس الوطني للسياحة هو جعل قطر وجهة عالمية رائدة والترحيب بأكثر من ستة ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. ونعمل على التنويع وبناء جاذبيتنا للمقيمين والزوار، وقال هناك أكثر من 100 فندق قيد الإنشاء حاليًا وقطر تقدم أفضل ما في الشرق الأوسط في مكان واحد. مع وجود منتجعات وفنادق من فئة الخمس نجوم، ومتاحف ومعالم ثقافية بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة المتاحة حيث تعد الدولة وجهة مثالية للمسافرين . وقال لقد قام المجلس الوطني للسياحة بطرح أفضل برنامج قطر نظيفة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة في جميع الفنادق والقطاعات في جميع أنحاء الدولة. وهذا يعني أن هناك مجموعة من الإجراءات بما في ذلك التباعد الاجتماعي والتعقيم المتكرر للأسطح والمدفوعات بدون لمس، لضمان تجربة آمنة في الفنادق ومراكز التسوق والعديد من النوادي الصحية والصالونات في الدولة، وأضاف قائلا لقد تم افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك منتجع وفيلات هيلتون شاطئ سلوى وسنرحب بمنتجع زلال الصحي وهو منتجع مستدام فريد من نوعه ومن المقرر أن يكون أول منتجع صحي في المنطقة وأكبر وجهة للعافية.

سجلالمؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /19.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/763.11/ نقطة. وتم خلال جلسة، اليوم، تداول /106/ ملايين و/639/ ألفا و/271/ سهما بقيمة /234/ مليونا و/373/ ألفا و/136.822/ ريال، نتيجة تنفيذ /5643/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /624/ مليارا و/771/ مليونا و/551/ ألفا و/396.096/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /623/ مليارا و/866/ مليونا و/482/ ألفا و/724.286/ ريال.

أكدت راشيل غريم، مسؤولة مبادرة الشرق الأوسط والديمقراطية بمركز كارنيغي للسلام الدولي، أن قطر تقوم بدور متميز في استضافة الفعاليات الدولية كجزء لا ينفصل عن خطوط سياستها العامة التي تتخذ منطقاً من الوساطة والحياد والتنمية ودعم مفاوضات السلام، استطاعت أن تكون من خلاله مركزاً حيوياً نابضاً بصورة فاعلة إقليمياً ودولياً، واستثمار ما تحظى به من مقومات اقتصادية تمنحها الريادة في مجال الأعمال والاستثمارات، والتميز الكبير في الاقتصادات المرتبطة بمجالات الطاقة والصناعات ذات الصلة وغيرها من حقول التنوع الاقتصادي المتعددة، ويأتي منتدى قطر الاقتصادي في ضوء ذلك كمحطة التقاء فاعلة أخرى بين فعاليات عديدة تمزج فيها الرؤى السياسية وتوجهات القادة وأفكار الخبراء ومناقشة كل جديد في الواقع الاقتصادي العالمي، الذي تتزايد الظروف العالمية لجعله محورياً نحو الاتجاه التشاركي والخطط العالمية من أجل المضي قدماً إلى ما يصب في صالح الشركاء وفي صالح التجارة والاستثمار وتعزيز الاقتصاد. ◄ الاقتصاد والتنمية تقول راشيل غريم: إن الفعاليات الدولية العديدة التي تكون قطر مضيفة لها أو متحدثة عبر ممثليها من خلالها تتسق مع ثوابت سياستها الخارجية من تبني سياسة التوازن في العلاقات الدولية، وترسيخ مبدأ وأسس العمل الإنساني والموازنة والاستقلال، من منطلق كون سياسة الموازنة ضرورية لوقاية الجهات الفاعلة الإنسانية من الانحياز أو الانخراط في الخلافات التي تكون سياسية أو عنصرية أو دينية أو أيديولوجية، وتشمل تحديات ذلك العلاقة المتطورة بين العمل الإنساني وأشكال الدعم الأخرى، وتعد الرؤية التنموية الإنسانية لمجتمع الاقتصاد من أبرز محاور المنتدى المهمة، وذلك من أجل تعزيز وتنسيق المساعدات الإنمائية ومبادرات السلام وعمليات الاستقرار، وهو دور تقوم به الدوحة منذ فترة طويلة ولها رصيدها الأممي الفاعل في هذه المجالات، كما توسعت قطر في أنشطتها الإنسانية بصورة كبيرة وخاصة في مجال احتواء النزاعات والتصعيد ودعم مفاوضات السلام، مع تكثيف الجهود الإنسانية والإنمائية عبر المساعدات السخية التي قدمتها قطر في فلسطين والعراق وسوريا واليمن ولبنان والعديد من الدول الأفريقية، بمساعدات تقدر بمليارات الدولارات، فضلاً عن الرعاية الطبية ومشاريع البنية التحتية وغيرها من روافد الدعم الإنساني المختلفة، فبرنامج قطر الإنساني شمل عبر السنوات الماضية مساعدات قطرية إنسانية وتنموية إلى 25 دولة، بما في ذلك العديد من المنظمات مثل برنامج الأغذية العالمي، اليونسكو، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المؤسسات الدولية الفاعلة والتي سيتم بحث مبادرات عديدة لتمويلها من خلال السياق العام لفعاليات المنتدى. ◄ دور قطري عالمي وأوضحت الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط بمركز كارنيغي للسلام الدولي: إن النسخة الأولى لمنتدى قطر الاقتصادي تضاف إلى منظومة من النقلات الإيجابية التي تتزامن مع بروز الدور القطري سريعاً على الصعيد العالمي، لاسيما عبر مشاركتها الناجحة بصورة واسعة في الوساطة الإقليمية، وذلك في بلدان مثل أفغانستان وفلسطين والسودان ولبنان واليمن والعراق وغيرها، وفي أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، تقدمت قطر بمبادرتين مهمتين تركز عليهما جهدها الدبلوماسي، وشملت مشاريع دبلوماسية للوساطة لها أهمية بالغة، بل تعتبر من الأهم حيوياً في المنطقة والعالم، وذلك عبر مبادرة تسهيل الوحدة والمفاوضات بين الفصائل الفلسطينية ونجاحها الأخير في هدنة وقف إطلاق النار في غزة، وأيضاً المحطات التاريخية التي تحققت في الدوحة باستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان من جهة والفصائل الأفغانية من جهة أخرى. ◄ نجاحات مميزة وأكدت راشيل غريم أن هناك أدوارأ عديدة تقوم بها قطر على الصعيد الدولي تميزت بها السنوات الأخيرة بتحقيق نجاحات مميزة، وتستعد قطر التي تمتلك علاقات دولية مميزة خاصة مع دوائر صناعة القرار وامتداد علاقاتها الآسيوية والأفريقية من أجل استثمار ذلك لكونها مركزا اقتصاديا مهما يتطلع الكثيرون لنجاح المنتدى وبروز نتائجه بصورة مؤثرة تنطلق من الدور المؤثر لقطر في محيطها الإقليمي والعالمي، وأيضاً يعد كخطوة أخرى تقدم بها قطر سياساتها العالمية والتي برزت بدورها المميز من كونها من أبرز الدول المانحة لمساحة آمنة للمفاوضات، حيث تنسج السياسات القطرية عبر خط متوازٍ في إستراتيجيات الوساطة، ويتلاقى ذلك مع دورها المتزايد كواحدة من أبرز الدول المانحة للمساعدات الإنسانية على الصعيد الدولي، وقد تميزت دبلوماسيتها، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتبني دور نشط وفاعل منحها نفوذاً مطلوباً استفادت منه البلاد في تعجيل خطط التطوير النامية بسرعة داخل الدوحة، ويظل دورها المهم الذي تلعبه في عمليات تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي تسهيل المفاوضات بين السياسيين والأطراف الفاعلة والمنظمات الإنسانية لتحسين الوصول للمساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من النزاعات والحروب، جدير بالإشادة لأهميته في تأكيد مبادئ الدبلوماسية الإنسانية الفاعلة، وأيضا استثمار النجاحات الاقتصادية للدوحة وتميز تجربتها في مواجهة التحديات في أن تكون منصة التقاء دولية جديدة في الاقتصاد والأعمال في منتدى من المتوقع أن يكون على قدر المستوى الذي تسعى قطر لتقديمه في كافة المبادرات التي تنخرط فيها دولياً. ◄ شراكات دولية وتابعت راشيل غريم تصريحاتها: كما يأتي منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ ليعزز أهمية الذكاء الاستثماري القطري لعائدات الغاز، والحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف لوضع قطر في دور الوسيط؛ وإبراز دولة قطر المهمة كمركز عالمي متطور كما هي بالفعل في الواقع، ووضع قطر كمركز نقل اقتصادي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهي فرصة لإظهار التميز القطري في أكثر من مستوى، وبحث فرص الاستثمار في مجالات الطاقة داخلياً وخارجياً والقطاعات الاستثمارية المربحة مثل العقارات البارزة والأسهم الرئيسية بالشركات الكبرى، وكل هذا يأتي بجانب النجاحات القطرية في الدبلوماسية والاقتصاد والإعلام وكرة القدم، ويدعم ذلك النمو الهائل للغاز القطري، كما أن الدوحة تمتلك مميزات فريدة وخاصة من حيث عوائد الطاقة والقوة الاقتصادية، فضلاً عن امتلاكها نفوذا قويا في إستراتيجية القوة الناعمة، واستضافتها للبطولات العالمية الكبرى، وعلاقاتها الدولية الإيجابية مع مختلف القوى الدولية؛ حيث إن قطر لها مكانة خاصة في الشرق الأوسط من حيث الطاقة والقوة الاقتصادية، خاصة على الساحة الدولية التي يتنامى نفوذها وأهميتها فيه يوماً بعد الآخر، كما تمتلك قطر علاقات متميزة أيضاً في آسيا والدول الفاعلة الباحثة عن لعب دور أكبر على الساحة الدولية، فينظر إلى الدوحة في ضوء ذلك باعتبارها مركزا اقتصاديا وسياسيا مهما في الشرق الأوسط، ومركز ثقل دولي بالنسبة للدول الفاعلة يمنحها فرصة للاستفادة من علاقاتها الدولية الإيجابية. ◄ مميزات قطرية واختتمت راشيل غريم تصريحاتها مؤكدة أهمية رؤية كأس العالم في تعزيز التنمية القطرية قائلة: إن كأس العالم التي ستستضيفها قطر باعتبارها واحدة من أهم الأحداث الرياضية في عام 2022، فإن مونديال الـ FIFA لديه القدرة على تعزيز ريادة قطر اقتصاديا ودبلوماسيا، والاهتمام العالمي باستضافة المونديال ومناقشة التجربة القطرية من خلال فعاليات المنتدى يثبت أنها فرصة ممتازة للبلاد اقتصاديا وأيضاً في مجال نفوذ القوة الناعمة، فتحتل قطر مقعد القيادة كمركز القوة الناعمة في الشرق الأوسط، ويساعدها على ذلك عاملان مهمان يعملان لمصلحة الدوحة، هما امتلاكها إعلاما جماهيريا مؤثرا يمكن توجيهه للتركيز على القضايا الحيوية وتقديم تغطية مميزة لفعاليات المنتدى، والتميز القطري الواسع في مجال الرياضة الذي يشهد العديد من النجاحات القطرية، ومنذ أن تأسست قناة الجزيرة ولها تأثير قوي على شعوب الشرق الأوسط وحتى بعض الحكام الإقليميين، فلقد أصبحت جزءا أساسيا من المشهد الإعلامي في الشرق الأوسط والعالم العربي، فتستطيع الجزيرة تغطية القضايا في جميع أنحاء العالم بحرية، وتلعب بالفعل دوراً حيوياً في منح نفوذ قوي لقطر في الشرق الأوسط، حيث إن الجزيرة تؤثر بشدة على الرأي العام في المنطقة نحو الأهداف السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، وكل تلك المميزات العديدة تدعم نجاح المنتدى في تحقيق أهدافه وتوقعات بنتائجه وآثارها المهمة في المستقبل.

تعتزم الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد مقاصدها إلى 140 وجهة حول العالم قبل نهاية شهر يوليو القادم حيث تسيّر حالياً 1200 رحلة أسبوعياً إلى 130 وجهة في مختلف أنحاء العالم وتتيح الرحلات الي الوجهات الجديدة الفرصة أمام المسافرين لزيارة شبكة واسعة من المحطات العالمية للشركة في آسيا وإفريقيا وأستراليا والأمريكيتين ويأتي النمو المطرد لرحلات الخطوط القطرية في وقت توقفت فيه الاعمال التشغيلية للعديد من شركات الطيران العالمية نظرا لجائحة كورونا كوفيد 19 حيث استطاعت الخطوط القطرية خلال الجائحة نقل الملايين من المسافرين العالميين العالقين الى بلدانهم بأمان وسلام ويؤكد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة ان الخطوط الجوية القطرية نجحت في تأمين تجربة سفر عنوانها الاطمئنان والسلامة من خلال تفعيل احدث واعلى معايير تقنيات السلامة مشيرين الى ان التوسع في شبكة خطوط الناقلة يؤكد الثقة والمصداقية التي اكتسبتها من المطارات العالمية ومن المسافرين العالميين منوهين الى ان الناقلة تمتلك اسطولا حديثا من الطائرات يساعدها على تنفيذ برامجها التوسعية لتغطي كافة انحاء العالم مؤكدين ان توسعات الخطوط القطرية سوف تستمر وتيرتها بسرعة باعتبارها شركة الطيران التي تقود تعافي قطاع السفر العالمي بحرفية واقتدار. عادل الهيل: توسع وفق رؤية تشغيلية متكاملة قال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة ان التوسع المطرد في شبكة عمليات الخطوط الجوية القطرية يسير وفق رؤية تشغيلية متكاملة لتغطي كافة المقاصد المهمة للسفر والسياحة وقد استطاعت الناقلة من خلال تشغيلها لعدد من الخطوط العالمية خلال الفترة الماضية من اعادة ملايين المسافرين العالميين الى بلدانهم بأمان وسلام الامر الذي اكسبها ثقة المطارات والحركة السفر الدولية بشكل عام مشيرا الى ان الخطوط القطرية استطاعت تحقيق تجربة سفر عنوانها الاطمئنان والسلامة عبر تفعيل تقنيات تتماشى مع اعلى معطيات السلامة سواء على الارض او على متن الطائرات بعد أن أصبحت شركة الطيران العالمية الوحيدة التي تحصل مع مقر عملياتها مطار حمد الدولي على أربعة تصنيفات من فئة 5 نجوم من سكاي تراكس. وقال عادل الهيل ان منظومة اسطول الخطوط الجوية القطرية من الطائرات الحديثة ساهمت في دفع عجلة تطوير وتوسيع شبكة خطوطها العالمية وجعلتها تنفذ خططها وبرامجها التشغيلية بوتيرة سريعة ومتكاملة الامر الذي عزز من مكانتها على خريطة حركة النقل الجوي وتربعت باقتدار على عرش صناعة الطيران العالمية مؤكدا ان الخطوط الجوية القطرية سوف تحقق نجاحا كبيرا في خططها التشغيلية بزيادة مقاصدها إلى 140 وجهة حول العالم قبل نهاية شهر يوليو القادم حيث تسيّر حالياً 1200 رحلة أسبوعياً إلى 130 وجهة في مختلف أنحاء العالم. أحمد حسين: ابتكار خدمات جديدة والإبداع في تقديمها قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة تلعب الخطوط الجوية القطرية دورا بارزا وفاعلا في اثراء تجربة السفر من خلال ابتكار خدمات جديدة والإبداع في تقديمها وفق اعلى المعايير الفنية والحرفية مبينا في هذا السياق ان الناقلة ومنذ انتشار وباء جائحة كورونا كوفيد -19 عملت على تقديم منظومة خدمات عصرية ومتكاملة لتحقيق السلامة والامان لقطاع السفر العالمي وقد جعلتها هذه المعايير الجديدة تكسب ثقة ومصداقية حركة السفر الدولية واستطاعت بموجبها نقل الملايين من المسافرين الى بلدانهم بأمان وسلام تحت عنوان سافر على متن الخطوط القطرية باطمئنان وسلام مبينا ان الخطوط القطرية وفي سبيل تحقيق ذلك انزلت الى ارض الواقع جملة من المعطيات والمعايير الصحية من خلال الاستخدام الامثل للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بمجال السلامة والصحة حيث حققت بموجب ذلك تجربة سفر فريدة وغير تلامسية. وقال احمد حسين ان الخطوط الجوية القطرية واحدة من ابرز شركات الطيران العالمية التي تمتلك اسطولا حديثا ومتنوعا من الطائرات الحديثة ذات تقنيات العصرية الامر الذي جعلها لاعبا رئيسيا في صناعة حركة النقل الجوي العالمي وجعلها تقدم خدمة متطورة على مستوى الارض او على متن الطائرات كما جعلها تسير رحلاتها الى العديد من المقاصد والوجهات بأريحية وتخطط الى زيادة هذه الوجهات واستئناف الرحلات بشكل مطرد دون توقف في الوقت الذي توقفت فيه اعمال العديد من شركات الطيران العالمية الاخرى مبينا ان الخطوط الجوية القطرية تمتلك رؤية تشغيلية متكاملة وراسخة. باسم إسماعيل: منتج متطور يتماشى مع أعلى معطيات السلامة قال السيد باسم اسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة زيادة مقاصد الخطوط الجوية القطرية إلى 140 وجهة حول العالم قبل نهاية شهر يوليو القادم يتيح للمسافرين تجربة سفر رائعة فضلا عن الاستفادة من الخيارات المتعددة التي تقدمها الناقلة للمسافرين لزيارة شبكة واسعة من المحطات العالمية للشركة في آسيا وإفريقيا وأستراليا والأمريكيتين والاستمتاع بكرم الضيافة الذي تقدمه الناقلة على متن اسطولها الحديث والمتنامي مبينا ان الخطوط القطرية تسيّر حالياً 1200 رحلة أسبوعياً إلى 130 وجهة في مختلف أنحاء العالم كما تعتزم استئناف رحلاتها الى العديد من المقاصد والمحطات لإثراء تجربة السفر العالمية وقيادة تعافي قطاع السفر الدولي مؤكدا ان الناقلة قد اكتسبت ثقة ومصداقية المسافرين العالميين بفضل ما قدمته من منتج حديث ومتطور يتماشى مع اعلى معطيات السلامة والصحة سواء على مستوى الارض أو على متن الطائرات. وقال باسم اسماعيل ان التوسع في محطات ووجهات الخطوط القطرية يساهم في اثراء تجربة السفر كما يساهم في انعاش العمليات التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة التي تعتبر الخطوط القطرية هي العمود الفقري لنمو معدلات مبيعاتها طوال العالم مضيفا بالقول ان مكاتب السفر والسياحة هي ايضا داعم فاعل لجهود الخطوط القطرية حيث تعمل على تسويق جودة مكونات خدماتها على كافة مواقعها الالكترونية وتوفير افضل الخدمات للعملاء للاستمتاع بكرم الخطوط القطرية وبطيرانها المباشر الى العديد من المقاصد حول العالم مؤكدا ان خطط توسعات الناقلة سوف تتواصل بفضل خططها المتكاملة وأسطولها الحديث والمتنوع الذي يضم طائرات ذات تقنيات متطورة.

عقد سعادة السيد عبد الله بن ناصر بن تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني جلسة مباحثات رسمية مع سعادة السيد رامون اراجوايان نائب وزير السلطة الشعبية للنقل الجوي ورئيس شركة الخطوط الجوية في جمهورية فنزويلا البوليفارية وتم خلال المباحثات مناقشة الامور ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة، أولها مدخل قطر للعالم، ومركز صيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، إضافة إلى أن مطار حمد الدولي يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ 50 المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع العديد من دول العالم لإعطاء الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية. ولقد افتتحت دولة قطر المكتب الدائم لها في منظمة الإيكاو بمدينة مونتريال الكندية، وهو دلالة على أهمية الدور القطري في مجتمع الطيران المدني، ويمثل المكتب إضافة نوعية لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال. ويضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع التشييد والبناء في قطر يشهد نمواً استمراراً لما حققه على مدار السنوات الماضية، مستفيداً من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، وأضاف التقرير: أن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطاً للقطاع العقاري في الدولة، وستحافظ عمليات التشييد والبناء على نمو مستمر خلال العام الحالي والمقبل مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها، وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة. وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار، وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء سيستمر في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، والمرافق المخطط لها في الدولة، بالإضافة إلى بناء الملاعب الرياضية التي تم الإعلان عنها لاستضافة كأس العالم 2022. وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة، وبين التقرير أن دولة قطر توفر تشريعات رصينة ومناخا جاذبا للاستثمار، إضافة الى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار، وأوضح التقرير أن القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة ساهمت بشكل فعال في تسهيل الاستثمار العقاري، مؤكدا أن النهضة العمرانية في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة، نظراً لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات.

قال بنك QNB في تحليله الأسبوعي: يعتبر مؤشر مديري المشتريات PMI مقياساً جيداً وفورياً للتعافي الاقتصادي العالمي. فهو يركز على الأعمال والشركات ويتم نشره في غضون أسابيع قليلة بعد جمع البيانات. أما الناتج المحلي الإجمالي، فهو مقياس أوسع بكثير للنشاط الاقتصادي، ويتم نشره عادة بعد عدة أشهر. ولحسن الحظ، يعد مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب مؤشراً جيداً لنمو الناتج الإجمالي العالمي، ولذلك فإن ارتفاع هذا المؤشر إلى 58.4 نقطة في شهر مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً، أمر مطمئن. ومع ذلك، فإن هذه الصورة العالمية المركبة تخفي اختلافات مهمة بين قطاعي التصنيع والخدمات. في تقريرنا لهذا الأسبوع، سنحلل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من خلال مقارنة التعافي في هذين القطاعين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، من الواضح أن التعافي في قطاع التصنيع ظل يتعزز في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وكان ذلك مدفوعاً بعاملين رئيسيين. أولاً، تعافى العرض بسرعة من المرحلة الحرجة للوباء في أبريل 2020. فقد تمكنت المصانع وشركات نقل البضائع والخدمات اللوجستية من تنفيذ تدابير فعالة للتباعد الاجتماعي بسهولة نسبية، مما أتاح العودة السريعة إلى مستويات قريبة من الطاقة الإنتاجية الكاملة. ثانياً، حفزت إجراءات الإغلاق والبقاء في المنازل الزيادة المؤقتة في الطلب على السلع الاستهلاكية والمعدات الإلكترونية، مما ساعد على جعل الحياة والعمل من المنزل أكثر متعة وفعالية. وأدت بعض الأنشطة، مثل خدمات التوصيل إلى المنازل، والطهي في المنزل، والأفلام المنزلية، وألعاب الفيديو، ومؤتمرات الفيديو، إلى تحفيز الطلب على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. علاوة على ذلك، أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى عزوف الناس عن استخدام وسائل النقل العامة، وتفضيلهم لاستخدام المركبات الخاصة، الأمر الذي زاد الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة ومكونات السيارات. دعمت قوة تعافي قطاع التصنيع النشاط الاقتصادي طوال النصف الثاني من العام الماضي وخلال النصف الأول من عام 2021، في الواقع، ظل الارتفاع في الطلب قوياً جداً لدرجة أن سلاسل التوريد ونقل البضائع وإنتاج المكونات الرئيسية أصبحت مقيدة. على سبيل المثال، لا يستطيع قطاع إنتاج رقائق الكمبيوتر القديمة المستخدمة في السيارات مواكبة الطلب. وعادة ما تستجيب الشركات للارتفاع في الطلب من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، ولكن من المتوقع أن يتراجع قدر كبير من الارتفاع في طلب المستهلكين على السلع مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل أكبر. لذلك فقد تراجعت الشركات عن بعض الاستثمارات. ونتوقع أن يستمر نشاط التصنيع في التوسع، ولكن بوتيرة أبطأ، مما يعني أن مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع ستتراجع مجدداً لمستوى قريب من 50 نقطة، لكنها ستبقى فوق الـ 50. في المقابل، نتوقع أن يقود قطاع الخدمات المرحلة التالية من التعافي، حيث إن نسبة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة - وبوتيرة أبطأ- في منطقة اليورو تم تطعيمهم. ونرى ثلاثة محركات رئيسية لهذا الأمر. أولاً، الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنشر الفيروس وأقل عرضة للإصابة بأعراضه الخطيرة. في الواقع، أصبح عدد الإصابات الجديدة والحالات التي يتم إدخالها للمستشفيات الآن عند مستوى منخفض بما يكفي للولايات المتحدة ودول منطقة اليورو لمواصلة تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، مما يسمح بإعادة فتح اقتصاداتها. ثانياً، مع عودة الطقس الأكثر دفئاً سيكون من السهل على الأشخاص في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قضاء الوقت في الخارج، حيث لا ينتشر الفيروس بسهولة. ثالثاً، بعد إمضاء الكثير من الوقت في المنزل، هناك طلب مكبوت على إنفاق المزيد من الوقت والمال على الخدمات المحلية، مثل تناول الطعام في الخارج في المطاعم والأنشطة الخارجية والترفيه. وتعتبر قوة التعافي في الولايات المتحدة واضحة مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أكثر من 70 نقطة. كما يمكن ملاحظة بداية التعافي في منطقة اليورو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات فوق 55 نقطة في مايو، ونتوقع أن يؤدي التحول في الطلب الاستهلاكي من السلع المصنعة إلى الخدمات المحلية.

قال السيد مهدي سعد الحبابي، رئيس قطاع الأعمال، فودافون قطر: شهدت الشركات وأنشطة الأعمال، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تحوّلا كبيرا في الطريقة التي تعمل بها، وفي استجابتها للتغيير الجذري في سلوك المستهلك. فعلى سبيل المثال، قطع التوجه نحو التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، قفزات كبيرة تجاوزت مراحل كاملة من التطور مع تفاقم تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) عالميا. وسجلت مواقع الويب في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 22 مليار زيارة في يونيو 2020، ارتفاعا من 16 مليارا قبل ذلك بستة شهور فقط. وفي قطر، تشير إحصاءات وزارة المواصلات والاتصالات إلى نموٍّ متوقعٍ في قطاع التجارة الإلكترونية من 4.7 مليار ريال قطري هذا العام إلى 12 مليار ريال قطري بحلول عام 2022. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشكّل شريان حياة للكثيرين، الأمر الذي يعني أن أولئك الذين يلجأون إلى عزل أنفسهم في منازلهم قادرون على شراء السلع والمستلزمات الأساسية، كما يدل ذلك على وجود فرصة كبيرة أمام الشركات التي اضطرت لإغلاق أبوابها أو تحويل نموذج أعمالها استجابةً للإجراءات الاحترازية أو لتلبية طلبات العملاء والمستهلكين، وقد وفرت خدمات التوصيل للمنازل سُبُلاً جديدة لمواصلة العمل. التخطيط على المدى الطويل نظراً لاستمرار الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد - 19، يبحث صاحب الأعمال الفطن الآن عن طرق تأمين نشاطه على المدى البعيد، والاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها السوق عبر تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT). وقد أظهر تقرير مقياس إنترنت الأشياء في الشرق الأوسط أن 34 % من الشركات التي شملتها الدراسة في المنطقة قد تبنت بالفعل حلول إنترنت الأشياء، وأن 61 % من هذه الشركات تستخدم إنترنت الأشياء لتحسين استغلال الأصول والاستفادة منها، بينما 59 % منها تستخدمها في تخفيض تكاليف التشغيل وأتمتة العمليات. تمثل إدارة المركبات ركيزة أساسية في الجهود المبذولة لتحقيق تلك المساعي. ربما لديك مطعم يقدم خدمات توصيل الطلبات للمنازل الآن، أو شركة بريد سريع توظف سائقين جددا لتلبية الطلبات الجديدة. وربما استطعت التكيف مع مستجدات الجائحة على المدى القصير، ولكن حان الوقت الآن لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات والحلول التي ستساعدك على مواصلة نجاحك وازدهارك، الحفاظ على استمرارية تشغيل المركبات من الأولويات التي تحرص عليها الشركات وأصحابها، بالإضافة إلى تأمين سلامة الموظفين والتوزيع السليم للمهام لزيادة كفاءة عمليات التشغيل. وتساعدك الحلول الرقمية لإدارة المركبات على تحقيق كل هذه الأهداف كما تقدم لك رؤية شاملة ولحظية لمركباتك بضغطة زر واحدة. تصلح هذه الحلول للتطبيق في عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات، منها تأجير السيارات، وخدمات التأجير، والمرافق والصيانة الميدانية، والبناء والإنشاء، والبيع بالتجزئة. وتفيد الاستثمارات في إدارة الأسطول العملاء أيضا، على سبيل المثال، من خلال تسريع معدل الاستجابة وتوصيل الخدمة من خلال زيادة الكفاءة في تخصيص المهام وتوزيعها على السائقين. وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع الشركات خفض تكاليف الوقود بسبب تقليل مسافات النقل والتوصيل، وزيادة الإيرادات عندما ينجز السائقون المزيد من المهام بسرعة أعلى وفي وقت أقل، بالإضافة إلى تقديم تجربة أفضل للعملاء بفضل تحسين مسارات النقل، وبالتالي إنجاز عمليات التسليم بسرعة أكبر. لقد كشفنا مؤخرا عن نسخة حديثة ومحسنة من حل إدارة المركبات باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، الذي سيتيح للشركات تحسين خدمات العملاء، وزيادة الكفاءة في عمليات التشغيل، وتخفيض التكاليف باستخدام منصة واحدة، وكل ذلك من خلال تقديم معلومات لحظية أو فورية مثل بيانات حركة المرور وموقع السيارة واستهلاك الوقود وحالة السيارة وأوقات عمل الموظف.

أكد عدد من رواد الأعمال نيتهم توسيع مشاريعهم والخروج بها نحو ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، بهدف التماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص وإشراكه في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، ما سيسهم بشكل واضح في تقويته من خلال تعزيز مصادر الدخل، إلا أنهم وبالرغم من ذلك كشفوا عن وجود العديد من العراقيل التي تحول بينهم وبين تحقيق هذا الهدف، واضعين ارتفاع إيجارات العقارات في مقدمتها، قائلين إن سعر محل صغير في شارع متوسط الحركة تجاوز في المرحلة الأخيرة حاجز 20 ألف ريال، الأمر الذي دفع بهم إلى تأجيل مشاريعهم التطويرية والانتظار إلى غاية اعتدال الأسعار والعودة إلى معدلها الطبيعي. وقال البعض منهم إن زيادة أسعار الإيجارات لعبت دورا رئيسيا في الرفع من تكاليف الاستثمار وأثمان المنتجات في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالذات إذا ما تعلق الأمر بالرغبة في الحصول على عقار شاسع المساحة وفي منطقة عملية، داعين أصحاب العقارات إلى التفكير في المبتدئين في عالم الأعمال، وخصهم بأسعار مقبولة على الأقل في أول سنة أو سنتين من إطلاق المشروع، ومن ثم الجلوس مرة أخرى معهم لسن قيمة جديدة بغض النظر عن نجاح الاستثمار من عدمه، في حين طالب الآخرون بضرورة تدخل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجارة الصناعة لوضع حد لهذه الظاهرة، عن طريق تحديد قيمة الإيجارات حسب المساحة وأماكن تواجدها في صورة ما يحدث في باقي المنتجات والخدمات، مشددين على النجاح في ضبط أسعار العقارات سيشكل منعرجا مهما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بواسطة تمكينها من بلوغ جميع أهدافها التي تخدم مصالح جميع الأطراف. إيجارات العقارات وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال عبد الله الصايغ نية الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة توسيع استثماراتهم في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات وفي مقدمتها مرونة السوق المحلي وتوفره على العديد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الرغبة في المشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمبنية في الأساس على تقوية القطاع الخاص وجعله ركيزة رئيسية في تقوية الإقتصاد الوطني وتعزيزه بالمزيد من مصادر الدخل البعيد عن موارد الدولة الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال للعديد من دول العالم المتواجدة في مختلف القارات. وصرح الصايغ أن هذه النية تصطدم بمجموعة من العراقيل التي أثرت فعلا على المخططات المستقبلية للمبتدئين في عالم الأعمال ومنعتهم من الوصول بمشاريعهم إلى ما يرغبون فيه، واضعا ارتفاع قيمة إيجارات العقارات في مقدمتها ومعتبرا إياها أهم الحواجز التي تحول بين رواد الأعمال وعملية تطوير المشاريع والخروج بها إلى ما هو أكبر في خلال المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بأثمان بعض المحلات التي بلغت حوالي 20 ألف ريال شهريا في منطقة مقبولة الحركة وبمساحات صغيرة، متسائلا عن الأسعار في المدن الجديدة والمواقع الحيوية داخل الدولة، وعن الأسباب التي دفعت بملاك العقارات إلى الرفع من قيمة الإيجارات وهي التي كانت أقل بكثير قبل أعوام من الآن. وهو ما سار عليه رائد الأعمال غانم المهندي الذي شدد على أن التخطيط والإبداع في طرح الأفكار والاستثمارات متوفر بشكل مميز لدى المبتدئين في عالم الأعمال، إلا أن عملية تطبيقه باتت تتطلب ضخ أموال أكبر بسبب الإرتفاع الملحوظ في قيمة إيجارات العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بات فيها سعر الحصول على محل لعرض المنتجات لا يقل عن عشرين ألف ريال، الأمر الذي دفع بالكثير من معارفه من رواد الأعمال إلى تأجيل مشاريعهم التوسعية وانتظار اعتدال الإيجارات في المرحلة المقبلة، ما سيدفع بهم من دون أي أدنى شك نحو إعادة البت في إطلاق خطواتهم التوسعية سواء كان ذلك على المستوى الصناعي أو التجاري. ارتفاع التكاليف من جانبه قال رائد الأعمال أحمد الجاسم إن قيمة الإيجارات تعد من بين أبرز النقاط التي يدرسها المستثمر قبل إطلاق مشروعه أيا كان حجمه صغيرا أو متوسطا، كونها تعد الطرف الأكثر تكلفة بالمقارنة مع الأطراف الأخرى كرواتب الموظفين على سبيل الذكر لا الحصر، ما يعني أن أهم ما يبحث عنه رائد الأعمال في الوقت الراهن من أجل توسعة استثماراته هو الحصول على محل أو ورشة أو مكتب بأقل سعر ممكن، ما سيقلل حتما من فرضية الخسارة ويعزز من إمكانية نجاح المشروع. وتابع الجاسم بأن إمكانية الوصول إلى عقار مناسب لم تعد متوفرة بكثرة في السوق الوطني، الذي شهد صعودا كبيرا في قيمة الإيجارات خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة مصاريف المستثمرين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة، الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في ارتفاع قيمة المنتجات عند طرحها لدى المستهلكين، الذين باتوا يعترضون على الأسعار التي تروج بها بعض المنتجات وبالذات التكميلية منها التي لا تندرج تحت السلع المحددة أثمانها مسبقا من طرف وزارة التجارة والصناعة، ما يفسر اعتراضهم على أسعار بعض السلع والخدمات مؤخرا من خلال وسائط التواصل الإجتماعي وعلى رأسها التويتر، مشيرا إلى أن المسؤولية لا تعود هنا على صاحب المشروع الذي يسعى إلى تغطية تكاليفه والحصول على الفوائد المرجوة من الاستثمار، بقدر ما ترجع إلى ملاك العقارات الذين بالغوا إن صح القول في قيمة الإيجارات خلال السنوات الماضية. ودعا الجاسم أصحاب العقارات إلى المشاركة في دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على التوجه نحو توسعة مشاريعهم، عن طريق خصهم بقيمة إيجارات تتماشى وقدراتهم المالية الحالية، مقترحا تخفيض القيمة في أول سنتين مع وضع شرط في عقد الإيجار يضمن لهم إعادة التفاوض مع المستثمر بعد أربع وعشرين شهرا ورفعها مجددا في حال ما حقق المشروع النجاح المرجو منه. ضبط الأسعار بدوره شدد رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي خلال كلامه على الآثار السلبية التي خلفها ارتفاع قيمة إيجارات العقارات على رواد الأعمال، بعد أن منعتهم من السير بها إلى ما هو أكبر خلال المرحلة القادمة، بسبب تخوفهم من ضخ ما يملكونه من رؤوس أموال في الإيجارات والعجز فيما بعد عن تغطية باقي التكاليف الخاصة برواتب الموظفين وفواتير الكهرباء والماء بالإضافة إلى ما يحتاجونه من مصاريف تخص اقتناء السلع أو الخدمات التي يطرحونها للمستهلكين والعملاء، مطالبا الجهات المعنية في البلاد وعلى رأسها وزارة التجارة بضرورة التدخل لوقف الصعود التدريجي لأسعار الإيجارات في الدوحة. وأوضح اليافعي كلامه بالقول بأن يعرف تماما بأن أسعار الإيجارات لا تندرج تحت إطار مهام التجارة، إلا أن الأخيرة قادرة على لعب دور في تعديل الأوضاع من خلال التنسيق مع وزارة البلدية من أجل الإشتراك في رسم جدول خاص بإيجارات المحلات والمكاتب والورش، الهدف منه تحديد قيمتها على حسب درجة حركية المنطقة المتواجدة فيها ومساحتها، لأن ترك هذا القطاع بدون تدخل حكومي يفتح الأبواب أمام ملاك العقارات من أجل فعل ما يرغبون فيه، وهو ما يحدث في الوقت الراهن داخل هذا القطاع الذي يفتقر لمعايير ضبط الأسعار بشكل كامل، ما سمح للناشطين فيه بوضعها بالصورة التي يرغبون فيها دون الرجوع إلى جهة ودون التفكير في صغار المستثمرين، مؤكدا على أن إيجاد صيغة لتخفيض قيمة العقارات سيسهم بشكل كبير في تطوير مجال ريادة الأعمال في الدولة مستقبلا.

تم استضافة النسخة الثانية من القمة العالمية الثلاثية لعام 2021 من قبل منظمة العمل الإنساني العالمي في لندن وهي منظمة غير حكومية دولية أسسها الدكتور عبد الباسط سيد، الناشط الاجتماعي البريطاني الهندي الشهير ورجل الأعمال. وقد تركزت مناقشات القمة على موضوع التبادل التجاري بين بلدان العالم من أجل تحقيق السلام والتكامل الاقتصادي العالمي وتعزيز نمو الأعمال التجارية كمسار لتحقيق السلام في شتى أرجاء العالم، وقد شارك في القمة مجموعة من القادة العالميين وكبار الشخصيات ونخبة من المتحدثين البارزين من أكثر من 25 دولة حول العالم. وخلال القمة، حصل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الجائزة الإنسانية العالمية لمساهماته الرائدة وأفعاله النبيلة في خدمة المجتمع ولاهتمامه الدائم بحقوق الإنسان وخدمة الإنسانية. وقد استلم الجائزة من فخامة الرئيس أنتوني كارمونا، الرئيس الخامس لجمهورية ترينيداد وتوباغو. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6٪ في عام 2021 كما يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.4٪ في عام 2021 في حين يتوقع أن تشهد اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 6٪ في عام 2021. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن سبل تعزيز التبادل التجاري بين بلدان العالم من أجل تحقيق السلام قائلا: تدعو منظمة العمل الإنساني العالمي إلي التعاون والتبادل التجاري من أجل تحقيق السلام وتأسيس نهج متعدد التخصصات للاستفادة من النظام التجاري العالمي وذلك بهدف تطوير تجارة عادلة آمنة وتعزيز نمو اقتصاديات العالم وتحقيق الأمن والسلام. وتهدف شبكة التجارة من أجل السلام إلى توفير منصة للحوار وتبادل الآراء بين صانعي السياسات والخبراء من الهيئات والمؤسسات التجارية والمجتمعات الإنسانية حتى يتمكنوا من استكشاف العلاقة والترابط بين الأنظمة التجارية متعددة الأطراف والسلام والأمن. وقد تناول الدكتور ر. سيتارامان أحدث مؤشرات التجارة العالمية قائلا: من المتوقع أن يزداد حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 8.0٪ في عام 2021 بعد انخفاضها بنسبة 5.3٪ في عام 2020. وقد عملت منظمة التجارة العالمية بمثابة نقطة محورية خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة البلدان على توفير احتياجاتها. هذا وبإمكان التجارة الحرة بين البلدان أن تقلل من حجم الصراع الدولي نظرا لأن المعاملات التجارية تنشئ روابط وثيقة ومتينة بين الدول وتعطي كل دولة حافزًا لتجنب الحرب مع شركائها التجاريين.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 99.8 نقطة، في شهر إبريل الماضي منخفضا بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق له (مارس2021)، بينما ارتفع بنسبة 1.7 في المئة مقارنة مع إبريل 2020، مدفوعا بالزيادة في قطاع التعدين. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتبلغ أهميتها النسبية على التوالي 83.6 في المئة، و 15.2 في المئة, و0.7 في المئة, و 0.5 في المئة. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين شهد انخفاضا شهريا بنسبة 0.4 في المئة، مقارنة مع (مارس2021)، نتيجة تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وحققت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة.. وعلى صعيد التغير السنوي، سجل قطاع التعدين، ارتفاعا بنحو 2.6 في المئة، في إبريل الماضي، بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية 3.2 في المئة في أبريل الماضي على أساس شهري (مقارنة مع مارس السابق له)، جراء الانخفاض في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 14.1 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 10.6 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.9 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.3 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 4.0 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 2.5 في المئة.. بينما سجلت صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة منتجات المطاط واللدائن ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 15.6 في المئة، و 0.8 في المئة على التوالي. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض بنحو 1.4 في المئة عن شهر (أبريل 2020)، جراء تراجع الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 17.4 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.7 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.5 في المئة.. بينما ارتفع الإنتاج في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 41.4 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 23.8 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.2 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.7 في المئة. وتوقفت مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة عن أي إنتاج في أبريل 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في تلك الفترة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19. وفي قطاع الكهرباء، تفيد البيانات بارتفاع الانتاج بين مارس وأبريل 2021 بنسبة 4.9 في المئة، ولم يشهد القطاع تغيرا يذكر بالمقارنة مع أبريل 2020.. بينما سجل قطاع الماء انخفاضا في الإنتاج بلغ 7.5 في المئة على أساس شهري، و31.4 في المئة عند المقارنة مع إبريل 2020.

أكدت غرفة قطر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تساعد في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للاستثمار والاعمال، كما تدعم تلك الشراكة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك مشاريع مونديال /قطر 2022/، لافتة الى ان قانون الشراكة بين القطاعين جاء ليسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتوفير دعم أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، في حوار نشرته مجلة /ذا بزنس يير/، في عددها الخاص /قطر 2021/، إن قانون الشراكة يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصحة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها، متوقعا ان تكون هنالك مشاركة كبيرة للقطاع الخاص في مشاريع الشراكة في الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص يتمتع بدعم كبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، حيث يساعد القانون في تعظيم الاستفادة من الامكانيات التقنية والادارية والقدرات المالية للقطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع القطاع العام. وشدد الشرقي على اهتمام الغرفة بتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الهام الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في السوق المحلي، مؤكدا دعم الغرفة لهذا القطاع الذي توليه أهمية خاصة، حيث يوجد تنسيق مستمر بين الغرفة وبعض الجهات الداعمة لشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بنك قطر للتنمية وغيره من الجهات الأخرى. وردا على سؤال حول خطة النمو الخاصة بالغرفة على المدى المتوسط من حيث الخدمات الجديدة والمبادرات التي تسهم في زيادة قاعدة اعضاء الغرفة لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الشرقي إنه في اطار جهودها الحثيثة لدعم أعضائها، قامت الغرفة خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي تعود بالفائدة على مصالح القطاع الخاص، من بينها إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة مثل إصدار شهادات المنشأ للصادرات. وأشار الشرقي إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجان القطاعية في الغرفة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه منتسبي الغرفة.