أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد السابع والثلاثين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر يمثل الربع الثاني لسنة 2021 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2021 مع الربع المقابل في سنة 2020، وكذلك الربع السابق الربع الاول 2021، الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو ما هو التعديل الموسمي؟ ولماذا يعتبر ضبط بيانات السلاسل الزمنية بشكل موسمي أمراً ضرورياً؟ . يتناول المقال مسألة التعديل الموسمي للبيانات الإحصائية. يقدم المقال تعريفاً للتعديل الموسمي وأهميته وأسبابه ومكونات السلاسل الزمنية وشرحاً لعملية التعديل الموسمي. يناقش المقال أيضًا تطبيق التعديل الموسمي على إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حلوله الرقمية وهي المحفظة الإلكترونية للتجار QMP Merchant نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال بواسطة QR Code التي تتيح الدفع باستخدام الهواتف المحمولة داخل قطر على مدار الساعة دون الحاجة للبطاقات المصرفية أو الأموال النقدية أو أجهزة نقاط الدفع POS. والمحفظة الإلكترونية للتجار هي أحد الحلول الرائدة والموثوقة وتحت مظلة الخدمات الإلكترونية وحلول الدفع التي يعتمدها مصرف قطر المركزي لتشجيع الاقتصاد الرقمي وزيادة الأمان في التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد في عمليات الدفع. وتتيح المحفظة الإلكترونية للتجار قبول تسديد العملاء قيمة مشترياتهم عبر هواتفهم المحمولة من خلال المحفظة الإلكترونية (QMP) ودون الحاجة لاستخدام أجهزة نقاط البيع POS. وتتميز عمليات الدفع عبر المحفظة الإلكترونية للتجار بأنها سريعة وآمنة والدفع فيها عبر الهواتف المحمولة بشكل مباشر، كما أن إجراءات التسجيل فيها للشركات ميسّرة عبر زيارة فروع الشركات بالدولي الإسلامي ثم تنزيل تطبيقQIIB QMP merchant، وتعليقاً على إطلاق المحفظة الإلكترونية للتجار صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً: يسرنا إطلاق المحفظة الإلكترونية للتجار بعد أن كنا أطلقنا قبل أيام المحفظة الإلكترونية للعملاء الأفراد، وفي الحقيقة يمثل ذلك إضافة نوعية لحلول الدفع المتقدمة التي يوفرها البنك، وهي جزء من عملية التحول الرقمي المتسارعة التي نشهدها، ويسعدنا أن ترتقي بالعمل وتحسن الجودة وتعزز الكفاءة التشغيلية. وأضاف: إن المحفظة الإلكترونية للتجار التي تم إطلاقها تتكامل بشكل متناغم مع المحفظة الإلكترونية الرقمية (QMP) حيث إن الشركات من عملاء الدولي الإسلامي ستجد سهولة كبيرة في تفعيل هذه الخدمة وأتاحتها لعملائها، بالنظر إلى أننا قمنا بتهيئة الأرضية المناسبة تكنولوجياً، وتعريفياً من خلال إطلاق حملة تسويقية عبر مختلف الوسائل تتحدث عن الخدمة، وكيفية الاستخدام مع شرح مبسّط للخطوات التي ينبغي على العميل القيام بها. وأشار الجمال إلى: أن المحفظة الإلكترونية للتجار تستغني بشكل كامل عن نقاط البيع POS وبالتالي تعتبر حلاً إضافياً من حلول الدفع للشركات يمكّنها من اتاحة طرق دفع عديدة مقابل منتجاتها وخدماتها وبوسائل متنوعة رقمية أو تقليدية ما يصب في مصلحة هذه الشركات، ويدفع بها قدما لمواكبة حلول الدفع الرقمية ذات الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة. وأعرب نائب الرئيس التنفيذي: عن أمله بأن هذه الخدمة ستلاقي إقبالاً من عملاء البنك من الشركات بالنظر إلى الموثوقية العالية التي تتمتع بها، والطلب عليها من فئة كبيرة من العملاء حيث تطورت حلول الدفع الرقمية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تكون هذه الحلول هي السائدة في المستقبل غير البعيد.

سعياً منها لتنويع مصادر الدخل في إطار رؤيتها 2030، تعمل قطر على تعزيز الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وهو ما جعلها تحقق نجاحاً كبيراً تأكد باحتلاها مركزاً متقدماً على مستوى العالم في سهولة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال مدير عام غرفة قطر صالح الشرقي في حوار للخليج اون لاين إن تطوير هذا القطاع يأتي في إطار رؤية شاملة وخطط مدروسة لتنويع مصادر الدخل، والانتقال تدريجياً من اقتصاد قائم على النفط، إلى اقتصاد المعرفة المتنوع والمستدام، الذي تؤدي فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً لتحقيق التنمية المنشودة، وشدد الشرقي على تشجيع غرفة قطر أصحاب الأعمال على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لكونها تدعم سياسات الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز. محرك التنوع الاقتصادي وتبذل قطر جهوداً حثيثة على صعيد الرؤى والخطط الستراتيجية للدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الاستراتيجية تتمحور حول إيجاد بيئة مشجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حافزاً للتنويع الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص في قطر، وفي هذا الإطار تنطوي الأهداف المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030 على تطوير قطاعات المعرفة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية. وقال الشرقي إن الدولة عمدت إلى توفير البيئة المناسبة لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأوضح أن ذلك تم من خلال سن التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية التي تحفز على إقامتها، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإطلاقها وتيسير إجراءات التمويل، وشملت أيضاً رفع حالة التنافسية بين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات لتحقيق مزيد من الجودة والكفاءة، عن طريق المسابقات والمؤتمرات السنوية التي كان آخرها مؤتمر وجائزة ريادة الأعمال والذي اختتم يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021. فقد لعبت الغرفة دوراً كبيراً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال إقامتها مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام مرة كل عامين، وأكد مدير عام غرفة قطر أن هذه العوامل كلها ساهمت في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي بدأت نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي تتزايد. محفزات استثمارية من خلال سرد واقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر، يتضح بشكل جلي الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات الحكومية المختصة لهذا القطاع، ويأتي ذلك وفقاً لما تنفذه الدولة من المبادرات والخطط الستراتيجية، لا سيما مع وجود دعم يقدمه بنك قطر للتنمية لهذه المشروعات، وعليه توقع صالح بن حمد الشرقي أن يواصل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموه خلال السنوات المقبلة، نتيجة تزايد إقبال المستثمرين، وخصوصاً رواد الأعمال القطريين، على إقامة مشروعات صغيرة ناجحة. ولفت إلى أن ما يتوفر في قطر من بنية تحتية متطورة، وتشريعات وقوانين محفزة على الاستثمار، فضلاً عن المناطق الاقتصادية واللوجستية والمناطق الحرة، التي توفر فرصاً استثمارية متنوعة، تمثل بيئة خصبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلنا نتفاءل بمستقبل مزهر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

قدمت مجموعة بروة العقارية الرعاية البلاتينية للمؤتمر السابع والخمسين للمنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم ISOCARP، الذي يعتبر احدى أهم الفعاليات العالمية السنوية في مجال التخطيط العمراني ومستقبل المدن. وانطلقت فعاليات هذا الحدث الذي استضافته الدوحة ونظمته وزارة البلدية، بالتعاون مع الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم، تحت عنوان انطلاق التخطيط العمراني: أوقات جديدة وأماكن أفضل ومجتمعات أقوى، من 8 إلى 11 نوفمبر الحالي. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة، من مؤسسات البحث والتعليم والجامعات والمطورين وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء قطر، وناقش الموضوعات ذات الصلة في التخطيط الحضاري المعاصر مثل الاستدامة، والمدن الصحية والذكية، والقدرة على التكيف، والتواصل العمراني. كما شارك في جلسات هذا الحدث العالمي عدد من موظفي مجموعة بروة العقارية وشركة وصيف التابعة للمجموعة، بهدف الاطلاع على أحدث التجارب العالمية والدراسات والأبحاث الخاصة في مجال التخطيط العمراني والمدن الذكية، بما يعزز من مهاراتهم وصقل خبراتهم في هذا الجانب، الذي تولي له المجموعة اهتماما كبيرا ويصب في صلب خطط تطوير مشاريعها. شراكة إستراتيجية وتأتي رعاية بروة العقارية لهذا الحدث انطلاقاً من التزامها بدعم الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها الدولة، بما يرسخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر، بالإضافة إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يتيح تقديم منصة استثنائية فريدة لاستعراض تجارب الدول المتقدمة في مجال تخطيط المدن، بما يدعم خطط المجموعة في تنمية معارفها وخبراتها حول التخطيط العمراني والحضاري الذي يصب في استراتيجية عملها، وإلى جانب ذلك ستعزز رعاية المجموعة للمؤتمر في توطيد علاقاتها مع الخبراء العالميين في مجال تخطيط وتطوير المشاريع العقارية الكبرى المستدامة.

افتتحت شركة مصر للطيران رسمياً مكتبها الجديد في الدوحة، بحضور سعادة أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وسعادة السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية بدولة قطر، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة عضو مجموعة محمد بن حمد القابضة، وعبد الوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي، ومدحت مراد المدير الإقليمي لمصر للطيران بالدوحة قطر، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو التي اختتمت في الدوحة مؤخرا. وبهذه المناسبة، صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قائلا نتقدم بالشكر للحضور الكريم على تشريفهم لنا في افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد مما يعكس تقديرهم لشركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي ومدى التعاون والتنسيق المشترك بين شركاء الصناعة وبخاصة الاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو الذي تعد مصر للطيران من أولى شركات الطيران الأعضاء به. وأضاف يأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار تنفيذ استراتيجية مصر للطيران الجديدة لتطوير كافة خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم، حيث يتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء بالإضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات، كما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهزا بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير خدمات الحجوزات دون الحاجة لزيارة المكتب، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران والخدمات المساندة لها، جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليًا رحلة يوميا بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الشركة. وأشار إلى أن افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد يعمل على تعزيز التعاون مع الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى كل من الشركتين الى تسيير حركة الطيران، داعيا القطريين إلى زيارة بلدهم الثاني مصر. من جانبه، قال سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة عضو مجموعة محمد بن حمد القابضة، إن افتتاح مكتب لشركة مصر للطيران بالدوحة يثري السوق المحلي ويساهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة عدد السائحين وتنشيط الاقتصاد، لاسيما وأن مصر للطيران من الشركات العريقة في مجال الطيران المدني. ولفت إلى وجود شراكة قديمة بين شركة عبر الشرق للسفر والسياحة ومصر للطيران منذ قدومها إلى الدوحة، معربا عن أمله أن يرى الانعكاسات الإيجابية لافتتاح هذا المكتب في القريب. من جهته، قال محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: إن هناك تواصلا مستمرا بين الجانبين المصري والقطري بهدف تعزيز التعاون الوثيق فيما بينهما، حيث توجد مساع لتعزيز التعاون بين كل من الشركتين العريقتين، مما يصب في مصلحة كل من الناقلتين الوطنيتين، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كل من الجانبين ويعمل على إثراء قطاع السفر والنقل الجوي، ويعزز من مستويات التعاون بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن تواجد مصر للطيران دائماً في قطر يمثل إضافة للسوق المحلي، خاصة أنها شركة كبيرة، وتقوم برحلات مباشرة بين الدوحة والقاهرة، مما يؤدي إلى أن تكون لها إسهامات في زيادة أعداد الزائرين إلى دولة قطر، خاصة مع استضافة قطر للعديد من الفعاليات الرياضية مثل بطولة كأس العرب خلال الشهر الجاري واقتراب استضافة كأس العالم في قطر 2022، وهو ما ينعكس أيضا بشكل إيجابي على زيادة وتيرة الاستثمارات المتبادلة بين قطر ومصر وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي فيما بينهما، لاسيما وأن مصر تعد ضمن المحطات المهمة للخطوط الجوية القطرية، خاصة مع زيادة حركة الطيران بين البلدين. من جانبه، قال مدحت مراد، المدير الإقليمي لمصر للطيران بالدوحة: تقوم شركة مصر للطيران برحلة يومية بأحدث طرازات الطائرات التي يضمها أسطول مصر للطيران ومجهزة بالكامل لتوفير أفضل الخدمات العالمية للمسافرين والركاب، لاسيما وأن الطائرات من أحدث الطرازات على المستوى العالمي، ونأمل أن يزداد عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع ارتفاع أعداد المسافرين سواء إلى القاهرة أو إلى العديد من نقاط شبكة خطوط مصر للطيران الممتدة إلى أكثر من 60 نقطة دولية، بالإضافة إلى الوجهات السياحية الرئيسية في مصر شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، خاصة مع تدشين المكتب الجديد لمصر للطيران في الدوحة. وأضاف مكتب مصر للطيران الجديد في الدوحة يعمل على توفير الخدمات الاحترافية للجالية المصرية في قطر وجميع الزائرين إلى جمهورية مصر العربية، كما نأمل أن نتوسع بشكل أكبر في السوق القطري وذلك مع نمو حركة السفر وارتفاع وتيرة أعداد المسافرين عبر مكتب مصر للطيران، إلى جانب أن مصر للطيران تعمل على توفير باقات وعروض خاصة للمسافرين على متن الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية وبأسعار تنافسية، علاوة على تقديم خدمات ما بعد البيع للمسافرين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وأزغوى والعب ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة 2212 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشمل الحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب التي تخدم 657 قسيمة، بالإضافة إلى الحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم 545 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة 910 قسائم. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها، بالإضافة إلى طريق المجد الذي يربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي يمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى استاد البيت في الخور. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستتصل بالعديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2021، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة، والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العميلين أحمد محمد عون ومحمد خالد العظم بجائزتين نقديتين قيمة كل منهما 10,000 ريال قطري، كذلك، فاز كل من العملاء، انجومان ارا محمدخان، غازي يعقوب بابكر، هند محمد السنيدى، محمد جهام الكواري، بابكر جي علي، عماد أسعد ظاهر، مأمون عبدالرؤوف خليل، أبوبكر عبدالرزاق أبوسالم، سعد عبدالله الحميدي، لولوة حسن بورشيد، عبدالرحيم سليمان باسليمان، منار يوسف الكواري، عبدالله خالد الشافعي، طاهره أحمد القتالي، محمد يوسف وارسما، عبد الله فهد المنصوري، مريم عبدالله اليافعي، محمد صالح حمد، علي وحمد الكبيسي، نوف جاسم النصيري، أمل ناصر العطية، ناصر فالح القحطاني، مريم حمد المناعي، جانينو رومولو باوتيتسا، علي أحمد العبيدلي وحمد أحمد العبيدلى، دفيامرشانت، سحر قروي، تزو-لينغ تشانغ، ناصر سعد الحميدى، مصطفى عشير، أكرمسعد، ماجيشجون، محمد نائل الخالدي، محمد أحمد، يتنيبيرش شيو امنيالي، محمدجابر، ناصر عثمان محمدي، خلود محسن الغياثين، هاجر غلوم الشرشنى، سناء ناصر الغويزي، محمد عدنان حزاري وراشد محمد الكواري بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 42 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 365 فائزاً، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري.

بلغ إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة في دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي 1.64 مليار ريال بانخفاض شهري بلغت نسبته 45% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، بينما شهد الشهر الماضي تنفيذ 428 صفقة عقارية بتراجع شهري نسبته 15%، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 3 إلى 31 أكتوبر الماضي، ورصد المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن متوسط قيم الصفقات المسجلة خلال أكتوبر الماضي بلغ 3.83 مليون ريال للصفقة الواحدة مقارنة بمتوسط قيمته 6 ملايين ريال لصفقات شهر سبتمبر السابق، وهو ما يُعزى بشكل واضح إلى سيطرة الصفقات التي تتراوح قيمها بين مليون إلى 5 ملايين ريال على أكثر من 85% من الصفقات التي نفذت خلال الشهر الماضي، وحسب المؤشر الشهري، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 198 صفقة لأراضي فضاء، و208 صفقات للمساكن، و13 عمارة سكنية، و3 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، وقطعتي أرض فضاء متعددتي الاستخدام وكذلك صفقتين لمبان متعددة الاستخدام، وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر أكتوبر الماضي فقد بلغ متوسط بيع 198 قطعة أرض فضاء 307 ريالات للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع 208 صفقات مساكن ما قيمته 493 ريالا للقدم.

نشر موقع news room تقريرا كشف فيه عن وجود مفاوضات متقدمة بين جهاز قطر للاستثمار ونظرائه في دولة غويانا الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، حيث يسعى صندوق قطر السيادي إلى إطلاق العديد من المشاريع في العاصمة جورج تاون وغيرها من المدن الأخرى، وذلك في العديد من القطاعات التي تأتي الزراعة في مقدمتها بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها هذا البلد الواقع على الساحل الشمالي، والذي شهد مؤخرا اجتماعا في غاية الأهمية بين السيد عبد الهادي الهاجري من جهاز قطر للاستثمار ورئيس دولة غويانا السيد محمد علي عرفان بالإضافة الى مجموعة المسؤولين عن مختلف الوزارت الحكومية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاع الخاص. وبين التقرير أهم المحاور التي ناقشها اللقاء بين ممثلي صندوق قطر السيد ورئيس دولة جويانا السيد محمد علي عرفان، الذي عمل خلال الاجتماع على تسليط الضوء بشكل واضح على مختلف الفرص الواعدة التي تطرحها شتى الأسواق داخل غويانا، وبالأخص تلك المتعلقة بقطاعي البنية التحتية والزراعة، اللذين تتوفر فيهما البلاد على هامش تطويري كبير، بالنظر إلى النقائص التي يعاني منها المجال الأول الباحث عن استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب من أجل الوصول إلى المستويات المطلوبة في هذا الوقت، في حين ينتظر أن يمكن الدخول في مشاريع زراعية في البلاد من الحصول على أرباح معتبرة، في ظل خصوبة أراضيها و إيجابية طقسها المتماشي مع جميع المحاصيل الزراعية، دون نسيان مركزها في قارة أمريكا الجنوبية والذي يخول لها التحول إلى مركز مهم لتمويل الأسواق المجاورة لها، أو تصدير منتجاتها إلى القارات الأخرى. وأكد التقرير إعجاب مسؤولي جهاز قطر للاستثمار بالمشاريع التي طرحت عليهم خلال الاجتماع الأخير برئيس غويانا السيد محمد علي عرفان، متوقعا إقبال الدوحة على إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة لها في غويانا مع حلول 2023 كحد أقصى، وذلك حسب الأصداء التي روجت على أعقاب اللقاء الأخير، الذي قدم جميع التسهيلات اللازمة للطرف القطري، مشيرا إلى أن توجه صندوق قطر السيادي إلى دولة كغويانا يعكس فعلا مخططاته المستقبلية، والتي يسعى من خلالها إلى تنويع استثماراته سواء تعلق ذلك بالقطاعات، أو من جانب البلدان المعنية بها مستدلا في ذلك إلى ابتعاده مؤخرا عن المشاريع التقليدية كالعقارات والسير نحو غيرها من الاستثمارات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا وحتى الأمن الغذائي في جميع القارات.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي: التحديات والفرص، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناورومعهد الدوحة للدراسات العليا، ويستمر يومين. ويناقش المؤتمر، الذي يشهد أربع جلسات ومحاضرتين عامتين، مجموعة من الأسئلة البحثية على غرار: ما المشكلات المصاحبة للسياسات المالية في دول الخليج؟ وكيف يمكن التغلب عليها لتنويع اقتصاداتها؟، وهل ينبغي لدول الخليج الاستثمار أكثر في القطاع الصناعي أم الخدماتي أم كليهما؟، وهل ثمة نموذج على دول الخليج اتباعه لتحقيق التنويع الاقتصادي؟، وما دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج؟، وكيف يمكن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة. وخلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي، قدمت السيدة آن بنت سعيد الكندي، المستشارة المستقلة في مجال الأعمال الاستراتيجية، ورقة بعنوان: أعمق من مجرد تنويع اقتصادي، قدمت فيها نظرة كلية عن دول الخليج، مع التركيز على سياق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال طرح جملة من التساؤلات التي فرضها مرور الوقت الطويل على إطلاق خطط التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ وهبوط أسعار النفط. كما قدمت السيدة نورا اللهو، رئيسة قسم الاستثمار في الشركة الأهلية للتأمين، ورقة خلال الجلسة بعنوان رأس المال البشري وتأثيره في التنوع الاقتصادي، ركزت فيها على دور رأس المال البشري في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وضع خطة واستراتيجية لتوجيه الشباب نحو ما تحتاج إليه الدولة لتقوية اقتصادها وتنويعه عن طريق إنشاء جهاز مختص برأس المال البشري لأن تضافر رأس المال البشري مع دولة ذات رؤية تستثمر في تأسيس شعبها، تنتج اقتصادا منيعا ومتنوعا. وفي نفس الجلسة، قدمت عهود البلوشي، الاستشارية في مكتب دراسات للعلوم الإنسانية، ورقة بعنوان تنويع التعليم مفتاح التنويع الاقتصادي، ناقشت فيها الدور المحوري الذي يؤديه التعليم المدرسي وما بعد المدرسي في التنمية البشرية، ومن ثم التنويع الاقتصادي بوصفه أحد مكوناته الأساسية. أما الورقة الأخيرة في الجلسة فكانت بعنوان لماذا يطلب التنوع الاقتصادي في الكويت؟، وقدمتها السيدة أسرار حيات، الناشطة الاجتماعية وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، وعرضت فيها عدة سيناريوهات للتنويع الاقتصادي على المستويين الكويتي والخليجي، وقدمت اقتراحات وتوصيات تعزز فكرة أهمية وجود موارد مختلفة لكل دولة وتأثيرها في الاقتصاد بشكل عام والإنسان بشكل خاص، وتأثير ذلك في العلاقات بين دول مجلس التعاون على نحو إيجابي. كما شهد اليوم الأول للمؤتمر محاضرة عامة بعنوان نموذج النمو الريعي الخليجي: وصفة لتعثر التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، ألقاها الدكتور خالد راشد الخاطر، الباحث في مركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كامبريدج، وقدم خلالها تأطيرا عاما لموضوع المؤتمر وتحديات تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج من خلال شرح نموذج النمو الاقتصادي المتبع في دول المجلس، مع تحديد الخصائص العامة لاقتصادات هذه الدول لفهم طريقة عملها وتبعات ذلك على تعثر عملية التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، وصولا إلى تقديم بعض الاقتراحات لمعالجة معوقات التنويع ودفع عملية التنويع الاقتصادي قدما. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها فابيان بلومبيرغ الممثل الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة /كونراد أديناور/، فركزت على دور القطاع الخاص والصناعة والتكنولوجيا في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول الخليج. وخلال الجلسة، قدم السيد بشار صبح، رئيس القسم الاقتصادي في شركة الاستراتيجية الأولى للاستشارات، ورقة بعنوان دور البنية التحتية الصناعية في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدم فيها تحليلا للمعضلات التي تقف أمام تطوير بنية تحتية صناعية في دول المجلس، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص بصفته محركا للنمو وأداة فعالة للتنويع الاقتصادي والتنمية. كما قدم السيد يوسف البلوشي، كبير الاقتصاديين في فريق عمل رؤية عمان 2040، ورقة بعنوان دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذكر فيها العوامل السياقية التي يمكنها تفسير التقدم البطيء على جبهة التنويع الاقتصادي في دول المنطقة من خلال تقييم نقدي الجهود الحالية لدول المجلس لتحويل اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد الشديد على الهيدروكربونات نحو أنظمة اقتصادية أكثر تنوعا، مع اعتماد عمان كدراسة حالة. وشهدت الجلسة أيضا تقديم ورقة عمل مشتركة للسيدتين موضي الحمود، أستاذة إدارة الأعمال في جامعة الكويت، وهنادي المباركي المديرة التنفيذية لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، ركزتا فيها على التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال النمو الذكي: برامج الابتكارات، الحاضنات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا وتأثير برامج الابتكار، وبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحاضنات، وبرامج نقل التكنولوجيا في التنويع الاقتصادي لدول المجلس، مع اقتراح خريطة طريق لتشكيل التنويع الاقتصادي لهذه الدول بصفته اقتصادا حديثا قائما على المعرفة. وفي ورقة بعنوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الثقافية في دول الخليج: تعزيز التنويع الاقتصادي وتمكين الشباب، سلط السيد سباستيان زونز، الباحث في مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، الضوء على التطورات الناشئة في ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم أمثلة على التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مثلما قدم الباحث رأيه بخصوص ثقافة ريادة الأعمال بوصفها قوة دافعة للتحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مجتمعات دول الخليج. واختتم اليوم الأول بالمحاضرة العامة الثانية التي قدمها السيد رباح أرزقي، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحكومة الاقتصادية وإدارة المعرفة في بنك التنمية الأفريقي، تحت عنوان التحول وليس التنويع، حيث ناقش فيها دور التغير التكنولوجي في تشكيل أسواق الطاقة، وطبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات التي تحدث في أسواق الطاقة، مؤكدا أن الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط وعلى الشركات المملوكة للدولة بحاجة إلى التحول الاقتصادي، وبحاجة إلى طرق تغيير المشهد الاقتصادي فيها بعيدا عن دول النفط الكبرى.

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُعقد في العاصمة واشنطن دي سي. وشارك في أعمال الجلسة من الجانب القطري، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووكالة ترويج الاستثمار وجهاز قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة. وخلال كلمته في أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن هذا اللقاء يُجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، كما يؤكد على التزام البلدين بتعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي. وأوضح سعادته أن دولة قطر اتخذت إجراءات هامة للحد من التداعيات السلبية للجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك إقرار حزم التحفيز الاقتصادي. وفي إطار الحديث عن مشاركة المرأة الاقتصادية، أفاد سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في تعزيز وبناء مستقبل دولة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تتمتع اليوم بأعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي، وأن العديد من النساء القطريات تشغلن مناصب قيادية وتنفيذية في كلا القطاعين العام والخاص. من جانب آخر أكد سعادته أن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقق التنمية المستدامة. وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل توسيع وتحديث بناها التحتية المتطورة في النقل والاتصالات بما يسهم في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية. إلى جانب ذلك ، أشار سعادته إلى أنه تعمل في دولة قطر أكثر من 120 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأميركي، و640 شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والأميركي. وفي سياق متصل، أفاد سعادته أنه من منطلق ما تتمتع به دولة قطر من مكانة متميزة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي، عكفت الدولة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتطورة والخدمات اللوجستية؛ وبدورها تُوفر هذه المناطق التجارية المتميزة حوافز تشريعية ومالية كبيرة بالإضافة إلى دعمها للبنية التحتية. وفي ختام كلمته جدّد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة تأكيده على التزام دولة قطر بالعدالة والشفافية والمعايير العالية وسيادة القانون في التجارة الدولية والاستثمار بما من شأنه أن يسهم في إرساء نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحاً. هذا وتم خلال أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري تنظيم عدد من الحلقات النقاشية حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأميركية، وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، وسُبل تعزيز أسواق رأس المال وتسريع التكنولوجيا المالية ومشاركة المرأة الاقتصادية.

عرضت شركة ملاحة، المزود الرائد للخدمات البحرية واللوجستية في قطر، خلال مشاركتها في معرض قطر للضيافة أحدث طرازات الشاحنات من علامة هينو اليابانية، وفي مقدمتها الشاحنة من الفئة 300 للنقل الخفيف. وتوفر المركبة الجديدة متعددة الاستخدامات نظام ناقل حركة جديد ومحسّن، ونظام تعليق مطوّر، إلى جانب مزايا سلامة معززة، وعدد من التحسينات في المقصورة، كما يتوفر لديها ناقل الحركة الاوتوماتيكي بالكامل. وتعتبر شركة هينو من أولى الشركات التي تطور ناقل الحركة الاوتوماتيكي لفئة الشاحنات الخفيفة التي تتراوح سعة حمولتها بين 3 و 4 أطنان. وتخدم فئة الشاحنات المشاركة في المعرض قطاع الضيافة والمطاعم والفنادق وشركات نقل الأغذية كونها مخصصة لتخزين ونقل الأطعمة والمواد المبردة مع ضمان اعلى مستويت الجودة والسلامة. تشتهر شاحنات هينو الفئة 300 بكونها مركبات مرنة وموثوقة، وتقدم حل نقل استثنائيا عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، حيث يشتمل الطراز الجديد على نظام ناقل حركة AISIN الشهير الذي تم تحسينه ليشمل نسبة أوسع من التروس، مما يوفر مزيدًا من القوة عن طريق دفع المركبة بعدد دورات أقل للمحرك في الدقيقة مع تعزيز كفاءة الوقود. معيار الجودة والموثوقية وتعليقا عى المشاركة يقول السيد علي محمد الكواري نائب الرئيس للمعدات البحرية والصناعية لطالما حرصت شركة ملاحة على التواجد الدائم في الفاعليات والمعارض وطرح أفضل الخيارات والحلول للشركات بطرح تسهيلات التمويل الداخلي للعملاء. من جانبه قال السيد يحيى الطحاوي، مدير مبيعات هينو في قطر: سعيد بمشاركتنا في معرض الضيافة بعرض شاحنات هينو من فئة 300 للنقل الخفيف. لقد أصبح مالكو الطرازات السابقة ينظرون إلى الفئة 300 كمعيار للجودة والموثوقية، من خلال التحسينات التي تم إجراؤها على هذا الإصدار الأخير لتعزيز سمعة الشركة كإحدى الشركات الرائدة في مجالها. وتساهم فلسفة الدعم الكامل الاستثنائية التي تتبعها هينو في خلق تجربة استثنائية للعملاء من خلال أفضل حلول البيع، وقطع الغيار وخدمة ما بعد البيع. أعلى مواصفات السلامة وكما هو متوقع من شركة مصنعة تتمتع باسم مرموق مثل هينو، اكتسبت السلامة أولوية قصوى لدى مهندسي الشركة عند إعادة تصميم هذه الفئة من المركبات. وتشتمل الفئة 300 الجديدة على ميزات متطورة مثل مقصورة بتصميم نظام السلامة الجديد للحماية من الصدمات في الحالات الطارئة (EGIS)، ووسادات هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) للسائقين والركاب، وعمود قيادة ممتص للصدمات، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومكابح خدمة هيدروليكية مزدوجة الدائرة، ومكابح بغازات العادم. كما تشتمل المركبة على SAE J1939 CAN-Protocol الذي تمت ترقيته، والذي يوفر لغة بروتوكول مشتركة وحصرية متوافقة مع مجموعة متنوعة من أنظمة الاتصالات عبر شركات تصنيع المركبات التجارية، ويتيح ذلك اكتشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة، ويساعد على تنفيذ الصيانة المسبقة لضمان استدامة المحرك.

دعا عدد من أصحاب الصرافة الجهات المسؤولة على القطاع في الدوحة إلى تنظيم القطاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، وبالذات فيما يتعلق بالمنافسة بينهم وبين البنوك وغيرها من المؤسسات الكبرى التي دخلت المجال في المرحلة الأخيرة، مشيرين إلى أن ولوج الأطراف الأخيرة لهذا العالم أمال الكفة لمصلحتها بشكل واضح في الأشهر المنصرمة، بسبب امتلاكها لإمكانيات ضخمة تسمح لها بتقديم خدمات قد تكون أفضل إذا ما قورنت بنظيرتها المطروحة من طرف غيرها المطروحة من شركات الصرافة، التي باتت مهددة بخسارة عملائها في الفترة القادمة في ظل بحثهم الدائم عن أسهل طرق للتحويلات المالية، الموجودة بصورة أحسن على مستوى البنوك. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن المنافسة مع البنوك لا تضر شركات الصرافة العاملة بالتنسيق مع المصرف المركزي، بل وعلى العكس من ذلك تدفع بها نحو السعي المستمر نحو تنمية قدراتها والتركيز على طرح خدمات بجودة عالية، وبالأخص فيما يرتبط بالجانب الرقمي من خلال إنشاء منصات وتطبيقات تيسر للعملاء عملية تحويل الأموال داخليا من الريال إلى العملات الأخرى، أو الوصول بالأموال من قطر إلى باقي الدول التي يرغب في ضخ العملات فيها، متوقعين زيادة في الطلب على سوق العملات المحلي بنسة تصل إلى 25 % خلال الربع الأخير من العام الحالي، بحكم سير العديد من المواطنين والمقيمين نحو السفر في هذه الفترة بعد الإنفتاح التدريجي الذي أتى على أعقاب إنفراج جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي أكد فيه عملاء على أن التنافسية بين البنوك وشركات الصرافة ترفع من نوعية سوق الصرافة المحلي، وتوفر خيارات أكبر أمامهم بالذات مع تواجد الكميات المطلوبة من الأموال وعلى مستوى جميع العملات. تنظيم القطاع وفي حديثه للشرق قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة دار الأعمال للصرافة أنه وبالرغم من النمو الذي شهده القطاع في المرحلة الأخيرة على جميع المستويات، إلا أنه وبالرغم من ذلك لازال بحاجة إلى البعض من التعديلات، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم المنافسة بين شركات الصرافة وغيرها من البنوك والشركات العملاقة الأخرى التي دخلت هذا العالم في الفترة الأخيرة دون ذكر أسمائها، ما من شأنه تهديد مستقبل شركات الصرافة في المرحلة المقبلة، في ظل عجز عن فرض نفسها كمزود خدمات رئيسي في سوق الصرافة خلال الفترة القادمة. وأوضح المعضادي كلامه بالقول بأن فارق الإمكانيات بين شركات الصرافة والبنوك، أمال الكفة لمصلحة الأخيرة بشكل جلي في الأشهر المنصرمة، مرجعا ذلك إلى الفارق الكبير في القدرات بين الطرفين، مشيرا إلى امتلاك البنوك لقوة رقمية كبيرة تعطيها القدرة على تلبية طلبات العملاء بصورة يسيرة، بالإضافة إلى أسبقيتها في الحصول على الأموال بفضل نظام الأجور الذي يخول لها استلام رواتب الموظفين، الذين باتوا يفضلون اللجوء إليها في الحصول على العملات أو تحويل الأموال إلى دول أخرى، سواء تعلق الأمر بالمواطنين الذين يبحثون عن العملة الصعبة في سد حاجياتهم في الخارج أو المقيمين الرامين إلى الوصول بأموالهم إلى بلدانهم الأصلية بين الفترة والأخرى. تنافسية إيجابية من جانبه أكد السيد بشار الوقفي المدير العام لشركة الفردان للصرافة على ارتفاع حدة المنافسة بين شركات الصرافة والبنوك بالإضافة إلى غيرها من الشركات العملاقة التي دخلت هذا القطاع في المرحلة الأخيرة، نافيا إضرار هذه الظاهرة كما وصفها بشركات الصرافة خلال المرحلة المقبلة، معتبرا إياها حافزا إيجابيا لشركات الصرافة من أجل تحسين خدماتها في الفترة المقبلة، وتقديمها بالشكل الذي يضمن لها حجز مكانة رئيسية كمزود أموال أساسي لمختلف العملاء داخل الدوحة. وتابع الوقفي بالتشديد على أن شركات الصرافة المحلية تملك جميع الإمكانيات لمنافسة البنوك، لاسيما مع نجاحها في تطوير أنفسها بشكل جلي فيما يخص الجوانب الرقمية، حيث وفرت في السنوات القليلة المنصرمة العديد من القنوات الرقمية التي تسهل عمليات تحويل الأموال، بداية من المواقع وصولا إلى التطبيقات، التي باتت سمة رئيسية بالنسبة لها في المرحلة الأخيرة، الأمر الذي أعطاها القدرة على سد جميع حاجيات العملاء وبجودة عالية، متوقعا تسجيل سوق الصرافة المحلي لزيادة في الطلب على العملاء والتحويلات المالية بنسبة لا تقل عن 25 % في الربع الأخير من العام الحالي، مرجعا ذلك إلى توجه العديد من المواطنين والمقيمين إلى السفر في هذه المرحلة من كل سنة، بالذات مع إنفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة حركة الطيران بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه في السابق. وفرة الخيارات بدوره صرح السيد محمد المهندي بأن دخول البنوك وغيرها من الشركات الأخرى لعالم الصرافة في قطر في المرحلة الأخيرة، يعد إضافة حقيقية للقطاع بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي عادت بها على السوق المحلي في الفترة الأخيرة، وأولها الرفع من حجم الخيارات المطروحة أمامهم كعملاء، حيث بات بإمكانهم اللجوء إلى شركات الصرافة من أجل الحصول على ما يرغبون فيه من العملات الصعبة سواء عن طريق التنقل الشخصي أو بواسطة التطبيقات الذكية المستعملة في ذلك، والتي تلقى رواجا أكبر لدى البنوك المشاركة في السوق، والساعية بشكل مستمر إلى التحسين من جودة خدماتها عن طرق التكنولوجيا. وأضاف المهندي بأن امتلاك السوق المحلي للصرافة للعديد من الجهات الناشطة فيه والمشكلة من شركات الصرافة أو البنوك وحتى غيرها من الشركات العملاقة الأخرى لم يخدم العملاء من ناحية الخيارات وفقط، بل تعداها إلى توفير الكميات اللازمة من العملة في السوق الوطني، مع تسهيل عمليات الوصول إليها ما من شأنه المساهمة حتى في نهوض باقي القطاعات التي تحتاج إلى العملة الصعبة من توفير مواردها الأولية.

قال تقرير صادر عن كي بي إم جي قطر: أدّت التغييرات الجذرية التي عصفت بالعالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى سلسلة من التحوّلات القسرية التي غيّرت حياة جميع الأشخاص، وفرضت ثورةً تكنولوجية على كلّ واحد منّا. وقد دفع ذلك بمعظم الدول إلى الاستجابة سريعًا عبر الانتقال من طرق تقديم الخدمات التعليمية في الصفوف الفعلية إلى الصفوف الافتراضية. كانت بعض الدول مثل قطر أوفر حظًا من غيرها حيث استطاعت الاستجابة بشكل أكثر فعّالية بفضل انتشار شبكات الاتصال بشكل مناسب والمجتمع الملمّ بالخدمات الرقمية إلى حدّ كبير. ونظرًا إلى نجاح قطر وقدرتها على التكيّف مع التغيرات الحاصلة، قال نزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالقطاع الرقمي في كي بي إم جي في قطر: إن الطريق لتحقيق الاستدامة التي تتطلع إليها دولة قطر في رؤية 2030، يمرّ لا شكّ في إمكانات التحوّل الواعدة التي ينطوي عليها قطاع التعليم. من المهم أن نسلّط الضوء على الدور الهام الذي تؤديه البيانات باعتبارها وقود المستقبل، فكلّما تمكّنا من اكتشاف معلومات ومعطيات في هذا المجال، ازدادت قدرتنا على إحداث ثورة في المجال وإجراء التغيرات اللازمة. ومن الضروري فهم ومعرفة فئات الجمهور المستهدفة التي تقدّمون خدماتكم لها في قطاع التعليم وذلك لخدمتها بشكل أفضل. في هذا الإطار، أعاد ديفاش فيجاي، المدير في قسم الاستشارات الخاصة بالقطاع الرقمي في كي بي إم جي في قطر، التأكيد على هذه النقطة فيما يخص مستقبل قطر، إذ قال إن البيانات هي الوقود الذي سيعزّز خطة قطر الساعية إلى أن تكون إحدى أفضل دول العالم. وفي ظل انطلاقها في مسيرة التحوّل هذا، تحتاج قطر في الوقت الراهن إلى تمتين القطاعات والركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه الدولة، على غرار التعليم. نظرًا إلى الظروف السائدة حاليًا في قطاع التعليم، لا بدّ من الاستعانة بالتكنولوجيا التي تشهد تطوّرات مستمرة وتؤثر في حياتنا إلى حدّ كبير وذلك عبر استحداث طلبات، وفرص، ومقاربات جديدة في عالمنا اليوم. وفي ضوء ذلك، يتعيّن على المنظومة التعليمية أن تقدّم التعليم التثقيفي والتعليم الترفيهي بما يتماشى مع توقّعات الفرد المستقبلية. إن قوة تحليلات البيانات في المشهد التعليمي المنشود تدور حول نهج متمحور حول العميل يأخذ بالاعتبار تفضيلات الطلاب وطموحاتهم، ويجب أن يصبح متوفّرًا للطلاب في جميع مراحل دورة الحياة التعليمية. لذا، من المهم أن يواكب المعلّمون التحليلات المتقدّمة لأحدث التوجّهات والمعطيات في هذا المجال لمساعدة طلابهم على متابعة التعلّم التجريبي والنظري على السواء، وتحسين قدراتهم الحالية للمساعدة في التخطيط للاقتراحات، والاحتياجات، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات. إن الخبراء المختصين في قطاع التعليم في شبكة شركات كي بي إم جي يدركون التحدّيات التي يواجهها هذا القطاع. وسيستند هؤلاء المختصون إلى خبرتهم وإلمامهم الكبيرين في هذا المجال، ويعملون مع المؤسسات التعليمية في قطر من أجل بلورة الفرص المستقبلية وتحويلها إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ في مسيرة التحوّل الرقمي، وذلك بمؤازرة كي بي إم جي، الشريك الموثوق الذي يتمتّع بجميع القدرات والإمكانات اللازمة.

قال موقع Hotel News Resource المتخصص في قطاع الفندقة، إن قطاع الضيافة القطري يشهد توسعا كبيرا في خطوة تستبق بطولة العالم 2022. وفي هذا الصدد أطلقت تواصل دويتشه هوسبيتاليتي مسار توسعها في الشرق الأوسط. واعتبارًا من 10 نوفمبر 2021، بدأ فندق شتيجنبرجر الدوحة الجديد الترحيب بالضيوف في غرفه البالغ عددها 206 غرف موزعة على تسعة طوابق. كما يتوفر 28 جناحًا وجناحًا ملكيًا فاخرًا. ويضيف الموقع المتخصص أن المعالم البارزة للفندق تشمل خمسة مطاعم، ومنتجع GOCO الصحي الممتد على مساحة 1700 متر مربع، وصالة رياضية تقع في الطابق العلوي وتراس على السطح مكتمل مع حوض سباحة. كما يفخر فندق شتايجنبرجر الدوحة أيضًا بخيار شامل من قاعات المؤتمرات والفعاليات، مما يجعله المكان المثالي لكل من الأحداث التجارية والخاصة. وينقل الموقع عن السيد ماركوس برنهارد، الرئيس التنفيذي لدويتشه هوسبيتاليتي قوله: نحن فخورون جدًا بما حققناه هنا ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف في فندق شتيجنبرجر الدوحة الجديد، ويمثل افتتاح هذا الفندق في قطر علامة بارزة في محفظة دويتشه للضيافة المتنامية، لا سيما في الشرق الأوسط. ويقول السيد شريف أبو المجد، المدير العام لفندق شتايجنبرجر الدوحة: “سيعمل الفريق في فندق شتيجنبرجر الدوحة على تشغيل مرافق فاخرة. سنقدم تجارب شخصية من الدرجة الأولى ولحظات غير عادية. بفضل موقعه المركزي على طريق المطار، يتمتع هذا الفندق بموقع رائع لأي شخص يرغب في زيارة الدوحة. وبافتتاح فندق الدوحة ينضم شتيجنبرجر الدوحة إلى سلسلة فنادق Deutsche Hospitality الأخرى في الشرق الأوسط، والموجودة في عُمان والمملكة العربية السعودية ودبي. وتتواصل الخطط في بناء منشآت تحقق إضافة على تطوير قطاع السياحة والفنادق، وتشير التوقعات إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال العام الحالي والتوقعات بنمو قوي العام المقبل 2022. وهناك عدد من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بين الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حاليًا في قطر وهي في مراحل مختلفة من الإنشاء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي والعام المقبل 2022، وستضيف عددًا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري. واستنادا لدراسات عالمية فإن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية. ووفقا لدراسات محلية سيصل إجمالي عدد الغرف التي ستوفرها المنشآت الفندقية فقط من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 42 ألف غرفة، إلى جانب منشآت قطاع الضيافة الأخرى.

اطلقت الخطوط القطرية خدماتها إلى موسكو من مطار دوموديدوفو إلى مطار شيريميتيفو الدولي (SVO) وتقوم كذلك بتشغيل Qsuite الحائز على العديد من الجوائز العالمية، هو يعتبر أول سرير مزدوج من نوعه على الإطلاق في درجة رجال الأعمال، ويتميز بألواح الخصوصية، مما يسمح للركاب في المقاعد المجاورة بإنشاء غرفهم الخاصة، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، سعادة السيد أكبر الباكر: مع ظهور Qsuite لأول مرة على خط سيرنا في موسكو، يمكن للمسافرين التطلع إلى رحلة لا تُنسى على متن أفضل درجة رجال أعمال في العالم، إلى العديد من الوجهات، ومن خلال شبكتنا المتنامية، يمكننا أن نقدم للمسافرين من شيريميتيفو اتصالاً سلسًا بالوجهات الشهيرة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين، وأفضل ملاذ مشمس مثل جزر المالديف وسيشيل وزنجبار عبر 'أفضل مطار في العالم 2021'، حمد المطار الدولي. بحسب موقع ftnnews. وقال ميخائيل فاسيلينكو، المدير العام لمطار جي إس سي شيريميتيفو الدولي: يرحب مطار شيريميتيفو الدولي ترحيباً حاراً بالخطوط الجوية القطرية، ونقدر بشكل خاص أعلى مستويات الخدمة والضيافة الأسطورية التي تقدمها الشركة لعملائها. وسيقدر المسافرون بالتأكيد هذا الطريق الجديد من موسكو إلى الدوحة وفرصة السفر إلى أكثر من 140 وجهة رائعة حول العالم. وبدوره، فإن مطار شيريميتيفو الدولي على استعداد لتزويد ركاب الخطوط الجوية القطرية بأحدث وسائل الراحة وخدمة عالمية المستوى على مستوى سكاي تراكس 5 نجوم، و يمكن العثور على أفضل جودة لخدمة العملاء بين أكبر المطارات في أوروبا.

أعلن نائب وزير الطاقة الأوكراني مكسيم نيمتشينوف أن كييف تجري مفاوضات مع دولة قطر حول توريدات الغاز المسال عبر بولندا. وأشار نيمتشينوف إلى أنه من المقرر أن تأتي التوريدات عبر ميناءين في بولندا، مضيفا أن القدرات التمريرية لتوريد الغاز من بولندا إلى أوكرانيا، والعمل جار لزيادتها وفقا لموقع روسيا اليوم. وكانت وكالة أنباء الصين الرسمية، شينخوا، ق قالت في وقت سابق إن أوكرانيا تتطلع لاستيراد الغاز المسال من قطر، ونقلت الوكالة عن وزارة الطاقة الأوكرانية تأكيدها أن أوكرانيا تسعى لتنويع مصادر طاقتها من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر. ويقول مراقبون إن علاقة قطر وأوكرانيا مبنية على شراكات قوية، وتطمح لآفاق أكبر في المستقبل، خصوصاً بما يمتلكه البلدان من إمكانيات اقتصادية وثروات ومواقع جغرافية وسياسية مهمة. وأشارت الوكالة إلى تصريحات نائب وزير الطاقة الأوكراني ماكسيم نيمشينوف خلال الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الأوكرانية القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي قال خلالها: إن الغاز الطبيعي المسال هو أحد الاتجاهات البديلة لإمدادات الغاز الطبيعي لأوكرانيا، والتي يمكن أن تضمن لها تنويع إمدادات الطاقة.

الباكر: القطرية لها آلياتها وخبرتها لتخفيف مخاطر ارتفاع الوقود توسعات الناقلة لم تتوقف وتعتزم الوصول إلى 180 وجهة قريباً عبد الوهاب تفاحة: الخطوط القطرية سفيرة العمل الإنساني بلا منازع قطاعا السفر والسياحة العربي خسرا 55 % من الوظائف بسبب الجائحة اختتمت أمس اجتماعات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزير المواصلات بمشاركة أكثر من 200 شخص من رؤساء تنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد وشركات الطيران الشريكة وشركاء الاتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي والدولي. كما شهدت الجمعية العامة حضور مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني والمدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية ومدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا). وسلطت الاجتماعات الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطيران المدني جراء انتشار جائحة كوفيد - 19، فضلا عن مناقشة الجهود المبذولة لاستئناف وتعافي قطاع الطيران بصورة آمنة ومضمونة ومستدامة ومعرفة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على صناعة الطيران علاوة على مناقشة القضايا الاستراتيجية الأخرى المتعلقة بقطاع الطيران في المنطقة، ورحبت الخطوط الجوية القطرية باجتماعات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي بالدوحة، مؤكدة أن ذلك يدشن مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد – 19. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الطيران التعافي من الظروف والتحديات الصعبة التي يشهدها مجال النقل الجوي العالمي جراء جائحة كوفيد - 19، يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى أن نتحد كصوت واحد للعمل معاً على تعافي قطاع الطيران، ولهذا تعرب الخطوط الجوية القطرية عن فخرها واعتزازها باستضافة الاجتماع السنوي الـ 54 للاتحاد العربى للنقل الجوى، وأكد الباكر خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي أن الخطوط الجوية القطرية استمرت في التشغيل خلال الجائحة ولم تتوقف عملياتها التشغيلية، كما زادت الناقلة من عدد رحلاتها، واضاف سيكون هناك ارتفاع في سعر الوقود وقد تعرضنا لارتفاع الوقود في الماضي ولكن الخطوط القطرية شركة طيران راسخة لها آلياتها لتخفيف مخاطر ارتفاع الوقود، مؤكدا أن الناقلة مستعدة كل الاستعداد لأي ظرف. وأضاف: في الخطوط القطرية لدينا خبرات تؤهلنا لاتخاذ القرارات الصحيحة ومواصلة العمل، مبينا أن توسعات الناقلة لم تتوقف وأن الشركة تعتزم العودة إلى شبكة ما قبل الجائحة التي كانت تضم 180 وجهة في المستقبل القريب، وقال إن الشركة لديها حاليا أكثر من 140 وجهة. ومن جهته قال السيد عبدالوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي لقد أسفرت اجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي في الدوحة عن اتخاذ قرارين خلال المرحلة المقبلة أولهما تداعيات أزمة كوفيد - 19 على الاقتصاد وعلى النقل الجوي وكيفية التعامل مع النقل الجوي عقب انتشار الوباء، فضلا عن تسليط الضوء على المبادئ التي يجب أن يعتمدها المعنيون بالقطاع لدعمه خلال الأزمة لكي يعود إلى لعب دوره الطبيعي كأكبر مساهم في النمو الاقتصادي والتزام شركات الطيران والأعضاء في الاتحاد بالمساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية الصافية الناتجة عن النقل الجوي مع تسليط الضوء على دور جميع المعنيين بالقطاع في الوصول إلى هذا الهدف. وتناول الأمين العام المتغيرات المناخية التي فرضت على العالم أجمع التعامل مع هذا الخطر الوجودي للوصول إلى عالم يخلو من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشريّة. مؤكدا أن الوصول إلى صفر انبعاثات كربون صافية لقطاع النقل الجوي بحلول عام 2050 يتطلب أن تقوم الأطراف التالية بدورها للوصول إلى هذا الهدف، وهم: المُصنعون والشركاء في التكنولوجيا وموردو الوقود والوقود المستدام. وقال الأمين العام إن قطاعي السفر والسياحة من اكبر المتأثرين من جائحة كورونا، حيث خسر القطاعان اكثر من 55 % من الوظائف على الصعيد العربي، وأضاف قائلا هذا يظهر مدى تأثير الجائحة ومدى قوة قطاع السياحة والسفر على الاقتصاد العربي، مشددا على أهمية انتعاش القطاعين مرة أخرى لدفع عجلة الاقتصاد العربي. وأشاد الأمين العام بالدور الكبير الذي لعبته الخطوط القطرية خلال الجائحة حيث لم توقف رحلاتها بل زادت عدد الرحلات إلى مختلف المقاصد والوجهات، وقال إن الخطوط القطرية هي سفيرة العمل الإنساني بلا منازع حيث استطاعت إنقاذ ملايين البشر بإيصال المساعدات والمعدات الطبية والصحية مع تطبيقها لكل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية المستلهمة من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن ابتكارها جملة من المواصفات الصحية التي عززت بها المسيرة الصحية الناجحة لرحلاتها، الأمر الذي جعلها تحظى بثقة ومصداقية الحكومات والمطارات العالمية، معربا عن شكره للخطوط الجوية القطرية لدورها الريادي والإنساني، وقال إنا فخور أن تكون هناك شركة طيران مثل الخطوط القطرية تلعب دورا حيويا وفعالا في إنقاذ ملايين البشر عبر رحلات الشحن المباشرة إلى العديد من الوجهات.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن نتائج الاجتماع الاحتياطي للجمعية العامة العادية لسنة 2020م والذي انعقد الثلاثاء الماضي، حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة والمصادقة بالأغلبية من قبل الجمعية العامة للمساهمين على جميع بنود الجمعية العامة العادية لسنة 2020م، وذلك وفقاً للتالي: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والخطة المستقبلية للشركة، والمصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والمصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة على مكافآتهم، والموافقة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2020م، إلى جانب الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي للسنة المالية 2021، مقابل أتعاب وقدرها 1,192,000 ريال، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لدولة قطر عند AA- / A-1 +، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفقا للوكالة تعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجهة نظر ستاندرد آند بورز القائلة بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لدولة قطر ستستمر في الاستفادة من مكانة الدولة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العامين المقبلين، على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن تصنيفاتها لدولة قطر مدعومة بتقديراتها لمراكزها القوية لصافي الأصول المالية والخارجية، مدعومة بالاحتياطات المتراكمة في جهاز قطر للاستثمار. وأكد التقرير أن قطر ستظل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. بين عامي 2025 و2027، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل 3.1 مليون برميل من النفط يوميًا تقريبًا. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تحقق قطر فوائض في حسابات ميزانيتها على المستوى الحكومي العام، مع ارتفاع دخل الاستثمار من الأصول الخارجية. وتتفق تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية مع توقعات المؤسسات المالية الدولية الكبرى بشأن توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، حيث توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتسارعَ النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المُقبلين، ليسجل نموًا نسبته 4.1 % العام المُقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5 % في عام 2023، وهو ما يُعد من أعلى مُعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط،، وذلك بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصاديّة، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له إنه من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد القطري نموًا نسبته 3 % خلال العام الحالي، ليقود بذلك مسيرة النمو في منطقة الخليج، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكوميّة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة. وأشاد البنك بالجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وذلك بالتزامن مع تقدّم مراحل إعطاء التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن التعافي من الجائحة قد اكتسب زخمًا في قطر، وهناك تقدم كبير في حملات التطعيم، ما ساعد في تعزيز النشاط في أوائل عام 2021، وارتفاع أسعار النفط، والانتعاش في الطلب.