اقتصاد

2174

1.8 تريليون ريال ارتفاع أصول القطاع المصرفي

قالت مجموعة QNB للخدمات المالية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع في ديسمبر من عام 2021، بنسبة قدرها 1.8% على أساس شهري، بزيادة قدرها 8.6% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 1.827 تريليون ريال قطري.

وأضافت QNB للخدمات المالية في تقريرها إنه في شهر ديسمبر من عام 2021، سجلت محفظة القروض زيادة نسبتها 0.2% على أساس شهري، بنسبة قدرها +7.8% منذ بداية العام حتى تاريخه، وارتفعت الودائع بنسبة 1.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +7.6% منذ بداية العام حتى تاريخه. فقد دفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع، إذ زادت بنسبة قدرها 0.5% على أساس شهري في ديسمبر. وفي حين ارتفعت الودائع بنسبة قدرها 1.1% في ديسمبر، سجلت نسبة الودائع إلى القروض انخفاضا نسبته 124.9% مقابل 125.9% في نوفمبر.

وفي شهر ديسمبر من عام 2021، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 1.9% على أساس شهري،بنسبة قدرها +9.6% منذ بداية العام حتى تاريخه، ما نتج عنه زيادة إجمالية في الودائع.

وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، نجد أن القطاع الحكومي، الذي يمثل نحو 35% من ودائع القطاع العام، قد ارتفع بنسبة قدرها 21.4% على أساس شهري، بنسبة قدرها +35.2% منذ بداية العام حتى تاريخه. أما قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل نحو 52% من ودائع القطاع العام، فقد انخفض بنسبة قدرها 5.6% على أساس شهري (بنسبة قدرها -2.8% في 2021).

وأما قطاع المؤسسات شبه الحكومية فقد سجل انخفاضًا نسبته 8.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +11.0% في 2021. وأما ودائع غير المقيمين فقد سجلت زيادة نسبتها 1.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +14.5% في 2021، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.4% على أساس شهري، بنسبة قدرها +1.9% في 2021. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة قدرها 1.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +2.5% في 2021، فيما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة قدرها 0.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +1.5% في عام 2021.

وفي ديسمبر من عام 2021، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.2%. فقد ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري، بارتفاع نسبته 9.5% في 2021. وتجدر الإشارة إلى أن قطاعي الخدمات والاستهلاك والأنشطة الأخرى قد ساهما مساهمة رئيسية في نمو قروض القطاع الخاص لشهر ديسمبر 2021. فقد سجل قطاع الخدمات، الذي يساهم بنحو 28% من قروض القطاع الخاص، زيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري، بنسبة قدرها +15.8% في 2021. أما قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى، الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص، فقد زاد بنسبة 0.9% على أساس شهري، بنسبة قدرها +3.1% في 2021. وأما قطاع العقارات، الذي يساهم بحوالي 21% من قروض القطاع الخاص، فقد ارتفع ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري، بنسبة قدرها +5.4% في 2021. مع ذلك، تراجع قطاع التجارة العامة، الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص، تراجعًا طفيفًا نسبته 0.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +11.1% منذ بداية العام حتى تاريخه، أثناء شهر ديسمبر من عام 2021.

وانخفض إجمالي قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 0.1% على أساس شهري، بنسبة قدرها +7.6% في 2021. فقد سجلت محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا نسبته 0.6% على أساس شهري، بنسبة قدرها +4.0% في 2021، كما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 0.6% على أساس شهري، بنسبة قدرها -1.9% في 2021. مع ذلك، سجل قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل نحو 57% من قروض القطاع العام، ارتفاعًا نسبته 0.2% على أساس شهري، بنسبة قدرها +11.0% في 2021.

اقرأ أيضاً

العراق يعلن عن كشف نفطي جديد غرب النجف

أسعار النفط تتراجع عند التسوية

وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز القدرات الابتكارية في القطاع الصناعي

أخبار ذات صلة

محلل: بورصة قطر تواصل حصد المكاسب

تكريم QNB لريادتها في أسواق الدين العالمية