أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنه تم نقل (4 بالمائة) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/، فقد أوضح ولي العهد السعودي أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة العربية السعودية طويلة المدى، الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025. وستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة. كما أشار سمو ولي العهد السعودي إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من (94 بالمائة) من إجمالي أسهم الشركة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.90800 12.29100 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54500 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35100 درهم مغربي 0000000 0.41600 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83400 3.95800 دولار استرالي 2.57500 2.68600 دولار نيوزيلندي 2.38900 2.51200 دولار سنغافوري 2.66700 2.78700 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.83400 5.07000 يورو 4.04700 4.25200 فرنك سويسري 3.86700 4.04200 ين ياباني 0.03088 0.03244 كرونة سويدية 0.36800 0.42500 كرونة نرويجية 0.38300 0.44500 كرونة دنماركية 0.52300 0.60200 روبية هندية 0.04700 0.05006 روبية باكستانية 0000000 0.02170 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25262 الليرة التركية 0.23300 0.33000 وفيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75160 3.75260 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30190 0.30200 يورو 1.13490 1.13590 جنيه استرليني 1.35600 1.35700 فرنك سويسري 0.92560 0.92660 ين ياباني 115.41000 115.51000 أوقية الذهب 1859.95910 1860.45910 أوقية الفضة 23.56590 23.58590 أوقية البلاتين 1027.49910 1035.09800

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الفائز الأول في الحملة الترويجية لإحالة عملاء جدد إلى برنامج أوائل QNB. وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي إدارة QNB، تم الإعلان عن السيدة فرح إبراهيم كفائز بمليون نقطة مكافآت Life في الحملة الترويجية لشهر يناير، في انتظار الإعلان عن فائزين آخرين شهريا حتى نهاية الحملة في شهر مايو. وللتأهل للفوز بمليون نقطة مكافآت Life يتوجب إحالة عميل أوائل QNB بنجاح للحصول على فرصة دخول السحب على النقاط. يجب على العميل المحال فتح حساب في أوائل QNB عن طريق تحويل الراتب الشهري لا يقل عن 35,000 ريال قطري أو فتح وديعة لا تقل عن 350,000 ريال قطري لمدة 6 أشهر خلال فترة الحملة. عند إحالة عميل، يجب على العميل المحال إعطاء موظف إدارة العملاء الخاص بأوائل QNB في الفرع اسم العميل الذي أحاله عند فتح الحساب بالراتب الشهري أو الوديعة. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نهنئ الفائز في حملة إحالة عملاء أوائل QNB ونقدر ولاء وثقة عملائنا ونحرص على أن تقدم جميع منتجات وخدمات أوائل QNB نمط حياة خاص بعملائنا لتوفير تجربة مصرفية غير مسبوقة. ويواصل QNB تعزيز مكانته كأفضل بنك في قطر والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال العروض والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات جميع الفئات. وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,500 جهاز.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في عام 2021، وذلك من خلال دعم المبادرات الحكومية واتخاذ عدة إجراءات احترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى. وبين التقرير أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري شهدت استقرارا خلال العالم الماضي 2021 متزامنا مع انتعاش القطاع التجاري جراء إجراءات تخفيف القيود التي طالت المجمعات التجارية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس. أما فيما يتعلق بالقطاع السكني فإن عوائده شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي 2021 حيث إن قيمة إيجارات الوحدات السكنية شهدت ارتفاع على أساس سنوي في العديد من المناطق، واستقرارا طفيفا في مناطق محدودة. أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الماضي 2021 وفي بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوح متوسط قيم الإيجارات بين 90 إلى 120 ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 70 و100 ريال للمتر المربع الواحد.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمائة. وشارك الرئيس أردوغان مرئيا من قصر وحيد الدين بإسطنبول في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم، أمس. ولفت أردوغان أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم، وقال: نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك. و فاز كل من العملاء دنيا اليافعي وعامر سهيل ست أبوها بجوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري، كذلك، فاز كل من العملاء، محمد عبدالله باسليمان، يامن فرح، تسنيم فيتيل، مصطفى الخليل، شاهنارا زين العابدين، علي حسين عماددهي، أمين بن النصف الدريدي، محمد خير عرب، أكرم بن أحمد بنعلي، أنونسيا روساريو فيرنانديس، حمد راشد المنصور النعيمي، لطيفة علي المهندي، محمد إيهاب بوقميزة، أمنة خميس أحمد، ألاء بهزاد آغا، إسراء أحمد محمد، مريم عبدالله المعيدي، غانم جاسم الكواري، صفية محمد الزيارة، محمد مطاوع، آية محمد القطاونة، عبدالرحيم محمد الزبيدي، محمد أبوزناد، رمضان جمعة البلوشي، سعود مبارك السلطان، محمد علي العبدالله، جواهر سعيد عبدالرحيم، محي الدين اللحام، أمنة عيسى الباكر، محمد سليمان، زينا حجي، أحمد محمد المجبر، عبدالله يوسف علي، عبدالله ضمن المهندي، سوسن راشد الذوادي، محمد عماد عبدالوارث، دينا خالد عوض، أشرف مزي، افتكار محمود صديق، ساردار محمد خان، منيرة عبدالعزيز الخزاعي، مختار حسن، فهد يعقوب البلوشي، مشعل خالد السبيعي، سامية رمضان البلوشية، أحمد حسين الحسن، علياء إبراهيم الكواري، أحمد محمد محمد، بريم فيلوماني، جاسم محمد فخرو، علي نعمة درويش، إبراهيم السيد مجاهد، خالد أحمد الأنصاري، حسن عبدالله السليطي، الشيخ خالد آل ثاني، ريتشي بوبيهيس موراليس، حسينة وليد العلي، شبنة كاندوت وطارق يوسف الخريشي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير «ثراء» شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن «ثراء» بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب «ثراء» 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري.

أكد عدد من أصحاب مشاريع التجارة الإلكترونية التزامهم التام بأحكام القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار الخدمات، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والرامي إلى تنظيم الأسعار وتحديدها عند 10 ريالات في خدمات التوصيل عبر الدراجات و20 ريالا عبر المركبات، بالإضافة إلى سعر الخدمة في قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق فقط بـ 10 %، وقيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق والتوصيل بـ 19 %، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في نسب التزويد بالذات، والمحتاجة إلى الوصول إلى أرقام أكبر في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نسعى إلى رفع مستوى التجارة الإلكترونية في الدولة، والوصول بها إلى ذات النوعية الموجودة في أكبر شركات العالم، معتبرين النسب الحالية معرقلة لتطوير هذا القطاع وغير مشجعة على الاستثمار فيه، بالنظر إلى ارتفاع قيمة التكنولوجيات المستند إليها في أضخم شركات التجارة الإلكترونية كأمازون على سبيل الذكر لا الحصر. في حين قال البعض الآخر من المستهلكين إن المشكلة في التجارة الإلكترونية لم تكن يوما مع الشركات القائمة والمعروفة على المستوى المحلي دون ذكر أسمائها، بل مع التجار الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يحددون بأنفسهم قيمة التوصيل ونسب الأرباح، ما بات يستوجب حلولا سريعة لترتيب الأوضاع، مطالبين بضرورة تأسيس قانون خاص بتجار الانستجرام وغيره من وسائط التواصل الاجتماعية، من أجل وضعهم في الإطار اللازم المتماشي مع مصلحة الجميع سواء كانوا تجارا أو عملاء. إعادة النظر وفي حديثه لـ الشرق شدد السيد حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو للتجارة الإلكترونية على التزام شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية، وعلى رأسها الشركة المملوكة من طرفه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار الخدمات، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والرامي إلى تنظيم الأسعار وتحديدها عند 10 ريالات في خدمات التوصيل عبر الدراجات و20 ريالا عبر المركبات، بالإضافة إلى سعر الخدمة في قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق فقط بـ 10 %، وقيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق والتوصيل بـ 19 %، وذلك في إطار التماشي مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين، وتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في قطر. وبالرغم من حرصه على تطبيق كل الشروط المتعلقة بالقرار الوزاري المنوط بهذا القطاع، إلا أنه دعا إلى ضرورة إلى إعادة النظر في بعض التفاصيل وبالأخص المرتبطة منها بنسب التزويد المتراوحة بين 10 % و19 %، والتي قد لا تتناسب ومستقبل هذا المجال إذا ما كنا نريد الوصول به إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بالقول إن الحصول على مثل هذه الحصة في عمليات التزويد قد يكون مجديا بالنسبة لشركات التوصيل في الوقت الراهن، إلا أنها لن تمكن الشركات من تطوير نفسها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن تنمية مثل هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات أكبر، كتلك المعتمدة اليوم في أكبر المؤسسات العاملة في هذا المجال على المستوى الدولي كعلي بابا وأمازون، التي تضخ أموال ضخمة من أجل تحسين جودتها الإلكترونية، وهو ما لن يتم في قطر إلى في حال زيادة نسب الأرباح التي اعتبرها بقيمتها الحالية مثبطة للمضي بهذا المجال قدما. وهو ما سارت عليه رائدة الأعمال سهام الزيني التي أكدت التزام شركات التوصيل في الدوحة بجميع الشروط المرتبطة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المهتم بحماية المستهلك، بواسطة تنظيم قيمة خدمة التوصيل عبر الدراجات أو المركبات، أو حتى نسب الأرباح بالمزودين في حال التسوق أو في حال التسوق والتوصيل التي لا تتعدى 19 % في أفضل الحالات، واصفة النسبة هذه بالمعقولة إلا أنها ومع ذلك دعت إلى إعادة النظر في هذه النسب، ومحاولة تعزيزها في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نبحث عن تطوير قطاعي خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية، اللذين استفادا كثيرا في الفترة الماضية بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال كسب ثقة العديد من المستهلكين، ما يستوجب الحفاظ عليهم في المرحلة المقبلة من خلال تطوير الأساليب المستخدمة في هذا المجال خلال الفترة القادمة، وهو ما لن يتم إلا عبر زيادة نسب التزويد التي يجب أن تصل إلى 25 % على الأقل. مواقع التواصل بدوره صرح السيد جاسم خورشيد بأن المشكلة لم تكن يوما مع شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية في قطر بخصوص الأسعار المحددة، مؤكدا التزام جميع الشركات بالأرقام والنسب التي أقرها القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، على عكس التجار الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يحددون بأنفسهم قيمة التوصيل التي تصل في بعض الأحيان إلى 30 ريالا قطريا في مسافات قصيرة، بالإضافة إلى نسب الأرباح التي تتعدى 30 و35 % في بعض الأحيان، وهو ما يتطلب تسليط الضوء على الناشطين في هذا القطاع. وطالب خورشيد الجهات المسؤولة على هذا القطاع بضرورة تأسيس قانون خاص بتجار وسائط التواصل الاجتماعي، وتحديد قيمة الأرباح التي يجنونها من خلال ترويج منتجاتهم عبر الانستجرام أو الفيسبوك، بالإضافة إلى إقرار أسعار التوصيل في صورة ما يحدث مع شركات التوصيل الكبرى الناشطة في الدولة، وهو ما سيعيد الانضباط إلى حركة التجارة في الدولة على الصعيد الإلكتروني، لتتماشى ومتطلبات المستهلكين ويحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا عملاء أو تجاراً.

طرحت فودافون قطر باقات كومبو الجديدة من مسبق الدفع والتي تتيح للعملاء الاستمتاع بخدمات الإنترنت والمكالمات المحلية مع فترة صلاحية أطول. وتوفّر باقات كومبو الجديدة الآن صلاحية تعادل قيمة إعادة التعبئة، حيث يساوي كل 1 ريال قطري يوما واحدا من الصلاحية، وتبدأ باقات كومبو من 30 ريالًا قطريًا صالحة لمدة شهر واحد وحتى 150 ريالًا قطريًا صالحة لمدة مائة وخمسين يوماً، الأمر الذي يلبي جميع ميزانيات العميل. على سبيل المثال، تمنح باقة كومبو بقيمة 30 ريالا قطريا للعملاء ما مقداره 1 جيجابايت من الإنترنت و80 دقيقة محلية صالحة لمدة 30 يوما، بينما تأتي باقة كومبو بقيمة 150 ريالا قطريا مع 10 جيجابايت من الإنترنت و500 دقيقة محلية صالحة لمدة 150 يوما. وتعليقًا على باقات كومبو الجديدة، قال السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: «انطلاقًا من حرصنا الدائم على تقديم أفضل قيمة لعملائنا، قمنا بإطلاق باقات كومبو الجديدة والتي تمتاز بفترة صلاحية أطول. تعدّ باقات كومبو إضافة جيدة إلى مجموعتنا الواسعة من الخدمات لعملائنا الذين يستخدمون الاتصالات المحلية والإنترنت بكثرة. كما ندرك أن عملاءنا يريدون أن تبقى صلاحية رصيدهم لأقصى فترة ممكنة، وبالتالي فإن باقات كومبو هذه ستمنحهم هذه الفائدة». يمكن للعملاء تفعيل باقات كومبو الخاصة بهم عن طريق الاتصال بالرقم *444 *رقم البطاقة# باستخدام بطاقة إعادة التعبئة من فئة 30 ريالا قطريا أو أكثر. كما يمكنهم إعادة تعبئة رصيدهم من خلال الوسائل الرقمية مثل موقع فودافون الإلكتروني أو تطبيق My Vodafone أو أي من منافذ إعادة التعبئة الإلكترونية الخاصة بشركة فودافون.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بلغت نسبته 3 بالمئة يوم الجمعة، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، حيث تتصاعد المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا. وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت قد أغلق على ارتفاع بلغ 3.03 دولارا، أو ما يعادل 3.3 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 94.44 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3.22 دولارا، أي ما يعادل 3.6 بالمئة، ليغلق عند سعر 93.10 دولارًا للبرميل. ولامس كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ أواخر عام 2014. كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية في ظل تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا. في حين قالت واشنطن إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا للقيام بعملية غزو كبيرة، حيث حثت جميع المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. وفي هذه الأثناء، رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 100.6 مليون برميل يوميا. ويأتي تقرير الوكالة الدولية في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي بعد الوباء. أسعار الغاز ظل سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا مستقرا الأسبوع الماضي، لكنه قد يرتفع خلال الأسابيع المقبلة في ظل توقعات بتدني درجات الحرارة إلى ما دون المعتاد في معظم أنحاء شمال شرق آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا 24.70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 30 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومن المتوقع أن يعود المشترون الآسيويون إلى السوق الفورية خلال الأسابيع المقبلة لتعويض مستويات المخزون، حيث من المتوقع أن يكون الطقس أكثر برودة من المعتاد في الصين واليابان. وشهد السوق الفوري نشاطا من قبل التجار في كوريا الجنوبية، بحثاً عن شحنات إضافية للتسليم أواخر فبراير ومطلع مارس. ومن ناحية أخرى، استوردت أوروبا حوالي 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية شهر فبراير الجاري مع استمرار التدفقات من الولايات المتحدة وغرب إفريقيا إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن فارق السعر بين أوروبا وآسيا لم يعد كبيراً كما كان خلال شهر ديسمبر، والذي دفع الواردات لشهر يناير حينها إلى مستويات قياسية، لذلك من المتوقع أن يعود بعض الغاز الطبيعي المسال إلى التدفق نحو آسيا. وفي ظل زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، تدور الشكوك حول مقدرة محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال على التعامل مع كافة الكميات الواردة، بعد أن وصلت المحطات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية الشهر الماضي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: أدى النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية. ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى التشديد، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن بنك اليابان هو استثناء ملحوظ لهذا التوجه، ويواصل بنك اليابان، المعروف تاريخياً بتجاربه الثورية في مجال السياسة النقدية، جهوده لمعالجة الانكماش الحاد. وبينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على إجراء تغيير مفاجئ في السياسة النقدية لكبح التضخم، من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على سياساته النقدية الميسرة للغاية لفترة أطول. وذلك يشمل تطبيق أسعار فائدة سلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وفرض تدابير للتحكم في منحنى العائد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة، وهناك ثلاث نقاط تبرر موقف بنك اليابان المتساهل بشأن السياسة النقدية في ظل مواقف البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تشدداً. أولاً، على الرغم من التعافي الأخير من المستويات السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ 0.8% في ديسمبر 2021. وتجدر الإشارة إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، والتي حددها بنك اليابان في عام 2013. وظلت آخر نسبة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف للعام السابع على التوالي. وهذا يشير إلى حقيقة أن القوى الانكماشية لا تزال سائدة في اليابان. بعبارة أخرى، فإن دوامة الانكماش المتمثلة في انخفاض معدلات النمو وتراجع التضخم وارتفاع مستويات المديونية تلغي تأثير التعافي من الجائحة وقيود سلسلة التوريد العالمية على الأسعار في اليابان. وفي ظل بقاء التضخم دون المستوى المستهدف المعلن، ليس لدى بنك اليابان أي مسوغ لمتابعة نظرائه من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية أو تطبيعها. ثانياً، بالنظر إلى ما وراء الأرقام الرئيسية، يبدو أن الارتفاع الأخير في الأسعار أقل ثباتاً في اليابان منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويأتي جزء كبير من ارتفاع الأسعار من مكونات أكثر تقلباً وغالباً ما تكون مستوردة في مؤشر أسعار المستهلك، مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة المرتبطة بالسلع. ولا تزال المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك في اليابان تشير إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة أو سلبية. وتدعم الأرقام حتى الآن فكرة أن انتقال أو انتشار تأثير التضخم المستورد محدود في اليابان. لذلك، من المرجح ألا يُقدم بنك اليابان على التصرف حتى إذا أدت الصدمات، مثل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد أو الأحداث الجيوسياسية، إلى مزيد من الضغوط على تضخم الأسعار العالمية. ثالثاً، أدى الانكماش طويل الأمد في اليابان إلى ترسخ ذكرى ثبات الأسعار في سلوك الأسر والشركات اليابانية. ويقود هذا الثبات في التوقعات إلى حلقة من ردود الفعل الانكماشية، والتي تشمل تخفيض الإنفاق، وتقليص هوامش الربح، وتدني نمو الأجور، والترشيد العام للتكاليف. ويمكن فقط للصدمات الكبيرة والمستمرة أن تكسر هذه الدورة المتواصلة. وفي غياب مثل هذه الصدمات المستمرة والسلوكيات الجديدة، يتعين على بنك اليابان الإبقاء على تدابير التحفيز. بشكل عام، من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان مجدداً على سياسته النقدية الميسرة، حتى مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو دورة تشديد. ويرجع ذلك إلى الانخفاض العام في التضخم الرئيسي، وتراجع التضخم الأساسي، وترسخ الانكماش في ذاكرة اليابانيين. وقد يستغرق انتقال بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية بعض الوقت.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر يناير الماضي 1.655 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 24 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة 40 % مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2021، وشهد الشهر الماضي تنفيذ 394 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 16 %، وذلك وفقاً لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 2 إلى 31 يناير الماضي. وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 167 صفقات لأراضٍ فضاء، و180 صفقة للمساكن، و31 عمارة سكنية، و6 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، و5 قطع أرض فضاء متعددة الاستخدام وكذلك 3 صفقات لمبانٍ متعددة الاستخدام. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر يناير الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 263 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 425 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1201 ريال للقدم. وسيطرت بلدية الريان على النسبة الأكبر من قيم وأعداد الصفقات خلال شهر يناير الماضي، مع تسجيلها 128 صفقة عقارية تشكل 32.5 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة 724.7 مليون ريال وهو ما يشكل قرابة 44 % من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن التداولات العقارية خلال شهر يناير الماضي سيطر عليها بشكل واضح الصفقات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بالمناطق الناشئة، مع سيطرة الصفقات التي تتراوح أسعارها بين 1 - 2 مليون ريال على 41 % من عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر. بدوره، أشار السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إلى أن الفجوة على صعيد متوسطات أسعار الأراضي الفضاء في الدولة باتت تتقلص ما بين المناطق والبلديات مع الانتشار العمراني ومشروعات البنية التحتية، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بقيمة 420 ريالا للقدم، و303 ريالات للقدم في الريان و261 ريالا للقدم في الظعاين ثم 229 ريالا للقدم في الوكرة، خاصة أن البلديات الثلاث الأخيرة هي التي تشهد أكبر عدد من صفقات الأراضي الفضاء. وأضاف الكعبي أن صفقات المساكن سيطرت كالعادة على النسبة الأكبر من قيم التداولات وبنحو 36 % عبر تنفيذ 180 صفقة، وأيضا شهدت تقارباً على صعيد الأسعار بين البلديات، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بواقع 539 ريالا للقدم، ثم الظعاين بقيمة 488 ريالا للقدم، والريان التي سجلت متوسط 404 ريالات للقدم. منطقة تحت الضوء استحوذت منطقة الوكير ببلدية الوكرة على 10 % من عدد الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال شهر يناير الماضي بواقع 39 صفقة، وبلغت قيمة الصفقات بالمنطقة 66.15 مليون ريال، وهو ما يشكل 4 % من قيم التداولات العقارية خلال الشهر، وبلغ متوسط قيم الصفقات 1.7 مليون ريال. وتنوعت الصفقات ما بين 32 صفقة أرضٍ فضاء بقيمة 54.9 مليون ريال وبمتوسط سعر بيع بقيمة 224 ريالا للقدم، وجاء أعلى متوسط لسعر بيع الأراضي الفضاء في المنطقة بقيمة 350 ريالا للقدم وكان لصفقة بيع قطعة أرضٍ فضاء بمساحة 1000 متر مربع، وهي كذلك أعلى صفقة من حيث القيمة بالمنطقة خلال الشهر الماضي، وهو ما يعد سعراً استثنائياً، حيث جاء ثاني أعلى سعر بقيمة 253 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر بقيمة 163 ريالا للقدم. كما شهدت منطقة الوكير تنفيذ 7 صفقات للمساكن بقيمة 11.3 مليون ريال وبمتوسط 309 ريالات للقدم، وجاء أعلى سعر بقيمة 445 ريالا للقدم لمسكن بلغت مساحته 397 متراً مربعاً، بينما جاء أقل سعر بقيمة 190 ريالا للقدم لمسكن بمساحة 488 متراً مربعاً.

حصدت شركة قطر للتأمين QIC، شركة التأمين الرائدة في قطر، وأكبر شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أربع جوائز مرموقة من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية للعام 2021 لتصبح أكثر شركات التأمين حصداً للجوائز هذا العام. نالت قطر للتأمين على جائزة أفضل علامة تأمين في الشرق الأوسط، وأفضل علامة تأمين في قطر، وأفضل تحول رقمي لشركة تأمين في قطر، وأفضل موقع إلكتروني للتأمين في قطر، وجاء ذلك بعد تحقيق الشركة لأداء متميز على جميع الأصعدة خلال سنة 2021، وتميُّز الشركة في تحسين تجربة عملائها من خلال إطلاق عدد من حلول التأمين المبتكرة، بعضها الأول من نوعها في المنطقة. وتعكس هذه الجوائز نجاح قطر للتأمين في تحقيق مستويات غير مسبوقة في رقمنة منتجاتها وخدماتها خلال العام الماضي، وتمكين العملاء من إنجاز معاملات التأمين الخاصة بهم بشكل فوري وبخطوات أقل عبر المنصات الرقمية للشركة. وفي حديث له عن الجوائز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: نحن سعداء بحصد هذه الجوائز خلال النسخة السنوية الحادي عشرة من جوائز مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو والتي تؤكد على تفوق قطر للتأمين محليا وإقليميا. تعكس هذه للجوائز أيضاً قوة استراتيجيتنا المتعلقة بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتوفيرنا لأفضل حلول التأمين وأكثرها ملاءمة لاحتياجات جميع عملائنا. وبفضل التزام فريقنا بالابتكار، فإننا سنواصل عملنا المستمر على تطوير قدراتنا الرقمية، ومنح عملائنا أفضل حلول التأمين في قطر والمنطقة. ونجحت شركة قطر للتأمين خلال سنة 2021 في تسريع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بها، وذلك بهدف منح العملاء الحاليين والجدد للشركة قنوات تأمين رقمية أكثر سهولة وملائمة لاحتياجاتهم التأمينية. كما نجحت الشركة في تحقيق نسب قياسية في اعتماد العملاء على القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى زيارة أي فرع لشراء أو تجديد وثائق التأمين، أو تقديم مطالباتهم التأمينية. هذا وكانت شركة قطر للتأمين أول شركة تأمين في قطر تطلق تغطية خاصة للتأمين ضد كوفيد-19 ضمن حزمة التغطيات الخاصة بتأمين السفر من الشركة. حيث ساهم هذا المنتج في دعم انتعاش قطاع السياحة والسفر من وإلى قطر، فضلا عن تمكين المسافرين من السفر بكل أمان بفضل المزايا المتعددة التي توفرها هذه التغطية. يذكر أن مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو مجلة رائدة في قطاع المال ومقرها في لندن. تختص المجلة في تقديم تحليلات وأخبار تخص القطاع المالي العالمي لشبكة قراء في أكثر من 200 دولة مختلفة، حيث يشمل جمهور المجلة الرؤساء، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، وصناع القرار في المؤسسات المالية، فضلاً عن الأفراد المهتمين بالأسواق المالية وأخبارها. ومنذ إطلاقها سنة 2011، واصلت جوائز جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو تميزها في تتويج الابتكارات والإنجازات التي يعرفها القطاع المالي حول العالم. كما واصلت هذه الجوائز تكريم الشركات والمؤسسات المالية الأكثر تميزاً، والتي تحقق الريادة في مختلف القطاعات ذات الصلة بعالم المال.

قالت وزارة المواصلات: استكمالا للقرارات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع وللحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19، فقد تقرر اعتبارا من 12 فبراير 2022 استمرار السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد– 19 وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى 40 شخصا من الذين استكملوا جرعات لقاح كوفيد– 19 مع السماح بتواجد 5 أشخاص ضمن النسبة أو العدد المذكورين من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح كوفيد– 19 بما فيهم الأطفال. كما يجب أن يلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها. وقالت وزارة المواصلات: استكمالا للقرارات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19 فقد تقرر اعتبارا من تاريخ 12 فبراير 2022 استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز 75 % من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع مع مراعاة السماح بدخول حاملي الرمز الأخضر فقط بتطبيق احتراز والالتزام بارتداء الكمامة الطبية وإغلاق الأماكن المخصصة للتدخين وعدم السماح بتناول الطعام والشراب داخل المحطات وفي وسائل النقل العام.

كشفت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الشركة الرائدة في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي في قطر، عن نتائجها المالية لفترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وارتفع صافي دخل الاكتتاب لعام 2021 بنسبة 16٪ حيث بلغ 119.2 مليون ريال قطري مليون مقابل 102.4 مليون ريال قطري في عام 2020. وبلغ صافي أرباح الشركة لعام 2021، 106.2 مليون ريال قطري مقابل 98 مليون ريال قطري في عام 2020، مسجلاً نموًا بنسبة 8٪. كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في عام 2021 بنسبة 3٪ وبلغ 1.03 مليار ريال قطري مقابل 1 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2020. وبلغت ربحية السهم 0.30 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 0.28 ريال قطري للسهم في نفس الفترة من العام السابق. وتعليقًا على نتائج الشركة، صرح سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: لقد كانت السنة المالية 2021 عامًا تاريخي في مسيرة الشركة، حيث إن هذا هو العام الأول الذي يتجاوز فيه صافي الأرباح ال100 مليون ريال قطري كما انه العام الأول للشركة كونها مدرجة في البورصة. لا تزال العمليات الأساسية للشركة قوية وتتم إدارتها بكفاءة حيث تواصل تحقيق قيمة سهمية من خلال التزامها المطلق بالحفاظ على أفضل جودة في الخدمة وفي تعزيز الإنتاجية الإجمالية للمؤسسة. كما ان الشركة لديها استراتيجية طويلة الأجل لتنمية الأعمال التجارية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبناء على ذلك، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22٪ حوالي 0.22 ريال قطري لكل سهم والتي يجب أن يتم تقديمها للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل كما انها تخضع لموافقة الجهة الرقابية (مصرف قطر المركزي) وغيرها من السلطات القانونية. صرح فهد السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة: بالنظر إلى المستقبل، نحن واثقون من أساسيات الشركة وآفاق النمو على المدى الطويل. وسوف نستمر في السعي إلى زيادة حصتنا في السوق من خلال إضافة عملاء جدد، ومزيد من التغلغل في سوق التجزئة، واستكشاف المزيد من العلاقات الجديدة مع زيادة التركيز على تحسين الإنتاجية. سيؤدي ذلك إلى تمكين الشركة من الوفاء بتوقعات المساهمين وتحقيق أهداف الإيرادات والأرباح على المدى الطويل على أساس ثابت. كما أضاف: إن الشركة في مراحل متقدمة من التحول الرقمي وستواصل الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا لتقليل الوقت المستغرق للمعاملات وتعزيز تجربة خدمة العملاء الشاملة . وفيما يتعلق بآخر تطورات الأعمال في السنة المالية 2022، برزت الشركة بنجاح كمزود التأمين المفضل بين عملائها وحصلت على عقود التأمين الصحي من قبل اثنين من أكبر العملاء الاستراتيجيين. وبدأ من 1 يناير 2022، أطلقت الشركة منتجات تأمين الحياة المرتبطة بالاستثمار طويل الأجل والتي تقدم مجموعة متنوعة من المزايا وتركز بشكل أساسي على تأمين تعليم الأطفال والتخطيط للتقاعد. وتعكس مجموعة حلول التأمين المميزة للشركة التزامها تجاه عملائها، والذي ينبع من دراسة شاملة لاحتياجات العملاء وإحصاءات السوق الحالية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف»، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن شراكته مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق عرض ترويجي على مدار العام لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، يوفر للعملاء فرص الفوز بباقات لشخصين لحضور المباريات وجوائز قيّمة، مقدمة من Visa. ويبدأ العرض الأول من 1 فبراير حتى نهاية فبراير 2022، حيث يمكن لعملاء المصرف الجدد والحاليين التقديم من خلال تطبيق جوال المصرف بطلب للحصول على الإصدار الخاص من بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع التي تم طرحها مؤخراً، أو عن طريق استخدام بطاقات Visa التي لديهم لفرصة الفوز بواحدة من 3 باقات لشخصين لحضور المباراة الافتتاحية. وسيتم إجراء السحب الشهري تحت إشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولين من المصرف. وكجزء من التزامه تجاه المجتمع القطري، يقوم المصرف بدور نشط في دعم الفعاليات الوطنية والاحتفال بهذا الحدث العالمي المرتقب مع عملائه من خلال التعاون مع شركة Visa العالمية. وللمشاركة في هذا الحدث من العمر، يقدم المصرف لحاملي بطاقات Visa فرص الفوز بباقات لشخصين لحضور المباريات وجوائز قيمة سيعلن عنها تباعاً على مدى الأشهر القادمة. وانطلاقاً من التزامه بإستراتيجية رقمية لتقديم تجربة مصرفية سلسة لعملائه، يقدم المصرف بطاقات Visa كأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال تطبيق جوال المصرف، حيث يمكن للعملاء الاستفادة على الفور من الإصدار الخاص للبطاقات، ومتابعة عدد الفرص التي حصلوا عليها للمشاركة في السحب الشهري. ويتأهل للمشاركة في السحوبات الشهرية حاملو بطاقات Visa الجدد والحاليون. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نلتزم بتقديم تجارب فريدة ومخصصة لعملائنا للوفاء باحتياجاتهم المصرفية المتجددة. وبالتعاون مع Visa نحتفل ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ونشارك شغفنا بالرياضة وكرة القدم مع عملائنا. ونسعى بالتعاون مع Visa لإطلاق منتجات جديدة، ولتقديم أفضل التجارب لحاملي بطاقاتنا لتقديم تجربة رائعة للجماهير للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير، فهذه البطولة العالمية تمثل علامة فارقة ولحظة انتظرها المجتمع القطري طويلاً». واختتم السيد أناند حديثه قائلاً: «لقد شهدت السنوات الماضية تعاون المصرف وVisa عن كثب لابتكار أفضل العروض والخدمات التي تلبي احتياجات حاملي بطاقات المصرف من Visa، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة الجديدة في عام 2022 ستمنح المشاركين والفائزين أوقاتاً لا تنسى. وباعتبارنا علامة تجارية وطنية، نفخر بالإسهام في الإنجازات الكبرى لدولة قطر». من جهته، قال الدكتور سودير ناير، المدير العام لشركة «Visa” في قطر: «نفخر بشراكتنا مع مصرف قطر الإسلامي (المصرف) - أحد أكبر البنوك وأبرز رواد الخدمات المصرفية الرقمية في قطر، لإطلاق هذا العرض الترويجي الذي يتيح لعملائه المشاركة في الاحتفالات بكأس العالم FIFA ™ في قطر، أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي. ولا شك أنها وسيلة مبتكرة لتعريف العملاء بالخدمات المصرفية الرقمية السلسة والمزايا المفيدة، ويسعدنا أن نقدم لحاملي بطاقات Visa من المصرف فرصة الاستمتاع بتجربة العمر والجوائز الفريدة انطلاقاً من حرصنا على توفير الراحة والأمان خلال عمليات الدفع طوال أيام البطولة، بل على مدار السنة». ويمنح تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز للعملاء تحكماً كاملاً لإجراء عمليات مثل فتح حساب جديد أو إضافي والحصول على إصدار محدود من بطاقة الخصم من Visa، أو التقدم بطلب للحصول الفوري على بطاقات الائتمان أو بطاقات مسبقة الدفع، أو استبدال البطاقات الحالية بأخرى ذات إصدار محدود بطريقة آمنة ومريحة. وللمشاركة في العرض والسحوبات الشهرية، يتعين على العملاء تسجيل الدخول إلى تطبيق الجوال والتقدم بطلب للحصول على بطاقة خصم أو ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع من Visa، أو عن طريق الدفع ببطاقات Visa الحالية.

يستقبل ميناء صحار في سلطنة عُمان أولى الرحلات المباشرة، اليوم الأحد لنقل الحاويات على الخط الملاحي الجديد المباشر الذي دشّنته سلطنة عُمان، مُمثَّلةً في مجموعة أسياد، مع الموانئ السنغافورية والماليزية من خلال وصول سفينة نقل الحاويات التي استحوذت عليها خطوط أسياد أخيرا. ويأتي افتتاح الخط الملاحي المباشر في إطار المبادرات التي تنفّذها مجموعة أسياد لتعزيز تنافسية موانئ السلطنة ورفع كفاءتها التشغيلية واستغلال قدراتها وإمكاناتها اللوجستية عبر ربطها بخطوط مباشرة مع مختلف الموانئ التجارية العالمية؛ وفقاً لوكالة أنباء عُمان، ومن المقرر، أن تسهم الخطوة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني العماني وترسيخ مكانة السلطنة كمركز محوري وبوابة عبور للتجارة بين الأسواق العالمية.

تراجعت تقديرات نمو الاقتصاد الإيطالي في عام 2022 من 4.3 %، المعلنة في نوفمبر الماضي، إلى 4.1 %، كما أظهر آخر تقرير للاتحاد الأوروبي صدر الخميس الماضي. وأشار التقرير إلى أن التوقعات قصيرة الأجل طغى عليها انقطاع الإمدادات المطوّل والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مرجحا أن يؤدي تآكل القوة الشرائية وضعف ثقة المستهلك إلى إضعاف النمو الحقيقي على المدى القصير. ولكن التقرير يرى أنه من المتوقع أن يكتسب النشاط الاقتصادي زخماً في الربع الثاني والاستمرار في التوسع في النصف الثاني من العام. وقد عاد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل إلى مستوى ما قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2021 ومن المتوقع أن تحقق جميع الدول الأعضاء هذا الهدف بنهاية عام 2022.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر يناير الماضي 1.655 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 24 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة 40 % مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2021، وشهد الشهر الماضي تنفيذ 394 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 16 %، وذلك وفقاً لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 2 إلى 31 يناير الماضي. وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 167 صفقات لأراضٍ فضاء، و180 صفقة للمساكن، و31 عمارة سكنية، و6 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، و5 قطع أرض فضاء متعددة الاستخدام وكذلك 3 صفقات لمبانٍ متعددة الاستخدام. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر يناير الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 263 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 425 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1201 ريال للقدم. وسيطرت بلدية الريان على النسبة الأكبر من قيم وأعداد الصفقات خلال شهر يناير الماضي، مع تسجيلها 128 صفقة عقارية تشكل 32.5 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة 724.7 مليون ريال وهو ما يشكل قرابة 44 % من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن التداولات العقارية خلال شهر يناير الماضي طغى عليها بشكل واضح سيطرة الصفقات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بالمناطق الناشئة، مع سيطرة الصفقات التي تتراوح أسعارها ما بين 1 - 2 مليون ريال على 41 % من عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر. وأشار السيد فرغلي إلى أن اتجاهات التداولات العقارية ما زالت تتسق مع التوقعات، في ظل نشاط واضح وملحوظ على صعيد صفقات العمائر السكنية التي سيطرت على 23 % من قيم التداولات العقارية خلال الشهر الماضي وبقيمة 381.5 مليون ريال عبر تنفيذ 31 صفقة، وتوزعت الصفقات بالتساوي تقريباً ما بين بلديتي الدوحة والريان كونهما تمتلكان المخزون الأكبر من العمائر السكنية بالدولة. بدوره، أشار السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إلى أن الفجوة على صعيد متوسطات أسعار الأراضي الفضاء في الدولة باتت تتقلص ما بين المناطق والبلديات مع الانتشار العمراني ومشروعات البنية التحتية، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بقيمة 420 ريالا للقدم، و303 ريالات للقدم في الريان و261 ريالا للقدم في الظعاين ثم 229 ريالا للقدم في الوكرة، خاصة وأن البلديات الثلاث الأخيرة هي التي تشهد أكبر عدد من صفقات الأراضي الفضاء. وأضاف الكعبي أن صفقات المساكن سيطرت كالعادة على النسبة الأكبر من قيم التداولات وبنحو 36 % عبر تنفيذ 180 صفقة، وأيضا شهدت تقارباً على صعيد الأسعار بين البلديات، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بواقع 539 ريالا للقدم، ثم الظعاين بقيمة 488 ريالا للقدم، والريان التي سجلت متوسط 404 ريالات للقدم. الوكير تستحوذ على 10 % من صفقات يناير استحوذت منطقة الوكير ببلدية الوكرة على 10 % من عدد الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال شهر يناير الماضي بواقع 39 صفقة، وبلغت قيمة الصفقات بالمنطقة 66.15 مليون ريال، وهو ما يشكل 4 % من قيم التداولات العقارية خلال الشهر، وبلغ متوسط قيم الصفقات 1.7 مليون ريال. وتنوعت الصفقات ما بين 32 صفقة أرضٍ فضاء بقيمة 54.9 مليون ريال وبمتوسط سعر بيع بقيمة 224 ريالا للقدم، وجاء أعلى متوسط لسعر بيع الأراضي الفضاء في المنطقة بقيمة 350 ريالا للقدم وكان لصفقة بيع قطعة أرضٍ فضاء بمساحة 1000 متر مربع، وهي كذلك أعلى صفقة من حيث القيمة بالمنطقة خلال الشهر الماضي، وهو ما يعد سعراً استثنائياً، حيث جاء ثاني أعلى سعر بقيمة 253 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر بقيمة 163 ريالا للقدم. كما شهدت منطقة الوكير تنفيذ 7 صفقات للمساكن بقيمة 11.3 مليون ريال وبمتوسط 309 ريالات للقدم، وجاء أعلى سعر بقيمة 445 ريالا للقدم لمسكن بلغت مساحته 397 متراً مربعاً، بينما جاء أقل سعر بقيمة 190 ريالا للقدم لمسكن بمساحة 488 متراً مربعاً. وتعد منطقة الوكير إحدى أنشط المناطق وفق التداولات العقارية خلال العام الماضي، حيث شهدت 238 صفقة بقيمة ناهزت 488 مليون ريال، وأفرد لها التقرير السنوي لشركة يوتوبيا للعقارات لعام 2021 فقرة مخصصة نظراً لكونها إحدى المناطق التي باتت تتوجه لها الاستثمارات العقارية مع جاذبية أسعارها وتنوع المعروض العقاري بها..

توقع بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، أن يحافظ بنك اليابان مجدداً على سياسته النقدية الميسرة، حتى مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو دورة تشديد. واستند البنك في توقعاته إلى الانخفاض العام في التضخم الرئيسي، وتراجع التضخم الأساسي، وترسخ الانكماش في ذاكرة اليابانيين.. مشيرا إلى أن انتقال بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية قد يستغرق بعض الوقت. وقال التقرير، الصادر اليوم السبت، إن النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن جائحة كوفيد-19 أديا إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية، ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى التشديد، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية.. مشيرا إلى أن بنك اليابان يمثل استثناء ملحوظا في هذا التوجه. وأضاف يواصل بنك اليابان، المعروف تاريخياً بتجاربه الثورية في مجال السياسة النقدية، جهوده لمعالجة الانكماش الحاد، مشيرا إلى أنه بينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على إجراء تغيير مفاجئ في السياسة النقدية لكبح التضخم من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على سياساته النقدية الميسرة للغاية لفترة أطول، بما يشمل تطبيق أسعار فائدة سلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وفرض تدابير للتحكم في منحنى العائد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. وذكر تقرير بنك قطر الوطني QNB أن هناك ثلاث نقاط تبرر موقف بنك اليابان المتساهل بشأن السياسة النقدية، في ظل مواقف البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تشدداً، تتعلق الأولى منها بعامل التضخم، حيث أنه على الرغم من التعافي الأخير من المستويات السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ 0.8% في ديسمبر الماضي، مع أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، والتي حددها بنك اليابان في عام 2013. وظلت آخر نسبة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف للعام السابع على التوالي. وأضاف التقرير أنه في ظل بقاء التضخم دون المستوى المستهدف المعلن، ليس لدى بنك اليابان أي مسوغ لمتابعة نظرائه من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية أو تطبيعها. أما النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير، فتتعلق بالمؤشرات الرئيسية، حيث أن الارتفاع الأخير في الأسعار يبدو أقل ثباتاً في اليابان منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث إن جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار يأتي من مكونات أكثر تقلباً وغالباً ما تكون مستوردة في مؤشر أسعار المستهلك، مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة المرتبطة بالسلع، ولا تزال المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك في اليابان تشير إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة أو سلبية. وتابع التقرير: وتدعم الأرقام حتى الآن فكرة أن انتقال أو انتشار تأثير التضخم المستورد محدود في اليابان. لذلك، من المرجح ألا يُقدم بنك اليابان على التصرف حتى إذا أدت الصدمات، مثل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد أو الأحداث الجيوسياسية، إلى مزيد من الضغوط على تضخم الأسعار العالمية. وبخصوص النقطة الثالثة، أشار التقرير إلى أن الانكماش طويل الأمد في اليابان أدى إلى ترسخ ذكرى ثبات الأسعار في سلوك الأسر والشركات اليابانية.. مبينا أن هذا الثبات في التوقعات يؤدي إلى حلقة من ردود الفعل الانكماشية، تشمل تخفيض الإنفاق، وتقليص هوامش الربح، وتدني نمو الأجور، والترشيد العام للتكاليف. ورأى تقرير بنك قطر الوطني، أنه يمكن فقط للصدمات الكبيرة والمستمرة أن تكسر هذه الدورة المتواصلة، وفي غياب مثل هذه الصدمات المستمرة والسلوكيات الجديدة، يتعين على بنك اليابان الإبقاء على تدابير التحفيز.

أكدت هيئة النقد الأجنبي في الصين، أن بكين حافظت على توازن أساسي في المدفوعات الدولية خلال العام الماضي 2021 ، مع تسجيل مستوى معقول من فائض الحساب الجاري. وذكرت وانغ تشون ينغ، المتحدثة باسم الهيئة، أن الصين سجلت فائضا في الحساب الجاري بلغ 315.7 مليار دولار أمريكي عام 2021، وهو ما يمثل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. كما سجلت التجارة في السلع فائضا بلغ 554.5 مليار دولار أمريكي عام 2021، بزيادة نسبته 8 في المائة عن العام الأسبق 2020. وحافظ حجم الصادرات والواردات على نمو مطرد في ظل بقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي على المسار الصحيح. وأضافت وانغ أن تجارة الخدمات شهدت عجزا بلغ 97.7 مليار دولار أمريكي عام 2021، بانخفاض نسبته 33 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض العجز في قطاع السفر بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 99.3 مليار دولار أمريكي، وذلك بسبب التأثيرات المتواصلة لجائحة /كوفيد-19/ على السياحة عبر الحدود والدراسة في الخارج. وتوقعت أن تظل المدفوعات الدولية للصين متوازنة بشكل عام، على الرغم من أوجه عدم الاستقرار وعدم اليقين في الخارج.