اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 4 قطاعات، تزامناً مع تصدر مجموعة استثمار القابضة نشاط التداول على كافة المستويات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 14051.45، ليربح 35.45 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 723.84 مليون ريال، مقابل 691.52 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت أحجام التداول عند 183.86 مليون سهم، مقارنة بـ185 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الصناعة، والتأمين، ثم البنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات، والعقارات، والبضائع، وصعد النقل بنسبة 1.62%، لنمو سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 2.11% للأول و1.44% للثاني، وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.48%، لانخفاض سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنحو 0.55% و0.45% على التوالي، وتصدر سهم إنماء القائمة الخضراء بـ7.37%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.39%، وتقدم سهم استثمار المرتفع 1.88% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 44.99 مليون سهم، وسيولة بقيمة 114.19 مليون ريال.

وقع السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عددا من الاتفاقيات التجارية مع الهند بقيمة أكثر من مليار جنيه استرليني، وذلك في مستهل أول زيارة يقوم بها إلى الهند والتي تستغرق يومين. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية إن الاتفاقيات المبرمة مع الهند تؤشر لمرحلة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية والتكنولوجية بين بريطانيا والهند. وتهدف زيارة جونسون للهند إلى تعزيز التعاون مع واحد من أسرع الاقتصادات في العالم نموا، وإزالة الحواجز أمام الشركات البريطانية من أجل خلق الوظائف وتعزيز النمو في بريطانيا. وتشمل الصفقات التي أعلن عنها مشروعات مشتركة واتفاقيات تصدير في مجالات هندسة البرمجيات والصحة ووسائل المواصلات الكهربائية واستشارات الأعمال والروبوتات، وهي مشروعات يتوقع أن تساهم في خلق 11 ألف فرصة عمل في بريطانيا. وتشمل الصفقات أيضا توقيع اتفاق لإطلاق أقمار اصطناعية بين شركة /وان ويب/ البريطانية وشركة /الفضاء الجديد الهندية/، وهي الذراع التجاري لهيئة أبحاث الفضاء الهندية. وقال جونسون، في بيان، إنه يرى فرصا هائلة يمكن لبريطانيا والهند أن يحققاها معا في مجالات تتراوح من شبكات اتصالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي إلى الشراكات الجديدة في أبحاث الصحة والطاقة المتجددة، مضيفا أن الشراكة بين بريطانيا والهند تساهم في خلق فرص عمل ونمو لشعبينا وستسير من أقوى إلى أقوى. ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى تسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين بريطانيا والهند لإبرام اتفاق تجارة حرة وذلك بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين بحلول عام 2030.

أكد السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني ضرورة إقرار أربعة ملفات أساسية لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي. وأوضح ميقاتي، في كلمة أوردها مكتب الإعلام برئاسة الحكومة اللبنانية، أن الملفات الأربعة، هي الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. وشدد على أن هذه الملفات الأربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي، محذرا من أن المعارضة الدائرة حاليا حول ملف الكابيتال كونترول أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، وستتسبب بمزيد من المشكلات. وقال ميقاتي: إذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد إليهم أموالهم، فمن المفترض اتخاذ إجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحويلات إلى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. وأضاف: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي، إقرار الموازنة العامة، وقد أرسلناها إلى مجلس النواب، وإقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية، إضافة إلى موضوع إعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه، ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة. وتابع: فيما يتعلق بملف الانتخابات، عقدت اجتماعا مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الإطار الصحيح. وقال: نتمنى أن يبقى الخطاب السياسي والانتخابي، خطاباً عقلانياً، وأن تكون الانتخابات، موسماً ديمقراطياً دستورياً لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية. وتطرق ميقاتي إلى الملف الصحي، وقال لفت نظري تقرير اليونيسف عن موضوع زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال والحوامل وسوء التغذية، وأدعو وزير الصحة إلى متابعة هذا الملف الذي يوازي بأهميته الأمن الغذائي. وفي الختام دان رئيس الحكومة اللبنانية بقوة انتهاك قوات الاحتلال، حرمة المسجد الأقصى والمصلين فيه والسعي إلى تغيير وجه القدس العربي وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة.

نشرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس تقريراً يشير إلى أن شركة قطر للطاقة، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقيس اهتمام المشترين لمزيد من التوسعة لطاقتها لإنتاج الغاز المسال. وتدرس الشركة توسعة طاقتها للغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نحو أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تحاول بضع الدول الأوروبية إنهاء اعتماها على إمدادات الغاز الروسي. ووفقا للتقرير، فإن قطر للطاقة تناقش مع مشترين للغاز ما إذا كان ينبغي أن توسع مشروعا بدأ في 2021 لبناء 6 مصانع لتسييل الغاز بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار. وذكر التقرير أن المحادثات لاتزال في مرحلتها الأولية، وهنالك احتمالية بأن تتمسك قطر للطاقة بخطتها الحالية، والتي ستعزز الحد الأقصى لإنتاجها السنوي بنسبة 60٪ إلى ما يقرب من 130 مليون طن بحلول عام 2027. ويشير التقرير إلى أن مناقشات قطر تؤكد مدى السرعة التي تغيرت بها النظرة طويلة المدى للغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي. فأوروبا في حاجة ماسة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. وستتمكن الوحدات الست الجديدة في قطر، والتي يتم فيها ضغط الغاز وتبريده إلى 258 درجة تحت فهرنهايت (-161 درجة مئوية) مما يسمح بشحنه حول العالم، أن تنتج 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر لشهر فبراير من العام الجاري انخفاضا بنسبة 20.2 بالمئة مقارنة بشهر يناير الذي سبقه، حيث سجل 88.3 نقطة، كما انخفض بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع شهر فبراير من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 23.2 بالمئة لشهر فبراير الماضي مقارنة بيناير الذي سبقه ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.2 بالمئة أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 9.6 بالمئة، وبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي يلاحظ انخفاض قدره 13.7 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 4.3 بالمئة في فبراير الماضي عن يناير الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.9 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 6.3 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.0 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 5.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.8 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.3 بالمئة عن شهر فبراير 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.5 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 7.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.6 بالمئة وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمئة. أما الانخفاض فقد حصل في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.2 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.0 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء فقد لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير الماضي وشهر يناير الذي سبقه بنسبة 6.1 بالمئة، وعند المقارنة مع شهر فبراير من العام 2021 كان الانخفاض بنسبة 1.9 بالمئة. أما قطاع الماء عند مقارنة فبراير 2022 مع الشهر الذي سبقه، فقد حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.4 بالمئة، وعند المقارنة مع شهر فبراير 2021 كان الانخفاض بنسبة 10.8 بالمئة.

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.9 بالمائة من مطلع أبريل الجاري حتى العشرين منه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية. ووفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم، بلغت الصادرات في هذا البلد 36.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 أبريل، مقارنة بـ 31 مليار دولار في العام الذي سبقه. وارتفعت الواردات بنسبة 25.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 41.5 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 5.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وبحسب القطاعات، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 22.9 بالمائة على أساس سنوي، فيما شكلت أشباه الموصلات حوالي 20 بالمائة من صادرات كوريا الجنوبية. كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 82 بالمائة على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار النفط وسط الأزمة الأوكرانية. وفي غضون ذلك، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي، وسط نقص عالمي في رقائق السيارات، كما تراجعت صادرات أجهزة الاتصالات بنسبة 10.7 بالمائة. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة، أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية، ارتفعت بنسبة 1.8 بالمائة و29.1 بالمائة. وصعدت واردات النفط الخام بنسبة 82.6 بالمائة، وقفزت واردات المنتجات البترولية بنسبة 46.6 بالمائة، وارتفعت تكاليف الطاقة دفع واردات البلاد إلى مستوى قياسي في مارس الماضي، أدى ذلك إلى تسجيل البلاد عجزا تجاريا قدره 140 مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 18.2 بالمائة على أساس سنوي في مارس لتصل إلى أعلى مستوى شهري على الإطلاق بفضل الطلب المتزايد على الرقائق والمنتجات البترولية. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2022 للاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 2.5 بالمائة، بينما رفع توقعات التضخم إلى 4 بالمائة هذا العام، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: - العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------- ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42500 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.79100 12.15900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17950 0.20700 يوان صيني 0.53800 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.30500 درهم مغربي 0000000 0.39800 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.89300 3.01800 دولار استرالي 2.68700 2.79900 دولار نيوزيلندي 2.44100 2.56400 دولار سنغافوري 2.63600 2.75500 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.65200 4.88700 يورو 3.86500 4.06900 فرنك سويسري 3.76500 3.93900 ين ياباني 0.02774 0.02928 كرونة سويدية 0.36400 0.41200 كرونة نرويجية 0.38600 0.44800 كرونة دنماركية 0.49800 0.57700 روبية هندية 0.04700 0.04949 روبية باكستانية 0000000 0.02035 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25870 الليرة التركية 0.21200 0.30900

أعلنت مجموعة إستثمار القابضة عن إعادة التنظيم الاستراتيجي لأعمالها لتنقسم إلى خمسة قطاعات : الرعاية الصحية الخدمات، المقاولات، المشاريع والصناعة ، وتأتي هده الخطوة - التي يسري تطبيقها على الفور - سعياً نحو الاستفادة من السوق المحلي الدائم التوسع وتحقيق النمو المستقبلي للشركة، بما في ذلك تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وإدارة المرافق، وتطوير المرافق السياحية، والتوسع العالمي، والخدمات المهنية. وبهذه المناسبة قال هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي مجموعة إستثمار القابضة: تتمحور أعمالنا بشكل استراتيجي حول التوجهات المستقبلية، وإنشاء إطار أكثر فعالية لخدمة العملاء في قطر والمنطقة، وزيادة النمو ، وزيادة القيمة للمساهمين. وأضاف: نوظف قدراتنا وخبراتنا العالية في القطاعات التي نعمل بها ، وندير خدماتنا ومشاريعنا المتنوعة بتناغم لتقديم الرعاية الصحية والترفيه والخدمات المهنية بالشكل المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية بالتوافق مع رؤية قطر 2030. وأكملت مجموعة إستثمار القابضة الأسبوع الماضي عملية الاستحواذ على مجموعة إليغانسيا بعد صفقة كبيرة لمبادلة الأسهم، حيث تمت الوافقة على عملية الاستحواذ بالاجماع من مساهمي مجموعة استثمار القابضة، ليتم تكوين واحدة من أكبر مجموعات الأعمال المدرجة في بورصة قطر. يُعد هذا الاستحواذ العكسي الأول من نوعه في قطر، حيث يدعم تنوع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وسيؤدي إلى توسيع أعمال مجموعة إستثمار القابضة ودخولها في صناعات وقطاعات جديدة تشمل: والرعاية الصحية، الخدمات، المشاريع المقاولات، ، والصناعة. كما سيتيح لإليغانسيا التطور والتميز على المستويين المحلي والدولي باعتبارها واحدة من شركات الخدمات المهنية الرائدة في قطر، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على زيادة القيمة للمساهمين وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني. وأعلنت إليغانسيا للرعاية الصحية مؤخراً عن شراكة مع سيدارز سايناي، إحدى أكبر مؤسسات الرعاية الصحية غير الربحية في الولايات المتحدة الامركية ، لتشغيل مستشفى دولي على أحدث طراز يقع في منطقة القطيفية بالقرب من اللؤلؤة. كما ستقوم إليغانسيا للرعاية الصحية بتشغيل المستشفى الكوري، وهو أول منشأة طبية في المنطقة تقدم خدمات الطب الكوري البديل والعديد من التخصصات الأخرى. كما وقعت مجموعة إليغانسيا صفقة مع شركة الديار القطرية وقطر للسياحة العام الماضي لتطوير جزيرة المها في لوسيل، لتصبح واحدة من اهم الوجهات السياحية في الدولة وتضم مدينة ألعاب موسمية وهي ونتر واندرلاند، ومطاعم عالمية معروفة وومجموعة من المرافق الترفيهية المتكاملة.

عقدت شركة بلدنا ش.م.ع.ق جمعيتها العامة العادية في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022م، حيث تم اتخاذ القرارات التالبة: 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م وكذلك صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة. 2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 3. المصادقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة والتي تضمنت الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 4. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.3% من القيمة الأسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021م والموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لقاء جهودهم المبذولة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة / مور ستيفنز للسنة المالية 2202م وتحديد اتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة. 7. الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة، كما وصادقت على التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31/12/2021م كما تم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة مباشرة وفور انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تم اتخاذ القرارات التالية: 1. وافقت الجمعية العامة على التعديلات المقترحة على المواد ارقام (١و23 و ٢٥ و ٢٩ و ٣٨ و ٤٣ و ٥٠ و ٥٤ و ٥٧ و ٦٤ و ٦٦ و ٧١ و ٩٢) من النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 المعدل لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. 2. تفويض العضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، على أن يكون للعضو المنتدب الحق في تفويض من يراه مناسباً للقيام باتخاذ تلك الإجراءات. إجمالي توزيعات الأرباح عن ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ 241,506,000 ر.ق

من أبرز القطاعات المتضررة في الأزمة الروسية - الأوكرانية قطاع الطيران، حيث يتوقع تضرر القطاع بنحو 82 مليار دولار. ولا سيما الخطوط التي تربط بين دول أميركا الشمالية، ودول أوروبا ودول آسيا الشمالية، لأنها مجبرة أن تعبر فوق المجال الجوي الروسي. دفعت الأزمة العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية أيضاً، إلى منع الطائرات الروسية من العبور في أجوائها، فردت الحكومة الروسية بالمثل ومنعت طائرات هذه الدول من العبور فوق أراضيها. وبحسب بلومبرغ، يمر عدد هائل من الطائرات في سماء روسيا، يُقدر بنحو 300 ألف طائرة سنوياً. ويعود السبب إلى أن مساحة روسيا هائلة وتبلغ 17.13 مليون كيلومتر مربع وهي تعد همزة وصل بين آسيا الشمالية وقارتي أوروبا وأميركا، إذ إن سلوك المسار الجوي الروسي للانتقال بين هذه المناطق يوفر على شركات الطيران تكلفة كبيرة. ويقول محللون إن منع الطائرات الأوروبية والأميركية من عبور المجال الجوي الروسي، يفرض على شركات الطيران تعديل مسارها والالتفاف بشكل كبير حول روسيا للوصول إلى مقاصدها، أي إنه على الطائرات أن تقطع مسافات كبيرة جداً، وهذا ما دفع بعض شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها التي كانت تمر فوق روسيا. كما أن تعديل المسارات لتصبح أطول يؤثر على أمرين، أولهما أن كلفة الطيران ستُصبح أعلى، إذ إن قطع مسافات أطول لتجنب المجال الجوي الروسي يعني ارتفاع كلفة كل رحلة وصرف المزيد من الوقود. هذا الأمر يعني أيضاً أنه على الطائرات التزود بكميات وقود أكبر، ما يعني أنه عليها أن تخفف من حمولاتها. وثانيهما حاجة الرحلات إلى أوقات أطول للوصول، وهو ما يعني أوقات طيران أكثر، وبالتالي تغير كبير في برامج الطيران التي توضع مسبقاً وإرهاق الطيارين وسائر العاملين على الطائرة واستهلاك الطائرة بشكل أكبر. يظهر هذا الأمر في العديد من شركات الطيران. فمثلاً رحلة شركة «فيناير» بين هلسينكي وطوكيو، ورحلة الخطوط اليابانية بين طوكيو ولندن، كانتا تسيران فوق روسيا في الأوقات الطبيعية، لكن الظروف الراهنة أجبرت هاتين الرحلتين على تعديل المسارات من خلال التوجه شمالاً لتجنب المجال الجوي الروسي. كانت رحلة الشركة اليابانية تحتاج ما بين 12 ساعة و12 دقيقة في الأوضاع الطبيعية، أما بعد تعديل المسار فأصبحت تحتاج إلى 14 ساعة و38 دقيقة. ووفقاً لحسابات منظمة IATA فإن معدل أسعار وقود الطائرات خلال عام 2022 ستبلغ 112.5 دولار للبرميل الواحد. ولا يقتصر انعكاس الأزمة على حركة الطيران بين المناطق المذكورة، بل يتعداها إلى مسائل أخرى مهمة أيضاً؛ فالاضطراب في حركة الطيران لا ينعكس فقط على تنقل البشر بين البلدان، بل يشمل أيضاً عملية نقل البضائع جواً. وارتفاع كلفة نقل البضائع يسهم في رفع أسعارها. وهكذا تكون العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا قد أسهمت في المزيد من تضخم الأسعار. وتشكل هذه الأزمة عاملاً ضاغطاً على شركات الطيران. فبالإضافة إلى موجة الارتفاع في أسعار النفط مع بلوغ سعر البرميل 139 دولاراً في وقت ما، يؤدي منع عبور الطائرات فوق الأجواء الروسية إلى تعميق خسائر قطاع الطيران. فمن جهة هناك ارتفاع أسعار النفط الذي يرفع كلفة الرحلة للتذاكر المدفوعة مسبقاً، وأسعار التذاكر للرحلات الجديدة، ومن جهة ثانية يؤدي طول مسافات الطيران إلى زيادة إضافية غير منظورة في الأكلاف، أي مزيد من الخسائر، فضلاً عن الخسائر المباشرة الناتجة من إلغاء الرحلات المتوجهة من وإلى شمال آسيا. ويأتي كل هذا مع محاولة تعافي قطاع الطيران من أزمة كورونا التي كلفته خسائر تُقدر بأكثر من 200 مليار دولار بحسب تقدير «إياتا». فخلال الأزمة انخفض عدد ركاب الطيران في العالم إلى أقل من 47% من عدد الركاب المعتاد. وفيما كان القطاع يحاول استعادة أنفاسه، مع تقديرات تُشير إلى عودة الركاب إلى مستويات تقرب من 87% من أعداد ما قبل جائحة كورونا، أتت الأزمة الأخيرة لتُعيق التعافي المرتقب وتؤجل التعافي حتى إشعار لاحق.

مع استعادة قطاع الطيران نشاطه عالمياً إثر التباطؤ القسري الذي فرضته جائحة كوفيد-19 وما رافقها من تغيرات مستمرة في متطلبات وشروط السفر، باتت المطارات تبحث، أكثر من أي وقت مضى، عن اتباع أنماط عمليات أكثر كفاءة تساعد في تعزز راحة الركاب وتأمين سلامتهم. وهنا تتجلى أهمية شركة EMMA الناشئة، وهي مزود لأنظمة إدارة المطارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتعمل مع الجهات المعنية في مجال الطيران لزيادة كفاءة واستدامة عملياتهم، من خلال تحسين عمليات تحويل الطائرات وتقليل التأخير وإهدار الوقود. وتساهم العمليات المبسطة في تحسين تجربة المسافرين، مثل وصول وإقلاع الطائرات في الوقت المحدد، وعملية تسجيل الوصول السريعة، والتنقل السلس إلى البوابات، أو الوصول إلى منطقة استلام الأمتعة. وللتكيف مع إجراءات التشغيل الفريدة لكل مطار على حدة، أنشأت أنظمة EMMA التي تعني مراقبة بيئة وحركة المطارات معيارًا جديدًا لاتصالات أنظمة المطارات الداخلية، من خلال تصور لوحة قيادة سحابية مركزية قائمة على البيانات المباشرة، التي توفر رؤية آمنة ومركزية لعمليات المطار بالكامل، مما يؤدي إلى عمليات أكثر أمانًا وفعالية وتكاملًا. ويستذكر وسام كوستاندي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، الأيام الأولى لإطلاق EMMA Systems عام 2010، قائلاً: أطلقنا النسخة الأولى في مطار حمد الدولي في قطر، الذي توّج لاحقًا بلقب أفضل مطار في العالم من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات عام 2021، مما رفع من تقديرنا في هذا القطاع. في البداية، تلقت EMMA دعمًا من صندوق تمويل تطوير المنتجات من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لمساعدتها على تطوير تقنيتها، كما حصلت، بعدها، على تمويل استثماري أولي من صندوق تمويل المشاريع التقنية لمواصلة جهودها التجارية. ويقول كوستاندي: قطر هي محطة انطلاق أساسية للشركات الناشئة. إنها دولة ذات مشروعات عالمية المستوى، وبرامج صديقة للشركات الناشئة. بمجرد أن استثمرت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في شركتنا، فقد باتت جزءاً من EMMA. وكان من المهم أن يكون لديك حليف مؤسسي لمساعدتنا على الإبحار في بيئة ريادة الأعمال للشركات الناشئة، وخوض كل مرحلة من مراحلها. وقد أتاح لنا صندوق تمويل المشاريع التقنية، بشكل أساسي، بمضاعفة انتشارنا التجاري، والاستثمار في أنشطة المبيعات والتسويق. ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة بشكل كبير، وتوسعت أنشطتها لتطال مختلف أنحاء العالم. فبعد أن نجحت في التغلب على تحديات العمل التي رافقت جائحة كوفيد-19، وسعت الشركة الناشئة انتشارها لتصل إلى مطار بروكسل ساوث شارلروا (BSCA)، على أن تشهد شبكتها المزيد من التوسع قريباً.

أعلنت مجموعة ريجنسي القابضة توقيع اتفاقية مع ماريوت العالمية لفتح وتشغيل فنادق أوتوغراف كوليكشن في مدينة لوسيل. وسيتخذ الفندق، المتوقع افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، مقرا له بجوار وجهة التسوق الأفخم ذات الطراز المعماري الباريسي پلاس ڤاندوم قطر، متنعما بإطلالة خلابة على مارينا لوسيل. بمكانتها الاستثنائية كشركة رائدة تغطي شريحة واسعة من القطاعات المتنوّعة من العقارات والسفر والسياحة والضيافة وإدارة المرافق، تضع مؤسسات ومشاريع مجموعة ريجنسي القابضة رؤية قطر الوطنية 2030 نصب عينيها رامية إلى جذب النخبة من الزوار من المنطقة والعالم. أقيم حفل التوقيع في برج الأصمخ، المقر الرئيسي للمجموعة، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من سلسلة فنادق ماريوت العالمية ومجموعة ريجنسي القابضة. وبهذه المناسبة، قال سافاك جوفينك، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ماريوت الدولية في الخليج والمشرق العربي وتركيا: نود أن نشكر السيد إبراهيم الأصمخ ومجموعة ريجنسي القابضة على ثقتهم المستمرة وتعاونهم مع ماريوت العالمية، معبرين عن سعادتنا لتطوير محفظة أعمالنا في قطر والمساهمة في دعم النمو العام لقطاع السياحة في الدولة. سوف يشتمل فندق أوتوغراف كوليكشن في لوسيل على 158 غرفة، ومفهوم مبتكر من مطاعم مصغرة ومرافق ترفيهية، إضافة إلى حوض سباحة على السطح. وأضاف زياد أبي رعد، من قسم التطوير في ماريوت العالمية، الشرق الأوسط وباكستان: تعزز مجموعة فنادق أوتوغراف كوليكشن الطابع الفردي لفنادقها المستقلة والذي يعكس تصورًا متميزًا عن التصميم والضيافة. والعلامة التجارية تتماشى تمامًا مع رؤية مدينة لوسيل المستقبلية. تدير مجموعة فنادق أوتوغراف كوليكشن حاليا أكثر من 250 فندقا على مستوى العالم. كل فندق ضمن المجموعة هو نتاج شغف واحتضان شخصي لرؤية المؤسس الفردية، يخبر قصة لا تشبه أي قصة. مختارة خصيصًا لبراعتها المتأصلة، تجتهد فنادق أوتوغراف كوليكشن في توفير لحظات مترفة وغامرة تترك بصمة دائمة.

أعلن مصرف الريان عن إطلاق إطار عمل لخيارات التمويل المستدام لدعم استراتيجيته في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وسيسمح إطلاق هذا الإطار، وهو الأول من نوعه لبنك إسلامي في قطر، بتوفير فرص التمويل ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة للمستثمرين، واستخدام عائداتها لتمويل المشاريع المستدامة. وحصد هذا الإطار تصنيف قوي من وكالة ستاندارد آند بور العالمية، كطرف ثانٍ مستقل، كونه يتوافق مع معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتأتي مبادرة مصرف الريان هذه في سياق سعيه ليكون لاعبًا محوريًا في مجال الاستدامة في قطر، حيث يتسق إطار عمل التمويل المستدام مع الإطار التنظيمي المستدام للصكوك والسندات، الذي أطلقه مؤخرًا مركز قطر للمال. كما تتفق استراتيجية الاستدامة في المصرف مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي، التي تُحدد سياسات ومعايير حماية البيئة بالدولة، وتُحقق أهداف التنمية المستدامة. ويلتزم مصرف الريان، بصفته لاعبًا محوريًا في القطاع البنكي في المنطقة، بأن يكون قائدًا في مجال الاستدامة بهدف توفير الحلول المصرفية المبتكرة والمستدامة التي تدعم دولة قطر في مسيرة تحولها، وذلك عملاً برؤية قطر الوطنية 2030. وسيكون التمويل المستدام من أسس استراتيجية البنك المستقبلية للنمو. وقد تم إنشاء لجنة حوكمة المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمراقبة تطبيق إطار عمل خيارات التمويل المستدام، وتطوير السياسات والهياكل ذات الصلة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إطار عمل خيارات التمويل المستدام لمصرف الريان متوافق كليًا مع مبادئ السندات الخضراء، حيث أنه يدعم المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة، التي تُساهم في إنشاء اقتصاد أخضر مستدام يحمي البيئة. وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان: بالتوازي مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي في عام 2021، التي توفر إطارًا متيناً للسياسات التي تحفظ بيئة قطر للأجيال المقبلة، يلتزم مصرف الريان بتلبية الأولويات البيئية الوطنية. ونود، بشكل خاص، توفير التمويل الضروري للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تدعم تحقيق أهداف دولة قطر في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأردف قائلاً: نحن أول بنك إسلامي في قطر يُطلق رسميًا إطار عمل لخيارات التمويل المستدام يحصل على تصنيف من وكالة ستاندارد آند بور. ومن شأن هذه الخطوة فتح آفاق جديدة لمشاركة المستثمرين والعملاء، حتى نُساهم جميعًا في تحقيق أهدافنا في مجال الاستثمار والتمويل المستدامين. أما السيد عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في قطر، فقال: يلتزم بنك HSBC بريادة هذا التحول لتحقيق الوصول الى اقتصاد خالٍ من الانبعاث الكربونية. وإن لقطاع الخدمات المالية في قطر دور كبير في تحقيق النسبة المستهدفة للدولة بخفض انبعاث غاز الكربون بنسبة 25% بحلول 2030 ويفتخر بنك HSBC بتعاونه مع مصرف الريان في تطوير إطار عمل التمويل المستدام. بحسب بيان نشره موقع البورصة أمس.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة امس، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31-03-2022. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نمو في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 125.1 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مقابل 49.3 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 153.8%. اذ ساهم تقديم الخدمات الجديدة في مجالات التعليم عن بعد و خدمات الصيانة الشاملة لمحطات إعادة تدوير الغاز في تحسن مستويات الإيرادات. وقد حققت مجموعة مقدام القابضة أرباحاً صافية بلغت 9.5 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة مع 9.0 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 5.4%. وبلغ العائد على السهم 0.139 ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.132 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2021. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2022 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 820 مليون ريال قطري متجاوزة بذلك الأهداف السنوية للعام 2022. كما أطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 1,840 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,400 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2,485 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغت معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حقق نمواً بنهاية 31 مارس 2022 مقارنة مع 31 ديسمبر 2021 بنسبة 35.7%، وجاء هذا النمو نتيجة التوسع المطرد في حجم أعمال المجموعة. وقد استطاعت مجموعة مقدام القابضة تمويل الجزء الأكبر من هذه الزيادة من خلال الموردين. وقد حافظت مجموعة مقدام القابضة على مستويات السيولة لديها كما في 31 مارس 2022، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 82.7%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.2 مرة. كما حافظت المجموعة ايضاً على مستويات منخفضة للمديونية، حيث بلغت صافي المديونية (القروض المصرفية مطروحاً منها النقد والارصدة النقدية) حوالي 40.7 مليون ريال قطري. وقد استعرض المجلس نتائج التصنيف الائتماني، حيث اكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني لمجموعة مقدام القابضة عند (gcBBB-)، وهذا التصنيف وضع المجموعة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في السوق الناشئة، حيث لقي نتائج العام 2021 وتوزيعات الارباح ترحيباً من قبل المتداولين في بورصة قطر، حيث انعكس بزيادة القيمة السوقية وارتفاع معدل السيوله للسهم. كما استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 440 مساهم. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 23.8% من راس مال المجموعة. وتهدف المجموعة، زيادة قاعدة المساهمين إلى حوالي 1000 مساهم وتعويم ما نسبته 50% من راس المال بنهاية العام 2022.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر خلال عام 2022 إلى 3.4 % وهو أعلى نمو منذ عام 2015، وذلك مقابل التوقعات السابقة بنمو 3.2%، وتوقع النقد الدولي وفقاً لتقرير صدر الثلاثاء، تباطؤ نمو اقتصاد الدولة الخليجية في 2023 بنسبة 2.5% إلا أنه يظل أعلى من النمو المسجل في 2021 البالغ 1.5%، وبشأن مؤشر أسعار المستهلك فرجح صندوق النقد الدولي نموه في قطر 2022 بنحو 3.5% مقابل 2.3% نمواً مسجلاً في العام الماضي، على أن يتباطأ النمو بـ3.2% في 2023، وأوضح التقرير أن فائض ميزان الحساب الجاري لقطر سوف يرتفع ليسجل 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، مقابل 14.7% في 2021، على أن يتباطأ ليشكل 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.6% في 2022، مقابل نمو بـ5.7% في العام الماضي، مرجحاً تباطؤ النمو بـ3.7% في 2023.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة جديدة لأعضاء أوائل QNB لفرصة الفوز بثلاثة أضعاف الراتب خلال فترة الحملة التي تستمر حتى 30 سبتمبر المقبل. وتشمل الحملة، التي تؤكد حرص QNB على تقديم الأفضل لعملائه دائماً، جميع أعضاء أوائل QNB الحاليين والجدد من الذين يحولون رواتبهم إلى QNB أو الذين يتقدمون بطلب الحصول على قرض جديد خلال فترة الحملة. وسيتم الإعلان عن فائز واحد بثلاثة أضعاف الراتب بعد السحب الذي سيجري كل شهر. للتأهل لفرصة الدخول في السحب على الجوائز، على أعضاء أوائل QNB الحاليين المحولة رواتبهم الى QNB التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي بقيمة 180,000 ريال قطري أو أكثر أو قرض عقاري بقيمة 2 مليون ريال قطري أو أكثر. في حين يكفي لأعضاء أوائل QNB الجدد تحويل رواتبهم يجب ألا يقل الراتب عن 35,000 ريال قطري إلى QNB للتأهل للسحب والفوز بثلاثة أضعاف الراتب. يقدم أوائل QNB لأعضائه مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لتناسب أسلوب حياتهم وتلبي احتياجاتهم المالية، تشمل بطاقات QNB الائتمانية المتميّزة ومنتجات الإيداع والقروض الخاصة وعروض الرفاهية وخدمة الأولوية وبرنامج الاعتراف العالمي Global Recognition والدخول المجاني إلى صالات المطارات الدولية حول العالم، بالإضافة إلى التمويل العقاري وحلول إدارة الثروة وغيرها من المنتجات والخدمات المتاحة حصرياً لأعضاء أوائل QNB في قطر والسوق الدولية، بما في ذلك: تركيا ومصر والأردن ولبنان وتونس والكويت وعمان والمملكة المتحدة وفرنسا. يواصل QNB جهوده في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يتناسب مع احتياجات عملائه ويُلبي تطلعاتهم من خلال منحهم تجربة مصرفية متميزة تجعل من البنك الخيار الأمثل لتعاملاتهم المصرفية. للمشاركة في هذه الحملة، يرجى زيارة أقرب فرع QNB وفتح حساب أوائل QNB بالراتب الشهري أو التقدم بطلب قرض بالنسبة لأعضاء أوائل QNB الحاليين. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة qnb.com وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر امس، اجتماع الجمعية العمومية، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة، وقد صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2021، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2022، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه. وفي بداية اجتماع الجمعية العمومية، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/‏12/‏2021، كما اعرب سعادته باسمه ونيابة عن منتسبي غرفة قطر، عن خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للقطاع الخاص، وحرص سموه على ان يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية وأن يكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر الحبيبة في ظل الرعاية الكريمة لسموه، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان غرفة قطر واصلت خلال العام 2021 الماضي، جهودها الرامية إلى دعم وتطوير القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وتشجيعها، كما واصلت عملها الدؤوب لدعم وترويج وتطوير وحماية مصالح شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وخاصة السعي لتقليل الاضرار التي لحقت بشركات القطاع الخاص القطري من جراء جائحة كورونا، باعتبار أن الغرفة هي صوت مجتمع الأعمال في قطر، لافتا الى ان الغرفة عززت خلال العام 2021 بُنيتها الرقمية وعملت على إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من اجل التسهيل على أعضائها وعلى الشركات والمؤسسات المنتسبة إليها. وأشار سعادته الى ان الغرفة قامت خلال العام الماضي، بإنجاز 56 الف معاملة إلكترونية، وأصدرت أكثر من 42 الف شهادة منشأ لصادرات القطاع الخاص، كما نظمت أكثر من 145 فعالية سواء بالحضور الوجاهي في مقر الغرفة أو عن طريق الاتصال المرئي، واستضافت نحو 40 وفدا تجاريا من عدد من دول العالم، وشاركت في أكثر من 20 فعالية خارجية . واضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الغرفة قامت خلال العام الماضي، بتعزيز التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لمناقشة كافة الأمور ذات الصلة بمجتمع الأعمال القطري وكذلك المعوقات التي تواجهه خلال جائحة كوفيد 19، وذلك لضمان قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الاعمال والمشاريع، منوها بدور اللجان القطاعية بالغرفة والتي عقدت خلال العام الماضي أكثر من 30 اجتماعا مع ممثلي شركات القطاع الخاص وذلك للوقوف على المعوقات التي تواجهها والاستماع لمرئياتها واقتراحاتها، تمهيدا لحل تلك المعوقات. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان العام الماضي شهد تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بنظام التير TIR، حيث تعتبر غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيقه في قطر . وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال مخاطبته للمنتسبين، انه تماشياً مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وحرصا من غرفة قطر على الانتقال الى مبنى عصري يعكس ويتماشى مع هذه النهضة، قامت غرفة قطر بتوقيع اتفاقية مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، تتضمن شراء مبنى في شارع درب لوسيل في قلب مدينة لوسيل النابض - مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة- ليكون هذا المبنى المقر الجديد للغرفة.. وهو عبارة عن مبنى تجاري - اداري مميز بتصميم عصري فريد وبارتفاع عشرة أدوار، مشيرا الى انه سوف يتم تجهيز المبنى بحيث يصبح بيتا حقيقيا للتجار تُقدَم من خلاله كافة الأنشطة والفعاليات والخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص، وسوف تنتقل الغرفة الى المبنى الجديد بعد الانتهاء من تجهيزاته الداخلية.

كشف مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن أسماء الفائزين لشهر مارس في الجولة الثانية من حملته الترويجية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ بالتعاون مع Visa. وواصل المصرف منح المكافآت لحاملي بطاقات Visa الحاليين والجدد في شكل جوائز رائعة لتشجيع العملاء قبل الحدث المنتظر هذا العام والاحتفال معهم بكأس العالم FIFA قطر™2022. وسيحصل كل من السيد محمد كالاتيل والسيد مجدي عقل والسيد عبدالله عبودي على باقة لشخصين من Visa لحضور مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم™FIFA. وبالإضافة إلى ذلك، حصل 57 فائزاً على قسائم لشراء مجوهرات مصممة خصيصاً لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من أحد الشركاء المرخص لهم من قبل الـ FIFA، مقدمة من Visa. وقد تم إعلان أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني لمصرف قطر الإسلامي. وتم إجراء السحب في 17 أبريل، تحت إشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولين من المصرف. وتعكس الحملة المستمرة حتى 31 مايو التزام المصرف المستمر بتقديم المكافآت لعملائه ليجعل الاحتفال بكأس العالم FIFA قطر 2022TM حدثاً مميزاً وفريداً بفضل شراكته مع Visa. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: أود أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة الفائزين ضمن هذه الحملة الترويجية الرائعة. لا يزال لدى جميع العملاء فرصة للفوز بجوائز أكثر في الأشهر المقبلة. نسعى جاهدين في المصرف لتقديم جوائز قيمة لعملائنا، وتهدف هذه الحملة إلى الاحتفال مع عملاء المصرف بهذا الحدث الضخم والمثير. ومن جانبه قال الدكتور سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة Visa في قطر: نهنئ جميع الفائزين، ونعد بتقديم المزيد للعملاء خلال هذه الحملة الترويجية. وإلى جانب توفير فرصة لحاملي بطاقات Visa للمشاركة في الاحتفال بكأس العالم، تسهم هذه الحملة الترويجية في تعميم مزايا وفوائد التجارة الرقمية على المزيد من العملاء والشركات المحلية. يقدم المصرف مع Visa، إصدارا خاصا من بطاقات Visa لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال تطبيق جوال المصرف، حيث يمكن للعملاء الاستفادة على الفور من هذه البطاقات، ومتابعة عدد الفرص التي حصلوا عليها للمشاركة في السحب الشهري. ويتأهل للمشاركة في السحوبات الشهرية حاملي بطاقات Visa الخصم، الائتمان والمسبقة الدفع لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والفوز بجوائز قيّمة، مقدمة من Visa.

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022. المؤشرات المالية الرئيسية: بلغت الإيرادات التشغيلية 913 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة مع 675 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2021، وبلغت الأرباح التشغيلية 194 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة مع 131 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2021، وبلغ صافي الربح 360 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة مع 297 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2021، وارتفع العائد على السهم إلى 0.32 ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة مع 0.26 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2021، وارتفع صافي الربح في قطاع ملاحة البحرية واللوجستية بمقدار 46 مليون ريال قطري نتيجة استمرار ارتفاع أسعار شحن الحاويات والإجراءات الداخلية لرفع كفاءة التشغيل، كما ارتفع صافي الربح في ملاحة للغاز والبتروكيم بمقدار 21 مليون ريال قطري نتيجة ارتفاع الإيرادات من الشركات الزميلة، وارتفع صافي الربح في قطاع ملاحة لدعم المنصات والخدمات البحرية بمقدار 6 ملايين ريال قطري مدفوعاً بنمو قوي في الإيرادات وزيادة أداء الأصول الرئيسية، وانخفض صافي الربح في قطاع ملاحة كابيتال بمقدار 8 ملايين ريال قطري نتيجة انخفاض دخل الاستثمار الذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع أرباح العقارات، وانخفض صافي الربح في قطاع ملاحة للتجارة بمقدار 1 مليون ريال قطري بسبب انخفاض هامش الربح في الأعمال البحرية وزيوت التشحيم. وتقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية للمستثمرين في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت الدوحة اليوم الخميس بمناقشة النتائج المالية. يمكن المشاركة في هذه المكالمة عبر الاتصال بالرقم (00800100443) وإدخال الرمز التعريفي الخاص بالمكالمة (8742628). لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع ملاحة www.milaha.com.

أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) (البنك) وشركاته التابعة والزميلة (المجموعة) اليوم عن نتائجه الماليّة للربع المنتهي في 31 مارس 2022. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 702.3 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 602.7 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2021. أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من 2021 • صافي أرباح بقيمة 702.3 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 16.5%. • الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة 1,216.2 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 11.9% (14.3+% على أساس مسجّل). • الأرباح التشغيليّة 942.5 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 18.6%. • نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 22.5% (على أساس مسجّل 29.0%)، بانخفاض من 26.8% (على أساس مسجّل 31.5%). • نسبة قويّة لكفاية رأس المال 18.1%. • بلغ صافي مخصّصات القروض 236.2 مليون ريال قطري، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 11.2% ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار المخصّصات الحذرة. • إجمالي الأصول 171.5 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 5.1%. • القروض والسلف للعملاء 98.4 مليار ريال قطري، مع انخفاضٍ بنسبة 1.0% عن مارس 2021 لكن مع ارتفاعٍ بنسبة 0.4% عن ديسمبر 2021. • ودائع العملاء 84.5 مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 3.3% عن مارس 2021 وارتفاعًا بنسبة 3.2% عن ديسمبر 2021. • جائزة أفضل بنك في قطر من جلوبال فاينانس. • جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في قطر من جلوبال فاينانس. • جائزة أفضل الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال في مجال الخدمات المصرفيّة الخاصة وإدارة الثروات في قطر من يورو موني. صرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: واصلت دولة قطر إظهار قدرتها على التغلّب على التحدّيات التي واجهتها الاقتصادات العالميّة خلال العامين الماضيين، واحتفظ الاقتصاد القطري بموقعه كأحد أقوى الاقتصادات الاقليمية وأكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلّي الإجمالي لدولة قطر من 161 مليار دولار في العام 2021 إلى 201 مليار دولار في العام 2025، ويترافق ذلك مع الارتفاع الكبير في الثقة في الاقتصاد القطري في أعقاب الجهود التشريعيّة والتنظيميّة الحكوميّة لجذب الأعمال - وهي عوامل تبشّر بالخير للبنك التجاري وساهمت في تحقيق بداية قويّة له للعام 2022. أضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم، واصل البنك التجاري الاستثمار في رفع مستوى خدماته الرقميّة، لضمان تقديم خدمات مصرفيّة سلسة لجميع عملائنا الحاليّين والجدد. وفي موازاة ذلك، أقرّت مؤسّسات عدّة بمكانة البنك التجاري الرياديّة في مجال الابتكار المصرفي. في مارس 2022، وافق مساهمو البنك التجاري على زيادة نسبة تملّك غير القطريّين في رأس مال البنك لنسبة تصل إلى 100%. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد بشكل أكبر في تعزيز جاذبيّة سوق الأوراق الماليّة القطري وأسهم البنك التجاري حيث أنّ نسبة تملّك غير القطريّين بنسبة 100% غالبًا ما تكون شرطًا لعددٍ كبيرٍ من الصناديق للدخول والاستثمار في السوق. ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 18.6% فبلغت 942.5 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنةً بمبلغ 795.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 11.4% فبلغ 953.8 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 856.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.8% للربع المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنةً بنسبة 2.6% محقّقة في الفترة نفسها من 2021. وترجع الزيادة في الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل. وارتفعت إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبّعة بنسبة 13.8% فبلغت 262.4 مليون ريال قطري (+22.5% على أساس مسجّل) للربع المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 230.5 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. ويُعزى إجمالي ارتفاع الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الرسوم. أمّا إجمالي النفقات التشغيليّة المطبّعة فانخفض بنسبة 6.1% وبلغ 273.7 مليون ريال قطري (+%5.1 على أساس مسجّل) للربع المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 291.6 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. وارتفع صافي مخصّصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة 11.2% إلى 236.2 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2022، من 212.5 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. ويُعزى الارتفاع في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. فقد ارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.6% في 31 مارس 2022 من 4.2% في 31 مارس 2021، إلاّ أنّها انخفضت من 4.7% في ديسمبر 2021. أمّا نسبة تغطية القروض فانخفضت إلى 100.2% في 31 مارس 2022 مقارنةً بنسبة 105.9% في 31 مارس 2021 إنّما ارتفعت من نسبة 97.4% في ديسمبر 2021. وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 5.1% في 31 مارس 2022 إذ بلغ إجمالي الأصول 171.5 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 163.1 مليار ريال قطري في مارس 2021. وتُعزى هذه الزيادة بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة الأرصدة لدى المصرف المركزي والأوراق الماليّة الاستثماريّة. أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فانخفضت بنسبة%1.0 فبلغت98.4 مليار ريال قطري في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 99.4 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. ويعزى هذا الانخفاض بشكلٍ أساسيٍ إلى تحويل الليرة التركية إلى الريال القطري. ومع استبعاد تأثير العملات الأجنبيّة، تكون القروض الأساسيّة قد ارتفعت بنسبة 1% على الرغم من سداد الحكومة لجزءٍ من مبالغ السحب على المكشوف المؤقّت. وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة %11.1 فبلغت 28.3 مليار ريال قطري في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 25.5 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 3.3% فبلغت 84.5 مليار ريال قطري في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 81.8 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في الودائع لأجل. أمّا الودائع الجارية والودائع الادخارية فقد ارتفعت بنسبة 10.9% من جرّاء مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقميّة التي يقدّمها البنك. وعلّق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: يسرّني أن أعلن عن بداية جيدة لهذا العام، حيث يبرهن أداؤنا المالي للربع الأول عن التنفيذ القوي لإستراتيجيتنا. سجّلت المجموعة صافي ربح موحّد قدره 702.3 مليون ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة قدرها 16.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تحسّن صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد. فقد ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 11.4% وبلغ 953.8 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت هذه الزيادة مدفوعةً باستمرار الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل والتحسّن في الإيرادات المتأتية من الفوائد. كما بلغ إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى المطبّعة 262.4 مليون ريال قطري وذلك في الربع الأول من عام 2022، مسجّلاً زيادة بنسبة 13.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة في إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي أيضًا بنسبة 11.9%. أمّا مصاريف التشغيل فانخفضت بنسبة 6.1%، مما ينعكس إيجابيًا على نسبة التكلفة إلى الدخل التي انخفضت إلى 22.5% من 26.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبالتالي، ارتفعت الأرباح التشغيليّة في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 18.6% لتصل إلى 942.5 مليون ريال قطري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وقام البنك المحلّي بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة بحيث بلغت 20.4% مسجّلةً انخفاضاً عن نسبة 22.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، مع مواصلة تركيز البنك على تحسين الدخل ودفع الكفاءات. ويتماشى صافي المخصّصات مع التوجيهات المرفوعة بشأن تكلفة المخاطر مع استمرار اعتمادنا نهجًا متحفّظًا للمخصّصات. أمّا قروض المجموعة وسلفها فبلغت 98.4 مليار ريال قطري في نهاية الربع الأول من عام 2022، مسجّلةً انخفاضًا بنسبة 1.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى انخفاضٍ في قروض الحكومة والقطاع العام من جرّاء المركز المالي القوّي بالإضافة إلى تحرّكات صرف العملات الأجنبيّة في تركيا. وبعد احتساب التعديل المتعلّق بالعملات الأجنبيّة، تكون القروض مرتفعةً بنسبة 1%. وارتفعت ودائع العملاء إلى 84.5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 3.3% مدفوعة بالودائع منخفضة التكلفة التي ارتفعت بنسبة 10.9%. إنّ البنك التجاري ممتثل بالكامل لنسبة القروض إلى الودائع الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي. عكس أداء بنك التيرناتيف في الربع الأول من عام 2022 تحسّنًا في الربحية. وقد أعلن البنك عن صافي ربح قدره 34.4 مليون ريال قطري خلال تلك الفترة مقارنة بصافي خسارة قدره 20.7 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2021. تحسّن التأثير الناجم عن حصصنا في الشركات الزميلة في العام 2022 بنسبة 70.6% مقارنةً بالعام 2021 ويعود هذا التحسّن بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن أداء البنكين الزميلين، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ونتوقّع أن تواصل البنوك الشريكة تحسين أدائها ومساهمتها خلال العام .