اقتصاد

923

البنك التجاري (ش.م.ع.ق) يعلن عن صافي أرباح بقيمة 702.3 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2022

 أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) ("البنك") وشركاته التابعة والزميلة ("المجموعة") اليوم عن نتائجه الماليّة للربع المنتهي في 31 مارس 2022. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 702.3 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 602.7 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2021.

أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من 2021

•    صافي أرباح بقيمة 702.3 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 16.5%.

•    الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة 1,216.2 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 11.9% (14.3+% على أساس مسجّل).

•    الأرباح التشغيليّة 942.5 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 18.6%.

•    نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 22.5% (على أساس مسجّل 29.0%)، بانخفاض من 26.8% (على أساس مسجّل 31.5%).

•    نسبة قويّة لكفاية رأس المال 18.1%.

•    بلغ صافي مخصّصات القروض 236.2 مليون ريال قطري، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 11.2% ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار المخصّصات الحذرة.

•    إجمالي الأصول 171.5 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 5.1%.

•    القروض والسلف للعملاء 98.4 مليار ريال قطري، مع انخفاضٍ بنسبة 1.0% عن مارس 2021 لكن مع ارتفاعٍ بنسبة 0.4% عن ديسمبر 2021.

•    ودائع العملاء 84.5 مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 3.3% عن مارس 2021 وارتفاعًا بنسبة 3.2% عن ديسمبر 2021.

•    جائزة "أفضل بنك" في قطر من جلوبال فاينانس.

•    جائزة " أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري" في قطر من جلوبال فاينانس.

•    جائزة "أفضل الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال" في مجال الخدمات المصرفيّة الخاصة وإدارة الثروات في قطر من يورو موني.

صرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "واصلت دولة قطر إظهار قدرتها على التغلّب على التحدّيات التي واجهتها الاقتصادات العالميّة خلال العامين الماضيين، واحتفظ الاقتصاد القطري بموقعه كأحد أقوى الاقتصادات الاقليمية وأكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلّي الإجمالي لدولة قطر من 161 مليار دولار في العام 2021 إلى 201 مليار دولار في العام 2025، ويترافق ذلك مع الارتفاع الكبير في الثقة في الاقتصاد القطري في أعقاب الجهود التشريعيّة والتنظيميّة الحكوميّة لجذب الأعمال - وهي عوامل تبشّر بالخير للبنك التجاري وساهمت في تحقيق بداية قويّة له للعام 2022."

أضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم، واصل البنك التجاري الاستثمار في رفع مستوى خدماته الرقميّة، لضمان تقديم خدمات مصرفيّة سلسة لجميع عملائنا الحاليّين والجدد. وفي موازاة ذلك، أقرّت مؤسّسات عدّة بمكانة البنك التجاري الرياديّة في مجال الابتكار المصرفي.

"في مارس 2022، وافق مساهمو البنك التجاري على زيادة نسبة تملّك غير القطريّين في رأس مال البنك لنسبة تصل إلى 100%. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد بشكل أكبر في تعزيز جاذبيّة سوق الأوراق الماليّة القطري وأسهم البنك التجاري حيث أنّ نسبة تملّك غير القطريّين بنسبة 100% غالبًا ما تكون شرطًا لعددٍ كبيرٍ من الصناديق للدخول والاستثمار في السوق".

ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 18.6% فبلغت 942.5 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنةً بمبلغ 795.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021.

ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 11.4% فبلغ 953.8 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 856.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.8% للربع المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنةً بنسبة 2.6% محقّقة في الفترة نفسها من 2021. وترجع الزيادة في الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل.

وارتفعت إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبّعة بنسبة 13.8% فبلغت 262.4 مليون ريال قطري (+22.5% على أساس مسجّل) للربع المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 230.5 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. ويُعزى إجمالي ارتفاع الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الرسوم.

أمّا إجمالي النفقات التشغيليّة المطبّعة فانخفض بنسبة 6.1% وبلغ 273.7 مليون ريال قطري (+%5.1 على أساس مسجّل) للربع المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 291.6 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021.

وارتفع صافي مخصّصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة 11.2% إلى 236.2 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2022، من 212.5 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. ويُعزى الارتفاع في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. فقد ارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.6% في 31 مارس 2022 من 4.2% في 31 مارس 2021، إلاّ أنّها انخفضت من 4.7% في ديسمبر 2021. أمّا نسبة تغطية القروض فانخفضت إلى 100.2% في 31 مارس 2022 مقارنةً بنسبة 105.9% في 31 مارس 2021 إنّما ارتفعت من نسبة 97.4% في ديسمبر 2021.

وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 5.1% في 31 مارس 2022 إذ بلغ إجمالي الأصول 171.5 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 163.1 مليار ريال قطري في مارس 2021. وتُعزى هذه الزيادة بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة الأرصدة لدى المصرف المركزي والأوراق الماليّة الاستثماريّة.

أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فانخفضت بنسبة%1.0 فبلغت98.4 مليار ريال قطري في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 99.4 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. ويعزى هذا الانخفاض بشكلٍ أساسيٍ إلى تحويل الليرة التركية إلى الريال القطري. ومع استبعاد تأثير العملات الأجنبيّة، تكون القروض الأساسيّة قد ارتفعت بنسبة 1% على الرغم من سداد الحكومة لجزءٍ من مبالغ السحب على المكشوف المؤقّت.

وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة %11.1 فبلغت 28.3 مليار ريال قطري في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 25.5 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. 

كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 3.3% فبلغت 84.5 مليار ريال قطري في 31 مارس 2022 مقارنةً بمبلغ 81.8 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في الودائع لأجل. أمّا الودائع الجارية والودائع الادخارية فقد ارتفعت بنسبة 10.9% من جرّاء مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقميّة التي يقدّمها البنك.

وعلّق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: "يسرّني أن أعلن عن بداية جيدة لهذا العام، حيث يبرهن أداؤنا المالي للربع الأول عن التنفيذ القوي لإستراتيجيتنا.

"سجّلت المجموعة صافي ربح موحّد قدره 702.3 مليون ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة قدرها 16.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تحسّن صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد.

"فقد ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 11.4% وبلغ 953.8 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت هذه الزيادة مدفوعةً باستمرار الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل والتحسّن في الإيرادات المتأتية من الفوائد.

"كما بلغ إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى المطبّعة 262.4 مليون ريال قطري وذلك في الربع الأول من عام 2022، مسجّلاً زيادة بنسبة 13.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة في إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي أيضًا بنسبة 11.9%.

"أمّا مصاريف التشغيل فانخفضت بنسبة 6.1%، مما ينعكس إيجابيًا على نسبة التكلفة إلى الدخل التي انخفضت إلى 22.5% من 26.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبالتالي، ارتفعت الأرباح التشغيليّة في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 18.6% لتصل إلى 942.5 مليون ريال قطري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

"وقام البنك المحلّي بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة بحيث بلغت 20.4% مسجّلةً انخفاضاً عن نسبة 22.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، مع مواصلة تركيز البنك على تحسين الدخل ودفع الكفاءات.

"ويتماشى صافي المخصّصات مع التوجيهات المرفوعة بشأن تكلفة المخاطر مع استمرار اعتمادنا نهجًا متحفّظًا للمخصّصات.

"أمّا قروض المجموعة وسلفها فبلغت 98.4 مليار ريال قطري في نهاية الربع الأول من عام 2022، مسجّلةً انخفاضًا بنسبة 1.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى انخفاضٍ في قروض الحكومة والقطاع العام من جرّاء المركز المالي القوّي بالإضافة إلى تحرّكات صرف العملات الأجنبيّة في تركيا. وبعد احتساب التعديل المتعلّق بالعملات الأجنبيّة، تكون القروض مرتفعةً بنسبة 1%.

"وارتفعت ودائع العملاء إلى 84.5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 3.3% مدفوعة بالودائع منخفضة التكلفة التي ارتفعت بنسبة 10.9%. إنّ البنك التجاري ممتثل بالكامل لنسبة القروض إلى الودائع الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي.

"عكس أداء بنك التيرناتيف في الربع الأول من عام 2022 تحسّنًا في الربحية. وقد أعلن البنك عن صافي ربح قدره 34.4 مليون ريال قطري خلال تلك الفترة مقارنة بصافي خسارة قدره 20.7 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2021.

"تحسّن التأثير الناجم عن حصصنا في الشركات الزميلة في العام 2022 بنسبة 70.6% مقارنةً بالعام 2021 ويعود هذا التحسّن بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن أداء البنكين الزميلين، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ونتوقّع أن تواصل البنوك الشريكة تحسين أدائها ومساهمتها خلال العام ".

اقرأ المزيد

التجارة والصناعة: 270 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي خلال الربع الأول 2026

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ مستوى 270 مليار ريال خلال الربع... اقرأ المزيد

124

| 22 مايو 2026

قطر وأوزبكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

بحثت دولة قطر وجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الشراكة في المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في... اقرأ المزيد

180

| 21 مايو 2026

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ستنعكس على القطاع الخاص في قطر

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن اتفاقية التجارة... اقرأ المزيد

134

| 21 مايو 2026