أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية إطلاق بطاقة ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من بنك الدوحة، وذلك من خلال توفير بطاقتي ائتمان جديدتين بالشراكة مع فيزا. وتتيح هذه الشراكة الجديدة لحاملي البطاقات ربح الكيوبوينتس عن نفقاتهم اليومية، مع فرص كبيرة لترقية فئات عضوياتهم في نادي الامتياز. وتتوفر بطاقات ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من بنك الدوحة ضمن منتجات فيزا إنفينيت وفيزا سيغنتشر، كما توفر البطاقات الجديدة العرض الأكثر سخاءً لربح الكيومايلز في السوق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مزايا السفر والترفيه الحصرية الأخرى. كما أنه وللمرة الأولى، ستتم مكافأة الأعضاء بالكيوبوينتس عند استخدام البطاقة الائتمانية لتمكّنهم من ترقية أو تجديد عضوياتهم في نادي الامتياز. كما أنهم سيكونون مؤهلين لترقية عضوياتهم في نادي الامتياز إلى الفئة الفضية عند إنفاق ما قيمته 7,000 ريال قطري، أو الذهبية عند إنفاق ما قيمته 14,000 ريال قطري، على الموقع الإلكتروني www.qatarairways.com خلال السنة الأولى. كما سيكون بإمكان الأعضاء كسب ما يصل إلى 2 كيومايلز مقابل كل 3 ريالات قطرية يتم إنفاقها باستخدام بطاقاتهم الائتمانية واستخدامها للاستمتاع برحلات المكافأة وترقية درجة السفر والعديد من المكافآت الرائعة الأخرى. كما توفر هذه الشراكة مجموعة متنوعة من مزايا السفر والترفيه، مثل الدخول المجاني إلى صالة أوريكس في مطار حمد الدولي، والذي تم اختياره مؤخراً كأفضل مطار في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس 2021، بالإضافة إلى الوصول إلى أكثر من 900 صالة في مختلف المطارات العالمية عبر Loungekey، فضلاً عن مزايا تأمين السفر متعدد الرحلات، بما في ذلك التأمين المتعلق بكوفيد - 19، وغير ذلك الكثير. هذا وسيستمتع الأعضاء الذين يتقدمون للحصول على بطاقة الائتمان خلال فترة العرض المحدودة بما يصل إلى 85,000 كيومايلز مكافأة عند استخدام بطاقتهم، مع إعفائهم من الرسوم السنوية للسنة الأولى. ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على بطاقة ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية فيزا إنفينيت أو فيزا سيغنتشر من بنك الدوحة عن طريق الاتصال بالرقم +974-4445-6000 أو زيارة أي فرع من فروع بنك الدوحة الـ23 في قطر أو عبر هذه الصفحة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسر الخطوط الجوية القطرية إطلاق هذه البطاقة الائتمانية الجديدة بالتعاون مع بنك الدوحة، والتي تقدم لأعضاء نادي الامتياز وعملاء بنك الدوحة مكافآت كبيرة عن مشترياتهم اليومية. ويعتبر هذا التعاون الجديد دليلا على سعينا الدؤوب نحو تعزيز برنامجنا الرائد للولاء من أجل تحقيق المزيد من القيمة المضافة لأعضاء نادي الامتياز ومواصلة بذل الجهود لإتاحة المزيد من الفرص المميزة لهم لربح الكيومايلز على الأرض وفي الأجواء على حدّ سواء. من جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: نبحث دائماً عن وسائل جديدة لدعم عملائنا، وشراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية خير مثال على ذلك. العديد من عملاء بنك الدوحة هم من محبي السفر، لذلك ستُمكنهم بطاقات ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية الجديدة من بنك الدوحة من الاستمتاع بمزايا حصرية سترتقي بتجربة سفرهم. هذا ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية خلال السنوات القادمة لتقديم قيمة إضافية لعملائنا. وقال السيد بريك علي المري، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: حرص بنك الدوحة دائماً على تقديم بطاقات بميزات مبتكرة ومجزية لعملائه الكرام الذين يتطلعون للحصول على قيمة ومزايا أفضل عن مشترياتهم باستخدام البطاقة الائتمانية. وتجمع شراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية بين علامتين تجاريتين رائدتين لتقديم عرض لا مثيل له لعملائنا، مع منحهم ميزات وفوائد غير مسبوقة، بما في ذلك ربح الكيومايلز والكيوبوينتس على مشترياتهم باستخدام بطاقة الائتمان وفرصة الترقية إلى الفئة الذهبية في نادي الامتياز. وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لمجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي: باعتبارها شركة رائدة عالمياً في منتجات السفر ذات العلامة التجارية المشتركة، تسعى فيزا دائما إلى إثراء تجربة السفر لحاملي بطاقات فيزا. وتقدم هذه الشراكة بين نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وبنك الدوحة وشركة فيزا مجموعة من مزايا السفر التي تمنح قيمة حقيقية لحاملي بطاقة الائتمان الجديدة. وفي ضوء الرفع التدريجي للقيود عن السفر دولياً، فإن إطلاق بطاقات فيزا سيغنتشر وفيزا إنفينيت مع بنك الدوحة ونادي الامتياز في هذا التوقيت سيوفر عروضاً أفضل تلبي احتياجات السفر لحاملي البطاقات، ومنحهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 70 مليون متجر مشارك على مستوى العالم مع الشعور بالثقة وراحة البال من خلال الحماية التي توفرها شبكة فيزا العالمية الآمنة.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن المصرف قد حقق أرباحاً صافية عائد لحقوق المساهمين بقيمة 3,555 مليار ريال قطري عن العام المالي 2021، مقارنة مع 3,065 مليون ريال قطري عن العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 16%. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.42 ريال قطري مقارنة مع 1.21 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020، وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 0.575 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 57.5% من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. ارتفع إجمالي موجودات المصرف بنسبة 11.2% مقارنة بعام 2020 حيث بلغت 194 مليار ريال. معززة بالنمو القوي في أنشطة التمويل والاستثمار. وسجلت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً بنسبة 7.8% لتصل إلى 128 مليار ريال. مقارنة بـ 119 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وسجلت الأنشطة الاستثمارية نمواً حاداً بنسبة 33.5% لتصل إلى 44 مليار ريال قطري مقارنة بـ 33 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. كما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 11% لتصل إلى 131 مليار ريال قطري مقارنة بـ 118 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وقد تمكن المصرف بقدراته القوية في إدارة الأصول والخصوم من تحسين نسبة التمويل إلى الودائع بشكل كبير من 101% كما في 31 ديسمبر 2020 لتصل الآن إلى 98% مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف. إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بلغ 8.1 مليار ريال قطري مسجلاً نمواً بنسبة 2.2% مقارنة بـ 7.9 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020. وقد بلغت ايرادات أنشطة التمويل والاستثمار 7.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع نمو ايرادات الأنشطة التمويلية بنسبة 1%، على الرغم من انخفاض مستوى أسعار الفائدة العالمية والدعم المقدم للعملاء المتأثرين بوباء كوفيد-19. نما صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي حيث وصل إلى 726 مليون ريال قطري، مما يعكس بشكل إيجابي الأنشطة التشغيلية الأساسية والخدمات المصرفية للمصرف. بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إذ تم احتواؤها بنسبة 1% أقل من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 20.1% في 2020 إلى 18.1% في 2021، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري، كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند حوالي 1.4% مشابهة لمستوى النسبة كما في 31 ديسمبر 2020 والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة محفظة الأصول التمويلية للمصرف والإدارة الفعّالة للمخاطر. نظراً لعدم وضوح الرؤية المتعلقة بالتأثير طويل الأمد للوباء على مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية التي يعمل فيها العملاء، فقد أخذ المصرف مخصصات احترازية لانخفاض القيمة في موجودات التمويل بمبلغ 1.3 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وهو أعلى بنسبة 5% من المبلغ المخصص في العام السابق. ويواصل المصرف إتباع سياسة متحفظة لتكوين المخصصات إذ حافظ على نسبة جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95% كما بنهاية ديسمبر2021. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 20.7 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 13.3% مقارنة بـ 18.3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وبنهاية ديسمبر 2021، بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال للمصرف 18.9% وفقاً لمتطلبات بازل3 أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. جودة المحفظة وتعليقاً على النتائج المالية لعام 2021، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: في عام 2021، أولى المصرف سلامة الموظفين والعملاء واستمرارية الأعمال أهمية قصوى، مما يضمن صمود المصرف في مواجهة التحديات المحتملة، والاستعداد لجني ثمار التعافي. وقد نجح المصرف في الحفاظ على ريادته للصيرفة الاسلامية وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي القطري كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وأضاف: إن أداء المصرف المميز فيما يتعلق بالنمو وجودة محفظته والربحية هو نتيجة نجاحنا في تنفيذ استراتيجية الأعمال على مدى السنوات الماضية. وقد أثمرت جهودنا المتواصلة لتعزيز وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية في ظل القيود المفروضة والتباعد الاجتماعي بشكل ايجابي على أداء المصرف. وتمكنا من خلال استراتيجيتنا التي تركز على خدمة العملاء، من تلبية احتياجاتهم، وتوفير بدائل رقمية لهم تمنحهم التحكم الكامل بحساباتهم المصرفية وتلبي احتياجاتهم المالية. وواصل حديثه قائلا: لقد قمنا بالعديد من المبادرات مثل إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق جوال المصرف للأفراد، وتطبيق المصرف للشركات، والذي يمنح العملاء من الأفراد والشركات الوصول بسهولة وأمان إلى حساباتهم والخدمات المصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وقد قدمنا لأول مرة في قطر خدمة المساعد الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، والخدمات المصرفية عبر الفيديو، ومنصة التداول، وواصلنا الاستثمار في الدفع الإلكتروني من خلال تقديم خدمة Apple Pay وVisa Direct. كما استمر المصرف بتقديم الدعم لعملائنا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادراتنا الخاصة، ومن خلال المشاركة في برامج الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية ومصرف قطر المركزي من أجل مواجهة الآثار السلبية لكوفيد-19 لتمكينهم من استمرارية أعمالهم. كما سلط الشيخ جاسم الضوء على أهمية إصدار تقرير الاستدامة الأول للمصرف بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. يسلط التقرير الضوء على جهود المصرف في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وكذلك على إنجازاته في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأضاف سعادة الشيخ جاسم: إن نتائجنا المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي. واختتم سعادة الشيخ جاسم كلمته في اجتماع مجلس الإدارة بالتعبير عن امتنانه لجميع المساهمين وللعملاء على ثقتهم المستمرة في المصرف، وعن تقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية، وعلى حرصهم المستمر على التطور في ظل هذه الظروف الصعبة. تصنيفات عالمية وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2021، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند “A”. و أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند A1. و في أكتوبر 2021 أكدت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند A- بعد الترقية في الملف الائتماني المستقل للبنك في وقت سابق من عام 2021. وفي أبريل 2021 أكدت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس (CI) تصنيف للعملات الأجنبية طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي عند +A. حصد المصرف خلال عام 2021 أكثر من 40 جائزة إشادة وتقدير من العديد من المجلات والتقارير المالية الدولية المرموقة بصفته أحد المصارف الرائدة في المنطقة، ومنها مجلة ذا بانكر التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز العالمية، فوربس الشرق الأوسط، غلوبال فاينانس، آشيان بانكر، ديجيتال بانكر، آسيا موني، أخبار التمويل الإسلامي، ذا أسيت. كما تم تصنيف السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من مجلة فوربس. وشملت هذه الجوائز العديد من الخدمات والبرامج على مستوى مختلف قطاعات الأعمال في المصرف، لتعكس التزامه وجهوده لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء من الأفراد والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعتبر هذه الجوائز شهادة على استثمار المصرف المستمر في التكنولوجيا المالية، وتنفيذه استراتيجية التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة الأولى من نوعها في قطر، عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. ومن أهم هذه الجوائز، حصل المصرف على جائزة أفضل بنك للعام في قطر من مجلة ذا بانكر (التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز العالمية) للعام الثاني على التوالي. كما كرمت مجلة ذا بانكر المصرف كونه أفضل بنك إسلامي في قطر للعام التاسع على التوالي وكذلك أفضل بنك إسلامي للعام في المملكة المتحدة. كما تم تصنيف المصرف ضمن أفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة لعام 2021 لمجلة فوربس الشرق الأوسط وحصل على المرتبة 18 من التصنيف السنوي للمجلة، وحصل على المركز الثاني على قائمة الشركات المدرجة في قطر. كما حصل المصرف على المركز الثاني في قطر والمرتبة 248 في التصنيف العالمي ضمن تقرير أفضل 1000 بنك عالمي الصادر عن مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى حصوله أيضاً على جائزة أفضل بنك من حيث الأداء. وحصل المصرف على 6 جوائز من مجلة غلوبال فاينانس وهي: أفضل بنك رقمي للأفراد، وأفضل عروض منتجات عبر الانترنت، والأفضل في التمويل، وأفضل خدمات مصرفية للشركات عبر الانترنت، وأفضل دمج للتطبيقات المصرفية المفتوحة، وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. كما كرمت المجلة جهود المصرف لتقوية قطاع المصرفي الإسلامي محلياً ودولياً بجائزتي أفضل بنك إسلامي للشركات على مستوى العالم وأفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط وقطر والسودان. كما حصل المصرف على جائزتين في حفل توزيع جوائز غلوبال فاينانس 2021 للمبتكرين، حيث حاز حساب المصرف الرقمي للعمال المنزليين، ودمج الخدمات على أجهزة نقاط البيع للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جائزتي “الابتكارات المتميزة في مجال الصيرفة الإسلامية”. وحصد المصرف أيضاً ثلاث جوائز مرموقة، من مجلة آشيان بانكر، وهي: أفضل بنك تجزئة في قطر، وأفضل بنك رقمي في قطر، وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وقطر. كما حصل على جائزة غلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو أفضل تحول رقمي في قطر ، وأفضل مصرف إسلامي رقمي في قطر، وأفضل مصرف إسلامي للأفراد في قطر، وأفضل مصرف إسلامي للشركات في قطر. من ناحية أخرى منحت جوائز الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021 الصادرة عن مجلة ديجيتال بانكر المصرف جائزة أفضل بنك رقمي في قطر وأفضل بنك للأفراد في قطر، كما حصل السيد باسل جمال على لقب الرئيس التنفيذي للعام في قطر. وحصل المصرف على ثلاث جوائز أخرى على المستوى الإقليمي وهي: أفضل خدمة مصرفية عبر الجوال، وأفضل خدمة فتح حساب رقمي، والتميز في الابتكار الرقمي في الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد اف 550 سنة الصنع 2017 – 2020، وذلك لاحتمال وجود خلل في بعض المركبات المتأثرة في الحوامل الخلفية لقاطرة المركبة مما يؤدي إلى عدم عملها بالكفاءة المطلوبة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

نشر موقع techcrunch تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 1 مليار دولار أمريكي في في شركة Checkout التكنولوجية الناشطة في تقديم حلول الدفع الالكترونية لتجار المؤسسات العالميين، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف الجهة المعنية عبر بيان على موقعها الرسمي. ويأتي هذا ضمن الجولة التمويلية الرابعة التي أطلقتها الشركة في المرحلة الأخيرة، بهدف الوصول إلى إدارة أصول يبلغ إجماليها 40 مليار دولار أمركي، مشيرا إلى أن الجولة التمويلية الجديدة لم تشهد مشاركة جهاز قطر للإستثمار وفقط، بل تعداها إلى مجموعة من الأطراف الأخرى في مقدمتها Altimeter وDragoneer، بالإضافة إلى Franklin Templeton وGIC وInsight Partners، زد إليهم كلا من Tiger Global وOxford Endowment Fund. وبين التقرير أهمية الأموال التي حصلت عليها شركة شيك آوت من طرف صندوق قطر السيادي وغيره من المستثمرين الأجانب، لاستكمال مسيرة النمو التي بدأتها الشركة قبل حوالي عشر سنوات من الآن، حيث سيتم توجيه الاستثمارات الجديدة إلى توسعة دائرة عمل الشركة في البلدان التي تتواجد فيها خلال المرحلة الراهنة، مع التركيز على تعزيز تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تعتبر أحد أكثر الأسواق حركة بالنسبة للشركة الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، منتظرا نجاحها في تأكيد مكانتها في المرحلة المقبلة بواسطة طرح المزيد من الابتكارات المتعلقة بهذا القطاع المتوقع ازدهاره أكثر في الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن إقدام جهاز قطر للاستثمار على الدخول في هذا المشروع لم يأت من العدم، بل يرجع في الأساس إلى العديد من الدراسات التي قام بها صندوق قطر السيادي في هذا المجال، والتي التمس فيها هامش الإزهار الكبير المرتبط بتشيك آوت المرحلة القادمة، بالنظر إلى مشاركة المجالات التكنولوجيا لاسيما الخاصة منها بالدفع في جميع القطاعات، مؤكدا اتباعه لسياسة استثمارية جديدة يرمي من خلالها إلى السير نحو المشاريع المستقبلية، وعلى رأسها تلك المركزة على الطاقة المتجددة وكذا التكنولوجيا، بدلا من نظيرتها التقليدية وفي مقدمتها العقارات.

تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر حيث عانى الأمريكيون من نقص في السلع وقفزة في إصابات كوفيد-19، لكن هذا لن يغير على الأرجح من التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقالت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في نوفمبر، كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم حدوث تغيير في مبيعات التجزئة. وتراوحت التقديرات بين انخفاض يصل إلى اثنين بالمئة وارتفاع يصل إلى 0.8 بالمئة، وأدت الاختناقات في سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة إلى نقص في السلع بما في ذلك السيارات.

ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات أمس إلى أعلى مستوى منذ مايو 2015، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.94% صاعدا إلى النقطة 12433.53، ليربح 115.41 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتباينت التداولات أمس، إذ تراجعت السيولة عند 578.79 مليون ريال، مقابل 821.84 مليون ريال يوم الخميس، بينما ارتفعت الكميات إلى 230.85 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ 204.39 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة صعود جماعي للقطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.28%، لنمو سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 1.53% للأول و0.70% للثاني، وارتفع البنوك والخدمات المالية 1.08%، لصعود عدة أسهم بالقطاع تقدمها قطر وعمان بـ3.36%، وتصدر سهم إزدان القائمة الخضراء بـ6.70%، فيما جاء مسيعيد على رأس التراجعات بـ1.13%، وحول الأنشط تداولا، تصدر السلام المرتفع 3.98% نشاط الكميات بـ46.59 مليون سهم، بينما تقدم إزدان السيولة بقيمة 44.79 مليون ريال.

تدشين التقرير السنوي لـ يوتوبيا للعقارات لعام 2021.. 25.37 مليار ريال إجمالي قيم تداولات عام 2021 بانخفاض سنوي 18% 4.72 مليون ريال متوسط صفقات 2021 وهو الأدني خلال الـ 8 سنوات الماضية توجه ملحوظ للمستثمرين نحو العقارات السكنية مقابل التجارية متوسط سعر القدم 284 ريالا للأراضي الفضاء و251 ريالا للمساكن تنفيذ 1364 صفقة قيمتها أكثر من 7.35 مليار ريال في بلدية الريان 5 مناطق تستحوذ على 20% من قيم التداولات و25 % من أعداد الصفقات دشنت شركة يوتوبيا للعقارات، خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، امس، تقرير يوتوبيا العقاري السنوي لعام 2021. ويقدم التقرير الذي تشرف على إعداده إدارة أبحاث السوق في يوتوبيا للعقارات، في نسخته السنوية الأولى رصداً تفصيلياً وقراءة تحليلية متعمقة في حركة سوق العقار القطري خلال العام الماضي. ويعد تقرير يوتوبيا بمثابة نواة لأول مؤشر عقاري غير رسمي يستهدف إنشاء وتوفير قاعدة بيانات موثوقة ومُحدثة للبيانات الخاصة بحركة التداولات العقارية في دولة قطر، عبر الاستناد على منهجية المتوسطات السعرية المتاحة وفق البيانات الرسمية المنشورة من قبل جهة الاختصاص الممثلة في وزارة العدل. بهذه المناسبة، علق السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات قائلاً: نفخر في يوتوبيا للعقارات بهذه اللحظة الفارقة التي توثق إطلاق المؤشر السنوي لقطاع العقارات السكنية في دولة قطر، وهي اللحظة ذاتها التي منحتنا شرف أن نصبح أول شركة قطرية تتبنى إصدار مؤشر عقاري دوري منتظم ومحترف يتبنى منهجية علمية لرصد حركة التداولات العقارية في دولة قطر، ويسلط الضوء على العوامل المؤثرة على القطاع العقاري مع رصد وتحليل اتجاهات المستثمرين في السوق العقاري. لقد انفردنا في مؤشر يوتوبيا بتخصيص مساحة لتحليل السوق العقاري وحركته المستمرة سواء صعوداً أو هبوطاً وأسباب ودوافع هذه الاتجاهات، بما يسهم في إضفاء مزيد من الشفافية على القطاع العقاري، إلى جانب تسهيل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر العقاري وفقاً لمنهجية رصينة يوفرها له المؤشر. وأضاف فرغلي أن المؤشر يقدم في نسخته السنوية الأولى نظرة شاملة لكافة اتجاهات السوق العقاري القطري، بالإضافة إلى هيكلية جديدة لحركة السوق القطري تشمل الخريطة السعرية للعقارات في مختلف البلديات، ومتوسط سعر القدم في الأحياء والمناطق أيضًا، وذلك فق منهجية علمية مدروسة تسهم في تقديم رؤى مبسطة ومتكاملة لواقع وتطورات ومستقبل القطاع. اتجاهات السوق العقاري من جانبه، قال السيد راشد الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات: نتشرف في يوتوبيا للعقارات بوضع نتاج أشهر طويلة من الجهد البحثي الدؤوب بين أيدي المهتمين بالقطاع العقاري في دولة قطر. بدعم من خبرات فريق عملها المتراكمة على مدار أكثر من 20 عاماً في أسواق العقار العالمية، باتت يوتوبيا للعقارات أول شركة قطرية خاصة تطلق مؤشراً احترافياً مدعماً بالتحليلات الفنية المتخصصة في قراءة وتفسير اتجاهات السوق العقاري، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إضفاء مزيد من الشفافية وتوفير المعرفة اللازمة بحركة التداولات، بما يسهم في تعزيز القدرة علي اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تستند على بيانات وأرقام ومؤشرات واضحة ومفصلة. وأضاف: لا يخفى على أحدكم ما نراه اليوم من إنجاز لغالبية المشروعات التطويرية في المناطق الناشئة بالدولة، وهو أمر يتطلب منا بالضرورة أن نسلط الضوء على منجزاتها بلغة الأرقام والحقائق والتحليلات الفنية، جنباً إلى جنب مع استعراض أبرز الفرص الاستثمارية والتطورات السعرية والخدمية الخاصة بالقطاع، وبما يسهم أيضاً في تعزيز جهود الدولة الهادفة إلى النهوض بالقطاع، ودعمه باستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية على حد سواء. إلى ذلك، كشف تقرير يوتوبيا العقاري السنوي الأول، عن بلوغ إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة في دولة قطر خلال العام 2021 نحو 25.37 مليار ريال بانخفاض سنوي نسبته 18% عن عام 2020. وذكر التقرير، الذي يستند في إعداده وبنائه على البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، أن التراجع في قيم التداولات قابله ارتفاع سنوي بنسبة 5% على صعيد عدد الصفقات المنفذة التي بلغت 5374 صفقة مقارنة بـ 5117 صفقة مُنفذة خلال عام 2020. وبين تقرير يوتوبيا السنوي أن تراجع قيم التداولات وارتفاع عدد الصفقات، دفع بمتوسط قيم الصفقات العقارية إلى التراجع لمستوى 4.72 مليون ريال للصفقة الواحدة وهو أدنى مستوى مسجل خلال أكثر من 8 سنوات. ورصد التقرير أن هناك عدة أسباب دفعت بقيمة ومتوسط الصفقات العقارية للتراجع خلال العام الماضي، في مقدمتها اختفاء الصفقات الاستثنائية المسجلة على مدار شهور العام، بالإضافة إلى توجه عديدا من المستثمرين نحو المناطق الناشئة في الظعاين والوكرة والريان والتي تتميز بمعروض أوسع وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالمناطق التقليدية في الدوحة. وأشار تقرير يوتوبيا السنوي إلى أن نوعية الصفقات المنفذة خلال العام الماضي تكشف عن توجه المستثمرين نحو العقارات السكنية (مساكن – فيلات – عمائر – مجمعات سكنية) على حساب العقارات التجارية، حيث شهد العام الماضي تنفيذ 27 صفقة فقط لمبان تجارية بقيمة 356 مليون ريال، في الوقت الذي تم فيه تنفيذ أكثر من 2600 صفقة لعقارات سكنية مختلفة. وشكلت صفقات الأراضي الفضاء نسبة 48% من إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة خلال العام الماضي بواقع 2593 صفقة بلغت قيمتها أكثر من 8.57 مليار ريال شكلت نحو 34% من مجموع القيم، فيما كان هناك تراجعا كبيرا على صعيد صفقات الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام التي بلغت أعدادها 62 صفقة فقط بقيمة إجمالية 1.16 مليار ريال. واستحوذت صفقات المساكن البالغ عددها 2339 صفقة على قرابة 44% من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في الدولة، كما شكلت ما نسبته 33% من مجموع قيم التداولات، وذلك بتسجيلها ما قيمته 8.32 مليار ريال. واحتلت بلدية الريان صدارة البلديات التي شهدت تنفيذ صفقات للمساكن بواقع 779 صفقة بقيمة 2.88 مليار ريال، في حين شهدت بلدية الدوحة تنفيذ 562 صفقة بقيمة 2.7 مليار ريال. وشهدت صفقات العمائر السكنية زخما كبيرا خلال العام الماضي، إذ شكلت بمفردها نحو 11% من مجموع قيم الصفقات بواقع 2.75 مليار ريال عبر 215 صفقة. وتركزت نسبة 85% (183 صفقة) من هذه الصفقات في الدوحة، بينما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 16 صفقة للعمائر السكنية بقيمة 267 مليون ريال. ولفت تقرير يوتوبيا السنوي، إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ 50 صفقة لمجمعات سكنية بقيمة تجاوزت ملياري ريال، وهي أحد أكثر المنتجات العقارية المطلوبة في قطر لاسيما مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2022، وكونها أحد الخيارات التي سيقبل عليها زوار الدولة خلال البطولة. وشملت قائمة الصفقات الأخرى المنفذة 3 صفقات لأبراج بقيمة 1.22 مليار ريال، وصفقة واحدة لبيع قصر بقيمة 83 مليون ريال، بالإضافة إلى 51 صفقة لمبان متعددة الاستخدام بلغت قيمتها 63 مليون ريال. توزيع جغرافي وفقا للتوزيع الجغرافي لتداولات 2021 حسب البلديات، سجلت بلدية الدوحة 1119 صفقة بقيمة 9.61 مليار ريال وبلغ متوسط قيم الصفقات المنفذة 8.59 مليون ريال، وبينما سجلت بلدية الريان 1364 صفقة قيمتها أكثر من 7.35 مليار ريال بمتوسط 5.39 مليون ريال، شهدت بلدية الظعاين تسجيل 1188 صفقة بقيمة 3.58 مليار ريال ومتوسط 3 ملايين ريال للصفقات. وذكر التقرير السنوي ليوتوبيا أن متوسط الصفقات في بلدية الوكرة التي سجلت 607 صفقات بقيمة أكثر من 1.99 مليار ريال بلغ 3.29 مليون ريال، في الوقت الذي بلغ فيه المتوسط 3.23 مليون ريال في بلدية أم صلال التي شهدت تنفيذ 515 صفقة بقيمة إجمالية تخطت 1.66 مليار ريال. وشهدت بلدية الخور والذخيرة تنفيذ 297 صفقة بقيمة 581 مليون ريال ومتوسط 1.96 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشمال 350 صفقة بإجمالي قيمة بلغ 237 مليون ريال ومتوسط 1.48 مليون ريال، واكتفت بلدية الشيحانية بتنفيذ 20 صفقة بقيمة 14 مليون ريال ومتوسط 1.45 مليون ريال. سعر القدم ورصد تقرير يوتوبيا أنه على صعيد متوسط سعر القدم المربعة المسجل في 2021، سجل متوسط سعر بيع الأراضي الفضاء في بلديات الدولة 284 ريالا للقدم المربعة، حيث سجلت الدوحة أعلى متوسط بقيمة 477 ريالا للقدم، بينما بلغ 312 ريالا للقدم في الريان و289 ريالا للقدم في الظعاين. كما سجل متوسط سعر بيع المساكن في بلديات الدولة 451 ريالا للقدم، حيث سجلت الدوحة أعلى متوسط بقيمة 603 ريالات للقدم، بينما بلغ 402 ريالا للقدم في الريان و445 ريالا للقدم في الظعاين و427 ريالا للقدم في أم صلال. أما متوسط سعر بيع العمائر السكنية في بلديات الدولة فقد بلغ 1444 ريالا للقدم على مدار العام، حيث سجلت الدوحة متوسط 1528 ريالا للقدم، بينما تراوح في باقي البلديات بين 925 إلى 1000 ريال للقدم، والأرقام تشير إلى تقارب كبير في أسعار العمائر السكنية في بلديات الوكرة والريان والظعاين. وحسب تقرير يوتوبيا، بلغ المتوسط العام للقدم المربعة لصفقات الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام 940 ريالا، وفيما سجلت صفقات المباني التجارية متوسط عام قيمته 1579 ريالا للقدم، بلغ المتوسط 4930 ريالا في صفقات الأبراج، و1695 ريالا في صفقات المباني متعددة الاستخدام، و622 ريالا في صفقات المجمعات السكنية. أعلى الصفقات وذكر التقرير أن قيمة أعلى صفقة مسجلة خلال العام الماضي جاءت عبر بيع برج في اللؤلؤة-قطر بقيمة تجاوزت مليار ريال، تلتها صفقة بيع مجمع سكني في الريان الجديد بقيمة 421 مليون ريال، ثم أرض فضاء بالمسيلة في بلدية الدوحة بقيمة 259 مليون ريال. ورصد تقرير يوتوبيا العقاري السنوي، استحواذ 5 مناطق على نحو 20% من قيم الصفقات المنفذة خلال العام الماضي، وهم: جريان جنيحات، وأم قرن (بلدية الظعاين)، والوكير (بلدية الوكرة)، ومعيذر (بلدية الريان)، والثمامة (بلدية الدوحة). وشهدت تلك المناطق الخمس التي توزعت عبر 4 بلديات، خلال عام 2021 تنفيذ 1387 صفقة شكلت ما نسبته 25% من مجموع أعداد الصفقات المنفذة بالدولة.

أكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي وعضو الاتحادات العقارية الدولية ICREA – FIABCI – AURD أن عام 2021 كان حافلا بالإنجازات والتقدم والتطور على جميع الأصعدة والقطاعات الاقتصادية والعمرانية المختلفة والتعليمية والتجارية والصحية والرياضية والتكنولوجية، وغيرها من الأنشطة الحيوية والترفيهية والسياحية، والذي يهدف إلى الارتقاء وتحقيق رفعة الوطن وخدمة المواطن والمقيم، من خلال ضوابط القرارات السيادية للحماية والوقاية من جائحة كوفيد - 19 والمتحور الجديد. ويؤكد صديق أن مسمى إبهار الذي سميت به الشركة جاء استلهاماً مما قامت به دولة قطر بإبهار العالم من تقدم وازدهار، إضافة إلى اقتصادات العقار وتطويره، لتكون نموذجاً لإظهار دور القطاع الخاص في المجال العقاري سواء بالاستثمار أو التطوير تماشياً مع التوجهات الحكومية للتطوير في مجال النهضة العمرانية والتوسع في البناء، لذا كان الهدف من إنشاء هذه الشركة هو جذب الخبرات ورأس المال والنظرة المستقبلية، التي تحافظ على الإبداع والتطوير المستمر المبني على المصداقية ودراسات الجدوى في مختلف أعمال القطاع العقاري، سواء بالعروض المستمرة داخل قاعة العرض بالشركة أو بالمعارض، وكذلك العروض الدولية للوكالات العقارية من خلال التواصل الاجتماعي مثل تركيا – مصر – سلطنة عمان – قبرص – اليونان - انجلترا. والجدير بالذكر أن مجموعة إبهار للمشاريع تضم عشر شركات متخصصة في مجالات اقتصادية وخدمية، منها إبهار للتدريب الإداري وإبهار لصيانة المباني وإبهار لنظم المعلومات وإبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية وإبهار إنترناشونال للعقارات، والتى تعمل على تقديم أكفأ الخدمات والدعم لكافة عملائها بالطرق والأساليب العملية الحديثة. ويأتي هذا التطور على كافة الأصعدة داخليا وخارجيا، والذي توج باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب 2021 وبراعة التنظيم، الذي اثبت للجميع قدرة وتفوق واستحقاق دولة قطر لاستضافة مونديال 2022. وعلى صعيد البنى التحتية والطرق، فقد تم افتتاح محور صباح الأحمد، الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية والطرق في الدولة، بالإضافة إلى العديد من التطورات والبنى التحتية في كافة أرجاء الدولة لتواكب متطلبات العصر الحديث والطفرة المعمارية العالمية، كما يشهد الجميع بقدرة الدولة وتفوقها في مواجهة تحديات جائحة كورونا، والمجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة في التصدي لهذه الجائحة. ولم تكتف الدولة بهذا الدور وإنما مدت يدها إلى كل الدول في العالم لتقديم العون والمساعدة لمواجهة الوباء. كذلك تم افتتاح العديد من المراكز الصحية والمستشفيات التخصصية في الدولة. وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد كانت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 لديها العديد من الإنجازات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث 47 مليار ريال، كما أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن بيانات الناتج المحلى للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 أظهرت أن الأنشطة الفرعية لقطاع الخدمات قد سجلت نموا يتراوح بين 3.7 إلى 4.7 %. وفى قطاع التشييد والبناء فقد أظهرت بيانات الناتج المحلى الإجمالي للثلاثة أرباع الأولى من عام 2021 أن أنشطة البناء والتشييد شهدت تعافيا بنسبة 115 %، حيث ارتفع معدل التغير السنوي من سالب 3.9 % في عام 2020 إلى موجب 0.6 % في نهاية سبتمبر 2021، لذلك من المعقول أن يتم التوقع أن يحقق القطاع نموا إيجابيا خلال الربع الرابع من عام 2021 يتراوح ما بين 1.1 % و1.8 % للسيناريوهات الثلاثة ليمكن بدء البناء في مشروع غاز حقل الشمال. كما تشير كافة التقارير إلى أن النتائج التي بنيت عليها الميزانية تؤكد أن عام 2021 كان عام كفاءة الاقتصاد القطري والخروج من الأزمة التي تسببت بها جائحة كوفيد - 19، بحكمة طبية واقتصادية، فتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مستوى أداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 2.2 %. قوانين لتحقيق ضوابط للأنشطة قانون الوساطة العقارية: والذى يعتبر من أهمها قانون الوساطة العقارية وتنظيم المهن المتعلقة بها والذي من شأنه ضبط السوق العقاري بالدولة ودعم الوسطاء المعتمدين المؤهلين للعمل في هذا المجال وفقا للإجراءات التي اعتمدتها وزارة العدل بدولة قطر. قانون تأهيل الخبراء المعتمدين: تأهيل وإعداد الخبراء من كافة الأنشطة العقارية والهندسية والطبية والتي كان لنا شرف تقديم أول دورة إعداد الخبير العقاري من خلال مركز إبهار للتدريب الإداري منذ أكثر من خمسة عشر عاما. قانون التملك العقاري للأجانب: كما حددت قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة والانتفاع بها، كما حددت المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، بالإضافة إلى مزايا وإجراءات التملك والانتفاع، وفقا لقرار صدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، في حين يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة. وعلى صعيد إصلاحات سوق العمل، يرى الدكتور صديق أنه تم جذب التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر مئات الآلاف من الوافدين من جميع الجنسيات بخبرات متنوعة ومختلفة للمساهمة في نهضة قطر الحديثة، وتوفر دولة قطر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص. كما أن من أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل. هذا ويؤكد الدكتور ميسر صديق أن القادم افضل خلال الأعوام القادمة والتي تعتبر سنوات ازدهار ورفعة لدولة قطر بمشيئة الله تعالى.

لتعزيز حملة الاستدامة في قطاع الضيافة، من المقرر أن يحصل 20 فندقًا آخر مسجل في برنامج مجلس قطر للمباني الخضراء على شهادات المفتاح الأخضر. وقال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: نفذ مجلس قطر للمباني الخضراء برنامج شهادة المفتاح الأخضر في قطاع الضيافة في عام 2021 لخلق ثقافة من الممارسات الصديقة للبيئة في الفنادق وفقًا لأهداف الاستدامة في الدولة، وفي حديثه لتلفزيون قطر، قال الشمري إن 12 فندقًا يعمل في قطر حصل بالفعل على شهادات المفتاح الأخضر. وأضاف يتطلب المفتاح الأخضر، وهو مبادرة دولية، عددًا من الشروط من الفنادق مثل تطبيق نظام كهربائي موفر للطاقة، والإضاءة، وتنظيم درجة الحرارة، ونظام فعال لتكييف الهواء، وإدارة النفايات داخل الفنادق، والتهوية المناسبة وغيرها الكثير. مضيفًا أن مجلس قطر للمباني الخضراء قدم الدعم اللازم وتقييم الفنادق الإرشادية للحصول على الشهادة. وقال إن الفنادق ذات الأربع وخمس نجوم لديها إمكانية أكبر للحصول على الشهادات لأنها تلبي معظم المواصفات، علاوة على أنها مهتمة أكثر بالحصول على هذه الشهادات.

حققت صادرات القطاع الخاص، وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، ارتفاعا خلال شهر اكتوبر الماضي محققة مستوى قياسيا بلغ حوالي 2.3 مليار ريال ، بنسبة ارتفاع تزيد عن 85 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 الذي سجل 1.24 مليار ريال. وقالت الغرفة في تقريرها عن صادرات القطاع الخاص، الذي صدر اليوم ، إن نمو الصادرات على أساس سنوي يعطي مؤشرا على استمرار التعافي الاقتصادي القوي من تأثيرات تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19 / . وأظهر التقرير أن الصادرات سجلت زيادة بنسبة 17.9 في المئة مقارنة بأعلى مستوى حققته قبل بداية فرض هذه التدابير في شهر فبراير 2020، بينما بلغت نسبة النمو 302 في المئة قياسا بمستوى الصادرات في ابريل من العام ذاته في ظل تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/. أما ما يتعلق بنموذج شهادة المنشأ العام، فقد حقّق ارتفاعا في قيمة الصادرات عبره خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 39.5 في المئة على أساس شهري مقارنة مع سبتمبر السابق له، وبنسبة 98.5 في المئة على أساس سنوي قياسا بشهر أكتوبر من العام 2020. ويشير التقرير، إلى انخفاض في قيمة الصادرات على أساس شهري عبر نماذج الشهادات الأخرى، كان الأبرز في نموذج مجلس التعاون الخليجي، الذي سجل تراجعا بنحو 85.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي لتصل القيمة إلى (478.51) مليون ريال بالمقارنة مع سبتمبر السابق له والذي سجل حينها أكثر من 3.3 مليون ريال.. في حين سجلت الصادرات زيادة سنوية كبيرة عبر هذا النموذج بلغت 413 في المئة أي ما قيمته (93.17) مليون ريال. كما تراجعت قيمة الصادرات عبر نموذج المنطقة العربية بنسبة 65.7 في المئة على أساس شهري وبنسبة 58.4 على أساس سنوي، ثم نموذج سنغافورة الذي انخفضت قيمة الصادرات عبره بنسبة 44.6 في المئة على أساس شهري، مع تسجيل ارتفاع كبير وبنسبة 200.2 في المئة على أساس سنوي. وعلى المنوال نفسه، انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الأفضليات على أساس شهري بنسبة 18.1 في المئة عن قيمتها خلال شهر سبتمبر 2021، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33.5 في المئة. وأبرز تقرير الغرفة أكثر خمس سلع حققت زيادة في صادرات القطاع الخاص خلال أكتوبر من العام الماضي وتمثلت أولا في سلعة الحديد، ثم الغازات الصناعية، والألمنيوم، والبارافين، ثم المواد الكيميائية.. بينما شهدت السلع الأخرى وهي زيوت الأساس، واللوترين، والمواد البتروكيماوية، والأسمدة الكيماوية تذبذبا في القيمة على أساس شهري وسنوي. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية لصادرات القطاع الخاص القطري في أكتوبر الماضي، وبقيمة (1.25) مليار ريال، أي ما نسبته 54.2 في المئة من اجمالي هذه الصادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ. وجاءت في المرتبة الثانية، مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على ما نسبته حوالي 25.6 في المئة من الصادرات وبقيمة بلغت حوالي (588.8) مليون ريال، ثم مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي حلت ثالثا وبقيمة (340.5) مليون ريال، أي ما تعادل نسبة 14.8 في المئة، لتأتي مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) في المرتبة الرابعة وبقيمة صادرات بلغت (90.8) مليون ريال أي بنسبة 4 في المئة من اجمالي قيمة الصادرات. وتوزعت النسبة الباقية على مجموعة دول افريقيا (باستثناء الدول العربية)، والولايات المتحدة الأمريكية ، ومجموعة دول أمريكية أخرى، ومجموعة دول أوروبية أخرى، ودول اوقيانوسيا. وأشار تقرير غرفة قطر إلى أن سلطنة عمان واصلت صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال شهر اكتوبر 2021، حيث استقبلت أسواقها صادرات بقيمة (525.4) مليون ريال وهو ما يعادل 22.9 في المئة من اجمالي الصادرات. وجاءت الهند (من مجموعة دول آسيا عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) في المرتبة الثانية بقيمة بلغت (512.6) مليون ريال أي ما نسبته 22.3 في المئة، ثم الصين (من المجموعة نفسها) وبقيمة (331.1) مليون ريال وهو ما يعادل 14.4 في المئة، تلتها الجمهورية التركية (من نفس المجموعة أيضاً) مستقبلة صادرات بقيمة (161.9) مليون ريال بنسبة بلغت 7 في المئة، فألمانيا (من مجموعة دول الاتحاد الاوروبي) وبنسبة 6 في المئة من اجمالي الصادرات أي بقيمة (138.1) مليون ريال. وكان تقرير لجهاز التخطيط والاحصاء قد أشار إلى تحسن ملحوظ في قيمة الصادرات القطرية خلال أكتوبر الماضي، حيث حقق فائض الميزان التجاري خلال الشهر المذكور ارتفاعا بلغت نسبته 200 في المئة، وبقيمة 21.2 مليار ريال مقارنة مع اكتوبر2020 ، بينما سجل زيادة بنحو 10 في المئة على أساس شهري.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.92100 12.30500 دينار أردني 5.09400 5.21100 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54500 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35100 درهم مغربي 0000000 0.42100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.87500 3.00000 دولار استرالي 2.60100 2.71200 دولار نيوزيلندي 2.44400 2.56700 دولار سنغافوري 2.66800 2.78600 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.87500 5.11200 يورو 4.07100 4.27600 فرنك سويسري 3.91700 4.09200 ين ياباني 0.03121 0.03277 كرونة سويدية 0.38100 0.43900 كرونة نرويجية 0.38700 0.45100 كرونة دنماركية 0.52600 0.60500 روبية هندية 0.04800 0.05082 روبية باكستانية 0000000 0.02155 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25339 الليرة التركية 0.16800 0.37650 وفيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75240 3.75340 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30150 0.30160 يورو 1.14140 1.14240 جنيه استرليني 1.36730 1.36830 فرنك سويسري 0.91390 0.91490 ين ياباني 114.20000 114.30000 أوقية الذهب 1817.21900 1817.71900 أوقية الفضة 22.95020 22.97020 أوقية البلاتين 970.18000 977.67000

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021، وبلغ الرقم القياسي 102.14 نقطة، مسجلا ارتفاعاَ بنسبة 0.65 % مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021، في حين ارتفع بنسبة 6.47 % مقارنة مع الشهر المناظر ديسمبر لعام 2020، وبنهاية هذه السنة يكون معدل التغير الأولي بين عام 2021 كاملاً، ومجمل العام 2020 نحو 2.3 %، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر 2021 مع الشهر السابق نوفمبر 2021 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعة واحدة، وثبات الرقم في خمس مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.89 %، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.27%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.55 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.52 %، ومجموعة النقل بنسبة 0.12%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة ضئيلة أقرب إلى الثبات وهي 0.05 %. وفي المقابل انخفضت فقط مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.64 %، وأما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليها أي تغير عن الشهر السابق نوفمبر2021. عند مقارنة شهر ديسمبر 2021 مع الشهر المناظر له في عام 2020 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 6.47 %، وهو ناتج عن الارتفاع الناتج في تسع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 37.31 %، ومجموعة النقل بنسبة 11.28 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.73 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.17 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.64 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.57 %، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.11 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.88 %، ومجموعة التعليم بنسبة 1.09 %. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.71 %، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39%. ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 105.99 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.68 %، مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021، وبنسبة 8.76 % عن شهر ديسمبر 2020.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 713 مليون ريال قطري للسنة المنتهية 2021، وتعليقاً على النتائج قال السيد حسن أحمد الإفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: «حقق البنك الأهلي نتائج ثابتة في ظل العديد من التحديات، حيث يسعدنا أن نعلن عن نمو في الأرباح مدفوع بأداء تشغيلي قوي، وكدليل على أداء البنك الجيد والمستقر، أكدت وكالة موديز على تصنيفات الودائع لدى البنك الأهلي على A2 / Prime-1. كما أكدت وكالة فيتش الدولية أيضاً على التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي عند «A». وأضاف السيد الإفرنجي: «شكلت المبادرتان الإستراتيجيتان خلال العام الحالي إنجازين مهمين في تاريخ البنك، الأولى إصدار 300 مليون دولار أمريكي من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في الأسواق الدولية ومعدل فائدة (كوبون) مميز، أما الثانية فهي إتمام البنك لعملية الإصدار الخامسة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأمد EMTN بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. تم إطلاق الإصدار واستكماله في 29 يونيو 2021 وبتوزيع جغرافي مميز للمستثمرين الدوليين وهو ما نرى أنه تصويت مستمر على ثقة المستثمرين الدوليين في قطر والبنك الأهلي». وأضاف أيضاً السيد الإفرنجي: «البنك سيستمر بتطبيق استراتيجياته وخططه للنمو وتقديم أفضل الخدمات والمعاملات المصرفية على الإطلاق، وسيستمر العمل على تطوير الأعمال بكافة المجالات وخاصة التكنولوجية الرقمية. كما سيكون استقطاب المواهب القطرية وزيادة نسبة القطريين بالبنك من أهم الأولويات وذلك تماشياً مع رؤية قطر «2030. وتعليقاً على النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي على النتائج المالية للسنة المنتهية لعام 2021: «لقد أثبت الأداء المالي للبنك الأهلي استقراراً إيجابياً مع الحفاظ على مستويات عالية من التمويل المستقر وطويل الأجل ومستويات رأس المال التي ستدعم النمو في المستقبل». وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «ننتهز هذه الفرصة لنشكر عملاءنا على ولائهم المستمر للبنك الأهلي والمستثمرين على التزامهم والإدارة والموظفين على تفانيهم، وكل من ساهم في هذه النتائج الجيدة، كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا».

أعلن بنك دخان عن فوز عبدالله الدرويش بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري من حساب التوفير «ثراء». جاء هذا الإعلان بعد سحب أُجري تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. يقدم حساب «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأول من نوعه في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، فرصة لعملائه للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري. وفقاً لعدة معايير محددة، يحصل أصحاب حساب «ثراء» على فرصة الاشتراك في سحوبات دورية تتضمن جوائز نقدية، شهرياً مع حساب التوفير «ثراء»، هناك 42 فائزا بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وعميلان آخران بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، يتيح «ثراء» بصفة ربع سنوية لعميلين الفوز بجائزة نقدية قيمة كل منهما 25,000 ريال قطري، فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل فائز، وصولاً إلى الإعلان عن الفائز بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري لفائز واحد سنوياً. وبذلك، يصل عدد الفائزين مع حساب «ثراء» 365 عميلا بجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري. وبهذه المناسبة، قال السيّد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لبنك دخان: «يسعدنا أن نعرب عن خالص تهانينا للسيّد عبدالله الدرويش على فوزه بالجائزة الكبرى من حساب التوفير «ثراء» البالغة مليون ريال قطري. لقد قمنا بتصميم هذا الحساب كي نوفّر لعملاء بنك دخان مجموعة رائعة من المزايا والفوائد عبر حساب واحد، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت على أساس شهري وربع سنوي وسنوي. وانسجاماً مع رؤيتنا وأهدافنا، نسعى دائماً إلى أن نضفي مزيداً من السهولة والحداثة على تجربة عملائنا البنكية بما يمنحهم قيمة مضافة من خلال محفظة متنوعة من العروض والخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة مدعومة بمستويات متميّزة من خدمة العملاء الاحترافية». ويُشار إلى أن حساب التوفير «ثراء» يعد أحد الحلول المصرفية الرائدة التي تقدم حزمة من المزايا وخدمات القيمة المضافة للعملاء. فبالإضافة إلى العديد من الجوائز النقدية ونظام المكافآت، يمكن لأصحاب حساب ثراء الوصول إلى القنوات المصرفية المبتكرة لبنك دخان، والاستفادة من عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال مجاناً عبر حساباتهم الأخرى ومختلف القنوات المصرفية لبنك دخان. عبر سبعة فروع منتشرة في مواقع إستراتيجية داخل الدولة، يقدّم بنك دخان مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد، كما يمتلك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي في شتى أنحاء دولة قطر. ويتيح البنك لعملائه الوصول إلى حساباتهم، وإجراء المعاملات البنكيّة في أي وقت من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة، ومركز خدمة العملاء المتاح على مدار الساعة.

تتواصل خدمات مطار حمد الدولي للمسافرين من خلال باقات خدمة لأشهر صالتي مطار في العالم هي صالة الصفوة وصالة المرجان. وصالة المرجان هي الصالة المخصصة لمسافري درجة رجال الاعمال على متن الخطوط الجوية القطرية. وتتضمن الصالة ذات الألف مقعد، على أربعة مطاعم وغرف عائلية هادئة ومركز لرجال الأعمال. وتعتبر هذه الصالة من الأماكن الهادئة التي تدعو إلى الاسترخاء والتخلص من إجهاد الرحلات الطويلة والاستمتاع بلحظات الراحة الثمينة انتظارًا لإقلاع الرحلة. وتتميز الصالة بالطابع العربي وبرحابة تشبه رحابة المنتجعات، مع وجود مساحة لتناول الطعام في بوفيه مفتوح أو بالاختيار من قائمة الطعام، وفوق كل ذلك روح الضيافة القطرية الأصيلة التي لا مثيل لها وفي مثال واضح على روعة الجمع بين العصرية والأناقة الكلاسيكية .

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري بمقر الغرفة سعادة السيد زين العابدين بيازغول رئيس ولاية شانلي اورفة بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، تناول الاجتماع بحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها، وكذلك استعراض اهم الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات امام المستثمرين القطريين،. من جانبه، اعرب السيد بن طوار الكواري عن ترحيبه بزيارة الوفد التركي، وأشاد بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا على كافة المستويات. كما أعرب عن استعداد غرفة قطر لعرض الفرص التي طرحها الوفد امام أصحاب الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار في تركيا خاصة تلك المشاريع المرتبطة بمجالي الزراعة والغذاء. بدوره، استعرض السيد زين العابدين بيازغول الأهمية الدينية والتاريخية للمدينة واهم المشاريع الواعدة فيها، داعياً أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين إلى الاستثمار فيها والاستفادة من محفزات الاستثمار التي توفرها المدينة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتراجع الإمدادات، والمخاوف من قيام روسيا بغزو أوكرانيا، ما دفع الأسعار نحو زيادة أسبوعية للمرة الرابعة، على الرغم من احتمال أن تسمح الصين باستخدام احتياطياتها من النفط الخام بحلول العام القمري الجديد هناك. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت على ارتفاع بلغ 1.59 دولار، أي بنسبة 1.9 بالمائة، ليصل إلى 86.06 دولار للبرميل، وبزيادة أسبوعية بلغت 5.4 بالمائة. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.70 دولار، أي بنسبة 2.1 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 83.82 دولار، مرتفعا بنسبة 6.3 بالمائة عن الأسبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، قالت الصين إنها ستسمح باستخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام كجزء من خطة تقودها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين تهدف إلى خفض الأسعار العالمية للنفط. وكانت الصين قد وافقت على الإفراج عن كمية أكبر نسبيًا إذا تجاوز سعر النفط 85 دولار للبرميل، وكمية أقل إذا بقي السعر دون مستوى الـ 75 دولارا. وسيتم الإفراج عن مخزونات النفط الخام بحلول العام القمري الجديد، الذي يصادف الأول من فبراير القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب ضعيفًا وسط وفرة في المخزون وتوقعات بدرجات حرارة معتدلة، ما ساعد على استمرار توجه ناقلات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في فبراير إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 32.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 1.70 دولار، أي ما يعادل 4.95 بالمائة عن الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، تتيح المستويات الجيدة من المخزونات في آسيا، والإنتاج القوي للمصانع الأمريكية، توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لصالح أوروبا، مما يساعد على تعويض إمدادات الغاز المنخفضة عبر خطوط الأنابيب من قبل روسيا. ولا يزال خط أنابيب يامال، الذي يصدّر الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، يرسل الغاز بشكل عكسي من ألمانيا إلى بولندا، وذلك لليوم الـ 25 على التوالي. ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الشحن الفوري للغاز الطبيعي المسال في المحيط الهادئ يوم الجمعة إلى 43.75 دولار يوميًا، بينما انخفضت أسعار الشحن في المحيط الأطلسي إلى 30.25 دولار في اليوم، وهو أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تعمل حالياً على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق واراضي المواطنين، وبلغت قيمة التدفقات النقدية المطلوبة لهذه المشاريع نحو 35 مليار ريال في 32 منطقة، من خلال خدمة 33.413 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة تعمل حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاص بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية، باشرت خلال النصف الثاني من العام الماضي بتنفيذ أعمالاً جديدة لخدمة آلاف القسائم السكنية تغطي مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار ريال قطري، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية، وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2022، سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب،. كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات، وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عدد من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، وأن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة، وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

أعلن بنك الدوحة عن إكماله بنجاح إصدارًا افتتاحيًا للسندات في السوق السويسرية بتاريخ 13 يناير الجاري، حيث أتم البنك المعاملة بقيمة 175 مليون فرنك سويسري بمدة استحقاق سنتين وبسعر فائدة (كوبون) 0.465 % يُذكر أن بنك الدوحة كان قد أصدر في أواخر مارس من العام الماضي سندات رئيسية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وقد أكدت الإدارة أن البنك سيواصل البحث عن المزيد من الفرص والعودة إلى السوق في المدى القريب، وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يأتي هذا الإصدار الافتتاحي تماشيًا مع استراتيجية التمويل طويلة الأجل للبنك، كما سيشكل أحد العناصر الداعمة لعملية تنويع القاعدة التمويلية للبنك من خلال جذب مستثمرين ذوي جودة عالية بالإضافة إلى عمليات المراجحة في خضم استمرارنا في التركيز على تحسين تكلفة التمويل». وكان بنك الدوحة قد كلف كلاً من «كريدي سويس» و»دويتشه بنك» كمديرين مشتركين لهذا الإصدار، وتم التخصيص لـ 42 مستثمرًا عالي الجودة مقسّمين على النحو التالي: 90 % مدراء أصول، و 6 % بنوك خاصة، و 3 % صناديق تقاعد، و1 % شركات تأمين.

وقعت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، اتفاقية تعاون مع تحالف جيفت العالمي للتكنولوجيا المالية (GIFT)، وبموجب هذه الاتفاقية أصبحت دولة قطر رسميا المقر الإقليمي للتحالف في الشرق الأوسط. ممثلة في شركة بيت المشورة. وقد وقع الاتفاقية سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وعن تحالف جيفت للتكنولوجيا المالية البروفيسور مالك كوتيدا الرئيس التنفيذي للتحالف. وقال أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك والاستراتيجي بين الجهتين، وتندرج ضمن جهود شركة بيت المشورة في دعم وتطوير السوق المالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية بالتكنولوجيا المالية الرقمية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وأضاف إن الاتفاقية تمثل حلقة من سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك التي توقعها شركة بيت المشورة في الوقت الحالي مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لدعم الأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية «الفينتك» في تطوير القطاع المالي الرقمي بالدولة، مشيرا إلى أن تحالف «جيفت» من أكبر التجمعات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية وينتشر في أكثر من 60 دولة حول العالم وتصب جهوده في تطوير القطاعين المالي والمصرفي للقطاعين العام والخاص، حيث يضم أعضاء من بنوك عالمية إسلامية وتقليدية وشركات استشارات وبنوك مركزية وكبرى شركات التكنولوجيا المالية حول العالم. وكشف أ.د. السليطي عن إطلاق بيت المشورة للاستشارات المالية لمنصة «المشورة فينتك» الإلكترونية للتكنولوجيا المالية والتي تستهدف التعريف بالتكنولوجيا المالية الحديثة وإتاحة تطبيقات ومفردات وتطورات هذه التكنولوجيا للجمهور بشكل مبسط وسلس، حيث تباشر بيت المشورة تنظيم حزمة من ورش العمل والندوات التثقيفية الرقمية في قطاع التكنولوجيا المالية بالتنسيق مع أكبر الجامعات العالمية بجميع أنحاء العالم لاطلاع السوق القطري على أحدث التقنيات المالية الرقمية ولمواكبة التطور المستمر بالعالم ولتحديث آليات العمل بشكل مستمر، مما يعد جزءا مهماً في عملية تطوير أداء القطاعين المالي والمصرفي. وأضاف إن دولة قطر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة في ظل النمو المتسارع للقطاع والذي حفزته جائحة كورونا كما قام مصرف قطر المركزي بإنشاء وحدة متخصصة بالتكنولوجيا المالية إلى جانب تعاونه المستمر مع كل من مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية لتحفيز الابتكارات في كل من: حلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات الرقمية وتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، وابتكارات خدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، وتطوير الخدمات التمويلية والصرافة ومنصات التمويل الجماعي للمشاريع. ولفت أ. د. السليطي إلى أن البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتنافس على طرح خدمات ومنتجات مالية الكترونية ورقمية جديدة تشمل: المدفوعات الرقمية اللاتلامسية والدفع بالأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ المتخصصة بالتجارة الإلكترونية للتجار والأفراد والشركات، ومرافق التحويل الإلكتروني التي تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل الوجه والصوت والتعرف على بصمات الأصابع ورمز الاستجابة السريعة وتقنية عدم الاتصال بينما قام مصرف قطر المركزي بتطوير نظام جديد للدفع بالتجزئة، «نظام الدفع القطري عبر الهاتف النقال»، لتوفير المقاصة الفورية وتسوية المدفوعات والتحويلات المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويسهل هذا النظام للبنوك والمؤسسات المالية الإلكترونية التي تقدم محافظ إلكترونية قابلة للتشغيل البيني أن تعتمد على الهاتف المحمول وخيارات دفع منخفضة التكلفة تستند إلى رمز الاستجابة السريعة للجمهور لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية في نقاط البيع، ولتحويل الأمــوال من شخص لآخر، مما يعزز الشمول المالي.وبين أ. د. السليطي أن تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي يكشف عن ارتفاع عمليات التجارة الإلكترونية في قطر في عام 2020، وذلك نتيجة الدعم السلس المقدم من المؤسسات المالية والتجــار فــي توفيـر مدفوعـات البطاقـات غيـر التلامسـية للمشـتريات داخـل المتاجر وعبر الإنترنت للمستهلكين أثناء جائحة كورونا لتجنــب النقــد والاتصال بمحطات الدفع مما سـاهم فـي انتقال واسع النطاق من المدفوعات النقديــة إلــى نقــاط البيــع والمدفوعات الإلكترونية بينما أدت جائحة كورونا إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، حيــث ســعى المستهلكون والتجار إلـى تقليـل اسـتخدامهم للنقـد والشـيكات، بسبب المخاوف الصحيــة المتعلقــة بالتعامــل مــع الشــيكات والأوراق النقدية.