2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.

ارتفعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بأكبر وتيره أسبوعية منذ منتصف أبريل 2021 أي ما يقارب 9 أشهر، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 3 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12318.12 التي تعد الأعلى منذ مايو 2015، رابحا 358.99 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق في 6 يناير 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 700.288 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 679.587 مليار ريال، بنمو 3%، وانتعشت التداولات الأسبوع الماضي بنمو جماعي، إذ قفزت السيولة بنسبة 81.76% عند 2.89 مليار ريال، وارتفعت أحجام التداول 61.84% إلى 878.58 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الحالي 56.44 ألف صفقة، بنمو 43.25%، وشهد الأسبوع الماضي نمواً جماعيا بالقطاعات، وارتفع 41 سهما في الأسبوع على رأسها مسيعيد بـ9.95%، بينما تراجعت 6 أسهم تقدمها السينما بـ4.05 %.

توقع تقرير للأمم المتحدة صدر الخميس، نمو الاقتصاد العالمي أربعة بالمئة في 2022 انخفاضا من 5.5 بالمئة العام الماضي وأن يزيد 3.5 بالمئة في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم، وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة، وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش. وأضاف التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 بالمئة في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية.

واصل سعر برميل النفط الكويتي الارتفاع، ليسجل قفزة بقيمة 2.26 دولار، وبنسبة 3%، ليبلغ مستوى 85.04 دولار للبرميل، وذلك مقابل 82.78 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية، وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، متخلية عن بعض مكاسبها الكبيرة في الجلستين السابقتين، وسط غياب لليقين بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء العالم، وخلال جلسة الخميس، انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 20 سنتا أو 0.2%، إلى 82.44 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.7%، في الجلسة السابقة.

أعلنت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021، وفي تصريح للأناضول، قال مدير الطابو والمسح العقاري، محمد زكي آدلي، إن مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحو ملحوظ منذ 2018، وأشار إلى أن تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط، مبينا أن مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا، وأوضح أن العام الماضي شهد بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب، منها 64 ألفا و500 منزل، وحوالي 4 آلاف قطعة أرض، بقيمة تقدر بـ 40 مليار ليرة تركية.

أعلن البنك الأهلي عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2021حيث بلغ صافي الربح 713,466,474 ريال قطري مقابل صافي الربح 680,060,377 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.294 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.28 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح الشركة إن وجد. بحسب بيان نشره موقع بورصة قطر.

أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد -مدير إدارة التراخيص النوعية بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل وفقا للاختصاصات المنوطة بها على ضمان تدفق السلع المستهدفة وانتظام عمليات التوريد سواء من خلال تكثيف التواصل والتنسيق مع الدول الشركاء التجاريين لدولة قطر، أو اتخاذ كافة التدابير لدعم المنتج المحلي بمختلف أنواعه. وفيما يخص النقص الذي حصل في بعض أصناف السلع خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق أرجع مدير إدارة التراخيص في مقابلة مع تلفزيون قطر أسباب النقص إلى ظروف شحن النقل البحري في الدول المصدرة، مشيرا إلى أنه على الفور تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وكبار الموردين وتجار التجزئة ومنافذ البيع الضخمة في الدولة، و تم على إثرها توفير كميات مناسبة لسد حاجة السوق ما انعكس على العرض والطلب واستقرار الأسعار. وردا على سؤل حول اذا ماشعر المستهلك بالاستغلال من قبل التاجر فما الدور الذي يجب أن يقوم به المستهلك في هذه الحاله؟ أوضح مدير إدارة التراخيص أن الوزارة وفرت خط ساخن للمستهلكين 16001 و قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزاره لتلقي أي ملاحظة أو شكوى بخصوص ارتفاع الأسعار أو الاستغلال، داعيا المستهلكين للتواصل المستمر مع وزارة التجارة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

سجل حجم التجارة الخارجية للصين رقما قياسيا في عام 2021، حيث تجاوز 6 تريليونات دولار أمريكي للمرة الأولى، على الرغم من التأثيرات المستمرة الناجمة عن جائحة /كوفيد-19/ على التجارة العالمية. وسجل إجمالي حجم تجارة السلع 6.05 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 1.4 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع العام السابق، وفق ما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك. ونما حجم التجارة المقومة بالعملة المحلية /اليوان/ بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 39.1 تريليون يوان. وزادت الصادرات بنسبة 21.2 في المائة لتبلغ 21.73 تريليون يوان، وارتفعت الواردات بنسبة 21.5 في المائة لتبلغ 17.37 تريليون يوان. وقالت الهيئة العامة للجمارك الصينية: ظلت الصين في طليعة التنمية الاقتصادية والاستجابة للجائحة على الصعيد العالمي، وحافظت على نمو سريع في التجارة الخارجية، التي سجلت رقماً قياسياً في الحجم وتقدما ثابتا في الجودة. وشهدت البلاد نموا ثابتا في التجارة مع جميع شركائها التجاريين الخمسة الأكبر. وقفزت واردات وصادرات الصين مع الآسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 19.7 في المائة و19.1 في المائة و20.2 في المائة على التوالي، بينما زادت تجارتها مع اليابان وكوريا الجنوبية 9.4 في المائة و18.4 في المائة. وفي الوقت نفسه، سجلت تجارة البلاد مع الاقتصادات المشاركة في مبادرة الحزام والطريق زيادة بنسبة أعلى من المتوسط حيث نمت بمقدار 23.6 في المائة.

أكدت السيدة نور الهاشمي من إدارة نظم المعلومات في الهيئة العامة للجمارك في حوار مع النشرة الإلكترونية للهيئة وجود خطط لتطوير العمل في قسم الاجهزة والدعم الفني بإدارة نظم المعلومات تتضمن التركيز على تحسين مركز خدمة الاتصالات بالإضافة الى تطوير الأجهزة بالأشعة وغيرها من الاعمال التطويرية وذلك استعدادا لبطولة كأس العالم قطر 2022. وقالت ان قسم الاجهزة والدعم الفني هو المختص بجميع انواع الاجهزة الحاسوبية للهيئة العامة للجمارك من حاسبات وطابعات وأجهزة مسح ضوئي وغيرها بالإضافة الى الاجهزة والأنظمة الامنية مثل اجهزة الاشعة وأجهزة الاتصال اللاسلكية اما الجزء الثاني من مهام القسم فيتركز على تقديم الدعم والحلول لجميع المشاكل التقنية التي تواجه موظفي الهيئة من خلال استقبال هذه المشاكل عن طريق مركز خدمة الاتصالات والذي هو احد المشاريع التي تم الانتهاء من انجازها في العام الماضي او يتم استقبال الطلبات عبر البريد الالكتروني الرسمي لمكتب المساعدة الفنية وجميع هذه المشاركات يتم توثيقها عبر تسجيل التذاكر في نظام ادارة خدمات نظم المعلومات والذي يتيح متابعة هذه الطلبات الواردة واستخراج التقارير اللازمة لمتابعة الجودة ورفع مستوى الاداء لتقديم افضل الخدمات لموظفي الهيئة العامة للجمارك والارتقاء بالعمل الجمركي. وبخصوص الاليات التي تتم لعملية النسخ الاحتياطي للأنظمة والأجهزة قالت حتى تتم عملية اخذ النسخ الاحتياطية بالشكل الامثل ولضمان استغلال الموارد بالصور الافضل ولتحديد مهام النسخ الاحتياطي يجب الاعتماد على معطيات مهمة نذكر منها ما يلي: موقع وحجم البيانات - نوع البيانات – نوع نظام التشغيل – اهمية البيانات – فترة الابقاء على النسخة الاحتياطية بشكل دوري والغرض من ايفاء البيانات وعدد من المعطيات الاخرى.. ويتم تحديد الانظمة والبيانات وتصنيفها حسب أهميتها ودرجة حساسيتها ومستوى التحديث المطلوب عليها ويتم ذلك عن طريق مشرف نظام النسخ الاحتياطي ومشرف النظام المطلوب عمل النسخ الاحتياطية له كما يتم اشراك الجهة المسؤولة عن البيانات ويتم تسجيل جميع المعطيات المطلوبة وبعد الاعتماد النهائي يتم انشاء مهمة اوتوماتيكية تعمل بشكل تلقائي لتقوم بعملية النسخ الاحتياطي.. ويجدر الاشارة بأنه اضافة الى التقرير الذي يتم عن طريق البرنامج بخصوص صحة النسخ الاحتياطية يتم عمل اختبارات لاسترجاع البيانات بشكل يدوي والتحقق من صحتها وصلاحيتها من وقت لآخر وبشكل عشوائي وبالتنسيق مع المختصين وفيما يتعلق بآليات تدريب العاملين على اجهزة الفحص بالأشعة السينية وكذلك اجهزة المراقبة والسيطرة الامنية في المواقع الجمركية والمنافذ الرئيسية قالت الفاضلة نور الهاشمي تتم عمليات التدريب مع مركز التدريب الجمركي وتنقسم المراحل الى اولا: التدريب على كيفية التشغيل التي يتم خلالها تدريب العاملين على الاجهزة على كيفية التعامل وتشغيل الاجهزة والأمور الاساسية ثانيا: مرحلة التحليل التأسيسية ويتم خلالها التدريب على مفاهيم الاشعة والصور الصادرة من الاجهزة وكيفية التعامل معها والتميز بين المواد العضوية وغير العضوية وعمليات التهريب التي تتم والتعامل مع ادوات التحليل ثالثا: مرحلة التحليل المتقدمة التي يتم خلالها التدريب على كيفية تحليل الصور الصادرة من الاجهزة وكيفية استخدام ادوات التحليل للكشف عن عمليات التهريب التي تتم داخل البضائع والمركبات والحاويات بصورة متقدمة وتجدر الاشارة الى انه تم التنسيق مع مركز التدريب لإعداد متدربين معتمدين من موظفي الهيئة اصحاب الخبرات. وبخصوص الخطط والمشاريع المستقبلية التي تم وضعها أو جاري العمل بها داخل القسم قالت نعم بالطبع هناك خطط لتطوير القسم فمثلا جاري العمل على تحسين مركز خدمة الاتصالات بالإضافة الى تطوير اجهزة الاشعة ومتابعة اية معوقات ومشاكل لنكون على اتم الاستعداد لاستقبال تنظيم كأس العالم والكثير من المبادرات والمشاريع الخاصة بجميع المواضيع في القسم تقريبا.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد بلغت مع نهاية العام 2021 مستوى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 101.2 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.2% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر ديسمبر نحو 209.9 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى. والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. النقود الاحتياطية ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع النقد المصدر في ديسمبر بنحو 91 مليون ريال عن نوفمبر الماضي ليصل مع نهاية ديسمبر إلى 24.59 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.27 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وانخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 288 مليون ريال إلى مستوى 43.6 مليار ريال من 43.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي. ومع ذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر ديسمبر إلى 42.5% مقارنة بـ 40.6% في نوفمبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر ديسمبر إلى 10.1 مليار ريال من 11.5 مليار ريال في نوفمبر، وكان الفائض قبل سنة في ديسمبر 2020 عند مستوى 10.3 مليار ريال. وانخفض رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في ديسمبر بنحو 4 مليار ريال، لتصل إلى 24.18 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 24.38 مليار ريال قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020. صافي الموجودات ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.61 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021 مقارنة بـنحو 148.45 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و147.7 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، واستقر بانخفاض طفيف إلى سالب 46.13 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض مع نهاية شهر ديسمبر إلى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 108.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، (ولكن مقارنة بـ 101.2 مليار في ديسمبر 2020)، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت بانخفاض محدود بنهاية ديسمبر إلى مستوى 274.52 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 264.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر2020. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر ديسمبر ضمن أمور أخرى على 109.4 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 105.8 مليار ريال مع نهاية نوفمبر الماضي، و 26.14 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 29.81 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي، و 12.05 مليار ريال من الذهب بزيادة 0.2 مليار ريال عن نوفمبر الماضي. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية ديسمبر 2021 – كما في نوفمبر الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال بدون تغير.

وصف تقرير لقناة CNN الأمريكية منتجع هيلتون شاطئ سلوى بأنه موطن الرفاهية الهائلة.. وقالت إن منتجع وفيلات هيلتون سلوى ليس فندقًا عاديًا إنما مجمع فندقي فاخر ولامع ومكتمل بمتنزه ترفيهي خاص به. وقالت اذا شاهدت المنتجع من الجو فهو يشبه مدينة ساحلية رائعة بأكملها فوق الرمال، تتجمع فيه الفيلات والمباني ذات اللون الأبيض الناصع حول حمامات السباحة الزرقاء خلفها واحة خضراء. وقالت إنه أحد أكبر المنتجعات في الشرق الأوسط. ووفقًا لإتيان تشارلز جيليز المدير العام للمنتجع، قال ان المنتجع عند فتح أبوابه أصبح مكان إقامة ناجحًا مع السكان المحليين،. وفي الآونة الأخيرة اصبح وجهة شهيرة للزوار والمسافرين من رجال الأعمال من كافة أرجاء المنطقة ... ويحتوي فندق هيلتون شاطئ سلوى على 84 فيلا، تتراوح من غرفتين إلى أربع غرف نوم، مع حمامات سباحة خاصة وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ ذي الرمال البيضاء. كما توجد 31 شقة وفيلا على طراز القرية العربية، بينما يضم الفندق الرئيسي 246 غرفة وجناحًا. تحتوي أيضًا على أكثر من 20 منفذًا للطعام والشراب، بما في ذلك سبعة خيارات لتناول الطعام، ومنتجع صحي راق مع أجنحة لكبار الشخصيات، وملاعب رياضية، وأحواض سباحة محاطة بحدائق ذات مناظر طبيعية، ومرافق للشركات ومرسى. علاوة على ذلك توجد في المنتجع أكبر مدينة ترفيهية في قطر تضم عشرات المعالم السياحية، بما في ذلك كينج كوبرا، وهي عبارة عن رحلة بمترو الأنفاق المزدوجة المثيرة التي ترسل الدراجين إلى فم هيكل ضخم يشبه الأفعى. وقال جيليز لشبكة CNN: تقع الفلل والغرف على بعد خطوات فقط من الشاطئ مع افتتاح عدد من المنافذ والمرافق مثل مركز الغوص وأكاديمية رياضية حديثة من المتوقع أن تعمل في الأشهر المقبلة.. قال جيليز: نحن منتجع جديد وأكثر من مجرد غرف. لدينا فيلات ومتنزه مائي مما يجعل هيكلنا فريدًا تمامًا. وتبلغ القوة العاملة في المنتجع حوالي 1200 من أعضاء الفريق.

أعلن منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، أكبر منتجع صحي في المنطقة والأول في العالم الذي يتبنى في علاجاته مبادئ الطب التقليدي العربي والإسلامي مع اعتماده نهجًا شاملًا، عن إطلاق برنامج الممارسين الزائرين الحصري لعام 2022، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال العام، ويقدم فرصة لجميع ضيوف زلال للاستفادة من خبرات ومهارات خبراء الصحة والعافية المشهورين من جميع أنحاء العالم، الذين يتمتعون بتجارب ثرية بالعمل في المنتجعات الصحية العالمية والعيادات الصحية الرائدة والعمل مع الكثير من المشاهير. وخلال شهر يناير يستضيف منتجع زلال الصحي الكاتبة والمرشدة، والاسم البارز في عالم الصحة والعافية، إيفانا دانييل، والتي تشجع الجميع على الحركة باعتبارها العنصر الأهم لصحة العضلات والعظام، فضلًا عن أهميتها للصحة العامة. وقد ابتكرت إيفانا طريقة ثورية تسمى هوية الجسم، بناء على سنوات عديدة من الخبرة في الرقص والحركة الذكية والعلاج بالحركة ومتابعة الجسم. وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في تخفيف آلام الظهر المزمنة والإصابات العضلية العظمية؛ وتوفر هذه الطريقة نهجًا ذكيًا مخصصًا للياقة البدنية من خلال أسلوب شامل يأخذ في الاعتبار نمط حياة الشخص وسماته البدنية وحالته الذهنية. وتخرجت إيفانا في معهد ترينيتي لابان للموسيقى والرقص في لندن، وتخصصت في العلاج بالحركة والتعليم الحركي، وتدير إيفانا مركز إعادة تأهيل واستوديو بيلاتس في مركز كامدن الطبي الرائد في سنغافورة، وتعمل كمستشارة لمنتجعات صحية عالمية المستوى، وتدير حاليا عيادتها الخاصة في لندن. واستطاعت إيفانا بفضل خبرتها صياغة نهج رائد للحركة والجسم يشمل أحدث الأبحاث السريرية التحليلية للتمرينات، ووضعية الجسد، وثقافة الحركة، مع الاعتماد على التقنيات الطبية في مجال اللياقة البدنية.

تستعد مدينة إسطنبول لاحتضان النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السياحي في مايو المقبل بمشاركة عالمية واسعة، ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أويا نارين رئيسة جمعية مستثمري السياحة في تركيا قولها إن المنتدى الذي تنظمه الجمعية سيُعقد في إسطنبول يوم 16 مايو المقبل، وأضافت أن المنتدى يعد نقطة التقاء أساسية بالنسبة للمستثمرين في مجال السياحة والتجارة في تركيا والمنطقة، وأوضحت أنه من المقرر أن يحظى المنتدى بمشاركة ممثلين عن قطاعات الاستثمار السياحي والبنوك المصرفية والمؤسسات المالية والفنادق العالمية ورواد الألعاب التكنولوجية وشركات تطوير العقارات.

قالت مجلة thebusinessyear الاقتصادية المتخصصة إن شركة حصاد الغذائية أضافت قيمة إستراتيجية لمبادرات الأمن الغذائي في قطر، وذلك من خلال القيام باستثمارات إستراتيجية عالمية ومحلية في السنوات القليلة الماضية. ونشرت المجلة مقابلة مع المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، تناولت عدة محاور من خطة عمل الشركة واستراتيجيتها للفترة المقبلة. وفي معرض رده على سؤال للمجلة بشأن تقييم مستوى التنويع في المحفظة الاستثمارية لشركة حصاد، وخاصة التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، أوضح المهندس محمد السادة أن محفظة استثمارات حصاد تنوعت إلى حد كبير، حيث إن الشركة تهدف إلى دعم مبادرات الأمن الغذائي في البلاد من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية التي تحقق قيمة استراتيجية وتجارية. في السنوات القليلة الماضية، قمنا بتجديد وتوسيع محفظة استثماراتنا، على الصعيدين الدولي والمحلي، والاستحواذ على حصص في كيانات تجارية استراتيجية رئيسية في عدد من البلدان. وتمتلك حصاد حاليًا استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 18 دولة حول العالم مثل أستراليا وكندا وتركيا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والسودان. وتعمل جميع هذه الاستثمارات ضمن قطاعات الاستثمار المستهدفة مثل البذور والحبوب والماشية والدواجن والمأكولات البحرية وغيرها. وعلى الصعيد المحلي، لدى الشركة 10 استثمارات استراتيجية تعمل في قطاعات رئيسية مثل إدارة مرافق الأغذية، والإنتاج الزراعي والتسويق، وإنتاج الدواجن، وإنتاج الأعلاف الحيوانية وتوريدها، ومعالجة التمور، واحتياطيات الحبوب الاستراتيجية، وقطاعي اللحوم والألبان. إستراتيجية الأمن الغذائي وعن معايير ومبادئ استثمار حصاد لاتخاذ القرارات في هذا المجال، قال السادة إنه عند التخطيط لاستثمار جديد، هناك عدد من مبادئ الاستثمار التي ترشد الشركة، مثل الاستثمار في الأعمال التجارية التي تجلب قيمة استراتيجية لمبادرات الأمن الغذائي في قطر، والاستثمار في الأصول العاملة بشكل مستقل عن الملف المالي الإيجابي، وكذلك استهداف القطاعات ذات الإيجابية وملف النمو المستدام في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، فإننا نمتلك حصص أقلية في معظم الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى حصص Serttstakes في الأصول الاستراتيجية المحلية، وعن كيف ساعدت الاستثمارات في القدرات الزراعية المحلية لدولة قطر في التغلب على المشكلات اللوجستية التي أوجدنها جائحة كوفيد - 19، قال السادة إنه على مدى العامين الماضيين، تمكنت حصاد من تطوير مرافق حيوية جديدة ومنصات تسويق متكاملة، مثل إنشاء منشأة حديثة مخصصة لتقديم خدمات التسويق للمزارعين المحليين وتطوير أربعة أسواق مركزية. كما قامت حصاد بتوسيع وتجديد العمليات لاستثمارات الدواجن والأعلاف والخضراوات والتمور. بحيث توفر هذه المساهمة الدعم اللوجستي اللازم للسوق القطري في جميع الأوقات، وخاصة أثناء الجائحة. وعن مدى استفادة أو مشاركة حصاد في النمو السريع الذي يشهده سوق التكنولوجيا الزراعية في قطر، قال السادة إن استخدام التكنولوجيا في إنتاج الغذاء يعد أمرًا مهمًا وبشكل خاص في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية مثل قطر. وهناك حاجة إلى حلول مبتكرة لضمان إنتاجية عالية مستدامة، باستخدام كمية أقل من المياه. وبالتالي، فإننا ندعم باستمرار ونتعاون مع مؤسسات البحث والتطوير في المشاريع التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي أواخر عام 2019، تعاونا مع كيانات دولية ومحلية متميزة لإطلاق أول صوب زراعية تجريبية موفرة للمياه في قطر في إحدى صوب حصاد في الشحانية. وعند الانتهاء من المشروع بعد تجربة مدتها عام واحد، أظهرت العملية التجريبية نتائج رائعة في المحصول واستهلاك المياه لزراعة الخضراوات الطازجة. وكانت الإنتاجية المحققة أعلى بثلاث مرات من متوسط ​​إنتاجية زراعة الطماطم في قطر، بينما كان استهلاك المياه أقل بمقدار 12 مرة. وتم تحقيق كل هذه النتائج باستخدام نظام مبتكر لتوفير المياه، بالإضافة إلى تطبيق وصفات الأسمدة المخصصة في الدفيئة التجريبية. وعن أولويات حصاد الغذائية، أكد السادة أننا نجحنا في تأسيس مؤسسة رائعة في العام الماضي من خلال استثماراتنا العالمية والمحلية، ونتطلع الآن إلى النمو وتأمين استثمارات أخرى بما يتماشى مع إستراتيجيتنا ومبادئنا الاستثمارية.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3173 معاملة في قطاع النقل البحري خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث تم اصدار 2.924 معاملة في خدمات الرخص والوسائط البحرية، والتي تضمنت: التسجيل، والتجديد، ونقل الملكية، وبدل الفاقد، والشطب بحسب تغريدة لوزارة المواصلات على تويتر امس، ومن ابرز خدمات تراخيص النقل البحري للسفن الاجنبية العاملة في المياه القطرية: التجديد والتعديل، وابرز خدمات شؤون البحارة والشهادات تتضمن اصدار واعتماد الشهادات الاهلية للضباط البحريين والمهندسين البحريين والتطقيم الآمن. كما تم انجاز 249 معاملة في خدمات الانظمة البحرية التي تتضمن حزمة من خدمات السفن الكبيرة مثل: طلب نقل ملكية، واستخراج شهادة صلاحية الملاحة، الجدير بالذكر يسعى قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات إلى تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية.

قالت صحيفة Daily Times الباكستانية، واسعة الانتشار، إن قطر وباكستان تمكنتا من التوصل إلى اتفاق في الآراء لمعالجة جميع القضايا العالقة المتعلقة بتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال في باكستان والانتهاء من قرار الاستثمار بحلول نهاية الشهر الجاري. ووفقا للصحيفة فقد تم التوصل إلى التفاهم خلال اجتماع بين سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع سعادة السيد سيّد علي حيدر زيدي، الوزير الاتحادي للشؤون البحرية في جمهورية باكستان الإسلامية، يوم الثلاثاء الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع، الذي تم عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، تناول العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية في مجال الطاقة وسبل تعزيزها، وكذلك جهود باكستان لبناء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء قاسم. واشارت الصحيفة إلى أن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وبصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سيزور باكستان عند توقيع اتفاقية التنفيذ. وتشير الصحيفة إلى أن لجنة المنافسة الباكستانية (CCP) سبق وأن وافقت على عرض شركة قطر للطاقة في نوفمبر من العام الماضي للاستحواذ على 49 في المائة من الحصص في محطة للغاز الطبيعي المسال تابعة للقطاع الخاص، مما يمهد الطريق لأول استثمار مباشر لقطر في باكستان بسوق الطاقة. والصفقة المقترحة مصرح بها، وفقا لقانون المنافسة في باكستان لأن الصفقة المقترحة لاتمثل احتكارا في السوق لأن حصة الكيان المستهدف - Energas Terminal ستكون 33 بالمائة. ومحطة Energas، محطة تجارية، مملوكة حاليًا لثلاث مجموعات أعمال محلية هي Lucky و Sapphire و Halmore ومحطة قاسم القابضة ذ م م (QTHL) التي هي شركة تابعة لشركة قطر للطاقة ولديها عقدان طويلا الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة النفط الحكومية الباكستانية (PSO). وكانت الشركة القطرية قد تقدمت بطلب ما قبل الاندماج أمام CCP من أجل الاستحواذ المقترح على 49٪ من أسهم Energas بموجب المادة 11 من قانون المنافسة 2010، والذي تمت قراءته مع اللائحة 6 من لوائح المنافسة (مراقبة الاندماج) لعام 2016. وتضيف الصحيفة أن قطر هي أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال وقد عملت على زيادة إنتاجها وتحقيق المزيد من التقدم في أسواق تصدير الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة.

ارتفعت بورصة الكويت بشكل لافت في الأسبوع الثاني من العام الجديد، وسط قفزة كبيرة في مستويات التداول مع ترقب النتائج السنوية للشركات المُدرجة، وسجل المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع نمواً بنسبة 2.65% عند مستوى 6074.49 نقطة، مقابل 5917.78 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 156.71 نقطة، كما ارتفع رئيسي 50 بمعدل 3.45% وصولاً إلى النقطة 6384.06 رابحاً 212.83 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 6171.23 نقطة .

تراجعت أسعار النفط امس، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها منذ شهرين إذ جرى تداول خام برنت قرب 85 دولارا للبرميل بدعم من توقعات بتعاف اقتصادي قوي يعزز الطلب، لكن زيادة المخزونات الأمريكية وارتفاع التضخم حدا من المكاسب، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 84.56 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 82.37 دولار للبرميل، وزادت أسعار النفط بأكثر من 50 بالمئة في 2021، ويتوقع بعض المحللين أن يستمر هذا الاتجاه في العام الحالي، متوقعين أن يؤدي نقص طاقة الإنتاج ومحدودية الاستثمارات إلى رفع سعر الخام إلى 90 دولارا أو حتى أعلى من 100 دولار للبرميل.

نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، اجتماع الطاولة المستديرة السادس للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي، لمناقشة دور التكنولوجيا المالية في بناء اقتصاد قوي وتنافسي. وشارك في الاجتماع السنوي، الذي عقد تحت شعار محفزات التحول الرقمي وآفاقه: هل المؤسسات المالية القطرية مستعدة لتبني التكنولوجيا المالية؟، ممثلون عن قطاع التمويل الإسلامي وأكاديميون، حيث ناقشوا عددا من الموضوعات الملحة ذات الاهتمام المشترك، من بينها تعزيز استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر عقد حوار مفتوح بين قادة قطاع التمويل والجهات التنظيمية، والأوساط الأكاديمية مع إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتعزيز مشاركتهم في هذا القطاع. وسلطت المناقشات الضوء على التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر في هيكلة وتطوير منظومة مستدامة قادرة على المنافسة عالميا في مجال التكنولوجيا المالية منذ تشكيل فريق العمل الوطني للتكنولوجيا المالية في عام 2017، والتزام قطر بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية بهدف تنويع مواردها الاقتصادية، وهو التوجه الذي بدأ تطبيقه بشكل فعال مع إنشاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية خلال شهر إبريل 2020. وفي هذا الصدد، شدد الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية، على أهمية هذه المناقشات لتمكين الكلية من تناول الموضوعات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتقدم المالي والتكنولوجي، مشيرا إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يسير بخطى واثقة في مجال تبني التكنولوجيا المالية وتحويل خدماتها. وأوضح أن التكنولوجيا المالية تشتمل على التطورات في التكنولوجيا والتغييرات في نماذج الأعمال التي يمكن أن تساهم في تحويل عملية تقديم الخدمات المالية عبر الأدوات والقنوات والأنظمة المبتكرة، لافتا إلى وصول قيمة الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 133.5 مليار دولار في عام 2019، وثباتها عند مستوى 105.4 مليار دولار خلال مرحلة انتشار جائحة /كوفيد-19/ في عام 2020، وانخفاضها إلى 98 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي. كما قال شاهين بات من المنطقي أن نعتقد بأن التكنولوجيا المالية ستقود وتشكل عملية تحول الخدمات المالية في المستقبل، وعلى الرغم من هذا النمو الإيجابي، فقد استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أقل من 1 بالمئة من الاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة /358.99/ نقطة، أي ما نسبته /3/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/318.12/ نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /878/ مليونا و/578/ ألفا و/563/ سهما، بقيمة /2/ مليار و/889/ مليونا و/939/ ألفا و/178.790/ ريال، نتيجة تنفيذ /56440/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 41 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /700/ مليار و/288/ مليونا و/458/ ألفا و/331.140/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه /679/ مليارا و/587/ مليونا و/141/ ألفا و/304.350/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /185.36/ نقطة، أي ما نسبته /3.67/ بالمئة، ليصل إلى /5/ آلاف و/238.77/ نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة /94.71/ نقطة، أي ما نسبته /1.16/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/255.21/ نقطة. بدوره، سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /99.64/ نقطة، أي ما نسبته /2.39/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/271.67/ نقطة، كما سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة /35.07/ نقطة، أي ما نسبته /1.34/ بالمئة، ليصل إلى مستوى /2649.18 / نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، هو الآخر، ارتفاعا بقيمة /63.21/ نقطة، أي ما نسبته /3.52/ بالمئة، ليصل إلى /1859.14/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة /11.05/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة/ ليصل إلى /1082.34/ نقطة، مثلما سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /85.02/ نقطة، أي ما نسبته /2.36/ بالمئة، ليصل إلى /3688.37/ نقطة.