واصلت أسعار النفط اليوم، صعودها لتتجاوز عتبة 116 دولارا للبرميل، وسط توقعات باستمرار هذا النسق التصاعدي في ظل نقص المعروض لعدة أشهر والصراع بين روسيا والغرب. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل، ذروتها قرب أعلى مستوى منذ 10 سنوات، عند 119.3 دولار للبرميل في تعاملات اليوم، بارتفاع 6.3 دولار أو 5.6 بالمئة. كما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أبريل أعلى مستوياتها عند 116.02 دولار للبرميل، مرتفعة 5.4 دولار أو 4.9 بالمئة. ويأتي هذا الارتفاع بعد ازدياد المخاوف بشأن إمدادات النفط بسبب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا والعقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على قطاع تكرير النفط الروسي. وزادت الضغوط على سوق النفط العالمية بعد أن أكد تحالف /أوبك بلس/ الذي يضم 13 دولة عضوا في /أوبك/ ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، أمس /الأربعاء/ التزامه بخطة مقرة سلفا لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم خلال أبريل المقبل. وجاءت خطوة /أوبك بلس/ في وقت أعلنت فيه وكالة الطاقة الدولية أمس الأول /الثلاثاء/ أن 31 دولة قررت ضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي، نصفها من الولايات المتحدة، في مسعى لكبح الأسعار وضمان استقرار سوق النفط مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت الوكالة، في بيان، إن القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية، مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات. وبدأت روسيا العملية العسكرية بأراضي جارتها أوكرانيا في وقت كانت فيه الأسعار ترتفع أساسا بسبب نقص الإمدادات والانتعاش القوي في الطلب في جميع أنحاء العالم بسبب رفع العديد من الدول القيود التي فرضتها لمكافحة جائحة كورونا /كوفيد - 19/. ويزيد معدل إنتاج روسيا من النفط الخام على 13 مليون برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مصدر للخام في العالم بعد السعودية، وتشكل الإمدادات الروسية حوالي 40 بالمئة من حاجة الغاز الأوروبية، في حين يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة ارتفع بنسبة 62.86 في المئة على أساس سنوي قياسا مع (يناير 2021)، ليصل إلى 93.32 نقطة.. بينما سجل زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.71 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2021. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الكهرباء والماء، ويمثلان 26.8 في المئة، و0.5 في المئة من هذه القيمة. وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين صعد في يناير هذا العام بنسبة 68.63 في المئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021.. بينما زاد بنسبة 1.06 في المئة قياسا مع (ديسمبر 2021)، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنحو 0.74 في المئة. وسجل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية، ارتفاعا كبيرا على أساس سنوي، بلغ 52.67 في المئة بالمقارنة مع (يناير 2021)، مدفوعا بزيادة أسعار أغلب مجموعة القطاع أبرزها المواد الكيميائية الأساسية وبنسبة 101.65 في المئة، ثم مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 45.08 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 33.44 في المئة. كما ارتفعت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 10.07 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 6.38 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.86 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 2.05 في المئة.. بينما حدث انخفاض في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.28 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.89 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.70 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.51 في المئة. وعلى صعيد التغير الشهري، فقد سجل القطاع انخفاضا مقداره 0.26 في المئة عن (ديسمبر 2021)، متأثرا بانخفاض أربع مجموعات في هذا القطاع تتمثل في الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.82 في المئة، والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.51 في المئة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.61 في المئة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 0.06 في المئة. وصعد مؤشر المجموعات الأخرى في قطاع الصناعات التحويلية، حيث سجلت مجموعة المعادن الأساسية زيادة بنحو 2.57 في المئة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف 1.54 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.78 في المئة، ومنتجات من المطاط والبلاستيك 0.45 في المئة، والعصائر 0.24 في المئة، ومنتجات الألبان 0.06 في المئة.. بينما لم تشهد مجموعة الورق ومنتجاته، أي تغيير خلال شهر يناير 2022. وارتفع المؤشر السنوي لقطاع الكهرباء والماء، بنسبة 21.77 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الكهرباء بنسبة 23.60 في المئة، ومجموعة الماء بنسبة 19.44 في المئة.. بينما كان الارتفاع بنحو 10.95 في المئة مقارنة مع (ديسمبر 2021)، جراء الارتفاع في مجموعة أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 19.48 في المئة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 1.10 في المئة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن أن يوم الأحد القادم الموافق 6 مارس 2022 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك. وأوضح المصرف في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنه 2009، بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق ٦مارس 2022 عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي وجميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI ) لشهر يناير من عام 2022 بسنة أساس 2013. ووفقا لبيان نشره التخطيط والإحصاء، يشهد الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير 2022 ارتفاعا عن الشهر السابق بنسبة 0.71%. كما أن هنالك تغير سنوي يتمثل في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير 2022 بنسبة 62.86% عن الشهر المناظر لسنة 2021. ويشير البيان إلى وجود ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والخام والغاز الطبيعي في شهر يناير عن الشهر السابق بنسبة 1.06%. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاث مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.

سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بنسبة 4 بالمائة العام الماضي بعد أن توسع بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وحافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية على تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2021، لكنه زاد بشكل طفيف تقديراته للربع الرابع، مستشهدا بصادرات أكبر من المتوقع، وفقا لبيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي. ويمثل النمو بنسبة 4 بالمائة تحولا عن العام السابق عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.9 بالمائة بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تسارع معدل الربع الرابع من الزيادة بنسبة 0.3 بالمائة التي تم تسجيلها قبل ثلاثة أشهر. وأوضح البنك المركزي أن الصادرات لعبت دورًا رئيسيًا وراء النمو الاقتصادي العام الماضي على الرغم من اضطراب الإمدادات العالمية الذي طال أمده. وتوسعت الشحنات الخارجية بنسبة 9.9 بالمائة على أساس سنوي في عام 2021، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2011 عندما ارتفعت بنسبة 15.4 بالمائة، كما نمت الواردات بنسبة 8.5 بالمائة خلال نفس الفترة وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونما قطاع الخدمات بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي في عام 2021، وهو تحول عن انخفاض العام السابق بنسبة 1 بالمائة، حيث انتعش الإنفاق من الركود الناجم عن الجائحة. وعزا البنك المركزي الانتعاش إلى التعافي الاقتصادي من الجائحة وارتفاع قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.87400 12.25700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54800 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.33700 درهم مغربي 0000000 0.40600 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.85600 2.98100 دولار استرالي 2.63400 2.74400 دولار نيوزيلندي 2.43500 2.55800 دولار سنغافوري 2.65000 2.76900 دولار هونج كونج 0.44400 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.77600 5.01100 يورو 3.95700 4.16100 فرنك سويسري 3.88700 4.06300 ين ياباني 0.03081 0.03236 كرونة سويدية 0.35200 0.41000 كرونة نرويجية 0.38300 0.44400 كرونة دنماركية 0.51000 0.59000 روبية هندية 0.04700 0.04979 روبية باكستانية 0000000 0.02136 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25437 الليرة التركية 0.22300 0.32000

أكد عدد من رجال الأعمال وسيدات الأعمال أن التوسع في مشاريعهم الحالية أو إطلاق أخرى على اختلاف تخصصاتها يبقى أحد الأهداف التي يرمون إليها في المرحلة القادمة، خاصة وأن قطر على موعد مع احتضان العديد من المناسبات المهمة وعلى رأسها كأس العالم 2022 التي تتطلب زيادة كفاءة الإنتاج والرفع من جودة الخدمات المقدمة في شتى المجالات، إلا أن النجاح في هذه المهمة يتطلب من الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي والتجاري في الدولة، تذليل العديد من العقبات التي تحول بينهم وبين تحقيق هذا المبتغى الذي سيسهم بكل تأكيد في الوصول إلى رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على بناء اقتصاد قوي يعتمد في الأساس على تنويع مصادر الدخل وعدم الاستناد على مواردنا المالية المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. ورأى المتحدثون في الاستطلاع الذي أجرته جريدة الشرق أن أول ما يجب تسليط الضوء عليه في المرحلة المقبلة، هو مسألة تقليل التكاليف على المستثمرين ما أثر كثيرا على مشاريعهم التوسعية في المرحلة الأخيرة، لاسيما المتعلقة منها برسوم الموانئ التي تعد محليا الأغلى على مستوى العالم، في ظل اصرار الجهات القائمة على هذا القطاع على عدم فتح الأبواب أمام السفن الخشبية التي تصلح لاستيراد مختلف الأنواع من المواد الخام، واستبدالها بالمراكب الحديدية التي تتسم برسوم عالية، ناهيك عن مبلغ الشحن المرتفع ما يسهم في مضاعفة قيمة الانتاج المحلي، ويجعل من أسعار البضائع الوطنية أغلى قليلا إذا ما قورنت بنظيرتها القادمة من الخارج. وأضاف المستثمرون إلى هذه المسألة العديد من النقاط الأخرى التي يجب مراجعتها مرة أخرى، بداية من الإجراءات الإدارية ذاكرين منها الخاصة باستخراج الرخص التجارية وقيد المنشأة على سبيل الذكر لا الحصر، التي وبالرغم من رقمنتها إلا أنها ما زالت بعيدة عن تطلعاتهم فيما يخص تسريع تخليص المعاملات، الأمر الذي يفقدهم الجهد والوقت في طريق نقل مشاريعم إلى أرض الواقع، مطالبين أيضا بتخفيض قيمة الرسوم المرتبطة بهذه الإجراءات من أجل تخفيف الأعباء المالية عليهم وتشجيعهم على العمل في كل القطاعات، مشددين على أن التمكن من تحسين هذا الجانب بالذات لن يسهم فقط في تحفيز أصحاب المال المحليين، بل قد يلعب دورا كبيرا في جلب غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين يعتبرون هذه المعطيات أحد أهم المعطيات العاملة على دفعهم نحو دخول أي من الأسواق. ودعا ذات المتكلمين إلى ضرورة الاستمرار في دعمهم في المرحلة المقبلة، من أجل تمكينهم من بلوغ كل الأهداف المرسومة من طرفهم بغرض إشراك القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبالذات فيما يخص توزيع الأراضي على المستثمرين الذي يجب أن يوجه للجهات الاستثمارية المحتاجة إليها والقادرة على استغلالها بالطريقة الأنسب، مضيفين إليها مراجعة قانون العمل الذي أفقدهم نسبة معتبرة من العمالة الماهرة، مع إعادة صياغته بالأسلوب الذي يخدم ويحمي مصلحة جميع الأطراف، مع تقديم تسهيلات أكبر فيما يمس الحصول على تأشيرات العمالة، وتوزيعها بما يتوافق والطلبات الرئيسية لأصحاب الاستثمارات، الذين يحتاجون في الكثير من المرات إلى جنسيات معينة بالنظر إلى خبرتهم في نشاط معين ولا يجوز تغييرها. رسوم الموانئ وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال خالد بن جبر الكواري أن نية إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة الاستثمارات الحالية يعد واحدا من بين أهم الأهداف التي يرمي أصحاب المال إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها قطر على موعد مع استقبال العديد من الأحداث الكبرى وفي مقدمتها كأس العالم قطر 2022، إلا أن الوصول إلى هذه المحطة يحتاج بذل الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي للمزيد من المجهودات، والعديد من التسهيلات خاصة وأن الهدف يبقى الوصول بقطر إلى رؤيتها المستقبلية، المبنية في الأساس على تقوية القطاع الخاص وإشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي لدعم الواردات المالية الوطنية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال لشتى قارات العالم. وبين الكواري أن أول ما يجب البدء به من أجل تشجيع المستثمرين على خوض الخطوات التطويرية، هو محاولة العمل على تخفيض التكاليف الاستثمارية والنزول بها إلى أقل الدرجات الممكنة، من خلال العمل على تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب الاستثمارات المختلفة في كل الجوانب، وبدرجة أخص فيما يتعلق برسوم الموانئ التي تعد حسب كلامه الأعلى على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط، الأمر الذي يضع أصحاب الأعمال أمام حتمية صرف أموال بالإمكان ادخارها أو ضخها في طرق أخرى كفيلة بالنهوض بنشاطاتهم، مع التقليل من قيمة الحصول على الموارد المالية من طرفهم التي تعد أساسية في تقديم أي نوع من السلع أو تشييد أي مشروع تجاريا، خدميا كان أو صناعيا. وأرجع الكواري سبب ارتفاع أسعار رسوم الموانئ إلى قرارات الجهة المسؤولة عن هذا المجال، التي أصرت في الفترة الماضية على منع الموانئ الخشبية التي كانت تستخدم في السابق في استيراد العديد من المواد الخام بالذات من الدول القريبة، واعتماد السفن الحديدية للقيام بهذه المهمة، وهي المتسمة بارتفاع رسومها في الموانئ مقارنة بباقي الأصناف، الأمر الذي أدى إلى تضاعف المصاريف بالذات مع ارتفاع أسعار الشحن منذ ظهور الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على إمكانية تقليل الرسوم مستقبلا مستدلا في ذلك بالأثمان الموجودة في الدول الأخرى، التي أسست هذه الرسوم بأقل القيم الممكنة لتشجيع مستثمريها المحليين على اطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع، مشيرا إلى أن النجاح في القيام بهذا الأمر سيعمل على تنزيل أسعار المنتجات المحلية بسبب انخفاض قيمتها الإنتاجية، ما سيسهم من الرفع من حدة تنافسيتها مع السلع القادمة من الخارج التي قد تتفوق على البضائع الوطنية في بعض الأحيان في هذا الجانب. تخفيف التكاليف من جانبه رأى الدكتور حمد الكواري أن تخفيض رسوم الموانئ ليس العقبة الوحيدة التي يجب تذليها من أجل تحفيز أصحاب الأعمال على المواصلة في هذا القطاع إطلاق مشاريع جديدة، حيث يوجد المزيد من التكاليف الأخرى التي يمكن الوصول بها إلى أرقام أقل إذا ما كنا نبحث عن وضع المستثمرين في أحسن الظروف، وعلى رأسها الرسوم المترتبة عن الإجراءات الإدارية كالرخص التجارية وقيد المنشأة على سبيل الذكر لا الحصر، واصفا الرسوم المذكورة بالأغلى في المنطقة ما يستدعي مراجعتها، إذا ما كنا نريد توفير بيئة استثمارية مناسبة لجميع الشرائح بغض النظر عن القطاعات التي يرغبون في اقتحامها في الفترة الحالية أو المرحلة المستقبلية. وتابع الكواري أن الرسوم المتعلقة بتخليص هذه المعاملات باتت تشكل عبئا إضافيا على أصحاب المشاريع، لاسيما الصغرى والمتوسطة منها الذين يتأثرون سلبا بهذه المصاريف التي تثقل كاهلهم من الناحية المالية، معتبرا تخفيفها أمرا يسيرا على الجهات المختصة بهذا القطاع، حتى لوكان ذلك بشكل مؤقت كأن يتم اعتماد هذه الخصومات في الخمس السنوات الأولى من أي مشروع على الأقل، ما سيلعب دورا رئيسيا في جر صغار المستثمرين بالذات على المواصلة في هذا النهج، والبحث عن الخروج بمشاريعهم من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر. تأخر الإجراءات بدوره شدد رجل الأعمال شاهين المهندي على ضرورة تسهيل إجراءات تخليص المعاملات والتقليل من التعقيدات التي تعاني منها بالرغم من رقمنتها قائلا بأن إجراءات تخليص بعض المعاملات صارت أصعب مما كانت عليه سابقا باعتمادها على الطرق اليدوية التقليدية، وذلك بعد إدخالها في النظم الإلكترونية التي عرقلتها أكثر مما طورتها، في ظل العجز عن خلق منصة واحدة تجمع جميع الأطراف المختصة بالقطاع الاستثماري، الأمر الذي أفقد أصحاب المشاريع جهدا ووقتا كبيرين، كان بالإمكان استخدامهما في أمور أخرى قادرة على تحسين جودة مشاريعهم والسير بها إلى الأمام، داعيا إلى العمل أكثر على تطوير الخدمات الإلكترونية والتركيز على تبسيطها أكثر في المستقبل، بالشكل الذي يمكن مستخدميها من استغلالها بالشكل الأنسب. وعاد المهندي إلى الحديث أيضا عما يتلعق برسوم الموانئ، التي لا تتماشى وطموحات أصحاب المال في قطر المرحلة الحالية، حيث بات لزاما على الجهات المعنية بهذا المجال في الدولة التفكير في حلول سريعة لتخفيضها والوصول بها على الأقل إلى الأسعار المعمول بها في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الرسوم العالية والسماح فقط للسفن الحديدية بنقل السلع إلى الدوحة، جر العديد من أصحاب المشاريع عن تغيير أساليب استيرادهم والنزول بها إلى درجات أقل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مؤكدا أن تقليل هذه الرسوم سيعيد فتح أبواب السوق المحلي أمام السلع القادمة من الخارج سواء كانت في صورة مواد خام أو استهلاكية، الأمر الذي سيعود بكل تأكيد بالفائدة عى جميع الأطراف سواء ارتبط ذلك بالمنتجين والمصنعين أو التجار بالإضافة إلى المستهلكين. العمالة الماهرة من ناحيته صرح رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن واحدة من أبرز النقاط التي يجب الاهتمام بها في المرحلة المقبلة من طرف الساهرين على القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في الدولة، هو مسألة الحصول على العمالة الماهرة التي بات صعبا بعض الشيء في ظل التحكم الحكومي في هذا الجانب، داعيا الجهات المسؤولة عن تصدير تأشيرات استقدام العمالة إلى الدوحة إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين من أجل تمكينهم من الحصول على ما يرغبون فيه من الموظفين القادرين على تقديم الإضافة المطلوبة منهم في أي مشروع، وعدم تقييد أصحاب المشاريع بعمالة معينة. وفسر البوعينين كلامه بالإشارة إلى أن المقصود بعدم تقييد المستثمرين بعمالة معينة، هو التعاون معهم والاستجابة لمطالبهم فيما يخص الجنسيات المطلوبة من طرفهم وكذا الأعداد، لأن بعض المشاريع تحتاج إلى موظفين من جنسيات معروفة بالنظر إلى خبرتهم وتجربتهم المعتبرة في هذا النشاط، ولا يجوز استبدالهم بجنسيات أخرى قد لا تكون قادرة على انجاز المهام بالجودة والدقة اللازمة، مشددا على أن التعاون معهم في هذه النقطة بالذات سيسمح لهم بتطوير مشاريعهم، ولم لا إطلاق استثمارات أخرى في المرحلة المقبلة خاصة وأن السوق القطري لا زال بحاجة إلى المزيد من التوسع في العديد من القطاعات بالنظر إلى الفرص التي يطرحها. دعم المستثمرين وفي ذات السياق أقرت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن مسألة الوصول إلى العمالة الماهرة باتت أمرا صعبا في السنوات الأخيرة، داعية الجهات المسؤولة على عمليات الاستقدام إلى التعاون أكثر معهم في المرحلة المقبلة وتقديم المزيد من التسهيلات التي تعطيهم القدرة على إيجاد العمالة المناسبة لهم سواء كان ذلك من حيث الجنسيات أو العدد، مطالبة أيضا بضرورة مناقشة قانون العمل الجديد وتفصيله بالطريقة التي تخدم مصلحة جميع الأطراف انطلاقا من أصحاب المشاريع وصولا إلى الموظفين، الذين أعطتهم التشريعات الجديدة حرية التنقل من جهة إلى أخرى دون الاحساس بعواقب ذلك على المشاريع، التي فقدت العديد من موظفيها أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى التركيز على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الإدارية، وتخفيض قيمة الرسوم المفروضة عليها والتي باتت تشكل عائقا في طريق استمرار المشاريع. وأضافت الجسيمان بالقول ان أصحاب الأعمال في قطر ما زالوا بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل مواصلة السير بمشاريعهم إلى الأمام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن توزيع الأراضي على المستثمرين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة قد يشكل أبرز صور المساعدات التي يبحثون عنها في المرحلة الحالية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الناشئة المحتاجة إلى مثل هذه المبادرات إذا قورنت مع غيرها التي تمكنت من فرض نفسها في السوق، لأن اقتصار المساعدات على المشاريع الناجحة يعيق تطور المشاريع الأخرى التي قد تكون بحاجة أكبر إلى وسائل الدعم على اختلافها.

افتتحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، مساء امس، معرض مرود في نسخته السابعة، والذي يقام تحت رعاية الغرفة وبدعم من منتدى سيدات الأعمال القطريات، وقد حضرت الافتتاح سعادة السيدة أصيلة بنت سالم الصمصامية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان والتي تزور قطر حاليا، كما حضرت الافتتاح السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة للمعرض، فضلا عن حضور نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات، ويضم المعرض الذي يستمر لستة أيام متتالية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، نحو 200 جناحا محليا ودوليا وتشارك فيه نحو 150 رائدة أعمال قطرية، حيث تقدم رائدات الأعمال أحدث مشروعاتهن وابتكاراتهن في مجال الأزياء لعرض مجموعتهن لرمضان 2022، وبمشاركات من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى لبنان وتركيا والمغرب والهند، وقامت السيدة ابتهاج الأحمداني والسيدة أصيلة بنت سالم الصمصامية يرافقهما عدد من سيدات الأعمال، بجولة في المعرض تعرّفن خلالها على ابرز التصميمات والمنتجات المعروضة والتي تقدمها مصممات قطريات إلى جانب بعض مصممات الأزياء من الدول المشاركة في المعرض، كما استمعن إلى شرح حول المعروضات وآخر التصميمات في مجالات الأزياء والإكسسوارات والمستلزمات النسائية. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني في تصريحات صحفية عقب جولتها في المعرض، إن معرض مرود يشهد تطورا متصاعدا كل عام سواء من حيث عدد المشاركات أو جودة المعروضات وتطور الإبداعات من حيث التصميم والابتكار، حيث يعكس المعرض إبداعات المصممات القطريات في مجال الأزياء والمستلزمات النسائية، بما يقدمه المعرض من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأزياء العربية الراقية والعبايات الفاخرة، وجددت السيدة ابتهاج الأحمداني حرص غرفة قطر على رعاية معارض سيدات الأعمال القطريات ومساعدتهن على الترويج لمنتجاتهن سواء في السوق المحلي أو الخارجي، مشيرة إلى حرص منتدى سيدات الأعمال باعتباره إحدى لجان غرفة قطر، على تبني معرض مرود دعما لسيدات الأعمال القطريات وتحفيزا لهن لتوسيع مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، حيث يعد المعرض واحدا من ابرز المعارض المحلية والدولية التي تهتم بالمرأة ومستلزماتها، وتقدم أحدث توجهات صناعة الأزياء والملبوسات الفاخرة إلى جانب أحدث تصاميم العبايات. ومن جهتها، قالت السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة لمعرض مرود، إن المعرض شهد توسعا كبيرا منذ انطلاقته وحتى الآن، وبات يستقطب مشاركات من دول مختلفة، مشيرة إلى نمو عدد المشاركات في المعرض إلى اكثر من الضعفين، حيث زاد عدد الأجنحة المشاركة في المعرض من 60 جناحا في نسخته الأولى إلى 200 جناح في النسخة الحالية، مما يؤكد نجاح المعرض في استقطاب رائدات الأعمال والترويج لإبداعاتهن في السوق المحلي. وأشادت السيدة تماضر المري برعاية غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال للمعرض، مما يعكس الدور المهم الذي يقوم به منتدى سيدات الأعمال القطريات في دعم المرأة القطرية وتعزيز دور رائدات الأعمال وسيدات الأعمال في الاقتصاد الوطني، مضيفة إن المعرض اصبح منصة مهمة لعرض إبداعات رائدات الأعمال وابتكاراتهن في عالم الأزياء النسائية، فضلا عن كونه أيضا منصة للتعلم وتبادل الخبرات. ويستمر معرض مرود 7 الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 7 مارس 2022.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالشراكة مع Visa، عن احتفاله مع عملائه بدعوتهم لمشاهدة كأس بطولة كأس العالم ™FIFA، ومنحهم تجربة استثنائية. استضافت Visa فعالية خاصة لحاملي بطاقات المصرف لتقديم كأس بطولة كأس العالم ™FIFA في فرع المصرف في السد يوم 2 مارس 2022. وقد استمتع العملاء بالاحتفالية والتقاط الصور مع الكأس التي تم تقديمها لهم كذكرى لهذا الحدث الهام في قطر. وعملت كل من Visa والمصرف على تقديم احتفال مميز للعملاء لهذا الحدث الأضخم الذي ستشهده دولة قطر، كونها أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وأطلق المصرف مؤخراً بالتعاون مع Visa عرضاً ترويجياً حصرياً لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز العالمية، وقدم إصداراً خاصاً من بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات المسبقة الدفع ليقدم لعملائه تجربة فريدة وحصرية وجوائز مميزة تتعلق بهذا الحدث العالمي. قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: قد سعدنا بأن قدمنا لعملائنا احتفالية خاصة للغاية بجائزة كرة القدم الأكثر رواجاً والاستمتاع بكأس العالم، بالتعاون مع فيزا، نحن نعتز بدعم دولة قطر وتعزيز مكانتها كمركز رياضي عالمي، ومشاركة شغف الرياضة وكرة القدم مع عملائنا. نواصل تعزيز منتجاتنا ونقدم لعملائنا تجارب فريدة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية، ونعمل على نشر روح الاحتفال في هذه البطولة من خلال منح حاملي بطاقة Visa فرصة للفوز بجوائز مذهلة. من جهته، قال الدكتور سودير ناير، المدير العام لشركة “Visa” في قطر: تواصل Visa الارتقاء بتجربة المشجعين تزامناً مع بداية العد التنازلي للحدث الرياضي الأهم في قطر، من خلال خيارات دفع سلسة وآمنة ومبتكرة التي تساعد العملاء على فهم مزايا الدفع الرقمي. يسرنا أن نتشارك مع المصرف في هذا الحدث المميز لنقدم لحاملي بطاقات فيزا المصرف فرصة الفوز بتجارب حصرية. وكجزء من التزامه تجاه المجتمع القطري، يقوم المصرف بدور نشط في دعم الفعاليات الوطنية والاحتفال بهذا الحدث العالمي المرتقب مع عملائه من خلال التعاون مع شركة Visa العالمية. وللمشاركة في هذا الحدث من العمر، يقدم المصرف لحاملي بطاقات Visa فرص الفوز بباقات لشخصين لحضور مباريات البطولة بالإضافة الى جوائز قيمة يعلن عنها تباعاً على مدى الأشهر القادمة. وللمشاركة في العروض الشهرية، يتعين على العملاء تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف والتقدم بطلب للحصول على بطاقة خصم أو ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع من Visa، أو عن طريق الدفع ببطاقات Visa الحالية.

أعلنت Ooredoo، خلال المؤتمر العالمي للجوال 2022، أنها ستكون المزود العالمي الرسمي لخدمات الربط الدولي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™؛ إذ تم اختيار Ooredoo من قبل FIFA واللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير شبكة عالمية تربط الدوحة بنقاط تواجد مختلفة في أوروبا- لندن وفرانكفورت- وسنغافورة في آسيا. وبهذا، ستقدم Ooredoo خدمات اتصالات عالمية لجميع الجهات الحاصلة على تراخيص الحقوق الإعلامية في قطر لتغطية هذا الحدث الدولي البارز. ويشمل ذلك اتصال حوالي 50 جهة بث ناقلة للحدث في جميع أنحاء العالم بشبكة Ooredoo ومركز البث الدولي في قطر لنقل فيديو البث المباشر والبيانات. وضمن إطار هذه المبادرة، تعمل Ooredoo على بناء شبكة اتصالات دولية مخصصة بسرعات 100 غيغابت في الثانية، توفر للجهات الناقلة للبطولة الجودة والمرونة اللازمتين لإنتاج وتوزيع محتوى الفيديو الخاص بالبث. ولضمان حصول جهات البث على تجربة عالمية تليق بمستوى الحدث، ستسخّر Ooredoo خبرتها في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى وعلاقاتها القوية التي تربطها بمزودي الخدمات العالميين والجهات المعنية بتكامل الأنظمة الإعلامية، وستستفيد من قدرات ومرونة وسعة شبكتها العالمية في دعم تزويد خدمات الاتصالات وبث البطولة على أعلى مستوى. وبهذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: نحن فخورون باختيارنا مزوداً عالمياً رسمياً لخدمات الربط الدولي لمثل هذا الحدث العالمي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي منحنا إياها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ويبرهن على سمعتنا القوية في توفير شبكة وخدمات اتصالات قوية وموثوقة وعلى التزامنا الاستراتيجي بالابتكار والتكنولوجيا، الأمر الذي ظهر جلياً في العديد من الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها دولة قطر مؤخراً، مثل بطولة العالم لألعاب القوى 2019 وبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ وسباق جائزة Ooredoo قطر F1 الكبرى 2021 للفورمولا 1. ونحن نتطلع إلى تأكيد هذه النجاحات وتقديم تجربة تفوق توقعات الجماهير، سواء بالنسبة لنا كشركة أو لدولتنا قطر خلال استضافتها للحدث. من جهته، قال السيد محمد الخاطر، مدير الاتصالات وتقنيات البث في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: يسعدنا اختيار Ooredoo، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في قطر وإحدى أسرع الشركات نمواً في المنطقة والعالم، لتكون مزوداً عالمياً لخدمات الربط الدولي لجميع الجهات الحاصلة على تراخيص الحقوق الإعلامية لتغطية الحدث. لقد تعاونا مع Ooredoo في العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، وأثبتت قدرتها على تحقيق نجاح مميز وجودة عالية ونتائج رائعة. كما أنها ساهمت بدور رئيسي في منح الجماهير الرياضية تجربة فريدة لا تنسى. نحن على ثقة من أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ ستشهد نجاحاً غير مسبوق مع كون Ooredoo شريكاً موثوقاً يعتمد عليه.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: إن تفشي الجائحة حول العالم أدت إلى أكبر زيادة في الديون منذ الحرب العالمية الثانية. في الواقع، أشار معهد التمويل الدولي IIF إلى أن الدين العالمي ارتفع بنسبة 16% إلى 296 تريليون دولار أمريكي بين الربع الثالث من عام 2019 والربع الثالث من عام 2021، متجاوزاً 350% من الناتج الإجمالي العالمي. وأدى الدعم النقدي والمالي غير المسبوق إلى زيادة العرض والطلب على الدين، في ظل تعرض العالم لأزمة صحية عالمية وركود اقتصادي عميق. وكانت مستويات الدين مرتفعة بالفعل قبل الجائحة، لكن يتعين على صانعي السياسات الآن أن يتعاملوا مع عالم يتسم بارتفاع قياسي في مستويات الدين العام والخاص، وظهور طفرات جديدة من الفيروس، وتصاعد التضخم. ويقول تقرير البنك: نتعمق هذا الأسبوع في العوامل الدافعة للدين الخاص، والدين العام في الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة، والانعكاسات المختلفة لهذه العوامل على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. أولاً، ارتفع دين القطاع الخاص بواقع 25 تريليون دولار أمريكي (14%) خلال العامين الماضيين. وكانت الشركات والأسر بحاجة إلى الدعم الحكومي لتجاوز الانخفاض الحاد في الإيرادات والدخل، والذي كان مؤقتاً في معظم الحالات. ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة إلى دعم مالي ونقدي كبير. وجاء الدعم المالي المباشر في شكل مِنح وضمانات وشيكات تحفيز وخطط إجازة وإعانات بطالة، في حين تضمن الدعم النقدي تخفيضات في أسعار الفائدة وعمليات شراء أصول وتساهل تنظيمي لدعم تقديم الائتمان من قبل البنوك. وقد مكّن هذا الدعم المكثف الشركات والأسر من تجاوز أسوأ مراحل الجائحة، والتعافي منها بسرعة في معظم الحالات. ثانياً، شهد دين القطاع العام في الأسواق الناضجة ارتفاعاً أكبر من دين القطاع الخاص، حيث ارتفع بمقدار 10 تريليون دولار أمريكي (20%) خلال العامين الماضيين. وهذا الأمر ليس مفاجئاً حيث أنه يمثل الوجه الآخر للدعم المالي المقدم للشركات والأسر. في الواقع، أدت السياسة النقدية الاستثنائية إلى انخفاض تكاليف الاقتراض الحكومي إلى مستويات قياسية، مما جعل الإنفاق والدعم الحكومي الممول بالديون أمراً جذاباً. ثالثاً، شهد دين القطاع العام في الأسواق الناشئة ارتفاعاً أكبر من ذلك الذي شهدته الأسواق الناضجة، حيث ارتفع بمقدار 6 تريليون دولار أمريكي (34%) خلال العامين الماضيين. في الواقع، فإن بعض الأسواق الناشئة معرضة بشكل خاص لمخاطر التوقف المفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال مما يؤدي إلى أزمة العملة. وتحديداً، فإن البلدان التي لديها ديون كبيرة بالعملات الأجنبية، وعملات محلية مبالغ في قيمتها، وأنظمة مالية هشة، هي الأكثر عرضة للمخاطر. لحسن الحظ، كانت غالبية إصدارات ديون الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين، بل في العقد الماضي بأسره، بالعملات المحلية وليس بالعملات الأجنبية. ومع ذلك، لا تزال الأسواق الناشئة عرضة لارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. من وجهة نظرنا، فإن حكومات الأسواق الناشئة هي الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يتسبب في توقف مفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال وحدوث أزمات عملة في البلدان الناشئة الأكثر هشاشةً. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون أمراً مريحاً لحكومات الأسواق الناضجة، ولكن المعضلة الرئيسية سوف تكمن في الحاجة إلى التقشف المالي. ومن المرجح أن تكون غالبية القطاع الخاص في الأسواق الناضجة قادرة على استيعاب ارتفاع أسعار الفائدة، ولكنها ستجد التقشف المالي غير مريح وستكون إعادة هيكلة الديون مطلوبة في بعض القطاعات. على سبيل المثال، ستعاني العديد من شركات الخدمات في مراكز المدن حيث سيستمر العديد من موظفي المكاتب في قضاء المزيد من الوقت في العمل من المنزل في ظل الوضع الطبيعي الجديد الذي يتطور مع تلاشي الجائحة. ونتوقع حدوث بعض التقلبات في الأسواق المالية وتعثر بعض البلدان والشركات والأسر الأكثر هشاشة في سداد ديونها مع ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن حدوث أزمة مالية عالمية كاملة غير مرجح، لأن غالبية المقترضين في وضع قوي بما يكفي للتعامل مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين. ومع ذلك، سيكون لارتفاع أسعار الفائدة والتقشف المالي تأثير سلبي قوي. لذلك، نتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2022 و2023، متباطئاً من التعافي السريع في عام 2021.

عقدت شركة قامكو اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي تمت المصادقة على جدولي اعمالهما والتي ضمت: تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة، وتمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021، وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 0.08 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم، وتعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: تمت المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49% إلى 100%، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة إحدى الشركات القطرية الرائدة في مجال الاستثمار والوساطة المالية عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي أظهرت ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 24% لتصل إلى 8,13 مليون ريال مقارنة بأرباح العام الماضي والتي كانت 6,5 مليون ريال، وقد أظهرت البيانات المالية للشركة والتي تم الاعلان عنها، امس، ارتفاع العائد على السهم ليصل إلى 0.03 ريال مقارنة بالعائد لنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 0.024 ريال قطري. وقد صرح السيد عبدالله بن جاسم الدرويش - رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الأرباح تأتي على خلفية التطوير الذي تقوم به الإدارة وبدأته خلال العامين الماضيين للتحول من مرحلة إلى الخسارة إلى الأرباح والتي ظهرت مع النتائج المالية للعام الماضي حيث تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بعد وقت قصير من تولي مجلس الإدارة الجديد مهامه منتصف عام 2020، وأضاف الدرويش أن مجلس إدارة شركة دلالة القابضة قد اعتمد استراتيجية جديدة في نهاية العام الماضي من أجل احداث تغيير حقيقي داخل الشركة بهدف تحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى نتائج طيبة وملموسة يتم ترجمتها إلى عوائد على مساهمي الشركة. وأشار الدرويش إلى أن الاستراتيجية الجديدة للشركة مبنية على أربعة أهداف رئيسية وهي تنويع الاستثمارات والتميز في الاعمال والتحول الرقمي والاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية الحوكمة، وتشتمل هذه الأهداف على العديد من المبادرات التي يجري العمل عليها حاليا من أجل تحقيق الخطة العامة للشركة، وقال رئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة إن النتائج الإيجابية التي ظهرت خلال العامين الماضيين توضح أننا نسير على الطريق الصحيح ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يقوم به مجلس الإدارة من أجل زيادة فاعلية العمل داخل الشركة وتحقيق نتائج أفضل من السابق تعود على مساهمي الشركة بشكل إيجابي وملموس، وأضاف الدرويش أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا في اجتماعه اليوم برفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة لتخفيض رأس المال بنسبة 32.5% لإطفاء الخسائر المتراكمة وهو ما سيساعد الشركة مستقبلا على توزيع أرباح على مساهمي الشركة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السابع والتسعون من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير 2022 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020، من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي معاملات بوابة الحكومة الالكترونية حكومي بمعدل شهري مقداره 14.6%، عن شهر ديسمبر 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 4.6% عن شهر يناير 2021. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة شهرياً بمقدار 10.7% قابله ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بنسبة قدرها 9.2% عن شهر ديسمبر 2021. بينما انخفضت إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري بلغ 14.4%، ولكن ارتفعت وفيات الحوادث المرورية بمقدار 63.6 عن شهر ديسمبر 2021. وسجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة قدرها 12.5% عن شهر يناير 2021. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.67 مليون نسمة في يناير 2021 إلى 2,79 مليون نسمة في يناير 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1763 مولوداً خلال شهر يناير 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 5.2% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 292حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 57.8% عن شهر ديسمبر 2021. وشهد شهر يناير 2022 انخفاضاً شهرياً بنسبة 34.7% و19.8% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 263 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 154 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 80 مليون ريال قطري في يناير 2022 لعدد 14240 مستفيد. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 1.3% لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.9% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يناير 2022 حوالي 2734.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.0% وارتفاعاً سنوياً قدره 6.7%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 51261.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 4.1%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 2.1%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 611.9 مليار ريال خلال شهر يناير 2022 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2.6% مقارنة بشهر يناير 2021، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 960.2 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2022 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.6% مقارنة بشهر يناير 2021، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 901.1 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 759 رخصة خلال شهر يناير 2022مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 12.9%، وانخفاضاً سنوياً قدره 45.1%. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2022 بلغ 7983 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 10.7%، وارتفاعاً سنوياً قدره 46.0%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 717 خلال شهر يناير 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 14.4%. وارتفاعاً سنوياً قدره 8.5%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 17 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، عن أسماء الفائزين بسحب الدانة لعام 2021 الذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك بحضور أعضاء الإدارة العليا وممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. وقد فازت السيدة شعاع كامل أبو نحل بالجائزة النقدية الكبرى البالغة مليون ريال قطري، بينما فاز كل من السيد خالد عبدالله الكواري والسيد عبد الرحمن محمد المير بجائزة نقدية قيمتها 100,000 ريال قطري لكل منهما. وحصد السيد مدحت أحمد كشك إلى جانب 19 فائزا آخرين جائزة قيمتها 10,000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، حصل 20 فائزاً محظوظاً على جوائز نقدية قدرها 5,000 ريال قطري. وبهذه المناسبة، تحدث السيد بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد قائلاً: “يسعدنا الإعلان عن أسماء الفائزين بسحب الدانة الخاص باليوم الوطني لدولة قطر، حيث نقوم بمكافأة عملائنا بجوائز فريدة. وفي الوقت الحالي، يلتزم بنك الدوحة بتشجيع نشر ثقافة الادخار في قطر، وتعد سحوبات جوائز الدانة وسيلة من الوسائل العديدة التي نتبعها في البنك لمكافأة عملائنا وتحفيزهم على مضاعفة مدخراتهم في أي وقت من الأوقات وتوفير منصة لهم لتحقيق الأهداف التي يصبون إليها. ندعو جميع المواطنين والمقيمين في قطر إلى امتلاك حساب الدانة للتوفير بحد أدنى 5000 ريال قطري، حيث أن كل 1,000 ريال قطري يعطي فرصة واحدة في السحوبات القادمة. فكلما وفرت أكثر، كلما زادت فرصك في الفوز بالملايين.

وقعت Ooredoo وإريكسون شراكة في المؤتمر العالمي للجوال 2022 في برشلونة، إسبانيا لتوفير الاتصال للشركات الساحلية في قطر. كجزء من الشراكة التي مدتها خمس سنوات، ستقوم إريكسون بتزويد وإدارة شبكة الجيل الرابع لعملاء Ooredoo من شركات النفط والغاز في مواقعهم البحرية لتلبية متطلباتهم، سيبدأ المشروع في الربع الثاني من عام 2022 حيث تقدم إريكسون حلول راديو الجيل الرابع من محفظة نظام راديو إريكسون المهيئة على الانتقال بسلاسة إلى شبكة الجيل الخامس في المستقبل. ستعمل حلول إريكسون الجاهزة لشبكات الجيل الخامس على تحديث البنية التحتية للاتصالات الحالية للمؤسسات لتبسيط الاتصالات لعملاء Ooredoo في مجال النفط والغاز من أجل نقل حركة الاتصال الخاصة بهم بشكل آمن عبر شبكة Ooredoo. وسيتيح ذلك المزيد من الفرص لعملاء Ooredoo من شركات النفط والغاز لتطوير المزيد من حالات الاستخدام للأتمتة في المستقبل. وبهذا الصدد، قال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: لا شك أن إطلاق شبكة اتصالات مخصصة يرسّخ مكانة Ooredoo كمبتكر ومزود موثوق لحلول الاتصالات وكداعم رئيسي للعديد من القطاعات الحيوية في قطر وخارجها. ونحن ملتزمون بالاستثمار في الابتكار بما يتماشى مع استراتيجية الشركة، وحريصون على توفير الحلول وتطويرها، وذلك لتلبية احتياجات عملائنا في مختلف القطاعات. ومن خلال تعاوننا مع شركاء عالميين مثل إريكسون، فإننا نسخّر أفضل الخبرات وأحدث التقنيات ​​لضمان أعلى جودة ممكنة في المنتجات والخدمات التي نوفرها لعملائنا. من جهته، قال فادي فرعون، رئيس إريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تعد اتفاقية التعاون هذه مع Ooredoo خطوة مهمة ستعود بالنفع على قطاع النفط والغاز في قطر. إذ تمتلك إريكسون استراتيجية واضحة وسجلاً حافلاً في تقديم حلول مجهزة بتقنيات الجيل الخامس 5G ونحن فخورون بشراكتنا مع Ooredoo لتحديث شبكات الاتصالات في المناطق البحرية النائية حيث تعمل شركات النفط والغاز، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع Ooredoo في مجال المشاريع الصناعية والتجارية المبتكرة في قطر. نظرًا لأن الشركات في جميع أنحاء العالم تتطلع إلى رقمنة عملياتها وإنشاء بنية تحتية أكثر مرونة، تواصل إريكسون أن تكون شريكًا أساسيًا لمقدمي خدمات الاتصالات لمساعدة المؤسسات على تطوير شبكاتها نحو النطاق العريض اللاسلكي من الجيل الرابع مع مسار واضح نحو الانتقال إلى حالات استخدام أكثر تقدمًا مع شبكة الجيل الخامس. تتمتع إريكسون بسجل حافل في تطوير الحلول متعددة التقنيات الجاهزة للانتقال من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس دون انقطاع الشبكة. تُمكِّن التكنولوجيا الخلوية من إريكسون العاملين في السواحل من خلق المرونة، وتطوير عملياتهم، وزيادة الإنتاجية.

أعلن الدولي الإسلامي أنه سيقوم بإطلاق الإصدار الخاص لبطاقات Visa كأس العالم FIFA قطر 2022™ الائتمانية بالشراكة مع شركة فيزا العالمية، وذلك كجزء من التزام البنك بإغناء تجربة عملائه وتقديم حلول دفع رقمية عالية المستوى لهم. ويهدف إطلاق الإصدار الخاص لبطاقات ائتمان Visa FIFA World Cup قطر 2022 ™ إلى التفاعل مع المجتمع والأحداث التي تشكل عاملا محوريا في اهتماماته، وإطلاق الحماس بين الآلاف من مشجعي كرة القدم. وستحتفظ بطاقات Visa كأس العالم FIFA قطر 2022™الائتمانية من الدولي الإسلامي بنفس المزايا الرائعة التي تتمتع بها بطاقات الدولي الإسلامي الائتمانية من دخول إلى قاعات المطارات وخصومات مع شركاء مرموقون في دولة قطر، فضلا عن اكتساب نقاط الدولي الإسلامي تتيح لهم خيارات استبدال متنوعة والكثير من المزايا الأخرى. وسيكون بإمكان عملاء الدولي الإسلامي التقدم للحصول على بطاقات Visa كأس العالم FIFA 2022 الائتمانية عبر الطرق المعتادة وهي تطبيق الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي وعبر فروع الدولي الإسلامي حيث سيتم إبلاغ عملاء البنك عبر قنوات التواصل الاعتيادية فور بدء عمليات استقبال الطلبات والإصدار الفعلي. وتعليقاً على هذا الإصدار صرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي قائلاً: يسعدنا أن نكون جزءاً من الحدث الفريد، كأس العالم FIFA قطر 2022™، بفضل شراكتنا مع فيزا مع ما يعنيه من تشويق وترقب وتفاعل وانتظار ومنافسة واجتماع مختلف الشعوب والثقافات لتعيش تجربة لاتنسى في دولة قطر التي أصبحت عاصمة رئيسية للرياضية العالمية. وأضاف: إن استجابة الدولي الإسلامي للشغف الذي تمثله بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ يتجلى في عدة مظاهر منها هذا الإصدار المتميز والحصري لبطاقات Visa كأس العالم FIFA 2022 الائتمانية التي نعلم مدى حرص عملائنا الكرام على اقتنائها لتكون إشارة هامة لمدى عشقهم لرياضة كرة القدم وتطلعهم في إنجاح هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه قطر كأول عاصمة في الشرق الأوسط تستضيف هذه البطولة العالمية التي تعتبر الرياضية الأكثر شعبية في معظم دول العالم . وأعرب المير عن تطلعه إلى: أن تمثل بطاقات Visa كأس العالم FIFA قطر 2022™ الائتمانية من الدولي الإسلامي قيمة مضافة نوعية للعملاء على اختلاف فئاتهم وأن يستمتعوا بالمزايا الكثيرة التي توفرها لهم سواء عبر فيزا أو عبر الدولي الإسلامي، وسنحرص دوماً على أن تكون الحلول التي نقدمها لهم تلاقي تطلعاتهم وتستجيب لتوقعاتهم من الدولي الإسلامي كبنك ريادي حاز على سمعة كبيرة في السوق المصرفية، ويقدم حلوله لقاعدة عملاء تتوسع باطراد وتمنح ثقتها لما يقدمه البنك من حلول مصرفية متكاملة سواء للأفراد أو الشركات. بدوره صرح د. سودهير ناير، مدير فيزا قطر بهذه المناسبة قائلاً: يسعدنا أن نتعاون مع الدولي الإسلامي لتقديم أحدث البطاقات ائتمان Visa لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™ لمشجعي كرة القدم في قطر. البطاقات تتمتع بميزة الدفع دون لمس لإجراء عمليات دفع سريعة وسهلة، وبالنسبة للمسافرين، فإنها تعد براحة البال بالقبول العالمي في مواقع شركائنا التجاريين البالغ عددها 70 مليونًا. يسرنا تقديم الإصدار الخاص من بطاقة فيزا إلى حاملي بطاقات الدولي الإسلامي ودعم أجندة الحكومة القطرية لتوسيع نطاق مزايا المدفوعات الرقمية إلى المزيد من المستهلكين.

وقعت قطر للطاقة، اتفاقية تعاون مع شركة /نامكور للاستكشاف والإنتاج/، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الوطنية /نامكور/ في ناميبيا. وجرى توقيع الاتفاقية في الدوحة، بحضور كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد توم الويندو وزير الطاقة والمناجم في جمهورية ناميبيا، حيث وقعها كل من السيد خالد محمد الهتمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير الجوفي والاستكشاف في قطر للطاقة، والسيد إيمانويل مولونغا المدير العام لشركة نامكور الوطنية الناميبية. وتوفر الاتفاقية إطارا للتعاون بين قطر للطاقة وشركة /نامكور/ لدعم وتطوير قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ناميبيا بصورة مستدامة، بما في ذلك توفير الفرص لتدريب وتطوير كوادر /نامكور/ في مهارات صناعة النفط والغاز. ووفقا لبنود الاتفاق ستقوم الشركتان بالتعاون في فرص الاستثمار المشترك في قطاع الاستكشاف والإنتاج في ناميبيا. وتعد /نامكور للاستكشاف والإنتاج/ شركة تابعة لمؤسسة البترول الوطنية في ناميبيا، وتعمل على خلق قيمة مضافة عبر سلسلة إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك إدارة حقوق الترخيص والإشراف على أنشطة التنقيب والاستكشاف في ناميبيا.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر عززت انفتاحها الاقتصادي وهيأت بيئة مثالية للأعمال والاستثمار، من خلال الآليات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية في مختلف القطاعات. وقال سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال لقائه وفدا لبعثة تجارية أمريكية يزور البلاد حالياً، إن دولة قطر توجهت نحو تسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، اللذين يتيحان للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%. وأضاف أن الدولة عملت كذلك على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية، لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، إلى جانب إصدار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة المشروعات التنموية للدولة.. داعيا في هذا الصدد الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من هذه التشريعات وإقامة المزيد من الاستثمارات في السوق القطري. وضم الوفد الأمريكي المشارك في الاجتماع ممثلين عن 10 شركات أمريكية كبرى متخصصة في قطاعات النفط والغاز والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الصحية والتعليم والخدمات الأمنية والهندسة والخدمات الاستشارية. وجرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة. كما شهد اللقاء تقديم عرض مرئي لوكالة ترويج الاستثمار، تم من خلاله استعراض فرص الاستثمار الواعدة في دولة قطر أمام الشركات الأمريكية المختلفة، وتعريف المستثمرين المحتملين بمنصات الأعمال في الدولة، إلى جانب تسليط الضوء على المزايا والحوافز التي توفرها بيئة الأعمال أمام المستثمرين الأمريكيين الراغبين في تأسيس أعمالهم التجارية بدولة قطر، وسبل الاستفادة منها. يشار إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2021 حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /158.94/ نقطة، أي ما نسبته /1.20/ بالمئة، ليصل إلى مستوى /13/ ألفا و/431.34/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /379/ مليونا و/164/ ألفا و/548/ سهما، بقيمة مليار و/612/ مليونا و/301/ ألف و/891.071/ ريال، نتيجة تنفيذ /27505/ صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت 3 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /766/ مليارا و/513/ مليونا و/967/ ألفا و/620.520/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /755/ مليارا و/191/ مليونا و/128/ ألفا و/579.960/ ريال.