فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42300 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.61900 11.97200 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16750 0.19500 يوان صيني 0.47500 0.51800 دينار تونسي 0000000 1.20200 درهم مغربي 0000000 0.35800 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.64500 2.76800 دولار استرالي 2.29100 2.41000 دولار نيوزيلندي 2.05400 2.18400 دولار سنغافوري 2.53800 2.65700 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00310 جنيه استرليني 4.01600 4.24600 يورو 3.50800 3.70800 فرنك سويسري 3.58500 3.75700 ين ياباني 0.02403 0.02553 كرونة سويدية 0.30400 0.36000 كرونة نرويجية 0.31700 0.38200 كرونة دنماركية 0.45000 0.52900 روبية هندية 0.04300 0.04582 روبية باكستانية 0000000 0.01731 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21768 الليرة التركية 0.18000 0.21300 بيسو فلبيني 0.05750 0.06405 رينغيت ماليزي 0.72420 0.78599

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أول أمس الخميس عن هدية العمر للجماهير الراغبين في حضور بطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي تنطلق خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. فما هي هدية العمر المقدمة من القطرية لجماهير مونديال 2022؟: 1- يُمكن للجماهير الآن إهداء باقة السفر الشاملة الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022 ™ لعائلاتهم وأصدقائهم مع أحدث عروض الخطوط الجوية القطرية عبر باقات سفر شاملة وحصرية لمن يرغبون حضور المباريات. 2- لحجز باقات السفر الشاملة يتوجب على المشجعين وعشاق كرة القدم التوجه إلى الموقع الالكتروني: qatarairways.com/FIFA2022 واختيار إحدى باقات السفر المُتاحة، والتي تتضمن جميعها تذاكر المباريات الرسمية المضمونة، ورحلات الذهاب والإياب على الخطوط القطرية، وخيارات إقامة متنوعة. 3- يمكن تخصيص باقات سفر المشجعين وفقاً للميزانية، مع توفر خيارات متنوعة للإقامة.

حصد مصرف قطر الإسلامي /المصرف/، على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر والعالم العربي، في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2022، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تقديرا لريادته في القطاع المصرفي والمالي الإسلامي في قطر. ويأتي تكريم المصرف لإسهاماته الإستراتيجية في نمو وتطوير الصيرفة الإسلامية في قطر، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء، من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وترسخت مكانة المصرف كمؤسسة مصرفية إسلامية قوية وحديثة تركز على العملاء عن طريق الاستفادة من التقنيات الجديدة والخبرة الواسعة في الخدمات المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه لتعزيز الشمول المالي في قطر. تعتمد استراتيجية نمو المصرف على مكانته كمصرف إسلامي رائد يغطي جميع قطاعات الأسواق المالية. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف أن البنك يواصل حصد الجوائز المرموقة التي تدفعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، وتقديم خدمات مصرفية مميزة ومريحة للعملاء، بالإضافة إلى المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتأتي هذه الجائزة بمثابة شهادة جديدة على تبني المصرف لاستراتيجية أعمال ناجحة، ونهج متميز يركز على العملاء، بالإضافة إلى جهوده المستمرة لإعادة تشكيل المشهد المصرفي في قطر وخارجها. وينظم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي سنويا، وأقيم هذا العام في إسطنبول بتركيا، للاحتفاء بإنجازات البنوك والمؤسسات المالية البارزة في مجالي الابتكار والتميز.

أكد تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ أن الظروف غير مهيأة بعد لحدوث تراجع كبير في قوة الدولار الأمريكي، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدولار في الأشهر الأخيرة، مقابل العملات الرئيسية لمستويات لم نشهدها منذ عقود. وذكر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو معيار مرجعي تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، شهد ارتفاعا بأكثر من 16 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة /كوفيد-19/، وبأكثر من 17 بالمئة في السنة حتى تاريخه، وبأكثر من 27 بالمئة بالمقارنة مع المستويات المتدنية للغاية المسجلة بعد الجائحة في مطلع عام 2021. وأرجع التقرير ذلك إلى ثلاثة عوامل، أولها توقع أن تظل شهية المخاطرة منخفضة على خلفية تزايد المخاطر السياسية والجيوسياسية والمخاطر الأخرى التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية. وذلك يشمل الصراع الروسي الأوكراني والتوترات في الشرق الأقصى والمخاوف بشأن الاستقرار المالي. ومع تأثر ثقة المستثمرين والمستهلكين بالأخبار السلبية، أصبح الدولار الأمريكي أداة ملاذ آمن ضد الاضطرابات في أوروبا وآسيا. ولفت التقرير إلى إحدى الطرق الشائعة لفحص تقييمات العملات هي تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بالمتوسط طويل الأجل أو المعدلات التاريخية. ويعتبر مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي أكثر دقة من أسعار العملات الأجنبية التقليدية لأنه يأخذ في الاعتبار التغيرات في أنماط التبادل التجاري بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية المتمثلة في التضخم وفروقاته. أما العامل الثاني يتمثل في توقعات النمو في الولايات المتحدة التي تبدو أقوى من نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى. ويبرز هذا بشكل خاص بسبب التأثير غير المتناسب للأزمة الجيوسياسية وأزمة الطاقة الحالية على أوروبا وغيرها من مستوردي الطاقة الرئيسيين. وعادة، يؤدي النمو النسبي الأسرع في الولايات المتحدة إلى تشجيع الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، وجذب رؤوس الأموال من الخارج، مما يدعم الدولار الأمريكي. فيما يتعلق العامل الثالث بأسعار الفائدة الحقيقية المتوقعة، والتي تعمل على تعديل سعر الفائدة متوسط الأجل من خلال مقاييس التضخم الاستشرافية، تتحرك أيضا في اتجاه داعم للدولار الأمريكي. ويرجع هذا الأمر إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية، واحتمال أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته فعلا. في المقابل، ظلت توقعات التضخم تتزايد في منطقة اليورو واليابان، فالبنوك المركزية هناك مقيدة بدرجة أكبر من حيث مدى قدرتها على تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وذلك بسبب ضعف اقتصاداتها وارتفاع مستويات الدين. وتعتبر فروق أسعار الفائدة الحقيقية محركا رئيسيا لتدفقات رؤوس الأموال، حيث يسعى المستثمرون إلى تخصيص مواردهم في الأصول ذات العوائد الحقيقية المرتفعة والمعدلة حسب المخاطر. واعتبر التقرير أن الدولار الأمريكي يبدو أنه مقيم بسعر مبالغ فيه، إلا أن التوقعات المرتبطة به تظل قوية مع احتمال حدوث ارتفاع إضافي في قيمته بسبب التوترات الجيوسياسية والأداء الاقتصادي القوي نسبيا للولايات المتحدة وعائداتها الحقيقية الأكثر جاذبية. وتوقع أن تظل قيمة الدولار مرتفعة، حيث يرجح أن تبقى الاقتصادات المتقدمة الأخرى في وضع أكثر هشاشة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تخطي صادرات بلاده من الصناعات الدفاعية حاجز 3 مليارات دولار سنويا، مضيفا أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفع من 62 إلى أكثر من 750 مشروعا. وأوضح أردوغان، في تصريحات، أن ميزانية هذه المشاريع ارتفعت من 5.5 مليار إلى 75 مليار دولار، لافتا إلى أن سلطات أنقرة رفعت في قيمة صادراتها من الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويا بعد أن كانت 250 مليون دولار قبل عام 2002. وأبرز ارتفاع ميزانية الإنفاق على البحث والتطوير إلى أكثر من 1 بالمئة من الدخل القومي، لتبلغ 2.96 مليار دولار، مشددا على أن نجاحات تركيا في مجال التكنولوجيا وخاصة في الصناعات الدفاعية أصبحت نموذجا خاصة الطائرات المسيرة، التي بإمكانها تغيير استراتيجيات الحرب بشكل جذري حول العالم. جدير بالذكر أن الصناعات الدفاعية التركية عززت قدرة الجيش وقوات الأمن بالعديد من الأسلحة والمعدات المحلية خلال العام الماضي.

أكدت روسيا، اليوم، أن مبادرة إنشاء مركز لتوزيع غازها عبر تركيا تصب في مصلحة موسكو وأنقرة، لافتة إلى وجود مشاورات بين البلدين لمزيد دراسة المشروع. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات، إن مبادرة إنشاء المركز تصب في مصلحة البلدين، وإنه لا توجد تفاصيل حتى الآن عن المشروع الذي لا يزال قيد التشاور، مؤكدا عدم وجود تفاهمات بين الجانبين بشأن المبادرة حتى الوقت الراهن، كما لا تتوفر معطيات دقيقة بشأن الجهات المستفيدة من هذه الصادرات. وشدد على أنه تم دعم الفكرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة الكازاخية أستانا، معربا عن تفاؤله بشأن تنفيذها وتحويلها إلى مشروع حقيقي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر، في تصريحات اليوم، أن أوروبا تفكر في خيارات إمدادات الغاز في حال أصبحت بلاده مركزا لتوزيعه، لافتا إلى أنه اتفق مع بوتين على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي لأوروبا عبر تركيا. وسبق للرئيس الروسي الاعلان على أن بلاده تستطيع استبدال ترانزيت الغاز إلى أوروبا عبر خطوط /السيل الشمالي/ بخطوط أنابيب جديدة، يمكن مدها في منطقة البحر الأسود وتركيا.

وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو، لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات في مواجهة هذه الأزمة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه بموجب موافقة البرلمان يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو، مشيرة إلى أن البرلمان وافق أيضا من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور. ووفقا لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى عام 2024. وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخرا. واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان. واعتبارا من مارس المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80 بالمئة من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين، وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتبارا من يناير المقبل.

أشادت مجلة فوربس في تقرير خاص بجهود الخطوط الجوية القطرية وجاهزيتها في الاستعداد لكأس العالم بصفتها شركة الطيران الرسمية للفيفا لرعاية كأس العالم. وقال كاتب التقرير، مايكل لوري، أن قطر والعلامات التجارية الراعية للبطولة تستعد على قدم وساق للمونديال في استضافة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تستمر فيه حملات ضد قطر والاستضافة. وحول استعداد قطر لكأس العالم، قال كريج توماس، نائب رئيس مبيعات الخطوط الجوية القطرية في الأمريكتين: إنه تتويج لحلم ورؤية قطر لاستضافة هذا الحدث، إنه أمر مثير للغاية. وأضاف نائب رئيس مبيعات الخطوط الجوية القطرية في الأمريكتين: إن هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط، وهذا حقًا تغيير لقواعد اللعبة من حيث جلب الرياضة إلى المنطقة وكذلك عرض قطر والشرق الأوسط على نطاق أوسع لبقية العالم. وأشار التقرير إلى أن الفيفا أعلنت بيع أكثر من 2.89 مليون تذكرة لكأس العالم 2022، وستكون الولايات المتحدة الدولة الأكثر دعمًا حيث تم شراء 146 ألف تذكرة، بينما حصل مشجعو إنجلترا والمكسيك على 91 ألف تذكرة لكل منهما. وقال توماس: كان علينا التعديل في الشبكة والخطط خلال فترة كأس العالم لتلبية احتياجات الأماكن التي يسافر منها المشجعون. لدينا فريق قوي قادم من أوروبا وأمريكا اللاتينية، لذلك كان علينا تقريبًا قلب شبكتنا رأسًا على عقب للتأكد من أن لدينا القدرة على تغذية هذه الأسواق. وتعمل القطرية - التي حصلت على لقب شركة طيران العام في عام 2022 من قبل سكاي تراكس للمرة السابعة - على زيادة عدد الرحلات إلى ثلاث رحلات في اليوم من دالاس، ومرتين في اليوم من ميامي، وثلاث مرات في اليوم من ساو باولو، ومرتين يوميا في تواريخ محددة خارج لوس أنجلوس. ولدى القطرية 12 بوابة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكذلك في مونتريال وساو باولو. وذكر التقرير أن المسافرين من جمهور كأس العالم سيشعرون بالإثارة حول الحدث قبل أن تطأ أقدامهم الدوحة بفضل المنتجات والأنشطة التي تحمل طابع كأس العالم، بما في ذلك مجموعات وسائل الراحة ذات الإصدار المحدود والوسائد التذكارية وقوائم الطعام وملابس النوم المصممة على شكل قميص كرة القدم. كما يمكن للمسافرين أيضًا الاستمتاع بالبث المباشر المجاني لمباريات كأس العالم على متن الرحلات الجوية القطرية، حتى لا يفوتهم أي حدث. وقال توماس: يتمتع الفيفا برؤية عالمية، لذا من الرائع بالنسبة لنا أن نكون علامة تجارية عالمية.

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم مع استيعاب المستثمرين لنبأ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فحسب من توليها منصبها، بينما تداول الين الياباني قرب أدنى مستوى في 32 عاما. وانخفض الإسترليني 0.21 بالمئة إلى 1.1215 دولار في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد صعود لفترة موجزة إلى 1.1338 دولار في الجلسة السابقة في أعقاب الإعلان عن استقالة تراس. ونزل اليورو 0.15 بالمئة إلى 0.97725 دولار بعد أن اقتفى أثر الإسترليني وارتفع إلى 0.98455 دولار. في الوقت نفسه سجل الين الياباني في أحدث تداول له 150.20 مقابل الدولار بعد بلوغ أدنى مستوى في 32 عاما عند 150.29، وتراجع الين بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع ويتجه صوب تكبد خسارة للأسبوع العاشر على التوالي. وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة عملات على خلفية زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وارتفع المؤشر 0.03 بالمئة إلى 112.97. وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.18 بالمئة إلى 0.6272 دولار، لكنه يتجه صوب تسجيل أول زيادة أسبوعية بعد خسائر على مدى خمسة أسابيع متتالية. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.56625 دولار، لكنه بالمثل يمضي على درب تسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد تسعة أسابيع متتالية من الخسائر.

أعلنت بورصة قطر اليوم ، عن استئناف التداول على سهم /دلالة للوساطة والاستثمار القابضة/ ( شركة مساهمة عامة قطرية ) يوم الأحد المقبل ، وذلك بعد إتمام عملية تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 284.160 مليون سهم بنسبة انخفاض 33 بالمئة ليصبح 190.387 مليون سهم وليصبح بالتالي سعر الجديد 2.048 ريال . وتجدر الإشارة إلى أن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة تأسست وأدرجت في بورصة قطر في عام 2005 . ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به 284 مليونا و160 ألف ريال وعدد أسهمها القابلة للتداول 280 مليونا و160 ألف سهم.

اجتمع مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية مساء امس بعد جلسة تداول بورصة قطر، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني؛ وناقش البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث للعام الجاري للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 2022 وصادق عليها. وأعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ان صافي الربح بلغ 56,040,385 ريال قطري مقابل صافي الربح 53,585,512 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.20 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2022 مقابل ربحية السهم 0.19 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ومن جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن إدارة المستشفى الأهلي تمكنت بفضل الله وبتعاون العاملين فيها ومساندة المجلس من تحقيق نمو في الإيرادات هذا النمو رغم تدني الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي نتيجة متحور الأوميكرون من فيروس الكورونا وانخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية التي تأثرت بالجائحة؛ وذلك عن طريق تخفيض تكاليف ونفقات التشغيل وتعويض ذلك الإنخفاض خلال الربع الثاني من هذا العام. وقد شهد الربع الثالث من هذا العام الإنخفاض التقليدي الذي كان يشهده أداء المستشفى خلال فترة الصيف للسنوات التي سبقت الجائحة وخاصة بعد رفع القيود وعودة الأمور لما هو أقرب للطبيعي؛ وهو ما كان متوقعا لهذا العام. وعلى الرغم من ذلك فإن الإدارة عالجت انخفاض الإيرادات خلال الأزمة الصحية لفيروس كورونا التي مرت ولا تزال تعصف في العالم أجمع؛ وذلك عن طريق تكاتف فريق الإدارة وجميع العاملين بتحمل ومشاركة تخفيض النفقات وتكلفة الكادر التشغيلي وصرف البدلات؛ وإدارة السيولة النقدية بشكل متوازن ومتناسب مع تكلفة كل موظف ودون الحاجة للاستغناء عن أي كادر. وأسفرت استراتيجية الإدارة هذه عن النتائج المبشرة التي وقف خلفها جميع العاملين في المستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية. ومن جانب آخر فقد استمر المستشفى الأهلي في تطبيق استراتيجيته الخمسية باستقطاب أطباء القطاع الخاص العاملين في مجال الجراحات التكميلية والتصحيحية ووقع العديد من الاتفاقيات معهم لاستخدام غرف العمليات ومرافق المستشفى الأهلي بعد اجتياز مقابلة اللجنة الطبية والفنية المعينة المعنية والحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الصحة العامة. وأضاف السيد العمادي أن المستشفى الأهلي بدأ بإطلاق برنامج عالي الجودة للكشف العام الأساسي وبأقل سعر في السوق القطري 79 ريالا قطريا ويتضمن الاستشارات والفحوص المخبرية عبر عيادات الوكرة والتي بدأت في إستقبال المرضى والمراجعين هناك تحت هذه الخدمة. كما أطلق مؤخرا برنامجا عاما أكثر شمولية وبسعر لا يقارن عبر المستشفى الأهلي ذاته لصحة الرجل السليم والمرأة السليمة فوق سن الـ 40 عاما (وكذلك تحت سن الـ 40) ويتضمن جميع الفحوصات والاستشارات التخصصية تتجاوز تلك المعروضة بأشهر المراكز العالمية ولكن بسعر تنافسي وبعقر وطننا الحبيب. فيما يتعلق بالخطة التوسعية للمستشفى الأهلي، ذكر السيد جمال حماد نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي بأن أعمال مشروع توسعة للمرحلة الأولى تم استلامها وتستسخدم حاليا من قبل الموظفين والمراجعين. وفي هذا إضافة إلى ما يقرب من 300 موقف سيارة في مبنى متعدد الأقبية تحت الأرض. سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر من هذا العام؛ كما تم استلام ما يربو عن 50% مما باشرت المستشفى الأهلي بتحديث وتجديد غرف المرضى سيتم استلام 40 غرفة إضافية خلال هذا الشهر محدثة ومجهزة بأفضل المفروشات والتقنيات الحديثة. باستلام أول جناح من 22 غرفة خلال الربع الحالي ويتوقع الانتهاء من تجديد جميع الغرف واستحداث أجنحة ملكية قبل منتصف العام القادم. أما فيما يتعلق بمشروع توسعة غرف العمليات والولادة وتحديث الغرف القائمة المساندة حاليا للتواكب مع أحدث الأنظمة والأجهزة الطبية في العالم فقد تم إنجاز ما يقرب من 60% من إحالة أعمال هذا المشروع وبدأ المقاول المكلف بتنفيذ الأعمال بتركيب الجدران الخاصة بهذه الغرف. هذا ومن جهة أخرى ستقوم الإدارة بإحالة عطاء المبنى الإداري لإتاحة توسعة العيادات خلال الشهر الحالي؛ وبذلك تكون الإدارة مستمرة بتنفيذ خطط التوسعة الاستراتيجية للمستشفى الأهلي ومرافقه وفق الجدول الزمني المقرر مسبقاً من مجلس الإدارة. ومتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالي 2020.

خسر مؤشر بورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، 61.130 نقطة، أي بنسبة 0.48 بالمئة، لينزل إلى مستوى 12.657 نقطة قياسا بإقفال الأسبوع الماضي. وفي قراءته لأداء البورصة، قال رمزي قاسمية المحلل المالي، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام أنهى تداولاته الأسبوع الحالي على تراجع طفيف لتكون حصيلة الأسبوع منخفضة بنسبة 0.48 بالمئة، الأمر الذي يعكس الحركة العرضية أي شبه الاستقرار التي ميزت أداءه خلال الأسبوعين الماضيين. وأشار المحلل المالي إلى أن البورصة لم تتفاعل مع النتائج الإيجابية للشركات المدرجة المفصح عنها حتى الآن، والبالغة 10 شركات، والتي أظهرت في مجملها نموا بنحو 9 بالمئة، معتبرا أن الحركة العرضية تعكس حالة الانتظار لدى المتعاملين في السوق، خاصة تلك المتعلقة باجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مطلع شهر نوفمبر القادم بخصوص قرار سعر الفائدة وانعكاس ذلك على الأسواق. كما أكد أن المستثمرين في انتظار تفعيل البيع على المكشوف من قبل بورصة قطر وبداية نشاط الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، متوقعا أن تظهر نتائج استضافة قطر لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على أداء الشركات في الربع الرابع من العام الحالي، خاصة في قطاعي العقار والضيافة وفي مجال الاتصالات والنقل البضائع والخدمات الاستهلاكية. وأشار قاسمية لـ/قنا/، إلى ارتفاع مؤشر قطاعي الشركات العقارية والنقل خلال الأسبوع الجاري بنسبة 1 بالمئة، مضيفا أن مستويات السيولة لم ترتق إلى المتوسط الذي وصلت إليه منذ بداية العام والمقدر بنحو 700 مليون ريال، في حين بلغت في جلسات الأسبوع الحالي 393 مليون ريال فقط. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 703,547 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 708.249 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.022 مليار ريال من خلال بيع 606.309 مليون سهم، عبر إبرام 72428 صفقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري)، 203 ملايين و569 ألفا و45 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الأسبوع قبل الماضي (الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري)، 838 مليونا و884 ألفا و203 ريالات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /4.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/657.12/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /113/ مليونا و/182/ ألفا و/569/ سهما، بقيمة /510/ ملايين و/520/ ألفا و/559.545/ ريال، نتيجة تنفيذ /21048/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /703/ مليارات و/547/ مليونا و/137/ ألفا و/640.570/ ريال، مقارنة بـ/705/ مليارات و/278/ مليونا و/619/ ألفا و/562.350/ ريال بالجلسة السابقة.

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 7.3 بالمئة في شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغ 105.8نقطة، وبزيادة نسبتها 1.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2022). ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق له، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة نفسها، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع أغسطس 2021 يلاحظ ارتفاعاً في هذا القطاع بنسبة 7.3 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 4.4 بالمئة في شهر أغسطس الماضي عن الشهر الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.8 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.4 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.8 بالمئة، أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.1 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغير يذكر في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي، فقد لوحظ ارتفاع قدره 7.1 بالمئة عن شهر أغسطس 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.4 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.6 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 10.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 10.3 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 4.1 بالمئة، أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 12.4 بالمئة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد لوحظ ارتفاع في الانتاج بين أغسطس 2022 والشهر السابق له بنسبة 2.8 بالمئة، وعند المقارنة مع أغسطس 2021 كان الارتفاع بنسبة 5 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة أغسطس 2022 مع الشهر الذي سبقه، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 1.2 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي كان الارتفاع بنسبة 27.5 بالمئة.

تفاقم انهيار العملة اللبنانية بعد فقدانها أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد تتزامن مع أزمة معيشية ونقص في الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء والماء. وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، حيث تجاوز 40 ألف ليرة لبنانية، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده السوق اللبنانية، بحيث باتت أسعار السلع تتصاعد يوميا وفقا لأسعار الدولار. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة ، وصنف البنك الدولي هذه الأزمة من بين العشر أسوأ أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير لها مؤخرا عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان. ويرى محللون أن بوادر الأزمة الاقتصادية بدأت مع الأزمة السورية عام 2011، وتفاقمت بعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019، مرورا بتداعيات فيروس كورونا /كوفيد-19/ وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، مما نتج عنها أيضا انهيارا غير مسبوق في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار. كل هذه الظروف أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بسبب الغلاء الفاحش تحت وطأة انهيار الليرة اللبنانية. وكشف نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مؤخرا عن أن حوالي 85 بالمئة من اللبنانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل تبعات هذا النزوح. ولفت ميقاتي إلى أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحين، مما يعني أنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لاسيما في ظل الظروف الحالية. ومنذ نهاية عام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، شهد لبنان ارتفاعا كبيرا ومتواصلا في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس 2022 إلى 272 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. غير أن بعض الخبراء واللبنانيين العاديين لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدت الـ 500 بالمئة، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محليا. لذا قد تكون نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـ 272 بالمئة، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر جدول يبين ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ويؤكد مهتمون بالشأن الاقتصادي أن انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار تسببا في ارتفاع تكلفة المعيشة في لبنان. وكشفت دراسة أجرتها الدولية للمعلومات (شركة إحصاءات لبنانية متخصصة) حول التكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد، أن تكلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهريا بالحد الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهريا وفقا لتوزيع التكاليف (السكن، الكهرباء، التعليم، السلة الغذائية، المواصلات،الصحة، الكساء) أي ما يقارب 600 دولار إذا احتسبنا سعر صرف الدولار 40 ألف ليرة لبنانية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سعر صرف العملة هو انعكاس للوضع الاقتصادي العام.. مبينا أن الوضع الاقتصادي في لبنان يرتبط بالسياسة وبالتالي فإن تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار هو رهينة الوضعين السياسي والاقتصادي . وأكد أبو ذياب أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار النقد وفي مقدمتها عامل الثقة والنمو الاقتصادي إلى جانب الاستقرار القضائي والتشريعي، مشددا على أن هذه العوامل مجتمعة تعتبر من الركائز الأساسية لأي اقتصاد إضافة الى وجوب أن يكون ميزان المدفوعات بحالة إيجابية أو بحالة مستقرة على الأقل ولا يوجد لديه عجز وهي عناصر مفقودة في لبنان. ولفت عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن هذه العناصر المذكورة أعلاه بدأت بالغياب منذ العام 2011 ، إذ أصبح ميزان المدفوعات بحالة عجز مع خروج الودائع رويدا رويدا وخسارة الاستثمارات العربية والخليجية تحديدا. ورأى أن من بين العوامل التي أدت إلى انهيار سعر صرف العملة الاضطراب السياسي القائم بالبلاد وإقفال المصارف والمصير المجهول لأموال المودعين. كما رأى أبو ذياب أن السبب المباشر لاستمرار ارتفاع الدولار مقابل انخفاض الليرة اللبنانية يعود إلى فقدان الثقة لغاية اللحظة وعدم انتظام عمل المؤسسات، مبينا أن لبنان أمامه استحقاقات دستورية تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وبالتالي يجب إنجازها من أجل استعادة الثقة في لبنان محليا ودوليا.. ورجح استمرار ارتفاع الدولار مقابل انخفاض الليرة في حال عدم انتظام عمل المؤسسات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، بهدف صياغة برنامج يؤسس فعليا لإصلاح اقتصادي وعودة الثقة وحل المعضلات القائمة بالبلاد ومنها انهيار الليرة اللبنانية. ولفت إلى أن توقيع اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد إنجاز اتفاق بين لبنان والصندوق على مستوى الموظفين في أبريل 2022، ينص على ضرورة إنجاز لبنان جملة من الإصلاحات وأولها إقرار قانون الكابيتال كونترول (وهي إجراءات تتخذها الحكومة ممثلة بالبنك المركزي وهيئات الرقابة المالية لضبط رأس المال) وإقرار موازنة اصلاحية وقانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بالقطاع العام. ورأى أن الدولار اتجاهه تصاعدي في ظل غياب الإصلاحات والاستقرار في النظام السياسي والمؤسساتي وهي عوامل أساسية في الثقة. ويحمل اللبنانيون المسؤولين في بلادهم ضياع جنى أعمارهم وسط المصير الغامض لودائعهم في البنوك وتقييد السحوبات بالدولار وسط فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، وفي ظل الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والاستهلاكية التي يتم تسعيرها تماشيا مع ارتفاع الدولار بالسوق السوداء وبعد أن بات أغلبية اللبنانيين غير قادرين على تأمين حاجاتهم اليومية الأساسية من غذاء ودواء وبات دخول المستشفى للطبقات والأسر الفقيرة أشبه بالحلم المستحيل. ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني أنه لا سبيل للخروج من براثن الأزمة الاقتصادية في البلاد وحل مشكلة استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار سوى من خلال تخلي الطبقة السياسية عن مصالحها الشخصية، من خلال إرساء العمل الوطني لأجل كل اللبنانيين بعيدا عن المصالح الفئوية والطائفية الضيقة والمصالح الشخصية. وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي والمالي جهاد الحكيّم في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه في ظل غياب الإصلاحات ستواصل الليرة في انهيارها أمام الدولار، وذلك رغم التفاؤل بانخفاض الدولار مع إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي مؤخرا . واستبعد الحكيّم أن تتسارع التدفقات النقدية الى لبنان، التي تنعكس على تحسن في سعر صرف الليرة اللبنانية، في ظل غياب الإصلاحات.. ورأى أن هناك دولا نفطية ساءت أحوالها مثل غانا وغيرها، وبالتالي لا يكفي هذا العامل لتحسن الوضع الاقتصادي في لبنان. وأكد على أن استقرار الوضع المالي والنقدي يتطلب إجراءات من قبل الدولة وأولها الحوكمة وتفعيل النظام المؤسساتي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والنقد. معتبرا أن سعر الصرف يعكس الأداء الاقتصادي بالبلاد، موضحا أن لبنان ما زال يواجه جملة من التحديات ومنها ترنح القطاع المصرفي والاستشفائي وأزمة المودعين وغير ذلك من الأزمات المتراكمة . ورأى أنه يتوجب على الدولة اتخاذ خطوات من أجل وضع حد لانهيار الليرة، موضحا أن تعدد أسعار الصرف في لبنان هو مؤشر سلبي يعكس تردي الوضع الاقتصادي والنقدي بالبلاد.. ولفت إلى أنه رغم التدفقات المالية من قبل المغتربين خلال الصيف الماضي فشل لبنان في تحسين سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار بسبب تعطيل الدورة الاقتصادية. وخلص الحكيّم الى القول، لا يوجد سقف محدد لسعر صرف الدولار في ظل غياب الإصلاحات وعدم ظهور بوادر إيجابية لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي وتغيير بطريقة إدارة شؤون البلاد بما يؤثر إيجابا على الاقتصاد والنقد ومن بينها سعر صرف الليرة اللبنانية

بدأت بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بـ 45.15 نقطة وبنسبة 0.36 بالمئة لينزل المؤشر العام إلى مستوى 12607 نقطة قياسا بإقفال أمس . وعزت بيانات صادرة عن البورصة التراجع المسجل إلى ضغط ستة قطاعات مكونة للمؤشر العام، حيث انخفض قطاع النقل بـ1.68 بالمئة و قطاع الاتصالات بـ0.69 بالمئة و قطاع العقارات بـ0.38 بالمئة و قطاع البنوك و الخدمات المالية بـ 0.12 بالمئة و قطاع الصناعة بـ0.03 بالمئة و قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.02 بالمئة في المقابل ارتفع قطاع التأمين بـ 1.14 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 51.709مليون ريال، وزعت على 15.768مليون سهم، بتنفيذ 2038 صفقة.

أدت أزمة الطاقة إلى ارتفاع قياسي في دعم الوقود الأحفوري في جميع أنحاء دول مجموعة العشرين، مما يعرض الأهداف المناخية العاجلة لخطر التهميش، وذلك وفق ما أعلنته منظمة جيرمان ووتش غير الربحية المعنية بالبيئة والتنمية . واعتبرت منظمة جيرمان ووتش المعنية بالبيئة والتنمية اليوم، في تقريرها السنوي عن شفافية المناخ أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، فإن مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى تخاطر بالتحرك في الاتجاه الخاطئ. وذكرت المنظمة الألمانية التي تعنى بحماية البيئة، أن مجموعة العشرين وعدت بخفض دعم الوقود الأحفوري، إلا أنه ارتفع بالفعل بنسبة 30 بالمائة تقريبا من 2020 إلى 2021 إلى حوالي 190 مليار دولار (حوالي 194 مليار يورو). ويأتي التقرير في أعقاب بيانات من قمة مجموعة السبع تؤكد على أن قادة المجموعة، والعديد منهم يشكلون أيضا مجموعة العشرين، لن يتنازلوا عن أهداف المناخ في محاولة لتخفيف عبء أزمة الطاقة. جدير بالذكر أن الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوفرة في معظم دول العالم، كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارية أرضية وابتكارات أخرى، وهي تختلف أساسا عن الوقود الأحفوري من البترول والفحم، فلا تنشأ عن الطاقة المتجددة عادة مخلفات الوقود الأحفوري الضارة للبيئة، مثل تلك المؤدية لزيادة الاحتباس الحراري كثاني أكسيد الكربون، باستثناء استخدام الوقود الحيوي لتوليد الطاقة من مواد نباتية.

اقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم، بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1627.04 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1632.60 دولار للأوقية. واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8 بالمئة بالأمس، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008. وكشفت أحدث بيانات أن التضخم يواصل صعوده متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي عند نحو 2 بالمئة. ولم يكن لهذه الأنباء تأثير يذكر في تغيير توقعات برفع رابع للفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.36 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 878.52 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1988.78 دولار للأوقية.

تفاوتت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع موازنة المستثمرين بين شح المعروض ومخاوف الركود والحذر المتعلق بقلة الإمدادات مع توقعات تراجع الطلب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 92.13 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها اليوم، 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.89 دولار للبرميل. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس، إنه يعتزم بيع 15 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وإعادة شراء النفط إذا انخفضت الأسعار. وسيكون السحب من الاحتياطي الاستراتيجي هو آخر دفعة من بيع يشمل 180 مليون برميل نفط، أعلن بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. غير أن حظرا وشيكا في الاتحاد الأوروبي على منتجات الخام والنفط الروسية وخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، قد ساهم في دعم الأسعار.