أعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض رائع لعملاء خدمة Ooredoo ONE الجدد خلال هذا الصيف، إذ سيحصل العملاء الذين يشتركون في خدمة الإنترنت المنزلي من خلال المتجر الإلكتروني (http://ore.do/one) أو أحد مراكز الشركة على خصم 20 % لمدة ستة أشهر، بالإضافة الى تركيب الخدمة بدون تكلفة إضافية. وتوفر خدمة Ooredoo ONE مجموعة متنوعة من سرعات الإنترنت ضمن باقات مختلفة، ما يتيح للعملاء اختيار الباقة التي تناسب احتياجاتهم المنزلية لتصفح الشبكة أو ممارسة الألعاب أو مشاهدة المحتوى. وإلى جانب سرعات الإنترنت الفائقة، توفر باقات Ooredoo ONE أيضاً باقات قنوات مختلفة تناسب جميع الأذواق دون أي تكلفة إضافية. وحول العرض الجديد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: سعداء بالإعلان عن هذا العرض الجديد الذي نشجع من خلاله العملاء على تجربة خدمتنا Ooredoo ONE المتكاملة والاستمتاع بالإنترنت المنزلي والواي فاي والمحتوى الترفيهي. ونسعى من خلال هذا العرض إلى توفير أكبر قيمة ممكنة للعملاء مقابل ما يدفعونه، وكذلك إلى تحقيق الرضا التام لعملائنا وهي غاية أساسية تأتي دائماً في مقدمة أولوياتنا. هذا ويسري العرض للعملاء الجدد الذين يشتركون في الخدمة قبل 5 نوفمبر 2022.

توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB أن يكون النمو المستمر في اقتصاد الصين وبقية اقتصادات العالم كافياً لتجنب الركود العالمي، على الرغم من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وافترض التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني لنجاح هذه النظرة المستقبلية، عدم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر، وأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى لن يسبب أزمة مالية مع هبوط حاد، مشيرا إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 بالمائة في عام 2022 تعتبر أضعف بفارق ضئيل من متوسط معدل النمو المركب البالغ 3.4 بالمائة منذ عام 1992. وأوضح بنك قطر الوطني أن العديد من التقارير في الأشهر الأخيرة تساءلت حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات العالمية تتجه نحو حالة من الركود، مشيرا إلى انه من الواضح أن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة كبيرة، ويشهد تباطؤاً حاداً عام 2022، لكن لا يوجد نفس القدر من الوضوح بشأن مدى إمكانية حدوث ركود عالمي بالفعل. ولفت التقرير إلى أن التعريف المقبول للركود هو ربعان متتاليان من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن نمو الناتج الإجمالي العالمي يعتبر حالياً قوياً للغاية، لدرجة أنه نادراً ما يلبي هذا الشرط، ويشير العديد من المحللين بشكل فضفاض إلى التباطؤ الحاد على أنه ركود. واعتبر التقرير إمكانية نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ هبوط ناعم، أمرا مفرطاً في التفاؤل، على أحسن تقدير. وأشار إلى أن المؤشرات المستمدة من استطلاعات مؤشر مديري المشتريات وأسواق الأسهم وأسواق سندات الخزانة الأمريكية، تشير جميعها إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. وأضاف التقرير: في الواقع، أدى التباطؤ في تراكم المخزونات، إلى ربعين من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وذلك في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022، وبينما يمكن تفسير ذلك على أنه ركود فني، قد يقرر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي عدم اعتباره ركوداً رسمياً، لأن الاستهلاك والمقاييس الرئيسية الأخرى لا تزال قوية. وبيّن التقرير أن الفيدرالي أصبح يتخذ تدابير قوية للغاية لتشديد سياسته النقدية، فقد تبين أن مشكلة ارتفاع التضخم أكثر ترسخاً مما كان يُتوقع في السابق.. موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعمل على إضعاف التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، ونعتقد أنها تشهد الآن حالة من الركود المعتدل، مع احتمالية حدوث انخفاضات طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. نقطة أخرى تناولها بنك قطر الوطني بالتحليل تعلقت بمنطقة اليورو، التي تشهد تبايناً بين قطاعي التصنيع والخدمات، فمن ناحية، يعاني الإنتاج الصناعي من اختناقات في سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المدخلات، وضعف المعنويات، ومن ناحية أخرى، لا يزال قطاع الخدمات يستفيد من مرحلة التعافي في ظل إعادة فتح الاقتصادات بعد الجائحة. وأضاف التقرير إلى جانب ذلك، هناك مشكلة اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، والتي تفاقمت بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع أسعار الطاقة الأوروبية إلى مستويات مرتفعة غير مستدامة، وحتى إذا لم يزدد الوضع سوءاً، من المتوقع أن تدفع الرياح المعاكسة الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة منطقة اليورو إلى الركود، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. كما استند تحليل بنك قطر الوطني فيما تقدم إلى استمرار إعادة فتح الاقتصادات باعتباره الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.. متوقعا أن تؤدي السياسة التحفيزية إلى تعافٍ طفيف في ظل تزايد معدلات النمو وغياب مخاطر الركود.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة الماضي على خلفية بيانات نمو الوظائف في الولايات المتحدة، إلا أن التعاملات الأسبوعية أغلقت عند أدنى مستوياتها منذ فبراير، وسط مخاوف من أن الركود قد يؤثر على الطلب على الوقود. وأغلق خام برنت مرتفعا 80 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 94.92 دولار، بانخفاض بلغ 13.7 بالمائة عن سعر يوم الجمعة الماضي. بينما استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بلغ 47 سنتًا ليصل إلى 89.01 دولار للبرميل، منخفضًا 9.7 بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وانتابت المتعاملين حالة من القلق بشأن التضخم والنمو الاقتصادي والطلب، لكن بوادر شح المعروض حالت دون تدني الأسعار بشكل أكبر. وتجدر الإشارة إلى أن الإمدادات لا تزال شحيحة نسبيًا، مع استمرار ارتفاع الأسعار الفورية مقارنة بالأسعار المستقبلية. الأسعار الفورية للغاز واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفاعها باتجاه مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وسط زيادة متوقعة في الطلب من قبل الصين، التي شرعت في تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، علاوة على استمرار المخاوف بشأن تقليص روسيا إمداداتها إلى أوروبا. وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية قد قفزت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى حدود الـ 50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل قلق المتعاملين في السوق من توتر العلاقات الأمريكية الصينية عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا يقدر بنحو 45 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 2.5 دولارا أي ما يعادل 5.9 بالمئة عن الأسبوع السابق، لتقترب من أعلى سعر تم تسجيله في ديسمبر 2021، حينما بلغ سعر المليون وحدة حرارية بريطانية 48 دولارًا. وفي أوروبا، وصلت واردات الغاز الطبيعي المسال من يناير إلى يوليو إلى مستوى قياسي تجاوز 75 مليون طن، أي ما يعادل واردات عام 2021 بأكمله.

ارتفعت أرباح شركة الدوحة للتأمين الصافية في النصف الأول من 2022 بنسبة 48.42 % على أساس سنوي، بحسب بيان لبورصة قطر وسجلت أرباح الدوحة للتأمين 60.05 مليون ريال في النصف الأول من 2022، مقابل 40.46 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 0.12 ريال في الفترة المنتهية بـ30 يونيو السابق، مقابل 0.08 ريال للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي. يُشار إلى أن أرباح الدوحة للتأمين ارتفعت في الربع الأول من 2022 بنسبة 40.1% لتسجل 33.44 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 23.87 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ: يشهد العام الحالي 2022 نمواً في مساحات قطاع العقار التجاري في قطر مدعوماً بافتتاح عدد من المجمعات التجارية، ومن أهمها بلاس فاندوم مول الذي تم افتتاحه في لوسيل، إلى جانب مول الدوحة في منطقة مسيمير، الذي تم انتهاء أعماله الإنشائية. وأضاف التقرير أن نمو عمليات الإنشاءات في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير الطرق والجسور، وبين التقرير أن تطور المرافق الخاصة بقطاع النقل، إلى جانب الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعتبر من العوامل التي ستساهم بانتعاش قطاعي التجزئة والضيافة، وفي ذات الوقت ستدعم من نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاع الضيافة والقطاع التجاري، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات واحتياجات المستهلكين. وقال التقرير: أن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، فضلا عن إعادة تطبيق الخطط في مرحلة ما بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والتي ستساهم في زيادة الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتمثل في المهرجات السياحية والفعاليات الموسمية وتطوير المرافق السياحية والشعبية. وأضاف: أن كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي. وعلى صعيد قطاع العقار الإداري، قال تقرير الأصمخ: إن العام الماضي النصف الأول من العام الحالي شهد ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة بسوق المكاتب في قطر، وهذا أثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية الذي حدث خلال العام الماضي 2021 واستمر إلى النصف الأول من العام الحالي، إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين 100 و150 متراً بقيت في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center.

نشر موقع the costarica news تقريرا كشف فيه عن وصول كل من قطر وكوستاريكا إلى اتفاق يقضي بإطلاق خط جوي جديد بين البلدين يربط بين مطار حمد الدولي ومطار العاصمة الكوستاريكية سانتاماريا الدولي، مشيرا إلى ان الإعلان عن ذلك بشكل رسمي سيكون خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أعطت الجمعية التشريعية الكوستاريكية الضوء الأخضر، من خلال القانون الجمهوري رقم 22.093، الذي تم بواسطته ترسيم عملية قبول الربط بين قطر وكوستاريكا بخط جوي جديد، من شأنه العمل على الرفع من نسبة الإقبال على الدولتين من مواطني البلدين، بالإضافة إلى تمكينهما من انعاش حركة الشحن والرفع من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وسان خوسيه. وأضاف التقرير أن توقيع هذه الاتفاقية يعد جزءا من اتجاه عالمي لتحرير النقل الجوي ويشكل خطوة مهمة في تطوير الطيران، مما يدل على انفتاح يسمح للعديد من البلدان الأخرى أيضا بالسعي إلى الحفاظ على العلاقات الثنائية مع كوستاريكا، لافتا إلى أهم بنود الاتفاقية الجديدة بين قطر و كوستاريكا في مجال النقل الجوي، حيث تم تعيين الخطوط الجوية القطرية كناقلة وطنية لدولة قطر، فيما يتم العمل حاليا على تعيين شركة الطيران التي ستمثل كوستاريكا على خط الدوحة سان خوسيه، مؤكدا حصول شركات الطيران المعينة على الحرية والحق الكامل في في تشغيل أي عدد من الترددات الأسبوعية، مع أي نوع من طائرات الركاب أو رحلات الشحن.

يواصل قطاع السياحة في قطر رحلة تعافيه بقوة، حيث وقع اختيار أكثر من 729 ألف زائر دولي على قطر كوجهة سياحية في النصف الأول من عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 19 % مقارنة بإجمالي عدد الزوار في عام 2021 بأكمله. وقد شهدت قطر زيادة كبيرة في عدد الزوار الدوليين في يونيو 2022، والذي بلغ 149 ألف زائر، وهو الأعلى بين أشهر الصيف خلال السنوات الخمسة الماضية. وبينما وصل 34 % من إجمالي الزوار إلى قطر عن طريق البر 51 ألفًا، جاء 6 % من الزوار عن طريق البحر 10 آلاف و59 % عن طريق الجو 88 ألفًا عبر مطار حمد الدولي، والذي اختير مؤخرًا كأفضل مطار في العالم للسنة الثانية على التوالي من قبل سكاي تراكس العالمية للمطارات. وقد ضمت قائمة أبرز أسواق السياحة الوافدة إلى قطر في شهر يونيو كلًا من المملكة العربية السعودية 26 % والهند 10 % والولايات المتحدة الأمريكية 5 % وعُمان 5 % والمملكة المتحدة 4 % والإمارات العربية المتحدة 4 % والكويت 4 %. وشهد شهر يونيو أيضا نهاية موسم الرحلات البحرية الشتوية في قطر، والذي امتد من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022. وخلال الموسم، استقبلت قطر 101 ألف زائر بحري من خلال 34 زيارة قامت بها بواخر سياحية. ويمثل ذلك حوالي 12 % من إجمالي عدد الزوار الذين قدموا إلى قطر خلال نفس الفترة من العام الماضي. عوائد إيجابية وحقق قطاع الضيافة القطري أيضًا عوائد إيجابية، حيث بيعت 3.1 مليون ليلة فندقية حتى يونيو 2022 مقابل 3.2 مليون ليلة فندقية حتى يونيو 2019 مستويات ما قبل الجائحة، فيما يتزايد المعروض من الغرف بشكل ثابت حيث سجل 30 ألف غرفة حتى يونيو 2022. أما إجمالي إيرادات القطاع الفندقي فقد ارتفعت بنسبة 17 % في يونيو 2022 عن مثيلاتها في يونيو 2021، وتوزعت على الغرف 51 % والأطعمة والمشروبات 39 % وأخرى 10 %. وعلى الرغم من تباطؤ الطلب خلال أشهر الصيف، فقد بيعت 542 ألف ليلة فندقية في يونيو 2022. وفي تعليقه على الارتفاع الذي تظهره بيانات حركة السياحة هذا العام، قال السيد برثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: شهدنا خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 19 % في عدد زوار قطر مقارنة بإجمالي عدد الزوار في عام 2021 بأكمله ونتوقع أن يأتي النصف الثاني أقوى من ذلك، نظرا لأننا في العام الذي سيشهد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 باعتبارها الدولة الأولى التي تستضيف البطولة في العالم العربي والشرق الأوسط. ولمواكبة هذا النمو، نتوقع افتتاح 50 فندقًا بحلول نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تدشين العديد من مراكز الترفيه والجذب السياحي ذات المستوى العالمي مثل المنتجعات الشاطئية الخاصة برياضة الطائرات الورقية والفنادق العائمة. وأضاف: من الواضح أن قطر هي إحدى الوجهات الأسرع نمواً في العالم وما شهدناه خلال السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وإنشاء مرافق جديدة للضيافة والتسوق والمرافق الثقافية والتعليمية هو مؤشر لما يمكننا تحقيقه. ولا شك أن جذب المزيد من الزوار وتحقيق أهدافنا سوف يؤدي إلى مزيد من الاستثمار في قطاع السياحة في قطر. وتتعاون قطر للسياحة بشكل وثيق مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتطوير منتجات وتجارب سياحية تسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية مفضلة للزوار. وبداية من استضافة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي بات وجهة لأرقى العلامات في المنطقة والعالم وصولا إلى احتفالات العيد وفعاليات الصيف والبطولات الرياضية الكبرى مثل سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا-1، تعمل قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها لتوفير تجربة ترفيهية مفعمة بالمرح للزوار القادمين من خارج قطر وداخلها على مدار السنة. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.31 دولار، ليبلغ 101.22 دولار للبرميل في تداولات أمس /الجمعة/، مقابل 103.53 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول /الخميس/، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، أغلق خام برنت مرتفعا 80 سنتا، ليبلغ 94.92 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، ليبلغ 89.01 دولار.

سجل عدد زوار قطر ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 729 ألف زائر بنسبة زيادة بلغت 19 بالمئة مقارنة بإجمالي عدد الزوار في العام الماضي بأكمله. وأكدت، قطر للسياحة، في بيان لها، اليوم، أن قطاع السياحة في قطر واصل رحلة تعافيه بقوة، حيث قفز عدد الزوار الدوليين في شهر يونيو الماضي إلى 149 ألف زائر، وهو الأعلى بين أشهر الصيف خلال السنوات الخمسة الماضية. وأوضحت، أن عدد زوار قطر القادمين عبر الجو شكل النسبة الأكبر بـ 59 بالمئة عن طريق الجو (88 ألفًا) عبر مطار حمد الدولي، بينما وصل 34 بالمئة عن طريق البر (51 ألفًا)، ونحو 6 بالمئة عن طريق البحر (10 آلاف). وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أبرز أسواق السياحة الوافدة إلى قطر في شهر يونيو بنسبة 26 بالمئة، وتليها الهند بنسبة 10 بالمئة، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5 بالمئة، وعُمان بنسبة 5 بالمئة، والمملكة المتحدة بنسبة 4 بالمئة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 4 بالمئة، والكويت بنسبة4 بالمئة. وشهد شهر يونيو الماضي نهاية موسم الرحلات البحرية الشتوية في قطر، والذي امتد من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022، وخلال هذا الموسم، استقبلت قطر 101 ألف زائر بحري من خلال 34 زيارة قامت بها بواخر سياحية، ويمثل ذلك حوالي 12 بالمئة من إجمالي عدد الزوار الذين قدموا إلى قطر خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات قطر للسياحة، تحقيق قطاع الضيافة القطري عوائد إيجابية، حيث بيعت 3.1 مليون ليلة فندقية حتى يونيو 2022 مقابل 3.2 مليون ليلة فندقية حتى يونيو 2019 (مستويات ما قبل جائحة كورونا)، فيما يتزايد المعروض من الغرف بشكل ثابت حيث سجل 30 ألف غرفة حتى يونيو الماضي. وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي إيرادات القطاع الفندقي بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وتوزعت على الغرف (51 بالمئة) والأطعمة والمشروبات (39 بالمئة ) وأخرى (10 بالمئة )، وعلى الرغم من تباطؤ الطلب خلال أشهر الصيف، فقد بيعت 542 ألف ليلة فندقية في يونيو 2022. وقال السيد برثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: شهدنا خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 19 بالمئة في عدد زوار قطر مقارنة بإجمالي عدد الزوار في عام 2021 بأكمله، متوقعاً زيادة تدفقات الزوار بشكل أقوي في النصف الثاني من العام الجاري، نظرا لانطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022 وهي البطولة الأولى التي تقام في في العالم العربي. وأضاف، لمواكبة هذا النمو، نتوقع افتتاح 50 فندقًا بحلول نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تدشين العديد من مراكز الترفيه والجذب السياحي ذات المستوى العالمي مثل المنتجعات الشاطئية الخاصة برياضة الطائرات الورقية والفنادق العائمة. ونوه إلى أن قطر تعد إحدى الوجهات الأسرع نمواً في العالم، لاسيما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وإنشاء مرافق جديدة للضيافة والتسوق والمرافق الثقافية والتعليمية هو مؤشر لما يمكننا تحقيقه، لافتاً إلى أن جذب المزيد من الزوار وتحقيق أهداف قطر للسياحة سيؤدي إلى مزيد من الاستثمار في قطاع السياحة في قطر. وتتعاون قطر للسياحة بشكل وثيق مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتطوير منتجات وتجارب سياحية تسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية مفضلة للزوار، وبداية من استضافة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي بات وجهة لأرقى العلامات في المنطقة والعالم وصولا إلى احتفالات العيد وفعاليات الصيف والبطولات الرياضية الكبرى مثل سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا-1، تعمل قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها لتوفير تجربة ترفيهية مفعمة بالمرح للزوار القادمين من خارج قطر وداخلها على مدار السنة.

دشنت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة العمل منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص بعد تطويرها وإجراء بعض التحسينات عليها، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الطرفين. وتهدف المنصة الالكترونية إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة من داخل سوق العمل القطري. وفي هذا السياق، قال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، إن المنصة ستمكن الشركات من الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة التي لديها خبرة في السوق المحلي، بدلا من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة من الخارج، مما يوفر الوقت والجهد على الشركات ويعزز من سير المشاريع في الدولة، بالإضافة إلى دورها في تيسير انتقال العمالة من بعض الشركات التي قلصت أعمالها أو التي لديها عمالة زائدة نتيجة لانتهاء بعض المشاريع إلى شركات أخرى ترغب في توظيف عمالة جديدة لديها. وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الشركات استفادت بالفعل من المنصة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الغرفة قامت بإنشاء هذه المنصة دعما للقطاع الخاص وللتسهيل على الشركات المتعثرة، وأنها تعمل على الترويج للمنصة بين أوساط أصحاب الأعمال والشركات المحلية لتشجيعهم على الاستعانة بها في الحصول على العمالة المناسبة لها. ودعا الشرقي الشركات الراغبة في الحصول على عمالة جديدة إلى الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها واختيار ما يناسبها من العمالة المسرحة، ونوه بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت إشراف وزارة العمل. كما أكد مدير عام الغرفة على أنه تم ادخال تطوير وتحسين على المنصة كمرحلة أولى تتبعها إضافات جديدة في مراحل لاحقة، بما يحقق مزيدا من الفائدة لكافة الأطراف، داعيا الشركات إلى تقديم أي ملاحظات قد تسهم في تطوير عمل المنصة لخدمة السوق المحلي. من جانبه، أعتبر السيد ناصر بن عبد الله المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص، ثمرة مجهود تكاملي بين الغرفة والوزارة وأنها ستسهم بشكل كبير في تعزيز سوق العمل القطري. وقال المناعي إن الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة بقانون العمل، منوها بأن الشركات التي ستستفيد من المنصة هي الشركات الملتزمة بقانون العمل بالدولة والتي ليس عليها أي مخالفات مرتبطة بقانون العمل من تأخير رواتب وأجور وغيرها من المخالفات. وأشار المناعي إلى أن منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص ستسهم في تحسين سوق العمل القطري وسهولة انتقال العمالة بين الشركات وسرعة انجاز الحصول على العمالة الماهرة واختصار الوقت بدلا من استقدام العمالة من الخارج، حيث يمكن لكل شركة توفير احتياجها من العمالة المطلوبة لإتمام المشاريع الخاصة بها في المواعيد المحددة، معربا عن ترحيب وزارة العمل بالتعاون المشترك مع الغرفة في هذه المنصة.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يكون النمو المستمر في اقتصاد الصين وبقية اقتصاديات العالم كافياً لتجنب الركود العالمي، على الرغم من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وافترض التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني لنجاح هذه النظرة المستقبلية، عدم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر، وأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى لن يسبب أزمة مالية مع هبوط حاد، مشيرا إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 بالمائة في عام 2022 تعتبر أضعف بفارق ضئيل من متوسط معدل النمو المركب البالغ 3.4 بالمائة منذ عام 1992. وأوضح بنك قطر الوطني أن العديد من التقارير في الأشهر الأخيرة تساءلت حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات العالمية تتجه نحو حالة من الركود، مشيرا إلى انه من الواضح أن الاقتصاد العالمي يواجه رياح معاكسة كبيرة، ويشهد تباطؤاً حاداً عام 2022، لكن لا يوجد نفس القدر من الوضوح بشأن مدى إمكانية حدوث ركود عالمي بالفعل. ولفت التقرير إلى إن التعريف المقبول للركود هو ربعان متتاليان من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن نمو الناتج الإجمالي العالمي يعتبر حالياً قوياً للغاية، لدرجة أنه نادراً ما يلبي هذا الشرط، ويشير العديد من المحللين بشكل فضفاض إلى التباطؤ الحاد على أنه ركود. واعتبر التقرير إمكانية نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ هبوط ناعم، أمرا مفرطاً في التفاؤل، على أحسن تقدير. وأشار إلى أن المؤشرات المستمدة من استطلاعات مؤشر مديرو المشتريات وأسواق الأسهم وأسواق سندات الخزانة الأمريكية، تشير جميعها إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. وأضاف التقرير: في الواقع، أدى التباطؤ في تراكم المخزونات، إلى ربعين من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وذلك في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022، وبينما يمكن تفسير ذلك على أنه ركود فني، قد يقرر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي عدم اعتباره ركوداً رسمياً، لأن الاستهلاك والمقاييس الرئيسية الأخرى لا تزال قوية. وبيّن التقرير أن الفيدرالي أصبح يتخذ تدابير قوية للغاية لتشديد سياسته النقدية، فقد تبين أن مشكلة ارتفاع التضخم أكثر ترسخاً مما كان يُتوقع في السابق.. موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعمل على إضعاف التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، ونعتقد أنها تشهد الآن حالة من الركود المعتدل، مع احتمالية حدوث انخفاضات طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. نقطة أخرى تناولها بنك قطر الوطني بالتحليل تعلقت بمنطقة اليورو، التي تشهد تبايناً بين قطاعي التصنيع والخدمات، فمن ناحية، يعاني الإنتاج الصناعي من اختناقات في سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المدخلات، وضعف المعنويات، ومن ناحية أخرى، لا يزال قطاع الخدمات يستفيد من مرحلة التعافي في ظل إعادة فتح الاقتصادات بعد الجائحة. وأضاف التقرير إلى جانب ذلك، هناك مشكلة اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، والتي تفاقمت بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع أسعار الطاقة الأوروبية إلى مستويات مرتفعة غير مستدامة، وحتى إذا لم يزداد الوضع سوءاً، من المتوقع أن تدفع الرياح المعاكسة الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة منطقة اليورو إلى الركود، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. كما استند تحليل بنك قطر الوطني فيما تقدم إلى استمرار إعادة فتح الاقتصادات باعتباره الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.. متوقعا أن تؤدي السياسة التحفيزية إلى تعافٍ طفيف في ظل تزايد معدلات النمو وغياب مخاطر الركود.

نشر موقع business-standard تقريرا أكد فيه اتجاه قطر نحو التحول إلى أحد أهم المحاور التجارية في منطقتي الخليج وكذا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات التي من شأنها الرفع من مستوى إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في الدوحة، والعمل على تعزيز القطاع التجاري وبالذات الجانب التصديري منه، بفضل الاعتماد على الكم الكبير من الإمكانيات التي تحوزها قطر في هذا الجانب، وفي مقدمتها البنية اللوجستية المسهلة لمثل هذه التعاملات، بداية من المناطق الحرة المشيدة بشكل عصري يتماشى وأحدث التقنيات المستخدمة على هذا الصعيد دوليا، ما يضعها في أحسن مكان لاحتضان عدد ضخم من الشركات والمصانع الناشطة في مختلف القطاعات. استقرار الاقتصاد وأضاف التقرير إلى ذلك ميناء حمد ومطار حمد الدولي، القادرين على تسهيل عمليات الوصول بالمنتجات المصنعة أو الموجودة داخل الدوحة للعواصم الأخرى، من خلال الأسطول اللامتناهي الذي تتوفر عليه الدوحة في كل من الناقلات البحرية، وكذا طائرات الشحن التي باستطاعتها نقل البضائع من قطر إلى البلدان الأخرى الواقعة في شتى القارات، مشيرا إلى أن استقرار حالة الاقتصاد القطري ونموه المتسارع في المرحلة الأخيرة يعد من أهم العوامل التي ستساعد الدوحة مستقبلا على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في القطاع التجاري، الذين يعتبرون هذه الميزة واحدة من أهم الخصائص التي يبحثون عنها قبل التفكير في الدخول في أي مشروع كان، بالإضافة إلى التطور الجلي في البنية التحتية، وعلى رأسها المرتبطة بقطاع النقل ما يجعل من عملية توزيع السلع على المستويين المحلي والخارجي أمرا يسيرا في أي وقت. المناطق الحرة وشدد التقرير مرة أخرى على الدور الكبير الذي ستلعبه المناطق الحرة في تعزيز القطاع التجاري داخل البلاد في المستقبل القريب، وذلك بحكم موقعها بجانب الموانئ والمطارات الوطنية، ما سيحفز الكثير من المستثمرين غير القطريين على الاستفادة من هذا العامل واختيار الدوحة كمركز إنتاج لمختلف البضائع، وطرحها في شتى الأسواق لاسيما التابعة لقارتي أفريقيا و آسيا، متوقعا تحقيق الدوحة للمزيد من الأرقام الإيجابية في هذا الجانب، بالذات مع اقترابها من احتضان النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم نهاية السنة الحالية، ما سيخلق نشاطا زائدا في أسواقنا الوطنية، ويرفع من حجم الطلب على العديد من المنتجات بكل تأكيد، مبينا الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها النمو التجاري على الاقتصاد المحلي، من خلال المساهمة في تنويع وارداته المالية بما يتماشى ورؤية قطر المستقبلية، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الواردات المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى ناتجة عن مختلف النشاطات الصناعية والتجارية. حقيقة التحول وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير صرح عدد من رجال الأعمال بحقيقة ما جاء به موقع business-standard بخصوص سير الدوحة نحو التحول إلى أحد أهم العواصم التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي باتت تنفرد بها الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى، وبالأخص المتعلقة منها بالإمكانيات المساعدة على استقطاب المستثمرين بفضل التعديلات القانونية والسماح بالتملك الكامل للأجانب، بالإضافة إلى قوة البنية اللوجستية المرتكزة على المناطق الحرة و البنية اللوجستية من موانئ ومطارات مساعدة على تسهيل عمليات الوصول بالسلع المصنعة في قطر أو القادمة من الدول الأخرى إلى بلدان قارتي آسيا وأفريقيا وتحدثوا عن وجود مشاريع جاهزة للتصدير إلى دول الجوار والعراق وتركيا. في حين رأى البعض الآخر منهم جاهزية قطر للنهوض بالقطاع التجاري عن طريق رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، في ظل وفرة جميع المعطيات المساعدة على ذلك، متوقعين استمرار الدوحة في جذب أصحاب المال الخارجيين خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة سيرها نحو احتلال مكانة مهمة بين المحاور التجارية على المستوى الدولي، حتى بعد نهاية كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، والتي ستحتضنها الدوحة نهاية العام الحالي، بالنظر إلى المعطيات المذكورة. محور تجاري وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة إن تحول الدوحة إلى أحد أهم المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة حسب ما أشار إليه موقع بيزنس ستاندار يعد أمرا منطقيا، بالنظر إلى العديد من الأسباب من المساهمة في ذلك، ومجموعة من المعطيات التي انفردت بها الدوحة عن غيرها من العواصم سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي مناطق العالم، وذلك انطلاقا من التعديلات القانونية التي أقرتها الجهات المسؤولة في إطار تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسها السماح لهم بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى إعفائهم من الرسوم الضريبية والجمركية، وهي النقاط التي يبحث عنها أغلب أصحاب المال قبل التفكير في الدخول في أي سوق على اختلاف جنسياتهم. وتابع البوعينين كلامه بالإشارة إلى العوامل الأخرى المساهمة في تحويل الدوحة إلى مركز تجاري مهم غرب قارة آسيا، وفي مقدمتها هيئة المناطق الحرة التي شيدت وفق أحدث التقنيات العالمية، السامحة باحتضان أكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع، بالقرب من ميناء حمد ومطار حمد الدولي، وهو ما يسهل عمليات تصدير المنتجات من الدوحة إلى العواصم الأخرى باختلاف قاراتها، بالاستناد إلى الكم الكبير من الناقلات البحرية التي تحوزها قطر، وكذا الأسطول اللامتناهي من الطائرات المسيرة من طرف الخطوط الجوية القطرية، والقادرة على جعل عمليات تصدير البضائع المنتجة محليا أو القادمة إلى الدوحة لبلدان أخرى أمرا يسيرا، بالارتكاز على أسطول الشحن الجوي اللامتناهي الذي تملكه القطرية. استعداد تام من جانبه أكد رجل الأعمال خالد السويدي جاهزية قطر للنهوض بالقطاع التجاري، بالذات من ناحية تصدير السلع المنتجة وطنيا أو القادمة من الخارج والوصول بها إلى الخارج، بالنظر إلى توفر الدولة على كل القواعد المساهمة في ذلك، وفي مقدمتها البنية اللوجستية من مناطق حرة وموانئ ومطارات، بالإضافة إلى قوة البنية التحتية من خلال تواجد المخازن وكميات كبيرة من السلع والعمل فيما بعد على تحويلها إلى الدول الأخرى في قارتي أفريقيا وآسيا. وتابع السويدي إن تحويل الدوحة إلى محور تجاري بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا ينقصه سوى الشروع في المشروع، والسير بأولى الخطوات نحو ذلك، عبر رجال الأعمال المحليين وغيرهم القادمين من الخارج، الذين بات لزاما عليها استغلال الوضع الاقتصادي الجيد للدولة، بالنهوض بهذا المجال الذي تتميز فيه قطر بكونها أحد البلدان الأفضل في المنطقة من حيث الرسوم الجمركية والضريبية المرتبطة بالتصدير. زيادة الحركة بدوره صرح رجل الأعمال فوز الشمري بأن كل المعطيات الموجودة في السوق المحلي توحي بزيادة الحركة في القطاع التجاري خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع نهاية كأس العالم قطر في نسختها الثانية والعشرين التي ستحتضنها الدوحة نهاية العام الحالي، مشيرا إلى عدم التركيز على التصدير في هذه المرحلة بسبب زيادة الطلب على مختلف المنتجات في أسواقنا المحلية، وعدم المغامرة بإخراج ما تخزنه أسواقنا من منتجات من أجل سد جميع الطلبات المحلية خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لقطر كأول بلد عربي يحظى بشرف تنظيم بطولة بهذا الحجم. وشدد الشمري خلال كلامه على تحول الدوحة إلى عاصمة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل القريب، الذي سيشهد بدون أدنى شك زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، في ظل سعي أصحاب المال غير القطريين إلى الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها على المستوى القانوني، بالإضافة إلى التطويرات والتعديلات التي تمر بها في مجالي البنية التحتية واللوجستية.

قدمت شركة هواوي مراجعة لحاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول الرائد الأنيق بأداء عالٍ يتميز بشاشة HUAWEI FullView الرائعة ذات الألوان الحقيقية بدقة 3.1K، وهيكل نحيف جدًا من سبائك المغنيسيوم، ومعالج Intel i7 من الجيل الثاني عشر، وميزات الجهاز الفائق - Super Device الرائعة. عندما يتم طرح موضوع أجهزة الحواسيب المحمولة من الفئة الرائدة، بعض الأشياء التي قد تخطر ببالك هي التصميم المذهل والأداء المتميز والخصائص المستقبلية، أليس كذلك؟ بشكل أساسي، يجب أن يبرز الحاسوب المحمول من الفئة الرائدة في كل جانب بمواصفات وميزات متطورة تعزز تجربة المستخدم الإجمالية. هذا ما فعلته هواوي مع جهاز HUAWEI MateBook X Pro - الحاسوب المحمول الرائد والأنيق بأداء عالٍ من هواوي. يأتي الجيل التالي من حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بتصميم جديد وفريد ومبسط مع شاشة HUAWEI FullView ذات الألوان الحقيقية بدقة 3.1K وهيكل رفيع للغاية من سبائك المغنيسيوم. تم أيضًا تعزيز الأداء القوي والتجارب الذكية التفاعلية بفضل معالج Intel® Core ™ من الجيل الثاني عشر المعتمد من Evo بالإضافة إلى ميزات الجهاز الفائق - Super Device المستقبلية التي تعيد تعريف قطاع أجهزة الحواسيب المحمولة الذكية خفيفة الوزن. يعلن حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بثقة عن نفسه كالمعيار الجديد في صناعة أجهزة الحواسيب المحمولة. كما يمثل حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول معيارًا جماليًا جديدًا في صناعة الحواسيب المحمولة لأول مرة مع ألوان جديدة من الحبر الأزرق – Ink Blue والأبيض – White المميزة، بالإضافة إلى Space Gray لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفين. سيتوفر الحاسوب الرائد الأنيق بأداء عالٍ للبيع في قطر على الموقع الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المعتمدين. لن تقضي المزيد من الوقت في النظر إلى أي شيء أكثر من الشاشة. يأتي الحاسوب بشاشة مقاس 14.2 بوصة بدقة عالية تبلغ 3.1K (3120 × 2080) مع 264 بكسل لكل بوصة. لن تظهر الشاشة أي تحبب عند مشاهدتها أو رؤيتها من مسافة القراءة العادية. يتميز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بشاشة العرض الكاملة من هواوي - HUAWEI FullView ذات الألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة والتي تدعم نسبة عالية في التحكم باللمس دقة 10 نقاط حيث تحافظ على مزايا هواوي في مجال العرض بأربعة أبعاد، كونها واضحة وسلسة وحقيقية ومريحة. قدمت هواوي أيضًا المزيد من الاختراقات الرائدة في الصناعة بما في ذلك تناسق الألوان العالمي ومقاومة الانعكاس الاحترافية. بالإضافة إلى معدل تحديث عالٍ يصل إلى 90 هرتز، التصفح، والنظر إلى التعليقات المنبثقة في مقاطع الفيديو ولعب الألعاب والمزيد ستبدو سلسة للغاية. سيكون الحاسوب المحمول ذو الأداء اللوني الممتاز مهما للمحترفين الذين يحتاجون إلى إعادة إنتاج ألوان دقيقة وكذلك تصحيح الألوان. يدعم حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول الجديد مجموعة ألوان P3 الواسعة التي تعرض سلسلة ألوان أكبر بنسبة 20 ٪ من sRGB شائعة الاستخدام للأحمر والأخضر. يتميز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بإعداد رباعي الميكروفون على طول حواف الحاسوب المحمول. يدعمون التقاط الصوت من مصادر تصل إلى خمسة أمتار من الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، أثناء المكالمة، حتى إذا كان الجهاز الخاص بالطرف الآخر لا يدعم تقليل الضوضاء، يمكن لخوارزمية تقليل الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإشارة الاستقبال أن تؤدي أيضًا إلى تقليل الضوضاء على صوت الطرف الآخر. كاميرا مدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Camera: حماية محكمة للخصوصية ومكالمات غامرة نظرًا لأن العمل والدراسة من المنزل أصبحا طبيعتنا الجديدة، فإن كاميرا الذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على التعامل مع مكالمات الفيديو المختلفة والدروس عبر الإنترنت بسهولة وراحة كبيرة. يأتي جهاز HUAWEI MateBook X Pro مزودًا بكاميرا عالية الدقة على الحافة العلوية الضيقة، والتي تدمج ميزات كاميرا الذكاء الاصطناعي لدعم تأثيرات الفيديو الخاصة بالجمال - Beauty، والخلفية الافتراضية – Virtual Background، وكاميرا المتابعة - FollowCam، والاتصال بالعين – Eye Contact بالإضافة إلى أنها تدعم جميع برامج الفيديو. يمكن للمستخدمين تحديد تأثيرات الفيديو وتطبيقها من خلال الانتقال إلى مركز التحكم في أي وقت.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء بدعم ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.94 % بما يعادل 254.59 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 13.376.64، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 يوليو، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 743.30 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 1.42 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 3.67 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 99.18 ألف صفقة. وشهد الأسبوع ارتفاعا شبه جماعي للقطاعات باستثناء قطاعي النقل والاتصالات المنخفضين بـ 0.35 % و0.28 % على التوالي، فيما ارتفعت 5 قطاعات تصدرها البنوك بـ 3.4 %، تلاه العقارات بـ 2.96 %، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.9 %، والصناعة بـ 0.98%، ثم التأمين بـ 0.72%. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 36 سهماً على رأسها مجموعة إزدان القابضة مرتفعاً بـ 17.43 %، بينما انخفضت 10 أسهم في مقدمتها الملاحة القطرية بـ 4.23%. وجاء سهم شركة استثمار القابضة على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته بسيولة بلغت قيمتها 532.58 مليون ريال، وحجم بنحو 246.08 مليون سهم.

نشرت مجلة forbes middle east تقريرا كشفت فيه عن قائمة أقوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط، واحتل بنك قطر الوطني QNB صدارة القائمة التي ضمت ثلاثين بنكا، وذلك بإجمالي أصول بلغت قيمتها 300.3 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى تواجده في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات، موظفا من خلال ذلك أكثر من 27000 عامل في حوالي ألف موقع، مبينا استحواذه على حصص في العديد من المؤسسات المالية، من بينها 20 % في Ecobank، و38.6 % في بنك الإسكان الأردني للتجارة والتمويل، و40 % من البنك التجاري الدولي في الإمارات العربية المتحدة، وحوالي 100 % في QNB تونس. وجاء مصرف قطر الإسلامي في المركز الثاني محليا والثاني عشر حسب المنطقة، بعد أن قدر إجمالي أصوله بـ 53.3 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى امتلاكه لـ 22 فرعا في قطر وفرعا واحدا في السودان، مضيفا إلى ذلك البنك التجاري كثالث البنوك القطرية في هذه القائمة، بعد أن بلغت أصوله 45.5 مليار دولار أمريكي، وهو الذي يمتلك 30 فرعا داخل الدوحة، مع إدارته لـ داينرز كلوب في قطر وتركيا وبنك ألترناتيف في تركيا، زد إلى ذلك مصرف الريان بـ 47.8 مليار دولار أمريكي، والذي يتوفر على 15 فرعا في الدوحة وفرعين في المملكة المتحدة من خلال فرعه بنك الريان PLC. وفي إطار إعداد قائمة البنوك الأقوى في الشرق الأوسط، جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من أسـواق المال في دول المنطقة، ثم صنفت البنوك المدرجة في أسواق المال وفقًا للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021، حيث هيمنت البنوك الخليجية عليها، ممثلة بـ 25 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 10 و7 بنوك على التوالي، تليهما قطر بأربعة بنوك، والمغرب بـثلاثة بنوك.

اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قيام شركات النفط والغاز العالمية بتحقيق أرباح قياسية من أزمة الطاقة الحالية، أمرا غير أخلاقي، داعيا حكومات العالم إلى فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش مع ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، لمناسبة صدور تقرير الاستجابة للأزمات العالمية: الغذاء والطاقة والتمويل. وقال غوتيريش: ما تزال الحرب في أوكرانيا ذات تأثير مدمر على شعب ذلك البلد.. هذه حرب لا معنى لها، وعلينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل إنهائها عن طريق حل تفاوضي يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن أسعار النقل والطاقة التي يغذيها التغير المناخي والحرب، تهدد بحدوث أزمة مجاعة لأشد الأسر فقرا.. العديد من البلدان النامية غرقت في الديون، وتكافح للتعافي من جائحة كورونا.

أعلنت الشركة القطرية لخدمات الطيران التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن شراكتها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا لتصبح أول شركة لتقديم خدمات المناولة الأرضية في العالم التي تنضم إلى برنامج الأياتا للتقييم البيئي IEnvA لمقدمي خدمات المناولة الأرضية. يُوفر برنامج IEnvA للخدمة الأرضية إطارا لتحقيق الاستدامة البيئية في جميع العمليات الأرضية. وعبر الاستفادة من المعرفة والخبرة المكتسبة من قِبل شركات الطيران في هذا البرنامج، حيث يمكن لمقدمي خدمات المناولة الأرضية الاعتماد على ارشادات برنامج شركات الطيران لتخفيض الآثار البيئية، وتحسين مستوى الصحة والسلامة لكل من الموظفين والمجتمع، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. من جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: ”أنا فخور بالجهود المبذولة لجعل صناعة الطيران مستدامة. إن الوعي حول أمور الاستدامة البيئية في جميع أركان المؤسسة يعتبر على درجة عالية من الأهمية لنجاح مجموعة الخطوط الجوية القطرية. ومن خلال (IEnvA)، ستتمكن الشركة القطرية لخدمات الطيران من إثبات قيمة الامتثال البيئي وضمان الاستدامة في عملياتها. وذكر السيد ويلي والش، المدير العام للإتحاد الدولي للنقل الجوي: إنه من دواعي سرورنا أن نستقبل الشركة القطرية لخدمات الطيران كأول شركة لتقديم خدمات المناولة الأرضية التي إنضمت إلى برنامج (IEnvA) الذي تم توسيعه ليشمل عمليات المناولة الأرضية. وتعد الاستدامة تحدياً بالغ الأهمية لصناعتنا. ومن خلال اتخاذ خطوات استباقية لقياس آثارها ومعالجتها ضمن عمليات برنامج (IEnvA)، ستتمكن الشركة القطرية لخدمات الطيران ومجموعة الخطوط الجوية القطرية من دعم إنجازاتها في مجال الاستدامة البيئية عبر أشمل مقياس لشهادة عالمية بيئية. وتلتزم الشركة القطرية لخدمات الطيران، والتي يديرها نائب الرئيس الأول، السيد محمد مراد نورسل، بتقليل الآثار البيئية لعملياتها، وتلعب دوراً أساسياً في مساعدة مطار حمد الدولي على اكتساب مكانته العالمية كمطار ريادي في مجال البيئة بين المطارات على مستوى العالم. ومن خلال مشاركتها في هذا البرنامج، تطمح الشركة إلى تلبية أعلى المعايير البيئية وتجاوزها في ظل التحضير لاستراتيجيات التوسع المستقبلية. وقد تم طرح برنامج (IEnvA) بداية كنظام للإدارة البيئية لشركات الطيران، وهو يعادل معيار أنظمة إدارة البيئة (ISO 14001: 2015). حيث يوفر هذا البرنامج نهجا منظما لإدارة البيئة، بالإضافة إلى تقرير التأثيرات البيئية والتخفيف من حدتها. ونتيجة لذلك، أصبحت المؤسسات أكثر قدرة على دمج استراتيجيات الاستدامة والامتثال البيئي بشكل رسمي في عملياتها. احتلت الخطوط الجوية القطرية في عام 2017 المركز الأول كأول شركة في الشرق الأوسط من حيث الإعتماد على برنامج (IEnvA). ومنذ ذلك الحين، لعبت شركة الطيران دورا أساسياً في المساهمة في التطوير الناجح لبرنامج (IEnvA). ويغطي البرنامج جميع جوانب عمليات الخطوط الجوية القطرية حول العالم، بما في ذلك الرحلات والعمليات الأرضية وأنشطة الشركات.

قال موقع Travel Daily Media العالمي المتخصص في صناعة السفر والسياحة إنه وبهدف ربط وكلاء السفر المحليين بشركات إدارة الوجهات والفنادق ومشغلي الجذب السياحي في قطر، أجرت قطر للسياحة أول جولة ترويجية لها في الهند منذ ظهور جائحة كورونا. وشهدت الأحداث التي أقيمت في دلهي ومومباي مشاركة أكثر من 120 شركة في صناعة السفر من دلهي ومومباي. وأضاف الموقع أن المنصة التفاعلية مع الاجتماعات المجدولة مسبقًا سمحت للشركاء التجاريين ووكلاء السفر الهنود بالتفاعل ومعرفة المزيد عن عروض المنتجات المتنوعة والتجارب التي تقدمها قطر. وأشار الموقع إلى أن السياحة القطرية لفتت انتباه أصحاب الصناعة والزوار إلى البنية التحتية والمعالم السياحية والمرافق المرموقة التي يتم بناؤها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، والتي ستستضيفها الدولة في نوفمبر وديسمبر من هذا العام. ونوه الموقع إلى أن الحملة الترويجية شهدت حضور بعض الشركاء المتميزين من قطر لعرض منتجاتهم وخدماتهم على المتخصصين في الصناعة في الهند بشكل عام من فنادق مثل Zulal Wellness Resort by Chiva Som، و Ritz-Carlton Doha، و Waldorf Astoria Lusail Doha، و Mondrian Doha، وDoha Mandarin Oriental، ومنتجع وفيلات هيلتون سلوى بيتش، ومنتجع جزيرة البنانا، وفندق ومنتجع ويستن الدوحة، وفور سيزونز الدوحة ومنتجع وفندق المؤتمرات شيراتون جراند الدوحة. ومراكز إدارة الوجهات السياحية مثل اكتشف قطر، وتوفيق للعطلات، وأصفاري، وعطلات المناعي، وجهات أخرى، وكان من ضمن المشاركين الأساسيين الذين ركزوا على الرياضة شركات مثل Fanatic Sports و Cut-Edge. وقال بيرتهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: تلعب الهند دورًا أساسيًا في تحقيق المعالم التي حددتها السياحة القطرية لاستراتيجية 2030. لا تزال الهند واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة لقطر، ونحن نشارك بفعالية في تجارة السفر على أساس منتظم. وأطلق قطر للسياحة الآن برنامج قطر التخصصي، وهو وحدة تدريبية تفاعلية عبر الإنترنت متاحة بـ 11 لغة. وأضاف ترينكل أن الوحدة قد بدأت لمساعدة شركاء السفر التجاريين على فهم عروض المنتجات المتنوعة في قطر بشكل أفضل مع تزويدهم أيضًا بالمعرفة ذات الصلة والمؤهلات المعترف بها عالميًا.

ارتفعت أرباح شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت قطر في النصف الأول من 2022 بنسبة 17.94% على أساس سنوي. وحسب بيان لبورصة قطر، بلغت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري 111.19 مليون ريال، مقارنة بـ 94.28 مليون ريال للفترة نفسها من 2021. وبلغت ربحية السهم 0.17 ريال في الستة أشهر الأولى من 2022، مقابل ربحية للسهم بـ 0.144 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. يُشار إلى أن أرباح الوطنية للأسمنت ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.8%، لتبلغ 77.35 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المناظرة من العام الماضي البالغة 70.42 مليون ريال. يذكر أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت شركة مساهمة قطرية تأسست عام 1965 وأدرجت في البورصة عام 1997 وتعمل على إنتاج الأسمنت بنوعيه العادي والمقاوم وإنتاج الجير والجير المطفأ.

تمكن جهاز الاستثمار العُماني من الاستثمار في تطوير مشروع برج إيكليبس المكتبي بمدينة دوسلدورف الألمانية. وأكد الجهاز العُماني ذلك، وفق وكالة الأنباء العُمانية، مشيرًا إلى أنه باع المشروع بعد تطويره لشركة يونيون الألمانية للاستثمار قبل أشهر من انتهاء عمليات التشييد. وقال مدير عام الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني إبراهيم بن سعيد العيسري، إن الجهاز يبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة لتحقيق تنويع اقتصادي، وتعظيم الإيرادات لبناء احتياطيات ووفورات للأجيال القادمة والاستدامة المالية، خاصة أن استثمارات الجهاز تتوزع حاليًا قطاعيًا وجغرافيًا على 40 دولة في العالم.