كسب مؤشر بورصة قطر 18.83 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.13 بالمائة ليصل إلى النقطة 14.037 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات /الخميس/. ويعود الارتفاع المسجل في البورصة إلى تحسن أداء قطاعات النقل والعقار والتأمين والصناعة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 137.216 مليون ريال قطري، وزعت على 59.557 مليون سهم، بتنفيذ 3.156 ألف صفقة.

أعلنت فوتسي راسل ( FTSE Russell ) نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي تضمنت إدخال شركة قطرية جديدة مدرجة ببورصة قطر، وإعادة تصنيف أخرى في هذه المؤشرات. ووفقاً لبيان ورد على الموقع الرسمي لبورصة قطر اليوم، فقد شهدت المراجعة نصف السنوية، إدخال شركة الملاحة القطرية /ملاحة/ في تصنيف الشركات ذات رأس المال الكبير، وإعادة تصنيف شركة /أريدُ/ من الشركات ذات رأس المال الكبير الى الشركات ذات رأس المال المتوسط. ومن المقرر أن تسري نتائج المراجعة يوم 15 سبتمبر المقبل. يشار إلى أن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق فوتسي العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42300 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80800 دينار كويتي 11.70400 12.07300 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17250 0.20000 يوان صيني 0.50600 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.23900 درهم مغربي 0000000 0.37600 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.77700 2.90100 دولار استرالي 2.48100 2.59000 دولار نيوزيلندي 2.21600 2.33800 دولار سنغافوري 2.58100 2.70100 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00320 جنيه استرليني 4.20700 4.43800 يورو 3.57100 3.77200 فرنك سويسري 3.73100 3.90500 ين ياباني 0.02595 0.02747 كرونة سويدية 0.32200 0.37900 كرونة نرويجية 0.34400 0.40500 كرونة دنماركية 0.45900 0.53800 روبية هندية 0.04400 0.04727 روبية باكستانية 0000000 0.01779 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23092 الليرة التركية 0.18500 0.21900

في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى مراكز التسوق في الدولة، أبرم قطر مول اتفاقية تعاون مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية يتم بموجبها إطلاق برنامج مكافآت خاص يتيح للعملاء كسب نقاط أفيوس أثناء التسوّق من المول. بمجرد إبراز رقم عضويتهم في نادي الامتياز عند شراء إحدى بطاقات هدايا قطر مول، سيكون بإمكانهم الحصول على نقطة أفيوس مقابل كل 4 ريالات قطرية من قيمة البطاقة. علاوة على كسب نقاط أفيوس، تضع بطاقة قطر مول للهدايا بين أيدي حامليها مجموعة من المزايا وتمكنهم من الاستفادة من أقوى العروض والخصومات المتوفرة في العديد من المتاجر، بما يجعل تجربة التسوّق مجزية ومليئة بالمكافآت والمفاجآت. يمكن للعملاء استخدام بطاقات قطر مول للهدايا في المتاجر داخل المول، بما في ذلك فندق الريان- الدوحة وجميع منافذ البيع التابعة له، بحيث يعزّز استفادتهم من خيارات سهلة ومريحة للشراء والتسوق، فضلاً عن إمكانية إهداء هذه البطاقات لأحبائهم. وبهذه المناسبة، صرح السيد إميل سركيس، المدير العام لقطر مول، قائلاً: يبقى هدفنا الأساسي هو الارتقاء بتجربة عملائنا وجعلها أكثر قيمة وتنوعاً، لذا جاء هذا التعاون ليفتح أمامهم نافذة جديدةً لكسب نقاط أفيوس من الخطوط الجوية القطرية عند شراء بطاقات قطر مول للهدايا، والاستفادة بمزايا استبدال هذه النقاط في الرحلات الجوية إلى وجهاتهم المفضلة، مع الاستفادة في الوقت ذاته من الخصومات والعروض المميزة التي توفرها بطاقات الهدايا. تندرج هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجيتنا المتمثلة في تقديم تجربة فريدة واستثنائية ملؤها الراحة والسهولة تزيد من ولاء عملائنا وتقدم لهم قيمة مضافة. ومن جهته، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في الخطوط الجوية القطرية، نعمل بصفة مستمرة على توسيع الخيارات والعروض المقدمة لأعضائنا من خلال إبرام شراكات إستراتيجية مع كبرى المؤسسات والهيئات المحلية. تعد شراكاتنا مع قطر مول أحدث إضافة ضمن التزامنا الراسخ بمكافأة أعضائنا الأوفياء في قطر من خلال تزويدهم بطرق جديدة لكسب نقاط أفيوس. وأريد التنويه إلى أنه يمكن لأعضاء نادي الامتياز استبدال نقاط أفيوس الخاصة بهم بسهولة، وأيضاً كسب المزيد منها لرحلاتهم وسفرياتهم القادمة بينما يستمتعون بالتسوق وشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم اليومية.

أعلنت شركة ودام الغذائية، المورد الرئيسي للحوم والمواشي في الدولة، عن توقيع اتفاقية مع شركة فريجو للتجارة ومقرها العاصمة المصرية، القاهرة، لتوريد لحوم العجول لجمهورية مصر العربية. هذا وقام بتوقيع الاتفاقية، كل من السيد النوبي سالم المري، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، والسيد مصطفى حسين عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة فريجو للتجارة، بحضور المهندس محمد السادة، رئيس مجلس الإدارة، شركة ودام الغذائية، وذلك يوم الخميس الموافق 18 أغسطس، في الدوحة. وتنص الاتفاقية على توريد شركة ودام لحوم العجول المجمدة بقيمة 100 مليون ريال قطري بالتعاون مع شركة فريجو للتجارة، والجدير بالذكر أن شركة ودام قامت بتوريد شحنتين من اللحوم لجمهورية مصر العربية في شهري مارس ويوليو الماضيين. هذا وتتماشى هذه الاتفاقية مع إستراتيجية ودام التي تهدف إلى توسيع نشاطها التجاري الخارجي، حيث بدأت منذ بداية العام بتوريد اللحوم إلى عدد من البلدان العربية مثل جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مملكة الأردن. ويذكر أن شركة فريجو للتجارة قد تم تأسيسها في عام 1994 وتعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال استيراد اللحوم في جمهورية مصر العربية.

أكد QNB في تقريره الاسبوعي أن الاقتصادات الأوروبية تواجه رياحا معاكسة قوية نتيجة لضعف الطلب الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، فضلا عن تشديد السياسة النقدية ومحدودية الدعم المالي، ونتجت هذه الرياح المعاكسة، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، ومحدودية واردات الغاز من روسيا جراء الحرب في أوكرانيا، وسط تكهنات باستمرار الحرب حتى عام 2023، مما يعني أن الركود في أوروبا أصبح أمرا محتما، ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعا طوال العام المقبل. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني تزايد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: ارتفعت نسبة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا من 26 بالمائة عام 2001 إلى 37 بالمائة عام 2019، ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تستخدم روسيا الاعتماد على غازها لمحاولة تقويض دعم أوروبا لأوكرانيا والضغط لتخفيف العقوبات. ولفت التقرير إلى أن الاعتماد على الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وأضاف يلعب الغاز دورا مهما في الاقتصاد الأوروبي حيث يستخدم لتدفئة المنازل وفي الصناعات الثقيلة وكوقود ثانوي في إنتاج الكهرباء، وبالتالي، فإن الارتفاع القياسي في الأسعار يؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، لكن، في غياب حل وشيك للحرب في أوكرانيا، بدأت الأسواق المالية تتوقع حدوث ارتفاع مستمر في أسعار الغاز في عامي 2023 و2024. وتطرق التقرير إلى تداعيات الارتفاع المستمر لأسعار الغاز على التوقعات الاقتصادية لأوروبا، وتأثيرها المترتب على الطلب الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والسياسة النقدية والسياسة المالية. وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن الطلب الاستهلاكي تأثر بالفعل بارتفاع أسعار الطاقة، ومحدودية السعة، وضيق أسواق العمل، فقد تدهورت ثقة المستهلكين بشكل حاد، حيث شهدت تراجعا إضافيا منذ مايو وأصبح من المتوقع أن تتضاعف فواتير الخدمات في العديد من البلدان. وبالمثل، ارتفعت تكلفة العطلات وأسعار المطاعم وغيرها من الخدمات بشكل حاد بسبب محدودية السعة في المطارات والفنادق، التي لم تتمكن من تعيين عدد كاف من الموظفين، على الرغم من الزيادات الكبيرة في الأجور، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار السلع مرتفعة، حيث تشهد سلاسل التوريد العالمية تراجعا بطيئا. وبين التقرير أن الارتفاع القياسي في أسعار الغاز أدى إلى قيام مستخدمي الغاز من الشركات الكبيرة بتقليل الاستهلاك بنسبة تزيد قليلا على 10 بالمائة، وللاستجابة لخفض روسيا لتدفقات الغاز، ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية تحديد هدف لخفض الاستخدام الكلي للغاز بنسبة 15بالمائة عام 2022، لكن إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز بشكل كامل، فقد لا يكون هذا كافيا، وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 بالمائة في منطقة اليورو. وفيما يتعلق بالتأثير على السياسة النقدية، اعتبر التقرير أن كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا متأخران عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يشكل ضغوطا هبوطية على اليورو والجنيه الإسترليني، حيث انخفضت قيمتهما مقارنة بالدولار الأمريكي. واستنتج التقرير انه لا يمكن للسياسة المالية أن تنقذ الوضع، وذلك لسببين، أولا، تعاني الحكومات الحالية من مستويات أعلى من العجز والمديونية مقارنة بالحكومات التي سبقت الجائحة، مما يحد من الحيز المتاح في الجانب المالي، ثانيا، لا تستطيع الحكومات تقديم دعم واسع النطاق لجميع الشركات والأسر دون زيادة التضخم والطلب على الطاقة، لذلك، يجب أن يكون الدعم المالي محدودا وموجها، مع مدفوعات مباشرة للشركات والأسر الأكثر ضعفا.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: هبطت أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، والمخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى إضعاف الطلب على النفط. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت يوم الجمعة عند 96.72 دولار للبرميل، بزيادة طفيفة بلغت 13 سنتًا. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 27 سنتا ليبلغ سعره 90.77 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 1.5 بالمائة. وترجع أسباب انخفاض سعر البرميل إلى قوة الدولار الأمريكي الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، حيث يصبح النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بشكل حاد مع تصدير الولايات المتحدة كميات قياسية بلغت 5 ملايين برميل من النفط يوميًا على مدار الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع الطلب من قبل الدول الأوروبية التي تتطلع إلى استبدال واردات الخام الروسي بمصادر أخرى. في غضون ذلك، قال الأمين العام الجديد لأوبك هيثم الغيص لرويترز إنه متفائل بشأن الطلب على النفط في عام 2023. بينما ألقى باللوم على قلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز في أعقاب تراجع الأسعار الذي نجم عن تفشي وباء كورونا، ما تسبب في تراجع القدرة الإنتاجية الاحتياطية لدى الدول الأعضاء بشكل كبير، وحال دون إمكانية المنظمة من الاستجابة بسرعة لأي انقطاع محتمل للإمدادات. في الولايات المتحدة، ظل عدد منصات النفط، وهو مؤشر مبكر للإمدادات المستقبلية، ثابتا دون تغيير الأسبوع الماضي عند 601 منصة. أسعار الغاز المسال سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ارتفاعًا قياسيًا الأسبوع الماضي، حيث بادر المشترون اليابانيون والكوريون بتأمين الإمدادات قبل بدء فصل الشتاء، ما أدى إلى تضييق فارق الأسعار مع أوروبا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال يقدر بنحو 57 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، أي بزيادة بلغت 9 دولارات عن الأسبوع السابق. وقال محللون في قطاع الطاقة إن المشترين الآسيويين في الاقتصادات الناشئة يجدون صعوبة في شراء الغاز على خلفية ارتفاع الأسعار بشكل كبير، في الوقت الذي أظهرت البيانات الاقتصادية في الصين هذا الأسبوع أن الإنتاج الصناعي لم يحقق النتائج المتوقعة، ما يمثل هبوطًا للطلب على الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 21.32 بالمائة يوم الجمعة، لتغلق عند 75.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي هذه الأثناء، قالت روسيا إنها ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لمدة ثلاثة أيام في نهاية الشهر الجاري عبر خط أنابيب نورد ستريم الذي يزود القارة، علما بأن نورد ستريم يعمل بخُمس طاقته حالياً، مما أثار المخاوف من أن روسيا يمكن أن توقف تدفقات الغاز المتوجهة إلى أوروبا تمامًا خلال فصل الشتاء، وتزيد من صعوبة ملء مرافق التخزين. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنحو 2 بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بشكل قياسي، والمخاوف بشأن توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، وتوقعات بارتفاع درجة حرارة الطقس في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيعزز الطلب حتى أوائل سبتمبر القادم.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن أسماء العملاء الفائزين بالسحب الشهري الأول لحملة «كن مع الفريق الفائز» لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2022. وسيحصل 80 فائزاً على باقات لشخصين لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة. وتعكس هذه الحملة التزام QNB بتقديم المكافآت لعملائه ليجعل الاحتفال بالبطولة المرتقبة حدثاً مميزاً وفريداً بالنسبة لهم. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: يسعدنا الاستمرار في مكافأة عملائنا الحاليين والجدد بجوائز رائعة لتشجيعهم والاحتفال معهم بكأس العالم FIFA قطر 2022™. نقدم من خلال حملة «كن مع الفريق الفائز» فرصاً ومنتجات وخدمات لا حصر لها، مع ميزات ومكافآت قيمة. وتُتيح السحوبات الشهرية لهذه الحملة الفرصة لـ 450 فائزاً محظوظاً للفوز بباقات تذاكر لحضور المباريات الحصرية لكأس العالم FIFA قطر 2022™. ويحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك في السحوبات عند قيامهم بتحويل الراتب إلى QNB أو الحصول على قرض شخصي أو قرض سيارة، زيادة رصيد الحساب، فتح حساب غير المقيمين، أو إجراء تحويلات مالية دولية باستخدام قنوات البنك الرقمية. تفخر مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,700 جهاز.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالتعاون مع Visa، عن أسماء الفائزين لشهر يوليو في حملته الترويجية لكأس العالم FIFA قطر 2022™. وتستمر الحملة الترويجية لغاية 30 سبتمبر، مما يمنح العملاء فرصة فريدة لحضور مباريات كأس العالم ™FIFA لكرة القدم مقدمة من Visa. بالتعاون مع Visa، يواصل المصرف مكافأة عملائه كجزء من حملته الترويجية المستمرة والاحتفال ببطولة كأس العالم المرتقبة. وفاز في الحملة الترويجية 5 عملاء محظوظين، حصلوا على باقات ضيافة لشخصين، وحصل 48 فائزاً على تذاكر لشخصين لمشاهدة مباريات مرحلة المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والمباراة النهائية، مقدمة من Visa. وقد تم الإعلان عن أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني للمصرف. يمكن لحاملي بطاقات Visa المصرف الحاليين والجدد المشاركة في أحدث العروض عبر تطبيق جوال المصرف والتقدم بطلب للحصول على بطاقة خصم أو ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع من Visa الخاصة بكأس العالم والتي تم طرحها مؤخراً، أو عن طريق الدفع ببطاقات Visa الحالية للحصول على فرصة للفوز بباقات ضيافة لشخصين أو الفوز بتذاكر لشخصين لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم مقدمة من Visa. وسيعلن المصرف عن 112 فائزاً لشهري أغسطس وسبتمبر إلى جانب 10 فائزين بالجوائز الكبرى في نهاية سبتمبر 2022 ما يعني مكافأة 228 عميلاً. يمنح تطبيق جوال المصرف، الحائز على العديد من الجوائز، العملاء الحاليين والجدد تحكماً كاملاً لإجراء عمليات مثل فتح حسابات جديدة أو إضافية والحصول على إصدار محدود من بطاقة الخصم من Visa، أو التقدم بطلب للحصول الفوري على بطاقات الائتمان أو بطاقات مسبقة الدفع، أو استبدال البطاقات الحالية بأخرى ذات إصدار محدود بطريقة آمنة ومريحة. لتحميل التطبيق، يمكن للعملاء زيارة متاجر التطبيقات الخاصة بهم والبحث عن كلمة QIB Mobile، حيث يمكن للعملاء التسجيل بسهولة من خلال بيانات بطاقة الخصم.

كشف أصحاب مزارع ومستثمرون بالقطاع الزراعي عن تكييف خطط الإنتاج والعمل على زيادته خلال فترة استضافة مونديال قطر 2022. وقالوا في لقاءات مع الشرق إن الموسم الزراعي الجديد يلبي الاحتياجات المتوقعة، كما أن الخطة الموجودة استعدادا لكأس العالم ستجعل كافة الأنواع الاستهلاكية من الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية متاحة بوفرة بمختلف نقاط البيع والتجزئة. توفير الاحتياجات وفي حديث لـ الشرق حول استعدادات القطاع الزراعي لاستضافة مونديال 2022، قال السيد ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي، إن القطاع الزراعي أصبح في وضع يؤهله لتلبية احتياجات الدولة وزوارها أثناء استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى، ولعل استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، نموذج عملي على ذلك. واضاف إن شركة أجريكو للتطوير الزراعي خططت لهذا الحدث العالمي كما هو حال باقي الشركات الوطنية التي تنظر إلى هذه البطولة كحدث عالمي قلما يتكرر في بلد واحد، وهو الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ولذلك فسيتم توفير كامل الاحتياجات الاستهلاكية للسوق المحلي، وفي مقدمتها المنتجات الزراعية كالخضراوات والفواكه التي تشهد إقبالا كبيرا لاستهلاكها خلال هذه المواسم. وفيما يخص المشاريع الزراعية أوضح السيد ناصر الخلف أن هناك زيادة في الإنتاج الزراعي، حيث من المخطط له البدء في إنتاج الورقيات خلال فترة المونديال، وذلك ضمن مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحويل قطر الى السوق الرئيسي لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية وغير ذلك من المنتجات لتتحول قطر الى لاعب رئيسي في مثل هذه المنتجات، وهذه المشاريع قيد التنفيذ في الوقت الحاضر، ونحن نعمل على الإسراع بها بشكل كبير لنطلع العدد الكبير المتوقع من الزوار عليها خلال فترة المونديال ونتمكن من الاستفادة منها كذلك في مسألة التسويق التجاري والاستثماري لقطر كما أشرت، والاستفادة من هذه المناسبة العالمية لترويج قطر خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل المطار وكتارا والمدن الذكية الحديثة. وقال الخلف إن الانتاج الزراعي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، أدى إلى تغطية الإنتاج المحلي من الخضراوات كما تم التخطيط للانتقال للزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، حتى يتسنى الإنتاج على مدار العام دون الارتباط بالموسم الزراعي. وأضاف إن التقنيات الزراعية الذكية تسمح بالإنتاج طوال العام، وأن وزارة البلدية تقدم دعماً مستمراً لأصحاب المزارع لتحسين الإنتاج وزيادته، وقد وضعت الوزارة خطة لتقديم 3500 بيت محمي مبرد يسمح بالإنتاج حتى بعد انتهاء الموسم التقليدي. وتحدث الخلف عن تقنية الهايدروبونيك، ودورها في استمرار عملية الإنتاج طيلة العام، مع زيادة إنتاج المتر المربع، وتقليل استهلاك المياه، وأكد أن هذه التقنية تضمن أدق التفاصيل التي تساهم في استمرار الإنتاج وجودة المنتجات، من خلال درجة حرارة مياه السقاية والتربة والأسمدة المستخدمة. وعن مساهمة المزارع في تحقيق الاكتفاء الذاتي، أكد الخلف أن الدولة ليست بحاجة لإنشاء مزارع جديدة، فالعدد الحالي (1400 مزرعة) كافٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي إذا تحولت المزارع إلى التقنية الجديدة. وقال إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمزارع يشكل فرصة كبيرة للمزارعين القطريين، ويتيح المجال للابتكارات والتطوير الزراعي، كما يساهم في زيادة المحصول اليومي الذي يتم توريده إلى الأسواق ويعزز جودة المنتج، وذلك من خلال نتائج الأبحاث التي تقدمها وزارة البلدية في المجال الزراعي، إضافة إلى دعم المزارع بالبذور والبيوت المحمية، فضلاً عن البرامج التسويقية التي تنظمها الوزارة كأحد أشكال الدعم للمزارعين. زيادة الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال ناصر علي خميس الكواري صاحب مزرعة الصفوة إن المزارع القطرية شهدت زيادة كبيرة في المنتج الزراعي، وهي جاهزة للموسم الزراعي للبدء في الإنتاج بكميات تلبي احتياج السوق المحلي وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي رغم عدد الزوار المتوقع خلال مونديال قطر 2022. وقال الكواري إن المعارض التي عقدت مؤخرا أوضحت أهمية المزارع المحلية في تحسين الأداء والإنتاج وإبراز كل ما ينتج محليا والزيادة التي طرأت على التشكيلة والنوعية. وأوضح الكواري أن هناك عدة عوامل تجعل المنتج الزراعي منتجا تكامليا ما بين المنتج المحلي والمستورد نظرا لأن الزراعة مواسم وهناك مواسم يكون فيها الطقس وعوامل معينة تؤثر في المنتج، كما أن هناك فترة الصيف الذي يتميز بالحرارة العالية إلا أن المزارع تستغله في التجهيز للموسم الموالي. وبالنسبة لدعم الدولة للمزارع المحلية ودور ذلك في زيادة المنتج الزراعي، أوضح السيد ناصر الكواري أن دعم الدولة موجود وهو مهم جدا وزاد خلال الفترة الأخيرة مما أسهم في توفير الأمن الغذائي بدرجة كبيرة، والدولة تتجه حاليا لدعم الزراعة والتنمية الزراعية وقد أثمر هذا الدعم في زيادة عدد المزارع وعدد المنتجات الزراعية. وفي هذا الصدد أوضح الكواري لـ الشرق أن مزرعة الصفوة التي هي أول مزرعة قطرية للإنتاج العضوي، وتضم حاليا 120 بيتا محميا عاديا وحوالي 45 بيتا مكيفا، وتنتج حوالي 38 صنفا متنوعا من الخضراوات. وكشف الكواري لـ الشرق عن برنامج المزرعة المقبل الذي يتضمن إنتاج الفواكه بما في ذلك منتجات الزيتون والتين والكنار (السدر) والليمون، وغيرها من المنتجات الأخرى، وذلك بعد بلوغ المزرعة حجم الإنتاج المطلوب من الخضراوات. المرتبة الأولى وفي لقاء مع الشرق حول توقعات التحضيرات للمونديال فيما يخص القطاع الغذائي والزراعي، قال الدكتور عبدالله المنصوري، إن قطر تتصدر حاليا مؤشرات الأمن الغذائي عالميا، وهذه مسألة مهمة وأساسية من الناحية اللوجستية ضمن تحضيرات المونديال، مشيرا إلى أنه في نهاية يناير الماضي ذكر تقرير وحدة إيكونوميست إنتليجنس للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، أن قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021، GFSI، لتقفز الدولة 13 مركزا دفعة واحدة على المستوى العالمي في نسخة 2021، حيث احتلت المرتبة 24 عالميا في القائمة التي تضم 113 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 37 في نسخة عام 2020، ولا تزال الدولة تتربع على هذا المؤشر خلال 2022 الذي شهد أزمة أوكرانيا وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة في مجال الأمن الغذائي بعد وقف تصدير الحبوب من هذه الدولة التي هي من المنتجين العالميين لهذه المادة. وقال الدكتور المنصوري إن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في السياسات الغذائية والزراعية والبنية التحتية وتحديثات السوق والموانئ واحتياطيات التخزين، كما قامت دولة قطر وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على مدى السنوات القليلة الماضية بتطوير الأسواق الغذائية والساحات الزراعية، وتوسيع وتحديث البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وإنشاء احتياطيات تخزين استراتيجية من سلعتي القمح والأرز، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث الزراعية من خلال برنامج قطر الوطني لتمويل بحوث الأمن الغذائي، وبالتالي الجميع مرتاح ومتفائل بوضع السوق بشكل عام خلال فترة استضافة المونديال. تخزين المحاصيل ووفقا لأحدث البيانات الزراعية، تعد قطر من أكثر دول العالم والمنطقة تميزا من ناحية الإنفاق والتمويل للبحوث والتطوير في مجال الزراعة، وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرق التجارة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الأساسية المهمة والقابلة للتلف، ومنها الألبان ومنتجاتها والدواجن والخضراوات الطازجة والأحياء البحرية. وتحرص وزارة البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي للدولة والتصنيفات المتزايدة في الإصدارات التالية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من خلال تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج على مدار العام للتعامل مع أشهر الصيف واعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في معايير سلامة وجودة الأغذية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتمويل المنتجين المحليين لتحسين الجدوى الاقتصادية وجاذبية إنتاج الغذاء المحلي وتصنيع الأغذية في دولة قطر.

نشر موقع air cargo news تقريرا كشف فيه عن خمس وعشرين من أفضل شركات الشحن الجوي على المستوى العالمي في الفترة الأخيرة، مستندا في ذلك على أحد بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي IATA ، والتي اعتمد فيها على مجموعة من المعطيات، ومن بينها حجم الطلب على الشركات المعنية بالإضافة إلى عدد رحلات الشحن المسيرة من طرفها إلى مختلف الدول، بالذات في عام 2021 الذي شهد تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة الحياة التجارية إلى شكلها الطبيعي، وبالأخص فيما يتعلق بعمليات التصدير والاستيراد التي تعطلت بصورة واضحة منذ شهر ديسمبر 2019 و إلى غاية نهاية عام 2020. وجاءت الخطوط الجوية القطرية للشحن في المركز الثاني على قائمة أفضل شركات الشحن الدولي، وذلك خلف شركة فيديكس الأمريكية المتعددة الجنسيات، والواقع مقرها في مدينة تينيسي بالولايات المتحدة، حيث بلغت نسبة الزيادة في حركتها في السنة المنصرمة حوالي 5.1 % عما كان عليه الوضع قبل عامين من الآن، بينما قدر حجم النمو في عمليات الشحن الخاصة بالخطوط الجوية القطرية خلال نفس الفترة 17.2 %، متقدمة على شركة UNITED PARCEL SERVICE صاحبة المرتبة الثالثة، والتي تمكنت من رفع شحناتها بـ 8.1 %، تليها الخطوط الجوية الإماراتية رابعة الترتيب بنسبة نمو تبلغ 23.8 مقارنة بسنة 2020، في حين احتلت الخطوط الكورية المركز الخامس بنسبة نمو وصلت إلى حدود 28.7 %.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حركة إنشاء المشاريع العقارية تتواصل بشكل كبير في مدينة لوسيل الواعدة، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة في مستويات جيدة للبيع، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات. وبين التقرير أن هناك العديد من المشاريع العقارية في قطاعات الضيافة والتجارة والسكن تشهد نسب متقدمة في الإنجاز وستدخل حيز التشغيل خلال العام الحالي 2022، في مدينة لوسيل التي تعد من أهم مشاريع التنمية والاستدامة التي تشهدها قطر. مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض الجهات الحكومية وعدد كبير من الشركات نقلت مقارها إلى مدينة لوسيل. كما أكد التقرير على استكمال إنشاء العديد من العمارات السكنية في المدينة. وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مبينا أنها مدينة متكاملة، وتحتوي على نظام نقل عام ترام لوسيل الذي سيساهم بعد افتتاح كافة محطاته بربط مناطق المدينة مع أنظمة النقل العام خارج المدينة، كما شهدت مدينة لوسيل افتتاح أكبر مول في قطر بالمنطقة الترفيهية. وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصادات الأوروبية تواجه رياح معاكسة قوية نتيجة لضعف الطلب الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، فضلا عن تشديد السياسة النقدية ومحدودية الدعم المالي، ونتجت هذه الرياح المعاكسة، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، ومحدودية واردات الغاز من روسيا جراء الحرب في أوكرانيا، وسط تكهنات باستمرار الحرب حتى عام 2023، مما يعني أن الركود في أوروبا أصبح أمرا محتما، ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعا طوال العام المقبل. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني تزايد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: ارتفعت نسبة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا من 26 بالمائة عام 2001 إلى 37 بالمائة عام 2019، ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تستخدم روسيا الاعتماد على غازها لمحاولة تقويض دعم أوروبا لأوكرانيا والضغط لتخفيف العقوبات. ولفت التقرير إلى أن الاعتماد على الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وأضاف يلعب الغاز دورا مهما في الاقتصاد الأوروبي حيث يستخدم لتدفئة المنازل وفي الصناعات الثقيلة وكوقود ثانوي في إنتاج الكهرباء، وبالتالي، فإن الارتفاع القياسي في الأسعار يؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، لكن، في غياب حل وشيك للحرب في أوكرانيا، بدأت الأسواق المالية تتوقع حدوث ارتفاع مستمر في أسعار الغاز في عامي 2023 و2024. وتطرق التقرير إلى تداعيات الارتفاع المستمر لأسعار الغاز على التوقعات الاقتصادية لأوروبا، وتأثيرها المترتب على الطلب الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والسياسة النقدية والسياسة المالية. وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن الطلب الاستهلاكي تأثر بالفعل بارتفاع أسعار الطاقة، ومحدودية السعة، وضيق أسواق العمل، فقد تدهورت ثقة المستهلكين بشكل حاد، حيث شهدت تراجعا إضافيا منذ مايو وأصبح من المتوقع أن تتضاعف فواتير الخدمات في العديد من البلدان. وبالمثل، ارتفعت تكلفة العطلات وأسعار المطاعم وغيرها من الخدمات بشكل حاد بسبب محدودية السعة في المطارات والفنادق، التي لم تتمكن من تعيين عدد كاف من الموظفين، على الرغم من الزيادات الكبيرة في الأجور، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار السلع مرتفعة، حيث تشهد سلاسل التوريد العالمية تراجعا بطيئا. وبين التقرير أن الارتفاع القياسي في أسعار الغاز أدى إلى قيام مستخدمي الغاز من الشركات الكبيرة بتقليل الاستهلاك بنسبة تزيد قليلا عن 10بالمائة، وللاستجابة لخفض روسيا لتدفقات الغاز، ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية تحديد هدف لخفض الاستخدام الكلي للغاز بنسبة 15بالمائة عام 2022، لكن إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز بشكل كامل، فقد لا يكون هذا كافيا، وتقدر مؤسسة /غولدمان ساكس/ أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب /نورد ستريم/ من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 بالمائة في منطقة اليورو. وفيما يتعلق بالتأثير على السياسة النقدية، اعتبر التقرير أن كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا متأخرين عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يشكل ضغوطا هبوطية على اليورو والجنيه الإسترليني، حيث انخفضت قيمتهما مقارنة بالدولار الأمريكي. واستنتج التقرير انه لا يمكن للسياسة المالية أن تنقذ الوضع، وذلك لسببين، أولا، تعاني الحكومات الحالية من مستويات أعلى من العجز والمديونية مقارنة بالحكومات التي سبقت الجائحة، مما يحد من الحيز المتاح في الجانب المالي، ثانيا، لا تستطيع الحكومات تقديم دعم واسع النطاق لجميع الشركات والأسر دون زيادة التضخم والطلب على الطاقة، لذلك، يجب أن يكون الدعم المالي محدودا وموجها، مع مدفوعات مباشرة للشركات والأسر الأكثر ضعفا.

نشرت وكالة بلومبيرغ تقريراً تحدثت فيه عن رسم خريطة جديدة لقطاع العقارات في قطر خلال العام الحالي، حيث أدت العديد من العوامل إلى تغيير ملامح سوق العقارات في الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي ارتفع فيها الطلب بشكل كبير على الشقق السكنية في البلاد، في ظل حجز العديد من المباني والمجمعات السكنية لمشجعي المنتخبات المشاركة في النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم في قطر لأول مرة في تاريخ الدول العربية، والذين من المرتقب أن يتجاوز عددهم في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين المليون زائر، بحسب العديد من الدراسات التي طرحتها مختلف الجهات. طفرة السوق وأكد التقرير على أن الوضع الحالي أدى بشكل مباشر إلى تقليص دائرة الخيارات الموجودة أمام المؤجرين المحليين خلال هذه الفترة، ولعب دور كبير في الرفع من قيمة الإيجارات في الدوحة وباقي المدن الأخرى بنسب مختلفة تصل في أقصاها إلى 40 %، الأمر الذي شكل طفرة في السوق القطري للعقارات الذي شهد طيلة الأعوام المنصرمة استقرارا في أثمان الإيجارات، مستندا في ذلك إلى البيانات التي جمعتها شركة ValuStrat في الربع الأول من العام الجاري، والتي كشفت من خلالها عن تسجيل ارتفاع بقدر بـ 3.3 % في ذات المرحلة، في منطقة اللؤلؤة التي تعتبر الملاذ الأول لأصحاب الدخل الكبير والمسؤولين عن الشركات في قطر. تغيرات مؤقتة وتابع التقرير بالإشارة إلى الأسعار القديمة في هذه المنطقة، والتي لم تكن تتجاوز قيمة الشقة فيها العام الماضي 8 آلاف ريال قطري كمبلغ شهري، بينما أجرت مع بداية 2022 بحوالي 9500 ريال قطري، على أن تصل قيمتها إلى ألف دولار لليلة الواحدة خلال احتضان قطر لفعاليات كأس العالم في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، مشيرا إلى وقتية هذه التغيرات التي من المتوقع اعتدالها بالإيجاب لمصلحة المؤجرين بعد نهاية المونديال، وذلك حسب تصريحات السيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، التي قال فيها إن الارتفاعات الخاصة بإيجار العقارات ترجع في الأساس إلى تضاعف الطلب عليها بسبب كأس العالم، منتظرا استقرار الأوضاع بعد نهاية المونديال. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال عدد من الخبراء إن ارتفاع أسعار قيمة إيجار العقارات في هذه الفترة بالذات كان منتظرا، بالنظر إلى ارتفاع الطلب على المجمعات والشقق السكنية مع توافد زوار قطر من مشجعي المنتخبات المشاركة في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي ستحتضنها الدوحة شهر نوفمبر المقبل، مقدرين نسبة زيادة الأسعار في البلاد بحوالي 12 % بشكل عام، وذلك في المدن والمناطق ذات المميزات الكثيرة والقريبة من الملاعب التي ستقام عليها مباريات هذه البطولة. في حين وصف البعض الآخر منهم الفترة الحالية بالفرصة المثالية لأصحاب العقارات من أجل الحصول على أرباح تاريخية يصعب بلوغها في المستقبل، وبالأخص في المجمعات السكنية القريبة من الاستادات المونديالية، والتي ستبلغ قيمة إيجارها مستويات عالية جدا في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، مشيرين إلى أن الارتفاعات المسجلة في قيمة تأجير العقارات محليا، هي تغيرات مربوطة بالبطولة، التي سيتم التوجه بعدها إلى مرحلة تصحيحية قد تمتد لسنة كاملة، ستتراجع فيها الأثمان بشكل ملحوظ لغاية الوصول إلى الحدود التي كانت عليها في الفترة السابقة، والتي من المنتظر أن تستقر عندها بشكل يتماشى والقدرات المالية لمختلف الشرائح في الدولة. زيادة متوقعة وفي حديثه لـ الشرق قال ناصر الأنصاري إن الزيادة في أسعار إيجارات العقارات في هذه الفترة بالذات كانت منتظرة ومنذ مدة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، أولها ارتفاع الطلب على المجمعات والفلل والشقق السكنية خلال فترة احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من منافسة كأس العالم لكرة القدم، وذلك لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعلها وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر ما بين شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين، والذين سيكونون بكل تأكيد بحاجة إلى أماكن من أجل الإقامة، وهو ما من شأنه زيادة الإيجارات من الآن مع تضاعف حجم الطلب عليها منذ مدة. وقدر الأنصاري معدلات الزيادة في أسعار الإيجارات بحوالي 12 % إذا ما قورنت عليه الأثمان بما كانت عليه قبل حوالي السنة من الآن، علما أن هذه التغيرات لم تمس جميع العقارات في البلاد، بل خصت بشكل كبير المجمعات والمباني السكنية القريبة من ملاعب كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى المدن الحديثة كاللؤلؤة ولوسيل ومشيرب، وذلك بحكم المميزات الكبيرة التي توفرها لمؤجريها خلال هذه البطولة، وجعلهم في مقربة من المنشآت التي ستدور عليها فعاليات المنافسة، وغيرها من مواقع الترويح عن النفس كالشواطئ والمنتجعات، في الوقت الذي استقرت الأسعار في المناطق الأخرى داخل العاصمة الدوحة أو في المناطق الأخرى، مؤكدا على قوة قطاع العقارات في قطر وعدم ارتباطه بالمونديال فقط، متوقعا استمراره في النمو في الفترة التي تلي البطولة، بالنظر إلى قوة اقتصادنا الوطني واستمراره في السير إلى الأمام مستقبلا مع مشاريع التوسعة التي يشهدها حقل الشمال والعامل على رفع قدراتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا. فرصة استثمارية بدوره صرح محمد النعيمي بأن زيادة أثمان الإيجارات في قطر خلال السنة الحالية، التي ستشهد احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، تعد أمرا منطقيا إذا نظرنا إلى الوضع الحالي للسوق والطلب المتضاعف على المجمعات السكنية والفلل والشقق، بالذات في المدن الجديدة كلوسيل واللؤلؤة ومشيرب التي تتسم بالعديد من المميزات تجعلها تتماشى مع آخر التقنيات المستعملة في قطاع التشييد على المستوى العالمي من حيث الاستدامة وحتى الذكاء، وهي العوامل التي عملت وستعمل بكل تأكيد على رفع القيمة المالية للمباني الموجودة في مثل هذه المواقع المذكورة. واعتبر النعيمي الفترة الحالية فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين الناشطين في قطاع العقارات في البلاد، والسعي نحو الحصول على أكبر الأرباح الممكنة، لاسيما في المباني القريبة من الملاعب التي ستحتضن النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، والتي من المرتقب أن يتجاوز سعر الليلة فيها ألف دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين اللذين سيشهدان دخول أكثر مليون زائر من أجل تشجيع منتخباتهم المشاركة في المنافسة. مرحلة تصحيحية من ناحيته رأى أحمد المراغي أن ارتفاع أسعار الإيجارات في الدوحة خلال الفترة الراهنة هو نتاج تضاعف حركة الطلب على العقارات مع حجز عدد كبير من المباني لمشجعي مونديال قطر 2022، مؤكدا على أن هذه التغيرات لن تستمر طويلا، حيث ينتظر أن يمر السوق الوطني للعقارات بمرحلة تصحيحية بعد نهاية المنافسة، يتم فيها تسجيل تراجعات على قيمة الإيجارات إلى غاية الوصول بها إلى الحدود المعهودة والمتماشية مع مختلف الشرائح الموجودة في البلاد. وبين المراغي استقرار أسعار العقارات في الدولة خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية تسجيل انخفاضات أخرى في بعض من العقارات كالمكاتب التجارية، وسكن العمالة الذين من المنتظر أن تتراجع نسبة تواجدهم في قطر بعد نهاية المونديال، وبالذات مع الانتهاء من العديد من مشاريع البنية التحتية في الدوحة وتسليمها في الفترة الماضية أو في الأشهر المتبقية عن انطلاق النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم. ارتفاعات طبيعية وقال العقاري حسين العبيدلي: من وجهة نظري الشخصية أن ارتفاع الايجارات في الدولة اثناء كأس العالم شيء طبيعي يحدث اثناء البطولات العالمية، ولو رجعنا الى بطولات كأس العالم بجنوب افريقيا والبرازيل وأخير روسيا عام 2018م حيث ارتفعت العقارات، وارتفعت الايجارات بنسبة ربما لا تزيد على 30 % أو 40 % في العقارات لذوي الدخل المتوسط واخيرا الذي يحمل شنطة أو أكثر على ظهره. أما العقارات الفاخرة ربما تصل الى 100 % وهم فئة الزوار الاثرياء والمشاهير القادرون على دفع الايجارات العالية وهم يصلون على طائراتهم الخاصة واليخوت ويحضرون معهم اعدادا كبيرة من ذويهم وأصدقائهم. وبالرجوع الى العقارات المفترض قيام اصحابها بتأجيرها اثناء كأس العالم 2022 والمقامة في قطر سيرتفع الطلب عليها حيث محدودية السكن لتغطية سكن اكثر من 1.2 مليون زائر، وبالتالي يتطلب أن يقوم المؤجرون لعقاراتهم بعرض عقاراتهم على المنصات في قطر والخارج بإيجارات معقولة وهي تزيد عن قبل البطولة. كما يتطلب من السادة في قطر للسياحة القائمين على تأجير عقارات المواطنين وبالذات في فترة كأس العالم ان يقوموا بتسهيل الاجراءات والاشتراطات لتأجير عقاراتهم ومنهم من ينتظر هذا الحدث لحل بعض مشاكله المالية وكذلك تكون الايجارات معقولة للزائرين وغيرهم حتى تتم الاستفادة القصوى من الطرفين. أما فيما يتعلق بالإيجارات بعد كأس العالم 2022 في قطر ستتراجع العقارات إلى ما قبل البطولة ولكن ليست بنظرة تشاؤم حيث ان مالكي العقارات سوف يقومون باجراء تعديلات واصلاحات وتطوير وسوف يقومون ايضا بتحديد أسعار عادلة ومنطقية وهذه العقارات سيكون الطلب عليها اكثر من غيرها، والدولة لديها خطط ومشاريع عمرانية مستقبلية كبيرة سوف تتطلب توفير اماكن سكن لجميع الفئات وان كان العرض سيكون اكثر من الطلب، ونقطة مهمة وهي ان الدولة سوف تحتاج الى عدد كبير من الفنيين والموظفين والعمال في توسيع مشاريع الغاز ليرتفع الإنتاج حوالي الضعف، كما صرح به سعادة وزير الطاقة والعضو المنتدب مؤخرا لقطر للطاقة.

حقق مؤشر البورصة مكاسب أسبوعية بنسبة 2 %، تزامناً مع ارتفاع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2 % بما يعادل 274.53 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 14018.43، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 11 أغسطس، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 781.05 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 1.62 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 4.03 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 94.39 ألف صفقة. وشهد الأسبوع ارتفاعا جماعيا للقطاعات يتقدمها العقارات بـ 4.23%، ثم الاتصالات بـ 3.21% والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 3.2%، تلاه النقل بـ 2.6%، ثم البنوك بـ 2%، تلاه التأمين بـ 1.8%، وأخيراً الصناعة بـ 1.3%. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 35 سهماً على رأسها مجمع شركات المناعي مرتفعاً بـ 46.1 %، بينما انخفض 11 سهما في مقدمتها الخليج الدولية للخدمات بـ 5.68 %، فيما استقر سهم. وجاء سهم شركة QNB على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بكافة مستوياته بسيولة بلغت قيمتها 477.42 مليون ريال، وحجم بنحو 206.78 مليون سهم.

ذكرت مصادر مطلعة أن باكستان ستعرض على قطر شراكة اقتصادية واسعة بمختلف القطاعات، وقالت هذه المصادر إن باكستان تسعى للحصول على عقود طويلة الأجل وقصيرة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع قطر، بالإضافة إلى عرض قدمته دولة قطر لإنشاء محطة بحرية للغاز الطبيعي المسال وحصة في الخطوط الجوية الباكستانية الدولية. ووفقا لهذه المصادر فقد وضعت الحكومة الباكستانية هذه الاستراتيجية في اجتماع عقد بخصوص ترتيبات زيارة دولة السيد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني إلى قطر المقرر عقدها في الفترة من 23 إلى 24 أغسطس الجاري. وتمت مناقشة الخطة خلال اجتماع عقد في 11 أغسطس الجاري، لمراجعة التقدم المحرز في برنامج الزيارة المرتقبة إلى قطر، حيث أمر رئيس الوزراء بتشكيل لجان متابعة لحل القضايا المتعلقة بمشاريع الوزارات المختلفة، من ضمنها لجنة للطاقة ولجنة للتجارة والشحن البحري ولجنة للزراعة ولجنة للنظر في الاحتياجات الأمنية لكأس العالم التي تستضيفها دولة قطر. وحسب المصادر من المحتمل أن يبرم رئيس الوزراء صفقة جديدة للغاز الطبيعي المسال مع قطر، كما حددت وزارة الأمن الغذائي الوطني والبحوث الباكستانية في عرضها التقديمي، متطلبات التعاون مع دولة قطر بمجال الأمن الغذائي، وإمكانات باكستان المتاحة لتلبية هذه المتطلبات، وتضمن العرض تحديثًا عن استعداد بعض المقاطعات الباكستانية لتأجير الأراضي لشركات أجنبية. وفقًا للمصادر، وبناءً على مدخلات وزارة الأمن الغذائي الوطني والبحوث الباكستانية، سيتم إعداد عرض تقديمي عالمي المستوى من قبل المتخصصين لعرضه أثناء الزيارة. وأكدت المصادر أن لجنة الطاقة والبترول والطيران وقطاعات أخرى شاركت في عملية التقييم لبيع محطتين للطاقة. وتم توجيه لجنة الخصخصة لإعادة إشراك Credit Suisse في هذه التقديرات. وذكرت المصادر كذلك أن الاجتماع قرر أنه قد يتم قبول عرض قطر والمضي قدما في إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال البحرية. كما سيتم الاتصال بالجانب القطري لإبرام عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل وقصيرة الأجل. كما قد يتم عرض حصة معينة على قطر في مشروع مشترك لإدارة فندق روزفلت، بالإضافة إلى إدارة المطارات، حيث قدم قسم الطيران عرضًا تقديميًا عن إدارة المطار، وإدارة فندق روزفلت وخصخصة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية. وتم توجيه وزارة المالية الباكستانية لاستكشاف إمكانية طرح حصص بالشركات المملوكة للدولة إلى قطر.

تراجع اليورو والجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأمريكي اليوم، مع قلق المستثمرين من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. حيث ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو واستقر اليورو عند 1.0084 دولار بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 15 يوليو كما تراجع الإسترليني 0.4 بالمئة لأدنى مستوى في شهر مسجلا 1.1882 دولار. وارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 136.76 وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو وتراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار في المعاملات المحلية بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة المنتصف الاسترشادية ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي.

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم، مع توقعات بتسجيلها أول خسارة أسبوعية في شهر، في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1753.84 دولار للأوقية (الأونصة) في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي، فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2021، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 1767 دولارا. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 19.23 دولار للأوقية وخسرت نحو 7.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع ،فيما قد تكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 2020،وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 902.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2144.85 دولار ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية أيضا. يأتي ذلك عقب تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي /المركزي الأمريكي/ أمس الخميس إن البنك بحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع،ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم، حيث أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 1752.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو الماضي عند 1751.01 دولار في وقت سابق من الجلسة. وخلال الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 2.7 بالمئة، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1766.20 دولار. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس /الخميس/ إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع. ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 19.35 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر يناير. وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2149.35 دولار.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض جديد بالتعاون مع شريك نجوم، ستارلينك، يحصل بموجبه أعضاء برنامج نجوم على ضعف عدد النقاط عند التسوق من ستارلينك خلال شهر أغسطس. وسيحصل الأعضاء على 2 نقطة نجوم بدلاً من نقطة واحدة مقابل كل 4 ر.ق ينفقونها لدى ستارلينك، ويشمل العرض التسوق في فروع ستارلينك أو عبر تطبيق ستارلينك أو موقع ستارلينك الإلكتروني (www.starlink.qa). وفي هذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: نحرص دائماً على تقديم المزيد لعملائنا ومكافأتهم تقديراً لولائهم لـ Ooredoo وثقتهم بها. ومن هنا جاء هذا التعاون الجديد مع شركائنا في ستارلينك لتوفير المزيد من القيمة للعملاء عند التسوق للحصول على أحدث الأجهزة وتشجيعهم لاستخدام القنوات الرقمية المميزة عند الشراء من جانبها، قالت منيرة الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة ستارلينك: توفر ستارلينك مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تساعد العملاء، لا سيما أعضاء نجوم، للحصول على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. يسرنا أن نقدم لعملائنا فرصة الحصول على ضعف نقاط نجوم عند التسوق لدى جميع فروع ستارلينك وموقعنا الإلكتروني والتطبيق يذكر أن برنامج نجوم لمكافأة ولاء العملاء في Ooredoo قد احتفل مؤخراً بالذكرى الـ13 على انطلاقته، وفاز خلال تلك الفترة بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة.