التقى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش المشاركة في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والمسؤولين المصريين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس المصري أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقائهم معه في الدوحة مؤخراً، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين. كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. وأشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحاً في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية. من جانبه؛ أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى عن ترحيب أعضاء الرابطة من رجال الأعمال القطريين بلقاء السيد الرئيس مجدداً، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكداً التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين. كما أكد رؤساء وممثلو الشركات القطرية، ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، وكذا تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.

توصل الاتحاد الأوربي إلى اتفاق على قانون يحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، بدءًا من عام 2035. وذلك لتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية ومكافحة تغيّر المناخ. واتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوربي السبع والعشرين والبرلمان الأوربي والمفوضية الأوربية، يوم الخميس بحسب الجزيرة، على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035، مما يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في هذا التكتل الأوربي. وتضمن الاتفاق أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ55% في السيارات الجديدة المبيعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيرا على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات بـ37.5% بحلول ذلك الوقت. ويمثل القانون، الذي اقترحته المفوضية الأوربية أول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوربي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغيّر المناخ. وبحسب الاتفاق، فسيدعم الاتحاد الأوربي تخفيض ما يطلق عليه حدود الأسطول للسيارات إلى صفر بحلول عام 2035، بما يعني فعليا عدم إمكانية بيع أي سيارة جديدة تعمل بمحركات احتراق داخلي في التكتل بدءًا من عام 2035 فصاعدًا. ويمثل حظر بيع سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي انتصارا للبرلمان الأوربي الذي كان يدفع نحو فرض حظر كامل لتلك السيارات. ويتعين على الدول الأعضاء أن تعتمد هذا التشريع كي يصبح قانونا وطنيا. وانتقدت رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية قرار الاتحاد الأوربي، وقالت رئيسة الرابطة هيلدجارد مولر في بيان من التقصير تحديد أهداف لفترة ما بعد 2030 دون القدرة على إجراء التعديلات المناسبة بناءً على التطورات الحالية.

قال تقرير إعلامي بريطاني إن احتياطي المملكة المتحدة من الغاز يكفي لتسعة أيام فقط. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة /ميرور/ البريطانية نقلا عن شركة الطاقة /بريتش غاز/، فإن المملكة المتحدة لديها أدنى مستوى من مستويات تخزين الغاز في أوروبا، وسط تحذيرات من أن البريطانيين قد يواجهون انقطاعا مخططا للتيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات إذا كان هناك نقص هذا الشتاء. وذكرت الشركة المالكة لـ /بريتش غاز/ أن المملكة المتحدة لديها أدنى مستويات تخزين الغاز في أوروبا، مقارنة بألمانيا التي لديها (89 يوما)، وفرنسا (103 أيام) وهولندا (123 يوما). وكانت شركة الطاقة قد أعلنت أمس /الجمعة/ أنها ستعيد فتح حقل الغاز الخام، وهي منشأة تخزين تحت بحر الشمال قبالة ساحل /يوركشاير/، في خطوة من شأنها زيادة قدرة الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 50 بالمئة. وأضافت الشركة أنه على الرغم من أن الموقع ليس حلا سحريا لأمن الطاقة، إلا أنه سيكون عنصرا رئيسيا في مساعدة المملكة المتحدة هذا الشتاء.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن التزامه الراسخ ودعمه القوي لتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وتنفيذها بالكامل، وكذلك للتنفيذ الكامل للاتفاق الموقع مع روسيا. جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صدر /الجمعة/ أوضح فيه الأمين العام أن كلا الاتفاقين يهدفان إلى ضمان وصول الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق العالمية بالسرعة والسعر اللازمين لتجنب أزمة الغذاء العالمية وضمان الأمن الغذائي. وأكد في بيانه أن الأمم المتحدة تواصل مشاركتها النشطة والمستمرة مع جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف. وشدد على الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكلفة المعيشة العالمية . وقال إذا لم تصل المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية الآن، فلن تتوفر لدى المزارعين الأسمدة في الوقت المناسب وبسعر يمكنهم تحمله مع بدء موسم الزراعة، مما يعرض المحاصيل للخطر في جميع مناطق العالم في عامي 2023 و2024، مع تأثير كبير على إنتاج الغذاء وأسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، ستتحول الأزمة الحالية للقدرة على تحمل التكاليف إلى أزمة توافر، على حد تعبيره. ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن تأثير الاتفاق الموقع في إسطنبول قد ظهر وأثبت بوضوح وفسر بالقول إن صادرات الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود تجاوزت 9 ملايين طن، مع المراقبة والتنسيق الوثيقين لمركز التنسيق المشترك، الذي يضم ممثلين من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بموجب شروط الاتفاق. وقال لم يكن هذا ممكنا لولا العمل الشاق لجميع الممثلين في مركز التنسيق المشترك ، معربا عن امتنان الأمم المتحدة لتركيا لاستضافة المركز ودعم عملياته بنشاط. وأوضح أن استئناف الصادرات ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار القمح والسلع الأخرى يشار الى ان المدة الأولية لاتفاق تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا هي 120 يوما ويمكن تمديدها تلقائيا في 19 نوفمبر المقبل إذا لم يعترض أي طرف.

أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. عن بياناتها المالية المُراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 -الربع الثالث للعام2022- ، حيث أكدت النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة مكانتها الرائدة في السوق من خلال شركاتها التابعة. وكشفت النتائج المالية لاستثمار القابضة عما يلي: •أداء مالي متفوق بالنسبة للنتائج الرئيسية مقارنة بالأعوام السابقة. •زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة % 29.9 والتي بلغت 3,034.8 مليون ريال قطري على مستوى جميع وحدات الأعمال. •بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين426.0 مليون ريال قطري ، بزيادة سنوية ٪ 18.8 وبهامش ٪ 14.0 [1] •بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 310.8 مليون ريال قطري بزيادة سنوية % 14.3 وبهامش % 10.2 [2] •بلغت ربحية السهم الاساسية 0.104 ريال قطري، مع ملاحظة أن الاحتساب كان على أساس المتوسط المُرجح لعدد الأسهم [3] تعكس النتائج المالية التي أعلنتها استثمار القابضة اليوم أداء استثنائي خــلال الربع الثالث من الـعـام الحالي، والذي يمهد للمزيد من النجاح والنمو المتوقع للشركة في عام 2022 ككل والأعوام المقبلة. وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة، معتز الخياط: يُسعدنا أننا أوفينا بوعودنا حسب الخطط الموضوعة والتي كنا قد عرضناها على المساهمين وسنتابع استراتيجيتنا في التوسع المحلي والدولي ودعم الرؤية الوطنية 2030. من جهته قال هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: بالنظر إلى النتائج التي حققناها سنجد أنها جاءت كإنعكاس لاستمرار الطلب على خدماتنا، وتحسين العمليات التشغيلية، والتكامل بين أعمال الشركات. وقد ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 إلى 3034.8 مليون ريال قطري ، بزيادة 29.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ، تجدر الإشارة أن هذه الإيرادات لا تشمل أي عائدات من مشاريع قطاعي الرعاية الصحية والسياحة والمتوقع البدء بها مع نهاية العام الحالي. الأهم من ذلك، بلغت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 405.1 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2022، وذلك على الرغم من انفاق 20.9 مليون ريال قطري في تكاليف عملية الاستحواذ. وفي حالة استثناء تكاليف عملية الاستحواذ والتي كانت استثنائية ولمرة واحدة سيرتفع هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى نسبة 14.0٪ وذلك بالرغم من الارتفاع العالمي في تكاليف المواد الخام والنقل. وتحتفظ استثمار القابضة حتى الآن بموقف قوي للميزانية العمومية ومقاييس الائتمان، حيث تبلغ نسبة تغطية الفوائد حالياً 9.3 مرة ، وبلغت نسبة صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 2.9 مرة. كما بلغ حجم الأعمال المُتعاقد عليها مع استثمار القابضة مبلغ 3,544 مليون ريال قطري في 30 سبتمبر 2022 منها مبلغ 2,107 مليون ريال قطري في الربع الثالث من السنة. حيث تعكس هذه الأرقام - إلى جانب العقود التي تم تجديدها - الثقة التي تتمتع بها شركاتنا وفعالية الاستراتيجية التي انتهجناها والمتمحورة حول العملاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والابتكارات المتاحة. ونتوقع ارتفاع نمو الأعمال خلال الفترة المتبقية من عام 2022 الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على تزايد الطلب على الخدمات التي تقدمها كل وحدة أعمال ضمن استثمار القابضة. ملاحظات: [1]الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين هي عبارة عن 405.1 مليون ريال قطري مُضاف إليها 20.9 مليون ريال قطري قيمة تكاليف عملية الاستحواذ. [2]صافي الربح العائد لمساهمي الشركة هو عبارة عن 289.9 مليون ريال قطري مُضاف إليه 20.9 مليون ريال قطري قيمة تكاليف عملية الاستحواذ. [3]ربحية السهم هي عبارة عن صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم البالغ عن 300.2 مليون ريال قطري مُضاف إليه 20.9 مليون ريال قطري قيمة تكاليف عملية الاستحواذ، مقسومًا على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العائدة للمساهمين. حزمة من العقود بقيمة 1.3 مليار ريال قطري منذ مطلع العام 2022 يتم تنفيذها خلال عامين إضافة إلى ذلك وقعت إستثمار القابضة أكثر من 800 عقد بقيمة تزيد على 1.3 مليار ريال قطري منذ مطلع العام 2022. وقد شملت هذه العقود أعمالاً ومشاريع مختلفة ضمن قطاعات تعد الأهم على مستوى الدولة وتصب في إطار الاستعدادات المحلية الضخمة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022وما بعده. وتضاف هذه العقود الى أخرى قيد التنفيذ تفوق قيمتها ٣ مليار ريال قطري. قطاع الخدمات في قطاع الخدمات الذي أصبح محركا أساسيا للاقتصاد الوطني خاصة في ظل النشاط الخدماتي في دولة قطر وقعت شركة إليغانسيا للخدمات، 184 عقداً بلغت قيمتها 458 مليون ريال قطري. قطاع المقاولات حازت شركة اليغانسيا للمقاولات على 170 عقداً بلغت قيمتها 648 مليون ريال قطري، وهي عقود تتولى تنفيذ مشاريع متنوعة في صناعة الإنشاءات والمقاولات وسط بيئة أعمال ديناميكية فريدة من نوعها في قطر. قطاع الصناعات فازت شركة اليغانسيا للصناعات ب 450 عقد بلغت قيمتها 235مليون ريال قطري. قطاع الرعاية الصحية اقتراب موعد افتتاح مستشفى الفيو بالتعاون مع سيدر سيناي العالمية إضافة إلى العمل على المستشفى الكوري في الربع الاول للعام 2023. قطاع السياحة قرب افتتاح جزيرة المها ولوسيل وينتر وندرلاند الترفيهية كوجهة سياحية فريدة من نوعها إضافة إلى اقتراب موعد افتتاح منتجع كتارا هيلز ومنتجع ميسان في أسباير.

استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار لينهي حالة الجدل والخلافات التي اندلعت بين الطرفين الأشهر الماضية في الفضاء الإلكتروني ووصولاً إلى قاعات المحاكم مؤخراً. وفور إتمام الصفقة أقال ماسك عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، دون أن يفصح عن الكثير بخصوص كيفية تحقيقه طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة، بحسب رويترز. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إنه يريد هزيمة روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة. ولكن ماسك لم يفصح عن تفاصيل حول كيفية تحقيقه كل هذا ومن سيدير الشركة. وكان ماسك أعلن سابقاً إنه يخطط لإلغاء وظائف بالشركة، مثيراً القلق بين موظفي تويتر البالغ عددهم نحو 7500 موظف بشأن مستقبلهم. وذكر يوم الخميس أنه لم يشتر تويتر لكسب المزيد من المال وإنما لمحاولة مساعدة البشرية التي أحبها. وقالت مصادر مطلعة إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي. وكان قد اتهمهم بتضليله وتضليل مستثمري تويتر بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي، مضيفة أن أجراوال وسيجال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر. وأضافت رويترز: لم ترد تويتر ولا ماسك أو المسؤولون التنفيذيون بعد على طلبات للتعليق، مشيرة إلى أن قصة الملياردير الأمريكي مع تويتر بدأت في 4 أبريل الماضي، عندما كشف ماسك عن امتلاكه حصة 9.2% في الشركة، مما جعله أكبر مساهم فيها. ووافق أغنى شخص في العالم بعد ذلك على الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة وعرض شراء الشركة بدلاً منذ ذلك مقابل 54.20 دولار للسهم، وهو عرض لم تكن الشركة متأكدة إن كان حقيقياً أم مجرد نكتة من نكات ماسك. وتبين أن العرض حقيقي، وتوصل الجانبان في وقت لاحق من الشهر إلى اتفاق بالسعر الذي اقترحه. في الأسابيع التالية، أعاد ماسك التفكير. واشتكى علناً من تويتر قائلاً إنه يعتقد أن نسبة حسابات البريد العشوائي أعلى بكثير من تقدير الشركة المنشور في الملفات التنظيمية والبالغة 5% من المستخدمين النشطين يومياً الذين يمكنهم مشاهدة الإعلانات. ثم اتهم محاموه تويتر بعدم الإذعان لطلبات منه للحصول على معلومات حول الأمر. ودفع الخلاف ماسك لإخطار تويتر في 8 يوليو بأنه أنهى الصفقة. وبعد أربعة أيام، رفعت الشركة دعوى قضائية ضده في ولاية ديلاوير، حيث تأسست، لإجباره على إتمام الصفقة. بحلول ذلك الوقت، كانت أسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي وسوق الأسهم عموماً قد تراجعت بسبب مخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. واتهمت تويتر ماسك بأنه نادم على الصفقة ويريد الخروج منها لأنه يعتقد أنه اتفق على دفع مبلغ أكبر من اللازم. وفي 4 أكتوبر، وقبل موعد بدء المحاكمة في وقت لاحق من الشهر، عرض ماسك إتمام الصفقة كما وعد. وحددت له قاضية في ديلاوير موعداً نهائياً لإتمام الصفقة وتجنب المحاكمة هو 28 أكتوبر. ودخل ماسك إلى مقر تويتر يوم الأربعاء بابتسامة كبيرة وغير وصفه في ملفه الشخصي على المنصة إلى تشيف تويت أو رئيس تويتر. كما حاول تهدئة مخاوف الموظفين من حدوث تسريحات كبيرة، وأكد للمعلنين أن انتقاداته السابقة لقواعد تعديل المحتوى لن تضر بجاذبية المنصة. وقال في رسالة مفتوحة للمعلنين يوم الخميس من الواضح أن تويتر لا يمكن أن يصبح مكاناً مجانياً للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب! وأشار إلى أنه يرى في تويتر أساسا ًلإنشاء تطبيق يقدم شتى أنواع الخدمات بدءاً من تحويل الأموال إلى التسوق وخدمات طلب سيارات نقل الركاب. وأنهت أسهم تويتر التداول يوم الخميس في نيويورك مرتفعة 0.3% عند 53.86 دولار.

الدوحة - الشرق أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، أنها حققت صافي أرباح بواقع 266 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بعائد على السهم يبلغ 0.143 ريال قطري. حققت المجموعة إيرادات تصل إلى 2.7 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد أثمر ارتفاع إيرادات قطاعات خدمات الطيران والحفر والتموين عن زيادة عامة في إيرادات المجموعة، الأمر الذي عادله جزئياً انخفاض إيرادات قطاع التأمين. وسجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 624 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي أرباحها 266 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وتُعزى الزيادة العامة في صافي أرباح المجموعة إلى ارتفاع إيراداتها. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت التكاليف المباشرة للمجموعة بنسبة تبلغ 7%، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة مستوى الأنشطة التجارية. وارتفعت التكاليف التمويلية للمجموعة للتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته 28%، لتصل إلى 123 مليون ريال قطري، وهو ما يُعزى إلى الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة. وكان للخسائر الناتجة عن إعادة تقييم النقد الأجنبي من الشركة التركية التابعة لشركة هليكوبتر الخليج تأثير سلبي على أرباح المجموعة. ومن ناحية أخرى، فلم تشهد المصروفات العامة والإدارية تغيراً يُذكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأثر أداء المحفظة الاستثمارية لقطاع التأمين سلباً بالتقلبات التي تشهدها أسواق رأس المال، حيث انخفض الدخل الاستثماري بواقع 39 مليون ريال قطري (-74%) مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2021. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى تسجيل خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة. ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بنسبة تبلغ 3% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى زيادة إيرادات قطاعات خدمات الطيران والتموين والحفر، الأمر الذي عادله بعض الشيء انخفاض إيرادات قطاع التأمين وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من عام 2022 بنسبة تبلغ 16% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ويعود بصورة أساسية ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى زيادة أرباح قطاعات خدمات الطيران والتموين والتأمين، إلا أن خسائر قطاع الحفر قد ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالربع الفائت. ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بنسبة تبلغ 14% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى زيادة إيرادات قطاعات خدمات الطيران والتموين والحفر، الأمر الذي عادله بعض الشيء انخفاض إيرادات قطاع التأمين. وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من عام 2022 بنسبة تبلغ 134% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. ويُعزى ارتفاع صافي أرباح المجموعة بصورة أساسية إلى النمو المستمر الذي يشهده قطاع خدمات الطيران في ظل ارتفاع مستوى أنشطة الطيران. بالإضافة الى ذلك تحسن أداء قطاعي التموين والحفر، مما يعود بصورة أساسية إلى تحسن ديناميكيات الأعمال. وبرغم ذلك، فقد تراجع صافي أرباح قطاع التأمين نتيجة الانخفاض الملحوظ في إيراداته، هذا إلى جانب انخفاض الدخل الاستثماري، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى تسجيل خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة. ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 6 % خلال هذه الفترة، وذلك مقارنة بما كان عليه في 31 ديسمبر 2021، وبلغ 10.5 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2022. ووصلت الأرصدة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل إلى 1.0 مليار ريال قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 50% مقارنة بمستوياتها المسجلة في 31 ديسمبر 2021. ويعود بصورة أساسية ارتفاع الأرصدة النقدية وشبه النقدية إلى الزيادة العامة في أرباح المجموعة وتحسن ديناميكيات أنشطة الأعمال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن مرحلة جديدة من الشراكة مع شركة جيت بلو من خلال تعزيز اتفاقية الرمز المشترك المبرمة بينهما. وحسب القطرية سوف يسمح لمسافري كلتا الناقلتين بالاستمتاع بخيارات السفر متعددة بين الولايات المتحدة و11 وجهة جديدة تشمل 8 دول مختلفة في إفريقيا وآسيا عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. وتشمل وجهات السفر الجديدة أبرز المدن في قارتي آسيا وإفريقيا وهي: أكرا، وأديس أبابا، والإسكندرية، والقاهرة، وهراري، والخرطوم، وويندهوك، وبانكوك، ودينباسار، وجاكرتا، وفوكيت. وتم إضافة هذه الوجهات الـ 11 الجديدة إلى قائمة الوجهات الـ11 المدرجة مسبقاً وفق اتفاقية الرمز المشترك. ومنذ بدء الشراكة ما بين الخطوط الجوية القطرية وخطوط جت بلو الأمريكية في عام 2011، استفاد من خلالها مسافرو الخطوط الجوية القطرية من السفر إلى أكثر من 50 وجهة على شبكة وجهات خطوط جيت بلو، في كل من الولايات المتحدة والكاريبي وأمريكا اللاتينية.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، أنها حققت صافي أرباح بواقع 266 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بعائد على السهم يبلغ 0.143 ريال قطري. حققت المجموعة إيرادات تصل إلى 2.7 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد أثمر ارتفاع إيرادات قطاعات خدمات الطيران والحفر والتموين عن زيادة عامة في إيرادات المجموعة، الأمر الذي عادله جزئياً انخفاض إيرادات قطاع التأمين. وسجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 624 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي أرباحها 266 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وتُعزى الزيادة العامة في صافي أرباح المجموعة إلى ارتفاع إيراداتها. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت التكاليف المباشرة للمجموعة بنسبة تبلغ 7%، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة مستوى الأنشطة التجارية. وارتفعت التكاليف التمويلية للمجموعة للتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته 28%، لتصل إلى 123 مليون ريال قطري، وهو ما يُعزى إلى الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة. وكان للخسائر الناتجة عن إعادة تقييم النقد الأجنبي من الشركة التركية التابعة لشركة هليكوبتر الخليج تأثير سلبي على أرباح المجموعة. ومن ناحية أخرى، فلم تشهد المصروفات العامة والإدارية تغيراً يُذكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأثر أداء المحفظة الاستثمارية لقطاع التأمين سلباً بالتقلبات التي تشهدها أسواق رأس المال، حيث انخفض الدخل الاستثماري بواقع 39 مليون ريال قطري (-74%) مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2021. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى تسجيل خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة. ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بنسبة تبلغ 3% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى زيادة إيرادات قطاعات خدمات الطيران والتموين والحفر، الأمر الذي عادله بعض الشيء انخفاض إيرادات قطاع التأمين وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من عام 2022 بنسبة تبلغ 16% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ويعود بصورة أساسية ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى زيادة أرباح قطاعات خدمات الطيران والتموين والتأمين، إلا أن خسائر قطاع الحفر قد ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالربع الفائت. ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بنسبة تبلغ 14% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى زيادة إيرادات قطاعات خدمات الطيران والتموين والحفر، الأمر الذي عادله بعض الشيء انخفاض إيرادات قطاع التأمين. وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من عام 2022 بنسبة تبلغ 134% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. ويُعزى ارتفاع صافي أرباح المجموعة بصورة أساسية إلى النمو المستمر الذي يشهده قطاع خدمات الطيران في ظل ارتفاع مستوى أنشطة الطيران. بالإضافة الى ذلك تحسن أداء قطاعي التموين والحفر، مما يعود بصورة أساسية إلى تحسن ديناميكيات الأعمال. وبرغم ذلك، فقد تراجع صافي أرباح قطاع التأمين نتيجة الانخفاض الملحوظ في إيراداته، هذا إلى جانب انخفاض الدخل الاستثماري، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى تسجيل خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة. ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 6 % خلال هذه الفترة، وذلك مقارنة بما كان عليه في 31 ديسمبر 2021، وبلغ 10.5 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2022. ووصلت الأرصدة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل إلى 1.0 مليار ريال قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 50% مقارنة بمستوياتها المسجلة في 31 ديسمبر 2021. ويعود بصورة أساسية ارتفاع الأرصدة النقدية وشبه النقدية إلى الزيادة العامة في أرباح المجموعة وتحسن ديناميكيات أنشطة الأعمال.

قال موقع LNGPrime المنصة الرائدة في مجال صناعة الغاز، إن هيئة التصنيف الأمريكية للشحن American Bureau of Shipping (ABS) ستفتح مركزًا عالميًا للتدريب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في قطر. ونقل الموقع عن الهيئة الأمريكية إعلانها في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج التوطين الذي يركز على التعليم والتوظيف الجيد للمواطنين القطريين. وأشار الموقع إلى أن دولة قطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال وتستضيف مجمع راس لفان العملاق الذي يستخرج الغاز من حقل الشمال. مضيفا أن شركة قطر للطاقة ووحدتها قطرغاز، تعمل على مشاريع توسعة في الحقل الشمالي لإضافة حوالي 48 مليون طن سنويًا إلى الطاقة التصديرية لدولة قطر ورفعها إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وإلى جانب ذلك، تقوم شركة قطر للطاقة ببناء أسطول ضخم من ناقلات الغاز الطبيعي المسال مزدوجة الوقود لشحن الوقود من مشاريع التوسعة. ووفقا للموقع سيركز مركز التدريب الجديد، بالتعاون مع الشركات المحلية، على إنتاج الغاز الطبيعي المسال وعملياته، مما يضمن تأهيل الصناعة والعمالة بها مع أحدث أسطول من السفن، وسيقدم مركز التدريب التابع للهيئة دروسًا افتراضية خلال الربع الأخير من عام 2022 ويفتح منشآته للتدريب الشخصي في الربع الأول من عام 2023، وفقًا للبيان. ويشير الموقع إلى أن الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري هو أحد أنواع الوقود البديلة الأكثر نضجًا ولديه القدرة على تسريع جهود إزالة الكربون في الصناعة. ومع ذلك، فإن السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال تتطلب مواصفات فريدة وتدريبًا إضافيًا للبحارة وهو شيء يوصي به المتخصصون بالقطاع. وقال كريستوفر جيه ويرنيكي، الرئيس التنفيذي لشركة ABS في البيان: نحن ندرك أن العديد من مالكي السفن يتجهون بالفعل إلى ABS لحلول التدريب، مضيفًا أن هذا المركز هو الخطوة الطبيعية التالية، وتتطلع الشركة إلى العمل مع عملائها لتدريب الجيل القادم من البحارة القطريين على معايير السلامة. يشار إلى أن هيئة التصنيف الأمريكية للشحن المزود العالمي الرائد لخدمات التصنيف والاستشارات الفنية للصناعات البحرية، تختص بوضع معايير للسلامة والتميز في التصميم والبناء، في حين تتمتع شركة شانغهاي ويغاوقياو لبناء السفن، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، بخبرة واسعة في بناء السفن والهياكل البحرية.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2022 حيث بلغ صافي الربح 136,034,699 ريال قطري مقابل صافي الربح 96,756,687 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.29 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2022 مقابل ربحية السهم 0.20 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

حققت مجموعة إزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) صافي ربح بلغ 321 مليون ريال للشهور التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 37.5 بالمئة عما تم تحقيقه لنفس الفترة من العام 2021، والبالغ 233 مليونا و400 ألف ريال. وذكر بيان للشركة اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.012 ريال للفترة المذكورة من العام 2022، مقابل 0.009 ريال للفترة نفسها من 2021. يشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة تأسست عام 1960، وأدرجت في بورصة قطر في عام 2008.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 54.69 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و262.3 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 165 مليونا و452 ألفا و507 أسهم، بقيمة 638 مليونا و458 ألفا و112.773 ريال، نتيجة تنفيذ 23744 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 686 مليارا و248 مليونا و395 ألفا و335.910 ريال، مقارنة بـ680 مليارا و633 مليونا و094 ألفا و033.870 ريال بالجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، 394.820 نقطة، أي ما نسبته 3.120 بالمئة، لينزل إلى مستوى 12262 نقطة قياسا بإقفال الأسبوع الماضي. وأكد المحلل المالي تامر حسن، أن التراجعات التي سجلها مؤشر بورصة قطر، في جلسات الأسبوع الحالي غير مبررة، خاصة في ظل قوة الاقتصاد الذي ينتظر أن يحقق نسب نمو عالية خلال العام الحالي تبلغ 4.5 بالمئة، وكذلك في ظل المعطيات الإيجابية التي تميز المناخ العام في قطر، خاصة مع اقتراب انطلاق صافرة البداية لكأس العالم FIFA قطر 2022 وانعكاساتها الإيجابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وقال المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن جل إفصاحات الشركات المدرجة كانت إيجابية ومن المفروض أن تدعم أداء المؤشر، حيث قدرت نسبة زيادة الأرباح الصافية حتى الآن بنحو 18.96 بالمئة. وأكد أن ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخصوص زيادة سعر الفائدة، والمتوقع إعلانه يوم الثاني من نوفمبر المقبل، لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال السبب الرئيسي لهذه التراجعات التي شهدها مؤشر بورصة قطر. وتوقع عودة الأمور إلى نصابها في الفترة القليلة القادمة مدعومة بأداء مختلف القطاعات المكونة للمؤشر العام، حيث سجلت قطاعات الاتصالات والبنوك والخدمات المالية والقطاع الصناعي نموا قياسيا، بالإضافة إلى الأداء المميز لعدد من الشركات القيادية. وأوضح أن بورصة قطر مقبلة كذلك في الفترة القادمة على مراجعات كل من مؤشري فوتسي ومورجن ستانلي والتي ستساهم في تعزيز السيولة في السوق، وإعادة تعديل أوزان الشركات المدرجة وبالتالي إشاعة جملة من العناصر الإيجابية بين قطاعات واسعة من المتعاملين داخل السوق. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 686.248 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 703.547 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.500 مليار ريال من خلال بيع 723.475 مليون سهم، عبر إبرام 89857 صفقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن رفع القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، بإيقاف العمل بتطبيق احتراز ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022. وقالت الوزارة، في بيان عبر تويتر، إن القرار يأتي تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالاتً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19). وأوضحت أن قرار إيقاف العمل بتطبيق احتراز يشمل الأماكن العامة والخاصة التالية: (المجمعات التجارية، والصالات الرياضية، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات، والمطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، وصالونات الحلاقة والتجميل، وحفلات الزفاف، وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية، والمسارح ودور السينما).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، 118 مليونا و816 ألفا و747 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، وأم صلال، والظعاين، والخور والذخيرة، والشمال، والوكرة. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، 203 ملايين و569 ألفا و45 ريالا.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، عن ترسية اتفاقية إطارية لخدمات الحوسبة السحابية للقطاع الحكومي على شركة جوجل كلاود (Google Cloud)، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين للمساهمة في تسريع عملية التحول الرقمي في دولة قطر. وبموجب هذه الترسية، تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Google Cloud بالعمل على مشاريع ومبادرات مشتركة لتسريع عملية التحول الرقمي في دولة قطر، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وباستخدام إمكانيات الحوسبة السحابية على نطاق أوسع. وفي هذا الإطار، اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع السيد توماس كوريان الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، حيث اتفق الجانبان على دعم استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الابتكار والإبداع من خلال تقنية الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لتوفير خدمات الحوسبة والشبكات والتخزين والمرونة اللازمة لتطوير وإدارة التطبيقات والبيانات الضخمة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفخر بتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع الرقمي في مسعى منها للنهوض بهذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن تعزيز الشراكة مع Google Cloud ستفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنظومة التكنولوجية في دولة قطر، وتسريع النمو الرقمي عبر الاعتماد على الخدمات السحابية التي تعد أكثر استدامة. وبدوره نوه السيد توماس كوريان بالعمل على هذه الاتفاقية الجديدة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستسهم في عملية التحول الرقمي لحكومة دولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن تقنيات Google Cloud التي يمكن أن تستفيد منها دولة قطر، مثل البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبنية التحتية وتحديث التطبيقات والحلول الصناعية المتخصصة ستساعد على تعزيز الابتكار في الدولة .

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، مع سعادة السيد يان ليبافسكي، وزير الخارجية في جمهورية التشيك. تناول الاجتماع العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة قطر وجمهورية التشيك في مجال الطاقة وسبل تعزيزها.

استهلت بورصة قطر تداولاتها على تراجع بنسبة 0.17 بالمئة، ليخسر المؤشر في بداية تعاملات اليوم 21.34 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 12168 نقطة. ويعود التراجع المسجل للمؤشر العام لبورصة قطر وفق بياناتها إلى قطاع التأمين بـ4.22 بالمئة وقطاع النقل بـ0.28 بالمئة، في المقابل ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.35 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.49 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.47 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.25 وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.21 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 120.342 مليون ريال، وزعت على 42.305 مليون سهم، بتنفيذ 3772 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.64900 11.00300 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16750 0.19500 يوان صيني 0.47700 0.52800 دينار تونسي 0000000 1.22900 درهم مغربي 0000000 0.36200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.66100 2.78400 دولار استرالي 2.33300 2.45200 دولار نيوزيلندي 2.08600 2.21600 دولار سنغافوري 2.55500 2.67400 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00310 جنيه استرليني 4.12600 4.35800 يورو 3.58200 3.78400 فرنك سويسري 3.62600 3.79900 ين ياباني 0.02428 0.02579 كرونة سويدية 0.31300 0.37000 كرونة نرويجية 0.32800 0.38900 كرونة دنماركية 0.46000 0.53900 روبية هندية 0.04300 0.04596 روبية باكستانية 0000000 0.01733 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21959 الليرة التركية 0.18000 0.21300 بيسو فلبيني 0.05806 0.06459 رينغيت ماليزي 0.72820 0.79025