- سالم المناعي: مواصلة تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه أعلنت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تخطي إجمالي نقاط الولاء الصادرة عبر برنامج مكافآت الولاء «كُوينز» سقف 300 مليون نقطة، وذلك بعد مرور عام واحد على إطلاقه. وتجاوز عدد الأعضاء النشطين في البرنامج خلال عامه الأول 60,000 عضو، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها في صفوف عملاء قطر للتأمين، وقيمته المضافة لتجارب العملاء عند استخدامهم اليومي للمنصات الرقمية للشركة ومنتجاتها التأمينية. فمنذ انطلاقه مطلع شهر مايو من عام 2025، نجح برنامج «كُوينز» في إعادة تعريف تجربة التأمين في قطر، إذ حوّل المعاملات التأمينية اليومية إلى مكافآت مُجزية من خلال تمكين العملاء من كسب نقاط «كُوينز» واستبدالها طوال رحلتهم مع أول وأكبر شركة تأمين قطرية، بداية من الحصول على نقاط «كُوينز» الترحيبية عند إنشاء حساب في تطبيق قطر للتأمين، مروراً بشراء وثائق التأمين وتجديدها، ووصولاً إلى طلب خدمات الحياة اليومية غير التأمينية المتاحة عبر التطبيق. وخلال عامه الأول، حرص البرنامج على توسيع شبكة شركائه وتنويع خيارات استبدال النقاط، لينجح خلال أشهر قليلة في عقد شراكات جديدة ومضاعفة خيارات الاستبدال المتاحة أمام أعضاء البرنامج، حتى أصبحت تشمل اليوم العشرات من المؤسسات والشركات، بما في ذلك وكالات السفر، ومراكز العناية بالسيارات، والفنادق، ومراكز اللياقة البدنية، فضلاً عن المنشآت الترفيهية ومحلات الأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير. على مستوى إنفاق واستبدال نقاط «كُوينز»، تصدّرت خدمات السفر قائمة خيارات الاستبدال المفضلة لدى أعضاء البرنامج، يليها استبدال النقاط بقسائم تعبئة الوقود في المرتبة الثانية، ثم خدمات غسيل السيارات المنزلية في المرتبة الثالثة. وتعليقاً على مرور عام واحد من إطلاق البرنامج، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «بدأت فكرة برنامج الولاء «كُوينز» من رغبتنا في مكافأة عملائنا على ثقتهم الكبيرة في قطر للتأمين، وسرعان ما اكتسب شعبية واسعة في صفوف عملائنا وشركائنا على حدٍّ سواء، بدليل الإقبال الكبير على العضوية وكسب النقاط واستبدالها والنمو الكبير لشبكة شركاء البرنامج. نتطلع إلى البناء على هذا النجاح ومواصلة تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه، بما يتيح لعملائنا خيارات أكثر تنوعًا للاستفادة من نقاطهم في مجالات الحياة والسفر والتنقل، مع تخصيص تجربة الأعضاء لتكون أكثر توافقًا واستجابة لاحتياجات كل عميل.» جدير بالذكر أن نجاح قطر للتأمين في تقديم تجربة متكاملة لعملائها، سواء على مستوى المنتجات التأمينية الحصرية أو الحلول الرقمية المبتكرة وبرنامج مكافآت الولاء، قد مكّنها بداية العام الجاري من التتويج بلقب «شركة تأمين العام» في المنطقة، وذلك ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين (MENA II Awards). كما حصدت الشركة جائزة «شركة تأمين السيارات للعام» على مستوى المنطقة، إضافة إلى لقب «شركة تأمين العام» في قطر للعام الخامس على التوالي.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 65.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 75.61 مليون ريال، مقابل 222 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة التي نشرت على موقع بورصة قطر، اليوم، تراجعا لربحية السهم إلى 0.041 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 0.119 ريال للربع الأول من العام 2025

حققت شركة / كيو إل إم / لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، خلال الربع الأول من العام 2026، ‏أرباحا صافية بنحو 15.319 مليون ريال مقابل أرباح صافية بنحو 15.195 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025 مما يمثل ارتفاعابنسبة 0.81 بالمئة. وبلغت ربحية السهم، وفق بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر، اليوم، 0.04 ريال قطري في الربع الأول من ‎،2026وهي القيمة ذاتها المسجلة لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

حذر دارين جونز وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء البريطانية من أن البريطانيين قد يواجهون ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء وتذاكر الطيران لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر بعد انتهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وقال جونز في تصريحات صحفية إن الحكومة تتابع التطورات الاقتصادية عن كثب، وتكثف خططها للتعامل مع أي نقص محتمل في الغذاء والوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يجري دراسة التأثيرات الاقتصادية بشكل مفصل. وأوضح أن ضغوط الأسعار تعد السيناريو الأرجح مقارنة بنقص السلع على رفوف المتاجر، مضيفا أن أفضل تقدير هو أن التأثيرات الاقتصادية ستستمر لأكثر من ثمانية أشهر بعد انتهاء الأزمة. وأكد الوزير البريطاني في وقت سابق أن بلاده رغم عدم انخراطها في الصراع، تدرك أن تداعيات ما يجري في الخارج ستنعكس داخليا، وأن الحكومة تركز على الإجراءات الدفاعية والاستعداد للتأثيرات الاقتصادية والأمنية والتخفيف منها قدر الإمكان. ومن المقرر أن يترأس كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا وزاريا جديدا لبحث أي نقص محتمل، فيما يجتمع فريق وزاري مرتين أسبوعيا لمتابعة مستويات المخزون وأي اضطرابات في سلاسل الإمداد. وفي الأسبوع الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تؤثر صدمة الطاقة الناتجة عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على المملكة المتحدة أكثر من غيرها من الاقتصادات المتقدمة، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى0.8 بالمئة بعد أن كانت1.3 بالمئة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر فبراير الماضي 102.19 نقطة مرتفعا بنسبة 5.33 بالمئة قياسا بالشهر الذي قبله، فيما انخفض بنسبة 10.37 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2025. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.98 بالمئة مقارنة بشهر يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.99 بالمئة، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع مقارنة بشهر فبراير 2025 بنسبة 13.23 بالمئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 13.26 بالمئة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10 بالمئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 2.64 بالمئة في فبراير مقارنة بيناير الماضي، وقد حدث ذلك نتيجة للارتفاع في أسعار ست مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.65 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.16 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.06 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.67 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.45 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.02 بالمئة. أما الانخفاض فقد حدث في: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.04 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.26 بالمئة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا المؤشربنسبة 4.47 بالمئة، بسبب الارتفاع في: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 10.05 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.19 بالمئة، (صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية) بنسبة 1.01 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمئة. في المقابل حدث الانخفاض في: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.30 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.64 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.36 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.71 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 2.13 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير الذي قبله. وبالمقارنة مع فبراير (2025)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.51 بالمئة. وفي السياق ذاته، شهد قطاع إمدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 7.76 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله. وبالمقارنة بشهر فبراير (2025)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 8.81 بالمئة.

أقام سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، حفل وداع على شرف السيد خالد محمد لرم، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الومنيوم قطر. وقد عبر سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي في كلمة خلال الحفل عن عميق تقديره للخدمة الطويلة والمخلصة للسيد خالد لرم، ولقيادته ومساهماته وإنجازاته البارزة والمتميزة خلال أكثر من أربعة عقود. وقال سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي: مثّل السيد خالد لرم، خلال العشرة أعوام الماضية، اليد الثابتة التي وجّهت المسار وضمنت استمرار نجاح شركة الومنيوم قطر وحافظت على سمعتها العالمية. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لإنجازاته المتميزة ومساهماته القيّمة في كل من شركة الومنيوم قطر، وفي قطر للطاقة وشركاتها التابعة. بدأ السيد خالد لرم مسيرته المهنية مع قطر للطاقة عام 1985، حيث تضمنت خبرته المشاركة في المراحل الأولى من تطوير حقل الشمال عام 1987، وأولى محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر غاز عام 1991، ثم مديراً لمشروع سوائل الغاز 4-NGL، ونائب المدير العام لشركة غاز الخليج. وفي عام 2013، عُيّن نائبا للمدير العام لشركة الومنيوم قطر، حيث استمر في هذا المنصب حتى عُيّن رسمياً رئيساً تنفيذياً للشركة عام 2015.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 5.63 نقطة، أي بنسبة 0.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 10668.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 234 مليونا و61 ألفا و40 سهما، بقيمة 524 مليونا و475 ألفا و779.590 ريال، عبر تنفيذ 20056 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 635 مليارا و934 مليونا و480 ألفا و129.898 ريال، مقارنة بـ 634 مليارا و954 مليونا و336 ألفا و67.120 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في شهبا بنك السوري. وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة مصارف القابضة التابعة لـاستثمار كابيتال حصة تبلغ 49 في المئة من شهبا بنك، في خطوة تعكس التزام استثمار القابضة بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي. ووقعت شركة مصارف القابضة الاتفاقية مع ممثلي كل من بنك بيموالسعودي الفرنسي (ش.م.ع) وبنك الائتمان الأهلي (ش.م.ع). وأكد البيان أن إبرام الصفقة سيخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يتوجب على الأطراف استكمالها، ومن أبرزها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وكانت استثمار القابضة قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة استثمار كابيتالوالتي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية وتعزيز الحوكمة المؤسسية. وتعمل استثمار القابضة من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية ومجموعة الخدمات ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية.

سجّلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتبطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في يونيو إلى شمال شرق آسيا نحو 16.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 16.05 دولار في الأسبوع السابق. ويرى محللون أن المخاوف تتزايد من تباطؤ تراجع الطلب في آسيا، في ظل استمرار العجز في الإمدادات المرتبط بالنزاع مع إيران، ولا سيما مع محدودية قدرة الصين على تخزين الغاز المسال بمرونة. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي إف» عند 15.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 12.4%. وفي الوقت ذاته، بدأت الأسواق تستوعب تدفق كميات إضافية من الغاز، أبرزها أول شحنة من منشأة «غولدن باس» الأمريكية، والتي يُتوقع وصولها إلى أوروبا قريباً. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وشهدت أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة، في ظل أجواء من التقلب وعدم اليقين، لكنها مع ذلك أنهت الأسبوع على ارتفاع. ويأتي ذلك في وقت يوازن فيه المتعاملون بين اضطرابات الإمدادات من جهة، واحتمالات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى. فقد استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 105.33 دولار، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 94.40 دولار. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب قوية بلغت 16.5%، في حين ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 12.6%.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن خطة التنمية الخمسية الصينية للفترة (2026-2030) تمثل نقطة تحول استراتيجية، إذ تستهدف نسختها الخامسة عشرة مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن تحقيق هذا الهدف يعتمد أساسا على زيادة مكاسب الإنتاجية، ما يتطلب تقدما ملموسا في التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي أكثر توجها نحو الاستهلاك. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة تعكس تحولا مهما في مسار الاقتصاد الصيني، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيسي للتقدم الوطني، بل بات يشمل أهدافا إستراتيجية مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وتعزيز الأمن القومي، والارتقاء بالقطاع الصناعي إلى مستويات أعلى ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما لفت إلى أن هذه الخطة تتماشى مع هدف الصين طويل الأمد بمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2020، وهو ما يستلزم تحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4 بالمائة، في ظل انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر نضجا. وبين التقرير أن الخطة ترتكز على خمس أولويات رئيسية مترابطة، أولاها بناء نظام صناعي حديث من خلال تحديث التصنيع وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وثانيتها تعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك أساسي للنمو، وثالثتها تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر خفض الانبعاثات الكربونية. كما ترتكز على دعم السياسات الاجتماعية مثل التوظيف ورعاية الأطفال والتعليم والتغطية التقاعدية بما يعزز الإنتاجية، إلى جانب توسيع نطاق الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية مع تقليل الاعتماد على النظام المالي المعتمد على الدولار من خلال تدويل الرنمينبي وتطوير نظام مستقل للمدفوعات عبر الحدود. ورأى البنك أن هذه الأولويات تعكس مجتمعة نموذجا تنمويا يحقق قدرا أكبر من التوازن والاكتفاء الذاتي يفوق أي خطة خمسية سابقة. وفي السياق الصناعي، أشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تقوم على تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12.5 بالمائة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق تقدم في مجالات مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمية، والمواد المتقدمة، والفضاء إضافة إلى تقنيات الجيل السادس، مع تحديث الصناعات التقليدية عبر الأتمتة والرقمنة بما يعكس توجها لبناء اقتصاد ينتج ويدمج التكنولوجيا المتقدمة. وقال البنك إنه من أهم أولويات النسخة الخامسة عشرة من الخطة الخمسية التركيز على الاستهلاك الأسري كمحرك للطلب المحلي، فبينما يظل الاستثمار والبنية التحتية والصادرات ركائز أساسية للاقتصاد الصيني، تُولي الخطة أهمية أكبر لتوسيع دور الاستهلاك الخاص في دعم النمو ما يعني تعزيز نطاق الدعم المخصص لرعاية الأطفال لتخفيف العبء المالي عن الأسر الشابة، وتوسيع مظلة المعاشات التقاعدية لمنح الأسر الأكبر سناً الثقة في الإنفاق بدلا من الادخار، وتحسين ظروف العمل لدعم نمو الدخل بين السكان في سن العمل. وفيما يتعلق بالتحول «الأخضر»، أوضح التقرير أن الخطة تضع أهدافا واضحة، من بينها خفض كثافة الكربون بنحو 17 بالمائة بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى قرابة 25 بالمائة من إجمالي الاستهلاك، ما يعكس تحولا من التركيز على استهلاك الطاقة إلى التحكم المباشر في الانبعاثات. ولفت إلى أن بكين أنشأت صندوقا وطنياً للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ولتمويل هذا التحول، حيث تمت هيكلته وفق نموذج حكومي مُدار من قِبل السوق، ومصمم لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو إزالة الكربون.

وافق مجلس مدينة وستمنستر في لندن على التصميم الهندسي الخاص بالمرحلة الخامسة من مشروع ثكنات تشيلسي أحد أضخم الاستثمارات العقارية القطرية في لندن، كي يتم إنشاء 87 وحدة سكنية موزعة على 3 مبانٍ بدلا من 20 منزلا في التصميم القديم، ليكون مجمل عدد الوحدات السكنية في المشروع 515 وحدة سكنية بدلا من 448 وحدة سكنية وفق المشروع التخطيطي الأول، كما تقوم شركة سكوير آند بارتنرز البريطانية بإعداد التصميمات الهندسية للمرحلة الخامسة بمميزات خاصة، وسوف يتم الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2030. -المرحلة الخامسة ذكر ريتشارد أوكس المدير التنفيذي لقطاع المبيعات في إدارة المشروع بشركة الديار القطرية أن المرحلة الخامسة في المشروع تقع في الطرف الشمالي وجاءت الموافقة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، حيث كان التصميم الأول عبارة عن 20 منزلا متلاصقا، والآن سوف يتم بدلا منها إنشاء 87 وحدة سكنية متنوعة الأحجام، وأشار في تصريحاته للصحفيين إلى أن هذه المرحلة السكنية تتميز بواجهات غنية ومتعددة الطوابق، مستخدمة أعمالا يدوية وحرفية ونقوشا وشرفات مطلة على حدائق خضراء، وتضم هذه المرحلة بناء 3 مبان هي 12-13- 14، ويتميز بعدد محدود من الطوابق لكل مبنى، كما يعتمد البناء على التوافق مع معايير ضوء الشمس والإضاءة الطبيعية مع الإضاءة الصناعية، وسوف تقوم شركة سكوير بارتنرز البريطانية بأعمال التصميمات الهندسية. -نمط معماري جديد وجاء بيان مجلس مدينة وستمنستر في لندن لصالح شركة الديار العقارية القطرية التي تمتلك المشروع في لندن والبالغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني بعد تعديلات في التخطيط الهندسي كي يتواءم مع الاحتياجات السكنية وتلبي الطلب المتغير بشكل كبير على الوحدات السكنية أكثر من المنازل ذات الطابقين، وسوف تشتمل المرحلة الخامسة على الوحدات السكنية الـ 87 ومركز رياضي ومراكز طبية ومرافق استثنائية لسكان هذه المباني، وتقع المباني الثلاثة على ساحة خضراء مستوحاة من الساحات الجورجية الرسمية في بلجرافيا، مما يجعلها ذات نمط معماري جديد وإضافة مميزة للمنطقة. كما أوضح البيان أن القائمين على مشروع ثكنات تشيلسي يعتمدون على نهج أساسه الإنسان الذي يستأجر أو يشتري وحدة من الوحدات السكنية قبل الاهتمام بالقيمة المالية الخاصة بالوحدة السكنية كما تلتزم بالأهداف التجارية طويلة الأجل في المنطقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مدينة لوسيل تواصل ترسيخ حضورها كإحدى أبرز وجهات التطوير العمراني في الدولة، مع استمرار وتيرة العمل في مشاريعها خلال العام الجاري، في ظل مستويات سعرية مناسبة للبيع، ما أسهم في ارتفاع ملحوظ بحجم الاستفسارات من قبل المستثمرين، سواء من داخل قطر أو خارجها، بشأن تملك الوحدات السكنية. وأشار التقرير إلى أن الإقبال المتزايد على المدينة يأتي مدفوعًا بتكامل بنيتها التحتية وتوافر الخدمات الحديثة، إلى جانب ما تحتضنه من مرافق تجارية وترفيهية ووجهات ضيافة متنوعة، فضلًا عن ارتباطها بشبكة مواصلات ونقل متطورة تشمل طرقًا سريعة وترام لوسيل المتصل بمترو الدوحة، ما يعزز سهولة التنقل ويسهم في زيادة جاذبيتها الاستثمارية. وأوضح أن مشروع مدينة لوسيل يمضي قدمًا بوتيرة متسارعة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية العمرانية في قطر، لافتًا إلى الدور الذي تضطلع به شركة الديار القطرية في دعم المستثمرين عبر توفير حزمة من التسهيلات والحوافز التي تعزز بيئة الاستثمار داخل المدينة. وأضاف التقرير أن لوسيل تُعد نموذجًا متكاملًا للمدن الحديثة، حيث تضم مرافق نوعية من بينها أحد أكبر مراكز التسوق في الدولة ضمن المدينة الترفيهية، إلى جانب مشاريع حيوية مثل شارع درب لوسيل، فضلًا عن الحدائق والأماكن الترفيهية والتجارية، التي تسهم مجتمعة في استقطاب مزيد من الاستثمارات. وأكد التقرير أن السوق العقارية في قطر تشهد حراكًا مستمرًا خلال الفترة الحالية، مع توجه ملحوظ نحو العقارات الفاخرة، مدعومًا بمؤشرات طلب إيجابية من قبل المستثمرين والأفراد على حد سواء.

-المخزون الغذائي خفف من حدة ارتفاع تكاليف الشحن البحري - إدارة الأزمات وتنوع مسارات الاستيراد أبرز عوامل النجاح -الجهات المعنية تعاملت بسرعة مع المتغيرات وسارعت لإيجاد حلول فعالة في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة، برز السوق القطري كنموذج للاستقرار والمرونة في مواجهة الأزمات. فعلى الرغم من تداعيات الحرب الأخيرة، تمكن الاقتصاد القطري من الحفاظ على توازنه، مدعومًا بحزمة من السياسات الحكومية الفعالة التي عززت الثقة وحمت الأسواق من التقلبات الحادة. ويعود هذا الأداء المتماسك أيضًا إلى تنوع مصادر الدخل، الذي خفف من الاعتماد على قطاع واحد، إلى جانب قوة البنية اللوجستية التي ضمنت استمرارية تدفق السلع والخدمات دون انقطاع. وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون من خلال حديثهم الى الشرق، أن هذه العوامل مجتمعة لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة السوق القطري على الصمود، وترسيخ مكانته كاقتصاد مستقر رغم التحديات المحيطة. - أحمد الكواري: قطر تمتلك بدائل لوجستية وخطط طوارئ أكد الخبير الاقتصادي أحمد الكواري أن استقرار السوق القطري خلال الأزمة الأخيرة يعكس قوة السياسات الحكومية ومرونة الاقتصاد الوطني، حيث ساهم تنوع مصادر الدخل في تقليل المخاطر، فيما عززت البنية اللوجستية كفاءة سلاسل الإمداد. ويؤكد أن هذه العوامل مجتمعة مكّنت قطر من احتواء التداعيات والحفاظ على ثقة المستثمرين واستمرار النشاط الاقتصادي دون اضطراب كبير، كما أن أي إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع، خصوصًا المستوردة من آسيا. لكنه يوضح في الوقت ذاته أن قطر تمتلك بدائل لوجستية وخطط طوارئ، مثل تنويع خطوط الإمداد واستخدام موانئ بديلة، ما يقلل من حجم التأثير، وأضيف على نفس الكلام تجربة شخصية أنهم طلبوا من أجل حاوية من الصين أن أدفع مبالغ إضافية من أجل الأوضاع وفعلا وفيما بعد نزلوا هذه الحاوية إلى ميناء صحار بحجة القوة القاهرة واكتشفنا أن أي نقل لهذه الحاويات من صحار إلى قطر يكلف ما لا يقل عن 5500$ إضافي على ما تم دفعه مسبقا ‏تسأل أين المناطق الحرة وأيضا التخطيط الذي عليه تم استثمار مبالغ ضخمة في عمان ولعل ذلك يكون درسا للمستقبل أن يكون لنا منفذ Me You خاص بنا ونقل بري من عمان إلى قطر هذا درس مستفاد من هذه الأزمة لمساعدة القطريين حاليا العالقة حاوياتهم في ميناء صحار لأن ارتفاع تكاليف نقل الحاويات سيزيد من الأسعار في قطر. -جاسم شهبيك:استقرار نسبي وليس كاملًا وقال الخبير الاقتصادي جاسم شهبيك ان السوق القطري يشهد حالة استقرار نسبي وليس استقرارًا كاملًا، حيث إن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن البحري من نحو 5,500 إلى 31,000 ريال للحاوية شكّل ضغطًا تضخميًا واضحًا، لكنه لم ينعكس بشكل مباشر على المستهلك بسبب وجود مخزون لدى المستوردين، إضافة إلى تدخلات حكومية تمتص جزءًا من ارتفاع تكاليف الشحن لدى كبار الموردين. كما ارتفعت مدة الشحن من آسيا نتيجة الاعتماد على موانئ الدول المجاورة وصعوبة انسيابية حركة الشحن، ما أدى إلى تأخير سلاسل التوريد ورفع التكاليف التشغيلية، بينما يبقى العامل الأكثر حسماً في المرحلة المقبلة هو ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، والذي قد يقود موجات تسعير جديدة في السوق المحلي. وأضاف الخبير الاقتصادي جاسم شهبيك انه ورغم أن الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع في مسارات الاستيراد، إلا أن استمرار التوترات أو أي تعطيل في مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويزيد من تأخير الإمدادات، ما يجعل الاستقرار الحالي مؤقتًا ومشروطًا بطول مدة الأزمة. وفي المرحلة الحالية، وبحسب القراءة الاقتصادية للوضع، فإن المطلوب هو تحرك متوازن بين جميع الجهات لضمان استمرار الاستقرار النسبي، حيث يتوجب على الشركات والموردين رفع مستويات المخزون الاستراتيجي بشكل أسرع حتى لو كان ذلك بتكلفة أعلى لتقليل مخاطر الانقطاع أو التأخير. - الخبير الاقتصادي نضال الخولي:الدولة تعاملت بسرعة وكفاءة مع المتغيرات قال الخبير الاقتصادي نضال الخولي إن الظرف الذي تمر به المنطقة صعب، وقد ألحق أضرارًا نسبية بدول الخليج والعالم، خصوصًا في صادرات الطاقة وسلاسل التوريد التي تعرضت لاضطراب واضح، ولله الحمد لم يشهد السوق القطري تأثرا كبيرا حيث إن أجهزة ومؤسسات الدولة تعاملت بسرعة وكفاءة مع المتغيرات، وسارعت لإيجاد حلول فعالة. ومن أبرز عوامل النجاح خبرة قطر في إدارة الأزمات، وتوفر مخزون استراتيجي، إضافة إلى التكامل الخليجي الذي أسهم في فتح مسارات بديلة للتوريد والتصدير خلال وقت قياسي وأضاف الخبير الاقتصادي نبيل الخولي أنه ومع استمرار إعادة هيكلة سلاسل التوريد تدريجيًا، يُتوقع تراجع تأثير الأزمة على الواردات؛ لكن قطاع التصدير، خاصة الغاز، سيظل أكثر تأثرًا ما لم يُفتح المضيق، نظرًا لصعوبة إعادة توجيه صادرات الغاز مقارنة بالنفط ومن منطلق «رب ضارة نافعة»، نأمل ان تشجع هذه الظروف دول الخليج لتسريع تعزيز التكامل الخليجي والتحالف الاقليمي والدولي بهدف هيكلة سلاسل التوريد والتصدير، وتنويع مصادر الدخل بما يعزز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية لأن منطقة الخليج - شئنا أم أبينا - ستبقى دوما عرضة للتأثر بأي توترات عالمية؛ بحكم اهميتها الجيوسياسية والاقتصادية.

شهدت دولة قطر تطورا ملحوظا في منظومة الملكية الفكرية خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجهها نحو تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد عملت الدولة على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المرتبطة بحماية الحقوق الفكرية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية. ووقعت قطر منذ انضمامها لعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في عام 1976، على أكثر من 13 معاهدة دولية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خمس خدمات إلكترونية جديدة في مجال الملكية الفكرية خلال شهر أبريل الجاري، شملت إصدار شهادة إيداع وحفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب مستخرج شهادة حق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلا عن التعديل على طلب حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب التنازل عن شهادة إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة. وحول المبادرات والبرامج التي تعمل من خلالها وزارة التجارة والصناعة في مجالات الملكية الفكرية، قال السيد عبد الباسط طالب العجي مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن الوزارة ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، تعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج، من أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)؛ بغرض تنفيذ برامج تدريبية وبناء القدرات في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا. وأوضح أن الجهود تشمل دعم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC) بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وذلك لتوفير خدمات البحث في براءات الاختراع ونقل المعرفة التقنية، والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز حماية حقوق المبدعين والمبتكرين. وكشف العجي عن أحدث الإحصائيات المسجلة لبراءات الاختراع بوزارة التجارة والصناعة، حيث إن إجمالي الطلبات المسجلة للعلامات التجارية بلغ: 155,990 طلبا، بينما بلغ إجمالي الطلبات المسجلة لبراءات الاختراع: 1,049 طلبا، في حين بلغ إجمالي الطلبات المسجلة لحق المؤلف والحقوق المجاورة: 2,159 طلبا. وفيما يتعلق بالتجربة القانونية في الفصل بالقضايا والمنازعات المرتبطة بالملكية الفكرية، أوضح مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أن الفترة من عام 2025 وحتى الربع الأول من عام 2026 شهدت عددا من الإجراءات، من أبرزها النظر والبت في 233 معارضة تتعلق بتسجيل العلامات التجارية، والنظر والإفادة في 86 دعوى قضائية مرتبطة بالملكية الفكرية، إضافة إلى تنفيذ 4,945 عملية تفتيش أسفرت عن ضبط 155 مخالفة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 4 قطاعات، وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.49% بما يعادل 52.23 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع السابق عند النقطة 10662.42، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 16 أبريل 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 32 شركة مقابل ارتفاع 21 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 634.95 مليار ريال، مقابل 638.55 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 0.56%، أو 3.59 مليار ريال. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.61% إلى مستوى 5243.76 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ1.3% عند مستوى 5499.19 نقطة، وسجل قطاع العقارات انخفاضاً بـ0.45% عند 1477.52 نقطة، كما انخفض قطاع الاتصالات بـ0.19% عن مستوى 2413.94 نقطة. وفي المقابل، ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ1.72% عند 2833.17 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ1.5% عند 4401.63 نقطة، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11% عند مستوى 8378.96 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.27 مليار ريال، وزعت على 870.99 مليون سهم، بتنفيذ 131.85 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم أعمال انخفاضات الأسهم بـ6.1%، تلاه سهم بنك الدوحة منخفضاً بنسبة 5.32%، كما انخفض سهم قطر الوطنية لصناعة الاسمنت بـ4.84%، ثم شركة الخليج للمخازن بـ3.63%. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بـ17.86%، وتلاه سهم الدوحة للتامين بـ10.2%، كما ارتفع سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بـ9.91%، يليها شركة بلدنا بـ7.56%. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة استثمار القابضة في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 256.19 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «بلدنا» بقيمة 163.22 مليون ريال.

- توقعات بتسجيله نمواً متراوحاً بين 2.4% و3 % خلال 2026 أكدت العديد من التقارير الدولية قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز المراحل الصعبة، مرجعة ذلك إلى العديد من العوامل التي ينفرد بها عن غيره من الاقتصادات الأخرى، وأولها امتلاك احتياطيات وفوائض ضخمة من شأنه ضمان استمرارية عمليات التمويل المالي في مختلف الظروف، بالإضافة إلى نجاح الدوحة في تنويع موارد الدخل الداعمة لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وهي المحفزات التي من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد القطري، وتمكينه من التكيف مع التغيرات العالمية التي من شأنها تعطيل عجلة النمو الدولي. وفي هذا الإطار بينت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن قوة الأساسيات الاقتصادية في قطر وباقي دول الخليج، ساهمت في دعم استقرار اقتصادات المنطقة خلال الفترة الحالية المتسمة بتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن دول الخليج عملت على مدى العقد الماضي على بناء أساسيات قوية ووضع سياسات سليمة وبناء هوامش وقائية، معتبرة أن الدول التي تمتلك مؤسسات قوية تكون أكثر قدرة على الصمود في أوقات الأزمات، حتى في ظل القيود المفروضة على الأسواق. -معدلات النمو وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 2.4 % و3 % خلال العام الجاري، بالرغم من التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب على إيران، مرجعا ذلك إلى الخطط والبرامج القوية، التي صممتها الجهات المسؤولة في البلاد بشكل محكم من أجل ضمان السير السليم للاقتصاد القطري في جميع الأوقات، وذلك من خلال الارتكاز على تعديد موارد الدخل والحد من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ضمن واحد من أهم أعمدة رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم. من جانبها شددت جريدة « THE WALL STREET JOURNAL « في مجموعة كبيرة من التقارير على قوة الاقتصاد القطري وميزاته العديدة التي تقوي من مرونته، وتجعله قادرا على تخطي الأزمة على اختلافها، في ظل حرص المسؤولين على الاقتصاد القطري على وضع خطط بديلة تضمن استمرارية الدخل للاقتصاد المحلي حتى في حال تعطل بعض المصادر المساهمة في ذلك.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 18/‏05/‏2026 إلكترونياً عن طريق منصة زووم في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في تمام الساعة. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتضمن: تفويض مجلس الإدارة في التصـرف بكسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس المال.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 2.07 دولار ليبلغ 107.37 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقارنة بـ105.30 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا لتصل إلى 105.33 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.45 دولار لتبلغ 94.40 دولار للبرميل عند التسوية.

أعلنت الحكومة اليابانية نيتها طرح كميات إضافية من النفط من الاحتياطيات الوطنية، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو المقبل. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، بأن الحكومة بدأت في طرح مخزونها النفطي الشهر الماضي، بعد أن أثار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز مخاوف بشأن استقرار الإمدادات، ساعية إلى إيجاد مصادر بديلة للنفط. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق عن طرح مخزون يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 30 يوما اعتبارا من أواخر مارس الماضي، قبل أن تعلن لاحقا عن خطة إضافية لطرح كميات تغطي 20 يوما أخرى بدءا من مطلع مايو المقبل، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذه الكميات الإضافية اعتبارا من الأول من الشهر ذاته. وتبلغ كمية النفط الخام المزمع طرحها 5.8 مليون كيلولتر، وهي مخزنة في 10 قواعد بأنحاء اليابان، وسيتم بيع النفط لأربعة من كبار تجار الجملة من خلال عقود اختيارية بقيمة تقارب 540 مليار ين ياباني، أو ما يعادل 3.4 مليار دولار أمريكي، كما سيتم تكريره وتحويله إلى بنزين ومنتجات أخرى وتوريده إلى السوق. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليابانية أن شحنة من النفط الخام الأمريكي، تم تأمينها عبر عمليات شراء بديلة في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بإيران، من المتوقع أن تصل إلى اليابان لأول مرة يوم الأحد المقبل.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن خطة التنمية الخمسية الصينية للفترة (2026-2030) تمثل نقطة تحول استراتيجية، إذ تستهدف نسختها الخامسة عشرة مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن تحقيق هذا الهدف يعتمد أساسا على زيادة مكاسب الإنتاجية، ما يتطلب تقدما ملموسا في التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي أكثر توجها نحو الاستهلاك. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة تعكس تحولا مهما في مسار الاقتصاد الصيني، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيسي للتقدم الوطني، بل بات يشمل أهدافا استراتيجية مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وتعزيز الأمن القومي، والارتقاء بالقطاع الصناعي إلى مستويات أعلى ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما لفت إلى أن هذه الخطة تتماشى مع هدف الصين طويل الأمد بمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2020، وهو ما يستلزم تحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4 بالمئة، في ظل انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر نضجا. وبين التقرير أن الخطة ترتكز على خمس أولويات رئيسية مترابطة، أولها بناء نظام صناعي حديث من خلال تحديث التصنيع وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وثانيها تعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك أساسي للنمو، وثالثها تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر خفض الانبعاثات الكربونية. كما ترتكز على دعم السياسات الاجتماعية مثل التوظيف ورعاية الأطفال والتعليم والتغطية التقاعدية بما يعزز الإنتاجية، إلى جانب توسيع نطاق الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية مع تقليل الاعتماد على النظام المالي المعتمد على الدولار من خلال تدويل الرنمينبي وتطوير نظام مستقل للمدفوعات عبر الحدود. ورأى البنك أن هذه الأولويات تعكس مجتمعة نموذجا تنمويا يحقق قدرا أكبر من التوازن والاكتفاء الذاتي يفوق أي خطة خمسية سابقة. وفي السياق الصناعي، أشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تقوم على تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12.5 بالمئة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق تقدم في مجالات مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمية، والمواد المتقدمة، والفضاء إضافة إلى تقنيات الجيل السادس، مع تحديث الصناعات التقليدية عبر الأتمتة والرقمنة بما يعكس توجها لبناء اقتصاد ينتج ويدمج التكنولوجيا المتقدمة. وقال البنك إنه من أهم أولويات النسخة الخامسة عشرة من الخطة الخمسية التركيز على الاستهلاك الأسري كمحرك للطلب المحلي، فبينما يظل الاستثمار والبنية التحتية والصادرات ركائز أساسية للاقتصاد الصيني، تُولي الخطة أهمية أكبر لتوسيع دور الاستهلاك الخاص في دعم النمو ما يعني تعزيز نطاق الدعم المخصص لرعاية الأطفال لتخفيف العبء المالي عن الأسر الشابة، وتوسيع مظلة المعاشات التقاعدية لمنح الأسر الأكبر سناً الثقة في الإنفاق بدلا من الادخار، وتحسين ظروف العمل لدعم نمو الدخل بين السكان في سن العمل. وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أوضح التقرير أن الخطة تضع أهدافا واضحة، من بينها خفض كثافة الكربون بنحو 17 بالمئة بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى قرابة 25 بالمئة من إجمالي الاستهلاك، ما يعكس تحولا من التركيز على استهلاك الطاقة إلى التحكم المباشر في الانبعاثات. ولفت إلى أن بكين أنشأت صندوقا وطنياً للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ولتمويل هذا التحول، حيث تمت هيكلته وفق نموذج حكومي مُدار من قِبل السوق، ومصمم لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو إزالة الكربون. واختتم البنك تقريره بالإشارة إلى أن الخطة تنظر إلى هيمنة الصين في تصنيع التكنولوجيا الخضراء، بدءا من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وصولاً إلى المركبات الكهربائية والبطاريات، ليس فقط كإنجاز مناخي، بل كأصل صناعي استراتيجي.