تراجع الدولار، اليوم، مع تقييم المستثمرين لحالة الجمود الدبلوماسي التي وصلت إليها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وترقبهم أسبوعا حافلا باجتماعات البنوك المركزية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.37 بالمئة إلى 98.27 نقطة. وكان المؤشر قد سجل مكاسب على مدى شهرين متتاليين، لكنه يتجه نحو التراجع خلال أبريل الجاري. واستفاد الدولار في مارس الماضي من الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه فقد معظم تلك المكاسب على خلفية الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام هذا الشهر. واستقر الدولار عند 0.78465 مقابل الفرنك السويسري، في حين صعد اليورو بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1.1733 دولار. كما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.11 بالمئة إلى 159.2 للدولار، ليظل دون مستوى 160 الذي يرى متعاملون أنه قد يدفع طوكيو إلى التدخل في سوق العملات. وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1.3553 دولار، فيما صعد الدولار الكندي بنسبة 0.49 بالمئة إلى 1.362 للدولار الأمريكي. وكثفت الحكومة الباكستانية، التي تتوسط بين واشنطن وطهران منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من الشهر الجاري، جهودها لإحياء المحادثات بعد انهيار المفاوضات المباشرة الأسبوع الماضي.

وسعت مجموعةQNB، نطاق شهادة الأيزو 9001:2015 الخاصة بقسم السياسات والإجراءات ضمن إدارة مراقبة العمليات، لتشمل الأسواق التي تعمل فيها عبر شبكتها الدولية. ووفق بيان صادر عن المجموعة اليوم، تعد شهادة الأيزو 9001:2015معيارا دوليا مرموقا لأنظمة إدارة الجودة، يركز على ضمان تلبية المؤسسات باستمرار لمتطلبات الجهات المعنية من خلال العمليات الفعالة، والحوكمة الرشيدة، والتحسين المستمر للخدمات. وتغطي الشهادة خدمات توفير الحوكمة والدعم المركزيين للسياسات والإجراءات لكافة الفروع المحلية والدولية التي تعمل فيها مجموعةQNB،كما تشمل إدارة دورة الحياة الكاملة للسياسات والإجراءات والتعاميم والنماذج، بما في ذلك مراحل إعدادها ومراجعتها واعتمادها ونشرها وتنفيذها ومراقبتها وإلغائها، بما يتماشى مع معايير إدارة الجودة المعترف بها دوليا. ويعزز هذا التوسع في نطاق الشهادة التزامQNBبتحقيق التميز التشغيلي عبر ضمان اتباع نهج متسق ومنظم وشفاف للحوكمة في جميع الأسواق. وتوطد مجموعةQNBالتناغم عبر شبكتها الدولية من خلال الإشراف المركزي على تطبيق السياسات، وتقوي أطر الرقابة، وتدعم الإدارة الفعالة للمخاطر والامتثال التنظيمي. وتعكس هذه الشهادة كذلك تركيزQNBعلى التحسين المستمر لعمليات التشغيل وتقديم الخدمات عبر إجراء مراجعات دورية منتظمة ورصد الأداء والتحسين المستمر للعمليات الداخلية، كما يدعم هذا الإنجاز التحول الأوسع لمجموعةQNBإلى مجموعة مصرفية دولية متنوعة، مدعومة بحوكمة رشيدة، وانضباط تشغيلي، ونمو مستدام.

وسعت مجموعةQNB، نطاق شهادة الأيزو 9001:2015 الخاصة بقسم السياسات والإجراءات ضمن إدارة مراقبة العمليات، لتشمل الأسواق التي تعمل فيها عبر شبكتها الدولية. ووفق بيان صادر عن المجموعة اليوم، تعد شهادة الأيزو 9001:2015معيارا دوليا مرموقا لأنظمة إدارة الجودة، يركز على ضمان تلبية المؤسسات باستمرار لمتطلبات الجهات المعنية من خلال العمليات الفعالة، والحوكمة الرشيدة، والتحسين المستمر للخدمات. وتغطي الشهادة خدمات توفير الحوكمة والدعم المركزيين للسياسات والإجراءات لكافة الفروع المحلية والدولية التي تعمل فيها مجموعةQNB،كما تشمل إدارة دورة الحياة الكاملة للسياسات والإجراءات والتعاميم والنماذج، بما في ذلك مراحل إعدادها ومراجعتها واعتمادها ونشرها وتنفيذها ومراقبتها وإلغائها، بما يتماشى مع معايير إدارة الجودة المعترف بها دوليا. ويعزز هذا التوسع في نطاق الشهادة التزامQNBبتحقيق التميز التشغيلي عبر ضمان اتباع نهج متسق ومنظم وشفاف للحوكمة في جميع الأسواق. وتوطد مجموعةQNBالتناغم عبر شبكتها الدولية من خلال الإشراف المركزي على تطبيق السياسات، وتقوي أطر الرقابة، وتدعم الإدارة الفعالة للمخاطر والامتثال التنظيمي. وتعكس هذه الشهادة كذلك تركيزQNBعلى التحسين المستمر لعمليات التشغيل وتقديم الخدمات عبر إجراء مراجعات دورية منتظمة ورصد الأداء والتحسين المستمر للعمليات الداخلية، كما يدعم هذا الإنجاز التحول الأوسع لمجموعةQNBإلى مجموعة مصرفية دولية متنوعة، مدعومة بحوكمة رشيدة، وانضباط تشغيلي، ونمو مستدام.

بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولاتها اليوم علىانخفاض. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 118.5 نقطة، أو 0.24 في المئة، عند الفتح ‌ليصل إلى ‌49112.2 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‌بمقدار 12.4 نقطة، أو 0.17 في المئة، مسجلا 7152.72 نقطة عند بداية التداول. كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 37.0 نقطة، أو 0.15 في المئة، ليبدأ التعاملات عند 24799.637 نقطة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 26.15 نقطة، أي بنسبة 0.25 في المئة، ليصل إلى مستوى 10641.90 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 209 ملايين و707 آلاف و38 سهما، بقيمة 449 مليونا و29 ألفا و554.843 ريال، عبر تنفيذ 21301 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة فيما انخفضت أسهم 22 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 634 مليارا و64 مليونا و952 ألفا و399.766 ريال، مقابل 635 مليارا و934 مليونا و480 ألفا و129.898 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر يونيو المقبل، 102 دولار أمريكي و37 سنتا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ 4 دولارات أمريكية و16 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 106 دولارات أمريكيًة و53 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 68 دولارًا أمريكيًّا و 15 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 5 دولارات أمريكية و98 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.12 في المئة، ليضيف إلى رصيده 12.91 نقطة ويصعد إلى مستوى 10680 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.93 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.89 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.67 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.09 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.09 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.07 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الصناعي بـ 0.03 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 96.009 مليون ريال وزعت على 52.990 مليون سهم وبتنفيذ 3846 صفقة.

في السنوات الأخيرة، شهدت بيئة العمل تحولًا ملحوظًا في طبيعة التوظيف، خاصة في المجالات التقنية، حيث لم يعد الالتزام بنموذج العمل التقليدي داخل المكاتب هو الخيار الوحيد المتاح. فقد أدى التطور الرقمي وتسارع اعتماد التكنولوجيا إلى بروز أنماط عمل أكثر مرونة، تتيح للشركات الوصول إلى الكفاءات دون قيود جغرافية، وتمنح الأفراد فرصا أوسع للعمل وفق نماذج متنوعة. هذا التحول دفع العديد من الجهات إلى إعادة النظر في طريقة بناء فرقها التقنية، حيث أصبح التوظيف المباشر جزءًا من منظومة أوسع تشمل العمل عن بُعد، والتعاون المؤقت، وتنفيذ المشاريع عبر فرق متعددة التخصصات. ومع ذلك، فإن هذا التوجه لا يعني بالضرورة أن العمل التقني أصبح مرنا بالكامل، بل يشير إلى مرحلة انتقالية تتشكل فيها ملامح نموذج جديد يجمع بين المرونة والتنظيم. فمن جهة، توفر أنماط العمل المرن مزايا واضحة، مثل سرعة الوصول إلى الكفاءات، وتقليل التكاليف التشغيلية، وإمكانية التوسع دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة. كما تتيح للشركات الاستفادة من خبرات متخصصة عند الحاجة، بدلًا من الاعتماد على توظيف دائم قد لا يكون ضروريًا في جميع المراحل. لكن من جهة أخرى، تفرض هذه المرونة تحديات حقيقية تتعلق بإدارة الفرق، وضبط جودة العمل، وتنسيق المهام بين أطراف قد لا يجمعها مكان واحد أو نظام موحد. كما أن غياب إطار واضح ينظم العلاقة بين الشركة والكفاءات قد يؤدي إلى تباين في التوقعات، أو ضعف في الالتزام، أو صعوبة في متابعة التنفيذ. وفي هذا السياق، يبرز السؤال الأهم: هل تكفي المرونة وحدها لضمان نجاح العمل التقني؟ أم أن المرحلة الحالية تتطلب نماذج أكثر توازنًا تجمع بين المرونة والانضباط؟ الواقع يشير إلى أن مستقبل التوظيف الرقمي لن يكون قائما على نموذج واحد، بل على مزيج من الأساليب التي تتكيف مع طبيعة المشروع واحتياجات الجهة. فبعض المهام تتطلب وجود فريق داخلي مستقر، بينما يمكن تنفيذ مهام أخرى عبر كفاءات عن بُعد أو فرق مؤقتة. وهذا التنوع يجعل من الضروري وجود إطار ينظم هذه العلاقات ويحولها من حالة مرنة غير منضبطة إلى نموذج تشغيلي واضح. في هذا الإطار، تقدم «تاسك لينك» (Tasklink) نموذجا يعكس هذا التوجه، من خلال توفير بيئة رقمية منظمة تتيح للشركات اختيار النموذج الأنسب لاحتياجاتها، سواء عبر نشر مشاريع محددة، أو بناء فرق تقنية مباشرة أو عن بُعد، أو الاستفادة من حلول أكثر شمولًا ضمن إطار مؤسسي. ولا يقتصر دور هذا النموذج على توفير المرونة، بل يمتد إلى تنظيمها، بحيث يتم تحديد نطاق العمل، وتوضيح المسؤوليات، وإدارة التنفيذ ضمن آلية واضحة تقلل من التعقيد وتعزز من جودة النتائج. كما تعتمد المنصة على نظام مالي منظم من خلال محفظة رقمية يتم عبرها تأمين المدفوعات قبل بدء التنفيذ، بحيث يتم تحويل الأموال وفق مراحل العمل أو عند اكتمال المشروع، ما يسهم في تعزيز الالتزام وتوفير بيئة أكثر استقرارا لجميع الأطراف. وتندرج «تاسك لينك» ضمن منظومة «الشرق للحلول التقنية»، ما يعكس بعدها المؤسسي واعتمادها على خبرة في إدارة المشاريع التقنية ضمن بيئة منظمة. وفي ظل هذا التحول، يبدو أن مستقبل العمل التقني لن يكون مرنًا بالكامل ولا تقليديًا بالكامل، بل سيقوم على نموذج هجين يجمع بين المرونة والتنظيم. ومن هذا المنطلق، تصبح القدرة على إدارة هذا التوازن عاملًا حاسمًا في نجاح الشركات في المرحلة القادمة. للمزيد من المعلومات:https://tasklink.qa/ar

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ---------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني9.43600 9.79600 دينار كويتي 11.75500 12.12800 دولار أسترالي 2.55500 2.70580 دولار كندي 2.64100 2.76850 فرنك سويسري 4.56170 4.76980 يوان صيني 0.50480 0.54860 كرونة دنماركية 0.53610 0.62290 جنيه مصري 0.06070 0.07350 يورو4.16780 4.42120 جنيه استرليني4.80750 5.10910 دولار هونج كونج0.44240 0.49420 روبية هندية 0.03770 0.04020 دينار أردني5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42390 رينغيت ماليزي 0.87100 0.94100 كرونة نرويجية 0.36300 0.42840 دولار نيوزيلندي 2.10730 2.23140 بيسو فلبيني 0.05530 0.06250 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.37000 0.43510 دولار سنغافوري 2.82000 2.94640 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.35950 الليرة التركية 0.07410 0.08820 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23800

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة، في مستهل ‌التعاملات الآسيوية اليوم، في ظل المرور ‌المحدود عبر مضيق هرمز، الأمر الذي يبقي إمدادات النفط العالمية شحيحة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.22 دولار أو ‌2.11 ‌بالمئة ‌إلى 107.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ‌2.02 دولار أو 2.14 بالمئة إلى 96.42 دولار للبرميل.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة ‌بارتفاع الدولار، في حين أدت زيادة أسعار ‌النفط إلى تزايد المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4694.26 دولار للأوقية (الأونصة). وخلال الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9 بالمئة إلى 4697.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 75.48 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2005.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1492.22 دولار.

أكملت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بنجاح برنامج التدريب العملي للمعلمين، الذي عُقد خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2026، وذلك في إطار تعاونها مع معهد التطوير التربوي، التابع لمؤسسة قطر، ضمن مبادرة التأهيل المهني للمعلمين. وأتاح البرنامج للمعلمين فرصةً رائعةً للاطلاع على بيئات العمل المصرفي بهدف تعزيز الصلة بين التعلم الأكاديمي والممارسة العملية في القطاع المصرفي. وفي إطار الالتزام الواسع لمجموعة QNB بمجال التعليم وبناء القدرات، تُكَمِّل هذه المبادرة مجموعة أوسع من شراكات المجموعة وبرامجها، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل جامعة قطر، وبرنامج القيادات الناشئة التابع للمجموعة، بالإضافة إلى مبادرات التدريب العملي، وبرامج تنمية مهارات الخريجين، والتثقيف المالي. وتضمن البرنامج 12 جلسة متخصصة تناولت أربعة محاور رئيسية، بواقع 3 جلسات في كل محور على مدار 4 أيام. وقدَّمت الجلسات في اليوم الأول تعريفًا عامًا بالخدمات المصرفية للأفراد، وتطرقت إلى الدور الذي تؤديه مجموعة QNBفي هذا الإطار، إلى جانب العمليات التشغيلية للفروع، وتجربة العملاء. وتمحورت الجلسات في اليوم الثاني حول الخدمات المصرفية للشركات والحلول المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار، وإدارة الثروات وأسواق رأس المال. وفي اليوم الثالث، ركزت الجلسات على محور العمليات والاتصال، وتطرقت إلى إجراءات تنفيذ المعاملات، والمخاطر التشغيلية والتواصل مع الأطراف المعنية، بينما تناولت الجلسات في اليوم الرابع محور الامتثال والتدقيق الداخلي، واستكشفت أطر التدقيق، والامتثال التنظيمي، ومبادئ مكافحة غسل الأموال والتعرف على العميل. وقد جمع البرنامج معلمين متخصصين في مجالات الأعمال والتمويل والاقتصاد والتخصصات ذات الصلة، وهو ما أتاح لهم إمكانية التفاعل بشكل مباشر مع الفرق التابعة لمجموعة QNB في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والاستثمار، بالإضافة إلى الوظائف الأساسية مثل الامتثال، والاتصال، والتدقيق الداخلي.

- محمد بن حمد: نهج محكم للنمو مدعومًا بميزانية مُدارة بكفاءة -بلغت ودائع العملاء 90.9 مليار ريال بزيادة 3.5 % أعلن بنك دخان عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2026 حيث بلغ صافي الربح 429,527,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 437,076,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.075 ريال قطري للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.077 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. أبرز مؤشرات الأداء المالي للمجموعة: إجمالي الموجودات بلغت 126.5 مليار ريال بنمو %2.2 مقارنة بعام 2025، موجودات التمويل بلغت 91.0 مليار ريال +% 1.1 مقارنة بعام 2025 كما بلغت ودائع العملاء 90.9 مليار ريال %3.5 مقارنة بعام 2025. إجمالي حقوق الملكية 15.6 مليار ريال %2.5 مقارنة بعام 2025. وتعليقا على أداء البنك، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، والعضو المنتدب لمجموعة بنك دخان « في الربع الأول من عام 2026 تابع بنك دخان أداءه القوي ونتائجه المالية المتميّزة، مُعززا الزخم الإيجابي الذي شهده في الفترات السابقة، ومؤكدا بذلك على مرونة نموذج أعماله. وعليه، جاءت النتائج المالية لهذا الربع لتسلّط الضوء على نهج محكم للنمو، مدعومًا بميزانية عمومية مُدارة بكفاءة، ومحفظة تمويل متنوعة، وقاعدة تمويل مستقرة ومتوازنة في حين تظل ثقة العملاء المتنامية باستمرار والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الأصول، من أهم ركائز استمرارية هذا الأداء المتميز. « -رؤية البنك للرقمنة وأضاف سعادته: «وفيما يخص أولويات البنك الاستراتيجية، أحرز البنك تقدمًا ملموسًا في هذا الجانب، لا سيما في محور التحوّل الرقمي. تمثلت أبرز هذه الحلول في الربط والتكامل المباشر مع نظام الهوية الرقمية (QDI)، وتطوير نظام تحويل الأموال وتحسين كفاءة التحويلات المحلية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء عبر جميع قنوات التواصل الرئيسية معهم، تماشيا مع توجهات البنك ورؤيته التقدمية للرقمنة والابتكار المستدام. واستمرارًا لدورنا الفاعل في منظومة القطاع المالي الأوسع، واصلنا توسيع نطاق قاعدة شركائنا عبر إبرام شراكات هادفة مع كبرى المؤسسات المحلية والعالمية للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. ولا يفوتنا هنا التأكيد على أن هذه الإنجازات ترتكز في جوهرها على أسس من المرونة العالية والحوكمة الرشيدة، والإدارة الحكيمة للمخاطر، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومسؤول وفق قيمنا الأساسية وأحكام الشريعة الإسلامية. وبينما تمضي مسيرتنا نحو الأمام، سنواصل البناء على هذه المكتسبات، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، لتعظيم القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة، والقيام بدورنا في مسيرة التنمية الاقتصادية المحلية ورؤية قطر الوطنية 2030». -تنويع مصادر الدخل وبالرغم من التحديات الاقتصادية الكلية، تواصل المجموعة التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الدخل الناتج عن الأنشطة غير التمويلية، إلى جانب الإدارة الحكيمة لتكاليف التمويل. بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية استراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الريحية الإجمالية. واصلت المجموعة تعزيز قاعدة موجوداتها لتصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 126.5 مليار ريال قطري في مارس 2026، بزيادة قدرها 2 مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025 والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية بقيمة 91.0 مليار ريال قطري (72% من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 25.9 مليار ريال قطري %(21) من إجمالي الموجودات). حافظت المجموعة على مركز قوي لرأس المال كما في 31 مارس،2026، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 19.1 (ديسمبر 2025: %18.2)، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي البالغ 14.6. -أداء ثابت وجوائز مرموقة في الربع الأول من عام 2026 تكلل الأداء الثابت والنمو المستمر لبنك دخان بسلسلة من الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة، التي تكرس ريادته كنموذج رائد في قطاع الصيرفة الإسلامية. وقد برز ذلك جليًا في احتلال البنك للمرتبة 84 ضمن قائمة مجلة فوربس لأكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2026 في انعكاس مباشر لما يتمتع به من مركز مالي قوي، وتنامي ثقة السوق والمستثمرين به. ومن ناحية أخرى، واصل البنك التألق على الساحة الدولية بفوزه بجائزة مجلة جلوبال فاينانس السنوية أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم»، للعام الثالث على التوالي، والتي تسلّط الضوء على تطوره المتواصل وقدرته على تقديم حلول تلبي متطلبات العملاء ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبخاصة فيما يخص الخدمات المصرفية الخاصة. تؤكد هذه الإنجازات المتلاحقة على نهج بنك دخان في إرساء قيمة طويلة الأجل، وتعكس دوره في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي في قطر من خلال تفعيل حلول الابتكار الرقمي ومعايير الانضباط والممارسات المصرفية الأخلاقية.

في خطوة تعزز ريادته الرقمية في القطاع المصرفي القطري، أعلن بنك الدوحة عن إطلاق خاصية التحقق من الهوية الرقمية القطرية (QDI) على تطبيق الجوال المصرفي، ليصبح أول بنك في قطر يوفّر لعملائه إمكانية فتح حساب مصرفي جديد عبر التطبيق، من خلال التحقق الرقمي من الهوية مباشرةً ودون الحاجة لزيارة أي فرع. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام بنك الدوحة المتواصل بتطوير بنيته التحتية الرقمية وتقديم حلول مصرفية تواكب تطلعات عملائه. ومن خلال توفير هذه الخاصية داخل التطبيق، يقدّم البنك تجربة مصرفية رقمية متكاملة مدعومة بتوثيق الهوية إلكترونيًا، مما يعزز توجّهه نحو تطوير العمليات المصرفية والارتقاء بالتجربة الرقمية للعميل. ومن خلال هذه الخاصية الرقمية لإِشراك العملاء، يمكن فتح حساب الغنى للتوفير من بنك الدوحة من خلال تطبيق الجوال المصرفي، مع معدل فائدة عالٍ عند 3% سنويًا -وذلك لفترة محدودة – مع قدرة مرنة على الوصول للمدخرات سواء بالريال القطري أو الدولار الأمريكي. وتعليقًا على إطلاق هذه الميزة الجديدة، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «لقد بنينا منظومتنا الرقمية في بنك الدوحة على مبدأ واضح وهو تقديم حلول تقدم قيمة مضافة لعملائنا. وكوننا أول بنك في قطر يطلق خاصية التحقق من الهوية الرقمية القطرية يجسّد هذا الالتزام ويؤكد دورنا في قيادة التحول الرقمي المصرفي. طموحنا لا يتوقف هنا، بل سنواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا الرقمية لنبقى دائمًا في المقدمة.» من جانبه أضاف نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ديميتريوس كوكوسيوليس: «يمثل دمج الهوية الرقمية القطرية في تطبيق الجوال لدى بنك الدوحة خطوة هامة نحو مزيد من تبسيط عملية فتح الحساب، وتوفير وصول رقمي بالكامل إلى منتجات الادخار مثل حساب الغنى حيث نقدم عوائد مجزية على المدخرات من خلال عملية سلسلة ومريحة».

عقدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية جمعيتها العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م في فندق راديسون بلو الدوحة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من المساهمين، وممثلي وزارة التجارة والصناعة. وفي مستهل الاجتماع، رحّب سعادة المهندس عيسى هلال الكواري، رئيس مجلس الإدارة، بالحضور، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على توجيهاته السديدة وقيادته الحكيمة لمسيرة النمو والتنمية في دولة قطر. وشمل الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى الخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما، وكذلك سماع الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليهما. كما صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مكافآتهم، فضلًا عن المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.40 ريال قطري لكل سهم. كما تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2025 والتصديق عليه، وكذلك تقرير المدقق حول التزام الشركة بنظام الحوكمة، واعتماد تقرير الحوكمة الذي يغطي السنة المنتهية 2025م، وأخيرًا تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه. وعلى صعيد الأداء المالي خلال عام 2025، بلغ حجم المبيعات المجمعة 2.91 مليار ريال قطري، مسجلًا زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع إجمالي مجمل الأرباح بنسبة 13.7% ليصل إلى 566.8 مليون ريال قطري. كما بلغت إيرادات إيجارات المنافذ 79.9 مليون ريال قطري، وحقق صافي الربح العائد إلى المساهمين 143.2 مليون ريال قطري، مما انعكس على ربحية السهم التي بلغت 0.69 ريال قطري، بنمو قدره 16.5%. وفي تعليقه على الأداء، قال المهندس عيسى هلال الكواري: “واصلت الميرة خلال عام 2025 تحقيق نتائج إيجابية تعكس قوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق نمو مستدام. كما نحرص على تطوير خدماتنا وتعزيز تجربة التسوق بما يلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء.» وأضاف: «نواصل التزامنا بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.» وتطرق الاجتماع إلى الخطط التوسعية للشركة، والتي تشمل تعزيز انتشار فروعها في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب تطوير المنتجات التي تحمل علامة الميرة الخاصة وتوسيع الشراكات مع الموردين المحليين، بما يدعم توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. كما دُعيت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ 26 أبريل 2026م، إلا أنه ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، والمقرر عقب اجتماع الجمعية العامة العادية في ذات التاريخ، فقد تقرر تأجيلها إلى الموعد الثالث يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026م، وذلك في نفس التوقيت.

أعلنت شركة استثمار القابضة عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في شهبا بنك عن طريق شركتها التابعة استثمار كابيتال. وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها امس في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة مصارف القابضة التابعة لاستثمار كابيتال حصة تبلغ 49% من شهبا بنك، في خطوة تعكس التزام استثمار القابضة بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي. وقد وقّعت شركة مصارف القابضة الاتفاقية مع ممثلي كلٍّ من بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.ع وبنك الائتمان الأهلي. وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية استثمار القابضة الرامية إلى تنويع محفظتها الاستثمارية والدخول إلى أسواق واعدة من خلال استثمارات نوعية تدعم النمو طويل الأجل وتسهم في التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وتعزيز مكانتها في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لشركتها التابعة مصارف القابضة الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السورية، ودعم خطط النمو والتطوير لشهبا بنك، بما يعزز من كفاءته التشغيلية وقدرته التنافسية. معلقاً على توقيع الاتفاقية، قال خوان ليون – الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: «تمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة استثمار القابضة نحو توسيع حضورها في القطاع المالي الإقليمي، وتعكس التزامنا بالإسهام في تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز قدرته على استعادة ازدهاره ومكانته. كما ينسجم تملك استثمار لحصة مؤثرة في شهبا بنك مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء منصة استثمارية متنوعة تحقق نمواً مستداماً، وتسهم في خلق قيمة مضافة لمساهمينا، مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة». تشكل الاتفاقية لبنة أساسية في إعادة تهيئة البنية المصرفية السورية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، تحديث القطاع المصرفي السوري ورفع معاييره، تمكين عمليات إعادة الإعمار، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وبناء كوادر وطنية. من جانبه أضاف فادي الفقيه – الرئيس التنفيذي لاستثمار كابيتال: « تعكس هذه الخطوة نهجنا الاستثماري القائم على انتقاء الفرص النوعية ذات الإمكانات العالية للنمو. نرى في شهبا بنك منصة واعدة يمكن البناء عليها لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ونتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة لدعم خطط التوسع وتقديم خدمات مصرفية تلبي تطلعات السوق، بما يعزز من تنافسية البنك ومكانته». كانت استثمار القابضة قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة استثمار كابيتال والتي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والعمل وفق أطر واضحة للامتثال وتنظيم وإدارة المخاطر، بما يعكس رؤية الشركة نحو الاستدامة والنمو المسؤول والمنظم.

عقدت شركة زاد القابضة، الجمعية العمومية العادية للشركة برئاسة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة مساء أمس بمقرها الرئيسي، وأعلن مدقق الحسابات الخارجي اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية والبالغ 83.48 %، ومن ثم استهلت الجمعية مناقشة جدول الأعمال المعروض بالاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. ناقشت الجمعية العمومية العادية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2025م، وصادقت عليها. وأقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 68 % من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية 2025م. واستمعت الجمعية إلى تقرير مدقق الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وتقريره حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية. وناقشت الجمعية تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام 2025م واعتمدته. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2025م، كما تم اعتماد مكافآتهم. وقررت الجمعية تعيين «آر إس إم» للقيام بأعمال التدقيق للعام 2026م. كما قامت الجمعية بانتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة، والممتدة من 2026 حتى 2028. جدير بالذكر أن شركة زاد القابضة قد حققت أرباحاً صافية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بلغت 199.3 مليون ريال قطري، مقارنة بنحو 206.6 مليون ريال قطري للعام 2024. كما بلغت ربحية السهم 0.69 ريال قطري عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مقابل 0.72 ريال قطري للفترة ذاتها من عام 2024

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع هامشي، بدعم صعود 4 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10668.05، رابحاً 5.63 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. بلغت أحجام التداول 234.44 مليون سهم مقارنة بـ157.88 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 20.16 ألف صفقة، مقابل 27.43 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ4 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 0.77%، وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 29 سهماً في صدارتها «بلدنا» بـ5%، عقب توقيعها اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع بالجزائر.

افصحت شركة أعمال عن قيام شركة سيتي ليموزين، بصفتها عضواً في مجلس إدارة الشركة، بتغيير ممثلها في مجلس الإدارة، بحيث يحل السيد يوسف راشد يوسف الخاطر محل المهندس كامل محمد العجلة ممثلاً عنها في مجلس إدارة شركة أعمال. ويأتي هذا التغيير في إطار إعادة ترتيب تمثيل العضو في مجلس الإدارة بما ينسجم مع التوجهات المؤسسية للشركة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

باشرت وزارة التجارة والصناعة أعمالها رسمياً من مقرها الرئيسي الجديد في مدينة لوسيل، اعتبارا من أمس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة وتكامل الخدمات المقدمة. وبينت وزارة التجارة أن جميع قطاعاتها وإداراتها تعمل حالياً من المقر الجديد، بما في ذلك خدمات «النافذة الواحدة»، وذلك ضمن منظومة عمل موحدة ومتكاملة، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء، ويسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، بما يضمن إنجاز المعاملات بسهولة ويسر وفي بيئة خدمية متطورة. -مميزات المقر ويتميز المقر الجديد بخدمات متقدمة تدعم التحول الرقمي، وتسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات، يعزز تكامل بيئة العمل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، كما يوفر المقر تجربة متكاملة للمستثمرين من خلال خدمات النافذة الواحدة في مكان واحد، بما يتيح إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، إضافة إلى مجموعة من التسهيلات العملية، وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وتم تجهيز المقر ليكون بيئة شاملة وميسرة تراعي احتياجات جميع الفئات، بمن في ذلك ذوو الإعاقة، وكبار القدر، من خلال توفير سهولة الوصول، وخدمة صف السيارات، وخدمات الاستقبال والإرشاد والمساعدة، وأولوية في تقديم المعاملات، ومرافق متوافقة مع احتياجاتهم، كما تواصل الوزارة تقديم أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، بما يتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.