أعلنت Ooredoo عن إطلاق خدمة واتساب للتواصل مع العملاء من الشركات وتمكينهم من إدارة حساباتهم من أي مكان من الساعة 7 صباحاً ولغاية 10 مساءً. ويمكن للعملاء من الشركات الاستفادة من خدمة واتساب في طلب الخدمات والإبلاغ عن المشكلات وطلب الدعم ومتابعة طلبات الخدمات أو طلبات الدعم. كما أن خدمة واتساب الجديدة مسجلة كحساب أعمال، لذا فهي آمنة تماماً ومزودة بميزة الحماية من الرسائل غير المرغوب بها. وحول الخدمة الجديدة، قال ثاني المالكي، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في Ooredoo: يسرنا إطلاق هذه الخدمة الجديدة لعملائنا من الشركات. يتمثل أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية شركتنا في التحول الرقمي الكامل، ومع إطلاق هذه الخدمة الجديدة فإننا نمضي قدماً نحو تحقيق هذا الهدف. نحن ندرك أن العديد من أصحاب الأعمال يحتاجون إلى حلول وخدمات توفر الوقت وتعزز الكفاءة وتبسط العمليات. لذا ندعو جميع عملائنا من الشركات إلى تجربة مدى سرعة وسهولة التواصل مع فريقنا لخدمات الشركات عبر واتساب، ونتطلع إلى خدمتهم على مدار الساعة. وأشارت الشركة إلى أن خدمة واتساب الجديدة للعملاء من الشركات متوفرة على الرقم 4444 8880. هذا ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

أدرجت أمس أسهم شركة مقدام في السوق الرئيسية ببورصة قطر أمس. وأدرجت أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، لترتفع شركات القطاع إلى 11 شركة، فيما بلغ عدد شركات بورصة قطر إلى 48 شركة. وبختام تعاملات امس، انخفض سهم مقدام بنسبة 0.66% عند سعر 7.573 ريال، مقابل سعر افتتاح الجلسة البالغ 7.623 ريال للسهم. وبلغت قيمة التداولات على سهم مقدام 1.61 مليون ريال، وزعت على 212.81 ألف سهم، بتنفيذ 144 صفقة. ورغم انخفاض سعر السهم بأول يوم إدراج إلا أن أداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية جاء مرتفعاً بـ2.37%، كما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام التعاملات بـ1.44% إلى مستوى 10834.40 نقطة، رابحاً 153.33 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتحولت مجموعة مقدام القابضة إلى شركة مساهمة عام بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021 برأسمال مدفوع بالكامل بنسبة 100%، وأدرجت في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر في مطلع أغسطس 2021. وعلى مستوى النتائج المالية ارتفعت أرباح مجموعة مقدام القابضة خلال تسعة الأشهر الأولي من 2022 بنسبة 15.51% لتسجل 21,22 مليون ريال، مقابل 18,37 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين والمقيمين وأصحاب العلاقة في دولة قطر إلى التصويت للمشاريع القطرية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023، وذلك من خلال رابط التصويت الخاص بالمسابقة، قبل الموعد النهائي لمرحلة التصويت المحدد بتاريخ 25 يناير 2023. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المسابقة، المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تعتبر المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط العمل الـ 18، والتي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات المحددة في خطة عمل جنيف، لإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع التنمية المستدامة. ونوهت أن قائمة المشاريع القطرية المرشحة شملت 10 مشاريع ممثلة بوادي تسمو الرقمي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة الأولى دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، ومركز البيانات الحكومي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة الثانية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، والشبكة الحكومية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة الثانية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وبوابة قطر للبيانات المفتوحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة الثالثة النفاذ إلى المعلومات والمعرفة وبرنامج التعليم الإلكتروني لكبار السن مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان عن الفئة الرابعة بناء القدرات والإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن الفئة الخامسة بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضافت أن من بين المشاريع القطرية المرشحة جاءت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة السابعة الحكومة الإلكترونية، ومنصة خدمات الصناعة وزارة التجارة والصناعة عن الفئة السابعة الأعمال الإلكترونية، ومجتمع المزارعين الرقمي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة السابعة الزراعة الإلكترونية، وخدمة التحليل الإعلامي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفئة التاسعة وسائط الإعلام. ولفتت الوزارة أنه بعد الانتهاء من فترة التصويت لجميع المشاريع المرشحة من مختلف دول العالم، سيتم تحديد 5 مشاريع حاصلة على أكبر عدد من الأصوات لكل فئة من الفئات الـ 18 مضيفة أنه في المرحلة الرابعة للمسابقة، سيقوم فريق الخبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات بإجراء تحليل متعمق للمشاريع الخمسة الأكثر تصويتا لكل فئة واختيار مشروعا فائزا واحدا لكل فئة، وسيتم الإعلان عن الفائزين والأبطال على السواء وتقديمهم كأبطال. وقالت الوزارة انه خلال المرحلة الخامسة والأخيرة للمسابقة سيتم الإعلان رسميا عن الفائزين الـ 18، بالإضافة إلى تكريمهم مع الأبطال الـ 72 والذين سيتم منحهم شهادات تميز، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023، الذي سيعقد على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023.

انخفض إنتاج شركة غازبروم الروسية من الغاز في عام 2022 بنسبة 20 % إلى 412.6 مليار متر مكعب، مقارنة بالعام الذي قبله (2021)، حيث وصل إلى 514.8 مليار متر مكعب. وصرح أليكسي ميلر، رئيس شركة غازبروم الروسية، اليوم، أن شركته أنتجت العام الماضي 412.6 مليار متر مكعب من الغاز، مضيفا استعداد الشركة لفصل الشتاء، وموسم ذروة الاستهلاك.. وقال: إن الشركة ملأت مرافق التخزين إلى مستوى قياسي آخر أي نحو 72.662 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمدادات من نظام نقل الغاز إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات التشغيل، بلغت 243 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي. وأوضح ميلر أن الشركة قامت العام الماضي ببناء خطوط أنابيب غاز إلى أكثر من 450 منطقة سكنية، خاصة في القرى والبلدات، لافتا إلى أنه بنهاية عام 2022، تمكن أكثر من نصف مليون أسرة روسية في المناطق السكنية من الحصول على فرصة توصيل الغاز. كما أكد ميلر في سياق آخر، أن صادرات الشركة إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة (من خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق) بلغت العام الماضي 100.9 مليار متر مكعب من الغاز، أي أقل من 45.5 %، مقارنة بالعام الذي سبقه. ويتم الآن توريد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا من خلال إحدى نقطتي الدخول إلى نظام نقل الغاز في أوكرانيا وعبر تركيا، حيث يأتي عبر خط أنابيب السيل التركي والسيل الأزرق.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 153.33 نقطة، أي ما نسبته 1.44 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و834.40 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 76 مليونا و224 ألفا و776سهما، بقيمة 261 مليونا و472 ألفا و399.940 ريال، نتيجة تنفيذ 9871 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و685 مليونا و766 ألفا و946.760 ريال، مقابل 608 مليارات و215 مليونا و903 آلاف و282.990 ريال، بالجلسة السابقة.

ارتفع الدولار اليوم الإثنين في أولى جلسات التداول في العام الجديد (2023) مبتعداً عن أدنى مستوى في ستة أشهر وصل له مؤخراً مقابل سلة من العملات الكبرى. وأوضحت رويترز أن هذا الارتفاع جاء بعد تراجعه في الآونة الأخيرة مع مراهنة الأسواق على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سينهي قريباً سياسة التشديد النقدي بينما ظلت معنويات المستثمرين في حالة هشة. وبيّنت أن التداولات في أولى جلسات العام كانت محدودة مع استمرار العطلة في العديد من الدول، ومن بينها مراكز تداول كبرى مثل بريطانيا واليابان. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الكبرى، 0.16% مسجلاً 103.65 مبتعدا ًعن أدنى مستوى في ستة أشهر بلغه الأسبوع الماضي عند 103.38. وهبط اليورو بنحو ثلث نقطة مئوية وسجل 1.0680 دولار لكنه لم يبتعد كثيراً بعد عن أعلى مستوى منذ يونيو حزيران. وتراجع الدولار قليلاً أمام الين عند 130.94 بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ أغسطس الشهر الماضي. وساهمت سياسة التشديد النقدي التي تبناها المركزي الأمريكي في صعود الدولار 8% لعام 2022 في أكبر قفزة سنوية منذ 2015. والتركيز الأساسي للأسواق سينصب حالياً على تحركات البنوك المركزية والتضخم وعلى مؤشرات عن طول وعمق الركود المحتمل للاقتصاد العالمي.

أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الدعوى رقم 1169/2022 استئناف مدني كلي التي أقامتها شركة دلالة للوساطة (ذ.م.م) إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة القابضة ضد أحد العملاء. وذكر بيان نشر في موقع بورصة قطر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة يقضي بأن يسدد المدعى عليه لصالح شركة دلالة للوساطة مبلغ (2,961,611) ريال قطري إضافة إلى (300,000) ألف ريال قطري تعويضاً جابراً للضرر. يذكر أن شركة دلالة للوساطة تابعة لشركة دلالة القابضة وتم تأسيسها في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 22.75 نقطة بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10703 نقطة مقارنة بإقفال آخر تداولات. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.77 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.62 بالمئة، بينما حافظ القطاع العقاري على ثباته دون ارتفاع أو انخفاض، في المقابل انخفض قطاع النقل بـ 0.14 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ 0.31 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.96 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.63 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.346 مليون ريال، وزعت على 16.740 سهما، بتنفيذ 1525 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96100 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.76800 12.14200 دينار أردني 5.08300 5.20000 جنيه مصري 0.12950 0.15700 يوان صيني 0.50000 0.54800 دينار تونسي 0000000 1.25400 درهم مغربي 0000000 0.37500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.66700 2.79100 دولار استرالي 2.44600 2.56700 دولار نيوزيلندي 2.26700 2.39900 دولار سنغافوري 2.68400 2.80300 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00340 جنيه استرليني 4.29600 4.52700 يورو 3.81300 4.01500 فرنك سويسري 3.87300 4.04800 ين ياباني 0.02716 0.02869 كرونة سويدية 0.32700 0.38500 كرونة نرويجية 0.34300 0.40600 كرونة دنماركية 0.49100 0.57000 روبية هندية 0.04300 0.04580 روبية باكستانية 0000000 0.01690 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23102 الليرة التركية 0.17800 0.21300 بيسو فلبيني 0.06096 0.06757 رينغيت ماليزي 0.78140 0.84487

تؤكد بيانات الأسواق المالية أن بورصة قطر ستكون على رأس البدائل الاستثمارية ذات العائد المرتفع أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بدعم التقييمات الحالية للأسهم والزخم المنتظر مع الاستحواذات الخارجية والإدراجات المرتقبة، خاصة مع اقتراب تهدئة وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وبدء عودة الاستثمارات للأسواق المالية. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 19.3 بالمائة خلال الأشهرالتسعة الأولى من العام 2022، لتبلغ حوالي 39.42 مليار ريال بواقع نمو 6.37 مليار ريال قياساً بالفترة ذاتها من العام 2021. سوق رائد وعززت بورصة قطر موقعها بين الأسواق المالية الرائدة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستثمار والإفصاح والشفافية والاستدامة بما يخدم عمليتي التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر. وأولت الحكومة البورصة أهمية خاصة منذ تأسيسها كونها تمثل إحدى المؤسسات المالية الداعمة لتوجهات دولة قطر الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بجذبها الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب الشركات الكبرى إلى قطاع سوق رأس المال، وتعزيز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحققت بورصة قطر نجاحات وإنجازات هامة خلال العام 2022 تمثلت في جذب مجموعة كبيرة وجديدة من المستثمرين وإطلاق باقات جديدة من الخدمات والأنظمة التي سبغت أداءها بالمرونة والشفافية والكفاءة، إضافة إلى حزمة من المنصات الرقمية المبتكرة والتقنيات الذكية التي سهلت على العملاء والمؤسسات ممارسة الأعمال الاستثمارية بسهولة ويسر. جاذبية الاستثمار وأكد رجل الأعمال صالح العذبة، أهمية نتائج الشركات القطرية المدرجة في البورصة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتعظيم عائداته لصالح مناخ الاستثمار. وقال في حديث لـ الشرق لتقييم أداء البورصة خلال عام 2022 إن هذه النتائج تؤكد جاذبية الاستثمار بالشركات القطرية وما توفره البورصة من فرصة للراغبين في التداول على الأسهم الممتازة بعائد مضمون. وأضاف العذبة أن الأرباح الصافية للشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 29.2 % على أساس سنوي إلى نحو 27.3 مليار ريال، وهذا مؤشر على أن نتائج النصف الثاني التي ستعلن مع نهاية العام ستكون أقوى بدليل النمو الذي شهدته قطاعات الأعمال والتأثيرات الإيجابية للمونديال على السوق المحلي. الأرباح السنوية وفي حديثه لـ الشرق حول الأرباح السنوية المتوقعة للشركات القطرية، قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح، إنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها أزمة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما أضيف إليها من أزمات أخرى وكلها تؤثر على الاستثمارات المالية، إلا أن معظم الشركات القطرية حافظت على مستوى من الأرباح الممتازة ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة الإنفاق الحكومي والسياسات الناجحة للبنك المركزي القطري وحسن إدارة تلك الشركات وتطورها وانفتاحها خاصة بعد رفع نسبة التملك الأجنبي 100 %، ولذلك فإن أرباح الشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر نمت خلال العام 2022 قرابة الـ 30 % على أساس سنوي، ويتوقع أن تحافظ هذه الشركات على هذا الأداء، وأفضل منه خلال العام 2023. هامش مناورة وأكد الدكتور عبد الله المنصوري، أنه رغم التراجع الذي تشهده بورصة قطر في الفترة الأخيرة إلا أن المؤشر العام يتمتع بهامش مناورة يمكنه من المحافظة على المكاسب المحققة نتيجة الارتفاع الذي شهده في النصف الأول من العام 2022، وهو هامش سيمكنه أيضا من بناء مراكز دعم جديدة في الفترة القادمة. وقال الدكتور المنصوري إن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها إحدى أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر باعتبارها المكان الأمثل لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، وهي منصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها. وهي منصة تضم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. نمو جديد وفي تحليل لـ الشرق قال المستثمر المالي الدكتور محمد مبارك السليطي، إن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت، وهذا الرقم يعطينا مؤشرا على أن أرباح النصف الثاني من العام، وبالتالي العام 2022 كله ستكون أرباحا جيدة عندما يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة. ولكن على العموم فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، ورأينا الشركات هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن متفائلون بأن العام 2023 سيكون عاما جيدا للبورصة خاصة مع إعلان بعض الشركات الكبيرة والمهمة نيتها الإدراج بالسوق خلال هذه الفترة. منصة تداول ومراقبة جديدة وشهد العام 2022 تقديم خدمات جديدة، وإطلاق مشاريع طموحة لتعاملات بورصة قطر، حيث أعلنت البورصة عن إبرامها اتفاقًا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة من حيث البنية التكنولوجية وأنظمة البيانات وهيكلية التطبيقات. ويوفر المشروع لبورصة قطر نظامًا عالي الأداء ويتمتع بالموثوقية والقدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى قدرات مراقبة السوق بما في ذلك توفير بيانات السوق وتحليلاتها. ويتم استخدام الحلول التكنولوجية لمجموعة بورصة لندن والمعتمدة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوق مالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة جوهانسبرغ وبورصة سنغافورة وبورصة لندن. ويمكن إطلاق نظام التداول الجديد بورصة قطر من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، ويتميز بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات كافة شرائح المستثمرين، كما يدعم السوق ويوفر الأساس والبنية التكنولوجية اللازمة لنمو بورصة قطر وتطوير أعمالها. التنويع الاقتصادي وساهمت خطط التنويع الاقتصادي في دعم أداء البورصة خلال العام 2022، وعقد في لندن مؤتمر استضافه بنك HSBC شاركت فيه بورصة قطر وعدة شركات مدرجة في السوق، وتم خلاله تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي السريع في قطر وتطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط. وتم التركيز خلال المؤتمر الذي ضم أكبر أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط، إبراز أهمية رفع نسب الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 ٪، وارتفاع مستويات النشاط في السوق، والنمو الاقتصادي والتنويع في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محفزاً اقتصادياً إقليمياً قوياً لدولة قطر. وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السمعة الكبيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر نتيجة لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان ترقية السوق القطرية إلى سوق متقدمة لدى المؤشرات الدولية جزءا من طموح الدولة لأن تكون سوقاً على مستوى عالمي، قادرة على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة للمستثمرين الدوليين. وكان تركيز البورصة ينصب حاليا من الناحية الاستراتيجية على الاستمرار في تحسين السيولة في السوق واستكمال ذلك من خلال تطوير البنية التحتية. وقامت البورصة بدور كبير من أجل توفير منصة فعالة وموثوقة للتنويع الاقتصادي المستدام لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. آخر جلسات التداول وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمائة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمائة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمائة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمائة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة يوم الخميس الماضي. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمائة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي، بيمه، في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن بنك دخان اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة. أداء الشركات وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي السيد أحمد عقل، إنه من المتوقع أن يكون أداء الشركات المدرجة أداء جيدا خلال العام 2022، مضيفا أن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت. وكان أكثر القطاعات تأثيرا بهذه الارتفاعات من حيث القيمة ومن حيث المبالغ هو القطاع البنكي الذي حقق أرباحا جيدة قاربت 13 مليار ريال، يليه القطاع الصناعي بأرباح بلغت حوالي 9 مليارات ريال. ويضيف الخبير المالي أن القطاع البنكي حقق حوالي 47 % من مجموع الأرباح المتحققة للشركات خلال النصف الأول من العام، والقطاع الصناعي كذلك ما يقارب 31 %، ويشير السيد عقل إلى أن الشيء الإيجابي والمثير في هذه النتائج والجدير بأن نشير إليه هو أن مجموع الأرباح للقطاع البنكي والقطاع الصناعي كان بقيمة 21.5 مليار، وقد تجاوز أرباح مجموع الشركات لنفس الفترة من العام الفائت التي كانت بقيمة 21 مليارا، وهذا يعني أن القطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا أداء قويا خلال هذه الفترة. وحول أداء القطاعات خلال هذه الفترة، يشير الخبير أحمد عقل إلى أن قطاع الاتصالات جاء في المرتبة الثالثة وحقق نموا بنسبة 305 % مدعوما بشكل أساسي بأرباح شركة أريدو التي تمكنت من تحويل الأداء من خسائر أو نتائج سلبية العام الفائت بلغت 900 مليون ريال إلى أرباح بلغت 1.4 مليار هذا العام، وهذا ساهم في دعم قطاع الاتصالات وجعل منه القطاع الأكثر تحقيقا للربحية خلال الفترة الحالية. وهناك قطاعات أخرى كان أداؤها قويا جدا مثل القطاع الصناعي الذي كان مدعوما بشكل أساسي من أرباح شركة صناعات مسيعيد ومدعوما من ارتفاع أسعار النفط. وبالنسبة لمعدلات نمو الأرباح حققت شركة مزايا قطر ارتفاعا قويا بلغ 300 % وكانت أكبر الشركات التي حققت نموا في الأرباح مقارنة بالفترة الماضية، تليها شركة إنماء القابضة بنسبة 115 %، ثم شركة قامكو التي حققت نموا في الأرباح بلغ 111 %. أما فيما يخص الشركات الأكثر تراجعا خلال هذه الفترة، فقد كان هناك تراجعات عرفتها شركة بلدنا، وشركة قطر وعمان، اللتين شكلتا ضغوطات قوية على المؤشر وانخفاضات في نمو الأرباح، التي كانت ما بين 57 إلى 47 % وربما كانتا من أكثر الشركات تراجعا في الأرباح خلال الفترة الحالية، وكذلك شركة دلالة حققت أرباحا بنسبة 50 %. ولكن على العموم يقول الخبير المالي، فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط وقوة الاقتصاد القطري، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، رأيناها هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، ومثلما رأينا أريدو كانت من أكثر الأمثلة لهذه الشركات، كما حقق القطاع البنكي أرباحا جيدة مستفيدا من رفع أسعار الفائدة المتوقع أن يستمر لفترة قادمة.

أعلن فندق لو رويال مريديان الدوحة، الذي افتتح أبوابه في يونيو 2022، عن ربحه جائزتين خلال حفل توزيع جوائز MICE العالمية الثالث الذي اختُتم مؤخرا في عمّان في الأردن، وذلك عن فئتي أفضل فندق جديد في العالم للاجتماعات، الحوافز، المؤتمرات والمعارض وأفضل فندق جديد في الشرق الأوسط للاجتماعات، الحوافز، المؤتمرات والمعارض. وقال جيريت غراف، مدير عام متعدد الممتلكات في لو رويال مريديان الدوحة: إنه لشرف كبير لنا أن تحظى مساحات الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بنا باعتراف هيئة مرموقة مانحة للجوائز مثل جائزة MICE العالمية. فليس هذا التقدير سوى انعكاس لجهود وشغف فريق العمل في إنشاء لحظات فردية شخصية وجذابة لعملائنا. من موقعه المتناغم في قلب مدينة لوسيل وبمحاذاة مبنى پلاس ڤاندوم قطر، يتباهى الفندق بمساحة خاصة بالفعاليات تمتد على 1034 متر مربع، من بينها قاعة Pétale Royal Ballroom الضخمة المزودة بمطبخ مفتوح على نمط المسرح وأربع غرف اجتماعات، فضلًا عن جناح زفاف أنيق متاح لأي مناسبة اجتماعية أو لحفلات الزفاف. يضم الفندق أيضًا مركز لو مريديان، وهو مفهوم لوبي فريد يحتضن مقاعد مخصصة لتحفيز التفاعلات والتبادلات الاجتماعية بين الحاضرين خلال الاجتماعات. تتميز مرافق الاجتماعات في فندق لو رويال مريديان الدوحة بأحدث التجهيزات السمعية والبصرية مثل شاشة العرض فائقة الدقة، وجهاز عرض أل سي دي مدمج، ونظام عقد المؤتمرات عبر الفيديو، ونظام عرض لاسلكي، ونظام صوتي، ونظام ميكروفون مركب في السقف بتقنية الـ Beamforming، ولوح توصيل جداري سمعي بصري ولوح توصيل صندوقي أرضي. ويتفانى فريق عمل Le Caractère المؤلف من متخصصين خبراء في تقديم برنامج مبتكر لإدارة الفعاليات ذات المستوى العالمي، بدءًا من تصور المفاهيم وصولًا إلى التنفيذ. ويشرح جراف: نحن سعيدون جدًا لاستضافة سلسلة من الفعاليات البارزة في فندقنا في وقت سابق من هذا العام من كل من القطاعَين الحكومي والخاص. وباتصاله بمركز پلاس ڤاندوم التجاري، يعد فندق لو رويال مريديان الدوحة موقعًا مثاليًا بالفعل لاستضافة الفعاليات للعديد من علامات الأزياء الفاخرة منها، على سبيل المثال لا الحصر، برادا ودولتشي آند غابانا وغوتشي. وبينما أمست مدينة لوسيل الوجهة الجديدة في قطر للمسافرين المحبين للاستكشاف، سواء من أجل الترفيه أو العمل أو الاثنين معًا، فإن فندق لو رويال مريديان الدوحة يشتمل على كافة المرافق التي يمكن أن تلبي احتياجات جميع المسافرين ومن بينهم الحاضرين في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. يقع فندق لو رويال مريديان الدوحة على بعد 15 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة الدوحة و12 دقيقة بالسيارة من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وعلى مقربة من ترام لوسيل ومحطات مترو الدوحة.

تأسست مدارس الأندلس الخاصة برعاية كريمة من سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني، لقد انطلقت مسيرة مجمع الأندلس التعليمي منذ ثلاثة عقود، بفضل إخلاص مؤسسيه والعاملين فيه، والعمل الدؤوب لتشييد هذا الصرح وتثبيت أركانه؛ ليكون صورة مشرقة لبلادنا العزيزة دولة قطر وللتعليم فيها؛ لتحقيق رؤية قطر 2030. ومنذ البداية كانت مدارس الاندلس تهدف إلى رضا أولياء الأمور وراحتهم، من خلال توفير وسائل النقل المريحة والحديثة، بالإضافة إلى توفير البيئة المدرسية الجاذبة، في التصميم والبناء والفصول الواسعة، كما قامت بتوفير توفير المرافق التعليمية والخدمية، من ملاعب وساحات ومعامل حاسوب ومختبرات علمية، مزودة بأحدث الأجهزة والمقتنيات، فضلا عن وجود مراكز مصادر تعلم (مكتبة) في كل مدرسة من مدارس المجمع. يقع مجمع الأندلس التعليمي في منطقة المسروحية التابعة إلى بلدية الظعاين جنوب مدينة لوسيل على طريق الشمال، وتبلغ مساحته الإجمالية (122,000) متر مربع، ويضم المجمع عدة مدارس هي: روضة الأندلس، والأندلس الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، والأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، والأندلس الإعدادية الخاصة للبنين، والأندلس الثانوية الخاصة للبنين. كما انصب اهتمام إدارة مدارس الاندلس على اختيار واستقطاب الهيئات الإدارية، والتدريسية ذات الخبرة العالية، في مجال التعليم والإدارة، وذات الاطلاع على أحدث التجارب والنظم التعليمية في العالم. كما أن الإقبال الكبير على التسجيل في مدارس الأندلس، وكذلك النتائج المتميزة لطلابها من بنين وبنات في نهاية كل عام دراسي، بالإضافة إلى حصول مدارس الاندلس في المجمع على الاعتماد المدرسي الوطني، الذي يتيح للمواطن الاستفادة من نظام (القسائم التعليمية أو الكوبونات)، كلها أمور دفعت إلى التميز والإبداع في الأداء والممارسة. يجدر بالذكر أن أبواب مجمع الأندلس التعليمي مفتوحة لتلقي الآراء والمقترحات، وهي محل ترحيب لأنها بالتأكيد ستصب في مصلحة العمل وتحسين الأداء.

أعلنت شركة النخبة للسيارات، الوكيل المعتمد للعلامة التجارية شيري في قطر، حصولها على جائزتي أفضل تكنولوجيا عن طراز أومودا 5 والأفضل مبيعا عن عائلة شيري برو من جوائز سيارة العام في قطر 2022 والتي نظمتها ماكينا الشرق الأوسط. وقد أعلن عن الفوز في حفل جوائز خاص أقيم في فندق سانت ريجس مرسى أرابيا بمشاركة واسعة من مختلف العلامات التجارية بدولة قطر. وقد تم اختيار سيارة أومودا 5 للفوز بجائزة أفضل تكنولوجيا التي تخوض منافسة قوية بين السيارات الكروس أوفر، والتي توجه إلى صناعتها أغلبية علامات السيارات حول العالم،حيث بات المستهلك يفضل تلك النوعية من السيارات الكروس أوفر على حساب غيرها من فئة السيدان أو الهاتشباك. ولذلك حرصت علامة شيري الصينية على تعزيز أسطولها من السيارات بسيارة ذات طابع خاص تندرح ضمن تلك الشريحة. وهي شيري أومودا 5 الجديدة. كما فازت عائلة شيري برو بجائزة الأفضل مبيعا باعتبارها اكثر عائلة شهدت طرازاتها اقبالا كبيرا وحققت أفضل مبيعات في عام 2021 وهي طراز تيجو 4 برو وتيجو 7 برو وتيجو 8 برو والتي تتضمن تقنيات عالية من التكنولوجيا والرفاهية كما أنها تمتاز بتصميم رائع مما يجعلها الأفضل مبيعا في فئتها بفضل سعرها التفضيلي. وقال المهندس احمد السباعي المدير التنفيذي لشركة النخبة للسيارات: تواصل النخبة للسيارات نجاحاتها في السوق القطري، ومنذ إعلاننا التعاون مع شيري العالمية في قطر، استطعنا إعادة الثقة بالعلامة التجارية وإثبات حضورها كواحدة من الخيارات المفضلة، كما سنعمل معاً لتقديم أفضل المركبات في السوق القطري وتلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. من جانبه صرح السيد وليد مبروك مدير العلامة التجارية لشيري في قطر: يسرنا الحصول على هذه الجوائز التي تأتي تقديراً لسيارة أومودا 5 التي كشفنا عنها مؤخرا بالاضافة الى عائلة شيري برو وشخصيتها المميزة. وتعتبر طرازا تشيري الخيار الأفضل للسائقين الباحثين عن سيارة تلبي تطلعاتهم الخاصة من حيث التصميم والتكنولوجيا والكفاءة والسعر الأفضل. وفي هذه المناسبة نشكر جميع القائمين على هذه الجوائز ونرحب بعملائنا القيمين في صالة عرضنا لتجربة هذه السيارة والاستمتاع بمقوماتها العديدة. ومن ناحية أخرى، قال الأستاذ محمد أمين، مدير التسويق بشركة النخبة للسيارات: اكتسبت طرازات شيري ثقة العملاء وعززت تقديرهم للعلامة كنتيجة مثمرة لخطط التسويق التي تتبعها شركة شيري العالمية. وستساهم هذه الجوائز في ترسيخ مكانة علامة شيري الرائدة في السوق القطري.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر، عن مناولة أكثر من 140 ألف طن من البضائع العامة في ديسمبر الماضي، بنمو قدره 86 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت مواني قطر، في حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنها استقبلت 267 سفينة في ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.. مشيرة إلى استقبال 6263 من السيارات والمعدات و38867 رأس ماشية و 45985 طنا من مواد البناء والإنشاءات.

رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر نوفمبر 2022 وهي أحدث بيانات متاحة مستوى 542 مليار ريال، مرتفعة بنسبة بلغت 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، ومرتفعة بنسبة 9.2% على أساس سنوي. وقاد هذا النمو في موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23%. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. ورصد التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر 2022 بنسبة بلغت 1.7% على أساس شهري حيث بلغت 319 مليار ريال، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%، وقد ارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 2.4%، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مع انخفاض سنوي بنسبة 2%. وانخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق حيث بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال، وقد برز هذا الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 5%، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة 4%، وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3%. وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10%. وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي تأثر بالانخفاض الذي استمر في بورصة قطر وأغلق المؤشر مع نهاية شهر ديسمبر 2022 عند 4,591.46 نقطة مسجلًا انخفاضًا بمقدار 434.110 نقطة وبنسبة بلغت 8.64%. وفي صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول عند سعر 2.384 ريال بنسبة انخفاض بلغت 8.2%. وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الشركات خلال شهر ديسمبر 2022، فتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 23.6% وكان السهم الأكثر انخفاضًا في بورصة قطر خلال شهر ديسمبر، كما انخفض سهم بنك قطر الدولي الذي بنسبة 5.1%، وسهم مصرف الريان بنسبة 10.4%، وسهم بنك لشا (قطر الأول سابقًا) بنسبة 5.8%، والإسلامية للتأمين بنسبة 0.03%، وانخفض سهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 0.9%.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي. وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس)، بحسب رويترز، إن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا، مضيفة: لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار. ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد).. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس في أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة. وقالت جورجيفا للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه. وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم. وقالت كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر. وأضافت في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي. وفي توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي. وتشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. * الاقتصاد الأمريكي الأكثر متانة قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأمريكي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم، مضيفة: الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جداً. لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة. وقالت جورجيفا هذه... نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم. وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأمريكي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس آذار إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.

تواصل الخطوط الجوية القطرية عروضها خلال أيام محددة من شهر يناير لتوفير خيارات سفر مناسبة إلى العديد من الوجهات العربية والأوروبية والعالمية خلال العام 2023. وتشير أحدث العروض على تذاكر رحلات الطيران بموقع الخطوط الجوية القطرية إلى الوجهات العربية التالية: جدة: 06 يناير 2023 - 11 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 1390 ريالاً. بيروت: 02 يناير 2023 - 09 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 2050 ريالاً. دبي: 08 يناير 2023 - 13 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 980 ريالاً. الكويت: 10 يناير 2023 - 15 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 1110 ريالات. تونس: 03 يناير 2023 - 08 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3640 ريالاً. الوجهات الأوروبية والعالمية: باريس: 09 يناير 2023 - 16 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3110 ريالات. لندن (LHR): 18 يناير 2023 - 23 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3500 ريال مانشستر: 23 يناير 2023 - 28 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3740 ريالاً مدريد: 02 يناير 2023 - 09 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3570 ريالاً. تبيليسي: 03 يناير 2023 - 14 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 2580 ريالاً المالديف: 02 يناير 2023 - 07 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3990 ريالاً. بانكوك: 22 يناير 2023 - 27 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3810 ريالات. دبلن: 15 يناير 2023 - 20 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3860 ريالاً. كيب تاون: 02 يناير 2023 - 11 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3850 ريالاً. كاليمنجارو: 13 يناير 2023 - 18 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3200 ريال.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر، اليوم، عن مناولة أكثر من 140 ألف طن من البضائع العامة في ديسمبر الماضي، بنمو قدره 86 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت /مواني قطر/، في حسابها الرسمي على موقع /تويتر/، أنها استقبلت 267 سفينة في ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.. مشيرة إلى استقبال 6263 من السيارات والمعدات و38867 رأس ماشية و 45985 طن من مواد البناء والإنشاءات.

أنهت البورصة الأمريكية عام 2022 بأسوأ أداء سنوي لها، حيث تكبدت مؤشرات /وول ستريت/ الثلاثة الرئيسة خسائر سنوية أدت لتبخر حوالي 18 تريليون دولار من قيمتها السوقية. وانخفض مؤشر /ستاندرد آند بورز/ بنسبة 19.44 بالمئة، وتراجع /داو جونز/ 8.78 بالمئة، و/ناسداك المجمع/ بـ 33.1 بالمئة، في أكبر خسائر سنوية بالنقاط المئوية للمؤشرات الثلاثة منذ 14 عاما. وبحسب خبير الأسواق المالية العالمية المحلل المالي أحمد عقل، فإن هناك عدة عوامل متراكمة لعبت دورا في الخسائر السنوية التي تعرضت لها الأسواق بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، أبرزها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، التي أغلقت فيها الكثير من الشركات، وقبيل أن تتعافي الأسواق من الجائحة اندلعت الحرب في أوكرانيا، وترتب عليها ارتفاع قياسي لأسعار الطاقة والغذاء، وبسبب زيادة الطلب والارتفاع المتواصل في الأسعار بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه نزوح للسيولة من البورصات إلى البنوك نتيجة جاذبية الودائع المصرفية. وخلال العام الماضي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر إلى أكثر من 4 بالمئة، حيث رفع الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال 2022 في مسار سياسته النقدية لكبح جماح التضخم، كما يتوقع رفعها إلى ما يتجاوز 5 بالمائة بنهاية العام المقبل. وقد أدت سياسات الفيدرالي المتشددة إلى انخفاض الأسهم مع بيئة تضخم مرتفعة، بالتزامن مع تزايد المخاوف من ركود اقتصادي وتراجع لأرباح الشركات دون التوقعات. وسيطرت عمليات رفع الفائدة على قرارات البنوك المركزية خلال عام 2022 وذلك بهدف كبح جماح التضخم، وكان الاتحادي الأمريكي من أكبر البنوك المركزية الذي شدد سياسته النقدية برفعه الفائدة 4.25 نقطة أساس منذ بداية العام، فيما قام المركزي الأوروبي برفع الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ 2011، كما أقدم بنك إنجلترا على رفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي منذ بداية العام الماضي. وتصدرت أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأمريكية قائمة أكبر الخسائر بفقدان نحو ثلث قيمتها السوقية خلال العام الماضي، حيث هوى سهم/ أمازون/ بحوالي 80 بالمئة، وهبط سهم /مايكروسوفت/ بنسبة 60 بالمئة، فيما خسر سهم /أبل/ بنسبة 70 بالمئة، وفقدت شركة /ميتا/ نحو ثلثي قيمتها، كما تعرضت /تسلا/ إلى خسائر بالقيمة ذاتها. وفي المقابل كان قطاع الطاقة في مؤشر /ستاندرد أند بورز/ ضمن الأكثر ربحية خلال العام ذاته، حيث سجل مكاسب بنسبة 59 في المئة، مستفيدا من ارتفاع أسعار الطاقة والنفط على المستوى العالمي. وشهدت جلسة التداولات الختامية للأسواق الأمريكية تراجع مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بنحو 9.43 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة، ليغلق عند 3839.85 نقطة، بينما خسر /ناسداك/ المجمع 11.05 نقطة، أي ما يعادل 0.11 بالمئة، لينتهي عند مستوى 10467.74 نقطة، كما انخفض مؤشر /داو جونز الصناعي/ 70.47 نقطة، أي نسبة 0.21 بالمئة، ليلامس حاجز 33152.55 نقطة. وشهدت أسواق الأسهم فترة صعبة في 2022 وسط تأثير قوي للتضخم، ورفع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا على معنويات المستثمرين، كما أن الخوف من التباطؤ الاقتصادي سيطر على الأسواق خلال العام، وقد يمتد ذلك إلى 2023 مع بقاء احتمال الركود واردا. وقال الخبير في الأسواق المالية العالمية أحمد عقل، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن توقعات العام 2023 تتوقف إلى حد كبير على بيانات التضخم والعمالة والتوظيف لشهري ديسمبر من العام 2022 ويناير الحالي، فيما إذا كان هناك تراجع للتضخم، وهو ما يحدد توجهات اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) المقرر انعقاده في فبراير المقبل، مبينا أن أحدث الدراسات والتوقعات تشير إلى أن نحو 75 بالمئة من الخبراء والمهتمين يتوقعون أن يتأرجح رفع أسعار الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس، وهي أقل من المستويات السابقة. وأضاف: ترجح البيانات التي صدرت مؤخرا تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز الآمال في رفع أقل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلا أنه في المقابل يرى بعض المستثمرين أن البيانات الاقتصادية ما زالت متباينة، في ظل ارتفاع حالات كوفيد في الصين والتوترات الجيوسياسية، كما يعمل المستثمرون على تقييم تحرك الصين لإعادة فتح اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا على خلفية ارتفاع عدد الإصابات.

كشف السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وتضم منصته اليوم أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية. وقال الجيدة، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المركز، بتوفيره منصة عالية المستوى تساعد الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، شهد بالفعل تسارعا في نمو أعماله بالتوازي مع تطور الاقتصاد القطري الذي أصبح أكثر تنوعا وديناميكية من أي وقت مضى. وأضاف: في عام 2018 أعلن مركز قطر للمال عن أهدافه للنمو بحلول العام 2022، ومن بينها تسجيل 1000 شركة على منصته، واستقطاب استثمارات بإجمالي 25 مليار دولار. وقد تمكنا بالفعل من تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة المركز بنهاية عام 2021 إلى 1284 شركة، وكما أشرت سابقا، تضم منصة مركز قطر للمال اليوم أكثر من 1500 شركة، يبلغ إجمالي أصولها المدارة نحو 28.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مجتمع أعمال محترف يضم أكثر من 9 آلاف شخص عبر مختلف شركاتنا المسجلة. وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي. ونوه بأن دولة قطر شهدت منحى تصاعديا في التدفقات الاستثمارية بشكل عام خلال السنوات الماضية، لترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها من نحو 1.8 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2022، وفقا لبيانات صدرت خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا، وأعاد الفضل في ذلك إلى استقرارها الاقتصادي والسياسي، وبنيتها التحتية الحديثة، وسياساتها الاقتصادية والتنظيمية الملائمة للأعمال. وقال الجيدة حول ما يتعلق بالدول التي تعد أكبر مصدر للاستثمارات المباشرة في قطر: إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة لدولة قطر، وبالنسبة لمركز قطر للمال، فقد شهدنا تدفقات استثمارية من 48 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا خلال النصف الأول من العام 2022. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بشأن توقعات المركز لنمو الاستثمارات الأجنبية بعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن استضافة حدث رياضي عالمي ضخم كمونديال 2022 تسهم في خلق فرص استثمارية وفيرة، تعزز اقتصاد الدولة، وتسرع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما حصل في قطر، حيث شهدت الدولة تطورا سريعا في بنيتها التحتية، وإصلاحات تنظيمية وتشريعية مهمة، ونموا اقتصاديا كبيرا بالرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي، وكل ذلك حدث خلال فترة وجيزة منذ أن نالت قطر شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2010. وقال: بالتأكيد، ساهمت الاستعدادات لتنظيم هذه البطولة العالمية في استحداث العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة، كزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفرص العمل، والنمو بالعديد من القطاعات، وتحديدا في قطاعي الإنشاءات والخدمات المالية، وبشكل عام، تتوقع دولة قطر أن تضخ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أرباحا مالية إلى اقتصادها تصل إلى 17 مليار دولار، حيث ستستفيد قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة بشكل رئيسي من هذه الفعالية على المديين القصير والطويل. وحول موقع دولة قطر ضمن منظومة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات، أوضح أن جهود دولة قطر حاليا تتركز على بناء منظومة اقتصادية مستدامة، حديثة وسريعة الاستجابة للمتغيرات، تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقق المزيد من النمو.. فقد طورت الدولة مجموعة من الحوافز لدعم المستثمرين، بدءا من مرحلة تأسيس الأعمال إلى التوسع وتحقيق نمو مستدام، ويتماشى الإطار التنظيمي الحالي في قطر بشكل وثيق مع استراتيجية الدولة وجهودها المستمرة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، تساعد الشركات على الازدهار والنجاح في رحلة توسعها. وعلى سبيل المثال، يجوز للشركات التي تم تأسيسها في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة القيام بعمليات تجارية بأي عملة، وتحويل أرباحها بالكامل إلى الخارج، كما تجيز هذه المناطق الاقتصادية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وتقدم معدلات ضريبية منافسة للشركات. وكذلك، يمكن للشركات التي تأسست في قطر الاستفادة من شبكة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضم أكثر من 80 دولة، كما تجيز دولة قطر للأجانب تملك العقارات في مناطق معينة، وتمنح تصاريح إقامة لملاك هذه العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال. وشدد الجيدة على أنه من خلال هذه الحوافز، والاقتصاد المرن، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة للمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات اللوجستية الحديثة، تقدم دولة قطر للمستثمرين ميزة تنافسية تجعلها وجهة استثمارية مثالية. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تتمتع بواحد من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا بالعالم، وتحتل مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لكتاب التنافسية العالمي للعام 2022. فمن خلال استثمارات طويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تمكنت الدولة من الحفاظ على تدفق الفرص التجارية إلى السوق القطري، لا سيما في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. وقال: بالإضافة إلى النمو المتوقع أن يشهده قطاعا الرياضة والسياحة اللذان يقدمان فرصا استثمارية وفيرة، تعتبر القطاعات الرقمية والتكنولوجيا المالية من المجالات غير المشبعة بالأعمال حتى الآن، والتي يمكن أن تجذب المزيد من المستثمرين إلى قطر، لا سيما مع النمو الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح مركزا رئيسيا للتكنولوجيا المالية والرقمية. ويمكن للمستثمرين في هذه القطاعات الاستفادة من حجم الإنفاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي من المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار بحلول العام 2024. كما تتمتع دولة قطر بالظروف المواتية لتصبح مركزا رئيسيا عالميا للتمويل الإسلامي، وهو أحد القطاعات المتنامية ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، وقيمته العالمية تزيد على 2 تريليون دولار، وبالتوازي مع عملية التحول الرقمي الهائلة، سيعمل هذا القطاع على تعزيز القطاعات الأخرى كالتكنولوجيا المالية الإسلامية. وأشار في هذا السياق إلى توقعات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيكون من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.5 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالي في عامي 2023 و2024، وهو ما يؤشر لاتجاه تصاعدي وفرص استثمارية لا حصر لها في مختلف القطاعات، سيشهد في ظلها تدفق الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر ارتفاعا ملحوظا مستقبلا. وأكد الجيدة أن المساهمة التي يقدمها المركز لدولة قطر باعتباره مركزا تجاريا وماليا، تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أثره الاقتصادي الكمي، فمن خلال توفيره منصة تجارية عالمية المستوى لإدارة الأعمال، يعتبر المركز بمثابة بوابة عبور رئيسية للشركات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم إلى السوق القطري. وقال: على مدار السنين الماضية، قمنا بتطوير وتعزيز شبكة استراتيجية عالمية، من خلال إطلاق مبادرات ثنائية ذات منفعة متبادلة مع شركائنا المحليين والدوليين للترويج لدولة قطر بصفة عامة، ولمنصة مركز قطر للمال بصفة خاصة، وخلق الفرص لمساهمينا لإبرام الشراكات التجارية، وتبادل الخبرات والمعارف، والدخول في مشاريع تجارية جديدة. وفي هذا الإطار، سعى مركز قطر للمال للحصول على العضوية في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية بهدف تيسير التعاون الاستراتيجي، وتبني أفضل الممارسات، وعقد حوارات بناءة مع المراكز المالية والهيئات العامة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بهدف تعزيز قطاع التمويل الإسلامي على المستويين المحلي والدولي. كما عمل على إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات ذات أهداف مماثلة. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لعدة أهداف، أهمها تعزيز النمو ودعم خطط التنويع الاقتصادي بالدولة، وتوفير منصة مواتية للأعمال التجارية، تقدم تسهيلات وخدمات متنوعة، وتساعد الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالعمل في دولة قطر والمنطقة، على بدء أعمالها في قطر بسهولة بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل، لتستفيد من عدة مزايا تتضمن الوصول إلى مجتمع الأعمال الحيوي للمركز، وشبكة أعماله المتنامية.