** التجديد علامة فارقة للفندق ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية 2021 ** الهدف من التجديد الاحتفال بتراث قطر واستعادة الهوية الأصلية للمبنى أعلنت كتارا للضيافة الشركة التي تملك وتدير وتطًّور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالمياً والتي تتخذ من قطر مقراً لها، عن خطة استثمار واسعة لإعادة تجديد وتحديث فندق ماريوت الدوحة، تم افتتاح هذا المشروع في عام 1973 كفندق الخليج، وسيشهد أول مرة إعادة اكتشاف كامل منذ أن فتح أبوابه على خليج الدوحة. حيث سيشهد الاستثمار التجديد الكامل لجميع غرف الضيوف والأماكن العامة ومرافق الترفيه ومساحة المؤتمرات والاجتماعات. كما سيتم تعزيز عرض الطعام والشراب في الفندق. إن الهدف الرئيسي من تجديد المشروع هو الاحتفال بتراث دولة قطر واستعادة الهوية الأصلية للمبنى، مع الحفاظ على التصميم الأصلي، حيث سيتم إجراء تحديثات جذرية لتحسين وظائف المبنى، مثل طريق مدخل المشروع وسيتم تطوير الميناء ليكون أكثر ترحيباً لإعطاء تجربة استثنائية للضيوف، كما ستتم إضافة برج أيقوني بين البرجين، ومسبح عائلي جديد مع منطقة مخصصة لأنشطة الأطفال وتصميم خارجي كامل جديد مع جميع المباني الداعمة. وسيعكس الفندق الذي سوف يتم تجديده التآزر بين الهندسة المعمارية التي أنشأ عليها في سنة 1981 والتي تعد واحدة من أشهر معالم الدوحة، مع كل الأناقة والوظائف المتوقعة من فندق فخم في القرن الحادي والعشرين. حيث يعتبر هذا قرارا استراتيجيا لتعزيز تقديم واحدة من أماكن الضيافة الأكثر صلة بالدوحة. عندما يعاد افتتاح فندق ماريوت الدوحة، سيعزز مكانته كأفضل فندق في الدوحة، مع أعلى معايير المرافق الفاخرة والحديثة في جميع جوانب عملياته، ويمثل هذا التجديد علامة فارقة رئيسية للفندق، والمعروف بأنه أول فندق من فئة 5 نجوم في الدوحة، ويؤكد من جديد التزام الفندق بإيجاد تجربة عالية للضيوف. من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بحلول نهاية 2021 وسوف يتطلب الإغلاق الكامل للفندق، وسيشمل الاستثمار الذي يهدف إلى تحديث الفندق ومرافقه أعمال إعادة تأهيل وترميم شاملة لجميع الغرف والمناطق العامة ومرافق الترفيه وقاعات المؤتمرات والاجتماعات، فضلاً عن تعزيز تجربة المطاعم في الفندق. ستكون جميع المرافق والخدمات متوافرة بالكامل حتى 1 سبتمبر 2019، كما سيتم الاتصال بالضيوف الذين حجزوا في الفندق بعد 1 سبتمبر 2019 بشكل فردي لتوفير خيارات بديلة. وفي ذلك الوقت، كان فندق الخليج هو أول فندق خمس نجوم في البلاد وساهم في تحفيز قطاع الضيافة في قطر. ومن خلال اعتماد نهج رائد منذ البداية، أصبح فندق الخليج متميزاً في تطوير المشهد السياحي بصورة خاصة وقطاع الفنادق في قطر بصورة عامة واليوم أصبح فندق الخليج هو فندق ماريوت الدوحة، ذات العلامة التجارية الرائدة، والتي أكدت التواصل مع المجتمع القطري، بتوظيف المواطنين، وتقديم الأطباق المحلية وبذل كل ما في وسعها لاكتساب الطابع المحلي المتميز. وهذا ما نراه في فندق ماريوت الدوحة. هذا وقد عينت كتارا للضيافة شركة أورباكون للتجارة والمقاولات لتجديد فندق ماريوت الدوحة. وكتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر، ولديها خبرة تمتد لأكثر من خمسة وأربعين عاماً في قطاع الضيافة، وتعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وتمتلك أو تدير كتارا للضيافة 40 فندقاً ضمن محفظتها من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها بإضافة 60 فندقاً إلى محفظتها بحلول عام 2026، وتدعم كتارا للضيافة، بكونها شركة الضيافة الرائدة في قطر، الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة، واكتسبت كتارا للضيافة تقديراً عالمياً للمساهمات التي قدمتها في قطاع الضيافة على مستوى قطر والعالم، وذلك من خلال الجوائز المرموقة التي حازتها.

أعلنت شركة أركان لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات عن تنظيم مؤتمر ومعرض تحت شعار : الأمن السيبراني في مجال الهواتف الذكية في الفترة من 23-25 فبراير 2020 بفندق انتركونتيتيال دوحة ذا سيتي . وهذا المعرض هو مبادرة استراتيجية لإيجاد فرص تجارية محلية للحماية الإليكترونية في مجال الهواتف الذكية ويأتي ضمن الاستجابة للأولويات الوطنية في بناء القدرات وصقل المهارات وتبادل الخبرات كما سيتيح هذا الحدث إلى إتاحة الفرصة في فتح آفاق الاستثمار في مجال الحماية الإليكترونية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واكتشاف الموهوبين في المجال وتشخيص النواقص ومعالجتها وسد الثغرات . وستعمل شركة أركان لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات على استقطاب الجهات ذات العلاقة المحلية والعالمية تحت سقف المؤتمر والمعرض وذلك من أجل دعم المشاريع الوطنية في مجال الأمن السيبراني والتكامل بين القطاع العام والخاص في تحقيق خطط التنمية الشاملة . ويهدف مؤتمر ومعرض حاسب إلى رفع الوعي في ممارسات الحماية الإلكترونية في مجال الهواتف الذكية ؛ ويسعى إلى بناء سبل شرآكة مع مؤسسات المجتمع في مجال الحماية الإليكترونية، وكذلك يهدف إلى أن يولد أثراً مستداماً في مجالات ريادة الحماية في الفضاء الإلكتروني ؛ وتعزيز الأنشطة المختلفة في مجال الحماية الإلكترونية.

خطة لاستيراد 627 حافلة كهربائية يتم تشغيلها في 2020 أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أن خدمة حافلات النقل العام حققت نموا مضطرداً في أعداد الركاب بنسبة 40 بالمئة خلال الفترة من العام 2015 إلى نهاية العام 2018. وأرجعت الوزارة ذلك إلى أعمال التحسين التي نفذتها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة مواصلات كروة مشغل حافلات النقل العام في دولة قطر. وأفادت بأن أعمال التحسينات شملت اعتماد مسارات جديدة للحافلات لتلبية الطلب على وجهات جديدة بناء على آراء ومقترحات الركاب، وتوفير خمس خطوط سريعة لحافلات النقل العام تربط مطار حمد الدولي بمدينة الخور، وجزيرة (اللؤلؤة قطر)، ومنطقة والخليج الغربي، ومنطقة المطار القديم، والمناطق الصناعية، لخدمة المسافرين عبر المطار، وساهمت هذه التحسينات خلال العام 2018 بنقل أكثر من مليون راكب من وإلى المطار وبزيادة نسبتها 90 بالمائة مقارنة مع العام السابق 2017. كما طورت الوزارة وحسنت شبكة مسارات الحافلات الحالية لتشمل تحسينات للحافلات المُسيرة إلى منطقة الخليج الغربي، وجزيرة (اللؤلؤة قطر)، والمجمع التجاري (لاجونا مول)، فضلاً عن وضع جداول زمنية للرحلات على النحو الأمثل، والقيام باعتماد البطاقات الذكية في عمليات الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال لحافلات كروة. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ شبكة الحافلات المغذية لمترو الدوحة (مترولينك) بهدف دعم عمليات المترو، وجرى تشغيل 24 مساراً جديداَ منذ أبريل 2019 لنقل الركاب من وإلى محطات الخط الأحمر من منطقة الخليج الغربي إلى مدينة الوكرة، كما سيتم إطلاق 25 مساراً إضافياً أخرى عند تشغيل خطوط مترو الدوحة (الأخضر) بمعدل 10 مسارات، و(الذهبي) بمعدل 15 مساراً، إلى جانب إطلاق خدمة (مترو اكسبرس) التجريبية لمستخدمي المترو في منطقة الخليج الغربي. وتهدف كل تلك الجهود لتقديم حلول نقل متكاملة لركاب مترو الدوحة، حيث تعد هذه الخدمات مجانية خلال الوقت الحالي ريثما يتم التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى لمترو الدوحة. وأضافت الوزارة أنه يجري حالياً تطوير مرافق البنية التحتية الداعمة لحافلات النقل العام، بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل هذا التطوير إنشاء أربعة مواقع جديدة لمرافق المواقف والركوب في مناطق القصار والوكرة ومدينة لوسيل والمدينة التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء خمس محطات للحافلات في منطقة السودان ومدينة لوسيل ومدينة الوكرة والمنطقة الصناعية ومشيرب والغرافة، وكذلك إنشاء أربعة مستودعات للحافلات تتضمن مرافق سكنية وترفيهية لموظفي الشركة المشغلة، ومواقف للحافلات ومراكز للصيانة. علاوة على ذلك، سيتم استيراد ما يقارب من 627 حافلة كهربائية بالإضافة إلى معدات الشحن الكهربائي المتعلقة بها، وسيتم تشغيلها خلال العام المقبل 2020، وبذلك ستكون قطر أول دولة في المنطقة تمتلك أسطولاً كاملاً من الحافلات الكهربائية خاص بخدمة شبكة النقل العام. وشددت الوزارة على أن تلك الخطوات تأتي في إطار حرصها على استخدام وسائل نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة، وصولا إلى تحقيق الهدف الرئيسي بأن تصبح جميع الحافلات العامة في قطر كهربائية بحلول عام 2030.

برج شارد يضم ثلاثة مشروعات تمثل أعلى ناطحة سحاب في أوروبا استقبال الراغبين في السكن وعروض متميزة للمساحات التجارية المتاحة في البناية أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي تملكه هيئة قطر للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن، حملة ترويجية في السوق البريطاني لعرض الشقق المتاحة في البناية الثالثة والتي يطلق عليها اسم Shard Place ، والتي تضم 176 شقة ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث غرف، مقسمة إلى 26 طابقا، على مساحة تصل إلى 180 ألف قدم مربعة، وتم طرح المساحات التجارية المتاحة في البناية الثالثة في السوق العقاري. وخصصت إدارة البناية الثالثة قاعة لاستقبال الراغبين في التعرف على مزايا الشقق المعروضة للسكن في هذه البناية، مقدمة لهم جميع المخصصات المتعلقة بمزايا السكن في Shard Place المجاور لأعلى قمة في أوروبا وهي برج شارد، وعرضت الإدارة المساحات التجارية المتاحة في البناية للاستئجار من قبل المراكز التجارية العالمية، وتم تجهيز عدد من الوحدات السكنية لعرضها على الزوار في البناية، وسوف تستقبل البناية الثالثة سكانها في بداية العام القادم 2020، وجاء ذلك بعد وضع أساسات الطابق الـ26 والأخير من البناية الثالثة في المشروع برج شارد. وفي تصريحاته الصحفية ذكر مايكل بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة REM العقارية أن مشروع The Shard يخلق رؤية جديدة في البناء حيث يضم مكانا للعمل والسكن والاسترخاء، أي المكان المتكامل لجميع ما يقوم به ويحتاجه الإنسان خلال حياته وفي نفس المكان، مشيرا إلى أن البرج مكان للعمل والسكن والاسترخاء والبناية الثانية للعمل والبناية الثالثة للسكن والاسترخاء والتسوق، وأوضح بيكر أن أول القاطنين في هذه البناية سوف يشعرون بذلك عندما ينتقلون للعيش والعمل والاسترخاء في بناية Shard Place خلال نهاية العام القادم في عام 2020. وتمتاز هذه البناية Shard Place بكونها تحتوي على حدائق معلقة تقع في الطابق الـ16، مع وجود حدائق شتوية في عدد من الشقق في الأدوار التي تليها، وعند انتقال السكان إلى مقر إقامتهم الجديدة في البناية سوف يتمتعون بوجود عدد من الإمكانات الإضافية، والتي منها مدخل إضافي لمراكز التسوق في منطقة لندن بريدج مع بوابة تصلهم بمحطة القطارات اللندنية، بجانب مراكز صحية وقاعات للسينما، ومساحات مخصصة للأطفال، كما تضم البناية 13 ألف قدم مربعة مساحات خضراء للتنزه تقع حول البناية، بجانب 12 ألف قدم مخصصة للمحال التجارية والمتاجر العالمية، ومع قرب انتهاء المشروع الثالث في مجمع برج شارد والمقرر له في عام 2020، سوف يكون المشروع واحدا من أضخم المشروعات الاستثمارية العقارية القطرية في العاصمة لندن، وكان المعماري الايطالي الشهير رينزو بيانو صاحب التصميم الهندسي للمشروع، قد جعل تصميمه كي يكون البرج مكانا للعمل والسكن والاسترخاء والتسوق في آن واحد. ويضم مجمع مشروع برج شارد ثلاثة مشروعات هي أعلى ناطحة سحاب في أوروبا وهي برج شارد الذي يصل طوله 310 أمتار، أما المشروع الثاني فهو مبنى الصحافة البريطانية والعالمية وتضم 17 طابقا، وهي بناية تضم عددا من أشهر وسائل الإعلام البريطانية منها صحيفة التايمز وصحيفة الصن، ووول ستريت جورنال ومؤشر داو جونز ومؤسسة هاربر كولينز الدولية للنشر والإعلام، أما المشروع الثالث وهو Shard Place فهو للسكن والمراكز التجارية، ويصل ارتفاعه إلى 96 مترا.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا عن نتائج حجم الطلب العالمي على رحلات السفر الجويّة خلال شهر يونيو 2019، والتي تظهر ارتفاعاً في الطلب المُقاس وفقاً لمعدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 5.0% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، علماً أنّ هذه النسبة شهدت ارتفاعاً طفيفاً عن معدّل النمو السنوي المسجّل في شهر مايو البالغ 4.7%. وأشار التقرير إلى ازدياد في السعة، والتي تُقدّر بعدد المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر بواقع 3.3%، بينما ارتفع عامل الحمولة بواقع 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 84.4% ويُسجّل رقماً قياسياً جديداً لشهر يونيو. وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: حافظ شهر يونيو على استمرار التوجه التصاعدي للنمو القوي الذي تشهده معدلات الطلب على الرحلات الجوية، بينما تُبرز النسبة القياسية لعامل الحمولة قيام شركات الطيران بتحقيق الحد الأقصى الممكن من الكفاءة. وسجّل شهر يونيو ارتفاعاً في الطلب على الرحلات الجوية بواقع 5.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ما شكّل تحسناً عن نسبة النمو السنوي المسجلة في شهر مايو والتي بلغت 4.6%، وسجّلت جميع المناطق ارتفاعاً في معدّل النمو، تتصدّرها شركات الطيران في أفريقيا. وبدورها، ازدادت السعة بنسبة 3.4%، وارتفع عامل الحمولة بواقع 1.6 نقطة مئوية ليبلغ 83.8%. وسجّلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 5.6% خلال شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ويأتي ذلك متماشياً مع نمو معدلات الطلب المسجلة في الشهر السابق والتي بلغت 5.5%. وبدورها، ازدادت السعة بنسبة 4.5%، وارتفع عامل الحمولة بواقع 1.0 نقطة مئوية ليصل إلى 87.9%، ليتساوى مع أمريكا الشمالية ويحقق النسبة الأعلى بين كافة المناطق. وشهدت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط زيادة في معدلات الطلب على الرحلات الجوية بنسبة 8.1% خلال شهر يونيو قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تعد جيدة للغاية بالمقارنة مع الزيادة السنوية المسجلة في شهر مايو والتي بلغت 0.6%. وبدورها، ارتفعت السعة بنسبة 1.7%، وازداد عامل الحمولة بمقدار 4.5 نقطة مئوية ليصل إلى 76.6%.

أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران شرق أوسطية تطير إلى بوتسوانا اعتبارًا من 27 أكتوبر القادم وستسير الخطوط القطرية رحلاتها إلى جابورون عاصمة بوتسوانا عبر جوهانسبرغ من الدوحة. وستشغل الخطوط القطرية طائرة الايرباص A350-900 كما تعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران غير إفريقية تطير إلى بوتسوانا. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية متحدثاً في الإعلان الأصلي عن الرحلات الجوية نحن متحمسون لإطلاق ثلاث رحلات أسبوعية إلى جابورون، وهي وجهة أخرى مطلوبة للغاية في إفريقيا. تلتزم الخطوط الجوية القطرية بزيادة وجودنا في إفريقيا وإضافة إلى 22 وجهة في 15 دولة نقدمها بالفعل. ستمكننا خدمتنا الجديدة إلى مدينة غابورون الساحرة من توفير رحلة سلسة من وإلى بوتسوانا للمسافرين المتصلين من شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 160 وجهة في جميع أنحاء العالم. وابتداءً من 27 أكتوبر 2019، ستقوم الخطوط الجوية القطرية بتشغيل ثلاث رحلات في الأسبوع بين الدوحة وغابورون عبر جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. وسوف تستخدم في هذه الرحلات طائرة الايرباص 350-900 A وتتميز هذه الطائرة بوجود مقاعد كيوسويت الشهيرة في درجة رجال الأعمال مع وجود ترتيبات معيارية تسمح بسرير مزدوج.والمطار الرئيسي لبوتسوانا هو مطار سير سيريتسي خاما الدولي، والذي يقع على بعد حوالي سبعة أميال من عاصمة غابورون. والمطار تم إنشاؤه للتعامل مع الحركة الجوية الدولية وفي الوقت الحالي تعمل خمس شركات طيران أخرى من وإلى المطار. وهي إير بوتسوانا، وناميبيا للطيران، وخطوط جنوب أفريقيا الجوية، والخطوط الجوية الإثيوبية، وجنوب أفريقيا إكسبريس. على هذا النحو ستكون الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تطير إلى جابورون، مما يسهل على السياح الوصول إلى البلاد. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط القطرية رحلاتها مؤخراً إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال. وستضيف عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك لنكاوي في ماليزيا.

ختم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تعاملات نهاية الاسبوع امس في المنطقة الخضراء وسط تحسن في معنويات المستثمرين مع هدوء الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وعلى صعيد الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، اضافة للتحسن في اسعار النفط ويأتي ذلك بعد نهاية موسم الافصاحات المالية النصفية للشركات. وكانت معظم البورصات الرئيسية في المنطقة قد تعرضت لضغوطات قادتها للتراجع خلال الجلسات الماضية، في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وتأثر اسعار النفط بالاحداث الجارية. وتعد بورصة قطر في احسن وضع، حيث استطاعت ان تحافظ على استقرارها في ظل الاوضاع المحيطة بالاسواق، لتعود الى المنطقة الخضراء من تعويض النقاط التي فقدها المؤشر العام في الجلسات الماضية، وانهاء المؤشر العام لجلسة امس الخميس في المنطقة الخضراء مسألة ايجابية، خاصة مع الزيادة الملحوظة في السيولة مقارنة بالجلسات الماضية، حيث ارتفعت السيولة الى 263.2 مليون ريال في جلسة امس مقارنة ب185.1 مليون ريال في جلسة الاربعاء الماضي. ويتوقع ان تشهد الجلسات المقبلة نشاطا كبيرا في الاداء مع حالة التحسن في نفسيات المستثمرين بعد هدوء الاوضاع الجيوسياسية والتحسن في اسعار النفط وعودة المستثمرين على الصعيد الداخلي بعد العودة للمدارس، كما يتوقع تدفقات نقدية كبيرة سواء من قبل المتعاملين المحليين في السوق وتعزيز المحافظ الاجنبية لوجودها في السوق مع اقتراب الربع الثالث من السنة المالية. وينتظر ان يخترق المؤشر العام لبورصة قطر مستوى 10500 نقطة خلال الجلسات القادمة بعد ان اقترب من مستوى 10 الاف نقطة. وارتفعت البورصة بأكبر وتيرة نمو أسبوعية منذ مايو الماضي، وسط ارتفاع للقيمة السوقية بـ3.62 بالمائة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 3.09 بالمائة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 9918.60، رابحاً 296.90 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 15 أغسطس 2019. وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنهاية تعاملات امس 548.59 مليار ريال (150.67 مليار دولار)، مقابل 529.41 مليار ريال (145.40 مليار دولار) في الأسبوع السابق، بارتفاع 3.62 بالمائة. وشهد الأسبوع الجاري ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ5.79 بالمائة، ويليه النقل 4.20 بالمائة، ثم البنوك والخدمات المالية 3.81 بالمائة، والصناعة 3.56 بالمائة، ويتبعهم العقارات والتأمين بـ2.23 بالمائة، و1.01 بالمائة على التوالي، بينما تراجع البضائع وحيداً بـ0.46 بالمائة. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 29 سهماً تقدمها أوريدو بـ8.95 بالمائة، بينما تراجع 14 سهماً على رأسها الأول بـ7.46 بالمائة، فيما استقرت أسعار 3 أسهم عند مستويات الأسبوع الماضي. وارتفعت التداولات جماعياً، إذ قفزت السيولة بـ100.46 بالمائة إلى 851.68 مليار ريال، مقابل 424.87 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وصعدت أحجام التداول بـ210.05 بالمائة مسجلة 324.29 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 104.59 مليون سهم في الأسبوع السابق. ونفذ في الأسبوع الجاري 31.22 ألف صفقة، مقارنة بـ16.39 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، بارتفاع 90.46 بالمائة. يشار إلى أن الأسبوع السابق لم يشهد سوى جلستي تداول يومي الأربعاء والخميس، لأن البورصة القطرية أغلقت تداولاتها أمام المستثمرين أيام الأحد والاثنين، والثلاثاء، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك؛ الامر الذي يبين القفزة الواضحة في التداولات بالأسبوع الجاري. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 2.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 546.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 548.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. سجل المؤشر العام لبورصة قطر امس، ارتفاعا بمقدار 41.50 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة، ليصل إلى 9918.60 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 124.01 مليون سهم بقيمة 262.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8959 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 26.6 مليون سهم بقيمة 108.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2204 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 8.09 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة، ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 456 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.60 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمئة ليصل إلى 8.01 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 65.8 مليون سهم بقيمة 72.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3416 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.89 نقطة، أي ما نسبته 0.78 بالمئة ليصل إلى 2.97 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 288 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.75 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمئة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 22.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 931 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.16 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمئة ليصل إلى 1.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6.9 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1251 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.77 نقطة، أي ما نسبته 1.92 بالمئة ليصل 890.03 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 413 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.29 نقطة، أي ما نسبته 0.86 بالمئة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 76.36 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 9.44 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.08 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.25 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وكانت البورصة قد انخفضت عند إغلاق تداولات الأربعاء الماضي، بضغط تراجع 3 قطاعات، وسط تباين بالتداولات، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.18 بالمائة ليصل إلى النقطة 9877.10، فاقداً 17.84 نقطة عن مستويات الثلاثاء الماضي. وتباينت التداولات في ذات الجلسة، إذ ارتفعت السيولة إلى 185.1 مليون ريال مقابل 176.55 مليون ريال في جلسة الاثنين الماضي، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 48.13 مليون سهم مقارنة مع 64.74 مليون سهم بالجلسة السابقة لها.

شهد السوق عمليات جني ارباح، حيث انخفضت بورصة قطر عند إغلاق تداولات امس، بضغط تراجع 3 قطاعات، وسط تباين بالتداولات، وارتفعت السيولة إلى 185.1 مليون ريال مقابل 176.55 مليون ريال اول امس، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 48.13 مليون سهم مقارنة مع 64.74 مليون سهم بالجلسة السابقة. تصدر البنوك القطاعات المرتفعة بـ0.52 بالمائة، مدعوماً بصعود 5 أسهم أبرزها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 1.42 بالمائة، وحول أنشط التداولات تصدر سهم «الأول»، الذي تراجع 0.62 بالمائة، نشاط الكميات بـ6.57 مليون سهم، فيما تصدر «الوطني» نشاط السيولة بقيمة 58.91 مليون ريال. وقد ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 546.4 ريال.

نشرت جريدة daily sabah التركية خبرا أكدت فيه ريادة قطر لسوق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من المدن، مبينة أن قيمة المشاريع الخارجية في تركيا ارتفعت بنسبة بلغت 6.3%، وذلك انطلاقا من منتصف العام الماضي إلى غاية يونيو من السنة الجارية، مقدرة قيمة الأموال المستثمرة في تركيا من مجموعة الدول بـ 12.4 مليار دولار بعدما وصلت السنة الفارطة 11.6 مليار دولار، وذلك وفقا لما أعلنت عنه منظمة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، التي شددت على أن الاستثمارات الخارجية في تركيا دعمت بنحو 188 مليون دولار في النصف الأول من 2019، إذا ما قورنت بما كانت عليه في ذات الفترة من سنة 2018. وتابعت الجريدة بالإشارة إلى أن الاستثمارات القطرية ارتفعت بشكل واضح في شهر يونيو المنصرم، ما جعلها تتربع على عرش الدول الأكثر استثمارا في تركيا بنسبة بلغت 19.4 % من إجمالي المال الخارجي في السوق التركي، مؤكدة على أن المشاريع القطرية اتجهت للعديد من القطاعات أبرزها السياحة والزراعة.

أتمت مجموعة كناري وارف التي يملكها جهاز قطر للإستثمار بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد بروبرتي بارتنرز الكندية في العاصمة البريطانية لندن بيع 337 وحدة سكنية في المشروع السكني الضخم Ten Park Drive الذي يعتبر أول مشروع سكني عملاق في منطقة كناري وورف ، وتسعى لإنهاء بيع الثمانية وحدات المتبقية من المشروع خلال الفترة القادمة ، ليكون المشروع قد تم بيع جميع وحداته السكنية في منطقة وود وارف شرق العاصمة لندن ، كما تم تسليم أصحاب الوحدات السكنية مفاتيحهم للإنتقال إلى السكن في المشروع خلال أسابيع .ليكونوا أول سكان في منطقة وود وارف التي تملكها مجموعة كناري وارف العقارية ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني الكندي . ◄ مبيعات الوحدات وذكرت السيدة كلير إيجرتون، مديرة مبيعات الوحدات السكنية في مشروع Ten Park Drive أن أصحاب الوحدات السكنية في المشروع سوف يستمتعون بفرصة للسكن في واحدة من أفضل البنايات الواقعة في المنطقة ، بجانب تمتع أصحابها بإمكانات خاصة من مراكز صحية ورياضية ومناظر خلابة وحدائق معلقة ومتاجر عالمية وسلاسل المطاعم الشهيرة ، كما أن المشروع يضم عيادة جراحية ومدرسة ابتدائية وقاعات للاجتماعات والحفلات لسكان البناية السكنية. وأكدت إيجرتون في تصريحاتها الصحفية على أن أصحاب الوحدات السكنية سوف ينضمون إلى أصحاب البيئة الصحية الملائمة للسكن ، مضيفة أن الثمانية وحدات السكنية المتبقية تقع في الطوابق 13 و15 و22 و29 و32 و34 ، وهم ذات الغرفة الواحدة وذات الغرفتين وذات الثلاثة غرف ، وأن هذه الوحدات ترى بانوراما واسعة على أهم معالم لندن التراثية والحديثة ومن على ارتفاع عال . وفي بيان صحفي وزعته مجموعة كناري وارف أشارت فيه إلى أن الإنجاز الكبير الذي حققته المجموعة في إتمام بيع وحدات هذا المشروع السكني الضخم يعتبر خطوة هامة في تصدر أحد أضخم العقارات السكنية التابعة للمجموعة لقائمة العقارات الرائدة في المنطقة خاصة شرق العاصمة لندن ، وحيث أن المشروع السكني الضخم Ten Park Drive يتمتع بالكثير من المميزات من حيث طبيعة السكن وتميزه ، إلى جانب سهولة توفير وسائل النقل التي تربط المنطقة بأهم المناطق في العاصمة البريطانية وخارجها. ويصل ارتفاع هذا المشروع الذي يعد أضخم المشروعات السكنية في المنطقة إلى 149 مترا على مستوى سطح الأرض ، ويضم المشروع السكني 345 مسكن ، مقسمة على 74 ستوديو ، و115 شقة ذات الغرفة الواحدة ، و141 شقة ذات غرفتين ، و15 شقة ذات ثلاثة غرف . واختارت مجموعة كناري وارف أشهر المعماريين لتصميم هذا المشروع السكني الضخم Ten Park Drive وهو مكتب ستانتون ويليامز المعماري الشهير، كما قام بتصميم الديكورات الداخلية للمشروع السكني الضخم مكتب ماك للتصميمات الهندسية البريطاني. وكان جهاز قطر للاستثمار قد استحوذ على اشهر مؤسسة عقارية بريطانية، كناري وارف، المالكة لحي كناري وارف، من خلال أضخم صفقة وقعت مع مالكي المؤسسة العقارية البريطانية وبالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد بروبرتي بارتنر الكندية ، وقدرت قيمتها بـ2,6 مليار جنيه استرليني وذلك في عام 2015 .

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد استقرت مع نهاية يوليو بانخفاض محدود بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1448.6 مليار مقارنة بـ 1455.4 مليار مع نهاية شهريونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2018 بنحو 61.3 مليار ريال وبنسبة 4.4%. ◄ القطاع العام وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.2مليار ريال إلى 251.9 مليار ريال- نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها -. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.3 مليار ريال للحكومة، و 152 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 22.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام للبنوك المحلية بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 290.5 مليار ريـال وتوزعت على الحكومـــــــة بنحو 126 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال، و المؤسسات الحكومية بنحو 150 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بنحو 14.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار. ◄ السندات والأذونات وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 27.3 مليار ريال إلى مستوى 123.5 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 32.3 مليار ريال إلى مستوى 414 مليار ريال. ◄ القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 3.7 مليار ريـال عن نهاية يونيو إلى مستوى 354.4 مليار ريال. كما ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 15.7 مليار لتصل إلى مستوى 600.2 مليار ريال؛ منها: 153.9 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 0.5 مليار ريال، و 130.2 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.4 مليار، و 131.2 مليار للخدمات، بارتفاع 13.7 مليار، و 124.3 مليار ريال للتجارة ،بارتفاع 2.9 مليار، و16.4 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.7 مليار ريال. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغيرعن نهاية شهريونيو. ◄ القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار ريال إلى 18.2 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13 مليار ريال إلى 75.3 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية عند مستوى 77.9 مليار ريال بدون تغير، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى 39.3 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار إلى 4.1 مليار ريال. ◄ ودائع البنوك وفي جانب المطلوبات، استقرت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بانخفاض طفيف إلى 237.4 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 58.6 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 196.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يونيو بنحو 11.2 مليار إلى مستوى 277.8 مليار ريال.

إلزامهم بدفع رسوم مقابل التجديد دون تغطية الأضرار.. الصيادون يطالبون بتوفير عقود تأمين بحرية منصفة طالب عدد من الصيادين بمراجعة صيغة التأمين وتكييفها بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، الصيادين وشركات التأمين. و أكد عدد من الصيادين في أحاديث لـ الشرق أن نوع التأمين الذي فرض عليهم من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع، يعد خطوة طيبة على طريق ضمان حقوق جميع الأطراف، لكن في حال ما تم إيجاد الصيغة المناسبة له سيكون أكثر فائدة نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل من شركات التأمين والصيادين والعلاقة التي تحكم هذا العمل، وذلك على العكس تماما مما يحدث حاليا بعد أن ألزموا بدفع 600 ريال كرسوم تأمين مقابل التجديد، في الوقت الذي لا تعود عليهم هذه الرسوم بأي نوع من الفوائد، حال تعرض قواربهم لأي من الأضرار، داعين إلى ضرورة الاقتداء بما يحصل على المستوى الدولي، بجعل تأمين القوارب أمرا اختياريا وعلى حسب رغبة الملاك، لأن التأمين لا يفرض غالبا إلا على السفن الكبرى التي تلج في البحر لأيام وليس الطواريد التي لا يتعدى تواجدها داخله الست والسبع ساعاتعلى حد قولهم، بالإضافة إلى أن نسبة تعرضها لأي حادث تبقى بسيطة نظرا لحرص ملاكها على مراقبتها بشكل يومي. ◄ الصيغة الحالية ورأى البعض من الصيادين وجوب إعادة النظر في الصيغة الحالية للتأمين، والعوائد التي من الممكن أن يرجع بها على أصحاب قوارب الصيد، حتى ولو كان ذلك من خلال رفع قيمة التأمين عما هي عليه، مطالبين الجهات المعنية في القطاع بتقديم المزيد من الدعم للصيادين، الذين بات عدد معتبر منهم لا يجني من نزوله إلى البحر سوى متعة العمل في هذا القطاع لا غير، بعد أن تم تغيير موعد السمك في سوق الجملة من المغرب إلى الفجر، ما أدى بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار رخيسة لا تغطي أتعابهم، وذلك لمصلحة تجار التجزئة الذين باتوا يستغلونعامل غياب عامة المستهلكين عن السوق في هذا التوقيت بالذات. ◄ جدوى التأمين وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد الكواري بأن فكرة إلزامهم بالتأمين مقابل تجديد رخضهم التجارية، يعد مقترحا طيبا يهدف بكل تأكيد إلى وضع الصيادين في ظروف تسمح لهم بأداء عملهم في إيطار قانوني، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالات ما هي جدوى التأمين والمصالح التي من الممكن أن يعود بها على الصيادين، وهل هو فعلا قادر على تغطية الأضرار التي قد تصيب قوارب الصيد أو العمالة التي تشتغل في هذه المهنة المتميزة بنسبة من الخطورة. مبينا بأن قيمة التأمين المعروض في السوق، والتي لا تتعدى قيمتها 600 ريال، توحي إلى أنه إجراء يرمي بالأساس إلى حصول الصيادين على بطاقات تأمين من أجل تجديد رخصهم التجارية ومواصلة عملهم بشكل طبيعي لاغير. وتابع الكواري قائلا بأنه من المستحيل أن تعوض قيمة هذا التأمين حتى الأضرار البسيطة التي قد تتعرض لها الطواريد، أو العمالة، وذلك من خلال مقارنتها بالقيمة الإجمالية للقوارب التي قد تصل مليون و 500 ألف ريال أو أقل من ذلك بقليل. مشيرا إلى أن مسألة التأمين من المحبذ أن تكون خياريا مثلما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم، مع ضرورة التمييز بين السفن الكبيرة التي تبقى في البحر لأسبوع والطواريد الصغيرة تلي تلج البحر لساعات قبل العودة إلى اليابسة، ما يقلص من إحتمالية تعرضها لأي أذى. ◄ التأمين على العمالة وفي ذات السياق رحب السيد بخيت مبارك بوجوب تأمين القوارب والعمالة الموجودة عليها، لكن في حال ما إذا كانت قادرة على تقديم الإضافة لهم، وسد جميع حاجياتهم إذا ما أصيبوا بأي مكروه، وهو الأمر الغامض لحد الآن نظرا لقلة الشركات التي تعمل على تأمين قوارب الصيد أولا، وعدم وضوح الشركات التي تقوم بذلك مع الصيادين ، الذين لا يعلم غالبيتهم ما يترتب عليهم من حقوق وواجبات من خلال العقود التي تربطهم بشركات التأمين هته، لافتا إلى تعميم قيمة التأمين التي بلغت 600 ريال التي تدل على أنها لا توفر المطلوب بالنسبة للصيادين، الذين سيجدون أنفسهم غير مستفيدين من هذه التأمينات في حال حرق أو غرق قارب على سبيل المثال. ◄ إعادة النظر ومن جانبه طالب السيد خليفة الربان بإعاد النظر في طبيعة التأمين المفروض عليهم، وذلك من خلال إيجاد صيغة تتوافق ومتطلبات الجميع، بدل أن يكون التأمين مجرد خطوة مفروضة على الصيادين لمواصلة عملهم بشكل طبيعي، مقترحا جلوس الصيادين مع نظرائهم من شركات التأمين وخفر السواحل، بالإضافة إلى الثروة السمكية، وفتح حوار الهدف الرئيسي منه توضيح عمليات التأمين على القوارب، مع الوضع في الحسبان إختلافها بين اليخوت و قوارب الصيد أو السفن الكبيرة، لأن حالة تعرضها لأي ضرر تختلف من واحدة لأخرى. مصرحا بأن العقبة التي تقف أمام الصيادين من خلال هذه العملية ليست قيمة التأمين بل الخدمات التي يقدمها لهم كأصحاب عقود مع هذه الشركات، مبينا أن 600 ريال لا تعني الشيء أمام القيمة الحقيقية لقارب الصيد الذي يتعدى سعره المليون ريال، الأمر الذي يطفي بعض الغموض على ماهية التعويضات التي يتلقاها الصياد في حال تعرض قاربه لأي ضرر مادي أو معنوي يصيب العمالة الموجودة بداخله. مشيرا إلى إمكانية وضع تسعيرة أخرى أكبر من سابقتها، لتوضيح الأمور أكثر أمام الصيادين الراغبين بكل تأكيد في ضمان وسائل صيدهم بالإضافة إلى سلامة موظفيهم، الأمر الذي لن يتمكنوا منه إلا بواسطة إسماع صوتهم في شركات التأمين، والإفصاح عن المتطلبات التي يريدونها مقابل القيمة المالية التي سيدفعونها جراء التأمين. ◄ ضبابية التأمين وبدوره كشف السيد سلطان المريخي عن الضبابية التي تسود عقود التأمين التي تربطهم بشركات التأمين داخل الدوحة، داعيا إلى وجوب تصفحها مرة أخرى وتكييفها مع رغبات الصيادين، الذين يبحثون وبكل تأكيد عن خدمة الإقتصاد الوطني والمساهمة في بناء قطر المستقبلية، من خلال تغطية متطلباتها من السمك، إلا أن هذا لن يحدث إلا بتكامل جميع الجهات ووضع الصيادين في أفضل الظروف حتى من الناحية التأمينية، التي من المستحب أن تشهد بعض التعديلات لتتماشي ومضلحة الجميع، وإن تطلب الأمر الرفع من قيمتها، بما يعطي للصياد الإستفادة من كامل حقوقه في حال تعرضه لمكروه، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع إلى فتح النقاش مع الصيادين، وإعتماد إقتراحهم بتحويل وقت بيع السمك إلى المغرب بدل الفجر، وهو التوقيت الذي بات يضرهم أكثر مما ينفعهم، عن طريق إجبارهم على بيع سلعهم إلى التجار الذين يستغل بعضهم قلة حيلة الصيادين، وعدم قدرتهم على تسويق السمك للمستهلكين العاديين، لشرائه بأسعار لا تتعدى 30 % من تلك التي يروجون بها هم السمك بالتجزئة.

ساهمت العروض المتميزة التي طرحتها مؤسسات الضيافة المحلية في تعزيز مسيرة نجاح فعاليات الصيف في قطر لهذا العام الذي استحوذ على أعداد كبيرة من السياح خاصة السياحة الداخلية التي كان لها الحصة الكبري في دعم إشغال الغرف الفندقية، وأكد عدد من مديري الفنادق في حديث لـ الشرق أن السياحة الداخلية التي عززت عمل القطاع الفندقي استفادت من الخصومات والعروض المتميزة التي وصلت إلى اكثر من 30% والتي شملت كافة مرافق الفنادق من غرف ومطاعم وأندية صحية، مبينين أن مهرجان الصيف في قطر استطاع توفير أجواء ترفيهية ممتعة من خلال الاستمتاع بالعروض والفعاليات والأحداث التي تم انتقاؤها بحرفية ووفقا لآليات تلبي متطلبات ورغبات كافة أفراد العائلة بمختلف فئاتها العمرية. معربين عن شكرهم وتقديرهم للمجلس الوطني للسياحة وشركائه الفاعلين في السوق المحلي لدورهم في توفير أجواء ترفيهية ساهمت في إثراء الصيف وتعزيز نشاطه وحيويته، مؤكدين مشاركتهم في كافة الأحداث التي يطلقها المجلس الوطني للسياحة في السوق المحلي، مؤكدين أن المهرجان يشكل قوة دفع إضافية للقطاع الخاص ويدعم مبيعاته فضلا عن تحفيز وتعزيز روح التنافس بين مختلف الشركات في إطار سعيها ومحاولتها لتوفير أفضل العروض والخدمات في فصل الصيف. كما ساهم في تدفق السياحة العالمية إلى الدوحة. وسام سليمان: المهرجان رقم مهم على خريطة الترفيه العالمي قال السيد وسام سليمان مدير فندق سانت ريجيس الدوحة إن مهرجان الصيف في قطر أضحى رقما مهما على خريطة الفعاليات الترفيهية العالمية، مؤكدا أن فندق سانت ريجيس الذي قدم عرضا متميزا خلال فترة المهرجان استطاع توفير أجواء مثالية للزوار وتحقيق نتائج إيجابية إضافة إلى تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 12% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن فندق سانت ريجيس تربطه شراكة استراتيجية مع المجلس الوطني للسياحة وشركائه الفاعلين في السوق المحلي الذين استطاعوا إطلاق مهرجان وتوفير فعاليات وبرامج ترفيهية وفنية استقطبت العائلات والأصدقاء من قطر ومن مختلف أنحاء العالم ومكنتهم من قضاء أجمل الأوقات معا. وقال وسام سليمان إن فندق سانت ريجيس طرح خصومات بنسبة 30% على الغرف طيلة أيام المهرجان وقد شملت هذه الخصومات فترة عيد الأضحى، أيضا الأمر الذي انعكس إيجابا على معدلات إشغال الفندق وعلى حيوية ديناميكية كافة مرافق الفندق الأخرى، وأضاف سليمان قائلا: لقد طرح سانت ريجيس أيضا لكل ضيوف ماريوت خصومات بنسبة 30% وشملت هذه الخصومات الغرف وخدمات الطعام والشراب وتستمر هذه الخصومات إلى 15 سبتمبر القادم. وقال سليمان: إن مهرجان الصيف في قطر لهذا العام اشتمل على باقة متنوعة من الأنشطة المفعمة بالبهجة والإثارة والتي تلبّي تطلعات جميع أفراد العائلة، الامر الذي جعله رقما مهما ومؤثرا على المشهد الترفيهي العالمي، مؤكدا مشاركة فندق سانت ريجيس في سائر الأحداث التي ينظمها المجلس الوطني للسياحة لتعزيز مسيرة نجاحاته ودفع عجلة تفوق الفعاليات الترفيهية. شادي قاسم: الفنادق حرصت على تقديم تجربة ضيافة متميزة قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة إن فندق افنيو حرص كل الحرص على تقديم تجربة ضيافة عالية المستوى تلبي أذواق واحتياجات الضيوف من كافة الأسواق، مبينا أن الفندق قدم عروضا استثنائية ساهمت في تدفق السياح من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، مؤكدا أن الفندق حقق استفادة قصوى من هذا الإقبال الكبير لفعاليات المهرجان وخاصة من السياحة الداخلية التي لعبت دورا فاعلا في تعزيز معدلات إشغال القطاع الفندقي طيلة أيام المهرجان إضافة إلى استقبال الفندق لعدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات العالمية الذين وفر لهم الفندق أجواء خدمية تتفق مع المعايير العالمية مشيرا إلى أن فندق افنيو استطاع تحقيق معدلات إشغال تصل إلى اكثر من 70% خلال الصيف وقال شادي قاسم إن العروض التي قدمتها جميع مؤسسات الضيافة ساهمت أيضا في دعم حركة مبيعاتها الأمر الذي جعلها تحقق استفادة كبيرة من مختلف فعاليات المهرجان منوها بأن فندق افنيو تربطه شراكة استراتيجية مع المجلس الوطني للسياحة من خلال المشاركة الفاعلة في كافة الأحداث والبرامج التي يطلقها في السوق المحلي. وقال شادي إن فنادق الدوحة تمكنت خلال مهرجان الصيف في قطر من تقديم مكونات خدمة متميزة تعكس كرم الضيافة القطرية الأصيلة وتترجم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الفنادق المحلي الذي يواكب بجهوده أحدث المعطيات وآخر التطورات المعنية بخدمة قطاع الضيافة العالمي. مشهور الرفاعي: الوطني للسياحة قدم موسماً زاخراً بالخيارات الترفيهية قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة: لقد استطاعت مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلي تحقيق استفادة كبيرة من فعاليات مهرجان الصيف في قطر الذي نظمه المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركائه الفاعلين مبينا أن المهرجان في طبعته الحالية شهد جملة من التغييرات الإيجابية التي استطاعت جذب العديد من السياح وخاصة من السياحة الداخلية التي كان لها الأثر الكبير والفاعل في دعم معطيات إشغال القطاع الفندقي، مشيرا إلى أن المهرجان بدأ يشهد تنوعا وتميزا من صيف إلى آخر بفضل تنوع الأفكار والرؤى والاختيار الموفق والمتميز للبرامج والأنشطة بفضل الجهود الكبيرة التي يشرف عليها المجلس الوطني للسياحة وشركائه الفاعلين في السوق المحلي. وقال الرفاعي لقد استفادت كل الفنادق بفعاليات الصيف في قطر وخاصة من السياحة الداخلية، مبينا في هذا السياق أن فندق كونكورد الدوحة حقق معدلات إشغال وصلت إلى أكثر من 65% خلال الصيف منوها بأن فندق كونكورد الدوحة قدم عروضا وخصومات لتعزيز مسيرة نجاح المهرجان ولدعم جهود المجلس الوطني للسياحة الذي قدم موسما صيفيا حافلا ساهم في تعزيز تدفق الزوار إلى قطر عبر برنامج ترفيهي زاخر بالعديد من الخيارات الترفيهية الرائعة التي تلائم جميع أفراد الأسرة وتناسب جميع الأذواق.

شارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في حفل التخرج الذي أقامته جامعة شريماثي ديفكونفار نانالال بهات فايشاف للإناث في مدينة تشيناي وذلك بصفته الضيف الرئيسي. وخلال هذه المناسبة تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى هدف التنمية المستدامة المتمثل بتحقيق المساواة بين الجنسين قائلاً: لا تُعدّ المساواة بين الجنسين مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان بل دعامة أساسية لتحقيق السلام والاستدامة في العالم. إن تهميش المرأة يضع نصف سكان العالم خارج نطاق اغتنام فرصة المشاركة في بناء مجتمعات واقتصاديات مزدهرة. ولا تقتصر المساواة بالحصول على التعليم والعمل المناسب والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي على كونها حقوقا يجب أن تمتلكها المرأة، بل إن هذه المساواة تعود بالمنفعة على البشرية بأجمعها. فمن خلال الاستثمار بعملية تمكين المرأة سنُحرز تقدّماً على مستوى تحقيق المساواة بين الجنسين واستيفاء أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات العامة والخاصة وتبني الإصلاحات التي تمنح المرأة حقوقاً متساوية بالموارد الاقتصادية وتملّك العقارات. وأشار الدكتور ر. سيتارامان إلى اتجاهات التنويع في العالم قائلاً: كانت النرويج أول دولة في العالم تسنّ في العام 2003 قانوناً يفرض على المؤسسات العامة تعيين 40% من السيدات في مجالس إداراتها خلال خمسة أعوام وإلا فإنها ستضطر إلى دفع الغرامات أو حتى التصفية في حال عدم امتثالها للقانون. ومن حينها سنّت بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا قوانين مشابهة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن صندوق التقاعد العمومي لولاية نيويورك في عام 2018 بأنه سيصوت ضد جميع أعضاء مجالس الإدارات عند ترشحهم مرة ثانية للعضوية في الشركات التي تتألف مجالس إداراتها من امرأة واحدة فقط وبالفعل يعتزم الصندوق التصويت ضد أعضاء لجنة الحوكمة. وفي المملكة المتحدة، اتخذ برنامج التقاعد للجامعات، وهو أكبر برنامج للتقاعد في القطاع الخاص بالبلاد، الخطوة نفسها مُصرحاً بأنه سيصوت أو يمتنع عن التصويب لأعضاء لجنة ترشيحات مجلس الإدارة في حال لم يكن هناك أي سيدة في عضويته وليس هناك أي مهلة زمنية لانضمام أي سيدة إليه. وهنا بإمكاننا القول بأن تحسين الاستدامة عالمياً يتم عبر المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحوكمة. كما تحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن الإجراءات المتخذة لدعم المرأة قائلاً: يتعين التأكد من المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وحصولها على فرص متساوية في تولي القيادة بجميع مستويات اتخاذ القرار في الحياة الاقتصادية والعامة، والقيام بإصلاحات تضمن حصول المرأة على حقوق متساوية مع الرجل في الموارد الاقتصادية والتملّك والسيطرة على الأراضي وجميع أشكال الملكيات والخدمات المالية والإرث والموارد الطبيعية وفقاً إلى القوانين الوطنية، وتكثيف استخدام التكنولوجيا المُمكّنة لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية تمكين المرأة، واعتماد وتعزيز سياسات سليمة وتشريعات نافذة تشجع على تحقيق المساواة بين الجنسين وتُمكّن جميع النساء والفتيات على جميع الصُعد.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم، مع سعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، في مجالات النقل والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 8 أغسطس 312 مليوناً و771 ألفاً و184ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والخوروالذخيرة والشمال والوكرة والشيحانية . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 اغسطس 350 مليونا و 154 ألفا و 277 ريالا قطريا.

انضم مركز قطر للمال، إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وهو منظمة غير ربحية تم تأسيسها لتسهيل التعاون الاستراتيجي بين المراكز المالية، وتبادل أفضل الممارسات، وإطلاق حوار مع الهيئات العامة. ويعمل التحالف على تسهيل الجهود التشاركية بين المراكز المالية الدولية، وتعزيز أهمية المراكز المالية للاقتصادات المحلية والدولية، والتركيز على المشاريع التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، سيشارك مركز قطر للمال خبرات ونموذج الأعمال الفريد الذي يقدمه في سبيل الحفاظ على منصة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية ذات مستوى عالمي، قادرة على تحفيز نمو الأعمال التجارية محليا وعالميا، كما سيبادر مركز قطر للمال للقيام بأنشطة متنوعة في مختلف القطاعات المالية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال. وعبر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عن الامتنان لانضمام مركز قطر للمال إلى هذا التحالف العالمي المرموق.. مشيرا إلى أن هذه الانضمام سيعزز من أهداف المركز في الترويج لموقع دولة قطر كوجهة جاذبة للأعمال، والمساهمة في التنمية المستدامة العالمية، من خلال الممارسات المالية العادلة والمبادرات التجارية الجريئة، ومؤكدا على أن الانضمام إلى هذا التحالف هو شهادة على المعايير الدولية التي يعتمدها مركز قطر للمال. من جانبه، أعرب السيد أرنود دو برسون، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية عن السعادة بانضمام مركز قطر للمال إلى التحالف الذي يمثل المراكز المالية الرائدة على مستوى العالم، مبينا أنه يمكن لأعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية العالمية الاستفادة من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مركز قطر للمال في تأسيس مركز مالي ذي مستوى عالمي في الدوحة، مع بنية تحتية وأطر قانونية وتنظيمية حديثة. وأكد على أن دولة قطر لطالما كانت في صدارة الداعمين لتطوير ودعم المواهب، مشيرا إلى أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الأخير لمبادرة التحالف الخاصة بالتكنولوجيا المالية، والتي باتت تتمتع بأهمية قصوى في القطاع المالي السريع التغير، معربا عن التطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال. وتأسس التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية في أكتوبر 2018، ويضم حاليا في عضويته 13 مركزا ماليا، من ضمنها مركز فرانكفورت المالي، ومركز لوكسمبورغ المالي، ومركز موسكو المالي العالمي، وباريس يوروبلاس، وتورنتو العالمية للمال، وهيئة مركز الأستانة الدولي للمال، والنادي المالي البلجيكي، والمركز الدولي للترويج لمدينة بوسان، وهيئة سوق المال في عمان، وسلطة مدينة الدار البيضاء المالية، والآن مركز قطر للمال. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 105.3 نقطة، خلال شهر يونيو الماضي بارتفاع سنوي نسبته 1.9 بالمئة (قياسا بالشهر المماثل من العام 2018)، غير أنه انخفض بنسبة 0.8 بالمئة على أساس شهري (مقارنة مع شهر مايو 2019). ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والاحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية (83.6 بالمئة)، و(15.2 بالمئة)، و(0.7 بالمئة)، و(0.5 بالمئة) على التوالي. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين، إلى انخفاض شهري خلال يونيو بنسبة 1.3 بالمئة، جراء الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما انخفض الانتاج في مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.2 بالمئة..في حين سجل هذا القطاع ارتفاعا في الانتاج قدره 2.3 بالمئة على أساس سنوي. وحقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً شهريا قدره 1.0 بالمئة، نتيجة لزيادة الانتاج في أربع مجموعات هي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.5 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.9 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.7 بالمئة، و صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.2 بالمئة. واتجهت بعض المجموعات عكسيا مثل صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى التي انخفضت 4.4 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية التي تراجعت 2.4بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الاساسية) هي الأخرى بنسبة 0.9 بالمئة..في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع قدره 1.1 بالمئة جراء ارتفاع الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 28.9 بالمئة، وفي صناعة المشروبات 5.4 بالمئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن 3.6 بالمئة..في حين تراجع الانتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.8 بالمئة، وفي صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 4.0 بالمئة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 2.8 بالمئة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.0 بالمئة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء ارتفع الانتاج بين يونيو ويوليو هذا العام بنسبة 16.9 بالمئة، بينما سجل انخفاضا سنويا بنسبة 2.18 بالمئة..كما ارتفع الانتاج في قطاع الماء بنسبة 0.2 على أساس شهري، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنحو 4.2 بالمئة.

** القانون يعزز التعاون مع الجهات المستفيدة من مخرجات الأرصاد ** الأرصاد الجوية تتبنى خططاً تدريبية لترقية قدرات موظفيها تهدف الهيئة العامة للطيران المدني الى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما الى افضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وفي سبيل تحقيق اهدافها تمارس الهيئة عدة اختصاصات منها تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتصلة بنشاطها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي رده على سؤال من الشرق حول قانون الارصاد الجوية وتاريخ اصداره أكد السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ان قانون الارصاد الجوية الذي تقع على عاتقه مسؤولية تنظيم وحماية وحفظ حق ادارة الارصاد الجوية في مراحله النهائية، مبينا ان القانون سوف يوفر فرص تعزيز التعاون وتضافر الجهود ما بين الارصاد الجوية والمواطنين والمقيمين للمساهمة في منتج جديد ومتكامل للأرصاد الجوية اضافة الى ترسيخ قنوات التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المستفيدة من منتج ومخرجات الارصاد الجوية وقال ان دخول منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلق شبه عدم مصداقية في معلومات الارصاد الجوية وبالتالي لابد من وجود اطر قانونية تنظم هذه المعلومات الخاطئة. وأضاف المناعي ان ادارة الارصاد الجوية موجودة في دولة قطر منذ عام 1982 وسجلات معلوماتها تعود الى ما قبل 1950 وبالتالي لابد من وجود قانون يحمي ويحفظ حق ادارة الارصاد الجوية. وبخصوص تطوير اليات عمل قسم التنبؤات والتحاليل بإدارة الارصاد الجوية قال المناعي ان قسم التحاليل والتنبؤات يقع تحت رئاسة السيد محمد الكبيسي وقد تقدم بخطة عمل متكاملة وتمت دراسة نتائج هذه الخطة وعلى اثرها سيتم تنفيذها كما هو الحال في العديد من ادارات الهيئة العامة للطيران المدني وقد بدأت ادارة الارصاد الجوية جني الثمار الايجابية لهذه الخطة ومن خلال معطيات نتائجها المبشرة. وقال المناعي ان قسم التنبؤات والتحاليل يتضمن التنبؤات البحرية الذي هو مركز الخليج البحري والتنبؤات الخاصة بالملاحة الجوية والتنبؤات العامة موضحا ان رؤية ونظرة ادارة الارصاد الجوية ورئاسة قسم التنبؤات والتحاليل ان يكون المتنبئ ملما بجميع مجالات التنبؤات بقسم التنبؤات والتحاليل وعلى هذا تم طرح خطة لكي يتمكن القسم من جعل الجميع ملما بمعايير التنبؤات حتى يتم تفادي اي نقص قد يحدث في المستقبل. وبخصوص تفعيل جملة من الخطط التدريبية لترقية قدرات وإمكانيات موظفي الارصاد الجوية قال المناعي ان ادارة الارصاد الجوية دأبت على تفعيل خط تدريبية سنوية منذ عام 2011 وما زالت هذه الخطط والبرامج التدريبية مستمرة كما هو الحال في سائر ادارات الهيئة العامة للطيران المدني وتهدف هذه الخطط والبرامج الى تدريب وترقية امكانيات الموظفين وتعريفهم بمعطيات التطور المتجدد في علم الارصاد الجوية وعلى الاجهزة والآليات الجديدة وعلى كل ما يتعلق بمعايير ومواصفات عمل الارصاد الجوية. وقال المناعي تبينت مؤخرا الحاجة الماسة لإنشاء محطات رصد اوتوماتيكية في دولة قطر وبناء عليه تم طرح مناقصة لشراء 13 محطة رصد اوتوماتيكية متطورة وتم ترسية المناقصة على شركة قطرية وستقوم هذه الشركة بتزويد ادارة الارصاد الجوية ب 13 محطة وتركيبها في مختلف مناطق بالدولة وخاصة بالقرب من ملاعب كأس العالم 2022 للمساهمة في اعطاء معلومات الطقس لمباريات المونديال. مؤكدا ان هذه المبادرة النوعية تصب في خانة الدور الفعال لإدارة الارصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني لتحسين مخرجاتها لتتناسب مع اي حدث يتم تنظيمه بدولة قطر مبينا ان دولة قطر لديها حوالي 38 محطة رصد اوتوماتيكية موزعة على كافة انحاء البلاد ومن ضمنها محطتان بحريتان في سواحل دولة قطر، مشيرا الى ان جميع هذه المحطات ذات التقنية العالية سوف يكون لها مردود جديد ومتميز لمخرجات حركة الارصاد الجوية ليصبح عدد محطات الرصد الجوي في دولة قطر 51 محطة اوتوماتيكية متطورة. وقال المناعي تم ملاحظة زيادة تساقط الأمطار في مختلف دولة قطر خلال عام 2018 وكانت بعض كميات الامطار التي سقطت تعتبر استثنائية نوعا ما وقد لوحظ وجود بعض القصور في بعض المناطق حيث لم يكن فيها اجهزة لقياس كمية الامطار وعليه تم تشكيل لجنة على عجالة من قبل ادارة الارصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني وقد تم طرح مناقصة وترسيتها على احدى الشركات في دولة قطر وسوف تقوم بتزويد ادارة الارصاد الجوية بـ 50 جهازا لقياس كميات الامطار وسيتم تركيبها خلال الـ 6 اشهر القادمة وبهذه الاجهزة تستطيع ادارة الارصاد الجوية تغطية كافة مناطق الدولة التي تعاني قصورا وخاصة في مجال قياس كميات الامطار.

أول عملية بيع طويلة الأجل مع المستهلك الرئيسي في آسيا بما مجموعه 6 ملايين برميل.. ** الكعبي: إنجاز جديد يفتح الباب أمام المزيد من الفرص ** بناء علاقات ناجحة في خلق المزيد من فرص النمو ** شركات قطر للبترول تتمتع بثقة عالية في مختلف أنحاء العالم ** اتفاقيات متعددة للمكثفات من بينها تزويد تايلاند واليابان بالنافثا الخفيفة ** مصفاة لفان تتصدر مصافي المكثفات في العالم و146 ألف برميل طاقة لفان 2 ** معالجة نحو 40 % من المكثفات من حقل الشمال إلى منتجات عالية الجودة ** خطة إستراتيجية لتطوير الصناعات والتوسع في الاستثمارات الخارجية ** قطر أول دولة في المنطقة تمتلك وحدات لمعالجة الديزل بالمواصفات الأوروبية ** ترسية عقود لحفر 80 بئراً جديدة ضمن توسعة حقل الشمال وقعت شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة مؤخرا، اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة إكسون موبيل آسيا والمحيط الهادئ التجارية المحدودة ExxonMobil Trading Asia Pacific، وهي إحدى شركات إكسون موبيل آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة بتزويد مجمع سنغافورة للتصنيع المتكامل التابع لإكسون موبيل بما مجموعه ستة ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت في العام اعتبارا من شهر يوليو 2019. وتعتبر اتفاقية التوريد هذه أول عملية بيع طويلة الأجل مع المستهلك الرئيسي في سنغافورة، مما يعكس اهتمام شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة بالمزيد من المبيعات المباشرة الى المستهلك الرئيسي. وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية هذه الاتفاقية قائلا: هذا هو إنجاز جديد في توجهنا للوصول مباشرة إلى المستهلك الرئيسي في آسيا. وقد ساهمت معرفتنا باحتياجات المستهلك الرئيسي وتقديم أفضل الخدمات لهم في بناء علاقات ناجحة وفي خلق المزيد من فرص النمو للجميع. وأضاف سعادة المهندس الكعبي: يسعدنا أن نرى علاقتنا مع شركاء يتمتعون بثقة عالية مثل إكسون موبيل تمتد إلى ما وراء حدود دولة قطر وفي مختلف أنحاء العالم. تعد سنغافورة سوقاً مهماً لنا وهي موقع مجمع إكسون موبيل الأكبر للتكرير، وهو ما يعطي هذه الاتفاقية أهمية إضافية، ويفتح الباب أمام المزيد من الفرص. شراكة إستراتيجية وترتبط قطر للبترول وإكسون موبيل بشراكة إستراتيجية في صناعات الطاقة. وبنهاية مارس الماضي أعلنت قطر للبترول تولي شركة أوشن إل إن جي المحدودة مسؤولية شراء وتسويق جميع كميات الغاز الطبيعي المسال، التي سيتم إنتاجها وتصديرها من مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية. ويشار إلى أن أوشن إل إن جي هي شركة تسويق مشتركة مملوكة بنسبة 70 بالمائة لشركة تابعة لقطر للبترول، و30 بالمائة لشركة تابعة لإكسون موبيل، وكانت أوشن أبرمت في وقت سابق من 2019 اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة جولدن باس بروداكتس؛ لشراء جميع كميات الغاز الطبيعي المسال التي سينتجها المشروع. ويقع مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في موقع يتميز بمحيط غني بموارد كبيرة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، ويوفر سهولة الشحن إلى أسواق حوضي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الذي هو قيد الإنشاء، بحلول عام 2024، علماً بأنه سيضيف 16 مليون طن في العام لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شريكها الإستراتيجي إكسون موبيل. الطاقة التكريرية وبدأت قطر غاز التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح نهاية 2016، محققة بذلك إنجازاً كبيراً في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر. وتقوم المصفاة بتكرير 146 ألف برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما تنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جداً من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات (Jet-A1) والديزل (ULSD) والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها تمكنت من مضاعفة طاقة الإنتاج. وتقوم شركة قطر غاز، الشركة الرائدة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، بتشغيل المصفاة بالنيابة عن الشركاء: شركة قطر للبترول (84%) وشركة توتال (10%) وشركة كوزمو (2%) وشركة ايديميتسو (2%) وشركة ميتسوي (1%) وشركة ماروبيني (1%). صناعة المكثفات والمكثفات هي السوائل الهيدروكربونية المتكثفة من الغاز بانخفاض الضغط ودرجات الحرارة عند إنتاج الغاز من الممكن خلال الأنبوب والصمام الخانق في الآبار وتكون المكثفات عادة أفتح لونا وأقل في الوزن الخزيني واللزوجة من النفط الخام الخفيف ويمكن أن يكون للنفط الخام الخفيف خصائص مشابهة للمكثفات. ورفع المشروع إنتاج قطر من المكثفات الى نحو 300 ألف برميل من المكثفات، وهو ما يجعل لدى قطر أكبر مصفاة للمكثفات في العالم. والمصفاة قادرة على معالجة نحو 40 % من المكثفات من حقل الشمال إلى منتجات عالية الجودة. وتقوم مصفاة لفان بمعالجة وتكرير المكثفات، والتي تعتبر منتجاً مصاحباً في عملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويلها إلى عدد من المنتجات عالية الجودة، التي تستخدم كوقود منخفض الانبعاثات ولقيم لصناعة البتروكيماويات. وتتمتع قطر اليوم بطاقة إنتاجية لمعالجة وتكرير كمية كبيرة من المكثفات المستخرجة من حقل الشمال. وتستغل شركة قطرغاز، الرائدة عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، الخبرات والقدرات العالية التي يتمتع بها شركاؤها في هذا القطاع، بما يتيح لها المساهمة في تنويع موارد الطاقة في قطر والمضي قدماً نحو تحقيق الاستدامة على الأمد الطويل. الريادة القطرية وتعتبر قطر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك هذه النوعية من وحدات معالجة الديزل، والتي ستكون مطابقة للمواصفات الأوروبية، في حين يتم إغلاق عدد من المصافي حول العالم، لعدم قدرتها على تطبيق تلك المواصفات. وتنتج المصفاة 5 منتجات من المكثفات الخام أولها النافتا، وهي التي تستخدم كمادة مذيبة ومنظف، ويعتبر هذا المنتج منتجاً وسيطاً يمكن أن يستخدم كلقيم في صناعات البترول والبتروكيماويات لإنتاج الغازولين والإثيلين والبروبيلين والعطريات،البنزين والتولوين والزيلين. والمنتج الثاني هو الكيروسين، الذي يستخدم كوقود لتشغيل الطائرات النفاثة ووقود للتدفئة، موضحاً أنه تتم معالجة الكيروسين بالماء في وحدة معالجة الكيروسين بالماء (KHT) للتخلص من الكبريت وإنتاج المادة النهائية Jet A-1، التي تعتبر وقود طائرات عالي الجودة، حيث سيتم توريد Jet A-1 وقود الطائرات منخفض الكبريت لمطار حمد الدولي الجديد باعتباره مركزاً رئيسياً للطيران الدولي. والمنتج الثالث للمصفاة يتمثل في الديزل، والمنتج الرابع والخامس هو غاز البترول المسال بشقيه البروبان والبوتان. عقود المكثفات وخلال العام الجاري، قامت قطر للبترول بتعزيز استكشافاتها العالمية، إذ فازت ضمن تحالفين عالميين بـ 5 عقود للاستكشاف قبالة سواحل الأرجنتين في كل من حوض شمال الأرجنتين، وحوض مالفيناس الغربي. كما وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 25.5 بالمائة من امتياز الاستكشاف في المنطقة A5A في حوض أنغوشي البحري في جمهورية موزمبيق، وكانت قطر للبترول وقعت في ديسمبر 2018 اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على 10 بالمائة في منطقة A5A بحوض أنغوشي. وإلى جانب ذلك وقعت الشركة القطرية أيضاً اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 30 بالمائة من امتياز طرفاية فى المغرب للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، الذي يشمل 12 منطقة تقع قبالة شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي. ولم تتوقف جهود قطر للبترول، إذ أعلنت وشريكتها إكسون موبيل عن اكتشاف هام للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية قلوكوس، في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية على بعد 180 كم إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول. كما أعلنت وشركاؤها، بقيادة شركة توتال الفرنسية، اكتشافا هاما للغاز الطبيعي والمكثفات في حقل برولبادا الواقع في حوض أوتينيكوا الترسيبي، قبالة اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ. وهذا إلى جانب توقيع اتفاقيات المكثفات والتي جاء اخرها في أبريل الماضي، بتوقيعها اتفاقية لتزويد شركة إس سي جي للكيماويات التايلندية بـ3 ملايين طن من النافثا الخفيفة لمدة 10 أعوام، ووقعت في فبراير السابق، اتفاقية لتزويد شركة ماروبيني اليابانية بـ200 ألف طن من النافثا الخفيفة لمدة 5 أعوام. خطة توسعية ووسط منافسة عالمية تسير قطر بخطى ثابتة نحو تعزيز ريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال عبر إطلاق خطة استراتيجية لتطوير حقل الشمال، والتوسع في الاستثمارات الخارجية بالقطاع. ففي سبتمبر 2018، أعلنت قطر للبترول -المسؤول الأول عن إدارة قطاع النفط والغاز- قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2017 من العام الماضي. وخلال مشاركة سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في المؤتمر والمعرض الـ19 للغاز الطبيعي المسال، أعلن منح عدد من عقود مشروع تطوير الغاز القطري الذي يهدف إلى رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024. وأشار سعادته إلى أنه تم منح عقد التصنيع وتركيب قوائم منصات الإنتاج البحرية لشركة مكديرموت؛ ومنح عقد أعمال تجهيز الموقع في مدينة رأس لفان الصناعية لإعداد موقع خطوط الإنتاج العملاقة الأربعة الجديدة، التي تبلغ طاقة كل منها 8 ملايين طن في العام، لتحالف شركة اتحاد المقاولين، وشركة التيسير للتجارة والمقاولات. خطوط الإنتاج وأطلقت قطر للبترول في منتصف أبريل الماضي المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، على أن يتم إرساء العقد في يناير 2020. ولتعزيز أسطولها لنقل الغاز، طرحت قطر للبترول دعوات لتقديم عطاءات؛ لحجز سعة في عدد من أحواض بناء السفن لبناء أكثر من 100 ناقلة غاز طبيعي مسال، إذ شرعت بحملة كبرى لبناء 60 ناقلة للغاز الطبيعي المسال مبدئياً، مع إمكانية تجاوز 100 ناقلة جديدة خلال العقد المقبل. وفي مطلع مايو الماضي، منحت الشركة القطرية عقودا لاستخدام وتشغيل 8 منصات لحفر الآبار البحرية لمشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، على أن تكون جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتباراً من شهر يناير من عام 2020؛ وذلك لحفر حوالي 80 بئراً جديدة من 8 مواقع، وكانت عقود تصنيع وتركيب ثماني قوائم لمنصات إنتاج بحرية تابعة للمشروع قد تم منحها في وقت سابق من شهر أبريل الماضي.