** ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى 57.2 مليار ريال أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية، سبتمبر 2019، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر سبتمبر، إضافة إلى البيانات الاقتصادية عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، والتضخم، وميزان المدفوعات. وارتفع إجمالي ودائع البنوك في سبتمبر 2019 بنحو 20.6 مليار ريال عن أغسطس ليصل إلى مستوى 831.8 مليار ريال؛ توزعت بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين. وقد تبين أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت إلى 368.7 مليار مقارنة بنحو362.1 مليار في أغسطس الماضي. وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 13.5 مليار إلى 265.8 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين عن الشهر السابق بنحو نصف مليار إلى 197.2 مليار ريال. ونمت التسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل مضطرد، ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 995.8 مليار ريال من 948.2 مليار قبل سنة. ولوحظ أنه بينما سجل الائتمان الممنوح للقطاع العام تراجعاً في سبتمبر 2019 إلى مستوى 284.5 مليار ريال من 339.7 مليار قبل سنة- بسبب تسديد الحكومة لجزء من مديونيتها للبنوك- فإن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما إلى 634.6 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بنحو525.8 مليار قبل سنة. وتراجع الائتمان الممنوح للخارج ليقتصر على 76.7 مليار ريال من 82.7 مليار قبل سنة. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الفصلية عن كل من الميزانية العامة، وميزان المدفوعات تبين ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة في الربع الثاني إلى 57.2 مليار ريال من 55 مليار ريال في الربع الأول، وانخفض إجمالي النفقات إلى 50.4 مليار ريال من 53 مليار ريال في الربع الأول. وبالنتيجة ارتفع فائض الموازنة إلى 6.82 مليار من 2 مليار ريال في الربع الأول وشكل الفائض بذلك ما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل الميزان التجاري في الربع الثاني فائضاً مقداره 38.7 مليار مقارنة بنحو 40.9 مليار ريال في الربع الأول. وحقق ميزان المدفوعات فائضا مقداره 16.4 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بنحو 10.97 مليار ريال في الربع الأول.

تمكن موظفو جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية من مادة السباري الممنوعة وهى (نوع من أنواع التبغ)، وذلك أثر اشتباه المفتش الجمركي في حقيبة مسافر قادم من احدى الدول الآسيوية على رحلة طيران مباشرة. وبمعاينة الحقيبة من قبل المفتش المختص، تم العثور على لفائف من مادة السباري مخبأة بين الملابس تزن (23 ) كيلو جراما، وتم تحرير محضر ضبط بذلك واستكمال الإجراءات القانونية. وقد أشاد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بدور موظفي الإدارة من المفتشين على ما يتمتعون به من حس أمني مرتفع واشتباه دقيق في رصد أي تجاوزات ممنوعة من شأنها تخل بأمن وسلامة الوطن، مؤكدا على قيام الهيئة بتوفير كافة أنواع التدريب المطلوب للمفتشين بالإضافة الى تزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة وأجهزة مواد اكتشاف المخدرات وتحليل مكوناتها.

أنجز مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك عدد 2869 معاملة وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي (1 يوليو 2019 م الى 30 سبتمبر 2019 م)، حيث قامت فروع المركز في كل من المقر الرئيسي للهيئة والشحن الجوي وميناء حمد الدولي بالمساهمة في انجاز خدمات العملاء فيما يتعلق بـ 14 خدمة يقدمها المركز تتعلق بكافة جوانب العمل الجمركي وتخدم قطاعا كبيرا من التجار والمخلصين والأفراد بشكل عام. وتشير تفاصيل الاحصائيات المتعلقة بالفترة المذكورة الى قيام المركز بإنجاز 778 معاملة تتعلق بحركات المركبات،و745 تتعلق بخدمات تسجيل المركبات، 366 معاملة تجديد بطاقة المخلص الجمركي، و709 معاملات تسجيل الشركات التجارية، و26 معاملة تحديد رمز النظام المنسق، و18 معاملة فروق الرسوم الجمركية، و72 معاملة تتعلق بالمخالفات الجمركية، وغيرها من المعاملات المتنوعة التي يقدمها المركز.

تعمل إدارة الشؤون القانونية في إطار الدور التنفيذي للهيئة العامة للجمارك وفقاً للقرار الأميري رقم 37/2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك وتنقسم إدارة الشؤون القانونية إلى قسمين أساسيين هما: قسم القضايا والتحقيقات ويعمل على إعداد طلبات تحريك الدعاوى في محاضر الضبط التي تتعلق بالتهريب الجمركي وإجراء التسويات الصلحية والتحقيق مع موظفي الهيئة والمخلصين الجمركيين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. والاشراف على مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر الحدود من خلال تطبيق نظام الافصاح عن العملات والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها. اما القسم الاخر فهو قسم الدراسات القانونية. ويعمل على إعداد مشروعات العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية وإبداء الآراء القانونية في كافة مسائل العمل. ولتسليط الضوء على المزيد من الموضوعات كان هذا الحوار مع السيد عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك وفيما يلى التفاصيل: ما هي المشاريع الاستراتيجية المكلفة بها الادارة ؟ تعمل إدارة الشؤون القانونية على بعض المشاريع الاستراتيجية منها مشروع رفع كفاءة وفعالية مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة وتأتي بأشكال مختلفة. وضمن استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي مشروع رفع كفاءة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة العامة للجمارك...وأهمية هذا المشروع تأتي نظراً لاقتراب موعد التقييم المتبادل المشترك للدولة الذي سيتم من قبل مجموعة العمل المالى الدولى FATF، ولضمان التزام الهيئة العامة للجمارك بالتوصيات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهم أهداف هذا المشروع اولا ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثانيا تعزيز التعاون والتنسيق المحلى والدولى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثالثا رفع مستوى الوعي وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رابعا توفير الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الهيئة العامة للجمارك إلى إقامة واستدامة علاقات تعاون قوية فيما يتعلق بمسائل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع جميع الجهات المعنية، كالجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص، وحدة المعلومات المالية، الجهات المعنية بإنفاذ القانون، الجهات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى الجهات الدولية، حيث ان هذه العلاقات من شأنها أن تزيد من الفهم المشترك لبيئة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابةً للمتطلبات والمعايير الدولية. جدير بالذكر أن حرص الهيئة العامة للجمارك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكاً لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة الأنظمة والتي تنعكس على الاستقرار الاقتصادي والمالى والأمني. ما الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضبط مخالفة جمركية ؟ يتم تكييف الواقعة محل محضر الضبط من حيث كونها تشكل جريمة تهريب جمركي أو مخالفة جمركية، ويتم سداد الغرامة المقررة في حالة المخالفة وأما في جريمة التهريب الجمركي فإما أن يتم عقد تسوية صلحية بناءً على طلب من المستورد أو من يمثله وفي حالة رفض الطلب تتم إحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية مع التحفظ على المضبوطات محل المحضر لحين انتهاء الإجراءات القانونية. ما اكثر المخالفات الجمركية التي يتم رصدها في الجمارك ؟ حقيقة الأمر ومن خلال محاضر الضبط الجمركية التي ترد إلى إدارة الشؤون القانونية يتبين أن المخالفات تتنوع ما بين التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية ومن أكثر الجرائم التي يتم ضبطها جرائم المخدرات بأنواعها الطبيعية منها والكيميائية والتي تعمل الجمارك دائما وأبدا على منع دخولها البلاد وضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة وذلك من منطلق دورها الحمائي للدولة كهيئة وطنية وخط الدفاع الاول للبلاد. في حال ضبط حاوية او طرد يحتوي على مواد ممنوعة من الشخص المسؤول قانونيا عن المخالفة اذا كانت الاغراض باسم شركة ؟ يعُد الممثل القانوني للشركة هو المسؤول قانونا أمام الغير في كل ما يتعلق بالشركة ويتم طلب تحريك الدعوى ضده وكل ما يسفر عنه التحقيق ومن الممكن أن يتم تحريك الدعوى ضد المخلص إذا كان شريكا في ارتكاب الجريمة, وللنيابة العامة إضافة أي أشخاص اخرين تراهم مسؤولين عن الجريمة من خلال التحقيقات التي تقوم بها. ماهي العقوبات القانونية لتهريب المخدرات حسب قانون الجمارك ؟ نوضح أن واقعة ضبط المخدرات تشكل جريمتين في ذات الوقت وهما الأولى جناية جلب المخدرات ولها العقوبات الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 9/1987 والثانية جنحة التهريب الجمركي، وتتمثل العقوبة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 40/2002 في الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ومصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. هل المنطقة الحرة سوف تكون خاضعة لقانون الجمارك وتعتبر حرما جمركيا ؟ لقد نظم قانون الجمارك القطري رقم 40/2002 أحكام المناطق الحرة في الفصل الرابع من الباب السابع منه ونظم إجراءات دخول البضائع وخروجها من تلك المنطقة وبين أن البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة لا تخضع للرسوم الجمركية طوال مدة بقائها داخل المنطقة الحرة, ويحق للجمارك مراقبة تلك المناطق والتفتيش بداخلها والتدقيق على المستندات للكشف عن أي بضائع مخالفة. وننوه إلى أن أي بضاعة تخرج من المناطق الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية وتسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة عند دخولها البلاد.

كشفت الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر عن إعادة تدشين موقعها للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، www.turkishsouq.com، مانحة عملاءها في قطر فرصة التجول في الأسواق التركية عبر شاشة الكمبيوتر، وقد تم الإعلان عن إعادة التدشين في جناح بريد قطر خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بهذه المناسبة، إن تدشين منصة التسوق الإلكتروني الجديدة يأتي في إطار توطيد العلاقات التجارية بين قطر وتركيا والتعاون المشترك بينهما في مجالات الخدمات البريدية والنقل وغيرها؛ كما تساهم هذه القناة في دعم الجهود الرامية إلى رفع مؤشرات جودة الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية في قطر، حيث ستتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى طيف واسع من مختلف المنتجات التركية. ويقدم موقع التسوق الإلكتروني الجديد أكثر من 300.000 سلعة تشمل مجموعة متنوعة من منتجات التجزئة، كالمنتجات المنزلية، المجوهرات، تجهيزات المكاتب، الحلويات والمكسرات التركية، وغيرها الكثير، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي على المنتجات التركية عالية الجودة على مدار الساعة. كما يقدم بريد قطر مالك موقعturkishsouq.com من خلال موقع التسوق الجديد فرصة مميزة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في قطر لعرض منتجاتهم في موقع السوق التركي، وكذلك عبر القنوات الأخرى التي يوفرها متجر بريد قطر الإلكتروني.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، على توقيع 6 عقود جديدة مع شركات متخصصة معظمها محلية، لتنفيذ حزمة أعمال ومشروعات تساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019. ووقعت الوزارة عقدا مع شركة (جلف بزنس ماشينز جي بي إم، لتنفيذ مشروع تجهيز المختبر الوطني لفحص أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما وقعت عقدين آخرين مع شركة معلوماتية، لتنفيذ مشروعي تشغيل مركز الاتصال الحكومي، وإدارة المناقصات الإلكترونية. وشملت قائمة العقود الموقعة، عقدين مع شركة مناعي ترادنج كومباني دبليو إل إل يتعلقان باتفاقية أوراكل للتراخيص اللامحدودة 2019-2022، ومشروع تطوير بوابة حكومي الإلكترونية، بالإضافة إلى عقد مع شركة (سوفت باث تكنولوجيز) لتنفيذ مشروع تحسين جودة الخدمات الرقمية الموجودة على بوابة الحكومة الإلكترونية.

أقام الدولي الإسلامي ورشة عمل تخصصية لكوادره تركزت على الأمن السيبراني والتحديات التكنولوجية التي تواجهها البنوك مع الإضاءة على أهم ما أنجزه البنك على صعيد الاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي وكذلك حفظ سلامة وبيئة التعاملات المصرفية وتوفير الحماية اللازمة لحسابات عملاء الدولي الإسلامي وبياناتهم الشخصية من محاولات الاختراق والتحايل المصرفي المتجددة والتي تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن في ظل تزايد عمليات الاختراق الالكترونية وتجدد أساليب الاحتيال وسرقات البيانات المالية السرية من قبل العصابات المحترفة والمتخصصة والتي تسعى بشتى الطرق للإيقاع بالمزيد من الضحايا عبر حيل وأساليب متجددة بهدف سرقة بياناتهم البنكية ومدخراتهم. بداية تحدث السيد جمال الجمال، نائب الرئيس التنفيذي عن الاستراتيجية المتكاملة التي انتهجها الدولي الإسلامي منذ سنوات في مواجهة التحديات التكنولوجية فأشار إلى أن البنك استثمر بشكل فعال في البنية التحتية للأمن السيبراني حتى وصل إلى مرحلة متقدمة جداً في هذا المجال ويمكن القول إنه يواكب حالياً أفضل البرمجيات والتقنيات المستخدمة عالميا وهو ما يساعد البنك على أن يسيطر بشكل فعال على جميع محاولات الاختراق والاحتيال كما أن جميع عملياته تتم وفق أعلى معايير الأمن والسرية وبما يحافظ على سرية معلومات العملاء ومعاملاتهم البنكية، حيث نال البنك أكثر من جائزة في مجال حماية أمن المعلومات ومعاملات العملاء. وأكد بأن البنك يولي أهمية خاصة لمخاطر الأمن السيبراني التي شاعت بشكل كبير في مختلف المجالات ولاسيما القطاع المصرفي حيث إنه الاكثر استهدافاً وعمِلنا على أكثر من جانب في سبيل التصدي لهذه المخاطر وجعلها في حدودها الدنيا، فكان الاستثمار في التكنولوجيا واستخدام الاحدث منها وبالطبع هذا أمر هام جداً وأساسي ولكن غير كاف مالم يقترن بنشر التوعية والتثقيف للعملاء بمخاطر الاختراق والاحتيال التي تطال الكثير من العملاء وللأسف تقع المسؤولية عليهم في حال لم يكونوا على دراية تامة بكيفية التعامل في تلك الحالات. وتابع الجمال: إننا وبمبادرات ذاتية وأيضا استجابة لتوجيهات وتعاميم الجهات الإشرافية المتمثلة بمصرف قطر المركزي نقوم بشكل دوري بإرسال رسائل تنبيه للعملاء عن مخاطر العمليات الاحتيالية ومخاطر الاختراق مع تخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعة لمساعدة عملائنا على تفادي أية عمليات اختراق أو احتيال قد تعرضهم لخسائر. ونوه نائب الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي قام بنقلة نوعية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمعاملات المالية عبر القنوات البديلة التي تتطلب مستوى عاليا جداً من الأمان وأنظمة الحماية من الاختراق والاحتيال وقد نجحنا في منع جميع عمليات ومحاولات الاختراق او الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنك وذلك بفضل الاستثمار في تكنولوجيا تأمين المعلومات وبفضل أيضا استثمارنا في العامل البشري حيث حرصنا على أن يكون العاملون في قطاع الأمن السيبراني على أعلى درجات الكفاءة كما نحرص على تدريب جميع العاملين في البنك وتوعيتهم بأنواع الاختراق ومحاولات الاحتيال ويمكننا أن نؤكد جاهزيتنا الدائمة على هذا الصعيد. وأضاف لقد حققنا ازياداً كبيراً في عدد مستخدمي الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي كما يتوسع مستخدمو الانترنت المصرفي والهاتف المصرفي ولاحظنا أن هناك انخفاضا ملحوظا لعدد زيارات العملاء إلى فروع البنك مقابل ازدياد كبير لطلبات الخدمات الالكترونية وهذا أمر طبيعي ومنطقي ويستجيب لأهدافنا حيث إن معظم الخدمات يمكن للعملاء طلبها عبر القنوات البديلة وهم في أماكن عملهم أو منازلهم كالتحويلات وطلبات دفاتر الشيكات ودفع الفواتير وكشف الحساب وغير ذلك من الخدمات المصرفية. وأكد الجمال أمام المشاركين في ورشة العمل على أهمية التعاون الفعال مع جميع الجهات المعنية والإشرافية ذات الصلة بموضوع الأمن السيبراني لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أعلى معايير الآمان والتصدي لجميع محاولات الاختراق مع التعاون لزيادة الوعي لدى الجمهور بمخاطر عمليات الاحتيال والاختراق. بدوره تحدث السيد هشام محمدين، رئيس قطاع الأمن السيبراني في الدولي الإسلامي خلال ورشة العمل فأوضح أن الدولي الإسلامي يقوم بشكل متواصل بمتابعة التطورات المتعلقة بحماية المعلومات وتحديث عملياته وآلياته وإجراءاته ووضع انظمة الرقابة الداخلية الفعالة والتي تتسم بالكفاءة لضمان الالتزام بأعلى مستويات الحماية والأمان. فيما تحدث السيد محمد خير برهومة، رئيس قطاع العمليات فأكد على أن المحافظة على سرية وأمن معلومات وحسابات العملاء من أهم الأولويات في الدولي الإسلامي.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 مذكرة تفاهم مع QNB لتنفيذ مشروع إنشاء بوابة الدفع الإلكتروني، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة QNB. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، التي تعد من أبرز المشروعات الجديدة لحكومة دولة قطر الرقمية، والتي تضم وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحصيل الإيرادات في الدولة، سيتولى QNB إنشاء البوابة وفقا لأحدث المواصفات العالمية، على أن يتم التدشين والتشغيل الفعلي لها بحلول الربع الثالث من عام 2020. وقع الاتفاقية السيدة مشاعل علي الحمادي مدير برامج معايير الحكومة الالكترونية والمكلفة بإدارة نظم المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي: إن توقيع مذكرة التفاهم مع QNB لتطوير بوابة الدفع الإلكتروني، يأتي في إطار أهداف استراتيجية لحكومة دولة قطر الرقمية 2020 الرامية لتطوير الخدمات المشتركة للجهات الحكومية بغرض تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة، وتقليل الجهد، وتوحيد المعايير والاستثمار الأفضل لموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال مشروعات تدعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة. ومن جانب QNB، قالت السيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة نشيد بجهود وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، ونؤكد حرص QNB على توفير خدمات مصرفية متطورة وآمنة، وذلك من خلال ما تقدمه بوابة الدفع الإلكتروني، والتي تهدف إلى مواكبة تحديات الثورة الرقمية التي يشهدها العالم. وتسير دولة قطر اليوم بخطى واثقة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات بالدولة، وهو ما نؤكد على دعمه إيمانا منا بالدور الحيوي لهذا التوجه في تطوير كافة المجالات بالدولة. منتجات أوراكل ومن جهة أخرى، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية ترخيص غير محدود مع شركة أوراكل، عبر شريكها المحلي شركة المناعي التجارية. وقع الاتفاقية السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة المناعي، وشهد مراسم التوقيع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وتتيح اتفاقية الترخيص غير المحدود للجهات الحكومية في قطر استعمال منتجات أوراكل الرئيسية دون أي قيود على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما تضمن أيضاً استخدام برامج أوراكل المتسقة في الجهات الحكومية، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير منتجات تتميز بالكفاءة وانخفاض التكلفة للجهات الحكومية مع تحسين مستوى الاتساق عند تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبموجب هذه الاتفاقية، سيصبح بإمكان الجهات الحكومية في قطر الوصول إلى بعض منتجات أوراكل شائعة الاستخدام بما في ذلك قاعدة بيانات أوراكل Oracle Database وOracle Real Application Cluster وOracle Web Logic وغيرها من منتجات دون الحاجة إلى دفع رسوم ترخيص، فيما تم خفض تكلفة برامج أوراكل الأخرى بنسبة تصل إلى 70% على بعض المنتجات مثل تلك الخاصة بأمن قواعد البيانات وبرامج الحماية والتشفير وغيرها.

أوضح الرائد علي البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية والانترنت بإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية أن مشاركة الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية بمعرض ومؤتمر كيتكوم 2019 تأتي انطلاقاً من ايمانها بأهمية المشاركة في كافة المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاءات والندوات، الجماهيرية منها والمتخصصة، ما يعقد منها داخلياً في دولة قطر أو خارجياً في دول مجلس التعاون أو في أي دولة أخرى صديقة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض ممثلة بعدد من إداراتها المعنية بالجوانب التقنية والالكترونية، وفيما يتعلق بمشاركة إدارة نظم المعلوماتن قال إن من أبرز ما يقدمه جناح الإدارة التعريف بخدمة مطراش 2 وما تقدمه من خدمات كبيرة للجمهور، وبطرق الكترونية حديثة لا تحتاج إلى بذل جهد يذكر، منوهاً إلى أن هذه الخدمة قد أثبتت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقتها حتى اليوم. ويشارك مركز الأمن الالكتروني التابع لوزارة الداخلية في المعرض بجناح يعرض أهم الخدمات التي يقدمها المركز في مواجهة الهجمات الالكترونية المختلفة ليس لأنظمة وزارة الداخلية فحسب وإنما لجميع الجهات والمؤسسات داخل الدولة ، وحول هذه المشاركة قال الملازم أول خالد محمد الهاشمي إن وزارة الداخلية ممثلة بمركز الأمن الالكتروني بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال قد أطلقت برنامجاً تدريبياً يستهدف قطاعا واسعا من العاملين في مجال نظم المعلومات والمختصين في هذا المجال ، منوهاً إلى أن البرنامج يشمل ثلاث مراحل وهي : المرحلة الأولى التوعية التي تستهدف ( 50 ) الفاً من الموظفين المعنيين ، والمرحلة الثانية مرحلة نظم المعلومات والتي تستهدف ( 1500 ) شخص، وهذا يسمى بالبرنامج التأسيسي لموظفي نظم المعلومات من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بالدولة ، والمرحلة الثالثة هي البرنامج التخصصي ويستهدف (900 ) شخص من موظفي نظم المعلومات . ومن ابرز المشاركات في المعرض مشاركة إدارة النظم الأمنية التي عرضت الروبوت الآلي (العساس )، وقدم الملازم اول مهندس خليفة عبدالوهاب المطوع شرحاً حول الريبوت.كما عرضت إدارة الاتصالات آخر التقنيات التي توصلت إليها في مجال توفير خدمة الاتصال السلكية واللاسلكية التي تساعد في إنجاز المهام الأمنية المختلفة ، وتقدم إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية عرضاً مرئياً لتوعية الجمهور بأنواع الجرائم الالكترونية التي يمكن أن يتعرضوا لها ، محذرة من التجاوب مع الرسائل الالكترونية الوهمية التي تصل عبر الرسائل النصية والواتس آب لكونها رسائل تأتي من ارقام وهمية والقصد منها الاحتيال والنفاذ إلى الأرصدة البنكية للأشخاص وسرقتها .

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن تعاقدها مع الشركة القطرية للعلاقات العامة QPR، المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية للخدمات الإلكترونية، وذلك لتوفير أكشاك للخدمة الذاتية بمختلف مناطق الدولة. ويأتي هذا التعاقد في إطار التزام وزارة المواصلات والاتصالات بتحقيق إستراتيجية الحكومة الالكترونية لدولة قطر 2020 والتي تتضمن بين أهدافها الرئيسية توفير قنوات الكترونية جديدة تسهل التواصل بين المستخدمين والجهات الحكومية وحصول المستخدمين على هذه الخدمات بطرق سهلة وميسرة. ويحدد التعاقد المبرم بين الوزارة والشركة آليات بناء النظام واستغلاله وتشغيله بغرض تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية عبر أجهزة حديثة قادرة على ربط الخدمات باحتياجات المجتمع. وتعتبر أكشاك الخدمة الذاتية اليوم من أهم الأدوات التفاعلية التي تمكن الجمهور بمختلف فئاته، بما في ذلك الزوار والسياح، من الاطلاع على مختلف الخدمات وطلبها ذاتيا، كما توفر الأجهزة إمكانية التحقق من هوية المستخدم، كما أنها مرتبطة بنظام التوثيق الوطني توثيق، وتواكب التطورات الرقمية للتعرف والتحقق عبر الأجهزة الذكية والبصمة. كما تتميز باحتوائها على خاصية سداد الرسوم والمبالغ المالية عن طريق الدفع بالبطاقات البنكية. وتعزز أكشاك الخدمة الذاتية التي توفرها شركة القطرية للعلاقات العامة QPR تلبية احتياجات المجتمع القطري، وتعتبر بديلاً خدمياً جديداً لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات. وسيكون لها دور غير مسبوق في تقليل أوقات الانتظار وتوفير الجهد الذي يبذله المراجعون لمراجعة المراكز الخدمية بمختلف الجهات الحكومية، وذلك لتوفيرها مستوى الخدمة المطلوب والمتوفر لدى هذه الجهات على مدى 24 ساعة، ومن خلال خطوات سهلة ومبسطة بمختلف المناطق ومراكز التسوق ونقاط التجمع الرئيسية. وتستجيب هذه الاتفاقية لمعايير ومتطلبات وزارة المواصلات والاتصالات لتسهيل وصول المستخدمين إلى كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع، وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 والتي يركز هدفها الاستراتيجي الأول على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتطوير تلك الخدمات على المستفيدين بمن فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الجديدة والمميزة التي يتم الإعلان عنها في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات - كيتكوم 2019.

زار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم جناح الوزارة المشارك في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، حيث اطلع سعادته خلال الجولة على أركان الجناح وما يضمه من مبادرات وخدمات، مستمعا إلى شرح عن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة مثل تطبيق الوزارة الجديد بنظام التميز الذكي، إضافة إلى بوابة قطر الصناعية، هذا إلى جانب الخدمات التي يقدمها نظام النافذة الواحدة. كما قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة يرافقه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بجولة داخل أروقة معرض كيتكوم تفقد خلالها أجنحة الجهات المشاركة، وأشاد سعادته بالإقبال الكبير على المعرض وبحجم المشاركة الذي يؤكد على الاهتمام بالتعرف على أحدث ما تم التوصل إليه في القطاع التكنولوجي بصورة عامة والأمن السيبراني بصورة خاصة. وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة قد شهد في وقت سابق وبحضور السيد مايكل فان دير بيل رئيس مايكروسوفت للشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة وشركة مايكروسوفت لإنشاء منصة الخدمات الموحدة. هذا وتقدم وزارة التجارة والصناعة للزوار من خلال جناحها بمعرض (كيتكوم 2019)، عروضا تقديمية حول تطبيق الوزارة الجديد بنظام التميز الذكي بنسخته المحدثة، كما تقدم عروضا حول بوابة قطر الصناعية وخارطة الأعمال، فضلا عن تسليط الوزارة الضوء على نظام التفتيش الموحد، بالإضافة الى تقديم عروض توضيحية للنسخة المحدثة من نظام التموين. كما تسلط الوزارة من خلال جناحها الضوء على خدمات الحزمة الأولى لنظام النافذة الواحدة، فضلا عن عرض إمكانية اجراء عمليات لتأسيس الشركات والمصانع الكترونيا باستخدام التوقيع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى التعريف بالموقع الالكتروني لنظام النافذة الواحدة.

قامت شركة الريل بتوقيع اتفاقية مع مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) وذلك بحضور كل من السيد عجلان عيد العنزي، رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال والسيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدى وعدد من ممثلي الجهتين. وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة الريل بالتعاون مع مؤسسة مدى بتعزيز تجربة مستخدمين من ذوي الإعاقة من ناحية النفاذ الرقمي وذلك من خلال القيام بالمراجعات اللازمة للوسائل المختلفة التي يتم من خلالها حصول المستخدمين على المعلومات وتقييم تجربة المستخدمين في المحطات والقطارات، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتعلقة بهذا الشأن. وحول توقيع الاتفاقية مع مؤسسة مدى صرح السيد عجلان عيد العنزي، رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالقول: حرصت شركة الريل على الاخذ بعين الاعتبار المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في مرحلة التصميم والتنفيذ وذلك من ابتداء من دخولهم بوابات المحطات وانتهاء بوصولهم لوجهاتهم النهائية. ونحن نسعى لتوفير تجربة نقل متكاملة وتلبية احتياجات المستخدمين على اختلافها، ويسرنا التعاون مع مؤسسة المدى لتعزيز تجربة المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الوسائل والسبل لنمكنهم من استخدام خدماتنا بكل سهولة ويسر ونتطلع للعمل مع مؤسسة مدى بشكل وثيق لجعل التنقل بالمترو خياراً متاحاً وميسراً للتنقل لإخواننا من هذه الفئة.

استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين وفدا أردنيا رفيع المستوى من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وتم خلال اللقاء عقد مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك، برئاسة كل من الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسيد حمدي الطباع، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الأردنيين، وذلك بحضور سعادة السفير السيد زيد اللوزي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة. وحضر المجلس من أعضاء مجلس إدارة الرابطة، الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد سعود بن عمر المانع، السيد عبد السلام عيسى أبو عيسى، وأعضاء الرابطة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد مقبول خلفان، السيد إحسان الخيمي، السيد محمد الطاف، الشيخ ناصر بن نواف بن ثاني آل ثاني، السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام في رابطة رجال الأعمال القطريين. وخلال الاجتماع تم تقديم عدد من العروض المرئية عن بيئة الاستثمار في قطر، وعقب الاجتماع نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل على شرف الوفد الأردني وبحضور نخبة من رجال وسيدات الأعمال القطريين.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم لخبرته في تمويل المشاريع، وجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر و جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في السودان من قبل مجلة غلوبال فاينانس العالمية، ومقرها نيويورك. وتسلم المصرف هذه الجوائز المرموقة خلال حفل توزيع الجوائز خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي عقدت في واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية. واختارت غلوبال فاينانس المصرف بعد تقييمات دقيقة أجراها مصرفيون دوليون، ومديرو تمويل شركات، ومحللون ماليون واستشاريون. وشملت معاييرالتقييم: حوكمة الشركات، وتطوير الأعمال، والابتكار في المنتجات، ومستوى رضا العملاء ومهارات التنفيذ والاستخدام الذكي للتكنولوجيا. تعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن سعداء بالتقدير العالمي الذي يحظى به مصرفنا، والذي يعكس تفوقنا المستمر في القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، ومتانة العلاقة مع عملائنا، والنتائج الإيجابية التي نحققها للمساهمين. تعد إضافة هذه الجوائز المرموقة إلى سجلنا، والتي نحصل على بعضها للعام الثالث على التوالي، بمثابة دليل على العمل الجاد الذي يقوم به فريق المصرف، ومدى تفانينا في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتناسب مع احتياجات عملائنا. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاحنا، النمو القوي للاقتصاد القطري والقطاع المصرفي. وترتبط استراتيجيتنا ارتباطًا وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030 والتزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية للبلاد، وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. تعتمد استراتيجية المصرف على مكانته كمصرفي رائد يتمتع بعلاقات راسخة مع العملاء ومشاركة قوية مع المجتمعات المحلية. وكجزء من التزام المصرف تجاه عملائه، يركز المصرف على تعزيز تجربتهم المصرفية من خلال تنفيذ حلول مصرفية مبتكرة تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء المصرفية. وقد سجل المصرف نمواً مالياً مطرداً خلال السنوات الماضية، كما أرسى معياراً للمصارف في القطاع المالي الإسلامي بفضل جهوده الرامية إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتبنى المصرف نهجاً يركز على العملاء لتعزيز التجربة المصرفية الشاملة من خلال شبكة فروعه وقنواته الرقمية المبتكرة. منذ عام 1982، كان المصرف مساهماً نشطاً في الصناعة المصرفية في قطر وحصل على جوائز مصرفية دولية مشهورة. وفي الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2019، حقق المصرف صافي ربح قدره 2215 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 10.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 107.8 مليار ريال قطري، مسجلاً نمواً بنسبة 7.1٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2018، كما وصل إجمالي التمويل إلى 106.6 مليار ريال، بعد أن نما بنسبة 6 ٪ عن ديسمبر 2018.

تحت رعاية الأمير طلال بن محمد، المستشار الخاص لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، احتفلت الخطوط الجوية القطرية بافتتاح طابقها المجهز بالكامل بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان. كما قدمت الخطوط الجوية القطرية رعايتها الماسية لحفل الخير 2019 الذي نظمته مؤسسة الحسين للسرطان، حيث شاركت الناقلة فيه كشريك الطيران الرسمي. وحضر سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وممثلون من الناقلة في هذا الحفل الذي أقيم بهدف دعم مرضى السرطان الأقل حظاً. وشهد افتتاح الطابق الجديد للقطرية في مركز الحسين للسرطان حضور سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ وسعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، سفير فوق العادة لدولة قطر لدى الأردن؛ وأسطورة كرة القدم الألمانية اللاعب لوثار ماتيوس؛ وعددا من كبار الشخصيات والمسؤولين من الناقلة. وبهذه المناسبة، شكر الأمير طلال الخطوط الجوية القطرية على إيمانها بالرسالة الإنسانية لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وعلى دعمها السخي الذي سيساهم في إنقاذ حياة العديد من مرضى السّرطان وإعطائهم الفرصة للحصول على العلاج بأحدث المعايير العالمية. وقال الباكر: تفتخر الخطوط الجوية القطرية بدعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان وجهودها الكبيرة لمحاربة مرض السرطان. وأود التعبير عن إعجابي بما تقوم به المؤسسة من دعم للمرضى وعلاجهم للتغلب على هذا المرض، ناهيك عن جهودها لتعزيز وعي المجتمعين المحلي والدولي للوقاية من هذا المرض ومنع وصوله إلى المراحل الأخيرة. وأضاف الباكر: إن افتتاح طابق للخطوط الجوية القطرية في مركز الحسين للسرطان مجهّز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية يؤكد التزامنا تجاه السوق الأردني وتجاه المنطقة، حيث أن هذا الأمر يعدّ مبادرة صغيرة تقوم بها الناقلة لخدمة المجتمعات المحلية وللمساهمة في علاج المرضى وإسعادهم. وشهد حفل الافتتاح لطابق القطرية في مركز الحسين للسرطان حضور أوري، إحدى شخصيات نادي أوريكس للأطفال، الذي كان حاضرا في غرفة الألعاب لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال الذين يخضعون لجلسات علاجية. وقام الباكر بتوزيع العديد من الهدايا على الأطفال في الغرفة، حيث تضمنت الهدايا ألعاباً تعليمية وترفيهية مختلفة مقدمة من صندوق السعادة وهي مبادرة تهدف إلى إسعاد الأطفال في مختلف أنحاء العالم. ويحتوي الطابق الجديد على 24 غرفة مخصصة للعناية بالمصابين بسرطان الدم على مدار الساعة، وسيتخذ من الخطوط الجوية القطرية اسماً له، للتأكيد على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الناقلة والمركز. ودعمت القطرية مركز ومؤسسة الحسين للسرطان من خلال التبرع بالعديد من الأجهزة والمعدات الطبية. كما قام ممثلون من القطرية بزيارة المركز في العديد من المناسبات، مصطحبين وإياهم شخصيات نادي أوريكس للأطفال، حيث قاموا جميعاً بتوزيع الهدايا على الأطفال الذي يتلقون العناية الصحية في المركز. ولدى الخطوط الجوية القطرية علاقة طويلة الأمد مع مركز الحسين للسرطان وقامت في العديد من المناسبات بدعم المركز والمرضى. كما دعمت الخطوط القطرية العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية في الأردن، بما في ذك توزيع مساعدات إنسانية وغذائية للعائلات المحتاجة في المملكة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. وتعتبر العاصمة الأردنية عمّان إحدى الأسواق المهمة للخطوط الجوية القطرية منذ انضمامها إلى شبكة وجهات الناقلة في عام 1994. وتسيّر الناقلة اليوم 17 رحلة أسبوعياً إلى عمّان على أسطول من الطائرات عريضة البدن، بما في ذلك طائرة إيرباص A350. ويعمل حالياً أكثر من 400 أردنياً ضمن عمليات المجموعة في الدوحة وفي مختلف أنحاء العالم.

ثمن سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اختيار قطر لتكون اول دولة في المنطقة تستضيف المنتدى الذي يشارك فيه 700 شخص من شتى أنحاء العالم لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الصناعة وسبل تنميتها. وقال في تصريح صحفي على هامش المنتدى إن قرار القطرية ألغاء السوق الحرة من عل الطائرة مكنها من الاستفادة من المساحة التي كانت تشغلها على متن الطائرات ليستفيد منها المسافرون في تقديم تجربة سفر أفضل، خاصة أن كل معروضات السوق الحرة متوفرة داخل مطار حمد الدولي، مبينا أن القطرية توفر نحو 10 ملايين دولار سنويا جراء إلغاء السوق الحرة على متن الطائرات والتي تتطلب إنفاقا أكثر على أسعار وقود الرحلات. مشيرا إلى أن مطار حمد الدولي سيبدأ مطلع العام المقبل توسعة ترفع من طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2022، كما تشمل خطة التوسعة مساحة تبلغ 11720 مترا مربعا مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ الأطعمة والمشروبات مما سيعزز العروض المتعددة التي يقدمها المطار. وتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطار حمد الدولي نحو 40 مليون مسافر مع نهاية العام 2019، على أن يصل العدد النهائي للمسافرين عبر المطار نحو 70 مليون مسافر. وتناقش جلسات المنتدى عددا من المواضيع المتعلقة بمجال العائدات التجارية للمطارات.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات. ويهدف النظام الجديد المدعوم بالخدمات السحابية الحكومية (سديم) إلى أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات. وتم تدشين النظام مساء اليوم، خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) بحضور سعادة السيد عبدي عاشور حسن وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة، والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إلى جانب عدد من المسؤولين في الشركات المعنية بتكنولوجيا المعلومات. ويجمع النظام جميع أصحاب المصلحة معاً وهم هيئة تنظيم الاتصالات، ومركز الاتصال الحكومي الذي يدير الخدمات المتعلقة بالخط الساخن للهيئة (103)، وشركة أوريدو قطر وشركة فودافون قطر، حيث سيقومون بإدارة وتسوية شكاوى المستهلكين بالاعتماد على إجراءات الهيئة المتبعة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات، وقانون الاتصالات، وسياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات بالإضافة إلى مجموعة من اللوائح التنظيمية. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، على السعي الدائم لتوفير الحلول التقنية لمساعدة المؤسسات الحكومية على تسريع تحولها الرقمي وذلك لتحقيق فكرة الحكومة المتكاملة والمتصلة وبما يتماشى مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وأضاف أن منصة الخدمات السحابية الحكومية (سديم) ستدعم هيئة تنظيم الاتصالات من خلال تسريع عملية تحولها الرقمي وتسريع الوصول إلى المستخدم وزيادة فعالية الخدمات المقدمة. من جهته، قال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تعمل على ضمان الموازنة بين حقوق المستهلكين واحتياجات شركات الاتصالات وبالتالي سيدعم النظام الجديد الجهود المبذولة لحماية المستهلكين ولضمان حصولهم على خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة. وأشار إلى أن النظام الجديد يعد جزءا اساسيا من استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى استخدام الأدوات التكنولوجية لتوفير تجربة أفضل لأصحاب المصلحة وللمستهلكين وهو ما يتماشى مع واحد من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ينص على أن تقدم المؤسسات الحكومية الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات. ومن المقرر أن يسهل النظام الجديد عملية إدارة شكاوى المستهلكين واستفساراتهم حيث سيقوم أصحاب المصلحة بإدارة جميع الإجراءات ذات الصلة من خلال النظام وسيتمكنون من تتبع حالة الشكوى من بداية تقديمها حتى تسويتها، كما سيمكنهم النظام من المتابعة مع المستهلكين وإطلاعهم بشكل آني على آخر المستجدات المتعلقة بالشكاوى أو الاستفسارات المقدمة أو حتى أن يطلبوا من المستهلكين إرسال المستندات التي تدعم شكواهم. وبدورها، قالت السيدة لانا خلف مديرة مايكروسوفت في قطر، إن منصة (سديم)، المبنية على تكنولوجيا مايكروسوفت السحابية، ستمكن هيئة تنظيم الاتصالات من تحسين خدماتها الإلكترونية الرقمية والتفاعل مع العملاء بطريقة أكثر فعالية وكفاءة وسهولة. ومن خلال النظام ستتمكن هيئة تنظيم الاتصالات من استخراج التقارير ذات الصلة بسهولة، وهو ما سيساعدها على تحديد فئات الشكاوى المتكررة والعمل مع شركات الاتصالات لتقليل تكرارها في المستقبل، كما سيدعم النظام جهود الهيئة المبذولة لتوفير حل دقيق وشفاف وعادل لكلا الطرفين، حيث ستتوفر جميع سجلات المستهلكين بشكل آمن في مكان واحد، ويمكن استردادها عند الطلب. وخلال المرحلة الثانية من تطوير النظام سيتم دمج قنوات التواصل المختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والاستجابة الصوتية التفاعلية، والموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بالهيئة.

أعلنت شركة أوريدو Ooredoo اليوم أنها وقعت اتفاقية لمدة 4 سنوات تواصل بموجبها توفير خدمة الواي فاي على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية. وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) ووقعها كل من سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة أوريدو. وبمقتضى الاتفاقية، ستواصل أوريدو دورها كراع حصري لخدمة الواي فاي على جميع رحلات الناقلة الوطنية التي تتضمن التجهيزات اللازمة لتوفير هذه الخدمة. ومع تجديد الشراكة بين أوريدو والخطوط القطرية، سيحصل المسافرون على خدمات اتصالات متطورة أثناء السفر، إذ إن بإمكانهم استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة لمتابعة بريدهم الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، وإرسال الرسائل بمجرد السماح باستخدام الخدمة على متن الطائرات خلال كل رحلة. ولمعرفة فيما إن كانت خدمة الواي فاي من أوريدو متوفرة على رحلتهم القادمة على الخطوط القطرية، كل ما على المسافرين فعله هو البحث عن شعار أوريدو سواء على شاشة تسجيل الدخول، وعلى كتيب المعلومات الموجود في جيب المقعد الأمامي، وعلى الإعلانات التي تظهر على الشاشة، ومن ثم الانتظار حتى يعلن أفراد الطاقم بأنه قد تم تفعيل خدمة الواي فاي واستخدام الإنترنت. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن /القطرية/ هي شركة طيران من فئة 5 نجوم وتتميز بسمعة مميزة حققتها عبر تقديم أفضل الخدمات على متن أسطولها. لذا فمن الضروري أن توفر لعملائها أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال خدمات الواي فاي لتبقى عند حسن ظنهم أثناء السفر، معربا عن سعادته بتجديد هذه الاتفاقية مع أوريدو لجعل تجربة السفر معنا لا مثيل لها. من جهته، أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة أوريدو عن سعادة الشركة بتجديد شراكتها مع الخطوط القطرية، واعتزازها باستمرارها في تقديم أحدث خدمات الواي فاي للمسافرين ليتمكنوا من البقاء على اتصال أثناء سفرهم. وأكد سعادته التزام /أوريدو/ بتحسين الحياة الرقمية للعملاء، وبتوفير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وخدمات الاتصالات، قائلا إن ضمان قدرة المسافرين على الحصول على جودة خدمات الاتصالات أثناء سفرهم جوا كما لو كانوا على الأرض هي إحدى الطرق التي توفي من خلالها الشركة بالتزاماتها، بأن يستمتعوا بالإنترنت أينما كانوا.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، 21 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع النقل البحري تختص بالسفن الكبيرة التي تزيد سعتها عن 200 طن، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، الذي تستمر أعماله في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حتى بعد غد، الجمعة. وتهدف هذه الخدمات الجديدة، التي تأتي لتنضم إلى 25 خدمة تم تدشينها مطلع العام الحالي وتختص بمعاملات السفن الصغيرة والكبيرة، إلى تطوير خدمات قطاع النقل البحري، بما يسهم في تسهيل العمليات والإجراءات ومواكبة التطور التكنولوجي، من خلال أتمتة جميع خدمات السفن. وستتاح الـ 21 خدمة جديدة على البوابة الإلكترونية لوزارة المواصلات والاتصالات، فيما سيقدم تطبيق الجوال الخاص بالوزارة 15 خدمة منها، إذ يتم تقديم الخدمات المختلفة عن طريق التكامل مع نظامي التوثيق الوطني والأرشفة بالوزارة، بحيث يتم تسهيل الإجراءات على الجمهور، وإنجاز المعاملات عن طريق التطبيق أو البوابة. ومن بين قائمة الخدمات الـ21، خدمات إصدار شهادة تسجيل مؤقتة، وتجديد شهادة تسجيل مؤقتة، وإصدار شهادة تسجيل، وإصدار شهادة صلاحية الملاحة، وطلب نقل ملكية، وإصدار شهادة الشطب، وطلب تعديل مواصفات السفينة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور صالح بن فطيس المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات إن إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي في إطار سعي وزارة المواصلات والاتصالات الحثيث نحو تحديث وتطوير صناعة نقل بحري داعمة للتطور التكنولوجي والتنوع الاقتصادي. وأفاد المري بأن خطط الوزارة لا تقتصر على دعم التكاملية بين مختلف وسائل النقل البحري وتطوير البنية التحتية للقطاع، وإنما تمتد لتشمل جوانب أخرى تستهدف إحداث تحول نوعي في رقمنة خدمات النقل البحري، عبر تقديم خدمات وحلول ذكية للجمهور، وتوظيف التكنولوجيا لتوفير أفضل الخدمات. وأضاف أن هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة ستمكن الجمهور من تقديم طلباتهم في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد في الوصول إلى المكاتب الخدمية لشؤون النقل البحري في الخور والرويس والدوحة. بدورها، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، مديرة برامج معايير الحكومة الالكترونية المكلفة بإدارة نظم المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، إن الخدمات الإلكترونية الجديدة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت، وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحقيق رؤية الوزارة لتطوير خدماتها بشكل ميسر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين. ويشارك قطاع شؤون النقل البحري في جناح وزارة المواصلات والاتصالات المقام ضمن فعاليات كيتكوم 2019 الذي تنظمه الوزارة تحت شعار مدن آمنة وذكية، والذي يشهد استعراض الوزارة والقطاعات التابعة لها لكافة التطورات والمشروعات والبرامج المتعلقة بمسيرة التحول الرقمي، والتعرف على التطورات التكنولوجية وأحدث التقنيات والحلول الذكية والفرص المتاحة لاستغلال هذه التكنولوجيا في خدمة مختلف القطاعات. يشار إلى أن صناعة النقل البحري أسهمت في العام 2017 بنحو 3.5 مليار ريال في الناتج المحلي للدولة لتسجل نمواً ناهز 10 بالمئة خلال فترة 5 سنوات، وفقا لجهاز التخطيط والإحصاء.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، عقد النظام الآلي لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية للدولة بالتعاون مع إحدى شركات تقنية المعلومات. جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. يتيح النظام الآلي ربط كافة قطاعات الدولة المختلفة بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تصميم عدد من لوحات وشاشات قياس الأداء، تعرض من خلالها مؤشرات الأداء التي تقيم مدى تحقيق التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات التنموية في الجهات المعنية باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر. الجدير بالذكر أن المشروع الخاص بقياس استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، يدار عن طريق لجنة الإشراف على إعداد ووضع نظام آلي لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية والتي صدر بإنشائها قرار من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقامت اللجنة بإعداد متطلبات النظام ووضع نطاق عمل المشروع متضمنا المواصفات الفنية والإدارية، وخطة التنفيذ محددة بفترة زمنية وبمراحل العمل. ومن المخرجات الرئيسة والتي تميز المشروع هو بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال تنفيذ الخطط لاستراتيجية التنمية الوطنية، وبناء نظام آلي قوي لإدارة البيانات ولوحات القياس للأداء الحكومي والذي يضمن تكامل وتضافر جهود الجهات الحكومية في تحقيق رؤية قطر 2030. كما سيقوم النظام بتغذية المؤشرات التي تصدرها المنظمات العالمية بشكل يضمن تحسين ترتيب دولة قطر بها.