أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة البراق للسيارات ذ.م.م وكيل سيارات بورشه عن استدعاء لمركبات بورشة طراز باناميرا سنة الصنع 2017 – 2020 وطراز كايين سنة الصنع 2018 – 2020 وذلك لاحتمال عدم ظهور مؤشر استهلاك المكابح على لوحة العدادات. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب، وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل، ومركز الاتصال: 16001. كما أعلنت الوزارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل دراجات ياماها عن استدعاء لدراجات ياماها طراز تي ماكس سنة الصنع 2017 – 2019 وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم بالمحرك قد يؤدي إلى انطفاء المحرك . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب.

التداول على سهم QNB في المقدمة الأسبوع الماضي قال تقرير لمركز البيرق للدراسات ان في آخر أسبوع من أيام عام 2019، ظل المؤشر العام للبورصة ضمن هامش التحرك المعتاد، ورغم نجاحه في اختراق حاجز 10500 في يومين عند بداية الأسبوع، إلا أنه عاد دونها بسبب ضعف أحجام التداولات في أيام الأسبوع الأخيرة. وقد تمكن المؤشر مع ذلك من تحقيق ارتفاع محدود عن الأسبوع السابق بفضل ارتفاع سعر سهم الوطني واختراقه حاجز 20 ريالاً للسهم لأول مرة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 86 نقطة وبنسبة 0.83% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10426 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بشكل طفيف بنسبة 0.02%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.29%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.74%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.46%، في حين انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.04%. ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم قطروعُمان بنسبة 6.19%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 4.45%، ثم سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.43%، فسعر سهم دلالة بنسبة 3.08%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.94%، مع ملاحظة أن السعر الجديد لسهم بنك قطر الأول قد ارتفع بنسبة ١٧٣% بشكل استثنائي نتيجة لقرار خفض راس المال وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة في مقدمتها سعر سهم مسيعيد بنسبة 3.86%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 2.46%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 0.97%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 0.92%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0.81%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 0.78%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول في أسبوع قد انخفض إلى نحو 871.7 مليون ريال بمتوسط 174.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 153.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 75.8 مليون ريال، ثم سهم الدولي بقيمة 59.8 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 55.9 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 53.3 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 41.7 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن الأفراد القطريين قد باعوا صافي بقيمة 104.3 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 13.9 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 113.1 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 5.1 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 6 مليار ريال إلى مستوى 581.8 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.75 مرة مقارنة بـ 14.57 قبل أسبوع.

تطوير عمل الشركات وطرح العديد من الفرص الواعدة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود المزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.

شدد على رفع كفاءة الموظفين لتتماشى مع الأنظمة الدولية.. ** مكينس أثبت جدارته كرادار متقدم لرصد الحالات الطقسية العادية والاستثنائية ** رادار المركز عزز مسيرة نجاحاته عبر متابعته للحالات المطرية ** الاتصال في مكينس عبر الشبكات التقليدية أو شبكة مايكرويف خاصة ** تركيب محطة أرصاد تقليدية في مكينس لتدريب الموظفين الجدد ** مكينس يحتوي على محطة أرصاد أوتوماتيكية وأخرى لقياس الإشعاع الشمسي أكد السيد عبدالله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أن رادار مركز مكينس للأرصاد الجوية أثبت جدارته كرادار متقدم لرصد الحالات الطقسية العادية والاستثنائية. وقال بعد 4 أشهر من تركيب وتشغيل رادار الطقس بمركز مكينس للأرصاد الجوية عزز الرادار مسيرة نجاحاته عبر متابعته للحالات المطرية التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة. وقال المناعي في تصريحات لـ الشرق بعد تفعيل التعاون مع الإدارات المختلفة في البلاد وتفعيل شبكات الاتصال في مراكز المراقبة في الإدارات الأخرى مع إدارة الأرصاد الجوية ممثلة بقسم التنبؤات والتحاليل ساهمت تلك المبادرة الإيجابية في توفير فرص الاستجابة مع أي تغير في حالة الطقس حيث تستفيد هذه الإدارات من صور الرادار الحية للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات المعنية بالاستجابة للحالات المطرية المختلفة. وقال المناعي: جار العمل على قدم وساق في تطوير مركز مكينس للأرصاد الجوية ليكون الاتصال إما عبر الشبكات التقليدية أو عبر شبكة مايكرويف خاصة بالأرصاد الجوية كخيار احترازي كما سيتم تركيب محطة أرصاد تقليدية في مركز مكينس للأرصاد الجوية للمساعدة في عمليات تدريب الموظفين الجدد ورفع كفاءة الموظفين الموجودين لتتماشى مع الأنظمة الدولية وقال المناعي جار العمل حاليا أيضا علي دراسة جغرافية موقع مركز مكينس للأرصاد الجوية بهدف وضع جهاز قياس الزلازل فيها نظرا لحساسية الجهاز مضيفا بالقول إن مركز مكينس توجد فيه حاليا محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية ومحطة لقياس الإشعاع الشمسي. ووصف المناعي رادار الطقس الجديد بمركز مكينس بأنه الأكثر حداثة من حيث التقنيات والإمكانيات، مشيرا إلى أن الرادار يُسهم في تحسين عمليات التنبؤات الجوية بالإضافة إلى رصد العديد من عناصر الطقس بصورة أكثر دقة وفعالية بجانب عمل محطات الرصد المختلفة والخدمات التي توفرها للمجتمع والقطاعات الحيوية الأخرى. وقال المناعي: تمتلك إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أحدث أنظمة التنبؤ والرصد الجوي بما يتواكب مع التوجهات المستقبلية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث تقوم الإدارة بتشغيل نماذج تنبؤات عددية محلية عالية الدقة، كما تقوم بمراقبة حركة السحب والأمطار ومختلف الظواهر الجوية عبر أنظمة استشعار عن بعد متقدمة تشمل صور أقمار اصطناعية وصور رادار تتوافر على مدار الساعة.. ويذكر أن تدشين الهيئة العامة للطيران المدني لرادار الطقس في مركز مكينس للأرصاد الجوية، يعتبر دليلاً إضافياً لتماشيها مع المستجدات التكنولوجية العالمية وإنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الزاخر بالإنجازات ولعل أهم العناصر الرئيسية التي سيكشفها الرادار هي الأمطار والرياح، وسيركز على العواصف الرملية، وعواصف الرياح، ويساعد على تتبع نشاط الخلايا الرعدية، مع القدرة على حساب تقريبي لكمية مياه الأمطار المتراكمة في منطقة معينة، إضافة إلى تعزيز قدرات المتنبئين الجويين بإصدار التحذيرات في الأجواء المتقلبة، كما يخدم هذا الرادار كافة الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

2019 منصة فريدة من التعاون الإستراتيجي في مجال الغاز والطاقة بين قطر والمملكة المتحدة.. ** مع دخول محطة ساوث هوك للغاز عامها الحادي عشر تكون أضخم القواعد الأساسية في التعاون أسس عام 2019 منصة فريدة من التعاون الاستراتيجي في مجال الغاز والطاقة بين قطر والمملكة المتحدة، وذلك مع مرور 10 سنوات على أضخم مشروع للطاقة بين البلدين وهو محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، حيث دخلت محطة ساوث هوك للغاز عامها الحادي عشر منذ بدء افتتاحها في عام 2009، لتكون أضخم القواعد الأساسية في توطيد العلاقات القطرية البريطانية منذ العقد الماضي وحتى العقود القادمة، وتكون بذلك قطر أحد أهم الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة خاصة بعد وقف العمل في حقول بحر الشمال للغاز الطبيعي، حيث تغطي قطر أكثر من 20% من احتياجات المملكة المتحدة منذ عام 2009، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك للغاز سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. 51 ناقلة قطرية عملاقة وشهد هذا العام وصول 51 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 12 مليونا و110 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى سواحل المملكة المتحدة، وضخ شحنتها من الغاز في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم، واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز أكثر عدد من الناقلات في شهر مايو الماضي حيث وصلت 12 ناقلة قطرية عملاقة، وكان على متنها ما يقرب من 2 مليون و800 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية من حيث عدد الناقلات وحجم الشحنات الغازية الذي وصلت فيه وهي 9 ناقلات قطرية عملاقة حطت على سواحل بريطانيا، وكانت محملة بما يقرب من 2 مليون و170 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما جاء شهر ابريل في المرتبة الثالثة في حجم وعدد الناقلات القطرية العملاقة التي وصلت إلى بريطانيا خلال هذا العام فوصلت 8 ناقلات قطرية، محملة بما يقرب من مليون و548 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الرابعة من حيث عدد وحجم الشحنات من الغاز القطري التي وصلت إلى المملكة المتحدة، حيث استقبلت 6 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أما شهر مارس الماضي فقد وصلت فيه 5 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و162 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وجاءت باقي أشهر العام في المراتب المتتابعة من حيث عدد الناقلات القطرية، ولم تتوقف قطر في ارسال الناقلات القطرية العملاقة المحملة بالغاز الطبيعي المسال، كي يضخ في الشبكة البريطانية للغاز. ويذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث ان الشركة تكون بالشراكة بين قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

مؤسسات بنكية قطرية تتميز في الساحة البريطانية في 2019 بنك الريان - المملكة المتحدة ضمن قائمة أفضل المؤسسات والشركات التجارية في بريطانيا شهد عام 2019 حدثين هامين في مجال المؤسسات البنكية القطرية في المملكة المتحدة، الأول يتعلق بالبنك الدولي الإسلامي القطري والثاني يتعلق ببنك الريان إحدى مؤسسات مصرف الريان القطري في المملكة المتحدة، حيث أدرجت بورصة لندن للأوراق المالية في شهر نوفمبر الماضي للمرة الثانية خلال أقل من عام صكوكا دائمة للبنك الدولي الإسلامي القطري بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بها كي تكون أدوات استثمارية هامة تعمل على تعزيز المركز المالي للبنك الدولي الإسلامي وإنشاء شراكات متميزة على الصعيد الإقليمي والدولي. وتأتي عملية الإدراج ضمن الشريحة الأولى من رأس المال ولاقت هذه الصكوك إقبالا واسعا من قبل المستثمرين، الذين وصل عددهم إلى 122 مؤسسة مالية من 22 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث وصلت عمليات الاكتتاب نحو 9 أضعاف الإصدار بواقع 2.6 مليار دولار، نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والتصنيف الائتماني المرتفع للبنك والمكانة المتميزة التي يتمتع بها على الساحة المالية الدولية، بجانب الثقة التي يتمتع بها البنك على المستوى العالمي، وحظيت عملية إدراج صكوك البنك الدولي الإسلامي في البورصة باهتمام كبير تجاوز تقديرات معظم الخبراء الاقتصاديين خلال عملية الإدراج، وجاء ذلك تعبيرا عن نجاح قطر ومؤسساتها المالية في تجاوز العديد من العقبات ومحاولات التأثير على اقتصادها، حيث جاء بنك الدولي الإسلامي مواصلا صعوده في السوق المالي البريطاني والعالمي تعزيزا لمركزه المالي وتنفيذا لإستراتيجية البنك، سعيا إلى الرسوخ على الصعيدين المحلي والدولي بفضل القوة التي وصل إليها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية. أفضل المؤسسات في المملكة المتحدة والحدث الثاني الهام والمتعلق بالمؤسسات المالية القطرية في بريطانيا هذا العام 2019 هو إدراج بنك الريان- المملكة المتحدة إحدى مؤسسات مصرف الريان في المملكة المتحدة لأول مرة ضمن الإصدار السادس لمجموعة بورصة لندن لأفضل المؤسسات والشركات التجارية في المملكة المتحدة هذا العام 2019، وتم اختيار بنك الريان ضمن الـ 1000 مؤسسة وشركة بريطانية ذات النمو السريع والأكثر ديناميكية في السوق البريطاني خلال الثلاث سنوات الماضية وحصد بنك الريان - المملكة المتحدة إحدى مؤسسات مصرف الريان في بريطانيا، ثلاث جوائز، حيث بلغ عدد الجوائز التي حصل عليها البنك منذ بداية هذا العام 16 جائزة في مختلف المجالات، حيث حصل البنك على جائزة أفضل بنك إسلامي في عام 2019، من قبل مؤسسة The Global Business Outlook البريطانية، وجائزة أفضل بنك لتمويل القروض في بريطانيا من قبل هيئة Islamic Finance News. كما حصل بنك الريان - المملكة المتحدة من قبل مؤشر Savings Champion Awards على جائزة ثالثة وهي أفضل بنك يقدم خدمة للعملاء، في الوقت الذي حصد البنك جوائز أخرى في مجال خدمة حسابات القروض الشخصية وشراء المنازل وأفضل خدمة في حسابات التوفير الثابتة والمتغيرة، وأفضل خدمة في المعاملات المالية مع أصحاب حسابات التوفير المفتوحة والمحددة، أظهرت أحدث دراسة مستقلة صادرة عن بنك الريان - المملكة المتحدة أن لديه 85 ألف عميل في المملكة المتحدة، وأن حجم منتجاته التمويلية التي تضخ في الاقتصاد البريطاني تقدر بـ 389 مليون جنيه استرليني في العام الماضي 2018 وحده، حيث يعتبر بنك الريان - المملكة المتحدة هو أكبر مزود للتمويل العقاري الإسلامي في بريطانيا، كما أنه أول بنك إسلامي يقدم خدماته المصرفية في بريطانيا.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للفترة 20 -2022،وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل وحتى الاحد 12 يناير من العام الجديد 2020 خلال ايام العمل الرسمية للشركة، وسوف تجري الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم 25 فبراير 2020 فندق جراند حياة قاعة السيلية. واوضح بيان للشركة على موقع البورصة انه تتوفر للراغبين في الترشح لشغل سبعة مقاعد لغير المستقلين وثلاثة مقاعد للمستقلين، شروط الترشح طبقا للمادة (128) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012م، والمادتين ( 98.97 ) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2010م، والمادة (37) من النظام الأساسي المعدل للشركة، والمادة (5) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ومبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ودعت الشركة في البيان الراغبين في الترشح الى مراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت سكرتارية مجلس الإدارة.

ناصر أحمد: 20 % نمو القطاع الزراعي محليا في 2020 المنصوري: التركيز على الإنتاج طوال السنة يضمن الاكتفاء الدوسري: تقديم دعم أكبر لأهل الاختصاص لتعزيز القطاع الخلف: سن تشريعات حديثة لتنظيم القطاع في الفترة المقبلة تقرير عالمي: التكنولوجيا الحديثة مفتاح قطر في تحقيق أمنها الغذائي زيادة نمو المزارع تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي أكد رجال أعمال ومستثمرون بالقطاع الزراعي ضرورة توفير أراضٍ زراعية وسن قوانين جديدة لتعزيز جهود النهوض بالقطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوهين بما تحقق حتى الآن من نتائج ايجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل ما وفرته الحكومة من تسهيلات ودعم للمزارعين القطريين أسهم في حدوث نقلة نوعية عكسها حجم الانتاج بالسوق المحلى وتضاعف أعداد المزارع المنتجة التي ارتفع عددها خلال الفترة الماضية لتصل الى 926 مزرعة منتجة قدمت منتجاتها خلال الموسم الزراعي الفائت، كما ساهم افتتاح ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية، من قبيل المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية، حيث حققت كمية مبيعات الخضراوات في ساحات المنتج الزراعي مبيعات قياسية بلغت حوالى 7288 طناً. السوق المحلي نشر موقع Chatham House تقريرا تحدث فيه عن التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الماضية، التي أسفرت عن تمكن المزارع المحلية من تمويل السوق المحلى بكميات معتبرة من الخضراوات والفواكه، مبينا بأن الفضل في ذلك يعود الى المجهودات المشتركة التي تقوم بها الحكومة والمزارعون الخواص الذين تيقنوا في السنتين الماضيتين من ضرورة تنشيط هذا العمل الوطني في هذا القطاع، من أجل تفادي الوقوع في أي أزمة مستقبلية تضعهم أمام خطورة عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا الأنظار الى التوجه القطري نحو استعمال التكنولوجيا كمفتاح لبلوغ هدف النهوض بالزراعة المحلية، بواسطة الاكثار من الاعتماد على البيوت المحمية التي باتت تتواجد حتى في البيوت من خلال بعض البرامج التي سطرتها الحكومة، بغية تشجيع المواطنين على دخول هذا العالم، وكذا استغلال آخر التكنولوجيات المتعلقة بالري، لتفادي الفشل في انجاح القطاع بسبب ندرة المياه، حيث تم ترسيخ ثقافة الزراعة المائية لدى المزارعين كونها كفيلة بادخار كميات ضخمة من هذا العنصر المهم في حياة أي نبتة، زد الى ذلك السير نحو تحلية المياه المالحة واستخدامها في النشاط الزراعي، متوقعا تحقيق الزراعة القطرية للمزيد من الأرقام الايجابية مستقبلاً. الأمن الغذائي وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير Chatham House أكد العديد من رجال أعمال والأخصائيين الزراعيين في استطلاع أجرته الشرق، بأن قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الاستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والانتاج الغذائي والحيواني نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الانتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن اطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، متوقعين نمو الانتاج المحلى من الخضراوات والفواكه في العام المقبل بنسبة 20 % على الأقل وذلك في ظل العمل المستمر لأصحاب المزارع من أجل تحسين مردودية البضائع الوطنية، التي نجحت خلال الفترة الماضية قى كسب ثقة عدد كبير من المستهلكين. في حين رأى البعض الآخر منهم بضرورة التركيز على هذا القطاع أكثر في المرحلة القادمة، خاصة أن الاهتمام به في العامين الماضيين ولد العديد من الانجازات من أبرزها الوصول الى تغطية جزء كبير من حاجات السوق الداخلى في العديد من أنواع الخضراوات والفواكه في مقدمتها الطماطم والخيار، وكذا التمر، داعين الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة الى تقديم مساعدات أكبر من جهة تقديم الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بانشاء وتشييد البيوت المحمية، الكفيلة بتمكين الزراعة المحلية من تحقيق نقل نوعية، والوصول الى انتاج محاصيل دائمة غير موسمية، مثلما يحدث في الوقت الراهن، مطالبين أيضا بضرورة سن قوانين وتشريعات في هذا المجال، لتنظيم العمل فيه بشكل أحسن في الفترة المقبلة، مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية. الزراعة المحلية وفي حديثه للشرق أكد السيد خالد ناصر أحمد الرئيس التنفيذي لشركة الريان الزراعية تطور النشاط الزراعي في البلاد خلال المرحلة الماضية، التي شهدت تجاوز حجم نموها 100 % في ظرف سنتين فقط، وهو ما يبشر بخير كبير خلال الأعوام القادمة، التي سيميزها دون شك نجاح واضح للمزارع القطرية في تمويل السوق الداخلى للبلاد بمختلف المنتجات، مرجعا الفضل في الانجازات المحققة لحد الآن لقيادتنا الرشيدة، التي لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المزارعين المحليين وبالأخص الشباب منهم، الذين اقتحم الكثير منهم هذا المجال بغية المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدوحة بواسطة المحاصيل الوطنية، وذلك في اطار تحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد لسنة 2030، التي نجحت البلاد في تحقيق جزء واضح منها عن طريق الكفاءات القطرية التي لم تتأخر في الاستجابة لنداء النهوض بالمنتج الوطني. واوضح أحمد قائلا ان الشباب نجح في استغلال الدعم والثقة التي خصته الحكومة بها، عن طريق انشاء العديد من المزارع المنتجة التي بدأت محاصيلها في غزو السوق الداخلى بشكل جلي، وذلك بالتوجه الى الاعتماد على الزراعة الحديثة التي تتخذ من البيوت المحمية والزراعة المائية أهم أعمدتها، كون أن هذه التقنيات تتيح لنا تحدي العوامل الطبيعية التي تتميز بها الدوحة عن باقي عواصم العالم، وتمكننا من الوصول الى الاستفادة من منتجات دائمة غير موسمية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، منتظرا تطور الأمور أكثر في السنوات القادمة وكسر الزراعة المحلية للعديد من الأرقام من خلال تتبع الخطى الواثقة لقطاع الألبان، الذي وصل وفي عامين لحد التصدير للدول المجاورة مثل سلطنة عمان والكويت، متوقعا نموا زراعيا محليا يقدر بنسبة 20 % في العام المقبل، الذي سيشهد توجه المزارعين القطريين الى التركيز على انتاج المزيد من أنواع الخضراوات والفواكه البعيدة كل البعد عن تلك التي تنتج حاليا، مشيرا الى توفير كل الامكانيات لدى المزارعين من أجل بلوغ ذلك. إنتاج دائم من جهته نوه رجل الأعمال عبد الله المنصوري بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المزارعون المحليون في سبيل النهوض بالزراعة المحلية وتطابقها مع الرؤية المستقبلية للدولة المتعلقة بعام 2030، مشيدا بفعالية الخطط التي استندت اليها المزارع الوطنية خلال العامين الماضيين، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من الانجازات في فترة زمنية قصيرة جدا، مشددا أهمية الاستثمار في مزارع الانتاج الزراعي والحيواني مستقبلا، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا الى ضرورة العمل على دعم الانتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد. وبين المنصوري أن الوصول الى الأمن الغذائي للدوحة لا يمر الا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم واعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هو ميلهم الى انتاج محاصيل موسمية، وذلك قد يعود على الأرجح الى افتقارهم لمقومات العمل الزراعي الحديث، معبرا عن شكره للجهود التي بذلتها الدولة في دعم هذا القطاع، من خلال توفير الأراضي الزراعية، والمستشفيات البيطرية، والتأهيل للجهات العاملة في هذا القطاع، وهو ما انعكست ثماره على نمو القطاع الزراعي بنسبة 30% على حد التصريحات التي أدلى بها، كما أسفر عن توفير مصانع لانتاج الألبان سمحت بتحقيقنا للاكتفاء الذاتي في هذا المجال، متمنيا ترجمة ذلك على باقي القطاعات بما في ذلك الزراعية منها. دعم أكبر بدوره قال المهندس غازي عمر حضرم الدوسري صاحب شركة عالم الزراعة المائية بأن العمل الممنهج الذي اعتمدت عليه الحكومة والمزارعون خلال الفترة الماضية، وبالرغم من أنه ظهرت ثماره الا أنه يحتاج الى اعادة النظر فيه مستقبلا، وتعزيزه بالعديد من الخطط الأخرى التي من شأنها الدفع بعجلة الزراعة في البلاد الى الأمام في الأعوام القادمة، حيث من المستحسن أن تركز الدولة على هذا القطاع بشكل أكبر وذلك عن طريق الأراضي الصالحة للزراعة التي تقدر بحوالى 10 % من اجمالى مساحة البلاد، وذلك بواسطة تقديمها للكفاءات القادرة على استزراعها وتحقيق نتائج مبهرة دون اللجوء الى البيوت المحمية، ما يتطلب الاعتماد على أصحاب الاختصاص الذين فى قدرتهم الاهتمام بهذه الأراضي كما يجب، والخروج منها بالكميات المطلوبة لتمويل السوق من الخضراوات والفواكه، مبينا أن 3000 متر مربع تعد مساحة كافية للعارفين بهذا القطاع لانتاج كميات كبيرة من المحاصيل، مبينا أن مثل هذا الاجراء وان حدث فان فائدته ستعم على الجميع سواء للمزارعين الذين سيكون بامكانهم توسيع استثماراتهم في هذا القطاع أو حتى للمستهلكين الذين ستوفر لهم من خلاله المزيد من الخيارات في السوق المحلي. وتابع الدوسري أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها المزيد من الخطوات الأخرى من طرف المزارعين أنفسهم، الذين يتوجب عليهم في المرحلة القادمة التوجه الى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على انتاجها حاليا، كالطماطم والخيار، بالاضافة الى التمر، موضحا بأن البيئة القطرية تسمح بانتاج العديد من المحاصيل الأخرى كالفرولة والكرز حتى الجوافة، وهو ما وصل اليه من خلال تجاربه الشخصية التي مكنته من انتاج كميات معتبرة من هذه المحاصيل خلال الأشهر الماضية، لافتا الى أن الهدف الذي يرمي اليه هو ان تنويع المنتجات لا يقتصر عليه فقط، بل يقاسم فيه العديد من المزارعين في الدولة، الذين يسعون الى المشاركة في بناء قطر المستقبلية التي سيتقلص فيها الاعتماد على المنتجات المستوردة، والاجتهاد في تمويل السوق بأكبر نسبة ممكنة من المنتجات الوطنية. تشريعات جديدة من جهته دعا رجل الأعمال أحمد الخلف الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية والبيئة الى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به الى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول الى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة، حيث كان حجم الانتاج في القطاع الزراعي يصل لنسبة 10%، وحاليا وصل الانتاج في هذا القطاع الى 27%، وهذا يعود للمحفزات التي وضعتها الدولة للمستثمرين، كمنح أراض للانتاج الزراعي والحيواني، وتوفير المستشفيات البيطرية، ومساهمة بنك قطر للتنمية في منح قروض بدون فوائد، فجميعها محفزات ساهمت في نجاح هذا القطاع وتطوره، مطالبا بأهمية توفير مثل هذه القرارات الداعمة والضامنة للقطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال، من أجل مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين الى جانب الدولة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، موجها دعوته للشباب للانخراط والاستثمار في هذا القطاع باعتباره قطاعا واعدا وناجحا، ويعد مشاركتهم في هذا القطاع، مساهمة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مثلما يحدث حاليا مع قطاع الألبان والدواجن. وبين الخلف أن زيادة معدل انتاج الألبان بنسبة تصل الى 120% عما كان عليه قبل الأزمة، لتصبح قطر مصدرة بعد أن كانت مستوردة للألبان، حيث كانت معتمدة على الاستيراد، ولكن تكاتف الجهود الثلاثية لـ المستهلك، والقطاع الخاص، والدولة ساهمت في نجاح هذا القطاع، مضيفا بأن مزارع الدواجن هي الأخرى حققت زيادة في الانتاج المحلي، ولكن نظل بحاجة لزيادة الانتاج الخاص بالبيض، كونه لايزال الاستيراد حاليا يشكل نسبة 70% من حجم الاستهلاك المحلى للبيض في قطر.

الصعود مدعوم بنمو 5 قطاعات تتصدرها العقارات والبنوك والاتصالات زيادة السيولة 2.56 % وارتفاع أحجام التداول 33.10 % شهدت بورصة قطر محصلة خضراء خلال الأسبوع الجاري، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وذلك وسط نمو بالتداولات، وصعود القيمة السوقية 1.04 بالمائة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.83 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10426.37، رابحاً 86 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وكانت بورصة قطر قد أغلقت تداولاتها في الأسبوع الماضي يومي 18 و19 ديسمبر الجاري احتفالاً باليوم الوطني للبلاد. وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات أمس الخميس 581.811 مليار ريال، مقابل 575.831 مليار ريال في الأسبوع السابق، بزيادة 1.04 بالمائة. المؤشر العام ودعم المؤشر العام نمو 5 قطاعات تقدمها العقارات بـ2.29 بالمائة، ويليه البنوك والخدمات المالية بـ1.74 بالمائة، ثم الاتصالات 1.08 بالمائة، والتأمين 0.91 بالمائة، ويتبعها النقل 0.46 بالمائة، فيما تراجع قطاعا الصناعة والبضائع بنسبة 0.39 بالمائة، و0.04 بالمائة على التوالي. وشهد الأسبوع ارتفاع 26 سهماً تقدمها قطر الأول بـ173.05 بالمائة إلى سعر 0.841 ريال، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها مسيعيد بـ3.86 بالمائة عند 2.49 ريال، بينما استقرت أسعار 8 أسهم عند مستويات الأسبوع السابق. يشار إلى أن بورصة قطر أعادت التداول على سهم قطر الأول يوم الثلاثاء السابق، مع تحديد السعر الجديد للسهم عند 0.880 ريال، وذلك بعد تخفيض رأس المال المدفوع ليصبح 700 مليون ريال، بما يعادل 700 مليون سهم بقيمة اسمية ريال قطري واحد للسهم، بدلاً من ملياري سهم بقيمة اسمية ريال للسهم. مستوى التداولات وعلى مستوى التداولات فقد ارتفعت جماعياً، إذ زادت السيولة 2.56 بالمائة لتبلغ في الأسبوع الجاري 871.72 مليون ريال، مقابل 849.94 مليون ريال في الأسبوع السابق. وارتفعت أحجام التداول بنسبة 33.10 بالمائة عند 302.39 مليون سهم، مقارنة بـ227.19 مليون سهم في الأسبوع الماضي. ونفذ في الأسبوع الجاري 25.49 ألف صفقة، مقابل 20.43 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بنمو 24.79 بالمائة. أحجام الصفقات وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 29 مليونا و317 ألفا و198 سهما بقيمة 58 مليونا و640 ألفا و987.307 ريال نتيجة تنفيذ 1494صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.93 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و214.16 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 5 ملايين و222 ألفا و531 سهما بقيمة 13مليونا و583 ألفا و224.776 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.41 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 8 آلاف و612.59 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 8 ملايين و678 ألفا و869 سهما بقيمة 22 مليونا و198ألفا و979.392 ريال نتيجة تنفيذ 749 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.51نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة ليصل إلى ألفين و927.51 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 878 ألفا و384 سهما بقيمة مليونين و315 ألفا و397.080 ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، انخفاضا بمقدار 31.71 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة ليصل إلى ألفين و739.80 نقطة.

جهاز قطر للاستثمار سجل نموا بنسبة 2.5 % على أساس سنوي 60 % حصص الجهاز في 60 شركة تابعة محفظة متنوعة من الأسهم والدخل الثابت وأدوات الاستثمار البديلة استثمارات مركزة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادي الاستحواذ على حصص في عدد من البنوك والعقارات وشركات النفط العالمية استثمارات إستراتيجية في ممتلكات سكنية ودور أزياء فاخرة ومشاريع رياضية قطر تحتل المركز التاسع عالمياً من حيث حجم أصول الصناديق السيادية مكتب للجهاز في سان فرانسيسكو للتركيز على صناعة التكنولوجيا ارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي. وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية، بلغت أصول جهاز الاستثمار القطري 328 مليار دولار، مقارنة بـ320 مليار دولار بنفس الشهر من 2018. وأشارت البيانات إلى أن جهاز قطر للاستثمار لدية حصص في 60 شركة تابعة، علماً بأن قطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة. ويركز جهاز قطر للاستثمار على الاستثمارات الأجنبية أكثر من سوقها المحلي، والاستثمار في أغلب الأسواق الدولية كأوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والمحيط الهادي، فيما تركز داخل قطر على قطاعات غير الطاقة، لذا فهي تمتلك محفظة متنوعة. البنوك وشركات النفط ويستحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصص في عدد من البنوك وشركات نفط عالمية كروسنفت، ومكاتب عقارية، إلى جانب ممتلكات سكنية في لندن، ودور أزياء فاخرة، وفريق لكرة القدم (باريس سان جرمان). وخلال شهر سبتمبرالماضي، أكد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، التزام الجهاز طويل الأجل تجاه المملكة المتحدة، وذلك من خلال استراتيجية الاستثمار التدريجي المستمر والتنوع المتزايد. وشدد آل محمود، على أن الجهاز قام ببناء محفظة عالمية من الأصول داخل المملكة المتحدة، علماً بان الجهاز أعلن في 2017 نيته في الاستثمار بخمسة مليارات جنيه إسترليني إضافية في جميع مناطق المملكة المتحدة، في قطاعات تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة. التاسع عالمياً وتحتل دولة قطر المركز التاسع عالمياً من حيث حجم أصول الصناديق السيادية، فيما يحتل المركز الأول عالمياً الصندوق النرويجي للمعاشات الحكومية المركزي الأول بأصول بلغت 1.09 تريليون دولار، ويليه الصندوق الصيني للاستثمار بـ940.60 مليار دولار. وبشكل عام أشار معهد الصناديق السيادية إلى أن قيمة الأصول المعلنة الإجمالية للصناديق السيادية عالمياً بلغت 8.03 تريليون دولار. التوسع الاستثماري وصناديق الثروة السيادية هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية. ويعمل جهاز قطر للاستثمار - الذي تأسس عام 2005- أيضاً على توسيع انتشاره العالمي بالتخطيط لاستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 2020، علماً بأن الجهاز أعلن عن خطط لفتح مكتب في سان فرانسيسكو للتركيز على صناعة التكنولوجيا. وأعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذ إحدى شركاته على حصة كبيرة في شركة أوريكس للخدمات الوسيطة، أكبر مشغل لخدمات النفط الخام الوسيطة في القطاع الخاص في حوض برمين، وذلك من شركة تابعة لشركة ستونبيك للبنية التحتية (ستونبيك)، حيث يبلغ إجمالي استثمارات جهاز قطر للاستثمار في أوريكس حوالي 550 مليون دولار أمريكي، كما أنه من المقرر أن يلتزم جهاز قطر للاستثمار، بالاستثمار في تطوير أوريكس إلى جانب ستونبيك. ومنذ إنشائها في عام 2013، جعلت أوريكس من نفسها واحدة من رواد مشغلي الخدمات الوسيطة في حوض برمين في جنوب غرب الولايات المتحدة، ويقوم نظام أوريكس بنقل النفط الخام إلى مراكز السوق للتوصيل النهائي إلى ساحل الخليج، كما يساعد النظام في تزويد المصافي المحلية وسوق التصدير الأمريكي المتنامي، وعند الانتهاء من الجزء المتبقي من النظام قيد الإنشاء، ستتجاوز سعة النقل الإجمالية لشركة أوريكس 900 ألف برميل في اليوم، وتحصل على خيارات متعددة للنقل مما يوفر للعملاء مرونة متميزة للخدمة التي يحتاجون إليها لزيادة قيمة إنتاجهم إلى أقصى حد.. وفريق أوريکس ملتزم بأعلى معايير السلامة والمسؤولية البيئية، حيث إنه يوفر خدمة متسقة وموثوقة لعملائه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري 256 مليونا و567 ألفا و777 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وأفادت بأن عمليات البيع تركزت في بلديات الظعاين وأم صلال والدوحة والريان والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

أعلنتقطر للبترول، بصفتها الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار بيع المشتقات البترولية في دولة قطر، اليوم أسعار وشروط بيع مادة الكيروسين اعتبارا من الأول من يناير المقبل، مضيفة أن سعر الكيروسين سيكون 0.8 ريال للتر الواحد لكمية تراكمية لكل مستهلك بالتجزئة أو مستهلك بالجملة خلال عام 2020 لا تتجاوز 350 ألف لتر. وأضافت أن سعر لتر الكيروسين لأي كمية تراكمية لأي مستهلك بالتجزئة أو مستهلك بالجملة يتجاوز استهلاكه 350 ألف لتر خلال عام 2020 سيكون على أساس الأسعار العالمية، والتي سيتم إعلانها بشكل دوري من قبل قطر للبترول، مشيرة إلى أن مبيعات الكيروسين ستقتصر على مستهلكي التجزئة في محطات التوزيع على حد أقصى لا يتجاوز خمسين لترا لكل معاملة. وذكرت قطر للبترول أنه لن يتم قبول أي مستهلكين جدد بالجملة اعتبارا من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، منوهة بأن سعر الكيروسين اعتبارا من 1 يناير 2021 لجميع المستهلكين، سواء بالتجزئة أو الجملة، ولكامل الكميات سيكون على أساس الأسعار العالمية، والتي سيتم إعلانها بشكل دوري من قبل قطر للبترول.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري 256 مليونا و567 ألفا و777 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وأفادت بأن عمليات البيع تركزت في بلديات الظعاين وأم صلال والدوحة والريان والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

تركيز الجهود لتوفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يحتفل جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر بيوم الاحصاء الخليجي الذي يصادف 24 من ديسمبر من كل عام، وتهدف هذه الاحتفالية للتأكيد على أهمية ودور الإحصاء في التخطيط وتثمين جهود العاملين في هذا المجال، قام المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد شعار الإحصاء شريك الابتكار للاحتفالية هذا العام 2019، ويحرص المركز على تركيز الجهود لتوفير المعلومات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات والبيانات التي تسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية الخليجية المستدامة، وتحقيق الرؤى المعاصرة لدول المجلس تجاه تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتعزيز القدرة التنافسية. ويؤكد المركز على إدماج منهجية الابتكار في كافة مجالات عمليات إنتاج الإحصاءات الرسمية، مع التركيز على تحديد احتياجات المستخدمين، ومنها بناء منصات للبيانات والمؤشرات وتوفيرها للمستخدمين. جدير بالذكر بأنه تم اقرار يوم 24 ديسمبر من كل عام يوما للإحصاء بدول مجلس التعاون من قبل المجلس الوزاري الخليجي الموقر الذي عقد بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بمدينة المنامة بمملكة البحرين.

مطالبات بتسريع وتيرة الأشغال في مشاريع البنية التحتية تأخير التسليم يضعف حركة الاستثمار بمناطق خارج الدوحة.. ** المسلماني: سرعة الإنجاز تحفز على الاستثمار بالمدن البعيدة ** الأنصاري: أهمية الوقوف على إنهائها لإنعاش القطاع العقاري ** الصايغ: تأخر واضح في تسليم مشاريع الطرقات في بعض المناطق أكد عدد من رجال الأعمال أن مشاريع تهيئة البنية التحتية في الكثير من المناطق في الدولة بعيدا عن الدوحة، ضرورية لتحقيق نمو الدولة في كامل أرجائها، خاصة أنها ستفتح الأبواب أمام أصحاب المال من أجل الاستثمار في مثل هذه المدن، وذلك في جميع القطاعات، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الانتهاء من هذه الأشغال سيرفع بكل تأكيد من عدد السكان في المناطق المعنية بمثل هذه المشاريع، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على العديد من المنتجات والخدمات، التي من شأنها أن توفر عن طريق المشاريع التي سيطلقها رجال الأعمال فيها بعد تهيئة بنيتها التحتية، مصرحين بأن مثل هذه المشاريع إجبارية لإبعاد الضغط على العاصمة بالذات التي باتت تعد المركز الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال، ويوجهها إلى مدن أخرى كالوكرة التي تشهد نموا واضحا في عدد السكان وكذا المشاريع الاستثمارية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قطاع العقار سيكون المستفيد الأكبر من هذه المشاريع، كونه سيرفع من قيمة إيجار الفلل والمنازل وبيعها في المدن الخارجة عن الدوحة، كونها ستكون قبلة للباحثين عن السكن في ظل توفرها على كل ضروريات البنى التحتية من كهرباء وماء، بالإضافة إلى ربطها بشبكة مترو عصرية كفيلة بنقل الأفراد من نقطة إلى أخرى بالسرعة المطلوبة، داعين الجهات المسؤولة عن مثل هذه المشاريع إلى الإسراع في تسليمها، من أجل بعث وتسويق المدن المعنية بها قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين هنا في قطر بعد سنوات قليلة من الآن. ضرورة لتحفيز الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني ضرورة هذه المشاريع التنموية من أجل تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، كونها تلعب دورا كبيرا في إنعاش الحركة الاستثمارية وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة، وذلك في جميع القطاعات، لأن رجل الأعمال وقبل التفكير في ضخ أمواله في أي مكان يبحث عما يتوافر عليه من مقومات البنية التحتية كالكهرباء والماء ومجاري المياه وكذا المواصلات، وهي العوامل التي من شأنها أن تقفز بالحركة الاستثمارية في أي منطقة كانت، منتظرا زيادة حجم الاستثمارات في العديد من المدن الخارجة عن الدوحة بعد الانتهاء من هذه المشاريع. وأوضح المسلماني توقعاته بالإشارة إلى ارتفاع حجم سكان هذه المناطق فور انتهاء الحفريات، ما سيرفع حتما من حجم الطلبات على مجموعة من المنتجات والخدمات، وهي ما سيعمل رجال الأعمال على توفيرها في هذه المناطق من خلال إطلاق استثمارات جديدة تهدف إلى سد حاجيات المستهلكين، وهو بالضبط ما يحدث في مدينة الوكرة التي باتت تختلف تماما عما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن، بعد أن تعدى عدد سكان قاطنيها النصف مليون نسمة، وهو ما فتح أبوابها على مصراعيها أمام رجال الأعمال من أجل دخول سوقها في العديد من القطاعات من بينها المطاعم، وورشات الصيانة، مشددا على أن تجربة الوكرة ستعمم مستقبلا على المدن الأخرى التي كانت تعاني في السابق من العزلة، وذلك قبل احتضان الدوحة لكأس العالم سنة 2022. إنعاش العقار من جانبه قال رجال الأعمال ناصر الأنصاري إن هذه المشاريع ستعمل مستقبلا على إنعاش سوق العقار في قطر بشكل كبير، وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة، مبينا أن أغلب الاستثمارات في هذا القطاع كانت تقام في الأعوام القليلة الماضية في العاصمة، أما الآن وبفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البنية التحتية في كامل التراب الوطني فستتغير الأمور كثيرا، من خلال توجه رجال الأعمال إلى ضخ أموالهم في المدن الأخرى، التي لم تعد تختلف كثيرا عن الدوحة من هذه الناحية، بتوافرها على كل مقومات البنية الحديثة سواء تلك المتعلقة بالماء والكهرباء أو الأخرى المشكلة من المدارس والمستشفيات وغيرها من الضروريات، مؤكدا أن توافرها على كل هذه العوامل سيجعلها قبلة لأصحاب المال الباحثين عن سوق عقار جديد، وللسكان الساعين لإيجاد مساكن بأسعار إيجار تقل عن نظيرتها في الدوحة. وبين الأنصاري أن تسليم هذه المشاريع في آجالها المحددة سيرفع من قيمة العقار بصورة واضحة في هذه المناطق خلال الأعوام القادمة، وذلك تماشيا مع قانون العرض والطلب حيث ستزيد نسبة الحاجة إلى العقار في المناطق المعنية بحفريات تهيئة البنية التحتية مستقبلا، في ظل سهولة الوصول إليها بالاعتماد على شبكة المترو العصرية التي تتوافر عليها قطر، والتي تملك كل الإمكانيات لنقل الأفراد من منطقة لأخرى وفقا للراحة والسرعة المطلوبتين، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري في هذه المناطق لن يقتصر فقط على أصحاب الأعمال المحليين، بل سيدعم بأصحاب المال الأجانب الذين بدأوا في المرحلة الماضية في دخول عالم العقار القطري بشكل تدريجي، بعد الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص وإعطائهم حق التملك. تسريع وتيرة الأشغال من جانبه صرح السيد خالد حسين الصايغ بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد التي سيعود بها تسليم هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني، من خلال تنشيط مجموعة من القطاعات في هذه المناطق سواء تلك المتعلقة بالصناعة أو التجارة، وبالأخص المرتبطة بالقطاع العقاري الذي سيشهد انتعاشا كبيرا في المدن المعنية بأشغال تهيئة البنية التحتية، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال في هذه المشاريع والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، حيث تشهد سيرورتها تباينا من جهة لأخرى، من خلال الاقتراب من إنهائها في بعض المناطق والتأخر عن ذلك في البعض المتبقي، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه الحفريات إلى الوقوف عليها بشكل أفضل في الفترة المقبلة من أجل تسليمها في الآجال المحددة لها مثلما حدث في العديد من المشاريع الكبرى التي أنجزتها قطر في ظرف وجيز جدا، في صورة مترو الدوحة وحتى ملاعب المونديال. وأشار الصايغ إلى أن تسليم هذه المشاريع في الوقت المطلوب، سيعطي الفرصة لرجال الأعمال للاستثمار فيها وتسويقها قبل انطلاق كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن، حيث سيكون بقدرتهم تجهيز فنادق وتجمعات سكانية خاصة بالحدث، أو مطاعم جديدة، وهو ما سيخفف الضغط عن الدوحة خلال هذا الحدث المونديالي، ويسهم في إشراك جميع أرجاء الوطن في احتضان العرس العالمي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدا أن قطر تملك كل الإمكانيات للانتهاء من هذه الحفريات في أسرع وقت ممكن وبأقل جهد يذكر.

بمناسبة اليوم الوطني للدولة احتفى بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، باليوم الوطني لدولة قطر لعام 2019 من خلال المشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تم تحضيرها بمناسبة هذا اليوم المميز بالإضافة إلى مشاركة بنك الدوحة في فعاليات درب الساعي والتي تم من خلالها نشر روح الفرح بين الأشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات الذين توحدوا للاحتفال بهذا باليوم الوطني في قطر. وتضمنت الأجواء الاحتفالية التي تحتفي بالتاريخ الغني والتقاليد القطرية العريقة وقيم الأخوة والوحدة والعرضة الشعبية والشلات الوطنية. كما اكتسى المقر الرئيسي لبنك الدوحة بحلة زاهية من ألوان العلم الوطني من اللونين الأبيض واللون الأدعم، وقد تمتع الضيوف طوال اليوم بتناول مجموعة من الأطعمة والحلويات القطرية التقليدية. وقام مجلس ادارة بنك الدوحة بالاجتماع احتفالا بهذه المناسبة بحضور سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، و نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد عبيدان فخرو، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ، العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين، للتعبيرعن فخرهم الكبير بالاحتفال باليوم الوطني للبلاد.

من مجلة غلوبال فاينانس تقديراً لخدماته الرقمية الرائدة في السوق القطري، حصل البنك التجاري على ثلاث جوائز من مجلة غلوبال فاينانس وهي أفضل تطبيق جوال مصرفي للأفراد، أفضل بنك في إدارة النقد الإلكتروني وأفضل خدمات التمويل التجاري عبر الإنترنت. وتضاف هذه الجوائز الثلاث إلى لائحة جوائز وإنجازات البنك المتميزة التي تجسّد مكانته الريادية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار. وتعليقاً على هذا الإنجاز الرائع، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: يلتزم البنك بتبني سياسة الابتكار في مجال التحول الرقمي بهدف تسهيل وتطوير تجربة العملاء. إن الحصول على ثلاث جوائز من جهة عالمية متخصصة ما هو إلا أكبر برهان على تفوق خدماتنا الرقمية وسياستنا الناجحة بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة. نحن نهدف إلى أن نكون البنك القطري المفضل للعملاء الأفراد والشركات كما سنواصل سعينا لطرح أحدث المنتجات الرقمية المبتكرة لمنحهم خدمات مصرفية سهلة ومريحة. وقد اختارت مجلة غلوبال فاينانس البنوك الفائزة على أساس المعايير التالية: قوة الاستراتيجية الرقمية لجذب وخدمة العملاء، النجاح في تشجيع العملاء على استخدام الخدمات الرقمية، نمو شريحة العملاء الذين يستخدمون الخدمات الرقمية، تنوع المنتجات والمزايا الملموسة المكتسبة من الخدمات الرقمية إلى جانب تصميم وفعالية مواقع الإنترنت وخدمات الجوال. هذا ويستثمر البنك التجاري بكثافة في التكنولوجيا الرقمية لجعل خدماته المصرفية أكثر ملاءمة للعملاء. وقد أطلق عدداً من الخدمات الرقمية المتميزة مثل تحديث تطبيق الجوال، إطلاق أول خدمة للحوالات المالية إلى الحسابات المصرفية خلال 60 ثانية في أكثر من 30 دولة وباليوم ذاته، إلى جانب إصدار أكثر من 430,000 بطاقة مصرفية دون لمس بتقنية Tap N’ Pay للدفع السريع حتى وصل عدد المعاملات المنجزة من خلال الخدمة إلى أكثر من مليوني معاملة للدفع السريع. وقد حصل البنك التجاري على عدد من الجوائز في عامي 2018 و 2019 تقديراً لإنجازاته وخدماته المميزة وهي: أفضل خدمة ومنتج للحوالات المالية لعام 2019 عن خدمة الحوالات المالية في 60 ثانية للسنة الثانية على التوالي (آشيان بانكر)، أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2019 للسنة الثالثة على التوالي (آشيان بانكر)، أفضل بنك في قطر 2018 (غلوبال فاينانس)، أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2018 للسنة الثالثة على التوالي (آشيان بانكر) وأفضل خدمة معاملات مصرفية في قطر لعام 2018 (آشيان بانكر).

العمل على تنمية قدرات الخريجين والمُتدرِّبين .. أقامت قطرغاز منتدى الرئيس التنفيذي السنوي للخريجين القطريين في 4 ديسمبر وللمُتدرِّبين القطريين في 11 ديسمبر، ويعد هذا المنتدى حدثٌ سنويٌ يلتقي خلاله الرئيس التنفيذي بالخريجين والمُتدرِّبين القطريين المُلتحقين ببرنامج التدريب والتطوير بقطرغاز، وذلك لمناقشة الأمور والمسائل المتعلقة بالتطوير الفردي وبرنامج التقطير بالشركة، وكان موضوع مُنتدى هذا العام هو الالتزام بتطوير الكوادر الوطنية المُتميِّزة. هذا وقد قام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، باستضافة كلا الحدثين مُبدياً تفاعله ومشاركته للكوادر الوطنية الشابَّة. وصرَّح في معرض كلمته التي وجَّهها للحضور قائلاً: إن قطرغاز ملتزمة بتحقيق رؤية دولة قطر التي تُشجِّع على زيادة مُشاركة القطريين في القوى العاملة بالدولة، وإنني لفخورٌ بتواجدي هنا للاحتفال ولتقدير الجهود الكبيرة التي تُبذل أثناء سعينا لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتقطير، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وحثَّ الرئيس التنفيذي لقطرغاز الخريجين والمُتدرِّبين على الاجتهاد وأن يعملوا على تطوير مهاراتهم، واستغلال الفُرص المتاحة لهم ليتسنَّى لهم التقدُّم في مسيرتهم المهنيَّة، وانتهز الرئيس التنفيذي الفرصة ليتمنَّى للقطريين الشباب كل التوفيق في مُستقبلهم المهنيِّ، وعلاوةً على ذلك، قام الرئيس التنفيذي بتقديم جوائز اندرجت تحت فئات مُعيَّنة وهي: فئة أفضل خريج، وفئة أفضل مُدرِّب، وفئة أفضل تميُّز أكاديمي للخريجين القطريين وأفضل مُتدرِّب وأفضل مُدرِّب للمُتدرِّبين القطريين. وقد تضمن المنتدى خطابات تحفيزية ألقاها موظفون قطريون، ممَّن تميَّزوا في وظائفهم وتمَّت ترقيتهم لشغل مناصب رئيسية مُهمَّة بالشركة بعد أن أكملوا برامج تطويرهم. كما شارك علي دشتي، مدير تميُّز العمليات التشغيلية، قصَّة نجاحه مع الخريجين القطريين. وركَّز المنتدى على تطوير قدرات الخريجين والمُتدرِّبين بقطرغاز، وقدَّم آخر المُستجدات والتطورات الخاصة ببرنامج التقطير بالشركة. وأتاح كذلك الفرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجههم. ومن الجدير بالذكر أن المرئيات والملاحظات والاقتراحات التي تم طرحها في المنتدى ستساعد في إضافة المزيد من التحسينات على برامج التدريب والتطوير الحاليَّة. ويعدُّ منتدى الرئيس التنفيذي مِنبراً مهماً للتواصل، حيث يتيح للخريجين والمتدربين القطريين فرصةً ذهبيةً للمشاركة في جلسات حواريَّة مفتوحة مع أعضاء الإدارة العليا بالشركة، كما أنه يُمكنهم من الإدلاء بدلوهم في عملية صُنع القرار، الأمر الذي يضمن مشاركتهم الفعَّالة في تطويرهم لأنفسهم، وما هذا المنتدى إلا تجسيد حقيقي لمدى التزام الإدارة العليا للشركة إزاء موظفيها القطريين، كما أنه يساعد على تشكيل علاقة قويَّة بين الموظفين الشباب مع مُدرِّبيهم . وفي نهاية المُنتديين، أُتيح للخريجين والمُتدربين الفرصة لطرح أي أسئلة أو استفسارات لديهم مُباشرة إلى الرئيس التنفيذي.

خلال احتفالات اليوم الوطني تعد مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راعي التأمين الرسمي لإحتفالات المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في اليوم الوطني.حيث قدمت كتارا العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي أبرزت الثقافة والتراث في قطر. والجدير بالذكر ان مجموعة قطر للتأمين تحرص دائماُ على المشاركه ودعم الأنشطة التراثية والاجتماعيه في قطر التي تعزز ارتباط الفرد القطري ببيئته وتراثه. وقال السيد فهد محمد السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المحلية لشركة قطر للتأمين: بصفتنا شركة التأمين الرائدة في قطر، نحرص دائما على ان نكون راعي التأمين الرسمي للمشاركه في فعاليات واحتفالات كتارا لليوم الوطني كما اننا في قطر للتأمين نجدد العهد بالاستمرار بمسيرة البذل والعطاء لخدمة هذا الوطن العزيز . وأضاف السويدي قائلاً: إن اليوم الوطني يساعدنا على التفكير في إنجازاتنا على مر السنين ومن خلال مشاركتنا مع كتارا نأكد دائمًا من أن القيم الأساسية لأعمالنا ومبادئ التشغيل تتوافق مع أهداف المجتمع. حيث تُظهر المساهمة والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني في كتارا جهودنا التي تهدف الى ابراز ثقافة وتقاليد المجتمع القطري حيث تفخر مجموعة قطر للتأمين بتراثها القطري وتواصل في لعب دور حيوي في تعزيز قطاع التأمين في قطر والمساهمة في ازدهار قطر .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت الموافقة على مشروع القانون المذكور ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.