الرسملة الكلية للسوق مستقرة عند 489.2 مليار ريال ارتفاع الكميات إلى 224.79 مليون سهم والصفقات إلى 12733 صفقة صعود أسهم 11 شركة ومحافظة 2 على سعر إغلاقهما السابق شهدت بورصة قطر عمليات جني أرباح بعد أربع جلسات من الارتفاع، حيث اختتمت تعاملات أمس الخميس منخفضة، وذلك بضغط تراجع 3 قطاعات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.98 بالمائة ليصل إلى النقطة 8576.59، ليفقد 84.78 نقطة عن مستويات الأربعاء، وقفزت التداولات أمس، إذ صعدت السيولة إلى القيمة: 744.9 مليون ريال، مقابل 380.5 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 224.7 مليون سهم علماً أنها كانت تبلغ 147.09 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبلغ عدد الصفقات 12733صفقة، مقابل 10824 صفقة خلال الجلسة السابقة. وبنهاية التداولات، تراجعت 3 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه العقارات، ثم البضائع، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية، ويليه النقل. وهبط الصناعة 2.02 بالمائة، متأثراً بتراجع 8 أسهم على رأسها الأسمنت الوطنية بواقع 5.92 بالمائة. وفي المقابل ارتفع البنوك والخدمات المالية 0.55 بالمائة، بدعم أساسي من بنك قطر الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 2.79 بالمائة. وتصدر سهم الريان القائمة الحمراء بـ7.90 بالمائة، فيما جاء أوريدو على رأس الارتفاعات بـ4.55 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة المتراجع 5.18 بالمائة الكميات بـ52.66 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ235.47 مليون ريال. ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 489.2 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 62 مليونا و868 ألفا و958 سهما بقيمة 439 مليونا و377 ألفا و163.021 ريال نتيجة تنفيذ 4894 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 21.51 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و943.45 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 10 ملايين و655 ألفا و365 سهما بقيمة 31 مليونا و928 ألفا و795.913 ريال نتيجة تنفيذ 650 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.34 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و 875.74 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 38 مليونا و688 ألفا و537 سهما بقيمة 118 مليونا و723 ألفا و441.132 ريال نتيجة تنفيذ 3095 صفقة، انخفاضا بمقدار 44.21 نقطة، أي ما نسبته 2.02 بالمائة ليصل إلى ألفين و144.58 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 9 ملايين و018 ألفا و506 أسهم بقيمة 18 مليونا و785 ألفا و158.399 ريال نتيجة تنفيذ 386 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.81 نقطة، أي ما نسبته 0.63 بالمائة ليصل إلى ألفين و043.28 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 84 مليونا و116 ألفا و886 سهما بقيمة 78 مليونا و945 ألفا و634.905 ريال نتيجة تنفيذ 2503 صفقات، انخفاضا بمقدار 18.70 نقطة، أي ما نسبته 1.53 بالمائة ليصل إلى ألف و207.32 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 7 ملايين و866 ألفا و024 سهما بقيمة 27 مليونا و864 ألفا و492.932 ريال نتيجة تنفيذ 816 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.95 نقطة، أي ما نسبته 3.35 بالمائة ليصل إلى 739.86 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 11 مليونا و499 ألفا و108 أسهم بقيمة 29 مليونا و252 ألفا و106.560 ريال نتيجة تنفيذ 366 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.25 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمائة ليصل إلى ألفين و310.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 59.22 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و321.39 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 42.18 نقطة، أي ما نسبته 2.30 بالمئة ليصل إلى ألف و794.31 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 48.32 نقطة، أي ما نسبته 1.50 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و176.77 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.74 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمائة ليصل إلى ألفين و679.09 نقطة.

عقد مصرف الريان اجتماع جمعيته العمومية العادية الأربعاء الماضي بفندق شيراتون الدوحة، حيث وافقت الجمعية على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال وصادقت الجمعية العامة العادية على مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.225 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 22.5% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2019م. كما انتخبت الجمعية 7 أعضاء لمجلس الإدارة أربعة منهم من غير المستقلين وثلاثة من المستقلين، واستمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019 م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2020م، وصادقت عليهما، كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019م. ناقشت الجمعية العامة تقرير مراقب الحسابات القانوني عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019م وصادقت عليها، ووافقت الجمعية على البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 13/‏12/‏2019م، وصادقت عليها. كما اعتمدت تقرير الحوكمة في مصرف الريان عام 2019م واعتمدته. واستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراجع الحسابات ديلويت اندتوش حول مدى التزام مصرف الريان بأحكام المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م، وخاصة ما يتعلق بالتزامه بنظامه الأساسي وخضوعه للأحكام القانونية وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها. وكذلك مدى التزام مصرف الريان بتطبيق أفضل النظم العامية في إعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها، وافقت الجمعية العامة على توصية المجلس فيما يخص تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة 2020- 2022م، وتفويض المجلس بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة، وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة، ووافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019 ومكافآتهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.

بحد أقصى 37.5 مليون سهم.. أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن إستلامها موافقة السادة هيئة قطر للأسواق المالية على عملية شراء الأسهم وذلك بحد أقصى 37.5 مليون سهم من أسهم الشركة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، بحسب موقع بورصة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إعفاء المناطق الصناعية وهي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنطقة مسيعيد الصناعية، من القيمة الإيجارية وذلك لمدة ستة اشهر. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الإعفاءات تبدأ اعتبارا من 15 مارس الجاري للمناطق المذكورة.

أعلنت شركة زاد القابضة عن إغلاق باب الترشح لعضوية المجلس الثلاثاء الماضي، وعليه ستقوم لجنة الترشيحات بمراجعة طلبات الترشح ومدى استيفاء المرشحين لشروط العضوية وذلك حسب ما جاء في مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية واللوائح المنظمة لذلك بالشركة، ومن ثم الإفصاح عن قائمة المرشحين المستوفين للشروط وبياناتهم مع مقترحات اللجنة حسب القوانين واللوائح الآنفة الذكر ومن ثم عرض الأمر للانتخابات في الجمعية العمومية المقرر عقدها في 6 أبريل المقبل.

ألزمت وزارة التجارة والصناعة منافذ البيع بالدولة بمجموعة من الاشتراطات الصحية الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين . وقالت الوزارة في بيان لها إن جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع وقعت على إقرار تعهد بالالتزام الاشتراطات الاحترازية والمتمثلة في قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، وتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، وتعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، وكذلك تعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات . ونوهت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وعملا بالمادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، والتي تفرض على المزودين الالتزام بشروط الصحة والسلامة . ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع منافذ البيع بضرورة الالتزام التام بهذه الاشتراطات .. مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر رقم هاتف مركز الاتصال 16001 أو البريد الالكتروني: [email protected] أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: توتير @MOCIQATAR، والانستجرام MOCIQATAR أو تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية MOCIQATAR.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /84.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/576.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /224/ مليونا و/713/ ألفا و/384/ سهما بقيمة /744/ مليونا و/876/ ألفا و/792.862/ ريال نتيجة تنفيذ /12710/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /62/ مليونا و/868/ ألفا و/958/ سهما بقيمة /439/ مليونا و/377/ ألفا و/163.021/ ريال نتيجة تنفيذ /4894/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /21.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/943.45/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/655/ ألفا و/365/ سهما بقيمة /31/ مليونا و/928/ ألفا و/795.913/ ريال نتيجة تنفيذ /650/ صفقة، انخفاضا بمقدار /12.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/875.74/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /38/ مليونا و/688/ ألفا و/537/ سهما بقيمة /118/ مليونا و/723/ ألفا و/441.132/ ريال نتيجة تنفيذ /3095/ صفقة، انخفاضا بمقدار /44.21/ نقطة، أي ما نسبته /2.02/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/144.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/018/ ألفا و/506/ أسهم بقيمة /18/ مليونا و/785/ ألفا و/158.399/ ريال نتيجة تنفيذ /386/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/043.28/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /84/ مليونا و/116/ ألفا و/886/ سهما بقيمة /78/ مليونا و/945/ ألفا و/634.905/ ريال نتيجة تنفيذ /2503/ صفقات، انخفاضا بمقدار /18.70/ نقطة، أي ما نسبته /1.53/ بالمئة ليصل إلى ألف و/207.32/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /7/ ملايين و/866/ ألفا و/024/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/864/ ألفا و/492.932/ ريال نتيجة تنفيذ /816/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /23.95/ نقطة، أي ما نسبته /3.35/ بالمئة ليصل إلى /739.86/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /11/ مليونا و/499/ ألفا و/108/ أسهم بقيمة /29/ مليونا و/252/ ألفا و/106.560/ ريال نتيجة تنفيذ /366/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/310.80/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /59.22/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/321.39/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /42.18/ نقطة، أي ما نسبته /2.30/ بالمئة ليصل إلى ألف و/794.31/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /48.32/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/176.77/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /1.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/679.09/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /489/ مليارا و/147/ مليونا و/379/ ألفا و/420.92/ ريال.

بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليون دولار.. نشر موقع manager center الناطق بالفرنسية تقريرا تحدث فيه عن شروع قطر في أحد استثماراتها الجديدة في تونس خلال الاشهر المقبلة، من خلال تمويل أحد المشاريع المهمة في منطقة سيدي بوزيد والبلد ككل، واصفا الخطوة الاستثمارية للدوحة في الدولة التي تقع شمال القارة السمراء بأول مشروع يخص تنمية الاستدامة في أفريقيا، حيث ستقوم الدوحة بتمويل أفضل المشاريع الهيكلية المستقبلية في تونس، وبالضبط مشروع أسواق الانتاج المركزية مبروك الذي تم الاعلان عنه عام 2012. وبين الموقع أن قيمة الصفقة تصل الى حوالي 25 مليون دولار، مشيرا الى الفوائد التي ستترتب على المشروع الذي ستنفرد به تونس عن غيرها من البلدان في أفريقيا، حيث من المنتظر أن يقدم العديد من الخدمات المهمة للمزارعين في تونس ومربي الأغنام، على مساحة تمتد على 20 هكتارا ستحتوي على مساحات للبيع بالجملة، ومنطقة للبيع بالتجزئة وكذا مستودعات للتغليف والتبريد، مع تشييد ست وحدات تعنى بأسواق المنتجات الزراعية والماشية، واللحوم الحمراء، بالاضافة الى مراكز لوجستية وبحوث التنمية، مع أماكن مخصصة للصناعات الزراعية، مشيرا الى أن الانتهاء من هذا المشروع سيمكن مختلف القطاعات في تونس من تحقيق قفزة نوعية في المرحلة القادمة. وأضاف الموقع مشددا على أن مشروع المبروك في منطقة سيدي بوزيد يبتعد كل البعد عن أن يكون مجرد سوق للخضراوات أو غيرها من المنتجات فقط بالنسبة للجانب القطري، الذي سيعمل في المرحلة المقبلة على استغلال شراكته في هذا المشروع حيث ستعمل على الاستفادة منه في تمويل سوقها المحلي بمختلف المنتجات وبالذات الخضراوات والفواكه التي تحتاجها قطر لبلوغ اكتفائها الذاتي، بالاضافة الى أن السوق قد يكون محطة مستقبلية لتوريد المنتجات القطرية الى شمال أفريقيا، لا سيما تلك التي تمكنت فيها الدوحة من سد حاجاتها بالكامل كالألبان أو الدواجن، مستفيدة في ذلك من الموقع المميز الذي تحظى به تونس في القارة السمراء وقربها الشديد من أوروبا. ويأتي هذا المشروع للتأكيد على الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في دول شمال أفريقيا، ومن بينها تونس التي تمتلك فيها الدوحة مجموعة من الاستثمارات البارزة من بينها منتجع أنانتارا توزر الذي كلف شركة الديار ما قيمته 80 مليون دولار، زد الى ذلك الحديث الرائج حول امكانية استحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة معتبرة من أسهم الخطوط الجوية التونسية ضمن مخطط الشركة التوسعي في القارة السمراء.

لضمان سلامة العملاء وعمال التوصيل أعلنت طلبات، أكبر منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت في المنطقة، اليوم عن تقديمها خدمة توصيل الطلبات بدون تلامس لأي عميل يشتري ويسدد قيمة طلبه عبر الإنترنت. وأطلقت طلبات هذه المبادرة بهدف الحفاظ على صحة العملاء وعمال التوصيل على حد سواء. ولتفعيل الخدمة، يتعين على العميل انتقاء خيار الدفع عبر الإنترنت. عندما يصل عامل توصيل الطلبات إلى مكان التسليم، يضع الطعام عند الباب ويقرع الجرس أو يطرق على الباب، ويبتعد عنه مسافة آمنة (5 أمتار). وينتظر العامل بعدها حتى يستلم العميل الطلب ويغلق الباب وراءه قبل المغادرة لتسليم الطلب التالي. ويرى توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، أن هذه الطريقة تكشف تركيز الشركة المستمر على عامل السلامة في ضوء تفشي وباء كوفيد 19، ولكن نجاحها يتطلب تسديد قيمة الطلبات عبر الإنترنت. وتابع موضحاً: إن السداد عبر الإنترنت يغني العملاء عن استخدام اليدين، مما يعزز فوائد مبادرة التوصيل بدون تلامس، وبالتالي يضمن سلامة العملاء وعمال التوصيل في آن معاً. إضافة إلى ذلك، ستوزع طلبات أيضاً بطاقات يمكن للعملاء تعليقها على أبوابهم إذا أرادوا من عامل التوصيل ترك الطلبات عند الباب. يمكن للعملاء تحميل تطبيق طلبات على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد من متجر تطبيقات آبل، وعلى الأجهزة العاملة بنظام IOS من متجر جوجل بلاي.

أعلن قطر مول عن إعفاء جميع المستأجرين لمتاجر ومساحات في المول من رسوم الإيجار لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من مارس ولغاية مايو 2020، ويأتي هذا القرار نتيجة الأوضاع الصحية المستجدة والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحدّ من أي انتشار محتمل لفيروس كورونا ولتقديم الدعم اللازم للشركات خلال هذه الفترة. وقال خالد سام حسن، الرئيس التنفيذي لقطر مول: بالنظر إلى الأوضاع والظروف الحالية التي تشهدها قطر والعالم، وضمن مسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا تجاه شركائنا ومجتمعنا، اتخذنا هذا القرار للتعبير عن التزامنا الكامل بدعم الشركاء والمستثمرين والمستأجرين في قطر مول لمواجهة الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة. نحن نقدر تماماً هذه الشراكة وعلى ثقة تامة بأنه من خلال جهودنا الموحدة وتكافلنا معاً نستطيع مواجهة التحديات والحدّ من تداعياتها والوصول إلى هدفنا المشترك في تعزيز مكانة قطر مول الرائدة في قطر والمنطقة، وبموجب هذا القرار، يعفى جميع المستأجرين والمستثمرين في قطر مول من دفع رسوم الإيجار المستحقة عن أشهر مارس وأبريل ومايو 2020 ما يساهم في تقليل نفقاتهم وتخفيف الأعباء المالية المرتبة ودعمهم لمواصلة مسيرة أعمالهم، ويؤكد قطر مول على التزامه الكامل تجاه قطر وشعبها وكافة المقيمين على أراضيها ويواصل في هذه الفترة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين بيئة سليمة وآمنة لجميع العملاء والمستهليكن.

تقديم العائدات بحلول 30 يونيو المقبل .. أعلنت الهيئة العامة للضرائب تمديد فترة الإقرارات الضريبية لمدة شهرين، بحيث يصبح الموعد النهائي الجديد لتقديم العائدات هو 30 يونيو 2020، يأتي هذا القرار تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس COVID-19 وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وأكدت إدارة الهيئة العامة للضرائب قرار التأجيل، وقالت: نحن نعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لمراقبة الوضع الحالي. نحن ندرك التحديات الراهنة، خاصة من الناحية المالية. في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، نحن ملتزمون بتوفير الضمانات لشركائنا وللمستثمرين، وللتعامل مع العواقب المالية المترتبة. نحن نقدر علاقتنا مع السادة دافعي الضرائب ومع شركائنا على حد سواء، كما نثق أن جهودنا الموحدة مع دولة قطر ستساعدنا جميعًا - ليس فقط في الحد من تفشي المرض - ولكن أيضًا في دعم اقتصادنا بشكل استباقي، وتدعم الهيئة العامة للضرائب المرونة التي تبديها دولة قطر في التعامل مع الوضع الراهن المتعلق بفيروس COVID-19، وبالتالي فإن تمديد الموعد النهائي للإقرار الضريبي حتى 30 يونيو 2020 يوفر الدعم للشركات خلال هذه الأوقات غير الاعتيادية.

مكاسب البورصة تقفز إلى 22.9 مليار ريال.. ** ارتفاع السيولة إلى 380.45 مليون ريال والكميات إلى 147.09 مليون سهم ** 5 قطاعات على رأسها الاتصالات وأسهم 24 شركة ** QNB في الصدارة بـ 71.77 مليون ريال والسلام بـ34.72 مليون سهم واصلت بورصة قطر ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي حيث أغلقت تداولات أمس الأربعاء على ارتفاع، مدعومة بنمو 5 قطاعات أبرزها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام في الختام بنسبة 1.65 بالمائة إلى النقطة 8661.37، ليربح 140.36 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وارتفعت التداولات امس، إذ زادت السيولة عند 380.45 مليون ريال، مقابل 362.29 مليون ريال أول الأمس، كما ارتفعت الكميات عند 147.09 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 117.85 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم النقل، والبضائع، والعقارات، بينما تراجع التأمين والصناعة على التوالي. وصعد البنوك والخدمات المالية 3.41 بالمائة، مدعوماً بنمو 8 أسهم على رأسها الخليجي متصدر القائمة الخضراء بـ6.84 بالمائة. وفي المقابل تراجع التأمين 0.53 بالمائة، بضغط رئيسي لتصدر العامة للتأمين التراجعات بـ9.90 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.52 بالمائة، متأثراً بهبوط عدة أسهم تقدمها الكهرباء والماء بنسبة 1.69 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر السلام المتراجع 3.85 بالمائة الكميات بـ34.72 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ71.77 مليون ريال، مرتفعاً 5.78 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة، ولم تحافظ أي شركة على سعر إغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 34 مليونا و 984 ألفا و 382 سهما بقيمة 193 مليونا و 268 ألفا و 082.095 ريال نتيجة تنفيذ 4567 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 129.35 نقطة، أي ما نسبته 3.41 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 921.94 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 41 مليونا و 984 ألفا و 019 سهما بقيمة 58 مليونا و 596 ألفا و 682.592 ريال نتيجة تنفيذ 1250 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.48 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و 888.08 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 20 مليونا و 716 ألفا و 781 سهما بقيمة 37 مليونا و 879 ألفا و 566.734 ريال نتيجة تنفيذ 1907 صفقات، انخفاضا بمقدار 11.43 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة ليصل إلى ألفين و 188.79 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 9 ملايين و 250 ألفا و 565 سهما بقيمة 12 مليونا و 488 ألفا و 496.264 ريال نتيجة تنفيذ 398 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.79 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى ألفين و 030.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 26 مليونا و 120 ألفا و 159 سهما بقيمة 35 مليونا و 874 ألفا و 631.100 ريال نتيجة تنفيذ 1313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى ألف و 226.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و 337 ألفا و 926 سهما بقيمة 18 مليونا و 675 ألفا و 610.296 ريال نتيجة تنفيذ 818 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.07 نقطة، أي ما نسبته 4.23 بالمائة ليصل إلى 715.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 10 ملايين و 634 ألفا و 967 سهما بقيمة 23 مليونا و 553 ألفا و 137.853 ريال نتيجة تنفيذ 565 صفقة، ارتفاعا بمقدار 72.91 نقطة، أي ما نسبته 3.27 بالمائة ليصل إلى ألفين و 302.55 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 265.45 نقطة، أي ما نسبته 1.65 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و 380.61 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.51 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى ألف و 836.49 نقطة.. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.64 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 225.09 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 59.13 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمائة ليصل إلى ألفين و 677.35 نقطة.

نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجيهات سمو أمير البلاد المفدى الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة، فقد تقرر تأجيل اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجمع شركات المناعي والمقرر لهما الانعقاد بتاريخ 22 مارس 2020 إلى أجل غير مسمى وحتى إشعار آخر، وسيتم إبلاغكم بالموعد الجديد لعقد الجمعيتين في حينه.

خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، على الجائزة المقدّمة عن فئة التكنولوجيا الرقمية – أفضل بنية برمجية لتطبيق الجوال وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 تقديراً لتفوقه في تطبيق التكنولوجيات الرقمية الصاعدة في تطبيق الجوال المصرفي. هذا وتعتبر جوائز آي سي إم جي على مدى الأعوام الثلاثة عشر الماضية أرقى الجوائز العالمية التي تكرّم المتميزين في مجال الهندسة البنيوية للمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات. ويتم توزيع جوائز آي سي إم جي المرموقة عالمياً للتميّز على الشركات التي تستخدم بنجاح بنية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهدافها. وقد تم الإعلان عن هذه الجائزة في قمة أركيتيكتشر وورلد المنعقدة في 21 نوفمبر 2019 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وبهذه المناسبة عبّر الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن ثنائه على جهود فريق بنك الدوحة التي أسهمت في نيل هذه الجائزة فقال: لطالما كان بنك الدوحة سبّاقاً في بذل أقصى جهوده لتطوير الحلول المصرفية الرائدة التي تلبيّ تطلعات العملاء الكرام محلياً ودولياً، حيث أن تطبيق التكنولوجيات الصاعدة ومبادرات التحوّل على صعيد تكنولوجيا المعلومات يُقدّم لبنك الدوحة منصّة تسهم في تمكينه من بناء بيئة رقمية متكاملة. ويعي البنك تماماً بأن اكتسابه لسمعته كأحد المؤسسات المالية الرائدة في البلاد يتطلّب تحمّله لمسؤولية المواكبة المستمرة للتكنولوجيات المتغيّرة وبالتالي العمل على طرح أحدث المنتجات والخدمات. وتؤكّد هذه الجائزة على تحمّل البنك لمسؤوليته وتفانيه في تزويد عملائه بالخدمات المتوفّرة دوماً، والتعامل المصرفي اللامحدود، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بصورة مباشرة. وأضاف الدكتور ر. سيارامان بالقول: إننا بغاية السرور لفوزنا بهذه الجائزة المرموقة في حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية بالشرق الأوسط لعام 2019 والتي نرى بأنها ستحفزنا على اكتساب المزيد من المرونة وستزيد من نمونا وستعزّز ثقة الأطراف ذات العلاقة بالبنك بالاستفادة من الهندسة البنيوية للمؤسسة وتكنولوجيا المعلومات.

أعلنت شركة قطر للوقود وقود عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر امس الأربعاء الموافق 18 /3 /2020، وذلك بفندق جراند حياة، نود الإفادة بأن إدارة الفندق قد أبلغتنا مساء اليوم بأن الموقع المخصص للاجتماع غير متاح نظرا للظروف الراهنة الخاصة بتفشي فيروس كرونا. ولقد قمنا بدورنا بالبحث عن موقع آخر مناسب لعقد الجمعية ولم نوفق في ذلك، ونظراً لضيق الوقت فلقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق. وسوف تقوم الشركة بموافاة المستثمرين بالموعد الجديد متى توفرت الظروف المواتية.

خلال فبراير الماضي تراجع فائض الميزان التجاري لدولة قطر مع اليابان خلال شهر فبراير السابق بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق بيان وزارة المالية اليابانية الصادر اليوم، وسجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان خلال الشهر الماضي بقيمة 117.18 مليار ين ياباني 1.09 مليار دولار، مقارنة بـ126.28 مليار ين ياباني 1.18 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2019، وطبقاً للبيانات المعلنة فقد أثر على الفائض التجاري لصالح قطر، تراجع حجم صادراتها إلى اليابان بنسبة 6.2 بالمائة إلى 128.44 مليار ين ياباني 1.20 مليار دولار، مقابل 136.97 مليار ين ياباني 1.28 مليار دولار في فبراير 2019، وسجلت واردات قطر من اليابان في فبراير السابق 11.26 مليار ين ياباني 105.24 مليون دولار، مقارنة بـ10.68 مليار ين ياباني 99.82 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بنمو 5.4 بالمائة، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد سجل فائض تجاري مع اليابان بقيمة 485.33 مليار ين ياباني 4.54 مليار دولار، بانخفاض 5.6 بالمائة عن مستواه في فبراير 2019 البالغ 513.96 مليار ين ياباني 4.80 مليار دولار.

أعلنت غرفة قطر عن اتخاذ جملة من الإجراءات الضامنة للعب القطاع الخاص دورا مكملا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. وذكرت الغرفة أنها شكلت لجنة طوارئ تتولى متابعة كافة التطورات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، وتمثل حلقة اتصال بين الشركات والأجهزة الحكومية. ودعا مجلس إدارة الغرفة، أثناء انعقاد اجتماعه غير العادي اليوم، جميع أصحاب الأعمال إلى التيسير على المتعثرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء بالإعفاء من القيمة الإيجارية أو إرجاء المستحقات لحين انفراج الأزمة. وقال المجلس إنه في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة.. مشددا على ضرورة التواصل مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لتقديم كل ما يمكن للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الغرفة والقطاع الخاص على استعداد لتقديم وتسخير كافة إمكانياتهما لتحقيق أهداف الحكومة في مواجهة هذه الأزمة. كما أكد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق بطريقة سلسة ومستمرة، معربا عن استعداده لتلقي كافة المبادرات التي يقترحها أصحاب الأعمال للقطاع الخاص، سواء كانت مساعدات مادية أو معنوية أو أفكارا، للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة. وثمن المجلس كافة المبادرات التي تبناها رجال الأعمال طواعية بمساعدات ومبادرات لتجاوز هذه الأزمة. ولفت المجلس إلى أن الغرفة ستظل تقدم خدماتها لرجال الأعمال وكافة المنتسبين عبر الخطوط التي فتحتها لهذا الغرض، حيث خصصت الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الأعمال، والرقم /44559187/ للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما خصصت الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإعلام، والرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين، وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، فيما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وخلال الاجتماع، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ما أصدرته القيادة الرشيدة من توجيهات لتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وحث البنوك على تأجيل أقساط والتزامات القطاع الخاص وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية، وإعفاء بعض القطاعات من رسوم الكهرباء والماء، فضلا عن الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. كما أشاد سعادة رئيس الغرفة بالجهود التي تبذلها الحكومة وكافة الوزارات والأجهزة المعنية التي تتعامل مع الأزمة بقدر كبير من المهنية والمسؤولية.

أظهرت نتائج دراسة استطلاعية أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات العام الماضي لقياس نسبة رضا الشركات التجارية عن خدمات الاتصالات في دولة قطر، أن نسبة الرضا العام عن الخدمات بلغت 90%. وبينت النتائج أيضا أن نسبة الرضا عن خدمات الجوال الصوتية وصلت إلى 84%، في حين بلغت النسبة 83% لخدمة الإنترنت الجوال (ارتفع رضا الشركات بنسبة 14% مقارنة بنتائج الدراسة الاستطلاعية لعام 2015)، بالإضافة إلى رضا 90% من الشركات عن خدمات الخطوط المؤجرة. ونشرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم على موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها خلال العام 2019 على 1635 شركة تجارية، من مختلف الأحجام والقطاعات والمناطق الجغرافية في دولة قطر، وذلك للتعرف على مستوى رضا عملاء قطاع الأعمال عن خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتي الاتصالات أريد Ooredoo - قطر وفودافون - قطر. وأجريت الدراسة الاستطلاعية لقياس مستويات رضا الشركات عن جميع جوانب خدمات الاتصالات، مثل تغطية الشبكة، وقيمة الخدمة، وخطط الأسعار المعروضة، والفواتير والدفع، وخدمة العملاء، ومعالجة الشكاوى. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إنه انطلاقا من حرص الهيئة على ضمان حصول جميع مستهلكي خدمات الاتصالات سواء الأفراد أو الشركات التجارية على خدمات متقدمة وموثوقة، تقوم هيئة الاتصالات بالتواصل مباشرة مع المستهلكين للتعرف على آرائهم حول جودة وكفاءة خدمات الاتصالات المقدمة لهم. وأضافت أن هذه الدارسة الاستطلاعية تعد واحدة من الأدوات التي تعتمد عليها الهيئة، حيث تساهم في تحديد الجوانب التي يعتقد المستهلكون بأنها تحتاج إلى تطوير، لتتواصل هيئة تنظيم الاتصالات من جانبها مع شركات الاتصالات في دولة قطر للعمل على تطوير خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المستهلكين. وخلال الدراسة، وعند سؤال أصحاب الشركات عن آرائهم حول ما إذا كانت القيمة التي يحصلون عليها من خدمات الاتصالات تعتبر جيدة مقابل المبلغ الذي يدفعونه شهريا، أجاب نسبة 79% بالإيجاب بالنسبة للخدمات الصوتية الثابتة، و76% بالنسبة لخدمات الإنترنت الثابت، و70% بالنسبة لخدمات الخطوط المؤجرة، لتليها خدمات الجوال الصوتية بنسبة 70% و68% بالنسبة لخدمات الإنترنت الجوال. أما بالنسبة لرأي الشركات حول القيمة مقابل رسوم التجوال الدولي لخدمات الجوال الصوتية، فأشار نسبة 48% من الشركات إلى أنها جيدة و46% بالنسبة للقيمة مقابل رسوم التجوال الدولي لخدمات الإنترنت الجوال. وعن تغطية الشبكة أبدى نسبة 81% من أصحاب الشركات رضاهم عن تغطية شبكة خدمات الجوال الصوتية و77% عن تغطية خدمات الإنترنت الجوال، أما بالنسبة لجودة الصوت ووضوحه فأشار 94% من المستطلعة آراؤهم إلى رضاهم عن الخدمات الصوتية الثابتة و79% عن خدمات الجوال الصوتية. كما أبدت 92% من الشركات رضاها عن سرعة بيانات خدمات الإنترنت الثابت و90% عن خدمات الخطوط المؤجرة (بنسبة زيادة وصلت لـ38% مقارنة بعام 2015)، وتلتها سرعة بيانات خدمات الإنترنت الجوال بنسبة رضا وصلت لـ74% (بنسبة زيادة وصلت لـ23% مقارنة بعام 2015). وأظهرت نسبة 81% من الشركات أنهم على دراية بدور هيئة تنظيم الاتصالات المتمثل في حمايتهم من الممارسات المضللة وغير العادلة حيث تضاعفت هذه النسبة تقريبا مقارنة بنتائج عام 2015.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 104.9 نقطة، في يناير الماضي منخفضا بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له (ديسمبر 2019)، في حين تراجع بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2018. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية (83.6 بالمئة)، و(15.2 بالمئة)، و(0.7 بالمئة)، و(0.5 بالمئة) على التوالي. وتفيد البيانات أن قطاع التعدين سجل انخفاضا شهريا (مقارنة مع ديسمبر 2019)، بنحو 1.3 بالمئة، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، في حين انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.3 بالمئة.. كما تراجع مؤشر التعدين بنحو 2.1 بالمئة قياسا مع شهر يناير من العام الماضي. وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بنحو 3.8 بالمئة بين شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020 بسبب تراجع الإنتاج في ثلاث مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.7 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.4 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.1 بالمئة. وصعد الإنتاج في ثلاث مجموعات أخرى تمثلت في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية)، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وذلك بنسب 8.9 بالمئة، و4.7 بالمئة، و0.3 بالمئة على التوالي.. في حين لم تسجل مجموعتا الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي (قياسا بشهر يناير 2019)، في قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل القطاع انخفاضا قدره 2.1 بالمئة، بعد تراجع إنتاج صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 10.1 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.9 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.4 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.3 بالمئة. وارتفع الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 23.0 بالمئة، على أساس سنوي، تليها صناعة المشروبات بنسبة 10.8 بالمئة، ثم الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 بالمئة. وسجل قطاع الكهرباء انخفاضا في الإنتاج بين يناير 2020 والشهر السابق (ديسمبر 2019) بنسبة 8.5 بالمئة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 12.8 بالمئة.. كما شهد الإنتاج في قطاع الماء انخفاضا شهريا بنسبة 2.7 بالمئة، وبنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري، 265 مليونا و236 ألفا و163 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من الأول إلى الخامس من مارس الجاري 400 مليون و769 ألفا و517 ريالا قطريا.