أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن إجراء وقائي لمركبات مرسيدس – بنز GLC كلاس سنة الصنع 2018وذلك لعدم إدراج الإرشادات التحذيرية الخاصة بنظام الوسائد الهوائية على مظلة الشمس لمقعد الراكب الأمامي باللغات المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /48.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/431.15/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /54/ مليونا و/725/ألفا و/031/ سهما بقيمة /133/ مليونا و/876/ألفا و/420.855/ ريال نتيجة تنفيذ /4196/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/12/مليونا و/880/ألفا و/318/سهما بقيمة /56/مليونا و/653/ألفا و/153.623/ ريال نتيجة تنفيذ/1797/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/15.43/ نقطة، أي ما نسبته/0.40/ بالمئة ، ليصل إلى /3/ آلاف و/824.25/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /4/ملايين و/763/ ألفا و/139/سهما بقيمة/11/مليونا و/964/ألفا و/083.050/ ريال نتيجة تنفيذ/341/صفقة، انخفاضا بمقدار/15.77/ نقطة، أي ما نسبته/0.23/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/815.30/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /12/مليونا و/605/ آلاف و/181/سهما بقيمة /15/مليونا و/439/ألفا و/970.341/ ريال نتيجة تنفيذ /726/ صفقة، انخفاضا بمقدار/9.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/121.63/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /373/ألفا و/526/ سهما بقيمة /733/ألفا و/221.655/ ريال نتيجة تنفيذ/51/ صفقة، انخفاضا بمقدار/12.31/ نقطة، أي ما نسبته/0.61/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/020.52/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/14/مليونا و/151/ألفا و/118/سهما بقيمة/17/مليونا و/597/ألفا و/569.297/ ريال نتيجة تنفيذ/434/ صفقة، انخفاضا بمقدار/16.21/ نقطة، أي ما نسبته /1.31/ بالمئة ليصل إلى ألف و/225.20/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ملايين و/141/ألفا و/261/سهما بقيمة /18/مليونا و/744/ ألفا و/123.415/ ريال نتيجة تنفيذ /725/ صفقة، انخفاضا بمقدار /17.99/ نقطة، أي ما نسبته /2.26/بالمئة ليصل إلى /778.20/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /4/ملايين و/810/ آلاف و/488/سهما بقيمة /12/مليونا و/744/ألفا و/299.474/ ريال نتيجة تنفيذ/122/ صفقة، انخفاضا بمقدار/11.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/222.01/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /91.88/ نقطة، أي ما نسبته/0.57/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/123.36/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/10.79/نقطة، أي ما نسبته/0.60/ بالمئة ليصل إلى ألف و/793.95/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /19.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.60/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/176.14/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/13.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/623.02/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /476/ مليارا و/394/ مليونا و/450/ألفا و/868.27/ ريال.

**25 % معدل التوسع في خدمات التوصيل والاستجابة للزبائن ** 75 دقيقة متوسط زمن التسليم وبحد أدنى 35 ريالاً للطلبية الواحدة توقع متخصصون في التجارة الإلكترونية نمو المبيعات عبر التطبيقات الذكية بأكثر من 60 % خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التسهيلات الجديدة التي وفرتها محلات التجزئة والبيع بالجملة والإعلان عبر المنصات الإلكترونية للوصول إلى مختلف الزبائن. ويؤكد هؤلاء أهمية التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع نمو هذا القطاع لتبلغ عائداته أكثر من 4 مليارات ريال سنويا هذا العام. ولوحظ أن معظم منافذ بيع المواد الغذائية والتجزئة عبر الإنترنت والمحلات التي تقدم خدمات توصيل الطلبات للمنازل من المطاعم والبقالات والمجمعات الكبيرة شهدت إقبالا كبيرا جعلت البعض يعتذر لبعض الزبائن لانتظار دوره في التوصيل نظرا لعدم إمكانية التسليم الفوري إلا بعد وصول الدور على طالب الخدمة. فيما بدأت بعض مجموعات البيع بالتجزئة على توسيع قدرتها للتمكن من خدمة عملائها بشكل أفضل. ◄ الاستجابة الواسعة ومع الاستجابة الواسعة من الجمهور بالبقاء في البيوت ضمن الجهود المتكاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، كوفيد 19، أصبح معظم الزبائن يتجنب زيارة منافذ البيع المباشر مثل المطاعم ومحلات السوبر ماركت، ويستبدل ذلك بتوفير الطلبات الأساسية عبر التطبيقات الذكية المتاحة عبر الإنترنت. وفي هذا الصدد تحدث مسؤولون عن إدارة أكبر محلات البيع عن خطط لتوسيع خدمات التوصيل بنسبة 25 %، كما أن جميع سيارات التوصيل لدى المجمعات الكبيرة باتت مجهزة بالكامل بمرافق التبريد لنقل المواد المبردة والمجمدة من اللحوم والدواجن والألبان ومشتقاتها وغيرها من المواد العادية التي لا تتطلب مرافق التبريد. ونقلت وسائل إعلام عن المدير الإقليمي لمحلات اللولو التجارية في قطر والشرق الأوسط قوله إن طلبات التوصيل التي بدأتها المتاجر منذ عام تقريبا شهدت الآن ارتفاعا كبيرا في الطلب عليها مع ظهور الفيروس. لذلك يتجه المجمع التجاري للتوسع فيما يخص موظفيه والموارد والمرافق الأخرى اللازمة في أسرع وقت ممكن لضمان الالتزام بجودة الخدمة للعملاء وتوسيع القدرات على أساس الأولوية. وبالإضافة إلى اللولو تقدم متاجر التجزئة الأخرى مثل Carrefour وNew Indian Supermarket وRetail Mart خدماتها عبر الإنترنت. ويوفر تطبيق Fingertips للهاتف المحمول أيضا خدمات التوصيل إلى المنزل للأطعمة وأغراض البقالة الأخرى في غضون 75 دقيقة، وبحد أدنى 35 ريالا قطريا. ◄ آفاق واعدة ووفقا لمتابعات الشرق، تشير التقديرات المتوقعة إلى بلوغ حجم التجارة الإلكترونية في قطر سنويا نحو 3 مليارات ريال، وهذا الحجم مرشح لبلوغ 4 مليارات مع الزيادة الكبيرة التي أوجدها فتح منافذ جديدة للتجارة الإلكترونية والطلب عليها بفعل التطورات الجديدة، حيث اصبح هذا القطاع مجالا واسعا وكبيرا وآفاقه واعدة. وعن العوامل المشجعة لهذا القطاع يقول المختصون إن هناك عوامل متعددة، منها مستوى دخل الفرد في قطر، إضافة إلى أن عددا كبيرا من السكان في قطر يمتلكون الوسائل المواتية لنمو التجارة الإلكترونية من حيث انتشار الإنترنت بين السكان 98 % معدل الانتشار، وكذلك حجم وسائل الاتصالات الأخرى مثل الهواتف الذكية، والاستخدام الواسع للتكنولوجيا حتى بين الفئات العمالية، إضافة إلى ما شهدناه حاليا من نمو وتشجيع لاستخدام البدائل الإلكترونية للتعاملات المباشرة وهو ما سيوجد ثقافة إلكترونية تشجع على التجارة الإلكترونية بشكل متزايد في المرحلة المقبلة. ويشير المختصون إلى أنه نظرا لأهمية هذا الموضوع فقد أصبح يحظى بمتابعة ودراسات علمية من جانب المختصين في هذه القطاع، و آخر دراسة شاملة تناولت موضوع التجارة الإلكترونية كانت في عام 2015 وتم تقدير التجارة الإلكترونية في قطر بنحو مليار دولار سنويا، وهذا الرقم يخص قطاع التجزئة بين الشركات والمستهلكين، والجزء الأكبر في العالم طبعا هو الذي يكون بين الشركات والشركات، وفي قطر يعتبر تقريبا التركيز أكثر على الشراء من الخارج، وبالذات من المواقع المعروفة مثل أمازون أو علي بابا أو جولي شيك، ومواقع الموضة وما شابه ذلك. ◄ سهولة الطلبات ويلاحظ أن معظم الاستخدامات للأنظمة الإلكترونية يرجع إلى سهولة حركة التنقل والاتصال واللوجيستيك، وسهولة الطلبات من الخارج، وبما أن التجارة الإلكترونية أصبحت رائجة في المنطقة العربية، شهدنا عمالقة التجارة الإلكترونية بدأوا يتطلعون إلى الدخول في المنطقة بما فيها أمازون التي تأخرت جدا في الدخول إلى المنطقة إلى أن اشترت مؤخرا سوق دوت كوم واشترت أيضا بوابة الدفع وهذه أثرت بشكل كبير في السوق الإلكتروني الخليجي، وشهدنا أخيرا عمليات استحواذ كبيرة في المنطقة فيما يخص الشركات الإلكترونية، كما لاحظنا أيضا استحواذ شركة نون دوت كوم على موقع جادو بادو، كما لاحظنا أيضا شراء طلبات دوت كوم التي عملت رواجا كبيرا لتجارة الإنترنت في العالم وليس على مستوى دول المنطقة.

ارتفاع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.58 % الأسبوع الماضي قال تقرير لمركز البيرق حول أداء البورصة الأسبوع الماضي ، في أسبوع آخر اشتد فيه وقع المخاوف من تأثيرات كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية، فإن أداء البورصة قد تراجع هذا الأسبوع سواء لجهة أحجام التداول التي انخفضت إلى النصف، أو لجهة حدوث انخفاض في مستوى الأسعار أو المؤشرات القطاعية والكلية، بانتظار ما يمكن أن يحدث في أسبوع قادم. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 97.4 نقطة وبنسبة 1.14% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8479 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.58%. وقد انخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.34%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.63%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.51%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7.61%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة % 2.82. ومع انخفاض المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 24 شركات قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم الملاحة بنسبة 12.73%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 7.9%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 7.81%، فسعر سهم السلام بنسبة 7.29%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 6.43%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 6.2%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 21 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 11.51%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 8.7%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 7.45%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 5.74%، فسعر سهم إزدان بنسبة 5.17%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 3.98%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد انخفض عن الأسبوع السابق إلى نحو 1392.2 مليون ريال بمتوسط 278.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 318.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 164.6 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 98.4 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 85.9 مليون ريال، فسهم كهرباء وماء بقيمة 77.5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 67.7 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالشراء الصافي بقيمة 169.1 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 145.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 18.6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 5.2 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 10.2 مليار ريال إلى مستوى 479 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 12.36 مرة مقارنة بـ 12.63 قبل أسبوع.

لعبت دوراً كبيراً في إعادة آلاف المسافرين إلى بلدانهم.. أبرزت عدة صحف ووسائل إعلام بريطانية الدور الذي تقوم به الخطوط الجوية القطرية في إعادة السائحين البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل في أنحاء متفرقة من العالم بجانب إعادة كل من تقطعت بهم السبل من أنحاء مختلفة من العالم بفعل القيود على حركة الطيران العالمية إلى بلدانهم، وفي الوقت الذي لاتوجد فيه تقديرات مسجلة لعدد السائحين البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل في أنحاء متفقرة من العالم فإن الحكومة تقول إن العدد قد يتراوح بين 300 ألف ومليون شخص على الأقل. وكانت مجموعة من ستين عضوا من أعضاء البرلمان البريطاني تمثل كافة الأحزاب البريطانية قد حثت الحكومة على توفير رحلات جويلة لإعادة المواطنين البريطانيين إلى بلدهم مع توالي روايات عن ظروف مشينه يعيشها هؤلاء في بلدان كانوا فيها عندما أعلن عن وقف الرحلات الجوية بفعل تفشي وباء كورونا، وهناك المئات من هؤلاء الذين يعانون ظروفا صحية من بين من تقطعت بهم السبل في باكستان وقد نفذت أدوية حيوية كانوا قد حملوها معهم خلال عطلاتهم وبجانب هؤلاء الذين تقطعت بهم السبل في باكستان ترد كل يوما روايات عن سائحين بريطانيين تقطعت بهم السبل في نيبال ومعظمهم موجودون على المرتفعات دون وسيلة لإعادتهم إلى البلاد. وأشارت عدة تقارير إلى أنه وفي الوقت الذي توقفت معظم رحلات الطيران حول العالم فإن الخطوط الجوية القطرية تعهدت بالعمل على إعادة كل المسافرين الذين تقطعت بهم السبل إلى بلدانهم من كل من آسيا وإفريقيا واستراليا، وكانت صحيفة الإندبندنت قد أشارت إلى أنه وفي الوقت الذي أوقفت فيها الإمارات كل الرحلات الجوية لشركتيها طيران الإمارات والاتحاد والتي كان بإمكانهما أن تنقلا ما يقارب من 200 ألف مسافر يوميا وفي الوقت الذي قامت فيه عدة دول بنفس الإجراءات في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا فإن الدوحة أعلنت أنها ستزيد من رحلاتها من استراليا مع إضافة خط جوي جديد من مدينة برسبان بجانب ثلاث رحلات يومية من مدينة سيدني. ونقلت الإندبندنت عن سايمون تالنج سميث المدير التجاري بالخطوط الجوية القطرية قوله إن الشركة تتوسع في طاقة تشغيلها في الوقت الذي تحد الشركات الأخرى من طاقتها وقال: بعد أن قللنا من عملياتنا قليلا قبل أسبوع فإننا نعود للتوسع من جديد حيث أضفنا وجهات جديدة لرحلاتنا كما نشغل أيضا طائرات أكبر وعلى سبيل المثال فقد عادت للأجواء الآن طائراتنا الضخمة من طراز A380.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يشهد القطاع العقاري في الوقت الراهن حالة من الترقب جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. مؤكداً على أن تأثير هذه الجائحة سيكون مؤقتاً، وأضاف التقرير: إن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي أعلنتها الدولة منتصف شهر مارس الحالي لمواجهة هذه التداعيات كفيلة بإزالة كافة الآثار الجانبية التي ستصيب قطاع الأعمال خلال المرحلة المقبلة في ظل تأثير كورونا، وبين التقرير أن المحفزات الاقتصادية والمالية قدمت رسالة طمأنة للقطاع العقاري، وأعطت قطاع الأعمال فرصة للتعافي تفادي كافة الجوانب التي قد يتعرض له خلال أزمة كورونا، موضحاً أن هذه المحفزات تتمثل في دعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال، وإعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، ووضع آليات من قبل مصرف قطر المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وكذلك قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها قامت بدعم من وزارة المواصلات والاتصالات، بمبادرة اتخاذ مجموعة إجراءات وتوفير عروض وباقات لخدمات الاتصالات وذلك لمساعدة أفراد المجتمع في دولة قطر للعمل عن بعد بسهولة وأمان، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات المحليين (شركة أريدُ Ooredoo قطر، وشركة فودافون قطر)، ومع أحد اللاعبين الرئيسين والشركاء العالميين في القطاع (شركة مايكروسوفت العالمية). وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه في هذا الإطار تم تحديد أولويات قطاع الاتصالات في دولة قطر، فكانت الأولوية الأولى هي استمرارية عمل شبكات الاتصالات وجاهزيتها لتتحمل الضغط الإضافي عليها دون تأثر جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وأن يتم توفير الخدمات بأفضل جودة وسعر ممكن، بالإضافة إلى الحرص على ضمان إتباع العاملين في هذا القطاع لكافة سبل الوقاية الممكنة للمحافظة على صحتهم وتأمين الموارد اللازمة لاستمرارية العمل. وستدعم هذه الإجراءات كافة وسائل الاتصال مثل المكالمات الصوتية والإنترنت في تسهيل العمل عن بعد، خلال هذه الفترة التي يحتاج فيها المستهلكون إلى خدمات إنترنت أكثر سرعة وبيانات إنترنت إضافية بأسعار معقولة للجميع. وتواصلت هيئة تنظيم الاتصالات مع مقدمي خدمات الاتصالات في قطر لتوحيد جهودهم لتلبية متطلبات المستهلكين من خلال تقديم العديد من العروض والباقات، وتحديد مدتها بحسب الظروف حيث قام مقدما خدمات الاتصالات Ooredoo وفودافون قطر بمضاعفة سرعة الإنترنت المنزلي للعملاء الحاليين، ومضاعفة بيانات إنترنت الهاتف الجوال للعملاء الأفراد وعملاء قطاع الأعمال مجانا. وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن (أريدُ Ooredoo قطر، وفودافون قطر) بذلا جهودا لتوصيل المزيد من العملاء بخدمات الإنترنت، من خلال التنازل عن رسوم التوصيل أو تقديم خدمات البرودباند الجوال الجديدة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى تقديم ترقية مجانية لسرعة الإنترنت وعرض الحزمة للعملاء الأفراد وعملاء قطاع الأعمال الذين يعملون في القطاعات الاستراتيجية أو في القطاعات التي تتأثر عائداتها بهذه الحالة الطارئة، فضلا عن دعم الموظفين الذين يعملون في المؤسسات الحكومية التي تتصدر مواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تزويدهم ببيانات إنترنت جوال إضافية و/أو دقائق إضافية للهاتف الجوال. كما حرص مقدما خدمات الاتصالات في قطر على تقديم دعم لا محدود لقطاعي الصحة والتعليم من خلال ضمان زيادة سعات الإنترنت المطلوبة لتلبية احتياجات القطاعين. وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن مقدمي خدمات الاتصالات في قطر أكدا على مواصلتهما لدعم العملاء خلال هذه الفترة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ومع هيئة تنظيم الاتصالات، وقد يتم إدخال باقات ترويجية إضافية على سوق الاتصالات، وذلك بما يتوافق مع قواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية وسياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات واللائحة التنظيمية الصادرة عن الهيئة والخاصة بتعرفة خدمات الاتصالات. كما تضمنت الإجراءات في هذه المبادرة التسهيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة إتمام أعمالهم عن بعد خلال اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير إمكانية الوصول المجاني لأدوات تعاونية عبر منصة الحوسبة السحابية لأحد شركاء دولة قطر العالميين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة مايكروسوفت العالمية. وقامت الشركة في هذا الإطار بإطلاق مبادرة لتوفير عدد من الخدمات المجانية على مستوى الدولة مثل الباقة المصممة من منتج (أوفيس 365، Office 365) الذي يوفر مجموعة من البرامج والأدوات التي تسهل عمل الشركات عن بعد إلى حد كبير مثل خاصية المكالمات الصوتية والمرئية، وإدارة المستندات والنماذج والعمل عليها وتخزينها. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنه يمكن للشركات الحصول على هذه المنتجات مجانا لفترة معينة من خلال التواصل مع شركاء مايكروسوفت، حيث وفرت الهيئة على موقعها الإلكتروني تفاصيل التواصل مع الشركاء ومجموعة من المعلومات ذات الصلة https://cra.gov.qa/ar-QA/Consumer/Work-from-Home. ومن المقرر أن تطلق الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بكيفية الاستفادة من هذه الخدمات المجانية. ويمكن للشركات التواصل مع الهيئة عبر قنوات التواصل المخصصة لهذا الشأن والمحددة على موقعها الإلكتروني لإعلامها بالتحديات التي واجهتهم أثناء هذه الفترة فيما يختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية للهيئة كمنظم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرصد هذه التحديات وأخذها بعين الاعتبار والعمل على وضع حلول مستقبلية وربما وضع لوائح تنظيمية تدعم هذه الحلول المطلوبة. ونوه السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدعم وزارة المواصلات والاتصالات لهذه المبادرات، وثمن أيضا تعاون مقدمي خدمات الاتصالات المحليين وجهودهم وأدائهم عالمي المستوى. وقال إن هذه المجموعة الواسعة من الشركاء مكنت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من سرعة الاستجابة لهذه الحالة الطارئة حيث ساعد وجود بنية تحتية ذات كفاءة عالية في الحفاظ على استمرارية تقديم خدمات موثوقة بما يضمن استمرار أعمال مختلف الجهات دون انقطاع، وتمكين جميع سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين من البقاء على اطلاع بأخر المستجدات ذات الصلة بفيروس كورونا والبقاء على تواصل مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم . من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ Ooredoo قطر انه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يعد الحصول على خدمات اتصالات متطورة ويعتمد عليها أمرا أساسيا للأفراد والشركات، والاقتصاد بشكل عام. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في الطلب على خدمات الاتصالات مدفوعا بتطبيق نماذج العمل والدراسة عن بعد، بالإضافة إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية من حيث التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، لذلك قامت الشركة بتعزيز أداء شبكاتها وزيادة سرعات الإنترنت لمختلف العملاء لا سيما المدارس والجامعات، إلى جانب اطلاقها حملة خلك فالبيت مع Ooredoo لتشجيع الأفراد للبقاء في منازلهم والمساهمة بجهود مكافحة العدوى. واشار الى انه من خلال هذه الحملة قدمت الشركة العديد من المبادرات مثل تشجيع عملائها على استخدام قنواتها الرقمية للحصول على جميع خدماتها من خلالها دون الحاجة للخروج من المنزل، كما وفرت باقات مجانية من البيانات ودقائق الاتصال والمحتوى الترفيهي، بالإضافة إلى بث القنوات التعليمية الجديدة التابعة لتلفزيون قطر عبر Ooredoo tv. وأفاد بأن الشركة حرصت أيضا على دعم عملائها ممن يحتاجون استخدام الخدمات المالية وألغت رسوم التحويلات المالية عن طريق خدمات Ooredoo المالية. وأكد حرص الشركة أيضا على دعم الجهود الرسمية للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية من خلال العمل مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة الصحة العامة، لنشر الوعي لدى المجتمع حول فيروس كورونا (كوفيد-19) وطرق الوقاية منه سواء عبر الرسائل النصية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وغيرها من الأمور التوعوية الأخرى ونشر القرارات والتوجيهات المتعلقة بفيروس كورونا. ومن ناحيته، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم ال ثاني، الرئيس التنفيذي لفودافون قطر إن الشركة تلتزم ببذل قصارى جهدها لمساندة جهود دولة قطر في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتلبية احتياجات عملائها، والمجتمع بأكمله، خلال هذه الفترة غير المسبوقة. وأضاف أن الشركة قامت بإدخال العديد من الإجراءات والاستجابات السريعة التي يتطلبها هذا الوضع ويشمل ذلك سعة إضافية لشبكاتها الثابتة والبرودباند والجوال لتلبية الزيادة في الطلب، وزيادة رصيد الإنترنت مجانا لعملائها، وتقديم خدمات توصيل جميع منتجاتها وخدماتها لهم، ونشر نصائح الوقاية الصحية عبر الرسائل القصيرة.

دشن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يوفر وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري وذلك بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الإلكتروني على مستوى الدولة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال. ويهدف النظام (الذي تم العمل به مؤخرا) إلى تمكين المستخدم من استخدام المحفظة الإلكترونية على هاتفه الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني من شخص إلى آخر وسداد أثمان المشتريات بالإضافة إلى إجراء عمليات السحب والتغذية النقدية للمحافظ الإلكترونية بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن النظام من فتح محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين على حد سواء مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة. ولإجراء عمليات الدفع بشكل سهل وسريع، أصدر مصرف قطر المركزي مواصفات ومعايير موحدة لرمز الاستجابة السريع (QR Code) تمكن المستخدمين من القيام بالدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة (QR Code) من خلال الهاتف الجوال لدى نقاط البيع ووسائل النقل العامة. وصرح سعادة المحافظ بأن إطلاق هذه الخدمة يأتي تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير بيئة الدفع الإلكتروني والوصول إلى نظام دفع وطني بمستوى عال. وأشار سعادته إلى أهمية تعاون قطاع الخدمات المالية والمصرفية مع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وشركات الاتصالات من أجل تطبيق هذا النظام والوصول بخدمة الدفع الإلكترونية إلى المستوى المطلوب، بما يمكن جميع المستخدمين من الدفع باستخدام محافظهم الإلكترونية على جميع نقاط البيع، ووسائل النقل العامة ولدى الوزارات والمؤسسات الأمر الذي سيساعد على رفع أنظمة المدفوعات بشكل عام في تحقيق الوصول إلى الشمول المالي وتقليل التعامل بالورق النقدي مما ينعكس إيجابا على نشاطات المؤسسات والمواطنين.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، إن الظروف الاقتصادية الاستثنائية تستدعي تنسيقا دوليا في السياسات المالية والنقدية، مؤكدا أن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأعاد البنك إلى الأذهان، في تحليله الصادر اليوم، أنه في عام 1971، قال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قبل أشهر من إنهاء ربط الدولار بالذهب وإطلاق إجراءات جديدة لتحديد الأسعار والتعريفات: لقد أصبحنا جميعاً كينيزيون الآن، ووفقا للتحليل فهذا الاقتباس المشهور، الذي يشير إلى وصفة الاقتصادي جون ماينارد كينز للتدخل الحكومي لتحفيز الطلب أثناء فترات الانكماش الدوري، هو شهادة على الدور المركزي لمستويات التوظيف في تحديد الأداء المتوقع للمسؤولين المنتخبين، فعندما تهدد الأزمات الاقتصادية بإرباك سوق العمل وخلق البطالة، يلجأ حتى معارضو زيادة الإنفاق الحكومي مثل نيكسون إلى التدخل الحكومي. ولفت التحليل إلى أن الوضع الحالي لا يختلف عن المرات السابقة، ربما باستثناء حجم التحدي المقبل، فقد تسببت تداعيات الانتشار العالمي لـفيروس كورونا سلفاً في خلق مشكلات اقتصادية متتالية مفاجئة عطلت الأسواق المالية بسرعة قياسية، ما أدى إلى حلقات من ردود الفعل السلبية، وبينما تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على مجابهة الأزمة الصحية من خلال تدابير مشددة من التباعد الاجتماعي وإقفال مقرات العمل، تعاني الشركات من تحديات اقتصادية غير منظورة. وأضاف أنه كذلك من الصعب تغيير هذا الوضع قبل احتواء جائحة (كوفيد 19) بشكل صحيح، وعليه، ولتجنب المزيد من استمرار الضعف في الميزانيات العمومية لكل من الشركات والأسر، هبت الحكومات لإنقاذ الوضع، غير أن الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة محدودة حيث تم استنفاد ذخيرة السياسة النقدية والمالية جزئياً خلال السنوات الأخيرة. ووفقا للتحليل فعلى الرغم من العجز الكبير في معظم الاقتصادات الرئيسية وارتفاع الدين العام في جميع دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا، فإن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني للأسباب الثلاثة التي تجعل السياسة المالية أساسية بالنسبة لدول مجموعة السبع خلال الأرباع القادمة، حيث أشار السبب الأول إلى أنه مع وصول أسعار الفائدة الأساسية أو اقترابها بالفعل من الحد الأدنى الفعال (صفر أو سلبي قليلاً)، تكون السلطات النقدية قد استنفدت أدواتها لتحفيز الاقتصاد، وفي حين لا يزال تدخل البنوك المركزية ضرورياً لتوفير السيولة للنظام وجزئياً لفتح قنوات انتقال تأثير السياسة النقدية، فإن هذه البنوك لا تستطيع توفير الزخم اللازم لتحفيز الاقتصاد الحقيقي من خلال جولات تخفيض أسعار الفائدة. ويسري نفس المنطق على التيسير الكمي، بالنظر إلى أن العوائد طويلة الأجل من الأوراق الحكومية هي أيضاً عند مستويات منخفضة قياسية إذا لم تكن بالفعل عند الصفر أو قريبة منه أو حتى أقل من الصفر، بعبارة أخرى، فإن أدوات السياسة النقدية التقليدية غير فعالة حالياً للاستجابة لانكماش اقتصادي عميق. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، يتمثل السبب الثاني في أن أدوات السياسة المالية أكثر ملاءمة لتوفير المساعدة التي تحتاجها الشركات والأسر في هذا المنعطف، وهذا يشمل مجموعة واسعة من الإجراءات كالإجازات المرضية مدفوعة الأجر للأشخاص الأكثر عرضة، وتمديد الإعانات للأشخاص الذين يعانون من البطالة، والتمويل الإضافي للتحويلات المباشرة، والقروض المدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتغطية التكاليف الصحية لمن لا يملكون تأميناً صحياً، وتحويل الأموال لخدمات الرعاية الصحية، والإعفاءات الضريبية. وقد أعلنت حكومات مجموعة الدول السبع بالفعل عن إجراءات من هذا القبيل، بأشكال وصيغ مختلفة، ومع اشتداد الأزمة، لا يزال هناك المزيد مما يمكن عمله في المستقبل، ولكن مجال السياسة المالية محدود أيضاً بمستويات الديون المرتفعة والطلب المنخفض على الأوراق المالية منخفضة العائد. وأضاف البنك في تحليله أن السبب الثالث يتمثل في أنه على الرغم من العجز الهيكلي الحالي وارتفاع مستويات الدين، هناك آليات غير تقليدية يمكن استخدامها في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، إذ يؤدي عادة الارتفاع الكبير في عجز الميزانية (بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى زيادات حادة في عائدات السندات، وهو ما يقود إلى تشديد الأوضاع المالية، وذلك من شأنه أن يلحق ضرراً بقطاعات الشركات والحكومة الأكثر اعتماداً على الاستدانة، مما يزيد من إجمالي عبء الديون العالمية. ويمكن للسلطات الاقتصادية أن تجابه ذلك من خلال اعتماد التنسيق المالي والنقدي، أي تدخل البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة خلال فترة التوسع المالي (تسييل الديون من خلال تمويل البنوك المركزية للعجز الحكومي)، وعلى خلاف التيسير الكمي، الذي تقوم بموجبه البنوك المركزية بشراء السندات الحكومية من وكلاء خاصين في السوق الثانوية، فإن التنسيق المالي والنقدي سيسمح للبنوك المركزية بشراء سندات الدين الحكومية الصادرة حديثاً مباشرة في السوق الأولية، ومع عمل البنك المركزي في سوق الديون الحكومية الأولية، يمكن استيعاب قدر كبير من السندات دون أي ضغوط على العائدات، ويمكن لذلك أن يوفر بشكل مؤقت حيزاً مالياً إضافياً للتصدي للطوارئ. وشدد تحليل بنك قطر الوطني على أن الأزمة الحالية تتطلب إجراءات مالية استثنائية، مشيرا إلى أنه خلال حدوث ركود كبير في إجمالي الطلب، يمكن أن يكون تسييل الديون عاملاً رئيسياً في إعادة النشاط الاقتصادي العالمي بسرعة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا، ومع ذلك، يجدر التوضيح بأن العجز الكبير والتنسيق المالي والنقدي يجب أن يكون مؤقتا، فهناك تهديد بأن هذه التدابير ستمكن أنصار زيادة الإنفاق الحكومي من المطالبة بمزيد من الإنفاق في مشاريع الدعم السخية والبرامج الحكومية الأخرى، وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى ما يعرف بالهيمنة المالية العامة، وهو وضع ينطوي بشكل عام على تسييل الديون وفقدان السيطرة على التضخم وانتشار القمع المالي. وأفاد التحليل بأنه علاوة على ذلك، فإن جولة منظمة من التنسيق المالي والنقدي في جميع الاقتصادات الرئيسية تتطلب تعاونا عالمياً قوياً وفي ظل غياب التنسيق حالياً بين دول مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، وحتى غياب الدعم العميق للمؤسسات المالية الدولية القائمة، فإنه من المحتمل أن يؤدي تزامن تسييل الديون إلى تعطيل أسواق العملات الأجنبية، كما يمكن أن يؤدي عدم انتظام تدفقات رأس المال وضغوط العملات الأجنبية إلى إضعاف فعالية التنسيق المالي والنقدي.. مشددا على أنه من أجل ضمان نجاح السياسات المالية والنقدية على المستوى الوطني، يجب إصلاح آليات الإدارة الاقتصادية العالمية وتعزيزها.

استمرار الورش التدريبية عبر الإنترنت.. اعلن بنك قطر للتنمية عن اطلاق خدمة استشارات الاعمال الفورية للحصول على جميع الارشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع تأثير كورونا على سير اعمال الشركات، وكيفية استمرارية العمل، وهذه الخدمة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقد اجتماعات وجلسات استشارية بتقنية الفيديو او المكالمات الصوتية، مع استشاريي البنك، عبر التواصل على: [email protected]، كما واعلن بنك قطر للتنمية، عن تحويل جميع الورش والدورات التدريبية الى نظام الورشات عبر الانترنت والتعلم عن بُعد، حيث عقدت الاربعاء الماضي، ورشة حول استمرارية الاعمال خلال ازمة فيروس كورونا المستجد، بتقنية البث المباشر، وكانت من اهم محاورها: نظرة عامة حول كورونا واثره على الشركات، واستراتيجيات استمرارية الاعمال، ويحرص بنك قطر للتنمية على توفير أهم الخبرات المحلّية والإقليميّة والدوليّة لتعزيز قدرات مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة .

اكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بتمكين اكبر عدد من المسافرين من السفر الى بلدانهم خلال هذه الاوقات الصعبة من خلال تشغيل اكبر طائراتها من طراز ايرباص A380 على رحلاتها الى باريس وفرانكفورت ولندن – هيثرو وبيرث ابتداء من الاربعاء الماضى وتستمر الخطوط الجوية القطرية بتشغيل 35 رحلة اسبوعيا الى برلين وفرانكفورت وميونيخ فى المانيا ، وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمى على تويتر: نعمل حاليا مع الحكومة الالمانية لتنسيق عودة رعاياها الى بلادهم. وكانت الخطوط القطرية قد ذكرت انها سوف تعيد عددا من الرحلات التى علقتها مؤخرا الى مدن باريس وفرانكفورت خلال الايام المقبلة بالاضافة الى زيادة سعة الرحلات الحالية لمساعدة الرعايا الفرنسيين والالمان للسفر الى بلدانهم وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قالت مؤخرا أن الكثير من عملائها يتطلعون الى السفر والعودة للقاء العائلة والأحبة فى هذه الأوقات العصيبة. مؤكدة انها لا تدخر جهداً فى الاستمرار فى تسيير أكثر من 150 رحلة يومياً لتمكينهم من العودة الى بلدانهم بأمان. وقالت الخطوط الجوية القطرية انها تسيّر رحلاتها الى أكثر من 70 مدينة حول العالم، مع اجراء مراجعة دورية للعمليات بهدف تسيير المزيد من الرحلات أو تشغيل طائرات ذات سعة أكبر الى هذه المدن. وقالت مع مرور قطاع الطيران العالمى بهذه المرحلة الحرجة، نتقدم بجزيل الشكر الى المطارات والهيئات الحكومية والعاملين فى قطاع الطيران حول العالم على جهودهم المضنية لمساعدة المسافرين بالعودة الى أوطانهم. يذكر ان الخطوط الجوية القطرية حازت على جائزة أفضل شركة طيران فى العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاى تراكس العالمية العام الماضي. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران فى الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال فى العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيوسويت. وأصبحت الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة التى تفوز بجائزة أفضل شركة طيران فى العالم خمس مرات.

يدعم إنتاجها الوطني من المحاصيل الزراعية.. نشر موقع journal laction تقريرا تحدث فيه عن التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في القطاع الزراعي خلال المرحلة الأخيرة، وتحديداً منذ 2017 التي كثفت فيها العمل في هذا المجال بواسطة التشجيع الحكومي الكبير للمزارعين الذين يلقون كل الدعم كتوفير كل الأساسيات للنهوض بهذا القطاع، مبينا نجاح هذه الإستراتيجية في القفز بالزراعة المحلية إلى مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، حيث تمكنت في ظرف وجيز من الوصول بحجم الإنتاج الوطني في الخضراوات إلى تغطية نسب كبيرة من حاجات السوق اليومية، مشيرا إلى استمرارية سيرها قدماً في السنوات القليلة المقبلة، متوقعا بأن تبلغ نسبة تغطية طلبات سوقنا بالمحاصيل المنتجة محليا بنسبة 60 % بحلول عام 2024. وأشار الموقع إلى أن السياسة التي ترمي الدوحة من خلالها إلى تحقيق أمنها الغذائي وتقليل حاجتها إلى الاستيراد لتلبية طلباتها ضمن رؤيتها الوطنية لعام 2030، لا تبنى أساسا على تطوير القطاع الزراعي في البلد فحسب، بل تعمل على دعمه عن طريق خطة أخرى هي توسيع دائرة استثماراتها الزراعية في الخارج، موضحا أن قطر التي ركزت طوال السنوات الماضية على الدخول في مشاريع في مختلف بلدان العالم تخص عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى قطاع الطيران كما غيرت وجهتها اليوم حيث تعمل على ضخ أموالها أيضا في الفرص الزراعية الواعدة في العديد من الدول بمختلف دول قارات العالم كالسودان وتركيا وأستراليا والأردن، بالإضافة إلى جنوب افريقيا، لافتا إلى الأهمية التي يحظى بها هذا التوجه بالنسبة لما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الغذائي في البلاد، لاسيما في مرحلة الأزمات التي قد يشهد فيها السوق العالمي نقصا في بعض الضروريات. واوضح الموقع ذلك مشدداً على أن المشاريع الزراعية التي تحوز عليها قطر في الخارج في الوقت الحالي من شأنها لعب دور مخزون إستراتيجي بالنسبة للدوحة في وقت الحاجة، حيث سيكون بإمكان القائمين على القطاع الغذائي في البلاد الاستناد اليها والاستفادة منها في توريد السوق المحلي بالخضراوات والفواكه، دون البحث عن مصادر تمويل أخرى تأخذ وقت اطول .

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال QFBA مبادرة عزم لتمكين الأعمال في زمن الأزمات، بهدف تدريب ومساعدة المهنيين ورواد الأعمال الموهوبين والواعدين من أبناء المجتمع القطري على الحد من المخاطر الاستراتيجية الرئيسية المرتبطة بفيروس كورونا على القطاع المالي وتسهيل قيام الشركات باتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر خلال الأزمة العالمية الراهنة، تتضمن المبادرة عدة برامج وأنشطة تدريبية عن بُعد من أهمها: بناء وإدارة فريق العمل الافتراضي، والمهارات الفعّالة للعمل عن بعد وبرنامج شهادة معتمدة في إدارة الأزمات في عصر التحديات، ونجاح المؤسسات في أوقات الأزمات، ونموذج العمل التجاري وتقييم المخاطر لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات المدربين للتدريب عن بعد (مدرب معتمد عن بُعد، واستشاري معتمد في تخطيط وإدارة استمرارية الأعمال، سوف يتم تقديم البرامج والأنشطة التدريبية عبر الإنترنت بمعدل يصل إلى 7 ساعات تعريفية بالبرامج المختلفة خلال أوقات مختلفة بالإضافة إلى 18 ساعة مكثفة بمعدل ساعتين ونصف لكل برنامج.

عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعا عبر الاتصال المرئي في إطار الظروف الاستثنائية الحالية لانتشار فيروس كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، وناقش الاجتماع ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بشكل منتظم، والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات الغذائية والوقائية والتنسيق مع اتحاد غرف دول المجلس فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات، واستعرض الاجتماع طرق وأشكال تحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة، وبحث وضع آلية عمل لمتابعة مواضيع الأمن الغذائي وتأمين الواردات.

خلال شهر فبراير الماضي.. ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في قطر بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 22.39 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت أصول المصارف الإسلامية بنهاية الشهر الماضي يناير السابق 429.11 مليار ريال مقارنة بـ350.60 مليار ريال في فبراير 2019، وشكلت أصول المصارف الإسلامية نحو 27.19 بالمائة من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1578.27 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، ويضم القطاع المصرفي القطري 18 مصرفاً، منها 4 مصارف إسلامية، و6 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرفا متخصصا وهو بنك قطر للتنمية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تقليدية تعمل في الدولة، وسط ترقب إعلان السوق القطري إتمام الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، ولفتت النشرة النقدية إلى أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في فبراير السابق نحو 50.1 مليار ريال، وأن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال الشهر الماضي بلغت 295.40 مليار ريال، تمثل 27.32 بالمائة من إجمالي الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر والبالغ 1081.45 مليار ريال.

بدعم حكومي تصل قيمته إلى 11 مليار ريال.. نشر موقع menafn تقريرا تحدث فيه عن المجهودات الجبارة التي تبذلها قطر من أجل استقطاب المستثمرين، وذلك عبر جميع المؤسسات المعنية في هذا المجال، معلنا تقديم هيئة المناطق الحرة حلا شاملا للمستثمرين والشركات التي تبحث عن نمو طويل الأمد، من خلال عرضها مجموعة من الفرص المجدية آخرها طرح إمكانية الوصول إلى صندوق استثماري مدعوم من طرف الحكومة لقيمة 3 مليار دولار أي ما يضاهي حوالي 11 مليار ريال، هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تمس الضرائب والحق في التملك بنسبة كاملة. وبين الموقع أن تواجد المستثمرين الأجانب في المناطق الحرة في قطر سواء في راس أبو فنطاس أو أم حول، يتيح لهم فرصة إقامة شراكات مع الشركات القطرية الرائدة بما يضمن فوائد جميع الجهات، مشيرا إلى نجاح هيئة المناطق الحرة في لعب دورها بالكامل وجذب العديد من المستثمرين الأجانب من ضخ أموالهم في قطر في الفترة الأخيرة، من بينها شركة جوجل كلود العالمية، والتي وقعت أول اتفاقية تعاون إستراتيجي لها في الشرق الأوسط مع الهيئة، وذلك بغية إطلاق أول منطقة سحابية في الدوحة، للرفع من مستوى التعامل التكنولوجي في الشرق الأوسط وقارة آسيا ككل، لافتا إلى مواصلة عملها على ذات النهج بواسطة شراكتها مع رابطة رجال الأعمال القطريين، والرامية إلى تقوية التعاون بين الجهتين من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي في الدوحة، هذا وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 %، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

أعلن مجلس إدارة شركة أعمال بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020، وذلك في الطابق 24 من مكاتب شركة أعمال في برج سيتي تاور الكائن في منطقة الخليج الغربي، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول.

أعلنت شركة ودام الغذائية بأنه تقرر تغيير مكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ليصبح بمقر الشركة الرئيسي بمبنى بنك قطر الأول - الكائن بمنطقة السد – شارع سحيم بن حمد - وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020، في نفس الزمان والمكان.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بأنه تقرر تأجيل انعقاد المؤتمر الهاتفي لعلاقات المستثمرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة ليصبح يوم 2- أبريل-2020 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بأنه تقرر تغيير مكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين إلى مقر المجموعة الرئيسي بالدائري الثالث - الطابق الأول حيث من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد الموافق 12 /4 /2020 في الساعة 6.30 مساءً، والاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 15 /4 /2020 في الساعة 6.30 مساءً.