اعلنت المجموعة الاسلامية القابضة على موقع البورصة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الاحد الموافق 19/4/2020.

لتجارب صوت متقدمة دون انقطاع خلال اجراء المكالمة أطلقت فودافون قطر أحدث جيل من خدمة الاتصالات الصوتية عبر تكنولوجيا LTE (VoLTE)، التي تتيح إجراء مكالمات صوتية عالية الوضوح على شبكتها جيجانت، وتسمح بالاستخدام المتزامن للمكالمات الصوتية والإنترنت، وستتيح تكنولوجيا VoLTE من فودافون للعملاء استخدام الإنترنت على شبكة الجيل الرابع بسلاسة لتصفح الإنترنت، واستخدام التطبيقات التي تعتمد على الإنترنت، دون انقطاع حتى أثناء إجراء مكالمة صوتية، ودون الحاجة إلى إنهاء المكالمة لاستخدام الإنترنت. يُمكن للعملاء أيضًا التمتع بجودة صوت فائقة مقارنة بشبكة الجيل الثالث، واتصال أسرع للمكالمات بشكل عام. وسيتم تمكين الهواتف التي تدعم خاصية مكالمات الفيديو من إجراء مكالمات الفيديو عبر شبكة LTE. وقال السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: يعتبر هذا التوقيت الأفضل على الاطلاق لتقديم خدمة VoLTE كإضافة أخرى لشبكة جيجانت ذات المستوى العالمي. نحن جميعًا نتباعد اجتماعيًا بمسؤولية، ونضطر إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتنفيذ مهام يومية متعددة والحفاظ على أسلوب حياتنا، والتواصل مع الأصدقاء والزملاء، حتى أثناء التسوق أو طلب الطعام أو إرسال الرسائل. تُعد VoLTE خطوة رئيسية نحو تحسين تجربة الاتصال للعملاء، مع القدرة على استخدام الصوت والإنترنت في نفس الوقت، وإجراء مكالمات صوتية عالية الجودة، وشبك الإتصال بسرعة أعلى. VoLTE هي تقنية مُحسنة حصرية للهاتف الجوال، تسمح بالمكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (LTE) وتدمج الصوت والإنترنت بالكامل للحصول على تجربة أفضل. بدءًا من زيادة جودة الخدمة، يُمكن لعملاء فودافون قطر التطلّع إلى المزيد من الابتكارات التي ستقدمها تكنولوجياVoLTE في المستقبل القريب. يُمكن لعملاء فودافون الذين لديهم هاتف متوافق مع تكنولوجيا VoLTE الحصول على الخدمة من خلال إعدادات هواتفهم الذكية، في حال لم يتم تفعيلها تلقائيًا. تعمل فودافون عن كثب مع شركائها في مجال الهواتف الذكية لتمكين نطاق أوسع من طرازات الهواتف الذكية للعمل بخدمات VoLTE. والجدير بالذكر انه لا يترتب اي تكلفة إضافية على العملاء لقاء خدمات VoLTE.

عقد ، اليوم ، بنك قطر الأول جمعيته العمومية العادية لمناقشة واعتماد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بالقاعة المصرفية الخاصة بالمقر الرئيسي للبنك، وقد حرص البنك على اتخاذ جميع إجراءات وتدابير السلامة الموصى بها من قبل الجهات المعنية لضمان سلامة المشاركين، وقد ترأس اجتماع الجمعية العمومية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من المساهمين ومن الإدارة التنفيذية. وقد قامت الجمعية بمناقشة واعتماد النتائج المالية المدققة، كما استعرضت أداء البنك خلال العام المنصرم، ومن جانبه وفي معرض حديثه بهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: يمكن القول إن عام 2019 كان من أكثر الأعوام تحدياً للبنك حيث شهد الكثير من الأحداث والقرارات المصيرية التي اتخذها مجلس الإدارة. كما شهد العام تحولاً ملحوظاً في الأداء المالي للبنك بتسجيل أرباح لثلاثة أرباع سنوية وهو ما يدل على بشائر نجاح الاستراتيجية الجديدة في تحقيق نتائج إيجابية، كما سجل البنك خلال عام 2019 نمواً متزايداً في مصادر الدخل المتحصلة من الرسوم على المنتجات الاستثمارية؛ حيث ارتفعت بنسبة 103٪ إلى 32.3 مليون ريال مقارنة بـ 15.9 مليون ريال في 2018. كما حقق البنك مكاسب إضافية من خطته لترشيد المصروفات حيث تمكن البنك من خفض إجمالي مصروفاته بنسبة 17.2٪ مقارنة بعام 2018، وتماشيا مع استراتيجيته الهادفة إلى زيادة القيمة المضافة من استثماراته، تمكن البنك من بيع أسهمه في شركة فيوتشركارد انديسترز وشركة الكويت للطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، وقع البنك اتفاقيات نهائية ملزمه للطرفين لبيع أسهمه في شركة الخدمات الغذائية.

تحسن أرباح الشركات غير العاملة بمجال الطاقة.. أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر الصادرة عن مركز قطر للمال أنَّ الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة توقفت في شهر مارس بسبب القيود المفروضة بشكل مفاجئ على السفر والأنشطة التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا عالميا. وانخفض مؤشر PMI الرئيسي، الذي يتتبع مؤشرات الأعمال وقت حدوثها، للمرة الثالثة فقط في ثمانية أشهر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء هبوطًا حادًا في باقي دول العالم عن مستوياتها المُسجلة في شهر فبراير وشهدت توقعات النشاط الكلي للاثني عشر شهرًا المقبلة مزيدًا من التراجع، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من الشك بشأن الأثر الاقتصادي العالمي لتفشي فيروس كورونا المُستحدث. ومن ناحية ايجابية، ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة في خلق المزيد من فرص العمل. تجميع المؤشرات ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. مؤشر PMI ونتيجة لظهور فيروس كورونا المُستحدث، انخفض مؤشر PMI من 49.3 نقطة في فبراير إلى 46.6 نقطة في مارس، وهو ما يمثل أدنى قراءة منذ أغسطس 2019 وأقل من مستوى الاتجاه الطويل الأجل منذ ثلاث سنوات بواقع 49.8 نقطة. وتعافى النشاط التجاري الكلي في السابق في أول شهرين من العام 2020 من مواطن الضعف التي ظهرت في منتصف العام الماضي. وتشير بيانات يناير وفبراير إلى أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2019، ولكنَّ القراءة المنخفضة المسجلة في مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستحدث أدت إلى انخفاض متوسط مؤشر PMI بشكل طفيف من 48.3 في الربع الرابع من العام 2019 إلى 48.2 خلال الربع الأول من العام 2020، ولكنَّه بقي أعلى من المتوسط عند 46.9 المسجل في الربع الثالث من عام 2019. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، حقّق قطاع الصناعات التحويلية أقوى أداء بشكل عام وحقق قطاع الخدمات أضعف أداء في شهر مارس. ويتماشى ذلك مع تقارير تفيد بأنَّ القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك المنشآت الصناعية في رأس لفان، تمكّنت من مواصلة الإنتاج كالمعتاد. مع ذلك، تأثّر قطاع الخدمات بصورة مباشرة بالإغلاقات التي قرّرتها الحكومة القطرية لكافة الأعمال التجارية غير الضرورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة. الناتج المحلي وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر PMI الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. حيث ارتبط مؤشر PMI الربع سنوي لـ 0.90 نقطة بالتغيير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. وقبل انخفاضه في شهر مارس، اتجه مؤشر PMI إلى الارتفاع بدرجة ملحوظة منذ يوليو الماضي، مشيرًا إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 1.4% في الربع الثاني من عام 2019. وتتماشى أحدث قراءة ربع سنوية لمؤشر PMI لقطر بواقع 48.2 نقطة في الربع الأول من العام 2020 مع الانخفاض السنوي بنسبة 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي. بينما اتجه مؤشر PMI إلى الانخفاض نظرًا لتراجع الطلبات الحالية والمستقبلية، حيث أسهمت تحسينات رئيسية مختلفة في تخفيف حدة انخفاض القراءة الرئيسية. وكان للمكونات الفرعية للطلبات الجديدة والإنتاج التأثيرات السلبية الأكبر على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بواقع 1.9- نقطة و1.3- بالترتيب. وقوبلت هذه الانخفاضات بمساهمات ايجابية طفيفة من مؤشرات معدلات التوظيف، ومخزون المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين، حيث تم قلب المؤشر الأخير لاحتساب مؤشر PMI. وفي الظروف العادية، فإن تزايد الوقت المستغرق للتسليم مرتبط بالطلب المتزايد، بينما يعكس طول الوقت المستغرق للتسليم في مارس التوقف الذي شهدته سلاسل التوريد العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستحدث. الصورة الإجمالية ورغم أن الصورة الإجمالية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أنَّ هناك عدة مؤشرات ايجابية للقطاع الخاص في قطر. وتشير أحدث البيانات حول الأسعار إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال الطاقة لأن أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت انخفاضًا طفيفًا وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2018. واتجه متوسط تكاليف العمل إلى الانخفاض بدرجة طفيفة للشهر الرابع على التوالي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء لمركبات تويوتا طراز فوتشنر وإنوفا و كامري ومركبات لكزس طراز إل سي 500/ 500 أتش و إل إس 500/ 500 إتش سنه الصنع 2017 – 2018 وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقفها عن العمل. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وقعت هيئة المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بهدف الإشراف وتنظيم مجالات تطوير البحث العلمي وريادة الأعمال التكنولوجية لدعم جهود الدولة الرامية لبناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجالات محددة، بناء على القطاعات ذات الأولوية والتي ستساهم في زيادة استقطاب المبتكرين وأصحاب المهارات المتخصصة، وتهيئة البيئة المناسبة للشركات بكافة أنواعها ورجال الأعمال، كما يتضمن الاتفاق آلية عمل لوضع وتنفيذ برامج التدريب وتبادل المعلومات، فضلا عن الترويج الاستثماري المشترك. وفي هذا الإطار، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة: نحن نتطلع بحماس إلى الشركات الناشئة والمشاريع الجديدة التي ستنشأ عن هذه الشراكة، إذ يعد بناء القدرات وإتاحة الفرص للكفاءات الوطنية أكثر أهمية في الظروف الراهنة، لا بد لنا من المضي قدما في السعي نحو استكشاف طرق جديدة للتفكير والابتكار من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة. من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والتي تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيادة التنسيق بين الأجهزة المعنية بجذب الاستثمارات وتنمية الأعمال، حيث ستمكننا من المضي قدما نحو تحقيق التكامل بين المؤسستين لدعم قطاع التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر واستقطاب شركات دولية تلبي احتياجات الدولة في مختلف الصناعات. وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن يثمر هذا التعاون استقطاب الشركات بكافة أنواعها ورجال الأعمال وتوحيد الجهود لتعزيز الاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها هيئة المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. يشار إلى أنه منذ تأسيس هيئة المناطق الحرة في أكتوبر 2018، تم اعتماد مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال أو ما يقارب مليار دولار، من مجموعة واسعة من الشركات محليا وعالميا ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، والاستدامة، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية. يذكر أن هيئة المناطق الحرة قد تأسست في قطر عام 2018، لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في الدولة ، فضلا عن تأمين الاستثمارات الثابتة، وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة ، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. وتشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة قرب مطار حمد الدولي وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق. أما واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فهي عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي منطقة حرة وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في الدولة ، وتهدف الواحة إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، والعمل على تسريع التسويق التجاري التكنولوجيا المطورة بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، كما تركز الواحة على أربعة محاور رئيسية، وفقا لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. واستثمرت شركات عالمية مسجلة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 4.3 مليار ريال في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار بالواحة، وتحتضن الواحة التي تشكل مركزا للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الوقت الراهن أكثر من 50 شركة، منها 20 شركة متعددة الجنسيات، إلى جانب 22 شركة قطرية ناشئة تركز على التكنولوجيا، ومنذ عام 2008، شارك أكثر من 1000 شخص في برامج الابتكار بالواحة. وتقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، وتستفيد من كل الموارد التي توفرها لها الكليات البحثية الرائدة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة قطر، وتضم الواحة شركات صغيرة ومتوسطة، ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية، تعمل وفقا لقانون المنطقة الحرة، وتتميز بتضافر جهودها وتعاونها في تمويل المشروعات الجديدة، وترسيخ مفهوم الملكية الفكرية، وتعزيز مهارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة. ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر للبترول ستؤجل بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى عام 2025 وذلك بسبب التأخير في عملية تقديم العطاءات. وأكد سعادته في مقابلة مع وكالة /رويترز/ أن قطر للبترول تمضي قدما في التوسع الدولي والمحلي على الرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد بأن قطر للبترول ماضية قدما في خطة لبناء ستة خطوط انتاج جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على الرغم من التأخير في تقديم العطاءات التجارية من المقاولين وتأجيل موعد بدء الإنتاج . وأوضح أن الشركة كانت تتوقع استلام العطاءات النهائية هذا الشهر من المقاولين المتنافسين للمشاركة بالمرحلة الأولى، وهي مشروع القطاع الشرقي من حقل الشمال، الذي يشمل بناء أربعة خطوط إنتاج، لكنه تم تأجيل ذلك بعد أن طلبت الشركات المزيد من الوقت لتقديم العطاءات بسبب الإغلاق والعزل ووقف العمل العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا. وألمح إلى أن ذلك سيؤخر منح العقود الرئيسية النهائية التي تغطي أعمال الهندسة البرية والمشتريات والبناء إلى الربع الأخير من العام الجاري، قائلا في هذا الصدد: سنبدأ أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وبهذا سيكون التأخير بحدود ثلاثة إلى ستة أشهر. وقال الكعبي إن اختيار شركاء قطر للبترول في المشروع يسير جنبا إلى جنب مع تقديم العطاءات، وهو ما سيحدث قبل نهاية العام، مضيفا إن قطر للبترول اختارت ست شركات نفط دولية للمشاركة بما يصل إلى 30 من المرحلة الأولى من المشروع. وأشار إلى أن المرحلة الثانية، المعروفة باسم القطاع الجنوبي من مشروع حقل الشمال، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027 من خلال بناء محطتي انتاج إضافيتين ، لن يكون هناك تأخير فيها أو تقليص في نطاقها، مؤكدا لم يتم إلغاء أي مشروع من مشاريع تطوير حقل الشمال. وأضاف أنه مع انخفاض أسعار السلع العالمية، فإنه يتوقع أن تكون العطاءات التجارية بمعدل أقل . كما أكد في السياق ذاته أن قطر للبترول تمضي قدما في توسعة حقل الشمال، ولا يوجد لديها أي تردد على الإطلاق في ذلك، معربا عن اعتقاده بأن العالم لا يزال بحاجة إلى هذا الغاز بالرغم من إلغاء الكثير من المشاريع وبتخفيض الشركات لإنفاقها الرأسمالي بسبب الوضع. على جانب أخر، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في المقابلة التي أجراها عبر الفيديو، إن قطر للبترول مازالت تتوسع خارجيا حيث تركز دائما على أصول الاستكشاف والإنتاج وما تزال مهتمة بالمضي قدما في التوسع في الخارج . وفي هذا السياق ، أكد أن مشروع جولدن باس يسير في موعده، قائلا: يمضي مشروع جولدن باس قدما.. وهذا هو توسعنا الرئيسي خارج قطر فيما يتعلق بمحفظة الغاز الطبيعي المسال، وقال: لا يوجد لدينا نية لوقف العمل في أي مشروع . نحن نبحث دائما عن فرص. ويقع مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس الأمريكية، والذي تملكه شركة جولدن باس برودكتس، وهو مشروع مشترك بين شركات تابعة لقطر للبترول 70% وإكسون موبيل 30%. وكانت إكسون وقطر للبترول قد اتخذتا قرار الاستثمار النهائي لبناء المشروع في فبراير من العام الماضي وتوقعتا أن يبدأ المشروع في الإنتاج عام 2024. وأفاد الكعبي في السياق ذاته بأن الشركة تبحث عن فرص لخفض تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية، إلّا أن هذا لن يؤثر على المشاريع الكبرى التي تعمل عليها. وقال إن قطر للبترول في وضع مالي جيد جدا. لقد خفّضنا ديوننا بشكل كبير خلال السنوات الماضية. ويمكننا أن نتغلب على العاصفة بسهولة بالغة ، مضيفا أن بعض الشركاء الأجانب يطلبون من قطر للبترول الاقتراض لتمويل مشاريعهم لكن قطر للبترول ستدرس ذلك في الوقت المناسب ربما في العام القادم. وفي جواب حول إثارة بعض عملاء قطر بند القوة القاهرة وطلب تأجيل تحميل شحنات الغاز الطبيعي المسال بموجب صفقات طويلة الأجل، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إنهم شركاؤنا على المدى الطويل وسندعمهم في أوقات الحاجة. يذكر أن القوة القاهرة هي بند في العقود يشير عادة إلى ظروف خارجية غير متوقعة تمنع أحد الأطراف من الوفاء بالتزاماته. وتابع في هذا الصدد يقول إنه في الوقت الذي طلب فيه بعض المشترين تأخير بعض الشحنات أو حتى إيقافها مؤقتا، فقد تمكن آخرون من شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال فوق التي تحددها عقودهم، وأن قطر للبترول باعت بعض الشحنات أيضا في السوق الفورية ، مضيفا إنهم شركاؤنا على المدى الطويل وسندعمهم في أوقات الحاجة. وأضاف أيضا أن قطر للبترول أرجأت بعض أعمال الصيانة الروتينية وغير الضرورية بسبب انتشار فيروس كورونا والقيود التي فرضها على الحركة، قائلا إن خفض أو وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال هو شيء لا نرى أنه سيحدث في الوقت الحاضر.

300 % نمو الطلب على منتجات المنظفات والتعقيم.. ** ضرورة ايجاد تنسيق بين المعنيين ووزارة التجارة لضبط الأسعار ** فتح نقاط للبيع والتوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية الجديدة ** أكثر من 10 آلاف زبون يطلبون خدمات توصيل السلع والبضائع كشف السيد جاسم المهندي، مالك شركة جنرال برودكت، المتخصصة في منتجات المنظفات والمواد المصاحبة لها من البضائع والمستلزمات الاستهلاكية للبيت القطري، عن توسع أعمال الشركة وتوسيع قاعدة فروعها استجابة لمتطلبات السوق المحلي بتوفير المواد المضادة لانتشار فيروس كورونا – كوفيد 19، وفي اطار التزام القطاع الخاص القطري بدعم الجهود الحكومية لمواجهة هذا الوباء، والذي يعتمد في جزء كبير منه على التنظيف والتعقيم. وقال المهندي في لقاء مع الشرق حول جهود الشركات المتخصصة بقطاع المنظفات لتلبية احتياجات السوق المحلي في هذه الظرفية، ان الشركة ومنذ ظهور هذا الفيروس عالميا كانت قد بدأت باتخاذ بعض الاحتياطات، وتنبأت بامكانية تمدد هذا الفيروس، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة الطلب على المنظفات عموما، بما في ذلك المعقمات بأنواعها، وبعد أن ظهرت حالات من هذا الفيروس قمنا بتوسيع قاعدتنا الانتاجية من خلال التعاقد مع المصانع على فتح خطوط انتاج جديدة، والتعاقد مع مصانع جديدة لتلبية طلبات زبنائنا التي زادت بنحو300 %، كما قمنا بزيادة عدد العمال والموظفين والسائقين 100 %، وفتحنا نقاط بيع جديدة من خلال منصات التوصيل الالكتروني، حيث فتحنا نقطة بيع على تطبيق سنونو، وفتحنا نقطة أخرى على تطبيق فودي، ويتم من خلال هذه المنتجات عرض كافة تفاصيل السلع والبضائع بمواصفاتها واسعارها للزبون وهو في بيته، دون الحاجة الى الذهاب الى المحل والبحث في مختلف الأصناف، كما اتحنا خاصية الدفع نقدا وعبر البطاقات حسب رغبة العميل. فروع جديدة واضاف السيد المهندي أن حجم الطلب من الزبائن على المنتجات التي توفرها الشركة دفعها الى البحث في فتح فروع جديدة، وسيتم قريبا ان شاء الله افتتاح فرع بسوق الحراج الجديد على طريق الوكرة. مشيرا الى أن الشركة راعت خلال هذه الفترة بقاء الأسعار على ما هي عليه دون أي زيادة، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع المصانع التي تزود الشركة بمنتجات التنظيفات، وقد زاد أحد المصانع أسعار المعقمات وتم وقف التعامل معه في نفس اليوم. مراعاة الأسعار وبسؤال السيد المهندي عن تنسيق مسألة الأسعار مع الجهات المختصة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح المعقمات والكمامات بأسعار موحدة عبر فروع الميرة، قال السيد جاسم المهندي: في الحقيقة اننا لم نسمع عن هذه الأسعار الا من خلال وسائل الاعلام، ونحن كموردين أومزودين للسوق المحلي كان بودنا لوعرفنا هذه الأسعار، حتى لا تكون هناك تباينات أو اختلافات تمس حماية المستهلك، ونتمنى ان يكون هناك تنسيق بين التاجر والمصانع ووزارة التجارة فيما يخص هذه الأسعار وذلك ضمانا لحماية المستهلك من أي تفاوت في الأسعار. حجم الطلب وعن حجم الطلب على المنتجات، أوضح المهندي أن الطلب يزيد على كل منتجات المنظفات العامة، وخصوصا على معقمات اليدين ومعقمات الاسطح والكمامات والقفازات، لكن الملاحظة العامة أن الطلب اصبح كبيرا على المنظفات بشكل عام، فالنظافة اليوم أصبحت أحد عناصر المواجهة لهذا الفيروس، علاوة على الحرص المعتاد لدى المجتمع على النظافة. وتوفر شركة جنرال برودكت أهم البضائع والمستلزمات الاستهلاكية للبيت القطري فيما يخص هذه المواد، وبلمسات تضيف عليها جاذبية للاستخدام، ومن بين هذه المنتجات السجاد الموفر للراحة بالضغط، وموفر المساحات داخل المطبخ، وأكياس التخزين بسعة 75 %، والبطانيات والمفارش، وحافظات الألومنيوم للحرارة بأحجام مختلفة، وقدور الألومنيوم للاستخدام مرة واحدة، الى جانب قواعد القهوة والديباج بمختلف أنواعه، والمنظفات بمختلف أحجامها من سعة 1 لتر الى 30 لترا، وغيرها من المنتجات التي تتميز بجودتها وأسعارها التنافسية. وتستفيد شركة جنرال برودكت من تجربتها في مجال التوصيل، حيث بدأت قبل عام كمشروع يعتمد بالأساس على التوصيل للمنازل من مخازن الشركة، والتي يتم من خلال التواصل مع العملاء وتجهيز الطلبات وارسالها الى المنزل صاحب الطلبية، وكانت الشركة في هذا العمل تستند الى خطة عمل هدفها تقديم خدمة بجودة عالية مقابل أسعار تنافسية، ولذلك كسبت ثقة العملاء حيث وصل حجم معاملاتها الى أكثر من 10 آلاف زبون.

أبرزها تعمل في قطاع الفندقة والضيافة.. وصف عدد من المسؤولين استثمارات قطر الخارجية في قطاع الضيافة بأنها استثمارات ناجحة باعتبارها ذراعا ربحية تدعم خطط واستراتيجة تنويع الاقتصاد ومصادر دخله مبينين ان هذه الاستثمارات هي رافد حيوي وركيزة اساسية من ركائز تعزيز مسيرة الاقتصاد المحلي مشيرين الى ان دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تنويع استثماراتها في الخارج لتشمل الاستثمار العقاري والسياحي اضافة الى الاستثمار النوعي في القطاع الفندقي بوجهات ومقاصد متميزة تعكس الانتقاء والاختيار المثالي للمؤسسات والشركات المستثمرة موضحين ان هذه الاستثمارات تعكس الثقة التي تتمتع بها الشركات القطرية والمصداقية في قدراتها المالية ورؤيتها الاستثمارية الصائبة. سعيد الهاجري:الاستثمارات تعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي ان استثمارات قطر في قطاع الضيافة العالمي سواء للقطاع العام او الخاص هي استثمارات ناجحة بكل المقاييس وتشكل بتنوعها المتميز رافدا حيويا من روافد دعم الاقتصاد سواء في الفترة الحالية او المستقبلية مبينا ان الشركات والمؤسسات قد توفقت في اختيار الوجهات والمدن التي تستثمر فيها فهي تتسم باقتصاداتها الزاخرة ومدخولها السياحي الكبير واصفا الاستثمار في قطاع الضيافة العالمي بانه انجاز نوعي يعزز سجل الانجازات المتعددة للقطاع الاقتصادي كما تؤكد الدور الحيوي والديناميكي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد . وقال الهاجري ان قطر دأبت على الاستثمار في المشاريع العالمية الحيوية التي تدعم مسيرة التنوع وتدعم خطط تعدد المصادر الربحية لزيادة المدخول وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني الذي يحقق نمو مطردا منوها الى ان الشركات المحلية استطاعت ان تحقق انجازات استثمارية نوعية في العديد من الاسواق العالمية وخاصة في قطاع الفنادق مما اكسبها ثقة العالم والمصداقية بقدرتها على توفير فرص عمل متعددة. جابر المنصوري: تعزز علاقات قطر وتحقق التنمية المستدامة قال السيد جابر المنصوري المدير التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات تلعب الاستثمارات القطرية سواء للقطاع العام او الخاص دورا فاعلا في تعزيز العلاقات التجارية مع دول العالم كما انها تساهم بايجابية تفعيل في استراتيجية تنويع مصادر الدخل وهي سياسة حكميه لا تعتمد علي النفط والغاز فحسب مبينا ان استثمارات دولة قطر في الخارج سواء استثمارات سياحية اوعقارية كان لها مردودها الايجابي علي الاقتصاد المحلي نتيجة الانتقاء الموفق لاماكن ودول هذه الاستثمارات التي تتمتع بمرونة متميزة في تشريعاتها الاستثمارية . وقال المنصوري ان تعدد الاستثمارات القطرية وخاصة في القطاع الفندقي والسياحي يعتبر رافدا مهما وركيزة اساسية للاقتصاد فضلا عن كونها الية مثالية لتنويع مصادر الدخل اضافة الي جعل دولة قطر شريكا استراتيجيا موثوق به وموثوق بقدراته الاستثمارية وبخططه الرامية الي تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. يوسف الساعي: المحفظة الاستثمارية توفر عوائد اقتصادية مستقبلية قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كليوباترا للسفر والسياحة ان المحفظة الاستثمارية القطرية في الخارج وخاصة في المجال الفندقي محفظة راسخة وثابته ورامية الي تحقيق عوائد اقتصادية اضافية وقد استطاعت بمعطياتها المتنوعة في دعم الاقتصاد وتعزيز مسيرته الناجحة فهي تؤكد استراتيجية عدم الاكتفاء بالنفط والغاز وانما الدخول في استثمارات اضافية ومتنوعة تستند الي قواعد واسس مدروسة بعناية تساهم بفاعلية في دعم قاطرة الاقتصاد . وقال الساعي ان هذه الاستثمارات في مختلف القطاعات لا يتوقع مردودها بين يوم وليلة وانما لها عائدها الاضافي المستقبلي الامر الذي يدعم عجلة الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانته كأقوى الاقتصادات على الصعيد الدولي مبينا ان استثمارات الشركات المحلية في قطاع الفنادق بالوجهات السياحية العالمية يوفر العديد من فرص العمل بهذه المقاصد اضافة الى دعم اقتصادها وتعزيز مدخولها علاوة على ترقية معايير عملها السياحي خاصة وان هذه الفنادق مصنفة عالميا بانها الارقى والاكثر فخامة على المستوى الدولي.

مراقبة دائمة للحد من الحوادث.. تحظى صحة وسلامة موظفى ومستخدمى الموانئ بموانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم باولوية قصوى وتضمن ادارة الامن والسلامة والصحة والبيئة فى الشركة المراقبة الدائمة للحد من الحوادث ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً، وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التى تديرها شركة موانئ قطر، والتى تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا فى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة إن قطر للبترول سترجئ بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز إلى 2025 بسبب تأخير في عملية العطاءات، لكنها لن تقلص حجم أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم على الرغم من مخاوف من تخمة متزايدة. وأضاف سعد الكعبي أن الشركة لن تقلص خطة لبناء ست منشآت جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمعروفة بالقطارات، اللازمة لزيادة محلية طموحة، من خلال عطاءات تجارية من متعاقدين، وإنه سيجري تأجيل بدء الإنتاج. كانت قطر للبترول، منتج الغاز الطبيعي المسال في أكبر مصدًر لهذا الوقود في العالم، تريد رفع إنتاجها إلى نحو 110 ملايين طن سنويا بحلول 2024 من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي كمرحلة أولى في التوسعة. وقال الكعبي إن الشركة كانت تتوقع أن تتلقى هذا الشهر عطاءات نهائية من متعاقدين للمرحلة الأولى، مشروع شرق حقل الشمال، والذي سيتضمن بناء أربعة قطارات. لكن ذلك تأجل بعد أن طلبت الشركات مزيدا من الوقت لتقديم العطاءات بسبب إجراءات العزل العام حول العالم المرتبطة بفيروس كورونا. وقال الكعبي إن ذلك سيؤخر ترسية العقود الرئيسية النهائية، والتي تغطي عمليات برية كبيرة في الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات إلى الربع الرابع من هذا العام. وقال سنبدأ أول (إنتاج) للغاز الطبيعي المسال في 2025، لذا فإن التأجيل سيكون ثلاثة إلى ستة أشهر. وأضاف أنه مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فإنه يتوقع أن تأتي عطاءات تجارية بمعدل أدنى. وقال الكعبي لرويترز في مقابلة عبر اتصال بالفيديو نمضي قدما بكل قوتنا في توسعة حقل الشمال. ليس هناك أي تردد على الإطلاق في ذلك. أعتقد أن العالم لا يزال بحاجة إلى هذا الغاز.. في ظل إلغاء الكثير من المشروعات وتقليص الشركات للإنفاق الرأسمالي في كل اتجاه بسبب الوضع. وقال الكعبي إن اختيار أولئك الشركاء يسير جنبا إلى جنب مع إتمام عطاءات المتعاقدين، وسيجري أيضا قبل نهاية العام. وقال إن قطر للبترول أعدت قائمة مختصرة تضم ست شركات نفط عالمية لحصة تصل إلى 30 بالمئة في المرحلة الأولى من المشروع. وستدعم المرحلة الثانية، المعروفة بمشروع جنوب حقل الشمال، طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من خلال بناء قطارين آخرين. وقال الكعبي إنه لن يكون هناك أي تأجيل في المرحلة الثانية من المشروع أو تضييق لنطاقه.وأضاف قائلا ليس لدينا أي مشروعات ستلغى فيما يتعلق بتطوير حقل الشمال. وقال الكعبي إنه في الوقت الذي يطالب فيه بعض المشترين بتأجيل بل وقف بعض الشحنات مؤقتا، لا يزال بمقدور آخرين استقبال شحنات من الغاز الطبيعي المسال أكثر مما تنص عليه عقودهم، وإن قطر للبترول باعت أيضا بعض الشحنات في السوق الفورية. وقال (إنهم) شركاؤنا في الأجل الطويل وسندعمهم في أوقات الحاجة. وأضاف أن الشركة أرجأت بعض أعمال الصيانة الروتينية وغير الضرورية بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود على التحركات. وقال تقليص أو وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال شيء لا نتوقع حدوثه في الوقت الحالي.

اعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي على موقع البورصة لمالكي أسهمها، عند انتهاء جلسة التداول اليوم، عن البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك بتحويلها لحساباتهم لدى البنوك المسجلة لدى شركة قطر للإيداع المركزي، وباقي المساهمين في مقر الشركة، وعلى صعيد متصل صادقت الجمعية العامة العادية وغيرالعادية لشركة الخليج للتأمين التكافلي المنعقدة يـــوم الأحـد الماضي، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية، كما صادقت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 الى جانب المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي نسبته 5% من رأسمال الشركة على المساهمين بواقع خمسة دراهم لكل سهم. وابرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتحديد مكافآتهم،والموافقة على تقرير الحوكمة عن عام 2019 وقرار تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم، من جهة ثانية وافقت مقررات الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لمعالجة الفرق البالغ 4 ريالات بين رأسمال الشركة وعدد الأسهم الموزع عليها وتحويله للاحتياطي القانوني للشركة.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الإثنين الموافق 20/04/2020 .

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين ان عقد مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020 سيكون يوم الخميس، 23 أبريل 2020، الساعة 14:00 مساءً.

أعلنت شركة فودافون قطر أن مجلس إدارتها سيجتمع بتاريخ 22 أبريل 2020، وذلك لاعتماد البيانات المالية للشركة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، كما سينظر المجلس أيضاً في مواضيع أخرى مماثلة مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وسوف تكون النتائج المالية للشركة متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لفودافون قطر وبورصة قطر.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) اليوم نجاحها في تدشين برنامج لاستخدام الغاز المتبخر أثناء شحن الغاز الطبيعي المسال لتشغيل ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال التقليدية المستأجرة أثناء عمليات التفريغ في محطات استلام الغاز الطبيعي المسال اليابانية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عملاء قطرغاز في اليابان. وأفادت الشركة بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجسرة نجحت في تنفيذ أول عملية من هذا النوع أثناء تفريغها في محطة نيغاتا لاستلام الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2019. الجدير بالذكر أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال مصممة لنقل الغاز الطبيعي في شكل سائل عند درجة حرارة - 163 درجة مئوية، وهي درجة قريبة من درجة حرارة التبخر، وإن هذا التبخر الطبيعي، المعروف باسم الغاز المتبخر أثناء الشحن، لا مناص منه ويجب إزالته من الخزانات من أجل الحفاظ على ضغطها. كما أن استخدام الغاز الطبيعي المتبخر أثناء الشحن بدلاً من زيت الوقود التقليدي يقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الضارة الأخرى طيلة فترة عملية التفريغ. وبحسب استراتيجياتها تلتزم قطرغاز بتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى باستخدام الغاز الطبيعي، وهو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، كإحدى عملياتها الرئيسية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل سيارات هوندا، عن استدعاء لمركبات هوندا أوديسي سنة الصنع 2018 – 2020 وذلك لاحتمال ظهور وتلف الوصلات الكهربائية لمقاعد الصف الثالث مما قد يؤدي الى حدوث شرارة كهربائية ونشوب حريق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث والأربعين لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تم عقده اليوم بشكل استثنائي عبر الاتصال المرئي عن بعد. مثل الدولة في هذا الاجتماع المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات الهامة منها مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن خطاب الأمانة العامة لمجلس التعاون حول تسهيل واستيراد السلع وانسيابها بين دول المجلس. وقد عقد الاجتماع بناء على توجيهات الاجتماع الاستثنائي الأول لأصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون في الثاني من شهر أبريل الجاري، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ على دول المجلس، حيث وجهوا بتكليف هيئة التقييس الخليجية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تسهيل واستيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس في ما يخص استثناء بعض متطلبات المواصفات خلال المرحلة الحالية، علماً بأن توصيات اجتماع اليوم سيتم مناقشتها خلال اجتماع يعقده أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة لاحقاً تمهيداً لعرضها على أصحاب السعادة وزراء التجارة في اجتماعهم القادم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة/221.90/ نقطة، أي ما نسبته/2.62/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/707.16/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /140/ مليونا و/985/ألفا و/499/سهما بقيمة/289/ مليونا و/998/ألفا و/260.009/ ريال نتيجة تنفيذ /10292/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/23/مليونا و/181/ألفا و/010/ أسهم بقيمة/101/مليون و/005/ آلاف و/492.025/ ريال نتيجة تنفيذ/3738/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/86.68/ نقطة، أي ما نسبته/2.26/ بالمئة ، ليصل إلى /3/ آلاف و/916.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/11/مليونا و/671/الفا و/297/سهما بقيمة/42/مليونا و/004/الاف و/099.084/ ريال نتيجة تنفيذ/912/صفقة، ارتفاعا بمقدار/95.84/ نقطة، أي ما نسبته/1.44/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/759.87/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /52/مليونا و/650/الفا و/349/سهما بقيمة /65/ مليونا و/980/الفا و/523.706/ ريال نتيجة تنفيذ /2452/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/59.36/ نقطة، أي ما نسبته /2.71/ بالمئة ليصل إلى الفين و/245.92/ نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/633/الفا و/398/سهما بقيمة /4/ملايين و/479/الفا و/549.438/ ريال نتيجة تنفيذ/289/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/42.22/ نقطة، أي ما نسبته/2.06/ بالمئة ليصل إلى الفين و/090.71/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /34/مليونا و/462/الفا و/571/سهما بقيمة/37/مليونا و/445/الفا و/302.920/ ريال نتيجة تنفيذ/1357/ صفقة،ارتفاعا بمقدار/47.67/ نقطة، أي ما نسبته/3.77/ بالمئة ليصل إلى ألف و/310.79/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /7/ملايين و/979/ألفا و/636/سهما بقيمة /18/مليونا و/258/الفا و/832.127/ ريال نتيجة تنفيذ /870/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /25.70/ نقطة، أي ما نسبته /3.32/ بالمئة ليصل إلى /799.64/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/307/ آلاف و/238/سهما بقيمة/20/ مليونا و/824/الفا و/460.709/ ريال نتيجة تنفيذ/674/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/48.46/ نقطة، أي ما نسبته /2.15/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/297.30/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/424.36/ نقطة، أي ما نسبته/2.62/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/651.19/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة/54.51/ نقطة، أي ما نسبته/2.98/ بالمئة ليصل إلى ألف و/882.82/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/96.56/ نقطة، أي ما نسبته/2.98/بالمئة ليصل الى /3/الاف و/335.38/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/62.23/ نقطة، أي ما نسبته /2.36/ بالمئة ليصل إلى الفين و/701.77/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار4 شركات، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /489/ مليارا و/603/ ملايين و/646/الفا و/307.04/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارا و471 مليونا و756 ألفا و669 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (287) صفقة عقارية خلال الشهر، وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 637 مليونا و560 ألفا و602 ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 389 مليونا و737 ألفا و280 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 136 مليونا و48 ألفا و756 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 133 مليونا و119 ألفا و384 ريالا. كما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 122 مليونا و976 ألفا و204 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 45 مليونا و499 ألفا و443 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 4 ملايين و815 ألف ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 2 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت تلك المؤشرات أن بلديتي الدوحة والريان كانتا أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنحو 38 في المائة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بنسبة 16 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 في المائة، فبلدية أم صلال بنسبة 12 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة، بينما سجلت الشمال مساحات متداولة بنسبة 1 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة كان بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 16 في المائة، فبلدية الوكرة بنسبة 13 في المائة، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة 12 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 8 في المائة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 1 في المائة.