نشرت العديد من مختلف وسائل الإعلام الأفريقية من بينها موقع تلفزيون benin24tv تقارير تحدثت فيها عن الاهتمام القطري بالاستثمار في القارة السمراء، وبالذات فيما يتعلق بمشاريع التنقيب، حيث تشارك قطر للبترول في مجموعة كبيرة من عمليات التنقيب عن الطاقة في أفريقيا، وذلك في عدد من البلدان من بينها كينيا وجنوب افريقيا بالإضافة كل من ناميبيا والموزمبيق وكذا المغرب، لافتا إلى نجاح قطر للبترول في الاستحواذ مؤخرا على حصة تبلغ 45% في المنطقتين البحريتين سي آي-705 وسي آي 706 اللتين تشغّلهما شركة توتال الفرنسية بساحل العاج. وأشاد تقرير تلفزيون البنين بالجهود التي تبذلها قطر للبترول في سبيل النهوض بقطاع الطاقة في أفريقيا، من خلال الاستثمار فيه ومساعدة الدولة الأفريقية على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، مؤكدا على أنه وبالرغم من أن الظروف الحالية التي تتعلق بفيروس كورونا، التي لا تخدم الاستثمار في هذا المجال في ظل تراجع أسعار النفط، إلا أن قطر مازالت وفية لتقاليدها الساعية إلى المشاركة في استكشاف الحقول النفطية ومساعدة البلدان على زيادة إنتاجها بنسبة كبيرة، مبينا نجاحها في ذلك وهي التي تمكنت من اكتشاف عدة آبار في مختلف البلدان سواء في أفريقيا أو غيرها من القارات، مشددا على أن الاهتمام القطري بالقارة السمراء لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل تعداه إلى مجالات أخرى من بينها الزراعة والسياحة التي تركز الدوحة عليهما كثيرا.

قال موقع مونداك، التركي المتخصص في تزويد الشركات وصناع القرار بالاستشارات والخدمات المهنية، إن دولة قطر ولكونها بلدا متطورا للغاية في قطاعات مثل الغاز الطبيعي والبترول وأعمال البناء، ولديها اقتصاد قوي ومزايا استثمارية خاصة مثل الموقع الجغرافي والإطار الملائم لريادة الأعمال، أصبحت بلدا يستقطب المستثمرين من مختلف بلدان العالم ويرغب فيه المستثمرون لإقامة أعمال تجارية، أو للاستثمار في الأعمال القائمة خلال الفترة الماضية كمشاريع الطاقة والبنية التحتية. ويضيف الموقع في تقريره الذي نشره بعنوان تأسيس الشركات في قطر، إن قطر تعد أيضًا موقعًا مفضلاً للغاية بالنسبة للمستثمرين الأتراك الراغبين في إقامة أنشطة تجارية أو الاستثمار في الشركات القائمة، وذلك بمساعدة مزايا الاستثمار التي تقدمها الدوحة للمستثمرين الأتراك، وعلاقتها الوثيقة مع الحكومة التركية ودعواتها المتكررة للمستثمرين الأتراك. وبالتالي، فإن تأسيس الشركات في قطر هو أمر يثير اهتمام المستثمرين الأتراك. ◄ أنواع عديدة ويضيف الموقع أنه على الرغم من وجود أنواع عديدة من الشركات، إلا أن النوع الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في تأسيس شركات في قطر، يبدو أنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة LLC أو WLL، وذلك لأنه يمكن إنشاء هذه الشركات بسهولة أكبر من الأنواع الأخرى من الشركات، فهي تخضع لقيود أقل، وشركاء الشركة هم المسؤولون عن التزامات الشركة من حيث حصص رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد حاليًا حد أدنى لمتطلبات رأس المال لإنشاء هذه الشركات. ويشير التقرير إلى أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال كانت إلى وقت قريب، قبل عام 2015، تبلغ 200.000 ريال قطري. ◄ المبادئ العامة واستعرض الموقع المبادئ العامة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قطر، ومنها أنه يمكن تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة من قبل مستثمرين أجانب بحد أدنى، من خلال 50 شريكا بحد أقصى، وبحد أقصى 49٪ من أسهم هذه الشركات يمكن أن يمتلكها مستثمرون أجانب. وفي هذه الحالة، يجب أن ينتمي 51٪ على الأقل من أسهم الشركة إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في قطر. ومع ذلك، يوجد استثناء لهذه القاعدة. وبناءً على ذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب الذين سيعملون في بعض القطاعات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة القطرية إنشاء شركة محدودة بنسبة 100 ٪ من المساهمين الأجانب من خلال الحصول على إذن من الوزارة. وتشمل هذه القطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة والموارد الطبيعية والطاقة والاستشارات والخدمات الفنية وخدمات المعلومات. ومع ذلك، من الممكن إنشاء شركة برأس مال أجنبي 100٪ في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تعد منطقة حرة ومركز أعمال وحاضنة لشركات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات دولية كبرى، وفي مركز قطر للمال، الذي أنشئ كمنطقة حرة مالية. ومن أجل تأسيس شركة في هذه المناطق الحرة، من الضروري الاستمرار في العمل في المجالات المنصوص عليها في هذه المناطق، ويجب أن تؤكد الإدارات المعنية طلب العمل داخل هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحويل 10٪ من أرباح الشركات المؤسسة في قطر إلى الخارج حتى تصل إلى 50٪ من رأس المال التراكمي للشركة. وعلى الرغم من أنه قد يعتقد أن هناك بعض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب بالنظر إلى القواعد الموضحة أعلاه، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يمكن إجراء قدر كبير من الترتيبات لصالح المستثمرين الأجانب. على الرغم من أن نسبة المساهمة لا يمكن أن تتجاوز 49٪، فمن خلال اتخاذ بعض الترتيبات في النظام الأساسي، يمكن تزويد المستثمر الأجنبي بالسلطات اللازمة. ◄ التشريع الضريبي وفقًا للتشريع الضريبي لدولة قطر، لا توجد ضريبة على دخل رواتب الأفراد، وهذا يعني أن الموظفين يحصلون على أجورهم ورواتبهم دون اقتطاع أية ضرائب. ومع ذلك، يُطلب من الفرد الذي يمارس أي نوع من أنواع النشاط التجاري بقصد كسب الدخل دفع الضريبة وفقًا لقانون ضرائب الشركات. ويُعفى إجمالي دخل المواطنين القطريين والخليجيين المقيمين في دولة قطر من الضرائب. ومعدل الضريبة على الشركات ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. هذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد. وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي. ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أوصناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%. ومع ذلك، يجوز إعفاء الشركات العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير والتعدين والبترول والسياحة والاتصالات أو الشركات التي تساهم في الاقتصاد الوطني لدولة قطر من الضرائب من قبل اللجان ذات الصلة. وينوه الموقع إلى أنه فيما يخص المستثمرين الأتراك، حالهم كحال باقي المستثمرين، فإن تأسيس الشركات التي يتم تأسيسها من قبلهم أو في حال كانوا مساهمين بأسهم في شركة مملوكة لأشخاص حقيقيين أو اعتباريين فإنهم من بين دافعي الضرائب بموجب قواعد الضرائب في قطر. ويخلص الموقع إلى القول، إنه لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، يعتبر تأسيس الشركات في قطر فرصة جذابة لكل من المستثمرين الأتراك والمستثمرين من الدول الأخرى.

قال خبراء ومسؤولو صرافات إن الإقبال على التحويلات المالية للخارج شهد تزايدا كبيرا بعد اليوم الأول من مزاولة شركات الصرافة لنشاطها، ويمكن القول إن الإقبال وصل إلى ما يقرب من 40% خلال الأيام الحالية، مقارنة باليوم الأول. وقالوا إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة افتتاح محلات الصرافة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كان قرارا صائبا أسهم بشكل كبير في نمو التعاملات وإنعاش سوق الصرافات. وأشادوا بالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في تقديم كافة التسهيلات أمام الصرافات لتتمكن من تقديم الخدمات المالية والمصرفية بالصورة المطلوبة، لافتين للأداء الجيد الذي عرفت به الصرافات والشركات القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها للعملاء في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة. وأكدوا الانعكاسات الإيجابية الكبيرة للقرار على الاقتصاد. وقالوا انه يعمل على تدوير النقد داخليا وخارجيا، ويزيد من فرص تداوله محليا، كما انه يعطي فرصة كبيرة للعاملين والمقيمين لإرسال أموالهم لأسرهم وأهليهم في بلدانهم. وأوضحوا أن ساعات العمل المخصصة من 9 إلى 9 مساء كانت كافية، ومكنت شركات الصرافة من تقديم الخدمات للعملاء بصورة سلسة ومهلة زمنية معقولة. وقالوا انهم بصدد توسيع باقات الخدمات المقدمة للعملاء، حيث الاستعداد لافتتاح فروع في المولات، مشيرين للخدمات التي تقدم عبر التطبيقات الذكية والتي استفاد منها عدد كبير جدا من العملاء. وفيما يختص بالخدمات المالية التي تقدم في الوقت الحالي أوضحوا انهم يقدمون خدمات في مجال التحويلات المالية وبيع العملات الأجنبية والمصوغات الذهبية. لافتين إلى أن عمليات التحويلات المالية للخارج هي المسيطرة الآن على توجهات العملاء. وقالوا إن الطلب على العملات الأجنبية محدود في الوقت الحاضر، ربما لقلة السفر. وحول اكثر الدول المستقبلة للتحويلات أوضح أن الهند والفلبين ومصر من بين اكثر الدول المستقبلة للتحويلات النقدية. وأشاد الخبير الاقتصادي والمالي د. خالد السليطي بقرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة افتتاح محلات الصرافة بعد الإغلاق الذي دام لأكثر من 50 يوما، واصفا القرار بانه سليم. وقال إن فتح الصرافات له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، حيث يعمل على تدوير النقد داخليا وخارجيا، ويزيد من فرص تداوله محليا، كما انه يعطي فرصة كبيرة للعاملين والمقيمين لإرسال أموالهم لأسرهم وأهليهم في بلدانهم. وقال د. السليطي إن افتتاح الصرافات بأكملها في جميع مناطق الدولة افضل من الفتح الجزئي، لأنه يمنع الازدحام ويتماشى تماما مع سياسات الدولة والوزارة في منع الازدحام والتكدس، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن في الوقت الواحد وغيرها من إجراءات الوقاية التي حددتها وزارة الصحة العامة. إنعاش القطاع اكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة على أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة افتتاح محلات الصرافة من الناحية الاقتصادية والتجارية. وقال إن القرار اسهم في إنعاش قطاع الصرافة بعد اكثر من 50 يوما من الإغلاق، حيث شهدت أفرع شركات الصرافة إقبالا كبيرا على التحويلات المالية للخارج، يتوقع أن تصل إلى ما بين 20 إلى 40% مقارنة باليوم الأول، خاصة وان هناك أعدادا كبيرة من العمال والمقيمين في قطر الذين لم تكن لديهم القدرة على إجراء أي تحويلات مالية لأهليهم وذويهم خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا. وقال إن العمال استفادوا كثيرا من فتح الصرافات في المنطقة الصناعية حتى يتمكنوا في ظل الإجراءات الاحترازية من إجراء أي تحويلات مالية يرغبون فيها، وقد تم الأمر بكل سهولة ويسر رغم الأعداد الكبيرة، مثمنا في هذا الخصوص الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الشركات القطرية في العمل وفي إنجازه بالسرعة وفي الوقت المطلوب. وقال إن العمال أو معظمهم يفضلون إجراء التحويلات مباشرة أي ما نسميه بالتداول الحسي، بالرغم من وجود تطبيقات ذكية على الموبايلات تتيح للعملاء إجراء أي تحويلات مالية بكل يسر وسرعة وأمان. وقال إن عدم الاستفادة من هذا التطبيق وسط شريحة العمال كان له اثر في وجود أعداد كبيرة في انتظار أن تقوم بتحويلاتها المالية بشكل مباشر. وقال إن الشركة وفي إطار تقديم حزمة من الخدمات المتطورة تستعد لتوسيع باقة فروعها في المولات، مشيرا لخدمة التطبيق الذكي الذي دشنته الشركة قبل شهرين، حيث قفزت التحويلات عبره إلى الضعف يوميا بعد أن كانت 3 آلاف معاملة في اليوم. وقال إن الصرافات القطرية قادرة على تمكين كل الراغبين في تحويلات مالية للخارج قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك بنسبة 90% إن لم تكن بنسبة 100%، وذلك بفضل الإمكانات التي تمتلكها، وبفضل الإجراءات الميسرة التي قامت بها حكومتنا الرشيدة في ظل الظروف الحالية. وأشاد المعضادي في هذا الخصوص بالإجراءات المبذولة من قبل الحكومة واكد أن العمل يجري وفقا للتعليمات والإجراءات الوقائية التي قررتها وزارة التجارة والتي تشمل إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة إلى جانب توفير متطلبات الوزارة في منع الازدحام والتكدس؟ توقيت مناسب وقال السيد بشار محمد الوقفي مدير عام الفردان للصرافة إن محلات الصرافة شهدت إقبالا كبيرا من قبل عملائها منذ أن استأنفت نشاطها قبل أسبوعين تقريبا بعد إغلاق دام لأكثر من خمسين يوما، حيث كان العملاء يترقبون من وقت مبكر فتح شركات الصرافة للقيام بتحويلاتهم المالية إلى أهليهم وذويهم في بلدانهم المختلفة. ووصف الوقفي توقيت فتح الصرافات بالممتاز. وقال انه جاء في وقت مناسب ومهم جدا أي قبيل عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تكون عملية التحويلات في أوجها، خاصة من قبل العمال والمقيمين، مشيدا بالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في تقديم كافة التسهيلات أمام الصرافات لتتمكن من تقديم الخدمات المالية والمصرفية بالصورة المطلوبة، لافتا للأداء الجيد الذي عرفت به الصرافات الشركات القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها للعملاء في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة. وقال الوقفي إن الإقبال في تصاعد، حيث وصلت نسبة الإقبال إلى 40% تقربا مقارنة بالأيام الأولى، مشيرا للالتزام التام من قبل الجميع بالإجراءات الاحترازية التي وجه بها المصرف المركزي من حيث التباعد الاجتماعي والالتزام بالدخول والخروج الذي يضمن عدم الازدحام. وأضاف إن الإجراءات تشمل توفير المعقمات للعملاء، وتعقيم الأماكن قبل فتح الأبواب، مشيرا للزيارات التفتيشية التي قام بها المختصون من المصرف المركزي، إضافة للجهات الأخرى في وزارة الداخلية والصحة. وقال إن الفترة الماضية كانت اختبارا ناجحا لشركات الصرافة بعد الإغلاق، حيث تمكنت الصرافات من تقديم خدمات دون أي إشكالات أو ازدحام وتكدس. وحول الخدمات المالية التي تقدم في الوقت الحالي أوضح الوقفي انهم يقدمون خدمات في مجال التحويلات المالية و بيع العملات الأجنبية والمصوغات الذهبية، إلا أن عمليات التحويلات هي المسيطرة الآن على توجهات العملاء، خاصة بعد فترة الإغلاق التي لم يتمكنوا معها من القيام بأي تحويلات مالية إلى بلدانهم. وقال بيع المصوغات الذهبية تتضمن كل الفئات من الجرام وحتى الكيلو، موضحا أن هناك طلبا وإقبالا جيدا على شراء الذهب. وقال إن الطلب على العملات الأجنبية محدود في الوقت الحاضر، ربما لقلة السفر. وحول اكثر الدول المستقبلة للتحويلات أوضح أن الهند والفلبين ومصر من بين اكثر الدول المستقبلة للتحويلات النقدية. وقال إن ساعات العمل المخصصة من 9 إلى 9 مساء كافية، وتمكن من تقديم الخدمات للعملاء بصورة سلسة ومهلة زمنية معقولة.

تشير أحدث بيانات مصرف قطر المركزي إلى استمرار تنامي مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.85 مليار ريال أو ما نسبته 50.7% ليرتفع بذلك مخزون الذهب إلى 8.47 مليار ريال. ويؤكد هذا النمو المطرد دعم نمو احتياطاتنا الدولية بالعملة الأجنبية. وتتكون الاحتياطات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية تأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزتنة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي وتتفق هذه البيانات مع أحدث بيانات بخصوص نمو الاحتياطات الدولية من الذهب نشرتها وكالة رويترز نقلا عن صندوق النقد الدولي لحيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب. ووفقا لهذه البيانات فقد زادت الاحتياطات القطرية من 40.63 طن في يناير 2020 إلى 42.22 طن في فبراير 2020. وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الذهب العالمي، إجمالي الاحتياطات الرسمية لدول العالم من المعدن الثمين، التي تصل لنحو 34.5 ألف طن يتوزع على قرابة 100 دولة. وجاءت على رأس قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب، ضمن أصولها الاحتياطية، أمريكا، حيث تملك نحو 8133.5 طن، تشكل نسبتها قرابة 76.9% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، و23.58% من إجمالي احتياطات الذهب المسجلة لدى دول العالم، والبالغة 34.5 ألف طن.

رحبت شركة كيوتيرمنلز بخدمتين جديدتين خلال شهر مايو وهما آسيا الخليج اكسبرس 2 AG2 وآسيا الخليج اكسبرس 3 كومبو AG3 للتحالف THEA وأكدت الشركة أن الخدمات الجديدة تعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال التقنية على مستوى عالمي وتثبت الثقة التي تظهر بها منشآتنا وعملياتنا الاستثنائية، وفي سياق آخر أكدت شركة كيوتيرمنلز رفع الرافعات التي من المقرر أن يتم استخدامها في منطقة الحاويات رقم 2 في ميناء حمد وتزن الرافعات حوالي 650 طنا، وقالت الشركة إن الرافعات تم رفعها بكامل معداتها دفعة واحدة ووضعها وتأمينها على إطارات الدعم بواسطة رافعة GHHC من شركة HHMC وتم إنجاز هذه العملية بواسطة مصعدين دقيقين على مدى 10 ساعات متواصلة وقالت كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وقد حصلت شركة كيوتيرمنلز على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.

قال مسؤولون بقطاع السفر والسياحة إن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها القطرية لضمان سلامة الركاب تؤكد حرص القطرية على توفير الظروف المناسبة للمسافرين، كما أنها تعيد الثقة لقطاع السفر العالمي. ونوهوا بما أعلنت عنه القطرية من تشديد على أهمية ارتداء جميع المسافرين للكمامة الطبية التي تغطي الانف والفم على جميع رحلاتها، وتأتي هذه الخطوة في سياق اتخاذ الناقلة لسلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فروس كورونا كوفيد - 19. كما أعلنت الناقلة عن ارتداء أفراد طاقم الضيافة العاملين على الرحلات لبدلة واقية، وتقديم الخدمات على الرحلات بشكل جديد يقلل من الاتصال بين الركاب والطاقم وسوف تغطي البدلة الواقية الجسم كاملاً وتستخدم لمرة واحدة فوق الزي الرسمي، بالإضافة إلى نظارات واقية وقفازات وكمامات طبية. وتهدف الخطوط القطرية من هذا الاجراء الاحترازي لتوفير تجربة سفر عنوانها الاطمئنان والسلامة للمسافرين والتعزيز من إجراءات الوقاية. الهاجري: القطرية ترفد قطاع السفر بخدمات صحية جديدة قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي: إن الخطوط الجوية القطرية هي شركة طيران عالمية تنفذ كافة التعليمات الصادرة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا ومن منظمة الصحة العالمية، كما أن الخطوط القطرية ومنذ انطلاقها في عالم الطيران ذاع صيتها عالميا بوضع سلامة وامن مسافريها في الأولوية المطلقة، الأمر الذي اكسبها ثقة ومصداقية المسافرين من شتى بقاع العالم ومن المقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية. وقال الهاجري: إن جهود الخطوط القطرية في تحقيق السلامة لم تقتصر على ارتداء الكمامة فحسب إنما امتدت إلى فحص حرارة المسافرين قبل مغادرة الرحلات، حيث يتعين على المسافرين الخضوع لهذا الفحص قبل السماح لهم بالصعود إلى الطائرة، كما شملت الإجراءات الاحترازية والوقائية. ارتدى أفراد طاقم الضيافة معدات وقائية مثل الكمامات والقفازات الطبية للحماية من العدوى خلال الرحلات. وسوف تغطي بدلة أفراد طاقم الضيافة الجسم كاملاً وتستخدم لمرة واحدة فوق الزي الرسمي، بالإضافة إلى نظارات واقية وقفازات وكمامات طبية. وقال الهاجري: لقد استطاعت الخطوط الجوية القطرية أن تكسب ثقة المسافرين والحكومات والمطارات في هذه الأوقات بنقلها عددا كبيرا من المسافرين العالميين العالقين إلى بلدانهم مع توفير كل مستلزمات ومتطلبات الأمن والسلامة معربا عن شكره للخطوط القطرية لدورها الفاعل والرئيسي في دعم قطاع السفر بخدمات صحية جديدة تعزز من الثقة والمصداقية في أعماله التشغيلية. الساعي: الناقلة سباقة في تطبيق الإجراءات الوقائية قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كليوباترا للسفر والسياحة إن الخطوط الجوية التي تتربع على عرش صناعة الطيران العالمي سباقة دائما ولها الريادة في تطبيق الإجراءات التي تحفظ أمن وسلامة المسافرين مبينا أن الخطوط القطرية تضع سلامة مسافريها على اعلى سلم أولوياتها معربا عن أمنياته أن تحذو جميع شركات الطيران حذو الخطوط القطرية في تحقيق المزيد من الاهتمام والرعاية للمسافرين ولطاقم الضيافة العامل فيها منوها بأن تشديد الخطوط القطرية على أهمية ارتداء الكمامات الطبية هو إجراء صحي وسليم يصب في مصلحة المسافر وطاقم الضيافة وحركة السفر بشكل عام مبينا أن مثل هذه الإجراءات في هذه الأوقات أمر لا يدعو إلى التضايق إنما يدعو إلى الفخر والاعتزاز بأن الناقلة تحرص كل الحرص على نقل عملائها إلى وجهاتهم النهائية بسلام وأمان. وقال الساعي إن جدول رحلات الخطوط الجوية القطرية الذي أعلنته مؤخرا بتسيير رحلات إلى اكثر من 50 مقصدا يتطلب توفير المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى يتسنى تحقيق هذا البرنامج التشغيلي الذي يصب في خانة مصلحة المسافر وصناعة الطيران بشكل عام، موضحا في هذا السياق أن الخطوط الجوية القطرية حريصة كل الحرص على تطبيق كل الإجراءات والتعليمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا معربا عن شكره وتقديره للخطوط القطرية التي لم تدخر جهدا في سبيل خدمة وتطوير قطاع السفر العالمي من خلال رفده بمعطيات امن وسلامة جديدة تعزز معايير الثقة والمصداقية في صناعة الطيران. صبري: القطرية اكتسبت مصداقية قطاع السفر العالمي قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة إن جهود الخطوط الجوية القطرية في رفد صناعة السفر العالمية في هذه الأوقات بمعطيات صحية واضحة للعيان فقد استطاعت بهذه الخدمات الموثوقة نيل مصداقية مكونات صناعة الطيران من مسافرين وحكومات ومطارات، الأمر الذي جعلها تنقل ملايين إلى بلدانهم في أمان وسلام في هذه الأوقات مع توفير خدمات صحية ووقائية واحترازية مستمدة من توجيهات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا. وقال صبري إن الاشتراطات الصحية التي أعلنتها الخطوط القطرية والمتمثلة في ارتداء الكمامات الطبية لجميع المسافرين على متنها هو إجراء متميز وفريد يصب في مصلحة المسافر والركاب وجميع أفراد طاقم الضيافة كما يصب في مصلحة قطاع السفر بشكل عام مشيرا إلى أن الخطوط القطرية تولي اهتماما كبيرا أيضا بطاقم الضيافة الذي سوف يرتدي هو الآخر بدلة وقائية وكمامات وقفازات طبية للحماية من العدوى خلال الرحلات منوها بأن هذه الإجراءات الاحترازية تؤكد أن الخطوط القطرية هي شركة طيران عالمية تتربع على عرش صناعة السفر بلا منازع.

طرح نشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطر.. أعلنت وزارة التجارة والصناعة ، تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الخضراوات والفواكه في منافذ البيع من تاريخ 22 حتى تاريخ 30 مايو الجاري، قابل للتمديد. كما أعلنت الوزارة عن نشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطر وتثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الخضراوات حتى تاريخ 30 مايو قابل للتمديد. وألزم التعميم كافة منافذ البيع بالالتزام بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. حيث سيعرض كل مخالف نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح. ونوهت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم 16001 .

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر للبترول بصدد الشروع في تنفيذ برنامج كبير وطموح للتنقيب والاستكشاف الدولي. وأضاف سعادته، في كلمة له خلال ندوة عبر الاتصال المرئي نظّمها مجلس الأعمال الأمريكي القطري، أن قطر للبترول تعمل على تعزيز تواجدها الدولي في مجال التنقيب والاستكشاف وأنها ستستمر في الاستحواذ على مناطق واعدة للتنقيب حول العالم بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية.. مشيرا إلى أن التطورات العالمية الأخيرة جاءت في أعقاب العديد من التطورات الجيوسياسية العالمية بما في ذلك توترات إقليمية وتهديدات بحرب تجارية. وقال : مع تأثر صناعتنا بالتراجع الاقتصادي العالمي، تلقت ضربة ثانية بسبب نزاع في غير وقته داخل أروقة أوبك+ أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير. وأوضح سعادته أنه بالإضافة إلى تراجع الطلب بسبب عمليات الإغلاق، شهدنا أسعاراً سلبية للنفط في أمريكا الشمالية، حيث تم الدفع للمشترين لتحميل النفط بسبب مخاوف من نفاد سعة التخزين لشهر مايو. وأكد سعادته مرونة قطاع الطاقة قائلاً إنه سيحتاج الى ما بين عام وعامين للعودة إلى وضع قريب من الطبيعي، حيث يبقى الآن في حال غير واضحة المعالم بسبب الأثر الذي تركه وضع الاقتصاد العالمي في حالة ركود أو انكماش لأول مرة في التاريخ بسبب الإغلاق الاختياري للتعامل مع وباء كورونا ( كوفيد-19) حول العالم. كما تحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المندب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن جهود دولة قطر في خدمة سوق الطاقة وتلبية الطلب على مصدر فعّال يساهم في مواجهة التحديات البيئية العالمية وفي تلبية المتطلبات الاقتصادية القادمة. وقال سعادته: نحن نمضي قدماً في جميع مشاريع توسعة حقل الشمال لرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. وأضاف سعادته أنه سيتم استلام عطاءات المشروع في شهر سبتمبر القادم وسيتم منح العقود بحلول نهاية العام الجاري. كما أكد أن قطر للبترول تطور قدراتها وتعزز من حضورها الدولي بهدف أن تكون شركة طاقة دولية وليس مجرد شركة طاقة وطنية. وقال: إنني فخور بزملائي في قطاع الطاقة في قطر، فلدينا الكثير من الكفاءات والقدرات الكبيرة في قيادات الطاقة والموظفين عموما، مواطنين ووافدين، ونحن نتحرك كفريق متكامل بثبات وبتصميم لتطوير القطاع. طموحنا أن نكون شركة طاقة عالمية بكل المقاييس. وحول عضوية دولة قطر في منظمة أوبك، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: لقد أعلنت قطر في حينه أنها منتج صغير لم يكن له دور يلعبه في قرارات المنظمة، وأننا كنا نرغب بتركيز جهودنا على تطوير صناعة الغاز.. وأضاف: نحن سعداء بالخروج من عضوية أوبك. كما سلط سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الضوء على عدد من المعالم المهمة في مشاريع تطوير حقل الشمال، بما في ذلك بدء أعمال حفر 80 بئراً، وتركيب المنصات البحرية وحجز القدرة التصنيعية لبناء ناقلات للغاز الطبيعي المسال بما يضمن تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وفي معرض إجابته على أسئلة المشاركين من أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري، أكد سعادة الوزير الكعبي أن التطورات الأخيرة لن تعيق دولة قطر، وأضاف: نحن نعمل على المدى البعيد. نحن منتج الغاز صاحب كلفة الإنتاج الأقل ويمكننا تحمل صدمات السوق. نحن في وضع مالي جيد للغاية وما زلنا نبحث عن فرص استثمارية جيدة. وردا على سؤال بشأن احتمالية اضطرار قطر لتخفيض الإنتاج بسب الأسعار المتدنية وزيادة العرض قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في مثل هذا السيناريو، كوننا منتجاً منخفض التكلفة، سيضطر كثير من المنتجين الأعلى تكلفة إلى تقليص إنتاجهم وليس نحن. ولا يمكن أن نضطر لخفض إنتاجنا لهذا السبب.. وأضاف: في الواقع، نحن نعمل على التوسع وربما إنتاج أكثر من 126 مليون طن سنوياً. كما أشاد سعادته بالعلاقات التاريخية والقوية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجال الطاقة. وتحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن العلاقات القطرية الأمريكية مستشهداً بأبرز استثمارين رئيسيين لقطر للبترول، قائلاً إنه تم التوقيع العام الماضي في العاصمة واشنطن على عقود الاستثمار النهائي مع شركة إكسون موبيل في مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس وهو في قيد التشييد الآن وسيبدأ الإنتاج في عام 2025، مؤكدا أن هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته أكثر من 10 مليارات دولار، يعد أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية. وأضاف: في يوليو من العام الماضي، استضاف فخامة رئيس الولايات المتحدة، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، في البيت الأبيض للتوقيع الرسمي على اتفاقية قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات لتطوير مشروع بتروكيماويات عالمي جديد بتكلفة تقدر بحوالي 8 مليارات دولار. وفي جوابه على سؤال حول خطط تخفيض التكلفة في قطر للبترول، صرح سعادته بأن التخفيض سيكون حوالي 30% من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للتعامل مع وضع السوق وبدون التأثير على خطط التطوير المعلنة. وحول الجهود البيئية المبذولة، أكد سعاته أن قطر للبترول تسير على الطريق لتحقيق أعلى المعايير في صناعة الغاز الطبيعي المسال للحد من الانبعاثات بشكل كبير من خلال اعتماد أفضل التقنيات والممارسات العالمية، قائلا أنها تستثمر تقنيات الحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت بحوالي 50، كما تقوم كذلك بضخ استثمارات كبيرة لالتقاط وإعادة حقن غاز ثاني أوكسيد الكربون المستخرج في منشآت الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 25 في انبعاثات غازات الدفيئة. وأشار إلى أنه من خلال هذه المشاريع الجديدة، ستتمكن صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من التقاط وإزاحة ما يصل إلى 7،5 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً مع اكتمال تطوير حقل الشمال. وفي معرض حديثه عن دور المرأة في قطر للبترول، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن المرأة القطرية طموحة وتسعى لأن تكون جزءاً من القوى العاملة الماهرة سواء في قطاع النفط والغاز أو مناحي الاقتصاد الأخرى. معربا عن فخره بالموظفات القطريات اللاتي يعملن في الإدارة، وكجيولوجيات، وكمهندسات، وفي مجالات المحاسبة والقانون وغيرها من الوظائف، واللاتي يساهمن بتطور قطر للبترول. وفي نهاية الندوة عبر الاتصال المرئي، تقدم سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بالشكر لشركاء وأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري على جهودهم في تعزيز الصداقة الخاصة والعلاقات القوية بين الولايات المتحدة ودولة قطر. وقد عُقدت ندوة مجلس الأعمال الأمريكي القطري بمشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من قطاع النفط والغاز بالإضافة إلى قطاعات أخرى في الولايات المتحدة ودولة قطر. ويعتبر مجلس الأعمال الأمريكي القطري منظمة تكرس جهودها لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة قطر حيث تأسس المجلس عام 1996، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتي نمت بشكل كبير منذ ذلك الحين. وقد لعب المجلس دوراً هاماً في توسيع العلاقات الثنائية من خلال استضافة كبار المسؤولين التنفيذيين من كبيرات الشركات بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة التحديات والفرص في السوقين الأمريكي والقطري.

تشغل الخطوط الجوية القطرية حاليا أكثر من 120 طائرة ركاب وشحن جوي بما في ذلك طائراتها الحديثة وعالية الكفاءة من طراز إيرباص A350 -1000 وطائراتها من طراز بوينغ 777، الأمر الذي ساهم في دعم شبكة وجهاتها وأتاح خيارات متعددة للعملاء لإرسال بضائعهم إلى شتى أنحاء العالم وخلال هذه الأوقات العصيبة؛ وسّعت القطرية للشحن الجوي من عملياتها بشكل كبير لدعم التجارة العالمية ونقل الإمدادات الأساسية والمواد الإغاثية إلى العديد من دول العالم، وساهمت في تعزيز دعم حجم التبادل التجاري العالمي من خلال استمرار عمليات الشحن على مدار الساعة في مطار حمد الدولي، وبالإضافة إلى تسيير طائرات الشحن المجدوَلة ونقل البضائع ضمن المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب؛ تستخدم القطرية للشحن الجوي طائرات الركاب أيضاً للشحن الجوي فقط، كما أنها تسيّر طائرات شحن خاصة غير مجدولة للمحافظة على استمرار السلسلة الحيوية لتوريد المواد حول العالم. وزادت الخطوط القطرية من سعة الشحن إلى العديد من المدن، من ضمنها شنغهاي، وجوانزو، وباريس، وأمستردام، ومَسقط، والكويت، ودلهي، وبكين، وملبورن، وغيرها. وتستمر القطرية للشحن الجوي بتسيير عدد كبير من رحلات الشحن بواقع 175 رحلة تقريباً في اليوم الواحد. وعملت القطرية للشحن الجوي بشكلٍ وثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية العالمية لنقل ما يزيد على 175 ألف طن من المساعدات والإمدادات الطبية إلى المناطق المتأثرة بفيروس كورونا حول العالم، وذلك على متن طائرات الشحن المجدوَلة وغير المجدولة، وذلك ما يعادل سعة 1750 طائرة شحن من طراز بوينغ 777 محمّلة بالكامل.

مع عطلة عيد الفطر المبارك اختتمت بورصة قطر نهاية جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء في ظل أداء إيجابي على كافة الصعد، حيث أغلقت للجلسة الخامسة على التوالي تعاملات امس الخميس على ارتفاع، مع اقتراب تنفيذ مراجعة مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة. ويتوقع أن يشهد السوق زخما قويا في التداولات بعد عطلة العيد، في ظل النشاط القوي في السوق من قبل المستثمرين والمحافظ الأجنبية، الذي يؤكد الثقة في البورصة والنمو المتصاعد في أدائها، ومع التحسن المرتقب في أسعار النفط. وقد انعكست الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة على صعيد دعم العمل التجاري والاقتصادي من خلال المحفزات وفتح بعض المناطق، بالرغم من استمرار أزمة كورونا في الحركة النشطة التي شهدتها مقصورة التداولات. وكانت أسعار الأسهم لبعض الأسهم مغرية للشراء من اجل تكوين محافظ مالية، الأمر قاد إلى دخول قوي، حيث نفذ المساهمون الأجانب عمليات شراء بنسبة 66.16% خلال جلسة امس، مقابل عمليات بيع بلغت 78.65%، بينما سجل المساهمون القطريون عمليات شراء بنسبة 32. 30% مقابل 20.64% عمليات بيع. وقد سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.19 بالمائة ليصل إلى النقطة 8873.16، رابحاً 17.01 نقطة عن مستويات الأربعاء، ولامس مستويات 9 آلاف نقطة، ويترقب أن يصل إلى 9500 نقطة صعودا. وقفزت مكاسب البورصة إلى 12.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 492.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 504.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وانتعشت التداولات، إذ قفزت السيولة عند 1.16 مليار ريال، مقابل 316.77 مليون ريال أول أمس، كما صعدت الكميات عند 399.13 مليون سهم، علماً أنه كان يبلغ 156.76 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم ارتفاع بورصة قطر، ترقب المستثمرين تنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشر إم إي سي آي للأسواق الناشئة مورجان إستانلي سابقاً، يوم 29 مايو. وتضمنت المراجعة وفق بيان لبورصة قطر، حذف مجموعة قطر للتأمين من مؤشر الشركات الكبرى والمتوسطة، وحذف قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات من مؤشر الشركات الصغرى. وتضمنت المراجعة أيضاً إدخال شركات أعمال، وبلدنا، وقطر للتأمين لمؤشر إم إس سي آب للشركات الصغرى. وبالعودة على التداولات، فقد دعم المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه النقل، ثم العقارات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والتأمين، فيما تراجع قطاعا الصناعة والاتصالات. وصعد البنوك والخدمات المالية 1.48 بالمائة، لنمو عدة أسهم تقدمها قطر الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 2.79 بالمائة. وفي المقابل تراجع الصناعة 1.57 بالمائة، لهبوط 6 أسهم على رأسها التحويلية متصدر القائمة الحمراء بـ4.21 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر قطر للتأمين المرتفع 0.50 بالمائة الكميات بـ116.46 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ264.09 مليون ريال. وكان السوق قد شهد في جلسة امس صعودا ضمن سلسلة الارتفاعات التي حققها خلال جلسات الأسبوع، حيث سجل المؤشر العام في جلسة الأربعاء نمواً نسبته 0.61 بالمائة صاعداً إلى النقطة 8856.15، ليربح 54.01 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وصاحب ذلك صعودا في السيولة إلى 316.77 مليون ريال، كما ارتفعت الكميات عند 156.76 مليون سهم.وجاء ارتفاع المؤشر العام مدعوما بصعود 4 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية. وفي تلك الجلسة تصدر سهم ناقلات نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 26.54 مليون سهم، وسيولة بقيمة 62.16 مليون ريال. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

قامت بورصة قطر بعدة حملات لتوزيع طرود غذائية على العمال، وذلك في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبورصة وأيضا ضمن الجهود المبذولة لاحتواء وباء كورونا، وتحرص بورصة قطر بالتعاون مع المؤسسات القطرية الخيرية على تنفيذ مبادرات خيرية لخدمة المجتمع؛ مما يعكس التزام بورصة قطر برد الجميل والعطاء للمجتمع المحلي الذي تعمل فيه وتقديم الدعم لمختلف أطيافه، ويأتي ذلك تماشيًا مع حرص دولة قطر على تقديرها لأفراد المجتمع ورعايتها للفئات محدودة الدخل، وخلال أزمة كورونا، بذلت بورصة قطر والعديد من الشركات والمؤسسات القطرية الخيرية جهودا كبيرة لدعم العمالة الوافدة.

أظهرت بيانات هيئة الموانئ البريطانية، ميلفورد هيفين، أنه من المقرر أن تصل ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية،الدفنة والسهلة، إلى محطة ساوث هوك البريطانية في مايو الجاري وحسب البيانات تبلغ سعة ناقلة الغاز، الدفنة، 262 ألف متر مكعب ومن المتوقع أن تصل في 27 مايو. فيما تبلغ سعة محطة الناقة،السهلة، 212 ألف متر مكعب ومن المقرر أن تصل في 31 مايو، وتعتبر محطة ساوث هوك للغاز، أضخم تعاون استراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز، وتدخل هذا العام عامها الثاني عشر من التعاون البناء، وخلال احتفالها بمرور 11 عاما على انطلاقتها استقبلت العام الماضي تسعة من أضخم الناقلات القطرية العملاقة محملة بما يقرب من 2 مليون و140 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر الماضي. واستقبلت المحطة ثلاثا من الناقلات القطرية العملاقة من طراز كيوفليكس خلال الأسبوع الأول فقط من شهر أكتوبر الماضي، حيث وصلت الناقلة العملاقة الشمال إلى رصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك في الأول من أكتوبر الماضي، وعلى متنها 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ شحنتها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وعقب وصول هذه الناقلة بثلاثة أيام استقبلت المحطة الناقلة السهلة لتكون ثاني ناقلة تصل خلال أكتوبر الماضي، وتعاملت المحطة مع حمولتها التي تقدر بـ 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال القادم من محطة رأس غاز في قطر، وتم تخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها في الشبكة وفق جدول التعاقدات، كما استقبلت المحطة الناقلة الثالثة وهي الخرسعة وعلى متنها 216 مترا مكعبا من الغاز المسال.

ارتفعت موجودات البنوك المحلية ومطلوباتها مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 1568.2 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 159.4 مليار ريال، وبنسبة 11.3% عن أبريل 2019. وأشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بالريال القطري زاد مع نهاية شهر أبريل 2020 بنحو17.8 مليار ريال إلى 95.1 مليار ريال. نمو إجمالي وشهدت المطلوبات أجنبية زيادة أهمها أرصدة للبنوك الخارجية بلغت 324.6 مليار في أبريل مقارنة بـ 335.2 مليار في مارس الماضي، وهي بذلك أعلى من مستواها البالغ 225.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. فيما بلغت ودائع غير المقيمين، أي لمن هم خارج قطر، 201.8 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 214.2 مليار ريال في مارس الماضي. وجاء في مقدمة المطلوبات المحلية ودائع القطريين وغير قطريين، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد استقر في شهر أبريل بانخفاض محدود بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 677.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 622.2 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. في حين ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في أبريل الماضي بنحو 7.7 مليار ريال إلى 41.2 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.6 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت أرصدة لدى البنوك المحلية إلى 34.4 مليار ريال في أبريل من 51.3 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند مستوى 45.6 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية وفيما يخص الموجودات الأجنبية ومن بينها الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، فقد طرأ عليه انخفاض ملحوظ في العامين الماضيين، حيث انخفض من 80.5 مليار ريال في أبريل 2019 إلى 73.3 مليار في مارس الماضي، ثم إلى 71.1 مليار ريال في أبريل 2020. وانخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج قليلا في أبريل بنحو 1.1 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 77 مليار ريال، ولكنها كانت في حدود 82.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 56.5 مليار ريال في أبريل 2020. الموجودات المحلية وفيما يخص الموجودات المحلية، والتي تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد شهدت الأرصدة لدى البنوك في قطر، ارتفاعا ملحوظا ومطردا خلال السنتين الماضيتين من مستوى 30.7 مليار ريال، إلى مستوى 47.5 مليار ريال في ابريل 2019، وإلى 53.1 مليار ريال في أبريل 2020. ويشكل الائتمان المحلي 63.8% من إجمالي الموجودات، وقد كان قبل سنة في أبريل 2019 عند مستوى 859.7 مليار ريال، وارتفع في مارس الماضي إلى 1012 مليار قبل أن ينخفض في أبريل الماضي إلى مستوى 1000 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في أبريل إلى مستوى 185.4 مليار ريال مقارنة بـ 183.6 مليار ريال في مارس الماضي، ونحو 166.9 مليار في أبريل 2019. موجودات البنوك وتتكون موجودات البنوك التجارية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى.

سجل فائض تجارة قطر مع اليابان في الشهر الماضي 62.67 مليار ين ياباني، نحو 2.125 مليار ريال. وحسب بيان لوزارة المالية اليابانية امس فقد تقلص فائض التجارة بين البلدين على اساس شهري بنسبة 49.2 بالمائة علماً بأنه كان يبلغ 123.42 مليار ين ياباني، نحو 1.15 مليار دولار، في مارس 2020. ويأتي تراجع التجارة بين البلدين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة المصانع، إلى جانب إقرار العديد من البلدان تخفيض عدد العمالة داخل المصانع، تطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي. ويعتبر هذا التراجع محدودا بالنظر إلى الاجراءات التي شهدتها حركة التجارة العالمية. وسجلت واردات قطر من اليابان في الشهر السابق 4.76 مليار ين ياباني، نحو 44.23 مليون دولار، مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي البالغ 6.53 مليار ين ياباني، نحو 60.67 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد تراجع فائض تجارته مع اليابان في أبريل السابق بنسبة 48.1 بالمائة عند 328.54 مليار ين ياباني، نحو 3.05 مليار دولار، علماً بأنه كان يبلغ 632.80 مليار ين ياباني، نحو 5.88 مليار دولار، بنفس الشهر من 2019. وبشكل عام، تحولت الميزان التجاري لليابان في الشهر السابق إلى عجز بقيمة 930.40 مليار ين ياباني، نحو 8.64 مليار دولار، مقابل 58.99 مليار ين ياباني، نحو 548.10 مليون دولار، الفائض في أبريل 2019. ويعتبر التبادل التجري الياباني مع قطر من أفضل المعدلات في الشرق الأوسط وأقلها تأثرا بتداعيات إجراءات فيروس كورونا.

اعلنت غرفة قطر عن تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، الذي كان مقررا امس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتم الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي نظراً للظروف الراهنة وتوافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إدارة الغرفة، عن تأجيل الاجتماع الى موعده البديل ليعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 8 يونيو، لافتا الى ان الاجتماع الثاني يكون صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، ويتضمن جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2019م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابه.

اكملت كيوتيرمنلزفي 12 مايو من العام الحالى ما يزيد على مليون ساعة عمل من دون حوادث ووقت ضائع وقالت على حسابها الرسمي على تويتر يعد هذا العمل انجازا هاما في ظل الظروف الراهنة معربة عن تهانيها لجميع العاملين في الشركة وقالت كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلى اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوتيرمنلز قد حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة.

اتفق مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي على رفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين. ونشر المركزي التركي صباح أمس، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس 2018، وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري. وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، ما يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري، وأكّد البيان أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين. وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالريال القطري والليرة التركية، وتشهد علاقات التعاون القطري التركي تطورا متسارعا، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، حيث حقق حجم التبادل التجاري بينهما نمواً قدره 85% من 4.7 مليار ريال عام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال في العام 2018 الماضي. ويعتبر القطاع الخاص القطري تركيا وجهة استثمارية جاذبة. وتتواجد الاستثمارات المتبادلة حاليا من خلال أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي، ويزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا عن 130 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتطلع الجانبان، القطري والتركي، للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر وتركيا والتسهيلات التي تقدمها الحكومتان للمستثمرين من كلا البلدين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، ويرحب السوق القطري بالشركات التركية، كما أن رجال الأعمال القطريين والأتراك توّاقون لبناء تحالفات للاستثمار في كلا البلدين.

تصدر مشروع ثكنات تشيلسي أضخم استثمار قطري في العاصمة البريطانية لندن، قائمة المشروعات العقارية الناجحة التي حققت إنجازات ضخمة رغم جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي عانت الكثير من المشروعات العقارية والاستثمارية البريطانية بسبب الجائحة مما أدى إلى عرقلتها وعدم استمرارها، حيث انتهت إدارة المشروع من وضع اللمسات الأخيرة في المرحلة الرابعة والأضخم في المشروع، وهي الطابق السادس والأخير في البناية الأولى من المباني الثلاثة المتوقع أن يتم تنفيذها في أكبر وأهم مراحل المشروع وهي المرحلة الرابعة وذلك في خطوة فريدة تظهر مدى الإنجاز الذي تحققه شركة الديار العقارية التي تمتلك هذا المشروع، وبدأت الأعمال الإنشائية والتطوير في هذه المرحلة، بعد أن وضعت الاساسات الخرسانية للبناية الأولى والتي تقع على شارع بيمليكو الرئيسي، وشرعت شركة (Multiplex) العالمية في إنهاء البناية الأكبر من البنايات الثلاث التي تضمها المرحلة الرابعة في المشروع، وقامت بتنفيذ التصميمات الهندسية التي وضعها المعماري البريطاني الشهير إريك باري والذي قام بتصميم مبنى بورصة لندن وتصميم النصب التذكاري الشهير في حي ماي فير. ◄ أكبر حديقة وتفقدت الشرق موقع المرحلة الرابعة في المشروع، ووفق التصميم الهندسي والمعماري للمرحلة الرابعة، فإنه يتكون من ثلاثة مبان تضم 97 وحدة سكنية مع الالتزام بالطبيعة السكنية التي اتسمت بها جميع مراحل المشروع الثلاث السابقة من حيث الالتزام بالمساحات الخضراء، كما تضم مركزا صحيا ورياضيا مخصصا لسكان المرحلة الرابعة في المشروع، وتشتمل هذه المرحلة على أكبر حديقة واسمها Five Fields Square، وتوجد حديقة ثانية سوف تكون مخصصة لجميع سكان المشروع في جميع مراحله، كي يكون مشروع ثكنات تشيلسي تحفة معمارية بارزة في منطقة بلجرافيا ذات تصميم عصري فريد مع الاحتفاظ بصمة وهوية المنطقة الانجليزية المعروفة، ومع انتهاء وضع الطوابق الستة للمبنى الأول في المرحلة الرابعة، تسير الأعمال الإنشائية في البناية الأولى بوتيرة سريعة. كما شرعت شركة Multiplex العالمية في اقامة الأعمدة الاساسية للبناية الثانية في هذه المرحلة مع استخدام اثنتين من الرافعات الضخمة لاقامة قوائم البناية الثانية في المرحلة، وذلك استعدادا لتنفيذ الأعمال الإنشائية في البناية الثانية في أعقاب الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية في البناية الأولى في هذه المرحلة، ولا تزال جميع مستلزمات البناء تصل إلى موقع المشروع للمساعدة في إتمام هذه المرحلة التي سوف تستمر حتى عام 2022، والبناية الثانية تقع خلف البناية الأولى التي تقع على شارع بيمليكو الرئيسي ويوجد بينهما المساحات الخضراء التي سوف تقام فيها الحديقة الأكبر في المشروع والتي سوف تقوم بتصميمها الخبيرة المتخصصة في زراعة الأزهار جو تومسون. ◄ إنجاز مهم وذكر أشلي مولودين، الرئيس التنفيذي لشركة Multiplex العالمية التي تقوم بعمليات التطوير والإنشاء في هذا المشروع، ان هذا إنجاز مهم في واحدة من أضخم مراحل مشروع ثكنات تشيلسي، وأشار إلى أن الشركة العالمية سوف تضع كافة إمكانياتها الإنشائية لاتمام هذه المرحلة بالشكل المتميز التي تتصف به المنطقة، كما أعرب مولودين عن فخره بالقيام بهذه المرحلة الضخمة في واحدة من أضخم المشروعات الإنشائية في قلب العاصمة لندن. وكانت إدارة المشروع الاستثماري القطري قد استقبل أول ساكنيه في أكتوبر من العام الماضي 2019، وذلك بعد الانتهاء من جميع المستلزمات الإدارية للتعاقد، ويعد مشروع ثكنات تشيلسي أحد أضخم المشروعات العقارية القطرية في لندن، حيث قامت شركة الديارالعقارية بشراء موقع المشروع من وزارة الدفاع البريطانية في يناير من عام 2008، في صفقة قدرت قيمتها بما يقرب من 959 مليون جنيه إسترليني.

استكمالاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبناءً على توجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، أعلن بنك قطر للتنمية عن ادراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والانشاءات للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعن تمديد فترة تغطية بنك قطر للتنمية لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج الى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط. ◄ الاستفادة من البرنامج وبناءً على هذا القرار، يحق للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والمتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد الاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، والحصول على تمويل بهدف مساعدتها في سداد رواتب موظفيها ومستحقات الايجار الخاصة، كما ستتولى حكومة دولة قطر الموقرة عبر بنك قطر للتنمية بموجب هذا القرار تغطية نسبة أرباح التمويل خلال السنة الأولى بشكل كامل بالنيابة عن الشركات المستفيدة. حيث تشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والاسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الاسلامية أوالشركات المستفيدة، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة الى البنوك التجارية والاسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة. ◄ القطاع الخاص ويُشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر، وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل مع البنوك التجارية والاسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلالها. كما يُمكن التقديم نيابة عن أكثر من شركة من طرف المواطنين القطريين الشركاء أو المالكين لشركات القطاع الخاص المتضررة. ◄ تسهيل النمو وبلور بنك قطر استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام، ويهدف بنك قطر للتنمية الى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول الى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول الى التمويل من خلال التمويل المباشر واصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول الى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.

واصلت البورصة حصد المكاسب، حيث حققت مكاسب قيمتها 9.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 492.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 501.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. واختتمت البورصة تعاملات امس الأربعاء باللون الأخضر للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بنمو 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.61 بالمائة صاعداً إلى النقطة 8856.15، ليربح 54.01 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وزادت التداولات امس، إذ صعدت السيولة عند 316.77 مليون ريال، مقابل 292.75 مليون ريال اول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 156.76 مليون سهم، مقارنة بـ147.18 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه الاتصالات، ثم العقارات، والصناعة، فيما تراجعت قطاعات النقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والتأمين. وصعد البنوك والخدمات المالية 0.93 بالمائة، لنمو عدة أسهم تقدمها الإسلامية القابضة متصدر القائمة الخضراء بـ9.97 بالمائة. وفي المقابل تراجع النقل 1.50 بالمائة، بضغط أساسي لتصدر سهم ناقلات التراجعات بـ4.21 بالمائة. كما تصدر سهم ناقلات نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 26.54 مليون سهم، وسيولة بقيمة 62.16 مليون ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 31 مليونا و 943 ألفا و566 سهما بقيمة 120 مليونا و 868 ألفا و 051.642 ريالا نتيجة تنفيذ 2812 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 35.57 نقطة، أي ما نسبته 0.93 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 841.97 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 32 مليونا و 651 ألفا و 720 سهما بقيمة 43 مليونا و 591 ألفا و 448.063 ريالا نتيجة تنفيذ 1756 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.12 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 056.35 نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 32 مليونا و 272 ألفا و 031 سهما بقيمة 43 مليونا و 157 ألفا و 771.092 ريالا نتيجة تنفيذ 1525 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.04 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمائة ليصل إلى ألفين و 493.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 10 ملايين و 931 ألفا و 691 سهما بقيمة 21 مليونا و 945 ألفا و 623.865 ريال نتيجة تنفيذ 1180 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.05 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى ألفين و 018.71 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 19 مليونا و 971 ألفا و 527 سهما بقيمة 19 مليونا و 228 ألفا و 928.746 ريالا نتيجة تنفيذ 705 صفقات، ارتفاعا بمقدار 7.47 نقطة، أي ما نسبته 0.55/ بالمائة ليصل إلى ألف و 353.68 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و 417 ألفا و 803 أسهم بقيمة 3 ملايين و 100 ألف و 285.421 ريال نتيجة تنفيذ 247 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.29 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى 841.30 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 26 مليونا و 719 ألفا و 773 سهما بقيمة 63 مليونا و 132 ألفا و 415.834 ريالا نتيجة تنفيذ 2630 صفقة، انخفاضا بمقدار 38.66 نقطة، أي ما نسبته 1.50 بالمائة ليصل إلى ألفين و 533.93 نقطة.