شهدت بورصة قطر خلال جلسة أمس دخولا قويا من قبل المستثمرين والمحافظ الأجنبية في إطار تكوين مراكز مالية ومحفظة استثمارية جديدة استعدادا للفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب السوق من إفصاحات الشركات للربع الثالث من العام المالي الجاري، حيث يتوقع أن تحقق الشركات وضعا أفضل من الربعين السابقين اللذين كانا تحت وطأة أزمة كورنا. وقد اختتمت البورصة تعاملات امس الأربعاء على انخفاض، وسط تراجع لـ6 قطاعات، وانتعاش بالسيولة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.49% ليصل إلى النقطة 9712.73، فاقدا 47.95 نقطة عن مستواه الثلاثاء. وانتعشت التداولات، إذ سجلت السيولة 606.08 مليون ريال، مقابل 364.22 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات 461.42 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 212.61 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التداولات تراجع 6 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتأمين، والنقل، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً. وهبط الصناعة 0.78%، لتراجع 6 أسهم في مقدمتها المستثمرين بـ2.58%.. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.62%، لهبوط عدة أسهم في مقدمتها الدولي بـ2.41%. وفي المقابل ارتفع العقارات 1.54%، بدعم صعود سهمي المتحدة وإزدان بنسبة 6.91%، و0.70% على التوالي، وتقدم مزايا القائمة الحمراء بـ3.11%، بينما جاء السينما على رأس الارتفاعات بـ8.16%، وحول أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 3.68% الكميات بـ134.49 مليون سهم، بينما جاء المتحدة على رأس السيولة بـ118.15 مليون ريال. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 567.3 مليار ريال.

فاز البنك التجاري بجائزتين، من مجلة إنترناشيونال فاينانس، هما: جائزة أفضل تطبيق مصرفي للهاتف الجوال، وجائزة البنك الأكثر ابتكارا في الخدمات المصرفية الرقمية في قطر للعام 2020. ويقوم فريق متخصص في المجلة بإجراء دراسة دقيقة يطلع فيها على المؤسسات المالية المرشحة ومهاراتها القيادية، وأرباحها الصافية، وإمكانياتها، ومن ثم تقوم المجلة بانتقاء المؤسسات الفائزة بالاستناد إلى إنجازاتها الحاضرة والسابقة. وأوضح السيد جوزيف أبراهام، رئيس مجموعة البنك التجاري، أن الجائزتين تترجمان حجم الاستثمار الذي يوظفه البنك في التقنيات الرقمية المبتكرة، وتعكسان تركيزه الاستراتيجي في مجال تحسين تجربة العملاء. من جانبه، أكد السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري، أن البنك اتخذ في السنوات الأخيرة منحى مختلفا في التحول الرقمي سعى من خلاله إلى رقمنة مسيرة عملائه المصرفية، ممهدا بذلك الطريق لمعاملات مصرفية وحركة تداول يومية أسرع وأسهل للعملاء.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت آثار انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/على العقود التجارية والاقتراض السيادي وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتمرسين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في الأنظمة القانونية المطبقة بدولة قطر وخارجها. وأكد المشاركون في الندوة، أن إجراءات الإغلاق والتدابير الأخرى المصممة للتصدي لفيروس كورونا قد أثرت على العقود التجارية وعمليات الاقتراض السيادي، وأن الفيروس قد أربك سلاسل التوريد العالمية بشدة، وجعل أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية، وعرض الشركات لمشاكل التدفق النقدي والإفلاس، في بعض الحالات. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى تناول القضايا التعاقدية مثل القوة القاهرة، واستحالة أداء الالتزامات التعاقدية، ومن الوارد زيادتها خلال الشهور المقبلة، مع تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين العام، لافتين إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية قد تفكر في اتخاذ إجراءات منسقة في محاولة لدرء الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا ولكن قدرتها على القيام بذلك في وقت قصير لا تزال محدودة. وفي هذا الصدد أوضح السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال، أن الندوة جمعت ما بين خبراء في العقود التجارية، وعقود البناء، والاقتراض السيادي، وقدمت رؤى قيمة حول التأثير الهائل لجائحة /كوفيد-19 /على الأداء التعاقدي في دول بعينها وفي جميع أنحاء العالم. بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة إنه مع تخفيف الدول في جميع أنحاء العالم لإجراءات الإغلاق سيتضح التأثير الاقتصادي الكامل لهذا الفيروس بجلاء، وأضافت أن هذه الندوة الافتراضية قدمت تنبؤات ثاقبة ومستنيرة حول ما حدث، وما يمكن توقعه، وكيف ستستجيب الأنظمة القانونية للتحديات المقبلة. من جانبه، أكد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أنه في أوقات الأزمات يجب الاستمرار في إجراءات تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الناس للتهميش من جانب نظام العدالة. وتابع بقوله حسبما استكشفنا خلال الندوة الافتراضية، من المرجح جدا ارتفاع حجم النزاعات، ويحتاج الناس، وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا، للوصول إلى المحامين، ويجب أن تكون أنظمة المحاكم قادرة على التعامل مع تدفق القضايا. وستستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يوم 23 سبتمبر الجاري، فريقا من شركة /جيور إيه/ في ندوة إلكترونية حول تسوية المنازعات باستخدام سلاسل البيانات، حيث سيلقي الفريق الذي يمثل هذه الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، محاضرة حول العقود القانونية الذكية، وسلاسل البيانات، ومنصات تسوية المنازعات على شبكة الإنترنت. كما سيضعون النظريات موضع التطبيق باستخدام سيناريو لدراسات الحالات يتضمن توظيف منصة العدالة المفتوحة، وهي أول منصة متعددة الاختصاصات لتسوية المنازعات عبر الإنترنت في العالم، وسيشارك المتحدثون خبراتهم في إنشاء هذه الشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا القانونية المليء بالتحديات والتفاعلات. كما تستضيف الكلية فعالية أخرى يوم 30 سبتمبر الجاري تحت عنوان /فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في عصر ما بعد تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح: التحديات المحتملة التي قد تواجه دولة قطر عند تطبيقها لقواعد التسعير التحويلي/، حيث تجمع هذه الفعالية ما بين الجهات المعنية الرئيسية لتحليل اللوائح التنفيذية الجديدة وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2018. وتعزز هذه اللوائح الجديدة، التي طرحت في شهر ديسمبر عام 2019، اعتماد مبدأ المعاملة غير التفضيلية عند فرض الضرائب على الكيانات ذات الصلة أثناء تعاملها مع بعضها البعض. وتتناول الندوة أيضا الإصلاحات الجارية لظاهرة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح، وكيف سيتم تطبيقها على الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات في المستقبل القريب.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر 410 ملايين و354 ألفا و829 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والشمال والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 23 أغسطس إلى27 أغسطس، 612 مليونا و611 ألفا و254 ريالا قطريا.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير 14 رحلة أسبوعيا إلى باريس، وقالت الناقلة إن باريس مدينة النور التي يحلم الجميع بزيارتها تتمتع بمتاحفها العريقة ومطاعمها ومحلاتها الكلاسيكية وهندستها المعمارية المتميزة، مؤكدة أن باريس هي وجهة مثالية في جميع الأوقات، وفي سياق آخر أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلة يوميا إلى إسطنبول حيث يمكن الاستمتاع برحلة عبر البوسفور أو التجوال وسط المدينة في إسطنبول أو تذوق الأطعمة التركية الشهية أو تجربة العديد من الأنشطة الأخرى كما كشفت الخطوط القطرية عن تسيير أربع رحلات أسبوعيا إلى هوتشي منة في فيتنام، وقالت الخطوط القطرية يمكن للمسافرين استعادة قيمة التذكرة بعدة طرق منها قسيمة سفر مع 10% إضافية للاستخدام في موعد لاحق أو استبدالها بالكيومايلز أو تغيير وجهة السفر والعديد من الخيارات الأخرى، ودعت الناقلة أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية للاستمتاع بمجموعة متنوعة من المزايا مثل خصومات حصرية على التذاكر وإمكانية دخول الصالات مع احد المرافقين وأولوية الصعود إلى الطائرة وغير ذلك الكثير، وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم، وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5 آلاف ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار التذاكر.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال أمس، أنها أصدرت تأنيباً علنياً في 7 يونيو الماضي، بحق شركة سيسكونتك كونسلتنج لعدم امتثالها بالقواعد العامة رقم (8أ.9) و(8أ.12) الخاصة بهيئة مركز قطر للمال، وكشف التحقيق الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال أن الشركة قد خالفت بندين من أحكام القواعد السارية لدى الهيئة بموجب الجزء (5) من قوانين هيئة مركز قطر للمال، وخاصة: فشل الشركة في تقديم معلومات إلى مكتب تسجيل الشركات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومديري الشركة (إن وجد)، وعدم الامتثال لما ورد بالإشعار الخطي وتزويد الهيئة بمستندات ومعلومات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة. وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها هيئة مركز قطر للمال، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، إمكانية فرض غرامة مالية. وبينما تَعتبر هيئة مركز قطر للمال أن هذه المخالفات جوهرية وتستدعي عادةً فرض غرامة مالية، إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمراً معقولاً في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، وهي: ليس هناك ما يشير إلى أن الشركة قد حققت أرباحاً أو تجنبت خسائر نتيجة لهذه المخالفات؛ وهناك مؤشرات أن الشركة لم تعد تعمل، وبالتالي فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمراً مجدياً على الأرجح؛ وسيكون ذلك رادعاً كافياً للشركات الأخرى في مركز قطر للمال لارتكاب أية مخالفات تجنباً للإعلان عن أسمائها بشكل علني لعدم التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال بأهمية التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى هيئة مركز قطر للمال: تتعلق القواعد العامة رقم (8أ) بتحديد ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية) للشركات، وهي أداة مهمة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشركات المرخصة. لذا هو أمرٌ في غاية الأهمية، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية في هذه الحالة، سيكون إصدار تأنيب علني هو الإجراء المناسب والأمثل، تقع على عاتق الشركات المصرح لها مسؤولية بسيطة ولكنها في غاية الأهمية، وهي تزويد مكتب تسجيل الشركات بمعلومات عن ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية)، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.

تستقطب برك السباحة بالفنادق المحلية أعدادا كبيرة من الضيوف بفضل العروض المتميزة والاستثنائية التي تقدمها متزامنة مع منتج عصري وحديث يلبي رغبات ومتطلبات العملاء. ويؤكد عدد من مديري القطاع الفندقي المحلي ان الاقبال على خدمات برك السباحة جاء بفضل تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية التي توفر بيئة امنة للاستمتاع بمعطيات هذا المرفق الترفيهي الرائع، مبينين ان الاجراءات الصحية تشمل طاقم الفنادق العامل في هذه المرافق حيث يتم تطبيق اجراءات الفحص الحراري بشكل دوري اضافة الى الالتزام بمبادرة التباعد الاجتماعي اضافة الى ترويج عروض الاشتراكات الشهرية والسنوية المتميزة التي تشهد اقبالا كبيرا من العملاء. قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة تشهد العروض المتنوعة والاستثنائية التي يطرحها القطاع الفندقي اقبالا كبيرا من العملاء للاستمتاع بها وقضاء عطلة متميزة مع الاصدقاء وتشمل هذه العروض الاستثنائية مرفق بركة السباحة التي تستقبل نزلاء الفنادق والضيوف من خارج الفندق، مبينا ان فندق افنيو من الفنادق التي تستقبل اعدادة كبيرة من الضيوف والمشتركين للاستمتاع بمعايير الترفيه الراقية التي تقدمها بركة السباحة، وقال شادي قاسم ان فندق افنيو يشدد بشكل دائم ويؤكد حرصه الشديد على تطبيق كل الاجراءات الاحترازية والوقائية في سائر مرافقه وخاصة بركة السباحة كما يشدد على اهمية تحقيق مبادرة التباعد الاجتماعي واجراء الفحص الحراري بشكل دوري لكافة الضيوف وموظفي الفندق اضافة الى الالتزام باشتراطات التعقيم والتنظيف وفق اعلى المعطيات. قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد ان معدلات العضوية على بركة السباحة في تزايد اليوم تلو الاخر نظرا لما يقدمه الفندق من منتج متميز وصحي على هذا المرفق الخدمي المتميز، مبينا ان فندق كونكورد وفي سياق التزامه بالمعايير الصحية يسمح لنزلاء الفندق فقط باستخدام بركة السباحة، مبينا ان هذا الاجراء مؤقت وحتى اشعار اخر، وقال ان العروض التي يطرحها الفندق تتضمن ايضا خدمات بركة السباحة مؤكدا في هذا السياق ان هذه العروض الاستثنائية والمستمرة تشهد اقبالا كبيرا وخاصة بركة السباحة، وقال الرفاعي كافة الاعمال التشغيلية بفندق كونكورد التي يقوم عليها طاقم خدمي يمتلك ناصية الكفاءة المهنية والخبرة المتراكية تشهد يوميا اعمال التعقيم والتنظيف وفق اعلى المعايير بدءا بالتعقيم باحدث المطهرات مرورا بالتنظيف وانتهاء بالفحص الحراري والالتزام بمبادرة التباعد الاجتماعي، وقال الرفاعي ان العروض التي يقدمها الفندق تلعب دورا بارزا في اثراء اعماله وتزيد من ومعدلات الاقبال على كافة مرافقه ومن ضمنها بركة السباحة التي يشدد الفندق فيها على التعقيم والتنظيف وفق اعلى المتطلبات الصحية. قال السيد رمزي اصيلي مدير عام فندق جولدن توليب الدوحة يتميز فندق جولدن توليب بموقعه الاستراتيجي القريب من سوق واقف ومن متحف الفن الاسلامي ويتوفر فيه مسبح ومرافق خدمية اخرى بمواصفات ومعايير عالمية ويطرح الفندق عروضا متميزة وبمقتضى هذه العروض النوعية ومكونات الخدمية المثالية التي يقدمها للعملاء يستقبل الفندق اعدادا كبيرة من الضيوف يستمتعون بإجازة سنوية او عطلة نهاية الاسبوع من خلال استخدام مرافق الفندق المختلفة، وقال رمزي اصيلي ان الفندق يطرح اسعارا تنافسية لعضوية بركة السباحة في الفندق التي تشهد تزايدا اليوم تلو الاخر، مشيرا في هذا السياق الى ان الفندق يعمل بشكل يومي ودقيق على توفير اعلى المعايير وتفعيل كافة الاشتراطات والاجراءات الاحترازية لتوفير بيئة استمتاع ذات امان وسلامة عالية، مضيفا بالقول ان الفندق يشدد على اجراءات التعقيم والتنظيف لكافة مرافقة خاصة بركة السباحة التي يتم تعقيمها وفق اعلى المعطيات المتعارف عليها عالميا، اضافة الى التشديد على تفعيل اجراءات الفحص الحراري على الطاقم الخدمي بشكل مستمر والزامهم بمبادرة التباعد الاجتماعي بهدف توفير اقامة فندقية وفرص استمتاع بالمرافق الخدمية بشكل آمن للضيوف.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أن التعاون الثنائي بين قطر وألمانيا اكتسب زخماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 2.311 مليار دولار في عام 2019، وتُعد جمهورية ألمانيا الشريك التجاري رقم 11 لدولة قطر. وأكد سعادته في أعمال مؤتمر عن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، نظمته سفارة دولة قطر في برلين بالتعاون مع الجمعية الألمانية للأعمال لمنطقتي الشرق الأدنى والأوسط، نوموف، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، أن هذا اللقاء يشكل خطوةً مهمة لاستكمال الإنجازات التي تم تحقيقها عبر اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، معرباً عن تطلعه إلى عقد الاجتماع القادم للجنة في دولة قطر خلال عام 2021، وأن يسهم هذا اللقاء في تطوير مشاريع جديدة وعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية التي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت سعادته إلى أنه بلغ عدد الشركات الألمانية التي تعمل في السوق القطري 332 شركة منها 270 شركة مشتركة قطرية ألمانية و46 شركة مملوكة بالكامل للجانب الألماني ومكتبا تمثيل ألماني، وأفاد سعادته بأن دولة قطر بادرت بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مجموعة من القطاعات الألمانية، وبشكل خاص عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إلى ألمانيا في عام 2018، والتي أعلن خلالها سموه عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني على مدى السنوات الخمس حتى عام 2023. وبدوره أشاد سعادة السيد محمد بن جهام الكواري السفير السابق لدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي امتدت لتشمل العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية على وجه الخصوص. ومن جانبه أشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إلى أن جائحة فيروس كورونا المُستجد جاءت كتأكيد على ضرورة صناعة بنية تحتية وبيئة أعمال ذات مرونة أكبر، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق منذ انتشار فيروس كورونا المُستجد عدة مبادرات من ضمن استراتيجية لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على الصمود والنهوض بالأعمال في خضم بيئة الأعمال الجديدة، والتغلب على التحديات بنجاح وبطرق مبتكرة وإبداعية مع عودة الحياة إلى طبيعتها. ومن جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن دولة قطر تستمر في تصدر جهود المحافظة على الازدهار الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية المجزية التي تتمتع بها، وهما عاملان أساسيان لجذب الاستثمارات الألمانية إلى السوق القطري. وأشار إلى أن مركز قطر للمال، يضم 14 شركة ألمانية مسجلة عبر منصتنا، وإذ نتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات الألمانية قريباً. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إنه مع استمرار اتجاه العديد من الدول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن العديد من فرص الاستثمار بدأت تظهر عبر مختلف القطاعات، ونرى آفاقًا مثمرة للتعاون بين قطر وألمانيا مع تقدمنا في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، الذي تشهد في ظله الأعمال والاتصالات وتجارب المستهلك تغييرا شاملا وجوهريا في طبيعتها وشكلها، ويشمل ذلك مجالات مثل التكنولوجيا المالية، وخدمات الصحة الإلكترونية، والتعليم عن بُعد، والترفيه الافتراضي، وغيرها الكثير. وقد أصبح مناخ الاستثمار في قطر بفضل اقتصاد البلاد المرن، والنظرة الاستشرافية نحو المستقبل، والمبادرات الوطنية الاستراتيجية، أكثر استعدادا الآن من أي وقت مضى لدعم المستثمرين الحاليين والترحيب بالشركاء الدوليين الجدد في قطر.

قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش ملتقى دعم المصانع المحلية، ان هذا الملتقى يهدف الى ادخال المصانع المحلية في سلسلة التوريدات للمشاريع المستقبلية لهيئة الاشغال العامة، مما يدعم الصناعة المحلية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار الى ان عرض المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنظمها هيئة الاشغال العامة يتيح الفرصة لدعم المصنعين القطريين والموردين المحليين لزيادة المساهمة في هذه المشاريع، وكذلك الخروج بمقترحات تضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وانشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات هذه المشروعات، وأشار الى ان الملتقى يعتبر منصة هامة تجمع بين الشركات الصناعية القطرية التي ترغب في المشاركة في مشاريع الدولة وبين هيئة الاشغال العامة والتي تطرح هذه المشاريع، وبالتالي فإن أهمية الملتقى تنبع في تعريف هذه الشركات الصناعية بالمشروعات الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها اشغال وحاجتها للمواد والمنتجات اللازمة لهذه المشاريع، وبالتالي اتاحة الفرصة لهذه الشركات لإقامة مشروعات صناعية تلبي احتياجات هذه المشاريع. وهذا الامر يعكس بكل وضوح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأشاد بن طوار بمبادرة تأهيل التي تتضمن تأهيل المصنعين القطريين، وتتيح الفرصة للمصانع المحلية للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنّعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية.

اختتمت البورصة تعاملات اليوم على ارتفاع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات، وسط تراجع بالتداولات، مع مواصلة سهم مجموعة استثمار القابضة تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.36% ليصل إلى النقطة 9760.68، رابحاً 35.40 نقطة عن مستوى الإثنين، وتراجعت التداولات اليوم، إذ سجلت السيولة 364.22 مليون ريال، مقابل 383.93 مليون ريال الإثنين، كما بلغت الكميات 212.61 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 225.18 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتلقت الجلسة دعماً من ارتفاع 6 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه البضائع، ثم الصناعة، والنقل، والاتصالات، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، بينما انخفض التأمين وحيداً، وصعد العقارات 0.85%، بدعم رئيسي لنمو سهم بروة وحيداً بـ2.41%، وزاد البضائع 0.78%، لارتفاع عدة أسهم تقدمها السلام متصدر القائمة الخضراء بـ3.27%، وفي المقابل انخفض التأمين 0.08%، بضغط تراجع 3 أسهم تقدمها الدوحة للتأمين بـ0.87%، وواصل سهم استثمار المرتفع 2.46% تصدر نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 69.71 مليون سهم، وسيولة بقيمة 43.39 مليون ريال.

وقعت متاحف قطر اتفاقية تعاون مع بنك قطر للتنمية لإنشاء حاضنة أعمال في مركز /M7/، المركز الإبداعي والثقافي الجديد الذي يقع في وسط منطقة مشيرب قلب الدوحة التي تمثل المركز التاريخي لمدينة الدوحة، ويُعنى بالابتكار وريادة الأعمال. وقع الاتفاقية كل من السيد أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مبنى /M7/. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوحد جهود متاحف قطر وبنك قطر للتنمية لإنشاء مناخ الأعمال المناسب لاحتضان ودعم رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإبداعية الناشئة في مجالات الموضة والتصميم والتكنولوجيا. وستوفر حاضنة أعمال مركز M7 الدعم والتوجيه لرواد الأعمال خلال جميع مراحل إنشاء مشاريعهم حتى إطلاق تلك المشاريع الطموحة، بالإضافة إلى صقل مواهبهم ومهاراتهم الفنية وتسريع نموّ أعمالهم وزيادة قيمتها. وعلّق الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر قائلاً: يأتي هذا التعاون مع بنك قطر للتنمية ليعزز جهود متاحف قطر في دعم رواد الأعمال الطموحين في مجال الأزياء والتصميم ومساعدتهم على النجاح في أعمالهم، وعبر توفير التدريب والإرشاد على يد خبراء عالميين، سيتمكن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم وطموحاتهم الإبداعية إلى منتجات تجارية حقيقية قابلة للتسويق، ويسعدنا أن نتعاون مع بنك قطر للتنمية في مشروع حاضنة الأعمال في مركز M7، الذي يشكل منصةً متكاملة يستطيع المبدعون من خلاله تحقيق أهدافهم وتصوراتهم وطموحاتهم الإبداعية والمساهمة في المشهد الثقافي المتنوع والمزدهر في دولة قطر. ومن جهته، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: تأتي منصة Scale 7 لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة قطاع التصميم في دولة قطر، وتعتبر الشراكة مع متاحف قطر جزءًا مهمًا من رؤيتنا وخططنا في بنك قطر للتنمية، لبناء شبكة علاقات وطنية قوية من أجل تحقيق أهداف الدولة في تنويع روافد الاقتصاد الوطني وتطويره، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك ومسؤولياته. في إطار هذه الاتفاقية، سيتولى بنك قطر للتنمية المساهمة في التدريب والتوجيه وتنظيم الندوات وورش العمل حول الجوانب الفنية لإدارة الأعمال، وتقديم الدعم المصمم خصيصًا ليلائم احتياجات كل من رواد الأعمال المختلفة، وطرح فرص التواصل مع مجتمع رواد الأعمال المحلي، وربط الحاضنات الإبداعية المستثمرين والعملاء والشركاء المحتملين، كما سيتمكن رواد الأعمال من المشاركة في برنامج تدريبي لمدة 10 أسابيع حول كيفية إطلاق المشاريع بمشاركة مرشدين بارزين ورجال أعمال ناجحين. كما ستتضمن عملية الإرشاد سلسلة جلسات لمتحدثين، ستتمكن من خلالها شركات الأزياء والتصميم الناشئة في الحاضنة من حضور الفعاليات المشتركة وعروض الأزياء والمرافق المحتملة والحملات التسويقية.

فازت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بجائزة أفضل خدمات إلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعد الجائزة، واحدة من ثلاث فئات تضمها جائزة الأداء المتميز لإدارات خدمات المشتركين التي ينظمها فريق عمل خدمات المشتركين بلجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين بدول المجلس. وتعكس جائزة أفضل خدمات إلكترونية، تميز كهرماء في مجال خدمات المشتركين على المستوى الإقليمي ولاسيما الخدمات الإلكترونية وتقديم خدمات عالية الجودة لجمهور مشتركيها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وفق التحسين المستمر الذي تنتهجه. تجدر الإشارة إلى أن هذا الفوز يدعم استراتيجية كهرماء طويلة المدى 2014-2030 حيث تعمل المؤسسة حاليا على تنفيذ خطط المرحلة الثانية من الخطة 2019-2023 وهي مرحلة التفوق الإقليمي وبالتالي تحقق أهم أهداف المؤسسة الاستراتيجية هدف التميز في خدمة العملاء وهدف تحسين العمليات والأنظمة. كما تؤكد هذه الجائزة نجاح جهود التحول الذكي للخدمات وفق توجه كهرماء لأن تصبح مؤسسة بلا ورق ضمن جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. وكان فريق تقييم جائزة الأداء المتميز لإدارات خدمات المشتركين لدول مجلس التعاون الخليجي قد زار المؤسسة في وقت سابق حيث اطلع على استراتيجية خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية التي تقدمها. وتهدف الجائزة إلى دعم وتطوير أعمال قطاع خدمات المشتركين في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على الممارسات الناجحة في مجالات إدارة الأعمال والأداء المتميز وتحفيز المؤسسات لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة.

دشنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، رسيما الحزمة الجديدة من خدمات التموين الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها نحو التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة، والتوسع فيها بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، وتبسيطها بما يُغنيهم عن الحاجة للحضور الشخصي و مراجعة مراكز تقديم الخدمة. وتشتمل حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها وإضافتها لبرنامج خدمات التموين، على 9 خدمات جديدة مُقسمة إلى ثلاث فئات تتمثل في خدمات الإصدار، وخدمات التعديل والتحديث، وخدمات الموزعين. وأكد السيد مبارك خليفة المهندي، مساعد مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة، في مؤتمر صحفي اليوم، أهمية هذه الخطوة الجديدة في مسيرة استكمال التحول الرقمي لخدمات الوزارة، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة، تُعد ثمرة التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية، بهدف تيسير معاملات المواطنين وكافة مراجعي وزارة التجارة والصناعة.. لافتاً إلى أن الوزارة بادرت في هذا الصدد بتصميم منصة إلكترونية موحدة لخدمات التموين تحقق التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الضغط على مختلف فروع إدارة التموين، والتي بلغ عددها حالياً 6 فروع تتوزع في مناطق مختلفة في الدولة، ومنها منطقة الشمال والخور والشحانية والمنطقة الصناعية وأم صلال والمقر الرئيسي للوزارة في مدينة الوسيل. وفي هذا السياق أشار المهندي إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال إصدار البطاقات التموينية، التي بلغ عددها حالياً أكثر من 60 ألف بطاقة، بينما وصل عدد المستفيدين من برنامج التموين إلى ما يزيد عن 391 ألف مواطن ومواطنة.. مضيفا أنه يتم توزيع المواد التموينية والأعلاف من خلال 137 موزعاً في مناطق الدولة المختلفة. وأكد مساعد مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بأن خدمات برنامج التموين الإلكترونية، تترجم جهود الوزارة في سبيل تخفيف أعباء المواطنين، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة بتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وقدم السيد فيصل الهيثمي من إدارة العلاقات العامة عرضا عن طبيعة خدمات التموين الإلكترونية الجديدة، والتي تشمل في فئتها الأولى خدمة الحصول على بطاقة تموينية جديدة، وخدمة طلب إصدار بطاقة بدل فاقد/تالف، وذلك في حال فقدان أو تلف البطاقة التموينية، وخدمة صرف أعلاف للمواطن والتي تتيح إمكانية شراء مواد الأعلاف (الشعير والشوار) عبر الموقع الإلكتروني لتموين ودفع قيمة المشتريات واستلامها من المخازن. وتتضمن خدمات الفئة الثانية، المتمثلة في خدمات التعديل والتحديث، خدمة تعديل نوع البطاقة التموينية، وخدمتي إضافة أو إزالة أفراد من البطاقة التموينية، وخدمة تحديث بيانات البطاقة، وخدمة تحديث شهادة حيازة ثروة حيوانية والتي يمكن من خلالها تحديث بيانات بطاقة الأعلاف لصرف الحصة الشهرية من مادتي الشعير والشوار، وذلك بعد تحديث بيانات شهادة حيازة الثروة الحيوانية الصادرة من وزارة البلدية والبيئة وتحميل نسخة منها على الصفحة الإلكترونية لتموين. وبدورها تشمل خدمات الموزعين، خدمة صرف مواد تموينية وأعلاف للموزعين حيث تتيح لهم إمكانية شراء المواد التموينية والأعلاف عبر الصفحة الإلكترونية لتموين ودفع قيمة المشتريات واستلامها من المخازن مباشرة دون الحاجة لمراجعة إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت في وقت سابق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، استكمالاً للخدمات التي قامت بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، والتي اشتملت على 5 خدمات تمثلت في خدمة الاطلاع على قائمة الموزعين المعتمدين، وخدمة تغيير كلمة السر الخاصة بالبطاقة التموينية، والخدمات المتعلقة بمعلومات البطاقة التموينية المتمثلة في البيانات وسجل الصرف والمخصص الشهري، ليصبح بذلك إجمالي عدد خدمات التموين المتاحة إلكترونيا نحو 14 خدمة.

قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية بترا، إن حجم الميزان التجاري بين قطر والأردن خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 318,5 مليون ريال، تمثل 93,6 مليون ريال صادرات قطرية للأردن، مقابل 224.,9 مليون ريال واردات قطرية من الأردن، وبلغت المبادلات التجارية بين قطر والاردن خلال العام الماضي، نحو 850 مليون ريال. واوضح الكواري أن حجم المبادلات التجارية بين قطر والأردن، تشهد نموا متواصلا، مستندة في ذلك إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإرادة والإصرار والعزيمة المشتركة بضرورة وأهمية استمرار نمو هذه المبادلات إلى أن تصل للمستويات التي يطمح إليها الجانبان، واضاف إن البلدين الشقيقين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة فضلا عن الاستثمارية، حيث تعتبر قطر من أكبر الدول استثمارا في الأردن، من خلال مشروعات تتركز في قطاعات الطاقة والسياحة والبنوك والعقارات، بالإضافة إلى سوق الأسهم. مشيراً إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال القطريين يفضلون الأردن للاستثمار على مستوى المنطقة العربية، كونه يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، خاصة بالنسبة لسهولة الإجراءات المتعلقة بالبدء في تنفيذ الاستثمارات وبناء المشاريع، وحرية تحويل الأرباح دون قيود، وانخفاض الضرائب والرسوم إلى الحد الأدنى، مضيفا أن كل هذه العوامل تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، وأثنى على أداء القطاع الخاص القطري والأردني، وتعاونهما الوثيق للمساهمة في النهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بما يعود بالنفع وبمزيد من توظيف المشاريع والاستثمارات بشكل يخدم اقتصاد البلدين، ويؤدي إلى نهضة مختلف القطاعات الاقتصادية وأنشطة السوق التي يتم الاستثمار فيها. وبين أن القطاع الخاص في البلدين يعمل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى قطاعات الأعمال بهدف الوصول إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية تعكس قوة العلاقات القائمة، وتلبي طموح الشعبين الشقيقين، ودعا الكواري الى تكثيف العمل من أجل إيجاد تكامل اقتصادي بين قطر والأردن يكون نواة لتكامل اقتصادي عربي واقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين أصحاب الأعمال الأردنيين والقطريين، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية في الأردن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب. ولفت الى أن الغرفة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا قويا بين القطاع الخاص في البلدين، يركز على تبادل الزيارات واقامة الفعاليات المشتركة للوصول الى شراكات تجارية تلبي مستوى الطموحات، يذكر أن عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطري، بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 1750 شركة، ارتفاعا من 1550 شركة في نهاية عام 2018، و1340 شركة في نهاية العام 2017، وتقدر الاستثمارات القطرية في سوق عمّان المالي بأكثر من 1,3 مليار دولار، تغطي القطاعات العقارية والمالية والسياحية. كما توسعت الاستثمارات القطرية بالأردن خلال السنوات الأخيرة لتشمل عدة مجالات مثل محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية المعروف باسم مشروع شمس معان، والمقام على مساحة مليوني متر مربع.

قال السيد زياد الملاح مدير عام منتجع وسبا المسيلة: لقد أثبتت معطيات التجارب التشغيلية والعملية لمنتجع وسبا المسيلة قدرته على الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الدوحة السياحي من خلال تقديم مكونات منتج يتسم بالجودة والفخامة، مشيرا إلى أن المنتجع، الذي يحمل أول علامة لوكشري كوليكشن في قطر والثامن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يعمل من خلال تفعيل سلسلة من الخطط التشغيلية المتميزة إلى تحفيز السياحة الداخلية وتنشيطها بدعم من كتارا للضيافة التي تمتلك محفظتها أيقونات من الفنادق تثري عبرها قطاع الضيافة على الصعيدين المحلي العالمي، وأضاف الملاح في حديث لـ الشرق: إن ابرز ما يميز فنادق الدوحة وكافة فنادق كتارا للضيافة بشكل خاص التزامها بتقديم مكونات منتج يتسم بالفخامة والرفاهية ويتسق في معاييره مع المواصفات العالمية مع التزامه الصارم بكافة الاجراءات والاشتراطات الصحية وخاصة المدرجة في بنود برنامج قطر نظيفة، الذي يعتبر من البرامج الفريدة والمتميزة، مشيرا في هذا السياق إلى أن جميع الفنادق العاملة في السوق المحلي قد تسلمت شهادة برنامج قطر نظيفة لتطبيقها بالكامل كل الاجراءات الاحترازية والوقائية المدرجة فيه، منوها بأن الدوحة تتميز بتعدد علامتها الفندقية، مؤكدا في هذا السياق أن العلامات الفندقية العالمية تتسابق للعمل في سوق الدوحة لصناعة الضيافة نظرا لحيويته وديناميكيته وقدرته على تقديم خدمة متماشية مع المتطلبات العالمية تلبي بمكوناتها رغبات الضيوف. الضيافة القطرية وقال الملاح: يقدم منتجع وسبا المسيلة الدوحة أرقى مستويات التميز والفخامة التي تلتزم بها كتارا للضيافة على صعيد فنادقها كافة عبر خدمات متقنة تتناغم مع حفاوة الضيافة القطرية الأصيلة، مشيرا إلى أن المنتجع يتميز بتصاميمه المستلهمة من أبرز خطوط الهندسة العالمية الرائعة، الأمر الذي جعله محط أنظار الزوار من شتى أنحاء العالم، مبينا أن هذه التصميم الرائع مدعوم بخدمات متكاملة يقوم عليها طاقم خدمي يمتلك ناصية الكفاءة المهنية والحرفية والخبرة الفنية العالية التي اكتسبها من خلال عمله في جملة من المنتجعات العالمية، لافتا في هذا الإطار إلى أن المنتجع ينظم بشكل متواصل حصصا تدريبية وورش عمل لترقية قدرات الموظفين ومواكبتهم لمعطيات صناعة الضيافة العالمية وتعريفهم بآخر التطورات وأحدث المستجدات ذات الصلة بمكونات هذه الصناعة المتطورة والحيوية، مشيرا في هذا السياق إلى أن كافة موظفي المنتجع بمختلف إداراتهم وأقسامهم استطاعوا من خلال خبراتهم وكفاءتهم تعزيز ودعم مسيرة المنتجع الناجحة في السوق المحلي، مؤكدا أن المنتجع سوف يواصل تحقيق التميز عبر تقديم أفضل خدمات الضيافة الفاخرة على مستوى العالم. خطط تسويقية وقال الملاح: يتبع منتجع وسبا المسيلة الدوحة جملة من الخطط الترويجية المتكاملة عبر سلسلة من الآليات الحديثة والعصرية وخاصة المعارض والملتقيات الترويجية العالمية يتبوأ مقدمتها تسويق دولة قطر كوجهة سياحية عالمية تستقطب سنويا أعدادا كبيرة من شتى الأسواق السياحية الدولية وتحتل موقعا رياديا على خارطة السياحة العالمية، إضافة إلى ترويج المنتجع والتعريف بمكونات خدماته التي تتناغم مع حفاوة الضيافة القطرية الأصيلة في أبهى صورها إضافة إلى الالتقاء بالنخبة من صناع القرار العالمي المعنيين بتقييم صناعة المنتجعات الدولية وتعريفهم بدور منتجع المسيلة في إثراء صناعة المنتجعات العالمية من خلال خدمات متفردة وغير مسبوقة علاوة على الالتقاء بالشركات الدولية المصدرة للسياحة لدعم جهود المنتجع في استقطاب عدد كبير من السياح من مختلف البلدان، فضلا عن مقابلة النظراء العالميين للاطلاع على الأسواق السياحية الجديدة ومعرفة الجديد في عالم المنتجعات والضيافة بشكل عام، وقال الملاح يتميز منتجع وسبا المسيلة بالحيوية والنشاط والتحفيز المستمر للسياحة الداخلية، حيث استطاع خلال الفترة الماضية تعزيز حركته التشغيلية، حيث وصلت معدلات إشغال الفلل إلى 100%، أما الغرف فقد تراوحت معدلات إشغالها ما بين 65 و70% مبينا أن هذه النسب العالية تؤكد المكانة المرموقة التي يحظى بها المنتجع في السوق المحلي والسمعة الطيبة لخدماته التي ذاع صيتها وشهرتها على الصعيدين المحلي والعالمي بالجودة والكفاءة في المحتوى والمضمون. سوق ديناميكي ووصف الملاح سوق الدوحة السياحي بأنه من الأسواق الديناميكية والنشطة التي تشهد مؤسساته المختلفة اليوم تلو الآخر منتجا جديدا وعصريا يضاهي بمكوناته ومضامينه منتجات الأسواق السياحية العالمية، مضيفا إن سوق الدوحة السياحي يتميز أيضا بتفعيل مفاهيم جديدة تثري الأعمال التشغيلية لكافة المرافق الخدمية للمؤسسات ذات الصلة بصناعة السياحة مثل الفنادق بمختلف فئاتها والأسواق وشركات الطيران ومراكز التسوق وغيرها. وقال الملاح إن منتجع وسبا المسيلة يحتوي على 152 غرفةً وجناحاً بما في ذلك 30 فيلا فاخرة تضمّ كل منها حوض سباحة خاصا مع خدمة المضيف الشخصي، ويشكّل المكان ملاذاً مثالياً حيث يقدم بيئةً غنيةً بالحيوانات البرية والغطاء النباتي الذي يزدان بأشجار السنط والأكاسيا المحلية. ويحتضن المنتجع 8 مطاعم رائعة يشرف عليها الشيف الشهير بينو لافارا الحائز على نجمة ميشلان، ما يضمن الاستمتاع بتجربة ضيافة استثنائية ترتقي إلى المستويات العالمية. ومن بين هذه الوجهات يبرز مطعم سنول الذي يتيح تجربة طعام خيالية في الهواء الطلق بوحي من مفهوم اسكندنافي قديم يركّز على إعادة التواصل مع الطبيعة ويتم تحضير الوجبات باستعمال مكوّنات تعتمد على التغذية الطبيعيّة، إضافة إلى المنتجات الخام والمبتكرة وفق تقنية الديناميكا الحيوية، بينما يقدم مطعم فيريتاس حكايةً خياليةً من الشمال الإيطالي حيث يطرح قائمة طعام مستوحاة من المكونات الموسمية الطازجة. أمّا مطعم كارافانسيراي فيمنح الذواقين الذين يفضلون المطبخ المعاصر أشهى الأطباق الخفيفة والمحضّرة بأسلوب عصري حسب الاشتراطات الصحية، وقال الملاح إن منتج منتجع وسبا المسيلة الخدمي النوعي والمتميز يؤكد التزامه الصارم بكافة بنود برنامج قطر نظيفة وقد حصل المنتجع على شهادة قطر نظيفة بفضل تطبيقه لكل الاجراءات والاشتراطات الوقائية والصحية الواردة فيه، موضحا في هذا السياق أن تطبيق المنتجع لبرنامج قطر نظيفة ساهم في تعزيز دوره في تنشيط وتحفيز السياحة الداخلية من خلال مكونات منتج يتسم بالجودة وملتزم بالمعايير الصحية، وقال يعمل المنتجع بشكل يومي على إجراء عمليات تعقيم مرافقه، وكذلك القيام وبشكل متكرر بالتنظيف الشامل واستخدام المطهرات في جميع الغرف، وأنظمة تكييف الهواء والمعدات والخزّانات ودورات المياه، بالإضافة إلى ضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم فيها الالتقاء والتواصل مع الضيوف لاسيما ردهات الاستقبال والأماكن المشتركة الأخرى وتجنب استخدام المصعد من قبل عدة أشخاص في الوقت ذاته، حيث يُسمح فقط بحد أقصى 30% من طاقته الاستيعابية. كما شدد المنتجع على استخدام تطبيقات الهاتف أو غيرها من التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة دون تلامس، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأفراد والتي لا تقل عن 2 متر، إضافة إلى الفحص الحراري للموظفين والضيوف. وقال الملاح إن افتتاح عدد من المشروعات السياحية الرائدة في سوق الدوحة سوف يسهم في تعزيز نشاطه ويثري صناعة الضيافة ويدعم فرص الإقبال عليها، مشيرا إلى أن كل مؤسسة تسعى جاهدة إلى إبراز احدث فلسفاتها الخدمية وطرح جودة منتجها للاستحواذ على حصة كبيرة من السياح، موضحا في هذا السياق أن المنافسة بين مؤسسات الضيافة بمختلف فئاتها وتصنيفاتها ظاهرة صحية ومن شأنها ترسيخ مكانة قطاع الفنادق الريادية ودعمها بمفاهيم عصرية تثري القطاع السياحي وتعزز من موقعه على الخارطة العالمية.

رصد التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية صعوداً في حركة التداول العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019، حيث وصلت مبيعات العقارات بنهاية يونيو الماضي نحو 11.4 مليار ريال، بينما لم تتجاوز التداولات خلال النصف المقابل له من العام الماضي 10.8 مليار ريال، ليسجل المؤشر زيادة قدرها أكثر من نصف مليار ريال، رغم التحديات الهائلة التي واجهتها السوق العقارية منذ مطلع العام الحالي مع انتشار وباء كورونا كوفيد19 وما فرضته الإجراءات الاحترازية من إغلاق وتحجيم لعدد كبير من القطاعات والأنشطة في العالم، كما استمر المؤشر في الصعود مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، حيث سجلت التداولات العقارية نحو 2.8 مليار ريال خلال يوليو 2020، حيث أظهرت البيانات الشهرية لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد العقارات المتداولة خلال الشهر ارتفع بنسبة 153%، على أساس سنوي حيث بلغ الإجمالي 644 عقارًا، مقارنة بنحو 254 عقارا مبيعا في نفس الفترة من عام 2019، كما ارتفع عدد العقارات المباعة بنسبة 41.2% على أساس شهري، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر على وتيرته المتصاعدة خلال النصف الثاني مع تخفيف القيود الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19، وبذلك تكون التداولات قد سجلت إجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي يتجاوز 14.2 مليار ريال قطري وذلك حسب البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وفي إطار العمل على تسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على رخص بناء، والتي ستصب في النهاية لصالح تنشيط السوق العقارية، ناقش مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية تقريرا بشأن رخص البناء وآلية إصدارها، وما يمكن أن يعترض ذلك من صعوبات وكيفية معالجتها، سواء ما تعلق منها بالمكاتب الهندسية الاستشارية أو الملاك أو متطلبات الجهات الخدمية الحكومية.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أغسطس إلى مستوى 203.7 مليار ريال، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى إلى 147.84 مليار ريال حوالي 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 203.74 مليار ريال حوالي 56 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.73 مليار ريال أو ما نسبته 3.4% عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019، كما إنها زادت بنسبة 22.4% عما كانت عليه قبل سنتين في أغسطس 2018. ارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر اغسطس 2020 قليلاً إلى مستوى 147.84 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.9 مليار ريال إلى 36.28 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 0.4 مليار ريال إلى 11.5 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.95 مليار ريال، مقابل انخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4.3 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 98.1 مليار ريال، ووفق المقارنات السنوية مع شهر أغسطس 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 6.7 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.4% إلى 203.5 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.5 مليار ريال أو ما نسبته 23.8% إلى 98.1 مليار ريال، انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 16.2 مليار ريال أو 30.2% إلى 36.28 مليار ريال، وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 4 مليار ريال أو ما نسبته 53.1% إلى 11.5 مليار ريال. ارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 73.8 مليون ريال إلى مستوى 1.95 مليار ريال، وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية - (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن أغسطس 2019 بنحو 305 ملايين ريال إلى 55.9 مليار ريال، وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية - أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية - إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن إم كاي إكس سنة الصنع 2016، وذلك لاحتمالية وجود قطع في الأسلاك الكهربائية أسفل المقاعد الأمامية مما قد يؤدي إلى احتمالية أن يكون هناك خلل في وسادة الامان الهوائية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

انطلاقاً من جهودها لتعزيز الابتكار، دخلت ماستركارد؛ في شراكة مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية؛ والذي يوفر نظامًا تقنيًا متكاملًا لدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية في دولة قطر، وتعمل ماستركارد بشكل وثيق مع مجتمع التكنولوجيا المالية في قطر من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية بهدف دفع عجلة الابتكار وزيادة اعتماد المدفوعات الرقمية في البلاد، ويوحّد مركز قطر للتكنولوجيا المالية جهود العديد من رواد الأعمال والخبراء والمنظمين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية من أجل تطوير تقنيات مبتكرة وتسريع تشكيل منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية. كما يستفيد شركاء المركز وشركاته الناشئة من تكنولوجيا ماستركارد وخبراتها ومنتجاتها وخدماتها، مما يزودهم بالأدوات اللازمة لمواصلة نموهم. وتقوم هذه الشراكة بتحديد الشركات المعنية ببرنامج ماستركارد ستارت باث غلوبال للشركات الناشئة، وتمكّن الشركات الناشئة والمنضمّة لبرنامج ستارت باث في مركز قطر للتكنولوجيا المالية من دخول السوق، تحقيقاً للمنفعة المتبادلة. ويهدف برنامج ماستركارد ستارت باث الحائز على جوائز عديدة إلى مساعدة الشركات الناشئة من خلال حشد جهود شبكة واسعة من المبتكرين من مختلف أنحاء العالم لإعادة تشكيل مستقبل التجارة. كما تستفيد الشركات الناشئة من الخبراء والتقنيات والقنوات ضمن شبكة ماستركارد العالمية. وشهد البرنامج منذ تأسيسه مشاركة أكثر من 200 شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية، والتي حققت مجتمعةً استثمارات بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي بعد البرنامج، إلى جانب دخولها في شراكات مع أهمّ البنوك العالمية والمؤسسات المرموقة. وفي هذا السياق، قالت نادية الغساسي، مديرة تنمية الأعمال - قطر في شركة ماستركارد: نحن في ماستركارد ملتزمون بدفع عجلة الابتكار والمساهمة في بناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية على الصعيد المحلي والإقليمي، ونواصل مساعينا لإيجاد سبل جديدة لتسخير شبكتنا وتقنياتنا وأفكارنا وشراكاتنا للمساعدة في دعم الشركات الصغيرة وتمكينها من الازدهار. ونحن ملتزمون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص بتسريع الرقمنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص لتبادل المعرفة بما يعزز البنية التحتية لنظام المدفوعات في البلاد، وتعليقاً على الشراكة، قال إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: يسرنا انضمام ماستركارد الى نخبة شركائنا التي تضم رواد أعمال ومستثمرين وخبراء بارزين في مجال التكنولوجيا المالية. ونطمح لتوفير منصة نموذجية تساعد شركات التكنولوجيا المالية في مراحلها الأولى والناضجة على تطوير مجال الخدمات المالية وإحداث تأثير عالمي. ونأمل أن تتيح لنا ماستركارد عبر شبكتها الواسعة من الشركات الناشئة وخبرتها في تمكين الرقمنة ومعرفتها العميقة بالسوق، الفرصة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في قطر وخلق فرص إضافية لنمو وتطور المدفوعات الرقمية.

شهدت بورصة قطر في جلسة اليوم حركة نشطة، عززت توقعات المستثمرين باستمرار الاداء الايجابي للسوق خلال الجلسات المقبلة، والتي ينتظر ان يخترق فيها المؤشر العام مستوى عشرة الاف نقطة، وقد أغلقت البورصة تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع هامشي، مع صعود4 قطاعات، فيما تصدر سهم مجموعة استثمار القابضة نشاط التداول على كافة مستوياته. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.02% ليصل إلى النقطة 9725.28 بزيادة 1.87 نقطة عن مستواه الأحد الماضي. وارتفعت التداولات أيضاً، إذ سجلت السيولة 383.93 مليون ريال، مقابل 368.26 مليون ريال أمس، وبلغت الكميات 225.18 مليون سهم، علماً بأنها سجلت في الجلسة السابقة 221.96 مليون سهم. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الصناعة، ثم العقارات، والاتصالات، بينما تراجعت قطاعات الخدمات والسلع الاستهلاكية، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية. وارتفع النقل 0.77%، بدعن رئيسي لنمو سهم ناقلات وحيداً بـ1.53%. وصعد الصناعة 0.52%، لارتفاع عدة أسهم تقدمها المستثمرين متصدر القائمة الخضراء بـ5.91%. وفي المقابل تراجع البضائع 0.88%، لهبوط 4 أسهم على رأسها السلام بـ2.39%. وتقدم استثمار المتراجع 2.40% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 57.24 مليون سهم، وسيولة بقيمة 35.24 مليون ريال. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 568 مليارا و 719 مليونا و 979 ألفا و423.690 ريالا.