تراجعت بورصة قطرفي ختام تعاملات امس، بضغط هبوط لـ5 قطاعات، مع انخفاض بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.27% متدنياً إلى النقطة 9999.46، ليفقد 26.58 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات، إذ سجلت السيولة 337.91 مليون ريال، مقابل 428.77 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 166.42 مليون سهم، علماً بأنها بلغت 182.56 مليون سهم في الجلسة السابقة، وضغط على التداولات تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه البضائع، والعقارات، ثم الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاعا النقل، والاتصالات، وهبط التأمين 0.95%، لانخفاض 3 أسهم في مقدمتها التكافلي بـ2.39%، وفي المقابل ارتفع النقل 0.21%، بدعم أساسي لنمو سهم ناقلات وحيداً بـ0.45%، وتصدر سهم السلام القائمة الخضراء بـ2.94%، فيما جاء الخليج الدولية على رأس الارتفاعات بـ2.07%، وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 0.45% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 25.59 مليون ريال، وسيولة بقيمة 56.54 مليون ريال. وأظهرت القوائم المالية لإزدان، تسجيلها أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة 208.57 مليون ريال، بهبوط 59.04% مقابل مستواها في الفترة المناظرة من العام الماضي البالغ 509.19 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 26.58 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و999.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 166 مليونا و397 ألفا و903 أسهم، بقيمة 337 مليونا و668 ألفا و118.022 ريال نتيجة تنفيذ 7219 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 27 مليونا و378 ألفا و197 سهما بقيمة 115 مليونا و293 ألفا و669.291 ريال نتيجة تنفيذ 2368 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.58 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمئة، ليصل إلى 4 آلاف و129.92 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 31 مليونا و274 ألفا و531 سهما، بقيمة 42 مليونا و295 ألفا و176.695 ريال نتيجة تنفيذ 867 صفقة، انخفاضا بمقدار 66.82 نقطة، أي ما نسبته 0.82 بالمئة ليصل إلى 8 آلاف و111.13 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 46 مليونا و364 ألفا و864 سهما، بقيمة 56 مليونا و497 ألفا و218.634 ريال نتيجة تنفيذ 1623 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.00 نقطة، أي ما نسبته 0.44 بالمئة ليصل إلى ألفين و952.87 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و664 ألفا و868 سهما، بقيمة 5 ملايين و129 ألفا و965.480 ريال نتيجة تنفيذ 144 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.71 نقطة، أي ما نسبته 0.95 بالمئة ليصل إلى ألفين و252.71 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 52 مليونا و709 آلاف و315 سهما، بقيمة 99 مليونا و292 ألفا و893.790 ريال نتيجة تنفيذ 1598 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.74 نقطة، أي ما نسبته 0.47 بالمئة ليصل إلى ألفين و076.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و243 ألفا و144 سهما، بقيمة 10 ملايين و913 ألفا و336.764 ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.22 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة ليصل إلى 935.49 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و762 ألفا و984 سهما، بقيمة 8 ملايين و245 ألفا و857.368 ريال نتيجة تنفيذ 218 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.90 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة ليصل إلى ألفين و825.82 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 51.09 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة ليصل إلى 19 ألفا و223.64 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /9.83/ نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى ألفين و350.54 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.53 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى 4 آلاف و193.3 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 11.75 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و091.61 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 32 شركة، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 595 مليارا و612 مليونا و070 ألفا و798.604 ريال.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الخميس 15 أكتوبر2020، موضحة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/2FvhTFP -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/34UB2cS --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3nRYcJD -لمعرفة​قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباحاضغط على الرابط: https://bit.ly/3k1dIAB

تلتزم موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للعالم بتعزيز دور القطاع البحري، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع اهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها، والتي يخطط لها في المستقبل، ويرتبط ميناء حمد اكبر ميناء بحري في المياه العميقة في دولة قطر حاليا بالموانئ الرئيسية في 3 قارات حول العالم، ولديه خطة طموحة للتوسع وبناء شبكة ملاحية عالمية بمرافقه الحديثة والمتطورة. يعزز ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم مكانة قطر، ويساهم في تحويلها الى مركز لوجستي حيوي في المنطقة وبمساحته التي تبلغ 2805 كيلومترات مربعة يطلق ميناء حمد العنان لإمكانات الفرص التجارية والاستثمارية في قطر في الوقت الذي تمضي موانئ قطر قدما في تطوير موانئ مستدامة جنبا الى جنب مع بناء سلاسل امداد لوجستية عالمية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2033. ويلعب ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم دورا مهما في الاقتصاد القطري، باعتباره حلقة وصل حيوية في سلسلة التوريد العالمية وستكون محطة الحاويات الثانية التي هي قيد الانشاء اضافة حقيقية للميناء، الذي بات يجذب شركات الشحن العالمية، كما يعزز ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية الجهود الرامية لتحويل قطر الى وجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية، فضلا عن توفير التسهيلات اللازمة لنمو قطاع يعتبر مساهما رئيسيا في التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه رؤية قطر الوطنية 2030. كما يلعب ميناء الرويس دورا محوريا في تعزيز عمليات التصدير والاستيراد لجميع انواع البضائع والحاويات والسلع واحتياجات المشاريع في الدولة وبوصفه بوابة قطر الشمالية للتجارة يوفر الميناء حلولا آمنة ومثالية وشاملة للعملاء، من خلال سلاسل امداد مستقرة وموثوقة لتلبية الاحتياجات، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الاكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل اسطولها المتطور وفريقها المحترف كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي نمو إجمالي النقود الاحتياطية (م.)، في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر سبتمبر بنسبة 41.3% إلى 99.92 مليار ريال مقارنة بـ 70.7 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2019. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر 39.4% من النقود الاحتياطية مقارنة بـ 37.4% في أغسطس الماضي. وقد استقر مقداره مع نهاية شهر سبتمبر عند مستوى 39.4 مليار ريال، بدون تغير يُذكر عن أغسطس. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، بمعدل سنوي 143.4% عن سبتمبر 2019، ليصل إلى 12.9 مليار ريال. وزاد النقد المصدر بمعدل سنوي 27.7% عن سبتمبر 2019 ليصل إلى مستوى 20.43 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، بمعدل سنوي 114% عن سبتمبر 2019 ليصل إلى 27.2 مليار ريال، وبارتفاع شهري مقداره 2.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي. وفيما يخص صافي الموجودات، فقد ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 147.1 مليار ريال في شهر سبتمبر مقارنة بـ 146.9 مليار في أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وإلى سالب 47.2 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر 2020. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع بمعدل سنوي نسبته 41.3% إلى 99.92 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية سبتمبر بمعدل سنوي 13.2% إلى مستوى 259.1 مليار ريال، منها: 37.9 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 0.6 مليار ريال عن نهاية أغسطس، إلى جانب 96.8 مليار ريال سندات وأذونات، و11.45 مليار ريال من الذهب.

قامت سعادة السيدة جريتا هولتز السفيرة الأمريكية في دولة قطر بزيارة إلى المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، حيث استقبلها الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، وقد رحب د.الشيبي بسعادة السيدة هولتز والوفد المرافق، وأكد بأن الروابط بين قطاع الأعمال القطري والأمريكي هي روابط عريقة وعميقة وفي مقدمتها علاقات القطاع المصرفي في البلدين، ونشاهد كل يوم مواصلة البناء لتعزيز هذه الروابط. وتحدث الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في اللقاء مع سعادة السيدة هولتز عن قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق أرقام نمو متميزة، وهو ما انعكس على قوة البنوك القطرية التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية مرموقة نتيجة مراكزها المالية الراسخة وانسجامها مع أداء الاقتصاد القطري. كما تحدث د.الشيبي عن دور الدولي الإسلامي باعتباره جزءاً من الاقتصاد القطري الذي يوفر فرصاً غنية لمختلف القطاعات والأنشطة، مشيراً إلى أن البنك وإضافة إلى دوره على الصعيد المحلي فقد انطلق منذ سنوات طويلة إلى خارج قطر، حيث وسّع نشاطه وأقام شراكات عديدة إقليميا ودولياً. من جانبها عبرت سعادة السيدة جريتا هولتز عن سعادتها بزيارة الدولي الإسلامي وشكرت د. الشيبي على حفاوة الاستقبال الذي لقيته، وأعربت عن تمنياتها بأن يواصل البنك مسيرته الناجحة وأن يسهم بدوره في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة ودولة قطر.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مكتبه أمس، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة المجالات المقترحة للتعاون وإدراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها بين الطرفين قريبا، وقال بن طوار إن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتا الى أنه في هذا الإطار فإن الغرفة تسعى الى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضا غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، بحيث يتم توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في قطر وبما يمكننا من جذب مزيد من الاستثمارات.

أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 208.6 مليون ريال قطري بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020، مقارنة بــ 509.2مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، فيما سجَّل العائد على سهم المجموعة 0.008 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020، مقابل 0.019 ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، كما حققت المجموعة إيرادات قدرها 1,078مليون ريال قطري بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 1,264مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعود سبب هذا الانخفاض إل الانخفاض الجوهري في الإيرادات وصافي الربح التشغيلي الخاص بقطاع الفنادق وبقطاع المولات.

أعلن مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث حقق أرباحا صافية بقيمة ملياري ريال قطري و216.5 مليون ريال، ليكون عند نفس مستوى أرباح نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 170 مليار ريال قطري محققا نموا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019، وزيادة بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 113.2 مليار ريال قطري، محققا نموا بنسبة 5.7 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2019. كما بلغت ودائع العملاء 112 مليار ريال قطري بنسبة زيادة 5 بالمئة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي . كما بلغ اجمالي الدخل في مصرف قطر الاسلامي عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي مبلغ 5 مليارات و961.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 5 مليارات و710.6 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا نسبة نمو 4.4 بالمئة، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نموا بنسبة 4.9 بالمئة، لتصل إلى 5 مليارات و364.9 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة مع 5 مليارات و113.7 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي ، مما يعكس نموا إيجابيا متزايدا في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف بالرغم من الدعم المقدم للعملاء المتأثرين بجائحة كورونا /كوفيد-19/. وبلغ إجمالي المصاريف 821.9 مليون ريال، منخفضا من 827.8 مليون ريال بنفس الفترة في عام 2019، ويعكس ذلك الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، مدعومة بنمو الإيرادات، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل من 23.4 بالمئة إلى 20.5 بالمئة وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وقد ضمن إطار إدارة المخاطر الفعال الذي يقوم به المصرف عدم تأثر نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر بشكل جوهري بالأحداث المتعلقة بوباء كورونا /كوفيد-19/، كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.3 بالمئة، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل مصرف قطر الاسلامي سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات وعمل على زيادة مخصصات التمويل بأكثر من الضعف لتصل إلى 960.6 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر للعام الجاري، مقارنة بـ 446.9 مليون ريال للعام الماضي.واستمر كذلك بالاحتفاظ بنسبة تغطية التمويل المتعثر 100 بالمئة بنهاية سبتمبر. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 17.7 مليار ريال بزيادة بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019، وبزيادة بنسبة 3.1 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر الماضي. ووفقا لمتطلبات بازل 3 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 18.3 بالمئة كما بنهاية سبتمبر 2020، عند مستوى أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة /بازل/. تجدر الإشارة إلى أنه في أبريل الماضي قامت وكالة التصنيف الدولية/ ستاندرد آند بورز/ بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوىA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي شهر مايو الماضي قامت وكالة التصنيف الدولية /كابيتال إنتيليجنس/ بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا . يشار إلى أن مصرف قطر الإسلامي قد حصد أكثر من 25 جائزة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري ، وذلك تقديرا لنتائجه وجهوده المستمرة في تطوير القطاع المصرفي.

أعلنت شركة قطر للوقود /وقود/ نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري 2020، حيث حققت أرباحاً صافية (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغ مقدارها 429 مليون ريال، مقارنة بـ 872 مليون ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام السابق. ووفقاً لبيان ورد اليوم عن الشركة فقد بلغ العائد على السهم للربع الثالث من العام الجاري 0.43 ريال، مقارنة بـ 0.88 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح البيان أن الانخفاض في الأرباح الصافية والعائد على السهم يرجع إلى التباطؤ الناجم عن آثار انتشار جائحة فيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد-19) من جهة، ولعوامل العرض والطلب على المنتجات البترولية من جهة أخرى. تم اعتماد النتائج المالية عقب انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة قطر للوقود /وقود/، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس إدارة /وقود/، وتم خلاله مناقشة أداء الشركة ونتائجها المالية خلاص الربع الثالت من 2020، مقارنة بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2019، واعتمادها. وفيما يختص بعمليات الشركة، أشار السيد/ سعد راشد المهندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي إلى التحسن الملحوظ في الدخل الصافي وفي جميع مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بالربع الثاني لنفس العام. وبلغ العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.43 ريال، مقارنة بـ 0.88 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الانخفاض في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم للتباطؤ الناجم عن آثار انتشار جائحة كورونا كوفيد-19. وفيما يختص بعمليات الشركة فقد أوضح السيد المهندي بأن الربع الثالث من العام الجاري شهد زيادة في مبيعات وقود السفن والغاز الطبيعي بنسبة 18 و9% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، بينما حققت عائدات مبيعات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات سدرة زيادة بواقع 11%، ويرجع سبب الزيادة في عوائد منتجات التجزئة غير البترولية إلى افتتاح العديد من محطات الوقود الجديدة. وانخفضت المبيعات الإجمالية للمنتجات البترولية بواقع 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، كما انخفضت مبيعات الديزل بواقع 11%، والجازولين السوبر بواقع 14%، والجازولين الممتاز بواقع 9%، وانخفضت مبيعات وقود الطائرات بواقع 34%. وانخفضت مبيعات البيتومين بنسبة 64% مدفوعة بأوضاع السوق وباكتمال المشاريع المستهلكة لمنتج البيتومين، كما انخفضت مبيعات البوتاجاز بواقع نسبة 3% مقارنة بالفترة الموازية من العام 2019، وأما مبيعات التجزئة البترولية عبر محطات الوقود فقد انخفضت بواقع 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي مجال مشروع محطات الوقود والأصول الجديدة للشركة، أوضح أن عدد محطات الوقود التي تديرها الشركة قد بلغ بنهاية النصف الأول من أكتوبر 2020 عدد 106 محطات، وأن الشركة تعتزم إضافة خمسة (5) محطات أخرى بنهاية العام الحالي. ولأجل تحسين ربحية الشركة أوضح أن الشركة ماضية قدما في تطبيق سياستها الرامية إلى تحقيق زيادة معدلات الفعالية وترشيد النفقات، مما من شأنه أن يعود بأفضل العوائد للشركة ومساهميها. وأكد المهندي أنه رغم تحديات العمل في ظروف الجائحة فلقد قامت وقود، لكونها الجهة المسؤولة حصريا عن تأمين الامداد المستمر للمنتجات البترولية المكررة والغاز لكافة القطاعات في دولة قطر، بإصدار وتطبيق الخطة المناسبة لضمان استمرارية أعمال التزويد في جميع أرجاء الدولة بصورة منتظمة، وبما يتواءم مع إجراءات ومعايير الصحة والأمن والسلامة المعمول بها، حيث تقوم الشركة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لأجل تطبيق أفضل المعايير والتدابير الصادرة في هذا الخصوص.

اجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم استعراض المجالات المقترحة للتعاون وادراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها قريباً بين الطرفين. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري حرص الغرفة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار تسعى الغرفة إلى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضاً غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في البلاد بما يمكن من جذب مزيد من الاستثمارات إليها. كما نوه الكواري بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة ترويج الاستثمار في قطر في جذب الاستثمارات، مؤكداً أهمية دورها في ابراز المناخ الاستثماري في قطر. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أهمية تعزيز التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار والغرفة للترويج لمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، لافتا إلى أن الوكالة بصدد إنشاء منصة رقمية للاستثمار سيكون لها دوراً مهماً في التعريف بمناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. وأشار سعادته إلى أن الوكالة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى الوكالة لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في قطر، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا سنويا بواقع 2.97 بالمئة في سبتمبر الماضي، قياسا بالشهر المماثل من العام 2019، لكنه ارتفع بشكل طفيف عند مقارنته بشهر أغسطس من العام الجاري وبنسبة 0.27 بالمئة، ليستقر عند 96.45 نقطة. ويضم المؤشر 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017-2018. وتشير البيانات إلى أن الارتفاع الشهري للمؤشر يرجع إلى زيادة شهدتها ست مجموعات تتمثل في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.23 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.55 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمئة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والتعليم اللتين ارتفعتا بنسبة ضئيلة أقرب إلى الاستقرار وهي 0.01 بالمئة لكل منهما. وسجلت مجموعتا السلع والخدمات الأخرى، والغذاء والمشروبات انخفاضا شهريا بنسبة 1.17 بالمئة، و0.97 بالمئة، على التوالي، فيما لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود والصحة، والاتصالات. وبخصوص التغير السنوي، تظهر البيانات انخفاضا في المؤشر العام نسبته 2.97 بالمئة، وذلك لتراجع ست مجموعات متمثلة في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 20.98 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.75 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.25 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.81 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.27 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.13 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد سجلت في ست مجموعات كذلك هي مجموعة التبغ بنسبة 8.37 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.43 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.78 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.48 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.95 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.60 بالمئة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل المؤشر إلى 97.73 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.35 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2020)، وانخفاضاً بنسبة 2.41 بالمئة قياسا بشهر سبتمبر 2019.

أعلنت شركتا اكتشف قطر، والقطرية للعطلات، التابعتان لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن تمديد متطلبات وباقات الحجر الصحي، لجميع القادمين من الخارج بما في ذلك المواطنون والمقيمون وحاملو التأشيرات، لكافة تواريخ الوصول حتى 31 ديسمبر المقبل بدلاً من 31 أكتوبر الجاري، دون أي تغيير في الضوابط والاشتراطات المطبقة حالياً. وحسب موقع اكتشف قطر، فقد نصحت «اكتشف قطر» و«القطرية للعطلات» جموع المسافرين الراغبين في العودة إلى قطر، بعدم إجراء أي حجز لباقات الحجر دون استيفاء الشروط المعلنة، والتي من أبرزها الحصول على موافقة السفر إلى قطر بالنسبة للمقيمين، ومعرفة نوع الحجر الصحي الذي سيُطلب من المسافر إكماله.

** آل خليفة: توفير أحدث التقنيات لدعم السوق المحلي حدّدت الدولة صناعة التكنولوجيا المالية كعنصر رئيسي في الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، التي وضعها مصرف قطر المركزي إطارًا للمبادرات التي من شأنها تمكين الشركات الناشئة المحلية، وتطوير نظام بيئي مناسب يشجع شركات التكنولوجيا المالية الدولية على اختيار قطر لتكون منصة انطلاقها في السوق العالمية، بصفتها مركزًا ماليًا ورياضيًا راسخًا في المنطقة، ومع إمكانية وصولها إلى الأسواق المجاورة التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار، تفتح قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها حلول مبتكرة في التقنيات المالية مثل المدفوعات الإلكترونية، والبيتكوين، والعملات المشفرة، وأتمتة العمليات من بين العديد غيرها من التقنيات. ولتحقيق الهدف المنشود، أبرم مصرف قطر المركزي شراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال لإطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية بهدف تحفيز القطاع والارتقاء به لتلبية الاحتياجات المتنامية للدولة. يقدم مركز قطر للتكنولوجيا المالية أول برنامج حاضنة وتسريع أعمال في قطر، البرنامجين الذين يستهدفا رواد الأعمال ممن لديهم أفكارًا مبتكرة ومتطورة في مجال التكنولوجيا المالية، وانطلقت الدفعة الأولى من هذين البرنامجين المتخصصين مؤخرًا مع تسجيل أكثر من 20 شركة تكنولوجيا مالية من جميع أنحاء العالم في برنامج مكثف مدته 12 أسبوعًا، يتضمن ورش عمل وخدمات التوجيه والتدريب، فضلًا عن الدعم اللوجستي، وتوفير إمكانية بناء العلاقات وحضور جلسات متخصصة في المجال والحصول على فرص خاصة لتطوير الأعمال. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: يندرج مركز قطر للتكنولوجيا المالية ضمن خطتنا للمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن دعم السوق المحلي وتمكين تنمية الاقتصاد يتطلب توفير أحدث التقنيات المالية التي تلبي احتياجات المستهلك القطري الذي يميل الى التكنولوجيا. كما يسعى المركز جاهدًا لإيجاد الحلول التي بإمكانها تطوير هذه الصناعة محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث يعمل بمثابة منصة انطلاق لشركات التكنولوجيا المالية من قطر إلى العالم، واختتم السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة قائلًا: العدد الكبير للطلبات من جميع أنحاء العالم هو دليل قوي على الثقة التي اكتسبها مركز قطر للتكنولوجيا المالية بسرعة من مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي. وتماشياً مع رؤيته في توفير أفضل الفرص والخبرات الدولية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يعمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية بما فيها المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وشبكات حلول الدفع، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات التنظيمية، بالإضافة إلى الشراكات مع مراكز تكنولوجيا مالية أخرى من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، ولبنان، وماليزيا، وليتوانيا، وأستراليا، ونيجيريا، والسويد. يشمل الشركاء الرئيسيون للدفعة الاولى من برنامجي مركز قطر للتكنولوجيا المالية، أمازون، ومايكروسوفت، وفيزا، وماستر كارد من بين العديد غيرهم.

أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة السيد فيصل موسى نمو العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وجوهانسبورغ خلال الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى جميع القطاعات، وتوقع في حديث لـ الشرق إطلاق مشاريع جديدة في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن أعمال التنقيب التي تقوم بها قطر للبترول وشركة توتال الفرنسية تسير على أحسن ما يرام، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن أول اكتشاف كبير للغاز الطبيعي والمكثفات في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي. مشيرا إلى مواصلة قطر لمشروعها في المنطقة البحرية رقم ب 11 وب 12 بالاستناد إلى أحدث التقنيات المستعملة اليوم في مشاريع التنقيب، مما سيسمح دون أي شك بتطوير كفاءة الحقول والاستفادة من الثروات الغازية التي تتوفر عليها جنوب أفريقيا والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى قطاع الطاقة العالمي. استثمارات مرتقبة وأضاف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة أن الفترة المقبلة ستتميز أيضا بإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال في جنوب أفريقيا والمستثمرين القطريين الذين قاموا بزيارة جنوب أفريقيا مؤخرا من أجل بحث إمكانية الاستثمار وذلك في عدد كبير من القطاعات، في مقدمتها الصناعة التي تحوز دولته فيها كل مقومات النجاح بما فيها وفرة اليد العاملة، زد إلى ذلك القطاع الزراعي الذي تعتبر فيه جنوب أفريقيا واحدة من أفضل الدول في القارة السمراء، ناهيك عن قطاع البنوك التمويل وكذا البينة التحتية. وعن حجم التبادل التجاري بين قطر وجنوب أفريقيا قال موسى إنه لا يمكن المقارنة بين الواقع في الوقت الراهن وما كان عليه قبل سنوات من الآن، حيث تمكن البلدين مضاعفة أرقامهما التجارية بشكل واضح، حيث قدرت صادرات قطر باتجاه جنوب أفريقيا في السنة الماضية ما يقارب 2 مليار و633 مليون دولار، في وقت بلغت إيرادات الدوحة من جوهانسبورغ أكثر من 962 مليون دولار، كاشفا أن الغاز الطبيعي يأتي في رأس قائمة المنتجات القطرية الموجهة إلى جنوب أفريقيا وهو الذي استوردت منه بلاده حوالي مليار 545 مليون دولار، فيما تأتي المنتجات المعدنية في الصف الثاني بحجم مالي تجاوز 748 مليون دولار. مشيرا إلى أن المواد الزراعية تعتبر أكثر المنتجات الجنوب الأفريقية المتواجدة في السوق القطري، بعد وصلت قيمتها قبل حوالي عام من الآن حوالي 276 مليون دولار، كاشفا أن قائمة الصادرات الجنوب أفريقية للدوحة تحمل 15 صنفا من البضائع أهمها البلاستيك وكذا الحديد.

حققت قطر المركز الثاني عربياً، والـ 49 عالمياً في مؤشر تريليما العالمي للطاقة لعام 2020، الصادر عن مجلس الطاقة العالمي، بالشراكة مع مؤسسة أوليفر ويمان، والذي يصنف الدول الرائدة بقطاع الطاقة ويقيس مدى أداء الدول على توفير الطاقة المستدامة، وفي التصنيفات الفرعية للمؤشر، جاءت قطر في المركز الثاني عالمياً بعد لكسمبورغ في إمكانية الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف. ويقيم المؤشر قدرة الدولة على توفير وصول عالمي إلى طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة ووفرة للاستخدام المحلي والتجاري. ويلتقط البعد الوصول الأساسي إلى الكهرباء ووقود الطهي النظيف والتقنيات، والوصول إلى مستويات تمكين الازدهار لاستهلاك الطاقة. وقال المجلس في تقريره إن العديد من دول الشرق الأوسط وضعت أهدافاً طموحة للطاقة المتجددة ليتم تحقيقها بحلول 2030 و2050 مع الالتزام أيضاً بخفض الانبعاثات من صناعة الهيدروكربونات. وأشار التقرير إلى أن قطر تحرز تقدماً كبيراً في مجالات أمن الطاقة وتوفيرها وتركز جهودها حالياً على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءتها، كما صنف التقرير قطر بين أفضل الدول التي شهدت تحسنا في مؤشر الإنصاف في مجال الطاقة الفرعي من مؤشر تريلما وهو مؤشر يُعنى بتقييم إمكانية الحصول على الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها داخل بلد أو منطقة، وضمت قائمة الدول التي شهدت أفضل تحسن في مجال الإنصاف في مجال الطاقة إلى جانب قطر، كل من لوكسمبورج والكويت وسلطنة عمان وايسلندا، يذكر أن مؤشر تريلما للطاقة يعتمد على دراسة ثلاثة مستويات هي أمن الطاقة والإنصاف في مجال الطاقة والاستدامة البيئية.

أعلن بنك قطر الوطني عن عقد اتفاقية مع QNB للخدمات المالية QNBFS وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنك قطر الوطني لتلقي خدمات تزويد السيولة، وذلك بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لخطة تزويد السيولة المعتمدة من قبلها، وستقوم QNB للخدمات المالية QNBFS بتوفير خدمات تزويد السيولة الى بنك قطر الوطني QNBK ابتداءً من غد الخميس، حسب ما نشره موقع بورصة قطر.

استقرت بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم عند النقطة 10056.86، مع تباين أداء القطاعات، ونمو بالتداولات، وارتفعت التداولات، إذ سجلت السيولة 479.44 مليون ريال، مقابل 421.87 مليون ريال الاثنين، وبلغت الكميات 252.61 مليون سهم، علماً بأنها بلغت 228.81 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه العقارات، والاتصالات، ثم النقل، بينما تراجعت قطاعات الصناعة، والبضائع، والبنوك والخدمات المالية، صعد التأمين 2.85 %، لنمو 3 أسهم تقدمها قطر للتأمين بـ4.22 %، وفي المقابل تراجع الصناعة 0.57 %، لانخفاض عدة أسهم على رأسها استثمار بـ2.41 %، وتقدم سهم السينما الارتفاعات بـ9.86 %، فيما جاء السلام على رأس التراجعات بـ2.94 %، وتصدر إزدان المرتفع 3.54 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 50.72 مليون سهم، وسيولة بقيمة 111.32 مليون ريال.

شاركت هيئة المناطق الحرة- قطر، في مؤتمر اكتشاف الأسواق العالمية الافتراضي، الذي تم تنظيمه من قبل وزارة التجارة الأمريكية وعقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. ومثّل سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، دولة قطر في المؤتمر بمشاركة السيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من كبار المسؤولين بها. كما شاركت الهيئة في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضي لقطاع أشباه الموصلات الأمريكية (Semiconductors) الذي عقد على هامش المؤتمر، حيث ألقى وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، كلمة افتتاحية أمام ممثلي القطاع. وناقشت المائدة المستديرة، أوجه التعاون بين دولة قطر والشركات الأمريكية الرئيسية في قطاع أشباه الموصلات، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في هيئة المناطق الحرة والجهات المنظمة لقطاع أشباه الموصلات وممثلي الشركات الأمريكية العاملة فيه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر للعام الجاري، 3 مليارات و 160 مليونا و 934 ألفا و 82 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (696) صفقة عقارية خلال الشهر. وسجل مؤشر العقارات ارتفاعا بنسبة 40 في المائة بالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي . وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 669 مليونا و 487 ألفا و 214 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان مليارا و 72 مليونا و 308 آلاف و 241 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 512 مليونا و 236 ألفا و 864 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 146 مليونا و 83 ألفا و 947 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 134 مليونا و 604 آلاف و 791 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 90 مليونا و 747 ألفا و 558 ريالا، تلتها بلدية الخور والذخيرة بتداولات بقيمة 69 مليونا و 924 ألفا و 822 ريالا، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و 650 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر، وذلك بنحو 28 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 22 في المائة، والظعاين بنسبة 21 في المائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 10 في المائة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة مساحات متداولة بنسبة 7 في المائة لكل منهما، وسجلت الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة 5 في المائة. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر للعام الجاري، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة .