أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على انخفاض بقيمة 136.68 نقطة، أي ما نسبته 1.33 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و168.27 نقطة. وتم خلال الجلسات تداول مليار و139 مليونا و316 ألفا و269 سهما بقيمة مليار و982 مليونا و357 ألفا و364.879 ريال نتيجة تنفيذ 45480 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع 590 مليارا و926 مليونا و435 ألفا و445.149 ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي والتي بلغت 597 مليارا و498 مليونا و363 ألفا و138.260 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /44.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.44/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/168.27/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /274/ مليونا و/718/ ألفا و/726/ سهما بقيمة /453/ مليونا و/243/ ألفا و/908.174/ ريال نتيجة تنفيذ /9728/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /590/ مليارا و/926/ مليونا و/435/ ألفا و/445.149/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /593/ مليارا و/384/ مليونا و/002/ ألف و/971.289/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 19.05نقطة، أي ما نسبته 0.19بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و213.13 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 293 مليونا و547ألفا و064سهما بقيمة 388 مليونا و875ألفا و125.937ريال نتيجة تنفيذ 8959صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 593 مليارا و384مليونا و002ألف و971.289ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 591 مليارا و681مليونا و882ألفا و656.199ريال.

أعلنت مجموعة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية) عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 92.85 مليون دولار، بغرض تمويل جزء من النفقات الرأسمالية للمشاريع للعام 2021. وذكرت المجموعة أن مدة التمويل الجديد تصل إلى 5 سنوات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية. يشار إلى أن مجموعة بروة العقارية تم تأسيسها في عام 2005، وأدرجت في بورصة قطر في العام 2006، ويبلغ رأس مالها المصرح به 3 مليارات ريال و891 مليونا و246 ألفا و370 ريالا، وعدد أسهمها القابلة للتداول 3 مليارات و885 مليونا و947 ألفا و400 سهم.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بمعرض قطر الزراعي الدولي، واصفا المعرض بالمنصة المهمة التي تتيح الفرصة أمام رجال الأعمال للاطلاع على أحدث الابتكارات المتعلقة بالقطاع الزراعي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع والذي يعد من أهم القطاعات الحيوية الجاذبة للاستثمار. ونوه رئيس غرفة قطر بالدور الذي تقوم به وزارة البلدية والبيئة في إطار دعم القطاع الزراعي في الدولة. جاء ذلك خلال الجولة التي نظمتها غرفة قطر للوفد التجاري التونسي، إلى معرض قطر الزراعي الدولي الثامن المقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور سعادة السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية التونسية الشقيقة، وسعادة السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعدد من أعضاء وفد الأعمال التونسي. وأشار سعادته إلى أن دعم الغرفة للمعرض يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الزراعي، وتشجيعها لرجال الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام، والذي يعد مدخلا مهما لزيادة نسب الأمن الغذائي في الدولة. وخلال الجولة أطّلع سعادة وزير الاقتصاد والمالية التونسي وأعضاء الوفد التونسي على مختلف أجنحة المعرض، والمنتجات المعروضة من قبل الشركات المشاركة، وقد أبدوا أعجابهم بالمعرض وبالمنتجات الزراعية القطرية. وتشارك غرفة قطر المعرض، بصفتها الراعي الفضي للمعرض، حيث تسعى الغرفة من خلال جناحها في المعرض إلى توعية زوار المعرض بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، فضلا عن الدور الذي تقوم به الغرفة في إطار تشجيعها لرجال الأعمال القطريين للدخول في مشروعات استثمارية في القطاع الزراعي وقطاع الأمن الغذائي. وتدعم الغرفة مجتمع الأعمال في قطر عبر الخدمات التي تقدمها، من خلال تسليط الضوء على فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، كما تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء، وتعزيز اقتصاد قطر المميز والمتنوع والمساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 9.15 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و226.68نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 201مليون و651ألفا و899سهما بقيمة 440مليونا و017ألفا و133.425 ريال نتيجة تنفيذ 10484صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 22 شركة ، فيما انخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /592/ مليارا و/696/ مليونا و/905/ آلاف و/794.989/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /594/ مليارا و/704/ ملايين و/764/ ألفا و/069.120/ ريال.

دعا بنك قطر للتنمية الشركات العاملة في قطاع الخدمات المحددة في قائمة القطاعات الفرعية ذات الأولوية، والمعنية بتصدير خدماتها للأسواق العالمية بتسجيل بياناتها على الموقع الإلكتروني للبنك لدى وكالة قطر لترويج وتنمية الصادرات. واعلن البنك عن سبعة عشر قطاعاً فرعياً مؤهلاً للتسجيل لدى وكالة قطر لترويج وتنمية الصادرات «تصدير».. وسيمكن التسجيل في المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحليل القدرة التنافسية للخدمة التي تقدمها الشركة مقارنة بالأسواق العالمية، وتحليل متطلبات السوق لصادرات القطاع الخدمي، وتحليل الأسواق المستهدفة لتصدير الخدمات إليها. والقطاعات الفرعية المؤهلة للتسجيل هي : البحث العلمي والتطوير، الشحن الجوي، الشحن البحري، خدمات التخزين، خدمات الاتصالات، الأنشطة المالية والتأمينية، تجارة الجملة والتجزئة، خدمات الإسكان، خدمات الأغذية، خدمات المعلومات، الفنون والترفيه، التعليم، خدمات البناء، خدمات الرعاية الصحية، خدمات الإقامة والطعام، وكالة سفر ومنظمو رحلات، الرياضة. وتوفّر خدمة تنمية الصادرات من تصدير فضلاً عن الدعم المالي، المعرفة الوافية للمصدّرين بالأسواق العالمية، والفرص المتاحة لهم وكذلك الدعم الفعلي للترويج لأعمالهم ومنتجاتهم. وقد قام بنك قطر للتنمية في عام 2011 بتأسيس وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير بهدف تنمية وترويج الصادرات غير النفطية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لجميع المصدّرين القطريين بصرف النظر عن ملكية الشركات أو حجم عقود التصدير أو القطاعات التي يمثلونها أو حجم عوائدها.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد21 مارس 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/38XBxFS -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/2NHTLny --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3eZQc7f

أصدرت قطر للبترول دعوة لتقديم عطاءات'' لاستئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال بهدف تلبية متطلباتها المستقبلية لشحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع التوسعة الجارية لزيادة الإنتاج من حقل الشمال، والتي سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027. وبحسب بيان للشركة نشرته على موقعها اليوم فإن الدعوة، والتي تم إصدارها لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال، تهدف إلى اختيار مالكي سفن من الطراز العالمي للتأجير طويل الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المستقبلية لقطر للبترول وشركاتها. وبالإضافة إلى تلبية متطلبات الشحن لمشروع توسعة وزيادة الإنتاج من حقل الشمال، تشمل حُزمة العطاء كذلك تغطية متطلبات شحن كميات الغاز الطبيعي المسال التي سيتم إنتاجها وتصديرها من مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، يتضمن العطاء خيارات لاستبدال عقود التأجير طويل الأجل لعدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في قطر، والتي ستنتهي صلاحيتها خلال السنوات القليلة القادمة. وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرَّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قائلًا: يعكس إصدار حزمة العطاء هذه التقدُّم المستمر الذي تُحرزه قطر للبترول في مجال توسعة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر وخارجها. وستقوم قطر للبترول عقب استلام العروض بدراسة القدرات الفنية والتجارية لمقدمي العطاءات بهدف تحويل السعات التي تم حجزها في عدد من أحواض بناء السفن الصينية والكورية لصالح مالكي السفن الذين سيتم اختيارهم. واختتم سعادة الوزير الكعبي تصريحه قائلا: كما أعلنّا سابقاً، فقد أبرمت قطر للبترول اتفاقيات مع عدد من أهم أحواض بناء السفن الكورية والصينية الرئيسية لحجز سعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتصنيع ما يصل إلى مائة ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة لتلبية احتياجات مشروع توسعة حقل الشمال وكذلك احتياجات قطر للبترول المستقبلية من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في ما سيكون أكبر برنامج لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. ويعدّ إصدار حزمة العطاء هذه علامة فارقة في جهودنا لتأمين أفضل مالكي ومشغلي السفن تأهيلاً لأسطولنا المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. هذا، وكانت قطر للبترول قد كلّفت شركة قطرغاز بإدارة عملية اختيار مالكي السفن بالنيابة عنها. وبصفتها الشركة الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، تتمتع قطرغاز بتاريخ حافل في إقامة شراكات طويلة الأجل نجحت في تشغيل آمن لأسطول مُكوَّن من 45 ناقلة من طرازي كيو-فليكس وكيو-ماكس للغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتُشكِّل اليوم العمود الفقري لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 93.56نقطة، أي ما نسبته 0.92بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و304.95نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 391مليونا و961ألفا و568سهما بقيمة 921مليون و563ألفا و349.980ريال نتيجة تنفيذ 13519صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 23 شركة ، فيما انخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 597مليار و498مليون و363 ألفا و138.260ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 592مليار و782 مليون و672ألفا و788.925 ريال.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية لتأجير محلات سوق الإبل الجديد بمنطقة أبونخلة، وذلك بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة. وقال بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم، إنه تم تحديد خطوات الطرح، وعملية التخصيص، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين في السوق الجديد. ويشتمل سوق الإبل الجديد على حظائر لبيع الإبل (مطايا)، ومحلات لبيع الأعلاف، بالإضافة إلى محلات لأنشطة تجارية متنوعة لخدمة السوق والمتعاملين فيه (عيادة بيطرية، والتجارة في المستلزمات البيطرية، ومحل لبيع مستلزمات وأدوات الحيوانات، وسوبر ماركت، ومطعم). كما يشمل السوق مقصباً للجمال، ستقوم شركة ودام الغذائية بتشغيله، إلى جانب مجلس لأصحاب الحظائر والمحلات ورواد السوق المزود أيضا بمنطقة خدمات لجميع المتعاملين. ويصل عدد الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بالسوق المذكور إلى (75) فرصة، تشمل 30 لحظائر الإبل، و40 لمحلات بيع الأعلاف، و5 محلات أخرى لأنشطة تجارية متنوعة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه تم طرح هذه الفرص الاستثمارية وفق سياسة تضمن الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية إنجاح الأسواق، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من الخدمات بأسعار تنافسية. وحددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل والتأجير لضمان الاستفادة القصوى من المشروع، وتقديم خدمات عالية الجودة لرواد السوق من المواطنين والمقيمين. وأعلنت الوزارة أن تقديم الطلب للراغبين في الاستثمار سيتم إلكترونيا من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa ، وذلك عبر الرابط الآتي : https://www.aswaq.com.qa/ar/shop-registration-ar/ ، والذي سيبدأ تفعيله ابتداء من21 مارس الجاري ويستمر حتى الأول من أبريل المقبل. تجدر الإشارة إلى أن سوق الإبل الجديد يقع في منطقة أبونخلة أو المعروفة بمنطقة أم الزبار على طريق روضة راشد في المنطقة الغربية من البلاد، ويتميز موقع السوق الجديد بقربه من مجمع عزب الشحانية الخاصة بتربية الإبل (المطايا). كما يتميز السوق بقربه أيضا من مضمار السباق الخاص بالهجن، ومن القرية العمالية الخاصة بسكن العمال، والتي ستخدم العاملين بالسوق، إضافة إلى ذلك سيكون السوق الجديد مصدرا رئيسيا لتوزيع الأعلاف لكافة المناطق المحيطة به، مما سيساعد في القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لبيع الأعلاف.

أوضح السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. ورداً على سؤال بشأن آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، قال عبدالله بن حمد المسند خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء الثلاثاء: إن كل شركة تأتي لسبب معين والأسباب كثيرة، مضيفاً: على سبيل المثال جوجل كانت تبحث عن مركز إقليمي لها في عملية الحوسبة السحابية، وهم بالفعل كانوا يبحثون في كل المنطقة وفي الأخير اختاروا قطر ولا أستطيع أن أقول كل الأسرار وكيف تفاوضنا وفي الأخير قدرنا نقنعهم أن المناطق الحرة في قطر هو المكان الأمثل لهم للاستثمار في هذه المركز الإقليمي لهم، موضحاً أن كل شركة لها احتياجات مختلفة، وأن هناك شركات تأتي من أنفسها رغبة في المنطقة وهناك من تخاطبهم وتقنعهم. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

كشف السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة عن آخر تفاصيل مشروع المناطق الحرة وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. وقال خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إنه تم قطع شوط كبير خلال السنتين الماضيتين وحدثت تطويرات كبيرة في المناطق الحرة من حيث البنية التحتية وعملية استقطاب المستثمرين أو حتى عملية تشغيل المستثمرين داخل المناطق الحرة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى، مضيفاً: بدأ بالفعل التشغيل في راس بوفنطاس، وانتهت البنية التحتية أواخر 2020 ولدينا أكثر من مستثمر يعمل فيها.. أم الحول في الخطوات الأخيرة من الإنشاء ويوجد بها مستثمرون يقومون ببناء مصانعهم.. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. ورداً على سؤال ما الذي يدفع قطر لإقامة مناطق حرة في هذا التوقيت؟ قال إن مشروع المناطق الحرة ليس بها كلفة كبيرة وأن الكلفة في توسعة البنية التحتية للغرض الاقتصادي وهو جزء من رؤية قطر العامة..الفكرة من المناطق الحرة هو خلق التنافسية مع باقي المنطقة.. كل دول الخليج بها مناطق حرة، منذ فترة أعلنت السعودية أكثر من 20 منطقة حرة في بداية 2021.. هذا جزء تنافسي في جميع دول الخليج. واعتبر أن المناطق الحرة باب لتسهيل عملية الدخول خاصة للمستثمرين وهي مفتوجة للجميع للقدرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية العامة والبنية التشريعية العامة في الدولة. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطراليوم، ارتفاعا بقيمة 0.79 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و241.47نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 178 مليونا و225 ألفا و071سهما بقيمة 424مليونا و554 ألفا و536.119 ريال نتيجة تنفيذ 10443صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /594/ مليارا و/331/ مليونا و/277/ ألفا و/782.290/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /594/ مليارا و/213/ مليونا و/019/ ألفا و/405.580/ ريال.

أعلنت القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المصنعين المحليين حيث ستوفر الناقلة لهم اسعارا مخفضة على شحن بضائعهم إلى الأسواق العالمية. وللاستفادة من هذه المبادرة يجب على المصنعين ان يكونوا عملاء حاليين لبنك قطر للتنمية ولديهم شهادة المنشأ لمنتجاتهم. وتشتمل هذه الشراكة على شحن مختلف البضائع العامة التي تم تصنيعها في دولة قطر، باستثناء البضائع الخطيرة، وقال السيد غيوم هالو رئيس عمليات الشحن الجوي في الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا دعم الشركات المصنعة المحلية في دولة قطر من خلال هذه الاتفاقية، والمساهمة في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. ونمتاز في القطرية للشحن الجوي بتشغيلنا لأسطول حديث من طائرات الشحن الجوي، إلى جانب إتاحة خدمة شحن البضائع في طائرات الركاب وتخصيص طائرات ركاب بأكملها للشحن الجوي؛ وذلك للوفاء بمتطلبات شحن البضائع جوا للشركات القطرية سواء كان ذلك عبر تخصيص رحلات بأكملها لهم أو تخصيص جزء منها. وقال السيد حمد سالم المجيغير، المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها، في تعليق له حول هذه المناسبة: تجمعنا علاقة استراتيجية قوية، وأهداف مشتركة، وتفاهم متبادل مع الخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي ترجمناه في عدة مبادرات ثنائية مثل هذه الاتفاقية وليدة شراكتنا التعاونية. كلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية ستتيح للمصدرين القطريين أسواقا دولية جديدة وآفاقا أوسع، كما ستقلل من تكاليف التصدير وتعزز من جهودنا في بنك قطر للتنمية في قطاع تنمية الصادرات. ويمكن لأكثر من 350 مصدرا قطريا ممن هم عملاء لبنك قطر للتنمية الاستفادة من الاسعار المخفضة لتصدير بضائعهم المصنعة محليا إلى الخارج على متن رحلات القطرية للشحن الجوي. ومن المتوقع أن تنمو الصادرات القطرية على مدار الأعوام القادمة.

توقع تقرير متخصص لموقع FocusEconomics، المزود العالمي للبيانات والتحليلات الاقتصادية التي تغطي نحو 131 دولة في افريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 161 مليار دولار هذا العام إلى 201 مليار دولار بحلول عام 2025. ووفقاً للتقرير فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي باضطراد من 172 مليار دولار في 2022، يليه 181 مليار دولار في عام 2023 و191 مليار دولار في عام 2024، ووفقًا للتقرير، فمن المقرر أن يتوسع الاقتصاد هذا العام بناءً على طلب محلي وأجنبي أقوى تدعمه أجواء المصالحة الخليجية، رغم وجود بعض المخاطر السلبية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بسبب تذبذب أسعار السلع، والتمديد المحتمل لقيود جائحة كوفيد 19 والتأخيرات المحتملة في طرح اللقاحات. وفي تحليلها لتطورات الاقتصاد المحلي تتوقع لجنة الأبحاث في الموقع زيادة بنسبة 2.8 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو ما لم يتغير عن توقعات يناير، قبل النمو المتوقع بنسبة 3.6 ٪ في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بانخفاض 2.9٪ في نوفمبر، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار هذا العام مع تعافي النشاط الاقتصادي وبفضل التأثير الأساسي للانفتاح التدريجي للقطاعات الانتاجية. وبناء على ذلك يتوقع فريق البحث الاقتصادي بالموقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.9٪ في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي. وفي عام 2022، يتوقع الموقع أن يبلغ معدل التضخم 2.0٪. ويخلص التقرير إلى نظرة مستقبلية مستقرة لقطر وأشار إلى أنه بحلول 2021، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في يناير، مما يشير إلى بداية اقتصادية قوية هذا العام. ويقدر التقرير إجمالي الاحتياطيات الدولية لقطر ب 37.6 مليار دولار بحلول عام 2024. في حين من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الدولية للبلاد 34.3 مليار دولار هذا العام، و36 مليار دولار، نحو 131.4 مليار ريال، في 2022، و36.8 مليار دولار في عام 2023. فيما يتوقع أن يصل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، وهو الفارق في القيمة بين السلع المستوردة والمصدرة، إلى 41.6 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لما أظهرته أحدث التوقعات الاقتصادية، وقال التقرير إن فائض الميزانية المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع إلى 3.1٪ في عام 2025 من -2.5٪ هذا العام. ويتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لدولة قطر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 5.4٪ في عام 2025 من 8.3٪ بحلول نهاية العام الجاري. وفي العام المقبل، سيكون النمو الاقتصادي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 6.5٪ و5.2٪ في 2023 و5.7٪ في 2024.

أصدرت العلامة التجارية للفنادق والمنتجعات الفاخرة GHM عن خططها لافتتاح فندق ومنتجع تشيدي كتارا في الدوحة وسيحتل الفندق مساحة 100 هكتار ويضم 59 غرفة وجناحًا بالإضافة إلى 32 شاليه وفيلا في الحي الثقافي كتارا وتعليقًا على إطلاق الفندق، قال الرئيس التنفيذي لشركة GHM، تومي لاي: “ سيكون منتجعنا من أكثر التجارب نشاطًا في المنطقة، إنها واحة من الهدوء والتراث في وسط مدينة ديناميكية وحديثة وأضاف: سيضم المبنى الرئيسي للفندق الجديد في تشيدي ردهة تطل على البحر 180 درجة، ومنتجع صحي واسع ومرفق لياقة بدنية، وغرف وأجنحة مع تراسات وإطلالات على الخليج العربي وأفق الدوحة، بحسب موقع constructionweekonline. الجدير بالذكر تنتشر فنادق GHM حاليًا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتتعمق مصالح الشركة تحديداً في الصين مع تطوير وتشغيل فنادق جديدة، حيث افتتحت مجموعة الفنادق الناشئة في شنغهاي وهانغتشو وشاوشينغ، وتخطط للظهور لأول مرة في جيانغسو هذا العام، كما تشارك GHM في فنادق Tin وهي منصة أخرى لتسريع خطط تطوير المجموعة.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن السوق مقبل على حركة أكبر ونشاط واسع خلال الفترات القادمة في ظل عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية بما فيها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات أكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021. وقالوا إن قطاعي العقار والصناعة سيتصدران المشهد ويقودان السوق للارتفاع. وتوقعوا أن يلامس المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة. وقالوا إن الأوضاع الإيجابية فتحت شهية المستثمرين للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في السوق، ويتوقع دخول استثمارات أجنبية وخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الشركات القطرية. وصف المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري الأداء الذي حققته بورصة قطر خلال التعاملات السابقة بأنه إيجابي وعكس قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتجاوز مستوى الـ 10 آلاف نقطة ويتماسك فوقها برغم الضغوطات دون أن يتعرض لتراجعات حادة، وعزا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر خلال جلسة الأمس بأنه عمليات جني أرباح من قبل المضاربين الذين استثمروا الارتفاعات الماضية لتنفيذ عمليات جني أرباح. وقال إن الشركات التي أعطت توزيعات للمساهمين كانت مرضية بالرغم من أنها لم تكن كسابق التوزيعات، إلا أنها أكدت قوة الشركات وقدرتها على الصمود في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، بل وإمكانية أن تحقق نتائج افضل خلال الفترات المقبلة، مشيرا للمحفزات الداخلية التي تعزز من الحركة الإيجابية للسوق وتقفز بأداء الشركات المدرجة خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون نتائج افضل من النتائج السابقة. وأضاف إن هناك عوامل خارجية يمكن أن تدعم حركة السوق من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وقال إن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع كأس العالم 2022، والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاعات الاقتصادية أسهمت كثيرا في امتصاص تداعيات أزمة كورنا وفتحت الطريق أمام قطاعات كالعقار للنمو، حيث يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طفرة في النمو ودعما لحركة البورصة، كما يتوقع أن ينشط قطاع الصناعة خاصة الشركات البتروكيماوية، تفاعلا مع الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع السيد عويضة الهاجري أن يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 11 ألف نقطة. عمليات جني أرباح وقلل المستثمر السيد راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال تعاملات الأمس، ووصفه بانه طفيف. وقال إن هناك عمليات جني الأرباح نفذها المضاربون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر، آخرها الارتفاع القوي في جلسات أول امس الاربعاء. وقال إن السوق يستعد الآن للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الجاري وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين نتيجة للإفصاحات والتوزيعات المرضية للشركات بالنسبة للعام الماضي 2020، بالرغم من التراجعات التي شابت نتائج الشركات والتوزيعات التي كانت على غير المعتاد. وقال إن نتائج الربع الأول للعام 2021 ستكون افضل بكثير من السابق مع الانتعاش البادي في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب أزمة كورونا، والتطعيمات الناجحة التي انتظمت كافة القطاعات في قطر، والتي تمكنت من تطعيم حوالي 12% من السكان ممن هم بسن 16 عاما وما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل ودفع الكثير من القطاعات لترتيب وتهيئة أوضاعها لنشاط اكبر خلال الفترة المقبلة. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر في ظل الضغوطات الحالية بسبب أزمة كورونا دفع برؤوس أموال أجنبية وخليجية للدخول إلى السوق، كما يتوقع دخول محافظ اخرى خلال التعاملات القادمة. ودعا إلى الإسراع في تطبيق الأدوات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية. وقال إنها ستحدث نقلة جديدة في السوق. وحول حركة السوق خلال جلسات الأسبوع القادم أوضح أن المؤشر في طريقه للمنطقة الخضراء من جديد ويتوقع أن يلامس الـ 11 ألف نقطة. حركة إيجابية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن الأسواق العالمية تشهد عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية من بينها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات اكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتكون افضل بكثير من النتائج المالية لنفس الفترة من العام الماضي 2020. وأضاف إن العوامل الإيجابية الحالية يمكن أن تدعم الميزانية والاقتصاد بفوائد كبيرة، خاصة القطاعات المرتبطة بالنفط، لافتا لشهية المستثمرين التي انفتحت للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في الأسواق. وقلل من تأثيرات النتائج المالية الأخيرة السالبة وتوزيعات الأرباح التي لم تكن كما في السابق. وقال إن السوق استوعبها وأصبحت غير ذات تأثير، وذلك نتيجة للعوامل الإيجابية التي أصبحت هي المسيطر على الأسواق اكثر من أي فترة ماضية. وقال إن الفترة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة الإيجابية ومتوقعات بنمو جيد لنتائج الشركات. وقال إن هناك رؤى مستقبلية مستقرة في ظل العوامل الإيجابية وانخفاض عدد الإصابات وارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتلقين للقاح. وقال إن العالم بدأ يتعايش مع الفيروس. وقال إن بورصة قطر كانت الأفضل من حيث الأداء في ظل أزمة كورونا مقارنة مع غيرها من الأسواق، حيث استطاعت أن تحقق نتائج مرضية في ظل الضغوطات. أداء البورصة وعلى صعيد السوق أغلقت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات، مع استمرار سهم مجموعة استثمار القابضة في تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 10224.92، ليخسر 47.19 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة نحو 471.39 مليون ريال، مقابل 728.25 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات نحو 306.28 مليون سهم مقارنة بـ449.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل والعقارات. وهبط الصناعة 0.90%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها التحويلية الأكثر انخفاضا بـ5.01%، وذلك عقب إقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية لعام 2020. وفي المقابل صعد النقل 0.93%، بدعم أساسي لنمو سهم الملاحة وحيدا بـ2.55%. وتصدر سهم استثمار المستقر عند 0.805 ريال نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 99.61 مليون ريال، علماً أن الشركة أعلنت بالأمس عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على ارتفاع التداولات. وارتفعت في جلسة امس أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و129 مليونا و938 ألفا و 313.870 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 594 مليارا و907 ملايين و753 ألفا و131.180 ريالا. وكانت البورصة قد واصلت ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، حيث اختتمت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52% ليصل إلى النقطة 10272.11، ليربح 154.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء، بينما حققت البورصة مكاسب قيمتها 12.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 594.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي مدعومة بإقبال المشترين من الصين والهند، إلا أن وفرة المعروض حدت من المكاسب، وقالت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 5.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت نحو 10 سنتات عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في شهر مايو القادم بنحو 5.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومن ناحية الطلب، تم طرح العديد من العطاءات من قبل المتعاملين الأسبوع الماضي. وقالت بعض المصادر إن شركة غيل الهندية – GAIL India طرحت مناقصة لشراء شحنتين، كما تم عرض شحنتين أخريين للتحميل من الولايات المتحدة. وقالت المصادر أن شركة ولاية گجرات للنفط – Gujarat State Petroleum Corp تسعى إلى شراء شحنتين لتستلمهما في أواخر شهر مارس وأوائل أبريل هذا العام، كما تسعى أيضاً إلى شراء شحنتين لتسليمها خلال شهري مايو وأبريل من العام المقبل. ومن ناحية أخرى، دعمت التوقعات بطقس أكثر برودة في أوروبا أسعار كل من NBP و TTFالأسبوع الماضي، في حين أن مكاسب NBP كانت أعلى من مكاسبTTF. وأدت زيادة الطلب على الغاز، نتيجة تراجع إنتاج طاقة الرياح والطاقة النووية بشكل كبير، إلى دعم ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة، ومع ارتفاع درجات الحرارة نسبياً هذا الأسبوع وازدياد توليد طاقة الرياح، فمن المتوقع أن يقل الطلب على الغاز في المملكة المتحدة. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع بسبب توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، أشار المتعاملون في السوق أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف منتصف الشهر الحالي، مما قد يزيد الطلب على التدفئة قليلاً خلال الأسبوع القادم. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز للشهر القادم قد أغلقت عند 2.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر تصله منذ الـ 29 من شهر يناير. وتتوقع شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال – Venture Global LNG أن يتم الانتهاء من إنشاء خطي الإنتاج السابع والثامن لتسييل الغاز في مصنع كالكاسيو باس – Calcasieu Pass LNG في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي من المحتمل أن تبدأ بالتصدير أوائل العام المقبل. أسعار النفط وقفزت أسعار النفط قرابة 3 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، في أعقاب قرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإنتاج في شهر أبريل القادم، وصدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 2.62 دولاراً، أي ما يُعادل 3.9 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 69.36 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولاراً، أي بنسبة 3.5 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 66.09 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت بنسبة 5.2 بالمائة، مُرتفعاً للأسبوع السابع على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.4 بالمائة الأسبوع الماضي. وصعد كلا المؤشرين أكثر من 4 بالمائة يوم الخميس بعد أن قررت أوبك بلس الإبقاء على مستويات إنتاج النفط كما هي تقريباً في شهر أبريل القادم. كما تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة طفيفة في الإنتاج في إطار الاتفاق. علاوة على ذلك، تفاجأ المستثمرون بقرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي للإنتاج والبالغ مليون برميل يومياً حتى شهر أبريل، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين على خلفية ارتفاع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعماً إضافياً بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف زاد بشكل غير مُتوقع في شهر فبراير. حيث عزز انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، والمساعدات المالية من أعداد الوظائف في المطاعم وشركات الخدمات الأخرى، مما يُشير إلى بدء تعافي سوق العمل. وأشار التجار إلى أن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث يرتبط سعر النفط عكسياً بقوة الدولار الأمريكي، فالدولار القوي يزيد تكلفة النفط على أصحاب العملات الأخرى.

أصدرت AppDynamics التابعة لشركة سيسكو نتائج بحث عوامل التحول في عام 2021: ازدياد الطلب على حلول مراقبة النظم الشاملة ضمن الإصدار الحديث من دراستها البحثية العالمية التي تركز على استكشاف التأثير التسريع للتحول الرقمي الذي حدث استجابةً لانتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته على خبراء التكنولوجيا حول العالم. وتكشف النتائج عن زيادة كبيرة في تعقيد تقنية المعلومات بسبب الحاجة إلى الابتكار العاجل والانتشار التقني الناتج عن انتشار الوباء، ويسلط البحث الضوء على الحاجة الملحة لإمكانات المراقبة الشاملة لدى الشركات لمساعدة خبراء تقنية المعلومات على إدارة منظومة تقنية المعلومات والحصول على المعلومات الواضحة في خضم بحر من البيانات ومراقبة الجوانب الأكثر أهمية في أعمالهم. أدى التحول إلى نماذج الأعمال الرقمية أولاً للتغلب على العاصفة التحولية وتقليل الأثر التجاري لانتشار وباء كوفيد-19 إلى وضع خبراء تقنية المعلومات في طليعة فرق الاستجابة ضمن شركاتهم. ووفقاً للبحث، أجبر هذا التغير الشركات على تسريع مشاريع التحول الرقمي بمقدار 3 أضعاف، وليس من الغريب أن التقنيين وجدوا أنفسهم تحت ضغط كبير، حيث ورد في نتائج البحث أن 89% منهم يشعرون بضغط هائل في العمل و84% منهم اعترفوا بصعوبة التوقف عن العمل. علاوة على ذلك، أعرب العديد من خبراء تقنية المعلومات عن شعورهم بالإحباط بشأن العمل 81 % ومعاناتهم من مستويات متزايدة من الصراع مع الزملاء 63 %. كما سلط البحث الجديد الضوء على أن التحول الرقمي السريع أضاف تعقيدات تقنية كبيرة في جميع أقسام تقنية المعلومات، وذكر خبراء المجال العوامل التالية كأسباب رئيسية: مجموعة جديدة من الأولويات والتحديات 80 % مثل التعقيد وأمن البيانات وأمن الشبكة، والتوسع التقني ومزيج التقنيات القديمة وتلك القائمة على السحابة 78%، وتسريع الحوسبة السحابية 77%، وحلول المراقبة المتعددة وغير المتصلة 74 %. أدى هذا الارتفاع الكبير في تعقيد تقنية المعلومات إلى زيادة هائلة في كمية البيانات التي نتجت عبر مختلف منافذ منظومة تقنية المعلومات، بدءاً من التثبيت وحتى البنية التحتية والشبكة والأمن. ومع هذا التعقيد الإضافي، أشار 85% من خبراء المجال أن الاختراق السريع للفوضى التي تسببت بها أحجام البيانات المتزايدة باستمرار لتحديد الأسباب الجذرية لمشاكل الأداء، سيمثل تحدياً كبيراً العام المقبل. وقال 75% ممن شملهم البحث أنهم يكافحون لإدارة فوضى البيانات الهائلة وأنهم بأمس الحاجة إلى حل موحد لتمكين الاطلاع ومراقبة التغيّرات الحاصلة في الوقت الفعلي في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات. أشار 95% من خبراء تقنية المعلومات بأن القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات هي أمر مهم للغاية، وأشار 96% منهم إلى العواقب السلبية لعدم القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات. وصحيح أن معظم خبراء المجال أشاروا إلى أهمية القدرة على مراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات، إلا أن الغالبية العظمى 92 % قالوا بأن القدرة على ربط الأداء التقني بنتائج الأعمال مثل تجربة العملاء ومعاملات المبيعات والإيرادات سيكون أمراً مهماً وجوهرياً لتحقيق أهداف الابتكار خلال العام المقبل. إضافةً إلى ذلك، يخشى ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في البحث 73 % من أن عدم القدرة على ربط أداء تقنية المعلومات بأداء الأعمال سيضر بأعمالهم في عام 2021، ويُقر 96% منهم بأن القدرة على ربط إمكانية المراقبة الشاملة بنتائج الأعمال في الوقت الفعلي سوف تكون ضرورية لتوفير تجارب رقمية من الدرجة الممتازة وتسريع التحول الرقمي. تعد المخاطر اليوم أعلى من أي وقت مضى بالنسبة للتقنيين وشركاتهم دون الحصول على الموارد والدعم اللازمين، حيث أشار ثلاثة أرباع (75%) المشاركين في البحث أن شركاتهم بحاجة إلى توفير القدرة على مراقبة منظومة تقنية المعلومات الشاملة مع نتائج الأعمال في غضون 12 شهر لضمان استمرارية الأعمال والتنافسية. وفي هذا الإطار، قال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعد حلول المراقبة الشاملة الطريقة الوحيدة التي ستمكّن التقنيين من التعامل مع منظومة تقنية المعلومات الواسعة وتزايد التعقيد الناتج عن مثل هذه المعدلات السريعة للابتكار. وذلك بحد ذاته لا يكفي، فقد أدرك خبراء تقنية المعلومات أنهم دون ربط أداء هذه الأنظمة بسياق العمل، سيجدون أنفسهم سريعاً غارقين في تعقيد وفوضى البيانات. وكونها شركة تابعة لسيسكو، تمتلك شركة AppDynamics موقع فريد للاستفادة من نطاق خبرة سيسكو في مجال الشبكات والتطبيقات والبنية التحتية والأمان، مع توفير ربط الأداء بسياق الأعمال الذي تشتهر به حلول الشركة. وستمكن منصة حلول المراقبة الشاملة للأعمال AppDynamics Business Observability خبراء تقنية المعلومات من تحديد الأولويات بشكل أفضل وتحقيق أكبر أثر ممكن في أعمالهم.