أعلنت العلامة التجارية ميت سوشيال ليفنج التابعة لعلامة صن سيت للضيافة، عن افتتاح فندق ومنتجع بودروم الشاطئي من فئة الخمس نجوم والمكوّن من 103 غرف في خليج هارمتان الخاصّ على بحر إيجة في تركيا للباحثين عن ملاذ آمن بعيداً عن الإجهاد والتوتر اللذين فرضتهما جائحة كورونا حول العالم، وبما أن الافتتاح تم أثناء جائحة كوفيد - ١٩، فقد كانت السلامة في طليعة أولويات المنتجع، ومع وجود أسس صارمة لدعم التدابير الاحترازية الكبيرة لمواجهة الجائحة، فقد أصبح بإمكان الضيوف الاهتمام فقط بكيفية التخطيط لقضاء إجازتهم في أرقى المنتجعات التي تحتضنها مياه البحر المتوسط، تنطلق الرحلات المباشرة من الدوحة ابتداء من 4 يونيو، مما يسمح للمسافرين القطريين الآن بفرصة الاسترخاء بجوار المياه الزرقاء والاستمتاع بالمنتجعات الأربعة الفريدة من نوعها والفعاليات الترفيهية المقدمة هناك بما يجعل من استكشاف المدينة التي تعود إلى العصور الوسطى أسهل من أي وقت مضى . يقدّم المنتجع لعشاق السفر أفضل معايير الضيافة العالمية في منطقة الريفيرا التركية، حيث يضم 72 غرفة وجناحا أنيقا بتصاميم مميزة، بالإضافة إلى 31 فيلا فاخرة مكونة من غرفتين أو ثلاث أو أربع أو خمس غرف نوم ذات إطلالات بحرية أخاذة. وتضمن فيلا إي كي أنا الفاخرة التي تبلغ مساحتها 240 مترا مربعا تجربة استثنائية، حيث تحتضن 4 غرف نوم مع حوض سباحة يتناغم مع الأفق بطول 13 مترا وتراس خاص فسيح وحديقة شتوية وسط الإطلالات على مدينة بودروم وقلعتها القديمة.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 4 رحلات اسبوعيا الى العاصمة الرواندية كيغالى ودعت الناقلة عملاءها الى الاستمتاع بزيارة ارض الربيع الابدي كيغالى، وفي سياق توسيع شبكة عملياتها التشغيلية اعلنت الخطوط القطرية عن تسييرها 14 رحلة اسبوعيا من والى بانكوك عبر مطار حمد الدولى افضل مطار في الشرق الاوسط لتتيح افضل خيارات سفر الى اكثر من 130 وجهة حول العالم، وقالت الخطوط القطرية استمتع بالهدوء والراحة والشواطئ الخلابة والشمس الدافئة والرمال البيضاء الناعمة في زنجبار، حيث تسير الناقلة رحلة يومية الى هذه الوجهة المذهلة، وقالت الخطوط الجوية القطرية يمكن لمسافري الشركة المشاركة في برنامج التعويض الطوعي عن الكربون الذي يتم تشغيله بالتعاون مع مشروع فاتانبور لتوليد وتزويد الكهرباء النظيفة، وأكدت الخطوط القطرية تحليقها بالمسافرين الى اكثر من 130 وجهة عالميا، وقالت يمكنك الاعتماد علينا في السفر عندما تحتاج الى ذلك مع شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية سواء كنت تسافر لقضاء اجازة مثالية او لزيارة العائلة او الاصدقاء او استكشاف المتاحف والتسوق ودعت الخطوط القطرية عملاءها الى حجز تذاكرهم الى يريفان والاستمتاع بجاذبية القوقاز التي تتميز بها هذه المدينة الفريدة.

قام بيت الاستثمار، وهو أحد البنوك الاستثمارية القطرية الرائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بإغلاق برنامج الوكالة بالاستثمار العالمي الرابع مع شركة إينوفاليس لادارة الأصول، وكان بيت الاستثمار وإينوفاليس قد اغلقا سابقا ثلاثة إصدارات من شهادات الوكالة بالاستثمار المدرة للدخل وتمت الاستثمارات في مكاتب مؤجرة في فرنسا وإسبانيا. تبلغ القيمة المستثمرة في برنامج الوكالة بالاستثمار المدار من قبل إينوفاليس حوالي 40 مليون يورو حاليا ويهدف الى تحقيق عائد سنوي بنسبة 8 ٪ لفترة استثمار مدتها 5 سنوات في أصول مكتبية مدرة للدخل، وكانت إينوفاليس قد استحوذت على مبنى أوروكومسور Eurocomsur في وسط مدينة ملقة الإسبانية. المبنى المكون من سبعة طوابق يشمل مكاتب بمساحة 7000 متر مربع يقع في قلب الحي التجاري في مدينة مالقة. المبنى ذات طابع خاص وهو مؤجر على ثلاث قنصليات المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا ولحكومة الأندلس. يتكون المبنى من 7 طوابق. أكد خليفة بن خالد السويدي - مسؤول تطوير الأعمال في بيت الاستثمار، أن بيت الاستثمار توفر لمستثمريها فئة أصول قوية مدرة للدخل وتحقق عوائد عالية مع مخاطر معدلة. تعكس شراكتنا مع إينوفاليس مزيجا ناجحا بين قدرتنا على انتقاء الاستثمارات الجذابة وتوفير التنويع لعملائنا ضمن عملية استثمار مدروسة جيدا وجادة مقدمة من استراتيجيتنا وهي مواصلة الاستثمار في فئة الأصول المدرة للدخل. يسعدنا أن نرى مثل هذا النشاط الإيجابي للصفقات خلال هذه الفترة الصعبة. نتطلع إلى مواصلة العمل مع إينوفاليس في المستقبل. يتماشى ذلك مع استراتيجيتنا لتزويد المستثمرين بفئة أصول قوية مدرة للدخل تحقق عوائد عالية مع مخاطر محتسبة. علق ألن مرهج، مدير مكتب إينوفاليس في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: نحن نقدر العلاقة مع بيت الاستثمار ونهدف إلى الاستمرار في اختيار الأصول الجذابة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا والتي تلبي الأهداف المالية لشركائنا. لقد حقق برنامج الوكالة بالاستثمار نجاحا مع شركائنا.

نشر موقع le courier تقريرا كشف فيه عن نية جهاز قطر للاستثمار إطلاق صندوق استثماري في ساحل العاج، والذي من المنتظر أن تصل قيمته الإجمالية إلى 2 مليار دولار أمريكي، حسب ما أعلن عنه العديد من الجرائد المحلية الخاصة بالبلد الواقع غرب أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستمس العديد من القطاعات، مرجعا إقدام قطر على هذه الخطوة لمعرفتها الكبيرة بالعديد من الميزات التي تتوفر عليها القارة السمراء، ما جعلها على رأس قائمة أكثر الوجهات الاستثمارية في الوقت الراهن، من خلال تدشين العديد من المشاريع المملوكة من طرف كبرى دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى روسيا والمملكة المتحدة والصين الشعبية، دون نسيان فرنسا التي كانت من بين البلدان السباقة لاقتحام الأسواق الأفريقية. وبين التقرير أن مقر الصندوق الاستثماري القطري المرتقب في ساحل العاجل سيكون في العاصمة أبيدجان، التي ستشكل العصب الرئيسي للمشاريع الجديدة في الدولة، كما ستلعب دور الموزع الأساسي لباقي الاستثمارات التي سيكون محلها باقي المدن في مختلف الأرجاء، مشيرا إلى أن أهم القطاعات المعنية بالاستثمارات القطرية هي الطاقة، وبالأخص البديلة منها والتي تحوز فيها ساحل العاج على إمكانيات ضخمة من شأنها توليد طاقة هائلة من الكهرباء عن طريق ألواح الأشعة الشمسية أو تدوير الرياح، مضيفا إلى ذلك الزراعة التي تعتبر من بين أكثر المجالات طرحا للفرص الاستثمارية، من خلال ما تحوزه على مساحات زراعية شاسعة من المقدور استغلالها في إنتاج كميات لا محدودة من الخضراوات والفواكه، بهدف سد الحاجيات المتعلقة بساحل والعاج، وفي قطر الباحثة عن تلبية طلباتها بالاستناد إلى مزارعها الوطنية وما يتم إنتاجه من محاصيل في استثماراتها الخارجية، زد عليها البنية التحتية. وأعلن التقرير أن العمل الرسمي لصندوق الاستثمارات القطري في ساحل العاج، سيبدأ في الفترة ما بين عامي 2022 و2023، وذلك تحت قيادة الرئيس الحالي للبلاد السيد الحسن واتارا الذي من المتوقع أن يتولى هذه المسؤولية، وبالأخص في حال ما قرر اعتزال السياسة خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية هذه الاستثمارات بالنسبة لساحل العاج الباحث عن تعزيز التعاون مع قطر في شتى المجالات، والتركيز عليه من أجل تحقيق جميع الخطط المستقبلية المتعلقة بالدولة الرامية إلى احتلال مكانة مرموقة في قائمة البلدان الأفريقية النامية. وأشار التقرير إلى أن إقدام قطر على مثل هذه الخطوة لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للدراسات الكبيرة للمحيط الاستثماري والتجاري في ساحل العاج، ومعرفتها التامة بالفرص الواعدة التي تطرحها مختلف القطاعات في أبيدجان وغيرها من المدن الأخرى، وذلك بفضل الزيارات المتبادلة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ورئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا الذي عرف كيف يقنع الدوحة بضرورة إطلاق مشاريع جديدة في بلاده من شأنها خدمة جميع الأطراف، والعودة على الدولتين بكل ما هو خير. وأشار التقرير إلى أن ساحل العاج ليست الدولة الوحيدة التي تحظى بالاهتمام القطري في القارة السمراء، حيث هناك العديد من البلدان الأخرى التي من المنتظر أن تشهد طبيعة علاقاتها مع الدوحة نشاطا مضاعفا خلال المرحلة المقبلة، بواسطة إطلاق المزيد من المشاريع القطرية على أراضيها، وبالذات المرتبطة بالجانب الطاقوي الذي باتت تعد فيه قطر من بين أفضل الدول العالمية، من خلال نجاحها في العديد من عمليات التنقيب في المكسيك وجنوب أفريقيا على سبيل الذكر لا الحصر، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والتركيز على التصدير والاستيراد عبر مطار حمد الدولي نحو غيره من المطارات الأفريقية.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن دولة قطر تشهد حاليًا طفرة في الصناعات التحويلية تنسجم مع الخطط التي أطلقتها الغرفة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بتعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، والتي شهدت طفرة نوعية منذ تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بالتصديق على القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال سعادته في تصريح خاص لـ الشرق إن هذه الطفرة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتلبية الاحتياجات المحلية من الصناعات التحويلية وإتاحة الفرصة للمصنعين ورجال الأعمال لتصدير فائض صناعاتهم للأسواق الخارجية. وتوقع سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة أن يتوسع الانتاج بهذه الصناعات بمعدل لا يقل عن 20 % خلال العامين 2021 و2022 بالنظر إلى الطلب المتوقع نظرا لاحتياجات الدولة لاستضافة 2022 ومتطلبات مشاريع البنية التحتية والطلب المتوقع من أسواق المنطقة والأسواق العالمية التي فتحت المصانع القطرية خطوط تصدير مباشرة إليها. وأوضح السيد محمد بن طوار أنه سبق أن أعدت الغرفة دراسة مهمة كشفت خلالها أن قطاع الصناعات التحويلية سيشهد تطورًا ملحوظًا من حيث عدد المنشآت، ومن حيث مجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية بهذا القطاع، وسجل القطاع الصناعي القطري نمواً بنحو 6% في عام 2020، بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ووصل عدد المصانع إلى 927 مصنعاً، منها 281 مصنعًا لمواد البناء والمنتجات الكيميائية توفر 392 منتجًا مختلفًا لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، وزاد حجم الاستثمار بالقطاع الصناعي إلى ما يقارب 263 مليار ريال بنسبة نمو 0.4% مقارنة مع عام 2019. وأضاف بن طوار أن هذه النتائج تنسجم مع سياسة الدولة للتنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية، التي تجاوزت نسبتها 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2020. المنتجات الصناعية وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة أن 281 مصنعًا لمواد البناء والمنتجات الكيميائية توفر 392 منتجًا مختلفًا لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، ما يؤكد أن دولة قطر تشهد حاليًا طفرة في الصناعات التحويلية لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق العالمية. واستنادًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة فإن هذه المنتجات تتميز بمواصفات عالمية وجودة عالية وضعتها في تنافسية كبيرة أمام نظيرتها المستوردة. وأرست دولة قطر مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي لتصنيع وإنتاج المواد محليًا، وتصديرها للخارج والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة. فيما تحظى المنتجات الوطنية بدعم مُتنامٍ خلال الفترة الأخيرة لدورها الأساسي في تلبية الاحتياجات المحلية. وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة نجاح المصانع القطرية في تصنيع أكثر من 1136 منتجًا محليًا متنوعًا لتلبية الاحتياجات ودعم الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية. ووفقًا للبيانات فإن الصناعات التحويلية جاءت في صدارة المنتجات المحلية إذ تشير البيانات إلى أن المصانع المحلية تقدم للأسواق نحو 392 منتجًا تحويليًا مختلفًا. وحلت المعادن الصلبة في المرتبة الثانية بطرح نحو 291 منتجًا في الأسواق خلال الفترة الأخيرة بدعم من الزيادة الكبيرة في الطلب على المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية. وشهدت الصناعات الغذائية انتعاشًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة تعكسه بيانات وزارة التجارة والصناعة التي تظهر تقديم 177 منتجًا غذائيًا وطنيًا في العديد من المجالات. ووفقًا للبيانات فإن هناك اهتمامًا كبيرًا في الاستثمار في إنتاج آلات ومعدات النقل، إذ تطرح المصانع القطرية 124 منتجًا في هذا القطاع المهم الذي يشهد نموًا نوعيًا رغم الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا. ولأن الصناعات الورقية ضرورية فكان من الأهمية بمكان تحقيق طفرة في هذا المجال الحيوي بالاعتماد على تنكولوجيا حديثة، تقدم للمستهلكين 78 منتجًا ورقيًا صديق للبيئة. وتشير البيانات إلى طرح 74 منتجًا من الملبوسات والمنسوجات والأخشاب ما يؤشّر على مُواصلة الصناعة القطرية المضي قدمًا رغم التحديات المحلية والعالمية التي فرضتها جائحة كورونا. وتؤكد وزارةُ التجارة والصناعة باستمرار أن مُنتجاتنا المتنوعة المُصنّعة بأعلى معايير الجودة من أهم أركان اقتصادنا الوطني. وساهم قانون دعم تنافسية المُنتجات الوطنية في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُنتجات الحيوية التي تتطلب الحماية ضد أي مُمارسات قد تعرقل مسيرة تطوّره خلال الفترة المقبلة. كما أن القانون يُعزز الاستثمارات بهدف إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المُنتجات الوطنية.

أعلنت شركة أفانجريد الأمريكية لتزويد الطاقة المتجددة، أنها ستبيع أسهماً بقيمة 4 مليارات دولار، إلى كل من جهاز قطر للاستثمار وشركة إيبردرولا، بقيمة 51.40 دولار للسهم الواحد، على أن يتم إغلاق الصفقة امس الثلاثاء، ويشتري جهاز قطر للاستثمار أسهماً بقيمة 740 مليون دولار، فيما ستقوم إيبردورلا، المساهم الأكبر في أفانجريد بشراء ما يناهز 3.26 مليار دولار من الأسهم، يذكر أن جهاز قطر للاستثمار اشترى في مارس الماضي 53 مليون سهم طرحتها شركة سيمنز هيلثينيرز، وهو ما يمثل 16% من قيمة الطرح الخاص والبالغ قيمته 2.8 مليار دولار، وتبلغ قيمة الأصول التي يديرها جهاز قطر للاستثمار بنحو 300 مليار دولار، ويحتل المرتبة 11 في قائمة أكبر صناديق الثروة في العالم، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية. ويمتلك الصندوق السيادي القطري حصصاً في بعض أكبر الشركات في العالم بما في ذلك مجموعة بورصات لندن وفولكس فاجن، وشركة جلينكور للتجارة والتعدين، كما وافق الصندوق على شراء حصة 30% في أحد مراكز التسوق الفخمة في اسطنبول نهاية العام الماضي، وعلى مشروع لتطوير الطاقة المتجددة في أفريقيا مع شركة إنِل Enel الإيطالية، وأفادت وكالة رويترز فى يناير الماضى، بأن جهاز قطر للاستثمار يحقق عوائد كبيرة على رهانه بمليارات الدولارات على الديون المتعثرة والسندات ذات التصنيفات العالية في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وراهن صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ أصوله 300 مليار دولار، على أن السندات التي تتمتع بتصنيف استثماري ستنتعش من المستويات المتدنية التي بلغتها في مارس الماضي، ويمتلك الجهاز متجر هارودز البريطاني الشهير وله حصص في بنك باركليز وعقارات مميزة مثل كناري وارف في لندن.

اختتمت بورصة قطر تعاملات امس على ارتفاع، بدعم صعود 6 قطاعات على رأسها التأمين، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.14% مسجلاً 10809.12 نقطة، ليربح 15.65 نقطة عن مستوى الاثنين، وتباينت التداولات، إذ تراجعت السيولة عند 462.35 مليون ريال، مقابل 490.86 مليون ريال أمس، بينما ارتفعت الكميات إلى 219.49 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 164.9 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتلقى المؤشر العام دعماً من ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل، ويليه العقارات، والبنوك والخدمات المالية، ثم التأمين، والاتصالات، والصناعة، بينما انخفض قطاع البضائع وحيداً، وصعد النقل 0.79%، لنمو سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 1.31%، و0.55% على التوالي، وفي المقابل تراجع البضائع 0.61%، لانخفاض عدة أسهم على رأسها المناعي متصدر القائمة الحمراء بـ2.19%، وتصدر سهم قامكو المرتفع 1.61% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 51.81 مليون سهم، وسيولة بقيمة 88.39 مليون ريال. الجدير بالذكر اقتنص قطاع البنوك والخدمات المالية نحو 57.43% من أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الأول من عام 2021، وطبقا للبيانات المعلنة في البورصة، فقد سجلت شركات القطاع أرباحا في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 10.97 مليار ريال مقابل 8.37 مليار ريال بنفس الفترة من 2020، بنمو سنوي 31.12%، ويتداول ببورصة قطر 48 شركة، موزعة على 7 قطاعات، وهي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين، وتعتمد تلك البيانات المعلنة على الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم . لا خسائر قطاعية لم يسجل أي قطاع ببورصة قطر أي خسائر خلال الربع الأول من 2021، ولم تشهد تراجعا سوى بقطاع الاتصالات بنحو 40.36% سنويا، فيما حقق الصناعة أكبر معدل نمو سنوي بلغ 223.14%، وحاز البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح وتبعه الصناعة بـ23.25%، ثم النقل بواقع 6.12%، والبضائع 4.17%.

أنجز البنك التجاري تسعير سنداته التي سيتم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S بأجل 5 سنوات بقيمة 700,000,000 دولار أمريكي ومعدّل عائد 2.000%، وتم إقفال الإصدار في 12 مايو الجاري وتمّ تقديم الطلب إلى البورصة الأيرلندية للتداول باسم يورونكست دبلن من أجل إدراج السندات في قائمتها الرسمية والتداول بها في سوقها المنظمة، بحسب ما نشره الموقع الالكتروني لبورصة قطر، الجدير بالذكر أعلن البنك التجاري في وقت سابق أنه فوض عددًا من البنوك لترتيب إصدار قياسي لسندات مسجلة وفق نظام الـ Regulation S مقومة بالدولار الأمريكي، ووفقًا لظروف السوق، قد يتبع ذلك إصدار قياسي لسندات مقومة بالدولار الأمريكي وفق نظام Reg S ضمن برنامج السندات الأوروبية المتوسطة ​​الأجل الخاص بالبنك. وارتفعت أرباح البنك التجاري في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 49.9% عند 602.741 مليون ريال، مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي البالغة 402.134 مليون ريال.

نشر موقع globe news wire تقريراً تحدث فيه عن مستقبل محطات توليد وتوزيع الكهرباء في قطر، متوقعا تحقيقها نموا سنويا يتعدى 8 % في الفترة ما بين السنة الحالية وعام 2026، مقدرا سوق هذه المحطات في قطر بما يتجاوز 342 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الماضي، مرجعا التطور المنتظر في هذا القطاع للعديد من الأسباب، في مقدمتها تطور الصناعة وزيادة الشركات المنتجة لمختلف السلع داخل البلاد، ضمن رؤية قطر 2030 الباحثة من خلالها عن تقليل الاستناد إلى الاستيراد والاعتماد على السلع الوطنية، ما يرفع بكل تأكيد من الحاجة السنوية للكهرباء في الدوحة، ويفرض إنشاء المزيد من محطات تمويل الطاقة لتمويل العدد الكبير من المصانع المنتشرة في مختلف الأرجاء. وأضاف التقرير إلى ذلك النمو المرتقب في قطاع النقل وتوجه الدولة إلى المركبات الكهربائية، بالذات في الفترة التي ستحتضن فيها البلاد كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام المقبل، ما سيزيد من استهلاك الكهرباء ويفرض خلق محطات جديدة لسد الحاجيات الطاقوية لوسائل النقل الحديثة من السيارات والحافلات، مؤكدا على أن التحول إلى الطاقة البديلة يعد واحدا من أهم أسباب زيادة الاستثمارات في قطاع محطات التوليد والتوزيع، حيث من المنتظر أن تلعب دورا رئيسيا في الوصول بالكهرباء المنتجة عن طريق محطة الخرسعة على سبيل الذكر لا الحصر إلى المراكز المستهلكة لها من مصانع ومنشآت البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة في الفترة الأخيرة في إطار تحضيراتها لاحتضان مونديال 2022. وبين التقرير أن التوسع المنتظر في محطات توليد وتوزيع الطاقة سيجعل من السوق المحلي الأكبر في منطقة الخليج، والأفضل من حيث الاستناد إلى أحدث التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة لإدارة هذا القطاع، مشيرا إلى أبرز الشركات العالمية المساهمة في زيادة كفاءتنا المحلية في هذا المجال، وعلى رأسها سيمنس إي جي، بالإضافة إلى شنايدر إلكتريك إس إي، وإتون كوربوريشن بي إل سي، وشركة إيمرسون إلكتريك، وشركة فولتيك للمهندسين المحدودة، زد عليها جنرال إلكتريك، وهيونداي للهندسة والبناء المحدودة، ودودسال للهندسة، وشركة المقاولات الوطنية المحدودة.

أكد خبراء ومطورون عقاريون ان قطاع العقارات في قطر مقبل على طفرة ونمو اكبر خلال الفترة المقبلة، مع الخطوة المبشرة التي تم الاعلان عنها والرامية الى الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا عبر اربع مراحل لا تتجاوز شهر يوليو القادم. ووصفوا الخطوة بالمهمة والداعمة لكافة القطاعات. وقالوا: صحيح ان قطاع العقار لم يتأثر كثيرا بأزمة كورونا مثل بقية القطاعات كقطاع التجزئة على سبيل المثال، الا ان الرفع التدريجي للقيود يمكن ان يسهم بقدر كبير في رفع وتيرة الطلب على العقار بحكم التأثيرات الايجابية وانعكاساتها على القطاعات الاخرى. وقالوا لـالشرق ان عودة الحياة لطبيعتها مع خطة الرفع التدريجي تسهل الحركة وتمكن كثيرا من القطاعات من مزاولة نشاطها بكل اريحية ويسر دون اي تخوفات او محاذير من اي عثرات او ضغوطات يمكن ان تحد من حركتها ونشاطها المعهود. وتوقعوا ان يستقطب القطاع العقاري رؤوس اموال ضخمة خلال الفترة القريبة نتيجة العوامل الايجابية المحيطة بالسوق القطري والمحفزات العديدة التي دفعت بها الدولة للمستثمرين، مثل التملك العقاري لغير القطريين ورفع نسبة الاجانب في الشركات المدرجة في البورصة الى 100%. وقالوا ان هناك طلبا كبيرا على القطاع العقاري في قطر و يزداد يوما بعد يوم كلما اقتربنا من كأس العالم 2022، كما ان مشاريع الدولة في البناء والتشييد ليست قاصرة على مشاريع كأس العالم وانما هناك مشاريع اخرى ضخمة وعملاقة سيتم تنفيذها بعد 22022، تعكس النمو والتطور الذي يجري في قطر ويؤكد على قوة الاقتصاد القطري والنمو المتسارع الذي يحققه وتتجلى انعكاساته على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الدولة. شراء الأراضي وقال المهندس ناصر الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة جست ريل استايت للخدمات العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا اكبر خلال الفترة المقبلة مع الخطوة المبشرة التي تم الاعلان عنها الرامية الى الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا عبر اربع مراحل لا تتجاوز شهر يوليو القادم. وقال ان نشاط القطاع العقاري في قطر لم يتوقف خلال ازمة كورونا، الا ان الرفع التدريجي سيكون له اثر ايجابي كبير على الانتعاش الاكبر المتوقع مستقبلا نسبة لانعكاس قرار الرفع التدريجي على الكثير من القطاعات الاخرى التي لها ارتباط مباشر وغير مباشر بحركة العقار، حيث يتوقع على سبيل المثال ان تشهد عملية التمويل والقروض من البنوك والمصارف توسعا وشهية اكبر لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التمويلية والقروض للمشاريع العقارية، خاصة مع اقترابنا من استضافتنا لمونديال 2022 وحالة التفاؤل والترقب للنمو والطفرة المتوقعة في قطاع العقارمع بدء سريان قانون تنظيم التملك العقاري لغير القطريين والانتفاع بها والذي يمكن الاجانب من تملك العقار في قطر في اطار اجراءات جد ميسرة ومغرية ودون اي تعقيدات، وذلك الى جانب رفع نسبة الاجانب في الشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية. واشار لارتفاع الطلب على التأجير لاستقبال الاعداد الكبيرة التي ينتظر قدومها لمشاهدة كأس العالم 2022، كما يشهد السوق ارتفاعا في الطلب على عمليات بيع وشراء الارض لتنفيذ مشاريع انشائية جديدة سكنية او فندقية وغيرها. البناء والتشيد اشاد الخبير العقاري السيد عبدالرحمن النجار رئيس مجلس ادارة شركة كيت العقارية بخطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا والتي تقرر ان تكون على اربع مراحل تنتهي في نهاية يوليو القادم. ووصفها بأنها خطوة مهمة وداعمة لكافة القطاعات. وقال: صحيح ان قطاع العقار لم يتأثر كثيرا بأزمة كورونا مثل بقية القطاعات كقطاع التجزئة على سبيل المثال، الا ان الرفع التدريجي للقيود يمكن ان يسهم بقدر كبير في رفع وتيرة الطلب على العقار بحكم التأثيرات الايجابية وانعكاساته على القطاعات الاخرى. وقال ان هناك طلبا كبيرا على القطاع العقاري في قطر ويزداد يوما بعد يوم كلما اقتربنا من كأس العالم 2022، اضافة الى ذلك فإن مشاريع الدولة في البناء والتشييد لم ولن تكون قاصرة على مشاريع كأس العالم وانما هناك مشاريع اخرى ضخمة وعملاقة سيتم تنفيذها بعد 22022، تعكس النمو والتطور الذي يجري في قطر ويؤكد على قوة الاقتصاد القطري والنمو المتسارع الذي يحققه وتتجلى انعكاساته على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الدولة. واضاف ان ذلك يأتي في اطار سعي قيادتنا الرشيدة واصحاب القرار في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل القطاع العقاري الذي يشهد نهضة واسعة في عمليات البناء الإنشاء بمختلف المناطق وعلى احدث التطورات. وقال ان الحكومة استفادت كثيرا من عوامل النمو والاستقرار في الاقتصاد القطري بالرغم من الضغوطات التي تلقي بظلالها من ازمة كورونا على الاقتصادات العالمية واقتصادات المنطقة. ويرجح ان يستقطب القطاع العقاري رؤوس اموال خلال الفترة القريبة نتيجة العوامل الايجابية المحيطة بالسوق القطري والمحفزات العديدة التي دفعت بها الدولة للمستثمرين، لافتا للموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. والذي يتضمن تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. وختم بأن عودة الحياة لطبيعتها مع خطة الرفع التدريجي تسهل الحركة وتمكن كثيرا من القطاعات من مزاولة نشاطها بكل اريحية ويسر دون اي تخوفات او محاذيرمن اي عثرات او ضغوطات يمكن ان تحد من حركتها ونشاطها المعهود. التشريعات والقوانين اكد رجل الأعمال السيد طلال سعيد الحجاجي مدير شركة عقارك المتخصصصة في ادارة العقارات والاستثمار والتطوير العقاري على الانعكاسات الايجابية الكبيرة للقرارات الاخيرة الرامية الى الرفع التدريجي لقيود كورونا، بل وتأثيرها الايجابي ايضا على جميع قطاعات السوق المحلي، خاصة القطاع العقاري الذي يتوقع ان يشهد مزيدا من الحركة والنشاط مع بداية رفع القيود من حيث البيع والشراء والايجار، كما يتوقع ان يشهد السوق منافسة قوية بين الشركات العقارية وسعيها لتوفير افضل الوحدات السكنيه وبأفضل الاسعار للمستثمرين، خاصة مع اقترابنا من كأس العالم 2022. وقال إن الكثير من المشاريع العقارية في قطر تم بحمد الله انجازها ودخل بعضها حيز التنفيذ وهي تسير بوضع جيد حالياً، بفضل الاهتمام الحكومي من ناحية التخطيط اوالمخصصات المالية مع اكتمال البنية التحتية التي تم تطويرها بشكل جيد لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا لاهتمام الدولة بالقطاع الخاص الذي اكدت قيادتنا الرشيدة انه شريك رئيسي في التنمية ودعته لمارسة دوره تنفيذ المشاريع. وقال ان القوانين والتشريعات الحالية مهدت الطريق لدخول رؤوس الاموال المختلفة الى السوق للاستثمار فيه، خاصة القطاع العقاري. وتوقع أن يشهد الطلب على العقارات ارتفاعاً في الفترة المقبلة ونشاط في حركة البناء لتوفير الوحدات السكنية بأسعار جيدة للقادمين الى قطر للاستثمار فيه عبر شراكات او على انفراد، او للذين يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة كأس العالم الذي تستضيفه قطر في 2022. وقال ان السعي الدؤوب من البنوك لاستقطاب المزيد من العملاء والعمل على تمويلهم وفق شروط ميسرة سيدعم حركة البناء والانشاءات في الفترة القادمة. اما بخصوص خطط ونشاط الشركة في المجال العقاري اوضح ان هناك خطة عمل متكاملة سيتم الافصاح عنها خلال الفترة القليلة القادمة بعد استكمال كافة الدراسات المطلوبة. تنوع في العقار وقال المستثمر في مجال العقار السيد عويضة خالد الهاجري القطاع العقاري مقبل على طفرة كبيرة وسيشهد توسعاً غير مسبوق خلال السنوات القادمة، وذلك في ظل مواصلة الدولة العمل في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات واسعة النطاق في اطار رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، واستراتيجية الدولة الخمسية، وفي اطار تنفيذ المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا بالرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا. وقال انها ستنعكس على زيادة كبيرة في النشاط العقاري وسوق التجزئة وقطاع الفنادق، والسكن المستقبلي والتجاري. واضاف ان الرفع التدريجي الذي يمر عبر اربع مراحل سلسة يعزز من النشاط الجاري حاليا في حلبة القطاع العقاري. وقال ان هدوء الاسعار في القطاع العقاري بشتى انواعه، جعلها في متناول المستثمرين ومنح فرصا اكبر لمستاجري الوحدات التجارية وللمستأجرين ومن ذوي الميزانيات المحدودة ومن يفضلون الوحدات السكنية الأصغر مساحة. وقال ان المطورين العقاريين يتنافسون الآن على توفير شقق بجودة عالية وبأسعار تأجير تنافسية لجذب العملاء، مشيرا الى أن التنوع في المباني السكنية والخدمات يتيح للمستأجرين باقة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. ودعا البنوك الى اقتناص الفرصة وتقديم عروض تمويلية مغرية للقطاع الخاص بما يشجعهم لتوسيع محفظتهم الاستثمارية وتقديم مزيد من التنويع في سوق العقار بما يناسب كافة الاذواق ويراعي مزاج وثقافة الراغبين في التملك، خاصة مع المحفزات التي قدمتها الدولة لرؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في قطر.

دعت الخطوط القطرية عملاءها الى الاستمتاع بمشاهدة القطعة الفنية المذهلة كون الموجودة في الجزء الشمالي من مطار حمد الدولي، وقالت الناقلة لقد استلهم الفنان جان ميشيل اوثونيل التحفة الفنية كون والتي ترمز الى المسارات التي يقطعها المسافرون حول العالم، ومن جانب اخر اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها الى اكثر من 30 وجهة في مختلف انحاء اوروبا على متن اكثر من 240 رحلة اسبوعيا. وقالت الناقلة عندما تحتاج الى السفر يمكن الاعتماد علينا لنحلق بك بأمان الى اكثر من 130 وجهة عالميا عبر مطار حمد الدولي افضل مطار في الشرق الاوسط، وأكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بتقديم افضل الخدمات لمسافريها في الولايات المتحدة الامريكية من خلال زيادة عدد رحلاتها الى ميامي الى ثلاث رحلات اسبوعيا اعتبارا من 12 يونيو على متن طائرتها الضخمة ذات المحركين من طراز بوينغ 777 ودعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها الى الاستمتاع بمشاهدة جمال الساحل الغربي المذهل مع اربع رحلات اسبوعيا الى سياتل. وفي سياق خطط الناقلة لتعزيز مسيرة شبكة خطوطها العالمية اعلنت الخطوط القطرية عن تسييرها رحلات يومية الى العاصمة الدنماركية الرائعة كوبنهاغن. ودعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها الى اكتشاف حدائق نيروبي الرائعة مبينة انها تسير حاليا 14 رحلة اسبوعيا الى العاصمة الكينية عبر مطار حمد الدولي، وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات. ويؤكد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الخطوط القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

شهدت بورصة قطر أمس ثاني جلسات السوق عقب عطلة عيد الفطر المبارك بالرغم من التراجع ارتفاعا في التداولات، حيث بلغت السيولة 490.86 مليون ريال والكميات 164.90 مليون سهم. ويأتي التراجع في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون في ظل العوامل الإيجابية الداخلية التي تحيط بالسوق إلى جانب عوامل خارجية إيجابية مثل التحسن في أسعار النفط. وتراجعت البورصة عند إغلاق تعاملات أمس الاثنين أولى جلساتها عقب عطلة عيد الفطر المبارك، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.21 % ليصل إلى النقطة 10793.47، فاقدا 131.77 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي، يشار إلى أن بورصة قطر أغلقت تداولاتها من الأربعاء الماضي وحتى أول أمس الأحد، في عطلة رسمية احتفالاً بعيد الفطر المبارك. وارتفعت التداولات امس إذ سجلت السيولة 490.86 مليون ريال، مقابل 350.24 مليون ريال يوم الثلاثاء الماضي، وبلغت الكميات 164.90 مليون سهم، مقارنة بـ151.95 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التعاملات تراجع جماعي للقطاعات على رأسها الصناعة بـ 2.48 %، متأثرا بهبوط عدة أسهم تقدمها صناعات متصدر القائمة الحمراء بـ4.09 %. وانخفض النقل بواقع 1.27 %، لهبوط أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بـ1.55 %. وحول أنشط الأسهم، تصدر قامكو المرتفع 2.13 % الكميات بـ34.10 مليون سهم، بينما تقدم صناعات السيولة بقيمة 80.97 مليون ريال. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627.9 مليار ريال. من جهة أخرى أعلنت مورغان إستانلي MSCI في 11 مايو نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشرات MSCI، وقد شملت النتائج فيما يخص الشركات القطرية المدرجة في البورصة إدخال مجموعة المستثمرين القطريين لمؤشرات MSCI للشركات الصغرى وتسري نتائج المراجعة ابتداء من 27 من الشهر الجاري. وما زال السوق يشهد حركة نشطة واستحواذ المستثمر القطري على التداولات، حيث شكلت نسب تعاملاتهم خلال جلسة الثلاثاء قبل عطلة عيد الفطر المبارك النسبة الاعلى من مجمل التعاملات، من حيث الشراء والبيع، إذ بلغت نسب إجمالي الشراء 63.6 %، مقابل 44.9 % نسب إجمالي البيع، بينما بلغت نسب إجمالي الشراء للمساهمين الأجانب 17.9%، مقابل 42.5% نسب إجمالي البيع وهي النسبة الثانية بعد تعاملات القطريين. وبلغت نسبة اجمالي الشراء للمساهمين العرب 14.8 %، مقابل 12.00% اجمالي البيع، وكانت نتائج المساهمين الخليجيين هي الأدنى، حيث بلغت نسبة إجمالي الشراء 3.7 %، بينما بلغت نسبة اجمالي البيع 0.6 % ويتوقع مع اقتراب السوق من النتائج المالية نصف السنوية الربع الثاني، أن يعود السوق للمنطقة الخضراء خلال الجلسات المقبلة مدعوما بعدد من المحفزات، على رأسها عمليات الشراء الواسعة التي يقوم بها المساهمون، خاصة المستثمر القطري، وذلك بالتركيز على اسهم قيادية مثل اسهم قطاعات البنوك والعقارات والصناعة، حيث يتوقع أن تزدهر اسهم الأخيرة مع التحسن في أسعار النفط، ويدعم السوق أيضا حالة التفاؤل وسط المساهمين من النتائج المالية الأخيرة والتي أظهرت خلالها الشركات قدرة كبيرة على إحالة التراجعات إلى مكاسب كبيرة، حيث حققت الشركات نتائج افضل من كل النتائج السابقة بالرغم من استمرار تداعيات أزمة كورونا. وتعد المنتجات الجديدة التي أكدت إدارة البورصة عن نية إدخالها في السوق من المحفزات الرئيسية التي ستدعم حركة السوق وزيادة أحجام التداول وضخ سيولة جديدة إضافية إلى السوق، خاصة من المحافظ والاستثمارات الأجنبية بعد رفع نسبة تملك الأجانب إلى 100% في الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب قواعد البيع بالمكشوف التي سيتم أيضا تطبيقها وقواعد الإقراض والاقتراض. وقد شكلت مبادرات الدعم الاقتصادي لاستيعاب تأثيرات أزمة فيروس كورونا واحدا من اهم المحفزات للسوق وفي ظل توقعات متفائلة بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالتزامن مع الفتح التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية وازدياد حملات التطعيم ضد الفيروس، والتي شملت قطاعات كبيرة من السكان، ويتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى الـ11 ألف نقطة.

حقق الميزان التجاري للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) فائضاً مقداره 39.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت ما يقرب من 19 بالمئة مقارنة بفائض الربع المماثل من العام الماضي الذي بلغ حينها 33.6 مليار ريال. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغت نحو 64 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة قدرها 7.5 في المئة أي ما يعادل 4.5 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 59.5 مليار ريال.. بينما سجل زيادة بواقع 30.4 في المئة، أي بنحو 14.9 مليار ريال، مقارنة بالربع الأخير من عام 2020. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب في ارتفاع قيمة الصادرات خلال الربع الأول من هذا العام (مقارنة بالربع الأول من عام 2020) إلى زيادة صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 5.5 في المئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.6 مليار ريال وبنسبة 37.2 في المئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 32.1 في المئة. وشهدت صادرات المصنوعات المتنوعة انخفاضا بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 63.2 في المئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.02 مليار ريال أي بنسبة قدرها 33.3 في المئة. وفيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت قيمتها 24 مليار ريال بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال أي بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2020 الذي بلغ 25.9 مليار ريال، وبانخفاض 1.3 في المئة، أي ما يعادل 0.3 مليار ريال قياسا بالربع الرابع من عام 2020. وجاء هبوط قيمة الواردات قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بنسبة 15.3 بالمئة، أي بنحو 1.6 مليار ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال وهو ما يعادل نسبة قدرها 29.2 في المئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.4 مليار ريال أي ما نسبته 9.1 في المئة. ومن جانب آخر شهدت واردات المواد الكيماوية ومنتجاتها ارتفاعا بقيمة 0.2 مليار ريال أي ما نسبته 10.1 في المئة، كما ارتفعت واردات الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.07 مليار ريال، أي بنسبة 2.7 في المئة. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 81.8 في المئة و40.7 في المئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 7.7 في المئة و31.8 في المئة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.1 في المئة و3.2 في المئة.

أكد عدد من تجار الذهب ارتفاع الطلب على المجوهرات داخل السوق المحلي منذ بداية إجازة عيد الفطر، التي من المنتظر أن تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، مرجعين ذلك إلى خصوصية هذا الموسم، الذي بات فيه اقتناء الذهب من بين العادات الرئيسية، حيث يتم الاستناد إليه كهدية، مقدرين نسبة ارتفاع الطلب على الذهب بحوالي 40 % إذا ما قورنت بما كان عليه الوضع في الأيام الأولى من رمضان، أو شهر شعبان اللذين تميزا بانتعاش في مبيعات الذهب في البلاد، مشيرين إلى عدم تأثر السوق بارتفاع الأسعار، التي استقرت بعض الشيء في المرحلة الأخيرة مع تسجيل اختلاف بسيط بين الحين والآخر سواء بالزيادة أو النقصان، ليروج المعدن النفيس أمس بـ 161 ريالا للجرام الواحد في صنف 18 قراطا، و188 ريالا في 21 قراطا، بينما يباع بـ 214 ريالا للجرام الواحد في فئة 24 قراطا. وكشف البعض الآخر منهم عن أن المواطنين هم الأكثر إقبالا على الذهب في الفترة الحالية، وذلك لمجموعة من المعطيات أولها عيد الفطر، بالإضافة إلى اقتراب موسم الأعراس ما رفع الطلب بشكل كبير على الأطقم، متوقعين تضاعفا في الحاجة إلى المجوهرات خلال الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى تجهيزات العوائل لإقامة الأفراح بعد أن خففت الدولة من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد نهاية الشهر الحالي، في انتظار السماح بعقد الأعراس في المراحل التي تلي هذا القرار. زيادة الطلب وفي حديثه لـ الشرق أكد التاجر بدر الحوثري زيادة الطلب على المجوهرات في الأيام الماضية، وبالذات بعد الإعلان عن بدء إجازة عيد الفطر التي من المرتقب أن تدوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، قائلا إن ارتفاع الحاجة للمجوهرات في هذه الفترة كان منتظرا، بالنظر إلى اعتباره عادة سنوية فسوق الذهب المحلي يشهد حركة أكبر في مثل هذه المواسم، التي تأتي لتسبق الركود الذي سيليها، وبالأخص في شهري يوليو وأغسطس، اللذين يتميزان بتراجع معتبر في حجم عمليات بيع وشراء الذهب في الدولة، بسبب الإجازات السنوية التي يستغلها المواطنون والمقيمون في السفر كل على حسب وجهته، وبالذات قبل ظهور فيروس كورونا المستجد الذي عرقلة حركة الطيران. وقدر الحوثري نسبة زيادة الطلب على المجوهرات في الأيام القليلة الماضية بحوالي 40 %، إذا ما قورنت بما كان عليه الوضع مع بداية شهر رمضان، منتظرا استمرار الحركة في سوق الذهب حتى في الأسبوع الذي يتبع عيد الفطر المبارك، واضعا المواطنين في مقدمة زبائن هذه الفترة من كل عام حيث يفضلون المجوهرات التقليدية، بالإضافة إلى الأطقم العصرية الخاصة بالأعراس، في حين يأتي المقيمون في الصف الثاني من خلال تركيزهم على اقتناء أحدث أنواع الخواتم المتوسطة الوزن، زد عليها السلاسل، مشيرا إلى عدم تضرر السوق خلال هذه المرحلة بارتفاع أسعار المعدن النفيس منذ أشهر، وذلك على المستوى العالمي وليس المحلي فقط. وهو ما سار عليه التاجر عبد القوي العفيفي الذي قال إن زيادة الطلب على الذهب في هذه الفترة من كل عام تعد أمرا طبيعيا، بالنظر إلى خصائص العيد وقدسيته لدينا ما يدفع بالكثير منا إلى التوجه نحو المعدن النفيس وتقديمه كهدايا مع نهاية الصيام للنساء اللاتي يتعبن كثيرا خلال هذه الفترة، بالنظر إلى التزاماتهن المنزلية التي لا يمكن مقارنتها مع تلك المتعلقة بالرجال، مبينا صعوبة تقدير نسبة ارتفاع الإقبال على المجوهرات في هذا الموسم، إلا أنه ومع ذلك شدد على أن العيد يعد من بين أكثر المواسم حركة بالنسبة لبائعي الذهب في البلاد. وأضاف العفيفي إن زيادة الحاجة إلى الذهب في هذه المرحلة لا تقتصر على العيد فقط، بل ترتبط بشهر رمضان الذي يكون بوابة تضاعف الطلب على المعدن النفيس، على أن يمر السوق بأزهى أيام حركته في موسم العيد، وبالأخص في الأيام التي تندرج ضمن الإجازة التي تقرها الحكومة، والتي من المنتظر أن تستمر هذا العام إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، مرتقبا تضاعفا في الإقبال على سوق الذهب انطلاقا من يوم الأحد القادم، الذي سيشهد إعادة افتتاح المحلات والعودة إلى العمل من جديد بعد انقضاء عطلة العيد بالنسبة للتجار. استقرار الأسعار من جانبه قال التاجر فهد الأبارة إن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، لم يؤثر على الحركة في سوق الذهب الوطني بالشكل الذي أثر على غيره من الأسواق التي ميزها ركود كبير في ترويج المعدن النفيس، على عكس قطر التي شهدت حفاظا على معدل المبيعات مع تسجيل ارتفاعات في ترويج المجوهرات بين فترة وأخرى، في صورة ما حدث في الأيام القليلة الماضية التي زاد فيها الإقبال على المعدن الأصفر بشكل واضح للعيان، بمناسبة موسم عيد الفطر، الذي سبقه تسويق كميات معتبرة من الذهب مع حلول شهر رمضان. وبين الأبارة استقرار أسعار الذهب في المرحلة الأخيرة، بعد أن سجلت منذ حوالي سنة من الآن ارتفاعا مستمرا، ذاكرا القيمة التي سوق بها المعدن النفيس خلال موسم العيد، حيث بيع الجرام الواحد من فئة 18 قراطا بـ 161 ريالا قطريا، وروج قراط 21 بـ 188 ريالا قطريا، بينما بيعت فئة 24 قراطا بـ بـ 214 ريالا للجرام الواحد، متوقعا بقاء الأسعار على ما هي عليه خلال المرحلة القادمة، وبالأخص مع انفراج أزمة فيروس كورونا المستجد واطلاق اللقاحات الخاصة به، ما سيسهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية الدولية، حتى ولو كان ذلك بشكل تدريجي، خاتما كلامه بالإشارة إلى المجهودات التي تبذلها المصانع المحلية لإنتاج الذهب، والمركزة على تقديم منتجات عالية الجودة مع قيمة مصنعية بسيطة، تجعل قيمة المجوهرات في متناول الجميع داخل الدولة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وفي ذات السياق شدد التاجر وضاح البكري على عدم تأثر الطلب على الذهب بالارتفاعات التي شهدتها قيمة المعدن النفيس منذ السنة الماضية، والتي جاءت بشكل متواتر وسريع لتصل بثمن الذهب إلى ما هو عليه الآن، حيث تجاوز الجرام الواحد منه في فئة 18 قراطا المائة وستين ريالا قطريا، قائلا إن أثمان المعدن الأصفر شهدت استقرارا واضحا في المرحلة الأخيرة مع تسجيل اختلاف بسيط بين الحين والآخر سواء بالزيادة أو النقصان، الأمر الذي شجع الكثير من المستهلكين على اقتنائه، مستبعدا أن تعود الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرة، بالنظر إلى بداية انفراج أزمة وباء كوفيد - 19 التي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل وليس سوق الذهب فحسب. وتوقع البكري تسجيل زيادات في الطلب على الذهب في الشهر الحالي وفي النصف الأول من شهر يونيو المقبل، مرجعا ذلك إلى اقتراب موسم الأعراس الذي سيتعزز بقرارات الحكومة المتعلقة بتخفيف إجراءات التباعد والسماح بإقامة حفلات الزفاف في المراحل المقبلة من خطة رفع القيود الاحترازية، ما سيرفع من حجم الإقبال على سوق الذهب وبالذات على الأطقم التي تعد المطلب الأول للقطريين في الأعراس، زد عليها المجوهرات التقليدية ككرسي تميم وغيره من التصاميم، مؤكدا توفر السوق المحلي على كميات كبيرة من الذهب الكافية لتغطية الحاجيات الوطنية بأريحية تامة.

قالت مؤسسة Brodies LLP الاستشارية: إن عددا من العلامات التجارية العالمية والفاخرة تقوم بالتحضير لإطلاق أسمائها في الدوحة من خلال سلسلة فنادق وشقق فندقية، وقدمت المؤسسة العالمية تقييمها بشأن عدد من صفقات الفنادق الدولية الكبرى في الأشهر الستة الماضية، والتي زادت قيمتها على مليار جنيه إسترليني. وقالت المؤسسة إنه في صفقة تاريخية، قام عملاق الضيافة Accor بإبرام اتفاقيات طويلة الأجل للعلامات التجارية لفندق فيرمونت لوسيل وفندق وشقق رافلز لوسيل في قطر، حيث تقع الفنادق المملوكة لشركة كتارا للضيافة والتي من المقرر افتتاحها في عام 2022، في مبنى مميز على شكل سيوف متقاطعة تمثل الختم الوطني لدولة قطر. ومن المقرر أن يكون فندق رافلز أول فندق من فئة ست نجوم في قطر، وستكون شقق Raffles Residences البالغ عددها 49 شقة أول مشروع سكني يحمل العلامة التجارية في قطر. وتضيف المؤسسة إن كتارا للضيافة واحدة من أكبر مالكي العقارات الفندقية الفاخرة في العالم. وكانت بروديز ​​قد مثلت أكور سابقا فيما يتعلق بفندق إم غاليري في الدوحة، وعملت لصالح فنادق بانيان تري في التفاوض بشأن اتفاقيات إدارة فندق بانيان تري الدوحة الجديد. كما أفادت مجموعة فنادق إس بي إي sbe Hotel Group بأنها تعتزم تنفيذ صفقتين عالميتين إلى جانب عملياتها الكبرى في قطر. الأولى ستشهد إطلاق العلامة التجارية sbe وتدير منتجع Delano الجديد في بورتو سيرفو، سردينيا، وهو المنتجع الذي طورته Enma Capital وQuianto Capital، وسيكون Delano أول فندق في أوروبا يحمل هذه العلامة ومن المقرر افتتاحه في عام 2023. وفي الصفقة الثانية، ستجري sbe تجديدا رئيسيا لفندق Buddha Bar Paris الحالي، الذي سيتم افتتاحه في 2022 كأول علامة تجارية جديدة تم تصميمها لتوسيع علامة Delano التجارية للمجموعة إلى فنادق، وبالإضافة إلى ذلك، عملت الشركة لصالح ANT Development، وهي شركة تطوير عقارات روسية، على تطوير فندق وبرج سكني مكون من 32 طابقا في وسط موسكو، وقال روبرت آشر، الشريك في مؤسسة Brodies، كانت الأشهر الـ 18 الماضية تحديا هائلا لمالكي الفنادق ومشغليها. وفي مثل هذه الأوقات الصعبة على وجه الخصوص، إنه لشرف كبير أن يعهد إليك بمشاريع دولية مرموقة وأن نرى استمرار عمليات الاستحواذ هذه. ومطلع الشهر الجاري أعلنت كتارا للضيافة، عن إعادة افتتاح فندق بلازا نيويورك في 20 مايو بعد عام من الإغلاق. ويتميز فندق بلازا بمعايير الفخامة والخدمة منذ افتتاحه في عام 1907، واليوم يظل الفندق الوجهة الرائدة لأسلوب الحياة الفاخرة بروح جديدة ومُعاصرة، يحتوي الفندق على 282 غرفة وجناحا، بما في ذلك 130 غرفة و100 وحدة سكنية فاخرة و52 وحدة سكنية خاصة. كما يوفر الفندق خدمات عصرية تلبي احتياجات النزلاء والسكان المحليين على حدٍ سواء، ويشمل مجموعة من المتاجر ذات المستوى العالمي التي تمتد على مساحة تفوق 120 ألف قدم مربعة.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، جلسة عبر تقنية الفيديو لرابطة رجال الأعمال القطريين، حول منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وفرص الأعمال الروسية القطرية خلال المنتدى الذي سيعقد في شهر يونيو المقبل. شارك في الجلسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من أعضاء الرابطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /39.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/935.58/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /293/ مليونا و/302/ ألف و/030/ سهما بقيمة /494/ مليونا و/650/ ألفا و/246.674/ ريال نتيجة تنفيذ /8521/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /634/ مليارا و/415/ مليونا و/579/ ألفا و/133.934/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /632/ مليارا و/023/ مليونا و/0117/ ألفا و/709.840/ ريال.

أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل وفقا لقرارات وقوانين صادرة لحماية المستهلك وتنظيم عمل سوق السمك ووضع نشرة أسعار جبرية للأسماك. وأوضح خلال حوار للشرق أنه بناء على هذه القرارات والقوانين فإن بيع الأسماك المحلية والمستوردة من تجار الجملة إلى تجارة التجزئة يكون عن طريق المزاد العلني، وعبر شركات الدلالة التي تعتبر الوسيط بين تاجر الجملة «الصياد بالنسبة للأسماك» وبيع تاجر التجزئة «البائع» أما دور وزارة التجارة فهو دور المراقبة على تنفيذ المزاد العلني وفقا للقانون. وحول المزادات تابع قائلا : نحن لا نتدخل في تحديد أسعار الأسماك خلال عملية البيع التي تتم في المزاد، ولكن بعد انتهاء المزاد يتم وضع إعلان النشرة اليومية للأسعار الجبرية التي على البائع «تاجر التجزئة» بيع الأسماك للمستهلكين بناء عليها. وشدد على أن هناك عدة أسس واضحة يتم من خلالها وضع الاسعار الجبرية يومياً منها رصد المزادات اليومية ورصد الكميات والأصناف والانواع والاحجام التي يتم بيعها في السوق ورصد العوامل المختلفة التي قد تختلف من يوم إلى آخر، ثم هناك تنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وبناء على كل تلك العوامل والآليات يتم إصدار نشرة الأسعار الجبرية، وأن الهدف من وضع أسعار جبرية للأسماك بالأسواق هو حماية المستهلك والصياد على حد سواء.

أكدت السيدة هيا النعيمي من قطاع التسويق والترويج بالمجلس الوطني للسياحة الفترة القادمة ستشهد فعاليات متنوعة تنطلق خلال أشهر الصيف، ولكنها تعتمد على تطورات الإجراءات الاحترازية في البلاد حيث تأتي الصحة والسلامة في قمة أولويات عمل المجلس في كل وقت. وأوضحت النعيمي في حوارها مع موقع الشرق أن ارضائهم المواطنين والمقيمين الذين تعودوا على فخامة وجودة الخدمات في قطر مهمة صعبة ولكننا نجحنا فيها بتقديم خدمات سياحية نوعية، ونجحنا خلال فترة قصيرة في استعادة ثقة السياحة المحلية في قطاع الضيافة مما أدى إلى رفع نسب الإشغال في الفنادق. وعن مهرجان طهاة قطر، قالت النعيمي إن المهرجان هو الأاول من نوعه افتراضيا، حيث يتميز المهرجان بتوفير الفرصة لتجربة أشهى الاطباق العالمية دون الحاجة لمغادرة المنزل، حيث يمكن للجمهور استخدام تطبيق طلبات، للاستمتاع بالتجربة الغنية والآمنة، مبينة أن مهرجان طهاة قطر الافتراضي قدم فرصة جديدة لدعم الفنادق والمطاعم في الدولة. وإليكم نص الحوار. بدايةً.. ماذا سيقدم المجلس الوطني للسياحة في فترة العيد والصيف؟ يعمل المجلس الوطني للسياحة تحت مظلة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كوفيد-19، وهو ما يتطلب توقف الفعاليات الكبرى والأنشطة الترفيهية التي تتطلب حضور جماهيري. وهي الأسباب الرئيسية التي دفعتنا للتفكير في إطلاق مهرجان طهاة قطر. يوجد رزنامة فعاليات متنوعة تنطلق خلال أشهر الصيف، ولكنها تعتمد على تطورات الإجراءات الاحترازية في البلاد حيث تأتي الصحة والسلامة في قمة أولويات عمل المجلس في كل وقت. حدثينا عن استراتيجيتكم للترويج السياحي الداخلي للمواطنين والمقيمين؟ السياحة الداخلية رافد أساسي من روافد السياحة، خاصة مع المواطنين والمقيمين الذين تعودوا على فخامة وجودة الخدمات في قطر، وهو ما يجعل ارضائهم مهمة صعبة لكننا ولله الحمد نجحنا في تحقيقها. ونعتمد في استراتيجيتنا على تطوير وتنويع المنتجات السياحية بشكل مستمر بما في ذلك تعزيز رزنامة الفعاليات السنوية. كما نعمل بشكل مستمر مع شركائنا في القطاع على تنويع العروض السياحية، خاصة مع قطاع الضيافة. ومع انتشار فيروس كوفيد-19، كان التركيز منصب على تحقيق عوامل الصحة والسلامة في قطاع الضيافة من خلال إطلاق برنامج قطر نظيفة بالتعاون مع وزارة الصحة وتطبيقه في جميع المنشآت الفندقية المرخصة من قبل المجلس، وقد نجحنا خلال فترة قصيرة في استعادة ثقة السياحة المحلية في قطاع الضيافة مما أدى إلى رفع نسب الإشغال في الفنادق. ومن نفس المنطلق أطلقنا مهرجان طهاة قطر لتقديم تجربة سياحية مبتكرة تحت مظلة الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان. حدثينا عن فكرة مهرجان طهاة قطر والذي أطلقه المجلس الوطني للسياحة؟ طهاة قطر هو اول مهرجان افتراضي يحتفي بفنون الطهى ويمتد من 1 أبريل إلى 12 مايو، وخلال هذه الفترة ستتوفر على تطبيق طلبات وجبات فاخرة مكونة ثلاث أطباق تتضمن مقبلات، وطبق رئيسي، وحلويات معدّة من قبل أشهر الطهاة المحليين والعالميين. يتميز المهرجان بتوفير الفرصة لتجربة أشهى الاطباق العالمية دون الحاجة لمغادرة المنزل، حيث يمكن للجمهور استخدام تطبيق طلبات، للاستمتاع بالتجربة الغنية والآمنة، حيث تعمل جميع المطاعم المشاركة تحت مظلة برنامج قطر نظيفة. كما يقدم المهرجان صور جديدة للتعاون بين مجموعة من الطهاة القطريين والطهاة العالميين من أشهر المطاعم العالمية لتقديم مزج بين المطبخ القطري والمطابخ العالمية بشكل مبتكر وجذاب، كما سيعطى المهرجان نكهة مميزة خلال شهر رمضان المبارك خلال تشكيلة جديدة من الوجبات المميزة التي لم تكن متوفرة من قبل. يوفر المهرجان فرصة للفوز بـ 24 تذكرة ذهاب وعودة مجانية وصالحة لمدة عام تقدمها الخطوط الجوية القطرية ضمن شبكتها الممتدة حول العالم، ومع كل طلب من قوائم طعام طهاة قطر من خلال منصة طلبات (talabat)، يحصل المتسوق على فرصة الدخول في السحب الاسبوعي، وكلما زادت الطلبات زادت فرص الفوز بالتذاكر. يقدم المهرجان فرصة جديدة للعطاء خلال الشهر الفضيل بالتعاون مع قطر الخيرية، حيث سيتم التبرع بوجبة غذائية مقابل كل طلب يتم عبر تطبيق طلبات (talabat) من قائمة طهاة قطر، مما يساهم في دعم الفئات الأقل حظاً. ما هو الهدف من إطلاق هذه المبادرة المبتكرة؟ أطلق المجلس الوطني للسياحة مهرجان طهاة قطر ليضيف منتج سياحي مبتكر وجديد لرزنامة فعاليات 2021، بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية ولتوفير تجربة غنية للمواطنين والمقيمين، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز التجارب السياحية للمواطنين والمقيمين. كما يهدف المهرجان إلى دعم وتنشيط قطاع الضيافة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاهير الطهاة المحليين والعالميين العاملين في قطر. ما هو عدد الطهاة المحليين والعالمين المشاركين؟ يشهد مهرجان طهاة قطر مشاركة من عدد كبير من الطهاة والمطاعم الفاخرة في الدولة، حيث يشارك فيه 29 مطعمًا و19 طاهيًا، منهم 2 طهاة قطريين يقدمون جميعهم أطباق مبتكرة وتجارب غنية للجمهور. كيف يمكن ان تساهم هذه المبادرة في دعم قطاع الضيافة؟ يعمل المجلس الوطني للسياحة بشكل مستمر على دعم وتنشيط القطاعات السياحية والقطاعات الشريكة. وخلال السنوات الماضية أطلق المجلس عدة مهرجانات ومبادرات لتعزيز حركة السياحة الداخلية وتعزيز تجربة الزوار وتنشيط قطاع الضيافة. ومع بدء جائحة كورونا وتأثر حركة السياحة والسفر عالمياً، عمل المجلس على إطلاق عدة مبادرات لدعم قطاع الضيافة في الدولة منذ منتصف العام الماضي، حيث أطلقنا برنامج قطر نظيفة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والذي ساهم في تعزيز عوامل الصحة والسلامة في المنشآت الفندقية والمطاعم، وشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من عروض الإقامة الفندقية التي أطلقها القطاع مما ساهم في تحقيق نسب إشغال مرتفعة خلال أشهر الصيف وما بعدها. واليوم مع انطلاق مهرجان طهاة قطر الافتراضي فأننا نقدم فرصة جديدة لدعم الفنادق والمطاعم في الدولة خاصة مع انطلاق شهر رمضان المبارك. ونحن دائماً ننظر للتحديات على أنها فرص للتطوير والابتكار، وهذا ما يظهر من خلال المبادرات والمشاركات المختلفة التي أطلقها المجلس منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم.

شهدت جلسة أمس عمليات جني أرباح قادت المؤشر العام للمنطقة الحمراء بانخفاض هامشي اقل من نقطتين. ومن المنتظر أن يقوم المؤشر بعمليات تصحيح خلال الجلسات المقبلة، ويعود للمنطقة الخضراء مصحوبا بارتفاع في كافة القطاعات إلى جانب مزيد من الارتفاع في قيم وأحجام التداول، وذلك نتيجة للأوضاع الجيدة والعوامل الإيجابية المحيطة بالسوق، والتي من ضمنها التحسن في أسعار النفط والتي انعكست إيجابا على اسهم الشركات القطاع الصناعي المرتبطة بالصناعات النفطية. وقد كان للنتائج المالية للربع الأول التي تم الإعلان عنها دور كبير في رفع معنويات المساهمين وزيادة النشاط في السوق، كما يتوقع أن يرتفع المؤشر العام إلى مستوى الـ11 الف نقطة مدعوما بتلك النتائج. ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخولا قويا من قبل المحافظ الأجنبية للسوق خاصة بعد رفع نسبة التملك إلى 100 %، للاستفادة من المميزات لاسهم الشركات القطرية، خاصة الأسهم القيادية التي تحقق مكاسب مجزية. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر، امس، انخفاضا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و895.72 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 400 مليون و117 ألفا و007 أسهم بقيمة 610 ملايين و645 ألفا و923.450 ريال نتيجة تنفيذ 11465 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة امس أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 632 مليارا و023 مليونا و0117 ألفا و709.840 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 631 مليارا و394 مليونا و149 ألفا و693.547 ريال. وتحسنت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 616.8 مليون ريال، مقابل 500.18 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 402.6مليون سهم، مقارنة بـ266.8 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تنفيذ 11.607 صفقات، مقابل 8.853 صفقة خلال جلسة أول امس. وتواصل استحواذ المساهم القطري على التداولات، إذ شكلت نسب تعاملاتهم خلال جلسة امس النسبة الاعلى من مجمل التعاملات، من حيث الشراء والبيع، إذ بلغت نسب اجمالي الشراء 64.3 %، مقابل 67.8% نسب إجمالي البيع، بينما بلغت نسب إجمالي الشراء للمساهمين الأجانب 17.3%، مقابل 15.3 % نسب إجمالي البيع وهي النسبة الثانية بعد تعاملات القطريين. وبلغت نسبة إجمالي الشراء للمساهمين العرب 16.8%، مقابل 16.1 % إجمالي البيع. وكانت نتائج المساهمين الخليجيين هي الأدنى، حيث بلغت نسبة إجمالي الشراء 1.6.%، بينما بلغت نسبة إجمالي البيع 0.87.%. وكانت البورصة قد ارتفعت بشكل هامشي في نهاية تعاملات الأربعاء، وسط نمو لـ3 قطاعات، وتحسن بالتداولات، إذ بلغت السيولة 500.19 مليون ريال، مقابل 380.74 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 266.79 مليون سهم، مقارنة بـ168.21 مليون سهم في الجلسة السابقة. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.01 % ليصل إلى النقطة 10896.86، رابحا 1.52 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي.