كشفت جريدة daily sabah في تقرير لها عن اقتراب قطر للقابضة المملوكة لجهاز قطر للاستثمار من الاستحواذ على 42 % من أسهم المركز التجاري Istinye Park في مدينة إسطنبول، وذلك بعد أن اتفقت على جميع التفاصيل مع مجموعة دوغوش التركية المالك الحالي للحصة المعلن عنها، معلنا أن قيمة الاستثمارات القطرية في أحد أهم المراكز التجارية في تركيا ستبلغ حوالي مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 7.75 مليار ليرة تركية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن خطة مجموعة دوغوش الباحثة عن تسليم أصولها في مختلف المشاريع إلى أكبر الجهات المالية في العالم، وهي التي استغلت الأشهر الماضية في بيع حصصها في مجموعة من الفنادق داخل تركيا وخارجها. وبين التقرير أن صفقة استحواذ قطر القابضة على 42 % من الأسهم في المركز التجاري Istinye Park قد تمت بشكل كبير بعد اتفاق الطرفين على جميع النقاط، ولم يعد ينقصهما سوى الإعلان الرسمي الذي من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن قطر ومن خلال استثمارها في هذا المركز التجاري بالقيمة المذكورة سالفا ستصبح الشريك الرسمي لمجموعة أورجين المالكة لـ 58% من أسهم المركز التجاري إستيني بارك الواقع في شارع قطر حسبما جاءت به صحيفة دنيا اليومية، مؤكدا أن الصفقة لم تتم إلا بعد موافقة مجلس المنافسة التركي الذي يدرك جيدا أهمية الاستثمارات القطرية في تركيا، بالنظر إلى الخبرة التي يملكها الجانب القطري في مثل هذه المشاريع المتعلقة بقطاع العقارات، وهو الذي يملك منها العديد من الاستثمارات في مختلف دول العالم وبالذات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذا شمال أفريقيا وشرق آسيا.

أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية عن تخفيض عدد الكيومايلز المطلوبة لحجز رحلات المكافآت بنسبة تصل إلى 49%؛ وذلك في الوقت الذي يواصل فيه تطوير عروضه لتقديم مكافآت أكثر وأفضل لأعضائه. وقالت القطرية في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنه سيتم تخفيض عدد الكيومايلز المطلوبة لحجز رحلات المكافآت لجميع مسافري الخطوط الجويّة القطرية الذين يواصلون رحلاتهم عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط، مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المسافرين من أو إلى الدوحة؛ من إفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا. وسيستفيد من هذا الإعلان أيضاً أعضاء نادي الامتياز الذين يحجزون تذاكر مكافآت فليكسي، والتي تتطلّب ضعف عدد الكيومايلز الذي تتطلبه رحلات المكافأة الاعتيادية. ويمكن للأعضاء استخدام حاسبة الأميال (الكيوكالكيولاتور) لمعرفة عدد الكيومايلز الذي يتوّجب استخدامها لرحلات المكافآت، وذلك بحسب الوجهة ودرجة السفر التي يقومون باختيارها. وأوضحت أنه على سبيل المثال؛ سيتم تخفيض عدد الكيومايلز المطلوبة لرحلات المكافأة (ذهاب وعودة) على درجة رجال الأعمال كما يلي: من ساو باولو (GRU) إلى طوكيو (HND)؛ بنسبة تصل إلى 49% بحيث تصبح 200 ألف كيومايلز بعد أن كانت 391 ألف كيومايلز، وسيتم تخفيضها للرحلات من أوكلاند (AKL) إلى لوس أنجلوس (LAX) بنسبة 45% لتصبح 240 ألف كيومايلز بعد أن كانت 434 ألف كيومايلز. وسيتم تخفيضها للرحلات من باريس (CDG) إلى بانكوك (BKK) بنسبة 40% لتصبح 150 ألف كيومايلز بعد أن كانت 251 ألف كيومايلز، وللرحلات من الدوحة (DOH) إلى لندن بنسبة 26% لتصبح 86 ألف كيومايلز بعد أن كانت 116 ألف. وبالنسبة للدرجة السياحية، فسيتم تخفيض عدد الكيومايلز لرحلات المكافأة من مومباي (BOM) إلى نيويورك (JFK) بنسبة 39% لتصبح 80 ألف بعد أن كانت131,500 كيومايلز. وقال تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في القطرية: سيحظى مسافرونا الآن بالمزيد من المزايا في كل مرة يختارون فيها السفر معنا على الرحلات القصيرة والمتوسطة والطويلة بفضل الإعلان الجديد فيما يخص الكيومايلز، وذلك ضمن جهودنا الحثيثة لنضمن مكافأة أعضاء نادي الامتياز التابع الخطوط الجوية القطرية على ولائهم المستمر. وتشكّل هذه الخطوة جزءاً من عملية التحول والتطوّر التي طرأت على برنامج الولاء، الذي شهد بدوره عدداً من التحسينات هذا العام، مع خطط للمزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة. إن هدفنا يكمن بترسيخ أنفسنا بوصفنا ندير برنامج الولاء الرائد في قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أفضل برامج الولاء على مستوى العالم. وكان نادي الامتياز أعلن في وقت سابق من هذا العام تعديل سياسة الكيومايلز الخاصة به لتوفير المزيد من المرونة لأعضاءه عند ربح أو إنفاق الكيومايلز، بحيث أصبح رصيدهم الآن صالحاً لمدة 36 شهراً. كما أعلن النادي إعفاء الأعضاء من رسوم حجز تذاكر المكافأة. وسيستمر الأعضاء الذين يقومون بحجز تذاكرهم على درجة رجال الأعمال؛ بالاستمتاع بإمكانية الدخول المجاني إلى صالات المطار، بما في ذلك صالة المرجان لرجال الأعمال في مطار حمد الدولي، واختيار المقاعد المفضّلة. كما سيتمكن أعضاء نادي الامتياز من الاستمرار في كسب الكيومايلز عند السفر على متن الخطوط الجوية القطرية أو على متن شركات الطيران الأعضاء في تحالف oneworld، أو على متن أي من شركات الطيران الشريكة الأخرى. كما يمكنهم أيضاً كسب الكيومايلز عند استخدام بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية، وعند التسوّق مع شركاء نادي الامتياز لخدمات البيع بالتجزئة المختلفة. كما يمكن استبدال الكيومايلز بالعديد من الهدايا والمزايا المذهلة، بما في ذلك رحلات المكافأة وترقية درجة السفر والوزن الإضافي للأمتعة مع الخطوط الجوية القطرية، والتسوق في السوق الحرّة القطرية، بالإضافة إلى الرحلات الجوية والإقامة الفندقية مع الشركات والفنادق الشريكة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 68.46نقطة، أي ما نسبته 0.66بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و261.19نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 314 مليونا و021ألفا و175سهما بقيمة 590 مليونا و237ألفا و416.050ريال نتيجة تنفيذ 13047صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /48/ مليونا و/463/ ألفا و/977/ سهما بقيمة /149/ مليونا و/080/ ألفا و/350.116/ ريال نتيجة تنفيذ /3068/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /72.93/ نقطة، أي ما نسبته /1.70/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/229.59/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /39/ مليونا و/099/ ألفا و/179/ سهما بقيمة /57/ مليونا و/362/ ألفا و/808.483/ ريال نتيجة تنفيذ /1398/ صفقة، انخفاضا بمقدار /67.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.83/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/092.87/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /84/ مليونا و/262/ ألفا و/475/ سهما بقيمة /91/ مليونا و/021/ ألفا و/196.323/ ريال نتيجة تنفيذ /2328/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /10.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/002.12/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/551/ ألفا و/079/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/106/ آلاف و/458.635/ ريال نتيجة تنفيذ /178/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /9.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/447.26/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /104/ ملايين و/978/ ألفا و/244/ سهما بقيمة /169/ مليونا و/574/ ألفا و/345.789/ ريال نتيجة تنفيذ /3386/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.59/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمئة ليصل إلى ألف و/851.33/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/735/ ألفا و/110/ أسهم بقيمة /12/ مليونا و/487/ ألفا و/237.426/ ريال نتيجة تنفيذ /469/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة ليصل إلى /929.02/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /28/ مليونا و/931/ ألفا و/111/ سهما بقيمة /101/ مليون و/605/ آلاف و/019.278/ ريال نتيجة تنفيذ /2220/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /57.10/ نقطة، أي ما نسبته /1.76/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/309.61/ نقطة. فيما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /131.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/726.81/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /8.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/329.54/ نقطة.. وأيضا سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /15.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/155.82/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /25.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.79/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/159.27/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /591/ مليارا و/731/ مليونا و/958/ ألفا و/984.440/ ريال.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن تقدمها بدعوى قضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، تهدف إلى مطالبة البنك بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، والذي تبلغ قيمته 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار أمريكي). وأوضحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها قامت برفع الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق لهيئة التنظيم من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول في نيويورك .. مبينة أن البنك تخلف عن سداد الدين المستحق عليه إلى هيئة التنظيم بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، مما دفع هيئة التنظيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بموجب تدابير معترف بها في تنفيذ الأحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية. وذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن سبب رفع الدعوى يعود لقيام بنك أبوظبي الأول بإعاقة مجريات التحقيق القائمة لديها والتصرف بصورة لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز. وكانت هيئة التنظيم قد بادرت في مارس 2018 إلى تعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في مسألة انتهاك أنظمة السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة. وقد تم منح البنك تصريحا لإنشاء فرع له في مركز قطر للمال بناء على الطلب الذي تم تقديمه من قبل البنك لمركز قطر للمال.. وبموجب هذا التصريح يلتزم البنك بالامتثال لكافة الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز ومنها التعاون مع هيئة التنظيم في عمليات التحقيق التي تقودها للكشف عن المخالفات. وقد طالبت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، وما يتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات..غير أن البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة، كما رفض البنك تأكيده بالقيام بالالتزام الواجب عليه والمتمثل بحفظ المستندات ذات الصلة والامتناع عن أتلافها. وكنتيجة لإخفاق بنك أبوظبي الأول في تقديم المستندات المطلوبة، تقدّمت هيئة التنظيم بشكوى لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، حيث طالبت البنك بالامتثال إلى طلبها بتقديم المستندات.. ورغم اعتراض البنك على هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة. وعلى إثر ذلك، قام البنك باستئناف الحكم إلا أنه بتاريخ 13 مايو 2019 رفضت المحكمة الطعن وأصبح حكمها بالزام البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائيا. ورغم ذلك استمر البنك في رفض الامتثال لأوامر المحكمة، وبالتالي إعاقة التحقيق القائم لدى هيئة التنظيم. كما رفض البنك التعهد بحفظ المستندات المطلوبة وعدم إتلافها.. وبناء عليه فقد قامت المحكمة في تاريخ 17 سبتمبر 2019، بإصدار قرار رسمي يفيد ازدراء بنك أبوظبي الأول لقرارات المحكمة. وبعد صدور قرار رفض الاستئناف، أعلن بنك أبوظبي الأول من جهته وبصورة أحادية الجانب، عن انسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في المركز، في محاولة منه لتفادي المسؤولية عن ما قام به من أفعال وللاستمرار بإعاقة التحقيقات القائمة لدى هيئة التنظيم.. غير أن هذا الإعلان لم يستتبع بالخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الانسحاب من مركز قطر للمال وعليه، لم يتغير الوضع القانوني لبنك أبوظبي الأول وهو لا يزال قانونا خاضعا لواجب الامتثال إلى الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز. هذا ويعتبر مركز قطر للمال السلامة والنزاهة المالية من أهم الأسس التي يبني عليها مصداقيته وثقة العملاء بالشركات المصرح لها بالعمل فيه، وتندرج في هذا السياق أهمية القدرة على التحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركات، ومنها بنك أبوظبي الأول الذي تعمد الاستمرار بإعاقة التحقيقات ورفض الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية، والذي يشكل تهديدا حقيقيا لمكانة المركز كمركز عالمي للمال والأعمال. وكنتيجة لقيام بنك أبوظبي بإعاقة التحقيقات التي تجريها هيئة التنظيم، فقد قررت هيئة التنظيم بتاريخ 21 أغسطس 2019 فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري، نظرا لخطورة المخالفات المرتكبة من بنك أبوظبي الأول والهادفة عمدا إلى إعاقة التحقيق القائم لديها وإلحاق الضرر بمركز قطر للمال. وبناء على ما تقدم، وعلى إثر الدعوى المقدمة من هيئة التنظيم بموجب أنظمة مركز قطر للمال، صدر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال قرار باعتبار العقوبة البالغة 200 مليون ريال قطري دينا قضائيا واجب الأداء ومستحق الدفع لهيئة التنظيم. إلا أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه برغم كونه التزاما قانونيا واجبا عليه، فقررت هيئة التنظيم اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها، في خطوة تؤكد عدم ترددها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السلامة والنزاهة المالية في مركز قطر للمال وسمعة المركز بصفته أحد مراكز المال والأعمال الرائدة، و لمعالجة أي أضرار تلحق بالمركز بسبب أي مخالفات أو سلوكيات مسيئة للمركز.

تُوِّج مصرف قطر الإسلامي المصرف، أكبر مصرف في القطاع الخاص في قطر، بثلاث جوائز مرموقة ضمن الجوائز العالمية للابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2020 من مجلة ذا ديجيتال بانكر. وقد فاز المصرف بثلاث جوائز أفضل بنك رقمي في قطر، وأفضل بنك للأفراد في قطر، وأفضل بنك في استقطاب العملاء وفتح الحسابات رقمياً في الشرق الأوسط . وتعتبر جوائز ذا ديجيتال بانكر العالمية للابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد تتويجاً لأفضل البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات للأفراد في العالم، والتي كانت لها إسهامات في القطاع المصرفي. وتُمنح هذه الجوائز تقديراً لتميُّز البنوك على مستوى الابتكار الرقمي، وتطوير المنتجات البنكية، وجودة الخدمات، والاهتمام بالعملاء وتطوير تجاربهم، فضلاً عن الأداء المالي للبنوك وقوتها المالية. وتعتبر جوائز ذا ديجيتال بانكر العالمية للابتكار في الخدمات المصرفية جوائز ذائعة الصيت على مستوى العالم، حيث تمنح بناء على تقييم تجريه كبرى مؤسسات الاستشارات العالمية والخبراء لضمان دقة ونزاهة تقييم المرشحين. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا الحصول على هذه الجوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر نتيجةً لما حققناه من ابتكار وأداء متميز في خدمة جميع عملائنا. لدى المصرف رؤيته الخاصة والخبرة في توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائه الحاليين والجدد، ونحن نعتز بكون استراتيجيتنا المبنية على التركيز على خدمة العملاء من خلال الحلول الرقمية أصبحت موضع تقدير في قطر والمنطقة. سيستمر المصرف في تطبيق استراتيجية النمو الخاصة به على المدى الطويل، وسنواصل إعطاء الأولوية للعملاء ومنحهم أفضل، وأسرع، وأكثر الحلول المصرفية موثوقية في قطر. وأضاف السيد باسل: إن تتويجنا اليوم هو أيضاً ثمرة لعمل جميع موظفينا، ونتيجة لالتزامهم بتطبيق الاستراتيجية المبتكرة التي أقرّها مجلس الإدارة ودعمه المتواصل لتنفيذها. يعتبر الابتكار في الخدمات الرقمية الركيزة الأساسية للمصرف في تصميم حلول ومنتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، وذلك في إطار سعينا المستمر لنكون المصرف الذي يوفر خدمات مصرفية رقمية بالكامل لعملائه. لقد تمكنا بفضل استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بنا من طرح حلول رقمية فريدة من نوعها، منها حلول للمرة الأولى في قطر والمنطقة، ومن الاستمرار في منح عملائنا أسرع التجارب المصرفية من خلال تطبيق جوال المصرف ومن خلال قنواتنا المصرفية عبر الإنترنت. منذ مارس 2020، أطلق المصرف حملة انجز معاملاتك من بيتك وأنت مطمئن، والتي ساعدت على الرفع من اعتماد العملاء الحاليين والجدد على القنوات المصرفية الرقمية في إنجاز معاملاتهم. وبالاعتماد على قنواته المصرفية الرقمية، نجح المصرف في ضمان استمرارية الأعمال والسير الطبيعي للخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات، في حين كانت 20% فقط من فروعه مفتوحة لاستقبال العملاء مع استمرار أقل من 20% من موظفي المصرف في العمل من مكاتبهم خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020.

أكد السيد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لمصنع أمان لحلول للسيارات أنه بات قريبا من دخول عالم التصدير من بوابة مجموعة من البلدان القريبة من الدوحة في مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، بعد أن أبدت هذه الأخيرة رغبتها في الاستفادة من السلع المصنعة في قطر لتمويل سوقها المحلي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بداية من قوة البنية التحتية اللوجستية، كاشفا عن أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج يخص إكسسوارات المركبات وبطاقة إنتاجية عالية، ما رفع من حجم المعاملات التجارية التي يقوم بها المصنع عبر منصته الإلكترونية يومياً. ونوه الإبراهيم بجودة المنتجات المحلية التي لا تقل شأنا عن نظيرتها المستوردة التي تروج في سوقنا اليوم بأسعار تفوق السلع الوطنية، ما يستدعي الاهتمام أكثر بالمنتج القطري في الفترة المقبلة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تلقاه الشركات الصغيرة والمتوسطة من طرف وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى حاضنة قطر للأعمال التي تعد الداعم الأول لشركة أمان. متى كانت انطلاقة مصنع أمان لحلول السيارات؟ بدأ أمان عمله في التصنيع المباشر في عام 2017 في تصنيع أنظمة الأمان والتي تستخدم لحماية السيارات في حالة الحوادث وانقلاب المركبات، ثم تطورت عملية التصنيع بعد ذلك بشكل تدريجي في إنتاج العديد من السلع الأخرى من بينها الصدامات والدواسات والإضافات الأخرى المتعلقة ذات العلاقة بتجهيز المركبات للسباقات والرحلات، وغير ذلك من البضائع التي وجدت ترحيبا كبيرا من طرف المستهلكين في السوق المحلي، حيث تم توفير فريق من المهندسين المختصين في تصميم المنتجات بما يتماشى مع المعايير العالمية في التصنيع، والتركيز على سد جميع طلبات الأمان المتعلقة بالسيارات الموجودة في السوق الوطني سواء كانت من النوع رباعي الدفع أو غير ذلك من الأنواع، وهو ما تمكنا منه لحد الساعة على أمل النجاح في توسعة نشاطنا خلال الفترة المقبلة. ما عدد المنتجات التي يوفرها المصنع؟ يتم تصنيع عدد كبير من المنتجات بشكل يومي، وذلك بالاعتماد على أسلوبين رئيسيين يرتكز أولهما على تصنيع المنتجات ذات العلامة التجارية أمان المعروفة والمتماشية مع مجموعة من السيارات المتشابهة في المقاسات، بينما يستند في الطريقة الأخرى إلى التعرف على حاجيات العملاء وتلقي طلباتهم الخاصة، ليكون على عاتقنا بعد ذلك عملية أخذ القياسات ووضع التصاميم المناسبة للمنتجات والقيام بتصميمها بعد ذلك في المعامل الخاصة قبل تركيبها على السيارة أو بيعها للزبون من أجل تركيبها في مكان آخر وبالمجمل نزود السوق بأكثر من 100 منتج لأنظمة أمان السيارات. كم يبلغ حجم إنتاجكم اليومي؟ الحديث عن حجم الإنتاج في المصانع الخاصة بإنتاج إكسسوارات السيارات يبقى أمرا صعبا في ظل عدم توفر عملة قياس ثابتة عكس باقي المصانع الناشطة في المجالات الأخرى، إلا أننا في أمان ننتج مجموعة من القطع المختلفة يومياً تتعلق بصفة مباشرة برفع مستوى الأمان في السيارات، وهي الثقافة التي زادت بشكل كبير لدى الشباب في الدوحة خلال الفترة الأخيرة في ظل تركيزهم الكبير على رفع مستوى الأمان في مركباتهم وتقليل نسب الخطورة في الحوادث، وهو ما تمكن مصنعنا من تقديمه خلال السنوات القليلة الماضية. تكلمت عن اختلاف طريقة التسويق، كيف يتم ترويج منتجاتكم؟ نعتمد في أمان على طرق مختلفة فيما يتعلق بعمليات تسويق منتجاتنا، حيث نعتمد في الصيغة الأولى على تصنيع الإكسسوارات المطلوبة من طرف العميل وتركيبها على المركبة في مصنعنا، في حين نملك اتفاقيات مع مجموعة من المحلات الناشطة في تمويل سوقنا المحلي بإكسسوارات المركبات مع عملنا الداعم على توسيع دائرة تعاوننا مع مثل هذه المساحات التجارية من أجل فرض أنفسنا بطريقة أكبر، أو من الناحية الإلكترونية التي ركزنا عليها بصفة كبيرة في الأشهر الماضية وبالذات منذ ظهور أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث قمنا بإطلاق منصة إلكترونية لترويج سلعنا ولاقت إقبالا كبيرا من طرف الأفراد في الداخل وكذا الخارج. المنصة التي تحدثت عنها هي خاصة بترويج منتجاتكم فقط أم تضم سلعاً أخرى؟ في البداية إطلاقنا لمنصتنا الإلكترونية كان بهدف تسويق منتجاتنا في الفترة التي فرض علينا فيها غلق المحلات التجارية في إطار الخطة التي حددتها الحكومة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، إلا أننا وبعد الإقبال الذي لاحظناه عليها عززناها بمجموعة من المنتجات الأخرى غير المنتجة في مصنعنا، وهو ما حبذه عملاؤنا بشكل كبير والرفع حتى من عدد المعاملات التي ننجزها عبر منصتنا الإلكترونية، حيث وصلنا تدريجيا إلى تلبية عدد من الطلبات اونلاين بشكل يومي، كما أن نشاطنا الإلكتروني سمح لنا بالوصول إلى الأسواق الخارجية التي تلقينا منها العديد من الطلبات على أن نشرع في تلبيتها قريباً. المفهوم من كلامك أنكم ستشرعون في تصدير منتجاتكم متى سيكون ذلك؟ بالتأكيد التصدير يعد واحدا من أهم الأهداف التي نرمي إليها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أشرنا إليه سابقاً، حيث إن منصتنا الإلكترونية سمحت لنا بالوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث تلقينا عددا كبيرا من الطلبات القادمة من مختلف البلدان، وبالذات القريبة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت، وهو ما سنشرع في تلبيته قريبا بالتنسيق مع عدد من الموزعين في هذه الدول. هل كل التسهيلات متوفرة للشروع في عملية تصدير منتجاتكم إلى الخارج؟ الحديث عن التصدير يستدعي في الدرجة الأولى الكلام عن الإمكانيات اللوجستية، وهو ما تتوفر عليه الدوحة انطلاقا من الموانئ إلى المطارات، وهو ما ييسر كثيرا في عمليات الوصول بمنتجاتنا إلى الخارج، ليأتي الدور بعد ذلك على التسهيلات التي تقدمها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد لتشجيع المصانع الوطنية على دخول عالم التصدير، من خلال ضمان مشاركتهم في المعارض الداخلية والخارجية لتعريف الأفراد بجودة السلع الوطنية، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الراهن ضمن المساعي الحكومية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية الخاصة بعام 2030، المبينة أساسا على النهوض بالصناعة الوطنية واستغلالها في تقوية اقتصادنا الوطني وتعزيز مصادر الدخل، خاصة أن منتجاتنا لا تقل نوعية عن نظيرتها القادمة من الخارج. هل يمكن القول إن منتجاتنا المحلية بلغت مستوى نظيراتها المستوردة من حيث الجودة؟ نعم وهو ما بات واضحا، فمنتجاتنا المحلية بمعاييرها العالمية المتوفرة في السوق ارتقت بمستواها من حيث الجودة التي لم تعد تختلف فيها عن نظيرتها القادمة الخارج، لا سيما فيما يخص إكسسوارات السيارات التي تم صنعها على أحدث التقنيات إلى ما يوازي السلع المصنعة في كبرى دول العالم. بالإضافة إلى أننا نتميز عن المصانع الأجنبية من ناحية سرعة الإنجاز، وذلك بفضل اعتمادنا على أحدث التقنيات الموجودة على المستوى العالمي، فالمنتج الذي بإمكاننا تصنيعه في أسبوع قد يستغرق جلبه من الخارج أسبوعين أو أكثر، ما زاد من أهميتنا في السوق بين مختلف المستهلكين. كم يبلغ عدد المعارض التي شاركتم فيها؟ تلعب المعارض المحلية دورا مهما في ترويج منتجاتنا على المستوى المحلي، إلا أننا وإلى الساعة لم نشارك في عدد كبير من المعارض حيث تواجدنا مؤخرا في معرض سهيل الذي حصلنا فيه على شهادة تقدير بفضل نوعية منتجاتنا، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض الأخرى، إلا أننا نطمح إلى التواجد في المزيد من المناسبات وبالذات المعارض التي تقام خارج الدوحة، والتي من شأنها مساعدتنا على ولوج عالم التصدير، حيث أغتنم هذه الفرصة لدعوة الجهات القائمة على النهوض بالصناعة المحلية والدفع بنا نحو المشاركة في عدد أكبر من المعارض ودعمنا أكثر لرفع قيمة المنتج الوطني بين باقي السلع العالمية. كيف تجد الدعم المقدم لكم كرواد أعمال؟ الدولة تسهر على تقديم المساعدة لرواد الأعمال في كل التخصصات، وفي تجربتنا يمكن القول حاضنة قطر للأعمال كانت الداعم الرئيسي لنا بعد أن مكنتنا من الحصول على ورشة اعتمدنا عليها في أولى مراحلنا الإنتاجية، قبل أن ننتقل في الفترة الأخيرة إلى موقعنا الجديد في صناعية أبا الصليل، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه بنك التنمية ووزارة التجارة والصناعة في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت بحاجة إلى متابعة أكبر خلال المرحلة المقبلة من أجل بلوغ جميع الأهداف التي نصبو إليها.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي العالمي الأول لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال إن قوانين الملكية الفكرية تساهم في حماية رواد الأعمال عن طريق حماية ابتكاراتهم وتمكنهم من الدخول إلى الأسواق، مشيراً إلى أن ما يزيد على 90% من حجم الاقتصاد العالمي يحركه رواد الأعمال والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأشار إلى أن الاقتصادات الخليجية بدأت بتبني استراتيجيات تتعلق بتشجيع الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وخاصة الوظائف ذات القيمة المضافة الكبيرة في الصناعات والخدمات، موضحاً أن الابتكار يلعب دورا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعتبر سبباً لإدخال التقنيات الجديدة التي تساعد على تحسين نشاط الشركات وتعزيز أرباحها، وخفض التكاليف، كما يعزز الابتكار القدرة على المنافسة، مثلما يساعد أيضاً على إقامة شراكات وعلاقات جديدة وزيادة حجم الأعمال، في حين أن الشركات البعيدة عن الابتكار، تكون معرّضة لأن تفقد حصتها السوقية أو الخروج من السوق. وأضاف سعادته إن التشريعات المتعلقة بالشركات التجارية في معظم الدول العربية، قد أولت أهمية خاصة بقوانين الملكية الفكرية، التي توفر حوافز للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ويمكن لهذه القوانين أن تشجع التعاون التقني بين الشركات والجامعات ومؤسسات البحث العامة، موضحاً أن تلك التشريعات قد أجرت تعديلات تتيح للشخص الواحد أو رواد الأعمال تأسيس شركات خاصة بهم دون اللجوء إلى الشراكة مع أشخاص آخرين، إضافة إلى أن بعض التشريعات لا تشترط حداً أدنى لرأس المال، مما يعزز حظوظ رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم الخاصة. وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي أنه يتعين على رواد الأعمال حماية ابتكاراتهم عن طريق الأنواع المختلفة من الملكية الفكرية، فالاختراعات قد تحمى عن طريق براءات الاختراع أو الأسرار التجارية. أما العلامات المميزة لمنتجاتهم أو خداماتهم فتتم حمايتها عن طريق قوانين العلامات التجارية. في حين تتم حماية المظهر الخارجي المميز للمنتج أو الشكل المميز له، عن طريق قوانين الرسوم والنماذج الصناعية.

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تصنيفها كأفضل شركة استثمارية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك في دراسة أجرتها مجلة ذا آسيت. وقد صنفت الدراسة أفضل شركات الاستثمار في آسيا في مجال السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعملات الثلاث الرئيسية الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني، وذلك بناء على عدد الأصوات التي حصلت عليها من قبل المستثمرين، هذا وقد تضمنت الدراسة تقييم وتصنيف أكثر من 430 مؤسسة مختلفة بما في ذلك مدراء الأصول، صناديق التحوط، المصارف الخاصة، المصارف العامة، شركات التأمين، وصناديق الثروات السيادية. وقد كانت نتيجة التصنيف مبنية على عدد الأصوات المكتسبة من كبار المحللين والاقتصاديين، والخبراء الإستراتيجيين، وفرِق المبيعات والتجار في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى أن هذا التصنيف كان مبنياً على منهجية الترجيح التي تم تحديدها من خلال تصنيف الفرد الذي يدلي بصوته للمستثمرين. وقد علق السيد سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين على هذا الإنجاز بقوله: نحن نتشرف بلقب أفضل شركة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي. هذه الجائزة المرموقة ترمز إلى النجاح الباهر لإستراتيجية أعمال المؤسسة المبنية على نهج يركز على العملاء، ويتسم بالتقدم التكنولوجي بدعم مستمر من قبل فريق الاستثمار، وأضاف السيد سالم قائلاً: إن الاستثمارات هي معلم لنجاح أعمالنا مما يبين السمعة المتميزة التي بنتها شركة قطر للتأمين على مدار سنوات عملها، وأيضاً يبرز شغفنا والتزامنا بالحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في السوق في مجال التأمين وإدارة الاستثمار.

تشارك اللجنة العليا للمشاريع والإرث في مؤتمر تريند مايكرو للأمن السحابي كلاود سيك 2020، حيث سيقدم بشار الخطيب، مدير البرنامج - وحدة الأمن السيبراني لدى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وخالد الهاشمي، مسؤول البرامج - وحدة الأمن السيبراني لدى اللجنة، كلمة بعنوان: الاستعداد لكأس العالم FIFA قطر 2022. وبهذه المناسبة، قال أسعد عرابي، المدير الإقليمي لشركة «تريند مايكرو» في الخليج: فرضت جائحة فيروس كورونا ضغوطًا على مؤسسات الشرق الأوسط، ولكن من المشجع أن أكثر من ثلاثة أرباع المؤسسات في المنطقة تتطلّع إلى التحول الرقمي والأمن السيبراني لتمكين العمل عن بُعد وأتمتة الأمن الإلكتروني وتهيئة السحابة بشكل صحيح. ويمكن للحاضرين في حدث كلاود سيك الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والتي تنظّم واحدة من أكبر الفعاليات والأحداث في العالم وأكثرها إبداعًا. واستقطبت عمليات التحول الرقمي والأمن السحابي خلال فترة انتشار فيروس كورونا اهتمام 79% من الشركات التي تسعى لمعرفة المزيد عن هذه العمليات، وتخطط لاستثمارها. تلتها الأبحاث الخاصة بالتهديدات والثغرات الأمنية التي حظيت باهتمام 62% من الشركات، ومن ثم المخاطر والامتثال التي ركزت عليها 49% من الشركات وفقاً لنتائج الدراسة التي أجرتها شركة تريند مايكرو قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأمن السحابي كلاود سيك 2020 CLOUDSEC 2020 الذي ترعاه الشركة، وشملت الدراسة 2,064 من صانعي القرار المختصين في قطاع الأعمال وتقنية المعلومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. ويعد مؤتمر الأمن السحابي كلاود سيك 2020 أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال الأمن الالكتروني، والذي ينظم خلال الفترة ما بين 24 حتى 26 من نوفمبر الحالي. ولم تخالف نتائج الدراسة التوقعات بالنظر إلى العدد الكبير من الشركات التي ترغب بتسريع وتيرة مشاريعها في مجال التحول الرقمي، ونقل أعمالها نحو السحابة في ظل تواصل وتسارع أزمة كوفيد – 19، وانعكاسها بشكل مباشر على مفاهيم التشاركية، والإنتاجية، والإيرادات الصافية للأعمال على امتداد الكثير من الصناعات. وللتغلب على هذه المصاعب والتحديات، تحتم على الجميع اللجوء إلى الابتكار، والاستفادة من التقنيات الجديدة.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قوانين الملكية الفكرية تساهم في حماية رواد الأعمال عن طريق حماية ابتكاراتهم وتمكنهم من الدخول إلى الأسواق، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 90 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي يحركه رواد الأعمال والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأضاف سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي العالمي الأول لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة، أن الأطراف في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية بدأت مؤخرا في اللجوء إلى /الآليات البديلة لفض المنازعات/ ومنها التحكيم والوساطة، وذلك لأسباب تتعلق بالسرعة والخبرة والسرية، حيث توفر هذه الآليات البديلة تسوية للمنازعة خلال يوم واحد أو يومين، كما تقوم الأطراف المتنازعة باختيار محكمين أو وسطاء لهم خبرة في موضوع النزاع، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية منازعات الملكية الفكرية وتقنياتها المعقدة. وأشار سعادته إلى أن إجراءات التحكيم والوساطة تتم في جلسات غير معلنة (سرية وخاصة) على عكس جلسات المحاكم، مبينا أن سرية الإجراءات تعد عاملا مهما جدا إذا أخذنا في الاعتبار أن المنازعة قد تكون بصدد اختراع أو سر تجاري له قيمة تجارية مستمدة من الحفاظ على سريته. وتابع سعادة الشيخ الدكتور ثاني بالقول إن الاقتصادات الخليجية بدأت بتبني استراتيجيات تتعلق بتشجيع الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وخاصة الوظائف ذات القيمة المضافة الكبيرة في الصناعات والخدمات. وأوضح أن الابتكار يلعب دورا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعتبر سببا لإدخال التقنيات الجديدة التي تساعد في تحسين نشاط الشركات وتعزيز أرباحها، وخفض التكاليف، كما يعزز الابتكار القدرة على المنافسة، مثلما يساعد أيضا على إقامة شراكات وعلاقات جديدة وزيادة حجم الأعمال، في حين أن الشركات البعيدة عن الابتكار، تكون معرضة لأن تفقد حصتها السوقية أو الخروج من السوق. ومضى سعادته يقول إن التشريعات المتعلقة بالشركات التجارية في معظم الدول العربية، قد أولت أهمية خاصة لقوانين الملكية الفكرية، التي توفر حوافز للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ويمكن لهذه القوانين أن تشجع التعاون التقني بين الشركات والجامعات ومؤسسات البحث العامة. وذكر أن تلك التشريعات قد أجرت تعديلات تتيح للشخص الواحد أو رواد الأعمال تأسيس شركات خاصة بهم دون اللجوء إلى الشراكة مع أشخاص آخرين، إضافة إلى أن بعض التشريعات لا تشترط حدا أدنى لرأس المال، مما يعزز حظوظ رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم الخاصة. وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في ختام مشاركته في الجلسة أنه يتعين على رواد الأعمال حماية ابتكاراتهم عن طريق الأنواع المختلفة من الملكية الفكرية، فالاختراعات قد تحمى عن طريق براءات الاختراع أو الأسرار التجارية. أما العلامات المميزة لمنتجاتهم أو خداماتهم فتتم حمايتها عن طريق قوانين العلامات التجارية.. في حين تتم حماية المظهر الخارجي المميز للمنتج أو الشكل المميز له، عن طريق قوانين الرسوم والنماذج الصناعية. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عقد بهدف تعزيز مناخ ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار والموهبة، بالإضافة إلى تمكين البيئة الابتكارية وريادة الأعمال. وقد شارك في المؤتمر أكثر من 80 متحدثا من دول خليجية وعربية وإقليمية، يمثلون قطاعات حكومية وخاصة وخبراء وممارسين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

اختتم بنك قطر للتنمية النسخة الخامسة من برنامج خطوةلبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وقال السيد عمر الدفع مدير برنامج خطوةفي تصريح على هامش فعاليات الختام، إن البرنامج أتاح الفرصة لرواد الأعمال المتقاعدين لتقديم أفكارهم وخطط العمل المتكاملة لمشروعاتهم الإبداعية التي من شأنها خدمة التنوع الاقتصادي الوطني، وفتح آفاق تجارية جديدة. وأوضح الدفع أن برنامج خطوةفي نسخته الحالية يتوج النجاحات التي تحققت في دوراته السابقة عبر تمكنه من الوصول لأهدافه في تحفيز المشاريع الجديدة والأفكار المبتكرة.. منوها إلى أن النسخة الخامسة امتازت عن الدورات السابقة بأن جميع ورشها تمت عبر تقنية الاتصال المرئي، عن بعد، التزاما بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا /كوفيدـ19/.. مشيرا إلى أنها تجربة ناجحة بكل المقاييس. من جهته، أشاد السيد محمد المالكي مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنجاح هذه النسخة من البرنامج التي تميزت بتفاعل المشاركين وتقديمهم مشاريع أعمال مبتكرة. وقال المالكي : إن البرنامج الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2014، يؤتي ثماره ويحقق أهدافه، حيث لمسنا استفادة المتقاعدين الذين شاركوا في البرنامج واكتسابهم الخبرات لبناء مشاريع أعمال ناجحة ومنافسة. وأكد مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للتقاعد ،أهمية الشراكة مع بنك قطر للتنمية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.. معربا عن شكره للقائمين على البرنامج لما أظهروه من تعاون ودعم مستمر لإنجاح هذه المبادرة من خلال خدمات التدريب، والتحفيز، والاستشارات المجانية، والتمويل. يذكر أن برنامج /خطوة/، يعد مبادرة مجتمعية تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه قرابة 150 متقاعدا في مجموع النسخ السابقة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إقامة ملتقى الاستثمار السنوي بشكل افتراضي للمرة الأولى في قطر تحت شعار تحول الأعمال والنمو، في الأول من ديسمبر المقبل وبرعاية استراتيجية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ورعاية بلاتينية من وزارة المواصلات والاتصالات. يهدف الملتقى في عامه الثالث، إلى تعريف رواد الأعمال بالمستثمرين ومصادر رأس المال، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز استثماري، وإثراء بيئة ريادة الأعمال، والمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد المحلي، فضلا عن التعرف على أبرز اتجاهات الاستثمارات الدولية والقطاعات الخدماتية والصناعية الواعدة. ويواجه رواد الأعمال العديد من التحديات الخاصة بإيجاد مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال مستعدين للاستثمار في مشاريعهم ودعمها لكي تحقق نجاحات أكبر.. كما يسعى بنك قطر للتنمية عبر ذراعه الاستثمارية ومن خلال هذا الملتقى لتجاوز هذا التحدي عبر صناعة مساحة تعاونية مشتركة تجمع المستثمرين بشتى أنواعهم واهتماماتهم ورواد الأعمال بشتى طموحاتهم وأحلامهم عبر منصة واحدة. وكان قد حضر النسخة الماضية من الملتقى ما يزيد عن 400 مشارك من مستثمرين ورواد أعمال من داخل دولة قطر وخارجها. وسيقام الملتقى هذا العام بشكل افتراضي للمرة الأولى متناولا قائمة عريضة من المستثمرين، بدءا من المستثمرين الملائكيين والأفراد، والشركات، والبنوك الاستثمارية وصولا إلى شركات رأس المال الجريء ومسرعات الأعمال، وكافة المهتمين باستكشاف المشاريع في مختلف القطاعات ومختلف مقاييس الاستثمار ومراحل النمو. حيث سيتاح للمستثمرين التعرف على المشاريع الناشئة بشكل معمق عبر منصة إلكترونية متكاملة هي الأولى من نوعها في قطر، ستطلق في هذا الملتقى، تتيح لهم فرصة عقد اجتماعات مباشرة مع رواد الأعمال أصحاب هذه المشاريع، والوصول لمعلومات وبيانات هذه الشركات والتوسع في نقاش الفرص الاستثمارية بما يعود بالفائدة على الطرفين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تصريح له، إن توفير التمويل الرأسمالي المغامر، يعد أحد أهم عناصر النجاح لمنظومة ريادة الأعمال. وأضاف: نعقد للعام الثالث على التوالي هذا المؤتمر الهام مع شركائنا لبحث أهم الدروس المستفادة وكذلك طرح فرص الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على المستثمرين المحليين والصناديق الدولية الشريكة، حيث حرصنا في بنك قطر للتنمية من خلال الصندوق الاستثماري (365 مليون قطري) على توفير كافة سبل النجاح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونعقد هذا العام مؤتمرنا بشكل افتراضي نظرا لجائحة كورونا كوفيد ـ 19، حيث سيمثل فرصة مواتية للمستثمرين الملائكيين وأصحاب الشركات والمهتمين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاطلاع على مشهد الاستثمار ورأس المال الجريء في الدولة وكذلك معرفة المشاريع المتوفرة. بدوره، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: نتيجة للمرونة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في دولة قطر، يوجد العديد من الفرص المربحة والمتنوعة في مختلف القطاعات لتحقيق طموحات المستثمرين للتوسع في المنطقة. وأضاف: أن وكالة ترويج الاستثمار، بصفتها الراعي الاستراتيجي لمنتدى الاستثمار السنوي الثالث، ترحب بفرصة توحيد جهودنا مع بنك قطر للتنمية من أجل تطوير بيئة الاستثمار في قطر واستكشاف سبل جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والشركات الأجنبية. ويحمل بنك قطر للتنمية سجلا نوعيا من الخدمات في مجال الاستثمار يتوجها هذه الملتقى السنوي، حيث أطلق بنك قطر للتنمية صندوق رأس المال الاستثماري بزهاء 365 مليون ريال قطري، ويبلغ مقدار الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة 220 مليون ريال قطري، كما يوجد لدى بنك قطر للتنمية أكثر من 30 شركة في محفظته، ويمتد دعم بنك قطر للتنمية ليشمل جميع هذه الشركات. وعمل بنك قطر للتنمية أيضا على إطلاق خدمة /تمويل المساهمين/ تحت قسم التمويل المباشر لديه، والهدف منها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرجة تحت مظلة برنامج الاستثمارات الريادية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. ويهدف التمويل إلى سد فجوة التسهيلات قصيرة الأجل لمتطلبات رأس المال العامل بحد أقصى 7.5 مليون ريال قطري مع فترة سداد تصل حتى ثلاث سنوات بما في ذلك فترة سماح تصل حتى عام واحد، ومع خيار تحويل تمويل الدين إلى أسهم ملكية في الشركة. ويتضمن الملتقى هذا العام حلقة نقاشية موسعة بعنوان: /تحول ونمو الشركات الناشئة: التغلب على تحديات للتوسع والازدهار/، وورشة عمل تتناول الاستثمار في التكنولوجيا المالية، ومجموعة مختارة من الشركات الناشئة وسريعة النمو التي ستطرح أفكارها المبتكرة لاستقطاب المستثمرين ولرفع مستوى الاستثمار في مشاريعهم الريادية. ويأتي هذا الملتقى الاستثماري بعد النجاح الكبير الذي حققه بنك قطر للتنمية الأسبوع الماضي في مؤتمر /رواد قطر 2020/ في نسخته الافتراضية الأولى، ويسعى بنك قطر للتنمية للاستمرار على استراتيجيته في دعم وإثراء منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر عبر هذه المنصات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /126.87/ نقطة، أي ما نسبته /1.24/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/329.65/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /238/ مليون و/596/ ألفا و/618/ سهما بقيمة /499/ مليون و/822/ ألفا و/348.983/ ريال نتيجة تنفيذ /12441/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/31/ مليونا و/201/ ألفا و/765/ سهما بقيمة /141/ مليون و/918/ ألفا و/590.669/ ريال نتيجة تنفيذ /3351/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/26.58/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/302.52/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /32/ مليون و/143/ ألفا و/657/ سهما بقيمة /45/ مليونا و/358/ ألفا و/685.829/ ريال نتيجة تنفيذ/1158/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/160.21/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /65/ مليون و/448/ألفا و/563/ سهما بقيمة /79/ مليون و/145/ ألفا و/287.304/ ريال نتيجة تنفيذ /2192/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /53.87/ نقطة، أي ما نسبته /1.83/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/991.26/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و /936/ ألفا و/650/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/981/ ألفا و/906.419/ ريال نتيجة تنفيذ /139/ صفقة، انخفاضا بمقدار/23.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/437.92/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /72/ مليونا و/917/ ألفا و/139/ سهما بقيمة /105/ ملايين و/001/ ألفا و/859.200/ ريال نتيجة تنفيذ /2374/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /53.22/ نقطة، أي ما نسبته /2.99/ بالمئة ليصل إلى ألف و/831.74/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ملايين و/233/ ألفا و/953/ سهما بقيمة /14/ مليون و/487/ ألفا و/696.750/ ريال نتيجة تنفيذ /659/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /6.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمئة ليصل إلى /936.58/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /30/ مليون و/714/ ألفا و/891/ سهما بقيمة /107/ ملايين و/928/ ألفا و/322.812/ ريال نتيجة تنفيذ /2568/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/48.54/ نقطة، أي ما نسبته /1.51/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/252.51/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /243.92/ نقطة، أي ما نسبته /1.24/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/858.42/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /33.38/ نقطة، أي ما نسبته /1.45/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/338.01/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /59.55/ نقطة، أي ما نسبته /1.45/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/170.94/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /29.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/184.47/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات وحافظت شركتين على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /595/ مليار و/128/ مليون و/776/ آلفا و/548.470/ ريال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد رحلاتها بين العاصمة الأردنية عمان والدوحة الى 14 رحلة أسبوعيا اعتبارا من 29 نوفمبر لتمنح المسافرين المزيد من المرونة وخيارات السفر الى شبكة عالمية من الوجهات وقالت الخطوط الجوية القطرية من خلال زيارة سيشيل يمكن الاستمتاع بالعديد من الانشطة علي مدار العام كالغوص في البحيرات الصافية او القيام برحلة ممتعة عبر الغابات المطيرة او الاسترخاء في الحدائق النباتية الاستوائية معلنة تسيير 3 رحلات أسبوعيا الي هذه الوجهة السياحية اعتبارا من 15 ديسمبر. وفي سياق متصل اعلنت الخطوط القطرية تسيير خمس رحلات أسبوعيا الى فيينا، وقالت الخطوط القطرية تمتاز مدينة فيينا بأجوائها الرائعة كما تشتهر العاصمة النمساوية باستضافة الفعاليات الثقافية والمقاهي المذهلة التي تمنح هذه المدينة سحرها الخاص، وقالت الخطوط القطرية مع سياسة الحجوزات المرنة التي تقدمها الناقلة يمكن للمسافرين تغيير تاريخ السفر او استبدال التذكرة بقسيمة سفر لاستخدامها في موعد لاحق والعديد من الخيارات الأخرى، ويتم تسيير الرحلات إلى العديد من المدن ضمن جدول رحلات قويّ يتضمن رحلة يوميّاً أو أكثر.

ساهمت الخطوط الجوية القطرية بدور كبير ومهم في إجلاء البحارة الذين تقطعت بهم السبل بسبب جائحة كوفيد-19، حيث عملت بشكل وثيق مع الحكومات والقطاع البحري لتشغيل المئات من الرحلات المجدولة وغير المجدولة للعودة بأكثر من 150 ألف عامل في القطاع البحري إلى بلدانهم. وإدراكاً للصعوبات والتحديات التي واجهها هؤلاء العاملون في الخطوط الأمامية للعودة إلى بلدانهم أو لتغيير الطواقم، أطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً صالة انتظار خاصة بالعاملين في القطاع البحري في مطار حمد الدولي. وسيحظى البحارة والعاملون في القطاع البحري بالفرصة للاسترخاء والاستمتاع بالمرطبات في هذه الصالة الحصرية قبل صعودهم إلى رحلتهم القادمة، إضافةً إلى التشكيلة المتنوعة من الأطعمة والمشروبات، توفّر الصالة خدمة الإنترنت فائق السرعة ومرافق استحمام ومنطقة لمشاهدة التلفاز والقراءة ومركز أعمال. وتمكنت الخطوط القطرية من دعم القطاع البحري وإجلاء العاملين فيه وتسهيل مهمة تغيير الطواقم بفضل تشغيلها لشبكة واسعة من الوجهات تضم حالياً ما يزيد عن 100 وجهة عالمية، على متن أسطول متنوع من الطائرات التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، لتسيير رحلات مجدولة وغير مجدولة عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط، مطار حمد الدولي. وسيّرت الخطوط الجوية القطرية العديد من الرحلات لوجهات جديدة لم تكن ضمن شبكة وجهاتها العالمية لنقل العاملين في القطاع البحري إلى بلدانهم، مثل أبيدجان في ساحل العاج، وبريدجتاون في باربادوس، ولومي في توجو، وبورت اوف سبين في ترينيداد وتوباغو، وبورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة. كما حافظت الخطوط الجوية القطرية على جدول رحلات قوي طوال الجائحة، لا سيما مع عدم توقف رحلاتها على الإطلاق إلى مدن أمستردام وبرشلونة وكوبنهاجن وجاكرتا وكوالالمبور وأوسلو وساو باولو وسيؤول وسنغافورة وغيرها. وبفضل دعم القطاع البحري، تمكنت الناقلة من تدشين رحلات منتظمة إلى مدن سيبو وكلارك في الفلبين. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تدرك الخطوط الجوية القطرية الدور المهم الذي يساهم به البحارة في المحافظة على دوران عجلة الاقتصاد العالمي. وضمن الجهود التي نبذلها لشكر البحارة والعاملين في القطاع البحري كافة، افتتحنا صالة انتظار خاصة لهم في مطار حمد الدولي عند سفرهم على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. وفيما ينتظرون رحلتهم القادمة معنا، سوف يحظون بالفرصة للاسترخاء والاستمتاع بالخدمات المقدمة. وأضاف الباكر: منذ انتشار هذه الجائحة العالمية، عملنا بشكل وثيق مع الحكومات والقطاع البحري لتشغيل أكثر ما يمكن من الرحلات لتسهيل عملية تغيير الطواقم والعودة بالبحارة إلى بلدانهم للقاء عائلاتهم وأحبائهم. وفي وقت قامت العديد من شركات الطيران فيه بالتوقف عن الطيران، لم تدخر الخطوط الجوية القطرية جهداً لمواصلة عملياتها والمساهمة في استمرارية حركة الاقتصاد العالمي ورحلات الأعمال. ومع خططنا الحثيثة لتعزيز شبكة وجهاتنا لتضم أكثر من 125 وجهة عالمية، سوف نستمر بالعمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا لنؤكد على مكانتنا كشركة الطيران المفضلة للمسافرين، ودعم الاقتصاد العالمي ودفعه قدماً. وساهمت الاستثمارات الاستراتيجية في أسطول الناقلة القطرية المتنوع من الطائرات ذات المحركين التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك أسطول كبير من طائرات إيرباص A350 في إتاحة الفرصة أمام الناقلة للاستمرار في الطيران طيلة فترة هذه الأزمة، وقيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران العالمي بشكل مستدام. واستلمت الناقلة القطرية مؤخراً ثلاث طائرات حديثة من طراز إيرباص A350-1000؛ ليصل بذلك عدد الطائرات في أسطولها من طراز A350 إلى 52 طائرة، بمعدل عمرٍ للطائرات يصل إلى عامين ونصف فقط. ونتيجةً لتأثير جائحة كوفيد-19 على السفر؛ ارتأت الناقلة القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث إنه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير تعمل بأربعة محركات لخدمة الأسواق حالياً. كما أطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً برنامجاً خاصاً يتيح للمسافرين فرصة التعويض الطوعي عن الكربون الناجم عن رحلاتهم، منذ نقطة حجز تذاكر السفر. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً أكثر من 700 رحلة أسبوعياً إلى ما يزيد عن 100 وجهة عالمياً. وبحلول نهاية فصل الشتاء، تتطلع الناقلة لإعادة بناء شبكة وجهاتها لتصل إلى 126 وجهة عالمية – 20 وجهة في أفريقيا، و11 وجهة في الأمريكيتين، و42 وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و38 وجهة في أوروبا، و15 وجهة في الشرق الأوسط. وسوف يتم تسيير الرحلات وفق جدول رحلات منتظم وقوي، مع رحلات يومية أو أكثر، إلى العديد من المدن العالمية. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. تمتاز مقاعد كيو سويت بأنها موزّعة في المقصورة حسب ترتيب 1-2-1، مما يوفر للمسافرين أفضل خدمة في الأجواء على درجة رجال الأعمال، والتي تتميز بالمساحة الرحبة، والخصوصية التامة، والراحة المطلقة، ومراعاة التباعد الاجتماعي. وأصبحت الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.

دشنت شركة إزدان العقارية أمس المرحلة الثانية من حملة التأجير للوحدات السكنية والتجارية في واحة إزدان تزامناً مع الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للدولة الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وتشمل وحدات سكنية بمساحات متنوعة ومفروشة بالكامل إلى جانب ما يزيد على 500 وحدة تجارية مختلفة قابلة للضم والتعديل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر المبنى الإداري بالواحة، وتقدم الحملة الجديدة إيجارات رائعة وتنافسية على الوحدات السكنية المختلفة إلى جانب العرض غير المسبوق الذي تقدمه واحة إزدان لرواد الأعمال المتوسطة والصغيرة، من أصحاب الحرف والمهن والتجار والمستثمرين والشركات، حيث يحصل كل متعاقد جديد على 15 شهراً مجانياً. وأكد السيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن واحة إزدان تمثل إضافة كبيرة للقطاع العقاري السكني والتجاري في قطر، حيث توفر بيئة عمل وإقامة رائعة من خلال الدمج بين آلاف الوحدات السكنية ومئات المنافذ التجارية، مما يشكل إضافة نوعية وحيوية لمنطقة الوكير، والتي باتت بفعل شبكة الطرق الحديثة والسريعة أقرب إلى الدوحة، مما يختصر وقت القيادة للعديد من المناطق الحيوية إلى 15 دقيقة فقط، إضافة إلى قربها الشديد من عدد كبير من المناطق التجارية والاقتصادية، فأصبحت بذلك حلقة وصل مع مطار حمد الدولي والميناء الجديد ومدينة مسيعيد التي تضم عدداً من المصانع والمنشآت المهمة. وأضاف إن مناطق الوكرة والوكير تشهد نمواً متزايداً في عدد السكان، وتطوراً في حجم الأعمال التجارية والاستثمارية، وذلك بفعل مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية التي تم تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة والوكير، بالتوازي مع مشروع المترو الريل، ومشروعات الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، كمشروع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، مما ساهم في زيادة النمو السكاني في تلك المناطق، مؤكداً أن ذلك سيعزز الطلب على الوحدات السكنية المختلفة، مما يشجع أيضاً على الاستثمار وخاصة بالنسبة للمشاريع التجارية والأعمال الصغيرة والمتوسطة. ولفت السيد دبش إلى أن الواحة تضم الشارع التجاري الذي يتوقع له أن يكون واحداً من أهم الشوارع النابضة بالحيوية في تلك المنطقة، بما يشتمل عليه من منافذ تجارية متعددة الأنشطة، ولذلك شركة إزدان العقارية تعيد إطلاق العرض التجاري غير المسبوق لأصحاب الأعمال، والذي يستهدف المستثمرين الجدد وتشجيعهم على الانطلاق بأعمالهم، ويقدم لهم مساحات تجارية مختلفة قابلة للضم والتعديل وفق احتياجات المستأجرين من التجار، مما يتيح إمكانية استغلال أكثر من مساحة لاستخدام تجاري واحد، علماً أن الوحدات التجارية موزعة في مواقع متميزة داخل الواحة التي يتوقع أن تستقطب 35 ألف فرد. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن المشروع يوفر وحدات سكنية متنوعة المساحات مفروشة بالكامل وبأثاث عصري شاملة لباقة متميزة من الخدمات وبأسعار تنافسية للغاية بالمقارنة مع الخدمات المتوفرة والتي توفر بيئة مثالية لمن ينشدون رقي الإقامة والراحة والأمان، حيث يتميز المشروع باتساع رقعته، وفضلاً عن تنوع الوحدات السكنية التي يقدمها المشروع فإن الجانب الأكثر تميزاً في المشروع توفيره تسهيلات مختلفة ومرافق تجارية ومحالا ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى صيدليات ومخابز ومغاسل وغيرها، كما تضم الواحة لولو هايبر ماركت الذي يوفر العديد من المنتجات المتنوعة، ومدرسة دولية. ولفت السيد دبش إلى أن الإيجارات في واحة إزدان تعتبر رائعة ومنافسة مقارنة مع ما تقدمه من خدمات ومميزات من حيث الموقع والتجهيزات، مشيراً إلى أن المرحلة المطروحة حالياً للتأجير تشتمل على شقق غرفتين مفروشة بالكامل تبدأ من 4000 ريال شهري، بينما يبدأ إيجار الشقة المكونة من ثلاث غرف مفروشة 6000 ريال شهري، ويبدأ تأجير الشقة المفروشة بغرفة واحدة من 3500 ريال، وبخصوص المنافذ المطروحة للتأجير فإن الواحة تطرح المتر بقيمة تأجيرية تبدأ من 80 ريالاً للمتر المربع شهرياً.

تطبيقاً لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، التي تتضمن المعايير والمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية وأجهزة الشحن المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة، تؤكد الوزارة على كافة الشركات التي تود تركيب أجهزة الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية، بضرورة التنسيق المباشر مع إدارة الشؤون الفنية في الوزارة، قبل تركيب الأجهزة، وذلك للتأكد من أنها تتطابق مع المعايير والمواصفات القياسية، وتتوافق مع خطط الدولة الموضوعة بهذا الخصوص، من قبل فريق عمل تنفيذ استراتيجية تركيب الشواحن الكهربائية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وسيعمل هذا الفريق على إصدار دليل استرشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر، تجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة المواصلات والاتصالات وعدد من الجهات الحكومية لتركيب وتشغيل أجهزة شحن للمركبات الكهربائية خلال العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير عدد من الأجهزة بشكل مجاني ويتوافق مع المواصفات القياسية ووضعها في الأماكن التي تحددها الوزارة فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، وتهدف الاستراتيجية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

استضافت غرفة قطر أمس السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في لقاء لمناقشة هموم رجال الاعمال ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديلات الأخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، بحضور النائب الأول للرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري والنائب الثاني للرئيس سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، وقامت الغرفة خلال اللقاء بعرض ملاحظات ومقترحات أصحاب الاعمال في ضوء التعديلات الاخيرة التي شملت تنقل العمالة في القطاع الخاص . كما قدمت الغرفة بعض المقترحات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمينها في الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل والعمال وبما يراعى مصلحة جميع الأطراف من أصحاب العمل والشركات والعمال على حد سواء، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال اللجان المشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية تقوم من خلالها بحل كافة الأمور بما يضمن عدم حدوث أي ضرر سواء على الشركات وأصحاب الاعمال او على العمال وبما يحفظ حقوق الطرفين، وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة لمناقشة مقترحات الغرفة والملاحظات التي ترد إليها من قطاعات الاعمال المختلفة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعات العمل والعمال، مشيدا بتجاوب الوزارة الدائم مع دعوات الغرفة لمناقشة كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات الوزارة، وأشار سعادته الى ان الغرفة سوف تواصل طرح مطالبات وتظلمات أصحاب الاعمال بشأن تعديلات قانون العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ستتابع التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بامور تنقل العمالة والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل والعمال، بالشكل الذي لا يهضم حق أي طرف سواء الشركات او العمال . من جانبه، اكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص وحرصها على ان يكون تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال يصب في مصلحة الطرفين، وأضاف ان وزارة التنمية والعمل لن تقبل بوقوع اضرار على أصحاب العمل القطريين والشركات، كما تلتزم الوزارة بتطبيق القواعد والإجراءات عند طلب الانتقال وترحب بالتنسيق مع الغرفة بشأن مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال من انتقال العمالة.

شارك بنك قطر للتنمية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي في مؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان: /الصادرات القطرية المتنامية: التي تهدف إلى توفير فرص للمشترين في الولايات المتحدة/ لاستكشاف فرص تصديرية جديدة في الأسواق الأمريكية. واحتضن مجلس الأعمال القطري الأمريكي المؤتمر الذي أداره السيد محمد بركات، المدير التنفيذي للمجلس، وحضره كل من السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري القطري لدى الولايات المتحدة، وكل من السيد ستيفان هايد والسيد أندرياس بكر من شركة /رولاندبيرجر/ للاستشارات الاستراتيجية العالمية. وعبر السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في افتتاح المؤتمر عن سعادته بهذه الفرصة، داعياً الشركات الأمريكية للانضمام للاجتماعات التنسيقية مع المصدرين القطريين، مضيفاً: على مدى سنوات طويلة كانت الولايات المتحدة شريكاً قوياً لدولة قطر وتوجد بالفعل علاقات تجارية متنوعة بيننا. واليوم، وبعد عدة سنوات من التنويع والنمو في جميع القطاعات، أصبح قطاعنا الخاص المتنامي جاهزاً للشراكة وتبادل الخبرات مع السوق الأمريكية. ويهدف المؤتمر إلى تعريف الشركات الأمريكية بالاجتماعات التنسيقية التي تنظمها وكالة قطر لتنمية الصادرات لربط الشركات من حول العالم بالمصدرين القطريين، وتقدم وكالة قطر لتنمية الصادرات الدعم والمساندة لرواد الأعمال في تحديد الفرص وإيجادها، في سبيل إيصال المنتج القطري للأسواق الدولية، كما تبرز الوكالة قدرات وجودة المنتجات القطرية للعالم. واختار بنك قطر للتنمية 27 شركة قطرية للمشاركة في الاجتماعات التنسيقية، وتتعدد القطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات من المنتجات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، والمنتجات المعدنية، ومواد البناء، إلى المستلزمات الصحية الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/، والمنتجات الصناعية، والإلكترونيات. وشهدت الأعوام الأخيرة تطوراً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت قيمة التداول التجاري بين البلدين في 2019 حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي في ارتفاع بنسبة مائة بالمائة عن عام 2017. وبدأ العديد من الشركات الأمريكية يعتمد على المنتج القطري بشكل أكبر حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية للسوق الأمريكية حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2018 لوحده. وتعكس هذه الإحصائيات وغيرها من التقارير الدولية، بل والإنجازات العديدة التي سجلتها الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، الجهود الجبارة التي تقوم بها وكالة قطر لتنمية الصادرات، إذا قامت في بداية هذا العام بتنظيم معرض /صنع في قطر/ في دولة الكويت، واحتضنت اجتماعات تنسيقية ناجحة عبر المنصات الإلكترونية لشركات القطاع الخاص بحضور شركات ورجال أعمال من 28 دولة، وورشة لتوطين سلاسل التوريد مع الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى نيل دولة قطر موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية من مكتب الترميز العالمي GS1 ليصبح 630 هو رمز التتبع الدولي لمنتجات دولة قطر، وتعريب منصة Global Trade Helpdesk بالشراكة مع مركز التجارة الدولية، وغيرها من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 19.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بفائض مقدراه 38.0 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع سنوي قدره 48.4 بالمئة.. فيما سجل الميزان، الذي يعني الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا بنحو 4.1 مليار ريال بالقياس مع الربع الثاني من العام الجاري. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، صدر اليوم، أن إجمالي الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري ما قيمته 41.1 مليار ريال، مسجلا هبوطا بنحو 35.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الذي سجل إجمالي صادرات بقيمة 63.7 مليار ريال، لكن الصادرات سجلت ارتفاعا بنحو 3.3 مليار ريال أي ما يعادل 8.6 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2020. وجاء الانخفاض السنوي نتيجة تراجع إجمالي الصادرات القطرية من الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 21.0 مليار ريال أي بنسبة 38.5 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 1.1 مليار ريال، وبنسبة 49.5 بالمئة. كما هبطت صادرات المواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 0.5 مليار ريال (أي بنسبة 9.1 بالمئة)، والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.2 مليار ريال، أي بنسبة 81.1 بالمئة. ومن جانب آخر، شهدت الصادرات ارتفاعا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال، أي ما يعادل 71.7 بالمئة. أما بالنسبة للواردات القطرية، فقد انخفضت في الربع الثالث من هذا العام إلى 21.5 مليار ريال أي ما نسبته 16.5 بالمئة، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجل 25.7 مليار ريال.. فيما سجلت هبوطا بنحو 3.6 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وأفاد البيان أن سبب هبوط الواردات يعود إلى تراجع واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 3.0 مليارات ريال وبنسبة 26.3 بالمئة، والمواد الخام غير صالحة للأكل، باستثناء الوقود، بقيمة 1.1 مليار ريال أي بنسبة 69.4 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 0.5 مليار ريال ما نسبته 13.4 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.1 مليار ريال بنسبة 47.9 بالمئة. ومن جانب آخر، شهدت الواردات ارتفاعا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال أي بنسبة 6.6 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 0.2 مليار ريال وبنسبة 8.8 بالمئة. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من العام 2020، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية، حيث شكلت 79.0 بالمئة، و39.7 بالمئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 9.0 بالمئة و29.8 بالمئة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.0 بالمئة و3.3 بالمئة.