نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المحال التجارية بمنطقة الشيحانية، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير 37 محضراً مخالفات تمثلت في مخالفة الاشتراطات العامة والخاصة، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق على عدد من البنوك ومتابعات مع عدد من المستثمرين عن إقبال على الاكتتاب إلكترونيا في شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وهو الطرح الذي جاء بالتزامن مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة والأداء الإيجابي للبورصة مما يعزز الثقة في سهم الشركة لدى طرحه للتداول مطلع شهر يناير، وفقا لما أكده مستثمرون لـ الشرق. وتوقع مستثمرون ومصادر في البنوك المشاركة في الاكتتاب العام للشركة ان تشهد الايام القادمة اقبالا متزايدا من قبل المساهمين للاكتتاب في الشركة. وقال مسؤولون في بعض البنوك ان الحكم على نتائج الاقبال في اليوم الاول يمكن تقييمها بعد نهاية ساعات العمل، الا ان افضل النتائج الحقيقية لمستوى الاقبال وتقييمها تكون، وكما جرت العادة، بعد اليوم الاخير من الاكتتاب. وقال مشاركون في الاكتتاب لـ الشرق ان تجربة الفترة الاخيرة، مع ظهور جائحة كوفيد 19 والتأثيرات العميقة التي احدثها في الاسواق العالمية والمنطقة قد عززت الخدمات الالكترونية، وحولت السوق الى سوق افتراضي بالكامل استطاع الفرد ان يتسوق بكل سهولة ويتحصل على احتياجاته دون تكبد مشاق الانتقال الى السوق، مشيرين إلى أن هذه الثقافة الرقمية ستساعد على تسهيل عملية الاكتتاب في الشركة علاوة على تبسيط الإجراءات وتيسيرها وفقا لما أعلنته البنوك المشاركة في الاكتتاب. واضافوا أن اكثر النجاحات في مجال الخدمات الالكترونية تحققت لدى قطاع البنوك الذي سهل كثيرا على عملائه وزبائنه ومكنتهم من الحصول على الخدمات المصرفية بأنواعها دون الوصول الى اي فرع من افرع البنك التي يتعامل معها واكتفى بالخدمة عبر الجوال والانترنت، وهذا ما يتوقع ان يحدث بنسبة تفوق 90% مع الاكتتاب العام لشركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. وقالوا ان معظم ان لم يكن كل الخدمات المصرفية ينفذها العملاء الآن عبر الانترنت، وبالتالي لا نستبعد ان يتواصل هذا النهج مع الاكتتاب الحالي لشركة ‘كيو.إل.إم’، كما لا ننسى انه ومع استمرار الاجراءات الاحترازية يفضل العميل عدم الحضور الى فرع البنك المعين. واكد مستثمرون ان التحول نحو الخدمات المصرفية عبر الموبايل والانترنت قد اصبحت السمة الغالبة لكل او معظم الخدمات من قبل عملاء وزبائن البنوك، الامر الذي يتوقع ان يتم مع الاكتتاب الجاري الآن لشركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. الخدمات الإلكترونية وقال المستثمر عبدالعزيز الشمري ان تحول شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الى شركة مساهمة عامة سيفيد المواطن بالدرجة الاولى ويدعم الاقتصاد وسوق الاسهم. وتوقع ان يمر اكتتاب شركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بسلام، رغم الاقبال العادي الذي تشهده الايام الأولى كما جرت العادة في اكتتابات أخرى، مشيرا إلى الاقبال الواسع على الخدمات الالكترونية خلال الفترة الماضية، خاصة الخدمات المصرفية، واضاف ان ازمة كورونا عززت ثقافة التعامل مع خدمات الانترنت وكشفت عن مميزات جد كبيرة ومفيدة بالنسبة للعملاء. وقال ان عين المكتتبين دائما تكون على مستقبل السهم وحركته في السوق بعد الإدراج في البورصة، والتي نتوقع ان تكون ايجابية في سوقنا بفضل الاداء الجيد للبورصة، خاصة مع العوامل المحفزة الحالية والاداء الممتاز للسوق خلال الفترة الماضية بالرغم من الضغوط الكبيرة التي القت بظلالها على كافة الاسوق العالمية بما فيها اسواق المنطقة. وختم بأن السوق في انتظار ادراجات جديدة لرفع عدد الشركات الموجودة في السوق حاليا ولتوسيع الفرص الاستثمارية، الى جانب تنويع القطاعات. وقال ان الاوضاع المحيطة تشير الى امكانية ان تحقق الشركة ارباحا مجزية للمساهمين. الإدراجات السابقة ودعا المستثمر ناصر مبارك الكواري ادارة شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الى الاستفادة من الادراجات التي تمت خلال الفترة الماضية والنظر الى الاحتياجات الحالية للسوق، خاصة في مجال التأمين الصحي والعمل على ادخال خدمات جديدة وتطوير ما لديها من خدمات حالية، مشيرا الى ان الفترة التي مرت بالاسواق مع ازمة كورونا قادت الى الكثير من التحولات الجذرية، سواء في نوعية الخدمات المقدمة من ناحية الكم والنوع او الطريقة التي تقدم بها. وقال ان السوق القطري سوق واعد يحتاج لمثل هذه الخدمة بشدة، خاصة في ظل المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد او المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وقال ان استفادة الشركة من حركتها الايجابية في السوق وتنفيذ المزيد من الاستثمارات ذات العائد لها وللاقتصاد الوطني ستمكنها بالطبع من أن يكون لديها في المستقبل مشاريع وأفكار مضمونة ستساهم في نمو أنشطة واستثمارات الشركة. وقال ان الحكم على الاقبال الكبير من قبل المستثمرين على الاكتتاب لن يكون صحيحا في الايام الاولى، خاصة وقد جرت العادة ان يكون الاقبال على الاكتتاب في الايام الاخيرة، كما ان الوضع الحالي المرتبط بأزمة كورونا مكن الكثيرين من القيام بأي خدمات مصرفية الكترونيا دون الوصول الى الافرع التي يتعاملون معها. تزايد الإقبال واشاد محمد مبارك الهاجري بقرار شركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي القاضي بتحولها الى شركة مساهمة عامة تمهيدا للادارج في البورصة. وتوقع ان تشهد الايام المقبلة تزايدا في الاقبال على الاكتتاب، خاصة وان الشركة تعمل في قطاع لا يوجد بكثرة في السوق، مشيرا الى ان الاكتتاب الالكتروني هو السائد في السوق سواء بسبب كورونا او سهولة التعامل مع الخدمات المصرفية الالكترونية بدلا من مشقة الذهاب للفرع المعين للقيام بعملية الاكتتاب. ودعا الى حث الشركات، خاصة الشركات الحكومية ذات الملاءة المالية والاداء التشغيلي الجيد للتحول الى شركات مساهمة عامة لدعم البورصة من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة وتنويع القطاعات وتوسيع الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، لافتا للاداء الممتاز للبورصة، خاصة خلال الفترة السابقة والحالية مع ازمة فيروس كوفيد19 وغيرها من التحديات التي واجهت السوق وتمكن معها من تحقيق نتائج قوية تفوق بها على اسواق المنطقة وبعض الاسواق العالمية. يمثل الطرح العام الأولي بالنسبة للعملاء فرصة للاستثمار في الشركة والمشاركة في ملكيتها ولعب دور هام في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو المستقبلي للشركة، فضلا عن الحصول على عوائد من خلال توزيعات الأرباح وأداء سعر السهم الذي يعكس إمكانيات النمو المستقبلية للشركة والقطاع الذي تعمل به، كقطاع الصحة، والذي يعد أحد أهم أسباب الاستثمار في الطروحات العامة الأولية. المرحلة المقبلة ومن ناحيته قال السيد حمود السالم بأن الإقبال على شراء أسهم شركة QLM للتأمين الصحي والتأمين سيزداد بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، حيث يفضل الكثير من المستثمرين التريث قبل الدخول في هكذا مشاريع، ما يفسر الحركة المتوسطة في عملية الاكتتاب التي انطلقت الخميس الماضي بالاعتماد على الأنظمة الإلكترونية التي لعبت هي الأخرى دورا في تقليل نسب الاكتتاب في اليوم الأول بالنظر إلى عدم تحكم الجميع في الوسائط التكنولوجية الحديثة، متوقعا أن يشهد الأسبوع الحالي ارتفاعا في الطلب على أسهم هذه الشركة التي تعتبر واحدة من بين أفضل شركات التأمين الموجودة على المستوى المحلي، ما يزيد من دون شك في فرص الحصول على هامش ربحي معتبر من الاستحواذ على أسهم الشركة التي ستتجاوز قيمتها ما هي عليه في الوقت الراهن مع إدراجها في البورصة بكل تأكيد. وبين السالم أن اكتتاب شركة QLM سيعيد إلى الحركة إلى سوق البورصة خلال المرحلة المقبلة، بعد الركود الذي شهدته طيلة الأشهر الماضية بسبب الظروف القهرية التي ألزمنا بها فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على جميع القطاعات وليس البورصة فقط، مؤكدا أن هذا الإدراج مناسب بالنسبة للمستثمرين المتابعين لحالة البورصة في الفترة الأخيرة، والمدركين لأهميته التامة لما يتعلق بنشاط الأسهم في البلاد، متوقعا نجاح الشركة في بيع جزء كبير من الأسهم التي تم طرحها إلى غاية 23 ديسمبر الحالي. فرصة استثمارية من جانبه اعتبر السيد حمد الخزاعي اكتتاب كيو ال ام فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين التواقين للعودة إلى البورصة من بوابة شركة جديدة تختلف في طبيعة عملها عن الشركات المدرجة في الفترة الماضية، والتي كان آخرها شركة بلدنا لإنتاج الألبان، مؤكدا أن أغلب المعطيات تشير إلى قوة الشركة وتوفرها على فرص ربحية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ذاكرا منها موقعها المتقدم بين شركات التأمين كإحدى أقوى الشركات القطرية في هذا القطاع، وكذا حجم استثمارها الكبير وضخامة فوائدها السنوية، زد إلى ذلك إمكانية طرح مناقصة التأمين الحكومي في المرحلة المقبلة ما سيرفع من أرباحها دون أي أدنى شك. وعن الأسعار التي طرحت بها الشركة أسهمها، قال الخزاعي بأن 3.15 ريال واحد للسهم الواحد، تعد قيمة مقبولة بالنظر إلى أهمية الشركة في قطاع التأمين المحلي، مستدلا بما كشفت عنه الشركة خلال مؤتمرها الإعلاني عن إطلاق الاكتتاب والذي أشارت فيه إلى أن سعر السهم خفض بما يصل إلى 30 % من قيمته الحقيقية من أجل تشجيع الأفراد على الاستثمار في الشركة، معتبرا إدراج كيو ال ام بادرة خير لبورصتنا المحلية التي ستتعزز في المرحلة المقبلة بالعديد من الإدراجات الأخرى، مع بداية التعافي الشركات من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وخروج من دائرات السلبيات الاقتصادية التي مررنا بها منتصف العام الحالي.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض التمويل الشامل الخاص بالتمويل الشخصي وتمويل السيارات بالشراكة مع Ooredoo بمناسبة اليوم الوطني، ليتوج بذلك سلسلة عروضه بهذه المناسبة والتي شملت عروضاً للتمويل العقاري وأخرى خاصة بالبطاقات /الائتمان والخصم/. ويهدف الدولي الإسلامي عبر هذه العروض إلى المشاركة بإحياء مناسبة اليوم الوطني وأيضا إلى تعزيز علاقته بعملائه، وتلبية لتطلعاتهم بالحصول على عروض تمويل بأفضل الشروط والمزايا. ويتيح عرض التمويل الشامل لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون في تحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك الحصول على تمويل شخصي وتمويل سيارات بمعدل ربح سنوي منافس يبدأ من % 3.9 (معدل الربح الثابت % 2.08)، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين، و3 أشهر للمقيمين. وبموجب العرض الذي يستمر اعتباراً من 13 ديسمبر 2020 لغاية 31 يناير 2021، فإن العميل يحصل أيضاً على 18000 نقطة نجوم من Ooredoo لكل تمويل شخصي أو تمويل سيارات بقيمة 100.000 ريال. وتعليقاً على إطلاق عرض التمويل الشامل الخاص بالتمويلات الشخصية وتمويل السيارات صرح السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي قائلاً: إن اليوم الوطني مناسبة يتجدد فيها فخرنا وانتماؤنا لبلادنا الغالية على قلوبنا جميعاً، ويشرفنّا أن نحتفل باليوم الوطني بطريقة مبتكرة عبر مشاركة عملائنا بعروض تلاقي تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة. وأضاف: لقد أصبحت عروض الدولي الإسلامي بمناسبة اليوم الوطني تقليداً سنويا نحرص فيه على التجديد في المضمون والمزايا المختلفة التي نوفرها للعملاء، وذلك كجزء من استجابتنا لتغيّر ديناميكية حاجات العملاء، وأيضا مسايرة لتطور الخدمات المصرفية بشكل عام. وأكد نائب الرئيس التنفيذي: أن الدولي الإسلامي حرص من خلال عروض اليوم الوطني التي أطلقها أن تشمل مختلف فئات العملاء من مواطنين ومقيمين، كما قدّم أفضل نسب الأرباح المتوفرة في السوق، إضافة إلى الشروط الميسرة والسرعة في معالجة طلبات التمويل وجودة الخدمات التي تقدم لجميع العملاء. وجدد السيد الجمال الشكر والتقدير لكافة عملاء البنك على ولائهم وثقتهم بالدولي الإسلامي التي يتم ترجمتها في البنك بشكل مستمر عبر زيادة قاعدة العملاء، والنمو المتواصل لمختلف مؤشراته وأعرب عن ثقته بأن العروض الجديدة ستلاقي صدى إيجابياً لدى العملاء باعتبارها استجابة متميزة لما يتطلعون إليه من حلول مصرفية متقدمة. بدوره، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسرنا أن نتعاون مع الدولي الإسلامي لتقديم هذا العرض المميز والأكبر من نوعه خلال الأشهر الماضية، فنحن حريصون دائماً على مكافأة عملائنا على ثقتهم في Ooredoo، كما ندرك أنهم يريدون الحصول على أفضل عرض عند البحث عن التمويل الأفضل، لذا يأتي هذا التعاون مع الدولي الإسلامي ليتمكن العملاء من الحصول على مجموعة من المزايا التمويلية بالإضافة إلى المكافآت المميزة من نجوم. وبإمكان جميع عملاء الدولي الإسلامي الحاليين والعملاء الجدد الاتصال بمركز الاتصال بالبنك على 44840000 - خدمة 24 /7، للاستفسار عن جميع تفاصيل هذه العروض، كما أن التفاصيل متوفرة على موقع البنك على الإنترنت ww.qiib.com.qa، ويمكن للعملاء الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر.

أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن مناسبة اليوم الوطني تكتسي أهمية معنوية كبيرة وتحمل العديد من المعاني السامية والراسخة في قلب وعقل كل من يعيش على أرض دولة قطر، مشيرا إلى أنه يوم يتجدد فيه العهد والوعد على ترسيخ معاني الفخر والانتماء والوفاء للوطن، كما ان هذا اليوم المهم يعد فرصة لتجسيد معاني الوحدة والتكاتف، وتعزيز وعي الشعب القطري بعظمة جيل المؤسسين. وأضاف سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل حافزا لاستلهام واستخلاص الدروس والعبر، والتي تتلخص في ضرورة الإصرار على العمل الدؤوب والجاد لرفع اسم دولة قطر عاليا، والتأكيد على ضرورة الاقتداء بالشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله - مؤسس دولة قطر في حكمته وعلمه وحسن إدارته للبلاد، والذي أرسى دعائم وطن قوي ومستقل أصبح نموذجاً ريادياً في كافة المجالات والأصعدة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر اتخذت من ركائز بناء الدولة التي وضعها المؤسس أساساً لكافة خططها واستراتيجيها ومشاريعها التنموية الكبيرة ورؤيتها الوطنية من أجل النهوض بالدولة ومرافقها في كافة قطاعات ومجالات الحياة، لتتصدر بذلك قائمة الدول الأكثر نمواً في العالم، ولتحقق الإنجاز تلو الآخر على كافة الأصعدة. واضاف وما كل هذا إلا ترسيخاً وترجمةً لكل المعاني العظيمة التي تحملها مناسبة اليوم الوطني، والتي تجدد في كل عام لدى أبناء الشعب القطري العزم على بذل كافة الجهود الممكنة لرفعة الوطن والمضي في مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من التقدم. وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال هذا العام، في ضوء خططها الخاصة المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022، وكيف تمضي هذه الخطط في ضوء التحديات الراهنة، قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على الرغم من كل التحديات الكبيرة التي واجهناها إلا أن ذلك لم يثنينا عن الاستمرار في السير نحو تحقيق أهدافنا وخططنا، والسعي قُدماً للوصول إليها، وتحقيق العديد من الإنجازات. وأضاف انه خلال هذا العام الاستثنائي فان الجهود التي بُذلت في مواجهة جائحة كورونا بهدف المساهمة في الحد من انتشار الفيروس، وتمكين الحركة الجوية من العودة، وإعادة تنشيطها والتحضير للمرحلة المقبلة، تعد بحد ذاتها إنجازاً كبيراً يُسجل لدولة قطر، هذا بالإضافة إلى النتائج التي أسفرت عنها هذه الجهود والتي كان أهمها حصول مطار حمد الدولي على شهادة اعتماد من المعهد البريطاني للمعايير (بي إس أي)، لتطبيقه بروتوكولات صحة وسلامة الطيران الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح بذلك مطار حمد الأول عالميا في الحصول على هذا الاعتماد، منوها الى أن هذا الإنجاز يؤكد على الدور الرئيسي والمهم الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني لضمان الامتثال للمعايير العالمية، بالإضافة إلى الدور الرائد الذي يقوم به مطار حمد الدولي. وتابع سعادته قائلا كذلك شهد العام 2020 حصولنا على عضوية لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو). كما قامت الهيئة خلال العام بتوقيع عقد مع شركة IBG السويدية الرائدة في مجالات الإدارة والاستشارات والتدريب والمتخصصة بقطاع الطيران، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي القطري ولمطار حمد، لاستيعاب الزيادة المنتظرة خلال مونديال 2022 في قطر، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لاستضافة هذه الحدث. وأوضح سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني انه وفي ضوء عمل الهيئة على تعزيز مسيرة قطاع النقل الجوي فقد قامت خلال العام 2020 بالتوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية مفتوحة الأجواء مع جمهورية الأوروغواي، ضمن إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته والوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية، حيث وصل عدد هذه الاتفاقيات حتى الآن الى 169 اتفاقية وهو ما يشكل قرابة 87.5% من دول العالم. وفي ذات السياق اشار السبيعي الى ـن شهر فبراير 2020 شهد استضافة الهيئة للملتقى الخليجي للزلازل في نسخته الحادية عشرة بهدف الاستفادة من الأبحاث والتكنولوجيات الحديثة من أجل توفير التدابير اللازمة للحد من المخاطر الزلزالية والتخفيف من المعاناة البشرية والخسائر المادية الناجمة عن هذه المخاطر. وأوضح سعادته بأن الهيئة العامة للطيران المدني ومنذ بداية ازمة كوفيد-19 قامت بتكثيف جهودها لإصدار التعليمات اللازمة بما يساهم بالحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال توجيه شركات الطيران العاملة في الدولة بعدم قبول المسافرين من بعض المناطق ذات الخطورة العالية، وذلك في بداية تفشي هذا الوباء. ولفت الى أن الهيئة منحت العديد من التسهيلات لشركات الطيران من خلال إصدار مئات التصاريح لرحلات إجلاء مواطني الدول الأجنبية وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة الخارجية وسفارات الدول في الدوحة، كما تمت مراقبة أعمال شركات الطيران في السوق المحلي، وإصدار التوجيهات والتعليمات الاستثنائية اللازمة للحفاظ على حقوق المسافرين ممن أجبروا على إلغاء أو تأجيل سفرهم بسبب توقف الرحلات الجوية، حيث تابعت الهيئة ممثلة بإدارة النقل الجوي بصورة مستمرة شكاوى المسافرين وتم حل أغلبها بصورة إيجابية وبنسبة لا تقل عن 85% من الشكاوى المقدمة. واشار سعادته الى أنه وفي إطار جهودها لمواجهة الجائحة قامت الهيئة بإصدار الدليل الإرشادي للصحة والسلامة في مجال الطيران في ظل جائحة كوفيد -19، الذي تضمن تقديم توجيهات وإرشادات للمشغلين ومقدمي الخدمات بالدولة، والمعنيين بصناعة الطيران المدني، وذلك حول كيفية تسهيل الاستعادة الآمنة والتدريجية لإدارة تدفق الحركة الجوية، بالإضافة إلى إصدار الدليل الإرشادي للملاحة الجوية في ظل جائحة كوفيد-19، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها للحد من الآثار المترتبة على كورونا، والتأكد من ضمان سلامة تشغيل مرافق الطيران المدني المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتأمين سلامة وإدارة الحركة الجوية على الأرض وفي الجو. ولفت السيد السبيعي الى مشاركة الهيئة بشكل فعال في اللجنة الوطنية المختصة بفيروس كورونا حيث بذلت جهودا كبيرة في نقل وجهة النظر الاقتصادية والتشغيلية بما يكفل تقليل نسبة الأضرار المترتبة على قطاع النقل الجوي في ظل الجائحة، مع مراعاة الحفاظ على كافة المعايير الصحية للحد من انتشار هذا الوباء في البلاد، إلى جانب قيام الهيئة بالمتابعة المستمرة مع كافة الجهات بخصوص إجراءات السفر المتّبعة، بالتزامن مع الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها بدولة قطر للحد من انتشار الفيروس. وفي هذا الإطار عبر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن فخره بالجهود الحثيثة التي بذلتها الناقلة الوطنية (الخطوط الجوية القطرية) منذ انتشار الجائحة، مع قيامها بالتحليق لأكثر من 175 مليون كيلومتر لنقل ما يفوق 2.3 مليون مسافر إلى بلدانهم بأمان على متن أكثر من 35 ألف رحلة جويّة خلال أزمة كورونا. واضاف قائلا إلى جانب ذلك سجلت الناقلة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة ما يمكن اعتباره إنجازاً جديداً تمثل بإعادة استئناف الحركة الجوية إلى أكثر من نصف عدد الوجهات التي كانت تسيّر إليها رحلاتها قبل انتشار وباء كورونا، مع توفيرها لأعلى معايير الصحة والسلامة خلال هذه الرحلات. لتعزز بذلك منظومة الطيران المدني في دولة قطر مفهوم السفر الآمن، ما يبشر بإمكانية الاستعداد لإعادة الطيران إلى الوضع الذي كان عليه سابقاً، وتجاوز الصعاب التي مر بها خلال الفترة الماضية. وأكد سعادته أنه وبفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، استطاعت حكومتنا الرشيدة مواجهة كل الأزمات نتيجة لسرعتها في الاستجابة لأي تحدي، وإدارتها للأزمة بحنكة واقتدار، إلى جانب كافة الجهود الجبارة المبذولة والتدابير الفعالة المتخذة بحكمة، وإتباعها إجراءات وآليات عمل أثبتت كفاءتها وفعاليتها، مما مكّنها من تحويل تداعيات أي أزمة إلى نجاحات وليس فرص لتعزيز التنمية فقط. مشددا على ان هذه النجاحات تعد انعكاسا لملامح الصورة المشرقة لمتانة الدولة وقوتها وقدرتها على الصمود في وجه التحديات وتذليل العقبات، لتقدم دولة قطر نموذجاً ناجحاً في إدارة الأزمات.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة، له دلالات على أن كل أبناء قطر على الدرب ماضون، يحفظون عهد الآباء والأجداد، ليكملوا مسيرة البناء والتنمية والازدهار، مشيرا إلى أن هذه الدلالات تتجلى في تخليد تاريخ تأسيس هذه البلاد، وجعلها مناسبة دورية لربط الأجيال الجديدة بتاريخهم، وتعريفهم بالإنجازات التي يحققها هذا الوطن، بالإضافة إلى غرس القيم والمبادئ في حب الوطن لدى المواطنين ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، والتي على أساسها تقاس قوة الشعوب ومدى تماسكها ضد الأخطار والتهديدات الخارجية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: اليوم الذي تولى فيه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيّب الله ثراه)، مقاليد الحكم في البلاد، يوماً تاريخياً لهذه الأرض بكل المقاييس، فمنذ هذا اليوم وقطر تسير في رحلة تنمية مستمرة نحو المستقبل، ولعل ما وصلت إليه دولة قطر من تقدم ورقي يرمي بظلاله على أصالة وعبقرية هذه الرحلة الطويلة من العمل والجهد المستمر الذي بدأه الشيخ المؤسس رحمه الله، مروراً بكل قادة قطر العظماء الذين ساروا على الدرب وحققوا الهدف المنشود نحو تحقيق العزة والكرامة والرفعة لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ونوه سعادته إلى أن ما نشاهده كل عام في احتفالات اليوم الوطني للدولة من انصهار وتمازج بين جميع أطياف المجتمع في قطر، دليل واضح على دور هذه المناسبة في تعزيز قيم الولاء والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة، كما تتيح للأجيال المتعاقبة التعرف على تراثنا العريق ومزج الماضي بالحاضر والأصالة بالمعاصرة، لنستمد منه حافزًا ودافعًا نحو تحقيق أهدافنا وآمالنا المستقبلية. ولفت سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك، إلى أن الهيئة تبني خطتها المستقبلية منذ عدة سنوات اعتماداً على توجهات الدولة المتمثلة في ركائز وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن خلال استراتيجية التنمية الوطنية (2018- 2022)، حيث قامت الهيئة بتحديد أهداف ومشاريع استراتيجية متوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية للدولة، مع تركيزنا على الجانب الاقتصادي باعتباره القطاع الذى أدرجتنا الدولة تحته في مخططها الاستراتيجي، عازمين على أن تتلاقى مخرجات استراتيجيتنا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: تسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية الحالية إلى تطوير الخدمات الجمركية لخلق مناخ استثماري محفز، وتسهيل التبادل التجاري لضمان تدفق البضائع والسلع من وإلى الدولة، كذلك المساهمة الفعالة لإنجاح جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ورفع كفاءة ضبط جرائم تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والمؤثرات العقلية الضارة والمواد الخطرة، وأخيرا الارتقاء بمرتبة قطر في التقارير العالمية ذات العلاقة بمؤشرات الأداء اللوجستي والتنافسية الاقتصادية وجودة الخدمات الجمركية بشكل عام. وأكد سعادته أن الهيئة نفذت توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والتي من بينها إعفاء السلع الغذائية والمواد الطبية من الرسوم الجمركية لمدة 9 أشهر، حيث قامت الهيئة بإلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام /النديب/ للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلعٍ غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية.. مشيرا إلى أن الهيئة قامت في الوقت نفسه بإتباع توجيهات وزارة الصحة العامة واللجنة العليا لإدارة الأزمات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، في ختام تصريحه، على أن دولة قطر أكدت للعالم قدرتها على الصمود أمام التحديات التي تواجهها، والذي منح الدولة مزيداً من الثقة لمواصلة بناء نموذجها السياسي والثقافي بتحدٍّ وإصرار وجرأة، وكان عاملاً محفزاً لتحقيق رؤية قطر على المدى الطويل.

أشاد العديد من أصحاب المصانع الوطنية بقرار وزارة التجارة والصناعة الرامي إلى تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، مع تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، حيث تم تقدير نسبة 50 % كحد أدنى من المنتجات المحلية المتوفرة من إجمالي السلع المطروحة على الأرفف من نفس الصنف، على أن يكون عرضها في الأرفف الوسطى بمكان العرض، لإبرازها بشكل واضح أمام المستهلكين، بالإضافة إلى إقرار الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار بنسبة لا تزيد على 10 % من قيمة المبيعات الفعلية، معتبرين ذلك دعماً حقيقياً للمنتجين المحليين الذين ستشجعهم مثل هذه المبادرات على الاستمرارية في ممارسة نشاطاتهم والتخطيط لتوسعة مشاريعهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين جدوى هذه الخطوة فيما يتعلق بالقضاء على الاحتكار الممارس من طرف بعض العلامات، وفرض السلع الوطنية داخل السوق وإعطائها القدرة على منافسة نظيراتها المستوردة بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. ورأى البعض الآخر منهم أن اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة بالنسبة للمنتجين المحليين والاقتصاد الوطني ككل يمر بمرحلتين مهمتين هما الإعلان الذي تم منذ أيام، ومن بعده المتابعة من أجل ضمان تماشي المراكز التجارية في البلاد مع مثل هذه المبادرات، داعين الجهات المسؤولة على قطاع التجارة في الدولة إلى مراقبة المساحات التجارية والتأكد من اتباعها لمثل هذه التدابير، والضرب بيد حديد على الجهات المخالفة لقرار الوزارة، مطالبين البعض من أصحاب المصانع المحلية بالتركيز على جانب الأسعار، ومحاولة طرح منتجاتهم بقيمة مالية تقل أو تتساوى على الأقل مع نظيرتها القادمة من الخارج لكسب ثقة المستهلكين والنجاح في الفوز بالمزيد من المناقصات التي تطرحها الحكومة في مختلف القطاعات الإنتاجية. دعم المنتج الوطني في حديثه لـ الشرق نوه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بقرار وزارة التجارة والصناعة المعلن عنه مؤخرا، والخاص بتعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، حيث تم تقدير نسبة 50 % كحد أدنى من المنتجات المحلية المعروضة من إجمالي السلع المتوفرة على الأرفف من نفس الصنف، على أن يكون عرضها في الأرفف الوسطى بمكان العرض، لإبرازها بشكل واضح أمام المستهلكين، بالإضافة إلى إقرار الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار بنسبة لا تزيد على 10 % من قيمة المبيعات الفعلية، واصفاً التدابير المتخذة من طرف وزارة التجارة بالداعم الحقيقي للمنتجات والمصانع الوطنية. وأضاف البوعينين إن هذه المبادرة ستعمل بشكل كبير على تشجيع المزيد من رجال الأعمال على دخول عالم الإنتاج، والدفع بالمصنعين الحاليين نحو الاستمرار في تقديم بضائعهم والتخطيط لتوسعة مشاريعهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، لفرض نفسهم بشكل أكبر في سوقنا الوطني والوقوف نداً أمام البضائع المستوردة، خاصة أن بضائعنا تملك كل المواصفات للنجاح في مثل هذه العملية، لاسيما تلك المرتبطة بالجودة، حيث تتوفر بضائعنا على جودة عالية لا تختلف تماما عن غيرها المصنعة في كبرى دول العالم. وفي ذات السيد أشاد رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي بقرار وزارة التجارة والصناعة، وبالذات ما يتعلق بالحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع والتي حددت بـ 10 %، زد عليها المحور الخاص بآجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين، والتي رسمت بـ 15 يوما في السلع الغذائية سريعة التلف المنتجة أو المعبأة محلياً كالخضراوات والفواكه وكذا الأسماك، في حين حددت على مستوى بقية السلع الغذائية الأخرى المنتجة أو المعبأة محلياً بـ 40 يوما و60 يوما فيما يرتبط بالسلع الاستهلاكية الأخرى غير الغذائية، قائلا إن مثل الخطوة قادرة على خدمة المصنع والمستهلك في ذات التوقيت. ووضح المالكي كلامه بالقول إن سداد الأجور سيمكن أصحاب المصانع من الحفاظ على سيولتهم المالية، والتي كانت كثيرا ما تتأثر بسبب تأخر المراكز التجارية في دفع الأموال لأصحاب المصانع، الذين كانوا ملزمين في بعض الأحيان على الحفاظ على استمراريتهم من خلال أموالهم الخاصة في انتظار استلام مداخيلهم من المراكز التجارية، مؤكدا أن تخفيض الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات سيشكل داعما رئيسيا لمنتجاتنا المحلية من أجل فرض نفسها في السوق من خلال طرحها بأسعار لا تختلف عن نظيرتها المستوردة، ما سيعود بالفائدة أيضاً على الزبون في حد ذاته والذي سيكون أمام مجموعة من الخيارات وبأثمان تنافسية. فرض الرقابة من جانبه قال السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إنه لا يمكن لأي أحد كان نكران الإيجابيات التي ستعود على هذا على المنتجين الوطنيين والاقتصاد الوطني ككل جراء مثل هذه المبادرات، إلا أن النجاح في مثل هذه الخطوات يتطلب مرحلتين مهمتين الأولى هي ترسيم القرار وهو ما أعلنت عنه وزارة التجارة في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى المتابعة التي يجب أن تكون على مستوى جميع المراكز التجارية الكبرى في البلاد، وإلزامها بضرورة التعامل مع المنتجين المحليين وفق ما تنص عليه بنود قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020، والضرب بيد من حديد على كل الجهات المخالفة. وطالب الهاجري الجهات المسؤولة على سيرورة هذا القرارة إلى فرض رقابة صارمة على كل المساحات التجارية الممكنة، بهدف التأكد من معاملتها ومنعها من الخروج عن الحدود المعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، لأن البعض منها قد يفضل الإبقاء على سياسته القديمة بتفضيل المنتجات المستوردة وعرضها في أحسن الأماكن مقارنة بسلعنا المحلية، مع فرض حد أقصى لأجور جميع الخدمات تفوق 10 %، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى تخصيص قسم خاص باستقبال شكاوى أصحاب المصانع بهذا الخصوص من أجل تسهيل عملية الوصول إلى المراكز التجارية المخالفة وتسليط العقوبات اللازمة عليها. فتح مجال المناقصات بدوره صرح رجل الأعمال حسن عبدالله العمادي من مصنع إنش للملابس الجاهزة بأن هذا القرار، يجب أن يعزز بمزيد من الخطوات الأخرى بهدف تعزيز مكانة المنتجات المحلية داخل السوق الوطني، وعلى رأسها فتح المجال أمام المصانع المحلية للمشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات الحكومية كل على حسب اختصاصه، خاصة أن المنتجات المحلية لا تقل جودة عن نظيرتها المستوردة وفي جميع التخصصات، مشيرا إلى تمكين المصانع الوطنية من مشاركة الحكومة في المزيد من المشاريع سيسهم حتى في مضاعفة ثقة المستهلكين في المنتج القطري خلال الفترة المقبلة. وتابع العمادي إن تمكين المصانع الوطنية من الفوز بالمناقصات لا يقتصر على الجانب الحكومي فقط، بل يتعداه إلى المصنعين في حد ذاتهم وهم المطالبون بمراجعة أسعار منتجاتهم، ووضعها بالصورة التي تخدم جميع الأطراف وتمكن من منافسة البضائع المستوردة، مشددا على أن تخفيض الأسعار بعض الشيء سيكون العامل الرئيسي في رفع نسبة تواجد السلع الوطنية في المشاريع الحكومية في المستقبل، كما أنه قد يعد نقطة تحويل لتوجهات المستهلكين في الدولة، الذين يلجأون في بعض الأوقات إلى السلع المستوردة بسبب قيمتها المالية، بالرغم من ثقتهم التامة بمنتجاتنا وإدراكهم للنوعية العالية التي تتمتع بها.

أكدت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بتقديرات إجمالية تبلغ 160.1 مليار ريال، ريادة دولة قطر في تبني سياسات مالية واستثمارية توازن بين تنفيذ المشاريع الكبرى التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية وتضمن استمرار نمو كافة القطاعات الاقتصادية وتجاوزها لتداعيات جائحة كورونا، والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبأعلى مستويات الجودة، لاسيما في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وتعكس تقديرات أسعار النفط التي بُنيت عليها الموازنة عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكده الخبراء بأنه سينعكس إيجابا لتحقيق فائض مالي، بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة خلال عام 2021، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، في حين أن دولة قطر قادرة على تغطية العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. على أن هذا العجز هو الأقل عالميا رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات مختلف البلدان. ولاشك أن التآزر بين مختلف قطاعات الدولة خلال فترة جائحة كورونا كان له الأثر الكبير في الخروج بهذه الموازنة التاريخية والتي ستجعل كافة مشاريع قطر مكتملة بحلول العام القادم. ستحافظ قطر عبر موازنتها الجديدة على نمو اقتصادها القوي والمتسارع، كما ستحافظ على تنمية وتطوير مشاريعها الكبرى، حيث تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري في عالم يموج بالتحديات.

أعلن مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2021 إلى 2023 وذلك إعتبارا من 07/12/2020 وحتى 21/12/2020. وقفزت أرباح مجموعـة الدوحة للتأمين في الـربع الثالث من العام الجاري بنسبة 180% على أساس سنوي الى نحو 13 مليون ريال بدعم من ارتفاع صافي أقساط التأمين الى 85 مليون ريال. كما صعدت أرباح المجموعة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 12% وصولا إلى نحو 45 مليون ريال، بدعم من نمو صافي نتائج أعمال التأمين بنسبة 37% إلى نحو 93 مليون ريال.

وقع صندوق قطر للتنمية ، اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها. وتركز الاتفاقية على 4 مشاريع مهمة، أحدها، مبادرة شرق الكاريبي لريادة الأعمال الخضراء ، وشبكة رواد الأعمال الخضراء في المحيط الهادئ ، والزراعة الذكية مناخيا في /كيريباتي/ ، والري باستخدام الطاقة الشمسية للزراعة الذكية مناخيا في وادي نهر السنغال. ويتمثل تأثير هذه المشاريع في دعم ريادة الأعمال الخضراء والابتكار والتوظيف في 12 دولة من دول الكاريبي والمحيط الهادئ ، مع التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم القابلة للحياة في الصناعة الخضراء ذات الصلة محليا وحضانة الأعمال، ودعم التنمية ، والمنح ، وتمويل القروض غير الربوية من خلال صندوق الاستثمار الأخضر المتجدد ، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والاستهلاك والوعي بالخضروات المغذية المزروعة محليا في /كيريباتي/ عبر تدريب زراعي ذكي مناخي ،وبرنامج دعم الأعمال الزراعية الصغيرة التي تستهدف المدارس والحدائق المدرسية. كما سيتم توفير دعم الدخل وتحسين غلات المحاصيل والدخل للمزارعين من خلال نشر الزراعة الذكية مناخياً وبرامج الري بالطاقة الشمسية في السنغال، وهي منطقة تقع على حدود أقل البلدان نمواً في إفريقيا ، ومن شأن الاتفاقية التي تبلغ مدتها 3 سنوات كذلك دعم المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ. وخلال حفل التوقيع الذي أقيم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية يلتزم صندوق قطر للتنمية دائمًا بالعمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر . ونوه أن هذا التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر يؤكد دور دولة قطر في دعم مسألة تغير المناخ جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي ، بالإضافة إلى دعم الدول الأقل نمواً من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال الدكتور فرانك ريسبرمان المدير العام لمعهد النمو الأخضر العالمي إن قيادة قطر وصندوق قطر للتنمية جديرة بالثناء في دعم المرونة المناخية والطموح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والتي تضررت بشدة جراء تغير المناخ ووباء /كوفيد 19/ . و أضاف نحن متحمسون للعمل مع صندوق قطر لتنفيذ مشاريع مؤثرة لن تعزز فقط القدرة على التكيف مع المناخ ، والابتكار المحلي وخلق فرص العمل في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً ، بل ستدعم هذه البلدان أيضًا في إعادة البناء بشكل أفضل من آثار هذا الوباء. و في 22 أكتوبر الماضي ، وقع صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في تحقيق المرونة المناخية والنمو الأخضر بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ .

الشركة الوطنية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، أن عدد المتقدمين لطلب الحصول على أراضي في منطقة /بركة العوامر/ اللوجستية قد تجاوز عدد الأراضي المطروحة. وقالت في هذا الصدد ، إنها سجلت أكثر من 3,800 طلب بمقابل 787 قسيمة مخصصة للإيجار لمدة 25 سنة ، كانت قد أطلقتها في نوفمبر الماضي للمستثمرين. وأشارت إلى أنه نظراً للإقبال الكبير، تم اعتماد القرعة العلنية بإشراف مباشر من وزارة التجارة والصناعة لطلبات الشركات ذات الملكية القطرية الخالصة بنسبة 100بالمئة والمؤهلة فنيا ، لسحب الطلبات الفائزة والقائمة الاحتياطية لقسائم منطقة بركة العوامر اللوجستية، لافتة إلى أن المستثمرين الفائزين سيحظون بإعفاء لمدة عامين من رسوم الإيجار بدءاً من الأول من يناير 2021 . وفي تعليقه على ذلك، قال المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق لاقت عروض الأراضي المخصصة للإيجار استجابةً مشجعة للغاية، مما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد وشركة مناطق واستراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الدولة. وتنقسم الأراض المخصصة للإيجار إلى ثلاث فئاتٍ، قسائم بمساحات تصل إلى 1,140 متر مربع، وقسائم بمساحات تتراوح بين 1,141 - 2,500 متر مربع، وأخرى بمساحات تتراوح بين 10,601 - 21,000 متر مربع ، علما أن /مناطق/ تهدف لتنويع مساحات القسائم المعروضة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة في السوق المحلي. وتعتبر منطقة بركة العوامر ، واحدةً من خمسة مشاريع لوجستية تتولى شركة مناطق تنفيذها . ويأتي تصميم هذا المشروع ليستقطب الشركات الراغبة ببناء مخازن أو ورش عمل ، بالإضافة إلى صالات العرض والمكاتب ومساكن الموظفين الخاصة بها على قطعة أرض واحدة. وتمتاز بركة العوامر بقربها من بواباتٍ لوجستية حيوية ما يمنحها موقعاً استراتيجياً هاماً يعزز من سهولة عمليات التسليم اللوجستي السريعة، بالإضافة إلى ارتباطها بميناء حمد وطريق المجد. وأضاف الكعبي أظهر الإقبال الكبير من قبل المستثمرين مدى جاذبية منطقة بركة العوامر الكبيرة في أوساط العديد من القطاعات اللوجستية مثل قطاع الأغذية، وشركات مواد البناء، ورش الألومنيوم والأحجار والصلب ومشغلي المخازن متعددة الأغراض وغيرها الكثير. ونتطلع إلى انطلاق المستثمرين بمشاريعهم، والتعرف على الفوائد الكبيرة التي يحصدونها نتيجة تعزيز النمو الوطني في دولة قطر.

أدى 14 خبيرا قطريا، اليوم، اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء بوزارة العدل. وتضم هذه الدفعة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل تخصصات دقيقة، منها هندسة حساب الكميات، وتقييم الأثر البيئي البحري، والهندسة المدنية، والخبرات التخصصية في المحاسبة والتثمين العقاري. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن سعادته بوجود كفاءات قطرية في تخصصات مختلفة سيشكلون إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكدا حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات للدفع بالعمل القانوني إلى آفاق أرحب، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة. وتعكف وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات الدقيقة والنادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يحقق الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر توفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة، من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء، من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا، وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة. كما تهدف البرامج إلى تعريف المتقدمين بالقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه، كما تتناول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن اليوم الوطني لدولة قطر يؤكد على هوية الدولة وتاريخها حيث يجسد المثل والآمال التي أقيمت عليها. وأضاف المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا: في هذا اليوم أقسم الشعب القطري على الولاء والطاعة لقائده الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وفي هذا اليوم يتم التعبير عن مشاعر الحب والامتنان لشعب قطر العظيم الذي شارك المؤسس بناء الدولة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على كافة مفاهيم الوحدة والود والسلام والتآخي بين مختلف الفئات من أبناء المجتمع. وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للضرائب ضمن خططها المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2020، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي أن الهيئة العامة للضرائب تسعى للقيام بدورها في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة تجتهد لتنفيذ تلك المهام التي من شأنها تسهيل تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة. ولفت إلى أنه تم خلال العام الجاري إطلاق نظام ضريبة، وهي منصة رقمية متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، تعتمد على أحدث النظم والتقنيات ووفق أعلى المعايير والنظم العالمية كلبنة إضافية لجهود دولة قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين للتظلم الضريبي، وتطبيق الحد الأدنى للتبغ وتحديد السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة وشروط إعفائها من بداية عام 2020. ونوه إلى أن الهيئة العامة للضرائب قامت بإصدار عدد من القرارات التي تساعد على احتواء الأثر الاقتصادي على الشركات في ظل جائحة كورونا، وتتمثل في تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2019، وتمديد فترة التسجيل في بوابة ضريبة حتى نهاية عام 2020. وأكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ساهمت في تحويل التحديات إلى فرص وذلك تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أظهرت مرونة عالية أثناء جائحة كورونا من خلال تبني استراتيجيات الأعمال المبتكرة والمستدامة وتكوين وتطوير ودعم رواد الأعمال وتنمية قدراتهم ليكونوا أفرادا ذوي كفاءة عالية في مجال الأعمال وقادرين على المنافسة والإبداع. أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للضرائب فقد سلكت الهيئة إستراتيجية مرنة وخلاقة تقوم على استثمار واكتشاف المهارات والخبرات داخل الهيئة وكذلك تبادل الخبرات مع الجهات الأخرى في الدولة كانتداب الخبراء مما يسهم في تقليل العبء المادي على الدولة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع ، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات تجارية قوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقرب من 2.47 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر هذا العام ، بينما سجل في العام الماضي ما يقرب من 3.85 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل البريطانية العاملة في دولة قطر نحو 1134 شركة ومكتب تمثيل بينهم 993 شركة ذات رأس مال قطري- بريطاني مشترك، ومكتبي تمثيل لشركات بريطانية، مقابل 104 شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و35 شركة مسجلة بمركز قطر للمال.

خصصت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي أعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم ، مبلغ 72.1 مليار ريال من إجمالي مصروفات لعام 2021 للمشروعات الرئيسية. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن هذه المخصصات تشمل إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وكان سعادته قد أعلن، في بيان صحفي اليوم ، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 73.15 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و446.06 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم ، تداول 132 مليونا و874 ألفا و195 سهما بقيمة 357 مليونا و737 ألفا و581.044 ريال نتيجة تنفيذ 8925 صفقة في جميع القطاعات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 6 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /603/ مليارات و/127/ مليونا و/647/ ألفا و/145.622/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /607/ مليارات و/669/ مليونا و/018/ ألفا و/676.728/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري، مليارا و587 مليونا و787 ألفا و825 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الماضي، 297 مليونا و757 ألفا و311 ريالا قطريا.

أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال سعادة وزير المالية في بيان صحفي، إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح سعادة وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأضاف أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.

بلغ عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 762 رخصة خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إصدار 731 رخصة. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع في عدد الرخص خلال نوفمبر الماضي يعود إلى الزيادة التي سجلتها بلديات الخور بواقع (47 بالمائة)، وأم صلال بنحو (43 بالمائة)، وكذلك الشمال والدوحة والوكرة بواقع 29 بالمائة، و22 بالمائة، و19 بالمائة، على التوالي، فيما شهدت بلديات الريان والظعاين والشيحانية تراجعا بنحو 26 بالمائة، و6 بالمائة، و5 بالمائة على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في نوفمبر، بواقع 164 رخصة أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي تلك الرخص، تلتها بلدية الدوحة بـ 161 رخصة 21 بالمائة، ثم الظعاين التي أصدرت 148 رخصة 19 بالمائة، ثم بلدية الريان بـ145 رخصة 19 بالمائة. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 60 رخصة، والخور 47 رخصة، والشيحانية 19 رخصة، والشمال 18 رخصة. وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكل 50 بالمائة،383 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمائة،343 رخصة، تلتها تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمائة،36 رخصة. وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمائة،237 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 10 بالمائة،30 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة،20 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 53 بالمائة،47 رخصة، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة،24 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمائة،15 رخصة. وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، بلغ عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات في نوفمبر الماضي، 355 شهادة، بارتفاع طفيف قدره 1 بالمائة عن شهر أكتوبر السابق له، والذي سجل 350 شهادة. وتشير البيانات إلى ارتفاع واضح سجلته كل من بلدية الظعاين،41 بالمائة، والدوحة 16 بالمائة، والوكرة 9 بالمائة، بينما كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية 45 بالمائة، والشمال 33 بالمائة، والخور 27 بالمائة، وأم صلال 19 بالمائة، والريان 14 بالمائة.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال أسماء الفائزين من الفوج الرابع عشر في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية خلال يوم اختيار المشاريع. وشهد هذا العام تقديم البرنامج بصيغة مزدوجة؛ تجمعُ ما بين التعليم الوجاهي والافتراضي نظرا لتداعيات الظرف الصحي للجائحة، وتمكنت حاضنة قطر للأعمال من الاستمرار في دعم رواد الأعمال عبر هذه الصيغة المزدوجة في رحلتهم نحو النمو والتطور، متغلبين بذلك على تحديات الجائحة. وشهد يوم اختيار المشاريع في حاضنة قطر للأعمال، تنافس 16 شركة ناشئة محلية للفوز بالاحتضان، ليتوج فوج جديد من الخريجين المبدعين من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وقامت لجنة حكم متخصصة على مدار ساعتين بتقييم أفكار رواد الأعمال الناشئين التي عُرضت أمامهم، لتعلن في نهاية الحفل فوز 9 شركات ناشئة ليصل عدد خريجي هذا البرنامج إلى ما يقارب 600 رائد ورائدة أعمال محليين، فيما سيتم احتضان الشركات الفائزة من قبل حاضنة المنارة الرقمية التابعة لشركة أوريدو، ليحصلوا على دعم خاص خلال الأشهر القادمة. وقد حازت أفكار المشاريع المطروحة على إعجاب لجنة الحكم لما تميزت به من الجودة العالية والابتكار والثراء في التنوع، بالإضافة لتغطيتها لمجموعة متنوعة من المجالات. وتعليقا على هذه المناسبة، قال السيد حمد دشن القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: برهن رواد الأعمال المشاركون في هذا الفوج رغم الظروف الاستثنائية الحالية عن تميز وجدارة ملحوظة إذ شهدنا عددا من الأفكار الفريدة والمتميزة، نفخر في الحاضنة بدعم رواد الأعمال الطموحين لتمّكينهم من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم وتسّريع أعمالهم، أثبتت الأشهر الأخيرة قدرتنا على التكيف وإيجاد سبل جديدة لتمكين ودعم قصص النجاح المستقبلية.

يعتزم مصرف قطر المركزي طرح الإصدار الخامس للعملة القطرية (إصدار جديد) في التداول تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، وذلك يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري. وسيعقد المصرف المركزي مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة يوم الأحد المقبل.